الدورة السابعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 765 (القا عـ ة ألف)

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 23 كانون الثاني/يناير 2007 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة ديريام ( المقررة )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث المقدم من أذربيجان

تولت السيدة ديريام، المقررة، رئاسة اللجنة في غياب السيدة سيمونوفتش .

وافتتحت الجلسة الساعة 05/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث المقدم من أذربيجان (CEDAW/C/AZE/2-3؛ CEDAW/C/AZE/Q/3 و Add.1)

1 - بناء على دعوة رئيس ة اللجنة، أخذ أعضاء وفد أذربيجان أماكنهم من طاولة اللجنة.

2 - السيدة هجران حسينوفا (أذربيجان): قالت مقدمة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لأذربيجان (CEDAW/C/AZE/2-3)، إن أذربيجان لا تزال ملتزمة التزاما تاما بتنفيذ الاتفاقية. ويورد التقريران الموحدان التغييرات القانونية والهيكلية والمتعلقة بالسياسات التي حدثت منذ تقديم التقرير الأو ّ لي. ومن الأ ولويات الحالية ل ل حكومة معالجة المسائل الأكثر صعوبة مثل العنف المن ـ زلي والاتجار بالنساء. ولا يعتمد نجاح هذه الجهود على السياسات والتدابير الوطنية ا لسليمة فقط بل أيضا على التغييرات الطويلة الأجل في الثقافة والمواقف. وقد أعد ّ التقرير ي ن الموحد ي ن ، بشكل رئيسي ، اللجنة ال حكومية المعنية بقضايا المرأة - أعيدت تسميتها في شباط/فبراير 2006 باللجنة الحكومية لقضايا الأسرة والمرأة والطفل - مع مشاركة عدد من وزارات الحكومة والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات أخرى. واللجنة ال حكومية ملتزمة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة في الجهود التي تبذلها لتنفيذ الاتفاقية.

3 - وقد تميزت الفترة المشمولة بالتقرير باستمرار الن ـ زاع الإقليمي مع أرمينيا والعديد من المشاكل المرتبطة بالفترة الانتقالية. وقد ساهمت تلك العوامل في التأخر في تقديم التقريرين الموحدين. وقد قد ّ مت نسخة منقحة من التقريرين، ال ل ذين تم فيهما تصحيح عدد من الأخطاء، إلى أعضاء اللجنة.

4 - وفي أذربيجان، تكفل الحقوق المتساوية والحريات للجميع، ويحظر فرض أي قيود على ممارسة هذه الحقوق يكون أساسها نوع الجنس . ومع ذلك، لم يتم تعريف مفهوم ” التمييز ضد المرأة “ بالشكل المتعارف عليه في النظام القانوني في أذربيجان إلا ّ بعد اعتماد القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين في تشرين الأول/أكتوبر 2006. وبموجب ذلك التعريف، شمل التمييز على أساس نوع الجنس ، التحرش الجنسي وعدم المساواة في المعاملة بين المرأة والرجل. ويغطي القانون الجديد، من جملة أمور، العلاقات بين الجنسين في أنشطة الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والنقابات والتحليل القائم على نوع الجنس للتشريعات. وقد وضعت فرقة عمل مكونة من ممثلين حكوميين وغير حكوميين مشروع خطة عمل وطنية تتعلق بقضايا الأسرة والمرأة ل لفترة 2007 - 2010 وقدمت إلى مجلس الوزراء.

5 - ومضت قائلة إن هناك العديد من القوانين التي تضمن الحقوق المتساوية للمرأة في جميع مجالات الحياة. ففي مكان العمل، على سبيل المثال، أرسى القانون الحق في الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة. كما تضمن أحكاما بشأن إجازة الأبوين وحماية العمل تهدف إلى معالجة أي ظلم يمكن أن ينشأ عن الاحتياجات الخاصة بالمرأة فيما يتعلق بالحمل والوضع ورعاية الطفل.

6 - و لا تزال الأدوار النمطية القائمة على أساس نوع الجنس تمثل مشكلة في أذربيجان. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر المرأة ضحية للكثير من أشكال العنف، من بينها العنف المن ـ زلي، وقد عانت الكثيرات أيضا نتيجة للصراع على ناغورني كاراباخ. وقد وضعت الحكومة برنامج جمهورية أذربيجان الشامل لمكافحة العنف المن ـ زلي في مجتمع ديمقراطي ل ل فترة 2006 - 2015. وقد تمت أيضا معالجة قضايا العنف المن ـ زلي والزواج المبكر في البرنامج الحكومي بشأن الحد من الفقر والتنمية المستدامة ل لفترة 2006-2015 ومشروع خطة العمل الوطنية المعنية بقضايا الأسرة والمرأة للفت رة 2007-2010. وفي عام 2006، انضمت أذربيجان إلى حملة مجلس أوروبا لمكافحة العنف ضد المرأة، بما فيها العنف المن ـ زلي.

7 - ويشك ِّ ل الاتجار بالبشر، وهو ظاهرة نشأت خلال الفترة الانتقالية، مصدرا رئيسيا للقلق. ففي عام 2004، تم وضع خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ، وفي عام 2005 أ ُ قرّ القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص. وتحظر ممارسة البغاء في أذربيجان ويعاقب عليها بغرامة . ويخضع التحريض على ممارسة البغاء لعقوبات بموجب القانون الجنائي.

8 - وقد نص المرسوم الرئاسي المتعلق بتطبيق سياسات الدولة إزاء المرأة، الذي أقر في عام 2000، على تدابير لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة. وكجزء من برنامج الدولة للحد من الفقر والتنمية المستدامة ل لفترة 2006 - 2015، سيتم إجراء تقييم لتحديد العقبات التي تواجه زيادة عدد النساء في مواقع اتخاذ القرار وستعد تقارير سنوية بشأن وضع المساواة بين الجنسين على المستوى الوطني. وفيما يتعلق بالتمثيل الدولي، تساهم الموظفات بوزارة الخارجية في المناسبات والمؤتمرات الدولية المختلفة. أما فيما يتعلق بقضايا الجنسية، فقد صدقت أذربيجان على اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة في عام 1996.

