الدورة الثالثة والأربعون

محضر موجز للجلسة 884

المعقودة في قصر الأمم، جنيف، الأربعاء، 4 شباط/فبراير 2009، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة جبر

و فيما بعد: السيدة نيوباور (نائبة الرئيسة)

وفيما بعد: السيدة جبر (الرئيسة)

المحتويات

النظر في التقاريــر المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقارير الدورية الرابع إلى السادس المجمعة لرواندا

افتتحت الجلسة الساعة 00/10 .

ال نظر في التقاريــر المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

التقارير الدورية الرابع إلى السادس المجمعة لرواندا (CEDAW/C/RWA/6وCEDAW/C/RWA/Q/6وAdd.1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس وفد رواندا إلى طاولة اللجنة .

2 - السيدة موياواماريا : قالت، وهي تقدم التقارير الدورية الرابع إلى السادس المجم عة لرواندا (CEDAW/C/RWA/6) عن طريق ع رض محوسب لشرائح مصورة، إن عدد سكان بلدها الواقع في منطقة البحيرات الكبرى في وسط شرق أفريقيا ، يقدر بـ ما مجموعه 9.3 مليون نسمة، 47.8 في المائة منهم من الرجال و 52.2 في المائة منهم من النساء. و بلغ ت سياسات التمييز الإثني والإقليمي والاستبعاد التي مورست بعد استقلال عام 1962 ذروتها في الإبادة الجماعية التي حدثت في نيسان/أبريل 1994 مما أغرق البلد في حالة حداد، إذ أودي بحياة أكثر من مليون ضحية ، و كان ل ذلك آثار خطيرة بعيدة الأثر على المرأة في البلد. وتم تشكيل حكومة وحدة وطنية في تموز/يوليه 1994 مؤلفة من الجبهة الوطنية الرواندية وأحزاب سياسية لم تشترك في الإبادة الجماعية، وذلك ل ضمان وجود فترة انتقالية قبل تشكيل حكومة ينتخبها الشعب، و مواجهة ما يشكله التعمير والمصالحة من تحدّ. وواجهت حكومة رواند الانتقالية وشعب ها تحديات هائلة: المرض، والتشرد الداخلي، والصدمات النفسية، وتلبية احتياجات الفئات الضعيفة ، بمن فيه ا الأرامل واليتامى والناجين من عمليات الإبادة الجماعية الذين لا مأوى ولا موارد أخرى لهم .

3 - وأضافت أن التقرير المقدم هو أول تقرير يقدم إلى اللجنة منذ الإبادة الجماعية، وإن كان قد تم تقديم تقرير شفوي في عام 1996. والحكومة ملتزمة التزاما كاملا بتمكين النساء وتعزيز مشاركتهن الاجتماعية - الاقتصادية والسياسية في حياة البلد، استنادا إلى إيمانها بأن البلد لا يستطيع أن يتقدم بدون مشاركة المرأة في جميع مجالات رؤيته المتمثلة في رواندا موحدة وديمقراطية ومزدهرة.

4 - وقالت إن دستور عام 2003 يذكر أن لكل مواطن الحق في التعليم. والتعليم الابتدائي إجباري، وهو متاح مجانا في المدارس العامة، بدون أ ي تمييز بين الجنسين. وبموجب ال رؤية المعروضة في خطة التنمية الوطنية لعام 2020، يتمثل الهدف في محو أمية نحو 85 في المائة من السكان بحلول عام 2015، على أن يتم تحقيق هدف الـ 100 في المائة بحلول عام 2020. وقد بدأ في الآونة الأخيرة تطبيق منهج مدرسي منقح يراعي الفوارق بين الجنسين. ويكرس الدستور أيضا مبدأ المساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي القيمة، كما أن أي شكل من أشكال التمييز في العمل محظور في القطاع العام.

5 - وفي القطاع الصحي، الروانديون بصفة عامة على علم ب طريقة واحدة على الأقل لتنظيم الأسرة، غير أن معدل الذين يستخدمون هذه الطريقة لا يزال منخفضا. كما أن معدل الوفيات بين الأمهات لا يزال عاليا، ولكنه انخفض من 071 1 لكل 000 100 ولادة حية في عام 2000 إلى 750 لكل 000 100 في عام 2005، ويتوقع أن يستمر انخفاض هذا ال معدل. وتحصل معظم النساء على الرعاية في فترة ما قبل الولادة، ولكن معظم الولادات تتم في البيت، لا سيما في المناطق الريفية، على الرغم من أن 85 في المائة من السكان يتمتعون بفوائد الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي. وإن الوفيات بين الرضع ما زال ت عالية أيضا، والمعدل هو 107 وفيات عن كل 000 1 مولود في عام 2000، وقد انخفض هذا المعدل إلى 86 عن كل 000 1 مولود في عام 2005. كما أن 99 في المائة من السكان يعرفون كيف ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، كما أنهم على علم بطريقة واحدة على الأقل للوقاية منه . وقد أصبح الإيدز معروفا بأنه مرض نسائي ، ذلك أن عدد النساء اللاتي يحملن فيروس نقص المناعة البشرية أكثر من عدد الرجال. ولا يعرف السكان بما فيه الكفاية الأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

