الدورة الثا ني ة والعشرون

محضر موجز للجلسة 451

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة ، 21 كانون الثاني/يناير 200 0 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة غونساليس

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الأولي المقدم من ميانمار (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 05/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الأولي المقدم من ميانمار (تابع)

1 - بدعوة من الرئيسة، جلس وفد ميانمار إلى طاولة اللجنة.

المادة 5

2 - السيدة فيرير : قالت إنه من الصعب في بلد يضم أكثر من 135 مجموعة إثنية وأديانا عدة، كفالة تمتع المرأة فعليا بحقوق متساوية على جميع الصعد في المجتمع. وأضافت أنه من الواض ح، بالاستناد إلى المعلومات التي قدمتها حكومة ميانمار ، أن السلوك التمييزي ضد المرأة شائع في ذ ا ك البلد. واعتبرت أن من غير الكافي سن قوانين تدعو إلى المساواة في الحقوق ف ما يحصل في الممارسة أكثر أهمية.

3 - وأضافت أن التقرير أورد قانونا تستفيد منه الأمهات تحديدا، معتبرة أنه ينبغي للحكومة أن تقدم مزيدا من المعلومات بشأن ذاك القانون . واعتبرت أنه من الواضح مما ورد في التقرير أن دور الفتيات والنساء ما زال محصورا إلى حد كبير في الاضطلاع بالمهام التقليدية للمرأة. واعتبرت أن مباريات الج َ مال التي تحصل فيها الفائزات على مزايا هامة كالمنح الدراسية هي أيضا ممارسات تمييزية وأنه ينبغي بذل مزيد من الجهود للتخلص من ممارسات من هذا النوع. وتساءلت عن الإجراءات التي تتخذها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لمعالجة مشاكل كهذه وعن الدور الذي تؤديه وسائط الإعلان في إطار الجهود الرامية إلى نشر صورة تليق أكثر با لمرأة وعما إذا كان التعليم الجنسي متوافرا كيما تمارس المرأة حقوقها الجنسية والإنجابية.

4 - السيد ة رايل : طلبت، في معرض إشارتها إلى المعلومات الواردة في التقرير المتعلق بالسجينات، معلومات من قبيل عدد السجينات ، والجرائم التي سُجنّ لارتكابها، ونسبة السجناء لدى الجنسين وما إذا كانت هناك من سجون مستقلة للمرأة وطبيعة ” الامتيازات “ المتوافرة للسجينات المشار إليها في هذا التقرير. وأعربت أيضا عن رغبتها في معرفة ظروف إصدار الأحكام على السجينات بالأشغال الشاقة وعدد النساء اللواتي تصدر بحقهن أحكام با لإ عدام كل سنة.

المادة 6

5 - السيدة هيزل : لاحظت أن التقرير يقدم كم ّ ا ً هائلا من المعلومات عن القانون المتعلق بحقوق المرأة إلا أنه لم يتوقف كثيرا عند كيفية تنفيذ هذا القانون أو عند الأثر العم ل ي المترتب عليه في حياة المرأة والأطفال. وأضافت أنه ينبغي للدولة المقدمة للتقرير أن تورد قدرا أكبر من التفاصيل عن أنشطة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ولا سيما عن لجانها الفرعية المعنية بالطفلة وبالعنف ضد المرأة. واعتبرت أيضا أنه يصعب في غياب البيانات الإحصائية تقييم الأثر المترتب على مختلف الأنشطة الوارد وصفها في التقرير.

6 - وقالت إنها ترحب بمعلومات إضافية عن فريق العمل المعني ب الاتجار بالمرأة والطفل الذي أنش ئ في آب/أغسطس 1998، وعن الأثر المترتب على هذا الاتجار، وعن نتائجه في حالات معينة وعما إذا كان أفراد الشرطة يخضعون للتدريب لجعلهم أكثر ت حسس ا لهذا الموضوع. وأضافت أن التقرير أشار إلى دراسة أساسية عن العنف الزوجي وإلى دورة تدريبية عن جمع البيانات عن حماية المرأة ضد العنف؛ وطلبت الحصول على معلومات إضافية بشأن هذين النشاطين.

