الدورة السادسة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 749 (القاعة باء)

المعقودة في المقر، نيويورك، الأربعاء ، 16 آب/أغسطس 2006، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة ب ل ميهوب - زيرداني ( نائبة الرئيسة )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الثاني والثالث معا لجمهورية مولدوفا

في

في غياب السيدة مانالو، تولت الرئاسة نائبة الرئيسة السيدة بلميهوب - زير د اني

افتتحت الجلسة الساعة 10/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الثاني والثالث معا لجمهورية مولدوفا (CEDAW/C/MDA/2-3 و CEDAW/C/MDA/Q/3وAdd.1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد مولدوفا إلى مائدة اللجنة .

2 - السيدة غريبينسيا (جمهورية مولدوفا): قالت، وهي تعرض التقرير الدوري الثاني والثالث معا للدولة الطرف (CEDAW/MDA/2-3) إن بلدها صدق على الاتفاقية في عام 1994. وقدمت الدولة الطرف تقريرها الأول عن تنفيذ الاتفاقية في تشرين الأول/أكتوبر 1998، ونظرت اللجنة فيه في حزيران/يونيه 2000. وتم إعداد التقرير الدوري الثاني، الذي يضم التقرير الثالث، بالتعاون مع الوحدات الإنسانية الإدارية العامة المركزية والمحلية، وقد تدربت هذه الوحدات على تقديم التقارير بفضل تمويل من مشروع ” تدريب القياديين “ الذي يرعاه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مولدوفا. وناقشت في 26 كانون الأول/ديسمبر 2003 مسودة التقرير اللجنة الحكومية للمساواة بين الجنسين، التي تضم المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات التعليمية، والشركاء في المجتمع. وتم إحالة النص إلى جميع الوحدات النسائية للنظر فيه. وعندما وافقت عليه أغلبية أعضاء اللجان الحكومية، تم إحالة التقرير إلى وزارة الخارجية والاندماج الأوروبي فقدمته إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في عام 2004.

3 - وفي 9 شباط/فبراير، اعتمد البرلمان قانونا خاصا لتكافؤ الفرص، كما طلبت ذلك الحكومة تمشيا مع توصيات اللجنة. وهذا القانون الذي يرمي إلى تنفيذ الحقوق المتساوية للمرأة في جميع المجالات، بما في ذلك الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يتيح تكافؤ الفرص، وتعميم مراعاة المنظور الجنساني، والتمييز الإ يجابي ، ويحظر التمييز المباشر وغير المباشر على أساس الجنس والتحرش الجنسي. ووفقا للمادة 15 من القانون، تتألف الآلية الوطنية للمساواة بين الجنسين من ممثلين من البرلمان، والحكومة، واللجان الحكومية المعنية بالمساواة بين الجنسين، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية (هيئة متخصصة) وبالإضافة إلى ذلك، الوزارات والإدارات المركزية والسلطات (الوكالات المعنية بالمرأة)، والإدارات العامة المحلية (الوكالات المعنية بالمرأة). وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2005، انضمت جمهورية مولدوفا إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية (القانون رقم 318 - السادس عشر).

4 - وأضافت أنه تم إحراز تقدم فيما يتعلق بمشاركة المرأة في اتخاذ القرارات العامة. وقد ازدادت نسبة رؤساء البلديات من النساء من 10.9 في المائة في عام 1999 (93 امرأة مما مجموعه 851 رئيسا للبلديات) إلى 14.8 في المائة في عام 2005. ونتيجة للجهود التي تبذلها النساء في الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية، ازداد عدد النساء اللاتي رشحن أنفسهن للانتخابات البرلمانية في عام 2005 بما يزيد عن 10 في المائة، مع زيادة لاحقة في عدد النائبات، فعددهن في الوقت الراهن 21 (مقارنة بأربعة في عام 1994). وفي الوقت الراهن، هناك وزيرتان مما مجموعه 16 وزيرة، وأربع نائبات وزير مما مجموعه 23 نائبا، وأربع مديرات في الإدارات الم ركزية مما مجموعه 13 مديرا، وخمس سفيرات مما مجموعه 25 سفيرا. والمنصبان الوزاريان اللذان تشغلهما امرأة هما منصب نائبة رئيس الوزراء ووزيرة العدل.

5 - وقالت إن الحكومة اتخذت إجراء ينسجم مع توصيات اللجنة فيما يتعلق بالعنف الذي يستهدف المرأة. ومن خلال الجهود الحكومية وغير الحكومية المشتركة، لم يعد يُنظر إلى العنف العائلي على أنه مسألة خاصة أو عائلية، ولكن يُنظر إليه على أنه قضية اجتماعية. وفي تموز/يوليه 2006، اعتمد البرلمان في القراءة الأولى مشروع القانون المتعلق بمنع ومكافحة العنف الذي يستهدف المرأة. وتهدف أحكامه بصفة رئيسية إلى حماية وتعزيز الأسرة، وضمان الامتثال للمبادئ الأساسية في التشريعات المتعلقة بالأسرة والحرص على أن للرجال والنساء فرص ا متكافئة للتمتع بحقوق ه م في الحياة بدون عنف. ويوضح النص الأسس القانونية والتنظيمية لمنع العنف العائلي ومكافحته، فحدد الأجهزة المسؤولة عن هذه الإجراءات ونص على الإجراءات اللازمة لإبلاغ السلطات ومعالجة هذه الحالات بالوسائل القمعية. وقد احتل مكافحة العنف العائلي مكانة بارزة في كل من الخطط الوطنية في الفترة 2003-2005 وعنوانها ” تعزيز المساواة بين الجنسين في المجتمع “ ، والخطة الجديدة التي وضعتها ووافقت عليها الحكومة للفترة 2006-2009. ومن الأهمية بمكان تحسين الإحصاءات الرسمية وعملية الرصد في هذا المجال. وتستند الأرقام إلى البيانات التي قدمتها وزارة الشؤون الداخلية عن الاختلالات، والإصابات الجسدية الخطيرة، وحالات الاغتصاب المسجلة.

