الصفحة

تصدير

3

المحتويات

4

الموجز التنفيذي

6

الجزء الأول

المادة 1 ( التمييز )

10

المادة 2 ( تدابير السياسة العامة )

10

المادة 3 ( ضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية )

13

المادة 4 ( تدابير خاصة )

14

المادة 5 ( القولبة النمطية والتحيز في تحديد أدوار الجنسين )

14

المادة 6 ( البغاء )

20

الجزء الثاني

المادة 7 ( الحياة السياسية والعامة )

21

المادة 8 ( التمثيل )

26

المادة 9 ( الجنسية )

29

الجزء الثالث

المادة 10 ( التعليم )

30

المادة 11 ( العمالة )

41

المادة 12 ( الصحة )

56

المادة 13 ( الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية )

60

المادة 14 ( المرأة الريفية )

66

الجزء الرابع

المادة 15 ( القانون )

67

المادة 16 ( ا لزواج والحياة الأسرية )

72

الجزء السادس

المادة 24 ( ا لتزام الدول الأطراف )

74

التذييلات

التذييل 1

الجدول 2 : معدلات المشاركة في القوة العاملة بحسب السنّ ونوع الجنس، حزيران/يونيه 1993- 2003

8 0

الجدول 3 : معدلات المشاركة في القوة العاملة وفقا للحالة الزوجية بحسب السنّ ونوع الجنس، حزيران/يونيه 2003

8 3

الجدول 16 : الأشخاص المُسْتَخْدَمون البالغون من العمر خمس عشرة سنة وما فوقها بحسب السنّ ونوع الجنس، حزيران/يونيه 1993- 2003

8 4

الجدول 18 : الأشخاص المُسْتَخْدَمون البالغون من العمر خمس عشرة سنة وما فوقها بحسب الصناعة ونوع الجنس، حزيران/يونيه 1993- 2003

8 5

الجدول 19 : الأشخاص المُسْتَخْدَمون البالغون من العمر خمس عشرة سنة وما فوقها بحسب المهنة ونوع الجنس، حزيران/يونيه 1993- 2003

8 8

الجدول 30 : الأشخاص المُسْتَخْدَمون البالغون من العمر خمس عشرة سنة وما فوقها بحسب السنّ ونوع الجنس ونوع العمل، حزيران/يونيه 2003

9 1

التذييل 2

الجدول 10 : الأجر الشهري الإجمالي الوسطي بحسب نوع الجنس والمهنة، عام 2003

9 4

الرسم البياني-6 : فرق الأجر بحسب نوع الجنس وفقا لل مهنة ولفئات عمرية مختارة، عام 2003

9 4

التذييل 3

التذييل 3 ألف – الجدول 2 - 1 : الأجور الشهرية الأساسية والإجمالية لمهن مختارة في جميع الصناعات ، حزيران/يونيه 2003 (ذكور)

9 6

التذييل 3 ب ــ اء - الجدول 2 - 2 : الأجور الشهرية الأساسية والإجمالية لمهن مختارة في جميع الصناعات ، حزيران/يونيه 2003 (إناث)

11 0

الموجز التنفيذي

هذا التقرير المُقَدَّم إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (اللجنة) يغطي التطورات التي يَسَّرت تَقَدُّم المرأة في سنغافورة خلال الإطار الزمني الذي يشتمل على الفترة 2000 إلى 2004.

وقد انضمت جمهورية سنغافورة إلى اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال الت مييز ضد المرأة (الاتفاقية) في 5 تشرين الأول/أكتوبر 1995. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة إلى سنغافورة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1995.

ووفقا للمادة 18 من الاتفاقية، قدَّمت سنغافورة، في تشرين الثاني/نوفمبر 1999، تقريرها الأولي إلى الأمين العام للأمم المتحدة لكي تنظر فيه اللجنة. وقد غطى التقرير الأولي الإطار الزمني الذي يشتمل على الفترة 1995 إلى 1997. وقدَّمت سنغافورة تقريرها الدوري الثاني في عام 2001، وهو يغطي الإطار الزمني الذي يشتمل على الفترة 1997 إلى 2000.

التطورات الهامة في الفترة التي انقضت منذ عام 2000

في الفترة التي انقضت منذ عام 2000، خطت الحكومة خطوات كبرى إلى الأمام في النهوض بقضايا المرأة وحقوقها في سنغافورة. والتطورات الرئيسية مؤكَّد عليها أدناه، وهي ستكون محلّ مزيد من الإفاضة في متن التقرير.

وعلى وجه الإجمال، لايزال هدف حكومة سنغافورة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين على حاله دون تغيير – ألا وهو تحقيق تكافؤ الفرص للرجال والنساء على أساس تقديم ذوي الجدارة. ويُبنى على ذلك كفالة توفر الموارد الأساسية من تعليم ورعاية صحية لجميع مواطنيها لكي تتاح للرجال والنساء نفس الفرص لمتابعة أهدافهم الشخصية والحصول على إمكانية متساوية ل دخول جميع الميادين في المجتمع.

إنشاء الجهاز الوطني المعني بالمرأة

عمدت وزارة التنمية المجتمعية والشباب والألعاب الرياضية (التي كانت تُعْرَف سابقا باسم وزارة التنمية المجتمعية والألعاب الرياضية) إلى إنشاء ” مكتب المرأة “ ليكون بمثابة جهاز سنغافورة الوطني المعني بالمرأة. ومكتب المرأة هذا الذي أقيم في أيار/مايو 2002 يقوم بدور مركز التنسيق الوطني لشؤون السياسات المتصلة بالجنسين والتعاون الدولي فيما يتعلق بالمرأة. ومكتب المرأة هو أمانة اللجنة المشتركة بين الوزارات والمعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي اللجنة التي تتولى رصد تنفيذ الاتفاقية من جانب سنغافورة. والمكتب يعمل أيضا مع الجماعات النسائية المحلية للتصدي لقضايا المرأة.

تغيير في قانون المواطنة

سابقا، لم يكن يمكن لأي طفل يولد/طفلة تولد في الخارج اكتساب المواطنة السنغافورية على أساس الأصل إلا إذا كان أبوه/أبوها سنغافوريا. أما الطفل المولود/الطفلة المولودة في الخارج لأم سنغافورية وأب غير سنغافوري فلم يكن يمكنه/يمكنها اكتساب المواطنة السنغافورية إلا بالتسجيل بناء على طلب من الأم. إلا أن البرلمان السنغافوري وافق، في نيسان/ابريل 2004، على مشروع قانون لتعديل دستور جمهورية سنغافورة على نحو يسمح للأطفال المولودين في الخارج ذكورا وإناثا باكتساب المواطنة السنغافورية على أساس الأصل من خلال أمهاتهم/أمهاتهن. ومن هنا فإن المادة 122 من دستور جمهورية سنغافورة هي الآن محايدة تجاه نوع الجنس من حيث أن الطفل إذا ولد/الطفلة إذا ولدت بتاريخ 15 أيار/مايو 2004 أو بعد هذا التاريخ يكون مواطنا/تكون مواطنة لسنغافورة على أساس الأصل إذا كان أبوه/أبوها أو كانت أمه/أمها وقت ولادته/ولادتها مواطنا/مواطنة لسنغافورة بالولادة أو بالتسجيل أو بالأصل.

زيادة عدد النساء في الحياة السياسية

في ظل رئيس الوزراء الجديد السيد لي هسيين لونغ، خطت الحكومة خطوة هامة إلى الأمام بالنسبة إلى إشراك المرأة في الحياة السياسية، وذلك حين قام رئيس الوزراء مؤخرا، في آب/أغسطس 2004، بتعيين ثلاث شاغلات لمناصب سياسية كجزء من فريقه. والنساء الثلاث هنّ السيدة ليم هوي هوا، وزيرة الدولة للمالية والنقل (حقيبتان)، والسيدة يو - فو يي شون، وزيرة الدولة للتنمية المجتمعية والشباب والألعاب الرياضية، والدكتورة إيمي خور، مُحافِظة مجلس التنمية المجتمعية لجنوب الغرب. وأتْبَع هذا بالحث علنا على أن تتقدم المزيد من النساء للمشاركة في المشهد السياسي المحلي، مضيفا إلى ذلك أنه سعيد بشكل خاص لوجود مزيد من النساء في عداد فريقه.

وقد زاد عدد أعضاء البرلمان الإناث ما بين منتخبات ومُعَيَّنات إلى الضعف في الفترة التي يشملها هذا التقرير بالمقارنة بالفترة التي يشملها التقرير السابق. ففي أيلول/سبتمبر 2004، كانت هناك 10 نساء بين أعضاء البرلمان المنتخبين الـ 84 و5 نساء بين أعضاء البرلمان المُعَيَّنين الـ 9 وذلك مقارنة بـ 4 نساء بين أعضاء البرلمان المنتخبين الـ 83 وامرأتين بين أعضاء البرلمان المُعَيَّنين الـ 9 في حزيران/يونيه 1999.

الأجر المتساوي عن العمل المتساوي

تُدرِك الحكومة أن للرجل والمرأة الحق في أجر متساو ومعاملة متساوية عن العمل المتساوي في القيمة. ومنذ انتهاء آخر فترة مستعرضة، صدّقت سنغافورة، في أيار/مايو 2002، على اتفاقية أساسية لمنظمة العمل الدولية، هي الاتفاقية 100 المتعلقة بالمساواة في الأجر، للدلالة على التزامها بال أجر المتساوي عن العمل المتساوي .

وعقب التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية 100، عمد الشركاء الرئيسيون الثلاثة المعنيون بالقوة العاملة، أي وزارة القوى العاملة، والمؤتمر الوطني لنقابات العمال، واتحاد سنغافورة الوطني لأرباب العمل في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 إلى إصدار إعلان ثلاثي عن المساواة في الأجر بين الرجال والنساء الذين يؤدون عملا متساويا في القيمة، وفيه يؤكدون على التزامهم بالمبدأ المُجَسَّد في الاتفاقية المذكورة، ويُعلِنون أن هذا المبدأ سيُدمَج فيما يُعقَد في المستقبل من اتفاقات جماعية دعما للاتفاقية. وفي هذا الخصوص، طُلِب إلى أرباب العمل والنقابات إدماج بند مناسب بشأن ” المساواة في الأجر “ في اتفاقاتهم الجماعية كلما ومتى آن أوان تجديد تلك الاتفاقات.

وفي عام 2003، كان متوسط المكاسب الشهرية للإناث 72 في المائة منه للذكور. وفي حين أن الرقم الإجمالي بقي على حاله دون تغيير منذ الفترة المشمولة بالتقرير السابق، فإن ما كسبته المستخدَمات الإناث المندرجات في الفئة العمرية 25 إلى 29 سنة زاد على ما كسبه الذكور في مهن كمهن المديرين، والموظفين التقنيين، والموظفين الفنيين المساعدين. وفي الحالات التي تكون أجور المستخدَمات الإناث فيها أقل من أجور نظرائهن من الذكور، فإن أهم سبب لذلك هو ميل الإناث إلى الانقطاع عن عملهن ليتفرغن لرعاية الأطفال والمسؤوليات المنزلية، والإقلال بذلك من سنوات خدمتهن وخبرتهن.

المساواة في الاستحقاقات الطبية بالنسبة إلى موظفي الخدمة المدنية

بموجب البرنامج الطبي الراهن، يمكن لذكور موظفي الخدمة المدنية المطالبة بالاستحقاقات الطبية عن أنفسهم وعن معاليهم، في حين أن نظراءهم من الإناث لا يمكنهن المطالبة بغير الاستحقاقات الطبية عن أنفسهن. واعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2005، ستُحَّقق مساواة ما لإناث موظفي الخدمة المدنية من استحقاقات طبية بموجب البرنامج الطبي الراهن، أي ” برنامج الادخار الطبي المقرون بإعانة المرضى الخارجيين “ (Medisave-cum-Subsidised Outpatient (MSO))، بحيث أنهن سيُعامَلن معاملة لا تختلف عن معاملة ذكور موظفي الخدمة المدنية. وسيؤدي هذا إلى تيسير المزيد من تقاسم مسؤوليات توفير الرعاية فيما بين الأزواج من الجنسين. ويمكن للموظفات المشتركات في البرنامج الآنف الذكر أن يطالبن باستحقاقات طبية عمن تقلّ أعمارهم/أعمارهن عن 18 سنة من أطفالهن غير المتزوجين/غير المتزوجات وكذلك عن أزواجهن. وقد نُفِّذ البرنامج هذا في عام 1994، وهويمثل برنامج الاستحقاقات الطبية الراهن لموظفي الخدمة المدنية، الذي يُسَجَّل فيه جميع من يُعَيَّنون من الموظفين الجدد. أما الموظفات المشتركات في برامج الاستحقاقات الطبية الأقدم فسيكون في مقدورهن هن أيضا أن يطالبن بهذه الاستحقاقات عمن تقلّ أعمارهم/أعمارهن عن 18 سنة من أطفالهن غير المتزوجين/غير المتزوجات.

مجموعة جديدة من التدابير الرا مية إلى دعم الوالدية

أُعْلِنَت مؤخرا، في آب/أغسطس 2004، مجموعة جديدة من التدابير الرامية إلى تعزيز معدل الخصوبة الإجمالي لسنغافورة وإلى دعم الوالدية. وتأخذ هذه التدابير بنهج كلي ومتماسك فيما يتعلق بمساعدة الأمهات والآباء معا على إنجاب الأطفال وتنشئتهم. وتشتمل التدابير على إجازة أمومة أطول، وإجازة رعاية أطفال لكلا الأبوين، وإعانات لرعاية الرُّضَّع، ودعم مالي للأسرة. وتُمَكِّن هذه التدابير الأبوين من إقامة توازن بين العمل والحياة العائلية، والأخذ بطائفة منوعة من الخيارات في مجال رعاية الأطفال، والتخفيف مما يقع على عاتق الأسرة من تكاليف مالية إجمالية. وما له أهمية مماثلة هو أن إجازة رعاية الأطفال لكلا الأبوين تُعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح من حيث تشجيع التأدية الإيجابية للمهام الوالدية من جانب كل من الأب والأم.

إلغاء حصة المقبولات من طالبات الطب

بدأ في عام 1979 تطبيق حصة بنسبة الثلث على طالبات الطب اللائي يُقْبَلن في جامعة سنغافورة الوطنية. وسبب ذلك أن عددا من الطبيبات أكبر نسبيا كن يتركن القوة العاملة قبل الأوان أو يتحوّلن إلى العمل اللاتفرّغي.

غير أن السنوات الأخيرة شهدت تناقصا ملحوظا في معدل الاستنزاف بالنسبة إلى الطبيبات، وهو لا يزيد غير زيادة طفيفة على معدل الاستنزاف بالنسبة إلى الأطباء. وكان من نتيجة ذلك أن حصة المقبولات أُلْغِيَت اعتبارا من السنة الدراسية 2003. ونجد الآن أن لدى الرجال والنساء على السواء فرصة متكافئة لدراسة الطب في جامعة سنغافورة الوطنية بالاستناد إلى الجدارة الفردية.

الت عليم المدرسي الابتدائي الإلزامي

توخيا لتحقيق هَدَفَيْ إشراب أطفالنا نواة مشتركة من المعارف والمهارات وتزويدهم بخبرة تعليمية مشتركة، عمدت الحكومة إلى جعل التعليم المدرسي الابتدائي لمدة ستّ سنوات في المدارس الوطنية إلزاميا. وقد بدأ نفاذ هذا بالرعيل الذي دخل أول سنة من الدراسة الابتدائية في عام 2003. وسنغافورة، بجعلها التعليم المدرسي الابتدائي إلزاميا، إنما نفذّت في واقع الحال الهدف 2 من الأهداف الإنمائية التي حددتها الأمم المتحدة في إطار الألفية، أي تحقيق التعليم الابتدائي العام للبنين والبنات.

إشراك الرجال والبنين في تعزيز المساواة بين الجنسين

سُجِّلَت ” رابطة الرجال العائليين المخلصين والناشطين “ في عام 2004. وهدفها هو التوعية بمسؤوليات الرجال وأدوارهم في المجتمع – كآباء، وأزواج، وأفراد في الأُسرة. وهذا يُكَمِّل الجهود التي يبذلها ” مركز الأبوة “ في سنغافورة. وقد سُجِّل هذا المركز في عام 1999، وهو يناصر دور الأبوة المسؤولة في سنغافورة عن طريق إلهام الآباء الشباب وتزويدهم بما يزيد من مشاركتهم في حياة أطفالهم.

الاستشارات

التُمِسَت، لدى إعداد هذا التقرير، مدخلات من الوزارات والوكالات الحكومية المختصة بغية توفير استكمال شامل للتطورات المتعلقة بالمرأة خلال الفترة الحالية المشمولة بهذا التقرير.

وعلاوة على ذلك، التُمِسَت المدخلات من الهيئات النسائية في سنغافورة، ولاسيما منها المجلس السنغافوري للمنظمات النسائية، الذي هو الهيئة الشاملة للجماعات النسائية، ومجلس شبكة التكامل النسائية المنضوي تحت لواء رابطة الشعب ( ) ، واللجنة النسائية للمؤتمر الوطني لنقابات العمال، فضلا عن جماعات نسائية أخرى. كذلك نظم مكتب المرأة والمجلس السنغافوري للمنظمات النسائية بالتضامن، في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2004، دورة للجماعات النسائية المراد استشارتها وإحاطتها علما أولا فأولا بمحتويات التقرير قبل تقديمه إلى الأمم المتحدة.

شكل التقرير

بُنِي هيكل هذا التقرير بحيث يناظر كل جزء ومواده الطريقة المعروضة بها في الاتفاقية. كما أن عناوين المواد مستعارة هي أيضا من وصفها الوارد في فرع ’المحتويات‘ في الاتفاقية. وتيسيرا للرجوع، نُقِل نصّ كل مادة قبل إيراد ما يذكره التقرير بشأنها.

الجزء الأول

المادة 1

التمييز

لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح التمييز ضد المرأة أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتمّ على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية.

تُكَرِّس المادة 12 من دستور سنغافورة مبدأ تساوي جميع الأشخاص أمام الق انون. ولايزال يؤخذ بهذا المبدأ.

ولايزال الرجل والمرأة يُقَدَّران بالتساوي في سنغافورة، ولا تُفَرِّق الحكومة فيما بين الجنسين بمعنى تفضيل أحدهما على الآخر. ويُمْنَح كلا الجنسين فرصا متساوية لممارسة حرياتهما الأساسية في المجالات الس ياسية والاقتصادية والاجتماعية.

المادة 2

تدابير السياسة العامة

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتوافق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك، تتعهد بالقيام بما يلي:

(أ) تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أُدمِج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الأخرى؛

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها، بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة؛

(ج) إقرار الحماية القانوية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى، من أي عمل تمييزي؛

(د) الامتناع عن الاضطلاع بأي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء اما يوجد حاليا من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة؛

(ز) إلغاء جميع أحكام قانون العقوبات الوطني التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

المنجزات

2-1 روجعت عدة سياسات هامة خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير لما فيه صالح المرأة والرجل. فعُدِّلَت تلك السياسات لكي تؤخذ في الحسبان التغيرات التي حصلت في الظروف في المجتمع السنغافوري.

قانون الجنسية الجديد

2-2 سابقا، لم يكن يمكن لأي طفل يولد/طفلة تولد في الخارج اكتساب المواطنة السنغافورية على أساس الأصل إلا إذا كان أبوه/أبوها سنغافوريا. أما الطفل المولود/الطفلة المولودة في الخارج لأم سنغافورية وأب غير سنغافوري فلم يكن يمكنه/يمكنها اكتساب المواطنة السنغافورية إلا بالتسجيل بناء على طلب من الأم.

2-3 إلا أن البرلمان السنغافوري وافق، في نيسان/ابريل 2004، على مشروع قانون لتعديل دستور جمهورية سنغافورة على نحو يسمح للأطفال المولودين في الخارج ذكورا وإناثا باكتساب المواطنة السنغافورية على أساس الأصل من خلال أمهاتهم/أمهاتهن. ومن هنا فإن المادة 122 من دستور جمهورية سنغافورة هي الآن محايدة تجاه نوع الجنس من حيث أن الطفل إذا ولد/الطفلة إذا ولدت بتاريخ 15 أيار/مايو 2004 أو بعد هذا التاريخ يكون مواطنا/تكون مواطنة لسنغافورة على أساس الأصل إذا كان أبوه/أبوها أو كانت أمه/أمها وقت ولادته/ولادتها مواطنا/مواطنة لسنغافورة بالولادة أو بالتسجيل أو بالأصل.

إلغاء الحصص بالنسبة إلى طالبات الطب

2-4 بدأ في عام 1979 تطبيق حصة بنسبة الثلث على طالبات الطب اللائي يُقْبَلن في جامعة سنغافورة الوطنية. وسبب ذلك أن عددا من الطبيبات أكبر نسبيا كن يتركن القوة العاملة قبل الأوان أو يتحوّلن إلى العمل اللاتفرّغي.

2-5 غير أن السنوات الأخيرة شهدت تناقصا ملحوظا في معدل الاستنزاف بالنسبة إلى الطبيبات، وهو لا يزيد غير زيادة طفيفة على معدل الاستنزاف بالنسبة إلى الأطباء. وكان من نتيجة ذلك أن حصة المقبولات أُلْغِيَت اعتبارا من السنة الدراسية 2003. ونجد الآن أن لدى الرجال والنساء على السواء فرصة متكافئة لدراسة الطب في جامعة سنغافورة الوطنية بالاستناد إلى الجدارة الفردية.

المساواة في الاستحقاقات الطبية بالنسبة إلى المعالين من جانب موظفي الخدمة المدنية

2-6 بموجب البرنامج الطبي الراهن، يمكن للذكور من موظفي الخدمة المدنية المطالبة بالاستحقاقات الطبية لأنفسهم ولمعاليهم، في حين أن نظراءهم من الإناث لا يمكنهن المطالبة بغير الاستحقاقا ت الطبية لأنفسهن. واعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2005، ستُحَّقق مساواة ما للإناث من موظفي الخدمة المدنية من الاستحقاقات الطبية بموجب البرنامج الطبي الراهن، أي ” برنامج الادخار الطبي المقرون بإعانة المرضى الخارجيين “ (Medisave-cum-Subsidised Outpatient (MSO))، بحيث أنهن سيُعامَلن معاملة لا تختلف عن معاملة الذكور من موظفي الخدمة المدنية. وسيؤدي هذا إلى تيسير المزيد من تقاسم مسؤوليات توفير الرعاية فيما بين الأزواج من الجنسين. ويمكن للموظفات المشتركات في البرنامج الآنف الذكر أن يطالبن بالاستحقاقات الطبية لمن تقلّ أعمارهم/أعمارهن عن 18 سنة من أطفالهن غير المتزوجين/غير المتزوجات وكذلك لأزواجهن. وقد نُفِّذ البرنامج هذا في عام 1994، وهويمثل برنامج الاستحقاقات الطبية الراهن لموظفي الخدمة المدنية، الذي يُسَجَّل فيه جميع من يُعَيَّنون من الموظفين الجدد. أما الموظفات المشتركات في برامج الاستحقاقات الطبية الأقدم فسيكون في مقدورهن هن أيضا أن يطالبن بهذه الاستحقاقات لمن تقلّ أعمارهم/أعمارهن عن 18 سنة من أطفالهن غير المتزوجين/غير المتزوجات.

إجراءات تقديم الشكاوي بشأن انتهاكات ما هو مضمون دستوريا من الحقوق في المساواة

2-7 إن مبدأ تساوي جميع الأشخاص أمام القانون مُكَرَّس في المادة 12(1) من دست ور جمهورية سنغافورة. ومع أنه لا توجد مؤسسات خاصة أو أجهزة وطنية مكلفة بالمسؤولية المحددة عن الإشراف على تنفيذ حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة، فإن كل امرأة يكون من رأيها أنها محل معاملة غير متساوية في التشريع و/أو محل معاملة غير متساوية في القرارات التنفيذية يمكنها أن ترفع الأمر إلى المحاكم. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يجوز أيضا للمرأة التي يلحقها الحيف من أي حكم قانوني أن تلجأ إلى المحاكم طالبة إليها مراجعة ذلك التشريع بالذات باعتباره يتجاوز سلطة المادة 12 من الدستور بشأن المساواة. وآنذاك يخضع هذا للفصل فيه من قبل المحاكم.

تحليل قضايا الجنسين

2-8 أخذت سنغافورة بنهج صاحب المصلحة فيما يتعلق بتحليل وصوغ السياسة العامة. وينطوي هذا على أن يؤخذ في الحسبان، عند الاقتضاء، أثر السياسات العامة على جماعات مختلفة من أصحاب المصالح، ومن بينهم النساء والرجال. ولدى قيام وزارة ما بتقديم مذكرات باسم مجلس الوزراء، يُتَطَلَّب منها أيضا أن تستشير وزارات مختصة أخرى لتكفل انعكاس الآراء والشواغل ذات الصلة ومراعاتها في صوغ السياسات العامة. ويُعْتَمَد منظور جنساني كجزء من نهج أصحاب المصلحة تجاه القضايا التي تكون النساء والبنات و/أو الرجال والبنون فيها صاحبات/أصحاب مصلحة. وعلى هذا فإن تحليل السياسات وصوغ البرامج بالنسبة إلى هذه المسائل سيأخذ في الحسبان احتياجات الجنسين المختلفين. ويُصَوِّر ذلك المثالان الواردان أدناه.

2-9 إن سكان سنغافورة سائرون بسرعة في طريق الشيخوخة، الأمر الذي يشكل شاغلا اجتماعيا رئيسيا بالنسبة إلى الحكومة. غير أن شيخوخة النساء والرجال تطرح شواغل صحية مختلفة. وأيضا، بما أن الحياة الوظيفية بالنسبة إلى النساء الأكبر سنا كانت أقصر أمدا أو معدومة بسبب المستوى التعليمي وفرص العمل فضلا عما اتخذنه من قرارات بشأن رعاية الأسرة حين كن أصغر سنا، فإن الموارد المالية المتوفرة لديهن تختلف من حيث مستوياتها. وعلى هذا، فإن صوغ السياسات العامة والبرامج بالنسبة إلى الشيخوخة يتطلب نهجا تراعى فيه الفوارق بين الجنسين.

2-10 وانخفاض معدل الخصوبة في سنغافورة هو شاغل اجتماعي رئيسي آخر. وفي الآونة الأخيرة، أعلنت الحكومة مجموعة تدابيرها المتصلة بالزواج والوالدية، التي انطوى إعدادها على استشارات موسعة وتغذية عكسية بالمعلومات من السنغافوريين. وقد قامت الحكومة باستشارات موسعة، وتعاقدت على إجراء دراسات كبيرة النطاق. واستُقْصِيَت احتياجات النساء والرجال وحُلِّلَت بمعزل بعضها عن بعض عند الاقتضاء، وبصورة مشتركة في حالة وجود قرينين عند اللزوم. وكان الغرض من ذلك التكفل على نحو أفضل بأن تحقق البرامج والحوافز المتصلة بالزواج والوالدية الأهدافَ التي ترمي إليها السياسة العامة وبأن تفي باحتياجات النساء والرجال. وعلى هذا فإن هناك حاجة إلى نهج تراعى فيه الفوارق بين الجنسين.

2-11 وقد أُنْشئت في عام 1996 اللجنة المشتركة بين الوزارات والمعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لتتولى رصد تنفيذ الاتفاقية من جانب سنغافورة . والمراد أن تُيَسِّر هذه اللجنة عند الاقتضاء تحليل قضايا الجنسين وتنفيذ تدابير تراعي الفوارق بين الجنسين. مثال ذلك أن مكتب المرأة عمل مع شعبة الخدمة العامة وكلية الخدمة المدنية، بدعم من اللجنة، لاستعراض الوحدة النموذجية الكائنة في الخدمة المدنية والمعنية بالتدريب في شؤون الموارد البشرية. والغرض من ذلك كفالة انتفاء القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس. وعلاوة على ذلك، دُعِي مكتب المرأة إلى إدارة دورة ضمن الوحدة النموذجية التدريبية للتوعية بقضايا الجنسين. والمتوقع أن يبدأ التدريب في السنة القادمة.

2-12 وبدأ مكتب المرأة في تجميع ما يَرِد من الوزارات والوكالات من بيانات مُقَسَّمة بحسب نوع الجنس. وقد نُشِرَت الإحصاءات على الموقع الشبكي لمكتب المرأة بغية بثّ المعلومات ذات الصلة بنوع الجن س لأغراض البحث والمعرفة العامة.

2-13 كذلك حدّد مكتب المرأة 3 شركاء رئيسيين لتعزيز تعاون الدولة والمجتمع المدني وتفاعلهما المُضاعَف الأثر فيما يتعلق بقضايا الجنسين. وهؤلاء الشركاء هم المجلس السنغافوري للمنظمات النسائية، واللجنة النسائية للمؤتمر الوطني لنقابات العمال، ومجلس شبكة التكامل النسائية المنضوي تحت لواء رابطة الشعب. ولما كانت عضوية هذه الجماعات الثلاث تشكل أكثر من 90 في المائة من كل الجماعات النسائية في سنغافورة، فإنها تعتبر منبرا جيدا للنهوض من خلاله بمسائل رئيسية تتعلق بالجنسين. ويتضمن الفصل 7 بشأن الحياة السياسية والعامة إيضاحا أوفى عن هذه الشب كة.

المادة 3

ضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولاسيما منها الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

3-1 تتاح للمرأة في سنغافورة نفس ما هو متاح للرجل من الفرص لممارسة ما لها من حقوق الإنسان الأساسية والتمتع بتلك الحقوق، ولتطوير نفسها في شتى مناحي الحياة.

3-2 ونودّ أن نُبْرِز خطوة هامة اتُّخِذَت بخصوص المرأة في عالم السياسة حين عمد مؤخرا رئيس وزراء سنغافورة الجديد، السيد لي هسيين لونغ، إلى تعيين ثلاث شاغلات مناصب سياسية. ولم يكتف رئيس الوزراء بإعلان سعادته بوجود المزيد من النساء في فريقه، بل إنه حثّ علنا على أن تتقدم المزيد من النساء للمشاركة في الحياة السياسية.

المادة 4

تدابير خاصة

1 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الواقعية بين الرجل والمرأة تمييزا كما تحدده هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع بأي حال، كنتيجة له، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة؛ ويجب وقف العمل بهذه التدابير لدى تحقق أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.

2 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما فيها التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.

4-1 لا تتوفر معلومات مستكملة في هذا الشأن.

المادة 5

القولبة النمطية والتحيز في تحديد أدوار الجنسين

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:

(أ) تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والممارسات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوق أي من الجنسين أو على تحديد أدوار نمطية للرجل والمرأة؛

(ب) التكفل بأن تتضمن التربية الأسرية تفهما سليما للأمومة كوظيفة اجتماعية والاعتراف بمسؤولية الرجال والنساء المشتركة في تنشئة وتطوير أطفالهم، على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.

التقدم المحرز في القضاء على القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس

5-1 تواصل سنغافورة إحراز تقدم كبير في القضاء على القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس. وحين نُقارِن سِيَر جدّات وأمهات الجيل السابق واللاحق للاحتلال الياباني بسِيَر النساء السنغافوريات الأصغر سنّا اليوم، يتضح أن النساء السنغافوريات حقَّقن مكاسب حقيقية في كثير من مناحي الحياة.

5-2 وبوجه خاص، يمكن التدليل على هذا في ثلاثة مجالات رئيسية هي التعليم والعمالة والأسرة. فالنساء السنغافوريات أفضل من حيث تعليمهن ومؤهلاتهن اليوم، وبالتالي فإن مجموعة فرص العمل المتاحة لهن أكثر تنوعا من ذي قبل. وهن يُشْغِلن وظائف أفضل أجرا ولديهن القدرة على الترقي إلى نفس مستويات نظرائهن من الذكور. وكان من نتيجة انتهاج سياسات موالية للأسرة والأخذ بترتيبات عمل مرنة تعزيز حوافز النساء وقدرتهن على متابعة حياتهن الوظيفية والعائلية. وللاطلاع على معلومات مفصلة عن وضع المرأة في هذه المجالات الثلاثة، يرجى الرجوع إلى الفصل 10 (التعليم)، والفصل 11 (العمالة)، والفصل 16 (الزواج والحياة الأُسْرية).

إحراز مزيد من التقدم

5-3 إذا أُدْرِك أن القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس تتكوّن منذ الطفولة عن طريق المحيط الشعبي المتمثل في الأسرة والمجتمع، فإنه يتوجب بذل الجهود لكفالة عدم إدامة القوالب النمطية غير الصحية القائمة على نوع الجنس. وتقوم وسائط الإعلام بدور هام في تشكيل القيم. ويمكن للحكومة أن تقوم بنصيبها في هذا المضمار للترويج للهياكل والقيم العائلية القوية في معرض تصديها للقوالب النمطية القائمة على نوع الجنس.

5-4 وتُدلِّل المجالات التالية على ما بذلته الحكومة من جهود حتى الآن:

التعليم

5-5 يخدم المنهاج الدراسي الوطني أغراض توفير تعليم عريض القاعدة لجميع الطلاب. ذلك أن البنات والبنين على السواء يدرسون مجموعة مشتركة من الموضوعات على المستويين الإبتدائي والثانوي. وليس ثمة من محاولة لتوجيه البنات أو البنين نحو موضوعات ’الشائع أن تُرْبَط‘ بكل من الجنسين (مثال ذلك العلوم للبنين والفنون للبنات).

5-6 والعمل على تعزيز التثقيف في مجال الحياة العائلية يتمّ في معرض تعليم الواجبات المدنية والأخلاقية، وهي موضوع إلزامي في المدارس الإبتدائية والثانوية على السواء. فيتعلَّم الطلاب عما يقوم به كل فرد من أفراد الأسرة من دور هام في بناء علاقات عائلية قوية بصرف النظر عن نوع الجنس. ويُعَلَّم الطلاب أيضا أن يتفهموا أن على كلا الأبوين مسؤولية متساوية في تنشئة الأطفال ورعاية مصالح الوحدة الأُسْرِيّة.

5 -7 ومخططات التدريس والكتب المدرسية لا تسمح بالقوالب النمطية القائمة على نوع الجنس أو بالتحيّز ضد أي الجنسين. وتُبذَل محاولات واعية للتكفل بخلوّ جميع الكتب المدرسية وغيرها من المواد التعليمية التي تُقِرُّها وزارة التعليم من القولبة النمطية لوضع المرأة بشكل ازدرائي يعرقل تقدمها أو رفاهها أو فرص متابعة حياتها الوظيفية.

