الدورة الحادية والأربعون

محضر موجز للجلسة 835

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 2 تموز/يوليه 2008، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة شيمونوفيتش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بمقتضى المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الثالث والرابع لليتوانيا ( تابع )

افتتحت الجلسة الساعة 05/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بمقتضى المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الثالث والرابع لليتوانيا ( تابع ) (CEDAW/C/LTU/3 و 4؛ و CEDAW/C/LTU/Q/4 و Add.1)

1 - بناءً على دعوة الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد ليتوانيا أماكنهم إلى طاولة اللجنة .

المواد 10 إلى 14 ( تابع )

2 - الرئيسة : دعت أعضاء اللجنة إلى استئناف أسئلتهم وتعليقاتهم على المادة 10.

3 - السيدة سيمـز: قالت إنـه، نقلا عن تقريريْ الدولة الطرف، فإن مبدأ المساواة مجسـد في الإطار القانوني ويزيد عدد الإناث عن عدد الذكور المسجلين في جميع مستويات النظام التعليمي. بيد أن المرأة لا تحصل على وظائف جيدة ذات أجر جيد. والنتيجة المستخلصة هي أن نوع التعليم الذي تحصل عليه يساعد على استمرار نظام السلطة الأبوية. وكثير من الميادين التي يسود فيها الطلبة الذكور، مثل تكنولوجيا المعلومات، والهندسة، والهندسة المعمارية والتشيـيد، والنقل وحماية البيئة، توفر وظائف بأجور أعلى وتتناول مجالات، مثل الأمن الغذائي والبيئة، حيوية للمرأة وكذلك للرجل. وقد حققت الدولة الطرف بداية طيبة في تحقيق المساواة في التعليم ولكنها ينبغي ألا تكتفي بالنسبة المئوية للالتحاق؛ وينبغي أن تنظر بصورة أعمق فيما تتعلمه البنات. وفيما يتعلق بالتربية الجنسية، فإن البرامج المدرسية المبيَّنة في التقريرين تعزز على ما يبدو الأدوار التقليدية للجنسين، بدلا من تمكين المرأة من السيطرة على جسدها.

4 - السيدة شوب - شيلينغ: اقترحت أنه في ضوء الشكاوى التي يتلقاها أمين مظالم تكافؤ الفرص بشأن الصور غير اللائقة للمرأة في وسائل التعليم، ربما يقتضي الأمر إجراء استعراض أكثر شمولا للكتب المدرسية ووسائل التعليم. وأعربت أيضا عن موافقتها على أنه ينبغي أن تكون التربية الجنسية بأوسع معنـى إجبارية في المدارس.

5 - السيد بليكشنيس (ليتوانيا)، ردا على السؤال المتعلق بتكافؤ الفرص في الألعاب الرياضية، قال إنه طبقا لخطة التعليم العام التي اعتمدتها وزارة التعليم والعلوم في عام 2003، فإن التربية البدنية إجبارية لجميع الصفوف من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر. وتعطَى الدروس ثلاث مرات في الأسبوع. ويتعين أن يضع مدرسو التربية البدنية برنامجا فرديا لكل طالب وأن يتحدثوا مع الوالدين بشأن الحالة البدنية لطفلهم، وأفضلياته وإنجازاته. وهناك أيضا جانب غير نظامي للألعاب الرياضية والتربية البدنية، يتراوح ما بين النوادي المدرسية والأنشطة الأخرى غير المدرجة في المناهج التي تُمارس في المباني المدرسية والبرامج التعليمية غير النظامية في الموسيقى، والفنون، والألعاب الرياضية والتخصصات الأخرى المتاحة للطلبة على أساس اختياري. وهناك ما يربو على 100 مدرسة للألعاب الرياضية في ليتوانيا، يلتحق بها البنون، في الواقع، بأعداد أكثر بكثير منها للبنات. وقد أُجريت دراسة استقصائية أظهرت أن الطلبة يعتبرون التربية البدنية من بين أهم المواد في التعليم العام. ولتلبية الحاجة إلى توفير مرافق أفضل للألعاب الرياضية، تقدم الاستراتيجية الجديدة للألعاب الرياضية للفترة 2006-2012 المساعدة إلى البلديات في إصلاح مرافقها للألعاب الرياضية وإنشاء مرافق خاصة للبنات.

6 - السيدة بورفانيكيني (ليتوانيا)، ردا على سؤال متعلق بالدراسات الجنسانية، قالت إن جميع الجامعات الرئيسية لديها تلك البرامج، وأكثرها تقدما هو معهد الدراسات الجنسانية بجامعة شيوليا ومركز الدراسات الجنسانية بجامعة فيلنيوس. ويقدم المركز الأخير برامج دورات انتقائية لطلبة الجامعات مفتوحة لجميع الطلبة في جميع التخصصات فضلا عن دورات مدمجة في برامج العلوم الاجتماعية. وتستعد جامعة روميريس لتقديم برنامج للحصول على درجة الماجستير في مراعاة القضايا الجنسانية في عملية الميْزنة.

