الدورة الثانية والثلاثون

محضر موجز للجلسة 674

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 18 كانون الثاني/يناير 200 5 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة مانالو

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير ان الدوري ان الثاني والثالث المجمّع ان المقدم ان من كرواتيا

افتتحت الجلسة في الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الثاني والثالث المجمّعان المقدمان من كرواتيا (CEDAW/C/CRO/2-3 ؛ وCEDAW/PSWG/2005/I/CRP.1/Add.2 وCEDAW/PSWG/2005/I/CRP.2/Add.1)

1- بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد كرواتيا إلى مائدة اللجنة.

المواد 10 إلى 14

2- السيدة شين: سألت ما إذا كانت الدراسات النسوية تُدَرّس في الجامعات الكرواتية، وما إذا كانت برامج إعداد المعلمين تتضمن مسائل المساواة بين الجنسين، وتفهم الشؤون الجنسية، والعنف الموجه ضد المرأة. وسألت أيضا ما إذا كانت مشاركة المعلمين في الحلقات الدراسية التي تنظمها وزارة التربية أو غيرها تؤخذ في الحسبان لأغراض ترقيتهم.

3- السيدة غاسبار: لاحظت أن بلدها هي واجه مقاومة شديدة لفكرة الدراسات النسوية من جانب معلمي ومعلمات الجامعات على السواء، فاضطر جراء ذلك إلى إيجاد مناصب خاصة لتدريس هذا الموضوع. وقالت إن الإحصاءات التي زُوِّدَت بها اللجنة لا تكشف عما إذا كانت كرواتيا اضطرت هي أيضا إلى اتباع ذلك النهج. وأضافت أن من المهم أن تتوفر مجموعة من المعلمين والمعلمات تعي أهمية الدراسات المتعلقة بالجنسين على كلا المستويين الوطني والمحلي.

4- السيد فلنترمان: لاحظ أن الإحصاءات الواردة في التقرير ليست مصنفة بحسب الإنتماءات الإثنية؛ ولكن اللجنة أُعلِمت بارتفاع معدل ترك المدارس، حتى الابتدائية منها، في حالة بنات الروما؛ وارتفاع معدلات الأمية بين نساء الروما؛ وإفراد فصول معزولة لأطفال الروما في المدارس؛ وكون أن القليلين من تلاميذ الروما، وبخاصة البنات منهم، يذهبون إلى التعليم العالي. وتساءل قائلا ما هي، يا ترى، التدابير التي يجري اتخاذها للتصدي لهذه المشكلة.

5- السيدة بوبيسكو: استفسرت قائلة ما هي الخطوات التي تقوم الحكومة باتخاذها للتصدي لمشكلة الأمية بين النساء. وقالت إنها قلقة أيضا من القولبة النمطية في الخيارات التي يؤخذ بها في التعليم الثانوي، حيث تشكل البنات اللائي يخترن المواد العلمية أقلية جلية؛ وتساءلت إلى أي حد يؤثر اختلال التوازن هذا على النساء في سوق العمل، وما إذا كان في نية الخكومة اتخاذ أي إجراء علاجي في هذا الخصوص. وفيا يتعلق بإفراد فصول معزولة لأطفال الروما، سألت ما إذا كان أولئك الأطفال يُدرّسون بلغة الروماني أو باللغة الكرواتية، كما سألت كيف تنوي الحكومة إدماج تلاميذ الروما في النظام التعليمي الأوسع نطاقا. وأخيرا، سألت كيف يراد تنفيذ الأولوية التي يمنحها البلد لتدريب الموظفين المحليين في شؤون الجنسين حين لا يضم مكتب المساواة بين الجنسين سوى ثلاثة موظفين.

6- السيدة خان: لاحظت أن قوانين كرواتيا جُعِلَت متفقة مع الاتفاقية ومع اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تتناول التمييز في العمالة، ولكن التقرير يُظهِر مواصلة التمييز ضد النساء في القوة العاملة بالرغم من إنجازاتهن في مجال التعليم. وقالت إن ارتفاع النسبة المئوية للعاطلات عن العمل مدعاة لقلق خاص، ولاسيما لأن الكثيرات منهن في سن الشباب. وتساءلت أي آليات، في شكل تدبير استثنائي مؤقت أو نظام حصص مثلا، تُستخدَم لجعل إمكانية دخول سوق العمل أيسر على النساء، وما إذا حدث قطّ أن قدم أي أحد شكوى بموجب القانون الكرواتي تطالب بالتعويض بسبب التمييز. وقالت إنها تودّ أيضا أن تعرف ما إذا كان المشروع الخاص الرامي إلى تمكين المرأة اقتصاديا يعمل على زيادة إمكانية الحصول على عمل بالنسبة إلى نساء الروما، ولاسيما في قطاع العمالة النظامي.

7- السيدة شوب-شلنغ: قالت إنها تكون ممتنة لو تلقت ردودا على أسئلتها بشأن التدابير الاستثنائية المؤقتة في الخدمة المدنية، وبشأن المعلمات الأُولَيات، وسألت ما إذا كان التدريب في شؤون الجنسين إلزاميا في أكاديمية الموظفين القضائيين. وأضافت أنه مع أن معايير عام 2003 للكتب المدرسية تمنع إظهار الأفراد أو الجماعات بشكل سلبي، فإنه لا يوجد ما يمنع تلك الكتب من عرض قوالب نمطية لنوع الجنس. وتساءلت عما إذا كانت تلك الحقيقة تفعل فعلها في المصاعب الحالية في سوق العمل، ولاسيما بالنسبة إلى النساء الأصغر سنا. واستفسرت عما إذا كانت الحكومة والقطاع العام يحتذيان القدوة الممتازة التي أوجدتها شركة "إيركسون"، تلك الشركة الخاصة التي فازت بجائزة بسبب ما حققته من مساواة في مكان العمل. وسألت أيضا ما إذا كان قد اضطُلِع بأي عمل لمقارنة المرتبات المنخفضة في مجالات عمالة القطاع العام التي تسيطر عليها الإناث، مثل التعليم والطب، بالمرتبات في أجزاء القطاع العام التي يسيطر عليها الذكور. والفرق الظاهر بينهما يُحتَمل أن يكون دلالة على التمييز غير المباشر في إطار الاتفاقية وقرارات محكمة العدل الأوروبية. وأخيرا، قالت إنها تود أن تطلع على النص الحرفي لمادة الدستور الكرواتي التي تفيد أن الأولاد ملزمون بالعناية بآبائهم وأمهاتهم في شيخوختهم لترى إن كانت تُلزِم امرأة عاطلة عن العمل بالعناية بوالديها على حساب حقها في السعي إلى الحصول على عمل.