6 - وأضافت أن رواندا أحرزت تقدما جيد ا نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين في التمثيل السياسي. وقد حدد الدستور حصة للنساء لا تقل عن 30 في المائة في مناصب صنع القرارات على جميع المستويات. وفي الوقت الراهن، نسبة النساء في البرلمان هي 56.2 في المائة و في الحكومة 36 في المائة ، و نسبتهن 50 في المائة بين قضاة المحكمة العليا، و40 في المائة في الحكومة المحلية. ومن بين الجهود المبذولة لزيادة مشاركة المرأ ة في الاقتصاد ، إنشاء صندوق ضمان لتوفير ال قروض ل لمشاريع التجارية الصغيرة. و قامت غرفة أصحاب المشاريع من النساء بإنشاء شركة ادخار وائتمان. وتتضمن استراتيجية الحكومة أيضا تدريب المرأة في مجال الأنشطة المدرة للدخل.

7 - أما الآليات الوطنية ل لنهوض بالمرأة فتشمل وزارة الجنسانية والنهوض بالمرأة التي تترأسها، وأمانة بيجين التي تشرف على تنفيذ منهاج عمل بيجين، والمجلس الوطني للمرأة وهي منظمة جماهيرية، ومكتب أمين المظالم، ومكتب الرصد الجنساني. وتم أيضا إنشاء مرصد الجنسانية. ويراعي دستور عام 2003 الفوارق بين الجنسين، وتم تعديل عدد من القوانين التمييزية في مجال الزواج والأسرة والجنسية وملكية الأرض. وتم في عام 2004 اعتماد سياسة جنسانية وطنية، تتضمن مبادرة تراعي المنظور الجنساني في إعداد الميزانيات، و ت شترط أن تقوم وزارتها باستعراض جميع الميزانيات القطاعية لتقييم أثرها الجنساني قبل إحالتها إلى وزارة الاقتصاد والمالية.

8 - وأضافت أن الفقر هو من بين العوائق الرئيسية التي تعرقل النهوض بالمرأة، بالإضافة إلى ال آثار المتبقية من عمليات الإبادة الجماعية. ورغم ال تقييدات الموجودة توفرت الفرص. ف عند الحكومة إرادة سياسية ل لقضاء على التمييز ضد المرأة من قمة المجتمع الرواندي إلى قاعدته. و من بين الجهود المبذولة في الوقت الراهن، إيجاد إطار قانوني يراعي الفوارق بين الجنسين ، ومبادرة تراعي المنظور الجنساني في إعداد الميزانيات ، و إيجاد إطار مؤسسي قوي ، بما في ذلك محكمة عليا حققت المساواة بين الجنسين، و لا مركزية الحكومة، والمساءلة على جميع المستويات، والتمييز الإيجابي من أجل تعزيز شغل المرأة مناصب صنع القرارات، حتى في القطاع الخاص.

9 - والخطط الموضوعة للمضي قدما تشمل تعزيز آليات ال رصد و التقييم ، واعتماد استراتيجيات إنمائية تشمل تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع البرامج والمشاريع الإنمائية، والتوعية بضرورة القضاء على القوالب النمطية والعادات التمييزية. وبالإضافة إلى ذلك، نظرا إلى العدد الكبير من النساء بين الضحايا والناجين من عمليات الإبادة الجماعية، يجب أن تستمر محاكمة مرتكبي هذه الجرائم. و ال مسألة ال هامة ال أخرى هي العنف القائم على نوع الجنس: هناك خطط لافتتاح المزيد من أماكن إيواء ضحايا العنف المنزلي، بال إضافة إلى أماكن الإيواء الأربعة التي تم افتتاحها أصلا، ول تقديم قانون يتعلق بالعنف القائم على نوع الجنس إلى البرلمان من أجل اعتماده. ويجب أن يتم على المستوى الشعبي تعزيز اللجان المعنية بالعنف القائم على نوع الجنس ، كما ينبغي إنشاء معهد للدراسات العليا ل تدريب زعماء المستقبل.

