الدورة الرابعة والعشرون

محضر موجز للجلسة 502

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة، 26 كانون الثاني/يناير 2001، الساعة 30/10

الرئيسة: السيدة أباكا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقارير الدورية الثاني والثالث والرابع المقدمة من جامايكا

افتتحت الجلسة الساعة 45/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع )

التقارير الدورية الثاني والثالث والرابع المقدمة من جامايكا (CEDAW/C/Jam.2-4)

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، اتخذت السيدة سيمز (جامايكا) مكانها من طاولة اللجنة.

2 - السيدة سيمز (جامايكا): قالت، في معرض تقديم التقارير الدورية الثاني والثالث والرابع لجامايكا، إن التقارير لم تعبِّر عن كل الإنجازات والواقع المعاصر الذي تواجهه البلاد.

3 - ومضت قائلة إن المرأة في جامايكا ما زالت تواجه تحديات كبيرة في كثير من المجالات. وبالرغم من أن بلادها تملك مجموعة مؤثرة من القوانين التي تحظر التمييز، إلا أنها تُطبق بناء على خلفية من المواقف التقليدية تجاه المرأة متأصلة في النظم الأبوية. ووفقا لذلك، تم التكليف بإجراء مراجعة للتشريعات لإصلاح بعض الاختلالات والتباينات في القوانين حتى تتماشى مع التفكير المعاصر والوعي الجديد بدور المرأة في المجتمع، والتوفيق بين القوانين المحلية التي تؤثر مباشرة على تعزيز وحماية حقوق المرأة والقواعد والمعايير التي نصَّت عليها الاتفاقيات الدولية.

4 - وأضافت بأنه من تناقضات المجتمع الجامايكي الكبيرة أنه يالرغم من إنجازات المرأة الأكاديمية العظيمة إلا أنها لا تشغل سوى قليل من وظائف السلطة الحقيقية والنفوذ في الهياكل الرسمية للوسط السياسي. ومع أن رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب امرأتان نجد أن اثنين فقط من أعضاء الحكومة الـ 17، و 8 من 60 عضوا في مجلس نواب البرلمان من النساء. ولذلك، ما زال التمثيل المتكافئ للنساء في السياسة يشكل تحديا.

5 - وقالت إن الحكومة تحتاج إلى دعم المجتمع المدني الكامل لتغيير الفكر السياسي الذي ظل سائدا منذ الاستقلال. ولذلك، من المشجع أن التجمع السياسي النسائي في جامايكا وهو منظمة غير حكومية ظل يبذل جهودا إيجابية لتشجيع المشاركة النشطة لمزيد من النساء في العملية السياسية. وهناك تطور إيجابي آخر يتمثل في أن نحو 30 في المائة من الوظائف العليا في الحكومة تشغلها نساء، وعلى القطاع الخاص أن يجاري هذا الوضع إذ أن النساء لا يتقلدن سوى 10 في المائة من وظائف الإدارة العليا في ذلك القطاع.

6 - وما زال الفقر يؤثر على جميع نواحي حياة المرأة. ووفقا لذلك، جعلت الحكومة القضاء على الفقر مسألة ذات أولوية قومية وبادرت بالاضطلاع بعدد من البرامج لمعالجة المشكلة بالتركيز على النساء الريفيات والنساء داخل المدن والمشتغلات بالخدمة المنزلية اللاتي يعتبرن أكثر الفئات تهميشا في الاقتصاد بصفة عامة.

7 - واسترسلت قائلة إن الاستراتيجية الرامية إلى إدماج المزيد من النساء في القطاع السياحي تحظى بدعم من الحكومة. ومع ذلك، فإن السياحة بدافع الجنس والبغاء والاستغلال الجنسي للفتيات ما زالت تشكل تحديا هائلا.

8 - وفيما يتعلق بالتعليم، قالت إن تغييرات هامة قد أجريت لعكس القوالب النمطية التقليدية للأدوار القائمة على نوع الجنس، وبخاصة فيما يتعلق ببقاء الفتيات في المدرسة. وحاليا، يفوق عدد النساء في مرحلة التعليم العالي عدد الرجال وكذلك في كليتي القانون والطب وفي المهن التقليدية التي تهيمن عليها الإناث. ومع ذلك، ما زالت المرأة تواجه صعوبات في العثور على عمل يتناسب مع مؤهلاتها.

9 - وفيما يتعلق بمقياس صحة المرأة، أشارت إلى حدوث انخفاض ملحوظ في معدل وفيات الرضع والأطفال والنفاس. وعلاوة على ذلك، عُززت الجهود المبذولة للوقاية من السرطان بينما أدرجت الوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي في خدمات تنظيم الأسرة.