5 -8 وفي المدارس الثانوية، يمكن للبنات والبنين على السواء أن يُبْدوا الإستعداد لدراسة تدبير المنزل (وهو موضوع كان في السابق للبنات) والتصميم والتكنولوجيا (وهو موضوع كان في السابق للبنين) كموضوعين يمكن أن يُمتحنوا فيهما. وهناك مدارس ابتدائية تُنَظِّم أيضا دروسا في الطبخ كنشاط إثرائي، وتُشَجَّع مشاركة البنين والبنات على السواء في تلك الدروس.

5-9 وتشكل ” سلسلة سنوات النمو “ جزءا من برنامج التربية الجنسية التي تُعَلَّم لكل فئة عمرية في المرحلة العليا من الدراسة الإبتدائية، والمرحلة الدنيا من الدراسة الثانوية، والمرحلة العليا من الدراسة الثانوية، والمرحلة اللاحقة للدراسة الثانوية، وهي تؤكد على المحبة، واحترام النفس، واحترام الآخرين. وفي مجال القولبة النمطية لأدوار الجنسين والتحيز ضد أي منهما، تُعَلِّم السلسلة المذكورة الناشئة أن يتفهموا الفرق بين خصائص الجنس ذات الأساس البيولوجي وخصائصه الناجمة عن التكييف الاجتماعي. ويُشَجَّع التلاميذ أيضا على تقييم آرائهم في أنفسهم وفي الآخرين فيما يتعلق بالفروق بين الجنسين وبقوالبهما النمطية، ويُحَذَّرون بقوة من القولبة النمطية لأدوار الجنسين. ويكتسب التلاميذ من هذا البرنامج مواقف صحيحة تجاه الخصائص الجنسية.

5-10 كذلك بُذِلت الجهود لتثقيف الناشئة في العلاقات الصحية في مجال الصحبة بين الجنسين. وفي شباط/فبراير 2003، تعاقدت ما كانت آنذاك وزارة التنمية المجتمعية والألعاب الرياضية ( ) على إنتاج مسرحية عن العنف في معرض الصحبة بين الجنسين عنوانها ”Hurt“ . وقد عُرِضَت هذه المسرحية على أكثر من 000 27 من طلاب المدارس الثانوية. وهي تساعد المراهقين على إدراك أخطار العنف في معرض الصحبة بين الجنسين وتُعَلِّمهم عن السلوك العنيف غير الصحيح الذي يجب ألا يَتَسامَح بشأنه أو يُلْحِقَه أي الجنسين بالجنس الآخر. والمسرحية، بإشراكها البنات والبنين على السواء في التصدي لمسألة العنف في العلاقات وتثقيفهم في الإساءة المتمثلة في ارتكاب هذه الأفعال من سنّ صغيرة، تسعى إلى منع الأحداث من الإنزلاق في طريق العنف ا لعائلي في المستقبل.

وسائط الإعلام

5-11 ذكرنا في تقريرنا السابق دور ” مدونة البرامج التلفزيونية للبث الحرّ “ الصادرة عن هيئة الإذاعة اللاسلكية السنغافورية، وهي المدونة التي تناولت القولبة النمطية القائمة على نوع الجنس، واستغلال الجنس والعنف المرتكب ضد النساء والفتيات لأغراض تجارية. ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 2003، اندمجت هيئة الإذ ا عة اللاسلكية السنغافورية، هي وإدارة الأفلام والمنشورات وهيئة الأفلام السنغافورية، لتُكَوِّن هيئة تطوير وسائط الإعلام المراد بها أن تُرَكِّز على صناعة وسائط الإعلام والنهوض بها. وتكفل المنظمة وضوح مبادئها التوجيهية واتساقها عبر وسائط الإعلام بجميع أشكالها.

5-12 وإدراكا من هيئة تطوير وسائط الإعلام أن تلك الوسائط تمارس تأثيرا قويا على المجتمع، فإنها تواصل التحديد الواضح لمبادئ توجيهية مضادة للقولبة النمطية القائمة على نوع الجنس وللتمييز الجنسي. وفي حالة الوسائط الإذاعية، هناك مبادئ توجيهية تنص على ما يلي: ” على البرامج ألا تشجع التمييز أو تميِّز ضد أي جزء من المجتمع بسبب نوع الجنس، أو السنّ، أو العجز، أو الوضع المهني “ و ” ينبغي للمذيعين التحلي بالحساسية وتجنب الفكاهة التي تخدش الذوق السليم والأدب، ومن أمثلتها النكات القائمة على العنصر، ونوع الجنس، والعجز، من حيث أن هذا النوع من الفكاهة . . . يمكن أن يتسبب بسهولة في إيذاء المشاعر أو الإذلال “ . كما أن ” مدونة البرامج التلفزيونية للبث الحرّ “ تتطلب ما يلي: ” يجب ألا تُعرَض العلاقات الجنسية غير القائمة على التراضي على أنها أمر مرغوب فيه، وحين ينطوي مشهد من المشاهد على اغتصاب أو على اعتداء مناف للأدب، ينبغي إيلاء اعتبار قوي للإقلال إلى أقصى حدّ من تصوير تفاصيل الجريمة “ كذلك توعز ” مدونة البرامج التلفزيونية للبث الحرّ “ بما يلي: ” ينبغي تجنب القولبة النمطية الجنسية التي يمكن أن تكون مؤذية و/أو حاطة من القدر “ .

5-13 وفيما يتعلق بـ ” الإنترنيت “ ، تُخضِع هيئة تطوير وسائط الإعلام خدمةَ الإنترنيت ومُقَدِّمي المضامين للتنظيم ببرنامجها الخفيف المسّ لإصدار التراخيص الموزّعة على فئات في مجال الإنترنيت، وهي تتطلب منهم التقيد بشروط الترخيص الفئوي ومدونة ممارسات الإنترنيت. والترخيص الفئوي هو ترخيص تلقائي، بمعنى أنه لا يلزم لخدمة الإنترنيت ومُقَدِّمي المضامين الحصول على الموافقة المسبقة لهيئة تطوير وسائط الإعلام قبل بدء العمليات. وتُعطي مدونة ممارسات الإنترنيت للأسواق العريضة توجيهات حول المضامين المسيئة أو المؤذية، ومن أمثلتها ما يخالف منها المصلحة العامة أو التوافق الوطني، أو يخدش الذوق السليم والأدب. وأهم ما تُرَكِّز عليه هيئة تطوير وسائط الإعلام هو المواد الداعرة، والعنف، والتطرف العنصري أو الديني.

برامج تثقيف الجمهور - إشراك الرجال والبنين في تعزيز المساواة بين الجنسين

5-14 إن أي برنامج يرمي إلى معالجة التحيز في تحديد أدوار الجنسين ويستبعد الرجال كفئة مستهدفة من فئات الجمهور لن يكون بالتأكيد فعالا في تحقيق أهدافه. وقد بدأت سنغافورة تدرك أنه لا يمكن ولا ينبغي تنفير الرجال في عملية التثقيف في المساواة بين الجنسين. وأخذت البرامج العامة في إشراك الرجال والبنين وإبراز أهمية ما لهم من أدوار في استئصال القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس والعنف المرتكب ضد النساء.

5-15 وقد سُجِّلَت ” رابطة الرجال العائليين المخلصين والناشطين “ في عام 2004. وهدفها هو التوعية بمسؤوليات الرجال وأدوارهم في المجتمع – كآباء، وأزواج، وأفراد في الأُسرة. وهذا يُكَمِّل الجهود التي يبذلها ” مركز الأبوة “ في سنغافورة. وقد سُجِّل هذا المركز في عام 1999، وهو يناصر دور الأبوة المسؤولة في سنغافورة عن طريق إلهام الآباء الشباب وتزويدهم بما يلزم لزيادة مشاركتهم في حياة أطفالهم.

5-16 وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، وهو اليوم الذي عينته الأمم المتحدة ” اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة “ ، افتُتِحَت ” حَمْلة الأشرطة البيضاء “ في سنغافورة. وقامت بدور الرائد في هذه الحملة ” اللجنة العاملة 2 من أجل سنغافورة “ ، وهي جماعة غير حكومية تتولى الدعوة إلى تحسين الأوضاع بالنسبة إلى العاملات المنزليات الأجنبيات ومُسْتَخْدِميهن. واستهدفت الحملة حضّ الجميع، رجالا ونساء، على إعطاء تعهد شخصي بالامتناع نهائيا عن ارتكاب العنف ضد النساء أو التغاضي أو السكوت عنه، بما في ذلك العنف المرتكب ضد العاملات المنزليات الأجنبيات اللائي يشتغلن في كثير من الأسر المعيشية في سنغافورة. ووُزِّع في إطار الحملة حوالي 000 60 شريط أبيض.

الطعن بشكل فعال في القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس

5-17 أفسحت وسائط الإعلام مكانا بارزا لعدة شخصيات مرموقة في سنغافورة، أكثرهن من النساء. ويتسبب نجاحهن بحد ذاته كأفراد في الطعن في القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس. وأدى تعيين ثلاث شاغلات مناصب سياسية مؤخرا، وذلك في آب/أغسطس 2004، إلى تعزيز جديد لنجاح المرأة. كما أن رئيس وزراء سنغافورة الجديد، لي هسيين لونغ، حثّ علنا على أن تتقدم المزيد من النساء للمشاركة في المشهد السياسي المحلي.

الإنجازات الشخصية

5-18 في مضمار الإنجازات الشخصية، أخذت النساء ينلن في القطاعين الخاص والعام مناصب عليا لم يكن يشغلها في يوم من الأيام إلا الرجال.

5-19 مثال ذلك أننا نجد، في درجات الإدارة العليا، السيدة لين سياو شي، النائبة الأقدم لرئيس ” خدمات ’هيولت باكارد‘ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ “ ، علما بأنها كانت الثامنة من حيث الترتيب في قائمة مجلة ” فورتشن “ للـ 50 امرأة الأكثر سلطة خارج الولايات المتحدة في عام 2003. والسيدة فانغ آي ليان هي في آن معا الرئيسة والشريكة الإدارية لشركة إيرنست أند يونغ، سنغافورة، فضلا عن كونها عضوا من أعضاء البرلمان المعينين. والسيدة باتريشيا ييم هي المديرة الإدارية لشركة آي. بي. أم، سنغافورة.

5-20 والسيدة أوليفيا لوم والسيدة إيليم تشيو تمثلان مُنَظِّمات المشاريع الناجحات. والسيدة لوم هي المسؤولة التنفيذية العليا والرئيسة لشركة هيفلكس المحدودة (Hyflux Limited)، وهي مؤسسة/شركة مقيدة في السجل العام، في حين أن السيدة تشيو هي المؤسِّسة والمديرة الإدارية لسلسلة من محلات تجارة التجزئة آخذة في التوسع السريع تعرف باسم ” الشارع السابع والسبعين “ .

5-21 وتُمنَح في إطار ” جوائز العمل الإداري الدولي “ جائزة سنوية يديرها منذ عام 2000، بالتضامن، معهد الإدارة المجازة ، سنغافورة، ومجلس المقاييس والمكاييل والإنتاجية والابتكار، سنغافورة. والمقصود بالجائزة تقديركبار المسؤولين التنفيذيين الذين أثبتوا مقدرتهم الاستثنائية على اتخاذ إجراءات إدارية لتحقيق نتائج ملموسة مستدامة لمنظمة أو مجتمع أو دولة. وإمكانية الحصول عليها مفتوحة لكبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الأعمال، والقطاع العام، والفنون، والخدمات الاجتماعية والمجتمعية. وكانت ثلاث من الفائزين الخمسة بالجائزة في عام 2003 نساء هن السيدة لوه واي كيو، الرئيسة والمسؤولة التنفيذية العليا لشركة لمعالجة النفايات هي ”SembCorp Environmental Management (SembEnviro)“ ، والسيدة أوليفيا لوم، المسؤولة التنفيذية العليا والرئيسة لشركة هيفلكس المحدودة (Hyflux Limited)، والسيدة ماري يو، المديرة الإدارية لشركة ”UPS Singapore“ .

5-22 وعلى الصعيد الدولي، كانت مدام حليمة يعقوب، وهي من النقابيين القدامى ومحامية مؤهلة وعضو من أعضاء البرلمان، أول سنغافورية تُنتَخَب لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية في عام 1999. وعلى الصعيد الوطني، انتُخِبَت مدام حليمة في عام 2000 أمينا عاما مساعدا للمؤتمر الوطني لنقابات العمال، وعُيِّنَت في عام 2004 أمينا تنفيذيا لنقابة عمال الصناعات الكهربائية والإلكترونية، وهي ثاني أكبر نقابة في سنغافورة. وهي تعمل عضوا في عدة مجالس قانونية رئيسية في سنغافورة. ومدام حليمة، بوصفها أما لثلاثة أطفال، داعية قوية لإقامة توازن بين العمل والأسرة بالنسبة إلى الرجال والنساء على السواء.

5-23 وأمثال هؤلاء النساء، إذ يحظين باهتمام وسائط الإعلام ويُسلّط عليهن الضوء العام، يُعتبرن قدوات صالحة لغيرهن من النساء اللائي يطمحن إلى الطعن في القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس والتحليق إلى ارتفاعات أعلى. وللحصول على مزيد من المعلومات عن المرأة في الحياة السياسية والعامة (المادة 7)، وتمثيل المرأة على الصعيد الدولي (المادة 8)، يرجى الرجوع إلى الفصل 7 والفصل 8 على التوالي.

المناقشة العامة ومشروع ” النساء العاملات على إلهام السنغافوريين ورعايتهم وصقلهم “ (مشروع WINGS )

5-24 حتى قبل أن تُعَيَّن مؤخرا وزيرتا دولة هما السيدة ليم هوي هوا في منصب وزيرة الدولة، وزارة المالية ووزارة النقل، والسيدة يو-فو يي شون في منصب وزيرة الدولة، وزارة التنمية المجتمعية والشباب والألعاب الرياضية، تميّزت أعضاء برلمان سنغافورة النساء بقدرتهن على الإقناع خلال المناقشات البرلمانية. وهن يعالجن مجموعة واسعة التنوع من القضايا، وكفاءتهن كبرلمانيات تناهض أي قولبة نمطية قائمة على نوع الجنس. وهن يحظين باحترام وسائط الإعلام فضلا عن أفراد الجمهور. وتتضمن منجزاتهن الأساسية إنهاء الحصة المخصصة لطالبات الطب، ومنح امتيازات المواطنة للأطفال المولودين في الخارج لسنغافوريات، واتخاذ تدابير موالية للأسرة أكثر مؤاتاة لصالح الأمهات العاملات.

5-25 وفي يوم العمال الموافق 1 أيار/مايو 2004، افتتحت أعضاء البرلمان النساء العَشْر مشروعا يرمي إلى إعطاء النساء والأطفال العائشين في أوضاع من الحرمان من المزايا فرصة لتسوية أوضاعهم. أما مشروع (WINGS)، وهو اختصار مؤلف من الأحرف الأولى لاسم المشروع الكامل بالانكليزية (Women Inspiring, Nurturing and Grooming Singaporeans– ” النساء العاملات على إلهام السنغافوريين ورعايتهم وصقلهم “ )، فيرمي إلى ربط هؤلاء النساء والأطفال بفرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتشتمل المبادرات في مجال المشاريع مساعدة النساء غير العاملات على إدارة مواردهن المالية وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. وتعمل أعضاء البرلمان النساء مع مجالس التنمية المجتمعية، والهيئة النقدية لسنغافورة، وغيرهما من المنظمات لتخطيط سلسلة من البرامج للنساء والأطفال الذين يحتاجون إلى دعم. وهذا يشمل أيضا مجموعتين من النساء اللائي يسقطن أحيانا من خلال ثغرات برامج المساعدة الاجتماعية، وهما مجموعة الأمهات الوحيدات ومجموعة العزباوات العاطلات عن العمل. ويتألف المشروع من ثلاثة مُكَوِّنات هي:

• برنامج البداية الوثابة (JUMPstart Programme)، الذي يزود النساء، ولاسيما منهن النساء غير العاملات المنتميات إلى أسر معيشية منخفضة الدخل، بمهارات مثل وضع الميزانيات، والتخطيط المالي، والإلمام بتكنولوجيا المعلومات، ستمكنهن من إدارة مواردهن المالية المحدودة بشكل أفضل والانضمام إلى القوة العاملة إن رغبن في ذلك.

• صندوق البداية المُيَسَّرة (HEADstart Fund) للمؤسسة المجتمعية لحزب العمل الشعبي، الذي أُنشئ العام الماضي لمساعدة الأسر المارّة في مصاعب مالية. وقد سبق لهذا الصندوق أن منح ما يربو على 000 80 دولار سنغافوري لما مجموعه 437 مستفيدا تتراوح أعمارهم بين 4 و10 سنوات.

• برنامج البداية السريعة (QUICKstart programme)، الذي يهدف إلى نشر معرفة القراءة والكتابة والمساعدة على تلبية الحاجات التعليمية للصغار، وبخاصة للأطفال المنتمين إلى أسر منخفضة الدخل، يوفر برامج قراءة مجانية وأجور دراسة للأطفال المحتاجين، على مستوى دائرة أنصار البرنامج.

المادة 6

البغاء

تتخذ الدول لأطراف جميع التدابير المناسبة، بما فيها التشريع، لقمع جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.

6-1 على مرّ السنين، سنّت سنغافورة التشريعات وكرّست موارد إنفاذ القوانين لمواجهة مشكلة الاتجار بالأشخاص. وقد نجحنا في إبقاء الاتجار بالأشخاص على أدنى المستويات . ونحن نرصد الحالة باستمرار.

6-2 وموقف سنغافورة المتصلب تجاه المهاجرين غير القانونيين، سواء كان دخولهم إلى سنغافورة بواسطة الاتجار أو بمحض إرادتهم، وتجاه الضالعين في الاتجار بالبشر وتهريب البشر، معروف جيدا. ونحن نعتمد نهجا متعدد الشُّعَب يشتمل على إجراءات إنفاذٍ وتفتيشاتٍ أمنية في مختلف نقاط التفتيش لاكتشاف وردع تهريب المهاجرين غير القانونيين إلى سنغافورة ومنها. وقد أدى هذا إلى انخفاض عدد المعتقلين من المهاجرين غير القانونيين. وتُنْشَر أجهزة الأشعة السينية المتنقلة في نقاط التفتيش البرية لإتاحة الكشف بالأشعة السينية على مركبات البضائع. كما أن ” هيئة الهجرة ونقاط التفتيش “ تستخدم ” نظام تفتيش المركبات والحمولات “ والفحص المجهري للألياف للكشف عن المهاجرين غير القانونيين المخفيين في أقسام المقاعد في المركبات. وعلاوة على ذلك، فإن لشرطة خفر السواحل حضورا جدّ محسوس بما تقوم به من دوريات مكثفة حوالي المياه الإقليمية السنغافورية. وإجراءات الإنفاذ هذه تُكمِّلها القوانين الصارمة ضد مرتكبي جرائم الهجرة والذين ينقلونهم أو يؤوونهم أو يستخدِمونهم. ويجري التعريف بمختلف التدابير على نطاق واسع في المناقشات البرلمانية، وفي وسائط الإعلام، وفي مختلف ما يبذل من جهود أخرى لتثقيف الجمهور بغية توعيته. وقد أثمرت هذه الجهود كما يُشْهَد من تحسن الحالة فيما يتعلق بمرتكبي جرائم الهجرة في سنغافورة في السنوات الأخيرة.

6-3 والحالات المثبتة من حالات الإكراه على البغاء نادرة للغاية. وفي عامي 2002 و2003، أُبلِغ عن 11 حالة و7 حالات، على التوالي، من الإكراه على البغاء، ولكن لم يتمّ إثبات أي واحدة منها. وحتى شهر تموز/يولية من هذه السنة، أُبلِغ عن 8 حالات من الإكراه على البغاء، ولكن لم يتمّ إثبات غير حالتين منها. وقوانيننا المناهضة للاتجار بالنساء مشدّدة جدا. مثال ذلك أن الزبون الذي يدخل في اتصال جنسي تجاري بفتاة تقلّ سنّها عن 14 سنة يرتكب جريمة الاغتصاب، بصرف النظر عما إذا كانت فعلته قد تمّت بموافقة الفتاة. ويمكن إعداد لائحة اتهام بجريمة التحريض ضد أي شخص يتسبب في ارتكاب الجريمة المذكورة آنفا أو يشجع على ارتكابها. وقد يُعاقَب الشخص الذي يُحْكَم عليه بارتكاب التحريض بالعقوبة المحددة لهذه الجرائم الرئيسية؛ مثال ذلك أن المُحَرِّض على الاغتصاب يمكن أن يُعاقَب بالسجن لمدة لا تقلّ عن 8 سنوات ولا تزيد عن 20 سنة، كما يُعاقَب بالضرب ب العصا ما لا يقل عن 12 ضربة.

6-4 وقانون العقوبات ( ) يُجَرِّم بيع وشراء القاصر، الذي يعني في هذا الخصوص أي شخص تقلّ سنه/سنها عن 21 سنة، لغرض البغاء. والعقوبة هي السجن لمدة أقصاها 10 سنوات وغرامة. وقانون العقوبات يُجَرِّم أيضا المساعدة على جلب أية امرأة إلى سنغافورة بقصد بيعها لغرض البغاء. و يُعاقَب على هذا الجُّرم بالسجن لمدة أقصاها 10 سنوات وبغرامة. ويتضمن ” الميثاق النسائي “ أيضا أحكاما مماثلة بشأن الاتجار بالنساء لغرض البغاء وغيره من ال جرائم ذات العلاقة.

الجزء الثاني

المادة 7

الحياة السياسية والعامة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ، الحق في:

(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي يُنْتَخَب أعضاؤها بالاقتراع العام؛

(ب) المشاركة في صوغ سياسة الحكومة وتنفيذها وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع مستويات الحكومة؛

(ج) المشاركة في المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تُعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد.

زيادة عدد النساء في الحياة السياسية

7-1 في ظل رئيس الوزراء الجديد السيد لي هسيين لونغ، خطت الحكومة خطوة هامة إلى الأمام بالنسبة إلى إشراك المرأة في الحياة السياسية، وذلك حين قام رئيس الوزراء مؤخرا، في آب/أغسطس 2004، بتعيين ثلاث شاغلات لمناصب سياسية كجزء من فريقه. وأتْبَع هذا بالحث علنا على أن تتقدم المزيد من النساء للمشاركة في المشهد السياسي المحلي، مضيفا إلى ذلك أنه سعيد بشكل خاص لوجود مزيد من النساء في عداد فريقه. والنساء الثلاث هنّ السيدة ليم هوي هوا، وزيرة الدولة للمالية والنقل (حقيبتان)، والسيدة يو-فو يي شون، وزيرة الدولة للتنمية المجتمعية والشباب والألعاب الرياضية، والدكتورة إيمي خور، مُحافِظة مجلس التنمية المجتمعية لجنوب الغرب.

7-2 وقد زاد عدد أعضاء البرلمان الإناث ما بين منتخبات ومُعَيَّنات إلى الضعف في الفترة التي يشملها هذا التقرير بالمقارنة بالفترة التي يشملها التقرير السابق. ففي أيلول/سبتمبر 2004، كانت هناك 10 نساء بين أعضاء البرلمان المنتخبين الـ 84 و5 نساء بين أعضاء البرلمان المُعَيَّنين الـ 9 وذلك مقارنة بـ 4 نساء بين أعضاء البرلمان المنتخبين الـ 83 و2 من النساء بين أعضاء البرلمان المُعَيَّنين الـ 9 في حزيران/يونيه 1999.

7-3 وكانت أعضاء البرلمان النساء العَشْر ناشطات في البرلمان، فناقشن مجموعة واسعة التنوع من القضايا والموضوعات. وقد أكسبتهن كفاءتهن احترام زملائهن أعضاء البرلمان، والجمهور، ووسائط الإعلام.

المرأة والحياة العامة

كان من نتيجة تكافؤ الفرص المبني على مبدأ تقديم ذوي الجدارة وإتاحة إمكانية الحصول على التعليم أن شغلت النساء عدة مناصب قيادية هامة بشتى الصفات، وذلك كقاضيات، وموظفات كبيرات في الخدمة المدنية، ودبلوماسيات (أنظر الفصل 8 عن التمثيل)، وآمِرات في وحدات الجيش والقوة الجوية، وزعيمات لنقابات العمال.

الجهاز القضائي

في الجهاز القضائي، شكلت النساء 45 في المائة و21 في المائة في المحاكم التابعة والمحاكم العليا، على التوالي، في عام 2004.

محكمة الإستئناف العسكرية

عُيِّنَت مؤخرا لفريق محكمة الإستئناف العسكرية المؤلف من 10 أعضاء من الأشخاص المؤهلين قانونيا امرأتان هما: السيدة ديبورا باركر، مستشارة عليا من المؤسسة القانونية ” خَتّار وونغ وشركاؤه “ ، والسيدة فو توات يين، قاضية محلية لدى المحكمة التابعة. وكانت مدة تعيين كلتيهما سنتين، وذلك من 1 تموز/يوليه 2004 إلى 30 حزيران/يونيه 2006.

المرأة في القطاع العام

التوظيف في القطاع العام مفتوح وشفاف؛ وتطور كل فرد، ذكرا كان أو أنثى، مبني على الجدارة. والفرص في الخدمة المدنية م فتوحة للرجل والمرأة على السواء.

وتزيد نسبة النساء في الخدمة المدنية على نسبة الرجال. وفي أيلول/سبتمبر 2004، كانت النساء تشكل 56 في المائة من الخدمة المدنية و62 في المائة من مجموع موظفي فئة الشعبة الأولى والفئة الفائقة، وهما أعلى فئتين من فئات الموظفين في الخدمة المدنية. وفي الفئة الفائقة، تشكل النساء 36 في المائة من مجموع الموظفين.

وفي أيلول/سبتمبر 2004، كانت في الخدمة المدنية أمينتان دائمتان من مجموع الأمناء الدائمين البالغ 19، و11 نائبة أمين م ن مجموع نواب الأمناء البالغ 29.

المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تُعنى بالحياة العامة والسياسية في سنغافورة

تمثل 3 هيئات رئيسية معا أكثر من 90 في المائة من الجماعات النسائية في سنغافورة، وهي مورد جبار فضلا عن مصدر للتأثير في سبيل التغيير فيما يتعلق بحقوق المرأة في سنغافورة. وهذه الهيئات الثلاث هي:

’1‘ المجلس السنغافوري للمنظمات النسائ ية، وهو الهيئة الشاملة للمنظمات النسائية في سنغافورة؛

’2‘ ومجلس شبكة التكامل النسائية المنضوي تحت لواء رابطة الشعب، وهو يدير برامج للنساء على مستوى المجتمع المحلي ويتيح فرصا قيادية على المستوى الشعبي؛

’3‘ واللجنة النسائية للمؤتمر الوطني لنقابات العمال، التي تمثل الحركة العمالية وتنتصر لمصالح المرأة المتصلة بقضايا العمال.

ومجلس شبكة التكامل النسائية المنضوي تحت لواء رابطة الشعب واللجنة النسائية للمؤتمر الوطني لنقابات العمال ينتسبان أيضا إلى المجلس السنغافوري للمنظمات النسائية.

ويعمل مكتب المرأة في وزارة التنمية المجتمعية والشباب والألعاب الرياضية مع هذه الهيئات العليا للتصدي لثلاث قضايا رئيسية تواجه المرأة في سنغافورة اليوم، أي تزويد النساء بمهارات جديدة أو تحديث مهاراتهن القائمة لكي يصبحن قابلات للإستخدام مدى الحياة، وإقامة توازن فيما بين العمل والحياة، ومحو الأمية المالية.

المجلس السنغافوري للمنظمات النسائية

إن المجلس السنغافوري للمنظمات النسائية هو الهيئة الشاملة للمنظمات النسائية في سنغافورة. وهو يرمي إلى تعزيز وتحسين وضع المرأة، ولاسيما في التعليم، والمشاركة الاقتصادية، والانخراط في الشؤون الاجتماعية والمجتمعية، والمشاركة في الثقافة والألعاب الرياضية.

ورابطة النساء المعنيات بالعمل والبحث هي من بين المنظمات اللاربحية الأعضاء في المجلس السنغافوري للمنظمات النسائية. وتسعى نساء الرابطة، إذ يركزن على ثلاثة مجالات رئيسية، إلى التواصل مع عدة آلاف من النساء الواقعات في محنة بإسداء المشورة الهاتفية إليهن من خلال الخط الهاتفي المسمى (Helpline)، وبرنامج إسداء المشورة إليهن وجها لوجه، والعيادات القانونية المجانية. وتدير الرابطة أيضا برامج تثقيفية للتوعية بالقضايا المتصلة بتساوي الجنسين. وهناك أمثلة أخرى على أعضاء المجلس السنغافوري للمنظمات النسائية تتضمن جمعية مناهضة العنف العائلي، والرابطة المعنية برفاه المرأة الآسيوية، والرابظة السنغافورية للمحاميات.

جلسات مناقشة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

نظمت وزارة التنمية المجتمعية والشباب والألعاب الرياضية بالتضامن مع المجلس السنغافوري للمنظمات النسائية ثلاث جلسات للجماعات النسائية بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وعُقِدَت آخر جلسة في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2004 بغية استشارة الجماعات النسائية والح صول على آراء ومدخلات لأغراض هذا التقرير.

أما الجلستان الأسبق اللتان نُظِّمَتا للجماعات النسائية فقد عُقِدَت أولاهما في آذار/مارس 2000 وثانيتهما في أيار/مايو 2003. وكان الغرض من الجلستين تعزيز الوعي بالاتفاقية وأحكامها، وبمواقف سنغافورة من التحفظات المقدمة، وتوزيع تقرير سنغافورة الأولي، ومنح الجماعات النسائية فرصة لطلب الإيضاحات. وكانت جلسة أيار/مايو 2003 أيضا بمثابة المنبر للتشارك في التعليقات الختامية التي أبدتها لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على تقريري سنغافورة الدوريين الأولي والثاني. وتمّ تزويد المشاركين بنسخ من تقريري سنغافورة الدوريين الأولي والثاني والتعليقات الختامية للجنة، بالإضافة إلى نشرات أخرى.

مجلس شبكة التكامل النسائية المنضوي تحت لواء رابطة الشعب

يدير هذا المجلس المنضوي تحت لواء رابطة الشعب برامج للنساء على مستوى المجتمع المحلي، ويتيح فرصا قيادية على المستوى الشعبي.

والأنشطة الشعبية من هذا القبيل تُوَفِّر للنساء منبرا مشتركا للاجتماع وتبادل الأفكار والآراء فيما بينهن. ويتيح هذا المنبر لهن أيضا فرصة إثارة ما يهمهن من قضايا.

اللجنة النسائية للمؤتمر الوطني لنقابات العمال

تمثل اللجنة النسائية للمؤتمر الوطني لنقابات العمال الحركة العمالية وتنتصر لمصالح المرأة المتصلة بقضايا العمال.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2003، كان هناك 440 410 عاملا ممثلين في نقابات العمال المنتسبة إلى المؤتمر الوطني لنقابات العمال، بلغت نسبة النساء منهم 47 في المائة. وخلال آخر انتخاب في تشرين الأول/أكتوبر 2003، نجد أن ثلاث نساء كنّ بين الأعضاء الواحد والعشرين للجنة المركزية للمؤتمر الوطني لنقابات العمال، وهي أعلى هيئة صانعة للسياسة في الحركة العمالية. والأعضاء الإناث الثلاث هن مدام حليمة يعقوب، الأمينة العامة المساعدة وأمينة السرّ للجنة النسائية للمؤتمر الوطني لنقابات العمال، والسيدة ديانا تشيا، عضو اللجنة المركزية ورئيسة اللجنة النسائية للمؤتمر الوطني لنقابات العمال، والسيدة نورا كانغ، عضو اللجنة المركزية ونائبة رئيسة اللجنة النسائية للمؤتمر الوطني لنقابات العمال.

واعترافا بإسهامات السيدة حليمة يعقوب في الحركة العمالية، عمدت مجلة ”Her World“ ( ” عالمها “ )، وهي مجلة نسائية رئيسية في سنغافورة، إلى منحها ” جائزة امرأة السنة “ في عام 2004. وتشتمل معايير الترشيح للجائزة على كون المرشحة قدوة تلهم النساء الأخريات وتقودهن وتؤثر عليهن. ومدام حليمة هي أول نقابي ة تُمْنَح هذه الجائزة.

الجمعية الإسلامية للشابات/بيرسات وان بيرمودي إسلام سنغابورا

توجد منظمات شتى تساعد على تمكين المرأة المسلمة، و ” الجمعية الإسلامية للشابات/بيرساتوان بيرمودي إسلام سنغابورا “ واحدة منها، وتنتسب هي أيضا إلى المجلس السنغافوري للمنظمات النسائية.

وتعمل ” الجمعية الإسلامية للشابات “ ، من خلال مشاريعها الراسخة الاجتماعية والتثقيفية والمستندة إلى المجتمعات المحلية، على تمكين المرأة المسلمة من خلال حقوقها بموجب قوانين الشريعة الإسلامية. ولكن توخيا لاتخاذ مواقف أكثر استباقية وتركيزا، قرّرت ” الجمعية الإسلامية للشابات “ أن تؤسس في آذار/مارس 2004 ” لجنة تمكين المرأة المسلمة “ . وتضم هذه اللجنة أعضاء رئيسيين من لجنتها التنفيذية، ومستشارتها القانونية، وإخصائيات اجتماعيات من مراكزها، وكبار الموظفات. وكان هذا نتيجة لعدة مباحثات دارت بين ” الجمعية الإسلامية للشابات “ والمجلس السنغافوري للمنظمات النسائية عقب الجلسات التي عُقِدَت للجماعات النسائية بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وذلك من قبل وزارة التنمية المجتمعية والشباب والألعاب الرياضية والمجل س السنغافوري للمنظمات النسائية.

و ” الجمعية الإسلامية للشابات “ ، وهي منظمة تطوعية ذات نفوذ تُعنى برفاه المرأة المسلمة، ترى أن قوانين الشريعة لا تميِّز ضد المرأة المسلمة. غير أن هناك افتقارا إلى فهم قوانين الشريعة يؤدي إلى توليد إحساسات بوجود ظلم في الزواج، والطلاق، ومسائل الإرث بالنسبة إلى المرأة المسلمة وأطفالها.

وترمي ” لجنة تمكين المرأة المسلمة “ إلى سدّ الثغرات في المعلومات والخدمات، والقيام بدور العامل الحفّاز بالنسبة إلى تمكين المرأة المسلمة. وهي تسعى إلى توعية المرأة المسلمة والرجل المسلم والمجتمع عامة بما ورد أعلاه من قضايا تؤثر في المرأة المسلمة. وهي تريد أن تحقق بيئة داعمة فيها تحظى المرأة المسلمة بالاحترام، ويُعْهَد إليها بأدوار مرموقة، ويُعْتَزّ بها بوصفها جزءا ل ا يتجزأ من المجتمع في سنغافورة.

