الدورة الحادية والعشرون

محضر موجز للجلسة 443

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 22 حزيران/يونيه 2002، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة غوانزليس

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الثاني والثالث لشيلي ( تابع )

افتتحت الجلسة الساعة 05/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقريران الدوريان الثاني والثالث لشيلي (تابع) ( CEDAW/C/CHI/2 و  3 و CEDAW/PSWG/1999/II/CRP.1/Add.1 )

1 - بناء على دعوة الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد شيلي أماكنهم إ لى مائدة اللجنة.

2 - السيدة فيرير : قالت إن عمل المكتب الوطني لشؤون المرأة، الذي تزامن مع الفترة التي يغطيها التقريران، كان بالغ الأهمية في تعزيز الثقافة الم ؤ ي دة لمساواة المرأة في شيلي. ومضت تقول إن إنجازاته تضمنت قائمة مثيرة للاهتمام من ا لتشريع ات ال جديد ة . ومع ذلك، فهناك بعض مشاريع القوانين والتعديلات المهمة ما زالت قيد النظر. وأوضحت أنها تود أن تعرف ال وضع الحالي واحتمالات المستقبل بالنسبة ل مشروع قانون الطلاق الذي قدِّم بالفعل إلى الكونغرس بواسطة ائتلاف من عدة أحزاب. وأضافت أنه بالرغم من قانون إثبات النسب الجديد، ف إنه بموجب نظام الملكية المشتركة، ما زال الزوج هو المدير والممثل القانوني للشراكة الزوجية، وأن السلطة الأبوية ما زال يفترض تلقائيا أنها ممثلة في الأب، باستثناء ظروف معينة.

3 - وواصلت حديثها قائلة إن ثمة مجال ا آخر يحتاج إلى تعديل على وجه السرعة وهو قانون الإجهاض، والذي، باعتباره تراثا للدكتاتورية، لا يسمح حتى بالإجهاض العلاجي. وكانت النتيجة تزايد عدد حالات الإجهاض غير القانونية والوفيات التي ترتبط بها، وخاصة بين أفقر فئات النساء، اللاتي يفتقرن إلى إمكانية الوصول إلى المرافق الطبية الخاصة أو لا يمكن خيار الذهاب للخارج. وأعربت عن رغبتها في أن تعرف التوقعات المتعلقة بتغيير القانون، على الأقل فيما يتعلق با لسماح بالإجهاض لأسباب طبية. وأضافت أن الأحكام التي تتطلب من الموظفين الطبيين الإبلاغ عن النساء اللاتي ي عاني ن من مضاعفات ناجمة عن الإجهاض تجعل النساء يحجمن عن طلب العناية التي هن في مسيس الحاجة إليها و ت نتهك مبدأ السرية الطبية.

4 - ومضت تقول إنه في مجال منع الحمل، فإن الأنظمة التي تقيد التعقيم الطوعي للمرأة التي لديها أربعة أطفال وتتطلب موافقة الزوج تتسم بأنها تمييزية. وأضافت أنه سيكون من دواعي تقديرها تقديم مزيد من المعلومات بشأن استخدام وسائل منع الحمل بواسطة النساء والرجال. وأثنت على مبادرة المكتب الوطني لشؤون المرأة التي ترمي إلى تعزيز لقاءات ال حوار داخل المجتمع المحلي بشأن الصحة النفسية والجوانب الجنسية، بل وتحث على وضع برنامج شامل لتعليم الجنس موجه ليس فقط للأولاد والبنات وإنما أيضا ل لعاملين في مهن التعليم والرعاية الصحية. واسترسلت تقول إنه بالنظر إلى العدد الكبير من المراهق ات، ومعظمهن من الفقراء، اللاتي يضطر ر ن لترك المدارس بسبب الحمل وتربية الأطفال بموارد غير كافية، تتضح الحاجة الملحة إلى برامج تتضمن التعليم والمعلومات وتقييم موانع الحمل، لتمكين جميع النساء من تحديد مواعيد حملهن والفترات الفاصلة بين حدوثه. وأضافت أنه ينبغي السماح بالتدابير المانعة للحمل في حالة الاغتصاب أو العنف الجنسي .

5 - وواصلت حديثها قائلة إنه فيما يتعلق بموضوع المساواة الاقتصادية، ينبغي للدولة مقدمة التقرير أن توضح وضع التشريع فيما يتصل بتكافؤ الفرص في أماكن العمل. وأعربت عن تقديرها لقيام المكتب الوطني لشؤون المرأة بتكريس جهوده لصالح النساء الفقيرات والمعوزات، وأثنت بصفة خاصة على ما يتصل منها بالتدريب على الوظائف وبرامج المشورة لربات الأسر. وأضافت أنه بالرغم من انخفاض ال نسب المئوية ل لفقيرات والمعوزات، فإن الفجوة في توزيع الدخل اتسعت في شيلي وأن فقر الإناث يظهر بشكل متزايد . وأعربت عن اهتمامها بمعرفة مدى تأثر النساء المنخفضات الدخل بالخصخصة، ولا سيما فيما يتعلق بالصحة والتعليم.

6 - وأضافت أنها مهتمة بأن تعرف الأثر الذي أحدثته الاتفاقية على حياة النساء في مجتمعات السكان الأصليين . وتابعت قائلة إنه نظرا لأن النساء الشيليات أظهرن، وخاصة أثناء عهد الدكتاتورية، أنهن قادرات وشجاعات وذكيات، ونظرا لأنهن ناخبات متحمسات، فإنها مندهشة لعدم رؤيتها نسبة مئوية أعلى من النساء في مناصب صنع القرار في المجال السياسي أو في الأعمال التجارية، و ذكرت أنها تود أن تعرف خطط المكتب الوطني لشؤون المرأة لمعالجة هذا الوضع. واختتمت بتساؤلها عما إذا كان لدى المكتب الوطني لشؤون المرأة أي آلية منتظمة للعمل مع منظمات غير حكومية.

7 - السيدة جبر : قالت إن تقرير الوفد الشيلي تناول المسائل بوضوح وصراحة، وإن هذه هي الخطوة الأولى للوصول إلى حل. وأضافت أن المكتب الوطني لشؤون المرأة يبدو أنه أداة مفيدة للمراقبة والتنسيق. و ذكرت أن المبادرات التعاونية مثل صندوق المجتمع المدني هي آليات جيدة لإشراك ال منظمات غير ال حكومية في ال جهود المبذولة لتحقيق تكافؤ الفرص، وربما يمكن فعل الكثير في هذه المجالات. ومضت تقول إنه بالرغم من تحقيق الكثير من حيث التشريع، فإنه ما زال يلزم إجراء مزيد من التعديلات في مجال قانون الأسرة بشأن نظام الزواج وبشأن الدعم المالي للأمهات غير المتزوجات. وأعربت عن اهتمامها ب أن تعرف المزيد عن دور البلديات في ظل اللامركزية، وخاصة فيما يتعلق بالبرامج المتصلة بالمرأة في المناطق الريفية والرعاية الصحية والشابات الحوامل. وواصلت حديثها قائلة إن البلد مقدِّم التقرير بوسعه أن يطبق توصيات القمة العالمية للتنمية الاجتماعية، والتي أسهم فيها إسهاما كبيرا، في معالجة احتياجات النساء الريفيات و نساء السكان الأصليين ، وخاصة إمكانية وصولهن إلى ملكية الأراضي والائتمانات والضمانات.