6 - وأضافت أن الإطار التشريعي الوطني الذي تم وضعه بحيث ينسجم مع الالتزامات الدولية للبلد وتوصيات اللجنة فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالنساء يتألف من الأحكام الواردة في الخطط العملية الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2004-2008، وتنص الخطة على الأهداف والأنشطة ذات الصلة، وقانون منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص (القانون رقم 241 - السادس عشر في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2005)؛ والخطة الوطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص (قانون الحكومة رقم 903 المؤرخ 25 آب/أغسطس 2005).

7 - ولا يتضمن تشريع العمل أحكاما تمييزية ضد المرأة ويضمن المساواة بين الجنسين في مكان العمل. ومن خلال سلسلة من التدابير التي اتخذتها الحكومة - بدعم من الشركاء في المجتمع وأصحاب الشأن - من أجل زيادة عدد الوظائف وزيادة عدد الأعمال، تم إحراز تقدم في مجال المساواة بين الجنسين في سوق العمل. ومع ذلك، ما زال الطريق طويلا. وينبغي إعطاء الأولوية لصياغة استراتيجية تهدف إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني؛ وتشريعا وطنيا ينسجم مع قانون تكافؤ الفرص؛ وإعداد مشروع قانون عن منع ومكافحة العنف الذي يستهدف المرأة؛ وجمع الإحصاءات الخاصة بالمرأة؛ وبناء قدرات آلية وطنية تعمل على المساواة بين الجنسين؛ واستحداث المنظور الجنساني في استراتيجية الحد من الفقر؛ وزيادة وعي السكان بقضايا المرأة.

8 - وقدمت المنظمات الدولية دعما قيما في مجال المساواة بين الجنسين في مولدوفا من بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة التعاون والأمن في أوروبا، والمنظمة الدولية للهجرة، والوكالة السويدية للتنمية الدولية.

المواد 1 إلى 6

9 - السيد فلينتيرمان : سأل في معرض إشارته إلى أن الأجوبة تؤكد عدم وجود قضايا معروضة أمام المحكمة تتعلق بالتمييز ضد المرأة، إذا كان ذلك يعود إلى عدم اطلاع القضاء والمهن القانونية والأطراف المعنية على هذا الموضوع. فيود أن يعرف ما هي وسائل الانتصاف المتاحة للمرأة التي يتم انتهاك حقوقها، ومدى صلة الإجراءات المعروضة على المحكمة الدستورية، وما إذا كانت هناك برامج تقوم بها المنظمات غير الحكومية لإطلاع النساء على حقوقهن، وإذا كان هناك أي برامج تدريبية للعاملين في القضاء والمهن القانونية بصفة عامة. ونظرا للتكاليف العالية التي يتم تكبدها في المحاكم، سأل إذا كان هناك أمين مظالم في جمهورية مولدوفا، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي أنواع الحالات التي تقع ضمن اختصاصه. وبالإضافة إلى ذلك، بما أنه لم يتسن إنشاء وكالة برلمانية تعنى بهذا الشأن، فإنه يود الحصول على معلومات عن الترتيبات الراهنة المتخذة في البرلمان في هذا الصدد.

10 - وإذ أوضح أن الاتفاقية تشير إلى ” المساواة بين الجنسين “ لا إلى ” الإنصاف بين الجنسين “ سأل إذا كانت العبارتان اللتان تظهران في التقرير وفي الردود تستعملان كمرادفين. ورحّب بإدراج تعريف التمييز ضد المرأة في قانون تكافؤ الفرص بحيث يشمل التعريف كلا من التمييز المباشر وغير المباشر، وطلب نص هذا التعريف. وقال إنه يود الحصول على معلومات عن إزالة أحكام تكافؤ الفرص من قانون الإدارة العامة المحلية. وأخيرا، أعرب عن استغرابه من ورود تأكيد في الفقرة 18 من التقرير تفيد بأن الأنشطة المنصوص عليها في خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان هي ” تعبير حديث لمبدأ عدم التمييز والمساواة “ وتتمتع بـ ” منظور أخلاقي “ ، قال إنه يود معرفة معنى هاتين العبارتين.

