الدورة ال عش ر ون

محضر موجز للجلسة 419

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين ، 1 شباط /فبراير 1999 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة غونزاليس

ثـــم : السيدة كيم يونغ - تشانغ (نائبة الرئيسة)

ثـــم : السيدة غونزاليس (الرئيسة)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير ا ن الدوري ا ن الثالث والرابع المجمعان للصين (تابع)

افتتحت الجلسة في الساعة 45/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير ا ن الدوري ا ن الثالث والرابع المجمعان للصين (CEDAW/C/CHN/3-4 و Add.1 and Add.2؛ CEDAW/C/1999/I/CRP.1/Add.1)

1 - بناء على دعوة من رئيسة اللجنة، جلس السيد كين هواسون، والسيد وانغ جون، والسيدة كسي هانغين، والسيد جانغ تشونغين، والسيدة جانغ جيانمين، والسيدة زو كسياغياو (الصين) إلى طاولة اللجنة.

2 - السيد كين هواسون (الصين): قال إن الصين كانت من أوائل الدول التي انضمت إ لى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتعلق حكومته أهمية كبيرة على تنفيذها و على عمل اللجنة. ويضم وفده ممثلين عن الحكومة المركزية الصينية وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين. ويتطلع إلى إجراء حوار بنّاء وصريح مع اللجنة.

3 - وأضاف قائلا إ ن تقريري الصين الثالث والرابع المجمعين ، (CEDAW/C/CHN/3-4)، اللذين يشملان الفترة من عام 1989 حتى عام 1995، أ عدتهما لجنة العمل الوطنية المعنية ب المرأة والطفل ، وهي هيئة أنشئت لتنسيق عمل الإدارات الحكومية من أجل حماية حقوق ومصالح المرأة والطفل.

4 - وأكد على أن استخدام التعبيرين في النص الانكليزي ”act“ و ”code“ غير ص حيح ، وأن تعبير ”Law“ ”القانون “ هو أصح ترجمة للكلمة الصينية.

5 - ويتألف التقرير من ثلاثة أجزاء . ي مثل الجزء الأول الوقائع والأرقام الأساسية بشأن المرأة الصينية، ويركز على مشاركتها السياسية، والتعليم والرعاية الصح ي ة والعمالة. وبالرغم من إحراز تقدم تدريجي في جميع تلك المجالات، فإنه لم يتم بعد تحقيق هدف المساواة بين الجنسين . وتلتزم حكومته بتطوير الاقتصاد الوطني وتدعيم النظام القانوني لهذا الغرض.

6 - ويصف الجزء الثاني تنفيذ الصين للعهد، وبشكل خاص، قانون حماية حقوق ومصالح المرأة (قانون المرأة) ، وبرنامج تنمية المرأة الصينية للفترة من عام 1995 حتى عام 2000. وكان قانون المرأة، الذي اعتُمد في عام 1992، أول قانون أساسي لحماية حقوق ومصالح المرأة بشكل شامل ومنظم. ويبيّن القانون حقوق المرأة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، والحقوق ذات الصلة بالزواج والأسرة. ويهدف البرنامج إلى تحقيق المساواة بين الجنسين الواردة في قانون المرأة وغيرها من التشريعات الوطنية ، عن طريق استخدام إجراءات عملية. وقد تم تطويرها على أساس منهاج عمل بيجين، مع مراعاة الأوضاع الخاصة السائدة في الصين.

7 - و يجمل الجزء الثالث متابعة الصين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة.

8 - واستمر قائلاً إن الصين تقدّر عمل المنظمات غير الحكومية لحماية حقوق ومصالح المرأة، ويركز التقرير على أنشطتها. وتتضمن الإضافة 1 معلومات عن آخر التطورات ذات الصلة بتنفيذ الصين للاتفاقية من عام 1996 حتى عام 1998. وعمم وفده أيضاً بشكل غير رسمي وثيقة تتضمن بيانات إحصائية مفصلة حسب نوع الجنس ذات صلة بالعمالة، والتعليم والصحة والرياضة لعام 1997.

9 - وتصف الإضافة 2 تنفيذ الاتفاقية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، و استأنفت الصين ممارسة سيادتها على هونغ كونغ في شهر تموز /يوليه 1997، ويتمتع شعب هونغ كونغ وفقا لسياسة ”دولة واحدة ون ظ امين “ بدرجة كبيرة من الحكم الذاتي. وتختلف أنظمة هونغ كونغ الاجتماعية، والاقتصادية والقانونية عن الأنظمة المتبعة في البر الرئيسي للصين. ل ه ذا، قامت حكومته بإعداد تقرير منفصل عن تنفيذ الاتف اقية في هونغ كونغ. وسيقوم ممثلو تلك الحكومة بالإجابة على أسئلة اللجنة ذات الصلة بالإضافة 2 في اجتماع لاحق.

10 - وأردف قائلاً إنه بالرغم من الجهود التي تبذلها حكومته لتعزيز وضع المرأة في الصين، فلا يزال هناك الكثير مما يمكن عمله. فلا يزال هناك أكثر من 100 مليون امرأة أميّة، ولا يزال هناك تفاوت كبير في المستوى التعليمي للمرأة في المدن بالمقارنة مع النساء في المناطق الريفية، حيث تستمر بقايا التفكير الإقطاعي فيها. ويجري تسريح أعداد كبيرة من النساء العاملات خلال فترة الانتقال من الاقتصاد المخطط إلى الاقتصاد السوقي. ولا تزال مشاركة المرأة في السياسة ضعيفة. غير أن الحكومة ما زالت ملتزمة بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين ، وترحب بدعم المجتمع الدولي في هذا السياق.

