اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الثالثة والخمسون

1-19 تشرين الأول/أكتوبر 2012

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما  يتعلق بالنظر في التقارير الدورية: صربيا

إضافة

ردود صربيا على قائمة القضايا التي ينبغي تناولها عند النظر في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث (CEDAW/C/SRB/2-3) * ** ***

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

الردود على القضايا المطروحة في الفقرة 1 من قائمة القضايا (CEDAW/C/SRB/2-3)

1- بناء على طلب شعبة السوابق القضائية ، التابعة لمحكمة النقض العليا، قدمت محاكم الاستئناف معلومات تفيد أن المحاكم المختصة بمسائل الاستئناف لم تسجل قضايا احتج فيها أفراد بأحكام "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، المشار إليها أدناه ب‍ "الاتفاقية"، أو طبقت فيها هذه ال أحكام أو أُشير إليها بشكل مباشر. وفضل اً عن ذلك، لا  توجد قضايا طالبت فيها المرأة بحقوقها محتجة بالأحكام المتعلقة بعدم التمي ي ز ضد المرأة وبالمساواة بين الجنسين .

2- و أعد نائب أمين المظالم المعني بالمساواة بين الجنسين تقرير اً خاص اً عن حالات العنف العائلي التي تعرضت له المرأة في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2009 إلى 30 حزيران/ يونيه 2010، ويكشف التقرير عن تقصير السلطات المسؤولة عن حق المرأة في الحماية من العنف العائلي ويتجلى ذلك بشكل رئيسي في عدم التواصل وتبادل المعلومات في الوقت المناسب بين السلطات المختصة في مراكز الخدمة الاجتماعية، و دوائر الشرطة، والوزارات المختصة بشؤون العمل والسياسة الاجتماعية، والصحة والتعليم، وقدم نائب أمين المظالم اقتراحات حول التدابير الواجب اتخاذها. وفي الوقت ذاته، قام نائب أمين المظالم المعني بالمساواة بين الجنسين، سواء بصورة مستقلة و/أو بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، ب أنشطة تهدف إلى إعلام المواطنات باختصاصات مكتب أمين المظالم في مجال حماية حقوق المرأة. وأسفر هذا النشاط عن 20 شكوى قدمتها نساء من ضحايا العنف العائلي، لم يحرك نائب أمين المظالم ال دعوى ال قضائية تلقا ئياً إلا في حالة واحدة فقط. وفي عام 2011، بلغ عدد شكاوى العنف العائلي التي تم تلقيها 11 شكوى، ولم يحرك نائب أمين المظالم ال دعوى ال قضائية تلقائياً إلا في حالة واحدة فقط.

3- وبلغ عدد الشكاوى المقدمة من نساء إثر تعرضهن للتمييز، أي التحرش بهن في العمل، ثماني شكاوى في عام 2009، وتسع شكاوى في عام 2010، وثلاث شكاوى في عام 2011. وقد لوحظ أن الشاكيات ينتمين في غالبيتهن إلى الفئات التالية: الشابات اللواتي لم يحصلن على عمل و/أو لم يتمكنّ من الاحتفاظ به لدى صاحب عمل بسبب حملهن، والمسنات اللواتي تعرضن للتمييز ل إرغامهن على ترك العمل، والنساء ذوات الإعاقة اللواتي يعجزن عن ممارسة حقهن في العمل، والأمهات العازبات و/أو الأمهات اللاتي يرعين طفل اً ذا إعاقة. وفي عام 2010، قُدمت الشكاوى التالية: شكوى من تقصير لجنة ل لخبراء الطبيين في تعيين امرأة في وظيفة مهنية، وشكوى من التمييز في مجال الإعلام ، وشكوى من صياغة لقب إحدى المتخرجات بصيغة المذكّر.

4- وفي معظم الحالات رفضت الشكاوى لعدم اختصاص نائب أمين المظالم المعني بالمساواة بين ا لجنسين ، أي لعدم ارتكازها على أي أساس. و اعتمدت توصية موجزة لإزالة أوجه التقصير في عمل مصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية، حيث كان على صاحبات الأعمال التجارية، أثناء إجازة الأمومة، دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة على الذين يعملون لحسابهم الخاص. وبالتالي، لم يكن وضع صاحبات المشاريع الخاصة مساوي اً لوضع العاملات الموظفات. فأوصيت مصلحة الضرائب بإلغاء جميع القرارات المعتمدة حتى عام 2010، وبالتالي بعدم اعتماد مثل هذه القرارات في المستقبل ( ) .

5- وحتى تاريخ 30 آذار/مارس 2012، أودعت 20 شكوى متصلة بالعنف العائلي، والتحرش في العمل، والصعوبات التي تعيق إيداع المسنات في مرافق الرعاية الاجتماعية.

6- وفي عام 2010، قدمت النساء 47.47 في المائة من مجموع عدد الشكاوى إلى هيئة مفوض شؤون المساواة، وبلغت حالات التمييز القائم على الجنس 5 في المائة من هذه النسبة. وفي عام 2011، قدمت النساء 45.9 في المائة من الشكاوى وبلغت نسبة حالات التمييز القائم على الجنس 25.96 في المائة من هذا العدد، ونسبة حالات التمييز على أساس نوع الجنس 3.54 في المائة .

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 2 من قائمة القضايا

7- اعتمدت وزارة العمل والسياسة الاجتماعية قانونين فرعيين هما: "كتاب القواعد" الذي يحدد، من حيث المحتوى والشكل، كيفية تقديم الخطة المتعلقة بالتدابير الرامية إلى القضاء على أوجه التفاوت في التمثيل الجنساني أو التخفيف منها، والتقرير السنوي بشأن تنفيذ هذه الخطة ( ) الموجه إلى أرباب العمل، من النساء والرجال، الذين يستخدمون أكثر من 50 شخص اً، و"كتاب القواعد" الخاص بالسجلات والوثائق المتعلقة بالأحكام القضائية النهائية الصادرة في مجال الحماية من التمييز القائم على أساس نوع الجنس ( ) . وتتحمل المديرية المعنية بالمساواة بين الجنسين داخل وزارة العمل والسياسة الاجتماعية مسؤولية مراقبة تطبيق الأحكام الواردة في هذه الوثائق.

8- وفي الفترة 2010-2012، اعتمدت الحكومة، بناء على اقتراح من وزارة العمل والسياسة الاجتماعية التي تضم المديرية المعنية بالمساواة بين الجنسين، "خطة العمل الرامية إلى تنفيذ استراتيجية وطنية لتحسين وضع المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين للفترة 2010-2015" ( ) ، و"خطة العمل الوطنية لتنفيذ القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" بشأن "المرأة والسلام والأمن في جمهورية صربيا ( ) (2010-2015)"، و" الاستراتيجية الوطنية لمنع ومكافحة العنف الممارس ضد المرأة داخل الأسرة وفي العلاقات الحميمة" ( ) . وشاركت المديرية المعنية بالمساواة بين الجنسين، بحضور ممثليها المهنيين، في صياغة "اتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي"، التي تولته اللجان المختصة التابعة للمجلس، كما بدأت المديرية إجراءات التوقيع على هذه الاتفاقية مع جمهورية صربيا. وتستخدم المديرية سبعة موظفين يقومون بأنشطة تموَّل من موارد مخصصة لها بلغت قيمتها 000.00 093 5 دينار صربي في عام 2011.

9- وتضم اليوم جمهورية صربيا أكثر من م ا ئة هيئة محلية تعمل في مجال المساواة بين الجنسين (مجالس، ولجان، وإلى ما هنالك)، فضل اً عن 20 موظف اً يشتغلون على قضية المساواة بين الجنسين. وتملك بعض الوحدات المحلية المتمتعة بالحكم الذاتي هيئات معنية بالمساواة بين الجنسين فضل اً عن شخص مسؤول عن معالجة قضايا المساواة بين الجنسين. وتقوم المديرية المعنية بالمساواة بين الجنسين، على نحو منتظم، بتحديث ونشر بيانات عن الآليات المستخدمة محلي اً في هذا المجال على موقعها الإلكتروني www.gendernet.rs في خانة "الآليات - الآليات المحلية". وبالإضافة إلى ذلك، قامت المديرية المعنية بالمساواة بين الجنسين، في نيسان/أبريل 2011، بتنظيم اجتماع مائدة مستديرة تحت عنوان الهيئات المحلية المعنية بالمساواة بين الجنسين ، من أجل التعريف بممثلي وممثلات الوحدات المحلية المتمتعة بالحكم الذاتي، وعرض التزاماتهم بشأن إنشاء هيئة معنية بالمساواة بين الجنسين في مجتمعاتهم المحلية (في المدن والبلديات). وفي كانون الأول/ديسمبر 2011، نظمت المديرية مؤتمر اً وطني اً تحت عنوان "المساواة تبدأ محليا ً "، كما استُحدثت شبكة من المدرِّبين والمدربات المتخصصين في مجال المساواة بين الجنسين والمرتبطين بالوحدات المحلية المتمتعة بالحكم الذاتي أي المرتبطين بالآليات المحلية. ودأبت المديرية على توظيف الأموال لإجراء دورات تعليمية متواصلة، وبالتالي، أعلنت عن مسابقة لإنشاء نوادٍ إلكترونية في المناطق الريفية والمناطق الحضرية الفرعية للوحدات المحلية المتمتعة بالحكم الذاتي في كانون الثاني/يناير 2012، وذلك في إطار "برنامج تنفيذ أولويات خطة العمل الوطنية الرامية إلى تحسين وضع المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين" . ويُلزم أحد الشروط المحددة في وثائق المسابقة الوحدات المحلية المتمتعة بالحكم الذاتي على إنشاء هيئة معنية بالمساواة بين الجنسين. وتبلغ القيمة الإجمالية لمشروع إنشاء نواد إلكترونية في خمس مدن صربية 000.00 70 يورو . وبالإضافة إلى ما تحظى به الهيئات المحلية المعنية بالمساواة بين الجنسين من موارد مالية، فإنها تتمتع أيض اً بالموارد البشرية التي تزودها بها المديرية من "الفريق المعني بتعزيز المساواة بين الجنسين".

10- وأرفقت بهذا التقرير النص الإنكليزي للقانون الخاص بالمساواة بين الجنسين ( ) .

التدابير الخاصة المؤقتة

الرد على القضايا المطروحة في الفق رة 3 من قائمة القضايا

11- تصدر دائرة التوظيف الوطنية، في مطلع كل عام، دعوات عامة هدفها تنفيذ التدابير الفعالة في سياسة العمالة، مع إعطاء الأولوية ل لفئات التي من الصعب تشغيلها والفئات الضعيفة في سوق العمل.

التدابير الفعالة لسياسة العمالة في عام 2011 (العدد الإجمالي للأشخاص المشمولين بالتدبير هو حاصل جمع الأشخاص المشمولين بالبرنامج/التدبير على أساس جميع الدعوات العامة ومصادر التمويل أو الأموال المخصصة للمشروعات	عدد الأشخاص المشمولين في الإجراءات في عام 2011	عدد الأشخاص المنتمين إلى الفئة التي يصعب تشغيلها والفئة الضعيفة في سوق العمل، والمشمولين بالتدابير	عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المشمولين بالتدابير	عدد الأشخاص المنتمين إلى الروما والمشمولين بالتدابير
المجموع	النساء	المجموع	النساء	المجموع	النساء	المجموع	النساء
التدريب على البحث الفعال عن عمل - " تعب1 "	٣٥ ٤٣٩	٢٠ ٣١٢	٢٢ ١٧٧	١٣ ٧٢٠	١ ١٥٠	٤٢١	٣٤٠	١٨٣
نادي "تعب"	٣ ٥٣٠	٢ ٤٥٥	٢ ١٦٢	١ ٥٣٩	١٦٩	٧٦
الدورات التدريبية التحفيزية للروما العاطلين عن العمل	/	/	/	/	/	/	١ ٥٤٥	٦٦٣
التدريب على الكفاءة الذاتية على الذات - " تعب2 "	٢ ١٦٦	١ ٦٤٤	١ ٤٦٠	١ ١٠٨	١٢٩	٩٨	/	/
معارض العمالة	٤٥ ٦٨٧	٢٤ ٠٦٩	٣٠ ١٧٨	١٥ ٨٣٠	٢ ٥٦٩	٩٢٦	٧١٦	٢٣١
برامج التطوع والتدريب الداخلي	١٠ ٨٥٢	٥ ٨٦٢	١٠ ٧٤٠	٥ ٧٨١	١٢	٦
برنامج الممارسة المهنية	٦ ٧٣٨	٤ ٥٨٤	٦ ٦١٥	٤ ٥١٣	٤٨	١٢
التدريب المتعلق بسوق العمل	٣ ٨٦٥	١ ٩٦٣	٣ ٥٠٦	١ ٨٣١	٢٦٣	٩٢
التدريب بناء على طلب أصحاب العمل	١ ٦٠٥	١ ٠٤١	١ ٢٩٢	٨١٠	١	صفر	٨٨	٣٦
التعليم الأساسي الوظيفي	/	/	/	/	/	/	٤٤١	٢٤٤
البرامج التعليمية لتنظيم المشروعات التجارية	١٢ ٠٠٦	٤ ٨٠٤	٩ ٠٩٦	٣ ٦٣٨	٣٠٨	١٢٣	٢٤٧	٧٨
الإعانات للأشخاص العاملين لحسابهم الخاص	٤ ٠٠٤	١ ٥٨٠	٢ ٢٦٥	٩٥١	٢٠١	٦٦	٤٠	١٤
بغية فتح وتجهيز أماكن عمل جديدة	٧ ٢١٨	٣ ٤٥٢	٥ ٧٧٨	٢ ٨٣٩	٣٠٤	١٠٣	٧	٣
الأشغال العامة	٦ ٥٥٧	٢ ٦٨٣	٦ ٥٥٧	٢ ٧٠١	١ ٤١٨	٧٦١	٢٨٧	٦٣
برامج للحث على توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع التدابير الداعمة لذلك	٣٠٥	...	/	/	٣٠٥	...	/	/
المجموع	١٣٩ ٩٧٢	٧٤ ٤٤٩	١٠١ ٨٢٦	٥٥ ٢٦١	٦ ٨٧٧	٢ ٦٨٤	٣ ٧١١	١ ٥١٥

12- وبالإضافة إلى البيانات الواردة في الجدول، من المهم أن نشير إلى أنه قد تم في عام 2011 تقييم فرص العمل المتو ا فرة، ووُضعت خطة فردية لتشغيل ما مجموعه 722 14 شخصاً من الروما ومن بينهم 486 6 امرأة. وكذلك، وجهت 022 1 امرأة من بين 760 2 شخصاً من الروما إلى أرباب العمل الذين أعربوا عن حاجتهم إلى عاملين، فتم بذلك توظيف 935 1 شخصاً من الروما ومن بينهم 715 امرأة.

13- وفي عام 2010، وجهت دعوات عامة للروما ل تقديم إعانات إلى من يودّ منهم العمل لحسابه الخاص، ومنح إعانات إلى أرباب العمل الراغبين في فتح أماكن عمل جديدة وفي توظيف الروما العاطلين عن العمل.