8 - السيدة هازل : قالت إنها أيضا تود أن تؤكد على الحاجة إلى مزيد من المعلومات بشأن خدمات تنظيم الأسرة للنساء والفتيات، وأنها قلقة بشأن التمييز الذي يمنع بعض الفتيات الحوامل من مواصلة تعليمهن. وأضافت أن الأرقام المقدمة بشأن أعداد حمل المراهقات أثارت عددا من الأسئلة. فأولا، يلاحظ أن الأعداد المطلقة (000 40 طفل ولدوا لأمهات مراهقات تترا وح أعمارهن بين 12 و 19 سنة، منهن 43.6 في المائة غير متزوجات) تؤكد على الحاجة إلى تعليم جنسي أفضل للشباب. و يلاحظ، ثانيا، أن الآباء المراهقين في هذه الحالات لم تزد نسبتهم عن 18 في المائة مما يشير إلى أنه حدث إيذاء جنسي خطير للفتيات. واسترسلت تقول إنه ينبغي للوفد أن يبين الحد القانوني الأدنى ل سن ا لزواج، والسن القانوني ة للرضا، وأن يقدم إحصاءات بشأن حوادث الاغتصاب بمعناه القانوني، وحالات الحمل الناجمة عنها.

9 - وفي معرض الإشارة إلى أن المكتب الوطني لشؤون المرأة شارك بنشاط في صياغة اتفاقية البلدان الأمريكية المعنية بمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه والقضاء عليه، أعربت عن اهتمامها ب أن تعرف الخطوات التي تم اتخاذها لإدماج التعهدات المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 من الاتفاقية في القانون الشيلي والممارسة الشيلية، وخاصة فيما يتعلق بالعنف ضد الفتيات الصغيرات . وأعربت عن ترحيبها بمزيد من المعلومات عن تدريب الشرطة و الموظفين العامين الآخرين في إطار البرنامج الوطني لمنع العنف المنـزلي، و عن ال تدابير المتخذة للتصدي ل لمشكلة المحددة المتمثلة في العنف ضد البنات الصغيرات في المنـزل.

10 - وواصلت حديثها قائلة إن النص الإسباني للتقرير الدوري الثالث (CEDAW/C/CHI/3)، يبدون أنه يشير في الفقرة الأخيرة ب صفحة 17 إلى وجود أمين مظالم لحقوق المرأة، في حين أن ه في النص الانكليزي ، ال صفحة 10، العمود الثاني، الفقرة الأولى، وردت العبارة بشكل أقل تحديدا حيث جاء فيها ”الدفاع عن حقوق المرأة “. وأضافت أنه إذا كانت هناك خطط تتعلق بمكتب أ مين ل ل مظالم، فإنه سيكون من دواعي تقديرها أن تعرف أي معلومات بشأن وضع مشروع القانون المتعلق بذلك. واختتمت بقولها إن الدولة مقدمة التقرير ينبغي أيضا أن تبين ما إذا كان هذا الاقتراح قد تمت مناقشته مع ال منظمات غير ال حكومية، وعما إذا كان أمين المظالم سيشكل جهازا تابعا للمكتب الوطني لشؤون المرأة أم أنه سيكون جهازا مستقلا له تمويله الخاص.

11 - السيدة خان : قالت إن شيلي تستحق الثناء لتحقيقها مؤشر حقوق إنسان يضعها في المرتبة الثامنة بين الدول النامية، وهي مرتبة ما كان لها أن تكتسبها بدون تخفيض معدلات الفقر، التي تم التوصل إليها بزيادة مساهمة المرأة في دخل الأسرة. بيد أنها تساءلت عما إذا كان اندفاع النساء إلى دخول سوق العمل قد كثّف من التمييز ضدهن. ومضت تقول إنه بالنظر إلى كثرة المشاكل التي تواجهها النساء في سوق العمل، على النحو المبين في شتى تقارير الدولة الطرف، بما في ذلك البطالة المرتفعة للإناث، وازدياد المسؤوليات، وعدم استقرار الوظائف، وعدم تساوي الأجور، وعدم كفاية العناية بالأطفال، وهي المشاكل التي تتسم بالحدة بصفة خاصة بين الفقيرات ربات الأسر، ت ت ساءل عما إذا كانت التدابير التي تتخذها الحكومة كافية. وأضافت أن تقديم معلومات عن مدى الامتثال ل لمتطلبات القانونية فيما يتعلق ب توفير الرعاية ل لأطفال و إ جازة رعاية الأطفال س ي كون محل تقدير.

12- وواصلت حديثها قائلة إنه ا، بالنظر إلى الفجوة الواضحة في ا لأجور، تود أن تعرف ما إذا كانت خطة تكافؤ الفرص تشمل تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 بشأن المساواة في الأجور، وعما إذا كان هناك جهاز رسمي كمجلس للأجور لمراقبة مستويات تلك الأجور في القطاع الخاص. وأضافت أن ال فجوة في الأجور تشير إلى الحاجة إلى توظيف النساء في وظائف حديثة. وقالت إنه سوف يكون من دواعي تقديرها الحصول على مزيد من المعلومات بشأن البرامج التي ترمي إلى توظيف النساء، وخاصة النساء اللاتي دون مستوى الفقر، في وظائف غير تقليدية.

13 - واسترسلت تقول إنه وفقا للوارد بالتقرير، فإن قطاع العمل تعرّض لأكبر عدد من التعديلات القانونية فيما يتعلق بتحسين إمكانية وصول المرأة إلى التوظف، و في ما يتصل بظروف العمل. وأعربت عن رغبتها في الحصول على إحصاءات بشأن عدد النساء اللاتي استفدن من تلك التغييرات، و أوضحت أنها تود ك ذلك أن تعرف ما إذا كانت هناك استراتيجية لمراقبة الظروف المادية ل لعمل. وقالت إنه نظرا لأن شيلي صادقت على اتفاقيات منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بحماية الأمومة ومسؤوليات الأسرة، فإنه ينبغي للدولة الطرف أن تبلغ عن تدابير إدماج وإنفاذ أحكامها.

14 - وفيما يتعلق بموضوع النساء الريفيات، أشارت إلى أن نسبة مئوية كبيرة من العمل الزراعي موسمية، و سألت عما إذا كن مغطيات باستحقاقات البطالة. وأضافت أنه من المحبط أن ترى أنه في ظل برنامج القروض الصغيرة الذي يتولاه ا لمعهد الوطني للتنمية الزراعية، لا تذهب غير نسبة مئوية ضئيلة جدا من القروض كل عام إلى النساء. ومضت تقول إنه ينبغي البحث عن الأسباب وعلاجها. وقالت إن تجربة بنغلاديش أظهرت أن اشتراط ال ضمان كان أكبر عقبة كأداء. وقد ترغب اللجنة في أن تعرف ما إذا كانت المرأة في مجتمعات السكان الأصليين مشمولة بنفس التشريع ات والأنظمة المتعلقة بإمكانية الحصول على الوظائف والتعليم والائتمان.

