الدورة السادسة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 740 (غرفة الاجتماع ألف)

المعقودة في المقر في نيويورك، يوم الثلاثاء، 8 آب/أغسطس 2006، الساعة 00/15

الرئيسة: السيدة شوب - شيلينغ (نائبة الرئيسة

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

تقريرا كوبا المرحليان الخامس والسادس الموحدان (تابع)

في غياب السيدة مانالو، تولت الرئاسة السيدة شوب - شيلينغ، نائبة الرئيسة

افتُتحت الجلسة الساعة 00/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

تقريرا كوبا المرحليان الخامس والسادس الموحدان (تابع) (CEDAW/C/CUB/5-6؛ وCEDAW/C/CUB/Q/6 وAdd.1)

1 - بدعوة من الرئيسة، اتخذ ممثلو كوبا أماكنهم إلى مائدة اللجنة.

المواد 7 إلى 9

2 - السيدة كوكر - آبياه : أثنت على الحكومة الكوبية على جهودها لتحسين مركز المرأة في كوبا، وبصفة خاصة على التقدم الذي أُحرز في مجال مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة. بيد أنه يستدل من الفقرة 277 من التقرير (CEDAW/C/CUB/5-6) أن النماذج النمطية التمييزية لا تزال موجودة. ولذا طلبت معلومات إضافية عن التدابير المتخذة للقضاء عليها.

3 - وقالت إنه في حين أن عددا كبيرا من النساء يعملن في القطاع العام، أظهرت الدراسات التي أُجريت في مختلف البلدان أن مشاركة المرأة المتزايدة في القطاعات غير التقليدية تجنح إلى خفض قيمة المهن المعنية ثم إلى خفض الأجور في النهاية. وأضافت أنها ستكون ممتنة لأن تعرف كيف تعتزم الدولة الطرف مكافحة هذه الظاهرة.

4 - السيدة غاسبارد : قالت إنه بينما وضع الاتحاد البرلماني الدولي كوبا في المرتبة السابعة من العالم من حيث مشاركة المرأة في الهيئة التشريعية، من الغريب أنه لا يشارك في السياسات المحلية سوى عدد قليل من النساء. وتنص المادة 4 من الاتفاقية على أنه يمكن اعتماد تدابير خاصة مؤقتة بقصد الإسراع في المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة من أجل تصحيح الوضع. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تعتزم اتخاذ مثل هذه التدابير على الصعيد المحلي.

5 - وأشارت إلى المادة 8 من الاتفاقية. واعترفت بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في زيادة عدد النساء في وظائف الخدمة المدنية العليا ولكنها لاحظت أن 13.7 في المائة من سفراء البلد من النساء. وتساءلت عما إذا كانت قد اتخذت أية خطوات لمعالجة الوضع.

6 - السيدة سايغا : قالت إن التقرير لا يعطي معلومات كافية عن الترتيبات الخاصة بمنح الجنسية الكوبية للأطفال الذين يولدون لأمهات أو آباء أجانب. وقالت إنها ترحب بمزيد من الإيضاح في ذلك الصدد.

7 - السيدة سيمز : سألت عما إذا كان من الممكن، بموجب دستور كوبا، أن تصبح المرأة رئيسة.

8 - السيد مورينو (كوبا): أجاب على الأسئلة التي طرحتها اللجنة، فأكدت أن الجهود الرامية إلى إزالة التمييز ضد المرأة في كوبا قد بدأت قبل وقت قصير نسبيا - 47 سنة على وجه التحديد - وبينما تحقق تقدم كبير، فإن التغيير الثقافي اللازم لقلب مواضع الإجحاف ذات الجذور العميقة يحتاج إلى وقت.

9 - وفيما يتعلق بتأنيث بعض الوظائف وما تبع ذلك من تخفيض قيمتها، قالت إن نفع تلك المهن للمجتمع بصفة عامة، وليس كون الموظف الذي يشغلها رجلا أو امرأة، هو العامل الأساسي لتقرير قيمتها. ووزارة الشؤون الخارجية تعي جيدا الحاجة إلى زيادة عدد النساء اللاتي يلتحقن بالخدمة الخارجية واتخذت عددا من الخطوات في ذلك السبيل. والواقع أن من بين السفراء الذين عينوا في عام 2006 والبالغ عددهم 29، كان 11 من النساء. وأخيرا قال إن من المؤكد أن بالإمكان انتخاب امرأة للرئاسة ولكن من غير المرجح أن يحدث ذلك في المستقبل القريب.

