الدورة الحادية والثلاثون

محضر موجز للجلسة 663

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين ، 19 تموز/يوليه 200 4 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة شين (نائبة الرئيسة )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقارير الدورية المجمعة الأول والثاني والثالث لمالطة (تابع)

نظرا لغياب الرئيسة، تولت السيدة شين، نائبة الرئيسة، رئاسة الجلسة.

افتتحت الجلسة الساعة 00/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقارير الدورية المجمعة الأول والثاني والثالث لمالطة (تابع) (CEDAW/C/MLT/1-3)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد مالطة أماكنهم إلى طاولة اللجنة.

2 - الرئيسة : دعت الوفد إلى الرد على الأسئلة المثارة في جلسة سابقة.

3 - السيدة بوغيجا (مالطة): أوضحت أن الاتفاقية لم تدرج ضمن التشريع الداخلي لأن القوانين الداخلية تتفق تماما وأحكام الاتفاقية. ومع ذلك، من الممكن جدا أن تلجأ محاكم مالطة إلى الاتفاقية بوصفها مصدرا للتفسير. وقد بذلت مالطة قصارى جهدها للإعلان عن الاتفاقية ووزعت نسخ من نصها على موظفي الحكومة والمدارس والمنظمات النسائية والمؤسسات الوطنية الأخرى. وجرت إقامة وحدات تعنى بنوع الجنس في الإدارات الحكومية والمنظمات شبه الحكومية بغية تعزيز المساواة بين الجنسين. ولم تترجم الاتفاقية إلى المالطية لأن الإنكليزية لغة رسمية ولأن أغلبية السكان ثنائيو اللغة. ولم يجر التوقيع بعد على البروتوكول الاختياري لأن الحكومة تنتظر رأي مكتب المدعي العام إزاء وجود عقبات قانونية تعترض ذلك التوقيع. وسيصبح البروتوكول ساريا وفقا لما نصت عليه الفقرة 2 من المادة 16، دون الحاجة إلى إدراجه ضمن القانون الداخلي.

4 - والإعلان الحكومي الصادر في 1 أيار/مايو 1987، قبل سن قانون الاتفاقية الأورو بية، يمنح حق الالتماس الفردي. وج رى تقديم التقارير الدورية الأول والثاني والثالث لمالطة في كانون الأول/ديسمبر 2002. وقد أعدها مستشار بتكليف من وزارة السياسة الاجتماعية في ذلك الوقت، بالتشاور مع الإدارات والكيانات والأفراد ذوي الصلة. ولم تعتمد ال حكومة رسميا تلك التقارير، كما أن ها لم تقدم إلى البرلمان ولم تر الحكومة ضرور ة عرضها على البرلمان حيث سبق للاتحاد الأوروبي أن فحص بدقة التشريع الداخلي لمالطة وجرى اعتماد التعديلات اللازمة لكفالة المساواة بين الجنسين. وتؤمن الحكومة إيمانا راسخا بأنه لم يعد هناك أي تشريع تمييزي. وستتاح هذه التقارير للمنظمات غير الحكومية إذا طلب ذلك. وستتخذ حكومة مالطة الخطوات اللازمة للاستجابة لتعليقات اللجنة، كما أنها ستتبع المبادئ التوجيهية الجديدة التي وضعت للتقارير ال م قدم ة بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 2002. وفي نفس الوقت تتولى اللجنة الوطنية لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة نشر الاتفاقية على أوسع نطاق ممكن.

5 - وفيما يتعلق بالتحفظات، أدخلت مالطة تحفظا على المادة 11 بغية السماح للتشريع بحماية صحة وسلامة المرأة والجنين، بما في ذلك أوجه الحظر أو القيود أو الشروط التي يجري فرضها وفاء بالالتزامات الدولية الأخرى. وأدخل التحفظ على المادة 16 لكي لا يتسنى تفسير أحكام الفقرة 1 (هـ) على أنها التزام بجعل الإجهاض أمرا مشروعا. وفيما يتعلق بالتحفظ على المادة 13، فرغم أن قانون الضمان الاجتماعي اعترف أساسا بالزوج بوصفه رئيس الأسرة المعيشية، فإنه بعد تعديل أ ج ري عام 1996، أصبح مدير الضمان الاجتماعي هو الذي له حق اختيار الرئيس الرسمي للأسرة المعيشية. وأدخل عام 2003 تعديل أخير على قانون الضمان الاجتماعي بغية إزالة أية أحكام تمييزية متبقية. وبالنسبة لسحب التحفظ على المادة 15، سعت وزارة الأسرة والتضامن الاجتماعي إلى الحصول على مشورة قانونية بشأن هذه الإمكانية.

6 - واستجابة لسؤال يتعلق بالمنظمات غير الحكومية، قالت إن هناك فروعا في مالطة لعدد من المنظمات النسائية الدولية، بما فيها المجلس الوطني للمرأة. ويمكن للمنظمات غير الحكومية أن تطلب الحصول على تمويل من الدولة عن طريق تقديم طلب بذلك وخطة للمشروع التجاري إلى وحدة المنظمات غير الحكومية التابعة لإدارة رفاه الأسرة. وهناك لجنة معينة من جانب وزارة الأسرة والتضامن الاجتماعي تجري سنويا تقييما للطلبات وترفع توصياتها إلى الوزير المعني بتخصيص ذلك التمويل. وجرى في كانون الثاني/يناير 2004 إنشاء اللجنة الوطنية لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، وتشكلت من سبعة أعضاء يتمتعون بخلفيات في القانون والتعليم والقضايا الجنسانية وغير ذلك. وفي الميزانية الأخيرة، تلقت اللجنة السابقة للنهوض بالمرأة 2.7 في المائة من الأرصدة الحكومية المخصصة لوزارة الأسرة والتضامن الاجتماعي.

7 - وتتعاون اللجنة الوطنية لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة مع جميع الإدارات والوزارات بغية صياغة وتنفيذ السياسات المتعلقة بالمساواة. وتكفل اللجنة أن يحصل الموظفون الحكوميون على المعرفة اللازمة لإدماج منظور نوع الج ن س في أعمالهم وأن تدرج شواغل المرأة ضمن جميع التشريعات والسياسات بما يتمشى مع الاتفاقية. وتجري استشارة اللجنة عند صياغة أية قوانين جديدة، كما أن تلك اللجنة هي الكيان القانوني المسؤول عن مراقبة الامتثال لقانون تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة. وتجري مراقبة المساواة بين الجنسين من خلال تقارير سنوية تقدمها الوحدات المعنية بنوع الجنس الموجودة في الإدارات الحكومية والكيانات العامة. وتبذل اللجنة الوطنية قصارى جهدها لتوعية مجتمع مالطة بأحكام قانون تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة. وتتصل اللجنة بوكالات الإعلان والمؤسسات المصرفية ووسائط الإعلام بغية كفالة احترام تلك الجهات للمساواة بين الجنسين، كما أن اللجنة تراقب نشر الإعلانات بغية تحديد العبارات التي تحتوي على قوالب نمطية قائمة على نوع الجنس وغير ذلك من الممارسات التمييزية.