11 - وانتقل إلى الأسئلة الواردة في تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة (CEDAW/C/1999/I/CRP.1/Add.1)، فقال بشأن السؤال 3 الخاص بتنفيذ برنامج تنمية المرأة الصينية للف ت رة من عام 1995 حتى عام 2000، قامت 30 مقاطعة، ومناطق متمتعة بالحكم الذاتي وبلديات بحلول أوائل عام 1997 بإعداد برامج لتنمية المرأة، آخذة بعين الاعتبار الظروف المحلية. وقد تم إطلاع صانعي القرار في الحكومة بجميع مستوياتها على أهداف البرنامج، وشُنت حملات دعائية على المستوى الوطني عن طريق وسائط الإعلام. وعقدت لجنة العمل الوطنية المعنية ب المرأة والطفل اجتماعات لمناقشة التقدم المحرز والصعوبات التي تواجهها في تنفيذ البرنامج. وأعدت لجان عمل محلية معنية بالمرأة والطفل مبادئ توجيهية لرصد وتقييم البرنامج.

12 - واستمر يقول إنه تم تحقيق معظم أهداف البرنامج الرئيسية . و تعمل النساء الآن في مراكز قيادية في جميع المقاطعات والمناطق المتمتعة بالحكم الذاتي. وازداد عدد النساء اللواتي يشاركن في الحكوم ات المحلية على مختلف المستويات بنسبة 42.5 في المائة ووصلت إلى نسبة 84.4 في المائة.

13 - وانخفض عدد الذين يعيشون في فقر من 65 مليون في عام 1995 إلى 42 مليون في عام 1998. وتسكن غالبيتهم في مناطق جبلية نائية أو في م ناطق قاحلة حيث يكون المناخ قاسياً وتكون التنمية الاقتصادية والثقافية بطيئة. وتشكل النساء 60 في المائة منهم. وسعت حكومته إلى تخفيف وطأة الفقر عن طريق تعزيز البنية الأساسية، وتنفيذ برامج ائتمانات صغيرة وتعزيز التعاون مع المناطق الشرقية التي تتقدم بسرعة.

14 - وبالنسبة للعمالة، قال إنه تم خلق أكثر من 7 ملايين فرصة عمل جديدة في السنة على مدى السنوات القليلة الماضية ، تحصل النساء على 40 في المائة منها. وفي نفس الوقت جرى تسريح العديد من النساء العاملات. وتوفر حكومته التدريب المهني المجاني والإرشاد لتيسير إعادة تشغيلها وضمان حد أدنى من مستوى المعيشة لهم.

15 - وأضاف قائلا إ نه تم تخفيض التفاوت في نسبة التحاق الفتيان والفتيات في المدارس الابتدائية من 2.91 في المائة في عام 1990 إلى 0.21 في المائة في عام 1997. واستفاد في نفس الفترة 37.73 مليون شخص، تتراوح أعمارهم بين 15 و 45 سنة من برامج محو الأمية، بالرغم من أنه ينبغي بذل جهود إضافية لتحقيق هدف محو الأمية بين النساء الشابات ومتوسطات العمر بحلول عام 2000 نتيجة لعدد النساء الأميات الكبير.

16 - وتم تحقيق أهداف الرعاية الصحية في جميع المناطق الشرقية، بينما لا تزال المؤشرات في المناطق الريفية الغربية، مثل معدل الولادة في المستشفيات، منخفضة ( تراوحت ما بين 45 و 65 في المائة ) ، مما أدى إل ى معدلات عالية في وفيات الأمهات والرضّع.

17 - وقال إنه حصل انخفاض في حالات البغاء بالإكراه والاتجار بالبغاء، بينما لم يتغير معدل الاغتصاب، وازدادت حالات العنف العائلي ضد المرأة . وتم شن حملات تعليمية وتوعية، وتم اعتماد تدابير في تلك المناطق للتصدي للمشكلة.

18 - وتدرس حكومته حاليا سُبل تعزيز تنفيذ البرنامج في أكثر مناطق الصين فقراً. وتقوم أيضا بإعداد برنامج لتنمية المرأة الصينية للفترة من عام 2001 حتى عام 2010.

19 - أما فيما يتعلق بالمسألة التي أثيرت في الفقرة 6 من تقرير الفريق العامل ل ما قبل الدورة، قال إن هناك تغير ات إيجابي ة نتجت عن الإصلاحات التي وُضعت منذ عام 1979، التي تشمل تعزيز وعي المرأة بشأن مساواتها، والاعتماد على الذات، والمشاركة. وتشارك المرأة في الأنشطة، مثل الانتخابات، والعمل المجتمعي، وحملات محو الأمية، وتخفيف حدة الفقر، والتدريب التقني، وحملات مكافحة المواد الإباحية، وقدمت النساء العاملات في مراكز سياسية اقتراحات جديدة من أجل اتخاذ إجراءات في سياق الإصلاح. وتتبوأ ن س اء حاليا وزار ا ت التعليم والعلوم والتكنولوجيا.

20 - وبالإضافة إلى اتساع مجال العمالة للنساء أصبح عدد النساء العاملات حاليا في الصناعات الجديدة، مثل تكنولوجيا المعلومات، وحماية البيئة، والهندسة، والتمويل والقانون خمسة أضعاف إلى 10 أضعاف عددهن مقارنة بفترة ما قبل الإصلاحات. وازداد أيضا عدد صاحبات المشاريع والمديرات والمهنيات. وعزز نظام عقد المسؤولية الأسرية استقلالية المرأة الريفية ودخلها ووضعها. وتحسن مستوى تعليم المرأة. وكانت النساء تمثل 30 في المائة من العاملين في المجالات العلمية والتكنولوجية في عام 1997. ووسع انتشار وسائط الإعلام الجماهيري وحملات التثقيف القانوني أفق المرأة ووعيها. وازداد صافي الدخل في المناطق الريفية والحضرية ما بين الأعوام 1978 و 1997 بمعدل 8.1 و 6.2 في المائة، على التوالي في المتوسط .