المواد 1 إلى 6

10 - السيدة شيمونوفيتش : أثنت على المستوى العالي ل تمثيل المرأة في برلمان رواندا . وقالت إنه من المؤسف أن ممثلي المنظمات غير الحكومية لم يتمكنوا من حضور عرض التقرير بسبب مشاكل تتعلق بالتأشيرة، ذلك أنها كانت تريد مزيدا من المعلومات عن تعاون هذه المنظمات في إعداد التقرير. وإنها لممارسة طيبة أن يتم تقديم التقرير إلى البرلمان قبل عرضه، فضلا عن تقديم الملاحظات الختامية. وتريد أن تحصل على معلومات محي ّ نة عن التقدم المحرز في اعتماد البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

11 - وفيما يتعلق بوضع الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، قالت إن منهاج عمل بيجين مذكور بوصفه عنصرا رئيسيا لإطار النهوض بالمرأة، غير أن هذا جاء في وثيقة للسياسة العامة بدلا من صك دولي ملزم قانونيا. وإذا كانت الاتفاقية تنطبق مباشرة في النظام القانوني المحلي فإنها تريد أن تعرف السبب الذي من أجله لم يأت على ذكر حالة واحدة تم فيها الاستشهاد بالاتفاقية . و استفهمت أيضا عن استمرار وجود قوانين تمييزية ، في قانون الأسرة والقانون التجاري على سبيل المثال ، فهذه القوانين لا تتمشى مع الاتفاقية، و سألت إذا كان للاتفاقية أسبقية على القانون المحلي. فمن الأهمية بمكان أن تكون هناك تشريعات محددة تحظر التمييز.

12 - السيدة ب وبيسكو : طلبت معلومات محددة عن التدابير المتخذة لإشراك المرأة في محاكمة مرتكبي عمليات الإبادة الجماعية، سواء في المحاكم أ م في دوائر gacaca. وسألت أيضا إذا كان هناك ما يضمن المساو اة أمام القضاء لضحايا العنف الجنسي من النساء وحماية الضحايا والشهود. وطلبت مزيدا من المعلومات عن الطريقة التي يتم بها توفير دعم متواصل للنساء والفتيات اللواتي عانين من الصدمات النفسية والإصابات والخسائر. وقالت إنها تود أن تعرف المزيد عن حالة الأطفال الجنود، وما إذا كانت المجندات السابقات يحصلن على الاهتمام الكافي أثناء إعادة تأهيلن و اندماجهن في المجتمع. وأشارت لجنة حقوق الطفل إلى احتمال خطف الأطفال من مخيمات اللاجئين في ر واندا لاستخدامهم جنودا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتود أن تعرف المزيد عن تلك الحالة.

13 - وطلبت معلومات إضافية عن أداء الآليات الوطنية المهتمة بشؤون المرأة وإذا كان لديها ما يكفي من التمويل و ال موارد ال بشرية لتحقيق الأهداف الطموحة. ويجب توضيح العلاقة بين المؤسسات الجنسانية، ذلك أنه على ما يبدو تحتاج الاتفاقية إلى إبراز بشكل متزايد . وتساءلت عن كيفية تحقيق الاتساق بين مؤسسات مثل مرصد الجنسانية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب أمين المظالم.

14 - وفيما يتعلق برؤية عام 2020، سألت إذا كان ت الدعامة الجنسانية التي تقوم عليها خطة التنمية تنطوي على تعميم مراعاة المنظور الجنساني على القطاعات، أو تنطوي على استراتيجية جنسانية محددة. وأخيرا، سألت إذا كانت هناك أية خطط لاعتماد تشريع محدد يعرّف ويحظر التمييز القائم على نوع الجنس كما هو معروض في المادة 1 من الاتفاقية.

15 - السيدة باتين : قالت ، في معرض إشارتها إلى التدابير ال خاص ة المؤقتة بموجب المادة 4، إنها تثني على نظام الحصص الذي أدى إلى وجود مثل هذا ال تمثيل ال سياسي ال ملحوظ للمرأة. وطلبت تفاصيل عن الحوار مع القطاع الخاص، و سألت إذا كان قد تم تطبيق أي من هذه التدابير في هذا القطاع. وسعي ا لإنشاء بيئة تمكينية ل تحقيق مساواة فعلية ، قالت إن التدابير ال خاص ة المؤقتة في مجال التعليم والعمالة والتوظيف تتسم كذلك بالأهمية. ويجب أن تستهدف هذه التدابير أيضا الممارسات الثقافية التمييزية والقوالب النمطية. وم ن المهم أيضا الحصول على بيانات بخصوص عدد النساء المستفيدات من برامج الاعتمادات والقروض و ت أث ي رها. وأخيرا، سأ لت إذا كانت الحكومة تنظر في اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة بشأن ا لنسا ء اللاتي يتعرضن ل أشكال ا لتمييز المتعددة .