8 - وقد تلقت اللجنة الوطنية 26 شكوى تتعلق بالتمييز بين الجنسين خلال الستة أشهر الأولى من عام 2004. و استشارت اللجنة بصفة أولية مكتب شؤون الإدارة والموظفين التابع لمكتب رئيس الوزراء عند استجابتها للشكاوى المقدمة في قطاع الخدمة العامة. وجرت مناقشة المسائل المتعلقة بالعاملين في القطاع الخاص مع إدارة العلاقات الصناعية والوظيفية. ورغم أن اللجنة كانت جزءا من وزارة الأسرة والتضامن الاجتماعي، فقد كان لها الرأي الفصل فيما يتعلق بقراراتها وأعمالها. وتقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أنشطتها إلى الوزيرة، إلا أنها لا تتلقى تعليمات منها. وتتبع اللجنة الوطنية منذ تشكيلها في عام 2004 توجيه السياسة الاستراتيجية الخاص بها للسنتين 2004-2006. وجرى تحديد عدد من التدابير التي يمكن أن تساعد على معالجة الحالة الراهنة؛ وقد تضمنت تلك التدابير تدعيم إدماج نوع الجنس في جميع السياسات وعلى جميع مستويات الحكومة والشركات الخاصة بغية كفالة التم ث يل الجنساني الكافي على جميع مستويات الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والشركاء الاجتماعيين الآخرين، والارتقاء بالوعي المتعلق بنوع الجنس في الدورات الدراسية الجامعية والبحث العلمي والخدمات الطبية، والقضاء على القوالب النمطية من خلال الحملات التثقيفية والإعلامية.

9 - وفيما يتعلق بإنفاذ دستور مالطة، يمكن تقديم الشكاوى المتعلقة بانتهاك أحكامه إلى الدائرة الأولى للمحكمة المدنية وإلى المحكمة الدستورية. وبموجب المادة 46 من الدستور، يجري أمام محاكم مالطة إنفاذ الحقوق والحريات الأساسية، بما فيها الحماية من التمييز على أساس نوع الجنس. ورغم أنه لم يرد ذكر أمين المظالم في التقرير، فإن اللجنة الوطنية تعمل عن كثب مع مكتبه، وستواصل تأكيد أهمية الاتفاقية.

10 - ويضع المدعي العام حاليا مسودة مشروع قانون العنف العائلي، ويجري تقديمها بعد ذلك إلى مجلس الوزراء والبرلمان. وتشمل هذه المسودة جوانب حماية الضحايا، والقبض على مرتكبي الجرائم وتوجيه الاتهامات إليهم في المحكمة، ومعاملتهم، وتدخل الدولة في هذه الإجراءات بالنيابة عن الضحايا في حالة تكرار أعمال العنف. ويعتبر سن قانون خاص بالعنف العائلي أمرا ضروريا لأن أحكام القانون الجنائي عامة جدا.

11 - وفيما يتعلق بتقديم المساعدة إلى الأمهات المراهقات، ما زال يوجد عدد من المراكز المتخصصة في حمل المراهقات. ولم يكن من الواضح ما إذا كان توفر تلك المراكز يشجع المراهقات على ممارسة الجنس في سن مبكر، إلا أنه لم يظهر أن هناك زيادة في حالات حمل المراهقات. وكان أحد أهداف المراكز كفالة مواصلة المراهقات الحوامل لدراستهن وتحسين فرص توظيفهن. ويجري أيضا تقديم خدمات دعم متنوعة إلى الآباء المنتظرين.

12 - وكجزء من تنفيذ خطط تعميم المنظور الجنساني، جرى عقد مجموعة من حلقات العمل التدريبية عن الوعي المتعلق بنوع الجنس وتقييم تأثير نوع الجنس للموظفين الحكوميين العاملين في مستويات الإدارة الرفيعة والمتوسطة، وبعد ذلك جرت صياغة التوصيات ورفعها إلى كبار المسؤولين. وتضمن أيضا التدريب على تقييم تأثير نوع الجنس إنشاء وزارات مختلفة ومشروعات رائدة. وأكدت الحكومة من جديد عام 1999 التزامها بالمساواة بين الجنسين وبإدماج منظور نوع الجنس في جميع مستويات ومجالات الإدارة العامة، وكان من المقرر التوصل إلى ذلك عام 2000 عن طريق وضع مسؤولية تنفيذ تعميم المنظور الجنساني على عاتق الموظفين الحكوميين على جميع المستويات وفي جميع الإدارات والكيانات الحكومية. وقد أد خل ت أهداف تعميم المنظور الجنساني حتى الآن في وزارات معينة.

13 - وتطرقت إلى المادة 4 من العهد، فقالت إنها توافق على النص على ضرورة تجاوز التشريع الرسمي بغية تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة. وفي معرض إشارتها إلى ما إذا كانت حكومة مالطة تعتزم اع ت ماد أية تدابير خاصة مؤقتة، وبخاصة في مجال التوظف، وزيادة التمثيل السياسي، اعتبرت أن الحكومة ستتخذ جميع التدابير اللازمة لكفالة التنفيذ الكامل للتشريع بغية تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة. وفيما يتعلق بالنص الدقيق الذي ورد في الدستور بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، أشارت إلى أن المادة 45 (11) تنص على أنه ”لا يوجد في أ ح كام هذه المادة ما ينطبق على أي قانون أو أي إجراء يتخذ بموجب سلطة قانون، أو على أي إجراء أو ترتيب يتخذ بقدر ما يتيحه هذا القانون أو الشيء أو الإجراء أ و الترتيب بغية اتخاذ تدابير خاصة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، وبالقدر المعقول الذي تسمح به هذه التدابير في مجتمع ديمقراطي، مع الأخذ في الحسبان بالنسيج الاجتماعي لمالطة “.

14 - وفيما يتعلق بالمادة 5، قالت إنه رغم الاتفاق على أن العنف لا يمارس ضد الإناث فقط، فإن البيانات الصادرة عن اللجنة لم تلق تأييدا مما جرى النص عليه في القسم 5-19 من التقارير المجمعة والمعنونة ”العنف ضد المرأة “، ولا من القسم 16-19 بنفس العنوان. ولم يكن هناك داع بالمرة للقول بأن التأخر في الانتهاء من إعداد التشريع المتعلق بالعنف العائلي هو السبب في نقص الوعي والحساسية باقتصار العنف على نوع الجنس، حيث أن هذا غير صحيح بالمرة.

15 - وفيما يتعلق بتصنيف الاغتصاب في القانون الجنائي لمالطة ضمن إطار الجرائم التي ترتكب ضد النظام الأسري، وما إذا كان ذلك التصنيف لا يتماشى مع العصر ومن الواجب أن يجري إصلاحه على الفور، حيث أن الاغتصاب جريمة ترتكب ضد الفرد؛ قالت إنه ينبغي الإشارة إلى أن الاغتصاب جرى تصنيفه بالفعل بوصفه عملا إجراميا في إطار ”الجرائم ضد سلام وشرف الأسر وضد التعاليم الأخلاقية “. وأن تصنيفه كعمل إجرامي ضد التعاليم الأخلاقية لا يعتبر تصنيفا لا يتماشى مع العصر؛ وعلى أي حال، فإن تصنيف الاغتصاب بوصفه جريمة ضد الفرد أو جريمة ضد التعاليم الأخلاقية أمر لا يؤثر تأثيرا ماديا على خطورة الجريمة أو العقوبة التي تفرض عليها.