8- السيدة تافاريس دا سلفا: تساءلت عمن يتولى رعاية أولاد النساء اللائي يُرِدن العمل أو يحتَجن إليه، بالنظر إلى قلة الأمكنة المتاحة للأطفال في دور الحضانة والتعليم ما قبل المدرسي. وقالت إن أي سياسة متعلقة بالأسرة تتخذ شكل التوفيق بين الواجبات المتطلبة تجاه الأسرة وبين العمل تنفي مبدأ تقاسم الأبوين للمسؤولية عن رعاية الطفل، وتولّد نظرات نمطية إلى المرأة، وتغبنها في سوق العمل. وأضافت أن السياسة المتعلقة بالأسرة ينبغي أن تُحدّد بالاقتران مع سياسات تهدف إلى تحقيق المساواة بغية تعزيز نوعية الحياة لجميع أفراد الأسرة.

9- السيدة ديريام: امتدحت قانون العمل في كرواتيا بصيغته المعدلة في عام 2003، الذي تنص المادة 82 منه على الأجر المتساوي عن العمل المتساوي، ولكنها استفسرت عن سبل الانتصاف القانوني المتاحة للنساء في حال خرق تلك المادة. وسألت هل توجد، مثلا، محاكم عمل خاصة أو أن القضايا لا يُنظَر فيها إلا في المحاكم ذات الولاية العامة، على ما تشير إليه ردود كرواتيا المكتوبة؟ كما سألت ما هي الآليات الموجودة لتقييم مختلف فئات الوظائف في هذا الخصوص، ولاسيما في مشاريع الأعمال التي تستخدم أقل من 20 شخصا وبذلك لا تنطبق عليها المادة 82. وتساءلت عما إذا كان ما ذكره الوفد من أنه لم يئن بعدُ أوان تقييم آثار قانون العمل معناه أنه لم تُقدّم أي شكاوى؛ وأعربت عن أسفها لأنه لم يُبذَل، على ما يظهر، أي جهد لجمع مثل هذه المعلومات من مختلف المحاكم الموجودة في البلد.

10- السيدة باتن: رحبت بتصديق كرواتيا على اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ولكنها سألت ما الذي تفعله حكومة كرواتيا لتوعية النساء بقوانين البلد الجديدة وسياساته المتعلقة بالمساواة. وأيدت الأسئلة التي طرحتها المتكلمة السابقة بشأن المادة 82، وقالت إنها تأمل في أن تكون مفتشية العمل فعالة في إنفاذها. وأضافت أنها تودّ أن تشاهد في التقرير التالي معلومات عن عدد الشكاوى المقدمة، وما إذا كانت المعونة القانونية متاحة للشاكين، وما إذا كانت النساء يستعملن النظام ذا الصلة دون أن يخشين الانتقام. وبيّنت أن هناك لجانا أخرى من لجان الأمم المتحدة أعربت عن قلقها إزاء الأنباء القائلة بأن السلطات لا تتصدى دائما لحالات التمييز في القطاع الخاص على أسس السنّ، أونوع الجنس، أو الأصل الإثني؛ وسألت ما إذا كان الأمر كذلك، وما هي التدابير التي يجري اتخاذها لترقية النساء في الإدارة العليا وتوسيع نطاق خيارات السلك الوظيفي المتاحة لكلا الجنسين.

11- السيد شيتيتش (كرواتيا) : قال إن وزارة التربية والعلم والألعاب الرياضية لم تتلقّ شكاوى من التمييز الجنسي أو الوظيفي، وإن قانون التعليم لاتمييزي على جميع المستويات، مثله في ذلك مثل النظام التعليمي في التطبيق. وأضاف أنه يمكنه تقديم بعض الإحصاءات: تشكل النساء 97 في المائة من معلمي رياض الأطفال، بما فيهم المديرون؛ وحوالي 80 في المائة من معلمي المدارس الابتدائية، و40 في المائة من مديريها؛ وحوالي ثلث مديري المدارس الثانوية ؛ و56 في المائة من أساتذة الجامعات.

12- وأردف قائلا إن الحكومة تسعى إلى محاربة القولبة النمطية في برامجها للدراسات المتعلقة بالأسرة، وإنها عمدت في الآونة الأخيرة إلى تنظيم مؤتمرات عن المرأة في التاريخ. وذكر أن التثقيف الجنسي يشكل جزءا من البرامج الدراسية المتعلقة بالصحة والعلوم الطبيعية في المدارس الثانوية؛ إلا أن وزارته شكلت في الآونة الأخيرة لجنة خبراء للنظر في كيفية تحسين إدماج التثقيف الجنسي في المنهج الدراسي.