9 - وقالت فيما يتعلق بالتعليم، إن جداول الأرقام في التقرير تحتوى على بعض الأخطاء التي تم تصحيحها في المعلومات الجديدة التي قدمت إلى أعضاء اللجنة. ويجري حاليا اتخاذ تدابير لتحسين التثقيف بمسائل نوع الجنس من خلال التحليل الجنساني للكتب المدرسية والدورات التدريبية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني. وقد تم إنشاء كراسي جامعي ــ ة في مجال البحوث المتعلقة بنوع الجنس قبل عدة سنوات في مؤسستين من مؤسسات التعليم العالي.

10 - وأضافت بأن قانون العمل يحتوي على أحكام خاصة تتعلق باحتياجات النساء المتصلة بالأمومة والتزامات الأسرة. وقد تضمن برنامج الدولة بشأن الحد من الفقر والتنمية المستدامة و ا ستراتيجية الدولة للتوظيف ل لفترة 2006 - 2015 تدابير لتعزيز عمل المرأة ومشاركتها في عالم الأعمال وضمان المساواة بين الجنسين في مجال تنمية المشاريع الصغيرة.

11 - وقد تم تضمين حق المرأة في الرعاية الصحية على قدم المساواة مع الرجل في القانون. وتم وضع وتنفيذ برنامج لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، و فتح عدد من مراكز تنظيم الأسرة في مناطق مختلفة من البلد. وفيما يتعلق بالفوائد الاجتماعية والاقتصادية، لا توجد قوانين في أذربيجان تحد من أحقية المرأة في الحصول على قروض والاستحقاقات الأسرية أو حقها في المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية.

12 - وانتقلت إلى حالة المرأة الريفية، فقالت إن الخدمات الاجتماعية والطبية أقل تطورا في المناطق الريفية عنها في المدن، وإن المرأة عليها أحيانا أن تقطع مسافات بعيدة للوصول إليها. وفي هذا السياق، يجري تنفيذ برامج خاصة لتعزيز التنمية في المناطق الجبلية.

13 - ويتمتع جميع رعايا أذربيجان ، بموجب الدستور، بحقوق متساوية أمام القانون ، بما فيها تلك المتعلقة بأغراض إبرام العقود وإدارة الممتلكات. ويحتوي قانون الأسرة على أحكام تتعلق بعقود الزواج. هذه العقود ليست إجبارية، إلاّ أن اللجنة الوطنية لقضايا الأسرة والمرأة والطفل أيدت توقيعها.

المواد 1 إلـى 6

14 - السيد فلنترمان : قال إنه لم تقدم معلومات عن دعاوى قضائية استشهد فيها ب الاتفاقية. وقد بي ّ نت الردود الواردة على قائمة القضايا أن وزارة العدل لا تملك قاعدة بيانات تجعل من الممكن الاحتفاظ بسجل هذه القضايا. هل هذا يعني أنه لا يتم الاحتفاظ بسجلات ا لدعاوى ال قضائية بصورة عامة في أذربيجان؟ و قال إنه يود أن يعرف أيضا ما إذا كان أعضاء الهيئة القضائية و الأوساط القانون ية والمنظمات غير الحكومية على إلمام بالاتفاقية وما إذا كان وا قد تلق وا تدريبا بشأن الاستفادة من الاتفاقية في إجراءات المح ا كم.

15 - ومضى قائلا إنه مسرور لملاحظة أن تعريفا للتمييز موضوعا على نمط المادة 1 من الاتفاقية قد أدرج في مشروع القانون المتعلق بضمانات الدولة في توفير حقوق متساوية وفرص متساوية بين الرجال والنساء. وقد استفسر عما إذا كان ذلك القانون هو نفس القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين الذي تم إقراره مؤخرا. وقال إنه يود أن يسمع الصياغة الفعلية للتعريف. ومشيرا إلى أن القانون ينظر إلى بعض الممارسات على أنها غير تمييزية، أعرب عن ترحيبه بإدراج التدابير الخاصة المؤقتة في تلك الفئة لتسريع عملية النهوض بالمرأة. ومع ذلك، فقد أعرب عن دهشته من النظر أيضا إلى استبعاد المرأة من الخدمة العسكرية واختلاف أعمار الزواج والتقاعد بين الرجل والمرأة على أنه غير تمييزي.

16 - واستفسر، بعد الإشادة بحقيقة أن أمينة المظالم مكلفة بحماية حقوق المرأة، عن مدى رجوع أمينة المظالم إلى أحكام الاتفاقية في عملها ؛ وعما إذا كانت تستطيع أن تشرع في إجراءات قضائية إذا توصلت إلى أن انتهاكا خطيرا للقانون قد حدث.

17 - السيدة هالبرين كداري : طلبت توضيح تعريف التمييز الوارد في القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين، الذي يبدو إلى حد ما ضيقا، بالتركيز على المساواة الرسمية بدلا عن المساواة الموضوعية. وأشارت إلى أنه لا يتفق مع التعريف المحدد في الاتفاقية ويبدو أنه يتعارض أيضا مع المعلومات الواردة في الردود على قائمة القضايا. وهي تري إن الترجمة الكاملة للقانون مفيدة.

18 - وبالرغم من أن الكثير من البرامج والتدابير التشريعية تم وضعها للنهوض بالمرأة، ف لم ترد سوى معلومات ضئيلة عما أنجز من نتائج محددة . وتساءلت، لذلك، عما إذا كان قد تم توفير موارد كافية لأغراض التنفيذ وعما إذا كانت الكيانات المس ؤ ولة عن التنفيذ تملك القدرات اللازمة. وأشارت إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من المعلومات عن السلطات المحددة للجهاز الوطني للمرأة والموارد البشرية والمالية المخصصة له. ومشيرة إلى تولي رئيسة اللجنة ال حكومية لقضايا الأسرة والمرأة والطفل رتبة تعادل رتبة وزارية، استفسرت عن سبب عدم كون تلك الشخصية وزيرة فعلية ترأس وزارة ل لمرأة. وهي تود أن تعرف أيضا سبب تغيير اسم اللجنة ال حكومية .