14- وإلى جانب الدعوات العامة ل تقديم الإعانات لمن يودّ العمل لحسابه الخاص، وإلى منح الإعانات لأرباب العمل الراغبين في توظيف الروما ، تم في عام 2011 تقديم عروض خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة لتخصيص الإعانات لمن يود منهم العمل لحسابه الخاص، ومنح الإعانات لأرباب العمل الراغبين في فتح أماكن عمل جديدة وفي توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعطاء إعانات أجور مقابل توظيف أشخاص ذوي إعاقة يفتقرون إلى الخبرة المهنية؛ و سداد أجور أولئك الذين يقدّمون في أماكن العمل دعم اً مهني اً للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم طلبات سداد تكاليف معقولة لتكييف مكان العمل مع متطلبات تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وتنظيم تنفيذ أ شغال عامة يشارك فيها الأشخاص ذو و الإعاقة. و وجهت في عام 2012 دعوات عامة للغجر والأشخاص ذوي الإعاقة.

15- الأشخاص المنتمون إلى الروما - وفق اً لاستراتيجية التوظيف الوطنية للفترة 2011-2020 ( ) وخطة العمل الوطنية للعمالة المعتمدة سنوي اً، أدمجت في سياسة العمالة إجراءات عملية محددة تركّز على الروما بوصفهم أشخاص اً من الصعب توظيفهم. وبالإضافة إلى ما يحظى به الروما ، باعتبارهم أشخاص اً من الصعب توظيفهم، من أولوية تتمثل في التدابير الفعالة التي اتخذت لصالحهم في سياسة العمالة، فستنفذ برامج وإجراءات خاصة تتوخى زيادة فرص العمل وتشجيع أرباب العمل على تشغيل أشخاص من الروما .

16- وفي عام 2010، أتمّ الدورات التدريبية التحفيزية والتفعيلية التي استهدفت الروما العاطلين عن العمل 825 شخص اً (ومن بينهم 365 امرأة أي نسبة تبلغ 44.24 في المائة )، وفي عام 2011، أتمّ التدريب 545 1 شخص اً (ومن بينهم 663 امرأة أي نسبة تبلغ 42.91 في المائة ). وفي عام 2011، اشتمل التعليم الأساسي الوظيفي الموجه إلى الكبار على 441 شخصاً من الروما العاطلين عن العمل ومن بينهم 244 امرأة.

17- وتم إنشاء قاعدة بيانات متعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة العاطلين عن العمل والمنتمين إلى الروما ، ثم تم تطويرها بشكل ملحوظ. وصُنفت بحسب نوع الجنس جميع البيانات المتعلقة بعدد العاطلين عن العمل المنتمين إلى الروما ، فضل اً عن البيانات المتعلقة بالأشخاص المشمولين في الإجراءات العملية المتخذة في إطار السياسات التي اتُبعت حتى عام 2010.

الأشخاص المنتمون إلى الروما في سوق العمل	٢٠١٠	٢٠١١
المجموع	النساء	المجموع	النساء
عدد الروما العاطلين عن العمل المقيّدين حتى تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر في سجل البطالة لدى دائرة التوظيف الوطنية	١٥ ٨٦٧	٧ ٦٣٧	١٩ ٣٩٨	٩ ١٨٠

18- وتدلّ البيانات التي تُظهر ازدياد عدد الروما المقيدين في سجل البطالة لدى دائرة التوظيف الوطنية على حدوث تحول إيجابي في مواقف الروما تجاه العمل والتوظيف. فمن الجلي أن ما نظم من أنشطة ترويجية وحملات في مجال العمالة للتوعية بأهمية ومزايا التوظيف والعمل بالمقارنة مع تلقي المساعدات الاجتماعية، قد أثمر عن نتائج إيجابية.

الأشخاص ذوو الإعاقة - دخل القانون الخاص بإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة تأهيلاً مهنياً وبتوظيفهم حيز النفاذ في أيار/مايو 2010	كانون الأول / ديسمبر 2010	كانون الأول / ديسمبر 2011
المجموع	النساء	المجموع	النساء
عدد الأشخاص ذوي الإعاقة العاطلين عن العمل والمقيّدين في سجل البطالة لدى دائرة التوظيف الوطنية	402 20	672 6	555 18	955 5

19- وكان لتطبيق القانون المتصل بإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) تأهيل اً مهني اً وبتوظيفهم ولتنفيذ الإجراءات الخاصة المتخذة لتحفيز تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، أثر على تدني عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المقيدين في سجل البطالة لدى دائرة التوظيف الوطنية. ويشير التقرير الذي أعدته مصلحة الضرائب بشأن الوفاء بالتزام توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة حزيران/ يونيه 2010 - كانون الثاني/يناير 2012، إلى أنه قد تم توظيف 666 10 شخص اً ذا إعاقة، وتمويل أجور 672 5 شخص اً ذا إعاقة، وعقد اتفاقات ترسي تعاون اً تجاري اً وفني اً مع شركات بهدف إعادة تأهيل 140 شخص اً ذا إعاقة تأهيل اً مهني اً وتوظيفهم، في حين تكبّد أرباب العمل الذين لم يوفوا بأي من الالتزامات المذكورة غرامات في حالة 227 شخص اً ذا إعاقة.

20- وفي عام 2011، وجد 370 4 شخص اً من الأشخاص ذوي الإعاقة عمل اً بفضل سجل البطالة لدى دائرة التوظيف الوطنية، وكان من بينهم 426 1 امرأة.

21- وفي عام 2011، شملت الإجراءات العملية في سياسة العمالة، والأنشطة الساعية إلى إعادة التأهيل المهني 877 6 شخص اً ذا إعاقة، وبلغ عدد النساء فيهم 684 2 امرأة.

22- وفي كانون الثاني/يناير 2012، أرسلت المديرية المعنية بالمساواة بين الجنسين تعميم اً إداري اً إلى الوحدات التجارية التي تفي بالمعايير الواردة في القانون الخاص بالمساواة بين الجنسين ونبّهتها إلى ضرورة أن تقدّم الخطة المتعلقة بالتدابير الرامية إلى إلغاء التفاوت في التمثيل الجنساني أو التخفيف منه، والتقرير السنوي بشأن تنفيذ هذه الخطة، وذلك بما يتفق مع أحكام المادة 13 من القانون. وعلى أثر هذا الإجراء، ووفق البيانات التي تملكها المديرية المعنية بالمساواة بين الجنسين، قام نحو 25 في المائة من مجموع الوحدات التجارية البالغ عددها 684 2 وحدة بالوفاء بالتزاماتها فقدمت هاتين الوثيقتين ضمن المهل القانونية المحددة.

23- وفي الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير وكانون الأول/ديسمبر 2011، تمكنت سلطات التفتيش في وزارة العمل والسياسة الاجتماعية، من خلال مراقبة تطبيق القانون الخاص بالمساواة بين الجنسين، من إجراء 050 3 عملية تفتيش واعتمدت 51 قرار اً للقضاء على أوجه القصور. وتبيّن من هذه المراقبة أن 918 1 رب عمل، من الذكور والإناث، يحتفظون بسجلات عن الهياكل الجنسانية للموظفين، بما يتوافق مع المادة 12 من القانون. وأصدِر في الفترة ذاتها أمر بحماية الحق في العمل مع ما يكفله من مساواة بين الجنسين. وعقب عملية المراقبة، اعتُمد قرار آخر يهدف إلى القضاء على أوجه القصور. وخلال هذه الفترة، لم تصدر إدارة تفتيش العمل التابعة لوزارة العمل والسياسة الاجتماعية أي أمر بالشروع في إجراءات جنائية لانتهاك القانون الخاص بالمساواة بين الجنسين.

24- أما فيما  يخص ترشح النساء للانتخابات، فينص قانون انتخاب النواب ( ) ، بعد التعديلات التي دخلت عليه في باب الترشيحات منذ أيار/مايو 2011، على ضرورة أن يُدرج بالتسلسل في قائمة المرشحين رجل أو امرأة على الأقل بعد كل ثلاثة مرشحين (بعد المراتب الثلاث الأولى، ثم المراتب الثلاث الثانية، إلخ )، وذلك بحسب الجنس الأقل تمثيل اً في القائمة. وفي حال لم تفِ قائمة المرشحين بهذه المعايير، يُطلب من الهيئة المعتمدة التي قدمت القائمة إزالة العلل، وإن لم تذعن الهيئة لهذا الطلب، فإنه يجوز للسلطة المخولة، أي لجنة الانتخابات في جمهورية صربيا، أن ترفض قبول قائمة المرشحين المقدمة. فقد أصبح قانون الانتخابات المحلية ( ) ، بعد التعديلات التي دخلت عليه منذ تموز/ يوليه 2011، ينص على ضرورة أن تتضمن قائمة المرشحين بالتسلسل مرشح اً واحد اً على الأقل من الجنس الأقل تمثيل اً في القائمة (الفقرة 3 من المادة 20) بعد كل ثلاثة مرشحين (بعد المراتب الثلاث الأولى، ثم المراتب الثلاث الثانية، إلخ ). وطُبقت هذه الحلول للمرة الأولى أثناء الانتخابات التي جرت في جمهورية صربيا بتاريخ 6 مايو/أيار 2012 لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية وأعضاء جمعيات الأرياف والمدن والبلديات في الوحدات المتمتعة بالحكم الذاتي.

الأفكار النمطية والممارسات الضارة

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 4 من قائمة القضايا

25- وفي عامي 2010 و2011 ، استمرت وزارة الثقافة والإعلام ومجتمع المعلومات، انطلاق اً من اختصاصها في مجال المعلومات والإعلام، بدعم المشروعات والبرامج الخاصة بوسائل الإعلام العامة وعمليات الإنتاج التي تسعى إلى تسليط الضوء على وضع المرأة في المجتمع وعلى مجموعة واسعة من المشكلات في هذا مجال - كالعنف الممارس ضد المرأة، والتمييز في شتى مجالات الحياة الاجتماعية، والأفكار النمطية المرتبطة بدور المرأة في العائلة والمجتمع.

26- ووزارة الثقافة والإعلام ومجتمع المعلومات ملتزمة بتمويل الأنشطة الرامية إلى تعزيز المصالح العامة من خلال طرح مسابقات مالية بشروط ومعايير محددة تحديد اً واضح اً. ومن المعايير الرئيسية في الاختيار أن يتيح المشروع توفير المعلومات، وأن يعمل على تحسين وضع جميع أفراد المجتمع وتعزيز المساواة بينهم.

27- وعليه، فقد سمحت المسابقة المالية التي طُرحت من أجل توفير تمويل مشترك لمشروعات وبرامج إعلامية في عام 2010، بمنح مشروع "كوني نشطة، كوني قوية، كوني كما أنت - المرأة قادرة على النجاح"، المقدم من إذاعة "بوم 93" (BOOM93) في مدينة بوزاريفاك ، دعم اً مالي اً بقيمة 712.00 287 دينار اً صربي اً. فأُطلع الجمهور على الصورة الاجتماعية لوضع المرأة في مجتمعنا بفضل بث 24 برنامج اً وثائقي اً وحوار اً إذاعي اً، كما ساهم المشروع في تأكيد دور المرأة في الإبداع والمشاركة الفعالة في الحياة الاجتماعية من خلال تقديم تاجرات ناجحات ومسؤولات والتشديد على أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية. أما المسابقة المالية التي طُرحت في عام 2010 من أجل توفير تمويل مشترك لمشروعات وبرامج ذات علاقة بوسائل الإعلام ال إ لكترونية ومتمركزة في إقليم مقاطعة كوسوفو وميتوهيا المتمتعة بالحكم الذاتي، فقد سمحت بمنح مشروع "لنجاهر بحقوق المرأة والشباب"، المقدم من إذاعة " كاي إم " (KM) في مدينة غراتسانيتشا ، دعم اً مالي اً بقيمة 000.00 429 دينار اً صربي اً. وقد تم في إطاره إذاعة 26 برنامج اً لتناول قضية مكانة المرأة (والشباب) في إقليم مقاطعة كوسوفو وميتوهيا المتمتعة بالحكم الذاتي، حيث إ ن هذه القضية لم تطرح سوى نادر اً وعلى مضض بسبب تفشي النظرة التقليدية لمكانة المرأة. وكُرّست هذه البرامج للنظر في الوضع الراهن للمرأة في المجتمع، وفي الإمكانيات المتاحة لها لممارسة حقها في العمل وفي إدارة الأعمال الاقتصادية الحرة. وأثارت البرامج ردّات فعل هامة لأن النهج التفاعلي الذي اعتمدته أتاح للمستمعين المشاركة بصورة فعالة في صنعها.

28- وسمحت المسابقة المالية التي طُرحت في عام 2011 لتوفير تمويل مشترك لمشروعات وبرامج في مجال المعلومات العامة، بدعم أربعة مشروعات تتناول الجوانب المختلفة لوضع المرأة والإمكانيات المتاحة لتحسينه:

1 - مُنحت الشركة العامة للإعلام " فرباس " (تلفزيون باكا ) من مدينة " فرباس " مبلغ اً قدره 000.00 500 دينار صربي لتمويل برنامج "المرأة داخل المعترك السياسي". وتحققَ هدف المشروع المتمثل في إدماج النساء في الحياة السياسية المحلية بفضل بث 13 برنامج اً تلفزيوني اً، خصص كل واحد من هذه البرامج لإحدى النساء الناشطات سياسي اً داخل مختلف الأحزاب. واستناد اً إلى الردود الإيجابية العديدة التي جاءت من المشاهدين والمشاركين في البرنامج، حصل المشروع على تقدير ناجح، متيح اً للوزارة فرصة المساهمة في إبراز أحد المظاهر الهامة التي أثبتت فيها المرأة جدارتها، وفي تغيير دورها في المجتمع ولا سيما على المستوى المحلي؛

2 - ومُنحت الوكالة المتخصصة في إنتاج البرامج الإذاعية والتلفزيونية، " استوديو 101"، من مدينة زايكار ، دعم اً مالي اً بقيمة 000.00 600 دينار صربي من أجل تمويل مشروع "خفايا الحياة اليومية - العنف ضد المرأة". وبفضل عرض ثلاثة برامج تلفزيونية مدة نصف ساعة لكل برنامج في أوقات البث الأساسية، على محطتي " تي في فولك ديسك " (TV Folk Disc) من زايكار و" تي في 5" (TV 5) من نيش ، تم تسليط الضوء على مشكلة العنف الممارس ضد المرأة والوسائل الواجب اعتمادها لإيجاد حل جذري لهذه المشكلة الاجتماعية الخطيرة، وذلك بما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تحسين وضع المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين ( ) ؛

3 - ومُنحت شركة الاتصالات والتجارة والخدمات " أستيريانز - إذاعة ماه كوكا " (Asterians – Radio MahČoka) دعم اً مالي اً بقيمة 140.00 199 دينار اً صربي اً لتمويل مشروع "توعية الجمهور بحقوق المرأة ورفض العنف القائم على نوع الجنس". وتحققت أهداف المشروع المتمثلة في تحسين وضع المرأة وتوعية الجمهور بحقوق المرأة ورفض العنف القائم على نوع الجنس، بفضل بث 15 برنامج اً إذاعي اً تصل مدة كل برنامج إلى 45 دقيقة. وتناولت البرامج قضية العنف المرتكب ضد المرأة من جوانب شتى منها الجانب الثقافي، أي الأثر الذي يخلفه الفهم الأبوي لمكانة المرأة في الأسرة والمجتمع والمتمثل في إنكار كلا الجلاد والضحية للسلوك العنيف؛

4 - ومُنحت شركة التسويق والتجارة والخدمات " استوديو جوكر - راديو جوكر" (Studio Joker – Radio Joker) من كاكاك ، دعم اً مالي اً بقيمة 520.00 254 دينار اً صربي اً من أجل تمويل مشروع "نحن معنيون، فاحذُ حذونا وتغلّب على الخوف". وتحقق هدف المشروع الذي كان يسعى إلى توفير مزيد من المعلومات، وتوعية سكان مدينة كاكاك بوضع النساء اللواتي يتعرضن للعنف وبالأساليب الواجب اعتمادها لحمايتهن، والعمل على عدم تساهل المجتمع مع العنف، وذلك بفضل بث 16 برنامج اً مكرس اً لنساء تعرضن للعنف، وللطرائق المواتية لحل المشاكل المطروحة.