21 - وأشار إلى الآثار السلبية للإصلاحات على المرأة التي تشمل ازدياد عدد العاملات اللاتي تم تسريحهن من العمل، مما يقلل من منـزلة المرأة أحيانا بل وإلى العنف العائلي في بعض الحالات. وتشكل تحديات التنافس في السوق بشكل خاص إلى تعريض النساء للتوتر. وفشلت بعض شركات الأعمال الخاصة، والممولة تمويلا مشتركا، والممولة من الخارج ومشاريع الشراكة المتساوية في حماية المرأة من ساعات العمل الطويلة في مجال العمل وأوضاع العمل السيئة وانتهاكات حقوقهن الإنسانية. ولا تزال هناك مشاكل اجتماعية، مثل المتاجرة بالنساء، والبغاء وزواج المصلحة، والعنف العائلي آخذ في الازدياد. وتتخذ الحكومة حاليا تدابير نشطة للتصدي لتلك المشاكل.

22 - أما فيما يتعلق بالتغييرات في الخدمات الاجتماعية، فقد قامت الحكومة بإصلاح أنظمة الرواتب التقاعدية، والرعاية الصحية، واستحقاقات الأمومة والإسكان كي تعكس مبدأ تجميع المساهمات الاجتماعية التي تتشارك فيها الدولة والشركات والأفراد في تكاليف الاستحقاقات بدرجة معقولة. وقد أدى الأسلوب الجديد الخاص باستحقاقات الأمومة، الذي تم تفصيله في التقرير (CEDAW/C/CHN/3-4)، إلى تحسين بيئة عمالة المرأة وحماية صحتها.

23 - وقال مستجيبا لسؤال في الفقرة 8 من تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة، إنه منذ إعلان القانون المعني بحماية حقوق ومصالح النساء، أجرى مجلس الشعب الوطني عمليتي تفتيش بشأن تنفيذ القانون وتوصل التفتيش في عام 1997، في جملة أمور، إلى أن كوادر النساء في المؤسسات الحكومية والشركات تشكل 33.8 في المائة من مجموع العاملين، وهي زيادة تمثل 2.3 في المائة منذ إعلان القانون. وقد ازداد عدد النساء بشكل مطرد في الهيئات الحكومية في مختلف المستويات واللواتي تم توظيفهن على أساس المساواة في التنافس مع الرجال. وبالرغم من أن عدد النساء في القوة العاملة لـم يــزد إلا بنسبة 0.9 في المائة ما بين عامي 1992 و 1996، فإن التعديل الهيكلي جعل من الصعب حتى تحقيق هذه النسبة المتواضعة.

24 - وقامت الحكومة منذ إعلان قانون النساء بتوجيه المزيد من الاهتمام إلى المشاكل الرئيسية التي تواجهها المرأة الريفية، مثل ما يتعلق منها بحقها في حيازة الأراضي الزراعية وحق المطلقات في امتلاك بيوتهن وممتلكاتهن وحضانة الأولاد القصّر، وضمنت بعض الحكومات المحلية أحكاما لحل تلك المشاكل في تشريعاتها وأنظمتها المحلية. وقد تم تدعيم الحماية القضائية للنساء في إجراءات الطلاق الذي تطلبه النساء نتيجة لسوء المعاملة وفي حالات نفقة الأولاد والمرأة المطلقة. وجرى ردع الانتهاكات الجسيمة لحقوق المرأة الإنسانية بتوجيه ضربات قاصمة ضد الأنشطة الإجرامية التي يمكن أن تؤدي إلى أذى جسدي أو تؤدي إلى موتها. وانخفضت نتيجة لذلك حوادث المتاجرة بالنساء والأطفال على مدى السنوات الخمس الماضية.

25 - ومع ذلك، أظهر التفتيش أيضا عددا من المشاكل. ولا تتوافق مشاركة النساء في المناصب السياسية القيادية مع مشاركتهن في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وازدادت حدة مشاكل إعادة تشغيل النساء اللواتي تم تسريحهن من العمل، وعدم توفر فرص عمل متساوية لهن، وحمايتهن العمالية غير الكافية. وتضع العديد من المؤسسات والشركات معايير عالية لتوظيف النساء لأنها تعتبر الصفات الجسمانية للمرأة ضعفا. وقد أصبحت هذه المشاكل وغيرها مصدر قلق في جميع مستويات الحكومة وتخضع لدراسات عديدة لإيجاد حلول لها.

26 - وفيما يتعلق بالفقرة 10، أشار إلى أن اللجنة العاملة المعنية بشؤون المرأة والطفل هي المسؤولة عن تنسيق عمل الإدارات الحكومية ذات الصلة من أجل حماية مصالح وحقوق النساء والأطفال وتنفيذ برنامج تنمية المرأة الصينية، ولرصد تنفيذ قانون النساء من قِبل الوزارات واللجان والحكومات المحلية. وتتألف اللجنة من 23 وزارة ولجنة وخمس منظمات غير حكومية، والاتحاد النسائي لعموم الصين هو أحد هذه المنظمات. وقامت جميع المنظمات الأعضاء في اللجنة بأنشطة لتعزيز المساواة بين الجنسين في سياق عمل كل منها. وعلى سبيل المثال، تضطلع وزارة التعليم بمسؤولية تعليم الفتيات ومحو الأمية؛ وتضطلع وزارة الصحة العامة بمسؤولية الرعاية الصحية للأم والطفل؛ وتقوم وزارة العمل والضمان الاجتماعي بمسؤولية التدريب المهني وإعادة تشغيل العاملات اللواتي تم تسريحهن من عملهن. وتمول الحكومة اللجنة بينما يتلقى الاتحاد النسائي لعموم الصين، وهو أكبر تنظيم نسائي، ربع تمويله من الحكومة، ويعتمد على أنشطة جمع الأموال لبقية ميزانيته.

