الدورة العشرون

محضر موجز للجلسة 415

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 28 كانون الثاني/يناير 1999 ، الساعة 20/10

الرئيس ة : السيد ة غونزالز

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الثاني والثالث الموحدان المقدمان من اليونان

افتتحت الجلسة الساعة 40/10 .

النظر في التقارير المقدم ة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الثاني والثالث الموحدان المقدمان من اليونان (CEDAW/C/GRC/2-3، CEDAW/E/1999/I/CRP.1/Add.3)

1 - بناءً على دعوة الرئيسة، اتخذ ت السيد ة كارالي - ديميتريادي والسيدة ساري والسيدة بازيوتي والسيدة زيرفو (اليونان ) أماكنهن على مائدة اللجنة .

2 - السيدة كارالي - ديميتريادي (اليونان) : قالت إن بلدها كدولة عضو في الاتحاد الأور و بي، ي ؤيد بالكامل جميع الأعمال التي تعزز تكافؤ الفرص للرجال والنساء في العمالة والتنمية والحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وإن التغيير العميق الذي حصل في بلدها خلال الثمانينات من القرن العشرين كان نتيجة لتعبئة حركة نسائية قوية وذات قاعدة واسعة، ولكنها فقدت لسوء الحظ بعضاً من زخمها في الفترات الأخيرة. وقد تحسنت تقريباً جميع المؤشرات عن مشاركة المرأة في المجتمع اليوناني، ولكن رغم تعزيز وضع المرأة، إلا ّ أن اللامساواة بين الجنسين ما زالت مستمرة . و يواصل الرجال احتلال أغلبية المناصب ذات السلطة وهم صانعو القرار . وقد هدفت سياسات المساواة منذ عام 1994 إلى التخفيف من اللامساواة والقضاء على أسبابها. و إن التغيير في المواقف الحالية المتعلقة بأدوار الجنسي ن ضمن الأسرة وفي العمل وفي السياسة والحياة الاجتماعية هو أحد الأولويات الرئيسية للمرحلة الجديدة من الاستراتيجية. كما تم التركيز على تنمية آليات دعم محددة لتعزيز تنفيذ مثل هذه السياسات.

3 - وأضافت أنه منذ الثمانينات من القرن العشرين، كفلت تغييرات تشريعية ومؤسسية هامة المساواة بين الرجل والمرأة، بما في ذلك استعراض قانون الأسرة واعتماد التشريع الجديد الذي يلغي التمييز في الوصول إلى التعليم والتدريب المهني والعمالة. و يعتبر الإطار التشريعي القائم في بلدها واحداً من أكثر التشريعات تقدمية في العالم. كما خطت المرأة في بلدها خطوات حاسمة في مشاركتها في سوق اليد العاملة . وحتى المعدلات العالية من البطالة بين النساء تشير إلى رغبتهن في العمل والاستقلال. وللمرة الأولى، أقر مبدأ المساواة بين الجنسين رسمياً في عقد العمل الجماعي الوطني لعام 1993. ومنذ ذلك الحين، حدثت تغيرات إيجابية أساسية في عمالة المرأة، كما تشير المعلومات الإحصائية المتضمنة في التقرير.

4 - وأضافت أن مكافحة العنف ضد المرأة أمر ذو أولوية عليا للأمان ـــ ة العام ـــ ة من أجل ا لمساواة في الفترة بي ن 1997- 2000. وحتى الآن، لم ينفذ أي بحث علمي منهجي عن أي من أشكال العنف ضد المرأة. وباستثناء بعض الدراسات المنعزلة، فإن الافتقار إلى البيانات قد جعل من الصعب جداً تقييم مدى تلك الظاهرة. لقد أصبح البغاء القسري والاتجار بالنساء، والكثيرات منهن مهاجرات ولاجئات غير شرعيات، مشكلة رئيسية في بلدها . وقد اعتمدت الحكومة مؤخرا سياسة جديدة لمنح المهاجرين الصفة القانونية بموجب شروط معينة وتزويدهم بأذونات الإقامة والعمل. وقد أ ن شئت وحدات جديدة للنساء اللائي يتعرضن للضرب وضحايا العنف وكذلك مركز البحوث لمسائل المساواة. وتنسق الوزارات والسلطات ذات الصلة جهودها وتتعاون مع المنظمات النسائية غير الحكومية في حملات لنشر المعلومات وزيادة الوعي.

5 - ثم أضافت أنه في السنوات الأخيرة أصبحت النساء أكثر فعالية في الحياة السياسية، كما عززت مشاركتهن مركزهن ضمن الأحزاب السياسية. ومع ذلك، فإن النسبة المئوية من النساء في الشرائح العليا ما تزال صغيرة. ورغم أن النساء يشكلن 51 في المائة من هيئة الناخبين، فإن هن ممثلات تمثيلاً ناقصاً في البرلمان. و إن عدد النساء في المناصب الوزارية قليل، ولكن السلك الدبلوماسي و ال س لطة القضائية والقطاعين العام وا لمهني أظهر ت مع ذلك زيادة م ض طردة في مشاركة المرأة، حتى ولو أن الرجال ما زالوا مهيمنين على المناصب العليا. و إن السبب الرئيسي لوجودهن المحدود في مراكز السلطة وصنع القرار هو الهياكل والمواقف الراسخة للأحزاب السياسية والمجتمع ككل والتقسيم على أساس جنساني لسوق ال يد العاملة .

6 - وأضافت أن الأمانة العامة من أجل ا لمساواة ستواصل تعزيز وتقوية المساواة بين الجنسين عبر السياسات والعمل الإيجابي الهادف ة إلى المزيد من التمثيل النسبي للمرأة في الحياة السياسية والعامة والمزيد من المعلومات وحملات زيادة الوعي التي تهدف إلى تغيير المواقف والقوالب النمطية ودعم المرشحات من النساء. أما البرامج لتدريب النساء على المناصب ذات المسؤولية ومنحهن خيارات وظيفية متنوعة ، فهي أهداف أخرى.

