الدورة الاستثنائية

محضر موجز للجلسة 579

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 13 آب/أغسطس 2002، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة أباكا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع )

التقرير الدوري الرابع لبربادوس

افتتحت الجلسة الساعة 10/10.

النظر في التقارير المقدم ة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية ا لقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع )

التقرير الدوري الرابع لبربادوس (CEDAW/C/BAR/4)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلست السي دة بلاك مان، والسيدة كلارك، والسيدة راسل إلى مائدة اللجنة.

2 - الرئيسة: قالت إن التقرير الدوري الرابع لبربادوس لم يلتزم بالمبادئ التوجيهية للجنة، إذ أنه لم يتناول التعليقات الختامية للجنة على التقريرين الدوريين الثاني والثالث. ومع ذلك فإن بربادوس تستحق التهنئة على التقدم الذي أحرزته منذ تقديمها للتقرير الأخير، خاصة في مجال تخفيض معدلات الوفيات النفاسية.

3 - السيد ة بلاك مان (بربادوس): اعتذرت عن أوجه النقص في التقرير الدوري الرابع لبلدها، وأوضحت أنه أُعيدت كتابته ولكن الصيغة المعدلة لم تصل إلى اللجنة في وقت يسمح بإصدارها.

4 - وأعلنت أنه قبل التصديق على الاتفاقية في عام 1980، كان لدى بلدها آليات مؤسسية تعنى ب قضايا المرأة، بما في ذلك اللجنة الوطنية المعنية بمركز المرأة، التي سبقها مكتب شؤون المرأة. كما أن بلدها عضو في منظمة العمل الدولية منذ عام 1967 ، وأنه أحرز تقدما ملموسا في مجال الإصلاح القانوني في أعقاب توقيع الاتفاقيات المتعلقة بمنظمة العمل الدولية التي لها تأثيرها على مركز المرأة.

5 - واستطردت تقول إن بلدها ثابر على دعم نتائج المؤتمرات العالمية الرئيسية مثل المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة. وقالت إن بلدها أعطى الأولوية لخمسة مجالات رئيسية من المجالات التسعة التي اهتم بها منهاج عمل بيجين، وهي المجالات المتعلقة بالآليات المؤسس ي ة، وفقر النساء، والعنف ضد المرأة، ودور المرأة في اتخاذ القرار، وحصول المرأة على الرعاية الصحية.

6 - وأضافت تقول إن الحكومة سعت إلى تشجيع المساواة بين الجنسين، لا عن طريق الإصلاح ات القانوني ة فحسب، بل وعن طريق تنفيذ سياسات معينة. فهناك العديد من البرامج التي ركزت على التدريب ، على المهارات المع ي نة، و إنشاء المشاريع ال صغيرة لإدرار الدخل. وقالت إن تحليل وضع المرأة في بلدها أثناء الإعداد لمؤتمر بيجين، قد أوضح الحاجة إلى تعزيز الآليات المؤسسية لتشجيع النهوض بالمرأة. وفي عام 1999 تغير اسم مكتب ال شؤون المرأة إلى مكتب ال شؤون الجنسانية تحت إشراف وزارة التحول الاجتماعي الجديدة، وكُلف بمهام تعميم ال قضايا الجنسانية في جميع سياسات وبرامج الحكومة، و رصد التنفيذ، وتوعية القطاعين العام والخاص بهذه المسألة. وأضافت أنه تم تشكيل مجلس استشاري وطني ل لشؤون الجنسانية لإعطاء المشورة للحكومة، كما شُكلت جهات اتصال في مختلف الإدارات لخدمة لجنة مشتركة بين الوزارات.

7 - ومضت تقول إن المنظمات غير الحكومية بدأت تهتم بصورة مباشرة بالمسائل الجنسانية ، وبدأت تشارك في أنشطة الدعوة وتوفير التدريب. وأصبح لديها علاقة استشارية جيدة مع الحكومة.

8 - وأوضحت أنه في بلدها - كما هو الحال في منطقة الكاريبي ككل - أ ن المرأة بشكل عام هي العائل الرئيسي، إن لم يكن الوحيد، مشيرة إلى أن 44 في المائة من الأسر ترأسها امرأة . وأوضحت أنه نظرا لتأنيث الفقر في البلدان النامية مثل بلدها ، فإن أي جهود للقضاء على الفقر لا بد أن تستهدف المرأة بوضوح .

9 - وأضافت أ ن الحكومة قد نفذت العديد من الب رامج - التي تديرها وكالات مختلفة - لتلبية احتياجات أشد المجموعات ضعفا في المجتمع، موضحة أن هذه البرامج تقوم على أساس الحاجة، وليس على أساس الجنس. وبالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية - مثل منح الرعاية الاجتماعية ، والمساعدات للمسنين والمعوقين، وخدمات رعاية الأطفال - فإن ص ندوق القضاء على الفقر يقدم دعما لمجموعة من المبادرات التي صُممت بحيث تشجع أنشطة إنشاء المشاريع الصغيرة و تولد المزيد من فرص العمل للشباب والنساء. و ذكرت أ نه من بين هذه المبادرات، مبادرة ”الإغاثة 2000 “ التي تركز على توفير فرص العمل، والتدريب والاحتياجات المالية والسكنية لمن يتلقون مساعدات اجتماعية، وهناك أيضا برنامج ” من الرعاية الاجتماعية إلى العمل “ الذي يركز على النساء ، و صندوق ا لاستثمار الاجتماعي الذي يقدم قروضا للأشخاص المحرومين، وصندوق المؤسسات الحضرية الذي يعمل من أجل تخفيض المستويات المرتفعة للبطالة في المدن.

10 - وأردفت تقول إن الحكومة قد اعتبرت العنف ضد المرأة، المنتشر في المجتمع ، مجال عمل يستحق الأولوية. وقالت إن قانون العنف المنزلي (أوامر الحماية) وقانون الجرائم الجنسية لعام 1992 يهدفان إلى وضع نهاية للعنف المنزلي، وحماية الضحايا، وتغيير المواقف، والتغلب على إحجام الشرطة عن التدخل. وأضافت أن هناك إقرارا بأن العنف ضد المرأة ينبغي أن يعالج بالقضاء على عدم المساواة بين الجنسين وتقديم خدمات للضحايا والمعتدين على السواء. وقالت إن المنظمات غير الحكومية هي المسؤول الرئيسي عن تقديم مثل هذه الخدمات و الاضطلاع بأنشطة التوعية. وأوضحت أن مكتب ال شؤون الجنسانية ، بالتعاون مع المجتمع المدني، استغل ال يوم الدولي ل لمرأة للتركيز على القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة.