19 - ومضت قائلة إنه حس بما أشار السيد فلنترمان فإنه لا توجد أي سجلات لدعاوى قضائية تتعلق بتنفيذ الاتفاقية. ومع ذلك، يبدو أنه أيضا ، لم يحدث أبدا ، بصورة عامة، أن تم رفع أي دعاوى تمييز أمام المحاكم. وهي، لذلك، تتساءل عما إذا كانت المرأة على علم بالإجراءات المتاحة لها بموجب الاتفاقية وما إذا كانت هناك معونة قانونية كافية تقدم لتمكينها من رفع هذه الدعاوى.

20 - السيدة بيمنتل : طلبت المزيد من المعلومات عن الإجراءات التي يجري اتخاذها ضد الشركات الأجنبية الخاصة التي تسمح بممارسات تمييزية. وقالت إن اللجنة رحبت بإعداد مشروع القانون الخاص بالعنف المن ـ زلي وستكون ممتنة لتقديم معلومات عن مضمونه ووضعه الحالي.واستفسرت أيضا عما إذا كان التدريب الذي قدم إلى مسئولي إنفاذ القانون قد أدى إلى إجراء تحسينات في الممارسة القضائية في حالات العنف ضد المرأة.

21 - السيدة نويباور : أثنت على حكومة أذربيجان لاعتمادها القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين، الذي تأمل في أن يعجل بتعزيز حقوق المرأة في البلد. وقالت إنها قامت، بصفتها خبيرة مستقلة، باستعراض القانون في مرحلة الصياغة لصالح مجلس أوروبا، ووجدت أنه أشبه بإعلان سياسي منه بقانون. وقد أقلقها كثيرا ف هم الحكومة للتمييز المباشر وغير المباشر، والتدابير المؤقتة الخاصة والمساواة بين الجنسين ، حسبما ورد في مشروع القانون. وقالت إنها أيضا اكتشفت أنه لم يقدم أي أساس لإنشاء أو تعزيز آليات وهياكل لضمان المساواة بين الجنسين أو يبين بالتفصيل وعلى نحو كاف ولايتي اللجنة ال حكومية المعنية بقضايا المرأة أو جهات التنسيق الخاصة بنوع الجنس.

22 - وتساءلت عن كيفية تناول هذه القضايا في القانون بالصيغة التي اعتمد بها. وعلاوة على ذلك، قالت إنه إذا كان هناك التزام بمرا عاة المساواة بين الجنسين في العمل، فسيكون أيضا من المهم معرفة ما إذا كان القانون قد نص على آليات إنفاذ و سبل انتصاف قانونية في حالات عدم الامتثال. وذكرت أنها ستكون ممتنة أيضا إذا قدمت معلومات بشأن التعريف واعتماد التدابير المؤقتة الخاصة وآليات رصد القانون والتشريع الذي يقضي بزيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية وفي مواقع اتخاذ القرار وأي إجراء يتخذ لتناول مسألة التصنيف النمطي على أساس نوع الجنس .

23 - السيدة سايغا : سألت عما إذا كان تغيير اسم اللجنة الحكومية المعنية بقضايا المرأة إلى اللجنة الحكومية المعنية بقضايا الأسرة والمرأة والطفل قد أتاح للجنة الاستفادة من زيادة في مواردها البشرية ومخصصاتها من الميزانية. وأعربت عن الانشغال بأن تغيير اسم اللجنة يعزز النموذج النمطي للمرأة باعتبارها أما ً وراعية للشؤون المنزلية. واستفسرت عن العلاقة بين اللجنة الحكومية والمنسقين المسؤولين عن السياسات الجنسانية في الوزارات، بالإضافة إلى أية آليات مشابهة على مستوى المناطق والبلديات، واستفسرت عن أوجه التنسيق والترابط فيما بينها. وسألت، مشيرة إلى أن مشروع الخطة الوطنية لقضايا الأسرة والمرأة كان نتاجا لخطة موضوعة للفترة حتى عام 2007، عن نتائج تقييم الخطة السابقة. وأعربت عن الأسف إزاء ضآلة حجم المعلومات المقدمة عن التعليم والخدمات الاجتماعية. وأخيرا، سألت عما إذا تم اتخاذ أية خطوات في إطار ما يجري القيام به من إجراءات لمساعدة اللاجئين والمشردين داخليا، لمعالجة قضايا الأطفال القصر غير المصحوبين بذويهم، لا سيما الفتيات، الذين يقعون عرضة بصفة خاصة لممارسات الاتجار.

24 - الرئيسة : أعربت، بصفتها عضوا في اللجنة، عن الانشغال إزاء عدم تمكن أذربيجان من تحقيق نتائج ملموسة، على الرغم من الخطط والقوانين العديدة التي تم اعتمادها. وقالت إن تمثيل المرأة لا يزال منخفضا في الوظائف العامة، وفي سوق العمل بصفة عامة. وأبدت رغبتها في معرفة طبيعة الإطار السياسي المتاح لتنفيذ الخطط المختلفة، وفيما إذا كانت هناك ميزانية محددة لعمل المنسقين داخل الوزارات. وطلبت توضيحا عن الطبيعة المشروطة فيما يـبـدو لخطة ضمان المساواة في التمثيل للمرأة. وقالت إنه سيكون من دواعي امتنان اللجنة الحصول على بيانات مفصلة بحسب نوع الجنس لتقييم الأوضاع ميدانيا، وعلى معلومات بشأن النقاط المرجعية الممكنة في هذا الصدد. واستفسرت عما إذا كانت هناك أية تبعات تتحملها الوزارات، أو الدوائر الحكومية، التي لم تفلح في تحقيق أهداف المساواة بين الجنسين، وعما إذا كان المنسقون يتمتعون بالموارد الفنية الكاملة، والتدريب الكافي، للقيام بمهامهم، وما إذا كانوا يفيدون من الدعم الدولي.

25 - السيد غوربانوف (أذربيجان): قال إن هناك 300 2 منظمة غير حكومية تعمل في البلد، من بينها 77 منظمة نسائية، وهي جميعها تدرك جيدا الآثار العملية المترتبة عن تصديق أذربيجان على البروتوكول الاختياري، لا سيما الإمكانية التي يتيحها ذلك البروتوكول لتقديم شكاوى فردية. وأضاف أن الحكومة تسترشد بأحكام البروتوكول، فضلا عن أحكام بقية الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، التي تشكل أذربيجان طرفا فيها. وأعضاء الهيئة القضائية على دراية بالمعايير المبينة في الاتفاقية: أتاح مرسوم رئاسي صادر في آب /أغسطس 2006 بشأن تأهيل الهيئات القضائية وتدريب القضاة القيامَ بإنشاء برامج محددة في ذلك الصدد. وعلاوة على ما سبق، يشترط تقيد المحاكم في قراراتها بالمعايير المحددة في المعاهدات الدولية ذات الصلة.

