الدورة السادسة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 754

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة ، 18 آب/أغسطس 200 6 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة بلميهوب - زرداني (نائبة الرئيس)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الجامع للتقارير الدورية الأولي والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس للرأس الأخضر (تابع)

في غياب السيدة مانالو ، تولت السيدة بلميهوب - زرداني ، نائبة الرئيس رئاسة الجلسة.

افتُتحت الجلسة الساعة 00/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الجامع للتقارير الدورية الأولي والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس للرأس الأخضر (تابع) (CEDAW/C/PV/1-6؛ و CEDAW/C/CBB/Q/6 و Add.1)

1 - بدعوة من رئيسة الجلسة اتخذ أعضاء وفد الرأس الأخضر مقاعدهم إلى طاولة اللجنة.

المادتان 7 و 8 (تابع)

2 - السيدة ليما (الرأس الأخضر): قالت إنه لا توجد مشكلة بشأن الحق في التصويت وأن تقدما أحرز في تمثيل النساء في الوظائف الحكومية. والمشكلة تتمثل في عدد النساء المنتخبات لعضوية البرلمان ولعضوية السلطات المحلية. ورغم أن العديد من النساء اشتركن في حملات أحزابهن، إلا أن قلة منهن أبدين استعدادا لخوض المعركة الانتخابية كمرشحات، رغم الإعانات التي توفر بموجب القانون الانتخابي للأحزاب التي يبلغ تمثيل المرأة في قوائمها الانتخابية 25 في المائة على الأقل. وذكرت أن معهد مركز المرأة يحاول العمل مع زعماء الأحزاب السياسية ولكن الأمر يحتاج إلى القيام بمزيد من العمل، وربما عن طريق إدخال نظام الحصص. أما بالنسبة إلى استعداد النساء للتقدم كمرشحات، فإن ذلك غالبا ما يُطلب منهن في آخر لحظة عندما يكون الوقت متأخرا جدا بالنسبة لهن من أجل اتخاذ الترتيبات المنزلية اللازمة، نظرا إلى أن الرجال في الرأس الأخضر لا يشاركون في أداء الأعمال المنزلية. وإذا أصبح مطلب تخصيص نسبة معينة من قوائم الأحزاب للنساء قانونا، فإن مما له أهميته أن تكون هناك آليات لرصده. وعلى النساء اللواتي نجحن في نيل مناصب واجب استخدام نفوذهن السياسي لتحسين الحالة بالنسبة إلى النساء الأخريات؛ ووجود نساء أعضاء في البرلمان وفي الوزارة سوف يرسل إشارة إيجابية إلى النساء الأخريات.

3 - وبالنسبة إلى البلديات، قالت إن هناك امرأة واحدة ترأس بلدية، غير أنه كانت هناك خمس نساء مرشحات في قائمة ضمت 17 إسما . أما في السلك الدبلوماسي، فإن النساء يشغلن ما نسبته 32.5 في المائة من الوظائف، بينهن سفيرتان وامرأتان أخريان في مستوى قائم بالأعمال.

المادة 10

4 - السيدة سيمز : هنأت وفد الرأس الأخضر على ما حققه بلده من نجاح وخاصة في مجال التعليم الابتدائي، ولكنها أشارت إلى الحاجة إلى التأكد من ألا تصبح الفتيات والنساء مهمّشات تعليميا بسبب فقرهن. وقالت إنه رغم أن تحويلات من الخارج تبُقي العديد من الأسر الفقيرة فوق خط الفقر، فإن المرأة التي تقوم وحدها بتنشئة أسرة غالبا ما تبقي أكبر بناتها خارج المدرسة من أجل الاعتناء بالأشقاء والشقيقات الأصغر سنا. ولذا يجب أن تجمع الآلية الوطنية الإحصاءات وأن تتعاون مع الوزارة والمنظمات غير الحكومية للحيلولة دون حرمان الفتيات من التعليم بهذه الطريقة، كما يلزم أن تعمل هذه الآلية على جعل التعليم العام يكافح الصور النمطية المقولبة السائدة حاليا عن أدوار الجنسين.

5 - السيد فلينتهان : هنأ الوفد أيضا على ما أحرزه بلده من نجاح في مجال التعليم. وقال إنه إذا أراد الرأس الأخضر أن يتخلص من النمطية المقولبة في مجال التعليم، فلا بد من أن يواصل تقديم التدريب في الحساسية الجنسانية للمعلمين وينبغي أن يُعيّن النساء مديرات أو ناظرات للمدارس بطريقة دؤوبة . وتساءل عن معدل تسيب الفتيات من المدارس الثانوية وعن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الفتيات على اختيار ميادين تعليم وتدريب لا تعتبر ميادين نسائية تقليدية. وأعرب عن قلقه إزاء إيقاف الفتيات الحوامل عن متابعة الدراسة في المدرسة مؤقتا، الأمر الذي قد يعتبر إجراء عقابيا. واستفسر عن التدابير التي تنظر الحكومة فيها، مثل التربية الجنسية في المدارس، لمنع حمل المراهقات، وما إذا كان ممكنا إعفاء المراهقات الحوامل من القاعدة الصارمة في الرأس الأخضر التي لا تسمح لأي تلميذ بأن يعيد حضور نفس الصف أكثر من مرتين.