7 - ثم أضافت تقول إ ن النساء يعانين من مشاكل صحية تتعلق بتبعيتهن الاقتصادية وتج ربة العنف والتغرض الاجتماعي مما ي وجد بيئة سلبية. وهكذا فإن جميع السياسات الصحية ينبغي أن تدمج البعد الجنساني وتمنح أولوية خاصة لصحة المرأة. و لقد أقر الدستور ، كما طبق القانون ، حق جميع نساء بلدها في الرعاية الصحية المجانية دون تمييز . وفي جميع المستشفيات العامة في جميع أنحاء البلد، تتمتع المرأة بامتياز الاختبارات الطبية الوقائية. وعلاوة على ذلك، يقدم 47 مركزاً لتنظيم الأسرة و 60 مركزاً صحياً الدعم الاستشاري فيما يتعلق بجميع المشاكل الصحية للمرأة. و بالتعاون مع وزار ة الصحة، تم تخطيط برامج الرعاية الصحية والحملات الإعلامية لمعالجة المشاكل الخاصة بالمرأة مثل الإجهاض بين المراهقات و متل از مة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وانقطاع الطمث. وقد حدث انخفاض هام في الإصابة بالإيدز بين النساء.

8 - وأضافت أن التغييرات السياسية الأخيرة في المجتمع وعولمة الاقتصاد قد جعلت من الضروري تناول مسألة دمج المرأة في سوق ال يد العاملة كمي ا ونوعي ا ، ليكون أساس ا لاستراتيجية فعالة لتعزيز التماسك الاقتصادي والاجتماعي. وتعزز الأمانة العامة من أجل ا لمساواة خطة عمل للفترة 1998-2000، والأولوية العليا فيها قبول سياسة تكافؤ الفرص وتعميمها في جميع الأعمال الحكومية. و لقد وصلت المرأة في بلدها إلى المرحلة التي تطالب معها بأنه ينبغي أن تكون شريكاً متساوياً وفعالاً في جميع النماذج الاجتماعية -الاقتصادية للتخطيط والتنمية، وخاصة على الصعيد الإقليمي.

9 - ثم التفتت إلى الأسئلة المتضمنة في الفقرة 3 من الوثيقة CEDAW/E/1999/I/CRP.1/Add.3، فقالت إن تأثير خطة العمل لتكافؤ الفرص 1994-1997 كانت إيجابية جداً. و لقد حققت أهدافها وأغراضها الرئيسية، مع الأخذ في الاعتبار آثار العولمة والتحول الاقتصادي عبر أنحاء أور و با كلها وخطة التماسك لبلدها من أجل المشاركة الكاملة في الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأور و بي. و لقد حددت خطة العمل 1998-2000 ك أولوية عليا لها مكافحة العنف ضد النساء وتعزيز المشاركة المتساوية والفعالة للمرأة في جميع السياسات ا لإنمائية الاجتماعية - الاقتصادية. وفي معرض ردها على السؤال 4، قالت إن الأمانة العامة من أجل ا لمساواة تلق ّت تعاوناً م متازاً من المنظمات النسائية غير الحكومية وهي تدعمها من خلال تمويل برامجها وأنشطتها. وهناك أيضاً تعاون كبير في مجالات تعميم المنظور الجنساني ، والعنف ضد النساء، والعمالة، والسياسات الهيكلية، وأنظمة العمل، والضمان الاجتماعي.

10 - وفي معرض ردها على السؤال 5، قالت إن بلدها ي واجه مشكلة رئيسية مع اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، نظراً لموقعه الجغرافي والتغيرات الهائلة في البلدان الأور و بية الشرقية والبلدان ذات الاقتصاد ال ت ي تم ر بمرحلة انتقالية . و إن كثيراً من المهاجرين هم من النساء اللواتي أصبحن ضحايا للبغاء القسري. و على بلدها أن ي ركز على تنمية المآوي والتعاون عبر الوطني لمكافحة الاتجار بالمرأة. و سيساهم برنامج التهميش الاجتماعي الممول وطنياً ومن قبل الصندوق الاجتماعي الأور و بي مساهمة فعالة. و تعاملت الأمانة العامة من أجل المساواة مع بعض الحالات الفردية لنساء تعرضن للاستغلال وتمكنت من التدخل لصالحهن.

11 - وأضافت تقول إن بلدها اعتمد السؤال 6 المتعلق بمنهاج عمل بيجين . وبما أن معظم القضايا التي احتواها ترتبط بتلك المشمولة بالاتفاقية، فإن تأثير تنفيذه يمكن أن يرى من خلال المعلومات المقدمة المتعلقة بالاتفاقية.

12 - السيدة ساري (اليونان) : التفتت إلى الأسئلة بموجب ال مادة 2، فقالت إن عدداً من الدعاوى القانونية قد رفعت فيما يتعلق بقضايا تتعلق ب التمييز بين الجنسين، وخاصة فيما يتعلق بانتهاك المادة 4 من الدستور التي تنص على أن الرجل والمرأة متساويان أمام القانون ولهما الحقوق والمسؤوليات نفسها. وقد ألغيت بعض الأنظمة التي تؤسس تدابير ال عمل الإ يجابي للمرأة في عام 1994، على أساس أنها غير دستورية. وفي عام 1998، قرر مجلس الدولة، مع ذلك، أن العمل الإيجابي لم يكن غير دستوري، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن مثل هذه التدابير ت هدف إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل. وعلاوة على ذلك، تكفل المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوربي والاتفاقية مثل هذه التدابير.