15 - وأعربت عن اهتمامها بالتمويل لتنفيذ القانون المعني بحماية ودعم وتنمية السكان الأصليين، والذي تم سنّه في عام 1993، والنتائج التي أحرزت منذ دخوله حيز النفاذ. وفي هذا الصدد، فإن اللجنة ترغب في أن تعرف ، وهي أيضا تحب أن تستطلع، ما إذا كانت هناك أحكام تنظم تمثيل النساء الأصليات في الكونغرس أو في ال هيئات ال عامة الأخرى، أو ما إذا كان هناك أي تمثيل لهن في الواقع . واختتمت بتأكيدها على أهمية مراعاة المنظور الجنساني في جميع برامج التنمية.

16 - السيدة كيم يونغ - شونغ : أثنت على جهود المكتب الوطني لشؤون المرأة وإنجازاته. وفيما يتعلق بالتشريع الجديد الذي روج له المكتب ، أعربت عن اتفاقها مع الوفد في تحديد قانون الأبوة باعتباره أهم إصلاح حدث في القرن في قانون الأسرة في شيلي، إذ أنه لم يقتصر على النص على حقوق متساوية في الميراث والنفقة والتمثيل القانوني لما يزيد على 40 في المائة من الأولاد غير ال شرعيين، وإنما جسّد كذلك مبدأ التحقيق الحر في نسب الولد إلى الأب باستخدام جميع الوسائل الحديثة.

17 - وفيما يتعلق بالتعليم، في مستواه الأدنى، قالت إن الأمية قد مُحيت تقريبا، ولكنها منشغلة بشأن معدلات التسرب في المدارس الثانوية. وأضافت أنه في حين يوجد فارق ضئيل بين الأولاد والبنات فإن الأسباب المذكورة - وهي أن الأولاد يتركون الدراسة من أجل العم ل المدفوع الأجر، والبنات من أجل الحمل أو الزواج - تشير إلى عدم وجود تغير في السلوك المنبني على أنماط تقليدية. وأعربت عن رغبتها في أن تعرف الكيفية التي يقوم بها المكتب الوطني لشؤون المرأة، بتقييم جهوده في التغلب على هذا السلوك. وأما في ميدان التعليم العالي، فقد قالت إنه ينبغي تقديم إحصاءات أكثر تفصيلا بكثير عن التحاق النساء بالتعليم العالي، واختياراتهن لبرامج الدرجات العلمية، و و جودهن في هيئات التدريس كأساتذ ة أو محاضرين على سبيل التفرغ أو لبعض الوقت، وتخصصاتهن.

18 - وفيما يتعلق بالعمالة، قالت إنه سيكون من دواعي تقديرها الحصول على بيانات بشأن عدد النساء في شتى مستويات صنع القرار في الأعمال التجارية، بما في ذلك معلومات بشأن المؤهلات المطلوبة منهن والتدريب المقدم لهن. واختتمت بقولها إنه ينبغي للدولة مقدمة التقرير أن تبين لماذا لم يتم إصدار مشروع القانون المتعلق بالتحرش الجنسي، وما هي التوقعات الخاصة به . وأعربت عن أملها في أن تسمع المزيد عن هذه النقطة في التقرير القادم.

19 - السيدة مانولو : سأ لت عن السبب في أن التقرير لم يذكر أي تدابير حكومية لمعالجة التحرش الجنسي في أماكن العمل. وقالت إنه سيكون من دواعي تقديرها إيراد توضيح ل ما ذكر من أن تعزيز الاعتماد الذاتي الاقتصادي للمرأة يمثل سبيلا إلى التنمية. وتساءلت هل هذا يشير إلى نقص الاستقلال المالي أو إخفاق الحكومة في إدماجهن في الحياة الاقتصادية . وأضافت تقول إنه بالنظر إلى المرتبة العالية التي أحرزتها شيلي في مؤشر التنمية الاجتماعية، ونظامها التعليمي المتطور، فإنه لا يبدو من المحتمل أن تكون المرأة الشيلية ذات حضور ضئيل في سوق العمل. وأعربت عن أملها في أن يقدم التقرير الدوري القادم للدولة الطرف إحصاءات بشأن عدد النساء اللاتي يعملن لحساب أنفسهن، بمن فيهن اللاتي يعملن في مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم، والتي تشكِّل العمود الفقري للاقتصاد الشيلي، والتي تدار غالبا بواسطة النساء.

20 - وتساءلت عما إذا كانت الحكومة قد بذلت جهودا كافية لتعزيز تنمية التدريب والاتصالات والموارد البشرية للنساء من أجل تيسير إدماجهن في الحياة الاقتصادية، وعما إذا كان من الواجب أن تتخذ تدابير إضافية. وواصلت حديثها قائلة إن التقرير ين لا يقدمان أي معلومات عن شمول التأمينات الصحية لربات البيوت تأسيسا على قيمة أعمالهن وإسهامهن في المجتمع، كما أنه م ا لا ي شير ان إلى مسألة البغاء. وفي هذا الصدد، استعلمت عما إذا كان البغاء قانونيا في شيلي وعما إذا كان يحق للبغايا الحصول على مزايا صحية أو أنواع أخرى من الحماية. و قالت إن من رأيها أن التقريرين لا يقدما ن معلومات كافية بشأن التدابير الرامية إلى مكافحة الاتجار في النساء والبنات الصغيرات . وطلبت إحصاءات عن عدد النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ووصف ا للتدابير الوقائية التي تتخذ في هذا الصدد.

21 - وأخيرا، أشارت إلى أن التقريرين لم يقدما تفاصيل بشأن مشروع التشريع المتعلق بالطلاق. وقالت ، تأسيسا على تجربة بلدها - الذي عليه ، على غرار شيلي، أن يتعامل مع مجتمع يسيطر عليه الرجل ، وكنيسة قوية، وتراث من حكومة استبدادية - إنها تدعو محذرة إلى ضرورة أن ينص قانون الطلاق على إمكانية الفسخ ال حقيقي لرابطة الزواج وإمكانية الزواج مرة أخرى . وينبغي أن يتفادى ازدواجية المعايير ، وأن يثبط الحواجز القانونية، وأن يضمن الحماية للأطراف المعنية وخاصة الأطفال.

22 - السيدة إويدراغ و : أعربت عن رغبتها في أن تعرف ما إذا كان مشروع القانون المتعلق بالتحرش الجنسي سوف يعتمد قريبا، وأوصت بضرورة أن يغطي المشروع التحرش الجنسي في المدارس والسجون فضلا عن أماكن العمل. وأضافت تقول إن الأمور كانت ستتضح فيما لو قُدِّمت إحصاءات تميز بين النساء الحضريات و النساء الريفيات في مجالات كالصحة واستخدام موانع الحمل ومتوسط الدخل والتعليم. و أضافت أنه سيكون من المثير للاهتمام معرفة وضع النساء الريفيات فيما يتعلق باستئصال شأفة الفقر. وأعربت عن ترحيبها بمشاركة النساء الريفيات في صياغة عدد من البرامج والمشاريع الخاصة الجديدة نوعا ما المنشأة لصالحهن، وطلبت مزيدا من التفاصيل عن الوضع المقصود أن تعالجه تلك البرامج والمشاريع ومقدرتها على فعل ذلك.

