الدورة الثامنة عشرة

محضر موجز للجلسة 739 (غرفة الاجتماع ألف)

المعقودة في المقر في نيويورك، يوم الثلاثاء، 8 آب/أغسطس 2006، الساعة 00/10 صباحا

الرئيسة: السيدة شوب - شيلينغ

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

تقريرا كوبا المرحليان الخامس والسادس الموحدان

افتُتحت الجلسة الساعة 05/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

تقريرا كوبا المرحليان الخامس والسادس الموحدان (CEDAW/C/CUB/5-6؛ و CEDAW/C/CUB/Q/6 وCEDAW/C/CUB/Q/6/Add.1)

1 - بدعوة من الرئيسة، اتخذ ممثلو كوبا أماكنهم إلى مائدة اللجنة.

2 - السيد مورينو (كوبا): قال في معرض تقديمه تقريري كوبا الخامس والسادس ((CEDAW/C/CUB/5-6، إن تغييرات نوعية هامة قد حصلت منذ تقديم التقرير المرحلي الرابع، على كلا الصعيدين الوطني والدولي، بالنظر إلى الأحوال المعقدة التي تواجه الإنسانية عامة والشعب الكوبي والمرأة خاصة. وقال إن كوبا قد وضعت في اعتبارها دوما، عند إعدادها تقاريرها، ملاحظات اللجنة وتوصياتها. وقد أظهر كل من التقريرين تقدما بيّنا في النهوض بالحقوق التي تحتويها الاتفاقية وفي حمايتها وكفالتها، وذلك تمشيا مع أهداف العدالة الاجتماعية والمساواة التي تقوم الثورة الكوبية على أساسها. وفي حين طبقت كوبا برامج اجتماعية اقتصادية شاملة وطموحة وفعالة، لتعزيز مشاركة المواطنين والإنصاف والعدالة الاجتماعية، فإنها واجهت تهديدات خارجية متزايدة، ذلك أن إدارة الولايات المتحدة طبقت، من جانب واحد، سياسة عداء وحصار إباديّ وعدواني ضد الشعب الكوبي، ولا سيما النساء والبنات، معيقة بذلك حقها في التنمية وتقرير المصير والسلام. وكان ذلك الحصار أبشع مظهر من مظاهر العنف ضد المرأة الكوبية.

3 - وقد وصف التقريران، اللذان يغطيان الفترة من 1996 إلى 2005، كيفية وفاء كوبا بالتزاماتها بمقتضى الاتفاقية، ومشاركة الفاعلين، من الد و لة أو خارجها، في تحقيق المساواة بين الجنسين. وقد كان لخطة العمل الوطنية لمتابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، التي اعتمدها مجلس الدولة في نيسان/أبريل 1997، دور أساسي في ذلك. وذكرت ديباجتها أن الخطة تظهر إرادة كوبا السياسية لوضع سياسات من أجل المرأة ولمواصلة التقدم في تطوير المساواة بين الجنسين. والخطة لا تعكس فقط مجالات الاهتمام الخاص الإثني عشر التي تضمنها منهاج عمل بيجين، المكيّفة حسب أحوال المرأة الكوبية واحتياجاتها، ولكن أيضا تشمل الأغراض الرئيسية للمواد الموضوعية الرئيسية الست عشرة من الاتفاقية، وهذا هو السبب في أن أحد مجالات الأولوية هو التشريع.

4 - ورغم أن الخطة وجميع السياسات العامة المتصلة باندماج المرأة على قدم المساواة في المجتمع هي من مسؤوليات الدولة، فقد تم الاعتراف بالمشاركة والمساهمة الحاسمتين من قبل الاتحاد النسائي الكوبي وسواه من المنظمات الاجتماعية والسياسية والشعبية. وتكمن مواضع القوة الرئيسية للسياسات الكوبية المؤيدة للمرأة في تمثيليتها وفي قدرة الاتحاد على تعبئتها وتنظيمها وانتقادها وتحسينها وعلى الإشراف على تلك السياسات مع الإبقاء، في الوقت نفسه، على البُعد اللازم.

5 - وعقب الحوار البنّاء الذي جرى بين الحكومة الكوبية واللجنة في حزيران/يونيه 2000، تم تحليل وتعميم ملاحظات اللجنة وتوصياتها وتعليقاتها النهائية. وأُحيلت، في نشرة خاصة، إلى كل إدارة مركزية تابعة للدولة، وكل مجلس إدارة مقاطعة وبلدية، ومكاتب الاتحاد النسائي الكوبي الوطنية ومكاتب المقاطعات والبلديات، إلى جانب الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الأخرى.

6 - وفي 15 شباط/فبراير 2001، أَرسل الأمين التنفيذي لمجلس الوزراء تعميما إلى جميع الو زارات، والمؤسسات المركزية وحكومات المقاطعات والبلديات، مبيّنا الخطوات الواجب اتخاذها لتقييم خطة العمل لمتابعة مؤتمر بيجين، استجابة لتوصيات اللجنة. ولُفت الانتباه إلى المسائل التي تتطلب التنسيق فيما بين القطاعات من أجل تجميع الإحصائيات والاضطلاع بالبحوث والدراسات من أجل التقرير المرحلي الخامس. وكان ذلك استجابة للتوصية الرئيسية الصادرة عن اللجنة في عام 2000 فيما يتصل بالعنف ضد المرأة. وورد تعليل شامل لكل جانب في التقرير مع استكمال للبيانات والأنماط التي كانت قد تغيرت منذ إعداده في عام 2004. وتم مؤخرا توفير البيانات من عام 2002 من قبل الإحصاء العام للسكان والمساكن، قام على أساسها المجلس الإحصائي الوطني باستقرا ء المعلومات لتقييم مركز المرأة في جميع المجالات. وقد شُملت في التقرير أيضا نتائج الدراسة الشاملة الأولى لتقدير التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين والتحديات التي تواجهها، على نحو ما طلبه مؤخرا الرئيس فيديل كاسترو.

7 - وعلاوة على ذلك، فإن الاتحاد النسائي الكوبي قد اضطلع بعملية مناقشات وتحليلات واسعة النطاق في لجان البلديات والمقاطعات التابعة له في عام 2005. وشاركت هيئات الإدارة التابعة للدولة في المناقشات وأُتيحت لها الفرصة للاستماع إلى شواغل المرأة وشكاواها وتوصياتها بشأن الإنجازات والتحديات الرئيسية فيما يتعلق بجميع حقوقها.