وتنوي ” لجنة تمكين المرأة المسلمة “ متابعة أهدافها من خلال:

 عقد جلسات حوار مع شتى المنظمات المهنية في مجالي الخدمات الاجتماعية والقانونية ومع الجماعات الدينية. وستوفر هذه الجلسات فهما أوضح وأكثر توطدا للقضايا داخل المجتمع الإسلامي.

 إيجاد وتوفير سبل للحصول على المعلومات، أي من خلال فتح بوابة معلومات على الموقع الشبكي لـ ” الجمعية الإسلامية للشابات “ ، ومن خلال إعداد كراسات لتوزيعها في المراكز المجتمعية ومراكز إسداء المشورة والمحاكم، ومن خلال أعمدة تقديم النصح في الصحف المحلية، ومن خلال برامج/قصص إخبارية تقدم عبر قنوات التلفزيون المحلي.

 الاشتراك مع منظمات إسلامية أخرى في اتخاذ مبادرات تقدم في إطارها حلقات دراسية، وحلقات عمل، وعروض متنقلة إن أمكن.

7-26 وتنوي ” لجنة تمكين المرأة المسلمة “ أن تتولى تقييم جهودها وبرامجها بانتظام لتكفل استمرار أهميتها بالنسبة إلى المجتمع. وهي تأمل أيضا في أن تنشر، وتطبع، وتسجل، وتبيع، وتوزع مواد مطبوعة ومتعددة الوسائط عن النتائج التي خلصت إليها ما أجْرَتْه هي من دراسات.

المادة 8

التمثيل

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والمشاركة في أعمال المنظمات الدولية.

زيادة المشاركة في الاجتماعات النسائية الدولية

8-1 يشارك مكتب المرأة بوزارة التنمية المجتمعية والشباب والألعاب الرياضية في الاجتماعات الإقليمية والدولية التي تُعْقَد بشأن المرأة. وهذا لا يولِّد فقط وعيا أكبر بالقضايا التي تواجه المرأة على الصعيد الدولي، بل يتيح أيضا لسنغافورة فرصة للمشاركة في تحسين حياة النساء في كل أنحاء العالم، والإسهام بما تجمّع لديها من استبصارات ودراية وخبرة في مع رض تمكين المرأة السنغافورية.

8-2 وقد شارك مكتب المرأة في الاجتماعات الإقليمية/الدولية التالية:

’1‘ اجتماع وزراء الكمنولث المسؤولين عن شؤون المرأة؛

’2‘ وشبكة مراكز تنسيق شؤون الجنسين وشبكة النساء القياديات التابعتان لرابطة التعاون ال اقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ؛

’3‘ واللجنة النسائية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا؛

’4‘ والاجتماع الحكومي الدولي الرفيع المستوى الذي عقدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ لاستعراض التنفيذ الإقليمي لمنهاج عمل بيج ين ونتائجه الإقليمية والعالمية؛

’5‘ ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.وينوي مكتب المرأة الاستمرار في المشاركة في الاجتماعات الإقليمية والدولية بشأن المرأة.

8-3 وبزيادة المشاركة، يمكن لخبرة سنغافورة أن تُستخدَم في الإسهام في خطط العمل وجداول الأعمال النسائية الرامية إلى نفع المرأة عموما. وفي الوقت نفسه، يمكن لما يُكسَب من هذه الاجتماعات من مدخلات واستبصارات أن تُستخدَم في متابعة تعزيز وضع المرأة في سنغافورة عند الإقتضاء.

8-4 وقد استضافت سنغافورة مؤخرا، في آب/أغسطس 2004، حلقة العمل المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي نُظِّمَت برعاية اللجنة النسائية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا. وكانت حلقة العمل هذه هي أول حلقة من نوعها تُعْقَد برعاية اللجنة النسائية للرابطة، وكان الغرض منها زيادة الوعي والمعرفة العامة بدور الحكومات في تيسير توسيع نطاق استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين نساء الرابطة. ورمت حلقة العمل أيضا إلى تمكين المشاركين من إنتاج مشروعِ مفهومٍ برنامجيٍّ لوزاراتهم أو وكالاتهم المقصود به تعريف سكانهم بأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تيسير إمكانية استعمال تلك التكنولوجيا من قبل النساء والفتيات.

8-5 وكان المشاركون صانعي قرارات على مستوى الأمين الدائم، ونائب الأمين، والمدير (أو ما يعادل هذه المناصب) آتين من وزارات أو وكالات تشتمل مسؤولياتها على مسائل تتعلق بالمرأة، والتعليم، و تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

مشاركة النساء في الاجتماعات الدولية

اتفاقية حقوق الطفل

8-6 عرض وفد سنغافورة تقريره الأولي الصادر باسم الدولة أمام لجنة حقوق الطفل في جنيف يوم 26 أيلول/سبتمبر 2003. وقد قَدِم المندوبون من وزارة التمية المجتمعية والشباب والألعاب الرياضية، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة، ودائرة المدعي العام، ومنظمة غير حكومية، علما بأن 6 من المندوبين العشرة كنّ نساء. وضمّت المندوبات ممثلات من وزارة التمية المجتمعية والشباب والألعاب الرياضية، بينهن نائبة الأمين آنذاك السيدة يوه تشي يان، ومديرة الرعاية الاجتماعية ومديرة شعبة التأهيل والحماية السيدة آنغ بي ليان.

المشاركة في عمل المنظمات الدولية

لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

8-7 انتُخِبَت الدكتورة أناماه تان بنجاح لعضوية لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وهي ستعمل في هذه اللجنة من كانون الثاني/يناير 2005 إلى كانون الأول/ديسمبر 2008، وتكون بذلك أول امرأة سنغافورية تعمل في هذه اللجنة. والدكتورة تان محامية عائلية ذات شخصية بارزة الملامح وناشطة عريقة في مجال حقوق المرأة، وهي أيضا الرئيسة الحالية للمجلس النسائي الدولي. وقد ترأست عدة منظمات نسائية بارزة الملامح سواء على الصعيد المحلي (مثل المجلس السنغافوري للمنظمات النسائية والرابظة السنغافورية للمحاميات) أو على الصعيد الدولي (مثل اتحاد المنظمات النسائية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا). والواقع أن الدكتورة تان تلقت مؤخرا من هذا الاتحاد جائزة تقديرا لعملها الذي أسهم في قُوّته وفي حياة النساء في منطقة جنوب شرق آسيا.

منظمة العمل الدولية

8-8 في عام 1999، انتُخِبَت النقابية السنغافورية مدام حليمة يعقوب لِتُمَثِّل العمال في منظمة العمل الدولية، وهي وكالة ثلاثية من وكالات الأمم المتحدة يقع مقرّها في جنيف، سويسرا. ومن حيث أنها محامية مؤهلة وعضو من أعضاء البرلمان، فقد انتُخِبَت لتعمل كنائبة عضو في مجموعة العمال في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، ثمّ انتُخِبَت مجددا لمدة ثلاث سنوات ثانية في عام 2002. كما أنها انتُخِبَت عن العمال كنائبة لرئيس لجنة المعايير التابعة لمؤتمر العمل الدولي، جنيف، في عامي 2000 و2001. وفي عامي 2003 و2004، اختيرت أيضا كناطقة بلسان مجموعة العمال في لجنة منظمة العمل الدولية الثلاثية المعنية بالموارد البشرية (يرجى الرجوع إلى الفصل 5 للاطلاع على مز يد من المعلومات عن مدام حليمة.).

لجنة الصليب الأحمر الدولية

8-9 الدكتورة وونغ تنغ هواي هي أول سنغافورية تتفرّغ للعمل لدى لجنة الصليب الأحمر الدولية. والدكتورة وونغ، التي اشتغلت لدى لجنة الصليب الأحمر الدولية من عام 2002 إلى عام 2003، كانت قد عملت أيضا لدى ” أطباء بلاحدود “ من عام 2001 إلى عام 2002، كما قامت بجهود تطوعية في بلدان شتى، من بينها إكوادور، والبرازيل، ونيبال. وقد عمدت مجلة ”Her World“ ( ” عالمها “ )، وهي مجلة شهرية سنغافورية، إلى منحها مؤخرا ” جائزة عام 2003 للمرأة الفتية المحققة للمنجزات “ .

السلك الخارجي

8-10 ليس نوع الجنس عاملا مُحَدِّدا في إسناد الوظائف إلى الموظفين في السلك الخارجي؛ ولكن بازدياد كفاءة النساء ومؤهلاتهن في الوقت الحاضر، فإن مزيدا من النساء أخذن يترقّين في درجات السلّم الوظيفي ليشغلن المناصب الإدارية الوسطى في وزارة الخارجية. ويبين المخطط التالي توزيع الموظفين في السلك الخارجي السنغافوري بحسب نوع الجنس من تموز/يولي ه 2001 إل تموز/يوليه 2004.

توزيع الموظفين في السلك الخارجي السنغافوري بحسب نوع الجنس من تموز/يوليه 2001 إلى تموز/يوليه 2004

الفئة

المناصب الدبلوماسية

تموز/يوليه 2001 إلى تموز/يوليه 2002

تموز/يوليه 2002 إلى تموز/يوليه 2003

تموز/يوليه 2003 إلى تموز/يوليه 2004

مجموع الموظفين

النسبة

مجموع الموظفين

النسبة

مجموع الموظفين

النسبة

ذكور

(ذ)

إناث

(إ)

إ/ذ

ذكور

(ذ)

إناث

(إ)

إ/ذ

ذكور

(ذ)

إناث

(إ)

إ/ذ

1

الإدارة العليا

49

9

0.18

50

8

0.16

52

8

0.15

2

الإدارة الوسطى

62

18

0.29

59

20

0.34

54

19

0.35

3

الموظفون

112

87

0.78

120

85

0.71

127

88

0.69

الإدارة العليا: السفراء، والمفوضون السامون، والمديرون

الإدارة الوسطى: نواب المديرين، وكبار المديرين المساعدين

الموظفون: المديرون المساعدون، وموظفو السلك الخارجي

8-11 ولدى سنغافورة عدة رؤساء بعثات نساء، يشملن الأستاذة تشان هينغ تشي، سفيرة سنغافورة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومقرّها في واشنطن (علما بأن الأستاذة تشان كانت سابقا الممثلة الدائمة لسنغافورة لدى الأمم المتحدة في نيويورك والمفوضة السامية لدى كندا)؛ والسيدة سيتوه هوي تشينغ، مفوضتنا السامية لدى نيوزيلندا، التي كانت سابقا السفيرة لدى جمهورية لاو؛ والسيدة بانغ تشينغ ليان، سفيرتنا غير المقيمة لدى إيطاليا؛ والسيدة محيي الدين، سفيرتنا غير المقيمة لدى الجمهورية التشيكية. ومن الإضافات الأخيرة منذ عام 2001 السيدة كارن تان، سفيرتنا لدى جمهورية لاو، والسيدة ليم خينغ هوا، سفيرتنا لدى الفلبين.

تمثيل ا لمرأة في الأمم المتحدة

8-12 يزيد عدد السنغافوريات العاملات في الأمم المتحدة على عدد السنغافوريين. وفي شباط/فبراير 2004، كان عدد الإناث 15 من بين الموظفين السنغافوريين البالغ عددهم 24، فشكلن بذلك 63 في المائة من مجموع الموظفين السنغافوريين. ولاتزال السيدة نوئلين هيزر، وهي امرأة سنغافورية، ترأس صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة بوصفها مديرته. والسيدة كرستين لي، التي تعمل بعقد مؤقت مع الأمم المتحدة، هي عضو في فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات، وهو مجموعة من الخبراء دعاهم إلى الاجتماع الأمين العام للأمم المتحدة معنيون بالجزاءات الموقعة على الطالبان والقاعدة.

المادة 9

الجنسية

1 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتكفل بوجه خاص ألا يؤدي الزواج من أجنبي أو تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، تلقائيا، إلى تغيير جنسية الزوجة، أو جعلها عديمة الجنسية، أو فرض جنسية الزوج عليها.

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.

قانون الجنسية الجديد

9-1 سابقا، لم يكن يمكن لأي طفل يولد/طفلة تولد في الخارج اكتساب المواطنة السنغافورية على أساس الأصل إلا إذا كان أبوه/أبوها سنغافوريا. أما الطفل المولود/الطفلة المولودة في الخارج لأم سنغافورية وأب غير سنغافوري فلم يكن يمكنه/يمكنها اكتساب المواطنة السنغافورية إلا بالتسجيل بناء على طلب من الأم.

9-2 إلا أن البرلمان السنغافوري وافق في نيسان/ابريل 2004 على مشروع قانون لتعديل دستور جمهورية سنغافورة على نحو يسمح للأطفال المولودين في الخارج ذكورا وإناثا باكتساب المواطنة السنغافورية على أساس الأصل من خلال أمهاتهم/أمهاتهن. ومن هنا فإن المادة 122 من دستور جمهورية سنغافورة هي الآن محايدة تجاه نوع الجنس من حيث أن الطفل إذا ولد/الطفلة إذا ولدت بتاريخ 15 أيار/مايو 2004 أو بعد هذا التاريخ يكون مواطنا/تكون مواطنة لسنغافورة على أساس الأصل إذا كان أبوه/أبوها أو كانت أمه/أمها وقت ولادته/ولادتها مواطنا/مواطنة لسنغافورة بالولادة أو بالتسجيل أو بالأصل.

الجزء الثالث

المادة 10

التعليم

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس تساوي الرجل والمرأة:

(أ) نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني، وللوصول إلى الدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية من جميع الفئات، في المناطق الريفية والحضرية على السواء،؛ وتكون هذه المساواة مكفولة في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة، وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذل ك في جميع أنواع التدريب المهني؛

(ب) تَوَفُّر نفس المناهج الدراسية ونفس الامتحانات، وهيئات تدريسية ذات مؤهلات من نفس المستوى، ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية؛

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم وبجميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد على تحقيق هذا الهدف، ولاسيما عن طريق تنقيح الكتب والبرامج المدرسية وتكييف طرق التدريس؛

(د) نفس الفرص للاستفادة من المنح التعليمية وغيرها من المنح الدراسية؛

(هـ) نفس الفرص للوصول إلى برامج التعليم المتواصل، بما فيها برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية، ولاسيما ما يهدف منها إلى أن تُقَلِّص ،في أقرب وقت ممكن، أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛

(و) خفض معدلات ترك المدرسة بين الطالبات ، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان؛

(ز) نفس الفرص للمشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛

(ح) إمكانية الوصول إلى معلومات تثقيفية محددة للمساعدة على ضمان صحة الأُسَر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والنصح بشأن تنظيم الأسرة.

التزام الحكومة المستمر بالتعليم

10-1 لاتزال الحكومة ملتزمة بتزويد جميع السنغافوريين، من بنات وبنين، بإمكانيات متساوية للحصول على تعليم يتسم بالجودة يؤدي إلى نمائهم التام وتمكينهم من اختيار مساراتهم المهنية وتشكيل مستقبل كل منهم. وتعتقد سنغافورة أن التعليم مورد أساسي ينبغي أن يُعطى للبنات والبنين لكي يصبحوا رجالا ونساء مثقفين جيّدا، ويتقاسموا المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية، ويُصَنَّفوا تصنيفا جيدا على جميع الجبهات عالميا.

10-2 وتحقيقا لهذا المطمح، استثمرت الحكومة 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (أو 6.1 بليون دولار سنغافوري) في عام 2003 ( ) لأغراض التعليم.

المنجزات

10-3 خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، أُحْرِزَت جوانب تقدم ذات شأن في ميدان التعليم، نُب ْرِز عددا منها هنا.

التعليم الابتدائي الإلزامي

10-4 توخيا لتحقيق هَدَفَيْ إشراب أطفالنا نواة مشتركة من المعارف والمهارات وتزويدهم بخبرة تعليمية مشتركة، عمدت الحكومة إلى جعل التعليم المدرسي الابتدائي لمدة ستّ سنوات في المدارس الوطنية إلزاميا. وقد بدأ نفاذ مفعول هذا بالرعيل الذي دخل أول سنة من الدراسة الابتدائية في عام 2003. وسنغافورة، بجعلها التعليم المدرسي الابتدائي إلزاميا، إنما نفذّت في واقع الحال الهدف 2 من الأهداف الإنمائية التي حددتها الأمم المتحدة في إطار الألفية، أي تحقيق التعليم الابتدائي العام للبنين والبنات.

إلغاء حصة المقبولات من طالبات الطب

10-5 إن سياسات الحكومة ليست ساكنة، وهي تُستَعرَض باستمرار لكي يتسنى إجراء التغيير، إذا كان لازما، ليناسب الاحتياجات الراهنة. مثال ذلك استعراض حصة الثلث بالنسبة إلى طالبات الطب اللائي يُقْبَلن في جامعة سنغافورة الوطنية. وقد بدأ تطبيق هذه الحصة في عام 1979 لأن عددا من الطبيبات أكبر نسبيا كن يتركن القوة العاملة قبل الأوان أو يتحوّلن إلى العمل اللاتفرّغي.

10-6 بيد أن السنوات الأخيرة شهدت تناقصا ملحوظا في معدل الاستنزاف بالنسبة إلى الطبيبات، وهو لا يزيد غير زيادة طفيفة على معدل الاستنزاف بالنسبة إلى الأطباء. وكان من نتيجة ذلك أن حصة المقبولات أُلْغِيَت اعتبارا من السنة الدراسية 2003. ونجد الآن أن لدى الرجال والنساء على السواء فرصة متكافئة لدراسة الطب في جامعة سنغافورة الوطنية بالاستناد إلى الجدارة الفردية.

إقامة المدارس المستقلة المتخصصة

10-7 بدأت سنغافورة أيضا طفرة نوعية إلى نظام تعليمي أكثر مرونة وأكثر تنوعا. وتمشيا مع هذا النهج، أدخلت الحكومة وستُدخِل المدارس المستقلة المتخصصة استجابة إلى احتياجات الطلاب الموهوبين في مجالات أخرى مثل الألعاب الرياضية، والرياضيات، والعلوم، والفنون لكي يتسنى لهم مواصلة تنمية مواهبهم. وقد بدأت مدرسة الألعاب الرياضية السنغافورية عملياتها في عام 2004؛ وستُفتَتَح المدرسة الثانوية للرياضيات والعلوم بجامعة سنغافورة الوطنية في عام 2005، ومدرسة الفنون في عام 2007. وهذه المدارس هي التي تُقَرِّر منهاجها وبرنامجها المتخصصين بغية تنمية القدرات الخاصة للأطفال. وهي لا تمارس التمييز بين الجنسين لدى قبول الطلاب. ومعايير القبول التي تأخذ بها شفافة وتستند إلى الجدارة. والفقرات التالية تصف مدرسة الألعاب الرياضية السنغافورية التي افتُتِحَت مؤخرا للاستجابة إلى احتياجات الطلاب الموهوبين في الألعاب الرياضية.

10-8 بدأت مدرسة الألعاب الرياضية السنغافورية، التي أقامتها ما كانت آنذاك وزارة التنمية المجتمعية والألعاب الرياضية، فصولها في كانون الثاني/يناير 2004. وكانت إقامة هذه المدرسة واحدة من التوصيات الرئيسية التي أصدرتها ” اللجنة المعنية بالألعاب الرياضية في سنغافورة “ استجابة إلى الاعتبارات التالية:

• تلقي المطالب الأكاديمية في سنغافورة عبءا فادحا على كاهل الطلاب الذين يريدون أيضا التفوق في مجال الألعاب الرياضية؛

• كثيرا ما يضطر الطلاب الرياضيون الموهوبون إلى التضحية بأحلامهم في مجال الأ لعاب الرياضية من أجل دراساتهم؛

• النقطة التي تركز عليها المدارس المتمشية مع الاتجاه السائد بوجه عام هي توفير تعليم أكاديمي يتسم بالجودة. وبذلك فإن الموارد المتاحة لتنمية الألعاب الرياضية للنخبة محدودة.

10-9 وتتيح مدرسة الألعاب الرياضية السنغافورية للطلاب الرياضيين الموهوبين فرصة إقامة التوازن بين الألعاب الرياضية للنخبة وبين الدراسة. وهي توفر للرياضيين الشباب التدريب على الألعاب الرياضية للنخبة في الوقت الذي تقدم إلى هؤلاء الطلاب الموهوبين برنامجا أكاديميا مرنا لمساعدتهم على إقامة التوازن بين الألعاب الرياضية والدراسة.

10-10 ويتوفر في المدرسة تمثيل الجنسين حتى هو. ففي أيلول/سبتمبر 2004، بلغت نسبة البنات 50 في المائة من الدفعة الأولى البالغ عددها 140 طالبا.

إنجازات البنات في مدرسة الألعاب الرياضية السنغافورية

10-11 كان أداء البنات جيدا في مدرسة الألعاب الرياضية السنغافورية محليا وفي الخارج على السواء. ففي الرياضة، ضرب فصيل البنات حتى هذا التاريخ رقمين قياسيين على الصعيد الوطني بالنسبة إلى اللائي تقل أعمارهن عن 15 سنة، وذلك في سباق العَدْو لـ 200 متر و500 1 متر. كما أنه سجّل 7 أرقام قياسية جديدة في إطار الشعبة جيم (اللائي تقل أعمارهن عن 14 سنة) في بطولات سباقات المضمار والميدان للمدارس الوطنية. وقد سُجِّلَت هذه الأرقام في سباقات العَدْو لـ 100 متر، و200، و400، و800 متر، و500 1 متر، وسباقي التناوب 4X 100 متر و4X 400 متر.

10-12 وفي السباحة، سَجَّلَت البنات القادمات من مدرسة الألعاب الرياضية السنغافورية 5 أرقام قياسية جديدة في إطار الشعبتين جيم وباء (اللائي تقل أعمارهن عن 17 سنة) في بطولات سباقات السباحة للمدارس الوطنية، في حين أن روث هو فازت بمدالية ذهبية في سباق السباحة الحرّة لـ 50 مترا في ألعاب الأطفال لعام 2004 في كليفلاند، أوهايو.

10-13 وفي ” البادمنتون “ ، فازت إحدى البنات، موك جنغ كيونغ، ببطولة المباريات الفردية الوطنية لبنات الفئة العمرية لما دون 15 سنة، في حين أن فريق البنات لأكاديمية الـ ” بولنغ “ اكتسح جميع بطولات اللائي تقل أعمارهن عن 14 سنة (الفردية، والثنائية، والرباعية، وجميع المباريات، والمباريات الفائقة) في بطولات المباريات الوطنية في الـ  ” بولنغ “ العَشْرِي بحسب الفئة العمرية.

10-14 وفي الإبحار بالمراكب الشراعية، كانت فكتوريا تشان الثانية من حيث الترتيب في فئة ’بايت‘ للبنات في بطولات المباريات الأوروبية للإبحار بالمراكب الشراعية التي أجريت في إيطاليا. وكانت اثنتان من مُبْحِرات ” التفاؤل “ تشكلان أيضا جزءا من الفريق الوطني الذي ساعد سنغافورة على الفوز بلقب الفريق الكلي في بطولات المباريات الآسيوية للإبحار بالمراكب الشراعية التي أجريت في اليابان.

10-15 وأخيرا، عاد فصيل البنات الذي اشترك في مباريات كرة المنضدة إلى البلد بالمدالية الفضية التي فاز بها في المباريات الثنائية للائي تقل أعمارهن عن 15 سنة وبالمدالية البرنزية التي فاز بها في المباريات الفردية للائي تقل أعمارهن عن 18 سنة في إطار بطولات مباريات جنوب شرق آسيا للشباب. كما أنهن اكتسحن أيضا أعلى موقعين في مباراة الفريق النسائي وأعلى ثلاثة مواقع في المباراة الفردية النسائية في إطار البطولات المفتوحة من صنف ’باء‘ للمباريات الوطنية في كرة المنضدة.

الدراسة الدولية الثالثة للرياضيات والعلوم

10-16 من بين البلدان الـ 38 التي شاركت في الدراسة الدولية الثالثة للرياضيات والعلوم عام 1999، نالت سنغافورة المرتبة الأولى في الرياضيات والمرتبة الثانية في العلوم. ولم يكن هناك فرق يُذكَر بين أداء بنين وبنات سنغافورة لا في الرياضيات ولا في العلوم في إطار تلك الدراسة الدولية. وتتجلى في هذا المساواة في التأكيد على البنين والبنات في مجال التعليم فضلا عن المساواة في معاملة كلا الجنسين.

الإحصاءات

10-17 حققت سنغافورة معدلا عاليا فيما يتعلق بمعرفة القراءة والكتابة بالنسبة إلى النساء. وقد تحسن معدل معرفة القراءة والكتابة بالنسبة إلى المقيمات في البلد البالغات من العمر 15 سنة وما فوقها، فارتفع من 88 في المائة عام 1999 إلى 91 في المائة عام 2003.

10-18 ومعدل ترك الدراسة في المدارس الابتدائية والثانوية في سنغافورة منخفض جدا بوجه عام. وفي عام 2003، كان معدل ترك الدراسة الاجمالي حوالي 0،2 في المائة. وتبلغ نسبة تاركات الدراسة من الطالبات 47،3 في المائة من المعدل المذكور. يرجى الاطلاع على الجدول أدناه:

الملتحقون

تاركو الدراسة

المعدل الإجمالي لترك الدراسة

النسبة المئوية لتاركات الدراسة

ذكور

إناث

المجموع

239 488

542

487

027 1

0.2 %

47.3 %

ملحوظة:

(1) تشتمل الأرقام على طلاب المدارس الابتدائية والثانوية من مواطني سنغافورة والمقيمين الدائمين فيها.

(2) معدل ترك الدراسة هو مجموع عدد تاركي الدراسة كنسبة مئوية من عدد الملتحقين.

التعليم الابتدائي، والثا نوي، وما قبل الجامعي، عام 2003

10-19 في عام 2003، تُقَدِّم مدارس تبلغ في مجموعها 358 مدرسة تعليما ابتدائيا، وثانويا، و/أو ما قبل جامعي. يرجى الاطلاع على الجدول التالي:

المدارس بحسب نوعها ومستواها

نوع المدرسة

ابتدائية

ثانوية

مدرسة مكتملة

كلية تمهيدية

معهد مركزي

المجموع

المجموع

175

162

3

16

2

358

حكومية

132

113

-

11

2

258

معانة من الحكومة

43

21

-

5

-

69

مُدارة ذاتيا

-

20

3

-

-

23

مستقلة

-

8

-

-

-

8

ملحوظة: المدرسة المكتملة تعمل بقسم ابتدائي وقسم ثانوي.

المصدر:خلاصة إحصاءات التعليم، عام 2003

10-20 يبلغ مجموع عدد الملتحقين بهذه المدارس 924 530، حوالي نصفهم إناث. وما يقرب من ثلاثة أرباع المُدَرِّسين إناث، في حين أن ثلثي نواب المديرين وما يقرب من ثلثي المديرين إناث. يرجى الاطلاع على الجدول أدناه:

الملتحقون وموظفو التعليم بحسب المستوى

ابتدائية

ثانوية

كلية تمهيدية

معهد مركزي

المجموع

المجموع

إناث

(نسبة مئوية من المجموع)

المجموع

إناث

(نسبة مئوية من المجموع)

المجموع

إناث

(نسبة مئوية من المجموع)

المجموع

إناث

(نسبة مئوية من المجموع)

المجموع

إناث

(نسبة مئوية من المجموع)

الملتحقون

939 299

706 144

(48.2)

426 206

368 99

(48.1)

708 23

678 12

(53.5)

851

528

(62)

924 530

280 257

(48.5)

مُدَرِّس

025 12

951 9

(82.8)

830 10

186 7

(66.4)

956 1

122 1

(57.4)

103

58

(56.3)

914 24

317 18

(73.5)

نائب مدير

140

105

(75)

150

86

(57.3)

19

15

(78.9)

1

1

(100)

310

207

(66.8)

مدير

191

131

(68.6)

166

95

(57.2)

16

10

(62.5)

2

2

(100)

375

238

(63.5)

ملحوظة: مديرو المدارس المكتملة مدرجون تحت المدارس الثانوية.

عدد المديرين يشمل 24 مرشحا للتعيين في منصب المدير.

المصدر:خلاصة إحصاءات التعليم، عام 2003

10-21 متوسط أحجام فصول المدارس الابتدائية والثانوية هو 38 و37، على التوالي. ومتوسط أحجام فصول الكليات التمهيدية والمعاهد المركزية هو 32 و12، على التوالي. يرجى الاطلاع على الجدول أدناه:

عدد الملتحقين، وعدد الفصول، وحجم الفصل

المستوى

عدد الملتحقين

عدد الفصول

متوسط حجم الفصل

الإجمالي

924 530

684 14

36.2

ابتدائية

939 299

944 7

37.8

ثانوية

426 206

650 5

36.5

كلية تمهيدية

708 23

050 1

22.6

معهد مركزي

851

40

21.3

المصدر:خلاصة إحصاءات التعليم، عام 2003

معهد التعليم التقني، ومدارس الفنون التطبيقية، والتعليم الجامعي، عام 2003

10-22 في سنغافورة بالنسبة إلى عام 2003، تشكل النساء 51 في المائة من الطلاب المتفرغين المقبولين في الجامعات، و49 في المائة من الطلاب المتفرغين المقبولين في مدارس الفنون التطبيقية، و35 في المائة من الطلاب المتفرغين المقبولين في معهد التعليم التقني (وهو مؤسسة تقدم دورات تقنية-مهنية إلى التلاميذ الحاصلين على شهادة GCE (شهادة التعليم العامة) من مستوى`O` أو `N`).

10-23 وقد زادت بصورة مُطَّرِدة مستويات الإناث المقبولات في مدارسنا للفنون التطبيقية والجامعات، وذلك من 42 في المائة و50 في المائة، على التوالي، في عام 1990/91 إلى 49 في المائة و51 في المائة، على التوالي، في عام 2003. وساعد هذا على سدّ فجوة الأجر فيما بين الجنسين من 16 في المائة في عام 1992 إلى 9 في المائة في عام 2003 بالنسبة إلى الفنيين، ومن 39 في المائة إلى 25 في المائة بالنسبة إلى المشتغلين بحِرَف الإنتاج ( ) .

10-24 والنساء ممثلات تمثيلا جيدا في الموضوعات التي يهيمن عليها تقليديا الرجال، الأمر الذي يدلّ على أن الرجال والنساء يُؤْثِرون أن يتابعوا دراسة موضوعات يختارونها ويُعْنَون بها على أن يتطابقوا مع القوالب النمطية للجنسين. وتدلّ على هذا أعداد الإناث المقبولات في الدورات التالية في عام 2003:

في الجامعات، شكلت النساء 68 في المائة من الملتحقين بدورات الدراسات العلمية و75 في المائة من الملتحقين بدورات المحاسبة؛

في مدارس الفنون التطبيقية، شكلت النساء 55 في المائة من متابعي دورات التدريب على البناء والتشييد، و57 في المائة من الملتحقين بدورات دراسة الكيمياء وعلوم الحياة، و45 في المائة من الدارسين في دورات تكنولوجيا المعلومات.

في معهد التعليم التقني ، شكلت النساء 39 في المائة من متابعي دورات تك نولوجيا المعلومات والاتصالات.

10-25 والجداول والمخططات الواردة أدناه تبين توزيع الطالبات عَبْر الدورات المقدمة في جامعاتنا، ومدارسنا للفنون التطبيقية، ومعهد التعليم التقني.

المقبولون في معهد التعليم التقني والملتحقون به وإنتاجه في عام 2003 (المتفرغون)

الدورات

المقبولون

الملتحقون

الإنتاج

المجموع

الإناث

(نسبة مئوية من المجموع)

المجموع

الإناث

(نسبة مئوية من المجموع)

المجموع

الإناث

(نسبة مئوية من المجموع)

المجموع

566 10

732 3

(35.3)

941 17

615 5

(31.3)

741 7

778 2

(35.9)

الهندسة

050 6

861

(14.2)

227 11

555 1

( 13.9 )

684 4

703

(15)

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

912

355

(38.9)

695 1

639

( 38.5 )

695

260

(37.4)

الأعمال

656 2

146 2

(80.8)

543 3

821 2

( 79.6 )

879 1

625 1

(86.5)

العلوم التطبيقية والمتصلة بالصحة

420

260

(61.9)

746

458

( 61.4 )

269

156

(58)

المهارات التقنية

528

110

(20.8)

730

142

( 19.5 )

214

34

(15.9)

المصدر:خلاصة إحصاءات التعليم، عام 2003

المقبولون في مدارس الفنون التطبيقية والملتحقون بها وخريجوها في عام 2003 (المتفرغون)

الدورات

المقبولون

الملتحقون

الخريجون

المجموع

الإناث

(نسبة مئوية من المجموع)

المجموع

الإناث

(نسبة مئوية من المجموع)

المجموع

الإناث

(نسبة مئوية من المجموع)

المجموع

617 17

694 8

(49.4)

376 55

391 26

(47.7)

404 15

455 7

(48.4)

البناء والتشييد

737

405

(55)

417 2

315 1

( 54.4 )

798

416

( 52.1 )

الأعمال، والمالية، والقانون

336 3

448 2

( 73.4 )

213 10

485 7

( 72.7 )

402 3

484 2

( 73 )

العلوم الكيمياوية وعلوم الحياة

959 1

117 1

( 57 )

558 5

162 3

( 56.9 )

288 1

830

( 64.4 )

تكنولوجيا المعلومات

779 3

716 1

( 45.4 )

815 11

998 4

( 42.3 )

818 2

084 1

( 38.5 )

وسائط الإعلام والتصميم

011 1

628

(62.1)

977 2

806 1

( 60.7 )

691

374

( 54.1 )

الكهربائيات والإلكترونيات

336 3

858

( 25.7 )

721 11

204 3

( 27.3 )

309 3

956

( 28.9 )

علوم الصحة

109 1

887

( 87 )

505 2

225 2

( 88.8 )

535

462

( 86.4 )

الميكانيكيات والصناعة التحويلية

951 1

399

( 20.5 )

547 6

560 1

( 23.8 )

080 2

677

( 32.5 )

الدراسات البحرية

362

112

( 30.9 )

266 1

286

( 23.8 )

379

73

( 19.3 )

التعليم ما قبل المدرسي

127

124

( 97.6 )

357

350

( 98 )

104

99

( 95.2 )

* المقبولون يشملون الداخلين مباشرة إلى السنة الثانية

المصدر:خلاصة إحصاءات التعليم، عام 2003

المقبولون في الجامعات والملتحقون بها وخريجوها في عام 2003 (المتفرغون)

الدورات

المقبولون

الملتحقون

الخريجون

المجموع

الإناث

(نسبة مئوية من المجموع)

المجموع

الإناث

(نسبة مئوية من المجموع)

المجموع

الإناث

(نسبة مئوية من المجموع)

المجموع

419 11

779 5

( 50.6 )

095 40

335 19

( 48.2 )

010 10

050 5

( 50.4 )

المحاسبة

704

525

( 74.6 )

169 2

497 1

( 69 )

746

524

( 70.2 )

الفنون

919 1

382 1

( 72 )

448 6

649 4

( 72.1 )

007 2

446 1

( 72 )

الأعمال

338 1

847

( 63.3 )

271 4

847 2

( 66.7 )

977

693

( 70.9 )

استعمال الحواسيب

003 1

203

( 20.2 )

336 4

172 1

( 27 )

980

325

( 33.2 )

طب الأسنان

34

15

( 44.1 )

138

60

( 43.5 )

32

11

( 34.4 )

التصميم والبيئة

354

216

( 61 )

351 1

820

( 60.7 )

364

201

( 55.2 )

الهندسة

618 3

002 1

( 27.7 )

032 14

252 4

( 30.3 )

317 3

873

( 26.3 )

القانون

219

129

( 58.9 )

752

65

( 86.4 )

140

81

( 57.9 )

الطب

231

99

( 42.9 )

114 1

441

( 39.6 )

194

66

( 34 )

الصيدلة

85

66

( 77.6 )

344

273

( 79.4 )

63

48

( 76.2 )

العلوم

843 1

261 1

( 68.4 )

069 5

225 3

( 63.6 )

190 1

782

( 65.7 )

معهد الفنون الجميلة

71

34

( 47.9 )

71

34

( 47.9 )

-

-

ملحوظة: (1) الارقام المتعلقة بالمقبولين، والملتحقين، والخري جين تشير إلى الدرجة الأولى فقط.