16 - وتشكل وحدة مكافحة العنف العائلي جزءا من الوكالة الوطنية التي تقدم خدمات اجتماعية للدعم، والتي حصلت على 000 850 ليرة مالطية ( ح والي 2.5 مليون دولار) من الحكومة، مما يمثل 32 في المائة من الميزانية المخصصة لوزارة الأسرة والتضامن الاجتماعي. وتوظف هذه الوكالة أيضا عددا كبيرا من الأخصائيين الاجتماعيين المؤهلين للعمل في مجالات متنوعة، أحدها هو العنف العائلي. وتتعاون الوحدة أيضا تعاونا وثيقا مع الشرطة. ويجري تقديم الدعم إلى جميع العملاء عن طريق توفير خدمات الوحدة فيما يتعلق بالعلاج عن طريق إسداء المشورة وتقديم النصح القانوني. وتجري أيضا إتاحة المساعدات المالية المتوفرة بموجب قانون الضمان الاجتماعي للعملاء المحتاجين. وهناك أنظمة دعم أخرى توفرها المنظمات الكنسية التي تتعاون تعاونا وثيقا مع الوكالة. وفيما يتعلق بمسألة الافتقار إلى التقدير المالي للأعمال المنـزلية والطوعية، وكيف يمكن لعدم الحصول على أجر أن يشين المساواة، قالت إن هذه الحالة مسألة تهتم بها اللجنة الوطنية لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة وستعمل على معالجتها.

17 - وفي معرض إشارتها إلى مسألة التعليم، نبهت إلى أن الحد الأدنى الجديد للمنهج المدرسي الوطني الذي سرى في كانون الأول/ديسمبر 1999 يرتكز على مبدأ المساواة بين الجنسين، ومن ثم فهو يراعي مبادئ الاتفاقية. وقد جرى تدريب المدرسين، إلا أنه لم يجر بعد تقييم تأثير ذلك على الطلبة. وفيما يتعلق بتقييم أجرته لحنة مسائل نوع الجنس في جامعة مالطة، أشارت محاضر الجلسات الشهرية للجنة إلى المصادر التي حددتها بشأن عدم تكافؤ الفرص أو التفاوتات في المعاملة. وجرى اتخاذ إجراءات بشأن شكاوى محددة، وتعاونت اللجنة مع أمين مظالم الجامعة فيما يتعلق باتخاذ خطوات محددة. وسعت اللجنة إلى تعزيز سياسة إدماج التوازن بين الجنسين في جميع مستويات صنع السياسات واتخاذ القرارات.

18 - ومما يشغل لجنة ال مسائل المتعلقة ب نوع الجنس تعزيز سياسة تكافؤ الفرص، بما في ذلك تقديم المساعدات الخاصة إلى النساء بغية التغلب على المشاكل عن طريق السعي إلى تيسير ظروف النساء والرجال الذين تقع على عاتقهم التزامات أسرية خاصة، وعن طريق تنظيم حلقات دراسية وحلقات عمل من أجل الارتقاء بالوعي، وبخاصة عن د مناقشة التشريع الوطني المتعلق بذلك. وتتلقى اللجنة وتراقب الشكاوى المقدمة من موظفي الجامعة وطلبتها فيما يتعلق بالممارسات التمييزية الجنسانية، كما تتعاون مع المستشارين الخاصين بشأن التحرش الجنسي، فتوصي بالسياسات والإجراءات الواجبة. وتشجع اللجنة البحث والتدريس اللذين يعكسان معرفة كل من الرجال والنساء وخبراتهم وتطلعاتهم، كما أنها تجمع قوائم سنوية بالنظريات المتعلقة بقضايا وسياسات نوع الجنس التي تعدها جميع الكليات والمعاهد التابعة للجامعة والتي تنشر على صفحات شبكة الإنترنت والجرائد، وتجمع قوائم سنوية تضم الدورات الدراسية الجديدة التي تقدمها مختلف الإدارات والتي تتناول بصفة خاصة القضايا المتصلة بنوع الجنس، وتنشر الأوراق والمقالات والمناقشات المعنية بالإدماج والقضايا الجنسانية.

19 - وتنشئ لجنة ال مسائل المتعلقة ب نوع الجنس شبكات مع الأفراد والمنظمات الذين لهم أهداف مماثلة في مالطة وعلى الصعيد الدولي، كما تعمل اللجنة بوصفها مركزا لتنسيق الشؤون المتعلقة بنوع الجنس في الجامعة. وتعمل اللجنة مع المكتب الوطني للإحصاء على تحليل الإحصاءات الجديدة المتعلقة بنوع الجنس بهدف إلقاء الضوء على الاختلالات في المراكز التي يشغلها الرجال والنساء لكي يتسنى تبرير إجراء التحسينات. وتراقب اللجنة شروط التوظيف في الجامعة، وتقديم المنح الدراسية، ومعايير الاختيار والترقية، وسياسات إجراء المقابلات، وتمثيل الأنثى في اللجان والهيئات، فضلا عن المجلس الأعلى وغيره من مجالس الجامعة. وأخيرا، تضطلع هذه اللجنة بدور استشاري بالنسبة لسياسات المنظمات الوطنية الحكومية والمنظمات غير الحكومية، كما أنها تقوم بمشروع يقدم النصح ويمكن الطلبة من الحصول على التوجيه فيما يتعلق بتطوير المناهج والمهن، وترتقي بوعي الإناث اللاتي يعملن في المجالين الأ ك اديمي والإد اري، مما يشكل ضغطا يستهدف تمثيل الإناث في جميع المجالس والوفود الوطنية.

20 - ويقدم مركز تطوير اشتراك العاملين بجامعة مالطة دبلوما يعنى بنوع الجنس والتنمية تتبناه الحكومة وتتيحه للموظفين الراغبين في الانخراط في الدورة الدراسية الاختيارية التي بدأت عام 1995. ومن خلال هذا الدبلوم يحصل المشتركون فيه على معرفة أساسية عن مسائل نوع الجنس، وقد ثبت أن هذه المعرفة تشكل مصدرا فعلا، وبخاصة في حالة المسؤولين الحكوميين، وهم المنسقون المعنيون بالمساواة بين الجنسين.

21 - وتطرقت إلى المادة 6، فقالت إنه رغم أن مرسوم (قمع) الاتجار بالرقيق الأبيض يرجع إلى عام 1930، إلا أنه قد عدل بشكل كبير في مناسبات عديدة، مما جعله يتماشى مع المزيد من الحالات والمتطلبات الراهنة. وأثناء السنوات الخمس أو الست الماضية، كانت الشرطة تتلقى تقارير عن نساء أجنبيات يمارسن البغاء في مالطة. وتضمنت التقارير مؤخرا ادعاءات بالاتجار بنساء من الاتحاد الروسي وأوكرانيا، وصدرت إدانات في هذا الشأن، إلا أن بعض الحالات ما زالت قيد النظر بالمحاكم.