6 - السيدة سايرا : طلبت تزويدها بأرقام عن معدل التسيب من المدارس الابتدائية، وتساءلت عما إذا كانت القاعدة التي تمنع التلميذ من إعادة الفصل أكثر من مرتين تنطبق فيها أيضا. وقالت إن التقرير يذكر أن على أولئك الذين يرسبون مرتين في الامتحانات المدرسية أن يتركوا المدرسة الحكومية والالتحاق بمدرسة خاصة. غير أنه نظرا إلى أن عددا قليلا من الوالدين قادر على الدفع، فمن المفروض أن يعني ذلك إنهاء تعليم أولئك التلاميذ، وهو ما قد يُفسّر النسبة المرتفعة من الأمية في الرأس الأخضر. وقالت إن من المهم بالطبع منع حمل المراهقات ولكنها تود أن تعرف السياسات التي تنفذها الحكومة لتتيح للفتيات المعنيات مواصلة تعليمهن.

7 - السيدة سيمونوفتش : سألت كذلك عما يقدم إلى الأمهات المراهقات من دعم واستحقاقات أثناء غيابهن عن المدرسة، وعن سبب كون 60 في المائة منهن فقط قادرات على مواصلة تعليمهن بعد الوضع. وطلبت أيضا معلومات مفصلة عن الأهداف التعليمية للبلد في إطار الأهداف الإنمائية للألفية، وعن الموعد الذي سيتم فيه سد الفجوة القائمة بين الجنسين في التعليم الثانوي والأعلى.

8 - السيدة ليما : ردت بأنه لا توجد أي فجوة بين الجنسين في التعليم الثانوي.

9 - السيدة رودريغيس (الرأس الأخضر): أشارت إلى أن خطة العمل الوطنية تضع في الاعتبار الحاجة إلى توفير التعليم والتدريب للنساء اللواتي يرأسن أسرا معيشية وليس لديهن سبلا للحصول على التعليم الرسمي. وكجزء من برنامج البلد لتوفير الائتمان الجزئي (القروض الصغيرة)، تتلقى تينك النساء التدريب لتحسين مهاراتهن الاقتصادية وتمكينهن من جني أقصى فائدة من القروض. وينطوي برنامج وزارة التربية لمحو الأمية على تخصيص حصص للنساء الريفيات ليتعلمن القراءة والكتابة للأغراض الوظيفية، ومنها مثلا بغية قراءة تعليمات استخدام مبيدات الآفات، إذا كن يعملن في الزراعة. أما التعليم التقني فهو خيار جديد لم تُفهم بعد فوائده فهما كاملا، وخاصة من جانب الفتيات. وتنفذ الآن تدابير مثل تخصيص 80 في المائة من الأماكن في نزل الطلبة التقنيين، كحصة للإناث. وهذه الأماكن لا يجري الآن شغلها كلها بسبب الافتقار إلى الطالبات. أما عن معدلات التسيب، فإن معدل تسيب الذكور من المدارس الثانوية أعلى من معدل تسيب الإناث. ومن المزمع إجراء دراسة عن أسباب ذلك. كما ستُجرى دراسة عن تأثير الحمل والفصل المؤقت من المدرسة على حياة وتعليم الطالبات المعنيات.

10 - السيدة ليما (الرأس الأخضر): قالت إن التحويلات المالية من الخارج ليست الطريقة الوحيدة لمكافحة الفقر. ذلك أن الائتمانات الصغيرة هامة جدا وغالبا ما تُوفَر من خلال برامج تشمل أيضا محو الأمية والتدريب على وظائف. وهذه البرامج تستهدف بصورة خاصة النساء اللواتي يرأسن أُسرا معيشية.

11 - وتابعت قائلة إن السكان يدركون ضرورة التحاق الفتيات بالمدارس، وهن لا يحرمن من الدراسة من أجل المساعدة في الأعمال المنزلية، كما هو الحال في بعض البلدان. وقد حُجزت نسبة كبيرة من الغُرف في نزل الطلبة للإناث، كحافز لهن على دراسة المواضيع التقنية. هذا ، ودار قدر كبير من النقاش في الحكومة وفي المجتمع بشأن الممارسة المتمثلة في فصل الفتيات الحوامل المؤقت من المدرسة. وفي الرأس الأخضر يُسمح لطلبة المدارس الثانوية حضور نفس الصف مرتين إذا رسبوا. وفي السابق كانت الفتيات الحوامل اللواتي يقطعن الدراسة بسبب ذلك يفقدن سنة، وهدف فصل الطالبات الحوامل المؤقت من المدرسة هو أن يتيح لهن فرصة العودة إلى المدرسة بعد الوضع دون أن يخسرن سنة، وكذلك الحفاظ على مناخ معيّن داخل المدرسة. على أنه إذا اختارت طالبة حامل ألا تترك المدرسة، فهي لن تُجبر على ذلك، ولكن ترك المدرسة يعتبر الخيار المفضل في تلك الظروف. ومنذ أن بدأ العمل بهذا التدبير، ترك العديد من الفتيات الحوامل المدرسة ثم عدن إليها بعد الوضع. وتود الحكومة أن تكفل ألا تهجر الفتيات الحوامل النظام المدرسي، وأن تؤكد أن ترك المدرسة بسبب الحمل لا يعتبر فشلا أو رسوبا. وحتى نهاية الصف الثامن لم يحدث أي تسيب وليس هناك حد لعدد المرات التي يمكن فيها لتلميذ أن يعيد الصف ذاته. أما بعد الصف الثامن فيُسمح للتلاميذ الرسوب مرتين ولا يُسمح لهم بمواصلة الدراسة بعد ذلك. وقد التحق العديد من هؤلاء الطلبة الذين أعادوا صفهم مرتين إما بمدرسة ليلية أو بمدرسة خاصة. وتتاح دروس محو الأمية للراشدين على أساس طوعي. ولا توجد أي فجوة بين الجنسين في التعليم. وقد تم تحقيق الهدف الثالث من الأهداف الإنمائية للألفية في جميع مستويات التعليم.