(2) المقبولون يشملون الداخلين مباشرة إلى السنة الثانية والسنوات التي تليها.

المصدر:خلاصة إحصاءات التعليم، عام 2003

الخطة الكبرى لسنغافورة لإدخال تكنولوجيا المعلومات في التعليم

10-26 افتُتِحَت الخطة الكبرى لسنغافورة لإدخال تكنولوجيا المعلومات في التعليم في عام 1997 من أجل توفير استراتيجية شاملة لإيجاد بيئة للتعليم والتعلم تستند إلى تكنولوجيا المعلومات في كل مدرسة. ونحن نريد أن يكون كل طفل بارعا في استعمال الحواسيب ويستفيد من التعلم في بيئة مخصبة بتكنولوجيا المعلومات. وقد خصصت الحكومة بليوني دولار سنغافوري من عام 1997 إلى عام 2000 لتنفيذ خطتها الكبرى لإدخال تكنولوجيا المعلومات. واشتمل هذا على موارد مالية للحواسيب، وربط المدارس بالكامل بالشبكات، والتجديدات المادية، والبرامج الحاسوبية العادية والدراسية، وإعداد المُدَرِّسين. ونجد اليوم أ ن جميع مدارسنا مجهزة بالحواسيب.

10-27 وأهداف الخطة الكبرى هي القيام بما يلي:

تعزيز الارتباطات بين المدرسة وبين العالم المحيط بها؛

توليد عمليات مبتكرة في مجال التعليم؛

تعزيز التفكير الخلاق، والتعلم مدى الحياة، والمسؤولية الاجتماعية؛

تشجيع التفوق الإداري والتنظيمي في جهاز التعليم.

10-28 أما مراحل التنفيذ فهي:

1997

(المرحلة 1) المقصود أن تتولى 22 مدرسة تطبيقية إدماج تكنولوجيا المعلومات في المقرّر الدراسي

1998

(المرحلة 2) المقصود أن تنضم حوالي 90 مدرسة إلى الركب

1999

(المرحلة 3) المقصود أن تنضم حوالي 250 مدرسة إلى الركب

2000

إكمال التدريب الأساسي للمُدَرِّسين في كل مدرسة من المدارس

2002

6.6 : 1 نسبة التلاميذ إلى الحواسيب في المدارس الابتدائية، و1:5 نسبة التلاميذ إلى الحواسيب في المدارس الثانوية والكليات التمهيدية مع تحبيذ استخدام 30 في المائة من وقت المقرّر الدراسي في ا ذ لأغراض المستندة إلى تكنولوجيا المعلومات

10-29 وبرنامج التعلم المتنقل الذي تضطلع به مدرسة الهلال الثانوية للبنات، وهي مدرسة مقصورة على البنات (m-Learning@Crescent)، هو واحد من أول ما شهده العالم من أمثلة إدخال الاستعمال السائد لأدوات التعلم المتنقلة المكيفة مع متطلبات الشخص لأغراض رهط كبير من الطلاب. وهذا البرنامج هو مبادرة متخذة في إطار BackPack.Net تقودها الهيئة السنغافورية لتنمية المعلومات والاتصالات وشركة ” مايكروسوفت “ وتدعمها وزارة التعليم، وهي تضمّ عدة شركاء صناعة. والبرنامج يُشْرِك جميع طالبات السنة الثانوية الأولى في المدرسة ، ويستعمل حواسيب شخصية لَوْحيّة فردية تحتوي على كتب مدرسية مسجلة رقميا وغيرها من البرامج الحاسوبية االمستندة إلى القل م لأغراض التعليم والتعلم.

10-30 وكان سبب اختيار مدرسة الهلال الثانوية للبنات هو ما لها من ثقافة غنية في تشجيع الاستعمال المبتكر للتكنولوجيا لأغراض التعليم والتعلم. كما أنها كانت مدرسة تطبيقية بالنسبة إلى خطة تكنولوجيا المعلومات الكبرى في مجال التعليم. وقد أدى هذا إلى تجهيز المدرسة بالبنية التحتية اللازمة وبالتطور االفني لارتياد التكنولوجيات الناشئة من قبيل أدوات التعلم المكيفة مع متطلبات الشخص وذلك لأغراض التعليم والتعلم.

تحوّل نوعي في نظام التعليم

10-31 شدّد رئيس وزراء سنغافورة الجديد، السيد لي هسيين لونغ، على الحاجة إلى تحول نوعي في التعليم في سنغافورة في خطابه الأول الذي ألقاه في الحَشْد الذي تجمع بمناسبة العيد الوطني في آب/أغسطس 2004. ومع أن النظام المدرسي في سنغافورة مرّ بتحسينات كثيرة على مدى السنين وأن طلاب سنغافورة جيّدي التعليم وترتيبهم جيّد على الصعيد الدولي، فإن رئيس الوزراء تحدّث عن الحاجة إلى تغيير نوعي يتوجب فيه زيادة تأكيد التعلم المستمد من التجربة، وروح المبادرة، والمرونة بالنسبة إلى التعلم بالحفظ عن ظهر قلب.

10-32 وإدراكا منه لأهمية المُدَرِّسين والمديرين بوصفهم موارد أساسية في تنفيذ هذا التغيير والإتيان بتلك الطفرة النوعية، تكلم عن زيادة عدد المُدَرِّسين في سنغافورة بما يقرب من 000 3 لكفالة أن يتوفر للطلاب مُدَرِّسون أحسن مهارة لديهم مزيد من الوقت للتركيز على الاحتياجات الفردية للطالب أو المجموعة.

10-33 ومن هنا تزمع الحكومة أن تضيف، على مدى السنوات الستّ القادمة، 1000 مُدَرِّس آخر إلى المدارس الابتدائية، و1400 مُدَرِّس آخر إلى المدارس الثانوية، و 550 مُدَرِّس آخر إلى الكليات التمهيدية. وهذا معناه زيادة إجمالية في المُدَرِّسين الجدد بنسبة 15 في المائة للطالب الواحد.

10-34 كذلك لاحظ رئيس الوزراء لي أن زيادة المُدَرِّسين يجب ألا تصاحبها زيادة في الواجبات المنزلية للتلاميذ لأن ذلك يؤدي إلى انتفاء الغرض. وأوصى، بدلا من ذلك، بتقليص شيء من المنهاج المدرسي بغية الإقلال من الضغط الواقع على كاهل الأطفال وملاك الموظفين، وبالتالي إفساح المزيد من المجال للأطفال للاستطلاع ولاكتشاف مواهبهم، وإفساح المزيد من المجال للمُدَرِّسين للتفكير في طرق لاستخراج أفضل ما في الأطفال.

10-35 وستعود هذه التغييرات بالنفع في آن معا على البنات والبنين المارّين في نظام التعليم في سنغافورة.

المادة 11

العمالة

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق، ولاسيما منها:

(أ) الحق في العمل بوصفه حقا غير قابل للتصرف لكل البشر؛

(ب) الحق في نفس فرص العمل، بما في ذلك تطبيق نفس معايير الاختيار في شؤون العمل؛

(ج) الحق في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي والأمن الوظيفي، وفي جميع استحقاقات وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب المهني وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التمرُّن والتدريب المهني العالي والتدريب المتكرِّر؛

(د) الحق في الأجر المتساوي، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المعاملة المتساوية فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المتساوية، وكذلك في المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛

(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولاسيما في حالات التقاعد، والبطالة، والمرض، والعجز، والشيخوخة وغير ذلك من أشكال عدم القدرة على العمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛

(و) الحق في حماية الصحة وفي السلامة من حيث ظروف العمل، بما في ذلك صَوْن وظيفة الإنجاب.

2 - توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، وضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لكفالة ما يلي:

(أ) رهنا بفرض الجزاءات، حَظْر الفصل من العمل بسبب الحمل أو إجازة الأمومة وكذلك التمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية؛

(ب) إدخال إجازة الأمومة مع دفع الأجر أو منح ما يضاهيه من الاستحقاقات الاجتماعية دون فقدان العمل السابق أو الأقدمية أو العلاوات الاجتماعية؛

(ج) تشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية المُسانِدة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات الأُسْرية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولاسيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛

(د) توفير حماية خاصة للمرأة أثناء الحمل في أنواع العمل التي ثبت أنها مؤذية لها.

3 - تُسْتَعْرَض دوريا تشريعات الحماية المتصلة بالمسائل التي تشتمل عليها هذه المادة في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وتُنَقَّح أو تُلغى أو يُوَسَّع نطاقها بحسب الاقتضاء.

المنجزات

اتفاقية منظمة العمل الدولية

11-1 تدرك الحكومة أن للرجل والمرأة الحق في أجر متساو ومعاملة متساوية فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المتساوية. وفي المدة التي انقضت منذ الفترة المشمولة بآخر تقرير، في 30 أيار/مايو 2002، صدقت سنغافورة على اتفاقية أساسية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، هي الاتفاقية 100 المتعلقة بالمساواة في الأجر، للدلالة على التزامها بالأجر المتساوي عن العمل المتساوي.

11-2 وعقب التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية 100، عمد الشركاء الرئيسيون الثلاثة المعنيون بالقوة العاملة، أي وزارة القوى العاملة، والمؤتمر الوطني لنقابات العمال، واتحاد سنغافورة الوطني لأرباب العمل، في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، إلى إصدار إعلان ثلاثي عن المساواة في الأجر بين الرجال والنساء الذين يؤدون عملا متساويا في القيمة، وهو يؤكد التزام أولئك الشركاء بالمبدأ المُجَسَّد في الاتفاقية المذكورة ويُعلِن أن هذا المبدأ سيُدمَج فيما يُعقَد في المستقبل من اتفاقات جماعية دعما للاتفاقية. وفي هذا الخصوص، طُلِب إلى أرباب العمل والنقابات إدماج بند مناسب بشأن ” المساواة في الأجر “ في اتفاقاتهم الجماعية كلما ومتى آن أوان تجديد تلك الاتفاقات.

11-3 كذلك أصدر اتحاد الأعمال السنغافوري واتحاد سنغافورة الوطني لأرباب العمل والمؤتمر الوطني لنقابات العمال بالتضامن، في كانون الأول/ديسمبر 2002، مدونة الممارسات المسؤولة في مجال العمالة، وهي تساعد أرباب العمل على تعزيز ومراعاة ممارسات مسؤولة في مجال العمالة في أماكن عملهم بصرف النظر عن العنصر، والسنّ، ونوع الجنس، والحالة الزوجية، أو غيرها من العوامل التي لا صلة لها بمتطلبات الوظيفة. مثال ذلك أنه كلما أمْلَت متطلبات الوظيفة الحاجة إلى مُستَخدَمين من جنس معين، وجب دعم ذلك بمبرر مقبول.

المكافأة المتساوية عن العمل ذي القيمة المتساوية في الخدمة المدنية

11-4 لا يكافأ الموظفون المدنيون إلا استنادا إلى أدائهم ولا يُمَيَّز ضدهم بأي أساليب أخرى، بما فيها نوع الجنس. وبتحقيق المساواة في الاستحقاقات الطبية مؤخرا بموجب البرناج الطبي الراهن، أي ” برنامج الادخار الطبي المقرون بإعانة المرضى الخارجيين “ (Medisave-cum-Subsidised Outpatient (MSO))، سيتلقى جميع الموظفين الجدد الذين يعينون في الخدمة المدنية مجموعات متشابهة من التعويضات الإجمالية بصرف النظر عن نوع الجنس إذا كان كل شيء آخر متساويا.

فروق الأجر في الخدمة المدنية

11-5 يتضمن الجدول التالي مقارنة بين المرتبات الوسطية لذكور وإناث موظفي الخدمة المدنية، موزعة بحسب الفئات العمرية:

الفئة العمرية

المرتب الوسطي لجميع

موظفي الخدمة المدنية

المرتب الوسطي لإناث

موظفي الخدمة المدنية

المرتب الوسطي لذكور

موظفي الخدمة المدنية

<21

510 1 دولار سنغافوري

510 1 دولار سنغافوري

390 1 دولار سنغافوري

21-25

950 1 دولار سنغافوري

970 1 دولار سنغافوري

910 1 دولار سنغافوري

26-30

670 2 دولار سنغافوري

940 2 دولار سنغافوري

460 2 دولار سنغافوري

31-35

590 3 دولار سنغافوري

730 3 دولار سنغافوري

290 3 دولار سنغافوري

36-40

750 3 دولار سنغافوري

040 4 دولار سنغافوري

120 3 دولار سنغافوري

41-45

750 3 دولار سنغافوري

240 4 دولار سنغافوري

230 3 دولار سنغافوري

46-50

290 3 دولار سنغافوري

380 4 دولار سنغافوري

290 3 دولار سنغافوري

51-55

700 4 دولار سنغافوري

890 4 دولار سنغافوري

310 4 دولار سنغافوري

56-60

890 4 دولار سنغافوري

890 4 دولار سنغافوري

700 4 دولار سنغافوري

>60

440 4 دولار سنغافوري

320 4 دولار سنغافوري

540 4 دولار سنغافوري

11-6 كما يُبَيِّن الجدول الوارد أعلاه، هناك فروق هامشية بين المرتب الوسطي لإناث وذكور موظفي الخدمة المدنية. والواقع أن ما تكسبه إناث موظفي الخدمة المدنية يزيد هامشيا على ما يكسبه أقرانهن الذكور في كل شريحة عمرية تقريبا، باستثناء من تزيد أعمارهم/أعمارهن عن الستين. ويمكن أن يعزى هذا إلى سن التقاعد الأصغر بالنسبة إلى إناث موظفي الخدمة المدنية.

المساواة في الاستحقاقات الطبية بالنسبة إلى معالي موظفي الخدمة المدنية

11-7 بموجب البرنامج الطبي الراهن، يمكن لذكور موظفي الخدمة المدنية المطالبة بالاستحقاقات الطبية عن أنفسهم وعن معاليهم، في حين أن نظراءهم من الإناث لا يمكنهن المطالبة بغير الاستحقاقات الطبية عن أنفسهن.

11-8 واعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2005، ستُحَّقق مساواة ما لإناث موظفي الخدمة المدنية من استحقاقات طبية بموجب البرنامج الطبي الراهن، أي ” برنامج الادخار الطبي المقرون بإعانة المرضى الخارجيين “ (Medisave-cum-Subsidised Outpatient (MSO))، بحيث أنهن سيُعامَلن معاملة لا تختلف عن معاملة ذكور موظفي الخدمة المدنية. وسيؤدي هذا إلى تيسير المزيد من تقاسم مسؤوليات توفير الرعاية فيما بين الأزواج من الجنسين. ويمكن للموظفات المشتركات في البرنامج الآنف الذكر أن يطالبن باستحقاقات طبية عمن تقلّ أعمارهم/أعمارهن عن 18 سنة من أطفالهن غير المتزوجين/غير المتزوجات وعن أزواجهن.

11-9 وقد نُفِّذ البرنامج هذا في عام 1994، وهو يمثل برنامج الاستحقاقات الطبية الراهن لموظفي الخدمة المدنية، الذي يُسَجَّل فيه جميع من يُعَيَّنون من الموظفين الجدد. أما الموظفات المشتركات في برامج الاستحقاقات الطبية الأقدم فسيكون في مقدورهن هن أيضا أن يطالبن بهذه الاستحقاقات عمن تقلّ أعمارهم/أعمارهن عن 18 سنة من أطفالهن غير المتزوجين/غير المتزوجات.

المرأة والعمالة

11-10 كان معدل مشاركة الإناث في القوة العاملة في بلدنا 54 في المائة في عام 2003، وبذلك فإنه كان أعلى من معدل المشاركة البالغ 51 في المائة المسجل في عام 1992.

11-11 زاد عدد مديرات الشركات ونسبتهن من مجموع المديرين من 27 في المائة في عام 1999 إلى 31 في المائة في عام 2003. وتشارك النساء أيضا مشاركة كثيفة في صناعة تكنولوجيا المعلومات التي يسيطر عليها تقليديا الذكور. وفي عام 2003، شكلت النساء 34 في المائة من مجموع الموظفين الفنيين في تكنولوجيا المعلومات.

11-12 يرجى الرجوع إلى التذييل الأول للاطلاع على إحصاءات بشأن المعلومات التالية:

الجدول 2: معدلات المشاركة في القوة العاملة بحسب السنّ ونوع الجنس، حزيران/يونيه 1993- 2003 (المجموع، ذكورا وإناثا)؛

الجدول 3: معدلات المشاركة في القوة العاملة وفقا للحالة الزوجية، حزيران/يونيه 2003؛

الجدول 16: الأشخاص المُسْتَخْدَمون البالغون من العمر خمس عشرة سنة وما فوقها بحسب السنّ ونوع الجنس، حزيران/يونيه 1993- 2003؛

الجدول 18: الأشخاص المُسْتَخْدَمون البالغون من العمر خمس عشرة سنة وما فوقها بحسب الصناعة ونوع الجنس، حزيران/يونيه 1993-2003 (المجموع، ذكورا وإناثا)؛

الجدول 19: الأشخاص المُسْتَخْدَمون البالغون من العمر خمس عشرة سنة وما فوقها بحسب المهنة ونوع الجنس، حزيران/يونيه 1993-2003 (المجموع، ذكورا وإناثا)؛

الجدول 30: الأشخاص المُسْتَخْدَمون البالغون من العمر خمس عشرة سنة وما فوقها بحسب السنّ ونوع الجنس ونوع العمل، حزيران/يونيه 2003.

الأجور

11-13 في عام 2003، كان متوسط المكاسب الشهرية للإناث 72 في المائة منه للذكور. وقد بقي هذا الرقم بمعدل مُطَّرِد منذ ا لفترة المشمولة بالتقرير السابق.

11-14 وعلى غرار التجربة المشاهدة في كثير من البلدان، نجد أن ما تكسبه الإناث في سنغافورة أقل مما يكسبه الذكور عَبْر مجموعات مهنية واسعة، وذلك بالرغم من أن الفرق أقل بالنسبة إلى المهن التي تتطلب مهارة عالية. وهذه الفجوة في الأجور تعكس بالدرجة الأولى ميل الإناث إلى قطع مشاركتهن في سوق العمل ليتفرغن لرعاية الأطفال والمسؤوليات المنزلية، والإقلال بذلك من سنوات خدمتهن وخبرتهن. ومما يدلّ على ذلك أن الفرق الذي تمثله فجوة الأجور أصغر بين المنتمين إلى الفئة العمرية الأصغر. والواقع أن مكاسب الإناث من بين العاملين في سنّ 25 إلى 29 سنة كانت أكثر من مكاسب الذكور في عدد من المهن على نحو تّفاوتّ في عام 2003 ما بين 13 في المائة بالنسبة إلى المديرين وبين نسبة هامشية بلغت 0،4 في المائة بالنسبة إلى الموظفين التقنيين والموظفين الفنيين المساعدين.

11-15 غير أننا نجد في المهن اليدوية، كالعاملين الحرفيين في الإنتاج ومشغلي المصانع والآلات، أن مكاسب الإناث أقل من مكاسب الذكور في نفس الفئة العمرية. والفرق في الأجر في هذه الحالة قد ينجم عن عن ميل الذكور والإناث إلى شغل وظائف مختلفة ضمن كل فئة مهنية. مثال ذلك أن الإناث، ضمن فئة مشغلي المصانع والآلات، يَمِلْن إلى التركز في مهن مثل مهنة مُجَمِعيّ المُكَوِّنات الإلكترونية التي تتسم بأن ما تدفعه من أجور يقل عما يُدْفَع لسائقي الحافلات التي يهيمن على مهنتهم الرجال.

11-16 وهناك عوامل أخرى، غير المهنة والخبرة، تسهم في فرق الأجور بين الجنسين ، وهي تشمل الاختلافات في عدد ما يُشْتَغَل من الساعات، والمؤهلات، وميدان الدراسة، وطبيعة الوظيفة، والمركز.

11-17 يرجى الرجوع إلى التذييل 2 للاطلاع على إحصاءات بشأن المعلومات التالية:

الجدول 10: الأجر الشهري الإجمالي الوسطي بحسب نوع الجنس والمهنة، عام 2003

رسم بياني 6: فرق الأجر بين الجنسين بحسب المهنة وفئات عمرية مختارة، عام 2003

11-18 يرجى الرجوع إلى التذييل 3 للاطلاع على إحصاءات بشأن المعلومات التالية:

التذييل 3-ألف - الجدول 2-1: الأجور الشهرية الأساسية والإجمالية لمهن مختارة في جميع الصناعات ، حزيران/يونيه 2003 (ذكور)

التذييل 3-باء - الجدول 2-2: الأجور الشهرية الأساسية والإجمالية لمهن مختارة في جميع الصناعات ، حزيران/يونيه 2003 (إناث)

التحديات المواجهة في الهبوط الاقتصادي والتدابير المتخذة

معلومات أساسية عن التراجع

11-19 قذفت الأزمة المالية الآسيوية التي حدثت في عام 1997 بجنوب شرق آسيا، بما فيه سنغافورة، في تراجع اقتصادي في عام 1998. وبالرغم من استئناف النمو في عامي 1999-2000، فقد أصاب سنغافورة تراجع آخر في عام 2001. وأدت حالات الهبوط المتزامن في الاقتصادات المتقدمة النمو الرئيسية وكذلك في صناعة الإلكترونيات على المستوى العالمي إلى تناقص حادّ في سرعة النمو العالمي.

11-20 وزاد من تفاقم الاعتلال الاقتصادي ما وقع من هجمات إرهابية على الولايات المتحدة في 11 أيلول/سبتمبر 2001، وحلول أزمة المتلازمة التنفسية الحادّة الشديدة ( ” سارس “SARS) التي تفشّت في أرجاء آسيا في عام 2003. كذلك أدى اكتشاف جماعات إرهابية في جنوب شرق آسيا مرتبطة بـ ” القاعدة “ إلى التسبّب ف ي مزيد من حالات القلق والحيرة.

التحديات الخارجية

11-21 يضاف إلى ذلك أن العولمة ووقائع التقدم التكنولوجي السريع آخذة في الحفز على إحداث تغييرات أساسية طويلة الأجل في التجارة والصناعة وحياتنا اليومية. هذا إلى أن البزوغ الاقتصادي للاعبين جدد كبار مثل الصين والهند ودخول أولئك اللاعبين إلى الاقتصاد العالمي يأتي هو أيضا بتحديات وفرص على السواء. وفي المدى القصير، سيعني دخول الصين والهند إلى السوق وقوع اختلال في كثير من البلدان يواكب إعادة الصناعات لتنظيمها الهيكلي وانتقالها إلى أماكن جديدة، وتغيّر أنماط التجارة. وسيفقد بعض العاملين وظائفهم، في حين أن صناعات أخرى ستحتاج إلى أيد عاملة، ولكنها أيد عاملة ذات مهارات مختلفة.

إعادة التنظيم الهيكلي من جانب الشركات

11-22 ينبغي للشركات، إذا أرادت البقاء والنمو في هذه البيئة العالمية الجديدة، أن تعيد تنظيمها الهيكلي باستمرار وأن ترفع مستوى منتجاتها وعملياتها. ذلك أن هناك وظائف قديمة يجري تحطيمها لكي تحل محلها وظائف جديدة تتطلب قدرا أكبر من المعارف، والمهارات، وإمكانية التكيف من جانب العاملين. ولم يعد في استطاعة العاملين أن يتوقعوا توفر الأمن المترتب على العمل مدى الحياة، بل عليهم أن يكونوا مستعدين لتغيير وظيفت هم عدة مرّات في حياتهم العاملة.

11-23 وتستشف الشركات المتعددة الجنسيات والمؤسسات المالية توفر فرص تجارية أكثر في الصين، وهي تعمل على زيادة حضورها في ذلك البلد. ولم تتمتع سنغافورة وبقية جنوب شرق آسيا بالحصانة من هذه الاتجاهات، كما أنها شهدت على مدى السنين الماضية قيام الشركات المتعددة الجنسيات بنقل عملياتها إلى الصين أو هونغ كونغ بغية الاقتصاد في التكاليف والتواجد في، أو بالقرب من، أكبر سوق آسيوية.

11-24 وإعادة التنظيم الهيكلي هو سبب رئيسي لجعل سنغافورة تعاني مستوى أعلى من تخفيض النفقات والبطالة، علما بأن معدل البطالة المتوسط أخذ في الارتفاع المُطَّرِد من 3،1 في المائة في عام 2000 إلى 4،7 في المائة في عام 2003 ( ) .

إعادة التنظيم الهيكلي من جانب سنغافورة

11-25 وعلى هذه الخلفية الاقتصادية، ينبغي لسنغافورة أن تتخذ خطوات حاسمة لتقوية نفسها لكي تبقى قادرة على التنافس وتُنقِذ فرص العمل. والمشاكل المباشرة تجعل أكثر مدعاة للاستعجال بالنسبة إلى سنغافورة أن تعيد التنظيم الهيكلي لاقتصادها تعزيزا لمركزها بدلا من التباطؤ في إحداث تغييرات أساسية.

11-26 وقد أوصت لجنة الاستعراض الاقتصادي، التي أُنشِئت في كانون الأول/ديسمبر 2001 لكي تستعرض بشكل أساسي استراتيجية سنغافورة الإنمائية وتصوغ استراتيجيات لرفع مستوى الاقتصاد وتغييره وبث حياة جديدة فيه، بمعالجة المسائل المباشرة عن طريق خفض التكاليف واستبقاء القدرة على التنافس في تقريرها الصادر في شباط/فبراير 2003.

11-27 وفي عام 2003، أعادت الحكومة ضبط أوتار نظام صندوق الادخار المركزي بغية إقامة توازن أفضل بين الأهداف الاجتماعية والشواغل الاقتصادية. ونظام صندوق الادخار المركزي هو برنامج إلزامي للضمان الاجتماعي يوفر موارد لأغراض التقاعد، والرعاية الصحية، وملكية دور السكن، وحماية الأسرة، وتعزيز الأصول/الموجودات. وقد اقتُطِع معدل المساهمة الإلزامية في الصندوق المذكور بنسبة 3 نقاط مئوية من 36 في المائة إلى 33 في المائة اعتبارا من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2003 وذلك لخفض التكاليف القانونية بالنسبة إلى أرباب العمل. وبحلول عام 2006 سيُحَقَّق تخفيض آخر إلى 27 في المائة في معدل المساهمة بالنسبة إلى العاملين البالغين من العمر 50 إلى 66 سنة وذلك للمساعدة على زيادة قابلية العاملين الأكبر سنّا للاستخدام. ولكفالة استمرار إمكان تلبية حاجات عاملينا التقاعدية في المستقبل بالرغم من الاقتطاع المُحْدَث في معدل المساهمة، فإن المبلغ الأدنى لصندوق الادخار المركزي، وهو مبلغ إجمالي يضعه العضو على جنب في سنّ الخامسة والخمسين لكي يُدْفَع بمبالغ شهرية اعتبارا من سنّ الثانية والستين، سوف يُرفَع بالتدريج حتى يصل إلى 000 120 دولار سنغافوري (بدولارات عام 2003) بحلول عام 2013. كما أن المبلغ الأدنى لـ ” برنامج الادخار الطبي “ (Medisave)، المُعَدّ للتكفل بمصروفات الرعاية الصحية في المستقبل، سيُعَدَّل كل سنة لأخذ تضخم تكاليف الرعاية الصحية في الحسبان. أما القاعدة الراهنة للسحب بنسبة 50 في المائة، التي تسمح لأعضاء الصندوق بسحب نصف ادخاراتهم في الصندوق في سنّ الخامسة والخمسين حتى دون وضع كامل المبلغ الأدنى على جنب، فسوف يُوَقَّف تطبيقهابالتدريج في غضون الفترة المنتهية بعام 2013.

11-28 وأوصت لجنة الاستعراض الاقتصادي أيضا بأن تقوم الحكومة بإدارة المُكَوِّنات الرئيسية من تكاليف الأعمال لكي يتسنى لسنغافورة أن تظل قادرة على التنافس على الصعيد الدولي. وبوجه خاص، يتعين أن تتسم السياسات المتصلة بالعاملين الأجانب بما يكفي من المرونة للسماح للشركات باستخدام ما تحتاج إليه من العاملين، والإبقاء على انخفاض مستوى تكاليف إنتاجها الإجمالية، وجعل عملياتها هنا أقدر على البقاء.

11-29 وأخيرا، ينبغي للحكومة أن تستمرّ في مساعدة السنغافوريين المتأثرين بالهبوط. وأوصت لجنة الاستعراض الاقتصادي بأن تقيم الحكومة هيئة وطنية معنية بالتعليم والتدريب المستمرّين للإشراف على تشجيع وتنمية هذا النوع من التعليم والتدريب في سنغافورة. كذلك ينبغي للحكومة أن تُعَجِّل الجهود الرامية إلى مساعدة السنغافوريين العاطلين عن العمل على الاهتداء إلى فرص عمل جديدة في أسرع وقت ممكن. هذا ويستغرق السنغافوريون المستغنى عن خدماتهم نتيجة لتقليص الملاكات على سبيل الاقتصاد في النفقات وقتا أطول للعثور على فرص لإعادة استخدامهم، وهم، في أثناء ذلك، سيحتاجون إلى مساعدة. وأوصت لجنة الاستعراض الاقتصادي بأن تصقل الحكومة برامجها لتقديم المساعدة لكي تُرَكِّز على أشدّ السنغافوريين والسنغافوريات حاجة إلى المساعدة وأكثرهم سعيا إلى مساعدة أنفسهم.

التدابير المتخذة فيما يتعلق بسوق العمل

11-30 توخيا لمساعدة المشاريع التجارية على التغلب على آثار المتلازمة التنفسية الحادّة الشديدة ( ” سارس “SARS)، أوصى مجلس الأجور الوطني بإحداث تخفيضات في الأجور في الشركات التي تأثرت مباشرة بالمتلازمة، وبتجميد الأجور في الشركات التي لم تتأثر مباشرة بالمتلازمة ولكنها تأثرت بغموض أوضاع الأعمال، وبدفع مُنَح للعاملين في الشركات التي لا تزال في حالة جيدة.

11-31 واتخذت الحكومة أيضا تدابير أخرى لمساعدة الرجال والنساء على مواجهة مصاعب التراجع الاقتصادي والتكيف مع التغيرات الهيكلية التي حدثت في الاقتصاد.

11-32 ومع تطور سنغافورة إلى اقتصاد مبني على المعرفة، يكتسب التدرُّب والتعلُّم دلالة إضافية. وفي نيسان/ابريل 2000، خصصت الحكومة 200 مليون دولار سنغافوري لبرنامج مساعد لتنمية القوى العاملة يستغرق خمس سنوات يُضطَلَع في إطاره بمبادرات لرفع مستوى المهارات بغية تهيئة قوة العمل لاقتصاد مبني على المعرفة.

11-33 ويُزوّد أرباب العمل بشتى أنواع الحوافز المالية لتوفير التدريب ورفع مستوى مهارات العاملين لديهم عن طريق ” صندوق تنمية المهارات “ . وهذا الصندوق يقدم أيضا إعانات لتدريب العاملين الذين ير غبون في رفع مستوياتهم ولكنهم لا يحظون بدعم أرباب العمل. وبالإضافة إلى ذلك، نجد أن ” صندوق الهبات المخصصة للتعلُّم مدى الحياة “ ، الذي أُنشئ في 12 آذار/مارس 2001، يعزز استخدام السنغافوريين وقابليتهم للاستخدام عن طريق مبادرات تُشجِّع وتُيسِّر اكتساب المهارات. و ” صندوق الهبات “ هذا يوفر تيارا مُطَّرِدا من التمويل لمبادرات التعلُّم مدى الحياة بالنسبة إلى جميع السنغافوريين، بمن فيهم أولئك الذين يريدون الإنضمام من جديد إلى قوة العمل.

11-34 وفي أيلول/سبتمبر 2003، أُنشئت ” الوكالة السنغافورية لتنمية قوة العمل “ بغية مساعدة السنغافوريين العاطلين عن العمل على الحصول على عمل، ورفع مستوى مهارات العاملين المُسْتَخْدَمين، فضلا عن استحثاث تعلُّم الكبار في سنغافورة. وبالعمل الوثيق مع شركائها في الصناعات ومع وكالات حكومية أخرى على السواء، استحدثت وكالة تنمية قوة العمل ونفذّت استراتيجيات كلية تتعلق بالقوى العاملة لتعزيز قابلية قوة العمل السنغافورية للاستخدام وقدرتها على التنافس. وتعمل هذه الوكالة أيضا بصورة وثيقة مع شركائها في الصناعات للاستدلال على المهارات وعلى الحاجات التدريبية، ولوضع برامج تدريبية ذات صلة لمساعدة طلاب العمل على اكتساب المهارات المتطلبة للوظائف في هذه الصناعات.