29- ولا يدل انصراف غالبية المشروعات إلى معالجة موضوع العنف الممارس ضد المرأة على أن هذه المشكلة ما زالت منتشرة على نطاق واسع فحسب، وإنما يدل أيض اً على حرص وزارة الثقافة والإعلام ومجتمع المعلومات على دفع وسائل الإعلام إلى الاضطلاع بدور متزايد الأهمية في معالجة هذا الموضوع وفي تغيير المكانة التقليدية للمرأة في الأسرة والمجتمع.

30- وفي تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2011، قامت المديرية المعنية بالمساواة بين الجنسين بالإعلان عن مسابقة مالية موجهة إلى التنظيمات المدنية وهدفها دعم تحقيق المساواة بين الجنسين وإدماج المنظور الجنساني في التعليم و/أو القضاء على الأفكار النمطية الجنسانية والخطابات المفعمة بالكراهية، وذلك من خلال تشجيع الأنشطة الإعلامية المراعية للقضايا الجنسانية بما يتفق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتحسين وضع المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومع أحكام المادة 41 من القانون الخاص بالمساواة بين الجنسين. ومن بين المشروعات المقترحة التي تم تلقيها والبالغ عددها 34، لم يتم اختيار سوى أربعة مشروعات هي التالية: (1 ) المساواة بين الجنسين في المدرسة ، أرسله التنظيم المدني موست (Most) من بلغراد (045.00 499 دينار اً صربي اً) ؛ و ( 2) مسيرتي نحو المساواة، أرسله التنظيم المدني رومانو الاف (RomanoAlav) من كروتسفاك (252.00 499 دينار اً صربي اً) ؛ و ( 3) نلهو ونحيا بالمساواة بين الجنسين، أرسلته جمعية الشبكات التربوية (EducationalNetworks) من كراغويفاتش (352.00 498 دينار اً صربي اً) ؛ و ( 4) الإعلام والمساواة بين الجنسين، أرسله المنتدى النسائي (Women's Forum) من برييبوليي (000 420 دينار صربي). ومن المزمع تنفيذ المشروعات في الفترة كانون الثاني/يناير - حزيران/ يونيه 2012. وتولت رابطة الصحافة " بيشكانيك " (Peščanik)، بالتعاون المباشر مع المديرية المعنية بالمساواة بين الجنسين، صياغة بروتوكول لمراعاة الاعتبارات الجنسانية عند إعداد التقارير، وكان قد جرى الترويج له في ثلاثة اجتماعات مائدة مستديرة حضرها ممثلو الشركات الإعلامية الكبرى في صربيا. وتم التعاون مع "قناة صربيا المسموعة والمرئية" لتصميم مجموعة من ستة برامج تتناول ستة موضوعات استُنبطت من الأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية لتحسين وضع المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين.

قامت وزارة حقوق الإنسان وحقوق الأقليات والإدارة العمومية والحكم الذاتي المحلي، والمديرية المعنية بحقوق الإنسان والأقليات، بالإعلان عن مسابقة مالية في تموز/ يوليه 2011 من أجل منح تنظيمات مدنية أموال اً تتيح لها تنفيذ مشروعات تسعى إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جمهورية صربيا، أي إلى حث شرائح أوسع من المجتمع المحلي على اعتماد مزيد من السلوكيات والأعمال الإيجابية تجاه الفئات السكانية الضعيفة. ومن بين المشروعات المقترحة التي تم تلقيها والبالغ عددها 111 مشروع اً، مُنحت مبالغ مالية (747.00 962 4 دينار اً صربي اً) لتمويل مشروعات قُدمت من 11 تنظيم اً مدني اً، وعرَض أحد هذه المشروعات إنشاء "المركز المستقل للمرأة" من أجل تمكين النساء الشابات وتثقيفهن بقضية العنف القائم على نوع الجنس والعمل على وضع خطوط هاتفية لطلب النجدة.

31- وفي هذا العام، استهلت المديرية المعنية بحقوق الإنسان والأقليات برنامج اً معني اً بإعداد "التقويم الزمني لحقوق الإنسان"، ويعتمد هذا التقويم على العطل الدولية المناسبة لهذا الموضوع، ويرد في كل شهر منه سلسلة من الأنشطة التي تضطلع بها منظمات المجتمع المدني لتحسين وضع فئة أو أقلية معينة. وينوي التقويم تكريس شهر آذار/مارس لحقوق المرأة، ولهذه الغاية، قامت جمعية "مركز تطوير المهارات الحديثة" بتنفيذ برنامج "قافلة حقوق المرأة" في آذار/مارس أسفر عنه تحقيق وإتمام الأنشطة والنتائج التالية: فتح معرض متنقل مشترك في موضوعي "المرأة في المناطق الريفية" و"المرأة في الرياضة" (في بلغراد - وكان من المهم لنجاح المشروع وللحرص على إبرازه أن تحضر المتحدثة باسم الجمعية الوطنية افتتاحية العرض الأخير للمعرض)؛ ونشر أفلام قصيرة مفيدة على موقع " يوتوب " يمكن استخدامها لاحق اً في مناسبات أخرى؛ وإنتاج رسومات تعريفية عن الأحداث التاريخية التي جرت في 8 آذار/مارس؛ وإجراء دراسة مسحية حول إكمال الجملة "إن كنتُ رئيسة الوزراء، فالإجراء الأول الذي سأتخذه هو...؟"؛ والمشاركة في برنامج "نساء" المعروض على محطة " برفا تي في" (PrvaTV)، وتنظيم اجتماعات غير رسمية على موقع " تويتر " تجمع ممثلي مجتمع الإنترنت الذكور والإناث (333.91 868 1 دينار اً صربي اً) .

العنف الممارس ضد المرأة

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 5 من قائمة القضايا

32- اعتُمدت في نيسان/أبريل 2011 " الاستراتيجية الوطنية لمنع ومكافحة العنف الممارس ضد المرأة داخل الأسرة وفي العلاقات الحميمة". وأهدافها الاستراتيجية هي التالية: ( 1) وضع نظام وقاية في المراحل التعليمية الابتدائية والثانوية والعليا؛ و ( 2) تحسين الإطار التشريعي لحماية النساء من العنف؛ و ( 3) تشجيع التعاون بين الإدارات المتعددة وإذكاء قدرات الهيئات المعنية والمرافق المتخصصة؛ و ( 4) تحسين نظام الإجراءات الساعية إلى حماية ودعم ضحايا العنف.

33- وحرص اً على الامتثال لهذه الاستراتيجية ، وقعت جمهورية صربيا في 4 نيسان/ أبريل 2012 على اتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.

34- أما فيما  يخص تنفيذ مشروع مكافحة العنف القائم على أساس الجنس والعنف الجنساني ، فقد أحرز التقدم التالي:

أُعدت مناهج تعليمية متخصصة في مجال المساواة بين الجنسين والعنف القائم على أساس الجنس والعنف الجنساني ، لصالح أكاديمية القضاء، وأكاديمية الجريمة والشرطة، والمكتب الحكومي لإدارة الموارد البشرية. وخضع للتدريب أكثر من 300 ضابط شرطة من الرجال والنساء (فعُقدت 15 حلقة دراسية في أكاديمية الجريمة والشرطة)، وأكثر من 300 قاضٍ ومدعٍ عام من الرجال والنساء (فعُقدت 15 حلقة دراسية في أكاديمية القضاء). ونُظمت ثلاث دورات تدريبية موجهة إلى الموظفين المدنيين الذكور والإناث العاملين في المرفق الحكومي لإدارة الموارد البشرية. وأجرى 32 طالب اً، من الرجال والنساء، تدريب اً لمدة ثلاثة أشهر في الفترة حزيران/ يونيه 2009 - كانون الأول/ديسمبر 2011، داخل مجموعة مختارة من المؤسسات المعنية بقضايا العنف القائم على أساس الجنس والعنف الجنساني (وهي المديرية المعنية بالمساواة بين الجنسين، والمعهد الجمهوري للحماية الاجتماعية، ووزارة العمل والسياسة الاجتماعية، والأمانة الإقليمية لشؤون العمل والعمالة والمساواة بين الجنسين، ومركز العمل الاجتماعي في بانتسيفو ، ومنظمات المجتمع المدني). وفي عام 2012، سيبلغ عدد المتدربين داخل هذه المؤسسات 30 متدرب اً ؛

وقُدّمت 19 منحة لدعم الجهات الفاعلة على مستوى الوحدات المحلية المتمتعة بالحكم الذاتي (كالتنظيمات المدنية، والهيئات النسائية، ومقدمي خدمات المساعدة القانونية، إلخ ) من أجل زيادة تنسيق الخدمات المقدمة إلى ضحايا العنف وضمان استمراريتها ، وأعد منذ شهر أيار/مايو 2011 تقرير للتعليق على اتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.

وأُعدت الدراسة المعنونة "خريطة العنف الممارس ضد المرأة" استناد اً إلى البحوث التي أجريت من أجل جمع بيانات نموذجية تظهر مدى شيوع العنف العائلي الممارس ضد النساء في صربيا الوسطى، وتبرز الخصائص الأساسية التي يتصف بها هذا العنف.

ونُظمت جولات دراسية إلى الأماكن التالية: ( 1) مملكة السويد - قام بالجولة مسؤولون حكوميون، من الرجال والنساء، وممثلو مؤسسات مدينة كريغويفاتش إذ تملك المدينة بروتوكول تعاون متطور اً، وفريق اً متنقل اً، وقدرات مهنية في المسائل المتعلقة بالعنف العائلي؛ و ( 2) بروكسل ومؤسسات الاتحاد الأوروبي المنخرطة في مكافحة العنف العائلي؛ و ( 3) المؤسسات الإيطالية المنخرطة في مكافحة العنف الجنسي والعنف الجنساني .

وعُقدت ثلاثة مؤتمرات وطنية (مؤتمر واحد في عام 2010 ومؤتمران اثنان في عام 2011) ضمت أكثر من 300 مشارك ومشاركة كانوا يمثلون مؤسسات ومنظمات. كما عُقدت دورات تدريبية (على شكل حلقات دراسية وحلقات عمل تدريبية) بهدف تعزيز قدرات الممثلين الذكور والإناث للمؤسسات الهامة العاملة على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي (وهي المؤسسة القضائية، والشرطة، ومرافق الرعاية الصحية، ومراكز العمل الاجتماعي، ومنظمات المجتمع المدني)، وشارك في هذه الدورات ما مجموعه 550 رجل اً وامرأة قدموا من 23 وحدة من الوحدات المحلية المتمتعة بالحكم الذاتي وهي: ملادينوفاتش ، وأرنديلوفاتش ، وسوبوت ، وسوردوليتسا ، وفلاديسين هان، وسميديريفو ، وفيليكا بلانا، وسفيلاينك ، وديسبوتوفاتش ، وباتوسينا ، ولييغ ، ولايكوفاتش ، وميونيكا ، وفلاسوتينس ، وغادجين هان، ونوفي بازال ، وراشكا ، وسينيكا ، ونيش ، وشاباك، و زايكار ، وبِيروت، ليسكوفاتش .

ونُشرت دراسة عن الممارسات الفضلى والتجارب الدولية في وضع وتنفيذ برامج لإعادة تأهيل مرتكبي العنف الجنسي والعنف الجنساني ، سواء كانوا من الرجال أو النساء. وبناء على ما تقدم وحرص اً على الأخذ برأي الدائرة المعنية برعاية الأسرة والحماية الاجتماعية، والتابعة لوزارة العمل والسياسة الاجتماعية، تم انتقاء ثلاثة مراكز معنية بالعمل الاجتماعي، من بلغراد ونيش وكراغويفاتش ، لإخضاع المهنيين العاملين فيها، من ذكور وإناث، لتدريب سيمكّنهم من التعامل مع مرتكبي أعمال العنف، ولتزويدها ببرامج رائدة للعمل مع الرجال والنساء الذين يرتكبون أعمال عنف داخل الأسرة وفي العلاقات الحميمة. وفي أيلول/سبتمبر 2011، عقد مؤتمر بعنوان "تقديم البرامج المعَدّة للعمل مع مرتكبي العنف العائلي" (وحضره أكثر من 100 مشارك وممثل عن الأوساط الأكاديمية، من الذكور والإناث، وكانوا ملمين بالمبادئ الأساسية للعمل مع مرتكبي العنف العائلي من الرجال والنساء)، وعُقدت دورة تدريبية استمرّت يومين واستهدفت موظفي المراكز الحضرية المعنية بالعمل الاجتماعي في بلغراد ونيش وكراغويفاتش ، كما نُظمت في نهاية عام 2011، دورتان تدريبيتان جديدتان بشأن العمل مع مرتكبي العنف العائلي من الذكور والإناث. وصدر أيض اً المنشور المعنون "مرتكبو أعمال العنف داخل الأسرة وفي العلاقات الحميمة".

وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أطلقت وسائل الإعلام المسموع والمرئي في صربيا، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، حملة إعلامية تحت شعار "أبلغْ عن العنف" بغية القضاء على العنف الممارس ضد المرأة.

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 6 من قائمة القضايا

35- يدور عمل وزارة الداخلية، فيما  يخص النظام الذي تتبعه لجمع ومعالجة البيانات والسجلات، حول محاور متخصصة - إذ تشمل الوزارة قسم التحليلات، والاتصالات السلكية واللاسلكية، وتكنولوجيا المعلومات، الذي يضم مديرية معنية بالتحليلات ومديرية معنية بتكنولوجيا المعلومات. وتحرص هاتان المديريتان على جمع كل البيانات المتوافرة وعلى الاحتفاظ بسجلات عن المعلومات المتعلقة بالجرائم المرتكبة، وتضطلعان بهذه المهام كافة في حدود اختصاصهما. ويتم تحديث قواعد البيانات التي تملكها هاتان المديريتان حالي اً بصورة منتظمة. والجدير بالذكر أن البيانات المتعلقة بالجرائم تعتبر أسرار اً تجارية، وبالتالي فإنه لا  يجوز الإفراج عنها واستخدامها إلا بطلب معلل من شخص له مصلحة قانونية مشروعة في ذلك ( ) .

36- وبما أن القانون الجنائي ( ) لا  يقوم بتجريم التحرش الجنسي تحديد اً، تتولى وزارة الداخلية حفظ سجلات الجرائم المتعلقة بالأعمال التي تنتهك الحرية الجنسية، كالاغتصاب، والاعتداء الجنسي على شخص مغلوب على أمره، والفعل الجنسي من خلال استغلال سلطة الوظيفة، والأعمال الجنسية المناهضة للقانون، والقوادة والتمكين من الاتصال الجنسي، والوساطة في الدعارة، وعرض وحيازة وامتلاك مواد إباحية، واستغلال القاصرين في المواد الإباحية، واستدراج قاصر لحضور ممارسات جنسية، واستغلال شبكة حاسوبية والتواصل عبر أجهزة تقنية أخرى لارتكاب جريمة تنتهك الحرية الجنسية لشخص قاصر.

37- ووفق اً لبيانات وزارة العدل بشأن جرائم العنف العائلي ، صدرت 405 1 أحكام بالإدانة في عام 2010 تضمنت 270 عقوبة بالسجن، وصدر 990 1 حكم اً بالإدانة في عام 2011 تضمنت 516 عقوبة بالسجن. أما بالنسبة إلى جريمة الاغتصاب ، فقد رُفعت 115 قضية في عام 2010 وصدرت أحكام بالإدانة في 58 حالة منها تضمنت 52 عقوبة بالسجن، كما صدر 82 حكم اً بالإدانة في عام 2011 تضمنت 81 عقوبة بالسجن.