22 - وفضلا عن هذا المرسوم، كانت هناك أحكام أخرى في القانون الجنائي تتعلق بالاتجار بالأشخاص. وينص القسم 248 باء من القانون الجنائي على أن ”كل من نصت عليه على أي نحو المادة 248 ألف (2) على أنه يتجر بشخص بغرض استغلاله في الدعارة أو في الأداء الإباحي أو في إنتاج مواد إباحية يتعرض عند إدانته لعقوبة السجن لفترة بين سنتين وتسع سنوات “. وينص القسم 248 ألف (2) من القانون على أن ”الوسائل المشار إليها في المادة الفرعية (1) هي ما يلي: (أ) العنف أو التهديدات، بما فيها الخطف؛ و (ب) الغش أو الاحتيال؛ و (ج) إساءة استخدام السلطة والنفوذ والضغط؛ و (د) إعطاء أو تلقي مدفوعات أو منافع بغرض الحصول على موافقة الشخص الذي يتحكم في شخص آخر “.

23 - وجرى الإبلاغ عن حالات بغاء متنوعة، إلا أنه كان يجري التحقق من كل حالة. ووفقا للشرطة، جرى منذ كانون الثاني/يناير 2003 الإبلاغ عن أربع حالات تتعلق بالنساء الأجنبيات، وقد جرى التحقيق في هذه الحالات وتقديمها إلى المحاكمة. وفي هذه الحالات وجه الاتهام في المحكمة إلى 17 ذكرا واثنتين من الإناث. أما فيما يتعلق بدعم الضحايا، ينص قانون الشرطة على أن المدعي العام، بناء على طلب الشرطة، قد يدرج ضمن برنامج حماية الشهود أي شخص كان ضحية جريمة أو شريك في أية جريمة خطيرة وقرر أن يبلغ الشرطة معلومات ويشهد ضد مرتكب الجريمة الرئيسي. وقد يتمتع أيضا ضحية الجريمة ببعض المنافع في ظل هذا البرنامج بغية حماية حياته وممتلكاته. وبمقتضى هذا القانون، فإن أية ضحية تقدم شهادة شفوية أثناء المحاكمة تحجب عن المتهم وعن أي تصوير تلفزيوني. ويمكن لضحايا الجريمة الحضور أثناء إجراءات المحكمة.

24 - وبمقتضى قانون مالطة، فإن التسكع بغرض البغاء، وليس ت ممارسة البغاء، هو الذي يشكل عملا إجراميا. وتتناول إدارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة المسائل المتعلقة بالصحة الجنسية. وتجري في المدارس إثارة ومناقشة مسألة البغاء والاشتغال بالجنس. وتقدم خدمات الاستشارة الطوعية إلى النساء اللاتي يجري ضبطهن متلبسات بالتسكع ويتهمن بذلك في المحكمة. وتشترك الشرطة أيضا في توفير الحماية للنساء اللاتي لم يعدن يرغبن في مواصلة الاشتغال بالبغاء، وبخاصة فيما يتعلق بحما يتهن ممن ينتفعون من وراء خدماتهن .

25 - وتطرقت إلى المادة 7، فقالت إنه في انتخابات البرلمان الأوروبي التي أجريت مؤخرا كانت هناك مرشحتان من إجمالي ثمانية مرشحين عن الحزب الوطني. وكانت إحداهما على وشك الفوز. والتزام رئيس الوزراء الحالي بأن يشجع بنشاط مشاركة المرأة يتضح في مجلس الوزراء الذي عينه في آذار/مارس 2004 حيث حصلت العضوات الثلاث في البرلمان اللاتي انتخبن عن حزبه على مناصب وزارية؛ فأصبحت اثنتان منه ن وزيرتين في مجلس الوزراء، وأصبحت الثالثة وزيرة مفوضة. ويأخذ كل من حزب عمل مالطة والديمقراطية البديلة AlternattivaDemokratika بنظام الحصص، إلا أن الحق في التصويت هو في نهاية المطاف حق يتمتع بممارسته بحرية كل مواطن. ومنذ عام 1947، كان للمرأة والرجل حقوق متساوية في التصويت وفي الطعن في الانتخابات الوطنية العامة وفي انتخابات المجالس المحلية منذ إنشائها عام 1993. وتشكل النساء 9.2 في المائة من أعضاء البرلمان الحالي، و 17.6 في المائة من المستشارين المحليين، و 43.6 في المائة من أرفع 10 رتب في الخدمة الحكومية. رغم أنه لا توجد نساء في أعلى رتبتين.

26 - وفيما يتعلق بالمادة 8، قالت إنه جرى توظيف جميع الإناث اللاتي نجحن في امتحان السلك الدبلوماسي وكن على استعداد لأن يصبحن جزءا منه. والوزيرة الجديدة الدائمة بوزارة الشؤون الخارجية مرت بالمسار الوظيفي بالوزارة. وتطرقت إلى المادة 9، فقالت إن مطالبة المرأة بالتقدم للحصول على جواز سفر جديد بعد الزواج لا يشكل إجراء تمييزيا. وأنه لا يطلب التقدم بطلب للحصول على جواز سفر جديد إلا من المرأة التي تغير لقبها وتأخذ لقب زوجها بعد الزواج. ولا يطلب إلى المرأة التي تحتفظ باسمها الأصلي بعد الزواج أن تتقدم بطلب للحصول على جواز سفر جديد. ولا ت حتاج المرأة التي تتزوج في مالطة إلى تقديم شهادة زواج عند طلب الحصول على جواز سفر.

27 - وكانت هناك حالات يحق للمرأة المالطية فيها الحصول على جنسية زوجها عند الزواج. وهناك بلدان لا تسمح بازدواج الجنسية. وإذا اختارت المرأة في تلك الحالات التخلي عن جنسيتها المالطية والاحتفاظ بجنسية زوجها، لا يكون لها الحق في الاحتفاظ بجواز سفر مالطي. ويطلب إلى المرأة المتزوجة أ ن تقدم رقم جواز سفر زوجها بغية تمكين مكتب الجوازات من التحقق من أحقيتها في الحصول على جواز سفر مالطي. والمرأة المتزوجة التي تحمل جواز سفر مالطي صدر بعد 1 كانون الثاني/يناير 1998 لا يطلب منها تقديم بيانات عن زوجها في نموذج الطلب الذي تتقدم به للحصول على جواز سفر جديد إذا لم يكن هناك تغيير في بياناتها الشخصية.

28 - وتطرقت إلى المادة 10، فقالت إن التعليم الابتدائي والثانوي إلزامي في مالطة. ويعتبر التعليم بعد المرحلة الثانوية وفي المستويات الثالثة تعليما بعد المرحلة الإلزامية. وفي عام 2003 انتظم أكثر من 000 9 شخص في دورات دراسية مسائية للكبار، وكانت الغالبية العظمى منهم من النساء. واشتملت تلك الدورات الدراسية على نطاق واسع من المواد تتراوح بين التعليم الأساسي للقراءة والكتابة والمواد ذات الطبيعة الأكاديمية والصناعات اليدوية والموسيقى والدراسات المهنية. ولم يكن هناك دورات للتوجيه ال مهني. واستمر معدل نجاح الإناث في المستوى الثالث على ما هو عليه، وكانت نسبة الإناث اللاتي يتممن دراسات المستوى الثالث بنجاح تفوق نسبة الذكور. وفي عام 2003 شكلت الإناث 57 في المائة من جميع المتخرجين من جامعة مالطة. وكانت الإناث يحققن أيضا نتائج أفضل من الذكور في المستوى الثانوي.