11 - و م ضت تقول إن حق المرأة في المشاركة العادلة في اتخاذ القرار وحرية الاجتماع حق يكفله الدستور. فالمرأة شريك نشط في العملية السياسية كمؤيدة وشريكة في الحملات الانتخابية ومنتخبة ، وإن كانت ما زالت غائبة إلى حد ما عن صنع القرار على المستويات العليا. وأوضحت إن إحجامها عن السير قدما إلى الأمام يمكن تفسيره بالطبيعة العدوانية للحملات الانتخابية، أو بالقيود التي تفرضها على نفسها بسبب الأفكار التقليدية لدور كل من الجنسين.

12 - وأردفت تقول إن ه يوجد 28 عضوة في البرلمان كلهن أعضاء في مجلس الوزراء. و هناك 6 سيدات من بين أعضاء مجلس الشيوخ الإثنى عشر. كما أن هناك سيدة من الهيئة القضائية في ا لمحكمة العليا، وأربعة قاضيات من مجموع القضاة العشر. وأوضحت أنه رغم أن المستوى الأدنى للخدمات العامة تسيطر عليه النساء، وهو ما يمثل الصورة المحتملة في المستقبل، إلا أن 31 في المائة فقط من النساء قد وصلن إلى وظائف اتخاذ القرار في المستويات العليا.

13 - وقالت إن الرعاية الصحية في بلدها تعتبر حقا أساسيا، وأن حصول المرأة عليها لا تعترضه أي حواجز ث قافية أو اجتماعية أو اقتصادية، بل إن الحكومة قد اعترفت أكثر من ذلك بضرورة الانتقال من التركيز المحدود على خدمات الأمومة إلى زيادة التركيز على التعريف الأوسع لصحة المرأة الإنجابية، الذي يعترف بالخصائص الصحية المختلفة للرجل والمرأة. كما أن هناك برنامجا لصحة المراهقين بدأ تنفيذه بالفعل، بالإضافة إلى أن العيادات الأسرية تقدم المشورة في مجال تنظيم الأسرة. واعترفت الحكومة أيضا بضرورة دراسة تأثير العمل والإرهاق على صحة المرأة وعلى حياة الأسرة.

14 - وفيما يتعلق بالإصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، قالت إن الحكومة تبنت نهجا أكثر إقداما لمعالجة الآثار المدمرة لهذا الوباء على التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأوضحت أن وزارة الصحة تتطلع إلى إقامة د ولة يعرف فيها كل مواطن عواقب هذه الإصابة وأن يكون مستعدا للتصرف بمسؤولية.

15 - ومضت تقول إن أمراض القلب والسرطان والسكتة الدماغية، والسكري، وارتفاع الضغط، ما زالت أهم أسباب الوفاة. كما أن انتشار البدانة يمثل عاملا شديد الخطورة، حيث تصل نسبة البدانة بين نساء البلد إلى 30 في المائة، بينما يتسم 58 في المائة منهن بوزن يفوق المتوسط . وأضافت أن الحكومة في محاولة منها لتغيير الخصائص الصحية للسكان، بدأت تركز على تحسين صحة المجتمعات المحلية.

16 - وأعلنت أن الإصلاحات القانونية في مجال قضايا المرأة كثيرة. فهناك قانون خاص بالتحرش الجنسي يجري إعداده الآن، كما أن القانون الخاص بالأسرة تجري مراجعته ليشمل إعالة الأطفال. ومن المقرر أيضا إعادة النظر في قانون العنف المنزلي.

17 - واختتم ت كلمتها قائلة إنه ليست هناك أي حواجز في مجال التعليم، وأن المرأة تحصل على فرصة متساوية في التمتع بالتعليم العام مجانا حتى مستوى الجامعة. والحقيقة أن هناك الآن أعداد من الن ساء تفوق أعداد الرجال في الجامعات .

18 - السيدة هازيل يه : قالت إنها تعترف، كمواطنة من منطقة الكاريبي، بمساهمة بربادوس في تشجيع حقوق المرأة في المنطقة. ولكنها استدركت قائلة إنها تشعر رغم ذلك بالقلق من عدم وجود خطة عمل وطنية فيما يبيدو في مجال حقوق المرأة كما تشعر بالقلق ل لموارد البشرية والمالية المحدودة المتاحة. وتساءلت عما إذا كانت هناك خطة عمل لمجالات الأولوية الخمسة التي أُشير إليها في العرض الشفوي، وطلبت تفصيلات عن عدد الموظفين والميزانية المتاحة للجهاز الوطني . كما تساءلت عن مركز برنامج الميزنة الجنسانية ، وطلبت إيضاحا بشأن المجلس الاستشاري الوطني المعني ب ال شؤون الجنسانية ، واللجنة المشتركة بين الوزارات، و جهات الاتصال المعينة : فليس من الواضح ما إذا كانت هذه الأجهزة عاملة بالفعل.

19 - وانتقلت بعد ذلك إلى مسألة العنف ضد المرأة، وأبدت ملاحظة عن عدم وجود بيانات مفصلة بحسب الجنس أو بحسب العمر ، قائلة إن الدولة صاحبة التقرير ينبغي أن تبين سن الرضا وأن تعطي المزيد من التفاصيل عن قوانينها المتعلقة ب اغتصاب الأحداث، مع إشارة خاصة إلى المقاضاة والعقوبات. كما طلبت أيضا معلومات إضافية عن الملاجئ المخصصة للنساء اللواتي يتعرض ن للضرب والتي أنشئت في عام 1999: فمن المفيد معرفة ما إذا كانت الحكومة تساهم في تمويلها أو تمولها بالكامل. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة راغبة حقاً في نقل مسؤولياتها عن القضاء على العنف ضد المرأة إلى منظمات غير حكومية. وقالت إن على بربادويس أن تزود اللجنة بمزيد من البيانات عن دور هذه المنظمات. وأضافت أنه يبدو أن التعاون بين المنظمات غير الحكومية والأجهزة الوطنية في مجال حقوق المرأة لا يحدث إلا في الأيام الوطنية المخصصة للمرأة، وحثت الوفد على أن يكفل ال تعاون ال دائم و ال منتظم بين مختلف الهيئات التي تعالج هذه القضية.

20 - وأخيرا أثنت على بربادوس لسنها قانونا للمعاشرة الزوجية بالتراضي . ولكنها استدركت قائلة إنه ربما كان من المفيد التأكد من عدد الحالات التي أُحيلت إلى المحاكم تطبيقا لهذا القانون، وكيف تم حل هذه القضايا. وتساءلت عما إذا كان القانون الجديد قد أثبت فائدته في تسوية النزاعات حول الممتلكات بعد الانفصال.