13- وتطرق إلى الروما، فقال إن هناك حقيقة واقعة هي أن الكثير من أطفالهم يتركون النظام المدرسي من أوائل السنوات الدراسية ويختفون ببساطة من التعليم النظامي، وذلك لأسباب منها عادات الارتحال التي تميز الروما. وعلى سبيل مساعدة أطفال الروما على التقدم، تزيد الفصول قبل المدرسية بالنسبة إليهم بسنتين عنها بالنسبة إلى بقية السكان، وهو تدبير أدى إلى نتائج باهرة لدى بدئهم الدراسة الابتدائية. كذلك أُدمِج في النظام المدرسي مساعدو معلمين أجيرون ينتمون إلى مجتمعات الروما. وأعلن أنه يرفض الزعم القائل بوجود عزل إثني في كرواتيا: فهناك مناطق معينة يشكل فيها الروما الأغلبية الكبيرة من السكان، الأمر الذي ينطبق بالطبع على المدارس في تلك المناطق. ولا سبيل إلى حل تلك المشكلة. وقال إنه بوصفه وزير الدولة للعلم والتربية والألعاب الرياضية، زار هو بنفسه تلك المدارس، وإن وزارته تولي الكثير من التفكير لرفع نوعية التعليم فيها. أما مشكلة اللغة، فهي معقدة لأن الروما يتكلمون لغتين مختلفتين، وهم أنفسهم غير قادرين على البت في أي اللغتين يجب أن تكون اللغة الرسمية في مجتمعاتهم. غير أن أغلبهم يريدون تعلم اللغة الكرواتية أيضا.

14- ومضى قائلا إن الأمية في كرواتيا هبطت من 3 في المائة في عام 1991 إلى 1.8 في المائة في عام 2001، وذلك على الأغلب بين الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة. وهناك حملة لمحو الأمية أُعلِنت على نطاق واسع ستكون سارية المفعول من عام 2002 إلى عام 2013، وهي ترمي إلى استئصال الأمية بالكلية، وتركِّز على هدفها حتى الآن.

15- وبيّن أن الوزارة وضعت مبادئ توجيهية لإزالة القولبة النمطية من الكتب المدرسية، كما اتخذت تدابير قانونية وإدارية لتحقيق تلك المعايير كطريقة لتعزيز المساواة بين الجنسين. وقال إن المشكلة موروثة، والحكومة قائمة الآن بتنقيح المنهج الدراسي تنقيحا كاملا لإزالة آخر ما تبقى من آثار تلك المشكلة.

16- السيدة شتيماك-رادين (كرواتيا): قالت إن في الجامعات برامج خاصة للدراسات النسوية تُعنى بتلقين المساواة بين الجنسين: مثال ذلك أن قسم الفلسفة يقدم برنامجا دراسيا عن الاتجاهات النظرية في الحركة النسائية المعاصرة. ومسألة تعميم الدراسات النسوية في التعليم العالي هي محل مناقشة حاليا، كما أنها موضع نظر مؤسسات الأبحاث.

17- وبيّنت أن الاختيار النمطي لبرامج الدراسة من جانب النساء حقيقة واقعة فعلا، وهي انعكاس للحالة القائمة في سوق العمل: فالنساء يخترن الدراسات الإنسانية على أغلب الأحوال، في حين أن الرجال يؤثرون العلم والميادين التقنية؛ ولكن الحالة آخذة بالتغير بالتدريج بين النساء الأصغر سنا. وقالت إن مكتبها هي، مكتب المساواة بين الجنسين، بدأ يدرب الموظفين المحليين في هذا الموضوع، وهو يستعين بالمنظمات غير الحكومية لتقديم حلقات دراسية تُعَرِّفهم بنصوص الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وهناك مباحثات دائرة بين وزارة التربية والعلم والألعاب الرياضية ومعهد المدارس حول وضع برنامج لتدريب المعلمين في شؤون المساواة بين الجنسين؛ وتُقَدّم من قبلُ بعض الحلقات الدراسية عن المساواة والتسامح.

18- السيدة كيروفيك (كرواتيا): لاحظت أن كون المرأة محرومة من المزايا في سوق العمل أمر لا تنفرد به كرواتيا. والحالة هي في الواقع أسوأ اليوم مما كانت عليه في عام 1998، بالرغم من أن وضع الرجل هو أيضا تدهور في الفترة التي انقضت منذ ذلك العام. والنساء الأكبر سنا هن الأشد تأثرا لأنهن يتركن سوق العمل بالكلية حين لا يمكنهن العثور على عمل، في حين أن النساء الأصغر سنا، من حيث أنهن أكثر مرونة، يملن إلى العودة إلى سوق العمل. وقالت إن الحكومة تموِّل بسخاء برامج لمساعدة من تزيد أعمارهن عن الأربعين من النساء، ومن تزيد أعمارهم عن الخمسين من الرجال والنساء على السواء، وذلك بدفعها 100 في المائة من مرتباتهم إلى من يستخدمونهم من أرباب العمل. وبذلك تمكن 000 5 آلاف شخص، 64 في المائة منهم نساء، من العثور على وظائف. وبحسب القطاع المعني، نجد أن مرتبات النساء تقلّ في كثير من الأحيان عن مرتبات الرجال، وإن كانت تظل مقبولة. وقد نظّم مكتب المساواة بين الجنسين مؤتمرا عن حالة المرأة في سوق العمل ليبحث مع المنظمات غير الحكومية، العالمة هي أيضا بالمشكلة، ما خلص إليه المكتب مؤخرا من نتائج. وتتركز النساء قطعا في قطاعات الصحة، والرعاية الاجتماعية، والتعليم، والمالية، والتموينات؛ وهذا الفصل المهني لن يتغير مالم تُتّخذ خطوات جذرية. وقد بدأت الحكومة في وضع برامج موجهة بالتحديد نحو المرأة، مثل البرنامج المعدّ للعاطلات عن العمل اللائي تتجاوز أعمارهن الأربعين، وبرنامج آخر يقدم دعما كاملا في بعض الحالات، وأسعار فائدة وائتمان ملائمة، والتدريب في مجال الحواسيب، والمساعدة في إجراء البحوث السوقية. وهناك أيضا برامج للشباب تلتحق بها الكثيرات من النساء. ولما كان يترتب على جميع العاطلين عن العمل المسجلين بهذه الصفة أن يُثبِتوا أنهم يبحثون عن عمل، فإنه لا يمكن تقييد النساء بالعناية بآبائهن وأمهاتهن. ولدى وزارة شؤون الأسرة أيضا برامج للأشخاص المعوقين، من بينها واحد، يُدار بالتضامن مع منظمة غير حكومية، يوفر التدريب للصمّاوات الراغبات في أن يصبحن مُنَظِّمات لمشاريع أعمال،كما يوفر لهن التعليم في مجال التقنيات الجديدة والنظام الضريبي.