27 - واستجابة للسؤال الوارد في الفقرة 11، أشار إلى استخدام وسائط الإعلام المطبوع والإذاعي من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين عن طريق برامج دينامية وتعليمية تنشر الوعي عن النساء البارزات في جميع الميادين وتندد بالسلوك والممارسات التقليدية التمييزية. وتوفر الضمانات القانونية الخاصة بالمساواة بين الجنسين في الدستور الصيني، وقانون النساء وغيرها من القوانين أساسا هاما في الجهود الهادفة إلى تغيير أنماط السلوك الاجتماعي والثقافي. ويساعد برنامج تنمية المرأة الصينية والمبادرات المماثلة الهادفة إلى ضمان مشاركــة المرأة بصــورة كاملــة فــي التنمية الاجتماعية في تعزيــز التغيـير فــي أنمــاط السلوك. وتؤكد الحكومة على تعليم وتدريــب المرأة وتشجعهــا على دراسة المواضيع غير التقليدية.

28 - وبما أن السلوك والممارسات التمييزية ذات صلة بمستوى التنمية الاقتصادية، وبالفكرة القائلة بأن الأبناء يشكلون مصدرا قيِّما للعناية بأبويهما ودعمهم في مرحلة الشيخوخة، فقد أصدرت الدولة قانونا في عام 1996 لحماية مصالح وحقوق المسنين، مما يوفر دعما وضمانا اجتماعيا لهم من أجل مشاركتهم في التنمية الاجتماعية. وأخيرا، قامت الحكومة بتعديل الكتب المدرسية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة لمحو القوالب النمطية الجنسانية.

29 - السيد جانغ تشونغين (الصين): قال ردا على سؤال في الفقرة 4 إن حكومته ما انفكت تحترم وتحمي حقوق مواطنيها جميعا، بما في ذلك أعضاء الأقليات العرقية، وحرية العقيدة الدينية. ويحمي دستور الصين وعدد من القوانين الوطنية الحرية ويحظر التمييز على أساس العقيدة الدينية أو عدم الإيمان بها. وبالإضافة إلى ذلك، اتخذت الصين عددا من الخطوات لحماية الحقوق الثقافية والدينية لمجموعات الأقليات، بما في ذلك الجهود الهادفة إلى الحفاظ على تراثهم الثقافي، ودراسة ونشر كتاباتهم القديمة والفنون التقليدية وحماية آثارهم الثقافية. وخصصت الحكومة مبالغ كبيرة من الأموال لإصلاح وصيانة المواقع والأبنية التاريخية والدينية للأقليات العرقية.

30 - وأضاف أنه تم تأسيس وكالات أنباء ونشر للأقليات على المستوى المركزي وعلى صعيد المقاطعات. ويتم تنظيم الطب التقليدي الخاص بالأقليات العرقية، ويجري دراسته وتطبيقه، ويمارس الطب التقليدي في 121 مستشفى لمختلف الأقليات. ويجري تشجيع تطوير الثقافة والفنون الشعبية للأقليات عن طريق أنشطة، مثل مهرجانات الفنون والموسيقى والرقص، وكذلك المناسبات الرياضية التقليدية والاتصال والتبادل الثقافي مع الدول الأجنبية. ويحق للأقليات العرقية في المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي استخدام لغتها في هيئاتها الإدارية المحلية.

31 - وتتم حماية حقوق الأقليات الدينية، مثل المسلمين، والتيبتيين، والبوذيين والمسيحيين بشكل كامل؛ وعلى سبيل المثال، يوجد في الصين 000 32 مسجد، و 780 1 ديرا بوذيا تيبتيا. ويُضمن حق الأقليات العرقية من الدوائر الدينية في المشاركة في شؤون الدولة وصنع القرار. ويوجد حاليا 23 نائبا في اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي الشعبي الصيني. ويخضع الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة لقوانين الحرية الدينية لعقوبة السجن.

32 - واستمر قائلا إنه يمكن للمدارس التي تكون غالبية الطلاب فيها من أقلية وطنية أن تستخدم لغة تلك الأقلية في التدريس. وللعديد من مجموعات الأقليات العرقية أقسام في الكليات والجامعات خاصة بهم تدرس بلغاتهم الخاصة بهم. ويلتحق أكثر من 6 ملايين طالب في 000 10 مدرسة تدرس بلغتين في البلد خاصة بـ 21 أقلية قومية، وتنشر الكتب المدرسية بلغات 30 أقلية.

33 - وأشار إلى أن النساء من الأقليات العرقية في الصين يشكلن 8.05 في المائة من إجمالي مجموع الإناث في البلد. وقد تم تحسين مشاركتهن السياسية والاقتصادية والثقافية؛ وعلى سبيل المثال، هناك العديد من النساء نائبات في المجلس الشعبي الوطني. وأخيرا، تشن الحكومات المحلية في المناطق التي تسكنها أقليات حملات تعليمية تُعنى بصحة الأم والطفل. غير أن الحكومة لا تفرض سياسات إلزامية على الأقليات القومية في هذا السياق.