10 - ومضت قائلة إن مسألة مرض نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) تتطلب عناية خاصة إذ أن النساء يلتقطن المرض بمعدل أسرع من الرجال. وفضلا عن ذلك، يبدو أن الإناث في الفئة العمرية من 10 إلى 19 سنة معرضات على الأرجح للإصابة بالمرض أكثر من أي مجموعة أخرى. ومن العوامل المساهمة في انتشار المرض هي فشل النساء في استخدام وسائل وقائية والتورط في علاقات جنسية متعددة.

11 - وأضافت قائلة إن الحكومة أحرزت أيضا تقدما ملحوظا في معالجة العنف المنزلي والعنف القائم على نوع الجنس. ومع ذلك ظل القلق يساورها إزاء ارتفاع معدلات الجريمة والعنف. واتُخذ عدد من التدابير لمعالجة هذه المسألة، بما في ذلك إنشاء وحدات لتقصي حالات الاغتصاب في مراكز السكان الرئيسية أو وضع برنامج لدعم الضحايا ومؤسسة لفض النزاعات. وقدمت الحكومة أيضا منحا لعدد من المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات في هذا الصدد. وفضلا عن ذلك، قامت الحكومة بشن حملة مشتركة بين الوكالات على العنف ضد النساء والفتيات وحملة تثقيفية بشأن سفاح القربى. ولمعالجة النواحي المختلفة من العنف القائم على نوع الجنس، تتم حاليا مراجعة قانون العنف المنزلي وقانون الجرائم الواقعة على الأشخاص، وقانون معاقبة سفاح القربى وما زال مشروع قانون التحرش الجنسي قيد النظر. وقد طرأ المزيد من التحسن على حياة النساء عن طريق كهربة الريف وإمكانية الحصول على خدمات الهاتف والتقنيات الحديثة الأخرى، والحصول على المياه وشبكات الطرق المحسنة.

12 - ومع ذلك تأثرت كل جهود الحكومة بقضايا التكيف الهيكلي والعولمة الملحة وتزايد عبء خدمات الديون الرئيسية. وتحتاج الحكومة إلى تجديد جهودها لإيجاد وسائل مبتكرة ومناسبة لجمع كل الموارد معا بطرق أكثر استراتيجية بحيث يستطيع أشد أفراد المجتمع اضطهادا وتهميشا وفقرا المشاركة بصورة مفيدة في عملية التنمية والتغيير. ويؤمل أن تؤدي هذه الاستراتيجية المتطلعة إلى وقت تشعر فيه كل امرأة جامايكية بأنها تملك قدرا من الاستقلالية والخيارات الحقيقية. وأكدت للجنة بأن حكومتها ستوفي بالتزامها تجاه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأنه يعتزم التمهيد للتصديق على البروتوكول الاختياري.

تعليقات عامة

13- شكرت الرئيسة خبيرة جامايكا، وأفادت بأن البيان الشفوي كان مشجعا من عدة نواحي.

14- السيدة فرير غوميز : هنأت الحكومة الجامايكية على إرادتها السياسية لتنفيذ الاتفاقية، ولمشاركتها في كل المناسبات والمؤتمرات الدولية التي تتعلق بالنهوض بالمرأة. وأفادت بأنها تتفهم تماما مدى صعوبة مكافحة الآثار السلبية على المرأة، المترتبة على برامج التكيُّف الهيكلي، وأزمة الديون والانخفاض المتعاقب في الإنفاق الاجتماعي. وأشارت إلى أن 47 في المائة من الوحدات الأسرية ترأسها نساء وحيدات، و 30 في المائة من هذه الوحدات تعيش تحت حد الفقر. واستفسرت عن نسبة النساء اللواتي استفدن من برامج القضاء على الفقر. فقد ذكر في ردود جامايكا على قائمة من القضايا، أن مشروع القضاء على الفقر الحضري في جامايكا سيستمر حتى عام 2002، إلا أنه لم تقدم أية معلومات عن مدة المشاريع والبرامج الأخرى التي ذكرت. وسيمكِّن توفير معلومات إضافية للجنة من أن يكون لديها صورة أوضح للجهود التي تبذلها الحكومة في مكافحة الفقر، وأن تعرف ما إذا كانت قد استهدفت أكثر الفئات تأثرا وغالبيتهم العظمى من النساء.

15- وأعربت عن دهشتها لأن مكتب شؤون المرأة يقع أيضا ضمن مسؤولية وزارة السياحة والرياضة. فتحمل مسؤولية حقيبتين أساسيتين مثل السياحة والنهوض بالمرأة يثقل كاهل الوزير. ولذلك تساءلت عما إذا كانت الحكومة قد نظرت في إنشاء وحدة منفصلة لقضايا المرأة، بالنظر إلى حجم العمل المطلوب والالتزامات الدولية المترتبة عليه. وفي معرض الإشارة إلى إجراء دراسة بشأن إدماج المنظور الجنساني في السياسات العامة للحكومة، استفسرت عما إذا كان قد اتخذ قرار بشأن الآليات المؤسسية التي ستعمل في إطارها اللجنة المعنية بالمنظور الجنساني والمساواة الاجتماعية.