7 - واستطردت قائلة إنه فيما يتعلق بالأسئلة ذات الصلة بالمرأة في الوسط الأكاديمي، تحاول الحكومة معالجة المشكلة المعترف بها المتمثلة في الفصل الأفقي والرأسي في الجامعات وفي البحث العلمي. والتغلب على الفصل الرأسي يبدو مسألة وقت، حيث حدثت زيادة مطردة في عدد النساء على جميع المستويات حتى مستوى أستاذ مشارك. والتعيين كأستاذ كامل يقتضي الحصول على درجة أستاذ، بيد أنه لما كان حوالي 60 في المائة من طلبة الدكتوراه حاليا من النساء، فإنهن على وشك الدخول في مستوى الأستاذية.

8 - وأردفت قائلة إن الفصل الأفقي يتعلق بتركيز النساء في تخصصات معينة. وقد أجرى مركز الدراسات الجنسانية بجامعة فيلنيوس دراسة عن النساء الباحثات في العلوم والتكنولوجيا. وأذنت أيضا وزارة التعليم والعلوم بإجراء دراسات عن اختيار الفتيات في التعليم العام والنساء في الجامعة لمواد العلوم والتكنولوجيا. وعلى أساس تلك الدراسات اعتمدت الوزارة في خلال الشهر الماضي استراتيجية لتعزيز تكافؤ الفرص للنساء في مجال العلوم، نصَّـت، من بين أمور أ خرى، على أن تشغل النساء نسبة 20 في المائة من المناصب الإدارية العليا في العلوم والبحوث ونسبة 30 في المائة من مناصب الباحثين في العلم والتكنولوجيا. وأظهرت الدراسات أن واحدة من أكبر العقبات التي تعترض تقدم المرأة في حياتها الوظيفية تتمثل في الانقطاع لتربية الأطفال؛ ولذلك تضمنت الاستراتيجية تدابير لمساعدة المرأة للعودة إلى حياتها الوظيفية بعد الانقطاع لرعاية الأطفال. كما بدأت وزارة الضمان الاجتماعي والعمل مشروعا بشأن القضاء على الفصل الأفقي والرأسي في قطاعين في سوق العمل: الشباب والوسط الأكاديمي.

9 - السيدة باتـِن : أعربت عن سرورها لملاحظة حدوث انخفاض هام في بطالة المرأة؛ وقالت إن الوفد لم يبيـن، مع ذلك، كم عدد اللائي يعملن على أساس عدم التفرغ. وقالت إنها مهتمة بالحص ول على تقييم لأثر التوصيات فيما يتعلق بترتيبات العمل المرنة؛ ومن الممكن أن تكون تلك الترتيبات مسؤولة جزئيا عن الفرق في الأجور بين النساء والرجال. وستكون المعلومات المتعلقة بمعدلات البطالة الموزعة حسب العمر ومستوى التعليم قيِّمة وقد تكشف عما  إ ذا كانت هناك بطالة أعلى بين النساء الأكبر سنا الحاصلات على تعليم عالٍ. والفصل المهني الواضح يمثل مسألة مثيرة للقلق. وأعربت عن إهتمامها بمعرفة ما هي الخطوات المحددة، التي ربما تشمل التدابير الخاصة المؤقتة، المتوخاة بموجب الاستراتيجية المتعلقة بدور المرأة في العلم والتكنولوجيا لزيادة اشتراك المرأة في الميادين التي يهيمن عليها الذكور. وينبغي أن تقدم الدولة الطرف أيضا معلومات أخرى عن الاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين في عام 2003 بشأن وضع منهجية تقييم لأنواع توصيفات العمل والوظائف، وعلى وجه التحديد، ما إذا كانت قد خضعت للاختبار ومتى ستنفَّذ. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كان السبيل للانتصاف في النـزاعات المتعلقة بالفرق في الأجور يتمثل في تقديم شكوى إلى مكتب أمين مظالم تكافؤ الفرص.

10 - السيدة تافاريز دا سيلفا : أثنت على الدولة الطرف لاستغلالها الأموال المقدمة من الاتحاد الأوروبي في المشاريع المتعلقة بالتوفيق بين العمل والحياة الأسرية، بالنظر إلى أن من المعترف به أن مسؤوليات الأمومة والمسؤوليات الأسرية تمثل أكبر عقبة تعترض تقدم المرأة في حياتها الوظيفية. ويشير تقرير الدولة الطرف إلى أن الأوضاع قد تحسنت. بيد أن منظمات المجتمع المدني أفادت بأن القالب الجامد في ليتوانيا القائل بأن المرأة تتحمل وحدها المسؤولية عن رعاية الأطفال وعن رعاية المسنين والمعوقين ما زال قويا جدا؛ وأن ردود أفعال أرباب الأعمال سلبـية تجاه الالتزامات الأسرية؛ وعلى سبيل المثال، يسألون الإناث الباحثات عن الوظائف عما إذا كان لديهن أطفال؛ وأن خدمات رعاية الطفل آخذة في التناقص بالفعل. وهذه المشاكل لا تؤثر على النساء فحسب بل أيضا على رفاه كل فرد في المجتمع.

11 - السيدة يورشـِنييني (ليتوانيا): قالت إن الفصل المهني، القائم على المواقف الجامدة تجاه دور المرأة في النشاط الاقتصادي والحياة الأسرية، ما زال يمثل مشكلة خطيرة في ليتوانيا. وتعالج الحكومة هذه القضية بمجموعة متنوعة كبيرة من الطرق في إطار البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص للمرأة والرجل، 2005-2009، مع البرامج المموَّلة من كل من ميزانية الدولة وأموال التكيف الهيكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي بهدف تغيير القوالب الجنسانية بين عامة الشعب، وأرباب الأعمال، ونقابات العمال ووكالات العمل. وهناك عدة مشاريع، على سبيل المثال، تهدف إلى حـث وكالات العمل على عدم توجيه النساء الباحثات عن وظائف في المقام الأول نحو الميادين التي تهيمن عليها الإناث بصورة تقليدية.