7 - السيدة خان : أشارت إلى أنه يتعين على الدول ة الطرف أن تعالج عدد ا من المشاكل التي تزيد تفاقم ظاهرة الاتجار بالمرأة: كالفقر والتشرد الداخلي ومخيمات اللاجئين والتمرد المسلح والحدود الطويلة والنزاعات مع البلدان المجاورة على السيطرة على الحدود. وأعربت عن رغبتها في معرفة المزيد عن أي من التدابير العملية المتخذة لضبط الاتجار بالنساء على حدود ميانمار مع ج اراتها الخمس، وبخاصة عن كيفية تطبيق السلطات للحظر المفروض على النساء اللواتي تراوح أعمارهن بين 16 و 25 سنة من عبور الحدود ما لم ت كن ّ بصحبة وصي شرعي في حالات تشرذم الكثير من العائلات. واعتبرت أنه ينبغي للدولة الطرف إعطاء مزيد من التفاصيل عن الجهود التي تبذلها وزارة الهجرة والإسكان في رصد تدفقات الهجرة دخولا وخروجا بغية ضبط الاتجار بالمرأة والقيام ، تحقيقا لهذه الغاية ، بتنسيقه مع وزارة ت حقيق التقدم في المناطق الحدودية وا لأعراق الوطنية والشؤون المالية ومع فريق العمل لمكافحة ا لاتجار بالمرأة والطفل. وسألت ما إذا كان فريق العمل برئاسة امرأة وم ا إذا كان يوفر ملاذا لضحايا الاغتصاب. واعتبرت أنه قد يكون من المفيد أيضا الحصول على بيانات بشأن عدد المدانين بالاغتصاب أو الاتجار بالمرأة بمقتضى قانون العقوبات ؛ وعن تورط أفراد من القوات المسلحة في قضايا الاستغلال الجنسي وعن الإجراءات المتبعة في هذه الحالات؛ وعن عدد النساء اللواتي يزاولن مهنة جنسية، بما في ذلك تقديرات بعدد ضحايا الاتجار بهن داخل ميانمار وفي البلدان المجاورة. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كان من الممكن معاقبة الضحايا المتجر بهن لمزاولتهن البغاء وما إذا كانت توف َّ ر له ن المساعدة النفسانية مجانا. وسألت أخيرا ما إذا كانت ميانمار تعتزم المصادقة على اتفاقية عام 1949 لقمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير التي لم تحظ حتى الآن إ لا بتوقي ع ها.

8 - السيدة ري غ ازولي : سألت عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإعادة إدماج ضحايا الاتجار في المجتمع و ل كبح تفشي متلازمة نقص المناعة المكتسب ( الأيدز ) داخل البلد وعبر حدوده بسبب البغايا .

9 - السيدة كورتي : أكدت مجددا طلب الحصول على معلومات بشأن أي من ال تدابير ال عملية ال متخذة لضبط الاتجار بالمرأة ولا سيما على طول حدود ميانمار . ورأت أن التعديلات التي أدخلت على قانون عام 1949 لمكافحة البغاء تبدو ضعيفة جدا و تساءلت ما إذا كانت سلطات ميانمار عازمة على اتخاذ مزيد من الإجراءات في هذا الصدد.

10 - السيدة مانالو : أعربت عن الأمل في أن تتمكن الحكومة في تقريرها المقبل من تقديم تفاصيل عن برنامج الصحة العقلية الخاص بالنساء اللواتي وقعن ضحية الاغتصاب أو البغاء أو الاتجار.

المادة 7

11 - السيدة مانال و : سألت عن الخطوات العملية التي كانت الحكومة في صدد اتخاذها للتوفيق بين الحالة الراهنة التي تعيشها السيدة أون غ سا ن سوكي و الاتفاقات الدولية التي تشكل ميانمار طرفا فيها وتعهدها الدستوري بتمكين المرأة من التصويت والترشح لل مناصب العامة.

12 - السيدة فنغ كوي: سألت عن عدد النساء في ميانمار ال لوا تي مارسن حقهن الدستوري في التصويت والترشح للمناصب العامة وعن نسبة النساء إلى الرجال في الأحزاب السياسية والبرلمان والخدمة المدنية والهيئات الحكومية كالمجلس العام للسلام والتنمية.

13 - السيدة كورتي : سألت عن أوجه التشجيع والدعم التي تقدم إلى المرأة لممارسة حقها في التصويت والترشح لمناصب عامة وعن التدابير الخاصة المؤقتة التي كان يجر ي اعتمادها لحث الأحزاب السياسية على زيادة عدد المرشحات. وأعربت أيضا عن الرغبة في معرفة كيفية تنفيذ المادة 7 من الاتفاق ي ة بالنظر إلى أن زعيمة الحزب الفائز في الانتخابات الحرة السيدة أونغ سان سوكي قد م ُ نعت من تبو ؤ منصبها ووُضعت قيد الإقامة الجبرية.

14 - وأضافت أن التقرير يسل ِّ م بأن المرأة اضطلعت بدور ن شط للغاي ة في الاحتجاجات الطالبية والإثنية في ميانمار . وتساءلت عن مصير النساء اللواتي شاركن في تلك الاحتجاجات وعن السبب الذي حد ا بعدد من النساء اللواتي فزن في الانتخابات الحرة إلى الاستقالة في وقت لاحق.

15 - السيدة رايل : قالت إنه، استنادا إلى مصادر غير حكومية، بالكاد ي ُ عثر على امرأة في برلمان البلد أو حكومته. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تعتبر أن هذا الواقع يشكل مشكلة وما إذا كانت لديها أي استراتيجية لتصحيح هذا الوضع.

