الدورة الثا ني ة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 673

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء 18 كانون الثاني/يناير 2005، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة مانولو

المحتويات

ا لنظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الثاني والثالث المجمّعان المقدّمان من كرواتيا

افتُتِحَت الجلسة في الساعة 00/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الثاني والثالث المجمّعان المقدّمان من كرواتيا (CEDAW/C/CRO/2-3وCEDAW/PSWG/2005/I/CRP.1/Add.2 وCEDAW/PSWG/2005/I/CRP.2/Add.1)

1- بناء على دعوة الرئيسة، أخذ وفد كرواتيا أمكنته على مائدة اللجنة.

2 - السيدة شتيماك - رادين (كرواتيا): قدمت تقريري بلدها الدوريين الثاني والثالث المجمّعين (CEDAW/C/CRO/2-3)، فقالت إن كرواتيا طرأت عليها تغيّرات كبرى في الفترة التي انقضت منذ تقديم تقريرها الأولي في عام 1998. فانضمام كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي، وهو واحد من أهدافها السياسية الرئيسية، هو حاليا قيد المفاوضة. وقد اعترفت المفوضية الأوروبية بمؤسسات كرواتيا المستقرة، وبقوانينها الأساسية التي تكفل المساواة بين الرجل والمرأة، وبهياكلها المؤسسية لتعزيز ورصد المساواة بين الجنسين. وفي كرواتيا، تُعَدّ المساواة بين الجنسين مبدأ يحتل أعلى مرتبة دستورية؛ علما بأن ” قانون المساواة بين الجنسين “ ، الذي اعتُمِد في عام 2002، يضمن الحماية من التمييز، ويُعَرِّف الشروط المسبقة لتكافؤ الفرص في جم يع مجالات الحياة الاجتماعية.

3 - وأردفت قائلة إن كرواتيا اعتمدت أيضا تشريعات مناهضة للتمييز، من بينها ” قانون الحماية من العنف المنزلي “ و ” القانون المتعلق بمجتمعات المثليين جنسيا “ .كما أن سياستها الثانية المُعْتَمَدة باسم ” السياسة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين “ هي بمثابة وثيقة جامعة لتعزيز حقوق المرأة والاستراتيجية الحكومية الأساسية للنهوض بالمساواة بين الجنسين. وبموجب ” قانون المساواة بين الجنسين “ ، أصبح ” مكتب المساواة بين الجنسين “ الحكومي هيئةَ الخبراء الحكومية الرئيسية، وحل محل ” اللجنة المعنية بالمساواة بين الجنسين “ .

4 - وأشارت إلى تشكيل اللجنة البرلمانية للمساواة بين الجنسين في عام 2001؛ وإلى تعيين أمين مظالم مستقل معني بالمساواة بين الجنسين في عام 2002. وقالت إن أمين المظالم مسؤول عن رصد تنفيذ ” قانون المساواة بين الجنسين “ ، والنظر في الشكاوى. وعلى العموم، تعكس أحكام ” قانون المساواة بين الجنسين “ أحكام الاتفاقية، وبخاصة منها تعريف التمييز الوارد في المادة 1، وأحكام المادة 2 المتعلقة بتجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدستور، والتشريع، والأتظمة الأخرى.

5 - ومضت قائلة إن مشاركة المرأة في الحياة السياسية تزداد بصورة مطردة منذ تسعينات القرن العشرين. وتشكل النساء حاليا 25 في المائة من أعضاء البرلمان الكرواتي؛ كما أن بين نواب رئيس البرلمان نائبتين. ومن بين وزراء البلد الأربعة عشر أربع وزيرات، كما أن أحد نائبي رئيس وزرائه امرأة. هذا إلى أن 30 في المائة من أعلى موظفي الحكومة مرتبة نساء. وكانت هناك أربع نساء بين المرشحين الثلاثة عشر الذين خاضوا المعركة الانتخابية الأخيرة لرئاسة البلد؛ ونجحت نائبة رئيس الوزراء الحالية، التي نزلت إلى الانتخابات بوصفها مرشحة الحزب الحاكم، في الوصول إلى جولة الاقتراع الثانية. وقد جاوزت كرواتيا النسبة المتوسطة البالغة 18 في المائة بين بلدان مجلس أوروبا لتمثيل المرأة في البرلمان؛ وفي أيار/مايو 2003، أسند الاتحاد البرلماني الدولي إليها المرتبة الرابعة عشرة. ومع هذا فإن هدفها هو تحقيق تمثيل النساء بنسبة 50 في المائة عن طريق مواصلة نقاش عام ناشط مضى عليه حتى الآن ما يزيد عن عشر سنوات، ومن خلال اتخاذ إجراءات محددة من جانب الهيئات الحكومية، والسياسيين الأف راد، والمنظمات غير الحكومية.

6 - وواصلت كلامها قائلة إن كرواتيا اتخذت عددا من التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للمادتين 3 و4 من الاتفاقية، وذلك ليس في إطار ” قانون المساواة بين الجنسين “ وحده بل أيضا في شكل تشريعات انتخابية تتطلب تساوي تمثيل الجنسين في الأحزاب السياسية لكفالة القوائم الانتخابية. وبموجب تدبير من تدابير الإجراءات الإيجابية، خُصِّصَت للأحزاب السياسية زيادة في التمويل تبلغ 10 في المائة عن كل ممثل لأي جنس ناقص التمثيل من الجنسين. ولكن بالرغم من هذه التدابير الخاصة، فإن تمثيل الإناث في الحكومات المحلية (حوالي 14 في المائة) لايزال يقل بدرجة ملحوظة عن تمثيلهن على المستوى الوطني. وقد بدأ ” مكتب المساواة بين الجنسين “ بالفعل عددا من الأنشطة لتعزيز المساواة بين الجنسين في الانتخابات المحلية المقرّر إجراؤها في نيسان/ابريل.

7 - وبيّنت أن مكتبها، ” مكتب المساواة بين الجنسين “ ، ما زال منذ إنشائه في آذار/مارس 2004 يتعاون مع الكثير من المنظمات غير الحكومية تمشيا مع ولايته ومع التزام حكومتها الثابت في هذا الخصوص. وقد وفّر هذا المكتب دعما ماليا لعدد من مشاريع المنظمات غير الحكومية، ومن بينها مشروع يرمي إلى زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية بدأته ” الشبكة النسائية الكرواتية “ ، التي هي المنظمة الجامعة للمنظمات غير الحكومية النسائية. كما أنه موّل عددا من منشورات المنظمات غير الحكومية، من بينها تقرير عن مشروع أبحاث عن المرأة في السياسة، ودراسة عن المرأة في سوق العمل. وبالتضامن مع ” مركز ضحايا الحروب النساء “ ، نشر مكتبها طبعة ثانية من ” البغاء والاتجار بالنساء “ . ونشر أيضا كتيبا عن ملاجئ النساء في إطار حملة استغرقت 16 يوما للقضاء على العنف الموجه ضد النساء.