26 - وأضاف السيد غوربانوف بأن مكتب شؤون المظالم يمثل هيكلا مؤسسيا جديدا يمكن توجيه الشكاوى إليه؛ وهو يتمتع بولاية واسعة النطاق فيما يخص حقوق الإنسان، وقد أسندت إليه بحكم القانون صلاحيات محددة في حالات التمييز التي تقع ضد المرأة؛ وتتولى رئاسة هذا المكتب امرأة، الأمر الذي يشهد بالدور المتنامي للمرأة في المجتمع الأذربيجاني. وفي الوقت الذي يمثل فيه مشروع القانون المتعلق بممارسات العنف ضد المرأة خطوة تقدمية مهمة، تدرك الحكومة ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير، وهي تواصل استكشاف سبل اتخاذ الإجراءات، لا سيما فيما يخص مكافحة ممارسات العنف العائلي. ويتم أيضا وضع برامج لمناهضة الاتجار بالأشخاص. ويبين قانون المساواة بين الجنسين ما تم إدخاله من تغييرات في الآونة القريبة على التشريعات، بما في ذلك القانون الجنائي. وتوجد عدة مواد في القوانين الجديدة تتعلق بالممارسات التي تتم ضد المرأة، وتغطي هذه المواد مسائل مثل ممارسة العنف ضد المرأة، والتحرش الجنسي، والاتجار، والحرمان من الحرية، والمساس بالسلامة الجسدية، والتعذيب، والتدخل المقصود لإنهاء الحمل، والصحة الإنجابية، والتعقيم، وزرع الأجنة. ومن بين التشريعات المهمة الجديدة قانون سُنّ في كانون الأول/ديسمبر 2006 يتعلق بالخطة الوطنية لحماية حقوق الإنسان، يحتوي على مادة محددة بشأن التمييز ضد المرأة، وبالإضافة إلى ذلك، يُتوقع حدوث المزيد من التطورات الإيجابية في السنوات القادمة لضمان الامتثال الكامل لجميع التزامات الدولة الطرف بموجب المعاهدات.

27 - وقال إن إعداد الإحصاءات المتعلقة بتمثيل المرأة هو شاغل دائم. وتتمتع المرأة فعلا بالتمثيل في الهيئة القضائية: من بين كل 308 قضاة يوجد 37 قاضية، 23 منهن في مدينة باكو وحدها. وعلى الرغم من طروء زيادة على عدد النساء المتقدمات لشغل وظائف في الهيئات القضائية، ثمة حاجة لمزيد من الجهود: هناك خطوات تتخذ لتنمية الاهتمام لدى المرأة بهذا النوع من العمل. وتتخذ خطوات أيضا، بعون من المجلس البريطاني على وجه الخصوص، لتقديم خدمات الدعم للنساء المدانات بارتكاب جرائم. وتم تقديم قانون خاص للبرلمان بشأن إعادة تأهيل هؤلاء النساء، وأنشئت لجنة لمعالجة مسائل الإيداع في السجن، فيما يخص تأثيرها على المرأة.

28 - السيدة هجران حسينوفا (أذربيجان): قالت إن اللجنة الحكومية المعنية بقضايا الأسرة والمرأة والطفل تمتلك إمكانية أن تصبح وزارة كبيرة. وأضافت أن ميزانية هذه اللجنة، قد تضاعفت منذ إنشائها أكثر من ثلاث مرات، وأن عضويتها زادت من 20 عضوا إلى 55 عضوا. ويعود سبب تغيير اسم اللجنة إلى أنه ما كان ليتسنى، دون اللجوء إلى ذلك، إيجاد هيئة حكومية محددة تتولى معالجة المسائل المتعلقة بالطفل والأسرة؛ وعلى الرغم من أن هذه المسائل تتداخل مع قضايا المرأة، فإنها لا تمس بأي حال من صلاحيات اللجنة في هذا الصدد، بل إن صلاحياتها قد زادت بفضل ذلك. وأعربت عن أهمية مسألة تمثيل اللجنة في الميدان، وأن هذه المسألة ستثار مرة أخرى في السنة القادمة؛ وقالت إن اللجنة تستفيد من التعاون مع مكتب أمينة المظالم، الذي أمكن بفضل جهوده إنشاء مراكز إعادة تأهيل للمرأة في كامل أنحاء البلد. وتفيد اللجنة، في مختلف المناطق، من الدعم التقني الذي تقدمه هذه المراكز، ومن جهود عدد من المنظمات غير الحكومية النسائية.

29 - وقالت إن عمر جمهورية أذربيجان المستقلة لا يتجاوز 15 سنة؛ وقد أمكن لها تحقيق تقدم ملحوظ في هذه الفترة القصيرة زمنيا، لا سيما في تنمية الفهم لدى الجمهور بمسائل المساواة بين الجنسين. وقد لقي اعتماد قانون بشأن هذا الموضوع معارضة كبيرة. وقدم مجلس أوروبا، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة، بما فيها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، مساعدة كبيرة في إعداد ذلك القانون، ولكن الفضل في اعتماده يعود بصفة كبيرة إلى العزيمة التي أبدتها الحكومة. أما بخصوص مشروع القانون المتعلق بالعنف، فإن المنظمات غير الحكومية تقوم حاليا باستعراضه، وسيتم تقديمه لاحقا إلى خبراء دوليين قبل عرضه على البرلمان.