16 - السيدة غونيسي كيري : أشارت إلى أن ميانمار تمكنت ، رغم صراعاتها ونزاعاتها السياسية، من إنشاء مجلس عام للسلام والتنمية. و اعتبرت أن هذا الأمر يعكس على ما يبدو اعترافا بأن الحل السلمي للصراع والحكم السليم هما المدخل لتحقيق التنمية الاقتصادية والرقي الاجتماعي. وأضافت أنه أشير طوال التقرير إلى التقاليد الديمقراطية المستندة إلى البوذية و الرامية إلى تحقيق المساواة في ميانمار . واعتبرت أن التقليد المتعلق با شتراك المرأة في الحياة العامة يعكس التزام العديد من النساء بميانمار في المشاركة في حل الصراعات والإسهام في المشاريع الإنمائية السلمية. لذا أعربت عن رغبتها في معرفة الخطوات التي كان يجر ي اتخاذها لإشراك نساء من قبيل أنغ سان سوكي في عملية السلام والتنمية.

17 - السيدة مياكاياكا مانزيني : طلبت الحصول على إحصاءات محددة كعدد النساء اللواتي يشغلن منصب مدير عام في الخدمة المدنية وعدد المديرات الإداريات في الأعمال التجارية فضلا عن معلومات بشأن مشاركة المرأة في سلك القضاء على مستوى القضاة وقضاة المحاكم، إلى ما هنالك . واعتبرت أن بيانات كهذه أساسية لتقييم النهوض بالمرأة.

18 - السيدة ش و ب – شيلين غ : سألت، بالإشارة إلى المادة 7 (ج) عن الشروط التي ي ُ سمح بموجبها للمرأة بتشكيل منظمات غير حكومية، وعن متطلبات عملية التسجيل في حال وجود عملية كهذه .

19 - وأضافت أن التقرير أشار إلى عدد من منظمات المرأة المنشأة منذ عام 1991 التي شكلت جزءا من الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة. وتساءلت ع ما إذا كانت هناك من منظمات أخرى، كجمعية تنمية المرأة في ميانمار التي أنش ئ ت عام 1947، لا تشكل جزءا من الآلية الوطنية. وسألت ما إذا كان يمكن لأي امرأة يساورها شاغل محدد، يرتبط مثلا بالاتفاقية، أن تنش ئ بكل حرية جمعية للمرأة بهدف ممارسة ضغوط دعما لهذه الاتفاقية وما إذا كان ت هناك قيود تحد من أنشطة كهذه.

20 - وفي حين سلمت بالصعوبات التي تواجهها ميانمار في جمع البيانات والإحصاءات إلا أنها أعربت عن رغبتها في الإشارة إلى مجالات يمكن النظر فيها مستقبل ا . فهي ترغب على سبيل المثال في الحصول على بيانات بشأن عدد النساء مقارنة بعدد الرجال ، اللواتي يشاركن في منظمات غير حكومية مستقلة وفي معرفة ما إذا كانت هناك من آليات علنية أو سرية من شأنها أن تحول دون انضمام المرأة إلى جمعي ات كهذه ودون مشاركتها فيها مشاركة نشطة.

21 - السيدة ريغازولي : استوضحت عن البرامج والمشاريع والقوانين الهادفة إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتساءلت عن م صد ا ق ية هذه المبادرات وسط مناخ أُبطلت في ه الانتخابات التي فازت فيها امرأة ووُضعت فيه امرأة حائزة على جائزة نوبل للسلام قيد الإقامة الجبرية. وأعربت عن رغبتها في معرفة عدد النساء اللواتي يشغلن منا صب رفيعة المستوى في حكوم ة ميانمار .

22 - السيد ه يزل : أيدت ما أدلت به السيدة كورتي والسيدة فنغ كوي من بيانات وما طرحتاه من أسئلة.

المادة 8

23 - السيدة ري غ ازولي : طلبت الحصول على إحصاءات بشأن عدد النساء المعينات في وزارة الخارجية منذ انعقاد مؤتمر بيجين، مشفوعة بتفاصيل تتعلق بمناصبهن وترقياتهن وبعدد نساء ميانمار اللواتي يعملن في منظمات وهيئات دولية.

المادة 9

24 - السيدة غوني سيكيري : أشارت إلى أن التقرير لم يتناول لب المادة 9 أي ما إذا كانت المرأة في ميانمار تتمتع بنفس حقوق الرجال من حيث إضفاء جنسيتها على أولادها ومنح جنس ي تها لزوج أجنبي. وأعربت عن امتنانها لو حصلت على معلومات بشأن هذا الموضوع من الدول ة الطرف.