16 - السيدة موياواماريا : قالت إن ل جميع الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها رواندا لتكون طرفا فيها الأسبقية على جميع القوانين المحلية إلا الدستور. وليست هناك إحصاءات متوفرة في الوقت الراهن بالنسبة لعدد الحالات التي تم فيها الاستشهاد بالاتفاقية أمام المحاكم؛ وسوف يتم توفير هذه الإحصاءات في الوقت المناسب. وأضافت أن التمييز محظور في الدستور؛ وإن وجود قانون منفصل يحظر التمييز سيشكل ازدواجية مع أحكام قانون العنف القائم على نوع الجنس. وهناك بالفعل بعض الأحكام التمييزية التي لا تزال موجودة في القانون التجاري الذي يجري تعديله؛ غير أن الحكومة أظهرت إرادة سياسية في تعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي. وفيما يتعلق بالعلاقة بين أمانة بيجين والاتفاقية، قالت إن الاتفاقية تتمتع ب رتبة دستورية ولها ال أسبقية على أمانة بيجين. و تُعتبر الاتفاقية أداة هامة في إظهار أن القرارات الوطنية في مجال تمكين المرأة تلقى دعما على الصعيد الدولي.

17 - وفيما يتعلق بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في إعداد التقرير، من المؤسف أن المنظمات غير الحكومية لم تتلق دعوات من اللجنة للمشاركة في النظر في التقرير؛ ولم تتمكن من الحصول على دعم لتغطية نفقات سفرها في ظل هذه الظروف.

18 - وأضافت أن المرأة تشارك بنشاط في المحاكم وفي محاكمة المسؤولين عن الإبادة الجماعية. و هناك 7 نساء بين المدعين العامين وعددهم 11. كما أن الأمين التنفيذي لدوائر gacaca وأكثر من 50 في المائة من القضاة في هذه المحاكم هم من النساء. وتشارك النساء بصورة متزايدة في القضاء لأنه يُنظر إليهن على أنهن أقل عرضة للفساد من الرجال. ويستطيع شهود وضحايا الاغتصاب والعنف في دوائر gacaca أن يُدل ين بإفادتهن في غرفة خاصة بحيث لا يستطيع المتهمون أن يرونهن، كما أنه يتم تغيير صوتهن إذا دعت الضرورة إلى ذلك من أجل حماية الشهود. و يقدم صندوق الناجين من الإبادة الجماعية، وهو وكالة حكومية، الدعم الطويل الأجل للضحايا، وتقدم رابطة أرامل الإبادة الجماعية، و هي منظمة غير حكومية، المساعدة الطبية المستمرة، وتسدي المشورة، وتوفر أ م اك ن إيواء للناجيات، مع إيلاء اهتمام خاص بالمسائل التي تؤثر في المرأة.

19 - ومضت تقول إن رواندا ليست في حالة حرب، وليس هناك أطفال جنود في البلد. وقد اعترضت الحكومة على تقرير الأمم المتحدة الذي يؤكد وجودهم ، الأمر الذي لا يتفق مع الو ا قع. ولم يتم استبعاد المجندات السابق ات ، اللاتي هن الآن شابات، من أي برامج ل إعادة التأهيل أو الاندماج، وقد حصلن على التعليم و الرعاية الطبية التي يحق لهن الحصول عليها، شأنهن في ذلك شأن الشباب. وإن الأطفال الموجودين حاليا في المخيمات في رواندا هم لاجئون من بلدان مجاورة مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية. و لا تزال الحكومة توفر لهم فرص التعليم ، و يتم احترام حقوقهم.

20 - وأضافت أن حكومة رواندا تعترف ب أن مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية أمر حاسم للتنمية، وأن البلد لا يستطيع أن يتقدم إذا تخلفن عن المشاركة. و غالبية ضحايا الفقر هم من النساء ، وعندما تتحسن حالتهن فإن الناتج المحلي الإجمالي للبلد سيتحسن كذلك. ولم ت عد المرأة تحتاج إلى إذن زو جها للحصول على قرض بموجب القانون التجاري المعدل. و اتضح أيضا ل لقطاع الخاص أن المرأة ضرورية لتنميته، مما أدى إلى إنشاء غرفة لأصحاب المشاريع من النساء، وهي رابطة تقدم قروضا صغيرة للنساء. وفي عام 2008، مثلت النساء 40 في المائة من المستفيدين من صندوق الضمان، وهي نسبة صغيرة مقارنة بعدد النساء اللاتي يعشن تحت خط الفقر.

21 - وفيما يتعلق بالعلاقة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتمكين المرأة، قالت إن وزارتها، وزارة الجنسانية والنهوض بالمرأة، جزء من مكتب رئيس الوزراء. وفي الوزارة وحدة معنية بتعميم مراعاة المنظور الجنساني، ووحدة لتمكين المرأة اقتصاديا، وتقوم الوزارة أيضا بتنسيق العنصر الجنساني في برامج جميع الوزارات الأخرى للتأكد من أن العنصر الجنساني يؤخذ ب عين الاعتبار، و أن الوزارات خاضعة للمساءلة عن النتائج. وإن مرصد الجنسانية هيئة مستقلة، وهو أيضا جزء من مكتب رئيس الوزراء؛ و أمانة بيجين ملحقة بوزارة الجنسانية والنهوض بالمرأة. وإن وزارتها عضو في اللجنة التوجيهية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان التي تشرف على السياسات والمؤسسات الوطنية في هذا المجال.