16- وحثت الحكومة على إدماج المنظور الجنساني في برامج كل وزارة، بحيث تصبح المرأة مشاركة ومستفيدة على السواء في جميع المشاريع الحكومية. وبالإشارة إلى السؤال 14 الوارد في قائمة القضـايا، تساءلت عما إذا كانت القــائمة المرجعية لرصد مراعاة المنظور الجنساني ، التي وضـعتها اللجنة التحضيرية الوطـنية الجـامايكـية، قد استبدلت بنسخة أكثر حداثة، ولماذا لم تؤخذ في الاعتبار. وأضافت بأنها تود أن تعرف ما هي تدابير رفع الوعي الأخيرة التي اتخذت لمكافحة التحيز ضد المرأة، ولتغيير الأفكار التقليدية العميقة الجذور، والقوالب النمطية القائمة على نوع الجنس. فمن المهم على نحو خاص بالنسبة للجنة، أن تعرف الإجراء الذي تعتزم الحكومة اتخاذه من عام 2001 فصاعدا.

17- السيدة غونزاليز : هنأت الحكومة الجامايكية على سحب تحفظها الأولي على المادة 9 من الاتفاقية. وفي معرض الإشارة إلى أن جامايكا قد أوضحت بانتظام إرادتها السياسية لتحسين وتعزيز وضع المرأة والوفاء بالتزاماتها الدولية والسياسية والقضائية في هذا الصدد، أعربت عن قلقها من أن المشاكل الاقتصادية والمالية والإنمائية أجبرت جامايكا على اتخاذ تدابير تقشفية. فقد عانت النساء وبخاصة ربات الأسر المعيشية كثيرا من هذه التدابير. بيد أنه بالرغم من الصعوبات استطاعت المرأة الجامايكية أن تنجح، وفي بعض الأحيان بمساعدة كبيرة من المنظمات غير الحكومية التي دعمت السياسات والبرامج الاستباقية للحكومة. وينبغي الآن أن يكون هناك توازن أفضل في التفاعل بين الحكومة والمجتمع المدني وبخاصة المنظمات غير الحكومية. وأفادت بأنها تود أن تعرف بدافع من الفضول ما إذا كانت المنظمات غير الحكومية قد شاركت أيضا في إعداد تقارير وردود جامايكا.

18- ورحبت بالمراجعة القادمة للتشريعات التي تهدف إلى حذف الأحكام التمييزية. وفيما يتعلق بموضوع العنف، فهي تشعر بنفس القلق الذي أُعرب عنه فيما يتعلق بسفاح القربى الذي يمضي دائما دون إبلاغ، وأثنت على البرامج التي اضطلع بها لمكافحة العنف بجميع أشكاله. ويعكس التقرير الدوري وردود الحكومة على قوائم مواضيع وأسئلة الفريق العامل لما قبل الدورة، وعيا بالحاجة إلى تناول جانبين رئيسيين لظاهرة العنف ضد المرأة هما العنف القائم على نوع الجنس في المجال العام والعنف المنزلي الذي يعتبر أساس كل أشكال العنف في المجتمع. وقد أدت المنظمات غير الحكومية دورا هاما في مكافحة العنف، وينبغي أن يصبح التركيز الآن على تعزيز الإجراء الحكومي، مع إيلاء اهتمام خاص لمسائل مثل جرائم الجنس والبغاء، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالقُصَّر. ويشكل النمو في تجارة السياحة، تهديدا خطيرا فيما يتعلق بالسياحة بدافع الجنس، وهناك حاجة لاتخاذ تدابير وقائية.

19- السيدة كواكو : أعربت عن قلقها المستمر من أن التمييز على أساس الجنس مازال مسألة لا تبرر رفع دعوى في المحاكم بموجب الدستور. واستفسرت عن وضع التعديل المقترح إدخاله على هذا البند المشار إليه في ردود جامايكا في إطار المادة 1. وأفادت بأنها ترغب أيضا في معرفة الإجراء الذي يتخذه مكتب شؤون المرأة لتعديل أو إلغاء القوانين الأخرى المعترف بأنها تميز ضد المرأة، مثل قانون عمل المرأة لعام 1942.

20- السيدة هازل : قالت إنها تأمل أيضا في أن تتضمن المراجعة التشريعية المقترحة تعديلا للفصل ذي الصلة من الدستور، وبخاصة إذا كانت جامايكا تنظر في توقيع البروتوكول الاختياري والتصديق عليه. والتمست توضيحا لتعبير أن غالبية الأسر المعيشية الفقيرة يرأسها ذكور، وهي مسألة تبدو غير عادية في إطار المنطقة دون الإقليمية، وأشارت إلى حذف الجدول 1-3 في هذا الصدد.