المادة 11

12 - السيدة باتن : طلبت تفاصيل عن الحالة الفعلية للنساء في سوق الأيدي العاملة وعن تنفيذ القواانين والمراسيم الرامية إلى حماية حقوق المرأة. ثم تساءلت عما إذا كانت توجد وزارة للعمل في البلد وإذا كان الأمر كذلك، عن الطريقة التي تعالج بها تلك الوزارة التعميم الجنساني . وسيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت هناك مفتشية عمل لرصد الامتثال في القطاع الخاص، وما إذا كانت تدابير تُتخذ لتوعية النساء لقوانين العمل التي تهدف إلى حمايتهن من التمييز، وما إذا كانت هناك محاكم صناعية خاصة. وإذا كانت هناك محاكم صناعية، سيهمها الحصول على بيانات عن القضايا التي رفعتها النساء إلى تلك المحاكم. وقالت بعد ذلك إن التقرير لا يذكر شيئا عن التحرش الجنسي في مكان العمل وعن الفجوة في الأجور. والحالة المتعلقة بههاتين المسألتين، وبخاصة في القطاع الخاص، تثير الاهتمام. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تعتزم الأخذ بخطط محايدة جنسانيا لتقييم العمل وما إذا كان مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتكافئ أو المتساوي القيمة قد نُفذ. وقالت إن المعلومات عن التدابير الرامية إلى كفالة حصول المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، على التدريب على العمل والتنسيب له، وإلى تعزيز وصولها إلى المناصب التي تتطلب مهارات عالية، والمناصب الإدارية العليا، والوظائف غير التقليدية ستقابل بالترحيب.

13 - السيدة روشا دومنغيز : سألت عما إذا كانت قد أُجريت أية دراسات في الرأس الأخضر تتعلق بوقع الاستثمار في السياحة على عمالة المرأة. وقالت إنه سيكون من المفيد معرفة القطاعات التي تستخدم النساء وما إذا كُنّ في وضع أقل حظوة من الرجال في تلك القطاعات. وهي ستقدر الحصول على معلومات عن التدريب الرامي إلى إدماج المرأة في كل أجزاء قطاع السياحة.

14 - وأشارت إلى انفتاح الرأس الأخضر على الاستثمار في الصناعات الخفيفة وقالت إن الخبرة تبين أن معظم هذه الاستثمارات هي في المنسوجات، وبالأخص في مرافق الإنتاج التي تملكها الشركات من البلدان المتقدمة النمو التي هي صاحبة الأسماء التجارية الشهيرة. على أن النساء غالبا ما يعانين من الاستغلال عند العمل في مثل هذه المرافق. ولذا سيكون مفيدا معرفة ما إذا كانت الحكومة قد اتخذت التدابير المناسبة لإزالة مثل هذه المخالفات.

15 - السيدة كوكر - ابياه : أعربت عن دهشتها لوجود اختلافات في استحقاقات الأمومة المقدمة في كل من القطاعين العام والخاص، رغم الضمانات الواردة في دستور الرأس الأخضر والمتعلقة بتوفير ظروف عمل للنساء تيسر لهن الوفاء بمسؤولياتهن الأسرية والإنجابية. وقالت إن النساء العاملات في القطاع العام يُمنحن الوقت للمراجعة الطبية أثناء العمل، وهذا ما لا يحدث في القطاع الخاص. وتمنح الموظفات الحكوميات 60 يوما من إجازة الأمومة المدفوعة الأجر، بينما تُمنح الموظفات في القطاع الخاص 45 يوما فقط. وسوف يكون تقديم تفسير لسبب هذا الاختلاف موضع تقدير. كذلك، فإن النساء الموظفات في القطاع العام يُمنحن 6 أيام إجازة عند زواجهن في مقابل 3 أيام من إجازة الزواج للموظفات في القطاع الخاص. وأعربت عن رغبتها كذلك في معرفة ما إذا كانت النساء العاملات في القطاع غير الرسمي مشمولات بنظام الرفاه الاجتماعي.