8 - وأشارت إلى أن كرواتيا أعلنت يوم 22 أيلول/سبتمبر ” اليوم الوطني للحملة على العنف الموجه ضد المرأة “ ، كما اعتمدت ” الاستراتيجية الوطنية للحماية من العنف الأًسْري (2005-2007) “ ، التي أُعِدّت بمدخلات من ممثلي المنظمات غير الحكومية. ونظّمت الحكومة أيضا ندوة عنوانها ” الفلسفة ونوع الجنس “ بالاقتران مع ” الجمعية الفلسفية الكرواتية “ ؛ كما نظّمت، بالتعاون مع ” مركز تثقيف المرأة وإسداء المشورة إليها “ ، سلسلة من الحلقات الدراسية عنوانها ” الوعي والسياسة “ لأغراض المنظمات غير الحكومية المحلية واللجان الإقليمية للمساواة بين الجنسين. وقد حفز ذلك على تشكيل الكثير من اللجان الإقليمية الأخرى للمساواة بين الجنسين – 10 منها في مدة أربعة أشهر – مما حقق هدف مكتبها الطويل الأجل القاضي بإقامة شبكة من الآليات المؤسسية المنسقة على المستويين المحلي والإقليمي.

9 - وأردفت قائلة إنه جرى تعيين مُنَسِّقين في مناصب إدارية ومكاتب الإدارة الحكومية اتساقا مع ” قانون المساواة بين الجنسين “ وبحسب إنشاء الكيانات المسؤولة عن تنفيذ ” قانون المساواة بين الجنسين “ – وهو وثيقة معقدة يشوبها الغموض في بعض الأحيان – في عام 2004. ولايزال ينبغي المضيّ في تطوير الإطار المؤسسي القائم لتنفيذ التشريعات و ” السياسة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين “ . وبوجه خاص، ينبغي تعزيز موارد مكتبها المالية والبشرية والتنظيمية.

10 - وانتقلت إلى الماد ة 10 من الاتفاقية، فقالت إنه لا يوجد تمييز قائم على نوع الجنس في التعليم. وأضافت أن المدخلات الواردة من ممثلي المنظمات غير الحكومية النسائية ستتجلى في خطة لوضع كتب مدرسية جديدة تعمل على إعدادها حاليا وزارة العلم والتعليم والألعاب الرياضية. وقد اتُّخِذ عدد من التدابير لمنع التمييز وتحسين وضع المرأة في سوق العمل، ولتوفير حوافز لمُنَظِّمات المشاريع.

11 - وقالت إن كرواتيا وإن كانت آخذة في تنفيذ معظم أحكام الاتفاقية، فإن عقبات معينة في طريق التغير الاجتماعي لاتزال قائمة. وعلى ذلك فإنه، بناء على النتائج الواردة في تقرير وطني عن تنفيذ أهداف إعلان الأمم المتحدة للألفية من إعداد البرلمان الكرواتي والكيانات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، اختصت حكومتها بالاختيار عددا من الأولويات لتعزيز المساواة بين الجنسين ولتمكين المرأة، من بينها وضع مناهج مدرسية تراعي الحساسيات المتصلة بنوع الجنس، وزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية الوطنية والمحلية، والحدّ من العنف الموجه ضد المرأة، وتحسين الوضع الاقتصادي للمرأة، وزيادة مراعاة وسائط الإعلام للحساسيات المتصلة بنوع الجنس، وإحداث تحسينات في جمع وإدارة الإحصاءات المصنفة بحسب نوع الجنس، وزيادة التوازن بين الحياة المهنية والأُسْرية للمرأة، وزيادة مشاركة المرأة في منظمات المجتمع المدني وصنع القرارات، وتعزيز القدرات المؤسسية بالنسبة إلى المساواة بين الجنسين، بما في ذلك تعزيز ” مكتب المساواة بين الجنسين “ .

12 - واختتمت كلامها بقولها إن كرواتيا بذلت كل جهد من أجل تنفيذ التوصيات النهائية للجنة التي أعقبت تقديم تقريرها الأولي في عام 1998. وفي ذلك السياق، طرح مكتبها سلسلة من المنشورات عنوان أول مجلد منها ” دليل موجز لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “ ، وهو يرمي إلى نشر الاتفاقية بين عامة الجمهور.

المادة 1 إلى 6

13 - السيدة جبر : استفسرت عن تنسيق وتمويل مختلف الآليات التي تنفذ التشريعات الوطنية الرامية إلى تحقيق الامتثال للمعايير الأوروبية للمساواة بين الجنسين. وبالإضافة إلى ذلك، سألت ماهي الإجراءات التي اتُّخِذَت لتغيير القولبة النمطية ومنع توجيه العنف ضد المرأة؟ وقالت إنها تكون ممتنة لتزويدها بأرقام محددة عن عدد الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم وعوقبوا بموجب قوانين الدولة الطرف المتعلقة بالبغاء، والاتجار بالنساء، والاستغلال الجنسي للمرأة وعن غير ذلك من نواحي تنفيذ تلك القوانين.

14 - السيدة بوبيسكو : أثنت على الدولة الطرف لتصديقها على البروتوكول الاختياري، واعتمادها تعديل المادة 20 من الاتفاقية، وإصلاحاتها التشريعية وما أحرزته من تقدم في إقامة المؤسسات الديمقراطية في الفترة التي انقضت منذ تقديمها تقريرها الأولي. وإذ رحّبت خاصة باعتماد ” قانون المساواة بين الجنسين “ و ” الاستراتيجية الوطنية للحماية من العنف الأُسْري “ ، طلبت أن تُزوّد بمعلومات عن النجاحات والانتكاسات في تنفيذهما، وعن عدد ونوع الشكاوى المقدمة بموجبهما. وسألت هل يمكن للوفد أن يحدد التحديات الرئيسية التي واجههاحتى الآن ” مكتب المساواة بين الجنسين “ وسلفه ” اللجنة المعنية بالمساواة بين الجنسين “ في تنفيذ ” السياسة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين “ ؟

15 - وانتقلت إلى حالة نساء الأقليات، فاستفسرت عن عدد نساء الروما العديمات الجنسية وعن التدابير التي يجري اتخاذها لتيسير اكتسابهن المواطنة بموجب ” القانون المتعلق بالمواطنة الكرواتية “ (CEDAW/C/CRO/2-3، الصفحة 33). وأخيرا، أشارت إلى الصفحة 21 من التقريرين المجمّعين، فطلبت تزويدها بتفاصيل عن الحالة الراهنة لما يقرب من 000 96 عائد يحملون الجنسية الصربية، ولاسيما فيما يتعلق بردّ ممتلكاتهم إليهم وإدماجهم في المجتمع من جديد.

16 - السيدة زو خياوكياو : طلبت معلومات عن الكيانات المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين بالإضافة إلى المكتب الحكومي. وأشارت إلى ” قانون الحماية من العنف المنزلي “ و ” القانون المتعلق بالجُنَح “ ، فسألت كيف تقرّر المحاكم ما إذا كان يجب أن تعتبر قضية من قضايا العنف المنزلي جريمة أو جُنحة، وعما إذا كان يوجد مركز لفحص الأضرار الب دنية الناجمة عن العنف المنزلي.