10 - السيدة مارتينيز بيتي (كوبا): قالت إنه، في حين أن خطوات هامة قد اتخذت لتعزيز مشاركة المرأة الكاملة في الحياة السياسية والعامة، ما زال هناك الكثير مما يجب عمله. فتقدم المرأة مرتبط ارتباطا لا يُفصم بمستوى تعليمها ويجب تشجيعها على السعي للعمل في مهن غير تقليدية كالعمل، مثلا، في صناعة الحديد والصلب أو قطاع النقل.

11 - وأقرت بأهمية مشاركة المرأة في صنع القرار على جميع المستويات وأشارت إلى أن المجلس، وهو أعلى جهاز لصنع القرار في البلد في الفترات ما بين دورات الهيئة التشريعية، يفخر بأن فيه خمسة أعضاء من النساء. ومع ذلك، ورغم أن بعض التقدم قد أُحرز على الصعيد المحلي، فمن الواضح أن ثمة حاجة إلى زيادة عدد النساء في الجمعيات البلدية. وفيما يتعلق بالتدابير الخاصة المحلية، قالت إن قرارا قد اتخذ مؤخرا مفاده أن جميع الترشيحات للوظائف العليا ضمن مجلس الوزراء يجب أن تشمل امرأة مرشحة.

12 - السيدة فيرير غوميز (كوبا): أشارت إلى أنه، عقب الانتخابات البلدية لعام 2005، زادت نسبة المندوبات النساء لدى الجمعيات البلدية من 23.37 في المائة إلى 28.19 في المائة.

13 - السيدة غونزاليز فيرير (كوبا): قالت، في إجابتها على سؤال طرحته السيدة سايغا إن جميع الأطفال الذين يولدون في الإقليم الوطني، باستثناء أطفال الأجانب الذين يعملون في خدمة حكوماتهم أو في منظمة دولية، يعتبرون، بموجب المادة 29 من الدستور مواطنين كوبيين بحكم الولادة. ويتضمن قانون الجنسية مزيدا من التفصيل بشأن اكتساب الجنسية.

المواد 10 إلى 14

14 - السيدة سيمونوفيتش : أشارت إلى أن الأُسر لها الحق، بموجب قانون الأمومة للمرأة العاملة لعام 2003، في أن تقرر أي الوالدين يجب أن يأخذ إجازة الولادة مع تلقي 60 في المائة من الأجر. وبينما أثنت على الدولة الطرف على اعتماد ذلك القانون، حثتها على جمع البيانات بغية تقرير ما إذا كان من الأرجح أن ينتهز الرجل أو المرأة تلك الفرصة. ونظرا لأن مرتبات الرجال، لسوء الحظ، أعلى من مرتبات النساء، فإنها تظن أن نساء أكثر من الرجال سيبقين في المنزل لتجنب الانخفاض الكبير في دخل الأسرة. ولذلك السبب فإن التشريع الذي ينص تحديدا على إجازة الأُبوّة يبدو أنه طريقة أكثر فعالية لتشجيع الآباء على البقاء في المنزل مع أطفاهم.

15 - وأعربت عن قلقها لأن الإجهاض أصبح شكلا مقبولا من أشكال تنظيم الأسرة في كوبا، رغم أن منهاج عمل بيجين كان قد أكد عدم استخدام الإجهاض لذلك الغرض. ولذا سألت عن التدابير التي اتخذتها الحكومة الكوبية لمكافحة هذه الظاهرة.

16 - السيدة سيمز : شكرت الوفد على الإحصائيات عن المرأة في التعليم العالي، ولكنها تساءلت عما إذا كان المنهاج في المدارس الكوبية موجها نحو تغيير المواقف المتعلقة بالجنسين، كأن يُفهَّم الأولاد بأن مهنة التعليم مهنة ذات جدوى للرجل. ويجب نقض النماذج النمطية المتعلقة بالرجولة في المدرسة وكذلك في البيت، ويجب أن يصور الرجل على اعتبار أنه راع ومربِّ، وليس فقط كصاحب سلطة في البيت وفي مكان العمل.