21 - السيدة فيرير غوميز: لاحظت أن أحد مجالات الأولوية الخمسة هو ال قضاء على الفقر. ولكن التقرير لم يحتوي أي معلومات عن هذا الموضوع، قائلة إنه سوف يكون من المفيد الحصول على مزيد من التفاصيل عن استراتيجية الحكومة للحد من الفقر، وما إذا كان لديها منظور جنساني على الأخص. وأضافت أن اللجنة ستشعر بالامتنان لمعرفة عدد الأسر التي ترأسها نساء ينتمين إلى أشد فئات المجتمع حرمانا من بين نسبة ا لـ 44.4 في المائة من الأسر التي ترأسها نساء، وما إذا كان ت هناك برامج خاصة تستهدف هذه الفئة.

22 - واست طردت تقول إن من أهم المشاكل في بربادوس استمرار وجود أنماط تقليدية جنسانية . وأضافت أن الحلقات الدراسية التي عُقدت للمدرسين وبر ن امج التدريب على فعالية الرعاية الأبوية، خطوتان في الاتجاه السليم. وإن لم يكن من الواضح ما إذا كان ما زالا موجودين، وتساءلت في هذه الحالة عن عدد الآباء المشاركين في برنامج التدريب . وفيما يتعلق بمراجعة الكتب المدرسية لإزالة التقاليد النمطية الجنسانية ، طالبت الدولة صاحبة التقرير بشرح الكيفية التي تراجع بها هذه الكتب، و بصورة أكثر تحديدا ما إذا كانت هذه المر ا جعة تأخذ شكل مناقشات في الصفوف الدراسية بشأن مدى مناسبة هذه الأنماط التقليدية. وأضافت إلى ذلك أنه من المفيد معرفة ما إذا كان اقتراح المكتب المعني ب ال شؤون الجنسانية تنفيذ برامج لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية بالتعاون مع المنظمة الوطنية للمرأة في السنة المالية نيسان /أبريل 2002 - آذار /مارس 2003 قد ووفق عليه، وإذا كان ذلك قد حدث، فما هي أهم النقاط الذي ت ركز عليها تلك البرامج .

23 - ومضت تقول إن عدد ا قليلا من نساء بربادوس انتخبن أعضاء في ا لبرلمان، و هو ما قد يرجع إلى صعوبة الجمع بين الالتزامات السياسية والعائلية. وأقرت بأن النساء في بربادوس يحجمن عن دخول الحياة السياسية، وإن كان من المهم للغاية توعيتهم بإمكانياتهن ومساعدتهن على تحقيق هذه الإمكانيات. وأضافت أنه هناك حاجة إلى توعية الجمهور بال مساهمة التي يمكن أن تقوم بها المرأة في إدارة البل د.

24 - و طالبت بأن تشير الدولة صاحبة التقرير أيضا إلى ما إذا كانت الحكومة تنوي تعديل تشريعها الخاص بالجنسية بحيث يتم ا شى مع المادة 9 من الاتفاقية.

25 - السيدة تافاريز دا سيلفا : قالت إن التقرير والردود على قائمة المسائل والأسئلة، لم  يوفر صورة كاملة لوضع المرأة في بربادوس أو لسياسة الحكومة في هذا المجال، وإنما نحا الوفد في تقديمه الشفوي إلى محاولة سد الثغرات.

26 - وأعربت عن رغبتها في أن تعرف ما إذا كانت التعديلات التي قدمت أثناء مراجعة الدستور في 1997 ما زالت معلّقة. وبالنسبة للأجهزة الوطنية، قالت إن اللجنة ستشعر بالامتنان لو أنها حصلت على معلومات إضافية عن دور مجلس ال شؤون الجنسانية ، لا سيما فيما يتعلق بمكانه من التسلسل الحكومي والسلطات التي يمكنه أن يمارسها. وطالبت بمزيد من المعلومات عن الموارد البشرية وموارد الميزانية المخصصة للمكتب، قائلة إنه من المفيد معرفة ما إذا كانت مهمته تنفيذية أم استشارية.

27 - وأشارت إلى المادتين 3 و 4 من الاتفاقية، قائلة إنه ينبغي للدولة صاحبة التقرير أن توضح التدابير التي اتخذتها في مجال حقوق الإ نسان للمرأة، وما إذا كانت تدابير خاصة مؤقتة. وأضافت أنه ليس هناك معلومات كافية عن مشاركة المرأة في الهيئات المنتخبة.

28 - وأعلنت أن تغيير الأنماط السلوكية مهم للغاية عندما يتعلق الأمر بالقضاء على الأنماط التقليدية المتعلقة بالجنسين. واستدركت قائلة إنه رغم ذلك، فإن الإجابة على قائمة المسائل والأسئلة أوضحت أن مكتب ال شؤون الجنسانية لم يقم بأي برامج لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية، وإنما اقتصر على الاضطلاع بالعمل على أساس كل حالة على حدة. وطالبت الدولة صاحبة التق رير بأن تعطي أسبابا لعدم اتخاذ الحكومة إجراء مستداما. وأعربت عن اهتمامها بأن تعرف ما إذا كانت وزارة التعليم - بالإضافة إلى برنامجها للتدريب على فعالية الرعاية الأبوية - قد قامت بأي حملات أخرى لمعالجة المواقف السلبية تجاه المرأة.

29 - ومضت تقو ل إن اللجنة ستشعر بالامتنان لأي معلومات إضافية بشأن التدابير والسياسات التي نُفذت لمعالجة مشكلة البغاء والاتجار بالنساء في بربادوس. وقالت إنه يبدو أن صناعة السياحة شجّعت هذه الأنشطة. وأعربت عن أملها في أن تكون بربادوس قد نفّذت المزيد من الخطط والبرامج التي تبرهن على الإرادة السياسية للحكومة والتزامها ب المعاهدة، عندما تتقدم بتقريرها الدوري المقبل .