13 - وأضافت تقول إن قضية رفعت مؤخراً أمام المحاكم تتعلق بحملة تلفزيونية شنتها الأمانة العامة من أجل المساواة خلال ا لا نتخابات الحكوم ي ة المحلية في تشرين الأول/أكتوبر 1998، ت حض فيها هيئة الناخبين على التصويت للمرشحات. و لقد تشكى أحد المرشحين إلى المحكمة طالباً إيقاف الحملة لأنها تنتهك حق المساواة للرجل. وقد جرت تعبئة جميع المنظمات النسائية، وكسبت الأمانة العامة من أجل ا لمساواة ا لقضية و استؤنفت بث الحملة .

14 - ثم قالت في معرض الرد على سؤال عن برامج مكافحة التمييز غير تلك المذكورة في التقرير، إنه بالتعاون مع الأمانة العامة من أجل المساواة ومركز البحوث للمساواة، فقد أنشئت وحدة معلومات عن عمالة المرأة والتدريب المهني تقدم ا لمشورة والدعم للنساء الساعيات إلى الت وظيف أو التدريب أو يرغبن في البدء بأعمالهن الخاصة. وتهدف وحدة توثيق توظ ي ف المرأة، التي أنشئت تحت الرعاية نفسها، إلى المساعدة في التخطيط ا لرشيد للعمل وتدابير تحسين مركز المرأة في سوق ال يد العاملة . وهو نظام معلومات متكامل يحوي بيانات عن جميع ال مسائل المتعلقة بال توظيف والبطالة والتدريب المهني.

15 - وأضافت أنه علاوة على ذلك، عززت خطة العمل الوطني تكافؤ الفرص في التدريب والت وظيف . وعلى نحو أكثر تحديداً، تهدف إلى تعزيز قدرات المرأة في ال مهن والأعمال التجارية، وتقوية هياكل رعاية الأطفال والمتقدمين في السن لتحقيق توليفة متسقة من الحياة المهنية والأسرية وتطوير مراكز المعلومات التي تساعد المرأة في مباشرة ا لأعمال الحرة. كما جرى تحسين مرافق رعاية الطفل بموجب القانون 2525 لعام 1997، والذي بموجبه ستفتتح 160 روضة أطفال في عام 1999، وستبقى مدارس الحضانة الحكومية مفتوحة حتى وقت أطول. و إن برنامج ” المساعدة في المن ـ زل “ يجب أن يتوسع ليصل إلى أشخاص غير قادرين على العناية بأنفسهم.

16 - وقالت إذ طلب إليها أن توضح ” التمييز الواضح الذي لا يزال قائم ا “ (الفقرة 39)، إن عقود العمل القطاعي لا تزال تنص، لأ غراض المعاش التقاعدي، على أنه يتعين على النساء أن يتقاعدن في عمر دون سن تقاعد الرجال. ومن ناحية أخرى، أقر عقد العمل الجماعي الوطني لعام 1993 للمرة الأولى بمبدأ المساواة بين الجنسين، ووافق ممثلون عن أرباب العمل والعمال على تعزيز المعاملة المتساوية وتكافؤ الفرص. و تمت الموافقة على أحكام ت نص على إجازة والدية لمدة ثلاثة أشهر ونصف لكل والد، مع إجازة أمومة كاملة لفترة 16 أسبوعاً وإجازة رعاية الطفل، التي يمكن لاحقاً عرضها على الأب إن كانت الأم العاملة لم تطلبها - والعمل الليلي للنساء الحوامل.

17 - وقالت إنه فيما يخص اقتراحات الأمانة العامة من أجل ا لمساواة المتعلقة بتحسين الأحكام التشريعية، المذكورة في الفقرة 46، اقترحت الأمانة العامة إعداد موجز محكم للتشريع ات القائم ة المتعلق ة بالمرأة. ويمكن تصحيح أي نواحي قصور ويمكن جعل قانون بلدها يتسق مع التشريع ات الدولي ة . أما التحسين الآخر ، فهو تعديل الفقرة 2 من المادة 116، من الدستور، التي تنص على بعض الاستثناءات من مبدأ المساواة خلال الفترة الانتقالية للتكيف مع التشريع. وكانت النية من الاستثناءات العمل لصالح المرأة، ولكن كثيرا ما لا يكون الأمر ك ذلك. وعلى أي حال، فقد أصبحت غير مقبولة. وفي تنقيحه للدستور، اقترح البرلمان أن تنص المادة 31، التي تتعامل مع مؤهلات الرئيس، على أن الجنسية يمكن أن تنتقل من الأم ومن الأب كذلك.

18 - وأضافت أن الأمانة العامة من أجل المساواة قد أنشأت، مع ممثلي كل من الهيئات الحكوم ي ة والهيئات غير الحكومية، لجنة لدراسة ظاهرة العنف ضد المرأة. وقد سجلت اللجنة جميع أشكال العنف وهي تعمل على إعداد مشروع قانون للتصنيف الرسمي للجرائم. كما تخطط الأمانة العامة لتحسين الهيكل الحالي لدعم النساء اللائي يتعرضن للضرب، وذلك بإنشاء خمس وحدات جديدة للدعم والحماية للنساء ضحايا العنف في أثينا وفي أربع مدن أخرى بالتعاون مع مركز البحوث لمسائل المساواة.