22 - وأضافت أنه يجري ت قييم التقدم المحرز في تنفيذ رؤية عام 2020، بما في ذلك ال دعامة الجنساني ة . ومن بين إنجازات خطة عمل 2008 بدء عمليات المرصد الجنساني، وإنشاء المجلس الوطني للمرأة، والتدريب على القوانين التمييزية وتعديلها. وأصبح الرجال أيضا يراعون الفوارق بين الجنسين، ل أنهم فهموا فائدة تمكين المرأة، وشرعوا في دعم هذه التعديلات. وتشمل استراتيجية إشراك المرأة في صنع القرارات جميع المستويات، من ال مستوى الشعبي إلى أعلى المستويات. وبالإضافة إلى التدابير الخاصة المؤقتة، مثل تحديد حصص لل نساء في المناصب التي يتم شغلها عن طريق الانتخابات ، ركزت التدابير الطويلة الأجل على توفير فرص تعليمية أكثر للفتيات، بما في ذلك توفير تدريب خاص لتحضيرهن للامتحانات ا لوطنية. وهناك 18 مؤسسة ل لتعليم العالي تستطيع المرأة أن تواصل تعليمها في ها من خلال صفوف مسائية توفر الحكومة لها وسائل النقل.

23 - الرئيسة : متحدثة بوصفها عضوا في اللجنة، أشارت إلى أن اللجنة لم تدع المنظمات غير الحكومية إلى المشاركة في دوراتها. ويستطيع ممثلو هذه المنظمات أن يتقدموا بطلبات إلى الأمانة العامة للتحدث في الجلسات غير الرسمية التي تعقدها مع المنظمات غير الحكومية، و من ثم تتقدم بطلبات إلى ال بلد المضيف للحصول على تأشيرات دخ ول.

24 - وقالت إنه تم إحراز تقدم في التغلب على القوالب النمطية السلبية المتعلقة بالمرأة، ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الجهود من خلال إحداث تغييرات في المناهج المدرسية، والتعاون مع هيئات حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني ، ووسائط الإعلام، والمنظمات الإقليمية والدولية. وقد تم بذل جهود تستحق الثناء للقضاء على العنف القائم على نوع الجنس من خلال التشريعات، ولكن الوزارة تحتاج إلى اتخاذ إجراءات أشد في هذا الصدد. وقالت إنها تود أن تعرف المزيد عن أي تعاون يتم بين بلدان المنطقة فيما يتعلق بأفضل الممارسات المتبعة للتصدي للعنف المنزلي. وهناك ممارسة أخرى وهي الزواج المبكر التي تضر المرأة، على الرغم من إحراز تقدم في الآونة الأخيرة من أجل تدارك هذا الأمر.

25 - السيدة موريو دي لا فيغا : سألت إذا كانت هناك أية تدابير ترمي إلى تجسير الهوة بين الجنسين على صعيد م علمي المدارس الثانوية والجامعات حيث 83 في المائة منهم من الرجال. وتساءلت إذا كانت القوانين المتعلقة بالإبادة الجماعية تعالج العنف الذي يستهدف بصفة محددة المرأة، وإذا كان الأمر كذلك، فهل تحصل النساء الناجيات على تعويض من الذين اعتدوا عليهن.

26 - السيدة أووري : طلبت تقديم تحيين عن التقدم المحرز نحو اعتما د قانون يتعلق بالاتجار بالأشخاص ذلك أن الاتجار مطروق في القانون الجنائي. وتساءلت عن التدابير المتخذة لحماية اللاجئات والنساء اللاتي يطلبن اللجوء ، و لحماية الجماعات المستضعفة الأخرى من ا لاتجار بهن لغرض استغلالهن جنسيا أو في ا لعمل، و ل مساعدة الضحايا إلى أن يتم اعتماد القانون. وعلى الرغم من أن الوفد أشار إلى أنه لا يوجد أطفال روانديون في مخيمات اللاجئين، إلا أنها ما زالت تود أن تعرف إذا كان الاتجار بالأطفال لا يزال قضية مطروحة. وقالت إنها مهتمة أيضا بمعرفة الجهود المبذولة لمنع النساء من التحول إلى البغاء بسبب الفقر وكيف يتم الاتصال باللاجئات وبالنساء اللاتي يطلبن اللجوء والريف يات. وأخيرا، طلبت تقديم تعليق على الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل، فقد جاء في التعليقات أن ه يتم استغلال عدد متزايد من الضحايا سواء من الفتيات أو اليتامى أو الأطفال المهجورين في مجال الجنس وفي المواد الإباحية.