12 - واستطردت قائلة إن الفصل المهني يؤثر على الفجوة في الأجر بين الجنسين. فالمرتبات في الميادين التي تهيمن عليها الإناث، ولا سيما الخدمة الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم، منخفضة بصورة غير معقولة. ومن بين المشاريع الأخرى، وضع المجلس الثلاثي، الذي يجمع بين الحكومة، ونقابات العمال وأرباب الأعمال، منهجية لتقييم الوظائف والمناصب الوظيفية، ويجري نشر هذه التوصيات على نطاق واسع على أرباب الأعمال عن طريق الحلقات الدراسية. ولا يمكن أن ترغم الحكومة أرباب الأعمال على اعتماد المنهجية ولكنها تعمل من خلال الحوار الاجتماعي. وبرغم وجود قانون تكافؤ الفرص للمرأة والرجل المعتمد في عام 1998، لم تـُعرض على مكتب أمين مظالم تكافؤ الفرص سوى حفنة من الشكاوى المتعلقة بالمساواة في الأجر. ويحدد القانون التزامات أرباب الأعمال في هذا الصدد، بيد أن التثقيف ضروري لكي يدركوا التزاماتهم.

13 - وأردفت قائلة إن الحكومة تعمل أيضا عن طريق الحوار مع الشركاء الاجتماعيين بشأن التوفيق بين العمل والحياة الأسرية. وينص القانون على أنه يمكن للرجل فضلا عن المرأة الحصول على إجازة لرعاية الطفل، وتعمل الحكومة لا لتغيير مواقف أرباب الأعمال فحسب بل أيضا مواقف نقابات العمال، إذ أنه لا يوجد مجلس نسائي ألا لعدد قليل جدا من نقابات العمال. ولـن ينجح الحوار الثلاثي بشأن القضايا الجنسانية إلا إذا كان اثنان على الأقل من الأطراف الثلاثة داعمين قويـين.

14 - السيد بليكشنيس (ليتوانيا): قال إن من بين التدابير المحددة التي يتعين اتخاذها في إطار الاستراتيجية المتعلقة بدور المرأة في العلم والتكنولوجيا وضع مؤشرات لرصد تحقُّق المساواة بين الجنسين في البرامج في المؤسسات العالية، كشرط أساسي لتوافر أهلية تمويل البحوث وتمويل حصص ورواتب الباحثات. والأموال المخصصة من الإتحاد الأوروبي لأغراض التكيف الهيكلي متاحة لهذه المشاريع.

15 - واستطرد قائلا إنه فيما يتعلق باستراتيجية التعليم في المناطق الريفية، فإنه استنادا إلى مقياس مالي يعرف بـ  ”سلة الطلبة “، تمول الحكومة التعليم في الريف على مستوى أعلى مرتين أو ثلاث مرات لكل طالب منه في المناطق الحضرية. وتستفيد المدارس الريفية من برنامج ”الحافلة الصفراء “ ومن خدمات الإخصائيين الاجتماعيين، والإخصائيين في علم النفس ومدرسي تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة المموَّلين من الحكومة. وقد أظهرت الدراسات أن الفجوة في معدل إتمام التعليم الثانوي بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية قد ضاقت من حوالي 7 في المائة في عام 2000 إلى حوالي الصفر في عام 2007. وأظهرت دراسة أجراها برنامج التقييم الدولي للطلاب أن تحصيل البنات أعلى بدرجة أكبر منها للبنين إلا في الرياضيات.

16 - وأردف قائلا إن برنامج الثقافة الأسرية والجنسية الذي اعتمدته وزارة التعليم والعلوم في عام 2007 كان ثمرة عدة سنوات من المشاورات بين مسؤولي الوزارة، والشركاء الاجتماعيين، والمنظمات غير الحكومية، والجامعات والبلديات. ويشمل البرنامج توصيات منهجية، ووسائل تعليمية وتدريبـًا للمدرسين. ومع أن التوصيات المتعلقة بكيفية إدماج برنامجٍ للتربية الجنسية في المنهج الدراسي ليست إلزامية، يجري الاضطلاع ببرامج لنشرها.

17 - واختتم قائلا إنه بخصوص السؤال المتعلق بتصوير المرأة في الكتب المدرسية، لم تـُـشر الشكوى المقدمة لمكتب أمين مظالم تكافؤ الفرص إلا إلى كتاب مدرسي واحد، في حين قام خبراء الوزارة بتقييم ألف كتاب مدرسي في العام الماضي للوقوف على امتثالها لمعايير التسامح بين الجنسين.