17 - السيدة بيمنتيل : قالت إنها تود أن تعرف عدد ما افتُتِح أوما تدعمه الحكومة من الملاجئ المخصصة لضحايا العنف المنزلي، وما هي إجراءات الدخول التي تُطبّق فيها. وأضافت أنها تتساءل، بوجه خاص، إن كانت الضحايا يحتجن إلى الاتصال بالشرطة أولا أو إن كان في إمكانهن التوجه إلى الملاجئ مباشرة. كما أنها مهتمة بشكل خاص بالتعرف على حالة نساء الأقليات.

18 - السيدة شين : أشارت إلى إجابة كرواتيا على السؤال 12 (CEDAW/PSWG/2005/I/CRP.2/Add.1) التي تفيد أن القانون ينص على ثلاثة أنواع من الجزاءات (الغرامات، والسجن، وتدابير الحماية) لغرض حماية ضحايا العنف المنزلي، فقالت إنها تودّ أن تعرف ما إذا حصل قطّ في كرواتيا، كما في غيرها من الأماكن، أن انتهى الأمر بالزوجة إلى دفع الغرامة؛ وإذا ما علمنا أنه أُبلِغ عن أكثر من 000 3 من حالات العنف المنزلي في الربع الأول من عام 2004، فلماذا لم يُتَّخَذ غير 188 إجراء جزائيا، ثمّ ما إذا كان الموظفون المسؤولون عن إنفاذ القوانين يتلقون تدريبا أو تعليمات محددة في هذا الخصوص. وأضافت أن على الوفد مُقدِّم التقريرين أن يُبيِّن أيضا ما إذا كان يُوَفَّر أي تمويل للملاجئ التي تنشئها وتديرها منظمات غير حكومية؛ وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كان ذلك التمويل مضمونا.

19 - السيدة باتن : أشارت إلى الإصلاحات التشريعية، فقالت إنها تودّ أن تعرف الكيفية التي أثرت بها الجهود الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين على حياة المرأة؛ وما إذا كان الجهاز القضائي يستجيب ويبدي حساسية تجاه هذه الجهود؛ وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كان يمكن إيراد أمثلة من الأحكام الصادرة؛ وما إذا كان الموظفون المسؤولون عن إنفاذ القوانين مطّلعين على الاتفاقية؛ وما إذا كانوا يُزوّدون بأي تدريب في هذا الخصوص. وتطرقت إلى الإحصاءات، فسألت أي إدارة حكومية مسؤولة عن جمع بيانات مصنفة بحسب الجنس، وما إذا كانت إمكانية الاطلاع على تلك البيانات مكفولة للنساء. وأشارت إلى ما هو مذكور في الصفحة 18 من التقريرين المجمّعين من أن ” قانون الرعاية الاجتماعية لعام 1997 “ حدد مجموعة من الحقوق أوسع من ذي قبل للمعوقين، فقالت إنها تودّ أن تعرف إلى أي مدى حسّن هذا القانون تلك الحقوق، وبخاصة فيما يتعلق بالنساء المعوّقات، وأي وزارة هي المسؤولة في هذا المضمار. وأضافت أن اللجنة ستكون أيضا ممتنة لو تلقت إيضاحا بشأن التعديلات التي اُدخِلت على القانون المذكور. وأخيرا، قالت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت قد زيدت ميزانية ” السياسة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين “ ؛ وما إذا كانت تتوفر أي بيانات عن انخفاض معدل طلب معاشات العجز للنساء؛ وما إذا كان معدل طلب معاشات العجز للرجال آخذا في الانخفاض أيضا؛ وما إذا كان يُراد إجراء تقييم.

20 - السيدة شتيماك - رادين (كرواتيا): قالت، ردّا على ما طُرِح من أسئلة بشأن تمويل الآليات المؤسسية، إن ” مكتب المساواة بين الجنسين “ مسؤول مباشرة أمام الحكومة، وهو يرفع إليها تقريرا مرة كل سنة بحسب ” قانون المساواة بين الجنسين “ . والمكتب هيئة حكومية تُمَوّل من ميزانية الدولة. و ” مكتب حقوق الإنسان “ مسؤول هو أيضا أمام الحكومة. أما أمين المظالم المعني بالمساواة بين الجنسين، فهو يُعيّن من قبل البرلمان وهو مسؤول مباشرة أمامه وإن كان يمُوّل هو أيضا من ميزانية الحكومة. وأخيرا، أشارت إلى وجود ” لجنة المساواة بين الجنسين “ ، مبيِّنة أنها لجنة برلمانية. وذكرت أن هذه الآليات تشكل جزءا من إطار كلي يشمل مؤسسات رئيسية أخرى، مثل مؤسسة مُنَسقيّ المساواة بين الجنسين المنشأة حديثا والمسؤولة عن إدماج المساواة بين الجنسين في المسار الرئيس للسياسات الوطنية التي ينبغي الآن أن تكون موجودة لدى جميع الو زارات وجميع هيئات الدولة.

21 - وأردفت قائلة إنه بالرغم من سَبْق تعيين بعض المُنَسِّقين، فإنهم لايزالون قيد التدريب على يد ” مكتب المساواة بين الجنسين “ . وأشارت إلى وجود عدد من اللجان المعنية بالمساواة بين الجنسين على المستوى المحلي. وقالت إنها تعتبر أنه إنجاز جبار أن ” مكتب المساواة بين الجنسين “ أتمّ، في أقل من سنة من بعد خروجه إلى الوجود، إنشاء مثل هذه اللجان في 10 مقاطعات. وأوضحت أن عملية تدريب الموظفين المحليين وتعزيز التعاون مع اللجان المحلية جارية. إلا أنه لا يكفي لتغيير القوالب النمطية وتحقيق المساواة بين الجنسين إدخال تشريعات جديدة؛ بل إن من الجوهري أيضا خلق الوعي بين عامة الجمهور. ولهذا فإن الهدف الرئ يسي هو تقوية الآليات المؤسسية.

22 - وواصلت كلامها قائلة إن المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ التشريعات وإن كانت أنشئت بعد اعتماد التشريعات الجديدة بما لايزيد عن بضعة أشهر، فإن عددا من الأحكام كانت قد نُفِّذت من قبلُ. بيد أن العملية عملية جارية. وبيّنت أنه أُخِذت في الاعتبار أيضا النتيجة التي خلص إليها تقييم أجراه خبراء مجلس أوروبا، ومفادها أن الهيئات المحلية تحتاج إلى تقوية. كذلك نجد أن لدى ” مكتب المساواة بين الجنسين “ لجنة مسؤولة عن رصد تنفيذ الأحكام القانونية و ” السياسة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين “ . وأضافت أن السياسة الحالية، التي تشمل الفترة 2001-2005، توشك على الانتهاء؛ ولهذا فإن إحدى مهام المكتب هي إعداد سياسة جديدة ينبغي أن تُقدّم إلى البرلمان قبل انتهاء عام 2005. ويزمع المكتب أيضا تنقيح الطريقة التي يجري بها تقييم السياسة الوطنية، وذلك عن طريق إشراك الجمهور والمنظمات غير الحكومية على السواء في العملية. وأعربت عن ثقتها بأن السياسة الوطنية الثالثة ستكون، نتيجة لذلك، أكثر اتساما بالطابع التعاوني والفعالية من السياستين السابقتين بكثير.