38- و لدى وزارة الصحة بروتوكول خاص ل حماية ومعالجة النساء اللواتي يتعرضن للعنف بدأ نفاذه منذ عام 2010. واعتُم د في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بروتوكول عام للعمل والتعاون بين المؤسسات والهيئات والمنظمات في حالات العنف المرتكب ضد المرأة داخل الأسرة وفي العلاقات الحميمة، وهو بروتوكول يحدد مجالات التعاون بين الوزارات المختصة بشؤون العمل والسياسة الاجتماعية والعدل والشؤون الداخلية والصحة ( ) .

39- وفي إطار مشروع مكافحة العنف القائم على أساس الجنس والعنف الجنساني ، الذي اضطلعت به المديرية المعنية بالمساواة بين الجنسين، أُعدت دراسة عنوانها "خريطة العنف الممارس ضد المرأة" كشفت جملة أمور منها:

إن انتشار العنف العائلي الممارس ضد المرأة في جمهورية صربيا (باستثناء إقليم مقاطعة كوسوفو وميتوهيا المتمتعة بالحكم الذاتي ومقاطعة فوجفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي) بلغ في عام 2010 نسبة فعلية تصل إلى 37.50 في المائة ، ونسبة إجمالية (أي على امتداد الحياة) تصل إلى 54.20 في المائة ؛

إن عدد الأطفال الذين تعرضوا للعنف العائلي يبلغ 112 3 طفل اً من أصل العدد الإجمالي لضحايا العنف العائلي ( 666 7 )، كما يصل عدد النساء البالغات إلى 226 3 امرأة أي 5.5 مرات أعلى من عدد الرجال (592)؛

إن الرجال هم في غالبية الأحيان مرتكبو أعمال العنف العائلي ضد النساء وهم مسؤولون عن 89.90 في المائة من العنف البدني و79 في المائة من العنف النفسي و85 .30 في المائة من العنف الاقتصادي؛

إن الشكل الأكثر شيوع اً للعنف هو العنف النفسي (31.80 في المائة خلال فترة الدراسة التي دامت 12 شهر اً، و48 .70 في المائة على امتداد الحياة)، يتبعه العنف البدني (10.10 في المائة و21 .60 في المائة ) والعنف الاقتصادي (11.40 في المائة و15 .86 في المائة )، في حين يظهر أن العنف الجنسي هو العنف الأقل شيوع اً (1.20 في المائة و3 .80 في المائة )؛

إن المرتكب هو في 74.80 في المائة من حالات العنف المرتكب ضد النساء الزوج الحالي أو زوج سابق أو شريك؛

إن أعمال العنف البدني والعنف الجنسي المرتكبة ضد المرأة تكررت أكثر من مرة في 75 في المائة من الحالات، في حين تكررت أكثر من خمس مرات في 50 في المائة من الحالات.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 7 من قائمة القضايا

40- في عام 2009، وجّه ضباط الشرطة إلى 94 شخص اً 51 تهمة جنائية متعلقة بجريمة الاتجار بالبشر، وكان من بينهم 91 صربيا ً وشخصان من الأقلية الماسيدونية ومواطن تركي واحد. وخصّت التهم الجنائية 85 ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر، من بينها 66 امرأة و19 رجل اً. ومن بين مجموع عدد الضحايا، كان هناك 79 مواطن اً صربي اً، وثلاثة مواطنين رومانيين، ومواطنان من الجمهورية الدومينيكية ، ومواطن من الجمهورية التشيكية. وحددت الوكالة المعنية بتنسيق الحماية الموفرة إلى ضحايا الاتجار بالبشر، للفترة ذاتها، 127 ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر، من بينهم 107 أشخاص من الضحايا الفعليين و20 شخص اً صُنّفوا من الضحايا المحتملين.

41- وفي عام 2010، وجّهت 47 تهمة جنائية ضد 99 شخص اً (وكان من بينهم 94 مواطن اً من جمهورية صربيا) وخصّت التهم 76 ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر، من بينهم 70 امرأة و6 رجال. ومن بين مجموع عدد الضحايا، كان هناك 73 مواطن اً صربي اً، ومواطن ملدوفي ، ومواطن كرواتي، ومواطن من الأقلية الماسيدونية . وحددت الوكالة المعنية بتنسيق الحماية الموفرة إلى ضحايا الاتجار بالبشر، للفترة ذاتها، 89 ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر، من بينهم 61 شخص اً من الضحايا الفعليين و28 شخص اً صنفوا من الضحايا المحتملين.

42- وفي عام 2011، وجّهت 32 تهمة جنائية ضد 52 شخص اً، وكان من بينهم 47 مواطن اً صربي اً، وأربعة مواطنين من الجبل الأسود، ومواطن سلوفاكي واحد. وخصّت التهم الجنائية 74 ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر، من بينهم 52 امرأة و22 رجل اً. ومن بين مجموع عدد الضحايا، كان هناك 72 شخص اً من مواطني جمهورية صربيا، ومواطن أوكراني، ومواطن من الجبل الأسود. وحددت الوكالة المعنية بتنسيق الحماية الموفرة إلى ضحايا الاتجار بالبشر، للفترة ذاتها، 93 ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر، من بينهم 75 شخص اً من الضحايا الفعليين و18 شخص اً صنّفوا من الضحايا المحتملين.

43- ولم يُستحدث أي نظام لرصد وتقييم فعالية استراتيجية مكافحة الاتجار بالبشر في جمهورية صربيا ( ) وخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2009-2011 ( ) ، غير أنه في عام 2011 تولى مقيّمون مستقلون وضع تقييم للخطة والاستراتيجية في إطار برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بمكافحة الاتجار بالبشر والمعنون "المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في صربيا" (المشار إليه فيما  يلي بتسمية "البرنامج المشترك"). وابتداء من 1 حزيران/ يونيه 2010، استهلت وكالات تنفيذ البرنامج المشترك بالتعاون مع الحكومة، وهي مفوضيةُ الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وكان من المزمع الانتهاء منه في 31 أيار/مايو 2012، غير أن الجهة المانحة قدمت مبادرة بتمديد المدة حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2012 دون الحاجة إلى تمويل إضافي. وتشتمل الجهات المانحة في البرنامج المشترك على حكومة بلجيكا، والمبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، والحكومة السويسرية، كما قامت وزارة الداخلية بتأمين حيز مكتبي في قصر "صربيا" حيث سيعمل الفريق المعني بالمشروع إلى حين إتمام البرنامج المشترك. وبلغت القيمة الإجمالية للمشروع 098 410 1 دولار اً أمريكي اً.

44- ووفق التقييم الذي أجراه المقيمون المستقلون في عام 2011، فإن نحو 40 في المائة من الأنشطة المتوخاة في خطة العمل الوطنية قد تم تحقيقها أثناء العام الأول لتنفيذ البرنامج المشترك. وبما أن العملية التي أُعدت بها خطة العمل الوطنية اتسمت بالشفافية وأشركت هيئات حكومية ذات صلة، ومنظمات دولية، وتنظيمات مدنية متخصصة، فإنه يجوز، في حال لم يتم صوغ خطة عمل وطنية جديدة في هذه الأثناء، الاستمرار في تنفيذ الخطة القائمة التي وضعت للفترة 2009-2011 لأنها تحتوي على حلول مواتية لمشكلة الاتجار بالبشر في صربيا وتتصدى لها بطريقة ممنهجة .

45- ويمكن الاطلاع على مزيد من البيانات وعلى تقييم الأنشطة المنفذة في إطار خطة العمل الوطنية على موقع البرنامج المشترك في قسم "الدراسات والبحوث" الذي يحتوي أيضاً على مضامين باللغة ال إنكليز ية (http://www.ungiftserbia.org/?page_id=563).

46- ويتم تنفيذ البرنامج المشترك بالاشتراك مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في جمهورية صربيا، وبرعاية المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، ويمثل البرنامج المبادرة الأولى التي تشترك فيها وكالات الأمم المتحدة من أجل مكافحة الاتجار بالبشر في صربيا. وعُقدت هذه المبادرة عقب مشاورات مكثفة أجريت مع كافة الشركاء الوطنيين والدوليين ذات الصلة بهدف استحداث مشروع يقوم بالكامل على تلبية احتياجات "الآلية الوطنية للإحالة" ومستخدميها، وبفضل الدعم المقدم في الوقت نفسه إلى السلطات الحكومية كي تفي بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب "اتفاقية باليرمو" وبروتوكولات أخرى ( ) .

47- والغاية العامة من البرنامج المشترك هي تنفيذ خطة العمل الوطنية من خلال تحقيق الأهداف الرئيسية الأربعة التالية: ( 1) تعزيز القدرات الوطنية على تنفيذ خطة العمل الوطنية وتوطيد أواصر التعاون داخل "الآلية الوطنية للإحالة" ؛ و ( 2) وضع إطار مستدام للوقاية الممنهجة من الاتجار بالبشر ولا سيما في الفئات الضعيفة؛ و ( 3) تعزيز قدرات القضاء والشرطة من أجل تحسين مستوى التحقيقات والمحاكمات والأحكام الصادرة في قضايا الاتجار بالبشر؛ و ( 4) تحسين آلية حماية و(إعادة) إدماج الضحايا الفعليين والمحتملين للاتجار بالبشر (كلا الأطفال والكبار)، بمن فيهم الضحايا الذين تم التعرف عليهم أثناء إجراءات اللجوء.

48- وسيعتمد كل هدف من أهداف البرنامج نفس هيكل الأنشطة وهو: ( أ) إجراء التحقيقات و/أو وضع الاستراتيجيات المناسبة للأنشطة وتطوير الآليات الملائمة؛ و ( ب) تنظيم الدورات التدريبية أو حلقات العمل الرامية إلى تعزيز القدرات وإلى وضع شتى الأدوات والصكوك التي تسمح بمكافحة الاتجار بالبشر؛ و ( ج) استحداث أنشطة تنفَّذ للمرة الأولى و/أو توفير الدعم اللازم للبرامج الوطنية القائمة (مثل برنامج "المساعدة المباشرة")؛ و ( د) مراقبة ورصد أنشطة جرى تنفيذها في العام الأول وأنشطة سابقة نُفّذت على الصعيد الوطني.

49- أما أبرز الأنشطة التي جرى تنفيذها في إطار البرنامج المشترك، فهي التالية:

إعداد دراستين وطنيتين متكاملتين - تناولت الأولى موضوع الوقاية والحماية، ونظرت الثانية في مسألة التدابير التي تتخذها العدالة الجنائية، مع العلم أن كلا الدراستين اعتمدتا على عملية تشاورية مستفيضة (ففي إطار الدراسة المعنية بالوقاية، تم مقابلة 70 شخصي اً معني اً بقضايا الاتجار بالبشر)، وتم إخضاعهما لجلسات استماع ونقاش عامة ثم عرضهما على الجمهور؛

ووضع البرنامج الرسمي الأول من نوعه لتدريب القضاة والمدّعين العامين وضباط الشرطة، وذلك بالتعاون مع أكاديمية القضاء ووزارة العدل (واتّبع هذا التدريب حتى الآن 60 شخص اً من موظفي السلطة القضائية وأفراد الشرطة)؛

ووضع البرنامج الرسمي الأول من نوعه لتدريب العاملين الاجتماعيين الذين تقع على عاتقهم، بموجب القانون الجديد، عملية تحديد وإحالة وحماية الضحايا (واتّبع هذا التدريب حتى الآن نحو 100 عامل اجتماعي)؛

وإعداد تقريرين عن تنفيذ وثيقتين استراتيجيتين اعتمدتهما الحكومة - وهما استراتيجية مكافحة الاتجار بالبشر في جمهورية صربيا، وخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2009-2011 - ولا يشير التقريران إلى وجود بعض نقاط القوة في الأنشطة المنفذة سابق اً فحسب، وإنما إلى ضرورة مراجعة الوضع الراهن مراجعة دقيقة أيض اً؛

وإجراء دراسة جدوى تناولت الوكالة المعنية بتنسيق الحماية الموفرة إلى ضحايا الاتجار بالبشر، واقترحت أن تكون الوكالة هيئة مستقلة داخل نظام الحماية الاجتماعية، فاستُهل تنفيذ أنشطة لضبط عمليات الوكالة؛

والقيام حالي اً بتدعيم ستة مراكز للعمل الاجتماعي من خلال تزويدها بمواد ومعدات فنية، وذلك من أجل إحداث ردة فعل إقليمية تجاه قضايا الاتجار بالبشر تجتاح البلاد فتخفف من مركزية عمل الوكالة المعنية بتنسيق الحماية الموفرة إلى ضحايا الاتجار بالبشر؛

وإنشاء أول مأوى وطني لتقديم الرعاية الطارئة إلى ضحايا الاتجار بالبشر، الأمر الذي يعد من النتائج المباشرة للبرنامج المشترك إذ إن الفكرة تبلورت نتيجة التعاون المحقق في إطار البرنامج، وقد قامت المديرية المعنية بإدارة الممتلكات المحجوزة، بمبادرة من وزارة العدل وبالتعاون مع وزارة العمل والسياسة الاجتماعية، بالتبرع بمنزل مساحته 400 م 2 ، تمت مصادرته من الممتلكات التي حُجزت من الجريمة المالية المنظمة، ليكون "مأوى ضحايا الاتجار بالبشر" ومقر الوكالة المعنية بتنسيق الحماية الموفرة إلى ضحايا الاتجار بالبشر؛

وإنشاء "صندوق الوقاية" الذي يحظى بميزانية تبلغ 000 80 دولار أمريكي، وعلى أثر الإعلان عن فتح مسابقة عامة، تمكّنت الجهات المعنية من تقديم طلبات التمويل. وفازت بالمسابقة ثلاثة مشروعات استهدفت بالتحديد الفئات التالية: اللاجئون، والأشخاص المشردون المودعون في مراكز جماعية، والروما ، والشباب، والشباب المودعون في المؤسسات المعنية بالأطفال الذين يفتقرون إلى رعاية الأبوين. وقام الصندوق بتمو يل عرضين اثنين، أحدهما مسرح تفاعلي ، وثانيهما حملة قائمة على مواد تربوية وألعاب مخصصة للأطفال. وحضر 500 شخص من الروما العرض الأول من المسرح التفاعلي المخصص لهم، في حين يُفترض أن يستفيد من الحملة التربوية التي نظمها الصليب الأحمر ما يناهز 000 2 شاب. ويتخلل المسرح التفاعلي المخصص للروما عرض موسيقي لفرقة الروما الشهيرة "كال" (KAL) التي توجّه الأنظار إلى مشكلة الاتجار بالأطفال واستغلالهم في البغاء والتسول؛

وإنشاء صندوق "المساعدة المباشرة والاندماج الاجتماعي". ودعا الصندوق، من خلال طرح مسابقة عامة، جميع الجهات والوحدات المعنية والمخولة إلى تقديم طلبات لتمويل مشروعاتها. وقام الصندوق الذي يملك ميزانية بقيمة 000 130 دولار أمريكي بدعم شراكات عُقدت في القطاعين الحكومي وغير الحكومي في مجال حماية الضحايا، من أجل تطوير مرافق ملائمة في نوفي ساد، وبلغراد، ونيش اعتنت حتى الآن ب‍ 60 ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر؛

ومن خلال البرنامج المشترك وبناء على توصيات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تنظيم جلسات إعلامية في مراكز استقبال طالبي اللجوء بغية تلقين جميع طالبي اللجوء المتواجدين في هذه المراكز المعارف الأساسية المتعلقة بالاتجار بالبشر والسبل التي تمكّنهم من معرفة ما إذا كانوا هم أنفسهم ضحايا، أو على الأقل توعيتهم بالمخاطر المحيطة بالهجرة غير القانونية؛

وإنشاء مراكز مشورة قانونية لمكافحة الاتجار بالبشر في ثلاث كليات حقوق في جامعات بلغراد ونوفي ساد ونيش التي تضم أكثر من 100 طالب وأستاذ مساعد وأستاذ، وستضمن هذه العيادات الخروج بمعارف مهنية جديدة في مجال الاتجار بالبشر وتحسين التدابير القانونية المتخذة للتصدي لهذه المشكلة.