11-35 ووكالة تنمية قوة العمل آخذة في وضع وتنفيذ إطار للتعليم والتدريب المستمرّين أكثر اتساما بالطابع الكلي والحيوية لرفع مستوى المهارات من جانب قوة العمل. ومن شأن هذا أن يساعد على إيجاد مسارات أوضح لرفع المستويات تكفل للعاملين استبقاء ما لمهاراتهم من صلة بالأحوال وتعزيز إمكانية حصولهم على التعليم والتدريب الجيد النوعية. وتشتمل هذه العناصر على إعداد إطار لمعايير المهارات للصناعات الرئيسية، وإدخال نظام للتدريب على مهارات تيسير قابلية الاستخدام، وتعزيز ضمان جودة المُدَرِّبين ومنظمات التدريب. ومن شأن مثل هذا الإطار أن يُحَسِّن فعالية التدريب ويربط على نحو أفضل نت ائج التدريب بقابلية الاستخدام.

قانون العمالة – المديرون، والمسؤولون التنفيذيون، والموظفون المؤتمنون، والعمال المنزليون، والبحارة

11-36 مع أن قانون العمالة لا ينطبق على المسؤولين التنفيذيين، والمديرين، والموظفين المؤتمنين، والعمال المنزليين، والبحارة فإن الأساس الذي يستند إليه استثناء هؤلاء لا يتسم بالتحيز الجنسي. فقد استُثني الموظفون الذين يشغلون مناصب إدارية وتنفيذية لأنهم في وضع أفضل للتفاوض على أحكام وشروط استخدامهم. وعلى هذا فإنهم لا يحتاجون إلى حماية قانون العمالة الذي يوفر الحد الأدنى من أحكام العمالة وشروطها في سنغافورة. أما البحارة والعمال المنزليون فإنهم مُسْتَثْنَون من هذا القانون إذ يصعب إنفاذه بالنسبة إليهم بسبب طبيعة عملهم. والاستثناء من التغطية بقانون العمالة لا ينطوي على تحيز جنسي، ولهذا فإنه يخلو من التمييز ضد العاملات.

11-37 وفي حين أن قانون العمالة يستثني مهنا معينة، فإن ” إدارة علاقات العمل “ في وزارة القوى العاملة توفر قطعا خدمات للتوفيق الطوعي للذين يفاتحونها ابتغاء الحصول على مساعدتها في تسوية منازعاتهم مع أرباب عملهم بصورة ودية، علما بأن هذه الخدمات تُقَدّم مجانا. أما المسؤولون التنفيذيون الذين يعجزون عن تسوية قضاياهم في الوزارة فإن في إمكانهم ملاحقة مطالبهم في المحكمة المدنية.

11-38 وفي تموز/يوليه 2002، وافق البرلمان على قانون (تعديل) العلاقات الصناعية لعام 2002 وذلك للسماح للمسؤولين التنفيذيين الذين لا يُشغِلون مناصب إدارية عالية ولا يؤدون أدوارا من هذا القبيل بأن يُمَثَّلوا من قبل نقابات عمال معترف بها على أساس فردي بشأن قضايا محددة تتعلق باستحقاقات التقليص، وبالفصل من الخدمة، وخرق عقود العمل. وقد بدأ سريان هذا القانون في 1 أيلول/سبتمبر 2002.

العاملات المنزليات الأجنبيات

11-39 وضعت وزارة القوى العاملة عدة تدابير لحماية العاملات المنزليات الأجنبيات اللائي يشتغلن في سنغافورة. وهذه التدابير مشروحة بالتفصيل في الفقرات التالية.

تثقيف الجمهور

صُرّة معلومات لأغراض المستخدِمين

11-40 في خطوة لتثقيف مستخدِمي العاملات المنزليات الأجنبيات، أنتجت وزارة القوى العاملة خصيصا، في أيار/مايو 1999، صُرّة معلومات تشتمل على كتيب لاستعمال المستخدِمين، وقائمة مرجعية تدريببية، ودليل ثقافي. وتُشَجِّع صُرّة المعلومات على بناء علاقة عمل تتسم بالانسجام فيما بين المستخدِم والعاملة المنزلية الأجنبية من خلال التفهم الثقافي، والاتصال المفتوح، والاحترام المتبادل. وهي تتضمن أيضا معلومات عن حقوق العاملات المنزليات الأجنبيات، والعواقب التي يواجهها المستخدِمون إذا أُدينوا بجريرة التعسف في معاملة أولئك العمال.

11-41 والدليل الصادر بعنوان ” استخدام العاملات المنزليات الأجنبيات: دليل للمستخدِمين “ يشرح مسؤوليات المستخدِمين ويبيّن طرقا لإدارة مستخدَميهم على نحو أفضل. وهو يُعَدِّد بعض المبادئ التوجيهية لصوغ اتفاق مكتوب بين المستخدِمين وبين العاملات المنزليات الأجنبيات. وهو يُبرِز أيضا أنظمة هامة تتعلق بتصاريح العمل. وما يرمي إليه الدليل هو مساعدة المستخدِمين على تكوين علاقات عمل وثيقة وودية مع عاملاتهم المنزليات الأجنبيات تقوم على الاحتر ام المتبادل والتفاهم.

11-42 وتوخيا للإقلال من الخلافات الناشئة عن الفروق الثقافية وعلى سبيل مساعدة المستخدِمين على التغلب على الحاجز اللغوي بينهم وبين عاملاتهم المنزليات الأجنبيات، تشتمل صُرّة المعلومات على ” دليل ثقافي “ يتناول القواعد والأعراف فضلا عن مجموعة المفردات اليومية التي يستعملها العاملون القادمون من أكبر ثلاثة بلدان تنتمي إليها العاملات المنزليات الأجنبيات، وهي إندونيسيا وسري لانكا والفلبين. وتقترح ” القائمة المرجعية التدريبية “ أن يبحث المستخدِمون مع عاملاتهم المنزليات الأجنبيات 17 موضوعا شائعا تشمل كل شيء من قوانين سنغافورة وثقافتها إلى أي مهام بالضبط تتوقع أن تؤديها عاملاتك المنزليات الأجن بيات وكيف تُؤدّى تلك المهام.

كتيب إرشادي للعاملين الأجانب

11-43 أعدت وزارة القوى العاملة كتيبا إرشاديا لجميع العاملين الأجانب، بمن فيهم العاملات المنزليات الأجنبيات اللائي يأتين للعمل في سنغافورة لأول مرّة. والكتيب الإرشادي يشرح للعاملين حقوقهم والتزاماتهم لدى عملهم في هذا البلد. كما أنه يتضمن بعض الأرقام الهاتفية المفيدة التي يمكن للعاملين الأجانب أن يتصلوا بها في حال الطوارئ. وهو يُدرِج أيضا أرقام الاتصال لأغراض المساعدة الطبية، والخدمات الاجتماعية المجمعة في مكان واحد، والسامريون السنغافوريون، وإدارة علاقات العمل والرعاية وإدارة تصاريح العمل التابعتين لوزارة القوى العاملة. وهو يُزَوِّد العامل الأجنبي أيضا بالخطوط الهاتفية لمكاتب المساعدة في شتى السفارات. وهذا الكتيب الإرشادي يُقَدَّم بالإنكليزية وبتسع لغات أصلية من لغات العاملين الأجانب.

11-44 وعلاوة على ذلك، أصدرت الوزارة، في تشرين الأول/أكتوبر 2000، ” الدليل المُيَسَّر للعاملات المنزليات الأجنبيات “ ، وهو يُوَزَّع مجانا على جميع العاملات المنزليات الأجنبيات في ” مركز الخدمات المتصلة بتصاريح العمل “ لدى أول وصولهن للعمل في هذا البلد. والدليل يُعْلِم العاملات المنزليات الأجنبيات بأنهن محميات في ظل القانون السنغافوري، ويسدى إليهن المشورة بشأن من يمكنهن طلب مساعدته في حال تعرضهن للإيذاء. والدليل يُنْتَج باللغة الأصلية للعاملة المنزلية الأجنبية.

قانون العقوبات

11-45 تنظر الحكومة بعين الجدّ إلى أرباب العمل الذين يسيئون معاملة عامليهم الأجانب، ولاسيما منهم العاملات المنزليات، أو يتعسفون في معاملتهم. وتُتَّخَذ إجراءات مشدّدة بشأن من يفعل ذلك من أرباب العمل. وتقوم الشرطة بإجراء تحقيقات فورية ووافية في جميع هذا النوع من القضايا. ويُلاحَق أرباب العمل الذين يحيدون عن جادّة الصواب في المحاكم وتصدر بحق من يُدان منهم بالتعسف الجسدي أو إساءة المعاملة أحكام شديدة كالسجن، والغرامة و/أو الضرب بالعصا.

وفي عام 1998، عُدِّل قانون العقوبات لتشديد عقوبات ما يرتكبه مستخدِمو العاملات المنزليات الأجنبيات، أو أفراد أسر المستخدِمين المعيشية، من أفعال جرمية ضد عاملاتهم المنزليات الأجنبيات وذلك بمرّة ونصف المرّة من مقدار العقوبة التي كان مرتكب الفعل، لولا هذا، مُعَرَّضا لإنزالها به عن ذلك الفعل. وعلاوة على ذلك، فإن المستخدِمين المحكوم عليهم بالإدانة وأزواجهم لن يسمح لهم أيضا، على الدوام، باستخدام أي عا ملة منزلية أجنبية أخرى.

التأمين الشخصي ضد الحوادث لصالح العاملات المنزليات الأجنبيات

11-46 اعتبارا من 1 آذار/مارس 1997، يُلزَم المستخدِمون باقتناء بوليصة تأمين شخصي ضد الحوادث لصالح عاملاتهم المنزليات الأجنبيات قبل السماح لهم باستخدام العاملة. وهذا شرط لإصدار تصريح العمل. والحد الأدنى لمبلغ التأمين 000 10 دولار، وأي تعويض يتوجب دفعه يُدفَع للعاملة المنزلية الأجنبية أو للمستحقين المحسوبين عليها.

وحدة العاملين الأجانب

11-47 اُنشئت وحدة العاملين الأجانب في إدارة علاقات العمل بوزارة القوى العاملة في تشرين الثاني/نوفمبر 1997 لتسوية ما يقوم بين العاملين الأجانب وبين مستخدِميهم من منازعات بشأن أحكام وشروط استخدامهم. وهذه الخدمة التوفيقية تُقَدّم مجانا. وتتلقى الوحدة كل شهر حوالي 30 طلبا من العاملات المنزليات الأجنبيات لمساعدتهن على تسوية منازعاتهن مع مستخدِميهن. وتتعلق معظم المنازعات بالمرتبات، وتُسَوّى كلها تقريبا تسوية ودية.

الإجراءات الجنائية ضد المستخدِمين

11-48 كلما طُلِب من عاملة منزلية أجنبية أن تساعد فيما تجريه السلطات من تحقيقات، تُتَّخَذ الترتيبات لتسهيل أمر بقائها في سنغافورة كي يتسنى لها تقديم الأدلة ضد مستخدِمها في المحكمة، إذا طُلِب إليها ذلك. وفي الوقت نفسه، تسمح وزارة القوى العاملة للعاملات المنزليات الأجنبيات (المطلوبات للإدلاء بشهادتهن) بأن يبحثن عن العمل بواسطة ” برنامج الوظائف المؤقتة “ التابع للوزارة، الذي يسهل إلحاق أمثال هاته العاملات المنزليات الأجنبيات بالوظائف، كما أنه مفتوح الباب لوكالات حكومية أخرى مثل الشرطة وهيئة الهجرة والجمارك. أما بالنسبة إلى العاملات المنزليات الأجنبيات، فإن لهن أن يأخذن بخيار تحويل استخدامهن المؤقت لمدة ستة أشهر في إطار ” برنامج الوظائف المؤقتة “ إلى تعيين دائم لدى الفراغ من القضية.

الخط الهاتفي الساخن لصالح العاملات المنزليات الأجنبيات

11-49 كرّست وزارة القوى العاملة خطا هاتفيا ساخنا لأغراض العاملات المنزليات الأجنبيات . وبذلك يمكن الاتصال بوزارة القوى العاملة لمن تحتاج إلى المساعدة من العاملات المنزليات الأجنبيات أو للمهتمين بالأمر من أفراد الجمهور الذين يعلمون بحالات من إساءة معاملة هاته العاملات مثل الحرمان من الطعام، أو النوم، أو الرا حة.

أحكام الاستخدام

11-50 إن جميع حملة تصاريح العمل (بمن فيهم العاملات المنزليات الأجنبيات) وأرباب العمل ملزمون بأحكام قانون استخدام العمال الأجانب. وعليهم أيضا أن يمتثلوا لشروط تصاريح العمل. هذا إلى أنهم ملزمون بشروط ” سند الضمان “ بأن يكونوا مسؤولين عن رفاه عمالهم الأجانب.

11-51 وقانون الاستخدام لا يغطي حاليا العاملات المنزليات الأجنبيات. ولا يوجد تمييز مبني على الجنسية، وذلك لأن قانون الاستخدام استثنى من أحكامه العاملات المنزليات المحليات والأجنبيات على السواء منذ سَنِّه في عام 1968. ولا ترى الحكومة ما يدعو إلى فرض أحكام موحدة على أرباب العمل لأن هناك جوانب محددة من العمل المنزلي، من بينها ساعات العمل، والعمل في أيام الراحة، والعمل في العطل العامة ليس من العملي إخضاعها لأنظمة. وإذا ما وضعنا في الاعتبار البيئة المنزلية التي تعمل فيها العاملات المنزليات الأجنبيات، و تنوع عادات الأسر المعيشية، لوجدنا أنه يصعب إنفاذ أحكام قانون الاستخدام. وبدلا من ذلك، ما فتئت الحكومة تشجع المستخدِمين والعاملات المنزليات الأجنبيات على الدخول في عقد استخدام بمساعدة وكالات الاستخدام. ومن متطلبات ترخيص وكالات الاستخدام التي تستقدم العاملات المنزليات الأجنبيات أن تكون مُعْتَمَدة جميعا؛ علما بأن من معايير الاعتماد بالنسبة إلى هذه الوكالات أن تتكفل بحيازة العاملات المنزليات الأجنبيات لعقود استخ دام لدى عملهن في هذا البلد.

11-52 وقد عمدت وزارة القوى العاملة مؤخرا، إلحاقا بالتدابير المُعدّدة أعلاه، وفي إطار جهودها الجارية لتعزيز رفاه وسلامة العاملات المنزليات الأجنبيات في سنغافورة، إلى إدخال ثلاثة تدابير جديدة بالنسبة إلى العاملات المنزليات الأجنبيات ومستخدِميهن؛ وفيما يلي بيان تلك التدابير:

(1) برنامج توجيه إلزامي للمستخدِمين الجدد للعاملات المنزليات الأجنبيات

11-53 اعتبارا من 1 نيسان/ابريل 2004، ستُلزِم وزارة القوى العاملة جميع المقبلين لأول مرّة على استخدام العاملات المنزليات الأجنبيات بحضور برنامج توجيه يستغرق نصف يوم كمعيار لتمشية طلب تصريح العمل المتصل بعاملتهم المنزلية الأجنبية. وهذا البرنامج يرمي إلى تثقيف المستخدِمين الجدد بشأن دورهم ومسؤوليتهم تجاه عاملتهم المنزلية الأجنبية، وإشرابهم إحساسا أشد باحترام العاملة المنزلية الأجنبية التي تشتغل في بيتهم وشعورا بالمسؤولية تجاهها.

11-54 وسيتولى برنامج التوجيه إسداء المشورة حول إقامة علاقة عمل جيدة بين المستخدِمين وبين عاملاتهم المنزليات الأجنبيات بالاستناد إلى التفاهم والاحترام المتبادل، وتزويد العاملات المنزليات الأجنبيات بالحوافز والتدريب، وكفالة سلامتهن في العمل، فضلا عن إعلام المستخدِمين أولا فأولا بالقواعد والأنظمة التي يخضع لها استخدام العاملات المنزليات الأجنبيات، وبالعقوبات التي تترتب على التعسف في معاملة العاملة المنزلية الأجنبية أو على استغلالها. وقد ارتبطت وزارة القوى العاملة مع محترفين في مجال توفير التدريب ليتولوا إدارة البرنامج، وسيُستوفى أجر عن البرنامج يتوجب دفعه لمختلف مُقَدِّمي التدريب.

(2) برنامج إلزامي لتوعية العاملات المنزليات الأجنبيات الحديثات الوصول في شؤون السلامة

11-55 بالنظر إلى أن العديد من الحوادث المتصلة بالعاملات المنزليات الأجنبيات تقع في غضون بضعة الأشهر الأولى من استخدام العاملة المنزلية الأجنبية، فإن وزارة القوى العاملة ستتطلب من جميع العاملات المنزليات الأجنبيات الحديثات الوصول (أي من ليس لهن منهن تجربة عمل سابقة في سنغافورة) حضور برنامج إلزامي يستغرق نصف يوم للتوعية في شؤون السلامة قبل إصدار بطاقة تصريح العمل الخاصة بكل واحدة منهن. واعتبارا من 1 نيسان/ابريل 2004، سيُثقِّف برنامج السلامة العاملات المنزليات الأجنبيات في العمل بسلامة لدى تأدية المهام المنزلية ومنع حوادث مثل السقوط من أماكن عالية خلال سير العمل. وقد وُضِع البرنامج على مثال برامج التوجيه في شؤون السلامة المخصصة حاليا للعاملين الأجانب في قطاع التشييد والقطاع البحري.

11-56 أما المنهاج الدراسي، الذي وُضِع بالتشاور مع مجلس السلامة الوطني، فسيغطي الأخطار المحيطة بالسلامة نتيجة للعمل والعيش في بيئة حضرية. وستُسدى إلى العاملات المنزليات الأجنبيات مشورة حول احتياطات السلامة التي يلزم اتخاذها لمنع الحوادث أثناء تأدية مهام منزلية مثل تنظيف الشبابيك، وتعليق الغسيل في المباني الشاهقة، أو لدى استعمال الأدوات الكهربائية. وسيُدار البرنامج باللغة الإنكليزية ولغة ” باهاسا إندونيسيا “ ، بالنظر إلى أن أغلبية العاملات المنزليات الأجنبيات في سنغافورة يتكلمن أيا من هاتين اللغتين.

(3) تدابير جديدة بشأن العاملات المنزليات الأجنبيات يراد تنفيذها في عام 2005

11-57 توخيا لرفع نوعية العاملات المنزليات الأجنبيات المتواجدات في سنغافورة، ستعمد وزارة القوى العاملة، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2005، إلى رفع الحدّ الأدنى للسنّ بالنسبة إلى العاملات المنزليات الأجنبيات (وذلك من 18سنة إلى 23 سنة)، وإلى إدخال حدّ أدنى من المتطلبات التعليمية بالنسبة إلى العاملات المنزليات الأجنبيات الجديدات. وفي الوقت نفسه، ستُدْخِل الوزارة أيضا متطلبات جديدة بالنسبة إلى المستخدِمين الذين يُكثِرون من تغيير عاملاتهم المنزليات الأجنبيات. ذلك أن تكرّر تغيير العاملات المنزليات الأجنبيات يعكس في كثير من الحالات وجود صعوبة في إدارة العاملات المنزليات الأجنبيات من جانب المستخدِمين. ومن هنا فإن الوزارة ستتطلب من جميع المستخدِمين الذين يُغَيِّرون عاملاتهم المنزليات الأجنبيات 5 مرّات أو أكثر خلال فترة سنة واحدة أن يحضروا برنامج توجيه مستخدِمي العاملات المنزليات الأجنبيات. وقد يُتطلّب منهم أيضا حضور مقابلة مع موظف وزاري من وزارة القوى العاملة بغية الوصول إلى تفهم أفضل للظروف الكامنة وراء تكرّر تغيير العاملات المنزليات الأجنبيات. أما المستخدِمون الذين يستمرون بعد ذلك في تكرار تغيير العاملات المنزليات الأجنبيات دون أسباب مُرْضية فقد يعود عليهم ذلك برفض طلباتهم لاستخدام العاملات المنزليات الأجنبيات في المستقبل.

مراكز رعاية الأطفال

11-58 تستمرّ الحكومة في تشجيع تأسيس مراكز رعاية الأطفال بغية توفير الخدمات الاجتماعية الداعمة اللازمة لتمكين الأبوين من الجمع بين الإلتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشارك في الحياة العامة.

11-59 وفي 31 آب/أغسطس 2004، كان في سنغافورة 676 مركزا لرعاية الأطف ال مجموع ما يمكنها استيعابه 211 56 طفلا ومجموع الملتحقين بها 660 43 طفل.

إقامة التوازن ما بين العمل والحياة

11-60 لا تزال الحكومة ناشطة في تشجيع قيام الانسجام بين العمل والحياة بالنسبة إلى العاملين من السنغافوريين.

11-61 ومما له دلالته أن رئيس وزرائنا الجديد أعلن، في التجمع الذي انعقد بمناسبة اليوم الوطني في 22 آب/أغسطس 2004، أن الخدمة المدنية ستُدخِل ترتيبا يستند إلى أسبوع عمل مُؤلَّف من خمسة أيام وذلك لتمكين الموظفين المدنيين من قضاء مزيد من الوقت مع أسرهم وإقامة توازن أفضل مابين العمل والحياة. وبدأ تطبيق الترتيب المستند إلى أسبوع العمل المؤلف من خمسة أيام في 1 أيلول/سبتمبر 2004 في الوز ارات التي كانت مستعدة لفعل ذلك.

11-62 وقد ذكرنا في تقريرنا السابق أن ” الوحدة المعنية بالعمل والحياة “ أُقيمت في أيلول/سبتمبر 2000 داخل ما كانت آنذاك وزارة التنمية المجتمعية والألعاب الرياضية. ومنذ 1 أيلول/سبتمبر 2004، نُقِلَت مهمة تشجيع استراتيجية العمل والحياة الموجهة نحو المستخدِمين إلى ” الإدارة المعنية بأماكن العمل المتسمة بالجودة “ بوزارة القوى العاملة في حين أن ” الوحدة المعنية بالعمل والحياة “ ستُرَكِّز على تعزيز الفعالية الشخصية في العمل والحياة بشكل موجه نحو الأفراد العاملين .وهي ستخلق وعيا بالفعالية الشخصية في العمل والحياة وتُزَوِّد الأفراد العاملين، والأزواج الذين يتابعون حيوات عمل ثنائية، وطلاب المستوى الثالثي بالمهارات والمعارف التي تمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن العمل والحياة. وستستمر ” الوحدة “ في العمل بالاقتران مع وزارة القوى العاملة لتكفل إبلاغ رسائل متسقة إلى المستخدِمين والأفراد بهدف تغيير الأوضاع الذهنية لكلا الطرفين بغية تحقيق نتيجة يكون فيها الإثنان فائزان.

11-63 كذلك أبلغنا في تقريرنا السابق عن بدء تنفيذ مشروع المؤسسة الموالية للأسرة لمنح المكافآت كل سنتين تقديرا للشركات لما تبذله من جهود مناصرة للأسرة. وقد غُيِّر اسم المكافأة إلى ” المكافأة السنغافورية لرب العمل الموالي للأسرة “ . وفي عام 2002، كان هناك 23 فائزا بالمكافأة و10 حاصلين على شهادة الجدارة. وفي عام 2004، ارتفع هذان العددان إلى عددين يدعوان إلى التشجيع هما 67 فائزا و27 حاصلا على شهادة الجدارة.

11-64 كذلك وضعت الخدمة المدنية السنغافورية موضع التنفيذ ضروبا مختلفة من سياسات العمل المرنة، واستحقاقات الإجازة، وبرامج دعم المستخدَمين بغية مساعدة موظفيها على تحقيق التوازن ما بين العمل والحياة. وهي تشمل ما يلي:

ترتيبات العمل المرنة

’1‘ العمل اللاتفرغي : سماته الرئيسية هي كما يلي –

أ - أنه مفتوح لجميع الموظفين لمدد مرنة.

ب - أن لدى الوزارات من المرونة ما يمكنها من تكييف خيارات العمل بحسب الرغبة لما بين 11 و29 ساعة في الأسبوع.

ج - أن الموظفين أهل لتقاضي مرتبات واستحقاقات تتناسب مع جدول عملهم.

’2‘ العمل في المنزل بالاتصال الإلكتروني: الوزارات مُزَوَّدة بالمرونة التي تمكنها من تنفيذ ترتيبات العمل في المنزل بالاتصال الإلكتروني بالنسبة إلى موظفيها الذين تسمح طبيعة عملهم بذلك.

’3‘ ساعات العمل المرنة : يمكن للوزارات أن تطبق نظام ساعات العمل المرنة او ساعات العمل المتداخلة، وبموجبه يمكن للموظفين أن يبدأوا عملهم في أي وقت يختارونه بين الساعة 30/7 و30/9، الأمر الذي يساعدهم على تشكيل جداول عملهم على نحو يكفل إقامة توازن أفضل بين العمل والالتزامات العائلية.

’4‘ أسبوع العمل المؤلف من خمسة أيام (على النحو المفصل في 11-62)

استحقاقات الإجازة

’1‘ إجازة الزواج: المو ظفون، ذكورا وإناثا على السواء، أهل للتمتع بإجازة زواج لمدة 3 أيام تقويمية لدى أول زواج لهم.

’2‘ إجازة الأمومة: الموظفات المتزوجات اللائي يلدن أولادا مواطنين أهل لاثني عشر أسبوعا من الإجازة بأجر بالنسبة إلى أول 4 ولادات.

’3‘ إجازة غير مسجلة لرعاية الأطفال: كل موظف متزوج/موظفة متزوجة أهل لإجازة غير مسجلة لرعاية الأطفال بأجر كامل تتيح له/لها العناية بطفله/بطفلها ذكرا أو أنثى إذا مَرِض وكان دون الثانية عشرة من العمر. وهذه الإجازة تقتصر على 5 أيام في السنة بالنسبة إلى كل طفل، وتزداد إلى مدة أقصاها 15 يوما في السنة إذا كان للموظف/الموظفة 3 أطفال أو أكثر دون الثانية عشرة من العمر. ومن هذا الاستحقاق بالنسبة إلى الإجازة، يتمتع الموظفون أيضا إذا كان لديهم أطفال دون السابعة من العمر بالمرونة التي تمكنهم من أخذ يومين من إجازة غير مشروطة لرعاية الأطفال لا تبنى على أي شرط مثل مرض الطفل.

’4‘ الإجازة من غير أجر: الموظفات المتزوجات أهل لأخذ إجازة من غير أجر لمدة أقصاها 4 سنوات عن كل طفل دون الرابعة من العمر. والغرض من هذا السماح للموظفات برعاية الأطفال خلال سنوات تكوينهم الأولى. وعلاوة على ذلك، يمكن للموظف/الموظفة طلب إجازة من غير أجر لمرافقة زوجته/زوجها الموجود/الموجودة في الخارج لتأدية مهام أو للدراسة.

برنامج دعم المستخدَمين

’1‘ منتجعات العُطَل متاحة لاستعمالها من جميع الموظفين في إطار برنامج منتجعات الخدمة المدنية، الأمر الذي يشجع تماسك الأسر وتلاحمها.

’2‘ وبالإضافة إلى ذلك، تنظم مختلف الوزارات أنشطة تتعلق بالأسرة، وبرامج للصحة والعافية، وغير ذلك من خدمات دعم المستخدَمين. وهناك عدة وزارات توفر أيضا موضعيا مراكز لرعاية الأطفال وم رافق إرضاع.

المادة 12

الصحة

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية لتكفل، على أساس تساوي الرجل والمرأة، إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما فيها الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

2 - بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، تكفل الدول الأطراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، مع منح الخدمات المجانية عند الاقتضاء، فضلا عن تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.

الرعاية الصحية كمسألة ذات أولوية

12-1 تُسنِد الحكومة درجة عالية من الأولية إلى الرعاية الصحية في سنغافورة. فهي لا تقتصر على منح المرأة إمكانية الاستفادة من موارد الرعاية الصحية، بل توجه الاهتمام أيضا إلى ما للمرأة من حاجات خاصة في مجال الرعاية الصحية. ومما يدلل على ارتفاع مستويات نظام الرعاية الصحية السنغافوري أن العمر المتوقع للنساء آخذ في الازدياد (وهو أعلى من العمر المتوقع للرجال)، وتناقص وفيات الأمهات، وانخفاض معدل وفيات الأطفال، وفرط انخفاض معدل وفيات الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، و ذلك كما هو مبين بالتفصيل أدناه:

• زاد العمر المتوقع للنساء لدى الولادة من 80،4 سنة في عام 2001 إلى 80،9 سنة في عام 2003؛

• هبط معدل وفيات الأمهات من 10 لكل مائة ألف ولادة لأجنة حية أو ميتة في عام 2001 إلى 5 في عام 2003؛

• يبلغ معدل وفيات الرُضَّع 2،5 لكل ألف ولادة لأجنة حية بين المقيمات؛

• يبلغ معدل الوفيات بالنسبة إلى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات 3،2 لكل ألف ولادة لأجنة حية في عام 2003. وقد صنفت اليونيسيف سنغافورة في مرتبة البلد الذي سجل ثاني أقل معدل لوفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات في عام 2001 ( ) .

12-2 وقد زاد مجموع نفقات الحكومة على الصحة بالنسبة إلى المقيم الواحد من 479 دولارا سنغافوريا في عام 2001 إلى 596 دولارا سنغافوريا في عام 2003. وبلغ مجموع نفقات الحكومة على الصحة بليوني دولار سنغافوري في السنة المالية 2003.

نظام الرعاية الصحية في سنغافورة

12-3 في سنغافورة نظام مزدوج لتقديم الرعاية الصحية، يشتمل على مؤسسات عامة وخاصة. والمرضى أحرار في اختيار مُقَدِّمي تلك الرعاية إليهم ضمن نطاق النظام المزدوج لتقديم الرعاية الصحية.

12-4 والرعاية الصحية في المؤسسات العامة مدعومة بإعانات كبيرة ودفع تكاليفها متيسر لجميع السنغافوريين. ولا يحُرَم أي سنغافوري من الرعاية بسبب افتقاره إلى القدرة على الدفع.

12-5 ونظام الرعاية الصحية في سنغافورة يتيح إمكانية الاستفادة من خدماته بصورة متساوية لكل من الرجل والمرأة؛ والمرأة ليست محرومة من المزايا تجاهه بأي شكل من الأشكال. بل الواقع أن هناك برامج محددة موجهة إلى المرأة، من أمثلتها الفحوص الرامية إلى التحقق من وجود أو عدم وجود سرطان الثدي أو عنق الرحم.

12-6 وفي سنغافورة مستشفى مكرّس للنساء والأطفال. فـ ” مستشفى كي كي للنساء واالأطفال “ (The KK Women's and Children's Hospital (KKH)) يضمّ 8 تخصصات طبية للنساء و15 تخصصا طبيا للأطفال؛ ويبلغ مجموع عدد الأسِرّة فيه حوالي 800.

البرامج الوقائية

12-7 تقوم الحكومة بدور رئيسي في تثقيف الجمهور وتشجيعه على الحفاظ على أسلوب حياة صحي. وتُنَظَّم سنويا الكثير من البرامج ومن أنشطة ترويج الصحة، وهي مفتوحة الباب بالتساوي أمام الرجال والنساء. وتوجه الحكومة اهتماما خاصا إلى أمراض النساء؛ وهناك برامج خاصة تُنَظَّم للمرأة.

البرامج

12-8 افتُتِح في كانون الثاني/ يناير 2002 في سنغافورة برنامج وطني للفحص عن سرطان الثدي (يُسَمّىBreastScreen Singapore)، يرمي إلى تخفيض معدل الوفيات الناجمة عن سرطان الثدي بواسطة فحص الأثداء بالأشعة السينية. وبموجب هذا البرنامج، تُفحص نساء الفئة العمرية 40 إلى 49 سنة كل سنة، في حين أن النساء البالغات من العمر 50 سنة وما فوقها يُفحَصن مرة كل سنتين. وفي آذار/مارس 2004، كان عدد من فُحِصن بموجب البرنامج 000 84 امرأة أدى فحصهن إلى اكتشاف 357 حالة إصابة بالسرطان كانت نسبة 35 في المائة منها حالات سرطان مبكر يبشر التكهن بمستقبل سيرها بالخير.

12-9 أما البرنامج الوطني للفحص عن سرطان عنق الرحم (ويُسَمّىCervical Screen Singapore) فقد نُفِّذ في آب/أغسطس 2004 بالنسبة إلى السنغافوريات الواقعة أعمارهن بين 25 و64 سنة، وذلك لتخفيض معدل الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم. وتُشَجّع النساء على الذهاب لهذا الفحص مرّة كلّ ثلاث سنوات.

12-10 وأما البرنامج المسمى ” تَحَقَّق من حالتك الصحية “ (Check Your Health)، وهو برنامج لفحص الحالة الصحية على صعيد المجتمعات المحلية في البلد كله، فقد افتُتِح في عام 2000 لفحص السنغافوريين البالغين من العمر 50 سنة وما فوقها للتحقق من وجود أو عدم وجود ضغط الدم العالي، والبول السكري، ونسبة مرتفعة من كوليسترول الدم. وفي نهاية حزيران/يونيه 2004، كان أكثر من 000 110 شخص قد حضروا جلسات فحص عُقِدَت في أماكن في المجتمعات المحلية قريبة من المساكن. وشكلت النساء 57 في المائ ة من مجموع من فُحِص من الأشخاص.

تمويل الرعاية الصحية

12-11 إن نظام تمويل الرعاية الصحية في سنغافورة مبني على المسؤولية الفردية مقرونة بإعانات حكومية متاحة بالتساوي للرجال والنساء وذلك لاستبقاء تكلفة الرعاية الصحية الأساسية في متناول الجميع.

12-12 ويقوم نظام التمويل هذا على ثلاث قواعد هي: ” برنامج الادخار الطبي “ (Medisave) و ” الدرع الطبي “ (MediShield) و ” الصندوق الطبي “ (Medifund).

12-13 و ” برنامج الادخار الطبي “ (Medisave) هو برنامج الادخار الوطني الذي يساعد الأفراد على أن يضعوا جانبا في ” حساب الادخار الطبي “ جزءا من دخلهم للتكفل بمصروفاتهم الشخصية أو مصروفات أفراد أُسَرِهم المباشرين المترت بة على الاستشفاء في المستشفيات.