17 - الرئيسة : تحدثت بوصفها عضوا في اللجنة فهنأت الوفد على كون كوبا تعي أهمية التفاعل بين المعلم والطالب، ولكنها طلبت معلومات أكثر دقة، فيما يتعلق بالمادة 11، عن الفرق بين أجرة الرجل وأجرة المرأة وإن كان من المسلّم به أنه فرق قليل. وقالت إن الوفد كان قد تكلم عن تساوي الدفع مقابل ”تساوي العمل “، في حين أشار نص الاتفاقية إلى تساوي الدفع مقابل ”تساوي قيمة العمل “. وتساءلت كيف تعرّف كوبا ” القيمة الاجتماعية “ لمختلف الأعمال. وإذا كانت كوبا قد نجت من النمط الذي كثيرا ما لوحظ في أماكن أخرى حيث القطاعات التي تسيطر عليها المرأة تعاني انخفاضا في المركز والدخل، فيجب عندئذ تعميم خبرتها على الآخرين على اعتبار أنها نموذج يُحتذى. وطلبت أيضا تعريفا أوضح لما تعنيه عبارة ”المهن التقنية “.

18 - السيدة سايغا : سألت عن ردود فعل الزملاء العمال في حالة ما طلب رجل إجازة أُبوّة.

19 - السيدة إينريكيز تشارلز (كوبا): أشارت، في معرض إجابتها على الأسئلة المتعلقة بالمادة 11 ، إلى أن الآباء والأمهات بموجب قانون الأسرة لعام 1975، متساوون في المسؤولية عن الأطفال. وقالت إن توفّر إجازة الأُبوّة وكذلك إجازة الأمومة هو جزء من حملة كوبا لإدماج الرجال والنساء على السواء في حياة المجتمع. أما فيما يتعلق بالفروق، فإن مستويات الدفع تتوقف على العمل المعني، لا على جنس الشخص الآخر الذي يؤدي العمل. وأضافت أن الإحصائيات تظهر أن المرأة تكتسب أقل بمقدار ضئيل من الرجل لأن تغيبها عن العمل أكثر لكي تقوم، على سبيل المثال، بالعناية بطفل مريض لا لأن أُجرتها أقل. وقالت إن تقرير كوبا التالي سيتضمن مزيدا من التفاصيل عن هياكل المرتبات: ففي حين أن الرجل والمرأة متساويان، فإن الأعمال غير متساوية؛ فالعالم ِ ، مثلا، ليس كالعامل في المزرعة. والوظائف ”التقنية “ تشكل واحدة من خمس فئات من الأعمال ف ي كوبا، ولكل منها خصائصه المحددة.

20 - السيدة سانتانا (كوبا): أكدت للجنة، فيما يتعلق بموضوع الإجهاض، أن التوصيات التي أصدرتها في عام 2000 قد تم النظر فيها بكل جدّية، لا من قبل وزارة الصحة العامة فحسب، ولكن أيضا من قبل البلد كليا. وجميع عمليات الإجهاض يضطلع بها أخصائيون في مؤسسات صحية عامة معتمدة؛ وقد انخفض عدد حالات الإجهاض لكل 000 1 ولادة حية من 23 في عام 2000 إلى 19 في عام 2005. ومع ذلك فلا تزال هناك مشكلة ملحوظة يقوم البلد بمعالجتها بطريقتين: بجعل المرأة وشريكها يدركان مسؤوليتهما عن أمور مثل الحمل، وبإبلاغ الرجل والمر أ ة كليهما، ولا سيما من هم في مجموعة المخاطرة الكبيرة، بأن الإجهاض عملية خطيرة وليس تدبيرا من تدابير تنظيم الأسرة. وإن تغطية منع الحمل في البلد تبلغ 77.1 في المائة، وهو رقم يمكن تحسينه إذا كان نوع وسائل منع الحمل المعروضة أفضل. وهدف السلطات هو التقليل من استعمال الأجهزة المستخدمة داخل الرحم إلى 30-35 في المائة، مع زيادة عدد عمليات قطع القناة الدافقة (وهي حاليا 1 في المائة فقط) وعدد مستعملي وسائل منع الحمل الداخلية.

21 - السيد فراغا (كوبا): قال إن الإجهاض ليس الوسيلة الرئيسية لتنظيم الأسرة في كوبا، وإن امرأتين فقط توفيا في عام 2005 في كوبا بسبب مضاعفات ما بعد الإجهاض.

