الدورة الثالثة والعشرون

محضر موجز للجلسة 477

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 20 حزيران/يونيه 2000 ، الساعة 00/15.

الرئيس: السيد ة غونز ا ليز

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الأوَّلي للكاميرون (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 15/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الأوَّلي للكاميرون (تابع)

(CEDAW/C/CMR/1)

1 - بدعوة من الرئيسة، جلس وفد الكاميرون إلى مائدة اللجنة.

المادة 12

2 - السيدة غونسِكِره : واصلت طرح الأسئلة الذي بدأ في الجلسة السابقة، وقالت إن التقرير لا يور د أي إحصاءات بشأن الارتباط بين معدل وفيات الأمهات المرتفع في الكاميرون وعمليات الإجهاض غير القانوني. وبعد أن أشارت إلى الاستثناءات من أحكام مكافحة الإجهاض الشديدة الصرامة الواردة بالمادة 339 من القانون الجنائي ، تساءلت عما إذا كان ”الأشخاص المأذون ون “ الذين يجرون عمليات الإجهاض من المشتغلين بالمهن الطبية أو أشباههم، وطلبت تفسيراً أكثر تحديداً لعبارة ”الحاجة إلى إنقاذ حياة الأم “. كما أعربت عن تقديرها لأية معلومات إضافية بشأن عمليات الإجهاض المسموح بها في حالات الحمل الناجم عن الاغتصاب، بعد شهادة المدعي العام للدولة بشأن الوقائع.

المادة 14

3 - السيدة أُوِدراوغو: أشادت بوفد الكاميرون إشادة حارة لإدراجه الجدول 16 المتعلق بالنسبة المئوية ل لمزارع التي يد ي رها الرجال والمزارع التي تديرها النساء، والجدول 17 المتعلق بخصائص المساكن الريفي ة ، والجدول 18 المتعلق بأساليب الإمداد بمياه الشرب في المساكن الريفي ة ، وهي الجداول التي تقدِّم على نحو دقيق نوع البيانات اللازمة لتمكين اللجنة من تقديم توصيات. وبعد أن لاحظت الاعتماد على مياه السدود لتوفير مياه الشرب (الجدول 18)، شدَّدت على الحاجة إلى ضمان إمدادات كافية من مياه الشرب والمياه اللازمة للنظافة المنزلية في المناطق الريفية. وأعرب ت عن رغبتها في تلقي مزيد من التفاصيل بشأن إمكانية حصول النساء على القرو ض وعن خطط الدولة الطرف لمساعدتهن . وتساءلت عما إذا كانت المطابخ المجتمعية تمثل وسيلة غير رسمية لتحقيق وفورات للنساء. وقالت إنه من المفيد الحصول على مزيد من المعلومات بشأن صحة المرأة الريفية، لا سيما الجهود التي تبذل لتقليل معدل وفيات الأمهات. وعلى وجه التحديد، ينبغي للدولة الطرف أن تعطي اللجنة ف ك رة عن نسبة حالات الولادة التي تتم دون مساعدة مهنية في المناطق الريفية، وعن أية تدابير تتخذ للحد من هذه الظاهرة، وذلك من قَبِ ي ل برنامج صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي يستهدف تزويد القابلات التقليديات بمعدات حديثة وتدريبهن على التقنيات الحديثة.

4 - السيدة كورتي : أعرب ت عن تأييدها المطلق لملاحظات السيدة أُو ِ دراوغو. وأعربت عن قلقها الشديد إزاء عدم تغطية نظام الضمان الاجتماعي للمناطق الريفية، ومعدَّل تسرُّب فتيات الريف من المدارس والمشكلات المتصلة بالحصول على مياه الشرب والجهد البدني الشديد الذي تتحمله المرأة للحصول على تلك المياه. وفي هذا الصدد، تساءلت عما إذا كانت الكاميرون قد فكرت في التماس المساعدة من المنظمات غير الحكومية الموجودة في البلدان الأوروبية وغيرها من البلدان المتقدمة التي تخصصت في ضمان تزويد النساء بمياه الشرب.

المادة 16

5 - السيدة مياكاياكا - مانزيني : أعربت عن قلقها إزاء وجود القانون المكتوب إلى جانب القانون العرفي في الكاميرون، لا سيما وأن ل هذين النظامين صلاحيات متعادلة تقريباً في الأمور المتعلقة بالزواج والبنو َّ ة و الوراثة . وأعربت عن أسفها ل أن النساء يجهلن القوانين في الغالب ولا يعرفن النظام الأفضل الذي يجب الاستناد إليه. وتساءلت عما إذا كان قد جرى التفكير بأية صورة في المواءمة بين النظامين بهدف إزالة الأحكام السلبية والتمييزية، التي من قبيل مضابط المجلس العائلي التي يمكن استخدامها لإبطال حق الأرملة في وراثة ممتلكات زوجها بموجب المادة 77 من القانون المدني. وبوجه عام، رحَّبت بالحصول على مزيد من التفاصيل بشأن مضابط المجلس العائلي ، تشمل على سبيل المثال هوية من يكتبها وتوقيت الكتابة ومدى مشاركة الزوج والزوجة في تلك العملية. وأخيراً، قالت إنه من المرجح إلى حد بعيد أن يكون انخفاض الحد الأدنى لسن زواج الفتيات (15 سنة) عاملاً مساهماً في قرار الأبوين الخاص بعدم إلحاق الفتيات بالمدارس. وحثت الدولة الطرف على رفع ذلك الحد الأدنى.