8 - وبالتالي فإن عملية وضع مشروع التقرير كانت شاملة وتشاركية، وتضمن التقرير معلومات مستكملة عن نتائج ومحاولات وتجارب المؤسسات المهتمة والملتزمة بالوفاء بأهداف الاتفاقية. وحالما تم وضع مشروع التقرير، دعيت المنظمات الشعبية والاجتماعية، جنبا إلى جنب، مع الجمعيات المهنية، للتعبير عن وجهات نظرها، وتم شمول بعضها، بينما يتضمن التقرير التالي بعضها الآخر.

9 - ومما لا شك فيه أن السنوات الخمس السالفة كانت مثمرة: فالأحوال العامة تغيرت، مع نمو اقتصادي مدعَّم ومستدام وتحالف متين مع الشركاء الجدد في التجارة لم يرضخ للتهديدات وللتطبيق الخارجي للتدابير القهرية التي شكلت جزءا من سياسة حكومة الولايات المتحدة ضد كوبا. ورغم النمو المشجع للاقتصاد الوطني، لم يكن بالإمكان عكس ما لحق بمجالات الإنتاج الاجتماعي والتجارة المالية من وقع جراء انهيار الاتحاد السوفياتي والكتلة الاشتراكية في أوروبا الشرقية، مما أثّر في الحياة عموما والأسر المنزلية بصفة خاصة. وكان للتصعيد الانتهازي للحصار الذي فرضته الولايات المتحدة، والحرب الاقتصادي ة الشاملة، أثر ضار أيضا. وقدّرت الخسائر الاقتصادية بما يزيد على 80 بليون دولار. وأثّر ما ترتب على ذلك من نقص في المواد في الإمدادات الغذائية والطبية، مما أعاق برامج اجتماعية هامة وأثّر في الخدمات المجتمعية. وقد قامت كوبا، في تصميمها على إيجاد وتقوية الآليات القانونية والمؤسسية والثقافية، بمعالجة جميع هذه الصعوبات من أجل حماية حقوق المرأة وإتاحة المشاركة والفرص لها على قدم المساواة. وقد تحسنت جميع المؤشرات المتعلقة بمركز المرأة ومكانتها منذ عام 2000؛ فالنساء يشكلن 45.6 في المائة من القوة العاملة في الخدمة المدنية، وهذا يزيد بمقدار 1.2 في المائة على نسبة عام 2000؛ وكان 63.3 في المائة من خريجي التعليم العالي و 66 في المائة من القوة العاملة المهنية والتقنية من النساء؛ وكان 36.9 في المائة من القادة وصانعي القرار على كافة المستويات من النساء، بالمقارنة بنسبة 31.1 في المائة في عام 1999؛ وارتفع عدد أعضاء البرلمان من النساء من 27.6 إلى 3 5 .95 في المائة، فاحتلت كوبا بذلك المرتبة السابعة في العالم؛ ومثّلت المرأة نسبة كبيرة من خريجي مدارس الحقوق، واحتلت مراكز عليا في المحاكم ومكاتب الادعاء، فكان 60.3 في المائة من القضاة من النساء و 71 في المائة من المدعين العامين من النساء.

10 - وقد حققت كوبا جميع أهدافها الصحية لعام 2000 واعتمدت استراتيجيات جديدة لتحقيق أهداف ألفية الأمم المتحدة. وأعادت إحياء الهياكل والتقنيات، بينما حسّنت الموارد البشرية. وعمدت إلى تحقيق لا مركزية الخدمات الصحية بتوسيع وإعادة تنظيم التخصص والتقييم الصحي في المجتمع، مما سمح باعتماد استراتيجيات عالمية جديدة، بما فيها العيادات العامة، لتحسين نوعية العناية الطبية الشاملة وحالة الطفل، مع وضع برامج معينة للمرأة. وتبلغ نسبة النساء 56 في المائة من الأطباء، و 51.7 من موظفي برنامج التعاو ن الكوبي الذي يقدم حاليا الخدما ت الصحية في 68 بلدا ناميا إلى أكثر الناس احتياجا أو إلى المتأثرين بالكوارث الطبيعية. وقد قام مؤخرا أعضاء فرقة هنري ريف الدولية من الأطباء المتخصصين في حالات الطوارئ والأوبئة الخطيرة، الذين تشكل النساء نسبة 48.6 منهم، بتقديم المساعدة إلى ضحايا الزلزال في الأماكن القاصية من باكستان.

11 - وقد تلقى جميع الأشخاص المعاقين عناية خاصة، وبفضل البرامج الجديدة، عملت كوبا على زيادة اندماجهم اجتماعيا. وعلى النطاق الوطني، وفّرت البحوث التي أُجريت في الفترة ما بين عام 2001 وعام 2003 قدرا جيدا من المعلومات عن 864 366 شخصا، 52.27 في المائة منهم تزيد أعمارهم على 60 سنة، و 48 في المائة من النساء. والتحدي الجديد هو الوفاء بالاحتياجات والمتطلبات التي تم تحديدها في البحوث، وهو ما سبق أن استفادت منه النساء المعوقات وأقاربهن. وكان حجم ووزن الأولاد والبنات موضوع بحث على النطاق الوطني بهدف القضاء على سوء التغذية وغيره من الحالات الخارجة عن المعتاد.

12 - والافتراض الرئيسي الذي تستند إليه عملية التقليص الاقتصادي في كوبا هو إيجاد مجتمع أكثر عدالة، رغم الأحوال الصعبة في ”الفترة الخاصة “. وإذ بدأ مستوى التنمية الاقتصادية في الارتفاع ارتفاعا طفيفا، أخذت كوبا تكافح من أجل تحقيق مجتمع يجمع بين نمو الاقتصاد الكلي والتنمية الاجتماعية المتسارعة، مع التشديد على التقدم الثقافي الذي يمكن أن يوجد الأساس الاستراتيجي لمجتمع المعرفة. وكان الهدف هو التنمية الاجتماعية الاقتصادية المستندة إلى النوعية العالية للموارد البشرية وتدريبها وعلى السياحة المعززة والتكنولوجيا الحيوية، والطب، والصيدلة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

13 - والحكومة الكوبية معنية بوجوب أن تدمج المرأة في تلك البرامج على قدم المساواة. فعلى سبيل المثال، تشكل النساء 41.3 في المائة من العاملين في السياحة، بالمقارنة بنسبة 36 في المائة في عام 1996؛ وتشكل المرأة 51 في المائة من العاملين في وحدات العلم والتكنولوجيا، و 48.9 في المائة من العاملين في البحوث، بينما تشكل 23.1 في ا لمائة من المديرين في مراكز البحوث العلمية الكبرى. ويشكل النهوض بتنمية تكنولوجيات جديدة للإعلام والاتصالات بمنظور صحيح للجنسين والتغطية على نطاق الوطن تحديا هائلا، ولكن البرهان على إرادة كوبا السياسية لفعل ذلك كان جامعة العلوم الإعلامية الجديدة، التي التحق بها 000 8 طالب، 47.76 في المائة منهم من النساء، في عام 2004-2005. وتشكل المرأة 46 في المائة من مجموع العاملين في قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصالات و 46.9 في المائة من مجموع خريجي التعليم العالي والمتوسط. وكانت المرأة من المنتفعين بصورة مباشرة من ثورة الطاقة والمناصرين لها، وهي ثورة تهدف لا إلى تحسين الفعالية في الاستخدام الرشيد للموارد فقط ولكن أيضا إلى تحسين نوعية العمل والأحوال المادية في الأسر المنزلية. وقد ساعدت الثورة في إعادة تصميم أدوار الأُسر، بإتاحة توزيع أكثر عدالة لأعمال الأسرة، التي لا تزال تلقي عبئا ثقيلا على المرأة.