22 - السيدة مويارتشارد (كوبا): أشارت إلى أهمية السياق في تحليل الإحصائيات. وأضافت أنه بينما لا يأخذ الرجل إجازة الأُبوّة في كثير من البلدان بسبب ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة لدخل الأُسرة، ففي كوبا كثيرا ما تكون المرأة هي كاسبة الرزق للأسرة، وهكذا فإذا لم ينتهز الرجل الفرصة لأخذ الإجازة فإنما يكون ذلك لأسباب أخرى. وثمة نموذج نمطي آخر لا ينطبق في كوبا: فبينما يؤدي ”تأنيث “ قطاع ما، في كثير من البلدان، إلى انخفاض ذلك القطاع من حيث الدفع والمكانة، أصبحت في كوبا الصناعات البالغة التقدم مثل التكنولوجيا الحيوية وعلوم الحاسوب هي ”المؤنثة “.

23 - السيدة مارتينيز بيتي (كوبا): عادت إلى موضوع التعليم فقالت إن 40 في المائة من معلمي المدارس الابتدائية هم من الرجال وإن سكان كوبا عموما يتمتعون بتعليم عال. وهناك أكثر من 000 1 مدرسة ريفية ليس فيها سوى خمسة طلاب أو أقل، وهذا دليل بيّن على التزام البلد توفير التعلم لجميع المواطنين. والمدارس الابتدائية فيها 20 طالبا على الأكثر لكل مُعلّم، أما المدارس الوسطى فالحد الأعلى فيها هو 15 طالبا. وفيما يتعلق بالتعليم العالي، فهناك 938 مؤسسة بلدية فيها 000 233 طالب. بيد أن إحدى المبادرات التعليمية التي تفخر بها كوبا أيّما افتخار هي أسلوب التعليم لمعرفة القراءة والكتابة المدعو ”نعم أستطيع “، التي استحدثته النساء الكوبيات واستخدمه بنجاح أكثر من 5 ملايين شخص في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

24 - السيد مورينو (كوبا): أضاف أن الأسلوب على قدر من المرونة بحيث كيّف للاستعمال في لغة الكريول في هايتي، وفي شتى اللغات الأفريقية، وفي اللغة الماورية في نيوزيلندا.

25 - السيد فراغا (كوبا): قال إن جزءا من السبب في أن معظم المعلمين في المدارس الابتدائية من النسا ء هو أن المرأة تعتبر تقليديا بأن ها معلّمة أكثر قدرة. وفيما يتعلق بموضوع الدفع، أشار إلى أن دورة عام 2004-2005 لزيادة المرتبات قد بُدئت في التعليم والصحة، وهما قطاعان في الاقتصاد الكوبي يغلب فيهما وجود المرأة. وتشكل النساء 64 في المائة من معلّمي المدارس المتوسطة وغالبية رؤساء المدارس الابتدائية. وتشكل النساء 81 في المائة من معلّمي التعليم الخاص في كوبا.

26 - السيدة فيرير غوميز (كوبا): في إجابتها على سؤال السيدة سايغا بشأن رد فعل الرجال الآخرين في مكان العمل في حالة طلب رجل إجازة أُبوّة، سلّمت بأن تغيير المواقف التقليدية يحتاج إلى وقت. فبينما تعتبر مقبولة منذ أمد طويل رغبة الرجل في أن يكون مع طفله في المستشفى أو أن يحضر الاجتماعات في المدرسة، فإن إجازة الأُبوّة ظاهرة جديدة وأنه لا تزال هناك حاجة إلى العمل لجعل المجتمع يعي أن هذه هي أيضا حق أساسي للآباء.

27 - السيدة سانتانا (كوبا): قالت إن الدولة الكوبية قد قررت دفع مرتبات للأشخاص الذين يستطيعون توفير العناية طويلة الأمد للمسنين والمعوقين. وأضافت أن ذلك القرار، بتمكينه أعضاء الأسرة من تلقي مرتّب لائق مقابل العناية بالأقارب المسنين أو المعوقين، يعزز التكامل الاجتماعي والتنمية الثقافية للمرأة والرجل كليهما.