23 - السيدة ريغازولي ، تحدثت كمواطنة لدولة مجاورة تابعت عن كث ب التطورات في شيلي، وأكدت على أن الآلية الأولى للنهوض بالمرأة في بلد من بلدان أمريكا اللاتينية أنشأها الرئيس السابق لشيلي، باتريسيو أي لوين. وأعربت عن سرورها لأن حكومة الرئيس فيري تدعم بقدر متساو حقوق المرأة، وأعربت عن ثقتها في أن الحال سيكون كذلك عندما تتولى الحكومة الجديدة السلطة في عام 2000. ومضت تقول إن الدولة مقدمة التقرير ينبغي أن توفر مزيدا من المعلومات بشأن وضع البطالة والسياسات التي تضمن تكافؤ الفرص في الوظائف للشباب في عصر العولمة.

24 - وأعربت كذلك عن رغبتها في أن تعرف ما يتعلق بالبرامج الخاصة بالسجينات، بما فيها التدابير الرامية إلى مكافحة التحرش الجنسي؛ و ال فرص المتاحة ل لأمهات للعناية بأطفالهن؛ والأحكام المتصلة برعاية الأطفال المولودين في السجن أو الأطفال الصغار جدا للسجينات؛ وبرامج التوظيف . وواصلت حديثها قائلة إن اللجنة تود أن تعرف معلومات عن التدابير الرامية إلى مكافحة ا لعنف ضد النساء المسنات، بما فيه العنف على أيدي أولادهن. وأعربت عن تأييدها لتوصية السيدة كارترايت ب إنشاء فريق متعدد القطاعات تمثل فيه ال منظمات غير ال حكومية، وذلك لكسب ال تأييد لإجراء تعديلات على القانون الشيلي في مجالات مثل الطلاق والإجهاض والحق في الحفاظ على سرية السجلات الطبية وشكاوى التحرش الجنسي.

25 - وكررت ما أعرب عنه أعضاء اللجنة الآخرو ن من قلق بشأن حقوق النساء الريفيات ونساء السكان الأصليين ، وخاصة نساء م ا بو تشي اللاتي حظ ين مؤخرا بقدر كبير من التغطية في التلفزيون الأمريكي. ومضت تقول إنه ينبغي للدولة مقدمة التقرير أن تبين ما إذا كان ت لدى هؤلاء النساء إمكانية الوصول إلى الائتمان، والتكنولوجيا الحديثة، والتدريب على الوظائف، وما إذا كان يحق لهن تملك الممتلكات. وأوضحت أنه سيكون من المفيد معرفة البرامج التي يخطط لبدئها المكتب الوطني لشؤون المرأة لصالح النساء الريفيات ونساء السكان الأصليين . واختتمت باستعلامها عن التمييز ضد المرأة في الخدمة العسكرية، وما إذا كان يحق للمرأة أن تخدم في القوات المسلحة. وقالت إنه ينبغي للوفد أن يقدم وصفا لأي سياسات للمكتب الوطني لشؤون المرأة مصممة لمعالجة ذلك الوضع.

26 - السيدة تايا : في معرض الإشارة إلى المادة 11 بشأن التوظف، أعربت عن قلقها العميق بشأن معدل البطالة المرتفع فيما بين الجيل الأصغر، وخاصة الفئة العمرية من 20 إلى 24 سنة، وفيما بين النساء المعوزات. و في حين أعربت عن خوفها من أن يهدد الانقسام الحاد بين الأغنياء والفقراء في شيلي استقرارها ذاته وحكومتها الديمقراطية، تساءلت عن النسبة المئوية للنساء منخفضات الدخل المشمولات فعلا ببرنامج الحكومة للتدريب المهني. وتساءلت إن كانت الحكومة تقوم بتنفيذ تدابير أخرى لمساعدة هؤل اء النساء.

27 - السيدة بلباو (شيلي): وجّهت الشكر لأعضاء اللجنة على تعليقاتهم، وذكرت أنها سوف تؤخذ بالتأكيد في الحسبان عند إعداد كل من خطة تكافؤ الفرص الثانية للمرأة والتقرير الدوري الرابع للدولة الطرف. وفي معرض الإجابة على أسئلة أعضاء اللجنة فيما يتعلق بوضع المكتب الوطني لشؤون المرأة، أشارت إلى أن ه مسؤول أمام البرلمان وليس فقط أمام الحكومة القائمة ، وأن هذا ي ضمن استمراريته. وأضافت أن ال غرض من المكتب الوطني لشؤون المرأة هو تأمين مراعاة تنفيذ المنظور الجنساني في جميع الكيانات الوطنية والإقليمية والمحلية، وليس تنفيذ ال سياسات ال فعلية، ولكن ذلك لا يعني أنه ليس له أي اتصال بعملائه. فالواقع أن مراكز المعلومات الإقليمية لحقوق المرأة، التابعة للمكتب الوطني لشؤون المرأة، تسدي النصح ل لنساء فرادى وجماعات؛ و تقدم المعلومات ل لمؤسسات عند الطلب؛ وتتعرف أولا بأول على احتياجات النساء وشواغلهن، الأمر الذي يؤدي غالبا إلى إحداث تغييرات في توصياته المتعلقة بالسياسة ال ع امة.

28 - ومضت تقول إن المكتب الوطني لشؤون المرأة، لدى صياغته لخطته الثانية المتعلقة بتكافؤ الفرص للمرأة، كان يحاول إعادة تحديد وتوسيع نطاق علاقاته التي هي إيجابية بالفعل مع المنظمات غير الحكومية، في سياق التحول المعقد دائما من قرابة 20 سنة من الدكتاتورية إلى حكومة ذات شكل ديمقراطي. وفي هذا الصدد، عمد المكتب الوطني لشؤون المرأة، من خلال صندوق المجتمع المدني التابع له، إلى تقديم المساعدة إلى منظمات غير حكومية لتنفيذ مشاريع صغيرة الحجم في شتى أرجاء البلد. وأضافت أن ذلك الصندوق الذي مُو ِّ ل بصفة أولية بمقتضى اتفاقية تعاون مع حكومة السويد، ت تول ى أمره تدريجيا حكومة شيلي. و كان من رأيها أن الحكومة التي س تتولى السلطة في عام 2000 سيكون عليها أن تستمر في بذل ال جهود لعكس آثار حكومة عسكرية استمرت عشرين عاما. واختتمت بقولها إنه يجب التركيز على زيادة المشاركة على مستوى القاعدة وتقليل حالات عدم المساواة التي استمرت في شيلي بالرغم من برامجها الرامية إلى استئصال شأفة الفقر.

29 - السيد ة غون زالس (شيلي): في معرض شرح الأسباب التي أدت إلى المركز الخاص الذي يتميز به المكتب الوطني لشؤون المرأة، قالت إن الكيانات الحكومية في شيلي تتسم إلى حد بعيد بالتسلسل الهرمي ومنعزلة بعضها عن بعض ولا يكاد يوجد بينها شيء من التداخل أو التنسيق . وفي هذا السياق، فإن المكتب الوطني لشؤون المرأة، هو جهاز أكثر فعالية للتنسيق الأفقي، منه ك وزارة قائمة ب ذات ها. وأكدت على أن مدير المكتب الوطني لشؤون المرأة هو بدرجة وزير، ويشارك في صنع القرار على أعلى مستويات الحكومية، كما أنه عضو في شتى اللجان والفرق العاملة المشتركة فيما بين الوزارات. واختتمت بقولها إن النهج المتعدد القطاعات الذي يأخذ به ا لمكتب الوطني لشؤون المرأة أصبح نموذجا لمبادرات حكومية أخرى، تتضمن تلك المتعلقة بالسكان الأصليين ؛ والشباب والمسنين.