14 - وقد ترافقت التغييرات الاقتصادية الإيجابية في كوبا مع سياسات اجتاعية جديدة تهدف إلى القضاء على عدم المساواة الناجم عن استمرار بقاء التدابير المتخذة في أوائل التسعينات من القرن الماضي. وقد تم إصلاح السياسة الاجتماعية للثورة الكوبية برمتها، إلى جانب تحقيق أكبر قدر من النتائج وأقل استخدام للموارد، مع بقاء التطلع إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. واستحدثت دورات تدريبية شاملة للشبان الذين لا يدرسون ولا يعملون، ومنهم 63.40 في المائة من النساء دون سن الثلاثين. وتم تطبيق برنامج لجعل التعليم العالي عاما، مع وجود فروع في كل بلدية، وجُعلت شروط التحصيل أكثر مرونة بصفة عامة، وخاصة للأمهات الشابات والأطفال الصغار. وأُعيد تقييم العملة الوطنية، وبفضل ذلك ارتفعت المرتبات والمعاشات التقاعدية، مما أفاد المرأة والرجل على حد سواء.

15 - وقد حققت المرأة الكوبية، نتيجة لجهودها الخاصة وتصميم الحكومة على كفالة تطورها الكامل عن طريق ساس ي ات أفضل وأكثر عدلا، الحصول على التدريب الأكاديمي ومعدلات للمشاركة المهنية والصحية والسياسية والاجتماعية تضاهي تلك التي تحققت في كثير من البلدان المتقدمة النمو. بيد أن كوبا بلد صغير وفقير في موارده الطبيعية، وجرى حصاره ومهاجمته من جانب واحد ودون حق. وعانى من فقدان أرواح 400 3 شخص وتشويه 099 2 من أفضل رجاله ونسائه نتيجة للإرهاب. ورغم أنه بذل جهودا ضخمة من أجل الوفاء بأمانيه في العدالة والمساواة، وحقق نتائج هامة، لا يزال هناك متسع كبير للتحسين. وينبغي لكوبا أن تواصل الكفاح للقضاء على القوالب النمطية، ولإيجاد القيم للمساواة بين الجنسين والوعي الأعظم بها، وللقضاء على الحط من قيمة المرأة أو حرمانها من الأهلية وعلى التوزيع غير العادل لمسؤوليات الأُسرية.

16 - ومن شأن الحوار الصريح والبنّاء مع اللجنة أن يمكّن كوبا من إزالة أية عقبة ذاتية أو موضوعية، في طريق تحقيق الامتثال الكامل للاتفاقية وما تهدف إليه من عدالة لجميع النساء والرجال.

المواد من 1 إلى 6

17 - السيد ة سيمونوفيتش : طلبت معلومات عن التقدم في تصديق كوبا على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، التي كان ذلك البلد قد وقّع عليها في 17 آذار/مارس 2000. ونظرا إلى أن خطة العمل الوطنية قد اعتمدت في عام 1997، فهي ترغب في معرفة ما إذا كانت عملية مؤتمر بيجين بعد خمس سنوات قد أُدمجت في خطة العمل الحالية أو أنه يجري التفكير في خطة جديدة لذلك الغرض. ونظرا لأن الدستور الكوبي ينص على أن المعاهدات الدولية منطبقة بصورة مباشرة بموجب التشريع الوطني، فقد طلبت تأكيدا بأن المحاكم الكوبية تطبق الاتفاقية بصورة مباشرة. وعلاوة على ذلك، سألت عما إذا كان المحامون والقضاة الكوبيون قد تلّقوا تدريبا في موضوع الاتفاقية تحديدا. ورغم أن الدستور ينص على تساوي الرجل والمرأة في الحقوق، سألت عما إذا كانت مسألة التمييز، المباشر وغير المباشر، قد عولجت على وجه التحديد، على نحو ما تتطلبه الاتفاقية، وعما إذا كان التمييز غير المباشر في شُمل في تعريف كوبا الرسمي للتمييز ضد المرأة. وإذا كان الأمر كذلك، فهل جرى تطبيقه في كل ميدان تغطيه الاتفاقية، وما هي سبل النَصفة المتاحة وهل يمكن موافاة اللجنة بإحصائيات عن القضايا القانونية المتعلقة بعدم التمييز؟

18 - السيدة تان : أشارت هي أيضا إلى البروتوكول الاختياري، وطلبت تعليلا واضحا للتناقض بين ما عبّرت عنه الحكومة الكوبية من إرادة سياسية لدعم البروتوكول، ونص تحفظها الذي أعلنت فيه الحكومة الكوبية عن أنها لا تعترف بأهلية اللجنة المنشأة بموجب المادتين 8 و 9. ودعت الحكومة الكوبية إلى النظر في سحب تحفظها، بالنظر إلى سجلها بشأن التعاون مع اللجنة، وإلى التصديق على البروتوكول. وسألت، في معرض إشارتها إلى الفقرة الثانية من الإجابات على السؤال الأول في الإجابات على قائمة القضايا والمسائل الجاري بحثها في التقرير المرحلي الخامس والسادس الموحد (CEDAW/C/CUB/Q/6/Add.1)، والذي اقتبس من المادة 12 من الدستور، عن عدد القضايا في المحاكم المحلية التي تم فيها الاحتكام إلى الاتفاقية.

19 - السيدة سيغا : لاحظت أن الاتحاد النسائي الكوبي، الذي يعتبر بالنسبة للمجتمع المدني منظمة غير حكومية، ورغم أن تمويله من الأعضاء وليس من الحكومة، لم يعبّر عن أي انتقاد لسياسة الدولة بشأن قضايا المرأة. وقالت إنه في حين يمكن أن يُعتبر إيجابيا أن ليس لدى المنظمة غير الحكومية سوى الإطراد على السلطات الحكومية، فإنه يمكن أن يعتبر أمرا خطيرا أن يُخفق المجتمع المدني في انتقاد سياسة الحكومة. وطلبت تعليلا لذلك.