18 – السيدة موراوسكيتي (ليتوانيا): قالت إنه فيما يتعلق بعبء رعاية المسنين والمعوقين، تقدم الحكومة الوطنية مِنحا للبلديات لمساعدتها على توفير الرعاية للمعوقين، بمن فيهم من أصابهم الخبل. وبفضل الدعم المقدم من الحكومة، تقوم البلديات، وأحيانا عن طريق المنظمات غير الحكومية، بإدارة مراكز رعاية نهارية للأطفال ذوي الإعاقة الشديدة والمسنين. وقد ازداد عدد الحاصلين على خدمات الرعاية النهارية تلك من حوالي 000 18 في عام 2003 إلى حوالي 000 75 في عام 2007. وهذا البرنامج يمكِّن المرأة التي ترعى أطفالا معوقين أو مسنين من أفراد الأسرة من الدخول ثانية في سوق العمل.

19 - السيدة ليتفينافيتشيني (ليتوانيا): قالت إن معدلات البطالة للجنسين هبطت إلى 4,3 في المائة في عام 2007، بالمقارنة بـ 14 في المائة للرجال و 19 في المائة للنساء في عام 2000. بيد أن نسبة 31 في المائة من العاطلات كانت خارج سوق العمل لأكثر من عام. وعملت حوالي 10 في المائة من الإناث العاملات على أساس عدم التفرغ، مقابل حوالي 7 في المائة من العاملين الذكور. وكانت الفجوة في الأجور بين النساء والرجال أكثر وضوحا في القطاع العام، وحصلت النساء العاملات في قطاع الفنادق وتوريد الأغذية، وفي قطاع التعليم والقطاع الزراعي على أدنى الأجور.

20 - السيدة أروشا دومين غيز ، في معرض الإشارة إلى المادة 12 من الاتفاقية، قالت إن التقريرين لم يتضمنا معلومات كافية عن جودة خدمات تنظيم الأسرة في الدولة الطرف أو عن حصول المرأة على تلك الخدمات. وطبقا لدراسة استقصائية أجرتها منظمة خاصة، لم تستخدم نسبة 51 في المائة من النساء اللائي تراوحت أعمارهن بين 15 و 25 عاما أي وسيلة من وسائل منع الحمل. بيد أن هذه الأرقام يرجع تاريخها إلى عام 2003، وكما أكدته لجنة حقوق الطفل، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من الضروري الحصول على معلومات تفصيلية مستكملة بشأن الحالة على أرض الواقع. وإذا لم تكن تلك البيانات متاحة حاليا، يجب أن تسعى الدولة الطرف جاهدة لجمعها وإدراجها في تقريرها المقبل.

21 - واستطردت قائلة إنها ستكون ممتنـة لسماع وجهات نظر الوفد بشأن الصلات بين انخفاض معدل استخدام وسائل منع الحمل في ليتوانيا وانتشار الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، وبخاصة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. واختتمت قائلة إنه فيما يتعلق بقضية الإجهاض، كشف التقرير الدوري الرابع عن أنه حدث انخفاض حاد في عدد حالات الإجهاض العلاجي التي تمت بين عاميْ 1997 و 2006. بيد أنها علمت من مصادر أخرى أن هناك مشروع قانون يرمي إلى تقييد الحالات التي يـُسمح فيها بالإجهاض مطروح حاليا أمام البرلمان. وطلبت الحصول على آخر معلومات بشأن الوضع المتعلق بتلك المبادرة واستفسرت عما إذا كانت الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة و/أو المنظمات غير الحكومية قد شاركت في أي مشاورات متعلقة بمشروع القانون. وأعربت عن قلقها بوجه خاص لأن مشروع القانون المذكور يبدو مناقضا بصورة مباشرة للقرار 1607 (2008) الصادر عن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الذي دعا جميع الدول الأعضاء إلى ضمان حصول المرأة على إجهاض مأمون وقانوني.

22 - السيدة هاياشي : قالت إن ردود الدولة الطرف على قائمة القضايا والأسئلة (CEDAW/C/LTU/Q/4/Add.1) لم تتناول مسألة استخدام وسائل منع الحمل على نحو موضوعي. ولا يوجد تحليل للأسباب الممكنة لانخفاض معدل استخدام وسائل منع الحمل ولا يوجد وصف واضح للتدابير المعتمدة لزيادة الوعي. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت جميع النساء في ليتوانيا يحصلن على وسائل حديثة، ومعقولة التكلفة لمنع الحمل، بما في ذلك وسائل منع الحمل الطارئ.

23 - واختتمت قائلة إن مشروع القانون المتعلق بحماية الحياة في المرحلة السابقة للولادة يعطي سببا هاما للشعور بالقلق، بالنظر إلى أنه سيقيد بصورة صارمة الحالات التي يمكن أن يجري فيها الإجهاض. ومع أن أكثر من 110 من أعضاء البرلمان الأوروبي بعثوا بالفعل برسالة تحث البرلمان الليتواني على عدم اعتماد مشروع القانون، فإنه ما زال مطروحا. وسيكون من المثير للاهتمام الاستماع إلى وجهات نظر الحكومة بشأن تلك الحالة. ولما كانت النساء لا يستطعن الحصول بسهولة على وسائل منع الحمل، فإنها تخشى أن يؤدي تقييد إتاحة الإجهاض إلى عواقب وبـيلة. وعلاوة على ذلك، فإن اعتماد مشروع القرار سيرقى إلى انتهاك الحقوق الجنسية والإنجابية المشمولة بحماية الاتفاقية.