34 - السيد جانغ تشونغين (الصين): قال ردا على سؤال بشأن منطقة التيبيت المتمتعة بالحكم الذاتي، إن مجموع سكان التيبت في نهاية عام 1997 بلغ 000 393 2؛ منهم 96.3 في المائة من مجموع السكان تيبيتي. وتنص الأنظمة الحكومية على احترام التقاليد الثقافية التيبتية والقيم العرقية والعقائد الدينية عند تطبيق سياسة تنظيم الأسرة في التيبت. وأحكام سياسة تنظيم الأسرة غير إلزامية. وتقوم على أساس مبادئ توفير المعلومات، والتعليم، وتقديم الرعاية الجيدة، وإعطاء الناس خيارات واعية. ويُشجع الأزواج التيبيتيين العاملين في المدن على إنجاب طفلين، ويشجع الأزواج العاملين في المناطق الريفية على إنجاب عدد أقل من الأطفال في صحــة جيــدة والمباعـــدة بين الولادات بدرجة معقولة. ولا يشجع الأزواج الذين أنجبوا ثلاثة أطفال على إنجاب المزيد، غير أنه لا توجد حصص معينة في الإنجاب. ويتم التركيز على جهود نشر قانون الزواج، الذي يشرح مهارات الأمومة السليمة ونشر المعلومات.

35 - استأنفت السيدة غونزاليس، الرئيسة، رئاسة الجلسة.

36 - السيدة كوي (الصين): قالت بالإشارة إلى التعريف القانوني للتمييز، إن قا نون حماية حقوق ومصالح المرأة لا يتضمن أحكاما محددة لتعريف التمييز. غير أن الاتفاقيات الدولية، مثل هذه الاتفاقية، لها قوة القانون المحلي في الصين، وتتضمن مثل هذه التعريفات.

37 - وأضافت أن المرأة تتمتع بنفس حقوق الرجل في ملكية الأراضي، ولجان القرويين في المناطق الريفية مسؤولة عن كفالة احترام تلك الحقوق. ولا يمكن التمييز ضد المرأة بسبب الجنس عند تخصيص مساحة الأراضي الزراعية للأفراد، أو في تحديد كمية المحصول الذي يسلم إلى الدولة، ولا يمكن فرض متطلبات غير متساوية على المرأة. وتقوم لجنة القرويين بحماية حق المرأة القانوني في الأرض الزراعية المسؤولة عنها أو في حصة الحبوب بعد الزواج أو الطلاق في القرية التي تسجل فيها المرأة كمحل إقامتها الرسمي.

38 - وإذا انتهك حق المرأة القانوني في الأرض الزراعية، فإنها تستحق تعويضا وفقا للقانون. ولدى الصين 22 في المائة من سكان العالم، غير أن 7 في المائة فقط من أرضها صالحة للزراعة، مما يفسر النقص في الأراضي. وقد تم توزيع الأراضي التعاقدية في بادئ الأمر على كل عائلة كوحدة حسب حجم العائلة. غير أن هناك حالات لم تكن فيها حقوق المرأة القانونية للاحتفاظ بالأراضي محمية تماما نتيجة لتغيرات في الزواج. ويجري حاليا توزيع عقود أراضي زراعية في المناطق الريفية من الصين، وتلاقي المشاكل التي واجهتها حقوق المرأة في الأراضي اهتماما شديدا من قبل الحكومة.

39 - وردا على أسئلة حول شكاوى تتعلق بانتهاكات حقوق المرأة وفقا لأحكام قانون المرأة، قالت إن القضاء تناول ما مجموعه 000 156 من قضايا التعدي على حقوق المرأة من عام 1994 حتى عام 1998. ومن بينها قضايا تشمل الخطف، والمتاجرة بالنساء والاغتصاب. وغالبية هذه الشكاوى ذات صلة بالعنف العائلي، وحق المرأة الريفية في الأرض وحماية العاملات في بعض المشاريع المشتركة وفي الشركات التي يملكها الأجانب والشركات الخاصة.

40 - وأشارت في حديثها عن تكوين السلك الدبلوماسي، أنه وفقا للإحصائيات في نهاية عام 1998، بلغ عدد النساء العاملات في السلك الدبلوماسي 344 1، أي 28.5 في المائة من الإجمالي. وتبلغ نسبة الدبلوماسيات اللواتي يعملن في وظائف نائبات مديرات أقسام أو أعلى 20 في المائة. ويبلغ عدد السفيرات والمستشارات 29، ويعمل 355 امرأة في وظائف سكرتيرة أولى وثانية، وهي لا تزال نسبة منخفضة من المشاركة في تلك المستويات.

41 - وردا على سؤال عن المضايقة الجنسية في العمل، قالت إنه لا يوجد تعريف واضح للمضايقة الجنسية في القوانين والتنظيمات الصينية، غير أن الحماية ضد هذا السلوك متوفر في قوانين أخرى.

42 - السيد وانغ يون (الصين): قال إن العنف ضد النساء هو نتيجة مباشرة للتمييز ضد النساء. وقد ازداد كثيرا عدد حالات العنف العائلي في السنين الأخيرة لعدة أسباب. وأول هذه الأسباب، أن للصين تاريخ طويل للمجتمع الإقطاعي ولا تزال للأفكار السلطوية الأبوية بعض الأثر. وتعتقد الضحايا من النساء خطأً أن تعرضهن لضرب الأزواج يشكل وصمة عار على العائلة، وتتحملها النساء بصمت. وبالإضافة إلى ذلك لا يزال هناك العديد من النساء اللواتي ليس لديهن دخل مستقل، ويؤدي وضعن الاقتصادي الواهن واعتمادهن على الغير إلى إضعاف مركزهن. وأدت الأفكار المتعلقة بالحياة العائلية، التي ظهرت خلال المرحلة الانتقالية، في بعض الحالات، إلى عدم الشعور بالمسؤولية تجاه العائلة، مما أدى بدوره إلى العنف العائلي. وأخيرا لا تزال هناك حالات من الزواج المرتب وزواج المصلحة في المناطق الريفية النائية؛ وقد أظهرت الدلائل أن حوادث العنف العائلي في مثل هذه الزيجات يتكرر بشكل أكبر.