المادة 10

25 - السيدة شوب - شيلينغ : قالت إن الحق في التعليم هو حق أساسي من حقوق الإنسان وأنه لا ينبغي التمييز ضد المرأة والفتيات في هذا المجال. واعتبرت أن التقرير والعرض الشفوي وصفا الجهود المبذولة في ميانمار وأشارا إلى معدل التعلم المرتفع. بيد أنها أشارت إلى أن معظم هذه الإحصاءات يتعلق على ما يبدو بالبلدات الريفية. وسألت عن معدل تعلم ا لمرأة الريفية وعن معدل التحاق البنات بالمدارس الابتدائية في المناطق الريفية.

26 - وسألت أيضا ما إذا كان التعليم الابتدائي مجاني ا ، وفي حال العكس ، عن كيفية توزيع الأموال على التلامذة المحتاجين وبخاصة، عما إذا كان قدر أكبر من هذه المبالغ يخصص للفتيات ولآبائهن بغية عكس الميل إلى منح الشبان الأولوية في التعلم.

27 - وأضافت أنه سيكون من المثير للاهتمام معرفة ال نتائج التي خلصت إليها الدراسة الخاصة ب تعلم الفتيات في ما يتعلق باللواتي لم يكملن تعليمهن الابتدائي، وما إذا نجم ت عنها تدابير وسياسات. وقالت إن المعلومات عن المناطق الر يفية ستكون هي الأخرى موضع ترحيب وكذلك الأمر بالنسبة إلى المعلومات عن الجامعيات. وتساءلت ما إذا كانت الأحوال الراهنة تتسبب بإغلاق المدارس والجامعات وما إذا كان هذا الإغلاق يطال بنتائجه السلبية النساء والفتيات على نحو غير متناسب. وسألت ما إذا كان صحيحا أن بعض الجامعات، كجامعة الهندسة ، تطبق معايير قبول أكثر صرامة على الطالبات وما إذا كانت جامعة علم الغابات لا تقبل النساء البتة.

28 - السيدة كيم يونغ شونغ : أشارت إلى أن ه ي ُ ستشف من العرض الشفوي والتقرير عدم ممارسة تمييز ضد المرأة في التعليم. بيد أنها اعتبرت أن التكلفة العالية للتعليم مقرونة ً بالمفهوم التقليدي الذي يعتبر أن المرأة لا تحتاج إلى العلم للقيام بالعمل المنزلي، يعنيان أن ل فتيات الأ ُ سر المنخفضة الدخل حظوظ قليلة في الالتحاق بالمدرسة ؛ وأشارت أيضا إلى المعدل المرتفع في الانقطاع عن الدراسة. ونتيجة لذلك أعربت عن رغبتها في الحصول على بعض الإحصاءات الأساسية والدقيقة والشاملة عن التعليم.

29 - واستطردت قائلة إن مشروع ” التعليم للجميع “ يوفر التمويل لمنح الطلاب المحتاجين كتبا دراسية وثيابا وقرطاسية مجانية فضلا عن المنح التعليمية والمرتبات. وسألت عن عدد الفتيات والطالبات اللواتي يستفدن من هذا المشروع. واعتبرت أنه ينبغي للبيانات أن تشمل الجنسين وأن تتضمن إحصاءات عن المناطق النائية والأقليات الإثنية .

30 - ورأت أن برامج التدريب المهني المقدمة كجزء من برنامج المبادرة الخاصة بالتنمية البشرية ت ركز في ما يبدو على المهارات التقليدية للإناث كالخياطة والتطريز. وقالت إنه ا ترحب بالحصول على معلومات عن وصول المرأة إلى التدريب في مجالي العلوم والتكنولوجيا الحديثة. وتحدثت عن الإشارة إلى توفير حصص دراسية للحاسوب ومراجعة الحسابات بتكاليف يمكن للفتيات تحملها. وطلبت الحصول على مزيد من المعلومات المفصلة عن عدد الفتيات اللواتي يستفدن من هذه الصفوف ويزاولن مهن ا في هذه المجالات.

31 - ورأت أنه حتى لو تساوت الفرص المتاحة في التعليم فإ ن مضمون هذا التعليم ما زال يكتسي أهمية بالغة. وسألت ما إذا جرى تنقيح الكتب الدراسية بهدف إزالة القوالب الجنسانية الجامدة. وطلبت الحصول على إحصاءات عن نسبة النساء إلى الرجال في مهنة التعليم. ورغم إشارتها إلى رجحان كفة الرجال في التعليم الابتدائي إلا أنها اعتبرت أنه من المثير للاهتمام الحصول على الأرقام المتعلقة بالتعليم الثانوي وما بعده. وختمت تقول إنه من المتعارف عليه أيضا أن تعمل النساء في حقل الطب، بيد أن الحصول على معلومات عن مهن أخرى كالهندسة المعمارية والهندسة ستكون موضع ترحيب.