24 - السيدة بِيمنتـِـل : وجهت الانتباه إلى التوصية العامة رقم 24 للجنة وشددت على أن الحصول على الخدمات المناسبة ضروري لكفالة حماية الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة ولمنع حالات الإجهاض غير المأمون. وطبقا لمشروع القانون المتعلق بحماية الحياة في المرحلة السابقة للولادة، لن يـُـسمح بالإجهاض إلا في الحالات التي يشكل فيها استمرار الحمل خطرا على صحة الأم أو حياتها أو متى كان الحمل ناتجا عن فعل جـُرمي. بيد أنها أعربت عن اهتمامها بمعرفة أسباب عدم امتداد التشريع المقترح إلى حالات عيوب الأجنَّة وسألت عما إذا كان بالإمكان إدراج أحكام تشمل هذا الاحتمال في المشروع.

25 - واختتمت قائلة إن القلق يساورها بشأن مفهوم الأسرة الوارد في إطار السياسة الوطنية المتعلقة بالأسرة، الذي لا يشمل على ما يبدو إلا الأزواج مشتهـي الجنس الآخر المتزوجين ويساعد على تعزيز القالب الجامد التقليدي للمرأة بوصفها منجبة للأطفال. وهذه السياسة تصور أيضا الجنين على أنه كيان منفصل عن الأم، وبذلك تخلق عقبة أمام الإجهاض، وتخفق في التعبير عن أهمية التربية الجنسية الشاملة.

26 - السيدة ديريام : قالت إنها ستكون ممتنة للحصول على مزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة لكفالة توفير خدمات الرعاية الصحية الإنجابية المناسبة للمراهقات. وينبغي أن تقدم الدولة الطرف معلومات إحصائية عن معدلات الحمل والإجهاض في سن المراهقة مع الإشارة إلى كيفية تأثير هاتين الظاهرتين على تعليم البنات.

27 - وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تحرز تقدما في تحقيق التوازن الصحيح بين خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية. وفي هذا الصدد، وجهت الانتباه إلى التوصية العامة رقم 24 وشددت على أن الالتزام بتعزيز وحماية حق المرأة في الصحة يقتضي أكثر من توفير الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.

28 - وأردفت قائلة إنه فيما يتعلق بقضية العمل، أشارت ممثلة الدولة الطرف إلى أن الحكومة عاجزة عن معالجة الفصل المهني والفجوة في الأجور في القطاع الخاص. بيد أنه، عملا بالمادة 2، الفقرة الفرعية (هـ) من الاتفاقية، يقع على الدول الأطراف التزام باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص، أو منظمة أو مشروع. وستكون ممتنة للحصول على مزيد من التوضيح لموقف الحكومة في تلك القضية. واختتمت قائلة إنها في حين ترحب بحصول المرأة الريفية على خدمات أمين مظالم تكافؤ الفرص، سيكون من المفيد معرفة كم عدد اللائي قـدَّمن منهن بالفعل شكاوى بالهاتف أو بالبريد الإلكتروني.

29 - السيدة يورشـِنييني (ليتوانيا): قالت إنه مع أن أمين مظالم تكافؤ الفرص يجمع إحصاءات بشأن عدد الشكاوى المقدمة، فإن البيانات موزعة حسب المقاطعة بدلا من المنطقة الحضرية/الريفية. وستُبذل الجهود لتصحيح هذه الحالة. ويحظر قانون تكافؤ الفرص للمرأة والرجل التمييز ضد المرأة في مكان العمل. وبالإضافة إلى ذلك، أُدمجت الأحكام المتعلقة بتخطيط المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص في مشروع قانون جديد اعتمده بالفعل المجلس الثلاثي وأُحيل إلى البرلمان لإقراره.

30 - السيدة أرمونافيتشيني (ليتوانيا): سلَّمت بأن مشروع القانون المتعلق بحماية الحياة في المرحلة السابقة للولادة مثير جدا للجدل وكان موضوع مناقشة على جميع المستويات. وقد طُلب إلى وزارة الصحة تقديم تعليقاتها على المشروع إلى البرلمان، وفي هذا الصدد، أعربت عن معارضتها للاقتراح. بيد أنه بالنظر إلى ما تتمتع به الكنيسة من نفوذ هام في المجتمع الليتواني، من الصعب التنبؤ بالنتيجة النهائية للعملية التشريعية.

31 - واختتمت قائلة إن الإحصاءات كشفت عن أن معدل الإجهاض آخذ في الانخفاض. وأطباء الأسرة والقابلات مسؤولون عن توفير الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، وبالنظر إلى أن شبكة مرافق الرعاية الصحية الأولية جيدة الإعداد بصورة مرضية، فإن جميع المواطنين، بصرف النظر عن أعمارهم أو نوع جنسهم، قادرون على الحصول على خدمات تنظيم الأسرة. وانخفاض معدل استخدام وسائل منع الحمل يمثل مشكلة بالفعل كما أن القضية مثيرة للجدل. ويفضل بعض النساء اللجوء إلى وسائل منع الحمل الطبيعية بسبب معتقداتهن الشخصية. وعلاوة على ذلك، فإن وسائل منع الحمل الهرمونية، بما فيها وسائل منع الحمل الطارئ، ليست متاحة إلا بوصفة طبية من إخصائي أمراض نساء.