50- وتم إنشاء نظام لحماية ودعم ضحايا الاتجار بالبشر. ويعتبر التعرف إلى ضحايا الاتجار بالبشر من اختصاص الوكالة المعنية بتنسيق الحماية الموفرة إلى ضحايا الاتجار بالبشر حصري اً ، في حين أن مسألة إيواء ورعاية ضحايا الاتجار بالبشر تجري بالتنسيق بين الوكالة ومراكز العمل الاجتماعي، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية.

51- ونفذت جميع الأنشطة التي استحدثت من أجل مكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق والتعاون مع ممثلي التنظيمات المدنية ذات الصلة. واستحدثت سلطات الإدارة العامة، بالتعاون مع تنظيمات مدنية متخصصة، أنشطة متعددة منذ عام 2002 حتى يومنا هذا هدفها التصدي للاتجار بالبشر وغايتها إذكاء وعي الجمهور العام عن طريق وسائل الإعلام والإنترنت. وعُقدت العديد من حلقات العمل والحلقات الدراسية لتوعية الأطفال في المرحلتين الابتدائية والثانوية، كما شُنت حملات إعلامية لمناهضة الاتجار بالأطفال عبر إعلانات تلفزيونية وإذاعية قصيرة. وطُبعت أيض اً ملصقات ومواد إعلانية أخرى ووُزّعت في كل أنحاء جمهورية صربيا. وبُذلت كذلك جهود حثيثة لزيادة وعي الأشخاص الذين يعملون مع الفئات المعرضة للخطر.

52- ولهذا الغرض، سمحت سلطات الإدارة العامة للتنظيمات المدنية ذات الصلة باستخدام حيز مكتبي وموظفين مدنيين يشاركون في العديد من حلقات العمل والحلقات الدراسية والأحداث المشابهة. وبالإضافة إلى ذلك، تستقبل أكاديمية الجريمة والشرطة ممثلين لتنظيمات مدنية متخصصة في مكافحة الاتجار بالبشر لعدد محدد من الساعات.

53- ويتم حالي اً تنفيذ عملية تعليم ضباط الشرطة، التي تشترك فيها جمعيات ومنظمات دولية تعمل سواء في أراضي جمهورية صربيا أو في إطار أنشطة التعاون الإقليمي والدولي.

54- ويعدّ أيض اً من الأمور الحاسمة تبادل المعلومات التي تتيح معرفة أماكن تواجد الضحايا المحتملين والفعليين للاتجار بالبشر، والمتوافرة لدى التنظيمات المدنية المتخصصة بفضل امتلاكها لخطوط هاتفية لطلب النجدة، أي بفضل الاتصال المباشر بأشخاص على علم بوجود شخص آخر في وضع يُستغل فيه.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 8 من قائمة القضايا

55- وفق اً لبيانات مكتب إدارة الموارد البشرية ( ) ، تمثّل النساء 41.28 في المائة من مناصب مساعد وزير، ووكيل وزارة، ومدير إحدى الهيئات الإدارية التابعة لوزارة، ونائب مدير إحدى الهيئات الإدارية التابعة لوزارة، ومدير منظمة خاصة، ومدير مكتب حكومي، ونائب مدير مكتب حكومي، ومساعد مدير مكتب حكومي، ورئيس منطقة إدارية. وتصل نسبة تمثيل النساء في منصب وزير الخارجية إلى 25 في المائة . والجدير بالذكر أن هذه البيانات لا  تخص وزارة الداخلية ووكالة المعلومات الأمنية، وأن هذه المؤشرات تعود إلى شهر نيسان/أبريل من هذا العام. ولا توجد سجلات تبيّن الأصول العرقية أو تحصي أفراد الأقليات من رجال أو نساء.

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 9 من قائمة القضايا

56- استناد اً إلى البيانات التي حصلت عليها المديرية المعنية بالمساواة بين الجنسين من لجنة المساواة بين الجنسين التابعة للجمعية العامة، قامت أحزاب سياسية بعرض خطط تهدف إلى اتخاذ تدابير مكرّسة في المادة 35 من القانون الخاص بالمساواة بين الجنسين التي تنص على اعتماد خطة عمل لأربع سنوات تتضمن إجراءات محددة لتشجيع وتعزيز التمثيل المتكافئ بين النساء والرجال داخل الهيئات الحزبية وعند تسمية المرشحين لمنصبي نائب ومستشار - والأحزاب السياسية التي قدمت هذا العرض هي التالية: الحزب الديمقراطي، وحزب قدامى المحاربين، وحزب صربيا الديمقراطي، والحزب القومي، والرابطة الديمقراطية الاجتماعية لمقاطعة فويفودينا ، وحزب المناطق الصربية المتحدة، وحزب المتقاعدين المتحدين في صربيا، والحزب الاشتراكي لصربيا، وتحالف الهنغاريين في فويفودينا ، واليسار الديمقراطي للروما ، والحزب الراديكالي الصربي. وبعد تدخل المديرية المعنية بالمساواة بين الجنسين، في الربع الأول من عام 2012، عمد حزبان نيابيان - هما حركة التجديد الصربي والحزب الديمقراطي الاشتراكي لصربيا - إلى نشر خطط الإجراءات التي قاما بإعدادها على موقعيهما. وبعد إلقاء نظرة على موقع حزب المناطق الصربية المتحدة، تبيّن أن الحزب اعتمد هذه الوثيقة ونشرها على موقعه.

57- وتطبَّق هذه المادة القانونية أيض اً على النقابات العمالية والرابطات المهنية، فتحثها على وضع خطط لاتخاذ إجراءات ملائمة وعلى إعداد تقارير عن التدابير المذكورة في الفقرة أعلاه، وعلى نشر هذه التقارير على موقعها الإلكتروني، ولكن لم تقْدم أي من هذه المنظمات على اتخاذ هذه الخطوات قبل شهر نيسان/أبريل 2012. وبالتالي، قامت وزارة العمل والسياسة الاجتماعية والمديرية المعنية بالمساواة بين الجنسين، انطلاق اً من اختصاصهما ومن دورهما في رصد تطبيق القانون الخاص بالمساواة بين الجنسين، بتنظيم اجتماع في 10 نيسان/أبريل 2012 جمع ممثلي النقابتين العماليتين الأكثر تمثيل اً في جمهورية صربيا وهما اتحاد نقابات العمال الصربي المستقل، والنقابات العمالية المتحدة " نيزافسنوست " (Nezavisnost)، فأبلغتاهما بأنه يمكن إعداد هذه الوثائق باستخدام النموذج المعتمد للخطة المتعلقة بالتدابير الرامية إلى إلغاء أوجه التفاوت في التمثيل الجنساني أو التخفيف منها، والنموذج المعتمد للتقرير السنوي بشأن تنفيذ هذه الخطة، وهما نموذجان أعدتهما المديرية المعنية بالمساواة بين الجنسين التابعة لوزارة العمل والسياسة الاجتماعية وأتاحتهما على موقعها الإلكتروني www.genernet.rs.

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 10 من قائمة القضايا

58- في حزيران/ يونيه 2010، وبمبادرة من "صندوق بلغراد للتميّز السياسي"، شكلت الحكومة فريق عمل متعدد المصالح لصوغ خطة عمل وطنية لجمهورية صربيا هدفها تنفيذ القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن "المرأة والسلام والأمن في جمهورية صربيا"، وقد ضم الفريق ممثلي إحدى عشرة وزارة تنفيذية. وأدى الفريق الذي يعمل على تنفيذ الأنشطة المهنية والإدارية والفنية في وزارة الدفاع دور اً تنسيقي اً ، فقدم دعم اً مهني اً وإداري اً وفني اً إلى فريق العمل.

59- وخضع مشروع خطة العمل الوطنية لمناقشات عامة في الفترة 27 تشرين الأول/أكتوبر - 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، وعُرض في اجتماعي مائدة مستديرة: أحدهما نظمه مركز بلغراد للسياسات الأمنية وصندوق بلغراد للتميز السياسي التابع للجمعية الوطنية، وثانيهما نظمه المجلس الحكومي المعني بالمساواة بين الجنسين ومركز المراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة ( ) في قصر صربيا. وفضل اً عن ذلك، يمكن أن يطلع الجمهور على مشروع الخطة على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الدفاع، حيث يجوز لأي شخص معني بالموضوع تفقد الوثيقة فضل اً عن إرسال ملاحظات عن طريق البريد الإلكتروني. وإلى جانب التغطية الإعلامية المتواصلة، أجريت سلسلة أخرى من الأنشطة التي تهدف إلى إعداد ودراسة مشروع الخطة على نحو أفضل.

60- واعتُمدت خطة العمل الوطنية في 30 كانون الأول/ديسمبر 2010. وتم وضع مهل محددة لإتمام أنشطة معينة من أجل تحقيق أهداف معينة، ولا تتجاوز هذه المهل عام 2015.

61- وتحدد الخطة بدقة سبعة أهداف عامة هي: ( 1) تصميم وتشغيل آليات مؤسسية لتنفيذ الخطة؛ و ( 2) زيادة تمثيل المرأة في القطاع الأمني وتعزيز تأثير النساء على القضايا المتعلقة بالسلام والأمن؛ و ( 3) زيادة مشاركة النساء في عملية صنع القرار في مجالي الدفاع والأمن وإذكاء تأثيرهن على هذه العملية؛ و ( 4) تعزيز مشاركة المرأة في إيجاد الحلول لأوضاع النزاع وما بعد النزاع، وزيادة انخراطها في العمليات المتعددة الجنسية؛ و ( 5) الاستعانة بالصكوك التي توفر للمرأة حماية قانونية؛ و ( 6) تعليم وتدريب الأفراد العاملين في القطاع الأمني في ظل القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ و ( 7) دعم أهداف خطة العمل الوطنية من خلال وسائل الإعلام.

62- أما أولويات خطة العمل الوطنية فهي التالية: تعميم أهداف خطة العمل الوطنية على الجمهور من أجل تنفيذ القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (المشار إليه فيما  يلي بتسمية "القرار 1325")؛ وتنفيذ أنشطة المجلس السياسي والهيئة التنسيقية المتعددة المصالح المعنية برصد تطبيق خطة العمل الوطنية، وذلك من أجل تنفيذ القرار 1325 في جمهورية صربيا؛ واستحداث آليات ضامنة للمساواة بين الجنسين داخل وزارات جمهورية صربيا؛ وتدريب الموظفين المنخرطين في الآليات المؤسسية والآليات المعنية بالمساواة بين الجنسين في جمهورية صربيا؛ وشن حملات لزيادة تمثيل المرأة في كافة مراحل التعليم والتدريب في القطاع الأمني؛ ومراعاة المنظور الجنساني في السياسات والخطط والممارسات المتبعة في القطاع الأمني؛ وزيادة تمثيل النساء وتدريبهن بغية إشراكهن في إيجاد الحلول لأوضاع النزاع وما بعد النزاع؛ وإدخال سياسة المساواة بين الجنسين في الخطط والممارسات المتبعة في القطاع الأمني؛ واعتماد الميزنة الجنسانية المسؤولة في ممارسات القطاع الأمني؛ وزيادة تمثيل المرأة في القطاع الأمني وتأثيرها على القضايا المرتبطة بالسلام والأمن؛ وحماية النساء والفتيات، بصورة ممنهجة وفعالة، من جميع أشكال العنف والتمييز؛ وإدماج سياسة المساواة بين الجنسين في ممارسات جمهورية صربيا.

63- وشاركت التنظيمات المدنية ذات الصلة في جميع مراحل العملية التحضيرية، وشارك "صندوق بلغراد للتميّز السياسي" في أنشطة الفريق العامل على صياغة مشروع الخطة. وأُخذت بعين الاعتبار الملاحظات التي أبدتها التنظيمات المدنية أثناء المناقشات العامة التي تناولت مشروع الخطة، فأُدمجت في مضمون الخطة. واعتُبرت التنظيمات المدنية جهات متعاونة في تنفيذ 17 نشاط اً من أنشطة خطة العمل الوطنية.

64- وشاركت منظمات من المجتمع المدني، بالتعاون مع مؤسسات عامة ومنظمات دولية، في تنظيم مؤتمرات وجلسات مناقشة وحلقات دراسية وحلقات عمل ودورات تدريبية واجتماعات وغيرها من الأنشطة، وقد تمت دعوة ممثلي المؤسسات العامة لحضور جميع الأحداث التي نظمتها منظمات المجتمع المدني.

65- وعقدت تنظيمات مدنية ذات صلة ثلاث حلقات دراسية تناولت موضوع "إدخال المساواة بين الجنسين في إصلاح القطاع الأمني"، وجرت هذه الحلقات في الفترة 14-16 كانون الأول/ديسمبر 2010 في إيكا ؛ والفترة 16-18 شباط/فبراير 2011 في كوفوتسيكا ؛ والفترة 16-18 آذار/مارس 2011 في نيش .

66- وشاركت في الأنشطة المتصلة بالخطة الهيئات التالية (إما بمفردها أو بصحبة ممثلي الدولة): صندوق بلغراد للتميز السياسي ومركز بلغراد للسياسات الأمنية، فضل اً عن مجلس الأطلسي، ولجنة هلسنكي المعنية بحقوق الإنسان، ومركز تطوير الدراسات القانونية، والموشحات بالأسود، والنساء من أجل السلام بمدينة ليسكوفاتش ، ونساء الجنوب، ومنظمة "أسترا" العاملة على مكافحة الاتجار، ومنظمة " فراكتال "، ومركز النساء المستقلات، وجمعية " إسبِرانسا "، والدائرة البديلة، وجمعية الأمهات العازبات في نيش ، والنساء الفاعلات في بوزيغا ، وجمعية "المركز الإنمائي للمرأة" في نيش ، وجمعية "المركز الإنمائي للمرأة" في نوفي ساد، و"النجدة" للنساء والأطفال ضحايا العنف، والمرأة والخيارات البديلة، والمركز المعني بالنساء والأطفال الغجر، وجمعية الغجر، ومنظمات أخرى.

67- ومن المهم أن نشدد على الدعم الهام الذي قدمته المنظمات الدولية عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، وشعبة التحول الديمقراطي في بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا العاملة في صربيا. وحرص اً على تنفيذ خطة العمل الوطنية، وقّعت وزارة الدفاع ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة مذكّرة تعاون بتاريخ 16 أيلول/سبتمبر 2011. ويتولى المجلس السياسي والهيئة التنسيقية المتعددة المصالح، بمساعدة ممثلين للتنظيمات المدنية والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام، رصد تنفيذ خطة العمل الوطنية وتقييمه.