20 - الس ي د مورينو (كوبا): قال إن لجنة التنسيق المعنية بالمعاهدات قد جمعت بين كافة هيئات الدولة المركزية والمؤسسات الأخرى وأنها مسؤولة عن استعراض الصكوك الدولية لتقرير ما إذا كان ينبغي لكوبا أن تصدّق عليها. وقال إن اللجنة هي الآن في صدد النظر في البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وأضاف أن كوبا كانت قد شاركت في المفاوضات بشأن البروتوكول الاختياري وهي تنظر إليه على اعتبار أنه أدا ة ذات فائدة. وعلاوة على ذلك، فإن ها قد أعطت دوما الأولوية لتقوية الآليات الوطنية من أجل حماية حقوق المرأة. إلا أن ها لم تت عهد بعد بالالتزام بأي صك دولي يقر بالحق في تقديم التماسات فردية في سياق غير عادي، رغم أنها تسلّم بجدوى هذه الآليات. وأضاف أن اللجنة في حاجة إلى أن تتناول هذه المسألة في مناقشاتها بشأن البروتوكول الاختياري. وقال إن التصديق على البروتوكول الاختياري يمكن أن يمثل خطوة هامة إلى الأمام في سبيل الحماية الدولية لحقوق المرأة في كوبا، بيد أن من اللازم إجراء تحليل متعمق أولا.

21 - السيدة فيرير غوميز (كوبا): قالت إن الاتحاد النسائي الكوبي هو منظمة سياسية أُنشئت في السنوات الأولى التي أعقبت الثورة. وإن أكثر من 86 في المائة من النساء اللاتي تزيد أعمارهن على 14 عاما أعضاء متطوعات في الاتحاد. وهي منظمة ممولة ذاتيا، ذلك أن معظم تمويلها هو حصيلة اشتراكات أعضائها. وأضافت أنه تحقق للاتحاد نفوذ واحترام كبيران على مدى السنين في جهوده لتمثيل مصالح المرأة ووجهات نظرها في جميع جوانب الحياة وفي جميع أنحاء البلد. وقيادتها على كافة المستويات منتخبة ديمقراطيا. ويتم وضع خطط عملها على المستوى الشعبي، وذلك من قبل أكثر من 75 ألف فرع محلي للاتحاد. ويدير الاتحاد أيضا مركزا للدراسات المتعلقة بالمرأة يعمل على زيادة الوعي والتدريب ويتعاون أيضا مع منظمات المجتمع المدني الأخرى بشأن شتى المسائل.

22 - وقد وضعت خطة العمل الحكومية من أجل المرأة في عام 1997 على أساس منهاج عمل بيجين وتحليل متعمق للحالة الوطنية، رغم أن بعض الأهداف الواردة في منهاج بيجين سبق أن كانت قد تحققت في كوبا وقت وضع الخطة. وقد أعطت الخطة الأولوية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتوفير الفرص للمرأة والرجل على قدم المساواة. وأضافت أن الخطة لا تزال نافذة وأن استعراضها يجري دوريا. وأسفر آخر استعراض لها عن اعتماد ما يقرب من 90 تدبيرا، أُوكل تنفيذها إلى مختلف وكالات الدولة. و الاتحاد النسائي الكوبي، الذي اعترفت به خطة العمل على اعتبار أنه شريك حاسم في النهوض بالمرأة وتقدمها، مسؤول عن تقييم تنفيذ تلك التدابير وتقديم الاقتراحات لإجراء التحسينات. وقالت إن من المقرر أن يجري قريبا استعراض جديد لتنفيذ خطة العمل. وعلاوة على ذلك، تم الأخذ بتدابير محددة استجابة لملاحظات اللجنة الختامية على تقرير كوبا المرحلي الرابع. ويعمد الاتحاد، إلى جانب توجيه الانتقاد حيثما كان ضروريا، أيضا إلى الثناء على جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة في وجه الحصار القاسي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا.

23 - السيدة غونزاليز فيرير (كوبا): قالت، في معرض إشارتها إلى العلاقة بين التشريع الوطني والاتفاقية، إن المادة 12 من الدستور تنص على احترام المبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية الأخرى التي تكون كوبا طرفا فيها. وعلاوة على ذلك، فإن المادة 20 من القانون المدني تنص على أن للاتفاقات الدولية التي تكون كوبا طرفا فيها السبق على القانون المحلي. وتنص المادة 1 من قانون الأسرة على المساواة بين الرجل والمرأة في العلاقات الأُسرية، في حين تفرض المادة 295 من قانون العقوبات جزاءات على أي انتهاك للحق في المساواة وتنص على إتاحة تقديم الشكاوى ضد التمييز. وهناك عدد من الإجراءات الأخرى لتقديم الشكاوى لدى مختلف وكالات الدولة ومنظماتها، ووضعت حدود زمنية للتحقيق في مثل هذه الشكاوى.

24 - وتنص خطة العمل الوطنية الرابعة لجمهورية كوبا لمتابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة على التنفيذ الصارم لتدابير منع التمييز ضد المرأة، وخاصة في التوظيف. وينص قانون العقوبات أيضا على فرض جزاءات على أي أحد يمنع شخصا آخر من تقديم شكوى إلى السلطات. وفي عام 2005 كانت مكاتب الخدمات العامة التابعة للاتحاد النسائي الكوبي قد تناولت 000 38 قضية، 86 في المائة منها قدمتها نساء. وفي مقاطعة هافان ا ، كانت القرارات في معظم القضايا المتصلة بحقوق العمل والتي رفعتها النساء في صالح النساء المعنيات.

25 - وانتقلت إلى مسألة تدريب القضاة والموظفين القضائيين في المسائل ذات الصلة بالاتفاقية فقالت إن تقدما قد أُحرز، إلا أن ثمة حاجة إلى مزيد من الجهود. فمثلا، على الرغم من أن الأعداد الكبيرة من طلبة الحقوق في كوبا قد تلقوا تدريبا في شؤون حقوق المرأة، فإن من الضروري تحسين التدريب المماثل لأولئك الذين سبق أن أخذوا يمارسون المهن القانونية. ولقد أبرم الاتحاد الوطني للحقوقيين والاتحاد النسائي الكوبي اتفاق عمل مشترك بشأن تعزيز الإحساس بمسألة الجنسين، وتم تعميم الاتفاقية على فروع المقاطعات التابعة للاتحاد الوطني للقانونيين، مما أثار حوارا وافرا. ويجري أيضا تدريب النساء أنفسهن في الشؤون المتعلقة بحقوقهن.