30 - وقالت، ردا على سؤال بشأن الدور التنسيقي الذي تقوم به اللجنة الحكومية المعنية بقضايا الأسرة والمرأة والطفل، إن اللجنة قامت منذ إنشائها في شباط /فبراير 2006 بإنشاء مجلس تنسيقي معني بقضايا المرأة يتشكل من ممثلين من مختلف الوزارات. وخلافا لما هو عليه الحال بالنسبة للمنسقين، تتمتع اللجنة الحكومية، كما يتمتع مجلس التنسيق، بصلاحية العمل على تعزيز قضايا المرأة بشكل نشط. ولاحظت أنه إبان المرحلة السوفياتية كانت هناك حصص مخصصة لتمثيل المرأة، بيد أن مسألة زيادة تمثيل المرأة، في الوقت الحالي، ليست من المسائل ذات الأولوية بسبب الاضطرابات التي خلفها الصراع مع أرمينيا، وما تسبب فيه من استنزاف للموارد. ويوجد حاليا امرأة تشغل منصب نائبة وزير، وامرأة تشغل منصب أمينة المظالم على مستوى المقاطعات، وتعمل اللجنة الحكومية معها بشكل وثيق. وأعربت عن ثقتها بأنه على الرغم من أن هناك جهدا كبيرا لا يزال يتعين القيام به، تتوفر الإرادة المتجددة للسعي إلى زيادة معدل مشاركة المرأة.

31 - السيدة إ رادة ح سينوفا (أذربيجان): قالت إن حكومة بلدها جعلت من أولوياتها الوفاء بالتزاماتها الدولية وتشجيع تعليم المرأة. وفي الوقت الحالي، تشكل الفتيات نسبة 24 في المائة من طلبة الجامعات، و 30 في المائة من طلاب المرحلة الثانوية، و40 في المائة من طلاب المرحلة الابتدائية. وتبلغ نسبة عدد السكان م ن الإناث الملتحقات بالمدارس، أو اللائي كن ملتحقات بها ، 90 في المائة تقريبا. ويتم إعداد تشريعات تضمن المزيد من التعزيز لحقوق المرأة في التعليم، وفقاً للاتفاقية. ويزيد عدد المدرسات في أذربيجان على 000 130 مدرّسة؛ وتشكل المدرّسات في العاصمة نسبة 45 في المائة تقريباً. ولا تزال هناك جهود أخرى لا بد من بذلها من أجل زيادة عدد المسؤولات الإداريات؛ وتشكل نسبة مديرات المدارس حالياً 17 في المائة فقط. وقالت إن حكومة بلدها ستواصل العمل من أجل تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، وإتاحة فرص التعليم المتكافئة للجميع، لا سيما صغار الفتيات.

32 - وقالت، متحولة إلى الحديث عن الأوضاع التعليمية للاجئات والمشردات داخلياً، إن الصراع مع أرمينيا، وما أسفر عنه من خسارة في الأراضي، تسبب في فقدان أو تدمير مدارس ومؤسسات تعليمية عديدة. وكانت نسبة المدرسات بين المدرسين العاملين في هذه المدارس تتجاوز 60 في المائة. وأضافت أن هناك شابات عديدات يعشن كذلك في مخيمات مؤقتة، وأن حكومة بلدها تعمل على تلبية احتياجاتهن التعليمية. وأكدت على أهمية تلقي المساعدة من الشركاء الدوليين في هذا الصدد.

33 - السيدة هجران ح سينوفا (أذربيجان): أضافت بأن حكومة بلدها جعلت من إعادة إدماج اللاجئين مسألة ذات أولوية. ويتمثل أحد التدابير المهمة في ضمان أن يتمكن جميع اللاجئين، بحلول عام 2008، من الانتقال من السكن المؤقت إلى السكن الدائم. وقالت إن هناك جهوداً تبذل بالمثل من أجل إتاحة فرص التعليم للاجئات لأجل إعدادهن لإعادة الإدماج في المجتمع. ويقدم لهؤلاء اللاجئات التدريب في مجالات مثل اللغات والمهارات الحاسوبية، وقد تمكنت فعلا العديدات من بينه ـن من الحصول على وظائف.

34 - السيد زالوف (أذربيجان): قال إنه فيما يخص مسألة الاتجار بالأطفال يوجد 225 موظفاً مدربين تدريباً خاصاً في وزارة الداخلية وفي المناطق، يعملون في مجال مكافحة الاتجار بالأطفال. وهناك وحدة خاصة معنية بالاتجار، بالإضافة إلى فرع يكرّس جهوده تحديداً لمكافحة الاتجار في القصَّر، في وزارة الداخلية. وتم، في العامين الماضيين، التحقيق في 14 حالة من حالات الاتجار بالأطفال، ومقاضاة 25 من مرتكبي هذه الممارسة. ويشهد ذلك بالأثر الفعال الذي ترتب على اعتماد قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص في المساعدة على الحد من الاتجار، بما في ذلك الاتجار بالأطفال.

35 - السيد غوربانوف (أذربيجان): قال إنه لا يعتقد بوجود أية أوجه تباين أساسية بين أحكام الاتفاقية والحقوق المضمونة للمرأة بموجب قوانين أذربيجان. وتكفل المواد من 24 إلى 71 من الدستور ضمانات شاملة لحقوق جميع الأشخاص، كما يتضمن بالمثل قانون تكافؤ الفرص للمرأة والرجل أحكاماً تضمن المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرها من مجالات الحياة العامة، والقضاء على جميع أشكال التمييز بين الجنسين. وعلى الرغم من أن النصوص المشار إليها لا تعيد حرفياً الصياغات الواردة في الاتفاقية، فإنها تعكس بدقة المبادئ التي تقوم عليها الاتفاقية.

36 - السيدة هجران ح سينوفا (أذربيجان): أشارت إلى أن القيام بصياغة واعتماد قانون تكافؤ الفرص للمرأة والرجل لم يكن عملية سهلة لأن المسألة التي يعالجها مسألة حساسة في المجتمع الأذربيجاني. وقالت إن الهدف المتوخى من القانون يتمثل في تكميل التشريعات القائمة، وعملاً بهذا القانون تمكين اللجنة الحكومية المعنية بقضايا الأسرة والمرأة والطفل من كفالة إعمال ضمانات حقوق الإنسان للمرأة، ورصد التقدم المحرز في هذا الصدد. وعلى سبيل المثال، بيَّنت دراسة استقصائية لعدد النساء العاملات في الوزارات الحكومية أن أعداد النساء العاملات فيها مرضية بصفة عامة، بيد أن التشريع الجديد من شأنه أن يسهِّل أيضاً مهمة ضمان تمثيل المرأة تمثيلاً جيداً على مستوى صنع القرار.