28 - السيدة تان : أثنت على كوبا على الإصلاح الزراعي الواسع، ولكنها تساءلت عما إذا كانت المواقف الأبوية تمنع المرأة من الحصول، بالشروط نفسها المتاحة للرجل، على الأرض والسُلف والمساعدة التقنية والتدريب. وقالت إن النساء، حسب التقرير، يشكلن 9.3 من المائة من جميع الملاك الأفراد للمرازع أو الأرض، فما سبب انخفاض الرقم على هذا النحو؟ وطلبت إلى الوفد أن يشير على وجه التحديد إلى أية إحصائيات أو شكاوى يعرف عنها الاتحاد النسائي الكوبي أو الحكومة أو المنظمات الأخرى المهتمة بحصول المرأة على الأرض والخدمات ذات الصلة بذلك. وإذا لم تكن قد أُجريت دراسات لجمع مثل هذه المعلومات، فإنها ترغب في أن تعرف متى ستبدأ الحكومة في إجراء هذه الدراسات.

29 - وقالت إن التقرير ذكر أن الفرصة قد أتيحت لجميع العاملين في صناعة السكر للتدرب والتعلّم وأن الدولة تكفل لهم أجورا ومستحقات كاملة. فهل يعني ذلك أن الدولة تدفع لهم أثناء فترات التدريب؟ وأضافت أنه يهمها أن تعرف ما إذا كانت قد عرضت على النساء والبنات خارج صناعة السكر المساعدة التقنية والتدريب بشروط مماثلة، وإن كان الأمر كذلك، فما هي نسبة النساء اللاتي يشاركن في هذا التدريب.

30 - وأخيرا، قالت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت قد أتيحت للنساء والبنات أعمال بأجرة أكبر وفرص للترقية أكثر نتيجة لهذا التدريب أو إذا كانت حالات الإجحاف الثقافية لا تزال تقف حائلا دون هذه الفرص الاقتصادية. وإن كان الأمر كذلك، فما هي طبيعة حالات الإجحاف هذه، وماذا تفعل الحكومة لمكافحتها.

31 - السيدة زو : سألت عن مدى تفشي الفقر بين النساء الريفيات؛ وعما إذا كانت هناك رهن التطبيق أية سياسات للتخفيف من ح دة الفقر من أجل مساعدتهن؛ وعما إذا كانت المرأة الريفية تتمتع بالعناية الطبية وخدمات تنظيم الأسرة التي يكفلها الفصل الثاني من الدستور؛ ومدى يُسر حصولها على هذه الخدمات.

32 - وقالت إنها تكون أيضا ممتنة إذا أوضح الوفد كيف يتأتى للمرأة الريفية أن تصبح من أعضاء التعاونيات. وقالت إنه حسب ما جاء في التقرير، يمكن للمساهمين بالأرض أن يصبحوا أعضاء في التعاونية، وكذلك أزواجهم وأطفالهم وأعضاء أسرهم الآخرون. إلا أنه يبدو أن التقرير يوحي، في أماكن أخرى، بأن هناك قيودا تحد من أن تصبح المرأة عضوا في التعاونية. وقالت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت عضوية المرأة في التعاونيات خاضعة لمعايير محددة وما هي الفائد ة التي تُجتنى من عضوية التعاونية.

33 - السيدة سميز : قالت إن صناعة السكر لها معنى رمزي نظرا لتاريخها المرتبط بالمزارع والعبيد الأفارقة. وبينما لم يكف مرور 47 سنة لتحطيم النماذج النمطية الجنسية أو العنصرية، تساءلت عما إذا كانت هذه النماذج النمطية قد تغيرت تغيرا كبيرا في ظل الحكومة الحالية.

34 - وأعربت عن أسفها لقلّة البيانات عن النساء الكوبيات اللاتي هن من أصل أفريقي وأعربت عن أملها في أن يظهر التقرير التالي مواضع تقاطع العنصر والجنس، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق الريفية، والتغييرات التي تجري في القطاع الزراعي ومدى إمكانية الوصول إلى التعاونيات. وقالت إن من المهم جدا للمرأة الريفية أن تتمكن من اكتساب العيش كي لا تضطر إلى الرحيل إلى المراكز الحضرية. وتساءلت عن التدابير الخاصة التي يجري اتخاذها للمرأة الريفية، ولا سيما تلك التي تنتمي إلى أصل أفريقي - كاريبي.

35 - السيد مورينو (كوبا): قال إن التقرير لا يفرّق بين المرأة التي هي من أصل أفريقي والنساء الأخريات لأنه لا يوجد فرق. وقال إنه لا يزال أمام كوبا طريق طويل لإزالة التمييز العنصري، إلا أنها قطعت شأوا كبيرا أيضا. وليس هناك تمييز مثل ذلك في كوبا. فالتمييز العنصري تلاشى على نحو أسرع من التمييز بين الجنسين، وذلك بصفة خاصة لأنه أشد بكثير وقت الثورة.