30 - السيدة ليفنغستون راداي ه : قالت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت هناك أي قضايا تتعلق بحق المرأة في المساواة أو بحقوق الإنسان بشك ل عام قد طُرحت على المحاكم، بعد أن أصبح حق المرأة في المساواة مكرسا في دستور بربادوس. وبالنسبة للبيانات الموزعة بحسب نوع الجنس عن التوظيف ، قالت إن التقرير يفيد ضمنا أن الرجل والمرأة يحصلان على نفس الأجر، و لكنه من المهم معرفة ما إذا كانت المعلومات ه نا تقوم على افتراضات معيارية أم على بيانات اقتصادية حقيقية، إذ أنه ليس هناك بلد واحد آخر في العالم يستطيع أن يباهي بمساواة فعلية في الأجور. وقالت إن على الدولة صاحبة التقرير أن توضح البيانات الخاصة بالبطالة ب تقديم النسبة المئوية للنساء العاطلات عن العمل مقابل النسبة المئوية للرجال العاطلين عن العمل ، وأن توضح أيضا ما إذا كانت معدلات البطالة قد زادت بسرعة أكبر بين النساء م نها بين الرجال. وأضافت أنها تود أيضا أن ترى فصلا عموديا وأفقيا للمعلومات عن مشاركة المرأة في سوق اليد العاملة .

31 - وانتقلت إلى التشريع الخاص بالتوظيف، وسألت عما إذا كان هناك قوانين تمكّن المرأة من اللجوء إلى القضاء إذا تعرضت للتمييز ضدها في سوق اليد العاملة . كما سألت عما إذا كان التحرش ال جنسي في أماكن العمل محظورا، و ع ما إذا كان مشكلة خطيرة في بربادوس. وقالت إنه من المفيد معرفة ما إذا كانت قوانين بربادوس تسمح بإجازة أبوية سواء للأمهات أو ل لآ باء. وأخيرا قالت إنه إذا كان أي من التشريعات السابقة معمو لا بها ، فإن اللجنة سوف تشعر بالامتنان لإعطائها أي معلومات عن سبل الانتصاف التي توفرها هذه التشريعات، وأي معلومات عن أي قضايا قدمت إلى المحاكم.

32 - السيدة بلاك مان (بربادوس): ذكّرت في ردها على سؤال بشأن الأجهزة الوطنية وخطة العمل الوطنية، بأن بلدها شكّل لجنة وطنية لمركز المرأة في عام 1976. وأن مكتب شؤون المرأة أُنشئ أصلا كأمانة للجنة الوطنية، ولكنه تحول سريعا إلى وكالة مستقلة مسؤولة عن متابعة أوضاع المساواة بين الجنسين، و متابعة توصيات اللجنة في هذا المجال، وإصدا ر توصياته الخاصة، والتوعية بقضايا المرأة، وتشجيع البحوث ونشر نتائجها، وتبني التعاون الإقليمي والدولي.

33 - و أردفت تقول إنه بسبب إعادة هيكلة المؤسسات، شهد منتصف التسعينيات هبوطا في الأنشطة. وجرى تبسيط الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الحك ومة، فأصبح مكتب شؤون المرأة جزء من وزارة التحول الاجتماعي، وكان معنى الاضطرابات التي تلت ذلك أن الأجهزة الوطنية المسؤولة عن تحقيق المساواة بين الجنسين لم تعمل كما كان ينبغي لها. ورغم ذلك، فإن زخم تنفيذ برنامج عمل منهاج بيجين استعاد قوته بعد ذلك، ففي عام 2000 تحول مكتب شؤون المرأة إلى مكتب ال شؤون الجنسانية . وأصبح مسؤولا حاليا عن تيسير تعميم المنظور الجنساني في ال سياسات و ال برامج الإنمائية الوطنية ، وتقديم المشورة إلى الوكالات الحكومية الأخرى والمنظمات غير الحكومية بشأن المسائل التي تؤثر على الرجال والنساء، والاتصال بالوكالات الإقليمية والدولية، و رصد وتقييم الوعي ب ال قضايا الجنسانية في سياسات الحكومة وخططها في جميع القطاعات . وأعلنت أن جهات الاتصال التي أشار إليها الوفد في تقديمه الشفوي قد أُنشئت بالفعل وتعمل بكامل طاقتها. وأوضحت أن هذه الجهات أساسا عبارة عن أفراد من القطاع العام يعملون ”كعيون وآذان “ لمكتب ال شؤون الجنسانية ، من أجل ضمان تنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين في أماكن العمل.

34 - ومضت تقول إن المكتب عند إنشائه ضم ستة موظفين، ثم تعزز بعد ذلك بفترة قصيرة بتعيين اثنين آخرين من موظفي البرامج. وأضافت أن تمويله كان يتم من الميزانية المخصصة لوزارة التحول الاجتماعي، ووعدت بأن يقدم الوفد أرقاما محددة فيما بعد. كما أوضحت أن بإمكان المكتب أن يطلب تمويلا إضافيا لمشاريع بعينها من صندوق القضاء على الفقر.

35 - واستطردت تقول إن المجلس الاستشاري الوطني المعني ب ال شؤون الجنسانية يتكون من ممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع المدني. وهو مسؤول عن رصد الاتجاهات في مجال قضايا المرأة، وتوجيه المشورة إلى الحكومة فيما يتعلق بالمبادرات في مجال السياسات.

36 - وأوضحت أن حلقة عمل قد عُقدت لمدة ثلاثة أيام لمناقشة إدراج مسألة الجنسانية في الميزانية الوطنية، وإن لم تنفذ حتى الآن أي خطة محددة في هذا الشأن. وأعربت عن أملها في أن ي طبق مفهوم الميزانية الجنسانية اعت بارا من السنة المالية التالية.

37 - واعترفت بأن الحصول على بيانات مفصلة بحسب نوع الجنس يمثل مشكلة لبلدها ، حيث أن تعداد السكان الذي جرى عام 2000 كان أول إحصاء يصنف المعلومات بهذه الطريقة. ومع ذلك فإن جهات الاتصال التي سبق ت الإشارة إليها هي المسؤولة عن ضمان أن ي كون العمل في أماكن العمل موزع بحسب نوع الجنس .

38 - واستطردت قائلة إنه طبقا لقانون الأسرة، فإن الوالدين غير المتزوجين ممن عاشا معا لخمس سنوات أو أكثر لهما نفس الحقوق والالتزامات التي للوالدين المتزوجين، بما في ذلك الاعتراف القانوني بأبنائهما. وقالت إنه كانت هناك اعتراضات على هذا القانون في المحاكم، ولكنها لم تحقق أي نجاح.

39 - واستطردت تقول إن أغلب قضايا العنف ضد المرأة رفعت بمقتضى قانون الجرائم ضد الأشخاص ، وأردفت أن المعلومات المتعلقة بعدد الضحايا من النساء غير متوافرة الآن، ولكنها ستعطى في وقت لاحق. وأوضحت أن العلاقات الجنسية مع أي فتاة دون السادسة عشرة يشكل اغتصابا لقاصر. وأعلنت أنه ستكون هناك فصول دراسية للمعتدين وضحايا العنف المنزلي اعتبارا من أيلول/سبتمبر 2002، وأن الحكومة تخطط لشن حملة توعية عن طريق محطات البث الإذاعي والتليفزيوني.