27 - السيدة شوتيكول : أشارت إلى أن الفقر مذكور على أنه السبب الجوهري لل بغاء ، فطلبت مزيدا من المعلومات عن استراتيجية الحد من الفقر، بما في ذلك أمثلة عن حالات نجاح الاستراتيجية. وقالت إنها تود الحصول على مزيد من التفاصيل عن محتوى القانون المتعلق بالاتجار، وإذا كان التعريف الوارد في القانون يشبه التعريف الوارد في بروتوكول باليرمو. ولأن البغاء غير قانوني، فمن الأهمية بمكان معرفة دور الشرطة في معالجة هذه الحالة. وسألت إذا كانت هناك وحدة خاصة تتعامل مع النساء والأطفال، و إذا كانت هناك شرطيات، وكيف يتم التعامل مع الق اصرات اللاتي يمارسن ال بغاء، و كيف يتم معاملة العملاء .

28 - السيدة ن ي وباور ، نائبة الرئيس ة ، تولت رئاسة الجلسة.

29 - السيدة موياواماريا (رواندا): قالت إن وفدها متفق على أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراء قوي لتحقيق الأهداف المتعلقة بالعنف الموجه ضد المرأة، بالإضافة إلى بذل أصحاب المصلحة جميعهم جهودا مشتركة. وقد انضمت رواندا إلى لجنة غرب أفريقيا، التي تترأسها في الوقت الراهن، ووضعت المسائل الجنسانية على رأس جدول الأعمال خلال فترة رئاستها. وفيما يتعلق بالفجوة الجنسانية في كليات المدارس الثانوية والجامعات، تشكل النساء أغلبية المعلمين في المدارس الابتدائية، ويلاحظ أن معظم النساء اللاتي حصلن على ش هادات متقدمة في رواندا غير مهتمات على ما يبدو بالتدريس. وقد بدأ تعليم الم رأة في رواندا بعد 40 سنة من بدء تعليم ال رجال، وعليه فإن المرأة ما زالت متخلفة عن الرجل في هذا المجال.

30 - وفيما يتعلق بموضوع الاتجار بالأشخاص، قالت إنه لم يحاكم أحد حتى الآن، غير أن هناك قانونا يمنع الاتجار معروض ا الآن على البرلمان. و تترأس الشرطة الوطنية لجنة توجيهية معنية ب منع الاتجار تحت رعاية الرئيس. ومن بين التدابير المتخذة لحماية الضحايا ، مساعدة المشتغلات بالجنس سابقا ، من خلال أنشطة بديلة مدرة للدخل، وصندوق دائر يوفر رأس المال لبدء مشاريع تجارية صغيرة.

31 - وأكدت من جديد أنه ليس هناك أطفال جنو د في رواندا. ومعظم طالبي اللجوء هم لاجئون اقتصاديون من بوروندي المجاورة الذين يعبرون الحدود بصورة متواترة ، وهم مصدر انعدام الأمن في البلد بسبب النشاط الإجرامي الذي يعزى إليهم. وفيما يتعلق بالبغاء، ينتهك كل من النساء وعملائهن الذكور القانون ، وعليه فكلا الفئتين معرض ة للقبض عليه ا . وأنكرت أيضا التأكيدات المتعلقة باستغلال الأطفال جنسيا وفي المواد الإبا حية، وهي مجالات تأتي تحت إشراف وزارتها.

32 - وت ُ ظهر أرقام عام 2006 أن هناك 850 4 طالبة مما مجموعه 193 16 طالبا في الجامعة العامة. وفي الجامعة الخاصة، بلغ عدد ال طالبات 615 10 مما مجموعه 966 20 طالبا، أي أكثر بقليل من 50 في المائة. وتذهب معظم النساء إلى المعاهد الخاصة بسبب توفر ا لصفوف المسائية التي تسمح لهن بالجمع بين التعليم وعملهن ومسؤولياتهن العائلية.

33 - وفيما يلي تعريف الاتجار على النحو الوارد في القانون الذي تم تقديمه مؤخرا إلى البرلمان: ”الاتجار هو ممارسة تجعل من الأشخاص منتجا يستخدم لغرض الاستغلال أو النقل إلى مكان آخر أو إلى بلد آخر ، باللجوء إلى الغش أو التهديد أو استخدام القوة أو الإكراه أو إساءة استعمال ا لسلطة، لا سيما بنية الإيذاء له أو ل ها، أو لغرض الاستغلال غير المشروع باللجوء إلى ال ممارسات المهينة أو البغاء، أو ال ممارسات غير ال مشروع ة ، أو ال ممارسات الشبيهة ب الرق، وإخضاعه أو إخضاعها ل لتعذيب أو سوء المعاملة، أو استخدامه أو استخدامها في الأعمال المنزلي ة على اعتبار أنه أو أنها من ال رقيق، ع ن طريق استغلال حالة الاستضعاف الناشئة عن مشاكله أو مشاكلها مع الإدارة، و عن حمل المرأة التي على رأس أسرة معيشية، و عن ال مرض والعجز ومشاكل أخرى ربما تساعد ا لشخص على ممارسة هذه الأعمال “.