36 - السيد فراغا (كوبا): قال إن السكان الريفيين يشكلون 24 في المائة من مجموع السكان. وإن أول شيء فعله الإسبان في أمريكا اللاتينية هو تأسيس المدن؛ ونتيجة لذلك فإن كوبا بلد حضري بصفة أولية. ونتيجة لرأسمالها البشري الهائل، أصبح اقتصاد كوبا اقتصاد خدمات، بعد سنين كثيرة من كونه اقتصادا زراعيا.

37 - وقال إن الفقر مفهوم نسبي؛ وربطه، في النهاية، بقلة الفرص، لكلا الرجل والمرأة. وقال إن الفرص في كوبا متساوية.

38 - وأضاف أنه لا يوجد تمييز بشأن الحصول على خدمات تنظيم الأسرة. بل إنه، حسب الدراسات الخاصة بنسبة المواليد في البلد التي أجريت في التسعينات من القرن الماضي، كان استعمال موانع الحمل أكثر لدى النساء الريفيات، في حين كانت نسبة عمليات الإجهاض أعلى لدى نساء الحضر. وذلك لأن كوبا كانت قد أمّمت نظامها للعناية الصحية في المناطق الريفية أولا. وأُوفد الأطباء إلى المناطق الريفية، حاملين معهم ثقافة منع الحمل.

39 - وقال إن ما يقرب من 10 في المائة من السكان هم من أصل أفريقي، وما يقرب من 25 في المائة من عناصر مختلطة.

40 - وأخيرا، قدم بعض البيانات المحددة المتعلقة بمتوسط سنوات الالتحاق بالمدارس الكوبية، غير مجمعة حسب الجنس أو المنطقة الريفية/الحضرية، من أجل إظهار التقدم الذي أُحرز في القضاء على الفقر وتحسين التعليم والعناية الصحية. والمعدلات جيدة للغاية بالنسبة لبلد صغير تعرّض إلى حظر طويل الأمد، وحتى فيما يتعلق بالمناطق الريفية.

41 - السيدة كولامبيي ماتوس (كوبا): قالت إن أول شخص مُنح ملكية أرض بموجب قانون الإصلاح الزراعي لعام 1959 هو امرأة سوداء من أصل كاريبي. وبموجب قانون الإصلاح الزراعي، أُخذت الأرض من كبار ملاكي الأراضي وأعيد توزيعها على الفلاحين الذين يعملون فيها. ويتمتع كلا الرجل والمرأة بحقوق الوراثة، بما فيها الحقوق المتعلقة بالأرض. إلا أن معظم الأراضي تملكها الدولة.

42 - وبموجب القانون ذي الصلة، تتمتع المرأة فعلا بالحق في الانضمام إلى تعاونيات الإنتاج الزراعي وتعاونيات التسليف والخدمات إذا كانت تمتلك أرضا وتعرضها على أعضاء التعاونية الآخرين. وتعاونيات الإنتاج الزراعي يشترك الأعضاء في امتلاكها؛ أما في حالة تعاونيات التسليف والخدمات، فيظل الأفراد يمتلكون الأرض كل على انفراد ، إلا أنهم يشتركون في العمل فيها وفي حاصلاتها. ولكل عضو من أعضاء التعاونية الحق في المساعدة التقنية.

43 - وفيما يتعلق بالفقر في المناطق الريفية، أشارت إلى خطة توركينو لتنمية المناطق الجبلية في كوبا. وقالت إن المرأة تتمتع بكامل الحقوق بموجب مختلف برامج الخطة، بما في ذلك الحصول على المساعدة الطبية، والخ د مات الاجتماعية، والمرافق الترفيهية. وأخيرا، فإن السكان الذين يعيشون في مناطق إنتاج السكر، وكثير منهم من أصل أفريقي، ينتفعون بالبرامج التعليمية والتدريبية ، نظرا لحالتهم الاقتصادية الصعبة.

المادتان 15 و 16

44 - السيدة بوكبي - غناسادجا : أعربت عن إعجابها بجهود كوبا لتنفيذ الاتفاقية. وقالت إن من الممكن أن تتخذ بعض البلدان، التي هي في وضع سياسي واقتصادي مماثل، من صعوباتها عذرا لتأجيل جهودها الرامية إلى تقدم المرأة. وهكذا فإن أي شاغل عبّرت عنه إنما هو بروح تشجيع كوبا لأن تفعل في المستقبل حتى أفضل مما فعلته.