40 - واستطردت تقول إن الملاجئ المخصصة للنساء اللواتي يتعرضن للإيذاء، والتي تمولها الحكومة ولكن تديرها إحدى المنظمات غير الحكومية، مفتوحة لضحايا سفاح المحارم ، والاغتصاب، والضرب، والإساءة العاطفية أو النفسية، ولأبنائهن لفترة لا تتعدى ثلاثة شهور. وأضافت أنه اعتبارا من كانون الأول/ديسمبر 2002 حتى حزيران/يونيه 2002، استضافت هذه الملاجئ 36 امرأة و 34 طفلا، كان 53 في المائة منهن موظفات . وأوضحت أن الشرطة بعثت بنسبة 18.5 في المائة من الحالات إلى الملاجئ، وأن هناك جهات أخرى تحيل النساء إلى هذه الملاجئ مثل دائرة الرعاية الاجتماعية، وزارة التحول الاجتماعي، والمستشفيات، والأصدقاء، وإدارة مساندة الضحايا التي أنشأتها إدارة الشرطة، والمحامين، وخطوط الهاتف الساخنة المخصصة للأزمات.

41 - وأعلنت أن الحكومة قد أنشأت صندوقا للقضاء على الفقر بقيمة 30 مليون دولار بربادوسي، وأنه بالإمكان تقديم اقتراحات بمشاريع إلى لجنة القضاء على الفقر، التي تدير هذا الصندوق. وأضافت أن لجنة التنمية الحضرية ولجنة التنمية الريفية اللتان يمولهما مكتب القضاء على الفقر، تقدمان بعض المنح أيضا. وأوضحت أنه نظرا إلى عدم وجود إحصاءات مفصلة حسب نوع الجنس ، فمن المستحيل معرفة النسبة المئوية للنساء من بين الذين يحصلون على هذه المنح.

42 - وأردفت تقول إنه ليست هناك أي حواجز أمام مشاركة النساء في الحياة السياسية، ولكن أغلبهن يفضلن الأنشطة الأقل بروزا . وأوضحت أنه في الوقت الذي تشجع فيه الحكومة النساء على المشاركة في جميع جوانب المجتمع، فليست هناك أي مشاريع محددة لتشجيعهن على ترشيح أنفسهن لمناصب سياسية . فليست هناك سوى أربع سيدات أعضاء في مجلس النواب، وإن كان عدد من رشحن أنفسهن أكثر من ذلك.

43 - واعترفت بأن لغة الدستور غير متسقة، فبعض الأحكام المناهضة للتمييز تنطوي على حظر للتمييز على أساس الجنس، بينما بعض الأحكام الأخرى لا تفعل ذلك. وقالت إن ه وجه ان ت باه السلطات إلى هذا التناقض، وقد ينظر في إجراء تعديل دستوري. واستطردت قائلة إنه في جميع الأحوال فإن الجزء الثالث، المادة 11 من الدستور ي ضمن الحقوق والحريات الأساسية للجميع، بغض النظر عن العنصر ، و موطن الأصل ، والآراء السياسية، واللون، والعقيدة، والجنس. وأكدت أن المرأة غير مهمشة في مجتمع ها ، فبإمكانها أن تحصل على الممتلكات وأن تقتنيها، وأن تقاضي الغير ويقاضيها الغير أمام المحاكم، وأن تتخذ لنفسها محل إقامة خاصا بها. وأوضحت أن البرنامج الوحيد المستدام لمواجهة الأنماط التقليدية ال ثقافية ينفذ بالتعاون مع المنظمة الوطنية للمرأة.

44 - ومضت تقول إنه من الناحية الرسمية ليس هناك أي أنشطة ملموسة تتعلق بالبغاء في بلدها ، أما بصورة غير رسمية فالمعروف أن هذه الأنشطة موجودة، ولكن يكاد لا يوجد معلومات عن المشكلة ولا إحصاءات عن عدد الذكور والإناث الذين يمارسون البغاء . وأضافت أن قانون الجرائم الجنسية يمثل تشريعا تنفيذيا يحد بالفعل من حالات الاتجار بالنساء والبنات، و ترحل النساء اللواتي يتقرر أنهن جئن إلى بلدها من مناطق أخرى في الكاريبي لكي يمارسن البغاء، كما أن هناك برامج مصممة لتوجيه الشباب نحو أعمال أكثر إيجابية.

45 - السيدة غ ب ر : أكدت أن الأجهزة الوطنية لا بد أن تكون مستدامة حتى لا تتوقف عن العمل بمجرد رحيل مديرها كما حدث في الماضي، كما ينبغي أن يشمل التقرير التالي معلومات عن أنشطتها . وقالت إن بربادوس محظوظة بأن يكون فيها مثل هذه المنظمات غير الحكومية النشطة، وطالبت الحكومة بالتعاون معها بصورة أكبر.

46 - ومضت تقول إ ن بربادوس دولة صغيرة بموارد مالية محدودة، ولكن من المهم رغم ذلك ضمان حدوث تغيير اجتماعي واقتصادي، ووجود إحصاءات مفصلة حسب نوع الجنس . وقالت إن السياحة كثيرا ما ترتبط بتغييرات اجتماعية حادة، مثل زيادة انتشار البغاء . وأوضحت أن المسألة ليست مجرد تقديم إحصاءات عن عدد الرجال والنساء الذين يمارسون البغاء ، فاللجنة تحتاج أيضا إلى معرفة البرامج التي خططتها الحكومة لكي تحمي النساء العاملات في هذا النشاط. فمن الضروري أن تتيح الحكومة فرصا تعليمية ومهنية، ل ا سيما للنساء. وأعربت عن دهشتها لأن التثقيف لم يرد ضمن قائمة أولويات الحكومة.

47 - السيدة كابالا تا : قالت إن التقارير كانت عامة بشكل مبالغ فيه ومثيرة للحيرة بدرجة ما، وقالت إ نه لا بد من اتخاذ إجراء ات بشأن عدة مشاريع قوانين هامة ، كما أن هناك ثغرة واسعة بين تطلعات الحكومات وإنجازاتها. وأعربت عن أملها في إنشاء آليات أكثر استدامة تستطيع أن تتجاوز الفترات الانتقالية، وأن تكون هناك خطة عمل وطنية لتنفيذ الاتفاقية.