32 - السيدة يورشـِنيـيني (ليتوانيا): قالت إن البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص للمرأة والرجل (2005-2009) يتضمن مجموعة من التوصيات ذات الصلة بالصحة الإنجابية واستخدام وسائل منع الحمل. وهذه التوصيات تتضمن تدابير مختلفة لزيادة الوعي مموَّلة من ميزانية الدولة وموجهة بصفة خاصة نحو المرأة في المناطق الريفية. وأطلقت وزارة الصحة أيضا حملات تثقيفية ولزيادة الوعي في وسائط الإعلام الجماهيري ونشرت معلومات عن توافر فحص سرطان عنق الرحم.

33 - السيدة أرمونافيتشيني (ليتوانيا): قالت إن معدل الحمل في سن المراهقة ظل ثابتا في السنوات الأخيرة بسبب الزيادة في عدد حملات التوعية. وفضلا عن ذلك، يتخذ البرنامج الجديد لصحة الأسرة تدابير لتنفيذ طائفة من خدمات الرعاية الصحية الإنجابية الملائمة للشباب، بما في ذلك إسداء المشورة. ومازالت معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض الأخرى التي تنتقل بالاتصال الجنسي منخفضة نسبـيا، برغم انخفاض معدل استخدام وسائل منع الحمل. وتقِل معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ثلاث مرات بين النساء عنها بين الرجال.

34 - السيدة تان ، في معرض الإشارة إلى الحلقات الدراسية للريفيات التي نظمتها رابطة المزارعات الليتوانيات المذكورة في الفقرة 189 من التقرير الدوري الرابع (CEDAW/C/LTU/4)، استفسرت عن أثر تلك الحلقات الدراسية على مستوى معيشة المشتركات. وقالت إنه يهمها بوجه خاص معرفة كم عدد الريفيات اللائي بدأن أعمالهن التجارية وهل زادت دخولهن نتيجة لذلك. وتقديمُ أمثلة محددة لقصص النجاح سيحظى بالترحيب. وينبغي أن توضح الدولة الطرف أيضا ما إذا كانت وزارة الزراعة قد استخدمت الدروس المستفادة من الحلقات الدراسية لتنفيذ أي استراتيجيات محددة. وهل كانت المساعدة التقنية أو التمويل متاحا للريفيات منظمِّات المشاريع وهل وُضعت أي خطط طوارئ لضمان استدامة تلك البرامج في حالة نفاد أموال الاتحاد الأوروبي؟ واختتمت قائلة إنها تود معرفة كم عدد الريفيات المسنات اللائي استفدن من التدابير السالفة الذكر.

35 - السيدة بيغـوم : أعربت عن القلق إزاء الثغرات التي أشارت إليها التقارير في إمداد المناطق الريفية بالمياه واستفسرت عن الخطوات المتخذة لعلاج تلك المشكلة. وأعربت عن اهتمامها بمعرفة ما إذا كان يجري تنفيذ البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص للمرأة والرجل على نحو فعال في المناطق الريفية وهل أُجري تحليل لآثاره في تلك المناطق.

36 - واستطردت قائلة إن الدولة الطرف ينبغي أن تبيـن النسبة المئوية للعاملات في الحكومة المحلية في المناطق الريفية، وكذلك النسبة المئوية للنساء المنتخَبات لشغل مناصب صنع القرار في تلك المناطق. وسيكون من المفيد أيضا معرفة ما إذا كان معدل بطالة الإناث قد انخفض في المناطق الريفية وما إذا كانت الفرصة متاحة للريفيات الراغبات في بدء مشاريع صغيرة جدا للحصول على الحوافز المالية، مثل التخفيضات الضريبية أو القروض بدون الفوائد. واختتمت بالاستفسار عن توافر وسائل الإنتقال ومرافق الرعاية الصحية بتكلفة معقولة في المناطق الريفية، وبخاصة تلك التي تلبي احتياجات المسنات، والمعوَّقات والغجريات.

37 - السيدة يورشـِنيـيني (ليتوانيا): قالت إن البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص للمرأة والرجل وضع عددا من التدابير الرامية إلى تسهيل اشتراك المرأة الريفية في صنع القرار وفي سوق العمل. وبالإضافة إلى ذلك، شرح التقريران الدوريان الثالث والرابع الخطوات المختلفة التي اتخذتها وكالة التنمية الليتوانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لتعزيز عمل المرأة في المهن التقليدية وغير التقليدية على حد سواء. وفيما يتعلق بقصص النجاح، أشارت إلى أن وثيقة البرنامج المتعلقة بمصائد الأسماك كانت أول وثيقة تحدد حصةً لاشتراك المرأة في هيئات صنع القرار في قطاع غير تقليدي.

38 - السيدة لي ت فينافيتشيني (ليتوانيا): قالت إنه في عام 2007، مثَّلت النساء نسبة 31 في المائة من منظمي المشاريع في ليتوانيا، مقابل 28 في المائة في عام 2006. وتميل النساء إلى بدء مشاريعهن التجارية في الأعمار بين 30 و 50 عاما، في حين يميل الرجال إلى بدء مشاريعهم في سن أصغر. ويبدأ معظم الليتوانيين مشاريعهم التجارية بمدخراتهم الخاصة؛ ولا تحصل على قروض مصرفية سوى نسبة مئوية صغيرة.