المادة 11

32 - السيدة شوب - شيلينغ : قالت إن التقرير، ولئن سلم بوضوح بأهمية المادة 11، إلا أنه لم يورد أي إحصاءات. و أضافت أنها ترحب بالحصول أولا على بعض الأرقام التقريبية لعدد النساء والرجال الذين يعملون في القطاعين الخاص والعام. ورأت أنه ينبغي إدراج الإحصاءات، في حال عدم توافرها حاليا، في التقرير المقبل.

33 - وسألت ما إذا كان التشريع المتعلق بالعمل يطبق فقط على القطاع الرسمي وما إذا كان يحق للمرأة العاملة في المجال غير الرسمي الحصول على إجازة أمومة وعلى استحقاقات الضمان الاجتماعي.

34 - و بالإشارة إلى أن تقاضي أجر متساو هو أمر مكفول في القطاع الرسمي، تساءلت عن ماهية آليات التطبيق المتبعة وما إذا كان يتعين على المرأة اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بأجر متساو أو ما إذا كانت تستفيد من آليات التطبيق في مكان العمل. كما تساءلت عن عدد الشكاوى المقدمة بشأن تفاوت الأج و ر. وطلبت أيضا الحصول على وصف للعقوبات المطبقة على الشركات وحتى على الهيئات الحكومية التي تمي ّ ز ضد المرأة في ما يتعلق بالأجر أو الترقية أو التوظيف.

35 - وأعربت عن قلقها الشديد لعدم استفادة النساء من وقتهن لإجراء دراسات رغم الافتراض أن عدد ساعات عملهن الأسبوعي يفوق مثيله لدى الرجال. وأضافت أن هذا الأمر هو أيضا بمثابة تمييز ب مقتضى المادة 12 لأن الإجهاد في العمل يعر ِّ ض صحة المرأة للخطر. وأضافت أن ساعات العمل الطويلة التي تؤديها المرأة تشكل أيضا شاغلا اجتماعيا يتخطى أثرها شخص المرأة لما يترتب عليها من تبعات هامة طويلة الأجل بالنسبة إلى قيام المرأة بتنشئة أطفالها ومهام الأمومة التي تضطلع بها . وأعربت عن ترحيبها بالحصول على تفاصيل تتعلق ب أي خطط تنفذها الحكومة أو ب الآلية الوطنية للوقوف على العمل الذي تؤديه المرأة ولمعرفة كيف يمكن إدراج الإسهام الاقتصادي للمرأة في القطاع غير الرسمي وفي المنزل، ضمن الحسابات الوطنية. وكشفت أن منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي أجرت العديد من الدراسات بشأن كيفية الاعتراف بهذا العمل الذي يصعب تحديد قيمته. وأعربت عن اعتقادها بحصول العديد من حالات التمييز مشددة على ضرورة سن قانون يحمي المرأة.

36 - السيدة خان : سألت ما إذا كانت قوانين العمل في ميانمار تنسجم مع المادة 11 من الاتفاقية ومعايير منظمة العمل الدولية. وطلبت الحصول على بيانات بشأن وضع عمالة المرأة تتضمن عدد النساء العاملات والقطاعات التي ي عملن فيها. وقالت إن التقرير أفاد أن أكثر من 75 في المائة من السكان يعيشون في المناطق الريفية وأن هذه النسبة المئوية تنطبق من الناحية الافتراضية على النساء والرجال على حد سواء.

37 - وسألت ما إذا كان قانون 19 4 9 للحد الأدنى ل لأجور الذي ينبغي تحديثه، ينطبق على النساء العاملات في القطاع غير الرسمي. وأضافت أن عددا كبيرا من النساء العاملات في القطاع غير الرسمي لا يتقاضى أجورا كصاحبات المهن الحرة واللواتي يعملن في مصلحة تجارية عائلية أو في الزراعة. وبال نظر إلى حالة ميانمار ، تساءلت ما إذا كانت هناك حالات تعمل فيها المرأة، في ما خل ا المرأة العاملة في مصلحة تجارية عائلية دون أجر، من أجل ا لمحافظة على بقائها دون تقاضي أجر.

38 - واعتبرت أن تكافؤ فرص العمل ي ستلزم تكافؤا في الوصول إلى التدريب، إلا أن معظم التدريب المقدم إلى ا لمرأة قديم العهد على ما يبدو رغم توافر بعض الدورات المهنية الحديثة. كما سألت عن اللغة المستعملة في الدورات المهنية؛ وما إذا كانت لغة الأغلبية هي وحدها المستعملة الأمر الذي يعني استبعاد عدد كبير من مجموعات الأقليات. وسألت أيضا عن لغة التعليم في المرحلتين الابتدائية والثانوية وفي المناطق الريفية.