68- ويتألف الفريق العامل على رصد تنفيذ خطة العمل الوطنية بهدف تطبيق القرار 1325 في جمهورية صربيا، من ممثلين لتنظيمات مدنية ذات صلة مهمتها أن ترصد وتراقب سير العمليات التي تضطلع بها المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ خطة العمل الوطنية، وأن تتولى، بناء على ذلك، إعداد تقارير بديلة عن تنفيذ خطة العمل الوطنية تحال فيما  بعد إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد استهلت منظمة "الموشحات بالأسود"، التي تنسق أنشطة فريق العمل، مشروع اً بعنوان "تحقيق الأمن البشري" هدفه قياس نجاح تنفيذ الخطة والإسهام في هذا النجاح من خلال إعداد التقرير الخاص بتنفيذ القرار 1325 الذي سيحال أيض اً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

69- وبالإضافة إلى الآليات القائمة حالي اً في مجال المساواة بين الجنسين في جمهورية صربيا، أنشأت الحكومة الهيئتين المؤسسيتين التاليتين في تشرين الأول/أكتوبر 2011: المجلس السياسي والهيئة التنسيقية المتعددة المصالح المعنية برصد تطبيق خطة العمل الوطنية. وتجري هاتان الهيئتان تقييم اً للنتائج المحققة، فتحدد أولويات المرحلة المقبلة بالاستناد إلى تقارير صادرة عن الوزارات والإدارات والوكالات العاملة في القطاع الأمني. وتتولى إعداد هذه التقارير فرقٌ تحليلية تقوم بدراسة تنفيذ خطة العمل الوطنية على مستوى الوزارات والإدارات والوكالات المختصة في القطاع الأمني. وتضطلع هذه الفرق التحليلية بمهمة رصد تنفيذ الخطة ووضع التخطيط السنوي واستهلال التنفيذ.

70- وارتئي أن تنشئ الجمعية العامة أيض اً هيئة للإشراف على تنفيذ الخطة، مهمتها مراقبة جميع العمليات التي تضطلع بها الهيئات والآليات لصالح خطة العمل الوطنية، وسيتوجب على المجلس السياسي والهيئة التنسيقية المتعددة المصالح تقديم تقريريهما السنوي ونصف السنوي إليها، وستتألف من ممثلين عن لجان مختصة مرتبطة بالجمعية العامة وأمين المظالم ومفوض شؤون المساواة بين الجنسين وهيئات أخرى.

71- وفي إطار النتائج المحققة بفضل إنشاء ما ارتئي إنشاؤه من هيئات مؤسسية وآليات معنية بالمساواة بين الجنسين، أُنجز ما يلي:

تعيين مستشار/مستشارة في قضايا المساواة بين الجنسين في وزارة الداخلية ودائرة الجمارك. أما في وزارة حقوق الإنسان وحقوق الأقليات والإدارة العمومية والحكم الذاتي المحلي - المديرية المعنية بحقوق الإنسان والأقليات، فهناك مستشارة مستقلة تضطلع، علاوة على مهامها الاعتيادية، بأنشطة ترمي إلى رصد تنفيذ المعاهدات الدولية في مجال المساواة بين الجنسين وحقوق الطفل. وتقرر في وزارة الدفاع تكليف وزيرة الخارجية بإجراء الأنشطة التي تدخل في عمل المستشارة المعنية بالمساواة بين الجنسين ريثما يتم تعيين شخص آخر لهذا المنصب.

تعيين "أشخاص موثوق بهم" للعمل في وكالة المعلومات الأمنية، في حين قام مشروع "دعم الأقران" بتعيين آخرين في وزارة الداخلية للعمل أيض اً على معالجة قضايا محددة في مجال المساواة بين الجنسين والتمييز.

تشكيل فرق تحليلية تعمل في وزارة الدفاع ودائرة الجمارك من أجل رصد تنفيذ خطة العمل الوطنية ووضع التخطيط السنوي واستهلال التنفيذ، في حين لم تزوَّد وزارة الداخلية ووكالة المعلومات الأمنية رسمي اً بهذه الفرق بل تم تعيين بعض الضباط للاضطلاع بأنشطتها.

الحفظ المتواصل للسجلات الجنسانية وإجراء الإحصاءات المصنفة بحسب نوع الجنس (في وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، ودائرة الجمارك، ووكالة المعلومات الأمنية، ووزارة حقوق الإنسان وحقوق الأقليات والإدارة العمومية والحكم الذاتي المحلي - المديرية المعنية بحقوق الإنسان والأقليات).

اعتماد برامج لتدريب الموظفين على مواضيع محددة في مجال المساواة بين الجنسين وسيتم تنفيذها في عام 2012 (في وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل والسياسة الاجتماعية - المديرية المعنية بالمساواة بين الجنسين). وتعتزم دائرة الجمارك تنفيذ هذه الأنشطة في عام 2012 بالتعاون مع بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

72- وعُقد اجتماع دولي، نُظم بالاشتراك مع وزارة الدفاع وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في آذار/مارس 2012 في بلغراد، ليشكّل نقطة انطلاق لتنفيذ المشروع الإقليمي المعنون "دعم إدماج قيم المساواة بين الجنسين في إصلاح القطاع الأمني في بلدان غرب البلقان" والذي سيتخذ جمهورية صربيا مركز اً لأنشطته.

التعليم

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 11 من قائمة القضايا

73- تبلغ نسبة الأطفال الذين لا  يتلقون حتى تعليم اً ابتدائي اً حوال ي 5 في المائة ؛ ولم يلاحظ أي تفاوت بين الجنسين وإنما لوحظت فروق أكيدة عند النظر إلى الفئات المحرومة. وفي المناطق الريفية، تتجاوز نسبة تسرب التلاميذ المعدل المتوسط حتى قبل الالتحاق بالمدرسة، والأمر المثير للقلق هو تفاقم هذه الظاهرة على مر السنين: فانخفضت تغطية الأطفال في المناطق الريفية من 81.1 في المائة في عام 2005 إلى 77.4 في المائة في عام 2009، بينما كان عدد الأطفال الملتحقين بالمدارس الابتدائية في عام 2008 أقل بنسبة 1.8 في المائة من عدد الأطفال في عام 2005.

74- ويشهد الأطفال الغجر أدنى نسبة التحاق بالمدارس الابتدائية من بين جميع الفئات الضعيفة. ولا نملك بيانات دقيقة عن الأقلية الغجرية المتواجدة في البلاد (فيتراوح عددها من 000 108 نسمة وفق اً لتعداد السكان إلى 000 500 نسمة وفق اً لبعض المنظمات المعنية بالغجر ولتقييم البنك الدولي)؛ ومع ذلك، فقد قُدّر حجم مجموع الأطفال الغجر بنحو 000 25 طفل وقُدّرت نسبة التحاقهم بالمدارس الابتدائية بنحو 70 في المائة (تقرير عن إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية في جمهورية صربيا، 2009). وارتفعت تغطية الأطفال الغجر في الفترة 2002-2007 من 56 في المائة إلى 73 في المائة ( ) . ووفق اً "للدراسة الاستقصائية المتعددة المؤشرات لمجموعات" التي أجريت في عام 2010، التحق 78 في المائة من الأطفال الغجر المقيمين في مستوطنات مفصولة بمدارس ابتدائية. غير أن البيانات التي تُظهر انخفاض عدد الأطفال الغجر الملتحقين بالمدارس الخاصة من 8 في المائة إلى 6 في المائة (تقرير عن إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية في جمهورية صربيا، 2009)، تشير إلى أنه يتم تغطيتهم بشكل أفضل في النظام الدراسي العادي.

75- ويعد معدل التسرب من التعليم الابتدائي مرتفع اً رغم غياب البيانات الصحيحة والدقيقة في هذا المجال. وإذا نظرنا إلى المتوسط الوطني لمعدل التسرب، نلحظ أن الوضع قد تحسّن خلال السنوات الخمس الأخيرة، إذ ينخفض معدل التسرب من 1.14 في المائة إلى 0.87 في المائة عندما نصل إلى الصف الخامس. ولكن لوحظ توجّه متزايد إلى ترك المدرسة في صفوف الأطفال المنتمين إلى الفئات الضعيفة، ولا سيما الريفيون والأطفال الغجر، كما يأخذ التفاوت بين الجنسين بالظهور عندم ا يتم التركيز على الفتيات (فنسبة الفتيات اللاتي يصلن إلى الصف الخامس أقل ب‍ 1.2 في المائة من نسبة الصبيان). وتبلغ نسبة الأطفال الذين وصلوا إلى الصف الخامس الابتدائي في عام 2005 نحو 95 في المائة في المناطق الحضرية و92 في المائة في الأوساط الريفية (تقرير عن إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية في جمهورية صربيا، 2006)؛ ووصل معدل تسرب الأطفال الريفيين من المدرسة في عام 2008 إلى 14.25 في المائة وبلغ 50 في المائة في حالة الأطفال الغجر (تقرير عن إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية في جمهورية صربيا، 2009).

76- ويبلغ معدل الأطفال الذين أتموا المرحلة الابتدائية 95.2 في المائة ( ) ، غير أن طريقة الاحتساب المعتمدة تبيّن عدد الأطفال الذين تركوا المدرسة الابتدائية وليس نسبة الأطفال الذين أنجزوا المرحلة الابتدائية من أصل كل الجيل الملتحق (فما من دراسة تقوم برصد هذه المجموعة). ويصل معدل الأطفال الذين ينجزون المدرسة الابتدائية في المناطق الريفية إلى 74.14 في المائة ، ويميل معدل الصبيان الذين ينجزون المدرسة الابتدائية إلى الانخفاض في حين يميل معدل الفتيات الذين يتمون المدرسة الابتدائية إلى الارتفاع.

77- أما نسبة الأطفال الذين لا  يصلون إلى المرحلة الثانوية، أي الأطفال الذين لا  يواصلون تعليمهم، فبلغت نحو 2 في المائة في السنوات الأخيرة.

78- وتبين الدراسات أن معدل التسرب في الفترة 2000-2004 انتقل من 43 في المائة إلى 24 في المائة (مع توجه إيجابي إلى الانخفاض). ويُظهر معدل الذين يتخرجون بعد أربع سنوات من التحاقهم زيادة إذ ارتفع من 28 في المائة إلى 53 في المائة في الفترة 2003-2008.

79- وحرص اً على زيادة تغطية الغجر في التعليم قبل المدرسي، قامت وزارة التعليم والعلوم، بالتعاون مع "المجلس الوطني لأقلية الروما القومية" والهيئات البلدية، خلال عامي 2007 و2008 ، بتنفيذ مشروع اسمه "توسيع نطاق إمكانات توفير التعليم قبل المدرسي لأطفال الروما" في 30 بلدية. وضم المشروع ما يناهز 200 2 طفل.

80- وأثناء العام الدراسي 2007/2008، نُفذت في مقاطعة فوجفودينا المتمتعة بالحكم الذاتي برامج لتعليم كيفية رعاية الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وثلاث سنوات، وبرامج تعليمية باللغة الغجرية في المرحلة قبل المدرسية للأطفال الذين تتجاوز أعمارهم ثلاث سنوات، واستهدفت هذه البرامج 002 1 طفل؛ وأثناء العام الدراسي 2008/2009، استهدفت 960 طفل اً.

81- ومع اعتماد القانون المتعلق بأسس النظام التعليمي ( ) ، وُضعت شروط مسبقة لإدماج الأطفال بالكامل في التعليم والتعليم المتواصل، مع الحرص على عدم عزل أي فئة منهم: فجرى تمديد برنامج التعليم التحضيري الإلزامي والمجاني الذي يسبق المدرسة من ستة أشهر إلى تسعة أشهر؛ وتم تيسير تسجيل الأطفال المنتمين إلى الفئات الضعيفة اجتماعي اً (فيمكن مثل اً تسجيلهم بلغتهم الأم)؛ وتم تنظيم الوصول إلى التعليم الجامع ي ؛ ومن المزمع استحداث آليات لمساعدة الأطفال وطاقم الأساتذة على تنفيذ هذا القانون. ووفق اً لبيانات المكتب الإحصائي للجمهورية، أُدمج في العام الدراسي 2008/2009 نحو 000 3 طفل من الأقلية الغجرية في برنامج التعليم التحضيري الذي يسبق المدرسة.

82- ووفق اً للبيانات الخاصة بالعام الدراسي 2010/2011 والمتعلقة بمجموع عدد الأطفال الملتحقين بالصف الأول من المرحلة الابتدائية، فإن حوال ي 136 2 تلميذ اً من بينهم (أي 7.41 في المائة ) ينتمي إلى الأقلية الغجرية. وبالمقارنة مع العام الدراسي السابق، فإن نسبة التسجيل زادت بما يناهز 9.87 في المائة . أما أسباب ازدياد نسبة الغجر في النظام التعليمي فهي التالية: الإجراء المسمى "الالتحاق المشروط" الذي يسمح بالالتحاق بالمدرسة من دون تقديم جميع الوثائق المطلوبة (أي التسجيل من دون تقديم جميع الوثائق الشخصية أو الشهادة التي تثبت حضور البرنامج التحضيري الإلزامي الذي يسبق المدرسة)؛ وتوزيع كتب مدرسية مجانية (ففي العام الدراسي 2009/2010، وُزّع 000 74 كتاب مدرسي مجاني لتلاميذ الصف الأول؛ وفي العام الدراسي 2010/2011، وزّعت 319 74 مجموعة كتب مدرسية مجانية لتلاميذ الصف الأول، و305 74 مجموعات كتب مدرسية مجانية لتلاميذ الصف الثاني من المرحلة الابتدائية).

83- وحرص اً على تحسين جودة التعليم وإمكانية النفاذ إليه، تقوم وزارة التعليم والعلوم بتنفيذ مشروع التعليم للجميع (برنامج "صك المساعدة السابقة للانضمام" IPA2008، المكون الأول)، الذي من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز إدماج الأطفال المنتمين إلى الفئات المهمشة التي تضم الغجر وإلى تحسين جودة التعليم الموفّر لهم في مرحلة التعليم ما قبل المدرسي والتعليم الابتدائي، وذلك من خلال العمل مع مساعدين تربويين يتولون، بموجب القانون المتعلق بأسس النظام التعليمي، مساعدة الأطفال والتلاميذ ومنحهم دعم اً إضافي اً بما يتناسب مع احتياجاتهم؛ فضل اً عن المعلمين ومعلمي المرحلة ما قبل المدرسية ومعاوني الخبراء من أجل تحسين العمل مع التلاميذ والأطفال المنتمين إلى فئات ضعيفة اجتماعي اً. أما الجزء الثاني من المشروع، فهو مخصص لتحسين المستوى المهني لمعلمي المرحلة ما قبل المدرسية والمعلمين عموم اً من خلال إخضاعهم لتدريب مهني يركّز على تطوير فرص وصول الجميع إلى التعليم. وإلى جانب إعداد المناهج الدراسية الفردية، يضع معلمو المرحلة ما قبل المدرسية والمعلمون عموم اً نماذج للتعاون مع المساعدين التربويين من أجل تبادل الخبرات والمعارف للخروج بالنموذج الأكثر فعالية للنفاذ والعمل. ويعمل حالي اً 180 مساعد اً تربوي اً في 48 مرفق اً للتعليم ما قبل المدرسي و80 مدرسة ابتدائية، وذلك بموجب "كتاب القواعد" المتعلق بتدريب المساعدين التربويين( )وقانون تعديل التشريعات المتعلقة بمعدلات احتساب وتسديد أجور موظفي الخدمة العامة( ) ، فيتم تنظيم دورات تدريبية تمهيدية مخصصة لهم فضل اً عن دورات تدريبية تستهدف العاملين التربويين المتواجدين في المدارس ودور الحضانة والإدارات المدرسية في جمهورية صربيا والبالغ عددهم 500 عامل.