26 - السيدة غاسبارد : قالت إن لديها معلومات تفيد بأن 36 في المائة من رؤساء الأُسر المنزلية من النساء وتساءلت عما يترتب على هذا الرقم م ن آثار بالنسبة للرجل والمرأة كليهما، وبصفة خاصة عما إذا كانت المرأة التي ترأس الأسرة المنزلية تعاني من زيادة التمييز في هذا الصدد. وأشارت إلى المادة 4 من الاتفاقية فقالت إن المعلومات المقدمة في التقرير لا تصف إلا السياسة العامة في البلد بشأن تحقيق المساواة. وقالت إنه يبدو أن ثمة نقصا في فهم إمكانية استخدام تدابير خاصة مؤقتة من أجل الإسراع في المساواة على سبيل الأمر الواقع بين الرجل والمرأة. وقالت إنها تود أن تعرف ما إذا كان الاتحاد النسائي الكوبي ينظر في الأخذ بمثل هذه التدابير التي يمكن أن تساعد في معالجة التمييز الذي ظل قائما في مجالات معينة، ولا سيما التفاوت بين عدد الرجال والنساء في مواقع صنع القرار.

27 - الرئيسة : تحدثت بوصفها عضوا في اللجنة، فأكدت هي أيضا أهمية التدابير الخاصة المؤقتة وتساءلت عما إذا كان هناك أي قانون في كوبا ينص صراحة على مثل هذه التدابير. وقالت أيضا إنها ترغب في معرفة ما إذا كانت قد وضعت جداول زمنية وأهداف في هذا الصدد.

28 - السيدة كوكر - أبياه : قالت إن التقرير قد عرض بعض الأسباب المباشرة للعنف المنزلي ولكنه لم يُعر اهتماما كافيا لأسبابه الجذرية. وقالت إنها، بالنظر إلى أن قليلا من النساء يبلّغن عن إساءة المعاملة، ترغب في أن تعرف ما هي الخطوات التي تتخذها الحكومة لمعالجة الأسباب الجذريـــة للعنف المنزلي، أي ثقافة السلطة الأبوية ومركز المرأة التبعي.

29 - وفيما يتعلق بزيادة البغاء في الآونة الأخيرة، قالت إنها مسألة شاغلة أن تكون معظم ممارسات البغاء الجدد من النساء الشابات اللاتي يتمتعن بمستوى عال من التعليم. وأضافت أنها تود أن تعرف لماذا أصبحت مثل هؤلاء النساء يعملن في البغاء وماذا يجري عمله للتصدي لهذه المشكلة.

30 - وأخيرا، طلبت معلومات عن نتائج الدراسة التي كانت قد أُجريت عن صورة النساء العاملات في الدعاية للسياحة الأجنبية وما مدى النجاح الذي تحقق في مكافحة تصوير المرأة على اعتبار أنها أداة للجنس.

31 - الرئيسة : تحدثت بوصفها عضوا في اللجنة، فأعربت عن استغرابها لعدم توقيع حكومة كوبا على البروتوكول الاختياري مع أنها تبحث ذلك في اللجنة. والبروتوكول لا يعطي اللجنة سلطة المحاكم ولكنه يساعد البلد في أن يفهم منهما أفضل قوانينه والأسباب الباقية للتمييز. وأعربت عن تشجيعها لكوبا على أن تحيل المسألة إلى الهيئة ذات الصلة لمناقشتها، ذلك لأن تصرفها يبدو متناقضا.

32 - ولفتت الانتباه إلى استمرار بقاء بعض المظاهر في كوبا: العدد الكبير من النساء اللاتي هن رئيسات الأسر المنزلية، والآباء الذين لا يدفعون إعالة الأطفال، وثقافة الإجهاض التي ألقت بمسؤوليات اتّقاء الحمل على المرأة، وانخفاض نسبة النساء من أصحاب الممتلكات الفردية بحيث لا تزيد على 9.3 في المائة، والنسبة المئوية المنخفضة جدا من النساء العاملات في اللجان الزراعية الوطنية والنساء الأعضاء في الجمعية الوطنية اللاتي يترأسن اللجان المعنية بالمسائل ”الخفيفة “. وتنص المادة 8 من قانون العمل لعام 1948 على أفضلية توظيف المرأة. فهل أسهم ذلك التفضيل في استمرار بقاء النماذج النمطية؟ وفي أية أعمال أعطيت المرأة الأفضلية؟ وكم عدد الآباء الذين أخذوا إجازات الأبوة منذ عام 2003؟ وكم كانت النسبة المئوية لربات المنازل؟ وهل كانت صورة ربة المنزل إيجابية أو سلبية؟ وقالت إن سياسة العمل في الفترة من 1995 إلى 2002 لم تولّد أعمالا بأعداد متساوية من الرجال والنساء. وتساءلت عما إذا كان هناك تقييم كاف للقوانين وسياسات الحكومة وتدابيرها وبرامجها؟ وهل كان لتلك التدابير أن دعمت، دون قصد، الدور الجنسي النمطي؟ وهل جرى أي تقييم لإدارات شؤون المرأة ولعملها في مكافحة الدور الجنسي النمطي؟ وهل أُجريت أية دراسات زمنية لتقييم ما إذا كان توزيع العمل في المنزل قد تغير مع مرور الزمن؟

33 - السيد مورينو (كوبا): أوضح أن الحكومة الكوبية في حاجة إلى وقت لكي تدرس بعمق مسألة البروتوكول الاختياري الحساسة. وقال إنه لا يمكن تقييم كوبا بالطريقة نفسها التي تقيّم بها ألمانيا أو فرنسا أو اليابان ، لأن تلك البلدان لا تتعرض لأي تهديد سياسي أو عسكري أو اقتصادي.

34 - السيد فراغا (كوبا): قال إن عدد النساء رئيسات الأسر المنزلية يبلغ 40.6 في المائة. و 43 في المائة منهن متزوجات أو مرتبطات بعلاقة، مما يدل على أن شركاءهن يعترفون بهن بوصفهن رئيسات الأُسر. أما البقية فإما مطلقات أو منفصلات، الأمر الذي يمكن أن يدل على عدم المساواة، أو أرامل، نظرا لأن كوبا بلد يتسم بكبر السن. ومعدل أعضاء الأسر المنزلية هو 3.2 وعدد النساء رئيسات الأسر المنزلية في تزايد.