23 - ومضت قائلة إن التعاون على مستوى الدولة جيد في رأيها. غير أن مكتبها هو الموكولة إليه مهمة التكفل بأن تصبح المؤسسات الجديدة جزءا فعالا ولا يتجزأ من العملية الجارية لتعزيز المساواة بين الجنسين وإدماجها في المسار الرئيسي. والآن وقد أصبحت كرواتيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي وحُدِّد تاريخ لمفاوضات الانضمام، فإن إحدى أولوياتها هي جعل تشريعاتها متمشية مع التشريعات الأوروبية. ولهذا فإنها عاكفة بالفعل على عملية مواءمة وتعديل كامل مجموعة قوانينها.

24 - وذكرت أن تشريعات كرواتيا متطورة تطورا جيدا فيما يتعلق بالأقليات الوطنية التي يوجد منها الكثير، وأنها تتضمن ” القانون الدستوري المتعلق بالأقليات الوطنية “ الذي ينظم حقوق الأقليات الوطنية. وأشارت إلى أن ” مكتب المساواة بين الجنسين “ شكل، بالتعاون مع ” مكتب الأقليات الوطنية “ ، فريقا عاملا يضم ممثلات عن النساء المنتميات إلى أقليات وطنية، ومن بينهن نساء الروما، وهو يرمي إلى إعداد خطة محددة لتحسين منزلتهن في المجتمع. وهناك ثماني أقليات ممثلة حاليا في البرلمان، ولكن تحليلا أجراه مكتبها لمشاركة نساء الأقليات في الحياة العامة بيّن أنهن، شأنههن في ذلك كشأن النساء بوجه عام، ناقصات التمثيل، من حيث أن نسبة تمثيلهن تبلغ حوالي 22 في المائة.

25 - السيدة كلاينر (كرواتيا): قالت إن الأقليات الوطنية البالغ عددها 22 في كرواتيا لها جميعا حق المشاركة في الانتخابات، وهي لها فيما بينها ثمانية مقاعد مضمونة في البرلمان. وأضافت أن الروما ليس لهم مقعدهم المضمون الخاص بهم، ولكنهم ينتمون إلى مجموعة من الأقليات الصغيرة التي أُفرِد لها سوية مثل ذلك المقعد. وقد حاول المُشَرِّع أن يوجِد نظاما يتسم بالإنصاف عن طريق تخصيص 000 20 صوت للمقعد الواحد. ولكن مع أن الروما يشكلون في الواقع أكبر أقلية ضمن مجموعتهم، فإن مرشحهم لم يُنتخَب. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ” القانون الدستوري المتعلق بالأقليات الوطنية “ يفسح المجال لمشاركة الأقليات على المستويين المحلي والإقليمي. ويمكن للأقليات الوطنية التي يبلغ تعدادها 100 أن تنتخب ممثلا لها في مجالس المدن والمجالس البلدية؛ أما الأقليات التي يبلغ تعدادها 300، ففي إمكانها انتخاب مجلس أقليات وطنية. ومثل هذه المجالس جديدة، والمقصود بها تمكين الأقليات الوطنية من المشاركة في عملية صنع القرارات. وقد كانت ذات أهمية خاصة بالنسبة إلى الروما الذين لم يكن لهم ممثلون في المجالس المحلية حتى عام 2000.

26 - وردّا على السؤال المتعلق بالمواطنة، قالت إن كرواتيا اعتمدت ، في عام 2003، ” البرنامج الوطني للروما “ ، الذي وُضِع بمشاركة المنظمات غير الحكومية، بما فيها المنظمات غير الحكومية للروما، وجماعات حقوق الإنسان، والهيئات الحكومية. والمقرّر تقييم هذا البرنامج في عام 2005. ولاتوجد بيانات كافية عن عدد الروما عديمي المواطنة، رغم أن من المعروف أن الرقم مرتفع. وفي إطار ” البرنامج الوطني للروما “ ، قامت أفرقة متنقلة من ممثلي الوزارات الحكومية ورابطات الروما، في عام 2004، بزيارة كل مستوطنة من مستوطنات الروما في البلد. وقد اكتُشِف أن كل السكان الروما في المقاطعة التي يقطنها أكبر عدد منهم يتمتعون بالمواطنة. وفي الأجزاء الأخرى من البلد التي لا يتمتع فيها بعضهم بالمواطنة، أتاحت الأفرقة معلومات عن كيفية التقدم بطلبات الحصول على المواطنة، وبشكل خاص، عن كيفية فعل ذلك دون تكبد تكاليف. فالكثير من الروما يحجمون عن التقدم بطلب المواطنة بسبب ما ينطوي عليه ذلك من تكاليف بالذات؛ وهناك آخرون منهم لديهم أوراق من بلدان أخرى، ولاسيما منذ حصول الصراعات في يوغوسلافيا السابقة وفي كوسوفو. وقد أثبتت الأفرقة المتنقلة فعاليتها الشديدة، وهي ستظل تُستَعمل في المستقبل. وأخيرا، هناك كتيب قيد الإعداد عن موضوع المواطنة وغيرها من الحقوق.

27 - السيدة ييلافيتش (كرواتيا): ردّا على السؤال المتعلق بالعنف المنزلي، قالت إن ” قانون الأسرة لعام 1998 “ هو أول مثال على تشريع كرواتي يحظر العنف المنزلي حظرا صارما (المادة 118). وهو يتضمن أيضا حكما جُنْحيا يحدد إجراءات للتعامل مع مرتكبي العنف المنزلي. وقد شكل هذا القانون أول خطوة في فرض عقوبة على العنف المنزلي، وبُذِلت محاولات لخلق الوعي بالحاجة إلى تنفيذه بين الجمهور، والخبراء، والمؤسسات. ولكن في ضوء ارتفاع عدد حالات العنف المنزلي، اتضح أن الحُكمين المذكورين لا يكفيان، ولهذا اُدخِل عدد من التعديلات على ذلك القانون في عام 2003. وبالإضافة إلى ذلك، تقرّر أن هناك حاجة إلى تشريع محدد بشأن العنف المنزلي، فاعتُمِد في تموز/يوليه 2003 ” قانون الحماية من العنف المنزلي “ .

28 - وأضافت أن ” قانون الأسرة “ الجديد دخل حيز النفاذ في العام نفسه، وإن كان ذلك بدون المادة 118 التي هي زائدة عن الحاجة الآن. وأشارت إلى أن العنف المنزلي يخضع للعقاب بوصفه فعلا جرميا بموجب القانون الجنائي، ولهذا فإن الإجراء المتبع بشأنه إجراء جنائي. وفي أثناء ذلك، يُنَفّذ ” قانون الحماية من العنف المنزلي “ بموجب نفس الإجراء الذي يُنَفّذ به ” القانون المتعلق بالجنح “ ، علما بأن محاكم الموظفين القضائيين تتمتع بالاختصاص في هذا الميدان. وينص ” قانون الحماية من العنف المنزلي “ على ثلاثة أنواع من الجزاءات القانونية: الغرامات، والسجن، وتدابير الحماية. وقد أُدخِل هذا النوع الأخير بهدف تحسين الحماية وتشجيع المرتكبين على تغيير سلوكهم من حيث أ ن الجزاءات لوحدها لا تكفي.