16 - السيد بيريس (الرأس الأخضر): قال إن وزارة العمل والتوظيف والتضامن تضم مفتشية عمالية عامة ترصد الامتثال لقانون العمل في القطاعين العام والخاص. ولدى وزارة المالية أيضا مفتشية عامة ترصد الامتثال في القطاع العام. ويتقيد الرأس الأخضر بمبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي. وأعلن أن تدريبا فنيا يُقدّم للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 24 سنة ويعملن في صناعة السياحة، كما أن التدريب يقدم للنساء العاملات في قطاعات أخرى.

17 - السيدة ليما (الرأس الأخضر): ردت على السؤال الموجه من السيدة باتن وقالت إنه لا توجد مشكلة في الإطار التشريعي عموما، وأنه تمت إزالة التمييز بصورة عامة وأن وزارة العمل والمفتشية العمالية العامة والنقابات العمالية تبدي كلها اهتماما شديدا بحقوق العمال. وبالإضافة إلى ذلك هناك محكمة عمالية تعمل بصورة جيدة مقارنة بالماضي. غير أنه ربما تكون هناك حاجة إلى مزيد من التعميم الجنساني في وزارة العمل، بغية زيادة الحساسية إزاء هذه القضايا.

18 - وفيما يتعلق بالتدريب المهني قالت إن هناك الآن تنويعا كبيرا، مع وجود عدد متزايد من الشابات اللواتي يتدربن ليصبحن فنيات كهرباء أو سمكرة أو تبريد. ولا ترى الحكومة أي تمييز في الحصول على التدريب، مع حصول المرأة، على وجه العموم، على نفس سبل الوصول إلى ذلك المتاحة للرجل. وإذا كانت هناك قيود، ربما يسببها التوافر الفعلي للتدريب، فإن هذا أمر متروك للحكومة لدراسته. وذكرت أن أعدادا كبيرة من الإناث يتابعن الدراسة على المستوى الجامعي، وهن أكثر عددا على الأرجح من الذكور. وفي مجال العلم والتكنولوجيا، قالت إنه لا توجد حدود لمشاركة المرأة ولكنها أقرت بالحاجة إلى إيراد مزيد من البيانات عن ذلك في التقارير القادمة.

19 - وتابعت بيانها قائلة إن ثمة عملية منتظمة من نشر حقوق الشعب تتولاها وزارة العمل والمفتشية العمالية تلكاهما . وفي أحدث تنقيح لقانون العقوبات تم تجريم التحرش الجنسي، غير أنه لا يوجد سجل بعدد الحالات. وقالت إن هذا مجال آخر يحتاج إلى مزيد من العمل.

20 - وذكرت أن هناك بصورة عامة ضمانا بدفع نفس الأجر مقابل نفس العمل، غير أن بعض الفروق في معدلات الأجر المدفوع للرجال والنساء لا تزال قائمة، وخاصة في المناطق الريفية والمحيطة بالحضر. ولكن وزارة العمل تقوم بتحديدها وبإزالتها، كما أن النقابات العمالية تتولى رصد الحالة.

21 - وفيما يتعلق بالاستحقاقات الاجتماعية، قالت إن الفرق الوحيد بين القطاعين العام والخاص هو في طول إجازة الأمومة. ففي القطاع العام يبلغ طول الإجازة 60 يوما، بينما يبلغ طولها في القطاع الخاص 45 يوما. غير أن هذه الأخيرة كانت في الماضي 30 يوما ولذا فإن الفرق آخذ في التقلص على الأقل. وفي سياق تنقيح قانون العمل، يجري النظر في إزالة هذا الفارق. أما بدلات الأمومة فلا فرق فيها بين القطاعين.

22 - وذكرت أن الحق في الاستحقاقات مضمون في كل من القطاع الخاص والعام. أما في القطاع غير الرسمي، فقد تم وضع ضمان اجتماعي للعمال المستقلين أيضا. ومع أن العمال المستقلين لم ينضموا كلهم إلى الخطة فإن الاستحقاق موجود. وعلاوة على ذلك، تجري مناقشة مشروع قانون من شأنه أن يوفر التغطية بالضمان الاجتماعي للعاملات المنزليات أيضا.

23 - وأعلنت أن العامل الحفّاز الرئيسي للتنمية الاقتصادية يتمثل في السياحة. أما الصناعة الخفيفة فهي أقل أهمية لأن عناصر الإنتاج في الرأس الأخضر، بما في ذلك الأيدي العاملة، أكثر تكلفة من أماكن أخرى في المنطقة. والواقع أن عدة مصانع منسوجات في البلد أغلقت أبوابها لهذا السبب.

المادة 12

24 - السيدة ديريام : لاحظت أنه بسبب كون الرأس الأخضر مجموعة جزر، قد تجدد بعض قطاعات السكان صعوبة في الوصول إلى خدمات الصحة الأساسية. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة ترصد الحالة للتأكد من أن معظم الفئات الضعيفة، مثل النساء الريفيات، تحصل حقا على الخدمات الصحية. وبما أن التقرير يذكر أن تكاليف العناية الصحية تُدفع كليا أو جزئيا من ميزانية الحكومة، سألت عن الأمر الذي يحدد كون الخدمة مجانية أو مُعانة.