37 - وأعربت عن تسليمها بوجود أعداد أقل من النساء في المؤسسات العامة، لا سيما على المستويات العليا، مما كان عليه الحال إبان المرحلة السوفياتية، عندما كان نظام الحصص يطبق بشكل صارم. ويمكن عزو ذلك إلى المشكلات التي جوبهت أثناء المرحلة الانتقالية التالية للحقبة السوفياتية، التي أُجبرت خلالها نساء عديدات، بسبب الاضطرابات الاجتماعية والصراعات ونزوح السكان، على قبول أي نوع من العمل يُعرض عليهن. وقالت إن حكومة بلدها تتخذ خطوات لمعالجة تلك المشكلة. ولاحظت وجود عدد من النساء رفيعات المستوى في وفد بلدها، وأشارت أنه يوجد، على سبيل المثال، في السلك الدبلوماسي موظفات عديدات يشغلن مناصب على المستوى المتوسط، ومن المؤكد أن بعضهن سيُرقين إلى وظائف رفيعة المستوى في المستقبل. وأضافت أن ضعف تمثيل المرأة في المستويات العليا يعود إلى عدم تمتعهن بمستويات التعليم الكافية، وليس إلى التمييز، ولهذا السبب فإن الرفع من المستويات التعليمية للمرأة مسألة ذات أولوية.

38 - السيدة شن : أعربت عن قلقها إزاء استمرار شيوع القوالب النمطية المتعلقة بالمرأة في المجتمع الآذري. وقالت إن التقرير دعا المرأة الجنس الثاني، وتساءلت ما إذا كانت المرأة تحظى حقيقةً بقيمة لكونها فردا أو لكونها أما فحسب. و تحدثت عن ممارسة ال إجهاض بسبب جنس الجنين مضيفة أن الرجل يُعتبر رأس الأسرة ومعيلها في حين تُعتبر المرأة مسؤولة عن تدبير شؤون البيت وتربية الأطفال. وأكدت أنه يجب تغيير هذه الذهنية. واعتبرت أن التعليم يمكن أن يؤدي دورا حيويا وتساءلت ما إذا كان يجرى تعليم الأطفال في المدرسة تشاطر المسؤولية عن البيت والأسرة. ولاحظت وجود مراكز أبحاث في الشؤون الجنسانية في المدن لكنها سألت ما إذا كانت مراكز كهذه موجودة في المناطق وما إذا كانت لدى الدولة الطرف خطة شاملة لت ثقيف الأطفال والجمهور بشأن القضايا الجنسانية. واستطردت قائلة إنه رغم محاولة وسائط الإعلام التطرق إلى القضايا الجنسانية، كثيرا ما كانت جهودها دون المستوى. وسألت ما إذا كانت تتخذ أي تدابير من شأنها تحسين نوعية البرامج وتوعية وس ائط الإعلام بالقضايا الجنسانية.

39 - وأعربت عن ترحيبها بتقديم قدر أكبر من المعلومات بشأن ما إذا كانت أحكام مشروع قانون مكافحة العنف المنزلي تلبي بالكامل الحاجة إلى منع هذا العنف وحماية ضحاياه ومحاكمة مرتكبيه. وتحدثت استنادا إلى التقرير عن وجود مراكز للأزمات تعنى بالضحايا من النساء، تديرها المنظمات غير الحكومية لا الحكومة. وأضافت أن التقرير يفيد أيضا عن عدم وجود إحصاءات دقيقة عن العنف المنزلي بسبب عدم قيام الضحايا في كثير من الأحيان بالإبلاغ عنه. وشددت في هذا الصدد على وجوب التزام الدولة الطرف القيام بشكل نشط باستقصاء أوضاع المرأة والتشجيع على الإبلاغ. وتساءلت ما إذا كانت المنظمات غير الحكومية، وهي الجهة الأكثر دراية بهذه المشكلة، ستُدعى إلى المشاركة في المشاورات المتصلة بمشروع القانون. وطلبت أخيرا الحصول على معلومات عن احتياجات اللاجئات والمشردات اللواتي يقعن ضحية العنف المنـزلي.

40 - السيدة كوكر - أبيا : قالت إنه لا يمكن التذرع بعدم رغبة المجتمع أو الحكومة في التدخل في المسائل العائلية الخاصة كحجة لعدم تعزيز حقوق المرأة في مجتمع لا يزال مثقلا بالقوالب الجامدة. وأضافت أنه إذا ما أحجمت الحكومة عن اتخاذ إجراء حازم، لن يكون للجهود الأخرى الرامية إلى تحسين وضع ال مرأة إلا تأثير طفيف. وتساءلت ما إذا كان الوفد قادرا على تقديم أ ي مثال على مجال أحجمت فيه الحكومة عن اتخاذ إجراء لئلا تتدخل في خصوصية الحياة العائلية. وسألت، رغم اتخاذ عدد من التدابير تعزيزا لحقوق المرأة، ما إذا كان لهذه التدابير أي تأثير عملي وما إذا كانت هناك أي خطط لإعادة النظر في كتب المناهج الدراسية بغية إزالة القوالب الجامدة.

41 - السيدة سيمس : قالت إنه رغم وجود قوانين وتدابير هادفة إلى منع الاتجار بالنساء، واصل عديد من النساء، بينهن فتيات، مغادرة أذربيجان طلبا على ما يبدو للعمل أو الزواج. وتساءلت ما إذا أُجريت أي دراسة بشأن الأسباب التي تحمل أولئك النساء على المغادرة. وأضافت أن عديدا منهن غادر قسرا من دون شك، وأكرهتهن العصابات الإجرامية الدولية على الاستغلال الجنسي والدعارة. وطالبت بوجوب معاقبة المسؤولين عن ذلك حتى ولو كانوا أصحاب سلطة أو نفوذ، كي تكون معاقبتهم مثالا على تحقيق المصلحة العامة. ولاحظت أن الدعارة محظورة ويمكن معاقبة متعاطيها بفرض غرامة أو بإنزال عقوبة خدمة المجتمع لكنها شددت على أنه يجب التمييز بوضوح بين الضحية والفاعل وسألت ما إذا كانت العقوبة تطال البغايا أم الزبائن ، لأن غياب البغايا هو من غياب الزبائن .