45 - ولاحظت أن قانون الأُسرة قد وضع حدا أدنى لسن التعاقد على الزواج وهو 18 سنة، ولكن يمكن أن تخفض السن إلى 16 للأولاد و 1 4 للبنات في ظل ظروف معينة. وسألت ما هي تلك الظروف ولماذا الاختلاف في السن الدنيا المحددة للبنات والأولاد. وقالت إن حكما مثل هذا إنما يكون قد وضع استنادا إلى اعتقاد خاطئ وهو اختلاف معدل النمو الجسدي بين البنات والأولاد. وأن البنات ينضجن بما فيه الكفاية للزواج قبل الأولاد. وأضافت أن التقرير قد ذكر فعلا أن الإعراب عن الرغبة هو شرط قبل حصول الزواج، ولكن البنت التي هي في سن 14 لا تكون قادرة بعد على التعبير، بحرية ومسؤولية، عن الرغبة في الدخول في عقد الزواج وعلى تحمل جميع المسؤوليات المرتبطة بذلك. ويجب أن تكون سن الزواج واحدة للبنات والأولاد، وأن تكون 18 سنة.

46 - وقالت إن شاغلها الآخر قد نشأ عن الحاجة الملحة، المشار إليها في التقرير، لإنشاء شُعب في المحاكم خاصة بقانون الأسرة. وبالنظر إلى عدم وجود محاكم أُسرة، سألت كيف يجري التعويض عن ذلك القصور، وكيف تحل النزاعات العائلية.

47 - وثالثا، سألت عن التأثير المستمر للثقافة الأبوية وبقاء النماذج النمطية في الزواج. وسألت بصفة خاصة كيف تؤثر الثقافة الأبوية في الترتيب الاقتصادي الوحيد المسموح به في الزواج، وهو الملكية المشتركة للأملاك؛ فهل تتصرف المرأة كمديرة للبضائع التي تخص الممتلكات المشتركة بالقدر نفسه من الحرية الذي يتمتع به الرجل؟

48 - السيدة كوكر - آبياه : أشارت هي أيضا إلى الممتلكات المشتركة، وسألت عما يحدث لهذه الممتلكات في حالة الطلاق بموافقة الطرفين. وسألت عما إذا كان القانون قد حدد كيف توزع هذه الممتلكات وما إذا كانت المحاكم تشرف على هذا التوزيع، وأيضا إذا كان أحد الزوجين لا يعمل في عمل بأجر، وحُلّ الزواج، فما هي الحقوق التي يتمتع بها ذلك الزوج في أية ممتلكات تم اكتسابها؟ وأخيرا، سألت عما إذا كان بالإمكان تقديم معلومات عن بعض الأسباب لما يبدو أنه زيادة في عدد حالات الطلاق في كوبا.

49 - السيدة ثان : أشارت إلى التقارير عن تزايد عدد النساء اللاتي يُقتل ن أو يعتدى عليهن في كوبا. وأشارت بصفة خاصة إلى تقرير قرأته على شبكة الإنترنت مفاده أن 16 امرأة قد قُتلت و 20 امرأة أخرى أُصيبت بجروح في بلدة صغيرة واحدة. وسألت عما إذا كانت هناك أيضا زيادة في حوادث العنف المنزلي، وعن كيفية معالجة حالات العنف المنزلي عن طريق كل من القانون الساري والتعديلات المقترحة لقانون الأسرة وقانون العقوبات. وهل سيشمل تعريف العنف المنزلي في القانونين المعدلين التخويف أو المضايقة المستمرة أو التقييد ضد إرادة المجني عليه أو المتابعة خلسة؟ وسألت أيضا عن الآليات القانونية المتاحة للنساء والب ن ات للحصول على الحماية من العنف الذي يبدو أن من المرجح أن يلحق بهن في المستقبل، حتى ولو لم يكن قد تعرضن للعنف. وسألت أيضا عما إذا كانت هناك أحكام قانونية تسمح للمحاكم بأن تأمر بتقديم النصح أو إعادة التأهيل على نحو إلزامي لمرتكبي العنف ضد النساء والبنات.