34 - السيدة أميلين : سألت إذا كان مفهوم احترام المساواة بين الرجل والمرأة غي ّ ر بصورة مباشرة وملحوظة السياق الثقافي المتصل بت اريخ الإبادة الجماعية، وإذا كان الرجال و النساء يساعدون الأم ة على التغلب على هذه الذكريات. واستفسرت عن حالة ا لبحث عن مرتكبي أعمال العنف، وكيف يمكن مساعدة الجيل الجديد من الفتيات على اعتبار أنفسهن عاملا من عوامل التنمية بدلا من اعتبار أنفسهن ضحايا.

35 - وفيما يتعلق بمراعاة المنظور الجنساني عند إعداد الميزانيات، سألت إذا كان جزء من ميزانية كل مؤسسة مخصصا لم عالجة الشؤون الجنسانية، أو إذا كان يتم توفير أموال تكميلية.

36 - السيدة هاياشي : قالت ، فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية ومنهاج عمل بيجين ، إن الاتفاقية صك دولي ملزم قانونيا، وعلى هذا الأساس يجب إعادة استعراض وضعه في النظام القانوني. وأضافت أنها تريد أن تعرف إذا كانت المحاكم الخاصة و دوائر gacaca تتعاون أو تتقاسم ال أعباء بطريقة أو بأخرى، وإذا كان لدى قرارات المحكمة الجنائية الدولية لرواندا أي تأثير على القرارات التي تتخذها المحاكم المحلية.

37 - السيدة جبر، الرئيسة، استأنفت رئاسة الجلسة.

38 - السيدة بوبيسكو : قالت إن عدم بر و ز الاتفاقية في النظام القانوني المحلي يعود إلى عدم الاستشهاد بها في القضايا، ف تود أن تعرف المزيد عن التدابير المتخذة لنشر الاتفاقية، وتوفير التدريب للعاملين في مجال القضاء و المسؤولين عن إنفاذ القوانين. وسألت إذا كان قد بدأ نفاذ القانون المتعلق بالعنف القائم على نوع الجنس، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي أشكال العنف الرئيسية التي يتناوله ا القانون. وأعربت عن قلقها فيما يتعلق بتجريم الزنا والمعاشرة والإجهاض والبغاء، وطلبت معلومات عن حالة النساء والفتيات السجينات لارتكابهن هذه الجرائم. وقالت إنها تود الحصول على مزيد من المعلومات عن حالة العائدات الروانديات اللواتي تشردن أو يعشن في مخيمات اللاجئين.

39 - السيدة شيمونوفيتش : استفسرت عن مدى التقدم المحرز في عملية التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وعن التشريعات التمييزية التي يعاد النظر فيها في الوقت الراهن.

40 - السيدة آرا بيغوم : سألت إذا كان العنف القائم على أساس نوع الجنس يمكن أن يكون موجودا أيضا في المناطق الريفية فضلا عن المدن، وما هي برامج إعادة التأهيل المتاحة لضحايا الإبادة الجماعية والعنف من الشابات، وما هو عدد اللواتي استفدن منه، وكم عدد مرتكبي هذه الجرائم الذين تم معاقبتهم، وإذا كانت هناك أية برامج ت ساعد النساء على ا ل تغلب على هذه الصدمة النفسية.

41 - السيدة راسيخ: سألت إذا كانت هناك أية قوانين تعاقب أو تجرّم التحرش الجنسي.

42 - السيدة موياواماريا (رواندا): أعطت مث ل ا على مراعاة المنظور الجنساني في إعداد الميزانيات، فقالت إذا كانت وزارة التعليم تعتزم استخدام أموال من صندوق تشييد المدارس لبناء مراحيض، فيجب عليها أن تبين أنها تبني مراحيض ل لبنات فضلا عن البنين . و أعطت مثلا آخر عن مركز صحي عليه أن بيرهن أنه يستخدم الأموال المخصص ة لتنظيم الأسرة في وسائل يستطيع أن يستخدمها كل من الرجال والنساء. ولدى وزارتها ميزانية خاصة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني وتمكين المرأة.