11 - السيدة بوبيسكو : قالت إنها تود الحصول على معلومات عن نطاق قانون تكافؤ الفرص وعن تنفيذ هذا القانون، الذي يبدو أنه لا يتضمن أي أحكام تنفيذية أو تمويلية. وإذ رحبت بتعريف التمييز المباشر وغير المباشر، والتدابير الاستثنائية المؤقتة، والتحرش الجنسي في قانون تكافؤ الفرص، إلا أنها لاحظت أن التحرش الجنسي غير معرّف في قانون العمل المعدل. فطلبت توضيحا لسبب عدم وجود أي صكوك قانونية لاكتشاف حالات التحرش الجنسي والتصدي لها. وإذ أكدت على القوالب النمطية الراسخة في المجتمع المولدوفي، تساهم إلى حد كبير في التمييز ضد المرأة في مجال العمل، وفي فصلهن المهني وفي تمثيلهن السياسي تمثيلا ناقصا، وفي العنف العائلي، قالت إنها تود أن تعرف إذا كان ت لحكومة مولدوفا استراتيجية لمكافحة القوالب النمطية التي تستهدف المرأة، بما في ذلك حملات التوعية الشاملة.

12 - وقالت إنها مهتمة بالحصول على معلومات عن أي أنشطة ترمي إلى توعية وسائط الإعلام فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، وأي تعريف بقصص ناجحة لزعيمات نجحن في التوفيق بين مسؤولياتهن العامة ومسؤولياتهن العائلية، وأي مشاريع ترمي إلى تشجيع الرجال على المشاركة في المسؤوليات العائلية. وإذ رحبت بمشروع القانون عن منع ومكافحة العنف الذي يستهدف المرأة، أشارت إلى أنه وفقا للمصادر البديلة للمعلومات، ما زالت العقلية الكامنة وراء العنف العائلي قوية في البلد، وسألت إذا كان هناك مشروع قانون يعالج الاغتصاب داخل الزواج وإذا كانت المادة 171 من القانون الجنائي التي تتناول موضوع الاغتصاب تشير إلى الاغتصاب داخل الزواج.

13 - السيدة تافاريس دا سيلفا : طلبت، في معرض إشارتها إلى الخطة الوطنية 2003-2005 المعنونة ” ت عزيز المساواة بين الجنسين في المجتمع “ معلومات عن أي تقييم أجري يبرهن على أن وضع المرأة قد تحسن في سياق العمالة، والمشاركة في اتخاذ القرارات، والتوعية بشؤون المرأة والعنف العائلي. فيفترض أن الخطط الوطنية الجديدة الموضوعة للفترة 2006-2009 تس ت ند إلى الأولويات المحددة من خلال التقييمات التي أجريت، وتود أن تعرف إذا كانت هناك أية علاقة بين خطة العمل الجديدة وخطة العمل الداخلية التي تعالج، وفقا للفقرة 22 من التقرير، بصفة رئيسية، المسائل المتصلة بالعمل محاولة منها لجعل التشريع المولدوفي يتفق مع الأحكام المنقحة للبطاقة الاجتماعية الأوروبية.

14 - وفي معرض إشارتها إلى عناصر الآلية الوطنية للمساواة بين الجنسين، استفسرت عن دور البرلمان فيما يتصل بشؤون المرأة بصفة محددة، ومختلف الهيئات الحكومية، وعن دور اللجنة الحكومية المعنية بالمساواة بين الجنسين التي تضم ممثلين من المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات التعليمية، والشركاء الاجتماعيين، و التي قد تلعب دور الجهاز الاستشاري. ويشير الدور الرئيسي المسند إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية فيما يتعلق بشؤون المرأة إلى أن العنف الذي يستهدف المرأة يعالج بوصفه مشكلة اجتماعية، لا مجرد مشكلة خاصة، وتم تأكيد ذلك في البيان الشفوي. وهذا النهج إيجابي، ولكن بخلاف أي جوانب اجتماعية أخرى، يشكل العنف الذي يستهدف المرأة انتهاكا لحقوق الإنسان. وإن أي قانون عن العنف ينبغي ألا يحمي الأسرة فحسب بل أيضا أفراد الأسرة فردا فردا، لا سيما النساء.

15 - السيدة جبر : طلبت، وهي تؤكد أهمية الآلية الوطنية لتنفيذ الالتزامات الدولية للبلد معلومات عن تكوين وولاية ودور وتمويل واستمرار عمل هذه الآلية، التي يتطلب بقاؤها وفعاليتها التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني. وفي إشارة لها للخطة للفترة 2006-2009، استفسرت عن ميزانيتها وعن متابعة عملها. ووافقت على الأهمية المسندة إلى مكافحة القوالب النمطية في المجتمع وفي المجال التعليمي، وإذ لاحظت النسبة المئوية المنخفضة للنساء العاملات في السلك الخارجي، أشارت إلى أن المرأة مستبعدة من بعض المناصب، لا سيما في الجيش.