50 - السيد مورينو (كوبا): قال إن مثل هذا العدد من جرائم القتل في بلدة صغيرة من شأنه أن يكون فضيحة أبعادها تشمل البلد كله، ولكنه، بوصفه عضوا في الحكومة، لم يسمع عن جريمة قتل واحدة. وحذّر من تصديق كل ما يقال في وسائط الإعلام، وخاصة إذا كان صادرا عن مصادر قصدها تشويه الحالة في كوبا.

51 - السيدة غونزاليز فيري ر (كوبا): أكدت ما قيل عن مختلف أعمار الزواج. وقالت إن واحدا من أهم المقترحات لتعديل قانون الأسرة، هو الآن في المراحل الأخيرة من المناقشة ووضع مشروعه، ومفاده أن السن التي يؤذن بها بصورة استثنائية للزواج يجب أن تُرفع إلى 16 سنة لكلا الجنسين، وذلك للأسباب نفسها التي سيقت من قبل، وهي أن البنت لا تكون مهيأة، بيولوجيا ولا نفسيا وهي في سن 14 لأن تتزوج وتبدأ في تكوين أُسرة. وتجدر الإشارة إلى أنه قبل صدور قانون الأسرة الحالي في عام 1975، كان الحد الأدنى لسن الزواج في حالات استثنائية للبنات، 12 سنة.

52 - وتجري حاليا معالجة المسائل أو المنازعات الأُسرية بموجب القانون المدني والإداري وإجراءات العمل. وتعتزم السلطات أن تضع إما قانونا مستقلا أو فرعا خاصا ضمن ذلك القانون لكي يغطي على وجه التحديد المسائل المتعلقة بالأُسرة. وتعتزم أيضا إنشاء شُعب خاصة بقانون الأسرة يتلقى فيها القضاة التدريب الخاص اللازم لتناول المسائل الأُسرية الحساسة. وتجري حاليا دراسة التفاصيل التشغيلية لهذا المشروع من قبل لجنة خاصة.

53 - وقالت إن ترتيب الممتلكات المشتركة يبدأ نفاذه عندما يتم الزواج رسميا ويستمر إلى أن يحل الزواج. وعندئذ ينص القانون على قسمة البضائع إلى ممتلكات مملوكة شخصيا وأخرى مشتركة، ويسمح بانقضاء فترة سنة واحدة يمكن أثناءها للزوجين المطلقين تقرير ما يفعلانه بالممتلكات المشتركة. وفي حالة المنزل على وجه التحديد، ينص قانون الإسكان العام على أنه حتى ولو كانت ملكية المنزل تعود للرجل، فإنه لا يحق له إخراج زوجته السابقة منه إذا كان لها أطفال قُصّر.

54 - وفيما يتعلق بالنفقة، فإن المادة 56 من قانون الأسرة تنص على أنه إذا عاش الزوجان معا أكثر من سنة واحدة، أو إذا أنجبا أطفالا أثناء الزواج، فإن المحكمة، لدى إصدارها قرار الطلاق، تقرر دفع النفقة لمن من الزوجين ليس له عمل بأجر أو سبل للعيش.

55 - السيدة غاسبارد : لاحظت أن معدل عدد المواليد في كوبا منخفض جدا، أي 1.6 طفل لكل امرأة، وسألت عن سبب ذلك وعما إذا كانت النساء والأزواج الكوبيون ينجبون العدد الذي يريدونه من الأطفال.

56 - السيد مورينو (كوبا): قال إنه يرى الصلة بين مستوى التنمية في البلد ومعدل عدد المواليد.

57 - السيد فراغا (كوبا): قال إن بحوثا كثيرة قد أُجريت بشأن تلك المسألة في كوبا، وهي تكاد تكون البلد النامي الوحيد الذي يقل فيه معدل عدد المواليد عن معدل التعويض منذ عام 1978. وقال إن الحالة لها وجوه متعددة وهي من التعقيد ما يجعل من الصعب النظر فيها بصورة كاملة في الوقت القصير المتبقي، ولكن من المؤكد أن انخفاض معدل عدد المواليد لا يتصل بأية أزمة لدى المرأة الكوبية. وقال إن الأسباب، في رأيه تتعلق بالتعليم والصحة والضمان الاجتماعي، ولكن، بصفة رئيسية، بتقدم المرأة في كوبا. فالمرأة التي تتمتع بالسلطة والأكثر تعلُما من الأرجح أن تستخدم أساليب منع الحمل من أجل تقرير عدد الأطفال وعدد السنوات بين طفل وآخر.

رُفعت الجلسة الساعة 00/17.