43 - وأضاف قائلا إن مسألة العنف ضد النساء، وهي قضية اجتماعية عالمية، أصبحت مصدر قلق شديد في الصين. وتبذل الإدارات الحكومية ذات الصلة، والمنظمات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية جهودا لتخفيض وإزالة ذلك العنف. ويتضمن قانون المرأة، والقانون الجنائي، والتنظيمات الخاصة بالعقوبات الإدارية والأمن العام أحكاما ذات صلة بالعنف ضد النساء. ويمكن لضحايا العنف العائلي في المناطق الحضرية أن تطلب المساعدة من مخافر الشرطة، أو مكاتب الأحياء أو لجان الأحياء. ويمكن أن يقدم مخفر الشرطة أو لجنة الأمن العام المساعدة في المناطق الريفية. ويمكن للضحايا الحصول على المساعدة من خدمات المساعدة القانونية، والخطوط الهاتفية الساخنة الخاصة بشكاوى العنف العائلي، ورسائل الشكاوى الرسمية الخاصة بالعنف العائلي وانتهاك كرامتهن الشخصية.

44 - وأكد على أن الحكومة تبدي قلقها الشديد نتيجة لارتفاع حوادث الانتحار بين النساء الريفيات، وتعمل بعض المؤسسات الاجتماعية على إجراء دراسات بشأن هذه الظاهرة من أجل تقديم اقتراحات وتوصيات. وقد تم توفير خدمات الاستشارات والدعم للنساء في المناطق الحضرية والريفية، وتم إنشاء مراكز مساعدة قانونية لمساعدة النساء بشكل خاص.

45 - وأشار إلى أن البغاء غير قانوني في الصين. وتخضع البغايا وزبائنهن للعقوبات الإدارية بما في ذلك الاعتقال والغرامات لهذا الانتهاك للأمن العام. ولا يسمح أي قانون في الصين بفتح بيوت الدعارة، ويشكل تنظيم، أو إجبار، أو إغراء، أو إيواء، أو تقديم المرأة بهدف ممارسة البغاء، أو التغرير برجل ليصبح زبونا، انتهاكا للقانون الجنائي. وتعتبر معاشرة الفتاة القاصرة دون سن 14 سنة اغتصابا قانونيا، سواء كان عن طواعية أم لا.

46 - أما فيما يتعلق بالأسئلة الواردة في الفقرة 16، قال إن الأنشطة ذات الصلة باختطاف النساء وبيعهن أصبحت في عام 1991 أعمالا إجرامية بحد ذاتها. ويتحمل عدد من مختلف مستويات الحكومة مسؤولية إنقاذ النساء والأطفال ممن اختطفوا أو تم بيعهم؛ ويعتبر مرتكبا لجريمة كل موظف لا يؤدي واجباته هذه. ويحظر التمييز ضد النساء اللواتي أنقذن، والحكومات المحلية مسؤولة عن توفير المعيشة لهن. ويعاقب أي فرد يعيق مسؤولي الهيئات الحكومية من إنقاذ نساء أو أطفال تم بيعهم بالسجن من سنتين إلى سبع سنوات.

47 - وقد أدى توجيه ضربات قاصمة ضد المتاجرة إلى انخفاض عدد الحالات: وكان هناك 531 10 حالة اختطاف وبيع أفراد في عام 1995، أي انخفاض مقداره 6 في المائة، وتم إنقاذ 934 13 امرأة. وانخفض العدد في عام 1996 إلى 290 8 (أي 21.4 في المائة)، وأُنقذت 000 11 امرأة، وانخفض العدد في عام 1997 إلى 425 6 (وهو انخفاض إضافي مقداره 22.5 في المائة)، وأنقذت 051 7 امرأة. وقد تم تخصيص أموال خاصة منذ عام 1998 لإنقاذ النساء اللواتي يتعرضن للمتاجرة.

48 - وقال إن بعض المتاجرين الصينيين تعاونوا في السنين الأخيرة مع الأجانب في إغراء الفتيات الشابات في المناطق الحدودية لعرض العمل لهن في الخارج، أو الزواج من الأجانب أو العمل في السياحة. وقد تم نقل النساء عبر بورما للعمل كبغايا في تايلند. وقد تم إنقاذ قرابة 100 امرأة، غالبيتهن من شنغهاي وهونغ كونغ ومكاو، من قبل الشرطة التايلندية في عامي 1995 و 1996، وتمت إعادتهن إلى الصين من قبل المنظمات الخيرية التايلندية. وتم إنقاذ ست نساء شابات من شنغهاي، أجبرن على العمل في البغاء في مكاو في عام 1997. وجرى بيع نساء فييتناميات، وبورميات وكوريات وجلبهن إلى الصين.

49 - السيدة جو كسياوجياو (الصين): قالت في معرض ردها على سؤال في الفقرة 17 إنه منذ إنشاء المصرف الوطني لمواهب المرأة في عام 1991، رشح الاتحاد النسائي لعموم الصين 317 امرأة لمناصب رفيعة في الحكومة. وتشمل نتائج الترشيحات تعيين نائبة لوزير الشؤون المدنية، ونائبات لمحافظي مقاطعات شاندونغ، ولياونينغ، وجيانغسو، ومديرات عامة للإدارة في حكومة مقاطعة جيليان ونائبات لرئاسة بلديتين. ورشح الاتحاد النسائي لعموم الصين ما بين عام 1992 وعام 1997 710 1 امرأة للعمل في الحكومات المحلية في منطقة غوانشي جووانغ المتمتعة بالحكم الذاتي وتم تعيين 714 منهن.