43 - وأضافت أن المادة 9 من دستور رواندا ت عتبر الاتفاقية من بين الصكوك الدولية التي تنطبق بصورة مباشرة في القانون المحلي. وقد تم ترجمة الاتفاقية إلى كينيارواندا، وهي اللغة المحلية، للمساعدة على نشرها. كما أن أحكام ها تتقيد بالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا و دوائر gacaca .

44 - ومضت تقول إنه لا يزال يتعين على الرئيس إصدار القانون المتعلق بمعاقبة العنف القائم على أساس نوع الجنس، وإن كان قد تم بالفعل اتخاذ بعض الخطوات في هذا المجال. ويتناول القانون العنف المنزلي والتحرش الجنسي. وقد تم تجريم ممارسة المعاشرة لأنها تنطوي عادة على إساءة استعمال حقوق الشريك وحقوق الأطفال الذين يولدون من جراء هذه المعاشرة. وعلى الرغم من أنه تم تجريم الزنا، فإن التثقيف قبل المعاقبة هو النهج المتبع. وتم أيضا اتخاذ تدابير لمساعدة النساء على ترك حياة البغاء. وبموجب دستور رواندا، يتم تعريف الحياة على أنها تبدأ بمجرد الحمل؛ وعليه فإن الإجهاض يعتبر جريمة لأنه ينطوي على القتل. أما إعادة اندماج النساء العائدات فيتم بصورة رئيسية من خلال برامج الحد من الفقر؛ ولا يتعرضن لأي نوع من التمييز بسبب وضعهن ك عائد ات. وأماكن إيواء النساء المعرضات للعنف على أساس نوع الجنس المشار إليها موجودة في المناطق الريفية، حيث تطرأ معظم حالات العنف المنزلي. وتقدم أماكن الإيواء هذه التوعية في مجال مراعاة الفوارق بين الجنسين والمشورة العائلية إلى الشريكين.

45 - السيدة نيويمفورا (رواندا): قالت إن المجتمع المدني شارك في إعداد التقرير. وقد أعدته وزارة الجنسانية والنهوض بالمرأة بمساعدة أمانة بيجين. وإن اللجنة الوطنية المكلفة باستعراض التقرير مؤلفة من منظمات ورابطات شعبية مهتمة بالنهوض بالمرأة، والكنيستين الكاثوليكية والبروتستنتينية، وممثلين مسلمين، ومانحين، ووكالات الأمم المتحدة ، والقطاع الخاص من خلال غرفة أصحاب المشاريع من النساء. وقد استعرض كل أصحاب المصلحة هؤلاء التقرير قبل تقديمه إلى الحكومة.

46 - وفيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري، وافق مجلس الوزراء عليه في عام 2007. وقد اطلع مجلس الوزراء على البروتوكول الذي سيحال إلى البرلمان الذي سيح ي ل ه بدوره إلى الرئيس. وتم ترجمة الاتفاقية إلى لغة كينيارواندا ، شأنها في ذلك شأن الصكوك الدولية الهامة الأخرى، ثم ت م إرسالها إلى زعماء المقاطعات وأعضاء المجالس الوطنية المعنية با لنساء والشباب.

47 - وأضافت أن سبب الفجوة الجنسانية في هيئة التدريس الجامعية ي عود إلى حد ما إلى الحكومة الاستعمارية السابقة. فلم يسمح للنساء إلا في عام 1960 بدراسة العلوم، وغير ذلك من المواضيع الأكاديمية؛ وقبل هذا التاريخ، اقتصر تعليمهن على الشؤون المنزلية ورعاية الأطفال.

المواد 7 إلى 9

48 - السيدة بلميهوب - زيرداني : لاحظت أن رواندا في طليعة دول العالم من حيث تمثيل المرأة في البرلمان ، فقد بلغ تمثيلهن 56 في المائة، و سبقت رواندا بذلك السويد، وهو إنجاز محل فخر ل لجميع. غير أن تمثيل المرأة في الحكومة المحلية لا يتجاوز 40 في المائة. ويتعين بذل المزيد من الجهود لتوفير التعليم إلى النساء لشغل مناصب المسؤولية بصورة متزايدة، ف النساء اللاتي يشغلن مناصب صنع القرارات على المستوى المحلي في وضع أفضل للدفاع عن مصالح المرأة.

49 - وأضافت أنها تود أن تعرف نوع المساعدة الدولية التي تم الحصول عليها لتنفيذ الاتفاقية، ولتوفير دعم طويل الأجل لضحايا وأرامل ويتامى أعمال الإبادة الجماعية، سواء جاء هذا الدعم م ن الأمم المتحدة،أم من المانحين الثنائيين أم من الاتحاد الأفريقي.

50 - وطلبت توضيحات حول ما إذا كان يحق ل لنساء الروانديات المتزوجات من أجانب إعطاء جنسيتهن لأطفالهن على قدم المساواة مع الرجل.

رفعت الجلسة الساعة 00/13.