29 - ومضت قائلة إن هناك حاجة واضحة إلى حماية ضحايا العنف المنزلي، الذين يُضطرّ الكثيرون منهم إلى ترك منازلهم. غير أن الحكومة ليس لديها أية ملاجئ يمكنها إيواء الأمهات والأطفال سوية، وهي لهذا تعتمد على المجتمع المدني للقيام بذلك. وبموجب ” قانون الرعاية الاجتماعية “ ، يُرَخّص للكيانات القانونية والأشخاص الطبيعيين بإقامة مثل هذه الملاجئ بالتعاون مع الخدمات الاجتماعية ذات الصلة، بشرط أن يتوفر لتلك الكيانات وأولئك الأشخاص ما يلزم من الأمكنة والموظفين والتسهيلات وما إلى ذلك. وتمّ أيضا تبسيط الإجراءات التي تُمكِّن المنظمات غير الحكومية من إقامة مثل تلك الملاجئ. وفي العادة، نجد أن المدة القصوى للإقامة هي ستة أشهر، وإن كان يمكن تمديد تلك المدة إلى سنة واحدة. وبالرغم من سَبْق إقامة عدد من الملاجئ، فإن هناك حاجة واضحة إلى سعة إضافية؛ علما بأن الإحصاءات عن عام 2003 تُبيّن أنه مع أن 300 امرأة وطفل يحتاجون إلى إيواء طوارئ جرى إيواؤهم في ملاجئ، فإن أكثر من 500 من أمثالهم لم يَجرِ إيواؤهم.

30 - السيدة شتيماك - رادين (كرواتيا): قالت إن الحكومة تعلق أهمية كبيرة على تنفيذ التشريعات، ويساورها القلق إزاء الزيادة الحاصلة في حالات العنف المنزلي أو، على الأقل، في الحالات التي يجري الإبلاغ عنها. وهي، في هذا الخصوص، قد رسمت سياسة وطنية لمنع العنف المنزلي حتى عام 2007، أحد أهدافها الرئيسية إجراء تحليل متعمق للملاجئ المعدة لضحايا العنف المنزلي، والتدابير الممكنة لتحسين الحالة، والحاجة إلى ملاجئ جديدة، وإمكانية إقامة شبكة ملاجئ. وبالاختصار، تشكل الملاجئ هدفا استراتيجي ا مهما جدا بالنسبة إلى الحكومة.

31 - السيدة ستازنيك (كرواتيا): قالت إن بلدها أسس أكاديمية قضائية لتعريف المهنيين القانونيين بمعايير أوروبية ودولية فيما يتعلق بالعنف المنزلي. وتُوفِّر وزارة العدل للقضاة والنوّاب العامين تدريبا بشأن العنف، وبخاصة العنف الموجه ضد المرأة، كما تنظم حلقات دراسية عن الاتجار بالاشخاص. وقد أنشأت كرواتيا إطارا قانونيا لمشكلة الاتجار بالأشخاص يتمشى مع معايير وأحكام الأمم المتحدة ذات الصلة. وأدى ما أُجري من تعديلات على قانون العقوبات إلى إيجاد إطار فعال لإيقاع عقوبات على الفاعلين. وينص قانون العقوبات الكرواتي على جزاءات بالنسبة إلى الضالعين في جرائم مثل البغاء العابر للحدود واستغلال القُصَّر المنطويين على إنتاج المواد الداعرة ونقل الأشخاص غير القانوني عبر الحدود.

32 - وأردفت قائلة إن إطارا معياريا أُنشئ لحماية الشهود، يتضمن تدابير خاصة لحماية القُصَّر، وإن القانون يعاقب أيضا الكيانات القانونية التي تُيسِّر البغاء. وأضافت أنه فيما يتعلق بالاتجار بالاشخاص، يتضمن القانون أيضا أحكاما لحماية المحتاجين وإيواء الضحايا. ووُضِعَت أيضا مبادئ توجيهية بشأن توفير المساعدة للضحايا تشمل الشرطة، والوكالات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية، كما شُكِّلت أفرقة متنقلة لتوفير المساعدة لضحايا الاتجار. وأقيمت قاعدة بيانات تُمَكِّن جميع الوكالات المعنية من تقاسم المعلومات مع وزارة العدل.

33 - السيدة كيروفيك (كرواتيا): قالت إن مكتب الإحصاءات الكرواتي مسؤول عن جمع كل البيانات الحكومية، بما فيها البيانات المتعلقة بالمرأة، وإن كل هذه البيانات تُنشَر في مواقع شبكية رسمية.

34 - السيدة فيدوفيتش (كرواتيا): ردّا على أسئلة اللجنة بشأن العائدين، قالت إن 000 327 شخص عادوا إلى كرواتيا بين عامي 1995 و2004، كان 36 في المائة منهم نساء. وفي عام 2004، عاد 448 12 شخصا، كان 58 في المائة منهم صربيين و42 في المائة كرواتيين. وفي عام 2004 أيضا، أعيد ما مجموعه 312 2 منزلا إلى أصحابها، ويجري تعويض من لم تُرَدّ إليهم منازلهم حتى الآن. وهناك إدارة حكومية محددة تُعنى على الدوام بمعالجة مشاكل العائدين.

35 - السيدة سمز : قالت إنها، بناء على ردود الدولة الطرف على ما طرحته اللجنة من قضايا وأسئلة (CEDAW/PSWG/2005/I/CRP.2/Add.1)، تخشى كثيرا من أن الأثر الذي ينجم عن سياساتها قد يكون إيجاد ترتيب هرمي للأقليات، وأن المحرومين من المزايا قد لا يجدون المكان الذي يستحقونه في المجتمع الكرواتي بالرغم مما اتُّخِذ من تدابير. وأضافت أن الدولة الطرف تُرَكِّز عن حق على الافتقار إلى التعليم وعلى العنف في مجتمعات الأقليات، ولكن عليها أيضا أن تُرَكِّز على تثقيف المجتمع الأكبر وتوفير تعليم مناهض للعنصرية للقضاة، والمحامين، والمعلمين، وأفراد الشرطة، والأطباء. ويجب على الدولة الطرف أن تلقي نظرة أوسع على مفهومي التمييز والمساواة، وأن تبرهن في تقريرها الدوري المقبل على أنها أخذت بنهج متكامل يرمي إلى التكفل بأن تجد أكثر جماعاتها تهميشا مكانا في المجتمع.

36 - السيد فلنترمان : قال إنه يودّ أن يعرف ما إذا وُجِدت أي قضايا استُشهِد فيها بالاتفاقية في المحاكم، أو أشار إليها القضاة. وإذا لم توجد مثل تلك القضايا، فإنه سيكون ممتنا لو زُوِّد بتعليل، وذلك بالنظر إلى أن الاتفاقية سارية المفعول في كرواتيا منذ عام 1991. وأضاف أن تأسيس الأكاديمية القضائية حدث جدير بالترحاب، وهو يودّ أن يعرف ما هي بالضبط الكيفية التي تُدمَج بها الاتفاقية في برامج الأكاديمية. وبعد أن أشار إلى أن الدولة الطرف ذكرت في تقريرها (CEDAW/C/CRO/2-3) أنه يمكن للنساء، بموجب ” قانون المساواة بين الجنسين “ ، أن يقدمن عرائض إلى أمين المظالم المعني بالمساواة بين الجنسين، قال إنه يتساءل ما إذا كان يمكن للنساء أن يرجعن مباشرة إلى المحاكم العادية أو أنهن يُضطررن إلى التصرف عن طريق أمين المظالم، وما إذا كان أمين المظالم مؤهلا للتصرف نيابة عن النساء اللائي عانين التمييز. وذكر أن توقيع كرواتيا للبرتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية هو أيضا حدث جدير بالترحاب، وأنه يود أن يعرف ما إذا كان ينبغي استنفاد الإجراء القائم على أمين المظالم قبل إمكان عرض القضايا على اللجنة بموجب البروتوكول. وأخيرا، قال إنه يود أن يعرف ما إذا كان أمين المظالم عالما بالاتفاقية، أو أن ولايته مبنية فقط على المفهوم ا لعام للمساواة بين الجنسين.