19- وواصلت كلامها قائلة إن النساء اللائي يعدن إلى سوق العمل بعد عام من إجازة الأمومة يُقدّم إليهن، في إطار السياسة الوطنية المتعلقة بالأسرة، نوع من التدريب لتجديد المعلومات والمهارات. وبيّنت أن القانون يقضي بأن ثاني ستة أشهر من إجازة الأمومة يمكن أن يأخذها الأب، الذي يحصل أيضا على شهرين إضافيين، والغرض من ذلك زيادة مشاركة الأب في التزامات الأسرة.

20- وذكرت أن الإحصاءات الوطنية مصنفة في معظمها بحسب نوع الجنس، وأن مكتب المساواة بين الجنسين يتعاون مع المكتب الإحصائي ويرصد الاتجاهات الإحصائية، مع توجيه اهتمام خاص إلى مؤشرات عملٍ من قبيل النشاط في مجال العمالة ومعدلات البطالة، وذلك تمشيا مع معايير وتعاريف منظمة العمل الدولية. كما أن الحكومة تستمد بيانات عن الفقر مصنفة بحسب نوع الجنس من دراساتها الاستقصائية المتعلقة بالعمالة.

21- السيدة شتيماك رادين (كرواتيا): قالت إن مصنع "إيركسون" في كرواتيا فاز فعلا بالجائزة الأوروبية للمساواة بين الجنسين: ذلك أن 25 في المائة من أفراد إدارته العليا نساء، وفيه نائبة رئيس تُعَدّ أنجح مديرة في كرواتيا، والجمهور يدرك جيدا أن شركة خاصة حققت، بمبادرةٍ منها هي، مثل هذه النتائج الاستثنائية، فأثبتت بذلك أن المرأة يمكن أن تكون فعالة جدا في المستويات العليا. وفي مبادرة أخرى للقطاع الخاص، نجد أن بوابة شبكية إلكترونية خاصة ذات نفوذ، يستعين بها عشرات الآلاف للبحث عن وظائف، تحرص على تذكير أرباب العمل المحتملين بالإلتزامات المترتبة عليهم بموجب القانون بأن يوفروا فرصا متكافئة للمرأة في القطاع الخاص. واستدركت قائلة إن المشاكل باقية، مع ذلك، في التطبيق. ذلك أن أرباب العمل مازالوا يسألون النساء قبل توظيفهن إن كان في نيتهن أن يحملن؛ وهذه ممارسة غير قانونية وغير جائزة، ولكنها شائعة. وإذا ما وُضِع في الاعتبار ارتفاع معدل البطالة بوجه عام، فإن إحراز التقدم أمر عسير.

22- وأردفت قائلة إن مكتب المساواة بين الجنسين بدأ، بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد ونقابات العمال واتحاد أرباب العمل الكرواتيين، مشروعا متعدد الاختصاصات للاستدلال على مجالات التمييز وإعداد معايير تؤدي إلى وضع مدونة سلوك لأرباب العمل. واتُّخِذ تدبير آخر يُلزِم أرباب العمل بتبيان متطلبات التوظيف المنطبقة على الرجل والمرأة على السواء لدى إعلانهم عن الوظائف.

23- السيدة ستازنيك (كرواتيا): أوضحت أن جميع المحاكم العادية فيها شُعَب متخصصة في مختلف مجالات القانون، وأنه كان من نتيجة ذلك أن قضاة بعينهم ينظرون في قضايا العمل لا غير. وقالت إن فرادى المحاكم تحتفظ بملفات عن جميع ما عرض عليها من القضايا ومنازعات العمل، إلا أن وزارة العدل آخذة الآن في إعداد برنامج حاسوبي للتجميع المركزي للبيانات المتعلقة بالقضايا، مع الإشارة إلى التزاماتها الدولية والوطنية على السواء. وأضافت أن قانون المحاكم المنقح المقرر اعتماده في صيف عام 2005 يتطلب التدريب المتواصل للقضاة، ويجعل متابعة الدراسة عاملا في ترقية القضاة الذين ينفذون برامج دراسة جامعية. كما أنه يجعل الحضور في الأكاديمية القضائية شرطا مسبقا للتعيين في أي منصب قضائي؛ والشيء نفسه ينطبق على المدعين العامين. وهناك برنامج لتدريب المُدَرِّبين سبق أن خَرَّج عددا من القضاة المُدَرِّبين.

24- ومضت قائلة إن قانون الأسرة يُلزِم الأبوين بإعالة جميع الأولاد طالما كانوا قُصَّرا أو لمدة أقصاها سنة من بعد ذلك حتى التخرج من المدارس الثانوية. وبالمقابل، يُلزَم بالغو سنّ الرشد من الأولاد بإعالة الأبوين غير القادرين على العمل والمجردين من وسائل إعالة أنفسهما. غير أن المحاكم تعفي الأولاد من ذلك الالتزام إذا كانوا عاجزين عن إعالة آبائهم وأمهاتهم. وأشارت إلى أن السياسة الوطنية المتعلقة بالأسرة التي اعتمدت في عام 2002 توخت عددا من التدابير الرامية إلى التوفيق بين الحياة العائلية والعمل. وذكرت أن الحالة الاقتصادية تتطلب أن يعمل كلا الأبوين لتوفير دخل كاف للأسرة، ولكن الدراسات بيّنت أن الأسرة المتوسطة لا يوجد فيها غير كاسب رزق واحد. وعلى هذا فإن عمالة المرأة تعتبر أولوية عليا بالنسبة إلى الحكومة.