30 - السيد كاسترو ( شيلي): قال إن برنامج صحة المرأة، الذي بدأ في عام 1994 حو ّ ل الاهتمام من صحة الأمهات إلى جميع جوانب صحة المرأة بما فيها الصحة التناسلية. ومضي يقول إنه تمشيا مع واقع أمريكا اللاتينية، يشارك أشخاص غير طبيين في توفير الرعاية الصحية الأولية للنساء والأمهات في جميع أرجاء البلد، ويقللون نسبة انتشار المرض ونسبة الوفيات: والواقع أن هناك تركيزا على تفادي الإسراف في إضفاء ” ا لطابع الطبي “ ع ل ى ا لرعاية الصحية.

31 - و مضى يقول إن ال نظام الصح ي الموحَّد أصبح مفتتا جدا أثناء الدكتاتورية العسكرية، وحلت محله في الثمانينات خدمة صحية وطنية لا مركزية، ت ق وم فيها وزارة الصحة بدور تنظيمي بدون التدخل مباشرة في المسائل الت نفيذية . و هذه المسائل الت نفيذية تتولاها 28 هيئة من اله ي ئات الصحية، ت ت متع بدرجة كبيرة من الاستقلال المالي والإداري، ولكنها تلتزم بالمبادئ التوجيهية الوطنية التي تضعها الوزارة. واسترسل يقول إن الرعاية الأو لية لا مركزية وموكلة لما يقرب من 350 من الهيئات البلدية التي توفر ما يزيد على 90 في المائة من الرعاية الصحية الأولية في البلاد وهو ما يُحتمل أن يترتب عليه انعدام التكافؤ في التغطية، وتعمل الوزارة على موازنته بما هو مسلَّم به من اعتمادها على المركزية وتوجيه العمل بقرارات علوية . كما أنها تسعى إلى تحويل الاهتمام بعيدا عن الاستجاب ة الم ؤقتة للمشاكل الصحية حسب ظروفها إلى الوعي الواضح باحتياجات أضعف الفئات بم ن فيهم الفقراء وأهل الريف والشباب.

32 - وواصل حديثه قائلا إنه في ظل الدكتاتورية العسكرية، اتخذ قرار خلف الأبواب المغلقة ضد الإجهاض، ونتيجة لذلك أصبحت أرقام الإجهاض لغزا كبيرا: فقد تكرر سما ع رقم 000 100 حالة إجهاض سنويا، بالرغم من أن وزارة الصحة لديها بعض الأرقام التي تشير إلى إجمالي أقل يبلغ نحو 000 80 حالة إجهاض سنويا. وأضاف أن البيانات الوحيدة التي يمكن التعويل عليها في مجال الإجهاض هي تلك المتعلقة بحالات التردد على المستشفيات، والتي يبدو أنها تُشير إلى أن حالات التردد المعلنة لأغراض الإجهاض آخذة في الانخفاض، وكذلك الزيارات الناتجة عن حالات الإجهاض التي تجرى في أماكن أخرى وما يرتبط بها من أمراض. وأضاف أن الأرقام غير دقيقة لأنها تتضمن حالات الإجهاض الطبيعية. ومضى يقول إن رقم الإجهاض ما زال مرتفعا بكل المعايير بشكل يدعو إلى الألم، وأنه من الواضح ضرورة بذل المزيد من الجهود لتخفيضه، و هو ما سوف يتم القيام به .

33 - وواصل حديثه قائلا إن الوزارة وضعت بعناية أولويات الرعاية الصحية للفترة 1997 إلى 2000، بما في ذلك الصحة الجنسية والتناسلية، والتي تضمنت بدورها برنامجا تفصيليا بشأن تخفيض حالات الحمل بين المراهقات. ومضى يقول إن شيلي لديها ما يزيد على 30 سنة من الخبرة في ت نظيم الأسرة، وهو الاستراتيجية الأساسية لمكافحة حالات الحمل غير المرغوب فيها من جميع الأنواع. ومع ذلك، فإن الوزارة ت درس مزيدا من الوسائل المحددة لحماية الفئات المعرضة لمخاطر كبيرة من جراء الإجهاض، على النحو المبين في دراسة استقصائية وطنية، مع مزيد من التركيز على الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات ا لاستشارات ومنع الحمل. كما أن الوزارة تدرس تقليل حالات النساء اللاتي تعرضن لأكثر من إجهاض واحد مع تركيز على إعلام وتعليم النساء عندما يحضرن من أجل الإجهاض الأول.

34 - واسترسل يقول إنه في قانون العقوبات يمكن أن يكون ممارسو الإجهاض م رتكبين لجناية ، ولكن في الواقع الفعلي لا تتم الملاحقة الجنائية إلا في أخطر الحالات عندما تموت المرأة أو عندما يترتب خطر جسيم. ولا يقوم المشتغلون بالطب بإبلاغ السلطات إلا في الحالات البالغة الخطورة ع ل ى ا لمرأة بما يبرر إجراء تحقيق. ومضى يقول إنه ب مقاييس أمريكا اللاتينية ، قطعت شيلي خطى واسعة في مجال العناية بالأم والطفل: فمعدل وفيات الأطفال ا نخفض إلى 10 في الألف ومعدل وفيات الأمهات ا نخفض إلى 20 في كل مائة ألف . ويُعزى الانخفاض أساسا إلى سياسة شيلي في ت نظيم الأسرة، التي دخلت حيز النفاذ منذ عام 1965. وحتى عام 1995، استفاد برنامج ت نظيم الأسرة من منح مقدمة من وكالة التنمية الدولية ب الولايات المتحدة، ولكن نشأت منذ ذلك الحين مشكلة توفير الموارد اللازمة لشراء موانع الحمل. والواقع أن نقص الدعم من المانحين الدوليين يهدد استمرار برنامج تنظيم الأسرة في الأجلين المتوسط والطويل ويقضي على أي إمكانية لتوسيع نطاقه.

35 - وواصل حديثه قائلا إن عدد حالات حمل المراهقات غير المرعوب فيه والم حددة باعتبارها حالات الحمل بين النساء تحت 20 سنة، ازدادت ازديادا طفيفا بالأرقام النسبية، بالرغم من أنها ظلت مستقرة في السنوات الأخيرة بالأرقام المطلقة. وفي عام 1991، قامت وزارة الصحة بتعميم توصية على المدارس بألا تطرد الفتيات الحوامل. وما زالت هذه السياسة قائمة في نظام التعليم العام، ولكن نظام التعليم الخاص لسوء الحظ لا يطبقها، وهذا من حق القائمين عليه ، بالرغم من أن مشكلة حمل المراهق ات غير المرغوب فيه تزداد انتشارا هناك.