37 - السيدة ديريام : قالت إن ردود الدولة الطرف على اسئلة اللجنة بشأن تحديات تنفيذ سياستها الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين لم تكن مرضية، وإن كان من المؤكد أن هناك أدلة على إقامة ترتيبات مؤسسية على المستويين المركزي والإقليمي لتعزيز المساواة. وأضافت أن مما له أهمية قصوى أن تدمج الدولة الطرف سياساتها في المسار الرئيسي. وذكرت أنها تود أن تعرف بوجه خاص ما إذا كان ” مكتب المساواة بين الجنسين “ التابع للحكومة قد أعد ورقة موقف تنص على الأهداف التي تنشدها السياسة العامة وتشرح أحكام الاتفاقية. وأردفت قائلة إن اللجنة تكون أيضا ممتنة لو زُوِّدت بمعلومات عن طبيعة البيانات التي تجمعها الأجهزة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، ولاسيما عما إذا كانت تتضمن بيانات نوعية تراعي الحساسيات المتصلة بنوع الجنس وتكون قادرة على تبيان العقبات الت ي تعترض سبيل النهوض بالمرأة.

38 - السيدة آروتشا دومنغيس : قالت إنها ستكون ممتنة لمزيد من المعلومات عن التنسيق الإحصائي بين ” مكتب المساواة بين الجنسين “ و ” مكتب الإحصاءات “ . وأضافت أنها يساورها القلق بشأن الافتقار إلى بيانات معينة عن حالة المرأة في كرواتيا. ذلك أن من المهم أن تكون الدول مقدمة التقارير مستعدة للتعليق على الاتجاهات في المؤشرات المتصلة بنوع الجنس.

39 - السيدة تافاريس دا سلفا : قالت إن ” مكتب المساواة بين الجنسين “ وإن كان يتمتع، على ما يظهر، بدرجة معينة من الاستقلال، فيبدو أنه يعمل خارج ميدان الحكومة. ولهذا فإنها تودّ أن تعرف إن كان ذلك المكتب يقوم بمهامه كمجرّد وكالة مُنَفِّذة حكومية، أو إن كان في إمكانه أن يؤثر على السياسة العامة، وما إذا كانت المنظمات غير الحكومية تنسق بصورة وثيقة مع الوكالات الحكومية التي تعمل لتعزيز النهوض بالمرأة. كذلك تودّ اللجنة أن تعرف ما إذا كانت حقوق مختلف أقليات كرواتيا تضمن على نفس الأساس الذي تضمن به حقوق بقية السكان.

40 - السيدة غاسبار : إذ أشارت إلى أن الدولة الطرف أحرزت تقدما ملحوظا في تنفيذ الاتفاقية وتوصيات اللجنة، قالت إنها تودّ أن تعرف ما إذا كان ” مكتب المساواة بين الجنسين “ قادرا على التأثير على السياسة العامة للحكومة، وما إذا كانت ” اللجنة البرلمانية للمساواة بين الجنسين “ قد درست التقريرين الدوريين المجمعين قبل تقديمهما إلى اللجنة أو أنها ستنخرط في متابعة هذه الجلسة. ومع وضوح أهمية تنفيذ السياسة المتصلة بنوع الجنس على المستوى الإقليمي، فإنه كثيرا ما يحصل أن السلطات المحلية تفتقر إلى الوسائل أو الاختصاص الذي يُمكِّنها من ذلك. وقالت إنها لهذا ترحب بانخراط كرواتيا في العمل على المستوى المحلي، ولكنها ستكون ممتنة لمزيد من المعلومات عن أية مبادئ توجيهية صادرة إلى السلطات المحلية.

41 - السيدة كوكر آبياه : قالت إنها تود أن تعرف ما إذا كان مشروع قانون الدولة الطرف لحماية الشهود قد تمّ تقديمه، وإذا كان الأمر كذلك، فما إذا كانت هناك أي نساء استخدمن أحكامه، وما إذا كان هناك أي شخص حُكِم عليه بجريمة الاتجار بالأشخاص. كما أنها ستكون ممتنة لمزيد من المعلومات عن الملاجئ ومراكز الاستقبال الحكومية لحماية الضحايا النساء.

42 - السيدة مورفاي : قالت إنها ستكون ممتنة لتزويدها بمعلومات عن مكتب أمين المظالم المعني بالمساواة بين الجنسين والأجهزة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة. وأضافت أنها تود، بوجه خاص، أن تحصل على معلومات عن ميزانياتها وملاكات موظفيها ومنهجياتها، وعن عدد القضايا التي نظر مكتب أمين المظالم فيها، وكذلك عن النتائج التي انتهت إليها تلك القضايا، وعن تفاعلها مع المنظمات غير الحكومية. وأضافت أن اللجنة تودّ أيضا أن تعرف شيئا عن تمويل المنظمات غير الحكومية. وبيّنت أن الدولة الطرف لم تقدم إحصاءات عن نساء الروما أو عن الكيفية التي يُرصَد بها البرنامج الوطني للروما. وأوضحت أنها وإن كانت تتفهم المصاعب التي ينطوي عليها جمع المعلومات مع احترام الحياة الخاصة للأفراد، فإن من المؤكد أن في الإمكان فعل ذلك، كما أن من الجوهري أن يكون في إمكان الدولة الطرف الوصول إلى أمثال تلك البيانات.

43 - ومضت قائلة إن الدولة الطرف استخدمت، في تقريريها المجمعين، عبارات فيها الكثير من الاستعلاء لدى الكلام عن نساء الروما. وهي ينبغي لها أن تكون استباقية في سعيها إلى التواصل مع المنظمات غير الحكومية للروما وتشجيعها لها على المشاركة في تخطيط البرامج ورصدها. وأضافت أن مشاركة كرواتيا في بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه (بروتوكول باليرمو) جديرة بالترحاب، ولكنها تودّ هي أن تحثّ كرواتيا على استهداف جانب الطلب من البغاء – الذي يتمثل في الرجال الذين يستغلون النساء – وهي ترغب في أن تعرف ما إذا كانت كرواتيا قد أدخلت برامج لمساعدة النساء على الإف لات من البغاء.