25 - وأشارت إلى البرنامج الصحي الرئيسي الذي تديره جمعية حماية الأسرة في الرأس الأخضر ( فيرديفام ) في خمس جزر مختلفة ولاحظت أن المنظمة أجرت في سنة واحدة 25 مسحا بالأشعة لعنق الرحم، ولكنها أجرت أيضا 448 14 مسحا بالتموجات فوق السمعية. وسألت عن مجموع عدد السكان الذي ينبغي أن يشكل خلفية لهذه الأرقام وعن سبب هذا العدد الضخم من عمليات المسح بالتموجات فوق السمعية إذا كان قد أُجري 25 فحصا فقط لعنق الرحم. فهل تتقاضى المنظمة رسما مقابل خدماتها وكيف يتم رصد نوعية الخدمات؟

26 - وسألت في المقام الثالث عما إذا كانت هناك أية معلومات عن معدل وفيات النفاس مفصلة حسب منطقة الإقامة والمركز الاجتماعي - الاقتصادي. وفي معرض ترحيبها بتحرير قواعد الإجهاض من القيود، سألت عما إذا كانت النساء تعلم أن بوسعهن الإحهاض في ظروف معينة. كما سألت عن المعدل الحالي لعمليات الإجهاض، وعن معدل حالات الإجهاض غير المأمون، وعما إذا كانت معلومات متاحة عن مساهمة الإجهاض غير المأمون في وفيات النفاس.

27 - وفي ختام كلمتها طلبت معلومات عن معدل استخدام وسائل منع الحمل وعما إذا كانت مجموعة واسعة من خدمات منع الحمل متاحة في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء، وعن الطريقة التي ترصد الحكومة بها استخدام وسائل منع الحمل.

28 - السيد بيريس (الرأس الأخضر): قال إن الحصول على الخدمات الصحية ليس مشكلة هامة في الرأس الأخضر. فقد أظهرت الاستقصاءات الأخيرة أن الوقت اللازم للوصول إلى أي مرفق للعناية الصحية يبلغ 30 دقيقة في المتوسط للبلد ككل. وتوجد في كل الجزر مستشفيات مركزية تضم كل التسهيلات اللازمة، فهناك خمسة مستشفيات إقليمية، ومراكز صحية، ووحدات للعناية الصحية الأولية.

29 - السيدة رودريغيس (الرأس الأخضر): أضافت أن فيرديفام منظمة غير حكومية تعمل مع الحكومة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. وحيث لا يوجد مستشفى أو مركز صحي حكومي، توفر هذه المنظمة غير الحكومية التسهيلات في أحد مراكزها الخمسة. كما أن بعض الأطباء الذين يعملون مع فيرديفام هم في الواقع من النظام الحكومي. وقالت إن الحكومة ترصد المنظمة وأن مرافقها يجب أن تكون مرخصة. وبهذه الطريقة يمكن التأكد من جودة خدماتها. أما الخدمات التي توفرها للراشدين فليست مجانية ولكنها غير مكلفة بصورة خاصة. ومن الناحية الأخرى فإن الشباب والصغار يتلقون الخدمات مجانا. وتحاول المنظمة الآن أن تُنشئ مركزا صحيا مستقلا للصغار.

30 - وفيما يتعلق باستخدام وسائل منع الحمل وانتشار استعمالها، قالت إن الحكومة تقدم طائفة متسعة من أشكال وسائل الحمل، بما في ذلك على سبيل المثال، الرفال الأنثوي؛ أما معدل الاستخدام فيبلغ قرابة 45 في المائة ويتوقع أن يزداد.

31 - السيدة ليما (الرأس الأخضر): شرحت أن قطاع الصحة، إلى جانب قطاع التعليم، هما المجالان اللذان تحقق فيهما أكبر قدر من النجاح منذ الاستقلال. غير أن توفير العناية الصحية المجانية أو المعانة أخذ يصبح باهظ التكلفة بحيث لا تستطيع الحكومة مواصلته. ومن المزمع الآن التماس مساهمة أكبر من المريض، مع مواصلة الاهتمام بحاجات الأشخاص غير القادرين فعلا على دفع تكاليف العناية الصحية.

32 - وذكرت أن معدلات وفيات النفاس انخفضت انخفاضا هاما مع تزايد توافر عناية القبالة المؤهلة. وتتم نسبة 71 في المائة من حالات الولادة الآن في مرافق الخدمات الصحية. أما الأرقام عن حالات الإجهاض فهي غير متاحة حاليا. وقد سمحت الحكومة، منذ عام 1987، بإجراء الإجهاض حتى بداية الشهر الثالث وفي مرافق الخدمات الصحية الرسمية، ولكن من المعروف أن بعض الممارسات غير المأمونة لا تزال تُجرى خارج هذه المرافق. وتحاول الحكومة القضاء عليها.

المادة 14

33 - السيدة تان : لاحظت أن برنامج التعليم الأولي للراشدين وبرنامج التعلم من ب ُ عد ، مبادرتان جيدتان للغاية لمعالجة مسألة النسب المئوية المتدنية من الفتيات الريفيات في نظام التعليم. وسألت عن مستوى مشاركة النساء والفتيات الريفيات وعن نوع الفرصة الاقتصادية التي يتيحها هذان البرنامجان للنساء والفتيات الريفيات اللواتي يتممن البرنامجين.