36 - واسترسل يقول إن من الواضح أن مشكلة الحمل غير المرغوب فيه بين منخفضات الدخل من غير المتزوجات ، تحتاج إلى نهج شامل، ومن ثم تم تناولها بواسطة لجنة مشتركة بين الوزارات معنية بتعليم الجنس ومنع الحمل بين المراهقات من خلال سلسلة من الأيام ال م خ ص صة للحوار بشأن الصحة العاطفية والجوانب الجنسية. وبذلك تم تدريجيا تحطيم حواجز المحظورات التقليدية، بحيث أمكن مناقشة الجوانب الجنسية فيما بين الشباب مباشرة بواسطة الشباب أنفسهم وال ك ب ار من حولهم، وتحديدا والديهم ومدرسيهم. وأضاف أن اللجنة المشتركة بين الوزارات لتعليم الجنس ومنع الحمل فيما بين المراهقات جعلت معلومات تعليم الجنس متاحة للشباب وساعدت كذلك المؤسسات التعليمية على التعامل مع المشكلة بتركيز الأنشطة في المدارس وأيضا في المجتمع المحلي. ويقوم العاملون الصحيون، بم ن فيهم الأ خصائيو ن النفس يون ، والأطباء، وقي ِّ مات المدارس، بتعزيز تلك الأنشطة في المؤسسات التعليمية وفي المجتمع المحلي، ويوصلون رسالة الصحة إلى الشباب لصالح تطوير رعاية صحية شاملة لهم.

37 - ومضى يقول إنه نتيجة لنشاط اللجنة المشتركة بين الوزارات لتعليم الجنس ومنع الحمل فيما بين المراهقات، قام فريق خاص بإعداد سياسة صحية وطنية خصيصا للمراهقين والشباب، و جعل من مبادئه التوجيهية احترام الفرد؛ واحترام الاستقلالية والحق في ال رضا عن نية المبلغ وفي السرية؛ واحترام الاختلاف؛ وتوفير الرعاية وفقا للحاجة؛ واحترام حرية الشباب في الاختيار عندما ي كون هناك تعارض بينهم وبين الكبار. وتتضمن المبادئ أيضا التركيز على الحماية واحترام حقوق الشباب الجنسية والتناسلية. وأضاف أن وزارة الصحة تمر بالمرحلة الأخيرة في وضع مبادئ توجيهية تتضمن تلك المبادئ، وتعمل أيضا على وضع اللمسات الأخيرة لمعايير تقنية تتعلق بمجال الإجهاض.

38 - وتابع حديثه قائلا إن وزارة الصحة تشاطر اللجنة شواغلها بشأن القواعد المقيدة للتعقيم الطوعي، والتي وضعت بقرارات علوية ، و بدون مناقشة خلال عهد الدكتاتورية. وعلى ذلك، فإن تعقيم الإناث يتطلب تصريح ا من زوج المرأة أو من لجنة طبية . و مضى يقول إن وزارة الصحة تراجع المسألة، و قامت بالاشتراك مع وكالات حكومية أخرى ومع هيئات المجتمع المدني، ب وضع مجموعة جديدة من القواعد التي تركز بدرجة أكبر على حقوق المرأة بأسلوب حر وواع ٍ . وتُركت للزوجين حرية اختيار ما إذا كان التعقيم سيشمل الرجل أو المرأة. وقال إن خدمات الصحة التناسلية ليست متاح ة في الوقت الراهن للرجال في شيلي، لسوء الحظ. و أضاف أن درجة مشاركة ومسؤولية الرجال من ح ي ث الجوانب التناسلية والجنسية تحتاج إلى تحسين بشكل عام. وأعرب عن أمله في أن يشير التقرير القادم ل شيلي إلى أن مشكلة التعقيم قد تم حلها.

39 - واسترسل يقول إن وزارة الصحة تدرك جيدا الحاجة إلى منع ال حمل في حالات الطوارئ وأنها وضعت مؤخرا مبادئ توجيهية، بالتعاون مع وحدة الصحة العقلية التابعة للوزارة، ل تطبيقها بالنسبة لضحايا المعاملة السيئة والإيذاء، وخاصة ا لفتيات الصغيرات. ومع ذلك، فقد تعرضت الوزارة لضغط كبير من الكنيسة، التي أرادت أن يتوقف استخدام تدابير منع الحمل هذه في شتى الحالات. وقال إن من المقرر أن يُعتمد التشريع قريبا، وسوف يتناول مسائل قطاع الصحة ولكن سوف يتم إعداده بالتعاون مع وزارة العدل والمكتب الوطني لشؤون المرأة، نظرا لأن كثيرا من الإحصاءات عن الإيذاء الجنسي تتعلق بالنساء. وأعرب عن أمله في أن يكون بمقدور وزارة الصحة ووزارة العدل والمكتب الوطني لشؤون المرأة والقطاعات الاجتماعية الأخرى المعنية دعم التشريع المقترح.

40 - ومضى يقول إن مراقبة الصحة النسائية للبغايا تهدف أساسا إلى الوقاية من الأمراض، بحيث تكون لهن إمكانية الحصول مجانا على ا لخدمات الصحية المتخصصة للوقاية من المرض وعلاجه ومراقبته. وقال إن ثمة لجنة وطنية معنية بمراقبة مرض ا لإيدز بين السكان الذكور، الذي أُصيب به كثيرون حتى الآن، ولكن عددا كبيرا من النساء اللاتي يعانين من المرض انتقلت عدواه إليهن من شركائهن المفترض أنهم لا يمارسون الجنس مع غيرهن.

41 - ومضى يقول إن استخدام التبغ بين النساء، اللاتي يعانين من مخاطر هرمونية ومشاكل تناسلية، بالإضافة إلى أمراض القلب وأمراض مزمنة أخرى نتيجة لتعاطي التبغ، تتم مراقبتهن بواسطة وحدة تقنية تابعة لوزارة الصحة وتغطي أيضا تعاطي الكحول وإساءة استعمال العقاقير. وقد تم وضع عدد من الاستراتيجيات لمكافحة التدخين. واختتم بقوله إن استعمال التبغ قد ازداد بالفعل فيما بين النساء في السنوات الأخيرة، ولكن حملات التعليم تُشن ضده وأنه من المأمول أن تؤدي إلى تقليل مخاطره.

42 - السيدة فيريس (شيلي): قال ت إن مشاركة النساء في الاقتصاد ينبغي أن يُنظر إليها في سياق الحقائق الاقتصادية لدولة نامية: فكثير من المشاكل التي تعاني منها النساء في قوة العمل ت شاركها فيها فئات اجتماعية أخرى، كما يشاركها فيها في الواقع نظراؤهن من الذكور. ومضت تقول إن النمو الاقتصادي بلغ في المتو سط نحو 7 في المائة سنويا على امتداد العِقد الماضي، ولكن كان هناك سبب لكي يتوقف هذا النمو مع حلول الأزمة المالية الآسيوية، وعكس مساره على امتداد رُبع السنة الماضي. وقد كشفت التقلبات الاقتصادية الأخيرة عددا من المشاكل السابق وجودها والتي كانت محتجبة بفعل النمو المرتفع. ومع ذلك، فقد بلغ متوسط معدل إنشاء الوظائف 000 100 وظيفة سنويا، ولكن النساء استفدن بشكل غير متناسب حيث كان معدل مشاركتهن يرتفع بضعف سرعة معدل مشاركة الرجال. بيد أن نمو الإنتاجية بوجه عام لم يكن عاليا بنفس القدر، حيث بلغت نسبته 4 في المائة سنويا، وكان هناك عجز كبير في المهارات.