19 - وأضافت أنه لإرهاف الرأي العام، فإن الأمانة العامة نظمت جولة في أربع محافظات في عام 1998. وقد بثت لقطات تلفزيونية تتعلق بيوم المرأة كرسالة اجتماعية، على جميع القنوات التلفزيونية. كما قدمت الأمانة العامة أيضاً دعماً مالياً للمنظمات التي تشغل البرامج بموجب مبادرة الاتحاد الأور و بي ضد العنف. وعلاوة على ذلك، فقد نظمت مع جهات أخرى، حلقة دراسية لجعل ضباط الشرطة وطلاب أكاديمية الشرطة على وعي بقضايا العنف ضد النساء والاتجار بهن. كما نفذت برامج للمعلمين على كل مستوى لجعلهم أكثر وعياً بقضايا الجنسانية.

20 - وقالت إنه فيما يتعلق بنتيجة الحوار الاجتماعي في الفقرة 168، فإنه قد نجم عنه حوار اجتماعي جديد، بدءاً بعام 1997، بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، بمشاركة المنظمات النسائية غير الحكومية. وكانت مواضيع المناقشة السياسات الهيكلية للتنمية وسياسات تشجيع التنافس والعمالة، وتنظيم أشكال العمل والحماية الاجتماعي ة والضمان الاجتماعي. وقد تركت الآراء التي طرحت من قبل الأمانة العامة والمنظمات النسائية أثرها على السياسات الوطنية.

21 - السيدة ب ا ز ي وتي (اليونان) : في إطار مناقشتها ل لسياسات أو التشريع المتعلق بمعالجة الصور ال مهينة أو المقولبة للمرأة في وسائ ط الإعلام، قالت إن الأمانة العامة حاولت، من خلال وسائ ط الإعلام، أن تبلغ الجمهور بالتغييرات المؤسسية في مجال المساواة، وأن تجعل الناس حساسين لقضايا المساواة وتعزيز مشاركة المرأة في جميع قطاعات الحياة الاجتماعية. كما أن الصحفيات في بلدها ناشطات على نحو خاص في تعزيز مثل هذه السياسات. وهناك محطة إذاعة في وسط اليونان تبث برنامجاً يتعامل على نحو خاص مع قضايا المساواة، ويؤمل أن يؤدي إلى قضايا أخرى. أما التشريع الآخر ذو الصلة فهو القانون 1730 لعام 1987، المادة 3 منه التي تنص على أن التلفزيون الع ا م للبلد يستطيع رفض بث أي إعلان تجاري يعارض مبدأ احترام المرأة. كما تحتوي المادة 4 من قواعد ال سلوك ل لإعلانات التجارية في الإذاعة والتلفزيون، المنشورة عام 1991، على حكم مشابه. وينص المرسوم الرئاسي 236 لعام 1992 على أن الإعلانات التجارية لا يجب أن تحتوي على أمثلة عن التمييز بين الجنسين، وأن البرامج التي قد تضر بشكل خطير بالنمو الجسدي أو العقلي أو الأخلاقي للقاصرين أو التي تحتوي على مشاهد إباحية أو عنيفة لا يجب أن تبث. ولا ينبغي أن يكون هناك أي حض على الكراهية على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو الجنسية. والإعلان التجاري الذي يؤذي الأخلاق محظور ويعتبر إعلاناً غير منصف.

22 - وقالت إنه فيما يتعلق بالتشريع ات والسياسات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، لم تجر حتى الآن أي بحوث منتظمة. لذلك دعت الأمانة العامة مركز البحوث لمسائل المساواة إلى تنفيذ مثل هذا البحث، بمساعدة لجنة تتألف من ممثلي عن الأمانة العامة و وزارات الشؤون الداخلية والعدل والنظام العام والمنظمات النسائية. وسوف تدرس اللجنة الإطار التشريعي والهيكلي القائم وتقدم اقتراحات لتحسينه. أما ما يتعلق با لسؤال المحدد بالاغتصاب في إطار الزواج، فإن مثل هذا الاغتصاب لا يعتبر فئة بحد ذاته. ويمكن مع ذلك - رغم أن السابقة القانونية لم تتأسس بعد - جعل أساس الادعاء هو ال فعل القسر ي والهجوم غير اللائق مع عنف جسدي أو التهديد بخطر جدي. و العنف النفسي لا يشكل بعد جريمة.

23 - وأضافت أنه كان هناك نقص خطير في الخدمات التي تستطيع النساء ضحايا العنف اللجوء إليها للمساعدة. وبصرف النظر عن مركز النساء اللائي يتعرضن للضرب في أثينا، الذي يعمل منذ عام 1988، ووحدات الدعم والحماية المخطط لهما ، فإن الملجأ الوحيد للنساء اللائي يتعرضن للضرب هو المستشفيات العامة والمراكز الصحية ومراكز الصحة العقلية، التي ليست مجهزة بموظفين ملائمين لمثل هذه الأغراض. وقد تدخلت المنظمات النسائية مع ذلك وبدأت تعرض خدماتها المجانية للنساء ضحايا العنف. و هناك خط طلب النجدة تديره النساء يعمل منذ عام 1992، ويقدم الدعم القانوني والنفسي. ومنذ عام 1997، أنشئت ” منظمة رصد حقوق المرأة “ ومكتب للشكاوى. وتبلغ المنظمات النسائية في جميع أنحاء البلد المهاجرين عن الاستغلال والعنف الجنسيين.

24 - وقالت إنه فيما يتعلق بالتحرش الجنسي في مكان العمل، فإن تشريع ات بلدها ت وفر الحماية للمرأة من خلال قوانين محددة أو عبر القانوني ن المدني والجنائي. وإذا أساء رب عمل استعمال منصبه أو ارتكب أفعالاً غير قانونية أو غير أخلاقية ، فإن الشخص الذي تعرض لانتهاك حقوقه يمكن أن يطالب بالتعويض. وإذا ما أجبر السلوك امرأة على الاستقالة - مما يشكل تمييزاً غير مباشر بين الجنسين - يحق لها أن تطالب بأجورها حتى يسدد رب العمل التعويض. وإذا ما حاول موظف مدني أن يرتكب اعتداء غير محتشم على مرؤوسته، سيتعر ض للسجن لمدة لا تقل عن عام. ولا يوجد حكم مطابق لأجل القطاع الخاص.