16 - السيدة غريبينسيا (جمهورية مولدوفا): قالت في معرض إشارتها إلى السؤال حول برنامج تدريب الجهاز القضائي في شؤون المرأة والجوانب القانونية لهذه المسائل، إنه ما م ن أحد، بموجب الدستور وقانون تكافؤ الفرص يستطيع أن يرفض تقديم الحماية القانونية بحجة أنه لا يوجد أساس تشريعي. ومن أجل الحرص على وجود تدريب كافٍ للعاملين في المجال القضائي، تم تنظيم دورات دراسية، كما تم نشر خلاصة للاتفاقات الدولية التي انضمت إليها جمهورية مولدوفا، وتم تعميمها على جميع الإدارات القانونية. وتم اتخاذ هذه الخطوات في عام 1988 بدعم من المنظمات المحلية. وتم إصدار نشرة أحيلت إلى جميع الإدارات الحكومية والمنظمات غير الحكومية بهدف تنفيذ توصيات اللجنة. وشاركت أيضا الوزارات والمؤسسات التعليمية والمنظمات غير الحكومية في إعداد قانون تكافؤ الفرص.

17 - وتضم الخطط الوطنية للفترة 2006-2009 المتعلقة بالمساواة بين الجنسين استراتيجية متكاملة للمساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالمسائل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعائلية. وتم الشروع في مشروع جديد في هذا المجال بفضل خبرة وتمويل الوكالة السويدية للتنمية الاجتماعية، وسيضم صندوق الأمم المتحدة للمرأة استراتيجية لتنفيذ تشريع وطني في هذا الصدد. وفي الفترة 2003-2005 حققت وزارة العمل والحماية الاجتماعية، من خلال برنامج تم إعداده برعاية صندوق الأمم المتحدة للمرأة، لتعزيز الحقوق والفرص المتساوية، تقدما كبيرا في مجال سن وإنفاذ التشريع المتعلق بالمرأة. وبالإضافة إلى ذلك، تم نشر معلومات عن شؤون المرأة عن طريق وسائط الإعلام حول المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. والدليل على الفعالية العامة للتقدم الذي تم الإبلاغ عنه الزيادة في عدد النساء المنتخبات لشغل المناصب العامة.

18 - السيدة باسكال (جمهورية مولدوفا): لخصت السمات الرئاسية لتشريعات البلد المتصلة بشؤون المرأة والآلية الوطنية. وقالت إن البرلمان والحكومة يهتمان بشؤون المرأة في إطار ولايتهما الأساسية. و في حالة عدم و وجد لجنة برلمانية معنية بشؤون المرأة، تعالج هذه المسائل اللجنة البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان والطوائف والأقليات الإثنية والجاليات الأجنبية واللجنة البرلمانية للحماية الاجتماعية والأسرة والصحة. وإن اللجنة الحكومية المعنية بالمسا واة بين الجنسين هيئة استشارية، تؤدي وظيفتها بموجب القواعد التي وافقت عليها الحكومة، من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمثيل أنشطة مختلف الهيئات والتعاون بين الإدارات الحكومية والمجتمع المدني في مجال شؤون المرأة. وترصد وحدات الإدارة المركزية وموظفو التأمينات الاجتماعية المحليون المسؤولون عن شؤون المرأة تنفيذ التشريعات القائمة. ويتم تمويل الموظفين العاملين في هذا المجال ويقومون بمهام الوحدات الإدارية المحلية المعنية بشؤون المرأة التي لم تبدأ بعد عملها.

19 - وتستند الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين للفترة 2006-2009 إلى تقييم الخطة السابقة وفقا للمعايير التي وضعها الخبراء. وإذ تم تمويل هذه الخطة من ميزانية الدولة ومن ميزانيات الإدارات المحلية، قامت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتنفيذها بالشراكة مع الوكالة السويدية للتنمية الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية المحلية المتخصصة. وقدمت الإدارات في الوزارات المعنية مباشرة بالخطة السابقة تقارير سنوية عن التدابير التي تم اتخاذها والتي كان يمكن اتخاذها. وبالإضافة إلى ذلك، هناك خطط لتعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل وتشجيع الفرص المشاريعية الخاصة بالمرأة، لا سيما في المناطق الريفية. وهناك مديرية خاصة بالعمل ترصد الممارسات الوظيفية لتحديد حالات التمييز التي تتأثر بها المرأة، وتتصدى للتحرش الجنسي في مكان العمل.

20 - وأضافت أن التوعية بشؤون المرأة وبالمفاهيم الخاصة بها مسألة ذات أولوية بالنسبة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وقد تم اتخاذ خطوات في هذا الصدد بصورة منهجية من خلال وحدة تتعاون مع وسائط الإعلام. وسوف يتم التعجيل بأبحاث في مجال شؤون المرأة في الجزء الغربي من البلد بهدف الحد من العنف الذي يستهدف المرأة. وتم بذل جهود كبيرة في مشروع القانون المتعلق بمنع ومكافحة العنف الذي يستهدف المرأة. وتعزز وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشكل نشط أسلوب الحياة الصحي للرجل والمرأة وتعتزم توسيع أنشطتها في هذا المجال وذلك في جملة أمور من خلال تحسين وتوسيع نطاق العملية الإعلامية وتكثيف تعاون الوزارة مع الموظفين المسؤولين عن شؤون المرأة في إدارات أخرى والسلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية.