21 - بالإشارة إلى قانون العمل (المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة) وقانون إجازة الأمومة، استفسرت السيدة هازل عن نوع الغرامات المقررة لمخالفات أحكامهما وعما إذا كانت هذه الغرامات كبيرة بدرجة كافية للعمل كرادع. فحقيقة عدم الإبلاغ عن صعوبات ربما تعزى غالباً إلى الخوف من انتقام أرباب العمل. وأضافت بأنها ترحب بإيراد أرقام بشأن عدد الحالات التي نُظر فيها بموجب إجراء الوساطة فيما يتعلق بشكاوى مخالفات قانون العمل. وتساءلت عما إذا كان قد اتخذ أي إجراء لضمان توعية النساء الريفيات والمشتغلات بالخدمة المنزلية توعية تامة بمستحقاتهن بموجب هذه القوانين، وإلى أي حد ساعد مكتب شؤون المرأة رابطة عاملات الأسر المعيشية بجامايكا في رفع الوعي فيما بين المشتغلات بالخدمة المنزلية. كما أن هناك حاجة إلى مزيد من التوضيح للفرق بين إجازة الأمومة التي تستحقها المشتغلات بالخدمة المنزلية وعلاوة الأمومة التي تدفع لهن بموجب نظام التأمين الوطني.

22 - ومضت قائلة إن هناك حاجة إلى بعض المعلومات بشأن منطقة التجارة الحرة بجامايكا وبخاصة ما إذا كان مكتب شؤون المرأة قد رصد أحوال سوق العمل هناك وقام بأنشطة لرفع الوعي والتدريب بشأن بمسائل مثل عمل المرأة والصحة والعنف المنـزلي. وهي تود أن تعرف ما إذا كانت الشركات في منطقة التجارة الحرة تستورد عمال من غير رعايا جامايكا يتمتعون بنفس الحماية في العمل التي يتمتع بها رعايا جامايكا، وما إذا كانت أحوال عملهم ترصد. وتساءلت عما إذا كان هناك نظام ضمان اجتماعي محدد وإذا كان كذلك إلى أي حد يغطي هذا النظام المشتغلات بالخدمة المنزلية.

23 - وأعربت عن قلقها مشيرة إلى قانون لوائح جوازات السفر، من الممارسة التي تمنع امرأة متزوجة من الحصول على جواز سفر باسمها الخاص إلا إذا استطاعت أن تثبت أنه ضروري لأغراض مهنية وفي تلك الحال يتبع اسمها بـ “زوجة …” وتساءلت عما إذا كان هذا الشرط ينطبق أيضاً على الرجال وهي تأمل في أن ينظر في المسألة أثناء عملية المراجعة التشريعية.

24 - وأردفت قائلة من المهم معرفة الطريقة التي يشارك بها مكتب شؤون المرأة في مهمة نظام إدارة المنظور الجنساني داخل وزارة الصحة وإلى أي حد تشارك الإدارات الحكومية والمنظمات غير الحكومية الأخرى في برنامج نظام إدارة المنظور الجنساني. وهي تود أن تعرف أوجه القصور في قانون العنف المنـزلي المذكور في الرد على السؤال 8، وعما إذا كان يمكن معالجتها في عملية المراجعة التشريعية. وأثنت على إدراج المطاردة الخلسة في أحكام قانون العنف المنـزلي لعام 1996. وتساءلت عما إذا كانت جامايكا ستنظر في تصديق اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن منع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه والقضاء عليه التابعة لمنظمة الدول الأمريكية وربما ينظر أيضاً في الفائدة من إدراج المادتين 7 و 8 من تلك الاتفاقية خلال المراجعة التشريعية القادمة. وفي هذا الصدد أشارت باهتمام إلى الحملة المتواصلة المشتركة بين الوكالات المناهضة للعنف ضد المرأة والفتاة التي يقودها مكتب شؤون المرأة. وتساءلت عما إذا كان لحملة توعية أعضاء الهيئة القضائية بشأن قضايا العنف أثر وعما إذا كانت هناك حالات بُلّغ عنها وعما إذا كانت هناك أي خطط لتنظيم حملات أخرى، على سبيل المثال بين ضباط الشرطة. وسيكون من المهم معرفة ما إذا كان موظفو مكتب شؤون المرأة قد حضروا حلقات تدريبية في المنطقة دون الإقليمية لضباط الشرطة والأخصائيين الاجتماعيين وهيئة موظفي التعليم والصحة.

25 - وأردفت قائلة بأن العنف مثل اغتصاب الأحداث وسفاح القربى ما زال يسبب القلق. ورحبت بمبادرة مكتب شؤون المرأة في نشر شريط فيديو تعليمي بشأن سفاح القربى ولكنها تساءلت عن أسباب عدم حل أي من حالات سفاح القربى المبلَّغ عنها. واستفسرت أيضا عن نوع الدعم الذي يقدمه مكتب شؤون المرأة للمنظمات غير الحكومية لتعاونها في مكافحة العنف.