50 - أما فيما يتعلق بالسؤال 18، قالت إنه تم انتخاب اللجنة التنفيذية للاتحاد النسائي لعموم الصين من قبل المجلس الوطني للمرأة، الذي اجتمع مؤخرا في شهر أيلول /سبتمبر 1998. وقد انتخبت الدورة العامة للجنة التنفيذية رئيسة ونائبة للرئيسة وأعضاء اللجنة الدائمة. ويضع الاتحاد النسائي لعموم الصين خطط عمله الخاصة به وفقا لدستوره ومن أجل مصلحة المرأة الصينية. ويعمل الاتحاد بصورة مستقلة، ويتجاوب مع آراء واهتمامات المرأة، ويراقب تنفيذ الحكومة للسياسات والقوانين ذات الصلة بالمرأة، ويقوم بتقديم توصيات من أجل التحسين، ويدير برامج لتخفيف حدة الفقر بين النساء ويعمل في مشاريع لإعادة تشغيل العاملات الزائدات. وتهدف جميع أعماله إلى استمرار النهوض بالمـرأة. ويتم تمويل أنشطته من ثلاثة مصادر: من كياناته الخاصة - مثل وكالة السفر، ومركز للنشر والصحف والمجلات النسائية؛ ومن المخصصات الحكومية - التي تشكل ربع مجموع ميزانيتها - ومن تبرعات المؤسسات المحلية والأجنبية والمنظمات والأفراد.

51 - وأضافت قائلة إن هناك العديد من المنظمات والمجموعات النسائية التي لا يرعاها الاتحاد النسائي لعموم الصين، مثل الرابطة المعنية بصحة وتنمية المرأة الصينية، والرابطة الفكرية للمرأة الصينية، وجمعية الفتيات المسيحيات وغيرها. ويمكن لمنظمات المرأة الوطنية أو المحلية أن تصبح أعضاء في الاتحاد النسائي. ولكل منظمة دستورها الخاص. والعلاقة مع الاتحاد النسائي لعموم الصين هي علاقة تعاون وصداقة، وليست علاقة قائد وتابع.

52 - وردا على أسئلة وردت في الفقرة 20، عدَّدت التدابير التي يتخذها الاتحاد النسائي لعموم الصين من أجل تعزيز مشاركة المرأة في عملية صنع القرار. ويقوم الاتحاد بالضغط على الإدارات الحكومية من أجل صياغة برامج تدريب ولتحديد حصص لتعيين النساء في مناصب قيادية. وساهم في صياغة برنامج لتنمية المرأة الصينية، الذي حدد أهدافا لمشاركة المرأة في السياسة بحلول عام 2000. وثانيا، نظَّم الاتحاد دورات تدريبية وحلقات عمل في كليات ومدارس الإناث في أنحاء البلد من أجل تحسين المهارات الإدارية. ويتم توفير التثقيف للنساء القادة في مجال احترام الذات، والثقة بالنفس والاعتماد على النفس والتحسين الذاتي. وثالثا، أقام الاتحاد شبكة معلومات عن مواهب النساء، الذي تم على أساسها ترشيح نساء لمختلف إدارات الحكومة. وكقاعدة، تم تعيين 20 إلى 30 في المائة منهن. ورابعا، استخدم الاتحاد 47 صحيفة ومجلة في الاتحادات النسائية لشن حملات دعائية واسعة ذات صلة بالمساواة بين الجنسين وأهمية المشاركة السياسية من قِبل المرأة. والهدف هو الوصول إلى المجتمع بأكمله، وتوسيع المعارف العامة، وتغيير التحاملات الاجتماعية وإيجاد بيئة ملائمة لمشاركة المرأة في صنع القرار.

53 - واسترسلت تقول إن النساء تشكلن 16.3 في المائة من عضوية الحزب الشيوعي. ووصل عدد النائبات في المؤتمر الخمسين للحزب في عام 1997 إلى 344 نائبة، أي 16.8 في المائة من مجموع النواب. وتوجد عضوة مناوبـة في المكتب السياسي. وأحد أسباب البطء في زيادة عدد النائبات في المؤتمر الشعبي الوطني هو أنه بعد تبني النظام الاقتصادي الموجه نحو السوق، أجريت على النظام الإداري تغييرات مماثلة، من ضمنها التنافس بين الموظفين. وأثر ذلك على مشاركة المرأة السياسية ولم تكن هناك أهداف محددة لمشاركتهن في المستقبل. وثانيا، لا تزال المرأة تواجه مختلف أشكال القيود والتمييز، ولا تزال الأفكار التقليدية لتفوّق الرجل تؤثر على تقييم قدرات المرأة، وغالبا ما يتم ترفيع الرجل بدلا من المرأة. وثالثا، تفتقر النساء إلى الاعتماد على النفس. ولا تزال آلية المنافسة المتساوية غير كافية.

54 - وأردفت قائلة إنه منذ اعتماد قانون المرأة في عام 1992، ازدادت مشاركة النساء من الأقليات القومية في الهيئات العامة لصنع القرار. غير أنه نتيجة لأسباب اقتصادية، هناك القليل من الإحصائيات بشأن المرأة الريفية، بما في ذلك الأقليات. ويوجد حاليا 600 607 امرأة من الأقليات القومية في مناصب قيادية على مستوى البلد، أي 26.6 في المائة من المجموع. ويشملن نائبات في المجالس الشعبية، أو  عضوات في هيئات صنع القرار في الحكومات على جميع المستويات، أو قاضيات أو مدعيات عامات ومحاميات. ويشغل منصب رئيس محكمة الشعب في إحدى المقاطعات فرد من أقلية ”داي “ الوطنية. وفي مقاطعة لينكيا، المتمتعة بالحكم الذاتي، في ولاية غانسو، وهي منطقة تقطنها بشكل رئيسي أقليات قومية، تشكل أقليات النساء القومية 33.2 في المائة من النساء اللواتي يعملن في مناصب قيادية في الإقليم وعددهن 864 8 امرأة (ويشكلن هن أنفسهن 29.8 في المائة من مجموع القياديين المحليين). وتشكل الأقليات القومية 48.3 في المائة من مجموع النساء اللواتي يعملن في مناصب قيادية على صعيد أعلى من الإقليم، وعددهم 58 امرأة، و 54 في المائة من النساء القياديات على صعيد الناحية. ومن 19 امرأة ترقوا إلى مناصب قيادية على صعيد المقاطعة في عام 1996، كانت نسبة الأقليـات القوميـة بينهن 40 في المائة.