43 - ومضت تقول إن سوق العمل في شيلي مرن وخالٍ من القيود نسبيا، ولكن التوظف غير مستقر، ومقترن بمعدل اشتراك منخفض في عضو ية نقابات العمال يبلغ أقل من 11 في المائة من إجمالي القوى العاملة، بل بمعدلات أقل فيما بين الموظفين الذين يحصلون على مرتبات. ومن ثم فإن نقابات العمال لا تشكل قوة كبيرة في شيلي. وأضافت أن مشاركة النساء بوجه عام تبلغ نحو 36 في المائة ولكنها موزعة بشكل غير متساو. وأوضحت أن ال سن ي شكل أحد العوامل: فالنساء بين سن 25 و 54 سنة يشكلن نسبة تصل إلى 46 في المائة من النساء الموظفات حاليا، وعددهن آخذ في الازدياد. وأضافت أن التعليم يمثل عاملا آخر: فمعدل المشاركة فيما بين النساء ال لا تي لديهن ثلاثة أعوام أو أقل من التعليم ال نظامي هو 16 في المائة، وي بلغ نحو 70 في المائة فيما بين النساء اللاتي لديهن 17 سنة أو أكثر من التعليم. وقالت إن النساء غير المتزوجات من المحتمل جدا أن يكن من العاملات، وأن النساء اللاتي لديهن طفلان أو أكثر يقل جدا احتمال عملهن.

44 - واسترسلت تقول إنه ت وجد من ثم مشكلتان تواجه ه م ا النساء من حيث إمكانية الوصول إلى سوق العمل و هما التدريب ورعاية الطفل. وأضافت أن التدريب يقدم إلى النساء الفقيرات، وخاصة اللاتي هن أيضا ربات أُسر، ويشكلن نحو 000 59: و أن أكثر من 60 في المائة من هذه الفئة منخرطة في سوق العمل لأسباب واضحة. ويهدف المكتب الوطني لشؤون المرأة، والخدمة الوطنية للتدريب والتوظف، إلى تقديم 300 ساعة تدريب للشخص لنحو 000 6 من هؤلاء النساء كل عام، مقترنة بدعم اقتصادي ورعاية للأطفال. ومضت تقول إن الحكومة الحالية تعتزم كذلك توفير تدريب لنحو 000 80 من الشباب سنويا بحلول نهاية مدتها في ا لسلطة، يمكن أن يكون من بينهم 35 في المائة إلى 40 في المائة من الشابات.

45 - وواصلت حديثها قائلة إن التدريب يتم تقديمه بالمجان للموظفين ، وأن أرباب العمل يستطيعون الحصول من خلال القنوات المالية على ما يعادل 1 في المائة من تكاليف المرتبات تعويضا عن تكلفة التدريب الذي يقدمونه. ومع ذلك، فبعد ثمانية أعوام لا يحصل أرباب الأعمال إلا على نحو ثلث التمويل المتاح، و لذلك فإن الحكومة تفكر في تغيير التشريع المعني بحيث تستطيع الأعمال التجارية الصغيرة والمتناهية الصغر أن تقدم تدريبا لموظفيها بدون انتظار نهاية السنة المالية لاسترداد ما استثمر ت ه. ومضت تقول إن بوسع أرباب الأعمال إبرام ”عقود تدريب “ مع الموظفين لتدريبهم قبل أن يحصل الموظف على عقد التوظف أو بعد عقد التوظف. وأوضحت أن عقود التدريب هذه مستقلة عن أي عقود توظف وأن تكاليف التدريب تُمول أيضا من خلال صناديق مركزية. وأض اف ت أنه على غرار جميع جوانب سياسة الحكومة المتعلقة بالتدريب، فإن هذا المخطط مصمم أيضا لمساعدة أضعف فئات المجتمع وهم الشباب والن س اء.

46 - واسترسلت تقول إن معظم الإصلاحات الأخيرة في قانون العمل تتضمن ظ روف عمل المرأة، التي تحسنت نوعا ما، بالرغم من أن الحكومة تعترف بأن الطبقة العاملة ككل تواجه مشاكل عدم استقرار الوظائف في أماكن العمل. ومع ذلك، فإن النساء هن أسوأ المتضررين، و من ثم فإن الإصلاحات العامة في قانون العمل أفادت أعدادا من النساء أكبر من أعداد الرجال. وقالت إن ه تم إلغاء حظر العمل ال ليلي بالنسبة للنساء ، وأن ثلث نساء شيلي يعملن ليلا. كذلك تم تعديل التشريع الذي ينظم ساعات العمل، وخاصة في القطاعات التي توجد بها نسبة كبيرة من النساء العاملات بأجر منخفض جدا وهي قطاع تجارة القطاعي، وتقديم الطعام، والخدمة المنزلية، وصناعات النسيج، وصيد الأسماك ، والقطاع الزراعي الصناعي. وأوضحت أنه في القطاع الأخير يلزم إجراء الكثير من العمل لتغيير الأنظمة التي تنظم استخدام المواد الكيميائي ة والمبيدات الحشرية، وخاصة بالنسبة لل نساء. ومضت تقول إنه يوجد أيضا تشريع بعدم التمييز، ولكن من الصعب أيضا إنفاذه شأنه في ذلك شأن الإصلاحات الأخرى.

47 - وواصلت حديثها قائلة إن هناك سبيلين لضمان حقوق النساء العاملات: من خلال تدابير إدارية عامة أو من خلال إجراءات قانونية في المحاكم. ومضت تقول إن الحكومة تعتقد أنها فعلت الكثير من الذي يمكن فعله في الجانب الإداري. وأما الباقي فيتعين تنفيذه بواسطة المحاكم، ولم ي حدث تقدم على أعلى المستويات في ما يتعلق ب ضمان عدم التمييز في أماكن العمل. وقد حاولت الحكومة تغيير الإطار القانوني ولكنها كانت مقيدة بمبدأ الفصل بين السلطات. ومع ذلك فإن الافتقار إلى حدوث تقدم في المحاكم لا يعني أن الحكومة لا تحاول أن تجعل النساء مدركات لحقوقهن القانونية: فقد تم تنظيم حملة واسعة النطاق صوب تحقيق هذه الغاية، وذلك بواسطة المكتب الوطني لشؤون المرأة ووزارة العمل. ومضت تقول إن ثمة تحقيق ا مشترك ا و عملية إنفاذ يتم إجراؤهما حاليا مع منظمة العمل الدولية. ومع ذلك، فينبغي أن يستقر في الأذهان أن شيلي ليس لديها أي تشريع لفرض حد أدنى قانوني للأجور أو للأجر المتساوي نظ ي ر العمل المتساوي لكل من ال مرأة والرجل ، وأنه من الصعب جدا تبين الفوارق الفعلية في الأجور بين الجنسين.