34 - كما سألت عن النسب المئوية في الرأس الأخضر لكل من النساء الريفيات العاملات في الزراعة، والعاملات في مصائد الأسماك، وكذلك عن عدد المشتركات منهن في برامج تدريب لتعلم تكنولوجيات توفير الأيدي العاملة. وفي حالة الزراعة، أعربت عن رغبتها في معرفة النسبة المئوية للنساء الريفيات اللواتي يملكن أراضيهن وإلى أي مدى يقارن ذلك بملكية الذكور لأراضيهم. وسألت أيضا عن الضمان الذي يُطلب من المرأة الريفية أن تقدمه حين تتقدم بطلب للحصول على تمويل من الائتمان الجزئي، وما هي الشروط المعتادة لتقديم الائتمان وما إذا كانت المصارف تتطلب توقيع الزوج أو موافقته قبل منح المرأة قرضا.

35 - وأعربت عن رغبتها، بعد ذلك في معرفة درجة مشاركة المرأة الريفية في عملية صنع القرار، وهل تتمتع بما يكفي من السلطة في المشاريع الإنمائية بحيث تكفل أن تؤثر المشاريع المعممة جنسانيا تأثيرا فعليا في الأنشطة اليومية الهامة في المجتمع، إضافة إلى جمع البيانات المفصلة حسب الجنس.

36 - السيدة باتن : أرادت أن تعرف إلى أي مدى تعمل اللجنة الوطنية للحد من الفقر على تعزيز الفرص الاقتصادية للنساء الريفيات والوصول المتساوي إلى الموارد الإنتاجية، ومعالجة حاجاتهن الاجتماعية والتعليمية والصحية الأساسية. وسألت أيضا عن مدى مشاركة المرأة الريفية، على قدم المساواة مع الرجل، في تصميم السياسات الاقتصادية الكلية والسياسات القطاعية الموجهة نحو استئصال شأفة الفقر. كما طلبت أن تعرف ما إذا كانت هناك أية بيانات مستكملة عن النساء والائتمانات الصغيرة، مثلا عن عدد النساء المستفيدات منه مقارنة بالرجال. وأرادت أيضا أن تعرف الجهود التي تبذلها الحكومة لزيادة إمكانات توليد الدخل للنساء الريفيات، مثلا عن طريق تيسير حصولهن على ملكية الأراضي بصورة مساوية للرجال.

37 - وعلاوة على ذلك، سألت عما إذا كان يولى اهتمام خاص بالمرأة الريفية في نشر المعلومات عن السوق والتجارة والموارد، وفي التدريب، وعن نوع المساعدة المقدمة إليها للاستفادة من هذه الفرص. وأعربت عن الرغبة في معرفة الطريقة التي تكفل فيها الحكومة حصول النساء الريفيات العاملات في الزراعة، بالقدر الكافي، على المعرفة والمهارات وخدمات التسويق، والتكنولوجيات السليمة بيئيا لدعم إدارة الموارد وحفظ التنوع البيولوجي.

38 - السيدة سيمز : قالت إنه نظرا إلى أن الرجال في الرأس الأخضر يسيطرون في غالب الأحيان على الأراضي، فليس مفاجئا أن يكون عدد الرجال هو ضعف عدد النساء بين مالكي المزارع الأسرية في المناطق الريفية. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كان أمام المرأة الريفية سبيل للحصول على ما يسمى ”أراضي التاج “ أي الأراضي الميرية التي تملكها الدولة. وسألت أيضا عما إذا كان البرنامج الوطني للحد من الفقر يوفر التنمية الاقتصادية للنساء الريفيات عن طريق إنشاء تعاونيات لهن، على سبيل المثال.

39 - ومضت إلى القول إن الرأس الأخضر أرخبيل. وبالتالي فإن فيه صناعة صيد أسماك هامة. غير أن النساء، بصورة عامة، لا يركبن البحر لصيد الأسماك، بل إنهن ينظفن الأسماك المصيدة ويبعنها. فهل اتخذت الحكومة أية خطوات لتشجيع المرأة على المشاركة بصورة أكثر نشاطا في قطاع مصائد الأسماك؟

40 - السيدة رودريغيس (الرأس الأخضر): قالت إن المرأة الريفية في الرأس الأخضر عاقدة العزم على التغلب على العراقيل التي تعتور تقدمها. وبناء على ذلك، شكّلت عددا من الجمعيات والتعاونيات، وهي تتعاون مع الحكومة في استراتيجيات الحد من الفقر.

41 - ومن المؤسف أن حصولها على ملكية الأراضي لا يزال محدودا. كما أن المناطق المتاحة للمرأة ترويها الأمطار مما يجعلها أقل إنتاجية من الأراضي الأخرى. غير أن الخطوات تتخذ لتحسين الحالة؛ وقد تم بدعم من الحكومة الصينية تشييد أول سد في الرأس الأخضر، وهذا من شأنه أن ييسر كثيرا الري وإدارة المياه.