25- السيدة ييلافيتش (كرواتيا): قالت إن الأبوين ملزمان، بموجب قانون الأسرة، بإعالة أولادهما القُصَّر إلى نهاية الدراسة الثانوية ثم، عند الضرورة، لمدة أقصاها سنة إضافية واحدة. كما أن الأولاد البالغين السن القانونية ملزمون بإعالة الأبوين غير القادرين على العمل أو على إعالة أنفسهما مالم يمكن إثبات أنهما أنفسهما لم يعيلا الولد بالرغم من كونهما في وضع يمكنهما من أن يفعلا ذلك. وفي الحالات التي يدعي فيها ولد بالغ السنّ القاونية أنه عاجز عن إعالة الوالدين، يمكن لذلك الولد أن يلجأ إلى المحاكم لإعفائه من الالتزام بالإعالة. وذكرت أن حكومتها ملتزمة بالسياسة الوطنية المتعلقة بالأسرة، التي اعتُمِدت في عام 2002، والتي ترمي إلى المواءمة بين الحياة العائلية والعمل. ولسوء الحظ فإنه، نظرا إلى ارتفاع مستويات البطالة، ولاسيما بين النساء، تحظى التدابير المتعلقة بالعمالة بالأولوية؛ وتدلّ الإحصاءات على أنه لا يعمل، في المتوسط، سوى فرد واحد من أفراد الأسرة المعيشية الواحدة، ولهذا كان دخل أغلب الأسر المعيشية غير كاف.

26- السيدة جبر: لاحظت مع الارتياح أن معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) هو أكثر المعدلات انخفاضا في أوروبا. وقالت إن التقرير المكتوب المقدم من الوفد يبيّن أن من المقرّر استعراض البرنامج الوطني في عام 2003 (الصفحة 49)، وإنها هي تطلب معلومات عن الفترة 2003-2005، بما فيها معلومات عما يُواجَه من صعوبات وعن التدابير التي ترمي إلى تلبية حاجات المهاجرين والأقليات. وبيّنت أنه سيُرَحّب أيضا بمزيد من المعلومات عن الفصل الخاص المتعلق بالمرأة والبيئة في "سياسة الحماية البيئية" الوارد ذكرها في التقرير (الصفحة 50)، وكذلك عن التدابير الرامية إلى علاج سرطان الثدي، بما في ذلك بين النساء المهاجرات ونساء الأقليات.

27- السيدة آروتشا دومنغيس: أشارت إلى الصحة الإنجابية للمرأة وتنظيم الأسرة، وطلبت معلومات عن مدى توفر منع الحمل ومستوى استعماله. وقالت إنها سترحب أيضا بمزيد من المعلومات عن معدلات الإجهاض الحالية؛ كما أنها ذكرت أن عدد حالات الإجهاض هبطت بنسبة 50 في المائة بين عامي 1991 و1995، وهي تتساءل عما إذا كان ذلك الإنخفاض الملحوظ يمكن أن يُعَلّل بتحسن التثقيف الجنسي وتوفر منع الحمل أو أنه يعزى إلى وجود عقبات ثقافية والافتقار إلى إمكانية الاستفادة من الخدمات الصحية. وأعربت عن قلقها من أن الإجهاض وإن كان قانونيا، فإن المواقف الثقافية والمقاومة التي يبديها المجتمع الطبي تجعل من الصعب على المرأة في كثير من الأحيان أن تحصل على خدمات إجهاض قانونية ومهنية.

28- السيدة مورفاي: شدّدت على الكلفة الجسدية والعاطفية المريعة التي يأخذها الإجهاض من النساء، وبخاصة منهن المراهقات، وسألت ما إذا كان قد اضطُلِع بدراسات للتحقق من الأسباب التي لاتزال معدلات الإجهاض من أجلها مرتفعة بالرغم من تدابير التثقيف في الصحة الجنسية والإنجابية الواردة في خطة العمل الوطنية للشباب التي اعتُمِدت في كانون الثاني/يناير 2003. وقالت إن الإجهاض استُعمِل كوسيلة لمنع الحمل في بلدان الكتلة الشرقية السابقة، وشدّدت على إمكان القضاء عليه لو توفرت للنساء إمكانية الحصول على خدمات الصحة الإنجابية الكافية. وأضافت أنه بالرغم من كلام الحركة النسائية عن الإجهاض وعن حرية الاختيار، فإن النساء، لو كانت لديهن حقا سيطرة على أجسادهن، لما كن قط في وضع يجعلهن يلجأن إلى الإجهاض.

29- وانتقلت إلى مسألة العنف المنزلي، فلاحظت أن التقرير يُبيِّن أن هناك تدابير تُتَّخَذ لإسداء المشورة إلى الفاعلين في إطار استراتيجية الحكومة. وقالت إن هناك نهجين ممكنين إزاء مشكلة العنف المنزلي: نهج محايد من ناحية الجنس يعتبر الفاعل مريضا يحتاج إلى علاج، ويعتبر المشكلة مشكلة حلّ صراعٍ لا مشكلة عنف؛ ونهج يستند إلى فكرة تساوي الجنسين ويرى أن المشكلة مشكلة سلطةٍ وسيطرةٍ للرجل على المرأة، كما يرى أن الرجل ينبغي أن يُواجَه بمواقفه المتحيزة جنسيا. وأضافت أنها تأمل في أن يكون النهج الأخير هو النهج الذي تأخذ به كرواتيا.

30- السيدة تان: قالت إن إسهام المناطق الريفية في الناتج المحلي الإجمالي لكرواتيا وإن كان صغيرا نسبيا، فإن من المهم مع ذلك التصدي لمشاكل المرأة الريفية. وتساءلت عما إذا كانت النساء قد استفدن من إعادة توزيع الأراضي، وعن النسبة المئوية للنساء الحائزات لحقوق عقارية باسمهن، ونسبة النساء العاملات في المناطق الريفية إلى الرجال. وطلبت أيضا إيضاحا عن أنشطة وزارة الزراعة والغابات وغيرها من المؤسسات التي ترمي إلى تأكيد قيمة المرأة الريفية على ما جاء في التقرير (الصفحة 56).

31- السيدة بيمنتيل: أيدت ملاحظات المتكلمة السابقة بشأن المشاكل التي تواجهها المرأة الريفية والحاجة إلى إنهاء ما يمارس ضدها من تمييز. وتساءلت عما إذا كانت الحالة الحقيقية للمرأة الريفية قد شُمِلَت بدراسة استقصائية، وعما إذا كانت الدولة الطرف تنوي اتخاذ أية تدابير استثنائية للتصدي لنقاط الضعف الخاصة للمرأة الريفية.