25 - ثم أضافت أن الجرائم الأخرى، بما فيها التهديدات أ و الابتزاز، أو العنف العقلي أو النفسي، مشمولة جميعها بالتشريع. والصعوبة هي أن المطلوب من الضحية أن تتقدم باتهام. وفي حالة الاغتصاب، مع ذلك، فإن ال مدعي العام ملزم ب تقديم الاتهام تلقائياً. وقد أقرت الأمانة العامة بأن النساء غير محميات على النحو الملائم، وخاصة في القطاع الخاص. لذلك تعتبر أنه يتوجب إصدار تشريع يتناول على نحو محدد التحرش الجنسي وتحض النساء على التبليغ عن مثل هذه الحوادث. وقد رفعت بنجاح قضايا تتعلق بمثل هذه الحوادث إلى المحاكم في عامي 1997 و 1998.

26 - السيدة ساري (اليونان) : قالت في معرض ردها على سؤال يتعلق بحوادث إغواء الأطفال، إن القانون الجنائي يشمل جرائم إغواء القاصرين، والاعتداء غير المحتشم على القاصرين وغشيان المحارم وا لفسق بين الأقارب وممارسة الجنس عن طريق الشرج. في عام 1995، أدين 14 رجلاً بجريمة إغواء قاصر ورجلين اثنين بغشيان المحارم ورجلين آخرين بممارسة الجنس عن طريق الشرج. وربما يكون هذا ” غيض من فيض “ ، ول كن ليست هناك بيانات رسمية. وبما أن مثل هذه الجرائم تعتبر محرمة، فإن الضحية قد تتردد بالتبليغ عنها حتى ضمن الأسرة. لذلك فإن الأمانة العامة من أجل ا لشباب، شنت بالتالي، بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان في البلد ، حملة تلفزيونية لتحذير الأطفال الصغار - إلى حد كبير عن طريق أفلام الكرتون - عن الأخطار التي قد يواجهونها من ال مثليون .

27 - وقالت إنه بالإشارة إلى السؤال 15، فإن المادة 14 من الدستور تكفل ح رية الصحافة وتحظر الرقابة من أي نوع. ويسمح بالمصادرة فقط في حال كانت المادة المطبوعة تحتوي على مواد غير محتشمة، حسب تعريف القانون. وفيما يتعلق بالصور الإباحية للأطفال، يحتوي القانون الجنائي على أحكام تتعلق باستغلال القاصرين من أجل الربح. وعلاوة على ذلك، فإن عرض مواد غير محتشمة على أشخاص دون سن الـ 18 عاماً يعاقب عليه بحكم بالسجن، ويعتبر جريمة إدخال قاصر إلى السينما لمشاهدة فيلم يعتبر غير ملائم لفئته أو فئتها العمرية.

28 - السيدة كارالي - ديميتريادي (اليونان) : قالت في معرض ردها على السؤالين 16 و 17 (المادة 6)، إن التدفقات المتزايدة من المهاجرين من بلدان أور و با الشرقية أدت إلى زيادة في حوادث الاتجار بالنساء والفتيات. ولمعالجة هذه المشكلة، فإن الأمانة العامة من أجل ا لمساواة تنوي توسيع خدمات الدعم التي تقدمها لضحايا البغاء القسري، والتي ستكون متاحة على مدار الساعة . كما أنها تطور برنامجاً رائداً للبدء في العمل به في ثيسالونيكي في شمال ال بلد ، التي حددت على أنها نقطة عبور الاتجار بالنساء. وضمن إطار البرنامج، تنوي إنشاء مركز بحوث، وخط هاتفي للمساعدة ومأوى للنساء وأطفالهن. وتشمل تدابير مكافحة الاتجار نشر حرس الحدود وتوزيع الكراسات في مناطق الحدود، وفي بلدها وبلدان المنشأ، والتعاون مع السلطات في تلك البلدان، وحماية الضحايا مع السعي إلى إحالة المتاجرين أمام القضاء.

29 - و بما أن البغاء لا يعتبر جريمة، إلا أنه منظم بموجب قانون الحماية من الأمراض الزهرية الذي يتطلب من جميع البغايا اللائي يجب أن يكون عمرهن فوق الـ 21 سنة، أن يتسجلن لدى الشرطة، وأن يخضعن لفحص طبي مرتين أسبوعياً وأن يكون لديهن تأمين صحي. ويعاقب على الاستغلال الجنسي للنساء بحكم بالسجن أو بغرامة.

30 - ثم التفتت إلى الأسئلة ال مطروحة بموجب المادة 7، فقالت إنه فيما يتعلق بالسؤالين 18 و 19، إن لجنة المرأة المشتركة بين الأحزاب في البرلمان لا تجتمع إلا ّ لأغراض مخصصة من أجل دراسة قضايا هامة. وقد أنشئت منظمة غير حكومية، ا لرابطة النسائية السياسية، للتشجيع على مشاركة النساء في السياسة من خلال التدريب و ممارسة الضغوط . وقد أدخلت معظم الأحزاب السياسية حصصاً داخلية زادت من تمثيل المرأة في اللجان المركزية والهيئات الحزبية الأخرى.