21 - ولم يكن هناك حتى الآن إلا برنامج تدريبي واحد ذي صلة لأعضاء القضاء. وإذ نظمت هذا البرنامج وحدة المعلومات المتصلة بشؤون المرأة في وزارة العدل، عرّفت قضاة المحاكم الابتدائية بالمفاهيم والصكوك الدولية. غير أنه من المقرر أن يبدأ برنامج تدريبي جديد وأوسع في هذا المجال في عام 2006. ومن أجل تسهيل اتصال المواطنين الفقراء بالنظام القضائي، يوفر التشريع الحالي المشورة القانونية مجانا. وأثر عدم وجود الأموال الكافية على خطة إنشاء منصب أمين مظالم في إطار قانون تكافؤ الفرص. وقد قامت الحكومة بإسناد مسؤولية مماثلة إلى الدعاة البرلمانيين. ومن بين التدابير المتخذة لوقف العنف الذي يستهدف المرأة أنشطة توعية مثل البرامج الإذاعية والمناقشات. ويتضمن مشروع القانون المتعلق بمنع ومكافحة العنف الذي يستهدف المرأة، بالصيغة التي اعتمدها البرلمان في قراءته الأولى، أحكاما تتعلق بضحايا الاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف. وقد تم تقوية النص فيما بعد بتدابير ضد مرتكبي العنف، وأحكاما تحدد سلطات الهيئات المختصة.

22 - السيدة باتن : أشارت إلى أن اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة أوصت باتخاذ تدابير استثنائية مؤقتة لتعجيل تمثيل المرأة في اتخاذ القرارات التعليمية. غير أن التقرير الدوري لا يذكر هذه التدابير على الرغم من أن التوصية العامة رقم 25 تؤكد على أن الدولة الطرف ينبغي أن تقدم توضيحا يفسر عدم اعتماد تدابير استثنائية خاصة. ولا يمكن تبرير عدم تقديم مثل هذا التوضيح على أساس أنه لا توجد سلطة معنية بذلك. وعليه استفسرت عن الجهود المبذولة لاعتماد التدابير المعنية، وما هي العقبات التي يتم مواجهتها. وتتطلع إلى الاضطلاع في التقرير القادم عن تنفيذ هذه التدابير.

23 - وأضافت أن التشريع الوطني الراهن يعرّف التمييز الإيجابي ويدعو إلى تعزيز المشاركة المتوازنة بين النساء والرجال في مهن محددة، عندما يكون هناك تمثيل غير متناسب من جانب أحد الجنسين. وبالإضافة إلى ذلك، يتمثل أحد أهداف خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2004-2008 بوضع آلية تضمن التمثيل المتساوي بين الجنسين على جميع مستويات السلطة. ونظرا للبطء في إحراز تقدم يتعلق بالمساواة بين الجنسين في مجال اتخاذ القرارات، والبيان الوارد في التقرير والذي يفيد بأن هذا التقدم قد تعرض لعقبات بسبب العقلية الأبوية المستمرة، وأهمية هذه المساواة في تمكين المرأة، قالت إنها تود أن تعرف الأولويات الممنوحة للتدابير الاستثنائية المؤقتة في إطار الخطة، والجهود المبذولة لاستحداث هذه التدابير، والجماعات النسائية المستهدفة، وإذا كان قد تم بذل أي محاولة ل معرفة أي من الجنسين ممثل تمثيلا غير متناسب. ووفقا لبعض تقارير المنظمات غير الحكومية، أيدت الحكومة استحداث التدابير الاستثنائية المؤقتة في القانون الانتخابي من أجل تمكين عدد أكبر من النساء من شغل مناصب سياسية، ولكن البرلمان رفض استحداث هذه التدابير مرتين في عامي 1995 و 1999، وقد تم استبعاد هذه الصيغة بصفة محددة من القانون في صيغته النهائية.

24 - السيدة شن : أوصت، في معرض إشارتها إلى تشريع وسياسات جمهورية مولدوفا في مجال الاتجار بالأشخاص بأنه ينبغي، تمشيا مع المعايير الدولية ، جعل موافقة الضحية - التي تم الحصول عليها في الكثير من الأحيان من خلال القمع أو الخداع – غير مقبولة قانونا. كما ينبغي عدم إخضاع الضحية للإجراءات الجنائية وغيرها من الإجراءات (مثلا إذا انتهكت قوانين الهجرة أو العمل) لأن هذا من شأن ه أن يردعها عن التقدم بالشكوى. وينبغي أيضا إبقاء هوية وشهادة الضحية غير معروفة لحمايتها من الاتجار بها. وأخيرا ينبغي عدم جعل الضحية تدفع رسوما مقابل الخدمات المقدمة. وسألت إذا كانت هناك أنشطة توعية تستهدف الضحية ال محتملة من الاتجار بها، وإذا كان قد تم توجيه تهم، في حالة الاستغلال الجنسي والدعارة، لا للداعرات فحسب بل أيضا للمتر د دين عليهن وعلى القوادين وأصحاب بيوت الدعارة. وأخيرا، تود الحصول على معلومات تتعلق بمدى إتاحة الفرصة للنساء لكي يبدأن مشاريع صغيرة أو متوسطة الحجم.