32- السيدة بيلميهوب-زرداني: قالت إن النساء وإن كنّ يتمتعن نظريا بتكافؤ الفرص مع الرجال في سوق العمل، فإن واقع الحال مختلف عن ذلك كل الاختلاف، من حيث أنه لا يعمل من النساء سوى 37.1 في المائة مقابل 50.7 في المائة من الرجال؛ كما أن 59 في المائة من مجموع العاطلين عن العمل نساء. ومع أن أكثر من 60 في المائة من طلبة المدارس التوجيهية والجامعات في الأقسام غير التقنية نساء، فإن مستواهن التعليمي الأعلى لا يبدو أنه أثمر ثماره في سوق العمل؛ هذا إلى أن مكسب النساء يميل إلى يكون أقل من مكسب الرجال. وطلبت مزيدا من المعلومات عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، مصنفة بحسب فئات النساء، بما فيها الأقليات، وعن التدابير الرامية إلى تحسين حالة المرأة، وذلك وفقا لما طلبته اللجنة خلال نظرها في التقرير السابق للدولة الطرف.

33- وأردفت قائلة إنه سيُرحَبّ أيضا بمزيد من المعلومات عما خصصته الحكومة من موارد لكفالة ضماناتها للحقوق الإنجابية للمرأة، من قبيل مستوى الخدمات وتوفر منع الحمل وتنظيم النسل، بما فيها بالنسبة إلى الأقليات. كذلك طلبت معلومات عما إذا كان أمين المظالم المعني بالمساواة بين الجنسين قد تدخل لحماية حقوق المرأة، وكيف تدخل، وكم مرّة تدخل لهذا الغرض. وأضافت أنه يجب أيضا تقديم مزيد من المعلومات عما يُبذَل من جهود، مثل الاضطلاع بحملات في وسائط الإعلام، لتعزيز التنويع في أدوار الرجل والمرأة، وتقاسم مسؤوليات الأسرة، بما فيها مسؤوليات تنشئة الأطفال، وكذلك عن تلبية حاجات النساء المعوقات والمسنّات والفقيرات.

34- ومضت قائلة إنه وإن يكن أمرا إيجابيا جدا دون شك أن المنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا المرأة تقوم بدور له أهميته، فإنها تشدّد على أنه من واجب الحكومة أن تنفذ الاتفاقية فضلا عن منهاج عمل بيجين وأن تخصص موارد كافية لتلك الغاية. وأضافت أن على الدولة الطرف أن تقدم المزيد من الإحصاءات عن النهوض بالمرأة وعن قانون المواطنة الكرواتية من حيث تأثيره على المرأة. كذلك ينبغي توفير معلومات مستكملة عن حالة المرأة الريفية، وبخاصة إذا ما وُضِع في الاعتبار الانخفاض الملحوظ في نسبة إجمالي السكان العائشين في المناطق الريفية.

35- السيدة سمز: إذ لاحظت أن مكتب المساواة بين الجنسين لم يُنشَأ إلا في آذار/مارس 2004، قالت إن من المهم أن تتولى الدولة الطرف وضع وتنفيذ استراتيجية ترمي إلى كفالة جعل موضوع الجنس جزءا من المسار ارئيسي في جميع أرجاء المؤسسات والوزارات الحكومية. وتساءلت عما إذا كانت لدى رئيسة مكتب المساواة بين الجنسين سلطة شخصية ومؤسسية كافية لممارسة تأثير حقيقي على الإرادة السياسية لحكومتها بغية التصدي لقضايا المرأة، وكفالة التنسيق بين الهيئات الحكومية وغير الحكومية بهدف إيجاد نظام وطني حقا لحماية حقوق المرأة.

36- السيدة إيفاندا (كرواتيا): قالت إنه بالرغم من الانخفاض النسبي في معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في كرواتيا، فإن حكومتها تُقِرّ بأن المراهقين ينغمسون في سلوك محفوف بالمخاطر، وبأنهم جاهلون نسبيا لمخاطر فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، والحمل، والإجهاض. وبيّنت أن حكومتها وضعت برامج وأعدت كتيبات ونشرات لتثقيف المراهقين في أمثال هذه المسائل في سياق برنامج تعاوني بُدئ في عام 1996 فيما بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ووزارة الصحة، ووزارة العلم والتربية، والمعهد الوطني الكرواتي للصحة العامة. وأشارت إلى أن البرنامج الوطني للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، الذي أُنشئ في عام 1993 ونُقِّح في عام 2003، قام هو أيضا بدور هام في هذا الشأن.

37- وانتقلت إلى مسألة السرطان، وبخاصة سرطان الثدي، فقالت إنه أُنشئت في وزارة الصحة لجنة معنية بالمعالجة بالأشعة وعلم الأورام بغية تحسين نوعية الخدمات المتعلقة بالسرطان بهدف تخفيض مجموع الوفيات الناجمة عن السرطان بنسبة 15 في المائة. وأُنشئ برنامج لتعزيز الاكتشاف المبكر لأكثر أنواع السرطان تكرّرا، بما فيها سرطان الثدي؛ كما أُنشئ مشروع تجريبي في مقاطعة بريمورسكو-غورانسكا لتعزيز الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي في سياق "البرنامج الوطني للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي". وشُكِّلَت لجنة للوقاية من سرطان الثدي، وتمّ توفير أموال لزيادة الوعي بتلك البرامج. وأُجري مسح لاحتياجات معالجة السرطان من المعدات، وخُصِّصَت موارد لرفع مستوى المعدات؛ وسوف تُرَكّب معدات حديثة في عيادة الأورام في أوائل عام 2006 في إطار مشروع مشترك بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزارة الصحة. والمأمول أن تتمكن جميع المراكز الصحية سريعا من تقديم أنجع رعاية ممكنة إلى السكان.