42 - وعلاوة على ذلك فإن المرأة في المناطق الريفية هي المستفيدة الرئيسية من خطط الائتمان الجزئي، إذ تتلقى بموجبها التدريب في مجالي الصناعة التحويلية والتسويق. وقد قدمت ” جمعية دعم التشجيع الذاتي للمرأة في عملية التنمية “ و ” منظمة نساء الرأس الأخضر “ مساهمات قيمة في تلك المشاريع.

43 - السيد بيريس (الرأس الأخضر): قال إن عددا من المبادرات أُطلق في إطار البرنامج الوطني للحد من الفقر بتوفير التدريب المهني للنساء الريفيات، ولا سيما النساء اللواتي يدرن أعمالا تجارية صغيرة، وتعزيز قدراتها على اتخاذ القرارات. ونتيجة لذلك، تمكنت بعض النساء من تشكيل تعاونيات وشراء قوارب صيد خاصة بهن . ومع أن الحكومة لا تضم بعد وزارة تعالج، بصورة محددة، الائتمانات الجزئية الصغيرة، فإن وزارة العمل والتوظيف والتضامن تجري حاليا دراسة جدوى بشأن إنشاء مثل تلك الدائرة، وهي مسؤولة أيضا عن رصد برامج الائتمان الصغيرة التي تديرها المنظمات غير الحكومية.

44 - ومضى قائلا إن نسبة 9 في المائة فقط من مساحة الكتلة البرية للرأس الأخضر صالحة للزراعة، وهناك في الواقع عدد قليل جدا من النساء العاملات في الزراعة. غير أن برنامج الري بالتقطير والبرنامج الوطني للحد من الفقر يشددان كلاهما على أهمية مشاركة المرأة في ذلك القطاع.

45 - السيدة ليما (الرأس الأخضر): ردت على الأسئلة التي طرحتها السيدة سيمز وقالت إنه لا توجد أية أراضي ميرية (أراضي للتاج) في الرأس الأخضر وأشارت إلى أن كلا من الرجال والنساء يجدون صعوبة في الحصول على الأراضي لأن جزءا ضئيلا من الكتلة البرية للبلد ممكن أن يصلح للأنشطة الزراعية. ومع ذلك فإن 23 في المائة فقط من النساء، مقابل 70 في المائة من الرجال، حاصلون على أراضي مروية. وأعلنت أنه يجري بذل جهود لتحسين الأوضاع في القطاع الزراعي، بما في ذلك مشروع يهدف إلى استخدام مستجمعات الأمطار للريف. ومن شأن تحسين احتمالات العمالة في المناطق الريفية أن يخفض معدل الهجرة من الريف إلى الحضر، وهي ظاهرة تسبب مشاكل معينة بالنسبة إلى النساء في المناطق المحيطة بالحضر.

46 - وتابعت تقول إن حكومة الرأس الأخضر اعتمدت، منذ الاستقلال، مجموعة منوعة من التدابير بغية تعزيز اشتراك المرأة في الزراعة. بل إن امرأة تترأس حاليا وزارة البيئة والزراعة ومصائد الأسماك. وقد اتُخذت إجراءات إيجابية لكفالة شمول المرأة ببرامج الائتمانات الصغيرة في قطاعي الزراعة ومصائد الأسماك. ومع أن من غير المألوف في تقاليد الرأس الأخضر أن تمارس النساء صيد الأسماك، فإن بعضهن يملكن قوارب صيد.

المادتان 15 و 16

47 - السيد فلنترمان : أعرب عن القلق إزاء السن الدنيا للزواج في الرأس الأخضر وهي حاليا محددة بسن 16 سنة، ولفت الانتباه إلى التوصية العامة رقم 21 التي أوردت اللجنة فيها حججا جوهرية تؤيد تحديد السن الدنيا للزواج عند 18 سنة، وأعرب عن الأمل في أن تعدل الدولة الطرف تشريعها وفقا لذلك.

48 - الرئيسة: تحدثت بوصفها عضوا في اللجنة، فأعادت إلى الأذهان أن اتفاقية حقوق الطفل التي صدّق الرأس الأخضر عليها حددت سن الرُشد بـ 18 سنة. وعليه فقد كررت ما أعرب عنه السيد فلنترمان من أمل في أن تعدل الدولة الطرف تشريعها وتجعل السن الدنيا للرضا بالزواج 18 سنة.

49 - السيدة تان : سألت عما إذا كان تعدد الزوجات واسع الانتشار في الرأس الأخضر وكذلك عن التعريف القانوني لتعدد الزوجات في التشريع المحلي للبلد وعما إذا كان قد جرى تجريم هذه الممارسة. وقالت إنه إذا كان الأمر كذلك فهي تريد أن تعرف عدد الأشخاص الذين أُدينوا. وذكرت أن التقرير يورد أن تعدد الزوجات غير مسموح في الدولة الطرف، غير أن قلقا يساورها إزاء اكتفاء المادة 1564 (ج) من مدونة القانون المدني تذكر أن وجود زواج سابق لم يُفسخ قد يكون سببا لإبطال الزواج الثاني، الأمر الذي قد يسبب مخرجا قانونيا. أما إذا كان تعدد الزوجات مقبولا فعلا، فهي تريد أن تعرف كيف يكفل النظام القانوني الداخلي الإعالة لكل الزوجات والأطفال. وأعربت عن الرغبة في معرفة ما إذا كانت حكومة الرأس الأخضر قد اتخذت أية خطوات لتثقيف السكان في حق المرأة بالتمتع بزواج أُحادي.