39 - وطلبت الحصول على معلومات مفصلة عن أجور العمل والعمل غير المدفوع وأصحاب المهن الحرة. ونظرا إلى البرامج الجديدة الخاصة بالتنمية و الانتقال المنفذة في البلد، سألت أيضا عن السياسات المتعلقة بالأراضي وما إذا كانت الأ ُ سر تقاضت تعويضات مالية لقاء الأراضي الزراعية التي فقد ت ملكيتها وما إذا كانت البنى التحتية الأساسية قد أنشئت في البلدات التي كان ين ت قل السكان إليها كيما تتمكن النساء من إيجاد عمل لدى وصولهن.

40 - السيدة تايا : قالت إنه يتعين تهنئة ميانمار لتقديمها تقريرها الأولي في هذا الوقت القصير الذي تلى التصديق على الاتفاقية. وكانت الأسئلة التي طرحتها بموجب المادة 11 تتعلق بالممارسة التي تقضي بطلب القيام بأعمال قسرية كنوع من ال تسديد العيني ل لضرائب. وقالت إن التبرير المعطى لهذه الممارسة يتمثل في الحاجة إلى تشييد البنية التحتية رغم القيود المتعلقة بالميزانية. واعتبرت أن من المناسب للجنة، تهدئة ً لأوجه القلق التي تساورها، معرفة عدد النساء اللواتي يقمن بهذا العمل وكيفية توظيفهن وكيفية توزيع الأعمال عليهن. وقالت إنها ترحب بالحصول على معلومات بشأن أي من القوانين التي تنظم ظروف القيام بالعمل القسري . ورغم وضع حد أدنى للأجور في ميانمار ووجود ضمان اجتماعي وقوانين أخرى خاصة بالعمل، تساءلت عن مدى فعالية تطبيقها بالنظر إلى أن النفقات العسكرية تستأثر بنصف الميزانية الوطنية وإلى شيوع العمل القسري .

41 - السيدة كارترايت : استبعدت، بال نظر إلى أن معظم قوانين العمل المطبقة على عمالة النساء تعود إلى نحو 40 أو 50 سنة مضت، أن تكون هذه القوانين بمستوى المعايير التي وضعتها الاتفاقية. وأعلنت عن رغبتها في معرفة ما إذا كان ت لدى الحكومة خطط لاستعراض قوانينها، وفي هذه الحالة، في معرفة متى ستقوم بذلك. وكشفت عن تقارير، من بينها تقرير لمنظمة العمل الدولية مؤرخ 21 أيار/مايو 1999 بشأن العمل القسري في ميانمار ، أفادت عن إجبار العديد من النساء على العمل في القوات المسلحة دون أجر كخادمات وحمالات ومزارعات. واعتبرت أن العمل القسري يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية ويتعارض مع الاتفاقية. واعتبرت أنها تؤدي إلى مزيد من الانتهاكات كما يترتب عليها أثر خطير بالنسبة إلى رفاه المعنيين بذلك وأسرهم. وختمت تقول إنه ينبغي للدولة الطرف إبلاغ اللجنة بالخطوات التي تعتزم القيام بها لضبط هذه الممارسة.

المادة 12

42 - السيدة أباكا : قالت إنها س ُ ر َّ ت لعلمها أن الأطباء في ميانمار يزاولون الطب التقليدي علاوة على الطب الغربي وأن الاستعانة بالقابلات القانونيات رائج على نطاق واسع؛ واعتبرت أن تلك الأمور تشكل طرقا مفيدة من أجل الوصول إلى شريحة أكبر من السكان. وأضافت أن الحكومة تبن ّ ت الاهتمام بصحة المرأة بطريقة جدية أخرى تمثلت في رفض التساهل إزاء إساءة معاملة الزوجات وعن طريق المعاقبة على ذلك بشكل صارم.

43 - بيد أنها استدركت قائلة إن هناك ناحية سلبية تتمثل في استمرار ارتفاع معدل وفيات الأمهات. واعتبرت أن هذا الأمر مأساوي بشكل خاص لأن بالإمكان تجنب وفيات الأمهات إذا ما جرى توفير الرعاية الوقائية الكافية الممكن تقديمها حتى ولو كانت الموارد محدودة. وأضافت أنه ينبغي للحكومة أن تعيد النظر في العديد من البرامج الصحية للأمهات بغية الوقوف على سبب عدم بلوغ أهدافها.

44 - واستطردت تقول إنه ينبغي للرعاية الوقائية أن تشمل طرقا آمنة لمعالجة حالات الحمل غير المرغوب فيه. وكشفت أن بعض أسباب وفيات الأمهات الآنفة الذكر كتعفن الدم والنزيف والصدمة عند الولادة يمكن أن ي نجم إلى حد كبير عن عمليات الإجهاض غير الآمنة. وتساءلت، بالنظر إلى قوانين منع الإجهاض الصارمة في البلد عن الأحكام المتعلقة بالنساء والفتيات اللواتي حملن نتيجة الاغتصاب أو سفاح القربى. ومع أن ميانمار لم تبد تقريبا أي تحفظات على الاتفاقية، تكو َّ ن لديها انطباع بأن لهذا البلد تحفظات ضمنية تشمل بعض القضايا الصحية.