12-14 و ” الدرع الطبي “ (MediShield) هو برنامج قليل الكلفة للتأمين ضد الأمراض الفاجعة مُعَدّ لمساعدة الأعضاء على مواجهة المصروفات الطبية الناجمة عن أمراض رئيسية أو متطاولة لا تكفي لها أرصدتهم في ” برنامج الادخار الطبي “ . أما الأقساط السنوية لـ ” الدرع الطبي “ فيمكن دفعها من حساب الفرد في ” برنامج الادخار الطبي “ .

12-15 و ” الصندوق الطبي “ (Medifund) هو صندوق هبات أنشأته الحكومة كشبكة أمان لمساعدة السنغافوريين الفقراء على دفع تكاليف رعايتهم الطبية. والمقصود به أن يكون ملاذا أخيرا بالنسبة إلى المرضى الذين يعجزون عن دفع مصروفاتهم الطبية بالرغم من الإعانات الحكومية الكبيرة.

12-16 وفي حزيران/يونيه 2002، أُدْخِل ” درع المسنين “ (ElderShield) كبرنامج تأمين وطني لتزويد المسنين بتغطية ضد العاهات الشديدة. وهناك،حاليا، حوالي 000 380 ذكر و000 310 أنثى يغطيهم البرنامج.

12-17 وبغية جعل نفقات الرعاية الصحية أكثر شفافية بالنسبة إلى الجمهور، عمدت وزارة الصحة، في أيلول/سبتمبر 2003، إلى إدخال جداول مقارنة تُمَكِّن المرضى من مقارنة النفقات المترتبة على شتى العمليات في مستشفيات سنغافورة. والعمليات مدرجة كل واحدة منها على حدتها، وبذلك يمكن للنساء ان يعثرن بسهولة على النفقات المترتبة على عمليات مألوفة في المستشفيات ويَخْتَرْن المستشفى التي تناسب حاجاتهن. والعمليات التي تخص المرأة تشتمل على استئصال أورام الثدي، والتوليد (العادي وبالقطع القيصري)، و جراحة استئصال الأكياس المبيضية.

خدمات الحمل واستحقاقاته

12-18 أدخلت الحكومة استحقاقات معززة بالنسبة إلى النساء اللائي ينتظرن الولادة او اللائي يرغبن في أن يكون لهن أولاد، وفيما يلي بيانها:

• السماح باستعمال ” برنامج الادخار الطبي “ (Medisave) لدفع مصروفات الولادة عن رابع ولد للمرأة اعتبارا من 1 آب/أغسطس 2004. وعلاوة على ذلك، يمكن أيضا أن يُستعمَل ” برنامج الادخار الطبي “ (Medisave) للمصروفات الطبية المترتبة على الولادة وما قبل الولادة بالنسبة إلى خامس ولد للمرأة وما يعقبه من أولاد لو كان مجموع أرصدة الأبوين في ” برنامج الادخار الطبي “ (Medisave) يبلغ 000 15 دولار على الأقل وقت الولادة. وفي السابق، لم يكن يمكن استعمال ” برنامج الادخار الطبي “ (Medisave) إلا لدفع النفقات المترتبة على ولادة أول ثلاثة أولاد للمرأة.

• السماح باستعمال ” برنامج الادخار الطبي “ (Medisave) لدفع تكاليف الرعاية السابقة للولادة (كالاستشارات والرسم بالموجات فوق الصوتية) اعتبارا من 1 آب/أغسطس 2004. وفي السابق، لم يكن يمكن استعمال ” برنامج الادخار الطبي “ (Medisave) إلا لدفع النفقات المترتبة على الولادة نفسها لا دفع مصروفات المراجعات الخارجية للمريضة.

• ويمكن للزوجين اللذين يحتاجان إلى مساعدة طبية لبدء تكوين أسرة أن يستعملا مبلغا مزيدا من رصيدهما في ” برنامج الادخار الطبي لعمليات الحَمْل المعان “ لما أقصاه ثلاث دورات، وذلك اعتبارا من آب/أغسطس 2004.

12-19 تخفف هذه الاستحقاقات ما تسسبه الولادة من إرهاق مالي للمرأة.

المادة 13

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق، ولاسيما منها:

(أ) الحق في الاستحقاقات الأسرية؛

(ب) الحق في القروض المصرفية، والرهون العقارية، وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي؛

(ج) الحق في المشاركة في الأنشطة الترويحية، والألعاب الرياضية، وجميع جوانب الحياة الثقافية.

الحوافز الاقتصادية

13-1 واجهت سنغافورة الكثير من التحديات في إعادة التنظيم الهيكلي لاقتصادها ورفع مستواه، وفي التعامل مع الصدمات وأسباب الحيرة في محيطها الخارجي. غير أنها نجحت في التغلب على هذه التحديات، وهي لاتزال تبني على قاعدة من نقاط قوتها وترعى رجال سنغافورة ونساءها بتوفير الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية عن طريق مبادرات السياسة العامة.

13-2 وقد قُدِّمَت حوافز اقتصادية معينة باعتبارها جزءا من مجموعة تدابير تعويضية يقصد بها مساعدة الأسر المعيشية السنغافورية على التكيف مع التغيرات الهيكلية الحاصلة في الاقتصاد منذ عام 2001. وهي تشتمل على برنامجي أسهم يرميان إلى إعطاء الرجال والنساء فرصة متساوية لمساعدة أنفسهم:

أسهم إعادة التنظيم الهيكلي الاقتصادي

13-3 تُوَزّع هذه الأسهم في ثلاث حصص، بحصة واحدة منها كل سنة ابتداء من عام 2003. وستجني الأسهم أرباحا سنوية، في شكل ” أسهم منحة “ ، على مدى 5 سنوات. وستُحْسَب أسهم المنحة هذه بمعدل 3 في المائة زائدا معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للسنة التقويمية السابقة، مع ضمان بنسبة 3 في المائة على الأقل. ويتوقف مقدار ما يُوَزَّع من أسهم إعادة التنظيم الهيكلي الاقتصادي على القيمة السنوية لمسكن متلقي هذه الأسهم. وعلاوة على ذلك، سيتلقى رجال الخدمة الوطنية العاملون عددا إضافيا بقيمة 200 دولار من هذه الأسهم، في حين أن رجال الخدمة الوطنية غير العاملين سيتلقون عددا إضافيا منها بقيمة 100 دولار. ولن تُعطى الأسهم الإضافية لرجال الخدمة الوطنية إلا مرّة واحدة في السنة التي يكونون مؤهلين لتلقيها فيها.

13-4 وفي كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2004 وزّعت الحكومة ما قيمته 814 مليون دولار سنغافوري من الأسهم. ومن هذا المبلغ، حوّل المتلقون 562 مليون دولار سنغافوري (أي ما يقرب من 70 في المائة منه) إلى مبالغ نقدية. أما الحصة الثالثة من الأسهم، التي ستُوزّع في عام 2005، فتقدر قيمتها بمبلغ 900 مليون دولار سنغافوري.

أسهم سنغافورة الجديدة

13-5 أُدخِلت هذه الأسهم في عام 2001 لمساعدة المجموعة المنخفضة الدخل على اجتياز الهبوط الاقتصادي بسلام، وهي ستجني أرباحا سنوية، في شكل أسهم منحة، على مدى 5 سنوات. وس تُحْسَب أسهم المنحة هذه بمعدل 3 في المائة زائدا معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للسنة التقويمية السابقة ، مع ضمان بنسبة 3 في المائة على الأقل.

مبادرات اتخذت مؤخرا في مجال الميزانية

13-6 في الميزانية المالية لعام 2004، أعلن رئيس الوزراء الحالي، الذي كان آنذاك وزيرا للمالية، السيد لي هسيين لونغ، اتخاذ عدة مبادرات رئيسية في مجال الميزانية ترمي إلى مدّ الأسر والأفراد بالدعم الاقتصادي. ويَرِد وصف بعض هذه الفرص في الفقرات التالية.

استكمال حسابات السنغافوريين الأكبر سنّا في ” برنامج الادخار الطبي “ ( Medisave )

13-7 استكمل ت الحكومة حسابات السنغافوريين البالغين من العمر 50 سنة وما فوقها في ” برنامج الادخار الطبي “ (Medisave) . وتتفاوت مبالغ الاستكمال من 50 دولارا سنغافوريا إلى 200 دولار سنغافوري، وذلك بحسب سنّ المتلقي وأرصدة ” برنامج الادخار الطبي “ (Medisave) . وللاطلاع على مزيد من المعلومات عن ” برنامج الادخار الطبي “ (Medisave) هذا، يرجى الرجوع إلى الفصل 12 عن الصحة.

13-8 وقد رُفِد ” الصندوق الطبي “ (Medifund) بمبلغ إضافي قدره 100 مليون دولار سنغافوري لمساعدة المرضى المُعْوِزين على تسديد مصروفاتهم الطبية. وهذا سيوصل ” الصندوق الطبي “ (Medifund) إلى حجمه المستهدف البالغ بليون دولار سنغافوري.

مساعدة السنغافوريين على الإسهام في الأمن المالي لمعاليهم غير العاملين

13-9 اعتبارا من سنة التخمين 2005، زاد سقف الإعفاء الضريبي السنوي من 000 6 دولار سنغافوري إلى 000 7 دولار سنغافوري بالنسبة إلى الأفراد الذين يمدون حساباتهم التقاعدية وحسابات الوالد/الوالدة والجد/والجدة في صندوق الإدخار المركزي باستكمالات نقدية.

13-10 وهذا الإعفاء الضريبي سيُمَدّ أيضا، اعتبارا من سنة التخمين 2005، إلى الاستكمالات النقدية للحسابات التقاعدية في صندوق الادخار المركزي لغير العاملين من أزواجهم ( ) ، علما بأن أغلبية هؤلاء نساء.

مجموعة جديدة من التدابير لدعم الوالدية

13-11 أُعْلِنَت مؤخرا، في آب/أغسطس 2004، مجموعة جديدة من التدابير لدعم الوالدية . وتأخذ هذه التدابير بنهج كلي ومتماسك لمساعدة الوالدين، وبخاصة الأمهات. وهي تشتمل على إجازة أمومة أطول، وإعانات لرعاية الرُّضَّع، وإجازة لرعاية الأطفال للآباء والأمهات على السواء، والدعم المالي.

13-12 وجاءت المجموعة نتيجة لمشاورات عامة واسعة النطاق ومعلومات مرتدة من الرجال والنساء السنغافوريين. وقد أخذت الحكومة في الحسبان معلومات مرتدة جُمِعَت من حوالي 600 1 رسالة إلكترونية عامة، و380 نداء هاتفيا، و650 قصة إخبارية في وسائط الإعلام ومن رسائل كُتِبَت إلى الصحف. كذلك نُظِّمَت جلسات جماعية تركيزية. ومع أن المقصود بهذه التدابير أن تتصدى لمشكلة تناقص معدلات الولادة في سنغافورة، فإن لها أيضا أثرا إيجابيا ضخما على الكثير من النساء في سنغافورة من حيث أنها تمدّهم بالقدرة على تكوين أسرة.

13-13 ومن بين التدابير المتخذة، التي سيبدأ سريانها اعتبارا من 1 آب/أغسطس 2004 (إلا إذا ذُكِر غير ذلك)، ما يلي:

زيادة القدرة على دفع تكاليف ولادة الأطفال بالسماح للسنغافوريين باستعمال الجزء المحسوب على ” برنامج الادخار الطبي “ (Medisave) من ادخاراتهم في ” صندوق الادخار المركزي “ ( ) لدفع تكاليف الولادة وما قبل الولادة بالنسبة إلى أول أربعة أولاد. ويمكن استعمال ” برنامج الادخار الطبي “ (Medisave) أيضا بالنسبة إلى الولادة الخامسة وما فوقها في الترتيب إذا كان للزوجين رصيد كاف للتكفل بحاجاتهما في مجال الرعاية الصحية في المستقبل. أما في السابق، فإنه لم يكن في إمكان الزوجين استعمال حسابهما في ” برنامج الادخار الطبي “ (Medisave) إلا لدفع مصروفات ولادة أول ثلاثة أولاد لهما.

مساعدة الأزواج الذين يعانون مشاكل خصوبة بالسماح لهم باستعمال المزيد من حسابهم في ” برنامج الادخار الطبي “ (Medisave) لدفع تكاليف ” عمليات الحَمْل المعان “ كالتخصيب في أنبوبة الاختبار.

توفير دعم مالي معزز لتنشئة الأطفال بإتاحة ’منحة المولود‘ عن كل مولود سنغافوري حتى رابع ولد للأسرة. وسيتمتع الوالدان بمنحة مولود قدرها 3000 دولار سنغافوري نقدا إذا كان المولود أول ولد لهما، وما يصل إلى 9000 دولار سنغافوري نقدا ومساهمات مضاهية إذا كان المولود ثاني ولد لهما، وما يصل إلى 000 18 دولار سنغافوري نقدا ومساهمات مضاهية إذا كان المولود ثالث أو رابع ولد. وسيتم صرف المُكَوِّن النقدي على مدى سنتين، مما يُزَوِّد الوالدين بدعم أكثر مباشرة. وفي السابق، لم تكن منحة المولود تعطى إلا للولد الثاني والثالث، مع صرف المبلغ النقدي على مدى 6 سنوات.

توفير خصم ضريبي للوالدية وإعفاء طفولة للأمهات العاملات بالنسبة إلى الوالدين اللذين لديهما أطفال سنغافوريون. سيستفيد الوالدان من خصوم ضريبية قدرها 000 10 دولار سنغافوري إلى 000 20 دولار سنغافوري، كماستتمتع الأمهات العاملات بخصم ضريبي بنسبة 5 في المائة إلى 25 في المائة من الدخل الذي يكسبنه، وذلك بحسب ترتيب ولادة طفلهما. وستسري هذه التدابير الضريبية اعتبارا من سنة التخمين 2005.

توفير إعانات لرعاية رُضَّع تصل إلى 400 دولار سنغافوري في الشهر لوالدي مواليد سنغافوريين (يبلغون من العمر شهرين إلى 18 شهرا) يحضرون برامج مرخصة لرعاية الرُّضَّع. وستواصل وزارة التنمية المجتمعية والشباب والألعاب الرياضية النظر في طرق لزيادة توفر أمكنة رعاية الرُّضَّع في حال وجود طلب جيد عليها.

يُخفَض مبلغ الجباية عن العاملة المنزلية من 345 دولارا سنغافوريا إلى 250 دولارا سنغافوريا في الشهر بالنسبة إلى الأسر التي لديها طفل سنغافوري المواطنة يقل عمره عن 12 سنة. وسماح الجباية هذا ينطبق أيضا على الأسر التي يوجد فيها أب أو أم أو جد أوجدة مسنّ/ مسنّة يبلغ عمره/عمرها 65 سنة أو أكثر.

• مَنْح الأم العاملة التي يتولى/تتولى رعايةَ طفلِها البالغ من العمر 12 سنة وما دونها جَدُّه/جَدَّته إعفاء ضريبيا عن الجدّ/الجدّة القائم/القائمة بالرعاية قدره 3000 دولار سنغافوري. وسيسري هذا الإعفاء اعتبارا من سنة التخمين 2005.

مدّ تغطية حماية إجازة الأمومة التشريعية لتشمل الموظفات غير المشمولات بقانون العمالة، أي الموظفات اللائي يشغلن مناصب إدارية، وتنفيذية، ومؤتمنة. والممارسات المتبعة في الصناعات هي من نوع بحيث أن هذه المجموعة تُمْنَح على الدوام تقريبا إجازة وحماية الأمومة. وقد قضى التعديل التشريعي، الذي أُجْرِي في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004 على قانون الادخارات المشتركة لتنمية الطفل، بتوسيع نطاق إجازة الأمومة القانونية لكي تشمل الولادات حتى رابع ولد سنغافوري بالنسبة إلى هذه المجموعة فضلا عن الموظفين المدنيين.

إطالة فترة إجازة الأمومة القانونية من 8 أسابيع إلى 12 أسبوعا اعتبارا من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004 للسماح للأمهات العاملات بمزيد من الوقت للتعافي وكذلك للعناية بمواليدهن الجدد.

• تزويد جميع الأمهات العاملات (بمن فيهن العاملات لحسابهن) لمواليد سنغافوريين مساعدة مالية عن إجازة الأمومة غير المدفوعة الأجر اعتبارا من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004. وأرباب العمل غير ملزمين إلا بدفع 8 أسابيع من إجازة الأمومة بالنسبة إلى أول ولادتين. ولما كان الغرض هو تشجيع السنغافوريين على إنجاب المزيد من المواليد، فإن الحكومة ستُمَوِّل الأسابيع الأربعة الإضافية من إجازة الأمومة للولادتين الأولى والثانية، وكامل الاثني عشر أسبوعا للولادتين الثالثة والرابعة، علما بأن لمدفوعات الحكومة حدا أقصى.

تعزيز إتاحة فرص عمل متساوية للإناث، والحوامل، ووالدي صغار الأطفال بوضع مبادئ توجيهية ثلاثية حول: (’1‘) أفضل ممارسات الجمع بين العمل والحياة؛ (’2‘) وممارسات مكان العمل الموالية للأسرة. وقد صاغ هذه المبادئ التوجيهية الشركاء الاجتماعيون في سنغافورة. وهي تغطي شتى جوانب العمالة كالاستخدام، والترقية، ومعاملة المستخدَمات في الفترة السابقة للأمومة وفترة الأمومة والفترة اللاحقة للأمومة، ودفع المُنَح. وهذه بالإضافة إلى مبادئ توجيهية ثلاثية قائمة بشأن الإعلانات غير التمييزية عن الوظائف، ومجموعة من المبادئ التوجيهية الثنائية بشأن الممارسات المسؤولة في مجال العمالة صاغتها بالتضامن اتحادات العمال وأرباب العمل.

إعطاء إجازة رعاية الأطفال لمدة يومين إلى الآباء العاملين والأمهات العاملات. وسيكون الوالدان العاملان اللذان لديهما أي طفل دون السابعة من العمر مؤهلين، اعتبارا من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004، ليومين في السنة من إجازة رعاية أطفال التي يدفع أجرها رب العمل.

منحة سكن استكمالية من صندوق الادخار المركزي

13-14 حاليا، يمكن لغير المتزوجين المؤهلين تلقي منحة سكن من صندوق الادخار المركزي قدرها 000 11 دولار سنغافوري لشراء شقة قابلة لإعادة البيع. وغير المتزوجين الذين حصلوا على هذه المنحة، إذا تزوجوا في 1 آب/أغسطس 2004 أو بعد هذا التاريخ، سيتلقون الآن منحة استكمالية فوق المقدار السائد لمنحة الأسرة التي يقدمها صندوق الادخار المركزي. ويمكن استعمال المبلغ الاستكمالي لمعادلة قرض الرهن العقاري للشقة الحالية القابلة لإعادة البيع أو لشراء شقة أخرى قابلة لإعادة البيع. واستنادا إلى المقدار السائد لمنحة الأسرة، يمكن للزوجين أن يتلقيا مبلغا استكماليا يصل إلى 000 29 دولار سنغافوري.

13-15 والاستحقاق الوارد بيانه أعلاه متاح بالتساوي لمن يتزوج لاحقا م ن غير المتزوجين وغير المتزوجات.

الألعاب الرياضية

13-16 تُشَجَّع الألعاب الرياضية من قبلُ في جميع قطاعات المجتمع. وكان لتغيير اسم وزارة التنمية المجتمعية إلى وزارة التنمية المجتمعية والألعاب الرياضية في عام 2001 دلالته على زيادة تأكيد أهمية الألعاب الرياضية في سنغافورة. وقد غُيِّر اسم وزارة التنمية المجتمعية والألعاب الرياضية مؤخرا، في عام 2004، إلى وزارة التنمية المجتمعية والشباب والألعاب الرياضية، وذلك لإبراز أهمية الشباب في سنغافورة.

13-17 والمجلس السنغافوري للألعاب الرياضية هو لجنة قانونية تابعة لوزارة التنمية المجتمعية والشباب والألعاب الرياضية، والدور المنوط به هو أن يضع موضع التطبيق سياسات الوزارة بشأن الألعاب الرياضية، مع التركيز على الأعمدة الثلاثة للألعاب الرياضية: الامتياز، والألعاب الرياضية للجميع، وصناعة الألعاب الرياضية.

13-18 والمجلس السنغافوري للألعاب الرياضية للمعوّقين هو الهيئة الوطنية للألعاب الرياضية للمعوّقين في سنغافورة. وهو منظمة تطوعية مسجلة لدى مفوض المؤسسات الخيرية. والهدف الذي ينشده هو العمل، من خلال الألعاب الرياضية، على تعزيز رفاه المعوّقين في سنغافورة، ومساعدتهم على أن يحيوا حياة كاملة ومستقلة.

دورة الألعاب الأولمبية الثامنة والعشرين

13-19 كان عدد الذين مثّلوا سنغافورة من الرياضيات الإناث أكثر من عدد الرياضيين الذكور في دورة الألعاب الأولمبية الثامنة والعشرين التي انعقدت مؤخرا في أثينا من 13 إلى 29 آب/أغسطس 2004. فقد كان عددالرياضيات الإناث 10 من مجموع الـ 16 الذين مثّلوا سنغافورة في تلك الألعاب.

13-20 وبوجه عام، كان أداء النساء أفضل من أداء الرجال. فنجد أن لي جيا واي حقّقت أفضل أداء في كرة المنضدة حين وصلت إلى المباراة النسائية الفردية الفاصلة لأخذ المرتبة الثالثة/الرابعة. وقد كانت في نهاية المطاف الرابعة، وكانت بذلك أعلى الرياضيين السنغافوريين مرتبة.

13-21 وبالمقارنة، نجد أن أفضل الذكور أداء كان رونالد سوزيلو، الذي وصل إلى المباريات الرجالية الفردية ربع النهائية في كرة ” البادمنتون “ .

الحياة الثقافية

13-22 يحق للنساء في سنغافورة، مثل نظرائهن من الرجال، المشاركة والإسهام في جميع جوانب حياتنا الثقافية.

منجزات النساء في الفنون

13-23 في ميدان الفنون، لم تقتصر النساء على تحقيق الامتياز الفني، بل تجاوزن ذلك إلى كسب شهرة دولية. وهن يشملن عازفات كمان مثل سيوو لي-تشن، ومن لي، وكام ننغ اللائي عزفن مع أوركسترات دولية، والمغنية جاسنتا آبيشيغانادين، والكاتبة كاثرين لم، ومؤسسة فرقة الأوبرا ” حلقة المسرح الصيني “ جوانا وونغ، والمؤلفة الموسيقية جويس كوه بي توان. والمشهد المسرحي المحلي ينبض بالحياة بممثلات وكاتبات مسرحيات موهوبات مثل كارن تان، وتان خينغ خوا، وإلينور وونغ، وسيلينا تان.

13-24 والفنانات المستحقات يتلقين أيضا تمويلا وأشكالا أخرى من الدعم على السواء من المجلس الوطني للفنون. مثال ذلك أن كام ننغ وجويس كوه فازتا بجائزة الفنان الشاب للمجلس. كذلك وضع المجلس برامج مثل برنامج قرض الكمان، كما أوفد فنانين/فنانات إلى الخارج لتمثيل سنغافورة في المسابقات الدولية. مثال ذلك أن السيدة يي إي بنغ، وهي مغنية ” سوبرانو “ بارزة تقيم في المملكة المتحدة، فازت بجوائز عديدة، من بينها جائزة ” الموسيقارة الفائقة “ في ” المسابقة الموسيقية للرابطة الملكية لما وراء البحار “ في عام 1999. كما أن السيدة آنجيلا ليونغ، المديرة الفنية للفرقة المسماة ”Arts Fission Company“ ، وهي فرقة للرقص المعاصر، شاركت في مهرجان التعليقات الآسيوي، عام 2002، في كوبنهاغن، وفي مهرجان لاوكون، عام 2003، في هامبورغ، ألمانيا.

13-25 وختاما، كانت الفنانات أيضا متلقيات لمكافأة ” المدالية الثقافية الكبرى “ ، وهي أعلى تكريم يُمْنَح في البلد تقديرا للأفراد الذين حققوا امتيازا فنيا في ميادين الرقص، والمسرح، والكتابات الموسيقية، والتصوير الفوتوغرافي، والفن، والسينما. وتُعدّ عن طريق الترشيح العام قائمة بالمرشحين النهائيين الذين يُنظَر في أمر منحهم هذه المدالية. ومن بين الفائزات بالمدالية في السابق جوانا وونغ (عام 1981) لعملها في الأوبرا الصينية، وغوه سو خيم (عام 1981) لدورها التطويري في تعليم الرقص وأدائه، ونحاتة الحجر هان ساي بور (1995) لعملها المتفوق في ميدان يهيمن عليه تقليديا الممارسون الذكور.

المادة 14

المرأة الريفية

1 - تأخذ الدول الأطراف في الحسبان المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية والأدوار الهامة التي تؤديها النساء الريفيات في مجال البقاء الاقتصادي لأُسَرِها، بما في ذلك عملهن في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل، على أساس تساوي الرجل والمرأة، مشاركتها في التنمية الريفية والاستفادة منها، وتكفل لها بوجه خاص الحق فيما يلي:

(أ) المشاركة في إعداد وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات؛

(ب) إمكانية حصولها على تسهيلات الرعاية الصحية الكافية، بما فيها توفير المعلومات والمشورة والخدمات في مجال تنظيم الأسرة؛

(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛

(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، من رسمية وغير رسمية، بما فيها ما يتصل منها بمحو الأمية الوظيفية، فضلا عن الحصول، في جملة أمور، على الفائدة التي تعود بها جميع الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك بغية زيادة كفاءتها التقنية؛

(هـ) تنظيم جماعات للمساعدة الذاتية وتعاونيات بغية حصولها على إمكانية متساوية للاستفادة من الفرص الاقتصادية إما عن طريق عملها لدى الغير أو لحسابها الخاص؛

(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية؛

(ز) إمكانية الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع الإصلاح العقاري والزراعي فضلا عن مشاريع التوطين العقاري؛

(ح) التمتع بأوضاع معيشية ملائمة، ولاسيما بالنسبة إلى السَّكَن، والصحة العامة، وتوريد الكهرباء والماء، والنقل، والاتصالات.

14-1 لا تنطبق هذه المادة على سنغافورة بالنظر إلى أننا دولة مدينة.

الجزء الرابع

المادة 15

القانون

1 - تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون.

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مطابقة للأهلية القانونية للرجل ونفس الفرص لممارسة تلك الأهلية. وبوجه خاص، تَمْنَح المرأةَ حقوقا متساوية في إبرام العقود وإدارة الممتلكات وتعُامِلها بالتساوي في جميع مراحل الإجراءات في المحاكم والهيئات القضائية.

3 - توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر الصكوك الخاصة أيا كان نوعها باطلة ولاغية إذا كان لها أثر قانوني موجه إلى تقييد الأهلية القانونية للمرأة.

4 - تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بتنقل الأشخاص وحرية اختيار مكان إقامتهم وموطنهم.

المساواة أمام القانون

15-1 تنص المادة 12 من دستور سنغافورة على أن ’جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ويحق لهم التمتع بالحماية المتساوية للقانون‘ .

الموارد القانونية التي أ طلق ها الموقع الشبكي لوزارة القانون

15-2 أفردت وز ارة القانون جزءا في موقعها الشبكي الجديد (www.minlaw.gov.sg) لتزويد الجمهور بمعلومات قانونية مفيدة. ويتضمن هذا الجزء، المعنون ” موارد قانونية “ ، روابط تحيل إلى معلومات قانونية يكثر الطلب عليها، وإلى وكالات ذات صلة بالقانون مثل المحاكم العليا والمحاكم التابعة، والجمعية القانونية السنغافورية، ومكتب الملكية الفكرية في سنغافورة، ومركز الوساطة السنغافوري. ويمكن للمستعمِلين أن يحصلوا على طائفة منوّعة من المعلومات القانونية عن النظام القانوني لسنغافورة، وعن قوانينها، وعلى معلومات محددة تتعلق بالمشورة حول المساعدة القانونية، وبالملكية الفكرية، والإعسار، والعقارات، والمسائل المتصلة بالأسرة، فضلا عن جداول مواعيد نظر المحاكم في القضايا، وقوائم المحامين. ويتضمن الموقع الشبكي أيضا روابط تحيل إلى معلومات عن مسائل متصلة بالأسرة كالزواج، والطلاق، والنفقة، والأولاد. والوصول المباشر إلى هذه المعلومات يمكن أن يتمّ أيضا عن طريق مُحَدِّد أمكنة الموارد الموحد التالي: http://www.law.gov.sg.. والمقصود بهذا المورد نفع الرجال والنساء على السواء، وهو يزود النساء بنقطة بداية مفيدة حين تُواجَه بمشاكل عائلية أو زوجية.

ال رابطة السنغافورية ل لمحاميات

15-3 في إطار التزام الرابطة المستمر بالتثقيف القانوني للمجتمع وبإحدى مهام الرابطة الرامية إلى إزالة الهالة المحيطة بالقانون وجعله متاحا لعامة الجمهور، تشتمل مشاريع الرابطة الأخيرة على إصدار صيغة مستكملة من الكتاب المعنون ’أنت والقانون‘. وهذا الكتاب، الذي هو الآن في طبعته الثالثة، يُبَسِّط، بلغة انكليزية سهلة الفهم، 24 مجالا مختلفا من مجالات القانون في سنغافورة، من بينها قانون الطلاق، وتقديم المساعدة الق انونية إلى ضحايا العنف العائلي.

15-4 وتشتمل المشاريع الرئيسية الأخرى للرابطة على توفير المشورة القانونية المجانية للجمهور في 10 مراكز مختلفة من مراكز المجتمعات المحلية في سنغافورة، وتوفير الأحاديث والحلقات الدراسية المجانية عن القانون للمدارس، ورابطة الشعب، ومراكز المجتمعات المحلية وغيرها من المنظمات مثل دور الرعاية، ومن خلال وسائط الإعلام (المجلات ومحطات الإذاعة اللاسلكية).

15-5 ومكتبة الرابطة المسماة The SAWL-Justice FA Chua Library تمثل مشروعا آخر من مشاريع الرابطة. وهي تضم مجموعة رائعة من المقالات، والكتب، والمجلات، والمواد عن جميع جوانب قضايا الأسرة، مع التركيز بوجه خاص على النساء والأطفال. وهذه المكتبة هي أيضا مركز موارد لأغراض البحوث المتصلة بمحو الأمية القانونية والقضايا الاجتماعية-الاقتصادية.

15-6 وتدير الرابطة أيضا صندوق ” المنح الدراسية المقدمة من تان آه تاه-الرابطة السنغافورية للمحاميات “ لصالح الطلاب المعوّقين جسديا. وقد بلغ مجموع ما صرفه هذا الصندوق حتى تاريخه 000 200 دولار سنغافوري.

15-7 والرابطة آخذة حاليا في نشر كتاب للإجابة على الاستفسارات القانونية للمراهقين. وقد استُقصِي أكثرمن 100 مراهق من المدارس الثانوية بغية تجميع استفساراتهم القانونية. والمتوقع إصدار هذا الكتاب في بداية عام 2005.

15-8 وقد نفعت المشاريع الوارد بيانها أعلاه الرجال والنساء على السواء؛ ولكنها ذات فائدة خاصة بالنسبة إلى النساء اللائي يحتجن إلى مساعدة قانونية فيما يتعلق بقضايا متصلة بالأسرة مثل الطلاق والعنف العائلي.

الجمعية القانونية لسنغافورة

15-9 تتولى ” لجنة التوعية بالقانون “ (اللجنة)، وهي لجنة دائمة من لجان الجمعية القانونية، تنظيم مشاريع وأحداث ترمي إلى توعية المجتمعات المحلية بالقانون. وفي العام الماضي، اضطلعت الجمعية القانونية بالبرامج الوارد بيانها في الفقرات التالية:

15-10 خلال تفشّي المتلازمة التنفسية الحادّة الشديدة ( ” سارس “SARS) في سنغافورة، عملت اللجنة مع صحيفتين يوميتين للإجابة على أي أسئلة قانونية ناشئة عن تفشّي هذا المرض.

15-11 ونظّمت اللجنة حلقتي عمل للسنة الثانية على التعاقب تناولتا موضوع توعية الإخصائيين الاجتماعيين بالقانون.

15-12 وعقدت الجمعية القانونية أيضا، للسنة العشرة، ” عطلة نهاية الأسبوع للتوعية بالقانون “ ، وهو مشروع لها تنظمه مرتين في السنة. والمقصود بعطلات نهاية الأسبوع هذه للتوعية بالقانون خلق الوعي بالقانون من خلال تثقيف الجمهور بالأحاديث، والحلقات الدراسية، والمنتديات، والمعارض، وبرامج إصدار المنشورات. وكان موطن التركيز في العام الماضي قانون الأسرة والحقوق القانونية للمرأة في ظل ميثاق المرأة لسنغافورة. وقد شاركت النساء في ” عطلة نهاية الأسبوع للتوعية بالقانون “ كما استفدن منها في آن معا.

15-13 كذلك نسّقت اللجنة برنامجا للمحامين الذين يتطوعون لإعطاء مشورة قانونية مجانية في عيادات تُنَظَّم في شتى مراكز خدمة الأسرة لتكفل حصول الأسر المحتاجة على المشورة والمساعدة القانونيتين.

محكمة الأسرة

15-14 أُنشئ في آذار/مارس 2002 ” مركز الأسرة وقضاء الأحداث “ ، وهو مزيج من ” مركز الأسرة للتوفيق والتسوية “ و ” وحدة الخدمات السيكولوجية “ . وهذه الوحدة، التي يعمل فيها فريق متعدد الاختصاصات يضمّ مستشارين، وإخصائيين سيكولوجيين، وإخصائيين اجتماعيين، ومترجمين-وسطاء، تدير برامج محاكم الأسرة والأحداث. وبرامج إسداء المشورة والتثقيف، التي تشكل أساس عملهم، تشمل مجالات من قبيل الزواج، والطلاق، والعنف العائلي، والقضاء على العنف الناجم عن إساءة استعمال المخدرات، ورعاية الشباب، وذلك بين مجالات كثيرة أخرى. وجميع الخدمات التي يقدمها ” مركز الأسرة وقضاء الأحداث “ مجانية.

مشروع الأمل ومشروع التألق

15-15 مشروع الأمل هو برنامج يمكن في إطاره لمقدمي طلبات إصدار أوامر النفقة الذين هم في حاجة ماسة إلى مساعدة مالية وقت تقديم طلباتهم أن يُمنَحوا مساعدة فورية (في شكل إيصالا ت أغذية) على سبيل تلبية حاجاتهم وحاجات أولادهم الأساسية، ريثما تبت المحكمة في القضية.