29 - ويحصل جميع طلبة الجامعة في مالطة على مرتب حكومي أثناء دراستهم؛ وبالتالي، لم ت ثر مسألة المنح والإعا نات الدراسية. ويقتصر التعليم المختلط في المدارس الحكومية على التعليم الابتدائي وما بعد الإلزامي. ومعظم المدارس الخاصة تقتصر على جنس واحد بينما يوفر قليل منها التعليم المختلط. والتعليم مختلط في معظم المدارس المستقلة. وتدرج مسألة نوع الجنس في تدريب المدرسين. وفيما يتعلق بما إذا كانت الحكومة تقوم بأي إجراء لتشجيع الطلبة الذكور على الانخراط في دورات دراسية تسودها الإناث، قالت إن ذلك يجري أساسا من خلال التوجيه وتقديم المشورة في المستوى الثانوي. وبصفة عامة، لا يبدو أن هن اك نقص في مشاركة المرأة في الألع اب الرياضية. وتتاح نفس الفرصة للذكور والإن اث في جميع المدارس لممارسة الألع اب الرياضية وفقا لمبدأ المساواة بين الجنسين.

30 - وانتقلت إلى المادة 11، فقالت إن معظم التدابير التي جرى السعي من خلالها إلى تحقيق توازن بين العمل والحياة جرى تطبيقها على كل من النساء والرجال. وقد سبق لهذه التدابير أن شجعت على تحسين نسبة الإناث إلى الذكور في مكان العمل. وكانت الخدمة العامة أول من اتخذ هذه التدابير، وتجري الآن مناقشة نتائج ذلك مع القطاع الخاص. وتتبع حكومة مالطة سياسة تدريب جميع موظفي الخدمة العامة ومديري شؤون الأفراد بغية التعجيل بالمساواة الفعلية. وترجع أي تفاوتات باقية في الأجور إلى الفروق في متوسط إجمالي المرتبات السنوية للرجال والنساء، وتظهر هذه الفروق نتيجة لاختلاف الفئات المهنية التي يوظفون فيها. وبالتالي، فإن الفجوة في الدخل بين الجنسين، لا ف ي الأجور، تنحو إلى الظهور نتيجة تقصير لا من جراء التمييز المباشر. وتجري مناقشة مسألة الفروق في الأجور في حلقات دراسية تعقد للمجموعات التي تمثل أصحاب المصالح الرئيسيين، مثل الاتحادات ورابطات أصحاب العمل والمنظمات الصناعية والعمالية. وتنوي اللجنة الوطنية لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة أن تضطلع أيضا بدراسة استعراضية لأجور الجنسين كجزء من مشروع للصندوق الاجتماعي الأوروبي يجري تنفيذه في الفترة 2004-2006.

31 - وجرى في كانون الأول/ديسمبر 200 2 إلغاء قانون تعليمات شروط التوظيف وقانون العلاقات الصناعية وحل محلهما قانون التوظيف والعلاقات الصناعية، الذي نظم شروط عمل الموظفين الخاصين وشبه الحكوميين (غير موظفي الخدمة العامة). ولم يحدد هذا القانون أي دور خاص لأمين المظالم الذي نص قانون أمين المظالم لعام 1995 على واجباته. ومعظم العاملين في قطاع السياحة من مواطني مالطة. ويشكل العاملون المهاجرون نسبة ضئيلة في هذا القطاع. ويؤدي انضمام مالطة إلى الاتحاد الأوروبي إلى تمتع مواطني دول الاتحاد الأوروبي الأخرى الذين يعملون في مالطة بنفس الاستحقاقات والظروف التي يتمتع بها العاملون المالطيون. وتكفل إدارة العلاقات الصناعية والعمالية تطبيق قانون التوظيف والعلاقات الصناعية على جميع العاملين في مالطة بغض النظر عن ج نسيتهم طالما كانون يعملون وفقا للإجراءات السارية.

32 - وردا على سؤال يتعلق باحتكار الذكور على نحو ظاهر للوظائف على مستوى المديرين، قالت إن التحاق الطالبات بالدورات الدراسية التي تتطلبها هذه الوظائف أمر حديث نسبيا نظرا للساعات الطوال التي تتطلبها والممارسات القديمة العهد التي تضطلع بموجبها المرأة بالمسؤولية الأساسية عن رعاية الأسرة. ونظرا للأخذ بالتدابير المؤاتية للأسرة والعدد المتزايد من الخريجات، يحتمل أن تتحسن الحالة في السنوات القادمة. وتشجع الحكومة النساء على التقدم لشغل مناصب قيادية. وتتعاون الآلية الوطنية مع هيئات العمالة والتو ظيف بغية تحقيق ذلك الهدف، كما أن ها ت دعم التدريب في هذا المجال. وتقدم شركة التوظيف والتدريب دورات دراسية خاصة للنساء اللاتي يرغبن في العودة إلى سوق العمل، كما تقدم دورات دراسية متنوعة تيسر توظيف الأشخاص الذين ابتعدوا عن سوق العمل.

33 - ويجري الاستعراض المستمر للبرامج التدريبي ة لكي تعكس احتياجات سوق العمل، وعلى سبيل المثال، تشمل هذه البرامج عددا متزايدا من وحدات تكنولوجيا الإعلام. ويكفل التشريع العمالي الفرعي الحق في عدم التمييز فيما يتعلق بشروط التوظيف. ويقل عدد التدابير المتخذة لتيسير تحقيق التوازن بين العمل والحياة في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام. ولذلك فإن أحد أهداف الآلية الوطنية هو كفالة إحراز تقدم في هذا المجال. وبالتالي، يجري استخدام القطاع العام كنموذج يحتذيه القطاع الخاص.

34 - ولا توفر وزارة التعليم والشباب والعمل أية مرافق لرعاية الطفل في الوقت الراهن، إلا أنه تجري معالجة هذه المسألة كجزء من خطة العمل الوطنية للتوظيف التي يجري وضعها حاليا. وقد جرى تقديم عدد من التقارير في هذا الشأن، وتضع الحكومة حاليا اللمسات النهائية لأنظمة تتعلق بمرافق رعاية الطفل. ورغم أن كلا من رياض الأطفال التابعة للدولة ومعظم رياض الأطفال الخاصة تقبل الأطفال من سن الثلاث سنوات، فإن سياسة الحكومة هي أن تقدم الخدمات من تاريخ المولد إلى سن الخمس سنوات وأن تجعل ذلك جزءا من التعليم مدى الحياة. وتستمر ساعات الدراسة من الساعة 00/8 أو بعد ذلك إلى موعد أقصاه الساعة 00/15. وتنظم الحكومة والكنيسة والمدارس المستقلة هذه الساعات وفقا لاحتياجاتها الخاصة ومع مراعاة الحد الأدنى للمنهج الوطني.