38- ومضت قائلة إن الخدمات الطبية داخل المدارس متاحة لتنفيذ برامج ترمي إلى زيادة وعي الشباب بالحاجة إلى حماية صحتهم. وهناك حوالي 156 طبيبا يعملون مباشرة في النظام المدرسي لمدّ الطلبة بالرعاية والتثقيف الصحي بالاستناد إلى آخر البحوث. وذكرت أن تلك الخدمات الصحية متاحة للشباب، والمعلمين، والمراهقين، وأن الغرض منها هوتعزيز جميع التدابير المؤدية إلى حسن الصحة، بما فيها منع التدخين.

39- وقالت إنها ترحب بنقصان عدد حالات الإجهاض، مشيرة إلى أن آخر البيانات تُظهِر أن عدد حالات الإجهاض في عام 2003 كان حوالي 000 10، مما يمثل انخفاضا بالنسبة إلى عام 2002. وأضافت أن حالات الإجهاض القانوني تمثل 53 في المائة من المجموع؛ هذا إلى أنه كانت هناك 900 1 حالة من حالات الإسقاط، وعدد صغير من حالات الإجهاض غير القانوني. ومع أن عدد اللائي أُجهِضن من الفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 19 سنة زاد قليلا في عام 2003، فإنه مازال لا يمثل غير ما يقرب من 6 في المائة من عدد حالات الإجهاض بالنسبة إلى النساء اللائي تبلغ أعمارهن ما أقصاه 34 سنة. وبيّنت أن ثلث من يُجهَضن من النساء الراشدات هم نساء لهن من قبلُ ولدان إثنان، الأمر الذي يمثل واقع أن الإجهاض، لسوء الحظ، لايزال يُستعمَل كوسيلة لمنع الحمل. وذكرت أن حكومتها تحاول، مع ذلك، أن تصحح تلك الحالة عن طريق العمل على تحسين إتاحة المعلومات والرعاية الصحية من خلال مراكز إسداء المشورة، وتوفير التدريب لأطباء الأمراض النسائية، وزيادة الوعي والتثقيف بالنسبة إلى عامة السكان.

40- السيدة ييلافيتش (كرواتيا): قالت إن المعوقين لهم حقوق خاصة بموجب قانون الرعاية الاجتماعية. ويتبين من تعداد عام 2001 أن عدد المعوقين في كرواتيا 000 429، من بينهم 000 183 امرأة. وأضافت أن للمعوقين الحق في المشورة المجانية؛ كما أن للمكفوفين والمختل سمعهم الحق في تزويدهم بمترجم ماهر في جميع الإجراءات المتصلة بحقوقهم. وعلاوة على ذلك، يتلقى المعوقون مساعدة من الدولة، بما فيها مبلغ إجمالي لدفع إيجارهم، وتمكينهم من أن يحيوا حياة مستقلة وأن يعملوا. وفي هذا الخصوص، يتمّ توفير الرعاية العائلية من خلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور المعوقين، وأغلبها ملك للدولة، وإن كان قد أُنشئ الآن عدد كبير من المؤسسات التي تديرها جهات خاصة. والمسنّون يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المعوقون. وأشارت إلى أن النساء يعشن مددا أطول من المدد التي يعيشها الرجال في كرواتيا، وإلى أن بيانات عام 2003 تدلّ على أن ما يربو على 000 7 من حوالي 000 9 مسنّ يعيشون في دور الشيوخ هم نساء.

41- السيدة كيروفيك (كرواتيا): قالت إن أرباب العمل يتلقون حوافز من الدولة لقاء تدريب المعوقين وتكييف مكان العمل لاستعمالهم. وبذلك نجد أن 80 في المائة مما يتكبدونه من تكاليف التدريب تستوعبها الدولة، التي تدفع إليهم مبلغا إجماليا قدره 000 2 يورو عن أمكنة العمل الموالية للمعوّقين.

42- السيدة شتيماك-رادين (كرواتيا): قالت إن النساء الريفيات لا يشكلن سوى 5.3 في المائة من السكان الإناث في كرواتيا. وأضافت أن وزارة الزراعة بدأت إصلاحا على الأراضي المملوكة ملكية خاصة، وأن عددا من رابطات النساء الريفيات تحاول ترويج مصالح النساء. وأشارت إلى أن الأدوار التقليدية في المناطق الريفية آخذة في التغير. فالكثير من النساء الريفيات أصبحن ناجحات جدا في إنتاج الأغذية العضوية، في حين أن أخريات منهن ناشطات جدا أيضا في مجالات عديدة، من بينها مجال العمل السياسي ومجال حفظ البيئة وحمايتها. وإذ أشارت إلى أن وزارة البيئة مسندة حاليا إلى وزيرة، قالت إن الحكومة افتتحت مناقشة عامة عن دور المرأة في سوق العمل، وبدأت برامجَ خاصة للنساء المُنظِّمات لمشاريع أعمال. وبيّنت أن جعل موضوع الجنس جزءا من المسار الرئيسي في جميع جوانب السياسة الوطنية له أولوية عالية. وبقدر ما يتعلق الأمر بمنهاج عمل بيجين، ذكرت أن كرواتيا قد قدمت تقريرها الوطني، كما أن سياستها الوطنية منظمة هيكليا على غرار فصول ذلك المنهاج.

المادتان 15 و16

43- السيدة تان: هنأت الحكومة الكرواتية على قانون الأسرة الجديد، وطلبت إيضاحا حول المعاشرة خارج إطار الزواج وحق المرأة غير المتزوجة في الملكية، وتساءلت عن كيفية إمكان التوفيق، بموجب علاقة خارج إطار الزواج، بين حقوق الزوجة وحقوق امرأة غير متزوجة.

44- السيدة نياكاجا: تساءلت عما إذا كان قانون الأسرة يضمّ عنصرين هما: القانون الديني أو العرفي، والقانون المدني. وقالت إنه إذا لم تكن تلك هي الحال، فإنها تودّ أن تعرف ما إذا كانت بعض الشروط التي يقبلها الدين أو القانون العرفي المُنَظِّم للزواج تخالف الأحكام القانونية لقانون الأسرة. وما هو القانون السائد في حال الطلاق؟ وعلى الوفد أن يؤكد ما إذا كان يوجد نوع من المحكمة العرفية في مجتمعات الروما تنظم المسائل التي تدخل عادة في نطاق قانون الأسرة، وما إذا كان وجود محاكم دينية تابعة لأديان أخرى لا يشكل منافسة مع قانون العرف والعادة في مجال قانون الأسرة.