31 - وأضافت أنه بالإشارة إلى السؤال 20، فإن إجراءات تعيين وترفيع القضاة معرفة في الدستور. وقد ازداد معدل القاضيات اللواتي يخدمن في محاكم الاستئناف المدنية والجنائية من 8.9 في المائة في عام 1994 إلى 16.2 في المائة عام 1997، بينما تضاعف تقريباً عدد اللائي يخدمن كرئيسات للمحاكم الابتدائية خلال ا لفترة نفسها إلى 40.88 في المائة . وبما أن دخول المرأة السلطة القضائية جرى مؤخراً فحسب، والترفيع يرتبط بالأقدمية، سيكون هناك المزيد من النساء في من اصب عالية في المستقبل. أما فيما يتعلق بالسؤال 21 عن قبول النساء في المدارس العسكرية، حكمت المحكمة العليا بأنه بينما يسمح اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة تهدف إلى تحقيق ال مساواة بحكم الواقع بين الرجال والنساء، إلا أن الحصص التي تهدف إلى حصر مشاركة المرأة في بعض المهن تعتبر غير دستورية. وقد ألغيت نتائج فحوص القبول في قوة الشرطة لأن الحصة المخصصة للنساء لم تتحقق .

32 - وقالت في معرض ردها على الأسئلة المطروحة بموجب المادة 8، فيما يتعلق بالسؤال 22، إن صعوبة الجمع بين الالتزامات المهنية والأسرية، مع السفر المتكرر الذي ينطوي عليه الأمر ، قد يمنع النساء من الانضمام إلى السلك الدبلوماسي أو تقديم طلب للعمل في المنظمات الدولية. ومع ذلك، فقد حدثت زيادة تدريجية في مشاركة المرأة في تلك المجالات. ثم قالت إنه فيما يتعلق بالسؤال 23، فإن الرابطة النسائية السياسية تشن حملة مع منظمات أخرى غير حكومية والأقسام النسائية في الأحزاب السياسية، لزيادة تمثيل المرأة في البرلمان الأور و بي. و ت رغب ا لرابطة في أن ت كفل، على نحو خاص، ألا تكون النساء مشمولات فقط في القوائم الحزبية، بل أن يك نّ بين المرشحين المنتخبين من خلال إدخال قوائم تسمى ” رجل واحد - امرأة واحدة “ .

33 - ثم قالت في معرض ردها على السؤال 24، المتعلق بالتعليم (المادة 10)، إن برنامج حكومتها لمحو الأمية يركز على نحو خاص على المرأة في المناطق الريفية . والمجموعات المستهدفة الأخرى تشمل العائدين إلى الوطن والمهاجرين واللاجئين. وتبذل جهود لإزالة القوالب النمطية فيما يتعلق باختيار المهنة، وقد سبق أن ازداد عدد الفتيات اللواتي يلتحقن ب المدارس التقنية: فقد وصل عددهن إلى 18.2 في المائة بين مجموع الطلاب في عام 1998، بالمقارنة مع 10.2 في عام 1994. ويجري الآن تنقيح للكتب المدرسية والمناهج الدراسية لإزالة القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس، بينما نظمت الأمانة العامة من أجل ا لمساواة، بالتعاون مع وزارة التعليم، برامج تدريبية لزيادة وعي المعلمين بقضايا الجنسانية في التعليم.

34 - السيدة زيرفو (اليونان) : قالت في معرض ردها على السؤال 25 (المادة 11)، إن الزيادة في عدد النساء العاملات في قطاع الخدمات وانخفاض عدد النساء العاملات في الزراعة والصناعة في الفترة بين 1985 و 1993 لا يعودان إلى الافتقار إلى التدريب المهني المتاح للنساء، بل إلى عدد من العوامل، بما في ذلك مكننة الزراعة وإدخال تكنولوجيات جديدة على الصناعة، مما أدى إلى خسائر في الوظائف في هذين القطاعين، مع بروز مهن جديدة في قطاع الخدمات. وعلاوة على ذلك، فف ي الفترة بين 1993 إلى 1996، إن الميل إلى إعادة توزيع العمالة النسائية قد تباطأ، مع ارتفاع عمالة المرأة بنسبة 2.7 في المائة في قطاع الخدمات وانخفاضه بنسبة 1.5 في المائة و 1.2 في المائة في قطاعي الزراعة والصناعة على التوالي. أ ما فيما يتعلق بالتدريب، ففي عام 1997، اختارت 40 في المائة من النساء المستفيدات دورات تؤدي إلى العمل في الصناعة، و 37 في المائة فقط التدريب الموجه نحو وظائف قطاع الخدمات.

35 - وقالت إنه فيما يتعلق بالسؤال 26، فإن 000 175 امرأة تقريباً، أي ما يمثل 44.3 في المائة من المستفيدات، شاركن في التدريب والبرامج الأخرى، بما في ذلك تلك الممولة من قبل الصندوق الاجتماعي الأور و بي الذي خفض من معدل اللامساواة في عمالة المرأة بتحسين مؤهلاتهن المهنية، وأوجد وظائف جديدة وعزز المهن الحرة وأنشطة الأعمال التجارية للنساء. وخلال الفترة بين 1993 و 1996، إن 73 في المائة من الوظائف الجديدة التي أنشئت شغلتها النساء، وفي عام 1997، انخفض معدل البطالة بين النساء بنسبة 0.7 في المائة، وهو الانخفاض الأول من نوعه منذ عام 1981، رغم أن يبقى عالياً عند مستوى 16 في المائة تقريباً.