المادتان 15 و 16

39 - السيدة هالبيرين – كدَّاري : سألت عما إذا كان يجري استخدام الوساطة أو تشجيعها في حالة انهيار علاقة أو زواج، وإذا كان الأمر كذلك، هل هناك تدابير سلامة لحماية الأطراف الضعيفة أثناء إجراءات الوساطة. وأعربت عن قلقها أيضا لأن الحكومة لم تعالج العنف العائلي بما فيه الكفاية. والبيان الوارد في التقرير الدوري الثالث والقائل بأن بعض جوانب العلاقات الأسرية لها طابع خاص بصورة استثنائية (الفقرة 366) ينبغي إعادة النظر فيه. وينبغي تقديم معلومات إضافية عن حماية ممتلكات المرأة وحقوقها في الإعالة والحضانة في الشراكات بخلاف حالات الزواج التقليدي، وعن الرفاه الاقتصادي للمرأة التي لديها أطفال عقب الطلاق وعن حالة الأمهات الوحيدات. وأعربت عن اهتمامها بمعرفة ما إذا كانت الحكومة قد أمرت بإجراء بحث بغية إصلاح القوانين والأنظمة المتعلقة بالزواج والشراكات الأخرى. وبالنظر إلى أنه طبقا للقانون الليتواني، لا يتمتع المسؤول مِن الزوجين عن فسخ الزواج بأي حق في الإعالة، سيكون من المفيد معرفة أسس تقرير مَن المسؤول مِن الزوجين.

40 - السيدة كوكر – أبيَه : سألت عن الظروف التي قد تنظر المحاكم بمقتضاها في تخفيض سن الرشد لأغراض الزواج. والحقيقة القائلة بأن الزوج المسؤول عن فسخ الزواج لا يتمتع بالحق في الإعالة قد تُرغم المرأة ضحية العنف العائلي على البقاء حبيسة الزواج، ولذلك ينبغي إيلاء النظر في تعديل هذا الحكم.

41 - السيدة تان: طلبت بيانات إضافية عن معدلات الطلاق خلال السنوات الخمس السابقة، في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء. وأعربت عن اهتمامها بمعرفة ما  إذا كانت هناك محاكم متخصصة للأسرة وما إذا كانت المشورة القانونية المجانية متاحة للمرأة التي ت سعى للحصول على الطلاق. وتساءلت عما إذا كانت توقع جزاءات على الآباء الذين لا يقدمون الإعالة أو مدفوعات نفقة الأطفال وهل تقدم الحكومة الدعم للأمهات الوحيدات.

42 - السيدة ميكالوسكايتي (ليتوانيا): قالت إن الحكومة لا توفر وساطة للنـزاعات العائلية؛ ولا توجد محاكم متخصصة في شؤون الأسرة ولكن القضاة متخصصون في تلك القضايا. وفيما يتعلق بحماية الأطفال ونفقتهم، تكفل الدولة الحماية القانونية للأطفال بصرف النظر عن الحالة الزواجية لوالديهم، ومنذ عام 2001، توجد أحكام قانونية تسمح للزوجين الساعيـيْن إلى الطلاق بالتوصل إلى اتفاق مشترك فيما يتعلق بحضانة الأطفال ومدفوعات إعالتهم. وفي حالة عدم قيام الأب بدفع نفقة الطفل، يمكن أن تطلب الأم إلى المحكمة الحصول على نفقة مالية حتى يبلغ الطفل سن 18 عاما. ورهنا بالدخل، يتوفر الحصول على مشورة قانونية مجانية في إجراءات الطلاق ويحق للوالدين الوحيدين الحصول على استحقاقات معينة.

43 - السيدة يورشـِنييني (ليتوانيا): قالت إنه توجد ثلاثة مراكز أزمات تقدم الوساطة في حالات العنف العائلي. وفي حين ازداد عدد الأطفال المولودين خارج كنف الزوجية، ظل عدد حالات الطلاق في ليتوانيا ثابتا: في عام 2000، وقعت 3.1 حالة طلاق لكل 000 1 من السكان وفي عام 2006، وقعت 3.3 حالة طلاق لكل 000 1 من السكان.

44 - الرئيسة : دعت الأعضاء إلى توجيه أسئلة متابعة للمواد التي نوقشت.

45 - السيدة بِيمنتـِل : قالت إنها تتساءل عما إذا كانت هناك علاقة بين تأكيد أن المرأة في ليتوانيا تفضل الوسائل الطبيعية لمنع الحمل وحقيقة أن وسائل منع الحمل تقتضي الحصول على وصفة طبية من الطبيب. وتساءلت عما إذا كان بالإمكان إلغاء هذا الشرط، بالنظر إلى أنه قد يصعب على المرأة الفقيرة الحصول على وصفة طبية.

46 - السيدة أرمونافيتشيني (ليتوانيا): قالت إن وسائل منع الحمل الهرمونية دون غيرها تحتاج وصفة طبية؛ ويمكن شراء أشكال وسائل منع الحمل الأخرى بدون وصفة طبية.

47 - السيدة كوكر – أبيَه : قالت إنه ينبغي توضيح الظروف التي يمكن في ظلها أن تخفِّض المحكمة سن الرشد لأغراض الزواج.

48 - السيدة ميلاشيوتي (ليتوانيا): قالت إن السبب الرئيسي لتخفيض سن الرشد لأغراض الزواج هو الحمل.