25 - السيدة غريبينسيا (جمهورية مولدوفا): قالت إن الحكومة ملتزمة بالقضاء على الاتجار بالنساء. وتدير وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالتعاون مع بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مولدوفا ، مركزا تستطيع فيه الضحايا أن ي ستخدم ن ه كمأوى لمدة ثلاثة أشهر، وتوفر لهن الرعاية الصحية، والمساعدات النفسية، والخدمات الاجتماعية، والمشورة لإعادة اندماجهن في المجتمع. وفي أوائل عام 2006، أنشأت الحكومة، بالاشتراك مع المنظمات الدولية للهجرة في مولدوفا نظاما للحرص على وجود متابعة طويلة الأجل للضحايا، وتعزيز الاندماج المحلي، وتوفير المساعدة للضحايا المحتملين من خلال توفير الرصد والخدمات الملائمة على الصعيد الإقليمي، بما في ذلك التدريب. ويتألف النظام من هياكل حكومية محلية، وجماعات دعم. ويتم استخدام التشريعات القائمة لإيجاد عمل للضحايا اللاتي يتقاضين لمدة حوالي عشرة أشهر مساعدة مالية، بما في ذلك استحقاقات البطالة. وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في مولدوفا، ومنظمة ” لا سترادا “ ، تدير الوزارة برنامجا لتوعية المرأة في المدارس وخارجها ومساعدة الضحايا.

26 - وأضافت أن القانون يعتبر النساء اللاتي تم الاتجار بهن ضحايا بغض النظر عن موافقتهن، ويفرض عقوبات على القوادين. وتبقى هوية وشهادة الضحايا غير معروفة. وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في اتخاذ القرارات العامة، ينبغي أن توضع في الاعتبار المرحلة الانتقالية من الاقتصاد المخطط إلى النظام الاقتصادي الحالي. وقد حدث تحسن طفيف وإن كان ثابتا. غير أن الطريق لا يزال طويلا، على أن يتم الاستفادة من التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن. ومن الأمور المشجعة ملاحظة أن نائبة رئيس الوزراء امرأة واللجنة البرلمانية للحماية الاجتماعية تترأسها امرأة. وفي إطار الخطط الوطنية للمساواة بين الجنسين للفترة 2006-2009، يتم الاهتمام بصورة خاصة بجعل التدريب الملائم متاحا للنساء والقيام بالتعاون مع المجتمع المدني بتنفيذ التشريعات الملائمة، بما في ذلك التدابير الاستثنائية المؤقتة ونظام الحصص. ومن أجل تحقيق هذه الغاية توجد روابط على المستويين المركزي والمحلي بين مختلف المديريات في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية.

27 - السيدة جبر : سألت بعد الإشارة إلى مختلف اللجان والهيئات الأخرى التي ذكرها وفد مولدوفا إذا كان لدى جمهورية مولدوفا آلية وطنية متكاملة للقضاء على التمييز ضد المرأة. وإذا كانت مثل هذه الآلية موجودة، فإنها تود الحصول على معلومات عن ولايتها وتمويلها.

28 - السيد فلينتيرمان : استفسر في معرض إشارته إلى عدم وجود أمين للمظالم عن ولاية ال دعاة البرلمانيين الثلاثة، وعدد شكاوى انتهاك حقوق الإنسان للمرأة التي وردت إلى هؤلاء الدعاة. وسأل إذا كانت هناك خطط لتعيين أمين مظالم. وبالإضافة إلى ذلك، تساءل إذا كانت هناك خطة لتقديم المعونة القانونية من أجل مساعدة النساء الضحايا في معاملتهن في المحاكم، وإذا كانت الأموال المخصصة لهذه الخطة تستخدم في أغراض أخرى. وكرر سؤاله عن مدى صلة المحاكم الدستورية بالواقع، فسأل بصفة خاصة إذا كانت النساء اللاتي يتم انتهاك حقوقهن يجب عليهن أن يلجأن إلى المحكمة الدستورية بالإضافة إلى المحاكم العادية. وأخيرا، طلب مرة أخرى توضيحات عن معنى العبارتين ” تحقيق الإنصاف بين الجنسين “ و ” المساواة بين الجنسين “ .

29 - السيدة بوبيسكو : أعربت عن استغرابها لأن مشروع القانون المتعلق بمنع ومكافحة العنف الذي يستهدف المرأة لا يشير إلا إلى الضحايا ولا يشير إلى المسؤولين عن ارتكاب العنف، وعليه استفسرت عن مدى فائدة مثل هذا القانون. وطالبت بوجود أحكام واضحة جدا تتعلق بمرتكبي العنف العائلي والأقارب الذين اتخذوا موقفا سلبيا. وبالإضافة إلى ذلك، قالت إنها تريد أن تعرف كيف يمكن لأماكن الإيواء القائمة التي تأوي ضحايا العنف أن تستغل كمراكز رعاية نهارية فقط؛ وإذا كانت الحكومة تعتزم إنشاء وتمويل أماكن إيواء إضافية للضحايا؛ وإذا كانت هناك أحكام لإخلاء مرتكبي العنف من الأسرة المعيشية بدلا من إخلاء الضحية وحمايتها. وأخيرا، كررت سؤالها عن الاغتصاب داخل الزواج.