35 - ومن الصعب إعطاء صورة دقيقة لعدد النساء اللاتي يعملن في الاقتصاد غير الرسمي حيث أنه لا يجري الاحتفاظ بإحصائيات لهذا القطاع. ومع ذلك، فأحد المجالات التي يبدو فيها أن هذه الممارسة منتشرة هو مجال الخدمة المنـزلية، وعادة ما تكون بناء على طلب العامل لكي يتفادى دفع إسهامات الضمان الاجتماعي وضريبة القيمة المضافة على الخدمات المقدمة. وجرت الإشارة إلى النساء اللاتي يعملن في القطاع العام واللاتي أجبرن على الاستقالة من وظائفهن عند الزواج قبل عام 1981، وجرى السؤال عما إذا كانت الفترة السابقة قد أخذت في الاعتبار عند إعادة التوظيف وما إذا كان قد جرى تقديم أي تعويض. وكانت الإجابة بالنفي في كل من هاتين الحالتين. ويكفل التشريع الفرعي للعاملين بدوام جزئي الحماية فيما يتعلق بالمساواة وعدم التمييز، و ب ذلك فإنه ينفذ أحكام الاتفاقية في حدود توجيهات الاتحاد الأوروبي.

36 - وفيما يتعلق بكيفية قدرة المرأة على شغل وظائف بدوام كامل أ و دوام جزئي مع الاضطلاع بالمسؤوليات الأسرية، قالت إن الزوجة التي تشغل أكثر من وظيفة كثيرا ما تختار وظيفة ذات ساعات عمل غير نمطية، مثل الوظائف في مجال السياحة، أ و العمل بالمناوبات لكي تتمكن من الجمع بينهما. وفي بعض الحالات، يعرض أصحاب العمل إمكان تنظيم ساعات العمل بحيث تلبي الاحتياجات الشخصية (ا لأسرية غالبا)، رغم أن ذلك ترتيب غير رسمي وليس نظاما ثابتا. ولا توجد إحصائيات تبين عدد النساء اللاتي يعملن أقل من 20 ساعة. وما زالت خطة عمل زيادة تمثيل النساء في المناصب العليا في الخدمة العامة سارية، ويجري بذل جميع الجهود لكفالة نج احها. وعلى سبيل المثال، جرى تعيين أول وزيرة دائمة، وهذا المنصب هو ثاني أعلى منصب في الخدمة المدنية.

37 - وفيما يتعلق بالجهود المبذولة للقضاء على القوالب النمطية المتأصلة المتعلقة بالأدوار الأسرية الأنثوية، قالت إنه فضلا عن التعديلات التي أجريت على التشريع الذي يكفل الآن وضعا متساويا للمرأة والرجل فيما يتعلق بأدوارهما وبمسؤولياتهما الأسرية، استخدمت اللجنة الوطنية لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة جميع الموارد الممكنة، ولا سيما وسائط الإعلام، بغية التشجيع على إحداث تغيير في التفكير بحيث يجري استئصال هذه المفاهيم المقولبة إلى الأبد. ويدعم النظام التعليمي أيضا هذا التغيير. ومنذ دخول قانون التوظيف والعلاقات الصناعية حيز النفاذ عام 2002، جرى إبلاغ الشرطة عن حالتين للتحرش الجنسي. وطبيعة الشكاوى التي تتلقاها اللجنة الوطنية، وكثير منها يتعلق بالعمل ويتصل بمسائل التحرش الجنسي، تدل على أن كثيرا من النساء على علم بإمكان الوصول إلى العدالة. وجرى الإعداد لشن حملة وطنية تقوم بها وسائط الإعلام لتوعية عامة الجمهور بحقوقه ومسؤولياته وبالتشريع المعني بالمساواة، بما في ذلك أحكام مكافحة التحرش الجنسي.

38 - وتطرقت إلى المادة 12، فقالت إنه رغم أن خدمات الرعاية الصحية الأولية تقدم بالمجان للجميع، بغض النظر عن قدراتهم المالية، فإن ذلك لا يسري على المستحضرات الصيدلانية. وتعطى هذه المستحضرات بالمجان طيلة الإقامة بالمستشفى في ظل نظام الرعاية الصحية العامة بغض النظر عن القدرة المالية. كما تعطى للأفراد الذين يعانون من بعض الاضطرابات المزمنة المحددة بغض النظر عن قدراتهم المالية، ولكل من يجتاز اختبارا مع ينا للقدرة المالية. ومع ذلك، لا توفر شعبة الصحة جميع المستحضرات الصيدلانية ولكنها تلتزم بقائمة للعقاقير الأساسية لا تتضمن عددا من العقاقير الطبية، مثل وسائل منع الحمل. وردا على سؤال عما إذا كان تركيب أجهزة داخل الرحم لمنع الحمل يمثل عقبة في سبيل حرية اختيار المرأة على أساس المعتقدات الأخلاقية أو الدينية للشخص الذي يقدمها، قالت إنه يجب السعي مرة أخرى إلى إيجاد توازن بين حقوق العميل والشخص الذي يقدم تلك الخدمة. وليس من السهل دائما تحقيق ذلك، وبخاصة أن الأبحاث الطبية نفسها لا تتفق على ا ستخدام أجهزة منع الحمل التي توضع داخل الرحم. ولذلك فإنه من الصعب جدا تطبيق معيار واحد في جميع الحالات.

39 - وعلى جميع المدارس اتباع الحد الأدنى للمنهج الوطني، مما يعني أن التعليم المتعلق بالتنمية الشخصية والاجتماعية، بما في ذلك الجنسانية البشرية، لا بد أن يكون جزءا لا يتجزأ من المنهج المدرسي. وأية مدرسة لا تقدم تعليمات في هذا الشأن تعارض المنهج الوطني وسيجري اتخاذ إجراء ضدها. وقد جرى تطوير موضوع التنمية الشخصية والاجتماعية منذ وضع الحد الأدنى للمنهج الوطني. وجرى تقديم هذا الموضوع في جميع المدارس الحكومية والخاصة والتابعة للكنيسة، ويشمل مواضيع العلاقات وتطوير المسار الو ظ يفي والتعليم المتعلق بالجنس وإساءة استعمال المواد، بما فيها المخدرات والكحول والتبغ، وغير ذلك من المسائل التي أثارها الطلبة أنفسهم. وجرى تدريب جميع مدرسي هذه المادة عل ى التوجيه وإسداء المشورة، كما أن هم ألقوا هذه الدروس في صيغة مناقشة اشترك فيها عدد أقصاه 15 طالبا في المرة الواحدة.

40 - وتجري مناقشة التعليم المتعلق بالجنس على نطاق واسع جدا ولا يُدرس كجزء من التعليمات الدينية، رغم أنه لا يوجد ما يمنع مدرسي الدين من مناقشة موقف الكنيسة من هذه المسألة. وتجري مناقشة جميع المواضيع الهامة بانفتاح وحرية، كما تناقش مسائل منع الحمل الاصطناعي، فضلا عن الوظائف البيولوجية الأساسية. والمعلومات التي يجري تقديمها واقعية ودقيقة. والسياسة المتبعة هي الإجابة على جميع الأسئلة المثارة. وتتعاون إدارة تعزيز الصحة تعاونا وثيقا جدا مع إدارة التنمية الشخصية والاجتماعية، كما أن لإدارة تعزيز الصحة الحق في تقديم التعليمات المتعلقة بالصحة الجنسية. ويزور المتخصصون في تعزيز الصحة المدارس بانتظام لإثارة تلك القضايا بغية مناقشتها.