35 - وقال إن 42 في المائة من النساء اللاتي في سن الرابعة عشرة أو يزيد، ربات منازل. وفي بعض الحالات تقوم ثلاث نساء في أسرة منزلية واحدة بالأعمال المنزلية. وما يقرب من 50 في المائة من النساء الكوبيات من العاملات أو الطالبات أو المتقاعدات. ويعتمد تقييم الأحوال الأُسرية، إيجابا أو سلبا، على الإطار الذي يحيط بكل أُسرة وسنّها ومستواها التعليمي والتطوري. وغالبية المهنيين والتقنيين من النساء.

36 - السيدة فيرير غوميز (كوبا): قالت إن المفهوم الكوبي لربة الأسرة قد تغيّر تغيرا كبيرا منذ انتصار الثورة ولم يعد المفهوم التقليدي الذي لا تمارس فيه المرأة إلا الأعمال المنزلية. وقالت إن ربات المنازل يشاركن أيضا في مختلف الأعمال الاجتماعية التطوعية، مثل العمل في الفرقة الصحية وكذلك في المجتمع المدني. والمجتمع يقيّم أعمالهن تقييما عاليا. وما زالت هناك حاجة إلى تحقيق مزيد من التقدم من حيث تقاسم العمل المنزلي، وهذا يشكل تحديا كبيرا.

37 - السيدة كولومبيي ماتوس (كوبا): أشارت إلى الفقرتين 160 و 161 من التقرير وقالت إن إدماج المرأة في سوق العمالة ناجحة: فعدد النساء العاملات قد ازداد.

38 - السيدة بيريتيريدي دوبيكو (كوبا): قالت إن النظام الأبوي هو سبب العنف داخل الأُسرة. وقالت إن من بين التدابير التي اتخذت للتصدي لهذه القضية هو إنشاء الفريق الوطني لمنع ومعالجة العنف في الأسرة، في عام 1997، والعمل الحكومي المنفذ عن طريق وزارة التربية ووزارة الصحة العامة، ووسائط الإعلام والنظام القضائي، ووسائل أخرى. وأضافت أنه تحقق تقدم ويجب أن يستمر. ويتعين على الحكومة أن تطبق سياستها النظرية عمليا. ومشكلة أن المرأة التي تقدم شكوى تخاف من رد فعل زوجها ليست مشكلة تنفرد بها كوبا. وقالت إن بلدها يعمل على زيادة الوعي والتمكين. وقد أجري تقييم لعدد الشكاوى المقدمة والمسحوبة، وسبب السحب.

39 - السيدة إينريكيز تشارلز (كوبا): قالت إن كل جهاز من أجهزة الإدارة المركزية مسؤول عن وضع برامج توظيف ودراسة جديدة للمرأة تستهدف مناطق معينة. وكانت العطالة بين النساء تشكل 10 في المائة قبل 10 سنوات؛ وفي عام 2005 كانت 2.2 في المائة؛ وإن 45 .6 من النساء يعملن الآن. وأضافت أنه يجري بصورة منهجية تحليل لبرامج العمالة. وبلغ عدد الرجال الذين يأخذون إجازات الأُبوة 17 وهو في ارتفاع.

40 - السيدة مويا ريتشارد (كوبا): قالت إن النماذج النمطية للجنسين لا زالت موجودة، وخاصة في الحياة الخاصة. وقد واجهت الحكومة هذا الأمر بتدابير تأثرت بها المؤسسات الرئيسية التي لها أثر على القيم الاجتماعية والإيديولوجية، مثل المدارس والأسرة ووسائط الإعلام. ويمكن بحث أعمال الرجال المختلفة لأن المسألة قد أثيرت في أول محفل بلدي. وأخذ الآباء يتولون مسؤوليات أكبر عن الأطفال، كما يدل على ذلك تزايد تواجدهم لتوفير الدعم العاطفي للأطفال المرض ى في المستشفيات. وتزايد قيام الرجال بالأعمال المنزلية، رغم أن معظمهم لا يعترفون بذلك علنا. وقد أقيمت حملات إعلامية، مثل حملة “Para la Vida” ( ”من أجل الحياة “) وغيرها من البرامج التلفزيونية، وبرنامج الحديث الأسبوعي للاتحاد النسائي الكوبي، من أجل زيادة الاعتزاز بالعمل المنزلي.

41 - وقد وضع الاتحاد والحكومة مدونة أخلاق لمنع تصوير المرأة على نحو يحط من قدرها أثناء الدعاية للسياحة. ويمكن أن يفقد القائمون بأعمال السياحة الدولية عقودهم إذا صوروا المرأة بأنها أداة للجنس. وأُعطيت وسائط الإعلام أيضا تدريبا في شؤون الحساسية. وكانت العملية معقدة ومطولة، وتضمنت زيادة الوعي والبحث والتقييم.

42 - ومضت تقول إن المدارس في حاجة إلى تغيير توزيع الأدوار في المنهاج الدراسي الحفنيّ كذلك. والأعمال الموكلة إلى الأولاد والبنات في الصفوف هي حاليا موضع حوار في جمعيات الآباء. ويجري تقييم المعلمين فيما يتعلق بقدرتهم على تعزيز الاحترام للمساواة بجميع مظاهرها.

43 - السيدة زو زياكورياو : تساءلت عما إذا كانت أية بحوث قد أُجريت لتحديد الأسباب الجذرية للبغاء ولتبيان سبب استمرار بعض النساء الكوبيات في العمل في تلك المهنة. وأشارت إلى فر ص إعادة التعليم للعاملات في البغاء المذكورة في التقرير، وسألت عما إذا كانت تلك الفرص تشمل التدريب المهني أو التدريب على المهارات الأمر الذي يمكّن النساء المعنيات من العودة إلى الاندماج في المجتمع والحصول على وظائف مربحة، فيتحقق لها بذلك الاستقلال الاقتصادي. ولاحظت أن التقرير يذكر فرض العقوبات على أولئك الذين يعملون في القوادة، لكنها تساءلت أيضا عما إذا كانت هناك عقوبات أيضا لأولئك الذين يسعون للحصول على خدمات العاملات في البغاء.

44 - وقالت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت هناك أية منظمات في كوبا تعمل في مساعدة ضحايا العنف المنزلي. وعلاوة على ذلك، قالت إن الفقرة 259 من التقرير تذكر إمكانية وضع مشروع قاعدة قانونية أو قانون لدمج المفاهيم ومعالجة العنف المنزلي عن طريق نهج وقائي وتعليمي. وقالت إنها ترحب بتلقي استكمال للتقدم المحرز في هذا المجال، وخاصة فيما يتعلق بأية خطط لصوغ قانون ضد العنف المنز ل ي.