30 - السيدة تافاريس دا سيلفا : قالت مشيرة إلى الأحكام القانونية القائمة المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات الحكومية، واستراتيجياتها، وبرامجها، وأعمالها المعيارية، وتمويلها، إنها تود الحصول على معلومات عن الآلية المستخدمة في هذا الصدد، ولا سيما الهيئة المسؤولة عن تنسيق واستعراض وتقييم تنفيذ هذه الأحكام.

31 - السيدة غريبينسيا (جمهورية مولدوفا): قالت مشيرة إلى تنفيذ تعميم مراعاة المنظور الجنساني إن سياسات واستراتيجيات شؤون المرأة وضعتها الوحدات المسؤولة عن شؤون المرأة في مختلف الوزارات ونسقتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، واللجنة الحكومية المعنية بالمساواة بين الجنسين وهي هيئة استشارية ترصد الأنشطة التي يتم الاضطلاع بها في هذا المجال. وإن أماكن الإيواء المخصصة لضحايا العنف العائلي التي تم إنشاؤها بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ذات الخبرة فتحت أبوابها، وتقدم الرعاية النهارية أو السكن مع المساعدة الكاملة لمدة شهر، ويعتمد ذلك على كل حالة على حدة. والمساعدة متوفرة عن طريق الصندوق الخاص للدعم الاجتماعي، وتقدمها فرق متعددة التخصصات (تتألف من علماء النفس والعاملين في مجال الخدمة الاجتماعية والأخصائيين في مجال القانون)، وتهتم أيضا بمرتكبي العنف العائلي والأقارب محاولة منها لوضع حد للعنف وإعادة اندماج الضحية في الأسرة بعد مرور شهر من الزمن.

32 - وأضافت أن القانون لا ينص على إعادة تأهيل مرتكبي العنف. فتفرض المحكمة عقوبات عليهم تتراوح بين مجرد إنذار إلى السجن. وهناك مناقشات جارية حول إمكانية ترحيل مرتكبي العنف من الأسرة المعيشية. وعلى الرغم من أن القانون المولدوفي لا ينص بالتحديد على الاغتصاب داخل الزواج، إلا أنه يمكن إحالة هذه القضايا إلى المحاكم بموجب القانون الجنائي (المادة 171). ولا تقتصر ولاية الدعاة البرلمانيين الثلاث، اثنين منهم من الرجال وامرأة واحدة، على شؤون المرأة. فيتعاون الدعاة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل حل المشاكل النسائية وتنفيذ التشريعات ذات الصلة. وأخيرا، استخدام كلمة ” ا لإنصاف “ لتعني ” المساواة “ هي مجرد خطأ في الترجمة وينبغي الاهتمام بهذه النقطة في المستقبل.

المواد 7 إلى 9

33 - السيدة أروشا دومينغيز : سألت في ملاحظاتها إلى عدم مشاركة المرأة بما فيه الكفاية في اتخاذ القرارات على المستويين المركزي والمحلي إذا كانت هناك خطوات قد تم اتخاذها للقضاء على التمييز الذي يستهدف المرأة في الحياة السياسية والعامة في البلد، وبصفة خاصة تعزيز مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية وفي الانتخابات. وسألت كذلك إذا كانت هناك أية دراسات تشخيصية تم الاضطلاع بها من أجل التعرف على الأسباب الرئيسية لتمثيل النساء تمثيلا ناقصا. فربما تكون هناك أسباب مختلفة تعتمد على نوع المنصب الذي يشغلنه.

34 - السيدة تافاريس دا سيلفا : قالت مشيرة إلى أن نسبة النساء بين رؤساء البلديات قد تراجعت من 15.4 في المائة في عام 2003 إلى 14.8 في المائة في الوقت الراهن، مؤكدة المستوى العام المنخفض لمشاركة النساء في اتخاذ القرارات، إنها ترحب بأي معلومات يتم تقديمها تتعلق بسياسة التمثيل المتساوي في الحكومة، لا سيما في إطار رفض البرلمان اتخاذ التدابير الاستثنائية المؤقتة التي تتمشى مع القانون.

35 - السيدة غريبينسيا (جمهورية مولدوفا): قالت إن النساء في جمهورية مولدوفا في معظم الأحيان يعلقن أهمية على واجباتهن في المنزل، والمفاهيم القائمة على القوالب النمطية تجعلهن ينفرن من فكرة التخلي عن مسؤولياتهن العائلية ليشغلن مناصب عامة. ومع ذلك، تشارك بعض النساء في الحلقات التدريبية وي ر سل ن أطفالهن إلى مراكز استقبال الأطفال في فترة ما قبل الدراسة من أجل المشاركة في الحياة العامة، وينتظر أن يزداد عدد المرشحات في الانتخابات المحلية لعام 2007. وبفضل مشروع بدأ العمل به بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، تلقت 580 1 امرأة تدريبا في فن شن الحملات الانتخابية. وبالإضافة إلى ذلك، تترأس عدد من النساء الإدارات الوزارية. ويتم تنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بشؤون المرأة، استنادا إلى الأبحاث التي قامت بها المنظمات غير الحكومية والجامعات. ويتم ر ص د آثار هذه السياسة العامة على يد وحدة خاصة في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووفقا للقواعد التي وضعتها اللجنة الحكومية المعنية بالمساواة بين الجنسين، والإدارة العامة، والموظفين المكلفين بالمسؤوليات المتصلة بشؤون المرأة. ويتلقى هؤلاء الموظفون مشاريع التقارير الواردة من الوزارة كأساس لتقديم توصيات عن الطرائق المستخدمة في تعميم مراعاة المنظور الجنساني. والجدير بالذكر أن وحدة الرصد الوزارية فكرة مبتكرة. وأصدر المكتب الوطني للإحصاءات لجمهورية مولدوفا نشرة خاصة قدمت بيانات وطنية عن المرأة وتشكل أداة سياسية هامة.