36 - وأضافت إن حكومتها نفذت برنامجاً لمكافحة التهميش الاقتصادي والاجتماعي. والمجموعات المستهدفة هي الأشخاص ذوو الإعاقات الجسدية أو العقلية (البرنامج الفرعي 1)؛ وأعضاء الأقليات الدينية أو الثقافية (البرنامج الفرعي 2)؛ والمجرمون السابقون والوالدات الوحيدات والمقيمون في المناطق الجبلية أو الجزرية النائية، والغجر والبوماكي ومسيئو استعمال ا لمواد المعافون (البرنامج الفرعي 3). وقد أظهرت الإحصاءات للفترة بين 1994 و 1997 أنه بينما استفاد الرجال إجمالاً أكثر من النساء من البرنامج، إلا ّ أن مشاركة النساء آخذة في الازدياد. وهكذا، ومع عام 1996، كان أكثر من ثلثي المستفيدين من البرنامج الفرعي 2 من النساء، رغم أن الرجال استمروا في تكوين أغلبية المشاركين في البرنامج الفرعي 1، ورغم حقيقة أن النساء ذوات الإعاقات العقلية أو الجسدية كثيرا ما عانين من وصم مضاعف حين حاولن الدخول إلى سوق ال يد العاملة.

37 - وأضافت أنه فيما يتعلق بالبرنامج الفرعي 3، إن 52 في المائة تقريباً من المستفيدين من النساء، رغم أن توزيع المستفيدين حسب الجنس يختلف حسب المجموعة المستهدفة. وهكذا فإن المبادرات التي تستهدف الوالدات الوحيدات تفيد النساء إلى حد كبير، بينما المشاركة من قبل الرجال أعلى في المشاريع المتعلقة بالمجرمين السابقين ومسيئي استعمال المواد المعافين. وقد بقيت الاتجاهات التي حددت في عام 1996 هي نفسها في عام 1997.

38 - وأضافت أنه بموجب مبادرة الفرص الجديدة للمرأة، نفّذ 29 نشاطاً خلال ال فترة المشمولة ب التقرير، واكتسبت 735 امرأة مؤهلات ملائمة للدخول في سوق ال يد العاملة . ومن بين النساء اللواتي شاركن هناك العاطلات عن العمل والساكنات في المناطق النائية وخريجات الجامعات والمعاهد التكنولوجية والعاملات في مؤسسات أسرية.

39 - وأضافت مع حلول عام 2000، ستتخذ تدابير لضمان التوزيع المتساو ي للموارد والاستثمار وإنشاء 100 مركز للأطفال ودور حضانة نهارية، وتقديم المعلومات إلى النساء عبر الصحافة والإنترنت فيما يتعلق ببرامج التدريب على التكنولوجيا.

40 - وقالت إنه فيما يتعلق بالسؤال 27، فإن حكومتها طلبت دمج التكنولوجيا الجديدة في كل مشروع استثماري تدعمه في جميع القطاعات. و لقد ازداد عدد النساء العاملات في صناعات التكنولوجيات الجديدة بشكل كبير بين عامي 1993 و 1996. أما ما يتعلق بالسؤال 28، فقالت إن نظام المعلومات المتكامل لوحدة توثيق عمالة المرأة قد أصبح فعالاً ولكنه ما يزال قيد التحسين. وقد تم تضمينه قواعد بيانات جديدة لمراقبة جميع مؤشرات التنمية المتعلقة بالجنسين. وتستخدم الأمانة العامة من أجل ا لمساواة المعلومات من النظام من أجل تخطيط سياستها. وهناك حوالي 000 25 مستعمل في السنة يستفيدون من خدمات الوحدة عبر الإنترنت.

41 - السيدة كارالي - ديميتريادي (اليونان) : قالت إنه فيما يتعلق با لسؤال 29، فإن الحكمين 1360/92 و 79/93 الصادرين عن المحكمة العليا يتفقان مع المبادئ التوجيهية ذات الصلة للاتحاد الأور و بي. وهما ينصان على أن الإعلانا ت عن الوظائف لا يجب أن تحدد جنس مقدمي الطلبات، وأن التعيينات ينبغي أن تعتمد على الأهلية بغض النظر عن الجنس. ويتم تنفيذ تشريع بلدها المتعلق بالمساواة بين الجنسين من قبل المحاكم، وخاصة المحكمة العليا ومجلس الدولة.

42 - السيدة زيرفو (اليونان) : قالت إنه فيما يتعلق بالسؤال 30، إن حكومتها قد عممت قضايا المساواة في خطة العمل الوطنية للعمالة لسنة 1999، واتخذت تدابير لمساعدة المشتغلات بالأعمال الحرة. وقد تحسنت مرافق الرعاية بالطفل لتيسير مشاركة المرأة في قوة ال يد العاملة . وهناك معلومات وخدمات استشارية للنساء العائدات إلى سوق ال يد العاملة ، ويتم تعزيز مرونة أكبر في ساعات العمل.

43 - ثم التفتت إلى السؤال 31، فقالت إن التدابير الخاصة المؤقتة للتعامل مع بطالة المرأة تشمل تعزيز العمالة والعمل الحر وتنمية الهياكل المعلوماتية والاستشارية، وتطوير الهياكل الأساسية لدعم الآباء العاملين. و لقد أدخل تدبير ان خاص ان : الدعم الذي يدفع لرب العمل لت وظيف امرأة عاطلة في العمل أعلى من ذاك الذي يدفع لت وظيف ه رجلاً، والدعم الذي يقدم للأشخاص العاطلين للبدء بأعمال تجارية جديدة أعلى للنساء المشتغلات بالأعمال الحرة من الرجال. وقد أعطى البرنامج الفرعي لعام 1996 لمكافحة التهميش في سوق ال يد العاملة الأولوية لإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة ا لنطاق في المناطق النائية. وكان 71 في المائة من المستفيدين من النساء.