45 - السيدة سيمز : لاحظت أن التقرير قد أشار إلى الصلة بين البغاء والسياحة الأجنبية. وأضافت أنه ذكر أيضا أن معظم العاملات الجديدات في البغاء هن من النساء الشابات اللاتي يتمتعن بصحة حسنة وتعليم عال . وقالت إنها تود أن تعرف ما الذي تفعله الحكومة لإثناء هؤلاء النساء عن ممارسة البغاء ولتحديد السبب الذي يدفعهن إلى ذلك. فهل هو، مثلا، لأن بإمكانهن الحصول على دخل من البغاء أكبر مما يحصلن عليه من الأعمال الأخرى؟ أو هل يعود السبب بالأحرى إلى قلة احترام الذات وإلى ما تحمله النساء من صورة سيئة عن أنفسهن، أو هو النماذج النمطية التي حدت بالرجال الكوبيين الذين يعملون في القوادة إلى النظر إلى المرأة على اعتبار أنها أداة تُباع؟ وأضافت أنه أيا كانت الأسباب، من الضروري معالجتها والنظر بعناية كبيرة إلى الآثار المترتبة على تطور السياحة الأجنبية بالنسبة للمرأة الكوبية. وفي حين أن السياحة يمكن أن تجلب فوائد اقتصادية لا تُنكر، فإن لها أيضا بعض الآثار الضارة المحتملة من حيث التمييز ضد المرأة واضطهادها.

46 - وقالت إن من الضروري أيضا اتخاذ الإجراءات للتصدي لما يتصل بذلك من مشاكل السياحة الجنسية وبغاء الأطفال والصور والمنشورات الإباحية، ولا سيما المتعلقة بالأطفال، والتأكد من أن يُحضر أمام العدالة أولئك الزبائن الذين يشترون الخدمات الجنسية من النساء الكوبيات والأطفال الكوبيين من كلا الجنسين. وتساءلت، في هذا الصدد عما إذا كانت الحكومة تفعل أي شيء لرصد البرامج الترفيهية في الفنادق والتأكد من أن الأطفال لا يُستخدمون للترفيه ع ن السياح الأجانب.

47 - وأخيرا، قالت إنه لا يمكن تجاهل المشكلة المحتملة وهي الاتجار بالمرأة الكوبية. وإن نساء كوبيات يظهرن في أقاليم أخرى في منطقة الكاريبي، ومع أن الأعداد قد لا تكون كبيرة تماما، إلا أن المسألة حقيقية ولا يمكن تجاهلها. وقالت إنها تود أن تسمع أفكار الوفد في هذا الشأن.

48 - السيدة سيمونوفيتش : تساءلت عما إذا كانت الحكومة الكوبية تعتبر العنف ضد المرأة انتهاكا لحقوق الإنسان وشكلا من أشكال التمييز ضد المرأة تشمله المادة 1 من الاتفاقية والتوصية العامة 19. ولاحظت أن اللجنة كانت قد أوصت، في تعليقاتها الختامية على تقرير كوبا الرابع، بأنه ينبغي لكوبا أن تزيد من توفير تدابير الدعم للنساء اللاتي هن ضحايا العنف، مثل خطوط الهاتف والملاجئ، وتساءلت عن التقدم الذي تم إحرازه في هذا الشأن. وقالت أيضا إنها تود أن تعرف، في ضوء إجابات الدولة الطرف على قائمة القضايا والأسئلة (CEDAW/C/CUB/Q/6) بشأن الخطط لوضع التشريعات ضد العنف المنزلي، ما هي التعديلات المتوقعة لقانوني العقوبات والأسرة من أجل تحسين التشريع ا ت الحالية فيما يتعلق بالمشكلة.

49 - وقالت إن المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة قد ذكرت في تقريرها (E/CN.4/2000/68/Add.2) أن الاتحاد النسائي الكوبي كان قد بدأ برامج للبحوث والتدخل المجتمعي للتصدي للعنف ضد المرأة. وقالت إنها ترحب بتلقي تقرير مستكمل عن هذه الأنشطة. وأضافت أن المقررة الخاصة كانت قد أوصت أيضا بحل مراكز إعادة التأهيل الخاصة للنساء اللائي يعملن في البغاء. وكانت الحكومة، في ردودها على المسائل والأسئلة التي طرحتها اللجنة (CEDAW/C/CUB/Q/6/Add.1) ، قد قالت إنها ليست لديها أية خطط لحل المراكز. وتساءلت عما إذا كانت هنالك مراكز مماثلة للرجال، وإن لم توجد، فهل تشكل مراكز إعادة التأهيل شكلا من أشكال المعاملة المختلفة للمرأة.

50 - وقالت إنها، فيما يتعلق بتدابير عدم تشجيع البغاء، تود أن تعرف، شأنها شأن المتكلمات السابقات، ما هي التدابير المقررة لم ع اقبة زبائن العا ئ لات في البغاء.

51 - السيدة بيريتيرفيدي دوبيكو (كوبا): أكدت للجنة أن البغاء هو من الشواغل الكبرى لحكومتها وأنه كان موضع تركيز كبير للاهتمام منذ أوائل التسعينات من القرن الماضي. وكما ذكر التقرير، فليس من الممكن تحديد سبب واحد بالذات، ذلك أن عوامل متعددة لها دخل في الأمر، بما في ذلك الحالة الاقتصادية واستمرار الثقافة الأبوية وعدم المساواة في السلطة في العلاقات بين الرجل والمرأة. وقد يكون تأثير وسائط الإعلام والحصول على المعلومات عاملا آخر أيضا. وكما قيل، فإن قرار العمل في البغاء لا بد وأنه يتصل بالصورة الذاتية للمرأة، وبخلفيتها، وعلى الأخص تاريخ العنف في أسرتها. ومن العوامل المساهمة الهامة أيضا القيم والمواقف تجاه البغاء. وقالت إن الحكومة تعمل بنشاط لتقوية القيم وتبذل جهودا تربوية تهدف إلى كفالة أن يُنظر إلى البغاء على اعتبار أنه جريمة.