26 - وبالإشارة إلى الردود الواردة على السؤال 10، استفسرت عن التوصيات التي قدمتها لجنة التوجيه وعما إذا كانت اللجنة المعنية بالمنظور الجنساني والمساواة الاجتماعية قد شُكلت، وإذا كانت قد شكلت فعلا، فكيف تعمل وما هي علاقتها بمكتب شؤون المرأة. وأخيرا طلبت نسخة من القائمة المرجعية لرصد مراعاة المنظور الجنساني المشار إليها في الإجابة على السؤال 14 والتي حُذفت من التذييل.

27 - الرئيسة : تكلمت بصفتها الشخصية، فأثنت على التقدم الذي أحرز في مجال صحة المرأة إلا أنها استفسرت عن أسباب قلة عدد النساء اللائي يستفدن من مرافق العناية السابقة للولادة وما بعد الولادة. وقالت إنه من المهم للغاية معرفة أن 30 في المائة من وظائف الإدارة العليا تشغلها حاليا نساء. وفيما يتعلق بموضوع نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب، استفسرت عما إذا كانت جميع النساء قادرات على الحصول على الواقي الأنثوي، الذي لا ينبغي أن يكون أكثر تكلفة من الواقي الذكري. وأضافت قائلة بأنه بسبب تأنيث الفقر في كثير من البلدان فمن العادي أن يشجع الآباء بناتهم على زيادة دخل الأسرة عن طريق البغاء. وبما أن مكتب شؤون المرأة أصبح تابعا لوزارة السياحة والرياضة وبالنظر إلى الصلة بين السياحة والبغاء، أوصت بألا تستهدف الفتيات فقط بل الآباء أيضا في برامج مكافحة البغاء. وهي تأمل ايضا في أن توضع آليات في منطقة التجارة الحرة لضمان حصول النساء على سلطة كافية لعقد صفقات وأن يحصلن على فوائد نقل التكنولوجيا.

28 - السيدة شوب شيلينغ : قالت إنها ترغب في أن تتفق في الرأي مع التعليقات الإيجابية التي أبداها أعضاء اللجنة الآخرون بشأن تنفيذ الاتفاقية في جامايكا. إلا أنها تأسف لعدم وجود تعريف “لمصطلح التمييز ضد المرأة” في التشريع الجامايكي. فضلا عن ذلك، بالرغم من أن جامايكا قد صادقت على الاتفاقية في عام 1981 إلا أنها لم تعتمد بعد تشريعا يحظر التمييز بوضوح كما هو مطلوب بموجب المادة 2 من الاتفاقية أو تغيير بعض القوانين الموجودة المميزة. واستفسرت عن أسباب عدم إحراز تقدم في ذلك المجال. وأضافت بأن ذلك لا يمكن أن يعزى بالطبع إلى القيود المالية إذ أن الإصلاح التشريعي بخلاف البرامج الاجتماعية غير مكلف نسبيا في التنفيذ. وتساءلت عن مدى قدرة مكتب شؤون المرأة على ممارسة ضغط على الحكومة لإجراء تغيير.

29 - ورحبت بمقترح إخضاع انتهاكات أحكام الدستور المعنية بعدم التمييز على أساس الجنس للمحاكمة. كما ينبغي أن تنظر الحكومة في إدراج نص يلزم الدولة تعزيز المساواة بين الرجال والنساء. وستمهد خطوة كهذه الطريق إلى اعتماد التدابير الخاصة المؤقتة الواردة في المادة 4 من الاتفاقية. وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن مبادرات كهذه مثل التدريب على مراعاة المنظور الجنساني وتعميم مراعاة المنظور الجنساني بالرغم من أنها موضع ترحيب إلا أنها لا تشكل تدابير خاصة مؤقتة. كما يُخشى أن يثير استخدام مصطلح “التمييز الإيجابي” في التقرير وفي أماكن أخرى رد فعل عنيف بالنظر إلى المتضمنات السلبية للفظة التمييز.

30 - وأعربت عن سرورها لملاحظة أن النساء يشغلن 30 في المائة من وظائف اتخاذ القرار العليا في القطاع العام. ومن المهم معرفة ما إذا كانت الحكومة قد استخدمت حصصا للوصول إلى هذا الرقم. فالوضع أقل إرضاء في القطاع الخاص حيث تشغل النساء 10 في المائة فقط من هذه الوظائف. ولتحسين وضعهن، يجب على الحكومة أن تقدم حوافز للشركات الخاصة للاستفادة على نحو أكثر فعالية من الإناث المتعلمات تعليما عاليا في جامايكا. وهناك حاجة أيضا إلى تدريب لمراعاة المنظور الجنساني في النقابات، حيث لا تمثل النساء تمثيلا كافيا في الوظائف العليا، ومن المهم أن يتم تمثيل النساء والرجال على نحو متكافئ في الهيئات الاستشارية الحكومية.