42 - السيدة جبر : سألت عن التدابير المتخذة لتوعية الجمهور بقضية العنف المنزلي التي تُعتبر من المحرمات، في سياق الإعداد لنظر البرلمان في مشروع القانون. واعتبرت أنه ينبغي للوفد أن يقدم معلومات عن تجريم التحرش الجنسي في أماكن العمل وأماكن ال تعلم. وأعربت أيضا عن تقديرها لو جرى تقديم تفاصيل عن العقوبات التي يجرى إنزالها في حال الاغتصاب. وسألت ما إذا كانت الحكومة تعتزم إنشاء جهة تنسيقية معنية بمكافحة الاتجار بالنساء. واعتبرت أنه من غير الواضح ما إذا كان الفريق العامل المذكور يتمتع بسلطة سن مشاريع القوانين وتلقي الشكاوى. كما سألت عن الجهود المحددة المبذولة من أجل كفالة عدم وقوع اللاجئات والمشردات داخليا ضحية سهلة للتجار.

43 - السيدة هجران حسينوفا (أذربيجان) : قالت إنها ستزود أعضاء اللجنة ب نسخة من مشروع قانون مكافحة العنف المن ـ زلي الذي أعربت عن سرورها لأن تعلن أنه حظي بتأييد أغلبية نواب البرلمان. وأضافت أن أذربيجان انضمت إلى حملة مجلس أوروبا لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، التي شكلت أساسا إضافيا للضغط من أجل تمرير مشروع القانون. وأضافت أن وسائط الإعلام شاركت بشكل نشط في توعية الجمهور بعدما ضمَّنت جميع الصحف أعدادَها فسما خاصا بالمرأة وبثت معظم القنوات التلفزيونية مناقشات معمقة بشأن قضايا المرأة في إطار ” ساعة المرأة “ .

44 - السيد زالوف (أذربيجان) : قال إن الأسر المتخبطة في مشاكل تخضع لمراقبة الدوائر الاجتماعية التي طبقت طائفة من التدابير الهادفة إلى منع العنف المنزلي. وقال في معرض رده على طلب تقديم بيانات محددة إنه جرى الإبلاغ في عام 2006 عن 342 5 جريمة ضد المرأة في أذربيجان، بينها 857 3 اعتداء و 477 2 عملية ضرب و 618 إصابة و 148 اعتداء جنسيا و 35 حالة اغتصاب و 24 حالة معاملة قاسية و 335 حالة تخريب جسيم و 45 حالة دفع على الانتحار، ويعاقَب عليها جميعا بموجب المواد ذات الصلة من ال قانون الجنائي.

45 - وأضاف أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تبيَّن أن جريمة من كل خمس جرائم ضد النساء دافعها الغيرة أو غير ذلك من الأسباب العائلية. وقال إنه خلال السنوات الخمس الماضية، ازدادت حالات ضرب النساء، ما يفسر ارتفاع مستوى العنف ضد المرأة. وأكد للجنة أن جميع حالات العنف تخضع للتحقيق الواجب، وأنه جرى البت في نسبة 95 في المائة من الدعاوى. وأضاف أنه خلال السنتين الماضيتين أُبلغ عن 371 حالة اتجار، وعُرضت 332 قضية على المحاكم وحوكم 360 شخصا وحُلت 40 منظمة إجرامية. وختم قائلا إن مجموع ضحايا التّجار بلغ 298 شخصا.

46 - السيدة هجران حسينوفا (أذربيجان) : اعتبرت المرأة مذنبة بالقدر نفسه بترسيخ القوالب الفكرية الجنسانية السلبية الجامدة. وأضافت أنه في ما يتعلق بمشروع قانون مكافحة العنف المن ـ زلي، جرى إعداده - على غرار نظيره المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين - على أساس مشاورات واسعة مع المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الدوليين، بغية كفالة مطاب قته للمقاييس القانونية الدولية.

47 - السيدة إرادة حسينوفا (أذربيجان) : قالت إن القضايا الجنسانية باتت اليوم موضوعا للدرس في عدد من مؤسسات التعليم العالي في أذربيجان. وأفادت أيضا أن هذا الموضوع بدأ يشق طريقه في المدارس بما في ذلك ضمن حصة دراسية اختيارية حول الصحة الإنجابية. وأعربت عن عدم موافقتها على مقولة أن جميع الكتب المدرسية تروج لطغيان دور الأب داخل الأسرة. وأكدت توافر جيل جديد من الكتب المدرسية المراعية للفوارق بين الجنسين، بينها خمسة ملايين نسخة من أكثر من 100 كتاب جديد وُزِّعت على التلاميذ مجانا.

48 - السيدة هجران حسينوفا (أذربيجان) : قالت إ ن التعليم متوافر للجميع و إ ن نسبة مئوية عالية من تلاميذ المناطق الريفية يرتادون مؤسسات التعليم العالي سنويا. وأضافت أن هناك أيضا حصة خاصة للاجئين.

49 - السيدة باغيروفا (أذربيجان) : قالت إنها لم تتمكن من فهم السؤال المتصل بالتدخل غير المرغوب فيه في حياة الأسرة. وأضافت أن القانون الوطني يراعي تكافؤ الفرص للرجال والنساء في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وسائر أوجه الحياة، وأن حياة الأسرة ليست بمعزل عن ذلك ب أي شكل من الأشكال. واعتبرت أن السياسة العامة للدولة تهدف إلى كفالة إشاعة مناخ مؤات ٍ لتحقيق المساواة بين الجنسين بغية إزالة القوالب الفكرية السلبية الجامدة.

50 - السيد غوربانوف (أذربيجان) : قال إنه لم تسجَّل بموجب المادة الجديدة 144-1 من ال قانون الجنائي سوى 14 حالة اتجار بالأشخاص في عام 2006. وكشف عن برنامج وطني يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للاجئين والمشردين داخليا وإيجاد فرص العمل لهم، ويركز في الوقت عينه بشكل خاص على إعادة توطين ساكني مدينة الخيم. ورأى أن مجرد وجود بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية يثبت أن الاتجار بالأشخاص لا يشكل قضية يمكن أن تنظمها الدول كل منها على حدة، واعتبرها مشكلة عالمية تتطلب ردا عالميا.