52 - وفيما يتعلق بمراكز إعادة التأهيل الخاصة، قالت إنه بينما كانت الغالبية الساحقة من النساء اللاتي تمت معالجتهن في المراكز قد عملن في وقت من الأوقات في البغاء، فليس القصد أن تكون المراكز حصرا للعاملات في البغاء. فالمراكز تعمل على خدمة النساء اللاتي يشكلن، بسبب تصرفهن على نحو معاد للمجتمع، خطرا على المجتمع. وهي توفر التدريب من أجل التوظيف وكذلك التعليم من أجل تربية الأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، فهي تسعى إلى تعليم المرأة فيما يتعلق بحقوقها ولمعالجة المواقف الأبوية واستغلال المرأة التي ساهمت في استمرار العمل في البغاء. وقالت إن ثمة مراكز مماثلة للرجال الذين يُرى أنهم يشكلون خطرا على المجتمع، وهي أيضا تقدم برامج إعادة التأهيل والتدريب. والواقع أن نسبة كبيرة جدا (87 إلى 90 في المائة) من العاملات في البغاء تجري معالجتهن في مجتمعاتهن، لا في مراكز إعادة التأهيل، وأولئك اللاتي يُحتجزن في مراكز إعادة التأهيل يُسمح لهن بزيارة عائلاتهن أثناء الاحتجاز.

53 - وأضافت أن الصلة بين السياحة والبغاء واضحة. وذكر التقرير الإجراءات التي تتخذها حكومة كوبا لتنظيم صناعة السياحة، وتدريب القائمين بإدارة الرحلات ومنع السياحة الجنسية. وعلاوة على تلك الإجراءات، تسعى الحكومة إلى إقامة الهياكل الأساسية اللازمة لتطوير السياحة الصحية والعائلية والسياحة الخارجية.

54 - وقالت إن الاتجار بالمرأة ليس الآن مشكلة في كوبا. ومع ذلك، فإن الحكومة تسلّم بأن المشكلة موجودة في أماكن أخرى في منطقة البحر الكاريبي وهي تعي الحاجة إلى اتخاذ التدابير لمنع حدوثها في كوبا. ومن ثم، فهي تعمل على زيادة الوعي بالاتجار ووضع تشريعات وقائية تنطبق على كل من الكوبيين والرعايا الأجانب. وإن لجنة وطنية مؤلفة من ممثلي 19 وزارة ومنظمة تجري تقييمات دورية لتحديد المجالات، مثل الاتجار والبغاء التي توجد بشأنها حاجة إلى وضع تشريعات من أجل حماية حقوق المرأة وكرامتها.

55 - السيد مورينو فيرنانديز (كوبا): قال إنه يرغب في أن يؤكد بأن البغاء، بينما يشكل مشكلة صغرى في كوبا، ليس مسألة تتجاهلها الحكومة، بل على العكس، فالحكومة تعطي أولوية عليا لمعالجة البغاء والظواهر المرتبطة به. أما أسباب العمل في البغاء، فإن واحدا رئيسيا منها هو انحلال الاتحاد السوفياتي - وكان في السابق الشريك التجاري الرئيسي للبلد - مما أسفر عن انخفاض إجمالي الناتج المحلي لكوبا بمقدار 35 في المائة. وأدى الهبوط الاقتصادي الذي نجم عن ذلك إلى مشاكل اجتماعية متعددة، بما فيها انحسار القيم، ولا يزال البلد يكافح من أجل الإبلال من تلك المشاكل. وقال إن تلك المجموعة المعقدة من الظواهر الاقتصادية والاجتماعية تعلل سبب عودة ظهور البغاء في التسعينات من القرن الماضي. 56 - وأضاف أن الحكومة تتخذ شتى التدابير للقضاء على مشاكل مثل البغاء وبغاء الأطفال. وقد استنت تشريعات صارمة لمنع وقوعه ومعاقبة مرتكبيه وهي أيضا تضطلع ببرامج تربوية وتجهد لتحسين الحالة الاقتصادية لجميع طبقات السكان، ولكن بصفة خاصة لأكثر الشرائح ضعفا.

57 - السيدة غونزاليز فيرير (كوبا): قالت إن التعديلات الأخيرة التي أجريت لقانون العقوبات تتضمن تجريم كل من الأشخاص العاملين في القوادة وفي الاتجار، وتفرض جزاءات مشددة بحقهم. وجُرّم أيضا بيع القُصَّر والاتجار بها، وشددت الجزاءات على إفساد القُصَّر. وكوبا، شأنها شأن كثير من البلدان، ليست لديها تشريعات محددة لزبائن البغاء، إلا أن الحكومة في صدد دراسة المسألة.

58 - ويُرسل الأشخاص إلى مراكز إعادة التأهيل الخاصة لا لأنهم يعملون، تحديدا، في البغاء، ولكن لأنهم يتصرفون تصرفا معاديا للمجتمع يقلق النظام الاجتماعي. وإن جزءا من غرض المراكز هو وقف السلوك المعادي للمجتمع قبل أن يصبح سلوكا جنائيا يؤدي إلى جزاءات جنائية. والقضاة على مستوى البلديات مسؤولون عن كفالة أن يتلقى الرجال والنساء الذين يرسلون إلى مراكز التعليم والتدريب كجزء من إعادة تأهيلهم.

59 - السيدة مارتينيز بيتي (كوبا): أكدت أن الحكومة الكوبية تعلّق أهمية كبرى على قضايا العنف والبغاء. وفيما يتعلق بالمسائل المتصلة بعدم وجود قانون محدد بشأن العنف المنزلي، قالت إن كوبا قد اشتركت في دراسة متعمقة للعنف المنزلي في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ووصلت الدراسة إلى أن المشكلة، حتى في البلدان التي لديها قوانين خاصة بالعنف المنزلي، تظل ماثلة لأن القوانين لا تُنفذ. ولذا قررت الحكومة الكوبية التركيز على تقوية الأحكام القانونية القائمة وكفالة تطبيقها، على اعتبار أنها أفضل طريقة للتصدي للعنف المنزلي.

60 - السيدة غونزاليز فيرير (كوبا): قالت في معرض ردّها على الأسئلة المتعلقة بتعديل قانوني الأُسرة والعقوبات فيما يتصل بالعنف المنزلي، إن المسألة قد تم بحثها في تلك الفصول من قانون الأسرة التي تتعلق بالحقوق والواجبات الزوجية وحقوق وواجبات الأمهات والآباء والأطفال، وفي فصل جديد بشأن حقوق الأطفال الذكور والإناث. واستهدفت التعديلات أيضا تعزيز مبادئ الاحترام والاعتبار والمساعدة والمسؤولية المتبادلتين فيما بين أعضاء الأسرة. وفيما يتعلق بقانون العقوبات، فكما ذكر التقرير، يعتبر وجود علاقة زوجية وآصرة دم مع المجني عليه عاملا مشددا للعقوبة في حالات العنف الجسدي. وهذا الحكم أصبح الآن يشمل أيضا قضايا العنف النفسي والاقتصادي. وعلاوة على ذلك، أُدخلت مؤخرا في قانون العقوبات أحكام بشأن التحرش الجنسي وسائر جرائم الإساءة الجنسية.

رُفعت الجلسة الساعة 00/13.