31 - وأعربت عن قلقها من أن المنظمات غير الحكومية، التي تؤدي عملا ممتازا، تقدم خدمات إلى النساء يجب أن تقع ضمن إطار مسؤولية الحكومة. وتساءلت عما إذا كانت تلك المنظمات تتلقى منحا من الحكومة على أساس مؤسسي أو على أساس إقامة مشاريع معا، وحذرت من المبالغة في الاعتماد على المساعدة المالية الدولية كمصدر للتمويل. وأخيرا، استفسرت عن عدد النساء اللائي يعملن في قطاع السياحة وعن الوظائف التي يشغلنها وعن أجورهن.

32- السيدة سيمز (جامايكا) قالت إن تحديد وتغيير القوانين التي تشكل تمييزاً ضد المرأة يتطلب آلية مؤسسية وطنية قوية وهو الشيء الذي كانت تفتقده جامايكا في وقت التصديق على الاتفاقية إلا أنه يجري حالياً إنشاؤها. وقد طلب مكتب شؤون المرأة إجراء تحليل شامل للمنظور الجنساني في كل التشريعات الجامايكية بما في ذلك الدستور والقوانين التي أشارت إليها السيدة هازل والسيدة كواكو. وركّزت على نوعية العملية ومشاركة المرأة على مستوى القواعد الشعبية وبهذا أرست سابقة هامة. وسيقدم قريباً تقرير يحتوي على مجموعة من التوصيات الناتجة من مراجعة قانون العنف المنـزلي إلى الحكومة. وما زالت اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن منع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه والقضاء عليه التابعة لمنظمة الدول الأمريكية تنتظر التصديق.

33 - وأضافت بأن الحكومة تعتز بشراكتها مع المنظمات غير الحكومية، ومن بينها اتحاد المشتغلات بالخدمة المنزلية بجامايكا، الذي يعتبر مصدرا قيِّما للبيانات المتعلقة بقضايا المرأة. ويتفاوت دعم الحكومة لأنشطته من تقديم المساعدة المالية إلى بناء القدرات، الذي يعتبر هاما لإنشاء منظمات مجتمع مدني فعالة وديمقراطية.

34 - وقالت إن جامايكا كانت أول قطر في المنطقة يقوم بضمان تصنيف جميع البيانات الإحصائية الرسمية حسب نوع الجنس ونشر مؤشرات التنمية المتعلقة بنوع الجنس. ومع ذلك هناك حاجة إلى ضمان أن يأخذ معهد الإحصاء بجامايكا في الاعتبار أكثر الظواهر التي تؤثر على الموضوع محل القياس عندما يقرر نوع البيانات التي سيجمعها. وتعكس البيانات الإحصائية التي تشير إلى أن عددا كبيرا من الأسر المعيشية الفقيرة يرأسها ذكور الواقع في جامايكا.

35 - واسترسلت قائلة إن على المرأة الجامايكية أن تتغلب على التعاريف التقليدية لعمل المرأة ودورها في المجتمع. وفي الواقع الفعلي هناك أساس مقاومة وطيد للمساواة بين الرجل والمرأة. كما أن هناك حاجة إلى المزيد من التثقيف العام، ولا سيما لمكافحة عدم المساواة داخل الأسرة.

36 - وأضافت بأن تحويل مسؤولية شؤون المرأة من وزير العمل والضمان الاجتماعي إلى وزير السياحة والرياضة لا يعني تقليل التزام الحكومة بالنهوض بالمرأة، وهي تنظر إلى التغيير كفرصة لتشكيل روابط أوثق بين مكتب شؤون المرأة وقطاع السياحة الذي تعمل فيه كثير من النساء. وقد نظم المكتب حلقات عمل بشأن التحرش الجنسي في مجال صناعة الفندقة. ومن المؤمل أن يحفّز اهتمام القطاع الخاص بالظاهرة الحكومة على تقديم تشريع.

37 - وأردفت قائلة، إن عدد العاملين في منطقة التجارة الحرة في انخفاض نظرا لأن الشركات نقلت عملياتها إلى خارج جامايكا، بالرغم من أن الأغلبية منهم ما زالت من النساء. ونجد أن العاملين في منطقة التجارة الحرة ليسوا أعضاء في نقابات. ولذلك يعمل مكتب شؤون المرأة معهم ليس فقط لتحسين أجورهم بل أيضا بشأن القضايا المتعلقة بصحتهم. وتأخذ الحكومة في الاعتبار الظروف التي يُستخدم فيها العاملون من غير رعايا جامايكا قبل الإذن لهم بدخول جامايكا للعمل في منطقة التجارة الحرة.