48 - السيدة كواكو : سألت ع ما إذا كان مكتب أمين المظالم ما زال موجودا، وإذا كان كذلك بالفعل، فكم قضية انتهاك لحقوق المرأة عُرضت عليه.

49 - السيدة بلاكمان (بربادوس): قالت إن البرامج الخاصة بتشجيع تنظيم المشاريع لا تميز بين الجنسين. وأضافت أن التعليم العام مجاني، وأن الكتب المدرسية تُوزع على التلاميذ المحتاجين من جانب دائرة الرعاية الاجتماعية. وأوضحت أن التعليم لم يُشر إليه ضمن أولويات الحكومة لأن أهميته مسألة مفروغ منها، وأن ميزانيته لا يسبقها سوى ميزانية قطاع الرعاية الصحية. كما أوضحت أن مجموع الإنفاق الجاري والإنفاق الرأسمالي على التعليم خلال الفترة موضع التقرير يتراوح بين 221.7 مليون دولار بربادوسي (1995-1996) و 402.3 مليون دولار بربادوسي (2000-2001). وأعلنت أن هناك برنامجا جديدا تستخدم في إطاره أجهزة الحاسوب للنهوض بعملية التعليم.

50 - واستطردت تقول أن جميع المدارس تقريبا يختلط فيها البنين والبنات، وأن عدد المعلمات يفوق عدد المعلمين، بالإضافة إلى أن 77 مدرسة عامة وخاصة ترأسها نساء من بين مجموع المدارس البالغ عددها 128 مدرسة. وأضافت أن المنح الدراسية متاحة للطلبة من الجنسين، وأن أغلب هذه المنح يذهب في بعض السنوات إلى الطالبات. واستطر د ت تقول إ ن تهميش الرجال في قوة العمل أصبح في الحقيقة يمثل مشكلة، فهناك 75 في المائة من طلبات العمل في إدارة الشرطة تأتي من النساء. وأضافت أن هناك اتجاها تنازليا عاما في التوظيف منذ عام 19 94 ، وما زال الرجال يمثلون الأغلبية في قوة العمل، رغم أن أغلب الوظائف المهنية والكتابية ووظائف ا لبيع تشغلها نساء. وأعلنت أنه تم توظيف نساء أكثر من الرجال في عام 2000، وإن كانت المرأة ما زالت تمثل 62 في المائة من السكان غير العاملين.

51 - وأردفت تقول إ ن مكتب أمين المظالم ما زال موجودا، وإن لم تُرفع إليه أي حالات للتمييز ضد المرأة على حد علمها. وأخيرا، قالت إن الأجهزة الوطنية لا تقتصر في عملها على مجرد تنسيق أنشطة الأجهزة الحكوم ي ة الأخرى، بل إنها تضع برامج ومشاريع أيضا. وفي ختام كلمتها، قالت إن وفدها يركز على البرامج والمشاريع التي تنفذها وزارة التحول الاجتماعي، وإن كانت هناك وزارات أخرى تعالج قضايا المرأة في مجالات مثل الرعاية الصحية والتوظيف.

52 - السيدة كورتي : علقت على تنفيذ المادة 7 من الاتفاقية، قائلة إ ن الإنجازات العملية تبدو قليلة. فالعرض الشفوي أمام اللجنة أكد أن دستور البلد يضمن للمرأة المشاركة المتساوية في الحياة السياسية، وأن الأحزاب السياسية نفسها لا تمنع المرأة من القيام بدور نشط. ولكن التقارير المتعاقبة التي قُدمت إلى اللجنة أشارت إلى إحراز تقدم بطيء بالنسبة ل عدد النساء في البرلمان، فمن واحدة فقط عند تقديم التقرير الأول إلى أربعة في آخر تقرير. وقالت إ نه يبدو أنه لم تُتخذ أي خطوات لتحسين تمثيل المرأة بصورة أسرع. وأضافت أن مستوى التعليم المرتفع للمرأة في بربادوس يتناقض تناقضا شديدا مع وجودها في الحياة السياسية. ومضت تقول إ ن العرض الشفوي أشار إلى أن 75 في المائة من طلبات الالتحاق بقوة الشرطة جاءت من النساء، وأن هناك قاضية واحدة في المحكمة العليا، وأربعة قاضيات من بين عشرة قضاة، وهو ما يجعل التفاوت في الحالة السياسية أكثر إثارة للدهشة.

53 - ومضت تقول أن الوفد أشار إلى أنه ليس هناك نظام للحصص من أجل زيادة عدد النساء المشاركات في السياسة، رغم أن اللجنة كانت قد أوصت بنظام الحصص بالذات كوسيلة في هذه الحالات. وتساءلت عما إذا كان هناك أي منظمة من بين المنظمات غير الحكومية العديدة في بربادوس تعمل في هذا المجال. وأشارت إلى أن الوفد قد أعرب عن وجهة النظر القائلة بأن النساء يبتعدن عن الحياة السياسية بسبب ما تفرضه التقاليد الاجتماعية وبسبب القيود التي يفرضنها على أنفسهن تلافيا للن ـ زعة العدائية التي كثيرا ما يبديها رجال السياسة . وقالت إ ن النساء يحتجن رغم ذلك إلى تمثيل على الساحة المحلية وساحة السياسة الدولية، و إ ن التدابير الخاصة المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية تبدو حلا جيدا.

54 - السيدة شوب - شيل نغ : طلبت توضيحا للتناقض بين محتوى التقرير الدوري الرابع والعرض الشفوي الذي قدمه الوفد بشأن مكتب شؤون المرأة. وقالت إ نه حتى في حالة وجود مدير للمكتب ، فإن الحكومة تظل ملتزمة بموجب القانون الدولي بالترويج لقضايا المرأة. ومعنى هذا أنها لا بد أن تخصص الموارد المناسبة، أو أن تحصل على مساعدة دولية من أجل ت جم ي ع البيانات حسب نوع الجنس . فبدون هذه المعلومات، لن تتوافر لديها قاعدة لاتخاذ القرارات على أساسها.

55 - وسألت عما إذا كانت بربادوس تنوي التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وأن تقبل تعديل الفقرة 1 من المادة 20، من الاتفاقية. وتساءلت عن مركز الاتفاقية في قانون بربادوس. وعما إذا كانت قابلة للتطبيق بصورة مباشرة، وما إذا كان يمكن الاستشهاد بها في المحاكم القانونية أو ما إذا كانت مجرد عامل إقناع.

56 - ومضت تقول إ ن توصيات لجنة مراجعة الدستور بشأن الإصلاحات التشريعية في بعض المجالات مثل الجنسية تعود إلى عام 1996، وتساءلت عن موعد تحول هذه التوصيات إلى أعمال فعلية. وطلبت الحصول على المزيد من المعلومات عن إزالة الصياغة التمييزية من تشريعات بربادوس على الفور، أو في التقرير الدوري التالي على الأكثر.