84- وينعكس أيض اً مشروع الفرصة الثانية (برنامج "صك المساعدة السابقة للانضمام" IPA2008، المكون الأول) على تطوّر تعليم الأشخاص المنتمين إلى الأقلية الغجرية. فيعمل المشروع على إنشاء النظام الذي يوفر تعليم اً عملي اً موازي اً للمرحلة الابتدائية إلى الكبار الذين تركوا المدرسة قبل اكتساب التأهيل الأولي و/أو المعارف الوظيفية للكتابة والقراءة. ويوجِد المشروع حلول اً منهجية لإدماج الكبار في عملية التعليم الابتدائي فاسح اً لهم المجال لإتمام ما بدأوه في المرحلة الابتدائية، ومواصلة تعليمهم في المرحلة الثانوية سواء من خلال نظام التدريب المتواصل الذي يركز على احتياجات سوق العمل أو من خلال البرامج الدراسية الثانوية الملائمة لاحتياجات الكبار. ويتم اختبار المناهج الدراسية للتعليم الابتدائي الموجه إلى الكبار في 80 مدرسة ابتدائية عادية ومدرسة ابتدائية لتعليم الكبار في جمهورية صربيا، في حين سيتم تحديد معايير تتيح اختبار 30 برنامج تدريب مهني ضمن 75 مدرسة ثانوية مهنية. ومن هنا، فإنه يتم التشديد على جملة أمور منها أن الاندماج الاجتماعي يعد من الضرورات الاجتماعية الأوسع التي تقتضي تنسيق عدد أكبر من الشركاء الاجتماعيين.

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 12 من قائمة القضايا

85- استناد اً إلى البيانات المتعلقة بعدد الطلاب المسجلين في المدرسة خلال العام الدراسي 2010/2011، يظهر أن عدد النساء الملتحقات بالمدرسة أكبر من عدد الرجال: فهناك 255 80 رجل اً و522 94 امرأة؛ ووفق اً للمنهاج الدراسي القديم، كان هناك 314 9 رجل اً و524 14 امرأة مسجلين ( ) . ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات المفصلة في المنشور المعنون "النساء والرجال في جمهورية صربيا" والذي يمكن إيجاده في "المعرض" ( ) باللغة ال إنكليز ية.

العمالة

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 13 من قائمة القضايا

86- في إطار البند 2 - 1 - 6 من خطة العمل الرامية إلى تنفيذ خطة العمل الوطنية لتحسين وضع المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين للفترة 2010-2015 ( ) ، الذي يهدف إلى تعزيز سياسة التوظيف وتمجيد العمل للمساهمة في التوفيق بين ظروف العمل والحياة الأسرية (النموذج الأوروبي الداعي إلى "إيجاد توازن بين المسيرة المهنية والأسرة") ، من المزمع القيام بما يلي:

توفير خدمات يسهل الوصول إليها للرعاية النهارية والإقامة المطولة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سبع سنوات - وهذه الأنشطة من اختصاص الوحدات المحلية المتمتعة بالحكم الذاتي ووزارة العمل والسياسة الاجتماعية ( ) ؛

وتحسين الوسائل المختلفة لتوفير الرعاية النهارية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، وحث الشركات الكبيرة وشركات القطاع الخاص على توفير مثل هذه الخدمات إلى أطفال موظفيها - وهذه الأنشطة من اختصاص الوحدات المحلية المتمتعة بالحكم الذاتي، بالتعاون مع القطاع الخاص ووزارة العمل والسياسة الاجتماعية ( ) ؛

وتعزيز توفير خدمات الرعاية للمسنين والمرضى المصابين بأمراض مزمنة - وهذه الأنشطة من اختصاص الوحدات المحلية المتمتعة بالحكم الذاتي، ووزارة العمل والسياسة الاجتماعية، و دائرة التوظيف الوطنية ( ) .

أما فيما  يخص شن حملات عامة بهدف حث الرجال على تحمل الواجبات العائلية، والاعتناء بالأطفال والمسنين والمرضى من أفراد الأسرة، بقدر ما تفعله النساء ( ) ، فإن المديرية المعنية بالمساواة بين الجنسين ستقدم البيانات التالية:

87- للمرة الأولى في جمهورية صربيا في عام 2011، شُنت بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للمرأة حملة إعلامية تحت عنوان لديك الحق - إعطاء فرص متساوية للرجال والنساء على المحطة التلفزيونية الوطنية ( آر تي إسRTS) وإذاعة بلغراد، كما أذاعت بعض المؤسسات الإعلامية الإقليمية والمحلية مواد الحملة. وكان الهدف من هذه الأنشطة الترويج لسياسة تكافؤ الفرص في شرائح أوسع من الجمهور العام وزيادة الوعي بضرورة تمكين المرأة اقتصادي اً. وعليه، فقد جرى إعداد سبعة أفلام فيديو (هي "التغيير" و"التخصص" و"يد اً بيد" و"الخيارات الشخصية" و"عاطلة عن العمل" و"المديرة" و"الوحيدة") أبرزت قضايا متعلقة بوضع المرأة وبتوزيع الواجبات المنزلية بين الرجل والمرأة في العائلة. وتم بعد الحملة تعليق ثلاث لوحات إعلانية عن الموضوع نفسه في جميع مدن وبلدات جمهورية صربيا. وأسفر عن هذه العملية بالكامل جملة أمور منها إنشاء الموقع الإلكتروني الجديد للمديرية المعنية بالمساواة بين الجنسين والتابعة لوزارة العمل والسياسة الاجتماعية (www.gendernet.rs)، يتضمن معلومات متنوعة عن عمل المديرية وعن المسألة الأعم للمساواة بين الجنسين في جمهورية صربيا. وفي آذار/مارس 2012، في إطار "برنامج تنفيذ أولويات خطة العمل الوطنية الرامية إلى تحسين وضع المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين"، الذي تضطلع به المديرية المعنية بالمساواة بين الجنسين بالتعاون مع مملكة السويد، تم الإعلان عن مسابقة مفتوحة لتنظيم حملة جديدة ترمي إلى تعزيز التوزيع المتكافئ للواجبات الوالدية والعائلية.

88- وفي شباط/فبراير 2011، عُقد المؤتمر الإقليمي الرابع الذي عالج مسألة الخروج من الأزمة الاقتصادية ، بالاشتراك مع ممثلين للآليات المؤسسية الوطنية التي تعمل في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وجمهورية كرواتيا والبوسنة والهرسك ورومانيا وجمهورية بلغاريا وجمهورية الجبل الأسود وجمهورية ألبانيا؛ فضل اً عن ممثلين لسفارات مملكة السويد ومملكة النرويج وسويسرا، القاطنة في بلغراد. فتم تبادل الخبرات المتعلقة بالمسائل التالية: منح إجازة الأمومة للآباء، والتوزيع التقليدي للواجبات المنزلية، والحقوق الاقتصادية للمرأة، والأزمة الاقتصادية، والأمن البشري، ومسائل أخرى مشابهة.

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 14 من قائمة القضايا

89- تقوم الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تحسين وضع المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، فضل اً عن خطة العمل المرتبطة بها، بتحديد مبادئ توجيهية استراتيجية تتيح لجمهورية صربيا التقدم في هذا المجال الذي يفترض أيض اً تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة. وتضع الاستراتيجية في صدارة أعمالها المسائل التالية: سياسة تحقيق الفرص المتكافئة، ومسألة التضامن، والاندماج الاجتماعي، والعدالة الاجتماعية، بوصفها شروط اً مسبقة للتنمية الاقتصادية ولتحقيق أي تطور آخر يصعب إنجازه دون استغلال الموارد البشرية النسائية بشكل مواتٍ. وعُقد في حزيران/ يونيه 2011 اجتماع مع ممثلي القطاعين العام والخاص من أجل تعريفهم أكثر بالممارسات والخطط والصكوك القانونية المتبعة في الوحدات المؤسسية المحلية والأجنبية لزيادة المساواة بين الجنسين في بيئة العمل. وبالإضافة إلى ذلك، عُقد في الشهر نفسه في بلغراد المؤتمر الوطني المعنون "العمالة والمساواة بين الجنسين"، بالاشتراك مع أكثر من 100 خبير في مجال المساواة بين الجنسين، وممثلي الوزارات ذات الصلة، ومنسقي أفرقة العمل، وممثلين عن الوحدات المحلية المتمتعة بالحكم الذاتي، وممثلين لمنظمات المجتمع المدني، ومنظمات دولية، فضل اً عن ضيوف من هذه المنطقة. ويمكن الاطلاع على استنتاجات المؤتمر وعلى معلومات مفصلة عن المبادرات المتخذة على الموقع الإلكتروني للمديرية المعنية بالمساواة بين الجنسين www.gendernet.rs .

الصحة

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 15 من قائمة القضايا

90- تشن بالفعل منذ سنوات عديدة حملة لزيادة وعي المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية بالمزايا الكثيرة التي يمكن أن يتمتعوا بها من تسجيلهم ومن اختيارهم لطبيب معالج بأنفسهم. ويعد تاريخ 1 حزيران/ يونيه من هذا العام الموعد النهائي للتسجيل ولاختيار الطبيب المعالج. وتتوزع المؤسسات الصحية على شبكة المؤسسات الصحية لجمهورية صربيا بشكل يتيح توفير الخدمات الصحية لجميع المستفيدين منها على كافة المستويات الثلاثة.

91- ولا بد من التشديد بشكل خاص على البروتوكول الخاص بمعالجة النساء اللواتي يتعرضن للعنف، الذي اعتمدته وزارة الصحة في إطار الرعاية الصحية الموفرة للعاملين.

92- وتم الاستعانة بوسطاء في الرعاية الصحية ليكونوا صلة وصل بين العاملين في مجال الرعاية الصحية الأولية وأفراد الأقلية الغجرية.

93- وتتولى رصد البيانات المتعلقة بصحة السكان مؤسساتٌ منخرطة في شبكة معاهد ومؤسسات الصحة العامة في جمهورية صربيا، فضل اً عن معهد الصحة العامة في صربيا.

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 16 من قائمة القضايا

94- يعد الفحص النسائي الوقائي إحدى الخدمات التي يتضمنها التأمين الصحي الإلزامي. ولا يعني "البرنامج الوطني الرامي إلى الوقاية من سرطان عنق الرحم"، الذي تم اعتماده، تنظيم الدعوات، وإجراء الفحوصات، وتأهيل الموظفين، واقتناء المعدات، ومعالجة البيانات الإحصائية فحسب، وإنما يعني أيض اً تنظيم حملة إعلامية للتوعية بأهمية الفحوصات الوقائية للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم وبالإمكانيات المتاحة للشفاء من هذا المرض في حال اكتشافه في وقت مبكر. وأطلقت وزارة الصحة، بالتعاون مع مكتب مجلس أوروبا في بلغراد، برنامج اً رائد اً ارتئي تنفيذه عندما كانت تُحدد المبالغ التي سيمنحها الاتحاد الأوروبي. وسيتم تنفيذ برنامج "صك المساعدة السابقة للانضمام" IPA بوتيرة مقررة حتى شهر كانون الثاني/يناير 2013 وهو التاريخ المقرر لبدء تنفيذ "البرنامج الوطني الرامي إلى الوقاية من سرطان عنق الرحم" على المستوى الوطني.

95- وتتعاون وزارة الصحة بنجاح مع "جمعية الصحة الإنجابية"، داعمة في ذلك أنشطة موجهة بشكل رئيسي إلى حماية الصحة الإنجابية (www.21dan.com).

96- وفي المدارس الابتدائية، تدخل هذه المواضيع في مادة علم الأحياء الإلزامية التي تلقن في الصف السابع. وقد تم أيض اً اعتماد برنامج الرعاية الصحية في التعليم الابتدائي. ويغطي البرنامج مواضيع مختلفة منها الصحة الإنجابية. وينفَّذ في إطار الأنشطة المجتمعية التي يقوم بها الصف، وذلك بالتعاون مع قطاع الرعاية الصحية وكجزء من المشروعات الخاصة التي تطلقها المدرسة مع الوحدات المحلية المتمتعة بالحكم الذاتي أو مع المنظمات الدولية كاليونيسي ف .

97- ويتعرّف التلاميذ إلى حقوق الإنسان في المادة الاختيارية التربية المدنية ، وكذلك في الثانوية حيث يتعرفون إليها في المادة نفسها وفي مادتين أخريين هما علم الاجتماع والدستور وحقوق المواطنين .

نساء الأرياف

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 17 من قائمة القضايا

98- قامت وزارة الزراعة والغابات وإدارة المياه، في عام 2009 وفي إطار اختصاصاتها، بالإعلان عن مسابقة لتخصيص مبالغ تحفيزية لدعم التنمية الريفية عن طريق الاستثمار في توسيع وتحسين الأنشطة الاقتصادية التي يضطلع بها أهل الريف. وكان الهدف من المسابقة تحفيز الأنشطة التالية: النهوض بالسياحة العالمية، وزيادة توظيف النساء، وتنظيم تظاهرات برعاية الجمعيات النسائية في المناطق الريفية، وتعزيز الحرف اليدوية، والحرف التقليدية، وأشباه ذلك. وكان الأثر المتوقع من هذه الأنشطة هو انخفاض البطالة التي تطال السكان الريفيين، ولا سيما النساء، مما يؤدي إلى ازدياد مداخيل الممتلكات الزراعية.

99- وفي عام 2010، نص القانون المتعلق بالأموال المستخدمة لدعم تطور الأنشطة غير الزراعية في المناطق الريفية في عام 2010 ( ) ، على شروط ووسائل تحكم استخدام الأموال لدعم تطور الأنشطة غير الزراعية في المناطق الريفية في عام 2010. ويعطي هذا القانون للجمعيات الحق في تلقي مبالغ تحفيزية لتمويل مشروعات تستهدف في آن واحد شراء المواد اللازمة للإنتاج وتشغيل النساء في المناطق الريفية في مجال الحرف اليدوية التي تشتمل على ما يلي: الحياكة، والنسج، والكروشيه وصنع الأشباك ، وتطريز مختلف أنواع المنسوجات، وربط وتجديل الخيوط والصوف، وصنع الهدايا التذكارية، وحياكة الأزياء الفولكلورية، وإنتاج أغراض مزخرفة بمعالم وطنية، وصنع زينة خشبية لداخل المنزل. وبموجب القانون الخاص، لا  بد من الحصول على موافقة (تصريح) من الوزارة المختصة بالشؤون الاقتصادية لممارسة هذه الحرف - لا  سيما وأن هذه المنتجات الفنية هي عبارة عن حرف يدوية تقليدية، أي أنها منتجات حرفية يُهدف من صنعها تسويق المصنوعات اليدوية التقليدية - وتعطى الموافقة في حال استيفاء الشروط التالية: أن تكون الجمعية مسجلة بشكل قانوني؛ وأن تكون الجمعية قد أنشئت بهدف حفظ المصنوعات والمهارات الحرفية التقليدية القديمة؛ وأن تقوم الجمعية بتوظيف خمس نساء على الأقل من أعضاء الجمعية لمدة أقلها ستة أشهر توخي اً لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الجمعية.

100- وينص القانون على دعم بعض المشروعات المقدمة من الجمعيات بمبالغ تحفيزية تغطي 100 في المائة من قيمتها (خلاف اً لغيرها من المبالغ التحفيزية التي حُددت لتغطي من 40 في المائة إلى 50 في المائة من قيمة الاستثمار وذلك بحسب ارتباطه بمناطق تعاني إلى حد ما من ظروف عمل صعبة في المجال الزراعي)، علم اً بأن قيمة المبالغ التحفيزية المقدمة تبلغ كأقصى حد 000.00 800 دينار صربي.