50 - وطلبت مزيدا من المعلومات عما إذا كانت المرأة في الرأس الأخضر تتمتع، في الممارسة العملية، بالحق في أن تقرر بحرية عدد أطفالها ومدى المباعدة بينهم. وتساءلت عما إذا كان استمرار القيم الأبوية يعني أن النساء يشعرن بأنهن ملزمات بإنجاب أطفال عديدين، وما إذا كنا يعتبرن الأطفال مصادر دخل محتمل. واستفسرت عما إذا كان قد أُجري أي بحث في هذا المجال.

51 - السيدة رودريغيس (الرأس الأخضر): قالت إنه رغم تعدد الزوجات غير قانوني في الرأس الأخضر فإن العديد من الرجال يرأسون أكثر من أسرة واحدة. ولهذه الظاهرة نتائج سلبية، وبخاصة بسبب عدم استعداد الكثير من الآباء لتحمل المسؤولية عن أطفالهم. وذكرت أن الحكومة تعتبر هذا السلوك عنفا ضد المرأة، وتحاول التصدي لهذه الحالة، بالعمل مع المنظمات غير الحكومية على تثقيف النساء والرجال والشباب بشأن حقوقهم ومسؤولياتهم.

52 - السيدة ليما (الرأس الأخضر): قالت إن السن الدنيا للزواج وكذلك لتحمل المسؤولية الجرمية ، في الرأس الأخضر هي 16 سنة للذكور والإناث على حد سواء. وبناء على ذلك، فإن التشريع ذا الصلة لا يميز ضد المرأة. وفي رأيها أن المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل تتخذ موقفا عقائديا من سن الرشد وتترك مجالا للدول لتضع الحدود الخاصة بها ، ولذلك فإن النظام القانوني المحلي لا يخرق أحكام الاتفاقية. ومع ذلك أعلنت أن تعليقات اللجنة سوف تؤخذ في الاعتبار في أثناء النقاش الجاري بشأن الإصلاح التشريعي.

53 - وتابعت تقول إن النظام القانوني الداخلي ينص على الزواج الأحادي. ورغم أن قانون العقوبات لم يعرف تعدد الزوجات كجريمة، فإن القانون المدني لا يسمح للأفراد بالزواج إذا لم يكونوا قد فسخوا أي زواج أو ارتباط سابق لذلك. ومع هذا، فإن التسرّي يحدث في الرأس الأخضر ويبدو أن هذه الظاهرة هي من علامات مشكلة هيكلية أوسع تمس أُسرا عديدة. وتميل النساء، في سعيهن إلى تحقيق الاستقرار العاطفي والاقتصادي، إلى الدخول في علاقات مع عدد من الرجال المختلفين وإنجاب أطفال منهم. وتبلغ نسبة الأطفال المولودين خارج إطار الزوجية 70 في المائة. ومع أن الآباء ملزمون قانونا بتحمل مسؤولية أطفالهم، فإنهم يهملون ، في أحيان كثيرة، واجباتهم الأبوية. ولذلك يتعين اتخاذ خطوات لزيادة فعالية النظام القانوني في هذا المجال ولكفالة توعية الرجال لدورهم الهام داخل وحدة الأسرة.

54 - ومضت إلى القول إن متوسط الخصوبة قد هبط من ستة أطفال إلى أربعة لكل امرأة، وذلك يعود على الأرجح إلى زيادة توافر المعلومات عن تخطيط الأسرة. غير أن معدلات حمل المراهقات آخذة في التزايد كما أن عدد أطفال الشوارع قد ارتفع، وقد استحدثت الحكومة، بغية معالجة هذه المشاكل، وزارة لشؤون الأسرة في الآونة الأخيرة.

55 - وفي ختام بيانها شددت على أن عدم امتثال الرأس الأخضر لالتزاماته بالإبلاغ كان يعزى إلى صعوبات لوجستية ، ولا يعكس، بأي حال من الأحوال، افتقارا إلى الإرادة السياسية. وسوف توفر التعليقات الختامية للجنة وتوصياتها مساهمة قيمة في جهود حكومة بلدها الرامية إلى العمل على تحقيق المساواة الجنسانية وتقدم المرأة.

56 - الرئيسة : أثنت على الدولة الطرف لأنها وفت أخيرا بالتزاماتها بالإبلاغ وحثتها على تقديم تقريرها الدوري السابع في وقته. وقالت إن الإرادة السياسية التي تبديها الحكومة، والعمل القيّم الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية، ينبغي أن يمهدا الطريق لإحراز تقدم هام نحو تحقيق المساواة الجنسانية خلال فترة الإبلاغ التالية. وبغية زيادة الوعي للاتفاقية في صفوف عامة الناس، نصحت ممثلي الدولة الطرف بعقد مؤتمر صحفي لدى عودتهم إلى الوطن للتعريف بما دار في اجتماعهم باللجنة.

ورُفعت الجلسة الساعة 20/17.