41 - وفيما يتعلق بمنع الحمل كوسيلة للتحكم في حمل المراهقات، وفي ضوء التوصية العامة رقم 24، قالت إن الزيادة في حالات حمل المراهقات ظاهرة دولية، وأنه يتضح مما طبقته البلدان الأخرى أن مجرد توفير وسائل منع الحمل ليس هو الحل. وأن سياسة مالطة هي أن التعليم يلعب دورا أكثر أهمية في أية استراتيجية للوقاية. وردا على سؤال بشأن تشخيص اكتئاب المرأة، قالت إنه جرى إدراج منظور نوع الجنس في نصف الوحدة المعيارية في علم الاجتماع الطبي الذي جرى تدريسه مؤخرا في السنة الأخيرة لطلبة الطب. وانتقلت إل ى المادة 15 من الاتفاقية، فقالت إن وظيفة الحكومة ووكالاتها، فضلا عن السلطات واللجان التي أقيمت بمقتضى النظام الأساسي، هي كفالة تعديل التشريع وفقا لاحتياجات المجتمع. وأن من وظائف المجتمع المدني أيضا في مجتمع ديمقراطي تعددي أن يضمن إجراء ذلك دون تأخير لا مبرر له.

42 - وأشارت إلى النقص في القاضيات في مالطة، فأوضحت أنه لا يمكن لأي شخص أن يكون مؤهلا للتعيين كقاض إلا إذا كان قد سبق له ممارسة الدفاع في مالطة مدة مجموعها لا يقل عن 10 سنوات. أو سبقت له الخدمة كقاض في مالطة، أو مارس الدفاع حينا والخدمة كقاض حينا آخر. ورغم وجود عدد كبير نسبيا من كوادر المحاميات في مالطة، إلا أن الأغلبية العظمى منهن لم تف بهذه المعايير. ولا يخفى أن الحكومة تواجه صعوبات في العثور على أشخاص مؤهلين تأهيلا مناسبا للخدمة كقضاة، حتى بين الذكور؛ ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى أن الشخص الذي يتمتع بالخبرة المطلوبة يفضل أن يواصل ممارسته الخاصة التي عادة ما يكون أجرها أكبر من أجر منصب القاضي. وجرى تعيين عدد من المحاميات قاضيات في المحاكم الأدنى، حيث أن متطلبات التعيين فيها كانت أقل من متطلبات التعيين في المحاكم الأعلى. وعينت محامية كأول قاضية مالطية في المحكمة الابتدائية للاتحاد الأوروبي.

43 - وردا على سؤال عن السبب في أن مدير الخدمات الاجتماعية ما زال هو الذي يحدد رئيس الأسرة المعيشية رغم أن السلطة الوالدية مشتركة، وما إذا كان هناك تعارض بين قانون الضمان الاجتماعي والقانون المدني، ذكّرت بالإجابة التي أعطيت عند النظر في التحفظات على الاتفاقية. إن قانون الضمان الاجتماعي لم ينظم السلطة الوالدية. ولا يمكن القول بأن هناك فرق بين التشريعين لأن قانون الضمان الاجتماعي ينظم الحق في الحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي والمعاشات والعلاوات بموجب القانون، فضلا عن دفع الإسهامات، بينما ينظم القانون المدني الشؤون ذات الطبيعة المدنية. وفيما يتعلق ببيانات ملكية الإناث للأرض، أشارت إلى أنها تشك في وجود بيانات مصنفة حسب نوع الجنس في هذا الشأن. وإن كانت هناك بيانات، فمن المؤكد أن ها ستدرج في التقرير التالي. وردا على سؤال يتعلق باتفاق الزوج والزوجة على الحقوق الضريبية، قالت إنه إذا كان يفهم من مسألة الاتفاق أنه يتعلق بالإعلان عن الدخل، فإن الزوج يطلب من زوجته أن توقع على ذلك الإعلان.

44 - وأشارت إلى مسألة الطلاق، فأوضحت أن إمكانية الحصول على الطلاق لا تعتبر حقا إنسانيا أساسيا، كما أنه لم يجر مطلقا تفسيرها على هذا النحو في الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان. وعادة ما يعتبر أن تشريع الأسرة يدخل ضمن نطاق التشريع الوطني. وعندما يفشل الزواج، قد يلجأ الزوجان إلى الانفصال إما من خلال المحاكم أو عن طريق عقد يجري التصديق عليه. ومنذ تقديم التقرير، خولت محكمة الأسرة بتناول قضايا الانفصال عند حدوثه دون موافقة الطرفين. ولأحد ال ز وجين أن يطالب الآخر بالنفقة. ورفض أحد الزوجين دفع النفقة جريمة تخضع لاتخاذ إجراء أمام المحاكم ضد الطرف المذنب. وفي حالات عدم وجوب دفع نفقة، قد يتقدم الطرف المعني بطلب للحصول على استحقاقات اجتماعية بمقتضى قانون الضمان الاجتماعي. وختمت كلامها قائلة إنه فيما يتعلق بالالتزامات القانونية للزوجين المنفصلين تجاه أحدهما الآخر، استرعت انتباه اللجنة إلى الأقسام 16-14 و 16-16 و 16-17 من التقارير المجمعة قيد النظر.

45 - الرئيسة : دعت أعضاء اللجنة إلى توجيه أسئلة للمتابعة.

46 - السيدة شوب - شيلينغ : قالت إنه بطبيعة الحال يحق للدول الأطراف صياغة التحفظات، على ألا تتعارض مع هدف الاتفاقية والغرض منها. ومما يسبب القلق ل لجنة أن هذه التحفظات تنحو إلى تقويض الصبغة العالمية للاتفاقية، ولذلك فإنها تشجع الدول الأطراف دائما على إعادة النظر في تحفظاتها. وفي ضوء ما تقدم تساءلت عن إمكان إعادة النظر في التحفظ على المادة 13 والمادة 15 في نفس الوقت. وفيما يتعلق بالاكتئاب لدى النساء، تبين التجربة أن استعداد الأطباء لتشخيص الاكتئاب يزيد في حالات النساء عنه في حالات الرجال نظرا للقوالب النمطية المتعلقة بنوع الجنس. وتساءلت عما إذا كان المعدل المرتفع المبلغ عنه في مالطة للاكتئاب واستخدام المهدئات يرجع إلى هذا التشخيص المبالغ فيه، وعما إذا كان نظام الإدارة المعني بنوع الجنس في قطاع الصحة قد عالج هذا التحيز. وختمت كلامها قائلة إنه لما كان نص الدستور يتطلب أن تكون التدابير الخاصة المؤقتة ”لها ما يبررها بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي“، فإنها تتساءل عن المعايير التي طبقت عند إقرار هذا النص.