44 - وقالت إنه فيما يتعلق بالسؤال 32، نفذت دائرة الإحصاء ات الوطني ة في البلد استقصاء رائداً تفصيلياً في استعمال الوقت، وشمل استبياناً خاصاً باستعمال الوقت في المنزل. وسوف تحلل البيانات لمعرفة كمية العمل المنزلي غير المأجور الذي تقوم به النساء. أما ما يتعلق بالسؤال 33، ينص قانون ال بلد والاتفاقات الجماعية الوطنية على تساوي الأجر عند تساوي قيمة العمل . أما أسباب التفاوت في الدخل المكتسب ، فيرتبط بالتالي باللامساواة الاجتماعية والسياسية.

45 - السيدة بازيوتي (اليونان) : قالت إنه فيما يتعلق بالسؤال 34، إن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية هي آلية سياسية تكفل الأخذ في الاعتبار مدخلات الشركاء الاجتماعيين في ال سياسات وال تشريع ات . و سيتم إنشاء فريق المرأة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية في 22 كانون الثاني/يناير 1999. أما في ما يتعلق بالسؤال 35، فإن لجان المرأة ضمن النقابات قد فتحت مناقشة عامة عن تساوي الأجر عند تساوي قيمة العمل . ويحاول اتحاد عمال السياحة والفنادق تقليص الفجوة في الأجور من خلال اتفاق جماعي.

46 - وأضافت أنه فيما يتعلق بالسؤال 36، فبموجب القانون 2519/97 المتعلق بتطوير وتحديث النظام الصحي الوطني، جرى التأكيد على الوقاية والرعاية الصحية الأولية اللتين توفرهما شبكات المراكز الصحية. و هناك برنامج رائد لمكافحة سرطان المرأة في شرق مقدونيا وثريس، وبرامج لمكافحة السرطان تم تنفيذها أيضاً من قبل منظمات نسائية غير حكومية ورابطات طبية. وقد تلقت مجموعات سكانية محددة مثل الغجر واللاجئين خدمات صحية أولية من المراكز الصحية في جميع أنحاء ال بلد . أما ما يخص البيانات في مجال الصحة، فإن عدداً من التقارير والرسائل الجامعية العلمية قد نشرت وتشمل جميع نواحي الصحة في ال بلد . وسوف ينسق مركز البحوث لمسائل المساواة جمع ونشر البيانات.

47 - وقالت في معرض الرد على السؤال 37، إنه لم يكن هناك أي تمييز على أساس الجنس في القسم المتعلق بالصحة في الميزانية الوطنية. و إن ميزانية وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية توزع وفقاً لاحتياجات السكان. وعن السؤال 38، فإن الأمانة العامة من أجل ا لمساواة تدرس اقتراحاً لتعديل القانون 1609/86 الذي يضفي صفة قانونية على الإجهاض قبل الأسبوع الثاني عشر من الحمل، وذلك للتخلص من شرط الموافقة الوالدية للقاصرات. كما أن هناك اقتراحاً بالتربية الجنسية والصحية في المدارس. وت زو ِّ د مراكز استشارية ومعلوماتية المراهقين بمعلومات عن وسائل منع الحمل والأمراض المنقولة جنسياً.

48 - وأضافت أنه فيما يتعلق بالسؤال 39، هناك تمثيل جنساني متساوي في برامج الرياضة الوطنية، وتشك ِّ ل النساء على الأقل 20 في المائة من الأعضاء المنتخبين لمجالس إدارة اتحادات الرياضة للرياضات التي يشارك فيها كلا الجنسين. وقد أنشئت اتحادات نسائية للملاكمة والمصارعة ورفع الأثقال. وعن السؤال 40، قالت إنه بموجب عقد العمل الوطني لعام 1998، منحت العاملات إعانة أسرية وفق الشروط نفسها التي تمنح للرجال. وقد نص القانون 1849/89 على منح إعانات أسرية للأمهات الوحيدات والأرامل والمطلقات. وعن السؤال 41، يتاح للمرأة المتزوجة الوصول الكامل إلى القروض المصرفية والرهونات والأشكال الأخرى من الائتمانات المالية ا لتي تقدمها المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء. وعلاوة على ذلك، تفرض على دخل الأزواج ضريبة منفصلة، وللمرأة المتزوجة كامل السلطة على م متلكاتها . أم ا المرأة التي تشعر أن حقوقها قد انتهكت، فتستطيع التقدم بشكوى إلى المحاكم. وعن السؤال 42، قالت إن الخدمات الأساسية مثل الطرقات والإمداد بالمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية ملائمة للمرأة الريفية، حتى في أكثر المناطق نأياً.

49 - السيدة كارالي - ديميتريادي (اليونان) : قا لت إنه فيما يتعلق بالسؤال 43، إن المرأة الريفية تواجه عدداً من المشاكل لدى قرارها الدخول إلى سوق ال يد العاملة . وتشجع الأمانة العامة من أجل ا لمساواة على إنشاء تعاونيات نسائية زراعية - سياحية سعياً إلى إيجاد وظائف جديدة على الصعيد المحلي. و في عام 1997، أنشئ اتحاد التعاونيات النسائية . وقد حققت التعاونيات نتائج إيجابية ليس للمرأة فحسب بل أيضاً للسكان المحليين جميعاً. و لقد كسبت المرأة الاستقلال الاقتصادي وشاركت في الحياة الاجتماعية وأوجدت وظائف جديدة.

50 - وقالت إنه فيما يت علق بالسؤال 44، فإن المعاشرة لا ينظمها قانون البلد . وبموجب القانون 1329/83، لتحديث قانون الأسرة، فإن الأم غير المتزوجة من الممكن أن تمنح حضانة طفلها دون العودة إلى المحاكم. والأطفال الذين يولدون خارج إطار الزواج يحصلون على حقوق الميراث نفسها التي للأطفال المولودين لوالدين متزوجين.

رفعت الجلسة الساعة 00/13 .