38 - وقالت إن بيان السياسة الوطنية بشأن المرأة يتوخى إجراء تدريب يتعلق بمراعاة المنظور الجنساني بالنسبة للأمناء الدائمين وكبار المسؤولين بالوزارة، وإنشاء لجان مشتركة بين الوزارات بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتحديد مراكز تنسيق لشؤون المرأة داخل الوزارات. وقد خُصصت موارد ضخمة لتنفيذ هذه المبادرات إلا أنها أثبتت أنها غير مستديمة. وقد أظهر تحليل هام أجراه المكتب، من جملة أمور، إن كثيرا من الأشخاص الذين عينوا كجهة وصل يفتقدون إلى السلطة لإجراء تغيير حقيقي. ولذلك قرر المكتب محاولة اتباع نهج مختلف. وكخطوة أولى، طلب من معهد التخطيط بجامايكا ضمان إدراج اعتبارات المنظور الجنساني في جميع مشاريع التنمية. والمعهد يعمل أيضا مع وزارة الصحة لوضع نظام لإدارة المنظور الجنساني وإنشاء لجنة، بمشاركة وزارة المالية، للتأكد من أن الموارد اللازمة للمبادرة قد وُفرت.

39 - وأضافت أن المنظمات غير الحكومية تشارك في جميع أنشطة مكتب شؤون المرأة ويعمل ممثلوها بوصفهم اختصاصيين في إطار الجهود الرامية إلى تعبئة النساء داخل وخارج المدن. ويعتبر التعاون بين المنظمات غير الحكومية والمكتب شراكة حقيقية.

40 - وقالت إنه تم تكوين لجنة توجيه لإسداء المشورة للحكومة بشأن إنشاء اللجنة المعنية بمراعاة المنظور الجنساني والمساواة الاجتماعية.

41 - ومضت قائلة إن مكتب شؤون المرأة يدرس بعناية مشكلة السياحة بدافع الجنس ولا سيما ما يسمى في جامايكا بـ “دور التدليك الحسي”، والفتيات اللائي يرقصن ويتجردن من ملابسهن في النوادي الليلية والأغاني التي تستخدم فيها كلمات لا تحترم الأنوثة. والمكتب قلق ليس فقط بشأن الشابات بل أيضا بشأن الشبان الذين يُنظر إليهم أيضا كأهداف جنسية. فنساء جامايكا لا يرغبن في أن تصبح بناتهن وأولادهن ضحايا للسياحة بدافع الجنس. والمكتب ملزم بضمان أن تكون جامايكا قطرا يرغب السواح في زيارته هو ويتناول هذه القضايا على أساس يومي.

42 - واختتمت قائلة إن مصطلح “حصة” لا يمكن أن يستخدم في جامايكا دون أن يثير رد فعل إيديولوجي عنيف. ويسعى المكتب إلى اتخاذ تدابير دائمة قابلة للاستمرار بدلا من التدابير الخاصة المؤقتة. ويرى أن التقدم لا ينبغي أن يعتمد على شخصيات بل أن يكون متأصلا في التغيير المنتظم. وتعوّق المواقف التقليدية إزاء الزعماء احتمالات تحقيق تقدم مستدام. ويجتهد المكتب في غرس احساس بالزعامة في كل النساء الجامايكيات.

43 - السيدة ليفينغستون راداي : قالت إن قناعة ونشاط الوفد الجامايكي محفزة ورسالته مشجعة. ومع ذلك فهي ترى أن الجهاز القانوني يستطيع وينبغي أن يساهم في تعليم وتمكين المرأة، وقد لا يكون النظام القانوني في جامايكا قائما بكل ما يستطيعه لمساعدة النساء الناشطات والنساء في الحكومة على تحقيق أهدافهن. وأعربت عن قلقها من تأخر اعتماد التعديل القانوني الدستوري والأحكام القانونية الأخرى، وتأمل في أن يعزز اهتمام اللجنة إمكانية سن هذا التشريع.

44 - وبالرغم من أن الجهود المبذولة لتقديم دعم لضحايا العنف الجنسي أمر محمود، فهي تود أن تعرف ما إذا كانت الجرائم الجنسية تعرض على المحاكم، ومدى فعالية ذلك، إذ أن محاكمة مثل هذه الجرائم تكون بمثابة إجراء رادع وتعليمي في نفس الوقت. واستفسرت عن عدد حالات الاغتصاب القانونية والعنف المنزلي التي خضعت للمحاكمة وعن عدد الحالات التي أسفرت عن إدانة. وقالت إنه ينبغي أن يطلب من المحاكم تقديم معلومات لمكتب شؤون المرأة عن حالات العنف الجنسي التي تعالجها. وأعربت عن انزعاجها من مفهوم إحالة حالات الاغتصاب إلى إجراء لحل المنازعات. وتساءلت عما إذا كان ذلك يعني عدم محاكمة المغتصب. فالعنف الجنسي إهانة للمجتمع وحتى إذا وافقت الضحية على مسامحة الفعل ينبغي معاقبة مرتكبه.

45 - وتدعم الكنيسة الجامايكية الأسرة الأبوية ومفهوم طاعة المرأة. وينبغي إعادة النظر في تحميل الفتيات مسؤولية الموافقة على سفاح القربى في هذا السياق.

46 - وسيقلل القضاء على العنف الجنسي أيضا من انتشار مرض نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). وينبغي توزيع الواقي الأنثوي للحد من انتشار المرض ولمنع حمل المراهقات.