101- وقامت وزارة الزراعة والغابات وإدارة المياه في عام 2010 بالإعلان عن فتح مسابقة، وقد تمّ بعد تطبيق الإجراءات اللازمة اختيار 12 جمعية مؤهلة لتلقي مبالغ تحفيزية.

عدد الطلبات المقدمة من ممتلكات زراعية مسجلة، لممارسة أنشطة غير زراعية في المناطق الريفية	عدد طلبات الممتلكات الزراعية المسجلة، التي تمت الموافقة عليها، والتي تخص ممارسة أنشطة غير زراعية في المناطق الريفية	عدد الطلبات المقدمة من ممتلكات زراعية مسجلة، لممارسة أنشطة غير زراعية في المناطق الريفية، وحيث المالكون نساء	عدد طلبات الممتلكات الزراعية المسجلة، التي تمت الموافقة عليها، والتي تخص ممارسة أنشطة غير زراعية في المناطق الريفية، وحيث المالكون نساء + نساء في جمعيات	عدد المبالغ المدفوعة للممتلكات الزراعية المسجلة، من أجل ممارسة أنشطة غير زراعية في المناطق الريفية، وحيث المالكون نساء + نساء في جمعيات
223	70	80	16+12	7+12

102- وتعرض الجداول المذكورة بيانات تفصيلية عن النتائج التي حققها القانون المشار إليه أعلاه، وقد أعطي للنساء عشر نقاط أكثر من الرجال.

103- وقرّرت الوزارة في عام 2010، في إطار القانون الذي يحدد شروط وطريقة استخدام المبالغ التحفيزية الممنوحة لدعم التنمية الريفية عن طريق الاستثمار في الممتلكات الزراعية لإنتاج الخضروات، وصنع المنشآت الصناعية فضل اً عن الاستثمار في شراء وحدة من المواشي من أجل تربيتها ( ) ، أن تمنح مالك الممتلكات الزراعية عشر نقاط إضافية في حال كان امرأة. ومن هنا، كان الجدول التالي:

عدد الطلبات المقدمة من ممتلكات زراعية مسجلة لاقتناء جرافات	عدد طلبات الممتلكات الزراعية المسجلة، التي تمت الموافقة عليها، فيما يخص اقتناء جرافات - ضمن الحدود المكرسة في القانون	عدد الطلبات المقدمة من ممتلكات زراعية مسجلة حيث المالكون نساء	عدد طلبات الممتلكات الزراعية المسجلة، التي تمت الموافقة عليها، وحيث المالكون نساء
1219	517	216	117

104- ووفق اً للقانون الذي يحدد شروط وطريقة استخدام المبالغ التحفيزية الممنوحة لدعم التنمية الريفية عن طريق الاستثمار في الممتلكات الزراعية لإنتاج الحليب واللحوم في عام 2010 ( ) ، مُنحت النساء عشر نقاط إضافية.

عدد الطلبات المقدمة من ممتلكات زراعية مسجلة، لإنتاج الحليب واللحوم	عدد طلبات الممتلكات الزراعية المسجلة، التي تمت الموافقة عليها، فيما يخص إنتاج الحليب واللحوم	عدد الطلبات المقدمة من ممتلكات زراعية مسجلة حيث المالكون نساء	عدد طلبات الممتلكات الزراعية المسجلة، التي تمت الموافقة عليها، وحيث المالكون نساء	عدد المبالغ المدفوعة للممتلكات الزراعية المسجلة حيث المالكون نساء
74	36	14	4	3

105- ونود الإشارة إلى أن هناك 363 455 ممتلك اً زراعي اً في جمهورية صربيا، وتملك النساء 602 129 من هذه الممتلكات الزراعية. وبشكل أساسي، فإن تطبيق المساواة بين الجنسين في التسجيل لن يأتي بأي نتيجة، لأنه يجوز لأي ممتلك زراعي أن يختار، بمحض تقديره، من سيكون مالكه، سواء رجل أو امرأة.

106- ووفق اً لاستراتيجية التوظيف الوطنية للفترة 2011-2020، ينبغي أن تُعطى، في إطار برامج هذه الاستراتيجية ، الأولوية للبرامج التدريبية الموجهة إلى الأشخاص ذوي المستوى التعليمي المنخفض، فضل اً عن الإعانات الممنوحة لمساعدة الأشخاص على العمل لحسابهم الخاص وعلى إنشاء المزارع والتعاونيات. وعلاوة على ذلك، يُعتزم تقديم الخدمات للعاطلين عن العمل، ولا سيما الشباب المقيمون في المناطق الريفية، من خلال إنشاء وحدة توظيف متنقلة بعيدة عن الوحدات التابعة لاستراتيجية التوظيف الوطنية، كما يُعتزم تقديم خدمات جامعة (قافلة التوظيف).

107- وبموجب "قانون العمالة والتأمين في حالة البطالة"، يجوز للوحدات المحلية المتمتعة بالحكم الذاتي التي تقوم، في إطار "خطة العمل لتحفيز العمالة المحلية"، بتأمين أكثر من نصف المبالغ اللازمة لتمويل برنامج معين أو إجراءات عملية مندرجة في إطار سياسة العمالة، أن تتقدم بطلب لتمويل هذا البرنامج أو تلك الإجراءات. أما البرامج أو الإجراءات المنفذة في إطار خطة العمل لتحفيز العمالة المحلية والتي تولى الأولوية في إيجاد تمويل مشترك لها، فهي المنفذة في الوحدات المحلية المتمتعة بالحكم الذاتي التي تعاني من التخلف، ولا سيما المناطق التي شهدت دمار اً.

108- وحرص اً على تناسق التنمية الإقليمية، تعطى الأولوية في منح الإعانات إلى أرباب العمل المقيمين في إقليم منطقة شهدت دمارا ً أو في بلدية من أكثر البلديات تخلف اً أو بلدية متخلفة، فضل اً عن صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل أشخاص ينتمون إلى فئة الناس الذين من الصعب تشغيلهم أو إلى الفئات الضعيفة. أما مقدار الإعانات التي تُمنح لصاحب عمل عند فتحه أماكن شاغرة جديدة، فيعتمد على مدى تطور الوحدة المحلية المتمتعة بالحكم الذاتي التي سيتم فيها توظيف العاملين وعلى عدد هؤلاء العاملين.

109- وتنفَّذ منذ عام 2006 مشروعات متعلقة بالأشغال العامة. وتولى الأولوية للمشروعات المنفذة في المناطق المتخلفة. وفي عام 2011، جرى أيض اً تنفيذ مشروعات أشغال عامة في البيئات الريفية.

110- وتؤدي كذلك "وزارة الاقتصاد والتنمية الإقليمية" الأنشطة التالية: تشجيع المرافق الاجتماعية وتعزيز الخدمات الرامية إلى توظيف النساء في هذه المرافق؛ وتطوير الحرف اليدوية المحلية والقديمة التي تتيح تشغيل النساء في المناطق الريفية (وفي عام 2010، تولت استراتيجية التوظيف الوطنية تدريب 165 شخص اً على مهن تعد من المهن الفنية والحرف اليدوية)؛ وتشجيع التعاونيات النسائية من أجل تعزيز الإمكانيات الاقتصادية التي تتمتع بها النساء لممارسة الأعمال التجارية والعمل لحسابهن؛ وتطوير السياحة الريفية؛ وإعطاء القروض للنساء اللاتي يدرن أعمال اً تجارية - فيتطلّع صندوق التنمية في جمهورية صربيا، في إطار "برنامج العمل" الذي وضعه لعام 2012، إلى رصد أموال خاصة لمنح قروض للنساء اللاتي يدرن أعمال اً تجارية.

111- وقامت المديرية المعنية بالمساواة بين الجنسين في العام الماضي، عقب إعلانها فتح مسابقات موجهة إلى النساء العاملات في قطاع السياحة في المناطق الريفية، بتخصيص مبلغ قدره 000 15 يورو لكل حالة بعينها. وفُتحت في خمس وحدات محلية متمتعة بالحكم الذاتي نوادٍ إلكترونية تحتوي على أجهزة كمبيوتر وتقوم بالتدريب على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال وعلى إقامة الأعمال التجارية الحديثة. وبالإضافة إلى ذلك، تمكّنت المديرية المعنية بالمساواة بين الجنسين، بفضل الأموال التي مُنحت إلى المنظمة الأهلية المسماة " دامادي " (DamaD)، من تخصيص عشر صوبات زراعية إلى أمهات عازبات يعشن في مناطق ريفية.

الفئات المحرومة من النساء

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 18 من قائمة القضايا

112- إن " الاستراتيجية الوطنية لحل مشاكل اللاجئين والمشردين داخلي اً للفترة 2011-2014" ( ) ، التي اعتُمدت في عام 2011، تركز بشكل خاص على الفئات الضعيفة التي تتضمن أيض اً النساء.

113- وحرص اً على مراعاة الأهداف المتوخاة من تطبيق الاستراتيجية والتدابير المتخذة لتطبيقها، أعطيت الأولوية بشكل خاص إلى النساء من خلال تنفيذ مشروعات تحرص على تأمين سكن لهن، وعلى تمكينهن اقتصادي اً في حال كنّ يعلن أسرهن وحدهن، أو كن أمهات عازبات ، أو ضحايا العنف العائلي، أو ضحايا الاتجار.

114- ولا تملك مفوضية اللاجئين قاعدة بيانات تتناول شؤون المرأة حصر اً. فيتم تقييد النساء من خلال مشروعات تنفَّذ بالتعاون مع الوحدات المحلية المتمتعة بالحكم الذاتي والجهات المانحة وسائر الجهات المستفيدة، على الرغم من أن المشروعات تتيح مشاركتهن بوصفهن الفئة الأضعف التي تحظى بالأولوية في حل قضاياها.

115- وستسعى مفوضية اللاجئين في المستقبل، من خلال مشروعات إسكان وطنية وإقليمية ومشروعات للتمكين الاقتصادي للاجئين والمشردين داخلي اً والعائدين على أساس الاتفاقية المعقودة بين الجماعة الأوروبية وجمهورية صربيا بشأن إعادة قبول المقيمين دون تصريح ( ) ، إلى الترويج لحل المشاكل المذكورة التي تواجه الفئات الأضعف من الشرائح السكانية المشار إليها، أي النساء، من أجل المساهمة في تحسين وضعها ودورها في المجتمع.

الزواج والعلاقات العائلية

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 19 من قائمة القضايا

116- عمل اً بالمادة 23 من قانون الأسرة ( ) ، لا  يمكن لشخص لم يبلغ 18 من العمر أن يعقد زواجه، ولكن المحكمة قد تسمح، بعد النظر في الأسباب المبررة، بأن يعقد قاصر بلغ 16 من العمر زواجه إن تحلى بالنضوج الجسدي والذهني اللازم لممارسة الواجبات والحقوق المترتبة عن الزواج. وبالإضافة إلى ذلك، فعمل اً بالمادة 37 من هذا القانون، يُعتبر الزواج قابل اً للبطلان إن عُقد مع قاصر دون إذن المحكمة. و"مركز العمل الاجتماعي" هو المسؤول عن تزويد المحكمة برأي الخبير في نضوج القاصر الجسدي والذهني.

117- وورد في القانون الجنائي، في الفصل المتعلق بالزواج والأسرة، أن كل من يعقد زواجه فيخفي عن الطرف الآخر مانع اً يبطل الزواج، أو يغشّه في شأن المانع، أو يبقي على تزييف يطال هذا المانع، فإنه يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات (المادة 188). أما المسؤول الذي يتمتع بسلطة تخوله إجراء عقود زواج والذي يسمح، في إطار أدائه لواجباته، بعقد زواج رغم علمه بأنه محظور أو باطل قانون اً، فإنه يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات (المادة 189). ويعاقب الشخص البالغ الذي يساكن قاصر اً بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. وتفرض أيض اً العقوبة المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة على الوالد/الوالدة أو الوالد بالتبني/الوالدة بالتبني أو الوصي الذي يتيح لقاصر أن يساكن شخص اً آخر أو يحثه على ذلك. وفي حال ارتكبت الجنحة المحددة في الفقرة 2 من هذه المادة بغرض الكسب المادي، يعاقب مرتكب الجنحة بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات. وفي حال عقد الزواج، فلا يجوز إقامة دعوى قضائية وإن رفعت الدعوى فينبغي إيقافها (المادة 190).

118- ويندرج تحسين تعليم الغجر في إطار برنامج عمل وزارة التعليم والعلوم التي اتخذت، إما بشكل مستقل أو بالتعاون مع جهات أخرى، بعض الإجراءات من أجل تحسين وضع الأقلية الغجرية القومية وحمايتها فضل اً عن غيرها من الفئات الضعيفة في النظام التعليمي، وذلك على النحو التالي:

مراجعة وتنفيذ خطة العمل الوحيدة الرامية إلى تحسين تعليم الغجر في صربيا ( ) ، بما يتفق مع الاحتياجات التعليمية للأقلية الغجرية ومع الأهداف التي تتوخى وزارة التعليم والعلوم تنفيذها خلال عقد إدماج الروما (2005-2015)؛

ومواصلة الأنشطة الهادفة إلى تزويد المدارس الابتدائية ومؤسسات التعليم ما قبل المدرسي بمساعدِين تربويين يعملون مع التلاميذ الغجر؛

وإدماج خبراء تابعين لوزارة التعليم والعلوم في الأفرقة العاملة على استقبال العائدين وجمع التبرعات لتمويل العمليات؛

وإقامة علاقات تعاون مع "اللجان المعنية بإنشاء المجالس الوطنية للأقليات الوطنية"، وربط الأنشطة البرنامجية لوزارة التعليم والعلوم بالوحدات المحلية المتمتعة بالحكم الذاتي من خلال الاستعانة بوساطة الجهات المحلية التي تتولى تمثيل الغجر؛

وإخضاع جميع الأطفال لبرنامج التعليم التحضيري الإلزامي والمجاني الذي يسبق المدرسة ويدوم تسعة أشهر بدل اً من ستة أشهر، واعتماد مناهج دراسية جديدة في الدورة الأولى من التعليم الابتدائي؛ ووضع "كتاب القواعد" المتضمّن تعليمات مفصلة لممارسة الحق في وضع خطة تعليمية فردية وفي تطبيقها وتقييمها ( ) ؛

واستحداث مشروعات لإصلاح التعليم المهني وهي: ( 1) مشروع " كاردز " (CARDS) ( ) بالتعاون مع الوكالة الأوروبية للتعمير؛ و ( 2) المشروع الصربي للتعليم والتدريب المهنيين ( ) بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون التقني؛ و ( 3) شبكة " إكونت "Eco-Net(الشبكة الاقتصادية) بالتعاون مع منظمة " كولتير كونتاكت " KultyrKontakt؛

إنجاز دليل الأعراق بالتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومعهد جورج إيكرت ، ويصف الدليل عادات وأديان وتقاليد وعطل مختلف الأقليات القومية (أما مساعدو الخبراء الذين شاركوا في إعداد الدليل فكانوا يمثلون المجالس الوطنية للأقليات القومية).

119- وتسعى وزارة الصحة، من خلال عمل الوسطاء في مجال الرعاية الصحية، إلى التوعية بالآثار السلبية للزواج المبكر وحمل القاصرات.

تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 20 من قائمة القضايا

120- قدمت وزارة الشؤون الخارجية، في نيسان/أبريل 2012، مشروع قانون للنظر فيه يتناول تأكيد التعديلات المدخلة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ويُفترض أن تكون عملية الإقرار على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية قد بلغت مرحلتها النهائية في الوقت الذي سيقدَّم فيه التقريران الدوريان الثاني والثالث بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.