48 - واسترسل ت تقول إن مشروع القانون المعني ب التحرش الجنسي، والذي ما زال معلقا مُنذ عام 1995، يركز بشكل حصري على التحرش في أماكن العمل. وفضلا ع ما يمارسه البرلمان من تأثير، فإن المكتب الوطني لشؤون المرأة كان هو الآخر نشط ا في زيادة التوعية بالمسألة فيما بين أرباب الأعمال والموظفين. وأضافت أن مستويات العمل لحماية الأمهات ظلت قائمة منذ عام 1924. وأن القانون ينص على أن أرباب الأعمال الذي ن يعم ل ل د ي هم عشرون أو أكثر من الموظفات يجب أن يوفروا مرافق لرعاية الطفل بالمجان. ومما يؤسف له أن أرباب الأعمال دائما ما يستخدمون هذا النص لتبرير توظيفهم أ عد ا دا قل يلة من النساء أو لتوضيح فجوة الأجور القائمة بين الذكور والإناث من الموظفين .

49 - ومضت تقول إن الحكومة تنظر في الوقت الراهن في زيادة التمويل المخصص لرعاية الطفل من أجل تعزيز مشاركة المرأة في العمل والمزيد من التدريب. وفي هذا الصدد، من المهم أن ت ؤخذ في ال ـ حُسبان احتياجات النساء اللاتي يعملن في الوظائف الخطرة بعد ما حدث من تغير في أنماط العمل. وقد أُحرز بالفعل بعض التقدم. فثمة مشروع قانون يوفر ا لرعاية لأطفال النساء اللاتي يشغلن وظائف عامة . وأضافت أنه في المراكز التجارية ، حيث توجد نسبة كبيرة من الموظفين الإناث، تقع على المركز وليس على رب العمل مسؤولية توفير مرافق رعاية ا لأطفال .

50 - وواصلت حديثها قائلة إن التأمين الصحي في شيلي تقدمه شركات خاصة، ت نزع إلى تحصيل أقسام تأمين عالية من النساء، نظرا لأن النساء يعشن فترة أطول، و تكاليفهن الصحية أ كبر . ومضت تقول إن هذه الشركات تلتزم بقوى السوق، وكذلك تميز ضد العمال منخفضي الدخل. وقد سعت الحكومة إلى معالجة الوضع بتدعيم آليات نظامية، وضمان أن تكون جميع النساء العاطلات عن العمل ومنخفض ات الدخل مغطيات بصندوق صحة وطني، وأضافت أن نظام الصحة العامة يتحسن باستمرار وأنه من المحتمل أن ي صل إلى مستويات القطاع الخاص خلال خمسة أعوام.

51 - ومضت تقول إن نظام ال ت قاعد الخاص في شيلي، والذي يرتكز على مدخرات الأفراد، موجود منذ أكثر من 15 عاما، و قد تمت محاكاته بواسطة عدد من بلدان أمريكا اللاتينية. وأضافت أن النظام تم تصميمه للعمال المحتمل أن يشغل وا وظيفة مدى الحياة، و أ نه بالنظر إلى عدم الاستقرار المتزايد لعمالة الإناث، فإن ه ذا النظام يخضع حاليا لمراجعة وزارية.

52 - السيدة بلباو (شيلي): قالت إنه بالرغم من عدم وجود قانون في شيلي للطلاق حتى الآن، فإن هناك مشروع قانون بشأن الزواج المدني يشمل الإبطال، والانفصال والطلاق، و من المحتمل أن يُصبح قانونا بحلول نهاية العام. وأضافت أن الغرض من مشروع القانون هذا ليس جعل الطلاق سهلا، وإنما توفير حماية للنساء والأطفال. فوفقا للقانون الجديد، لن يُسمح للقصر الذين دون سن 16 سنة بالزواج، حتى مع موافقة أحد الوالدين. كذلك فإنه من المأمول أن يصبح أخيرا مشروع قانون التحرش الجنسي قانونا في تموز /يوليه من نفس العام.

53 - وواصلت حديثها قائلة إن ثمة ترتيبات تجرى في السجون للأطفال تحت سن الثانية لكي يعيشوا جنبا على جنب مع أمهاتهم. و ذكرت أن هناك برامج إعادة تأهيل تسعى إلى تيسير إعادة إدماج السجينات في المجتمع بعد خروجهن. وأضافت أن مشاركة النساء في القوات المسلحة قد تم تحسينها، على النحو المبين في صفحة 19 من التقرير. و قالت إن الدفعة الأولى من الإناث من ربابنة الطائرات سوف ت نضم إلى القوات الجوية في العام القادم. و أضافت أنه لا يُسمح للنساء بالانضمام إلى البحرية نظرا لمشاكل وجود رجال ونساء يخدمون معا على السفن. واسترسلت تقول إن نسبة تبلغ نحو 7.2 في المائة من الفتيات تركن التعليم الابتدائي مقارنة بنسبة 7.7 في المائة من الأولاد. وعلى المستوى الثانوي، فإن الأرقام النظ ي رة هي 5.2 و 5.1 في المائة. وأضافت أن السبب الرئيسي لترك الأولاد للمدارس هو الفقر.

54 - وفي الختام، قالت إن الوفد يسره أن يُشير إلى أن مشروع قانون تكافؤ الفرص، الذي هو معلق حاليا، يوفر مزيدا من ا لحماية لحقوق المرأة. وأضافت أنه ينبغي في المستقبل دعوة ممثلين للسلطتين القضائي ة والتشريعية لكي يحضروا أمام اللجنة، نظرا لأن السلطات الثلاث منفصلة تماما في شيلي. وأضافت أنها باعتبارها ووفدها ممثلين للسلطة التنفيذية، فإنهم لا يستطيعون إلزام باقي الحكومة بالا متثال لتوصية اللجنة.

55 - الرئيسة: أكدت على أن حكومة شيلي نفسها ينبغي أن تحدد ممثليها أمام اللجنة و أن تمتثل ل توصياتها باعتبارها جزءا من الالتزامات الدولية لشيلي. ومضت تقول إن الدولة الطرف ي جب تهنئتها على النطاق الواسع من الإنجازات في ميدان حقوق ومساواة المرأة، والتي تحقق الكثير منها بفضل الجهود الأكيدة للمكتب الوطني لشؤون المرأة، والتي ترمي، ضمن جملة أمور، إلى تعزيز الإصلاحات الدستورية والتشريعية ذات الصلة. ومضت تقول إن القانون الجديد بشأن البنوة محل ترحيب بصفة خاصة، وكذا الخطط الرامية إلى معالجة العُنف المنزلي والتحرش الجنسي، وإنشاء محاكم للأسرة. وأوضحت أن برامج الدولة الطرف لتعزيز المساواة ومكافحة الفقر وزيادة إمكانية وصول المرأة إلى العمالة والتعليم يمكن اعتبارها نماذج تحتذيها بلدان أخرى.

56 - وواصلت حديثها قائلة إن استقلالية النساء في الأسر ينبغي تعزيزها لكي يمارسن تماما حقوقهن كأفراد، على قدم المساواة مع أزواجهن. ومضت تقول إن المجالات التي تبعث على ا لقلق تتضمن مستوى البطالة المرتفع فيما بين الشابات، ومشكلة الحمل بين المراهقات التي تؤثر في عدد من الحقوق الأخرى، بما فيها الحق في التعليم، ومسائل الإجهاض والتعقيم. واختتم ت بإعرابها عن الأمل في أن تواصل الدولة الطرف بذل جهودها لتحسين وضع النساء الريفيات ونساء السكان الأصليين وغيرهن من الفئات النس وية الضعيفة، بما فيها السجينات.

رفعت الجلسة الساعة 00/18.