51 - السيدة حسينلي (أذربيجان) : قالت إنه لا يحق للمشردين داخليا الحصول على المساعدة الغذائية فقط بل ي عفون أيضا من الرسوم الدراسية المفروضة في مؤسسات التعليم العالي غير المجانية. وأضافت أن أغلبية أُسر اللاجئين فقدت ” رأس أسرة “ جرّاء صراع ناغورني  - كاراباخ ما يجعل أفرادها مؤهلين للاستفادة من مستحقات خاصة. وأردفت قائلة إن المشردين داخليا ي عفون أيضا من الضرائب المحلية.

52 - السيد فلنترمان : قال إن اللجنة بحاجة إلى إبلاغها عن نطاق تعريف التمييز المعتمد في القانون المحلي كيما تتمكن من تحديد نطاق امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب الاتفاقية. واعتبر أن التعريف يحظر التمييز بشكليه المباشر وغير المباشر ويهدف إل ى تحقيق المساواة واقعا وقانونا.

53 - واعتبر أنه لا تزال تتعين الإجابة على أسئلته المتصلة بالخدمة العسكرية وبسن التقاعد لكل من النساء والرجال. وتساءل أيضا عن سبب ورود العديد من الشكاوى بشأن انتهاكات حقوق المرأة إلى أمين ة المظالم، قبل أن تُستنفَد على ما يبدو وسائل الانتصاف المحلية الأخرى. وأضاف أن الوفد لم يقدم أي بيانات تتصل بالقضايا المعروضة على المحاكم المحلية. وتساءل ما إذا كانت شروط الحصول على المساعدة القانونية عسيرة أو ما إذا كانت الاستعانة بها غير ميسرة . وأعرب عن تقديره لو جرى تقديم مزيد من التفاصيل بشأن البرامج التدريبية المعدة للمجتمع المدني والقضاء التي جرى ذكرها. وسأل ما إذا تضمنت أم لا تركيزا على الصكوك الد ولية لحقوق الإنسان.

54 - السيدة شين : س أ لت عن الموعد المحتمل لاعتماد مشروع قانون مكافحة العنف المنزلي. وأعربت عن تقديرها لو حصلت على ردود على الأسئلة الأخرى التي طرحتها.

55 - السيدة نوبور : قالت إن عددا من الأسئلة التي قامت بطرحها هي أيضا لا يزال دون أجوبة. وأضافت أنه ينبغي للدولة الطرف أن تضمِّن في مرفق لتقريرها الدوري المقبل النص الكامل لقانونها الم تعلق بالمساواة بين الجنسين وغير ذلك من التشريعات، تماشيا مع المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير (الواردة في HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2) .

56 - السيدة هجران حسينوفا (أذربيجان) : كررت التأكيد أن قانون المساواة بين الجنسين صيغ على أساس مشاورات واسعة أجريت مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية وأن الإجراء نفسه قد اتُّبع في صوغ مشروع قانون مكافحة العنف المنزلي. وأضافت أنها ستعطي كلا من أعضاء اللجنة قرصا مدمجا (CD) يتضمن نصوص جميع التشريعات ذات الصلة. واستدركت قائلة إنه بالنظر إلى أن اعتماد القانون المعني جرى قبل فترة وجيزة جدا ، لم يتسن َّ الوقت الكافي لت ضمين التقارير الموحدة نسخة منه.

57 - ومضت تقول إنه في ما يتعلق بالفتيات في مخيمات اللاجئين، لا تكمن المشكلة في العنف فحسب، بل أيضا في الزيجات المبكرة. وأضافت أنه بما أن العديد من أسر اللاجئين تعيش دون خط الفقر، فهي تعمد إلى تزويج أطفالها من رجال أيسر حالا. وقالت إنه رغم حظر هذه الزيجات، فهي لا تزال تحصل لا سيما في مقاطعات معينة. وأكدت أن العمل جارٍ على معالجة هذه القضي ة بما في ذلك من خلال القنوات الدينية .

58 - السيد غوربانوف (أذربيجان) : قال إنه سيسره تزويد السيد فلنترمان ترجمة إنكليزية للتشريع المعني كيما يتمكن من أن يحكم بنفسه إلى أي مدى جرى إدراج تعريف التمييز الذي تتضمنه الاتفاقية، في القانون المحلي. وأضاف أنه رغم عدم استدعاء النساء إلى الخدمة الإلزامية في القوات المسلحة، يمكنهن التطوع لأداء مهام خاصة. واعتبر أن المرأة تحظى عموما بنسبة تمثيل جيدة في وزار ة الدفاع ووكالات إنفاذ القانون.

59 - وأضاف أن وزارة العدل عكفت طوال السنوات الست الماضية على صوغ مشروع قانون لتعزيز حماية حقوق الإنسان يتضمن تدريب الشرطة والعاملين في القضاء وفقا لوثائق الأمم المتحدة. وكشف علاوة على ذلك أنه جرى تنظيم حلقات دراسية في إطار برنامج المساعدة التقنية لرابطة الدول المستقلة تهدف إلى تمكين القضاة من التعرف إلى أحكام صكوك الأمم المتحدة. وأفاد عن علاقة خاصة تربط أذربيجان أيضا بمعهد تدريب القضاة ” المدرسة الوطنية ل ـ ل ـ قض ــ اة “ (Ecole Nationale de la Magistrature) الذائ ـ ع ـ ة الصيت، في بوردو، فرنسا. وأضاف أيضا أنه جرى إنشاء مركز تدريبي تابع لوزارة العدل يركز بشكل خاص على الصكوك القانونية الدولية، ومن بينها الاتفاقية. وأكد أن الحكومة تبذل ما في وسعها لكفالة إبلاغ العاملين في القضاء بأن لهم الحق في اقتراح تشريعات. واعتبر أن جميع البلدان تسعى إلى تعزيز قاعدتها التشريعية وكفالة إعلام المرأة بحقوقها. وختم قائلا إن أذربيجان لا تشكل استثناء في هذا الصدد.

60 - السيدة هجران حسينوفا (أذربيجان) : قالت إن لدى وزارة الداخلية آلية فعالة لتنسيق جهود الحكومة الهادفة إلى تنفيذ الاتفاقية.

رُفعت الجلسة الساعة 00/13.