47 - وتعتبر البيانات المتعلقة بعمل النساء مؤشرا مفيدا للتقدم الاقتصادي. وسيكون من المفيد معرفة الفرق بين أجور الرجال والنساء، والظروف التي يخضع بموجبها أرباب العمل الذين ينتهكون قانون المساواة بين الرجل والمرأة في الأجر لدفع غرامات. وما هو مبلغ هذه الغرامات، وكم عدد الانتهاكات التي خضعت للمحاكمة. واستفسرت عن إجراء الوساطة المستخدم عند إحالة الانتهاكات إلى وزارة العمل؟ وهل يستبعد ذلك الإجراء المقاضاة؟

48 - ومضت قائلة إنها تود أن تعرف أيضا ما إذا كانت هناك تدابير قانونية تتخذ لإيقاف التحرش الجنسي في مكان العمل، حتى ولو لم يكن هناك قانون محدد، وما إذا كانت جامايكا عازمة على صياغة قانون كهذا لتعزيز منع المضايقات وحماية الضحايا.

49 - وأضافت قائلة بأنه سيكون من المفيد معرفة عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب مسؤولة في القوى العاملة وعدد المديرات. وهل تم توخي أي تدابير لتضييق التفاوت الكبير بين عدد طالبات كلية الحقوق وعدد النساء اللائي نجحن في المهنة القانونية؟ وبالإضافة إلى ذلك، تود أن تعرف ما إذا كانت النساء العاملات في منطقة التجارة الحرة منظمات إلى نقابات، وما إذا كانت الحكومة تجري عمليات تفتيش في تلك المناطق؟

50 - واسترسلت قائلة، بما أن الكنيسة تمارس ضغطا للعودة إلى القيم الأبوية، فينبغي إنشاء إطار قانوني لحماية المرأة في الأسرة. فمن المهم اعتماد قانون ملكية الأسرة الذي سيعطي المرأة الحق في نصيب من الملكية الزوجية، وهو قانون ظل قيد الدراسة لعدة سنوات. وأخيرا، قالت بأنه ينبغي إعادة النظر في عقوبة السجن مدى الحياة بالنسبة للإجهاض ولا سيما عندما أصبح اللجوء إلى الإجهاض غير المشروع يساهم في ارتفاع معدل الوفيات.

51 - السيدة ريغازولي : استفسرت عما إذا كانت جامايكا تنظر في إنشاء أفرقة متعددة التخصصات، تشمل ضابطات شرطة، ومحامية، ومستشارة قانونية، ومستشارة طبية وأخصائية اجتماعية وعالمة نفسية لمعالجة حالات العنف الجنسي والمنزلي، وعما إذا كانت هناك ملاجئ للنساء والأطفال الذين لا بد من إبعادهم عن المنزل. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة الجامايكية تخطط لإنشاء خطوط هاتف ساخنة مجانية للإبلاغ عن أعمال العنف. وللأسف فإن أحد الأنماط الاجتماعية الأسرية التي تناقلتها الأجيال هو ضرب الزوجة، فالرجال يكررون ببساطة الأعمال التي شهدوها في طفولتهم.

52 - وأثنت على الحكومة الجامايكية لجهودها في التمسك بطلبات التكيف الهيكلي الصعبة واستفسرت عما إذا كانت المرأة الريفية تستطيع الحصول على قرض لشراء أرض ومواد خام وبأي وسيلة، وما إذا كان قد أنشئت هياكل قانونية لتيسير هذه العملية. وهل يخطط مكتب شؤون المرأة للاضطلاع ببرامج للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؟ وأخيرا فإنها تود أن تعرف كيف غيرت هذه القروض حياة النساء اللائي تلقينها.

53 - السيدة تفاريس دا سيلفا : استفسرت عن التدابير التي اتخذت لتزويد النساء بأدوات حقيقية يحاربن بها من أجل حقوقهن ويقدمن شكاوى عند الضرورة. وتود أن تعرف أيضا لماذا لم يواكب الإنجازات التعليمية المؤثرة للنساء نجاح مقابل في سوق العمل، وعما إذا كانت قد اتخذت تدابير لزيادة الوعي بين عامة الجماهير ولا سيما الرجال فيما يتعلق بحمل المراهقات؛ وما هي التدابير، إن وجدت، التي اتخذت لإثناء الرجال الكبار عن الدخول في أنشطة جنسية مع نساء صغيرات ضد رغباتهن.

54 - واختتمت قائلة بأنه يبدو أن المرأة الجامايكية ومجموعات المرأة الجامايكية قد بدأت في اكتساب نفوذ، إلا أنه في الواقع مازال هناك الكثير الذي يجب أن يفعل. وينبغي أن تستطيع الحكومة والحركة النسائية بالعمل معا من تحقيق المساواة بين الجنسين في المجتمع الجامايكي.

رفعت الجلسة الساعة 00/13