49 - السيدة شوب - شيلينغ: سألت عما إذا كان هناك برنامج تربية جنسية إلزامي في المدارس وطلبت مزيدا من المعلومات عن مشروع القانون المتعلق بالإجهاض الذي قُدم للبرلمان.

50 - السيد بليكشنيس (ليتوانيا): قال إن التربية الجنسية لا تُدرَّس كمادة مستقلة ولكنها مدمجة في مواد أخرى من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر.

51 - السيدة موراوسكيتي (ليتوانيا): قالت إن بعض أعضاء البرلمان قدموا مشروع قانون يرمي إلى حظر الإجهاض ولكن الحكومة ملتزمة بشدة بالسماح بالإجهاض.

52 - السيدة شـِـن : قالت إن الوفد لم يقدم ردا مقنعا عن أسباب الجمع بين الضرب والإعاقات الصحية الثانوية معا في فئة واحدة في الجدول 2 من مرفق التقرير الدوري الرابع. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي توضيح سبب استعداد النساء ضحايا العنف العائلي لمواصلة العيش مع أزواجهن. ومن الأهمية أن ترسل الحكومة إشارة قوية بعدم التسامح مع العنف العائلي.

53 - السيدة سيرغيدييني (ليتوانيا): قالت إن الحكومة أعدت دورات خاصة لمرتكبي العنف العائلي وتقدم المنظمات غير الحكومية الدعم والمشورة للنساء الضحايا، اللائي يتخذن قرارهن بالمضي مع تحقيق الشرطة من عدمـه.

54 - السيدة ميلاشيوتي (ليتوانيا): قالت إن العنف العائلي غير مشمول بمادة معينة واحدة في القانون الجنائي: إذا كان فعل العنف العائلي غيـر خطير نسبيا، تُطبق أحكام مادة واحدة، ولكن إذا كان العنف أكثر خطورة، تٌطبق المواد الأخرى. وبخصوص السؤال المتعلق بخدمات الوساطة والعنف العائلي، فإنه في قضايا الادعاء الخاص تُعقد في المحكمة جلسة استماع للمصالحة لتمكين المجني عليها والجاني من محاولة التصالح قبل انعقاد جلسة استماع في المحكمة أو بدلا منها.

55 - الرئيسة: تكلمت بوصفها عضوا في اللجنة، فقالت إنه ينبغي تقديم معلومات إضافية عن كيفية طلب النساء ضحايا العنف استصدار أمـر بالحماية.

56 - السيدة ميلاشيوتي (ليتوانيا): قالت إنه يمكن إصدار أوامر الحماية بموجب القانون المدني والقانون الجنائي على حد سواء؛ وفي كلتا الحالتين، يتمثل الهدف في حماية الشخص المذكور في الأمر.

57 - السيدة سيمـز: سألت عما إذا كانت وسائل منع الحمل الطارئ تقتضي الحصول على وصفة طبية وما  إذا كان ضباط الشرطة مدربين على معالجة حالات العنف العائلي.

58 - السيدة أرمونافيتشيني (ليتوانيا): قالت إن وسائل منع الحمل الطارئ تقتضي الحصول على وصفة طبية.

59 - السيدة سيرغيدييني (ليتوانيا): قالت إن ضباط الشرطة يحصلون على تدريب خاص في كليات تدريب الشرطة.

60 - السيدة هالبيرين – كدَّاري : قالت إنه ينبغي توضيح الظروف التي يعتبر فيها أحد الزوجين مسؤولا عن إنهاء الزواج. وفي حالة الطلاق، أعربت عن اهتمامها بمعرفة ما إذا كانت المرأة تتمتع فقط بحقوق في الأصول التي تراكمت أثناء الزواج أو هل يمكنها المطالبة بنصيب في الاستحقاقات المستقبلية.

61 - السيدة ميلاشيوتي (ليتوانيا): قالت إن القانون المدني ينص على مفهوم الالتزامات الزواجية، الذي يُستخدم لتحديد المسؤولية في حا لات الطلاق. وفي حالة الطلاق، لا يمكن أن تطالب المرأة إلا بحصة من الأصول التي تراكمت أثناء الزواج.

62 - السيدة موراوسكيتي (ليتوانيا): قالت إن ليتوانيا أحرزت تقدما هاما في تنفيذ الاتفاقية وما زالت ملتزمة بالكامل بتحسين وضع المرأة. وستأخذ الحكومة في الاعتبار الملاحظات الختامية للجنة بغية تنفيذ مزيد من التدابير الرامية إلى تعزيز المساواة في المجتمع الليتواني.

63 - الرئيسة : قالت إن اللجنة تدرك أنه تم إحراز تقدم في ليتوانيا وأن التصديق على البروتوكول الاختياري جدير بالثناء. بيـد أن بعض التحديات تواجه الحكومة، بما في ذلك النجاح في إدماج الاتفاقية والبروتوكول الاختياري في التشريع المحلي بغية إعطائهما قدرا أكبر من الوضوح وجعلهما أداة لدعم المعايير المتعلقة بحقوق المرأة. وفي الختام، أعربت عن أمل اللجنة في انتفاع الحكومة بالتوصيات العامة المتعلقة بالعنف ضد المرأة والتدابير الخاصة المؤقتة.

رفعت الجلسة الساعة 05/17 .