44 - السيدة كلاينر (كرواتيا): قالت إن حكومتها اتخذت خطوات لتثقيف الناس بشأن السكان الروما، من بينها تدابير لكبح التقارير السلبية في وسائط الإعلام. وقد اعتمدت الحكومة ” البرنامج الوطني للروما “ في عام 2003، وشاركت في مبادرة ” عَقْد إدماج الروما “ التي ركّزت خطة عملها على أربعة مجالات أساسية هي: التعليم، والصحة، والعمالة، والإسكان. وينطوي كل مجال أساسي على عنصر طويل الأجل وقصير الأجل، كما أن مواطن التركيز الاستراتيجية الرئيسية تتضمن المساواة بين الجنسين، والفقر، ومشاركة المرأة في جميع العمليات الاجتماعية. وشاركت نساء الروما في الأعمال التحضيرية لـ ” عَقْد إدماج الروما “ ، ورمت السياسة العامة الحكومية إلى مساعدة الروما على المشاركة في صنع القرارات السياسية عن طريق نظام دعم شامل.

45 - السيدة شتيماك - رادين (كرواتيا): قالت إن ” مكتب الأقليات الوطنية “ يُعنى على وجه التحديد بمسألة نساء الروما والمواقف المؤسسية تجاه الأقليات. أما ولاية ” مكتب المساواة بين الجنسين “ فتشمل بدورها مجموعة منوعة واسعة من المسائل، تنطوي إحداها على التعاون مع منظمات الروما المعنية بوضع نساء الروما. وعلى مستوى أعمّ، اعتمدت حكومة كرواتيا مؤخرا برنامجا وطنيا لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، واستراتيجية وطنية لمحاربة جميع أشكال التمييز.

46 - وأردفت قائلة إن ” مكتب المساواة بين الجنسين “ أُسِّس في آذار/مارس 2004 بملاك موظفين مؤلف من ثلاثة أشخاص، وهو هيئة مستقلة جديدة تخضع مباشرة للمساءلة أمام الحكومة. وتتضمن ولاية المكتب اعتماد وتعديل القوانين وغيرها من الصكوك، وصوغ سياسات وطنية جديدة لتعزيز المساواة ولرصد تنفيذ تلك القوانين والصكوك؛ وإعداد تقارير عن وفاء كرواتيا بالتزاماتها الدولية بخصوص المساواة بين الجنسين ورصد مواءمة القوانين؛ والتعاون مع المنظمات غير الحكومية بشأ ن المسائل المتصلة بنوع الجنس.

47 - ومضت قائلة إنه منذ تأسيس ” مكتب المساواة بين الجنسين “ قبل ذلك بثمانية أشهر، كانت واحدة من الأولويات إنشاء آليات لكفالة المساواة بين الجنسين. وعلى هذا أُنشئت لجان وطنية معنية بالمساواة بين الجنسين. والمكتب يعمل حاليا على بناء تلك الشبكة، وسوف تنطوي الخطوة التالية على تدريب موظفيه على المستوى المحلي. وأضافت أن ما يدلّ على التغير المؤسسي الحاصل في كرواتيا أن ” مكتب المساواة بين الجنسين “ سيبدأ في عام 2005 في وضع مشروع سياسة وطنية جديدة لفترة السنوات الخمس 2005-2010. غير أنه حين رُسِمَت آخر سياسة وطنية في عام 2001، لم يكن لدى كرواتيا قانون يتعلق بالمساواة بين الجنسين، ولم يكن المكتب قد أُنشئ بعدُ.

48 - وتطرّقت إلى تمويل المنظمات غير الحكومية، فقالت إن ” مكتب المساواة بين الجنسين “ بدأ أول مشروع له لأغراض المنظمات غير الحكومية بدعم ” الشبكة النسائية الكرواتية “ التي تركز على موضوع المرأة والسياسة. ولما كان من المقرّر إجراء انتخابات محلية في غضون أربعة أشهر، فإن من الأولويات الهامة زيادة المشاركة السياسية للمرأة على المستوى المحلي بالنظر إلى أن النسبة المئوية للنساء في السياسة المحلية تقلّ عن نسبتهن على المستوى الوطني. ويقوم ” مكتب المساواة بين الجنسين “ بدور أساسي في عدد من المجالات، من بينها صوغ مقترحات تتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية ، وهي أهداف اعتمدتها الحكومة.كذلك قام المكتب بدور الوسيط بين الحكومة وقطاع المنظمات غير الحكومية، مثال ذلك في مشروع حذف القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس من الكتب المدرسية. وقد تعززت استراتيجية التنفيذ لتقوية سياسات المساواة بين الجنسين بإنشاء منصب أمين المظالم المعني بالمساواة بين الجنسين، الذي قام البرلمان بتعيينه مؤخرا. ومكتب أمين المظالم لديه موارد بشرية ومالية أكثر مما لدى ” مكتب المساواة بين الجنسين “ ؛ ومع أن المكتبين يعملان على تعزيز المساواة بين الجنسين، فإن لكل منهما مسؤوليات مختلفة.

المواد 7 إلى 9

49 - السيدة خان : طلبت المزيد من المعلومات عن ” القانون المتعلق بالمواطنة الكرواتية “ ، وعن القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس في الكتب المدرسية، وعن ” البرنامج الوطني للروما “ . وقالت إنها تريد أن تعرف إن كانت الدولة مقدمة التقريرين تنوي تنقيح حقوق المواطنين، وإن كان لدى البرنامج المذكور بيانات مصنفة بحسب نوع الجنس عن نساء الروما تشمل الصحة، والتعليم، وحقوق المواطنة، والعنف الموجه ضدهن. وأضافت أن على ” مكتب المساواة بين الجنسين “ و ” اللجنة البرلمانية للمساواة بين الجنسين “ أن يتناولا مسألة حقوق المواطنة الكاملة للروما لكي يُزال التمييز عنهم وتُكفل لهم إمكانية التمتع بحقوق الإنسان بكامل أشكاله ا.

50 - السيدة زو : أحاطت علما بالتفاوت بين زيادة النسبة المئوية للنساء في برلمان كرواتيا، وذلك من 5.7 في المائة في عام 1995 إلى 25 في المائة في عام 2003، وبين انخفاض تمثيلهن على مستوى الحكومات المحلية. وسألت إن كان قد اضطُلِع ببحوث للبت في أسباب انخفاض تمثيل النساء في مجالس المدن والمجالس البلدية. فإذا كانت قد أجريت مثل هذه البحوث، فما هي أسباب ذلك الفارق؟ وإذا لم تجرِ، فما الذي يُفعَل لزيادة عددهن؟ وتطرقت إلى المقاعد الثمانية المحجوزة لمندوبي الأقليات في البرلمان، فقالت إن اللجنة تودّ أن تعرف كيف تضمن الحكومة هذه المقاعد، وما عدد النساء المنتميات إلى الجماعات الإثنية الممثلات في البرلمان. وأخيرا، سألت ما هي النسبة المئوية التي يمثلها ا لروما من مجموع السكان الإثنيين.