36 - السيدة أروشا دومينغيز : قالت إن الحكومة ينبغي أن تتخذ تدابير – مثلا في مجال التعليم، لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة في البلد نظرا لأن النساء في جمهورية مولدوفا يشكلن أغلبية المثقفين والعلماء والمهنيين في القوى العاملة ككل.

37 - السيدة تافاريس دا سيلفا : قالت إنها تود أن تعرف ما هي سياسة الحكومة فيما يتعلق بالتوفيق بين المسؤوليات في العمل والعائلة والمسؤوليات الخاصة والعامة. وفي الوقت الراهن، يتم دراسة هذا التوفيق في بلدان أخرى دراسة مكثفة، لا سيما في بلدان الاتحاد الأوروبي، وأصدر مجلس أوروبا واللجنة الأوروبية مبادئ توجيهية عن الموضوع. وينبغي أن تتضمن هذه السياسة العامة التدريب الملائم وإيجاد ظروف اجتماعية مناسبة تؤدي إلى المساواة بين الجنسين في الحياة العامة.

38 - الرئيسة : قالت متحدثة بوصفها عضو في اللجنة إنه يفترض أنه من الأسهل للنساء العازبات أن يشغلن المناصب العامة. واقترحت استحداث حوافز مالية في شكل إعانات إلى الأحزاب على أن تكون هذه الحوافز تتناسب مع نسبة النساء اللاتي يرشح هن الحزب واللاتي يكن أعضاء فيها واللاتي يتم انتخابهن لشغل المناصب العامة.

39 - السيدة غريبينسيا (جمهورية مولدوفا): قالت إن لتنفيذ قانون تكافؤ الفرص الأولوية عند الحكومة. ومن بين الخطط المعدة للمستقبل: تشجيع النساء اللاتي يشغلن في الوقت الراهن مناصب صغرى في مختلف الهياكل الإدارية والسياسية والعامة؛ وتنمية المساواة بين الجنسين بوصفها قيمة عائلية بهدف تشجيع مشاركة المرأة في الحياة العامة. وسوف تنظر الحكومة في إمكانية استخدام الحوافز المالية.

المواد 10 إلى 14

40 - السيد فلينتيرمان : سأل في معرض إشارته إلى أن جمهورية مولدوفا وقّعت على الاتفاقية المتصلة بوضع اللاجئين في 28 تموز/يوليه 1951، واعتمدت تشريعا وطنيا لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية وبروتوكولها لعام 1967، إذا كانت التشريعات الوطنية التمكينية تضم أحكاما عن الصدمات النفسية والعنف الجنسي عندما يتم البت في وضع اللاجئين.

41 - السيدة غريبينسيا (جمهورية مولدوفا): قالت إن لبلدها مراكز للاجئين، تقدم لهم فيها المساعدة والخدمات بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، لكنها تود أن تعالج هذا الموضوع في وقت لاحق وبتفصيل أكبر.

42 - السيدة شن : قالت إن الطريقة التي تم بها عرض الإحصاءات المتصلة بالعمالة في التقرير لا تعطي صورة واضحة عن حالة المرأة في سوق العمل. وإذ لاحظت أن تعريف البطالة للأغراض الإحصائية ينطوي على شيء من التضليل لأنه لا يضع في الاعتبار النساء اللاتي يبحثن بنشاط عن عمل، وسألت إذا كان قد تم الاضطلاع بأبحاث لمعرفة الوضع الحقيقي. وقالت إنها تود الحصول على معلومات عن أي نتائج تم التوصل إليها فيما يتعلق بالممارسات التمييزية لأرباب العمل في مجال التعيين والأجور والترقية وما شابه ذلك. واستفسرت عما إذا كانت هناك آلية رصد تهدف إلى اكتشاف حالات رفض التعيين التعسفية وهو أمر غير قانوني. واستفسرت عن السياسات والبرامج المستخدمة في الحد من الفرق في الأجور بين النساء والرجال. وبالإضافة إلى ذلك، حثت الحكومة على استعراض أي تشريع يهدف إلى حماية النساء من أجل معرفة ما إذا كانت هذه الأحكا م تحمي النساء بصورة صريحة وإن لم تك ن في الواقع ترمي إلى الحد من فرص العمل المتاحة لهن. وأخيرا، لاحظت أنه على الرغم من أن التشريع المولدوفي يعرّف التحرش الجنسي إلا أنه لا يتضمن أحكاما محددة تمنع ممارسته. وعليه فإنها تطلب أن يُنظر في مسألة التحرش الجنسي بوصفه مشكلة في المجتمع المولدوفي وما الذي تعتزم الحكومة أن تفعله في هذا الصدد.

رفعت الجلسة الساعة 00/13 .