47 - السيدة منالو : قالت إنها تود الحصول على المزيد من الإيضاح بشأن مشاركة المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير. ووفقا للدول المقدمة للتقرير جرى إعداد التقارير المجمعة ”بالتشاور مع الإدارات والكيانات والأشخاص ذوي الصلة “. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت تلك الكيانات تتضمن المنظمات غير الحكومية. وإذا كان الأمر كذلك، فما هي المنظمات التي شاركت، وكيف كانت مشاركتها؟ وفيما يتعلق بتصنيف الاغتصاب بوصفه فعلا إجراميا يقع ضمن الجرائم التي ترتكب ضد سلام الأسر وشرفها وضد الأخلاق، أعربت عن دهشتها من أن الدولة العضو لم تعتبر هذا التصنيف أمرا باليا. وقالت إن ذلك يوحي بأن تلك جريمة ترتكب ضد مؤسسة الأسرة بينما ترى الاتفاقية أن الاغتصاب جريمة ضد حقوق الإنسان للفرد. واختتمت كلامها بأن الفرق بين هاتين الرؤيتين من الأمور الجوهرية.

48 - السيد فلينترمان : أشار إلى أن مالطة تمتثل بشدة للنظام الثنائي فيما يتعلق بمسائل القانون الدولي، فيما عدا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي يجري تنفيذها تلقائيا، مما يعني ضمنا أنه يمكن تطبيق أحكامها على نحو مباشر. ويبدو لأي مراقب خارجي أن مالطة تعطي وزنا مختلفا للمعاهدات المختلفة لحقوق الإنسان. ومما يثلج صدر اللجنة أن مالطة تنظر في التصديق على البر وتوكول الاختياري، إلا أنها تتساء ل عن كيفية تحويله إلى قانون وطني. و فيما يتعلق بالتحفظات، فلن تعارض اللجنة حق أية دولة طرف في تقديمها ، إلا أنها تود أن تؤكد أن من الحقوق السيادية أيضا لأية دولة طرف أن تسحب تلك التحفظات. واختتم كلامه بأن الممارسة الثابتة للجنة هي أن تحث كل دولة طرف على النظر في سحب تحفظاتها.

49 - السيدة سيمونوفتش : سألت عن نسبة السكان الذين لا يعرفون الإنكليزية، حيث أن الاتفاقية لم تترجم إلى المالطية.

50 - السيدة بوغيجا (مالطة): قالت إنه جرى الأخذ في الحسبان بإمكان وجود تحيز يتعلق بنوع الجنس في تشخيص الاكتئاب. وأن المدعي العام ينظر الآن في مسألة سحب التحفظات؛ وسيكون من المطلوب إجراء مناقشات مستفيضة قبل أن يصبح ذلك أمرا واقعا. وفيما يتعلق بمشاركة المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير، جرى إعطاء تعليمات للمستشار المعين لكتابة التقرير بأن يس تشير أي أفراد أو مجموعات ذات صلة ، بما فيهم الخبراء في مختلف المجالات والمنظمات النسائية، وبخاصة تلك المنظمات التي سبق أن ذكرتها.

51 - السيد زويريب (مالطة): قال إن هناك سببا تاريخيا للوضع الخاص للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي عام 1987، عندما انضمت مالطة إلى الاتفاقية الأوروبية، كان البلد قد أنهى لتوه فترة صعبة بالنسبة لحقوق الإنسان وكان أول قانون تسنه الحكومة الجديدة قانون الاتفاقية الأوروبية الذي مكن الحكومات من التطبيق المباشر لأحكام هذه الاتفاقية. وكان هذا تدبيرا استثنائيا بدرجة كبيرة في النظام القانوني لمالطة. وقد اتخذ بسبب القلق الشديد في ذلك الوقت إزاء ضرورة ضمان حماية حقوق الإنسان. والواقع أنه ثبت أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حصن قوي ضد انتهاكات حقوق الإنسان، نظرا لآلية الالتماسات الموجودة بها. ومع ذلك، فإن مالطة تفضل ألا تجري المزيد من الاستثناءات، بل أن تمتثل لقوانينها العادية.

52 - وفيما يتعلق بالتدابير المؤقتة الخاصة، تقع على عاتق المحاكم مسؤولية اختيار التدابير التي تكون ”معقولة في أي مجتمع ديمقراطي “. ومن المتوقع في السياق الحالي أن تطبق المحاكم هذا المعيار بشكل تحرري. وفضلا عن ذلك، فإنه فيما يتعلق بتصوير التشريع المحلي للالتزامات الدولية للبلد، بما فيها مجموعة صكوك الاتحاد الأوروبي، فإن المحاكم ستلجأ إلى مصدر التشريع بغية تفسيره. واللغة الإنكليزية إحدى اللغتين الرسميتين لمالطة، وهي جزء من المنهج التعليمي الإلزامي. ورغم أن هناك تفاوتا في التحدث باللغة بطلاقة، فمن المستحيل تماما ألا يكون لدى أي مواطن من مواطني مالطة معرفة عامة بالإنكليزية. وفيما يتعلق بتصنيف جريمة الاغتصاب، ف الأساس موجود، إلا أنه قد يكون هناك اهتمام أقل من اللازم بالشكل. ومن الضروري إدخال تعديلات ضخمة على التشريع نظرا لانضمام مالطة إلى الاتحاد الأوروبي، وقد تكون هناك بعض النقاط التي أغفلت. وسيقوم الوفد بالإبلاغ عن نواحي قلق اللجنة.

53 - الرئيسة : قالت إن اللجنة تنوه بالجهود الضخمة التي بذلتها مالطة بهدف تحسين تشريعها وسياساتها. ورغم أ ن المساواة بين الجنسين لم يكن لها تاريخ طويل في مالطة، فقد أعربت عن أملها في أن تصبح تلك المساواة مسألة رئيسية. ومع أن مالطة تعطي أولوية كبرى لالتزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي، فإن الاتفاقية ملزمة قانونا لجميع الدول الأطراف، واللجنة تعرب عن أمل ها في إدماج أح كام الاتفاقية في القانون المحلي بالشكل المناسب في إطار النظام القانوني لمالطة، وسيجري نشرها على نطاق واسع، وبخاصة بين موظفي الهيئة القضائية والعاملين على إنفاذ القانون.

54 - و أضافت أن اللجنة تحث الدولة العضو على استعراض تحفظاتها، كما تشجعها على التصديق على البروتوكول الاختياري على نحو عاجل. ومن الضروري أن تجري معالجة تدني نسبة النساء في سوق العمل، والنقص في مراكز رعاية الطفل، والقوالب النمطية للمرأة بوصفها ربة البيت الأساسية والقائمة بالرعاية. ويمكن زيادة مشاركة المرأة في الدوائر السياسية والإدارية والدبلوماسية من خلال اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة بموجب المادة 4 من الاتفاقية. وترحب اللجنة بسن مشروع قانون العنف العائلي على نحو عاجل. واختتمت كلامها قائلة بأن اللجنة ستعد وترسل تعليقاتها الختامية التي طلبت من الدولة الطرف أن تنشرها على نطاق واسع.

رفعت الجلسة الساعة 40/16