57 - ومضت تقول إ نه يبدو أن الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية قد أُسيء فهمها. فالترتيبات الخاصة المؤقتة ليست برامج للمرأة، وإنما هي تدابير للإسراع ب تحقيق المساواة الفعلية. وأوضحت أنه ليست هناك أي إشارة في التقرير الدوري للبلد عن استخدام مثل هذه التدابير .

58 - السيدة غاسبار : قالت إ نه ليست هناك ردود على الأسئلة الخاصة بالتمييز بين الجنسين في القانون الذي يحكم الجنسية. وقالت إ ن ذلك أمر هام امتثالا للمادة 9 من الاتفاقية، بالإضافة إلى تأثيراته على تنفيذ المادة 16 من نفس الاتفاقية. فالحصول على الجنسية وإمكانية نقلها إلى الأبناء عنصران أساسيان في حقوق الإنسان وحقوق المرأة. وتساءلت عن الإجراءات التي تُتخذ في هذا الشأن.

59 - السيدة سايغا : علقت أيضا على قانون الج نسية وسألت عن إمكانية قيام الأم البربادوسية بنقل الجنسية إلى أطفالها إذا كان الأب يحمل جنسية بلد آخر.

60 - السيدة أ ح مد : علقت على مشاركة المرأة في الحياة السياسية، معربة عن قلقها الشديد إزاء الحجج القوية المقدمة ضد نظام الحصص المشار إليه في الردود على أسئلة الفريق العامل ما قبل الدورة. وقالت إ ن التوصية العامة رقم 23 للجنة أعطت معلومات أساسية مستفيضة عن هذا الموضوع، وحثت على الرجوع إلى هذه التوصية.

61 - السيدة بلاكمان (بربادوس): اعتذرت عن عدم وجود معلومات مسبقة عن الإصلاحات، وقالت إ ن هناك تطورات جديدة في الحالة التشريعية. وأوضحت أن التمييز في الحق في الجنسية بين الرجل والمرأة قد عالجها القانون الدستوري ( المعدل ) لعام 2000، الذي أضاف فئات جديدة لمن يحصلون على الجنسية، بالإضافة إلى الفئات القائمة بالفعل. كما أن البرلمان صدق على مشروع قانون التحرش الجنسي الذي تجري صياغته الآن في شكله النهائي في مكتب النائب العام، ب حيث يعود من هناك إلى البرلمان لاعتماده.

62 - ومضت تقول إ ن اللجنة قد لاحظت عن حق أن هناك معارضة لنظام الحصص لتمثيل المرأة في الأحزاب السياسية. وأوضحت أن المشكلة هنا ثقافية، وبالتالي سيكون التقدم فيها بطيئا. وأضافت أنه ليست هناك عقبة قانونية أمام المرأة في ترشيح نفسها للمناصب العامة، كما أن الأحزاب السياسية نفسها ليست لديها أي سياسة ضد المرشحات. واستدركت قائلة إ ن النساء يحتجن رغم ذلك إلى اكتساب الثقة بقدرتهن على شغل هذه الوظائف، كما أن الكثيرات لا تحبذن الهجمات الحماسية والشخصية التي أصبحت معتادة في الحملات السياسية. وأضافت أن الإرادة السياسية لإحداث تغيير موجودة بالفعل، ولكن النساء أنفسهن يحتجن أيضا إلى تطوير هذه الإرادة ليشاركن في الحياة السياسية.

63 - وأعربت عن أسفها للتناقض بين التقرير الدوري المقدم من اللجنة وبين العرض الشفوي الذي أعطته. وأوضحت أن التقرير قد أُعيدت صياغته ولكنه لم يكن جاهزا إلا في وقت متأخر للغاية، وبالتالي فإن معلومات إضافية أُعطيت شفويا. وأوضحت أن البيئة التشريعية قد تحسنت، مع اتخاذ تدابير لمعالجة جميع توصيات اللجنة تقريبا لتحسين مركز المرأة في التشريع ات . وضربت مثلا بقانون توظيف المرأة (إجازة الأمومة) الذي كرس الحق في إجازة الأمومة (وليس إجازة الأبوين) وقانون التوظيف (بأحكامه المتفرقة) الذي ألغى الحظر المفروض على عمل النساء ليلا، وأدخل تحسينات على المرافق الخاصة بهن. وقالت إ ن قانون ضريبة الدخل ( المعدل ) سمح بتقدير الضرائب المفروضة على المرأة المتزوجة بصورة منفصلة، كما أن قانون تغيير الأسماء يحمي حق الأفراد في اختيار الأسماء وتغييرها، في حين أن قانون الإ صلاح المتعلق ب مقر الإقامة مكّن ا لمرأة المتزوجة من أن تختار محل إقامتها بحرية. وأوضحت أنه كما ذكرت في عرضها الشفوي، فإن هناك عددا من القوانين يُعاد النظر فيها، بما في ذلك قانون الأسرة وأحكامه الخاصة بإعالة الأطفال.

64 - وأعلنت في ختام كلمتها أن مذكرتين رسميتين بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وقبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20، من الاتفاقية، سوف ترسلان إلى اللجنة في المستقبل القريب. وأوضحت أن الاتفاقية نفسها قد أُدرجت في قوانين بربادوس.

65 - السيدة ما ن الو : أش ارت إلى الردود على الأسئلة التي أثارها الفريق العامل ما قبل الدورة بشأن دور الجنسين وتنميطها، وتساءلت عن التعليق القائل إ ن مكتب شؤون المرأة لا ينفذ أي برامج متواصلة لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تؤدي استدامة مركز المرأة المتدني. وقالت إنه بما أن المكتب يخضع لإشراف وزارة التحول الاجتماعي، وحيث أن ال ت عليم يحظى بأولوية عليا، وحيث أن المواقف تحتاج إلى وقت طويل لتغيي رها، فإنها تحث على ضرورة القيام بعمل متكامل يُخطط له تخطيطا جيدا لمحاربة الأنماط التقليدية الجنسانية ، من خلال التثقيف ووسائط الإعلام والإعلام للترويج لحقوق المرأة وحمايتها. وأعربت عن أملها في أن يظهر مثل هذا البرنامج في التقرير الدوري التالي.