45- السيدة كوكر-آبياه: قالت إنها تريد أن تعرف الأسباب التي تبرر خفض سنّ الزواج من 18 سنة إلى 16 سنة، وكيف تُقَيَّم في هذه الحالة القدرة العقلية والبدنية لمن يبلغ عمرهم 16 سنة، ومن بدأ الإجراء القضائي المعني، وكم فتى وفتاة استعملوا ذلك الإجراء. هذا إلى أنها ستكون ممتنة لتزويدها بإحصاءات عن أثر ذلك الإجراء على التعليم المدرسي للبنات.

46- السيدة ييلافيتش (كرواتيا): قالت إن قانون الأسرة يُعَرِّف المعاشرة خارج إطار الزواج بأنه اقتران بين رجل غير متزوج وامرأة غير متزوجة. ولهذا فإن المرأة غير المتزوجة التي ترتبط بعلاقة مع رجل متزوج لا يمكن أن تتمتع بأي من الحقوق التي يمكن التمتع بها بموجب تلك المعاشرة. وكقاعدة عامة، يُعقَد الزواج بموجب التشريع الكرواتي بحسب الإجراءات المدنية. غير أن المراسيم الدينية مسموح بها أيضا بالنسبة إلى المجتمعات الدينية التي أبرمت عقدا مع الدولة. ولما كانت كرواتيا بلدا كاثوليكيا في أغلبيته، فإن معظم تلك المراسيم يتمّ إجراؤها في إطار التقاليد الكاثوليكية. وتدقق الدولة في الزيجات الدينية للتأكد من أنها تمتثل لمتطلبات الزواج المدني وليس لها أثر الزواج المدني. وبيّنت أن سنّ الزواج 18 سنة، ولكن يمكن، بصورة استثنائية، ان يُسمَح بالزواج لأشخاص أصغر لا تقل سنّهم عن 16 سنة رهنا بتقييم نضجهم وسيرتهم. وزيجات القُصّر تشمل في العادة الفتيات؛ والواقع أنه لم يطلب فتيان تقل أعمارهم عن 18 سنة السماح لهم بالزواج. ويُستدَلّ من بيانات عام 2003 أنه لم يُرفَض غير 6 طلبات من 217 طلبا في هذا الخصوص. والإذن بمثل هذا الزواج يُمنَح من المحكمة أو الولاية القضائية العامة، والأدلة على توفر الشروط يقدمها الشخصان اللذان يرغبان في عقد الزواج، وذلك رهنا بموافقة مركز الرعاية الاجتماعية، الذي يُصدِر رأيه في نضج القاصرة/القاصر. وفي هذا الصدد، إذا لم يكن الإخصائيون الاجتماعيون متأكدين كل التأكد من نضج القاصرة/القاصر، فإن التعليمات الصادرة إليهم تقضي بامتناعهم عن السماح بالزواج. غير أن المحكمة غير ملزمة بتقييمات مركز الرعاية الاجتماعية.

47- السيدة ستازنيك (كرواتيا): أشارت إلى الزواج المدني والديني، فقالت إن للإجراءات المدنية أسبقية على المراسيم الدينية. فأحكام قانون الأسرة هي الأنظمة الوحيدة فيما يتعلق بالزواج. وفي حال الزواج الذي يتمّ في كنيسة أو مؤسسة دينية، يتعين على الكاهن أن يقدم شهادة إلى سلطات الدولة المختصة خلال ثمانية أيام بغية تسجيل الزواج.

48- السيد شيتيتش (كرواتيا): أشار إلى تعليم البنات اللائي يتزوجن في سنّ مبكرة جدا ويتركن النظام التعليمي نتيجة للحمل، فقال إن النظام التعليمي الكرواتي يشجع على التعليم مدى الحياة، وهو يتيح شتى الإمكانيات للتعليم في مرحلة لاحقة من الحياة. والواقع أن النظام التعليمي الكرواتي يتمشى مع عملية "بولونيا".

49- السيدة كلاينر (كرواتيا): أشارت إلى حياة القُصَّر خارج إطار الزواج بين السكان الروما. وقالت إن 16 راشدا من الروما كانوا يعيشون مع قُصَّر في عام 2004. وأضافت أن الروما يتزوجون في وقت مبكر جدا من الحياة، ولكن قراناتهم كقاعدة عامة تبدأ كقرانات خارج إطار الزواج. وهم يعيشون في أسر موسعة، وأكبر الأشخاص سنا في مثل هذه الأسرة الموسعة هو الذي يترأس المراسيم ويقوم بإجراءات المصالحة. غير أن ذلك النظام ليس نظاما قضائيا بأي شكل من الأشكال.

50- الرئيسة: شكرت أعضاء الوفد على حوارهن البناء والمثمر مع اللجنة، قائلة إن اللجنة ستبعث بملاحظاتها واستنتاجاتها وتوصياتها إلى كرواتيا.

51- السيدة شتيماك-رادين (كرواتيا): قالت إن تقديم التقارير إلى اللجنة بانتظام أمر مهم جدا ويجب أن يكون الإجراء المعتاد بالنسبة إلى جميع البلدان. وفي هذا الصدد، ستحاول كرواتيا أن تقدم تقريرها التالي في حينه وفقا لأحكام الاتفاقية. ومن المهم جدا أن يُعتَمَد التقرير من جانب الحكومة وأن يُناقَش في البرلمان. وتبادل الخبرة أمر أساسي جدا، بالنظر إلى أن على كرواتيا أن تتعلم من خبرة البلدان الأخرىالأكثر تقدما في مجال المساواة بين الجنسين، التي هي قضية عالمية.

رفعت الجلسة في الساعة 30/17