55 - وقالت إنه يوجد مكتب خاص لشؤون النساء والأطفال والشباب في لجنة الشؤون الداخلية والقضائية التابعة للمؤتمر الشعبي الوطني. وتشمل مهماتها إجراء البحوث وصياغة تشريعات ذات صلة، وإعداد تعليقات من أجل النظر فيها عند صياغة القوانين في رئاسة دورات المؤتمر، ومن أجل رصد تنفيذ هذه القوانين والتنظيمات المحلية، والاستجابة إلى البريد الوارد من الجمهور بشأن النساء والأطفال والشباب.

56 - السيدة جانغ جيانمين (الصين): قالت ردا على أسئلة أثيرت في الفقرة 22 إنه تم محو الأمية بين حوالي 185 مليون نسمة. ويتم محو أمية خمسة ملايين أميّ كل سنة، وتبلغ نسبة النساء بينهم 65 في المائة. وكان هناك 148 مليون أميّ في عام 1997 تبلغ أعمارهم 15 سنة أو أكثر، ومن بينهم ما يزيد عن 100 مليون (70 في المائة) من النساء. وانخفضت نسبة الأميات من 90 في المائة في فترة ما بعد إنشاء جمهورية الصين الشعبية إلى 23 في المائة في عام 1997. ويتواجد معظم الأميين حاليا في المناطق الريفية الفقيرة، وغالبيتهم من النساء والمسنين. لذلك، أصبح محو الأمية أكثر صعوبة.

57 - وأكدت على أن تدابير نشر الإلمام بالقراءة والكتابة تشمل شن حملات واسعة، ترافقها أحيانا دورات تدريب على المهـارات التقنيـة والمعرفة القانونيـة. وتقوم عصبة الشباب لعموم الصين بتقديم المساعدة، حيث ينتشر طلاب الجامعات في المناطق النائية والجبلية لنشر المعرفة التقنية والقيـام بأنشطة ثقافية. وخصص الاتحاد النسائي لعموم الصين جوائز للنساء اللاتي ساهمن بشكل كبير في حملات محو الأمية.

58 - أما فيما يتعلق بالتعليم الإلزامي، أشارت إلى أن القانون يُلزم الأطفال بالالتحاق بالمدارس لفترة تسع سنوات. وتقرر السلطات المحلية تدابير لتعزيز التعليم، حسب الأوضاع الاقتصادية والثقافية في مناطقهم المحلية. وينقسم التعليم الإلزامي إلى مرحلتين: المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة. وأنشأت الحكومة صندوقا خاصا، يُخصص 3.9 بليون يوان للفترة من عام 1995 حتى عام 2000. وتساهم الحكومات المحلية بنسبة 2 إلى 1، وبذلك يزيد حجم الصندوق عن 10  بليون يوان. وفي عام 1997، خصصت الحكومة 130 مليون يوان من الصندوق لتوفير منح للتعليم الإلزامي الوطني للطلاب الريفيين الفقراء. ويستفيد 000 600 طفل من هذه المنح كل سنة.

59 - وأكدت على أن معدل انقطاع الفتيات عن الدراسة في المدارس الابتدائية انخفض من 2.77 في المائة في عام 1990 إلى 1.49 في المائة في عام 1995، وإلى 1.01 في المائة في عام 1997. غير أن المعدل أعلى مما هو عليه بين الأولاد، والأسباب الرئيسية هي الفقر، وعدد المدارس القليــل في بعض المناطق النائية وإصرار الأبوين على تفضيل الأولاد على البنات. وقدمت لجنة التعليم الحكومية في عام 1996 عشرة اقتراحات لتعزيز تعليم البنات اللاتي يعشن في المناطق الفقيرة. وتقدم قطاعات اجتماعية شتى دعما للبنات الريفيات. وتلقّى مشروع الأمل الذي بدأه صندوق شباب وأطفال الصين تبرعات مجموعها 1.6 بليون يوان، مما ساعد على بناء 000 7 مدرسة من مدارس الأمل يلتحق بها 1.85 مليون طفل. وجمعت خطة براعم الربيع التي أنشأها اتحاد نساء عموم الصين مع صندوق أطفال ومراهقي الصين مبلغ 200 مليون يوان، وساعدا 000 750 بنت انقطعن عن الدراسة في المناطق الفقيرة للانتظام في الدراسة.

60 - أما فيما يتعلق بالأسئلة الواردة في الفقرة 23، أكدت على أن 2 في المائة فقط من النساء تكمل الدراسة، بينما يكمل 3.4 في المائة من الرجال دراستهم. والنسبة صغيرة لكلا الجنسين، وذلك بسبب عدد السكان الكبير، والقيود الاقتصادية وعدم كفاية المرافق. وتعزى النسبة الأقل بين النساء إلى أن النساء يشكلن 70 في المائة من العدد الكبير للأميين، وأن العديد من العائلات لا تتوقع الكثير من البنات، مما يؤدي إلى شعورهن بأنهن أدنى درجة من الأولاد ويتجنبن المنافسة. وقد بُذل اهتمام كبير من أجل تعزيز وبناء مفهوم المساواة بين الجنسين بين الأطفال والطلاب الأكبر. وتُشجع البنات على دراسة مواضيع غير تقليدية.

رفعت الجلسة الساعة 05/13 .