15-16 أما مشروع التألق فهو برنامج يمكن في إطاره لمقدمي طلبات النفقة والمطالَبين بها على السواء أن يحالوا إلى وكالات المجتمعات المحلية للحصول على مساعدة عملية وطويلة الأجل، من أمثلتها الإلحاق بالوظائف، والمساعدة لأغراض رعاية الأطفال، وخدمات التدريس للأطفال، وما إلى ذلك.

العنف العائلي

15-17 إن ” الوحدة المعنية بتحوّل الأسرة وحمايتها “ ، المزودة بموظفين من ” مركز الأسرة وقضاء الأحداث “ ، هي مركز خدمات مجمعة في بقعة واحدة ومكان لتوفير الحماية لضحايا العنف العائلي.

15-18 وستُسدى المشورة إلى مقدمي طلبات إصدار أوامر لتوفير الحماية الشخصية حين يحضرون ” الوحدة “ ويُساعَدون على إيداع شكاواهم، التي تُحلَف اليمين عليها أمام قاضٍ. وستتولى ” الوحدة “ تقييم ما لتوجيه مزيد من العنف العائلي من خطر على مقدم الطلب وتصوغ خطة للسلامة مع الأطراف.

15-19 والمدعى عليهم في أوامر توفير الحماية الشخصية ترسلهم المحكمة في العادة لتلقي المشورة. ويساعد مقدمو المشورة المدعى عليهم على قبول المسؤولية عن أي سلوك عنيف، ويشجعونهم على المشاركة في برامج التأهيل وتعلّم بدائل من السلوك العنيف. أما المدعى عليهم ذوي المشاكل المتصلة بإدمان الكحول، فسوف يتبيّنهم مقدمو المشورة، وقد تأمرهم المحكمة بحضور برنامج لإسداء المشورة يديره معهد الصحة العقلية؛ وسيُرَكِّز البرنامج على مساعدتهم على التخلص من إدمانهم الكحول.

العيادات القانونية والطبية

15 -20 أنشأت محكمة الأسرة عيادة قانونية في مكان عمل المحكمة؛ ويدير العيادة محامون متطوعون يقدمون مشورة قانونية مجانية عن قانون الأسرة للأشخاص الذين لا يستطيعون دفع الأجور القانونية.

15-21 ولمحكمة الأسرة أيضا في مكان عملها عيادة طبية يديرها أطباء متطوعون يقدمون فحوصا طبية مجانية وتقارير طبية إلى الأطراف الذين يرفعون شكاوى بشأن العنف العائلي. وتُوَفَّر أيضا إحالات إلى المستشفيات عند اللزوم.

إمكانية الحصول على خدمات المحكمة

15-22 لراحة الجمهور، يُفتَح ” سجلّ الأسرة “ بعد ساعات العمل ليلة واحدة في الأسبوع لقبول طلبات إصدار أوامر لتوفير النفقة والحماية الشخصية. ويجوز أيضا القيام خلال هذه الليالي بالوساطة في قضايا النفقة.

15-23 وهناك ثلاث وكالات تقع مقرّاتها في المجتمعات المحلية ترتبط بالفيديو بمحكمة الأسرة؛ وهذه الوكالات هي مركز آنغ مو كيو لخدمات الأسرة في الشمال، ومركز TRANS في الشرق، ومركز القلب المحب المتعدد الخدمات في الغرب. ويجوز لأفراد الجمهور الذين لا يرغبون في حضور محكمة الأسرة لتسجيل شكاواهم أن يفعلوا ذلك عن طريق رابط الفيديو في أقرب مركز لخدمات الأسرة إلى مساكنهم.

إمكانية الوصول إلى المعلومات – كراريس محكمة الأسرة والموقع الشبكي لمحكمة الأسرة

15-24 يمكن لأفراد الجمهور أن يصلوا بسهولة إلى المعلومات القانونية فضلا عن المعلومات المتعلقة بخدمات المحكمة وبرامجها عن طريق طائفة من الكراريس (تتناول موضوعات مثل النفقة، والعنف العائلي، والحضانة وإمكانية الوصول، والمشورة والوساطة).

15-25 وهناك أيضا ثروة من المعلومات على الموقع الشبكي لمحكمة الأسرة في www.familycourtofsingapore.gov.sg. ومن بين ما يتضمنه هذا الموقع الشبكي استمارات المحكمة المعتادة التي يمكن إفراغها لاستعمال أطراف الدعوى، وقسم لما يتكرّر طرحه من الأسئلة بشأن قضايا الأسرة والإجابات عليها، وأحكام المحكمة والأسس التي تقوم عليها قراراتها، ومقالات عن مسائل تتصل بقانون الأسرة وإجراءات المحكمة، ومعلومات عن برامج المحكمة وجلسات نظرهافي القضايا. واستُحدِثت أيضا مجموعة للمتقاضين بصفتهم الشخصية، وهي متاحة في شكل نسخة ورقية وعلى الموقع الشبكي لمحكمة الأسرة على السواء. وتتضمن هذه المجموعة معلومات أساسية عن أصول التصرف في المحكمة وإجراءات المحكمة لأغراض الأطراف غير الممثلين بمحامين.

تمكين المرأة

15-26 تشكل النساء غالبية مُستعمِلي ما تقدمه المحكمة من خدمات لإسداء المشورة فيما يتعلق بالعنف العائلي، إذ أن مما له دلالته أن عدد النساء المتقدمات بطلبات إصدار أوامر لتوفير الحماية الشخصية يزيد على عدد الرجال المتقدمين بتلك الطلبات. كما أن النساء شكّلن في عام 2003 حوالي 64 في المائة من المتقدمين بطلبات تتعلق بالعنف العائلي. وبالمثل، نجد أن المنتظر أن تشكل النساء غالبية المستفيدين من مشروع التألق ومشروع الأمل، وذلك لأن الإحالات إلى هذين البرنامجين ناجمة عن طلبات النفقة المقدمة من زوجات وأمهات ضد أزواجهن الحاليين/أزواجهن السابقين/آبائهن. وبموجب القانون السنغافوري، لا يحق لغير الزوجات والزوجات السابقات المطالبة بالنفقة لأنفسهن من أزواجهن الحاليين وأزواجهن السابقين. أما الأطفال المولودون نتيجة للزواج أو العلاقة فإنهم يبقون في العادة مع الأمهات، وبذلك فإن عبء رعاية الأطفال وإعالتهم سيقع في معظمه، من حيث التطبيق، على كاهل الأمهات.

جهاز قضائي ي تسم بالكفاءة والإنصاف

15-27 ظل النظام القانوني والجهاز القضائي السنغافوريين يتصدران العالم في عام 200 4، مع شغل مكانة فائقة في شتى ما قامت به مختلف المنظمات البارزة من عمليات إسناد الرتب والدراسات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

15-28 وقامت ” المؤسسة المحدودة للاستشارات في المخاطر السياسية والاقتصادية “ (وهي مؤسسة استشارية دولية متخصصة في المعلومات والتحليلات الاستراتيجية في قطاع الأعمال لأغراض المنظمات الكائنة في بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا، والصين، وكوريا الجنوبية) بتقدير جودة الجهاز القضائي السنغافوري بالقياس إلى البلدان الواقعة في المنطقة الآسيوية. وجاء في ” تقرير الاستخبارات الآسيوي لعام 2004 “ الصادر عن هذه المؤسسة أن المغتربين العاملين في آسيا كانوا محل دراسة استقصائية تناولت إحساساتهم عن نزاهة وجودة الجهاز القضائي المحلي بشكل إجمالي، والاتساق في تطبيق القوانين. وقد احتفظت سنغافورة بمكان الصدارة في آسيا لجودة ونزاهة الجهاز القضائي من الناحية الاجمالية في عام 2004. كذلك أُسنِدت إلى سنغافورة المرتبة الأولى من حيث الاتساق في تطبيق القوانين.

15-29 وفي شباط/فبراير 2004، أشار صندوق النقد الدولي، في ” تقدير استقرار النظام المالي لسنغافورة “ الصادر عنه، إلى أن وجود جهاز قضائي يتسم بالكفاءة هو واحد من أحجار الزاوية بالنسبة إلى جهاز سنغافورة القانوني الكفء الذ ي يحظى بدرجة عالية من الاحترام.

المادة 16

الزواج والحياة الأسرية

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع المسائل المتصلة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تكفل، على أساس تساوي الرجل والمرأة، ما يلي:

(أ) نفس الحق في الدخول في زواج؛

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج وفي عدم الدخول في زواج إلا برضاه/برضاها الحرّ والكامل؛

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند حلّه؛

(د) نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في المسائل المتعلقة بأطفالهما؛ وتكون مصالح الأطفال هي الراجحة في جميع الحالات؛

(هـ) نفس الحقوق في البتّ بحرية وعلى نحو مسؤول في عدد أطفالهما والفترة الفاصلة ما بين إنجاب طفل وآخر، وفي توفُّر إمكانية الحصول على ما يُمَكِّنُهما من ممارسة هذه الحقوق من معلومات، وتثقيف ، ووسائل؛

(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وبتبنّيهم، أو ما أشبه ذلك من المؤسسات حيث توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني؛ وتكون مصالح الأطفال هي الراجحة في جميع الحالات؛

(ز) نفس الحقوق الشخصية بوصفهما زوجا وزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة، والمهنة، والحرفة؛

(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية الممتلكات، واقتنائها، وتصريف شؤونها، وإدارتها، والتمتع بها، والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة.

2 - لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتُتَّخَذ جميع الإجراءات اللازمة، بما فيها التشريع، لتحديد حدّ أدنى لسنّ الزواج، ولجعل تسجيل الزيجات في سجل رسمي إلزاميا.

القوانين المنظمة للزواج والطلاق

16-1 كما ورد في التقرير السابق، هناك قانونان مستقلان ينظمان الزواج والطلاق في سنغافورة، أحدهما هو الشرع الإسلامي على الوجه الذي جرى تشريعه به بموجب ” قانون تطبيق الشرع الإسلامي “ ، والآخر هو ميثاق المرأة.

16-2 وهذان القانونان لا يعيقان المرأة، سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، عن التقدم في مختلف مجالات حياتهن في الوقت الذي يَكُنّ فيه متزوجات يُنجِبن الأطفال. كما أنهما لا يمنعان المرأة من نشدان الدخول في زواج أو حلّه بالكلية في آخر الأمر.

تعديلات على قانون الشرع الإسلامي للأحوال الشخصية

16-3 كما ورد في التقرير السابق (التقرير الدوري الثاني المقدم من سنغافورة إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة)، أُجريت في 1 آب/أغسطس 1999 تعديلات على قانون تطبيق الشرع الإسلامي، الذي ينظم المسائل المتعلقة بالزواج الإسلامي، وحلّ الزواج، والنفقة.

16-4 وقد أعطت تلك التعديلات للمحكمة الشرعية سلطة دخول الدعوى نيابة عن الطرف المتخلف عن المثول أمام المحكمة في حال رفض ذلك الطرف بيع ممتلكاتٍ أو نقل ملكيتها ( ) إلى الطرف الآخر، كما أوضحت الوضع القانوني للمرأة بما يفيد أنها لا تُعْتَبَر مطلّقة قانونا، بالرغم من نطق كلمة ” الطلاق “ من جانب الزوج، حتى تُصدِر المحكمة حكما بالطلا ق ( ) .

16-5 والشرع الإسلامي كما هو مطبق في سنغافورة يدلّ على ما للمرأة المسلمة من دور مُمَكَّن في الزواج والتسوية. مثال ذلك أن المرأة المسلمة المتزوجة يمكن أن تقدم إلى المحكمة طلب طلاق. وعند ذاك تستدعي المحكمة الزوج للاستفسار منه إن كان يوافق على الطلاق ( ) . فإذا لم يوافق عليه، يجوز للمحكمة أن تعين ” حَكَما “ لكل منهما لتيسير عملية التشاور ( ) . وإذا ظلّ الزوج يرفض بشكل يخلو من الإنصاف منح الطلاق الذي طلبته الزوجة، يجوز للحَكَم أن يستعمل سلطته لإصدار الطلاق نيابة عن الزوج، وبذلك يعطي للمرأة الطلاق الذي أرادت ه ( ) .

16-6 وفي عام 1999، عُدِّل قانون تطبيق الشرع الإسلامي أيضا بحيث أن النساء اللائي طُلِّقن بموجب الشرع الإسلامي أصبح لهن الحق في حصة من معاش أزواجهن التقاعدي أو من مواردهم في صندوق الادخار حتى لو كان الزوج وحده هو الذي جمّع تلك الموارد. وقد أقرّ مجلس طعون المحكمة الشرعية هذا في ” دعوى دالية بنت أحمد على رضوان بن على “ في 20 أيلول/سبتمبر 2003. وبالنظر إلى أن تعديلات عام 1999 سمحت بتزويد المحكمة الشرعية بسلطات وإجراءات جديدة، فإن البتّ في طلب الطلاق من زوجة لحقها حيف يتمّ في أغلب الحالات في غضون 6 أشهر حتى لو طعن الزوج في ذلك الطلب. كما أن التعديلات أوضحت وأكّدت أن النساء المسلمات يمكنهن الاستفادة مما للمحاكم المدنية من سلطات لإصدار أوامر بشأن النفقة، والحضانة، والتصرف في الممتلكات أو تقسيمها عند الطلاق. أما فيما يتعلق بالحماية من العنف المنزلي، فإن النساء المسلمات ما زلن يتمتعن بالحق في تقديم طلب إلى المحكمة لإصدار أمر بتوفير الحماية بموجب الباب السابع من ميثاق المرأة (الفصل 353)، وذلك بعد تعديل 1999 لقانون تطبيق الشرع الإسلامي.

برنامج ل لتهيؤ للزواج مُعَدّ للمسلمين

16-7 أما فيما يتعلق بالحياة الزوجية، فإن كل قرينين مسلمين يشجعان بقوة على حضور برنامج للتهيؤ للزواج قبل إتمام مراسيم الزواج. ويُزوّد المشاركون في البرنامج بكتاب مرجعي يسمى ’Jâlur Hidayah‘ (طريق الهداية) يُثقِّف القرينين في شتى جوانب الحياة الزوجية، بما في ذلك تقاسم المسؤولية في الأسرة، واتخاذ القرارات، والتواصل الفعال فيما بين الزوجين، والمهارات في إدارة الشؤون المالية، وتزويد القرينين بالوعي والمهارات في معالجة التحديات الزوجية.

المسار المهني والأسرة

16-8 إن النساء في سنغافورة اليوم، مسلمات وغير مسلمات، أكثر كفاءة في مسارهن المهني المختار، في الوقت الذي نجحن فيه في إقامة التوازن بينه وبين حياتهن الزوجية والعائلية. وقد أكسبتهن مشاركتهن الناجحة في هذه الحلبة المزدوجة تقدير الجمهور فضلا عن المجتمع الدولي (أنظر الفصول 5 و7 و8 للاطلاع على مزيد من المعلومات).

16-9 وقد أمكن هذا إلى حدّ كبير بسبب دعم الحكومة للنساء في قوة العمل، ومنح الاستحقاقات والإعانات الاقتصادية للأمهات العاملات، والتشجيع على الأخذ بممارسات موالية للأسرة في مكان العمل (أنظر الفصل 11 بشأن إقامة التوازن ما بين العمل والحياة).

16-10 وقد استفادت النساء المسلمات في سنغافورة من هذه التطورات ونجحن في التصدي للتحديات التي تواجهها المرأة في دنيا العمل. وكمثال واحد فقط على امرأة مسلمة وأم لخمسة أولاد ارتفعت إلى مكانة سياسية وعامة مرموقة نذكر مدام حليمة يعقوب، النقابية العريقة وعضو البرلمان، التي انتُخِبَت لتصبح أول امرأة آسيوية وأول مسلمة (أو مسلم) تنضم إلى اللجنة العالمية الثلاثية التابعة للجنة العمل الدولية والمعنية بوضع معايير الموارد البشرية (أنظر الفصل 5). وهناك امثلة أخرى من بينها مدام نورعيني نور الدين، الرئيسة الحالية لغرفة التجارة والصناعة السنغافورية الملايووية، والسيدة زريدة عبدالله، آمرة مقر شعبة جورونغ لقوة الشرطة السنغافورية.

الجزء السادس

المادة 24

التزام الدول الأطراف

تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم على الصعيد الوطني من تدابير ترمي إلى تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.

المرأة والعنف العائلي

24-1 لا تتسامح الحكومة السنغافورية مع العنف العائلي. وتسعى سنغافورة، من خلال نهج ” أيدي المساعدة العديدة “ ، إلى رعاية إيجاد بيئة خالية من العنف للأُسَر، بيئة تكون آمنة ومستقرة وداعمة. وفي عام 2001، وضعت ما كانت آنذاك وزارة التنمية المجتمعية والألعاب الرياضية موضع التطبيق خطة سنوات خمس لسدّ بعض الفجوات بغية التكفل بتوفير حماية أفضل للأطفال والأسر.

المنابر المشتركة بين الوكالات

24-2 من المنابر الرئيسية لمعالجة العنف العائلي في سنغافورة ” فريق الحوار المعني بالعنف العائلي “ ، الذي أُنشئ في عام 2001. وتَرْأَسَت الفريقَ بالتضامن وزارةُ التنمية المجتمعية والشباب والألعاب الرياضية وقوةُ الشرطة السنغافورية. ويتألف فريق الحوار هذا من المحاكم، والسجون، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، والمجلس الوطني للخدمة الاجتماعية ( ) ، وكذلك من وكالات للخدمة الاجتماعية مثل جمعية مكافحة العنف العائلي. ويعتبر المجلس السنغافوري للمنظمات النسائية، وهو الهيئة الشاملة للجماعات النسائية في سنغافورة، عضوا له أهميته الحاسمة من أعضاء الفريق. وقد سعى فريق الحوار إلى تيسير إجراءات العمل فيما بين الوكالات، وتنسيق الجهود المبذولة لتثقيف الجمهور، وإيجاد مجالات جديدة للتعاون بشأن العنف العائلي.

24-3 وعلى المستوى الوظيفي، أُنشئت في عام 1996 المنظومة الوطنية للإتصالات الشبكية بشأن العنف العائلي بغية إتاحة وجود شبكة وثيقة من الدعم والمساعدة. ومنظومة الاتصالات الشبكية العاملة على نطاق الجزيرة كلها توفر أساسا نقاط اتصال متعددة تُمَكِّن الضحايا من الحصول على المساعدة. وتَرْبِط هذه المنظومة الشرطة، والسجون، والمستشفيات، ووكالات الخدمة الاجتماعية، والمحاكم، ووزارة التنمية المجتمعية والشباب والألعاب الرياضية.

24-4 وتُجري قوة الشرطة السنغافورية حوارات ومشاورات منتظمة مع الإخصائيين الاجتماعيين العاملين لدى وكالات الخدمة الاجتماعية. وترمي الحوارات أو اجتماعات الاتصال الشبكي هذه إلى تحسين إجراءات العمل المشتركة وتوفير مساعدة منسّقة لضحايا العنف العائلي. وكان من نتيجة أمثال هذه الجهود الموجهة نحو الحوار والاتصالات الشبكية بذل جهود مشتركة في سبيل تثقيف الجمهور في المجتمع وازدياد الإنسجام بين ضباط الشرطة والإخصائيين الاجتماعيين. ويمكن مشاهدة ثمار نمو الشبكة التي تربط بين الشرطة والإخصائيين الاجتماعيين في ازدياد عدد إحالات الشرطة لضحايا العنف العائلي إلى وكالات الخدمة الاجتماعية من 171 إحالة في عام 2001 إلى 658 إحالة في عام 2003، مع تأدية ذلك إلى تدخلات جرت في حينها لتوفير الدعم والرعاية للضحايا، ومعظمهم من النساء والأطفال.

24-5 وهناك منبر آخر للنهج المتعدد الشُّعَب تجاه العنف العائلي هو الرسالة الإخبارية الافتتاحية الموجهة إلى الوكالات العاملة في ميدان العنف العائلي وحماية الأطفال، والتي بدأ إصدارها في تشرين الأول/أكتوبر 2003. وعنوان الرسالة ” شبكات الاتصال – وكالات تَتَّحِد لمكافحة العنف العائلي “ ، وما تهدف إليه هو تزويد الوكالات بتحديثات في المنظومة الإقليمية للاتصال الشبكي بشأن العنف العائلي تشمل الأحداث، والبرامج، والاتجاهات، والتدريب، والموارد المتاحة، فضلا عن التشارك في ما في هذا الميدان من تحديات وحالات نجاح. والمأمول أن تؤدي هذه المبادرة إلى زيادة تقوية الارتباطات المشتركة بين الوكالات، وإلى حفز الوكالات على أن تخدم الأسر ا لمتأثرة بالعنف خدمة أفضل وأفضل.

معالجة الشرطة لقضايا العنف العائلي

24-6 أضافت الشرطة في آذار/مارس 2003 مبدأ توجيهيا جديدا إلى كيفية معالجتها للعنف العائلي. وهذا المبدأ التوجيهي يتطلب من ضباط التحقيق إخطار الضحايا أو الإخصائيين الاجتماعيين عن إطلاق سراح مرتكب عنف عائلي من حراسة الشرطة وذلك قبل إطلاق سراح المرتكب فعلا. ومبرِّر هذا المبدأ التوجيهي هو منع تكرار العنف ضد الضحية بإعطاء الضحية أو الإخصائي الاجتماعي مزيدا من الوقت لحماية الضحية على نحو أفضل، بما في ذلك ترت يب أمر إقامة بديلة عند الضرورة.

كتيب عن المعالجة المتكاملة للعنف العائلي

24-7 تمّ إيجاد فهم مشترك لكيفية المساعدة في حالات العنف العائلي من خلال كتيب نسقته وزارة التنمية المجتمعية والشباب والألعاب الرياضية في عام 1999. وهذا الكتيب، الذي استُكمِل في شباط/فبراير 2003، يشرح بروتوكول كل وكالة شريكة في منظومة الاتصال الشبكي، وإجراءاتها، وأدوارها، ومسؤولياتها. وهو يُمَثِّل الهدف المشترك فيما بين القطاعين الحكومي وغير الحكومي، ألا وهو العمل على قاعدة من الشراكة لاستحداث نهج سلس في خدمة الأسر التي تعصف بها علاقات عنف، وفي منع العنف العائلي. ويتضمن الكتيب أيضا خدمات تستهدف التعسف في معاملة المسنين، ودّوْر الملاجئ المعدة للأزمات والسجون في تأهيل المرتكبين.

المعايير الوطنية لحماية الأطفال

24-8 أُعْلِن بدء تطبيق المعايير الوطنية لحماية الأطفال في المؤتمر المعني بإساءة معاملة الأطفال النفسية/العاطفية الذي انعقد في شباط/فبراير 2002. وهذه المعايير ترسم الخطوط العامة لإطار معالجة حماية الأطفال وتوجِد فهما مشتركا لأدوار ومسؤوليات شتى العناصر المُكَوِّنة لمنظومة حماية الأطفال في سنغافورة. وتُرشِد المعايير أيضا الموظفين الفنيين المعنيين بحماية الأطفال في كيفية تأدية واجباتهم. وبوجود هذه المعايير، يمكن للجمهور أن يتفهم كيف تُؤدّى خدمات حماية الأطفال من غير إبطاء وعلى نحو يكفل الحد الأقصى من مصالح الطفل.

دور المحاكم التابعة

24-9 يقوم مركز الأسرة وقضاء الأحداث بالمحاكم التابعة في سنغافورة أيضا بدور ذي شأن في النهج المنظومي في التعامل مع حالات العنف العائلي في سنغافورة. وهو يجمع بين الشرطة ووزارة التنمية المجتمعية والشباب والألعاب الرياضية في شراكة في الكثير من أحداث توعية الجمهور الرامية إلى زيادة الوعي بتوفّر أوامر الحماية، وبالتالي تعزيز إمكانية الاستعانة بالجهاز القضائي السنغافوري. وللاطلاع على مزيد من المعلومات عن محكمة الأسرة، يرجى الرجوع إلى الفصل 15 (القانون).

خدمات متخصصة

24-10 على صعيد المجتمعات المحلية، أُعْلِن في عام 1999 بدء تنفيذ برنامج متخصص يقدم سلسلة متصلة من الخدمات إلى ضحايا العنف ومرتكبيه اسمه ” ترويج بدائل من العنف “ . ويتيح هذا البرنامج خدمات علاجية، ووقائية، وتطويرية. والبرامج مزوّدة خصيصا بلوازم مساعدة الأطفال الذين هم شهود العنف العائلي أو ضحاياه، وذلك بمحاولة كسر الحلقة المفرغة للعنف العائلي من خلال التدخل، والعلاج، والتمكين. والبرنامج يستهدف، انطلاقا من إطار كلي، جميع أفراد الأسرة الذين يستعملون العنف أو يعانونه.

24-11 ويمكن للمرتكبين ذوي المشاكل في مجال العنف أن يتصلوا بمراكز خدمات الأسرة للحصول على مساعدة، أو قد يحالوا أيضا إلى ” برنامج المجتمعات المحلية لمعالجة حالات الإدمان “ في معهد الصحة العقلية. وبالعمل سوية مع مركز الأسرة وقضاء الأحداث وRPD، أطلق ” برنامج المجتمعات المحلية لمعالجة حالات الإدمان “ مشروع SAVEفي آذار/مارس 2002. ويرمي هذا المشروع إلى إسداء المشورة إلى المرتكبين بشأن ما لديهم من مشاكل عنف ناشئة عن تأثير الكحول كما يرمي إلى تأهيل هؤلاء المرتكبين. وبحلول عام 2004، بدأ مشروع SAVEأيضا في معالجة حالات العنف الناشئة عن إدمان المخدرات والقمار.

24-12 وفي أيلول/سبتمبر 2003، شكلت وزارة التنمية المجتمعية والشباب والألعاب الرياضية فريقا مكرّسا هو ” فريق حماية المسنين “ بغية تيسير حصول استجابة متعددة الوكالات إلى حالات التعسف في معاملة المسنّين. والفريق هذا متعدد الاختصاصات وذو دراية فنية بطب الشيخوخة، والطب النفسي، والخدمة الاجتماعية. كما أن مركز TRANS، وهو منظمة تطوعية معنية بالرعاية متخصصة في العمل المتعلق بالعنف العائلي، يقوم بدور الرائد في عمليات فريق حماية المسنّين.

تثقيف الجمهور

24-13 تعمل وزارة التنمية المجتمعية والشباب والألعاب الرياضية مع وسائط الإعلام والمجلات لتثقيف الجمهور بشأن العنف العائلي من خلال المقالات والإعلانات. وأنتجت الوزارة أيضا قرصا مدمجا بذاكرة للقراءة فقط ((CD-ROMيُعَرِّف موظفي الوكالات الجدد بالأحكام والخدمات القانونية الموجهة إلى الأسر المتأثرة بالعنف.

وهناك معلومات عن المساعدة بشأن العنف المتبادل بين الأشخاص متاحة الآن على الموقع الشبكي لمدينة الأسرة (www.familytown.gov.sg). ويشرح هذا الموقع الشبكي الأشكال المختلفة من التعسف في المعاملة، ويُقدِّم تنويهات ومشورة بشأن الجهات التي يمكن للضحايا والمرتكبين الحصول منها على مساعدة. وهو يتضمن أيضا ألعابا، واختبارات موجزة، وحكايات لمساعدة الأطفال على فهم العنف العائلي.

24-14 كذلك بُذِلت الجهود لتثقيف الناشئة في العلاقات الصحية في مجال الصحبة بين الجنسين. وفي شباط/فبراير 2003، تعاقدت ما كانت آنذاك وزارة التنمية المجتمعية والألعاب الرياضية على إنتاج مسرحية عن العنف في معرض الصحبة بين الجنسين عنوانها ”Hurt“ . وقد عُرِضَت هذه المسرحية على أكثر من 000 27 من طلاب المدارس الثانوية. وهي تساعد المراهقين على إدراك أخطار العنف في معرض الصحبة بين الجنسين وتُعَلِّمهم عن السلوك العنيف غير الصحيح الذي يجب ألا يَتَسامَح بشأنه أو يُلْحِقَه أي الجنسين بالجنس الآخر. والمسرحية، بإشراكها البنات والبنين على السواء في التصدي لمسألة العنف في العلاقات وتثقيفهم في الإساءة المتمثلة في ارتكاب هذه الأفعال من سنّ صغيرة، تسعى إلى منع الأحداث من الإنزلاق في طريق العنف العائلي في المستقبل.

24-15 وتقدم وزارة التنمية المجتمعية والشباب والألعاب الرياضية التمويل أيضا إلى وكالات الخدمة الاجتماعية المتلهفة على القيام بمشاريع لتثقيف الجمهور. وقد دعمت خطة التمويل المشترك وكالات الخدمة الاجتماعية في تنظيم منتديات وبرامج لتثقيف مجتمعها المحلي. مثال ذلك أن مسرحية متمركزة على الكيفية التي تواجه بها العنفَ العائلي فتاة عمرها 10 سنوات تتنقل حاليا بين المدارس الابتدائية بفضل إحدى وكالات الخدمة الاجتماعية.

ازدياد الوعي بمسؤولية الرجال والبنين في إنهاء دورة العنف

24-16 بموجب البند 65 (5) من ميثاق المرأة، يمكن للمحكمة، لدى إصدارها أمرا بتوفير الحماية الشخصية، أن تأمر المرتكب والضحية و/أو أفرادا من أسرة الضحية حضور برنامج لإسداء المشورة أو أي برنامج آخر ذي علاقة، كبرنامج تأهيل أو إنعاش للمرتكبين أو لضحايا الصدمة النفسية. والحضور إلزامي، وعدم الامتثال يمكن أن يشكل ازدراء للمحكمة. وسيؤدي تأهيل المرتكبين (الذين هم في معظمهم ذكور) ومدِّهم بالمشورة إلى زيادة الوعي بمسؤولية الرج ال والبنين في إنهاء دورة العنف.

إحصاءات عن العنف العائلي

24-17 شهد عدد الطلبات المقدمة لإصدار أوامر لتوفير الحماية الشخصية هبوطا تدريجيا من عام 2000 إلى عام 2003. ويرجى الرجوع إلى الجدول الوارد أدناه لمعرفة عدد طلبات الحماية المذكورة المقدمة في السنة الواحدة:

عام 2000

عام 2001

عام 2002

عام 2003

الطلبات المقدمة لإصدار أوامر لتوفير الحماية الشخصية

861 2

974 2

944 2

783 2

المصدر: المحكمة التابعة، سنغافورة

التذييل 1

الجدول 2

معدلات المشاركة في القوة العاملة بحسب السنّ ونوع الجنس، حزيران/يونيه 1993- 2003

(المجموع)

السنّ (بالسنوات)

1993

1994

1996

1997

1998

1999

2001

2002

2003

المجموع

64.5

64.9

64.6

64.2

63.9

64.7

65.4

64.7

64.2

15 - 19

25.3

23.3

20.1

16.8

14.7

17.2

17.6

13.8

13.0

20 - 24

80.2

79.0

76.1

73.5

71.5

74.0

73.7

70.1

71.6

25 - 29

86.5

87.5

88.1

88.2

87.9

87.1

88.8

88.5

81.7

30 - 34

80.5

80.6

82.1

82.5

82.9

83.6

84.3

85.1

86.2

35 - 39

77.5

78.2

79.0

78.3

80.0

79.4

80.3

80.3

81.7

40 - 44

76.3

76.5

77.4

77.8

78.6

78.5

80.0

80.0

79.9

45 - 49

73.0

73.6

75.3

76.0

76.3

78.0

78.4

77.9

77.3

50 - 54

63.1

64.0

67.5

68.8

68.6

69.1

70.9

72.0

72.5

55 - 59

47.0

49.5

52.6

50.9

53.0

53.5

55.4

58.2

56.8

60 - 64

30.6

30.6

31.3

32.4

30.7

34.6

34.8

34.9

33.4

65 فأكثر

12.2

13.3

12.5

11.9

10.6

12.2

11.6

11.3

11.0

لا تتوفر بيانات عن عامي 1995 و 2000 بسبب عدم إجراء ” مَسْح القوة العاملة “ في هذين العامين. المصدر: مسح القوة العاملة في سنغافورة، وزارة القوى العاملة

الجدول 2 ( تابع )

معدلات المشاركة في القوة العاملة بحسب السنّ ونوع الجنس، حزيران/يونيه 1993- 2003

(ذكور)

السنّ (بالسنوات)

1993

1994

1996

1997

1998

1999

2001

2002

2003

77.8

المجموع

79.1

79.6

78.7

78.3

77.5

77.8

77.8

77.2

75.8

15 - 19

25.1

23.6

21.7

17.1

15.8

17.2

17.2

12.9

12.6

20 - 24

81.0

79.0

74.3

72.1

69.8

70.8

70.5

67.8

67.4

25 - 29

96.0

96.2

96.4

94.9

94.5

93.4

94.5

93.9

93.4

30 - 34

98.4

98.2

98.2

98.5

98.2

97.9

97.9

98.1

98.3

35 - 39

98.4

98.7

98.2

98.2

96.7

98.2

98.5

98.2

98.1

40 - 44

98.1

98.8

98.2

97.9

98.2

97.5

98.1

97.7

97.2

45 - 49

96.6

97.1

96.8

96.9

97.2

96.7

96.5

96.7

96.0

50 - 54

90.0

91.1

91.4

92.7

91.7

92.2

90.9

92.1

91.8

55 - 59

71.9

74.5

77.8

76.2

76.6

76.1

74.9

79.3

78.8

60 - 64

50.9

48.9

48.6

49.9

48.9

51.7

53.2

53.3

49.8

65 فأكثر

21.9

23.9

21.7

20.9

18.7

21.4

20.4

19.6

19.0

لا تتوفر بيانات عن عامي 1995 و 2000 بسبب عدم إجراء ” مَسْح القوة العاملة “ في هذين العامين. المصدر: مسح القوة العاملة في سنغافورة، وزارة القوى العاملة

الجدول 2 ( تابع )

معدلات المشاركة في القوة العاملة بحسب السنّ ونوع الجنس، حزيران/يونيه 1993- 2003

( إناث )

السنّ (بالسنوات)

1993

1994

1996

1997

1998

1999

2001

2002

2003

77.8

المجموع

50.6

50.9

51.5

51.1

51.3

52.7

54.3

53.4

53.9

15 - 19

25.6

23.0

18.5

16.4

13.6

17.2

17.9

14.6

13.5

20 - 24

79.4

79.0

77.6

74.9

73.1

76.6

76.3

71.9

74.6

25 - 29

77.6

79.4

81.4

82.4

82.4

81.9

84.5

84.3

86.7

30 - 34

64.3

64.5

68.0

67.9

69.7

70.5

73.0

74.4

76.4

35 - 39

57.7

58.3

60.5

59.1

62.0

60.8

63.4

63.3

66.9

40 - 44

54.6

54.4

56.9

57.9

59.6

60.2

62.5

62.6

63.1

45 - 49

49.3

49.7

53.9

54.9

55.6

59.6

60.3

59.7

59.1

50 - 54

36.8

38.1

43.7

44.7

46.0

46.4

50.7

51.4

53.6

55 - 59

23.9

26.1

28.5

27.1

30.0

32.0

37.2

38.4

35.6

60 - 64

10.9

12.8

14.9

15.5

13.9

19.1

18.3

18.6

18.6

65 فأكثر

4.0

4.8

5.2

5.1

4.3

4.9

5.0

4.7

4.9

لا تتوفر بيانات عن عامي 1995 و 2000 بسبب عدم إجراء ” مَسْح القوة العاملة “ في هذين العامين. المصدر: مسح القوة العاملة في سنغافورة، وزارة القوى العاملة

الجدول 3

معدلات المشاركة في القوة العاملة وفقا للحالة الزوجية بحسب السنّ ونوع الجنس، حزيران/يونيه 2003

المجموع

ذكور

إناث

السنّ (بالسنوات)

المجموع

أعزب/عزباء

متزوج/متزوجه

المجموع

أعزب/عزباء

متزوج/متزوجه

المجموع

أعزب/عزباء

متزوج/متزوجه

المجموع

64.2

65.6

67.3

75.8

64.2

83.6

53.9

67.0

51.8

15 - 19

13.0

12.9

37.9

12.6

12.5

33.3

13.5

13.3

40.0

20 - 24

71.6

71.5

71.1

67.4

66.8

90.0

74.6

75.4

68.3

25 - 29

89.6

93.1

84.3

93.4

91.7

97.7

86.7

94.6

78.6

30 - 34

86.2

95.9

81.7

98.3

96.3

99.5

76.4

95.4

69.2

35 - 39

81.7

94.1

78.1

98.1

93.6

99.3

66.9

94.6

59.1

40 - 44

79.9

89.3

77.5

97.2

89.1

98.8

63.1

89.5

56.5

45 - 49

77.3

85.3

75.6

96.0

84.6

97.8

59.1

85.8

52.3

50 - 54

72.5

80.0

71.5

91.8

82.0

92.9

53.6

78.6

47.5

55 - 59

56.8

66.6

57.6

78.8

68.0

79.8

35.6

65.7

32.1

60 - 64

33.4

48.3

34.8

49.8

52.3

50.1

18.6

45.2

16.5

65 فأكثر

11.0

19.9

14.6

19.0

26.0

20.0

4.9

14.2

5.9

المصدر: مسح القوة العاملة في سنغافورة، وزارة القوى العاملة

الجدول 16

الأشخاص المُسْتَخْدَمون البالغون من العمر خمس عشرة سنة وما فوقها بحسب السنّ ونوع الجنس، حزيران/يونيه 1993- 2003

بالآلاف

نوع الجنس/ السنّ (بالسنوات)

1993

1994

1996

1997

1998

1999

2001

2002

2003

77.8

المجموع

592 1

649 1

748 1

830 1

870 1

886 1

047 2

017 2

034 2

15 - 19

60

53

47

41

36

40

43

33

33

20 - 2 9

489

493

451

476

461

471

510

480

481

30 - 39

491

520

561

567

586

578

603

591

586

40 - 49

345

363

449

477

502

493

541

538

539

50 - 59

153

162

177

203

221

228

266

292

308

60 فما فوق

54

57

63

66

65

76

83

85

87

ذكور

952

987

024 1

081 1

090 1

087 1

149 1

137 1

123 1

15 - 19

31

29

27

22

21

22

23

16

17

20 - 2 9

250

249

214

231

220

216

227

215

205

30 - 39

293

312

327

335

338

339

338

330

315

40 - 49

225

237

284

302

312

301

328

326

326

50 - 59

109

115

123

141

150

153

171

188

197

60 فما فوق

44

46

48

50

50

57

61

62

63

إناث

640

662

725

749

780

799

898

880

911

15 - 19

29

25

21

19

15

18

20

17

16

20 - 2 9

239

244

236

245

241

254

283

265

276

30 - 39

198

208

234

231

248

239

266

261

271

40 - 49

121

126

164

176

190

192

213

212

213

50 - 59

43

47

54

62

71

75

94

103

111

60 فما فوق

10

12

15

16

15

20

22

22

24

المصدر: مسح القوة العاملة في سنغافورة، وزارة القوى العاملة

لا تتوفر بيانات عن عامي 1995 و2000 بسبب عدم إجراء ” مَسْح القوة العاملة “ في هذين العامين.