45 - واعتبرت أن وفرة المعلومات الواردة في التقرير والعرض الشفهي المتعلق بالمادة 12 يقتصران تقريبا على صحة الأمهات. لذا رأت أنه ينبغي للتقرير المقبل أن يقدم معلومات أكثر إسهابا تتضمن إحصاءات عن مجالات من قبيل صحة المراهقات وأسباب وفاة النساء غير الأمهات ، وبرامج الفحوصات المتعلقة بالسرطان، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وفحص الدم لكشف هذا الفيروس ، والصحة العقلية للمرأة ، وإساءة استعمال المخدرات والمواد المخدرة. و ختمت قائلة إنه ينبغي للدولة الطرف العودة إلى التوصية العامة رقم 24 الصادرة عن اللجنة من أجل الحصول على فكرة أوضح عن المعلومات التي تسعى اللجنة إلى الحصول عليها.

46 - السيدة كورتي : أيدت الطلب الذي يدعو إلى تقديم تقرير أوفى بموجب المادة 12.

47 - السيدة شوب - شيل ي ن غ : قالت إنها ستكون شاكرة إذا ما حصلت على معلومات محددة عن حجم ميزانية الصحة والنسبة المئوية منها المخصصة لاحتياجات المرأة مقارنة باحتياجات الرجل. وأضافت أنها ترغب أيضا في معرفة ما إذا زادت ميزانية الصحة بالتناسب مع نمو السكان وعن مقدار ما خصص منها للتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وضم ّ ت صوتها إلى أصوات أعضاء اللجنة الآخرين في التشديد على أن المادة 12 تعنى بالمرأة في جميع مراحل حياتها لا في سنواتها الإنجابية فقط .

المادة 13

48 - السيدة ر يغ ازولي : أشارت إلى أن ميانمار بذلت جهودا تستحق الثناء في سبيل تشجيع المرأة على المشاركة في الرياضة. وطلبت الحصول على معلومات تبين ما إذا كان ت للمرأة قدرة حقيقية على الوصول إلى الاعتمادات والحسابات المصرفية وملكية البيوت وما شابه.

المادة 14

49 - السيدة ويدراووغو : قالت إنها تخشى، رغم زعم التقرير بأن المرأة الريفية تتمتع بحقوق متساوية كتلك التي للرجل الريفي، من أن يكون هذا الزعم غير واقعي نوع ا ما لأنه غير مقرون بإح صاءات. وأضافت أن اللجنة قلقة لا فقط إزاء المعايير القانونية بل أيضا إزاء استفادة ا لمرأة الريفية فعلا من التعليم والتدريب، والاعتمادات وحيازة الممتلكات. وأضافت أن اللجنة مهتمة في الحصول على معلومات عن معدل الأمية بين النساء الريفيات وعدد النساء الريفيات اللواتي استفدن من قروض للمزارع حصلن عليها باسمهن وعن عدد النساء الريفيات اللواتي يملكن بيوتهن أو مزارعهن. وأعربت عن سرورها للتصدي لجميع مجالات الاهتمام الثمانية المذكورة في المادة 14 وأبدت رغبتها في إبداء بعض الملاحظات بشأن نوع المعلومات التي تسعى اللجنة إلى الحصول عليها. وضربت مثالا اعتبرت فيه أن عدد النساء اللواتي استفدن من مشاريع التنمية الريفية يشكل إحصاء أكثر تعبيرا من المبلغ الذي أُنفق على تلك المشاريع. وأفادت أن هذا التقرير تضمن العديد من مشاريع التنمية الريفية بيد أنه لم يشر إلى طبيعتها أو إلى كيفية استفادة النساء تحديدا منها.

50 - ورحبت بالجهود المبذولة لتوسيع شبكة المراكز الصحية في الريف كما رحبت باستخدام القابلات القانونيات والزوار الصحيين بهدف توسيع التغطية الصحية. بيد أنها أعربت عن رغبتها في معرفة سبب عدم إشراف موظفين مدربين على نسبة 30 في المائة من الولادات.

51 - وختمت تقول إن التقرير يذكر أن نساء ميانمار يشاركن في الزراعة والتجارة والشؤون الاجتماعية لذا فإن اللجنة مهتمة في تقييم نوعية تلك المشاركة.

52 - السيد ة ري غ ازولي : طلبت إلى الدول ة الطرف تحويل جميع الأرقام النقدية إلى عملة مألوفة أكثر لأعضاء اللجنة وتقديم إحصاءات عن عدد النساء الريفيات المستفيدات من البرامج المذكورة في المادة 14. وأعلنت أيضا أنها ستكون شاكرة لو حصلت على معلومات عن أنواع العمل التي تضطلع بها النساء الريفيات في ميانمار وعن النسبة المئوية التي يمثلها عملهن في الناتج المحلي الإجمالي .