51 - السيدة شوب - شلنغ : أثنت على إنشاء المكاتب المحلية للمساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن نظائرها في ألمانيا قامت بدور هام جدا في تعهد مصالح المرأة بعد إعادة توحيد البلد. كما أثنت على مشاركة المنظمات غير الحكومية، وعلى ما اتخذته كرواتيا من خطوات في ربط توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن مساواة المرأة بالمواد ذات الصلة من مواد الاتفاقية. وقالت إن من المهم بالنسبة إلى موظفي الحكومة الكرواتية أن يفهموا تلك الرابطة. وبعد أن أشارت إلى أن الوفد قال إن على جميع الوزارات وجميع هيئات الدولة أن تشجع النساء على التقدم بطلبات لشغل المناصب، وإن الإعلانات عن الوظائف ستتضمن ما له صلة من البيانات المتعلقة بالإجراءات الإيجابية، سألت هل حققت الدولة مقدمة التقريرين الأهداف العددية المنشودة؟ كما أشارت أخيرا إلى أن ” مكتب المساواة بين الجنسين “ أراد أن تشكل النساء 40 في المائة من المدرسين الأُوَل بحلول عام 2005، ثمّ سألت ما هي النسبة المئوية التي حُقِّقَت في نهاية عام 2004؟

52 - السيدة شتيماك - رادين (كرواتيا): قالت إن مفتاح زيادة المشاركة السياسية للنساء على المستوى المحلي هو في يد الأحزاب السياسية، التي تسمي الأشخاص لإدراجهم في قوائم المرشحين. وأضافت أن كل حزب سياسي له قائمته الخاصة وكل بلدية لها قائمتها الخاصة؛ ولكن النساء، لسوء الحظ، لسن حتى أعضاء في مثل تلك الأحزاب في الأماكن الصغيرة، والمقاومة من جانب السياسيين المحليين أشدّ تجاه تسمية النساء للمناصب السياسية. وأشارت إلى أن ” مكتب المساواة بين الجنسين “ يعمل من خلال الهيئات المحلية والمنظمات غير الحكومية المحلية لتنظيم حملات لإقناع الأحزاب السياسية بتسمية عدد أكبر من ذي قبل بكثير من النساء ف ي الانتخابات المحلية القادمة.

53 - وواصلت كلامها قائلة إن المُنَسِّقين في الوزارات لم يعينوا إلا في عام 2004، وهم مسؤولون عن كفالة تنفيذ ” قانون المساواة بين الجنسين “ والتعاون مع ” مكتب المساواة بين الجنسين “ . وحاليا، يحتاج هؤلاء المنسقون الوزاريون إلى مزيد من التدريب. أما فيما يتعلق بالتنسيق فيما بين توجيهات الاتحاد الأوروبي وأحكام الاتفاقية، فإنها بيّنت أن إحدى مهام المكتب هي إيجاد النقاط المشتركة بين الإثنين. كما أن المكتب تولى ترجمة ونشر 000 5 نسخة من وثيقة لمجلس أوروبا عن مشاركة المرأة فيه، وقد وُزِّعَت هذه الوثيقة على جميع الموظفين الحكوميين المعنيين. وبدأت المفوضية الأور وبية مؤخرا، من جانبها، برنامجا عن المساواة بين الجنسين ستشارك فيه كرواتيا.

54 - السيدة ستازنيك (كرواتيا): قالت إن قوانين كرواتيا بشأن حماية الشهود، التي بدأ نفاذها في كانون الثاني/يناير 2004، تساعد ضحايا الاتجار بالإناث من حيث أن الشهود في مثل هذه القضايا لهم الحق في برامج حماية خاصة. وأضافت أنه لا توجد معلومات متيسرة عن الكيفية التي ينعكس ” قانون المساواة بين الجنسين “ والاتفاقية بها في القرارات القضائية. وأوضحت أن كرواتيا ليست لديها إحصاءات رسمية عن قضايا التمييز أو بيانات عن عدد قضايا التمييز الجنسي المعروضة على المحاكم، وذلك لأن هذه القضايا تدخل في ن طاق قوانين وطنية مختلفة.

55 - وانتقلت إلى مسألة تثقيف موظفي المحاكم والموظفين القانونيين في تنفيذ الاتفاقية، فقالت إن الأكاديمية القضائية المنشأة حديثا لديها برنامج للتدريب المخصص والمتخصص لتوفير معلومات عن مسائل من قبيل تنفيذ الصكوك الدولية وارتباطها بالتشريعات الوطنية، وكذلك عن الكيفية التي يجب أن تستخدم الصكوك الدولية بها في إجراءات المحاكم. وأضافت أن عمل الأكاديمية القضائية في السنتين القادمتين سيتركز على القانون الدولي، والصكوك الصادرة عن مختلف المنظمات الدولية، وعلى الأخص الأمم المتحدة، ومجلس أوروبا، ومعايير الاتحاد الأوروبي.

56 - وأردفت قائلة إن قوانين كرواتيا المتعلقة بالجُنَح تربط بين مسألتي البغاء والاتجار بالنساء. كما أن هناك استراتيجية وقائية اعتُمِدت لتوّها لمحاربة الاتجار. والمقرّر إجراء دراسة عن أسباب الاتجار والاتجاهات التي يأخذها، علما بأن التدابير الوقائية تتصمن حملات لتوعية الجمهور موجهة إلى الشباب تشتمل على إعلانات تلفزيونية وإذاعية، وكراريس تشرح أخطار الاتجار، ومعلومات للحصول على المساعدة. هذا إلى أن المنظمات العامة تعمل أيضا في المدارس، وتنظم الحلقات الدراسية وحلقات العمل، وتضطلع بالأنشطة في وسائل الإعلام المطبوعة.

57 - السيدة كلاينر (كرواتيا): قالت إن الر وما لا يتمتعون فقط بنفس الحقوق التي يتمتع بها الآخرون، بل إن لديهم أيضا حقوقا خاصة بهم مثل حرية استعمال لغتهم في المدارس. وقد خصص مبلغ 3.5 مليون دولار من ميزانية الدولة للروما، كما أن هناك مبالغ توفرها فرادى الوزارات، مثل وزارة العلم والتعليم والألعاب الرياضية. وفيما يتعلق بمسألة السبب الذي من أجله تُضمَن للأقليات الوطنية أماكن في البرلمان، قالت إن الأقليات لا تؤلف غير 7.5 في المائة من السكان، والمنتمون إليها موزعون على جميع أنحاء كرواتيا. وهذا يجعل من غير المحتمل أن يُنتخبوا عن طريق الأحزاب السياسية. واختتمت كلامها بقولها إن من بين الأشخاص الثمانية الذين يُشغلون مقاعد محجوزة للأقليات الإثنية في البرلمان، لا توجد غير امرأة واحدة.

58 - ومضت قائلة إنه في حين أن العدد الرسمي للروما يبلغ 000 29، فإن الحكومة تعتقد أن عددهم هو ما بين 000 32 و000 40. ذلك أن الروما كثيرا ما يصرحون بأنهم كرواتيين أو منتمين إلى جماعات إثنية أخرى لأنهم يريدون التهرب من التغرّضات التي تحملها ضدهم أغلبية السكان. وأخيرا، ذكرت أن قانون المواطنة هو قيد التعديل لأن شرطين من الشروط اللازمة – ضرورة معرفة اللغة الكرواتية وضرورة الإلمام بالقراءة والكتابة – لا تتوفر في الروما في كثير من الأحيان. وبيّنت أن هناك تدبيرا آخر لمساعدة الروما هو سياسة رفع نسبتهم المئوية في قوات الشرطة. وقد تخرج عدد قليل منهم في أكاديمية الشرطة، من بينهم امرأة واحدة.

رفعت الجلسة في الساعة 00/13.