ملاحظات:

” - “ : لاشيء أو يمكن إهماله

1- البيانات مستقاة من ” مسح القوة العاملة “ . ولما كان هذا المسح يتعلق بالأسر المعيشية، فهو يستبعد عمال التشييد الذين يعيشون في مواقع عملهم والعمال الذين يسافرون يوميا من الخارج إلى سنغافورة للعمل فيها.

2- بما أن البيانات مأخوذة من مسح بالعينات، فإن تحليل البيانات على هذا النحو المفصل لا يمكن أن يُسْتَخدم إلا كتقديرات تقريبية. وعلى هذا ينبغي تذكير مُسْتَخْدِمي البيانات بأن يُحَكِّموا عقولهم فيما إذا كان يمكن الوثوق بهذه التقديرات لغرضهم المقصود.

3- إضافة البيانات بعضها إلى بعض قد لا تعادل المجموعَ بسبب التدوير.

الجدول 18

الأشخاص المُسْتَخْدَمون البالغون من العمر خمس عشرة سنة وما فوقها بحسب ال صناعة ونوع الجنس، حزيران/يونيه 1993- 2003

( المجموع )

الصناعة#

1993

1994

1996

1997

الصناعة#

1998

1999

2001

2002

2003

77.8

المجموع

592 1

649 1

748 1

830 1

المجموع

870 1

886 1

047 2

017 2

034 2

الصناعة التحويلية

429

423

406

414

الصناعة التحويلية

404

396

384

368

365

التشييد

102

109

115

126

التشييد

131

131

125

119

114

الت جارة

364

377

406

398

تجارة الجملة والتجزئة

281

279

304

304

296

الفنادق والمطاعم

119

121

128

125

128

النقل والتخزين والاتصالات

167

175

195

210

النقل والتخزين والاتصالات

206

204

228

219

216

الخدمات المالية والمتصلة بالتأمين والعقارات والأعمال

173

199

246

274

الخدمات المالية

109

105

109

108

105

خدمات الأعمال والعقارات

184

197

243

237

243

الخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية

344

354

368

391

الإدارة العامة والتثقيف

206

210

226

238

254

الخدمات الشخصية والصحية والاجتماعية

212

226

280

281

294

أنشطة أخرى*

13

14

12

18

أنشطة أخرى*

17

18

20

18

18

المصدر: مسح القوة العاملة في سنغافورة، وزارة القوى العاملة

* تشمل الزراعة، وصيد الأسماك، والتعدين وقلع الأجار، والمنافع العامة، وأنشطة غير محددة على نحو كاف.

# بيانات الأعوام 2001 إلى 2003 مصنفة باستعمال ’التصنيف الصناعي الموحد لسنغافورة، عام 2000‘ في حين أن بيانات عامي 1998 و1999 مصنفة باستعمال ’التصنيف الصناعي الموحد لسنغافورة، عام 1996‘. أما بالنسبة إلى ما قبل ذلك، فإن البيانات مصنفة باستعمال ’التصنيف الصناعي الموحد لسنغافورة، عام 1990‘. وهي غير قابلة للمقارنة الدقيقة.

لا تتوفر بيانات عن عامي 1995 و2000 بسبب عدم إجراء "مَسْح القوة العاملة" في هذين العامين.

ملاحظات :

” - “ : لا شيء أو يمكن إهماله

1 - البيانات مستقاة من ” مسح القوة العاملة “ . ولما كان هذا المسح يتعلق بالأسر المعيشية، فهو يستبعد عمال التشييد الذين يعيشون في مواقع عملهم والعمال الذين يسافرون يوميا من الخارج إلى سنغافورة للعمل فيها.

2 - بما أن البيانات مأخوذة من مسح بالعينات، فإن تحليل البيانات على هذا النحو المفصل لا يمكن أن يُسْتَخدم إلا كتقديرات تقريبية. وعلى هذا ينبغي تذكير مُسْتَخْدِمي البيانات بأن يُحَكِّموا عقولهم فيما إذا كان يمكن الوثوق بهذه التقديرات لغرضهم المقصود.

3 - إضافة البيانات بعضها إلى بعض قد لا تعادل المجموعَ بسبب التدوير.

الجدول 18 ( تابع )

الأشخاص المُسْتَخْدَمون البالغون من العمر خمس عشرة سنة وما فوقها بحسب ال صناعة ونوع الجنس، حزيران/يونيه 1993- 2003

( ذكور )

الصناعة#

1993

1994

1996

1997

الصناعة#

1998

1999

2001

2002

2003

77.8

المجموع

952

987

024 1

081 1

المجموع

090 1

087 1

149 1

137 1

123 1

الصناعة التحويلية

248

248

235

248

الصناعة التحويلية

245

236

241

230

228

التشييد

91

96

99

109

التشييد

112

110

105

102

95

الت جارة

216

221

234

227

تجارة الجملة والتجزئة

166

166

174

174

167

الفنادق والمطاعم

61

62

61

63

64

النقل والتخزين والاتصالات

131

136

148

163

النقل والتخزين والاتصالات

157

153

169

165

160

الخدمات المالية والمتصلة بالتأمين والعقارات والأعمال

88

102

125

136

الخدمات المالية

45

44

46

45

43

خدمات الأعمال والعقارات

104

111

133

133

137

الخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية

168

172

173

183

الإدارة العامة والتثقيف

123

126

137

144

152

الخدمات الشخصية والصحية والاجتماعية

63

66

68

68

64

أنشطة أخرى*

11

12

10

15

أنشطة أخرى*

13

14

15

14

13

المصدر: مسح القوة العاملة في سنغافورة، وزارة القوى العاملة

* تشمل الزراعة، وصيد الأسماك، والتعدين وقلع الأجار، والمنافع العامة، وأنشطة غير محددة على نحو كاف.

# بيانات الأعوام 2001 إلى 2003 مصنفة باستعمال ’التصنيف الصناعي الموحد لسنغافورة، عام 2000‘ في حين أن بيانات عامي 1998 و1999 مصنفة باستعمال ’التصنيف الصناعي الموحد لسنغافورة، عام 1996‘. أما بالنسبة إلى ما قبل ذلك، فإن البيانات مصنفة باستعمال ’التصنيف الصناعي الموحد لسنغافورة، عام 1990‘. وهي غير قابلة للمقارنة الدقيقة.

لا تتوفر بيانات عن عامي 1995 و2000 بسبب عدم إجراء "مَسْح القوة العاملة" في هذين العامين.

ملاحظات :

” - “ : لا شيء أو يمكن إهماله

1 - البيانات مستقاة من ” مسح القوة العاملة “ . ولما كان هذا المسح يتعلق بالأسر المعيشية، فهو يستبعد عمال التشييد الذين يعيشون في مواقع عملهم والعمال الذين يسافرون يوميا من الخارج إلى سنغافورة للعمل فيها.

2 - بما أن البيانات مأخوذة من مسح بالعينات، فإن تحليل البيانات على هذا النحو المفصل لا يمكن أن يُسْتَخدم إلا كتقديرات تقريبية. وعلى هذا ينبغي تذكير مُسْتَخْدِمي البيانات بأن يُحَكِّموا عقولهم فيما إذا كان يمكن الوثوق بهذه التقديرات لغرضهم المقصود.

3 - إضافة البيانات بعضها إلى بعض قد لا تعادل المجموعَ بسبب التدوير.

الجدول 18 ( تابع )

الأشخاص المُسْتَخْدَمون البالغون من العمر خمس عشرة سنة وما فوقها بحسب ال صناعة ونوع الجنس، حزيران/يونيه 1993- 2003

( إناث )

الصناعة#

1993

1994

1996

1997

الصناعة#

1998

1999

2001

2002

2003

77.8

المجموع

640

662

725

749

المجموع

780

799

898

880

911

الصناعة التحويلية

182

175

171

166

الصناعة التحويلية

159

159

143

138

136

التشييد

11

12

16

17

التشييد

19

20

20

17

20

الت جارة

147

155

172

171

تجارة الجملة والتجزئة

115

113

130

131

130

الفنادق والمطاعم

58

60

67

63

64

النقل والتخزين والاتصالات

36

39

47

47

النقل والتخزين والاتصالات

49

51

59

53

56

الخدمات المالية والمتصلة بالتأمين والعقارات والأعمال

85

97

121

137

الخدمات المالية

63

61

63

63

62

خدمات الأعمال والعقارات

80

86

110

105

106

الخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية

177

182

195

207

الإدارة العامة والتثقيف

83

85

89

94

102

الخدمات الشخصية والصحية والاجتماعية

149

160

212

212

230

أنشطة أخرى*

2

2

2

3

أنشطة أخرى*

4

4

5

4

5

المصدر: مسح القوة العاملة في سنغافورة، وزارة القوى العاملة

* تشمل الزراعة، وصيد الأسماك، والتعدين وقلع الأجار، والمنافع العامة، وأنشطة غير محددة على نحو كاف.

# بيانات الأعوام 2001 إلى 2003 مصنفة باستعمال ’التصنيف الصناعي الموحد لسنغافورة، عام 2000‘ في حين أن بيانات عامي 1998 و1999 مصنفة باستعمال ’التصنيف الصناعي الموحد لسنغافورة، عام 1996‘. أما بالنسبة إلى ما قبل ذلك، فإن البيانات مصنفة باستعمال ’التصنيف الصناعي الموحد لسنغافورة، عام 1990‘. وهي غير قابلة للمقارنة الدقيقة.

لا تتوفر بيانات عن عامي 1995 و2000 بسبب عدم إجراء "مَسْح القوة العاملة" في هذين العامين.

ملاحظات :

” - “ : لا شيء أو يمكن إهماله

1 - البيانات مستقاة من ” مسح القوة العاملة “ . ولما كان هذا المسح يتعلق بالأسر المعيشية، فهو يستبعد عمال التشييد الذين يعيشون في مواقع عملهم والعمال الذين يسافرون يوميا من الخارج إلى سنغافورة للعمل فيها.

2 - بما أن البيانات مأخوذة من مسح بالعينات، فإن تحليل البيانات على هذا النحو المفصل لا يمكن أن يُسْتَخدم إلا كتقديرات تقريبية. وعلى هذا ينبغي تذكير مُسْتَخْدِمي البيانات بأن يُحَكِّموا عقولهم فيما إذا كان يمكن الوثوق بهذه التقديرات لغرضهم المقصود.

3 - إضافة البيانات بعضها إلى بعض قد لا تعادل المجموعَ بسبب التدوير.

الجدول19

الأشخاص المُسْتَخْدَمون البالغون من العمر خمس عشرة سنة وما فوقها بحسب ال مهنة ونوع الجنس، حزيران/يونيه 1993- 2003

(المجموع)

بالآلاف

المهنة

1993

1994

1996

1997

1998

1999

2001

2002

2003

المجموع

592 1

649 1

748 1

830 1

870 1

886 1

047 2

017 2

034 2

المديرون والمالكون العاملون وكبار الموظفين

167

179

215

230

239

233

276

269

271

الموظفون الفنيون

110

119

141

178

189

202

242

232

248

الموظفون التقنيون والفنيون المساعدون

212

237

295

306

315

324

340

340

339

الكَتَبة

231

240

261

272

275

260

275

271

270

العاملون في الخدمة والمبيعات

218

224

232

235

240

252

231

228

218

العاملون الحِرَفيّون في الإنتاج وما أشبههم من العاملين

173

173

145

134

144

140

127

130

119

مُشَغِّلو ومُجَمِّعو المصانع والآلات

261

254

240

243

225

222

220

209

199

المُنَظِّفون والعمال وما أشبههم من العاملين

156

156

157

170

179

186

261

266

288

آخرون*

65

67

62

63

64

66

77

73

81

المصدر: مسح القوة العاملة في سنغافورة، وزارة القوى العاملة

* تشمل العاملين في الزراعة وصيد الأسماك، والعاملين غير القابلين للتصنيف بحسب المهنة.

لا تتوفر بيانات عن عامي 1995 و2000 بسبب عدم إجراء "مَسْح القوة العاملة" في هذين العامين.

ملاحظات :

” - “ : لاشيء أو يمكن إهماله

1 - البيانات مستقاة من ” مسح القوة العاملة “ . ولما كان هذا المسح يتعلق بالأسر المعيشية، فهو يستبعد عمال التشييد الذين يعيشون في مواقع عملهم والعمال الذين يسافرون يوميا من الخارج إلى سنغافورة للعمل فيها.

2 - بما أن البيانات مأخوذة من مسح بالعينات، فإن تحليل البيانات على هذا النحو المفصل لا يمكن أن يُسْتَخدم إلا كتقديرات تقريبية. وعلى هذا ينبغي تذكير مُسْتَخْدِمي البيانات بأن يُحَكِّموا عقولهم فيما إذا كان يمكن الوثوق بهذه التقديرات لغرضهم المقصود.

3 - إضافة البيانات بعضها إلى بعض قد لا تعادل المجموعَ بسبب التدوير.

الجدول19 ( تابع )

الأشخاص المُسْتَخْدَمون البالغون من العمر خمس عشرة سنة وما فوقها بحسب ال مهنة ونوع الجنس، حزيران/يونيه 1993- 2003

(ذكور)

بالآلاف

المهنة

1993

1994

1996

1997

1998

1999

2001

2002

2003

المجموع

952

987

024 1

081 1

090 1

087 1

149 1

137 1

123 1

المديرون والمالكون العاملون وكبار الموظفين

139

147

172

179

190

183

208

200

201

الموظفون الفنيون

65

71

82

108

112

125

144

140

150

الموظفون التقنيون والفنيون المساعدون

129

144

174

186

179

183

186

185

176

الكَتَبة

58

59

60

59

60

54

61

60

60

العاملون في الخدمة والمبيعات

128

129

132

133

136

141

124

130

122

العاملون الحِرَفيّون في الإنتاج وما أشبههم من العاملين

159

159

134

121

131

127

117

120

109

مُشَغِّلو ومُجَمِّعو المصانع والآلات

152

157

152

164

156

150

160

154

145

المُنَظِّفون والعمال وما أشبههم من العاملين

59

56

57

69

63

61

74

77

80

آخرون*

63

65

60

62

62

64

75

72

79

المصدر: مسح القوة العاملة في سنغافورة، وزارة القوى العاملة

* تشمل العاملين في الزراعة وصيد الأسماك، والعاملين غير القابلين للتصنيف بحسب المهنة.

لا تتوفر بيانات عن عامي 1995 و2000 بسبب عدم إجراء "مَسْح القوة العاملة" في هذين العامين.

ملاحظات :

” - “ : لاشيء أو يمكن إهماله

1 - البيانات مستقاة من ” مسح القوة العاملة “ . ولما كان هذا المسح يتعلق بالأسر المعيشية، فهو يستبعد عمال التشييد الذين يعيشون في مواقع عملهم والعمال الذين يسافرون يوميا من الخارج إلى سنغافورة للعمل فيها.

2 - بما أن البيانات مأخوذة من مسح بالعينات، فإن تحليل البيانات على هذا النحو المفصل لا يمكن أن يُسْتَخدم إلا كتقديرات تقريبية. وعلى هذا ينبغي تذكير مُسْتَخْدِمي البيانات بأن يُحَكِّموا عقولهم فيما إذا كان يمكن الوثوق بهذه التقديرات لغرضهم المقصود.

3 - إضافة البيانات بعضها إلى بعض قد لا تعادل المجموعَ بسبب التدوير.

الجدول19 ( تابع )

الأشخاص المُسْتَخْدَمون البالغون من العمر خمس عشرة سنة وما فوقها بحسب ال مهنة ونوع الجنس، حزيران/يونيه 1993- 2003

(إناث)

بالآلاف

المهنة

1993

1994

1996

1997

1998

1999

2001

2002

2003

المجموع

640

662

725

749

780

799

898

880

911

المديرات والمالكات العاملات والموظفات الكبيرات

28

32

43

51

49

50

67

69

70

الموظفات الفنيات

45

48

59

69

77

78

98

91

98

الموظفات التقنيات والفنيات المساعدات

83

93

121

120

136

142

154

155

164

الكاتبات

173

181

201

213

215

206

214

211

210

العاملات في الخدمة والمبيعات

89

96

100

101

104

111

106

98

96

العاملات الحِرَفيّات في الإنتاج وما أشبههن من العاملات

14

14

11

13

13

13

10

10

10

المسؤولات عن تشغيل المصانع والآلات وعن التجميع

109

97

87

79

68

72

60

55

54

المُنَظِّفات وإناث العمال وما أشبههن من العاملات

97

100

100

101

115

126

186

189

208

آخر يات *

2

2

2

2

2

2

2

1

2

المصدر: مسح القوة العاملة في سنغافورة، وزارة القوى العاملة

* تشمل العام لات في الزراعة وصيد الأسماك، والعام لات غير القاب لات للتصنيف بحسب المهنة.

لا تتوفر بيانات عن عامي 1995 و2000 بسبب عدم إجراء "مَسْح القوة العاملة" في هذين العامين.

ملاحظات :

” - “ : لاشيء أو يمكن إهماله

1 - البيانات مستقاة من ” مسح القوة العاملة “ . ولما كان هذا المسح يتعلق بالأسر المعيشية، فهو يستبعد إناث عمال التشييد اللائي ي سافرن يوميا من الخارج إلى سنغافورة للعمل فيها.

2 - بما أن البيانات مأخوذة من مسح بالعينات، فإن تحليل البيانات على هذا النحو المفصل لا يمكن أن يُسْتَخدم إلا كتقديرات تقريبية. وعلى هذا ينبغي تذكير مُسْتَخْدِمي البيانات بأن يُحَكِّموا عقولهم فيما إذا كان يمكن الوثوق بهذه التقديرات لغرضهم المقصود.

3 - إضافة البيانات بعضها إلى بعض قد لا تعادل المجموعَ بسبب التدوير.

الجدول30

الأشخاص المُسْتَخْدَمون البالغون من العمر خمس عشرة سنة وما فوقها بحسب السنّ ونوع الجنس ونوع العمل، ح ز يران/يونيه 2003

بالآلاف

المجموع

ذكور

إناث

متفرِّغ

غير متفرِّغ

متفرِّغ

غير متفرِّغ

متفرِّغ ة

غير متفرِّغ ة

السنّ (بالسنوات)

دائم

مؤقت

دائم

مؤقت

دائم

مؤقت

دائم

مؤقت

دائمة

مؤقتة

دائمة

مؤقتة

المجموع

871 1

47

80

35

050 1

29

27

17

822

18

54

18

15 - 19

21

47

2

5

13

1

1

2

8

3

2

3

20 - 24

184

4

4

5

76

3

1

2

108

5

2

4

25 - 29

270

7

3

2

118

3

1

1

152

2

2

1

30 - 34

285

5

5

2

145

4

1

1

140

2

3

1

35 - 39

271

5

10

3

157

3

2

2

114

2

8

1

40 - 44

264

4

13

4

162

4

3

2

101

2

10

2

45 - 49

231

5

13

4

145

4

4

2

86

1

9

2

50 - 54

178

5

12

4

114

4

3

2

64

1

8

2

55 - 59

97

5

8

2

67

2

3

1

30

1

5

1

60 - 64

43

3

6

2

31

1

3

1

12

-

3

-

65 فأكثر

28

1

5

1

21

1

3

1

7

-

2

-

المصدر: مسح القوة العاملة في سنغافورة، وزارة القوى العاملة

ملاحظات :

” - “ : لاشيء أو يمكن إهماله

1 - البيانات مستقاة من ” مسح القوة العاملة “ . ولما كان هذا المسح يتعلق بالأسر المعيشية، فهو يستبعد إناث عمال التشييد اللائي يعشن في مواقع عملهن وإناث العمال اللائي يسافرن يوميا من الخارج إلى سنغافورة للعمل فيها.

2 - بما أن البيانات مأخوذة من مسح بالعينات، فإن تحليل البيانات على هذا النحو المفصل لا يمكن أن يُسْتَخدم إلا كتقديرات تقريبية. وعلى هذا ينبغي تذكير مُسْتَخْدِمي البيانات بأن يُحَكِّموا عقولهم فيما إذا كان يمكن الوثوق بهذه التقديرات لغرضهم المقصود.

3 - إضافة البيانات بعضها إلى بعض قد لا تعادل المجموعَ بسبب التدوير.

التذييل 2

الجدول 10: الأجر الشهري الإجمالي الوسطي بحسب نوع الجنس والمهنة، عام 2003

الفئة المهنية

الذكور بالدولار

الإناث بالدولار

أجور الإناث كنسبة مئوية من أجور الذكور

مديرون

000 6

000 5

83.3

موظفون فنيون

954 3

600 3

91.0

موظفون تقنيون وفنيون مساعدون

869 2

500 2

87.1

كتبة

937 1

786 1

92.2

عاملون في المبيعات والخدمات

700 1

450 1

85.3

عاملون حرفيون في الإنتاج

057 2

535 1

74.6

مُشَغِّلو منشآت وآلات

118 2

224 1

57.8

مُنَظِّفون وعمال

314 1

002 1

76.3

رسم بياني 6: فرق الأجر بحسب نوع الجنس وفقا للمهنة ولفئات عمرية مختارة، عام 2003

\s %

ملاحظة: فرق الأجر بحسب نوع الجنس = (1 – (الأجر الإجمالي الوسطي للإناث/ الأجر الإجمالي الوسطي للذكور) X 100

المصدر: تقرير عن الأجور في سنغافورة، عام 2003، وزارة القوى العاملة

التذييل 3

التذييل 3 – ألف

الجدول 2-1

الأجور الشهرية الأساسية والإجمالية لمهن مختارة في جميع الصناعات ، حزيران/يونيه 2003

(ذكور)

التصنيف المهني الموحد لسنغافورة، عام 2000

العــــــدد المشمول

الأجر الأساسي (بالدولار)

الأجر الإجمالي (بالدولار)

المهنة

المتوسط

الوسطي

المتوسط

الوسطي

1

مديرون

461 18

278 7

815 5

783 7

000 6

12332

مدير إدارة

200

4 761

4 236

4 942

4 500

12350

مدير إعلان وعلاقات عامة

143

4 985

4 460

5 191

4 500

12331

مدير محاسبة، إعداد ميزانيات وشؤون مالية

666

6 552

5 850

6 872

6 019

12312

مدير مشاريع، بناء وتشييد

858

4 494

4 200

4 663

4 450

12391

مدير تنمية أعمال

446

6 418

5 600

6 743

5 800

12102

مدير شركة

2 100

10 170

9 200

11 025

9 770

12333

مدير تخطيط على مستوى الشركات

24

8 181

7 218

8 552

7 218

12351

مدير إبداعي (إعلان)

15

8 567

6 820

8 749

6 950

12322

مدير خدمة الزبائن

261

6 074

5 232

6 496

5 464

1220

مدير شؤون عامة

1 500

11 214

9 800

12 065

10 223

12902

مدير خدمات سَكَن

94

2 791

2 622

2 947

2 699

12101

مدير تنظيمي

994

15 110

12 025

15 981

12 988

12311

مدير مصنع تحويلي و إنتاج

1 719

6 035

5 540

6 570

5 830

12310

مدير عمليات (تجارة)

82

4 359

3 708

4 674

3 922

12318

مدير عمليات (مجتمعات محلية)

113

4 149

4 000

4 337

4 090

12317

مدير عمليات (شؤون مالية)

893

9 231

7 655

9 803

7 931

12341

مدير شؤون موظفين/موارد بشرية

157

6 542

5 898

6 975

6 000

12315

مدير مشتريات

246

5 402

4 867

5 655

5 000

12392

مدير أملاك/عقارات

191

4 688

4 500

4 839

4 668

12314

مدير ضمان الجودة

240

5 711

5 362

6 112

5 641

12360

مدير بحث وتنمية

94

6 761

6 168

7 075

6 250

12903

مدير مطعم وخدمات تموينية أخرى

264

2 564

2 400

2 672

2 476

12321

مدير مبيعات

1 019

5 509

4 720

6 237

5 200

12901

مدير مبيعات في محلات تجارية

420

3 018

2 600

3 114

2 700

12343

مدير تدريب

78

5 970

5 770

6 373

6 165

12313

مدير عمليات نقل

594

4 709

4 250

5 055

4 577

12316

مدير مستودعات

117

4 043

3 682

4 184

3 800

الجدول 2-1

الأجور الشهرية الأساسية والإجمالية لمهن مختارة في جميع الصناعات ، حزيران/يونيه 2003

(ذكور)

التصنيف المهني الموحد لسنغافورة، عام 2000

العــــــدد المشمول

الأجر الأساسي (بالدولار)

الأجر الإجمالي (بالدولار)

المهنة

المتوسط

الوسطي

المتوسط

الوسطي

2

موظفون فنيون

20 941

4 357

3 730

4 687

3 954

24101

محاسب

271

3 858

3 600

3 949

3 700

24902

مسؤول تنفيذي عن حسابات الإعلان

15

2 581

2 600

2 665

2 600

29314

كاتب نصوص الإعلانات

13

4 359

4 934

4 359

4 934

25011

محام ووكيل قضايا

131

5 615

4 800

5 651

4 800

21455

مهندس طيران

743

3 822

3 240

4 471

3 876

21331

مبرمج تطبيقات

464

2 829

2 500

2 908

2 500

21445

مهندس معدات سمعية وبصرية

104

3 274

3 073

3 437

3 150

24102

مراجع حسابات

328

3 238

3 100

3 316

3 100

21456

مهندس سيارات

255

3 570

3 200

3 606

3 215

21491

مهندس طبي بيولوجي

42

3 921

3 812

4 073

3 876

21411

مهندس معماري للأبنية

141

5 804

4 750

6 325

5 000

21423

مهندس تشييد أبنية

258

3 346

3 088

3 453

3 200

24903

مستشار في إدارة الأعمال

99

6 653

5 417

7 110

5 555

21461

مهندس كيمياوي

40

3 525

3 211

3 874

3 453

21462

مهندس كيمياوي (نفط)

52

5 967

5 799

6 301

6 098

21130

كيمياوي

51

4 695

3 845

4 871

3 865

21421

مهندس مدني

386

3 569

3 195

3 683

3 238

21311

مدير حواسيب و نُظُم معلومات

773

6 816

6 200

7 128

6 433

21443

مهندس حواسيب

922

5 967

4 950

6 533

5 373

21312

مدير عمليات حاسوبية و شبكات

107

6 907

6 147

7 101

6 540

24202

محلل ائتمانات

15

4 656

3 465

4 664

3 465

21342

مدير قواعد بيانات

74

3 546

2 987

3 769

3 053

22221

طبيب أسنان

53

3 754

3 550

3 868

3 600

29321

محرر (جرائد و دوريات)

231

6 937

6 237

7 331

6 502

21431

مهندس كهربائي

465

3 913

3 700

4 192

4 070

21441

مهندس إلكترونيات

600

3 609

3 411

3 702

3 500

2936

منتج ومخرج وممثل أفلام ومسرحيات وما أشبهها

20

3 299

2 962

3 428

2 999

24201

محلل مالي

90

5 115

4 297

5 252

4 454

22211

طبيب عام

144

8 362

8 300

12 232

10 486

22212

جراح عام

102

9 739

9 240

15 647

13 157

21192

فيزياوي جيولوجي

25

4 429

4 434

4 439

4 434

21493

مهندس في مجال الصحة والسلامة الصناعية والبيئة

40

4 884

3 975

5 245

4 382

الجدول 2-1

الأجور الشهرية الأساسية والإجمالية لمهن مختارة في جميع الصناعات ، حزيران/يونيه 2003

(ذكور)

التصنيف المهني الموحد لسنغافورة، عام 2000

العــــــدد المشمول

الأجر الأساسي (بالدولار)

الأجر الإجمالي (بالدولار)

المهنة

المتوسط

الوسطي

المتوسط

الوسطي

21452

مهندس آلات وأدوات صناعية

305

3 249

3 000

3 494

3 200

21392

إخصائي في أمن تكنولوجيا المعلومات

25

2 922

2 800

3 257

3 200

29312

صحافي

207

4 407

4 050

4 499

4 125

25012

رجل قانون (ما عدا المحامي ووكيل االقضايا)

29

7 714

5 648

7 779

5 648

25013

موظف قانوني

37

7 331

5 685

7 829

5 685

21471

مهندس صناعات تحويلية

624

3 864

3 560

4 201

3 851

24901

محلل بحوث سوقية

47

4 358

3 500

4 669

3 500

21451

مهندس ميكانيكي

924

3 732

3 400

4 060

3 688

21333

مبرمج وسائط متعددة

24

2 788

2 365

2 853

2 394

21341

مدير نُظُم حاسوبية وشبكية

277

3 448

3 110

3 548

3 200

21322

محلل اتصالات، نُظُم وبيانات شبكية

234

4 126

3 770

4 249

3 894

2224

صيدلي

21

3 431

2 880

4 283

4 095

21110

فيزياوي

284

6 673

6 311

6 683

6 311

21432

مهندس توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية

112

4 652

3 912

4 672

3 912

21472

مهندس إنتاج

467

3 783

3 540

4 007

3 782

21496

مسّاح كمّي

130

3 315

3 047

3 396

3 100

21444

مهندس مواد شبه موصلة

1 913

3 654

3 428

4 137

3 885

21323

مهندس برامج حاسوبية

963

3 953

3 705

4 059

3 800

22222

طبيب أسنان متخصص

16

7 395

6 600

9 412

9 351

21422

مهندس تركيبات هيكلية

144

4 359

3 985

4 634

4 000

21321

مصمم ومحلل نُظُم

1 169

4 015

3 800

4 126

3 900

21332

مبرمج نُظُم

128

3 314

3 125

3 404

3 190

21442

مهندس اتصالات سلكية ولاسلكية

1 033

3 887

3 607

3 992

3 700

24204

مدير خزانة

37

9 609

8 791

9 886

8 791

3

موظفون تقنيون وفنيون مساعدون

29 438

2 919

2 400

3 547

2 869

31242

موظف تقني في هندسة الطيران

1 108

2 510

2 266

3 782

3 257

34153

مسؤول عن إسداء المشورة في مجال الخدمات اللاحقة للمبيعات

415

2 974

2 660

3 593

3 190

31561

مراقب خدمات النقل الجوي

622

2 661

2 550

3 790

3 844

31275