66 - ومضت تقول إ ن فهمها لقانون الجرائم الجنسية و نظرته لحالات الاغت صاب في إطار الزواج، هو أنه يفرق على أساس الحالة الشخصية . فإذا كان هناك رجل يعاشر امرأة وأرغمها على إقامة علاقة جنسية معه، فإن فعله يعتبر اغتصابا. ومع ذلك، فإذا حدث ذلك من جانب الزوج، فإن هذا العمل لا يعتبر اغتصابا إلا إذا صدر مرسوم مشروط بالطلاق، أو إذا كان هناك أمر أو اتفاق بالانفصال، أو إذا صدر أمر ضد الزوج. واختتمت كلمتها قائلة إ نه إذا كان تقديرها سليما، فإن القانون يعتبر مصدرا للتمييز.

67 - الرئيسة : تح دثت بصفتها الشخصية، وتساءلت عما إذا كان تهميش الرجال الواضح من ضعف أدائهم في التعليم مقارنة بالنساء، تسبب في امتعاضهم من المرأة وزيادة عنفهم ضدها. وقالت إ نه في الوقت الذي تود أن تثني فيه على بربادوس لسجلها في الرعاية الصحية، فقد لاحظت انتشار أمراض الدورة الدموية والسرطان بمعدلات مرتفعة، وقالت إ نها تود أن تعرف ما إذا كانت هناك أي بحوث بشأن أنماط التدخين عند النساء، إذ أنه من المعروف جيدا أن للتبغ تأثير حفاز على هذه الأمراض. وتساءلت عما إذا كان في بربادوس هيئة وطنية للحد من التدخين. وطلبت تفاصيل عن أرقام مقارنة بين الرجال والنساء، إن لم يكن الآن، ففي التقرير الدوري التالي.

68 - السيدة بلاكمان (بربادوس): أشارت إلى الأسئلة الموجهة من اللجنة بشأن مسألة الاغتصاب في إطار الزواج، قائلة إنها من بين المس ائل التي يُعاد النظر فيها، لأنه لو حظ أن التشريع ذا الصلة يحتوي على صياغة ربما كانت تتسم بالتمييز. وأشارت إ لى تهميش الرجال وزيادة العنف ضد المرأة، قائلة إنه تم بالفعل اكتشاف علاقة بينهما. فالأمر هنا ينطوي على مسألة قوة . وأوضحت أن المنظمة الجامعة التي تُمثل الرجال قد ناقشت هذه المسألة وحصلت لنفسها على مقعد في المجلس الاستشاري الوطني المعني ب ال شؤون الجنسانية . وأضافت أن الرجال شاركوا أيضا في منتدى إدارة الرعاية الاجتماعية المعني بالعنف وأشارت أيضا إلى مسألة الدراسات الصحية، قائلة إن جمعية بربادوس للسرطان والمجلس الوطني لإساءة استعمال المخدرات يمار سان نشاطهما، وأنهما ناقشا مسألة إدمان التدخين. وأوضحت أنها ستزود اللجنة بالأرقام اللازمة. ثم أشارت بعد ذلك إلى الأسئلة المتعلقة بالأنماط التقليدية للجنسين، وقالت إن الحكومة تعاونت مع اتحاد عمال البلد ووسائط الإعلام والمدارس الموجودة في الب ل د ومؤسسات تدريب المدرسين من أجل شن حملات ملصقات إعلانية وعقد مناقشات عامة. وأضافت أن تأثير هذه الحملات سيتم تقديره فيما بعد.

69 - السيدة غونزاليس مارتينيز: قالت إنه رغم أن الجهود التي يبذلها المجتمع المدني في بربادوس للقضاء على العنف ضد المرأة ت ستحق الإطراء، فإن على الحكومة أن تتصدر هذه الجهود طبقا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية. فالمسألة ليست مجرد سن تشريعات، وإنما تنفيذ ال تدابير ذات الصلة لتقديم المجرمين إلى العدالة و إرهاف الوعي بهذه المسألة في المجتمع.

70 - السيدة غونيسيكريه : لاحظت أن التغييرات التي دخلت على قانون الأسرة كانت ناجحة، وقالت إن على الحكومة أن تراجع أيضا قانون الجنسية، الذي يتسم اتساما أكبر بالتمييز. وأضافت أنه نظرا لأن تعريف بربادوس للاغتصاب في إطار الزواج لم يتناول الانفصال الفعلي، فإن على ممثلة الدولة الطرف أن توضح ما إذا كانت المرأة قد تلجأ إلى أي أوامر حماية في هذه الحالة. ودعت ممثلة بربادوس أيضا إلى أن تُبين ما إذا كانت هناك إجراءات متعددة عند الاحتجاج ب قانون الإعالة في إجراءات الطلاق أو الانفصال، وما إذا كانت النساء يحصلن على معونة قانونية.

71 - السيدة بلاك مان (بربادوس): قالت إن تعديل قانون عام 2000 عالج مسألة الجنسية. وأضافت أن أحد أجزاء قانون الأسرة ي تناول مسألة إعالة الأطفال، وهو ي ُطبق أيضا على الأطفال المولودين خارج إطار الزواج. واستطردت قائلة إنه رغم أن أغلب الجهود التي تُبذل لمكافحة العُنف ضد المرأة تزهر فعلا عن طريق المنظمات غير الحكومية، فإن الحكومة نظمت عدة مبادرات للتوعية، بما في ذلك تنفيذ برامج لتدريب أفراد الشرطة، والعاملين في المستشفيات، و المرشدين الاجتماعيين، وموظفي رعاية الأطفال. وأضافت أن ه تم الأخذ ب برامج في السجون لإعادة تأهيل من يرتكبون ال جرائم ال جنسية، وتقديم المشورة الطبية النفسية للنساء والأطفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة. وأوضحت أن مكتب ال شؤون الجنسانية يتولى القيام بعملية التنسيق العام.

72 - الرئيسة: شكرت ممثلة الدولة الطرف لردها على أسئلة الخبراء والمشاركة في الحوار البناء. وقالت إن اللجنة أحاطت بتعهد الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري والموافقة على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 . وأعربت عن ثقتها بأن أي معلومات تتعلق بأي من الأسئلة التي لم يُرد عليها، سوف ترد في التقرير التالي، وأن الدولة الطرف سوف تبذل جهود متضافرة لتقديم المزيد من المعلومات المصنفة حسب نوع الجنس في المستقبل. كما أعربت عن أملها في أن تحصل الأجهزة الوطنية لتنفيذ الاتفاقية على الموارد البشرية والمالية الكافية، وأن تنشر الملاح ظات الختامية للجنة على نطاق واسع، مع رصد تنفيذها من جانب جميع أصحاب المصلحة على النحو الواجب .

رفعت الجلسة الساعة 35/12 .