53 - السيد ة فينغ كوي : قالت إنها ستكون شاكرة لو حصلت على معلومات عن التدابير الرامية إلى التخفيف من أعباء الفقر على المرأة الريفية كما أعربت عن رغبتها في الإشادة بالع م ل الذي قامت به جمعية ميانمار لرفاه الأم والطفل، وهي منظمة طوعية غير حكومية، في المناطق الريفية.

المادة 16

54 - السيدة كارترايت : سألت ما إذا كانت سن ال ـ  20 سنا قانونية للزواج لدى الرجال والنساء على حد سواء وما إذا كان هذا الأمر مطبقا، وتحدثت عن تقارير تفيد عن وجود نساء دون هذه السن متزوجات أو يعام َ لن كمتزوجات. واقترحت في هذا الصدد أن تستعرض سلطات ميانمار التوصية العامة رقم 21 الصادرة عن اللجنة التي تشدد على أنه ينبغي للمرأة أن تكون قد بلغت سن الرشد بشكل كاف قبل الزواج وهو أمر لا يعزى فقط إلى أسباب تتعلق بالصحة العقلية بل أيضا إلى كفالة تحم ّ ل مسؤوليات الزواج كما يجب. وأفادت أنها علمت ، في بعض الحالات، ب أنه ط ُ لب من الفتيات اللواتي وقعن ضحية اغتصاب الزواج من المعتدي عليه ن وتساءلت ما إذا كانت الحكومة تتخذ أي تدابير لردع هذه الممارسات أو منعها وهي ممارسات تتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. وسألت ما إذا كان هناك من قانون يتعلق ب الاغتصاب ضمن الزواج. وقالت إنها بشكل عام ستكون شاكرة لو حصلت على معلومات عن القوانين المتعلقة بالاغتصاب وبمدى ما تلقاه من تأييد لا سيما لدى تطبيقها على أفراد القوات المسلحة. وبالإشارة إلى التوصية العامة رقم 19 تساءلت عن التدابير الآيلة إلى منع العنف المرتكب ضد المرأة ولا سيما العنف المنزلي، والمحاكمة عليه. واعتبرت أنه سيكون من المفيد معرفة مدى الجدية التي توليها الحكومة لهذه التدابير وما إذا كان يُرَوج لها على نطاق واسع وما إذا كان يتم تشجيع الشرطة على تطبيقها.

55 - السيدة عويج : قالت إن المعلومات الواردة في التقرير بموجب المادة 16 غير كافية. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت المجموعات الإثنية المختلفة في ميانمار تطبق قوانينها العرفية الخاصة بها في ما يتعلق بالزواج وما إذا كان للمرأة أي مرجع تلجأ إليه في حال حصول انتهاك للقانون العرفي. واعتبرت أنه ينبغي للدولة الطرف أن تشير إلى ال محاكم الموجودة في المناطق الريفية وما إذا كان يسهل على ا لمرأة الوصول إليها؛ وعمَّن يطبق القانون الخاص بالعلاقات داخل الأسرة؛ وعن وجود قضاة من النساء؛ وعما إذا كانت البوذية ت سم ح بتعدد الزوجات. وسألت ما إذا كانت الآثار المترتبة على الطلاق، بما في ذلك النفقة وحضانة الأطفال ، تُحدَد وفقا لدستور عام 1974 لأن التقرير لم يذكر قانونا صدر لاحقا في هذا المجال. ورأت أن ميانمار لم تقم في الواقع، منذ أن أصبحت دولة طرفا في الاتفاقية عام 1997، بخطوات كي تصبح قوانينها منسجمة مع الاتفاقية أو مع قيم الحياة المعاصرة والديمقراطية. وأوصت بقوة بإدخال إصلاحات تشريعية تتضمن تطبيق القانون العرفي متى كان ذلك مفيدا؛ بيد أنها اعتبرت أن من الأهمية بمكان أن تكون القوانين مدونة . وسألت ما إذا كان الدستور الجديد سيتضمن بابا متعلقا بحقوق المرأة وعدم التمييز وما إذا كان ت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة في ميانمار قد اقترحت إدخال أي تعديلات أو قوانين جديدة بشأن وضع المرأة داخل الأسرة.

56 - السيد غون ي سيكيري : طلبت الحصول على تفاصيل بشأن كيفية ممارسة نظام الممتلكات المشتركة وبشأن حقوق المرأة في الإرث بموجب القوانين العرفية التي تسمح بالطلاق بالتراضي والتي لا تتطلب كتابة وصية . وتساءلت ما إذا كانت المحاكم المدنية تكفل تلك الحقوق.

57 - السيد مرا ( ميانمار ) : شكر ل أعضاء اللجنة طرحهم هذه ال أسئلة وأكد لهم أن العديد من الخبراء بشؤون المرأة في وفد ميانمار سيجيبون عن ها .

رفعت الجلسة الساعة 10/17.