6 - السيدة غونسِكِره : شدَّدت على الحاجة إلى تحديد أُطر زمنية لإصلاح قانون الأسرة، وأضافت قائلة إنه من السهل إزالة القيود المفروضة على قدرة المرأة التعاقدية وعلى حقها في إدارة الممتلكات وذلك بإدخال تعديلات على القانونين المدني والتجاري. وأعربت عن أملها في أن تفعل الدولة الطرف ذلك.

7 - وتساءلت عما إذا كان مصدر عدم الاعتراف بالمعاشرة ومفهوم الأطفال غير الشرعيين هو القانون العرفي للدولة الطرف أو قانونها المكتوب، الذي هو ثمرة من ثمار الاستعمار الفرنسي. وتساءلت عما إذا كان هناك أ ي نظام إجباري للت سجيل بهدف التفرقة بين الزواج والمعاشرة.

8 - وأخير اً ، أعرب ت عن قلقها إزاء الحكم اللاواقعي البالي الوارد في المادة 77 من القانون المدني، الذي ي ُ لزم الأرملة بألا تتزوج مرة أخرى قبل مضي 180 يوماً على وفاة زوجها، ولاحظت أن ه يعزز في الواقع الممارسة العرفية المتمثلة في زواج الأخ من أرملة أخيه.

9 - السيدة كارترايت : أعربت عن موافقتها على قول المتكلمات السابقات إ ن من الممكن إجراء تغييرات بسيطة وتدريجي ة في قانون الأسرة ريثما يكتمل وضع قانون جديد للأسرة. وأضافت قائلة إنه ينبغي للحكومة أن تكفل احتواء قانون الأسرة الجديد على عناصر معيَّنة فحسب من القانون العرفي ، هي العناصر المحققة لصالح المرأة. وأردفت قائلة إنه ينبغي لقانون الأسرة الجديد أن يحظر التعدد الزو ا جي وأن يخضع هذا التعدد لجزاءات صارمة.

10 - السيدة عويج : لاحظت استمرار القوانين التي تُميِّز ضد المرأة، ودعت إلى اتخاذ إجراء ملموس لعلاج هذه الحالة. وتساءلت عما إذا كان بوسع الدولة الطرف تقديم إحصاءات عن معدل لجوء الرجال إلى الحق في منع زوجاتهم من شغل الوظائف. وأضافت قائلة إنه ينبغي أيضاً القضاء على التمييز ضد المرأة فيما يختص بإدارة الممتلكات واختيار بيت الزوجية و إلغاء ممارستي التعدد الزو ا جي وختان الإناث المستمرتين ؛ وأكدت في هذا الصدد أن بلداناً إفريقية أخرى عديدة قد حققت تقدماً ملموساً بشأن ختان الإناث. وقالت إنه ينبغي أ لا تملك السلطات صلاحية الاختيار ما بين تطبيق القانون العرفي أو القانون المكتوب، حسب الظروف. ودعت إلى بذل قصارى الجهود عند إعادة صياغة قانون الأسرة من أجل الاحتفاظ بالجوانب الأكثر إيجابية في القانون العرفي وحدها ، وإلى إدماج تلك الجوانب في قانون الأسرة المعاد ة صياغته. وقالت إن الكاميرون قد صد َّ قت على الاتفاقية دون تحفظات في عام 1994 ورغم ذلك لم تقم حتى الآن بإلغاء أو تعديل قانون تمييزي واحد. وحثَّت الحكومة على إظهار نواياها الحسنة، واقترحت أن تبدأ وزارة شؤون المرأة في وضع قائمة بالقوانين ا لتي يتعيَّن إلغاؤها أو تعديلها.

11 - السيدة آكار : قالت إن الحاجة تدعو إلى تقديم مزيد من الإحصاءات بشأن المسائل المشمولة بالمادة 16 من الاتفاقية. وأضافت قائلة إنه لم ي ُ قدم سوى ال قليل من البيانات الكمية المتعلقة، على سبيل المثال، بالنسبة المئوية للزيجات التي تنطوي على تعدد زو ا جي. كما أعربت عن ترحيبها بتلقي إحصاءات بشأن مدى انتشار كل نمط من نمطي المهور؛ وقالت إ نه في بعض البلدان التي يدفع فيها العريس مهراً لعروس المستقبل يعرف هذا المهر ب ـ ”ثمن العروس “ . وتساءلت عن مدى شيوع هذا النظام في الكاميرون ، وعما إذا كانت الحكومة تخطط بأي حال لمعالجة الآثار السلبية المترتبة على نوعي العادات المرتبطة ب المهور.

12 - ومضت قائلة إن الفقرة الأخيرة من الصفحة 96 ب النص الإنكليزي من التقرير تشير إلى أن النساء ”يعتبرن سلعة تُورث “. ودعت إلى تقديم المزيد من التفاصيل بشأن انتهاك حقوق الإنسان المقررة ل لمرأة، ومدى ممارسة ذلك، ومدى اتجاه نية الحكومة إلى تعديل القانون لمعالجة الأمور التي من هذا القبيل.

13 - الرئيسة : أشارت إلى أن الجلسة المقرر عقدها صباح 26 حزيران/يو ن يه 2000 ستتيح لوفد الكاميرون فرصة ال ر ّ د على أسئلة وملاحظات الأعضاء .

14 - السيدة نغو سوم (الكاميرون): قالت إن ه صحيح أن التقرير لا يتضمّن بيانات إحصائية كثيرة ولكنه في نهاية المطاف مجرّد تقرير أوَّلي. وحكومتها تعتزم أن تجمع بيانات موزَّعة حسب الجنس تشمل جميع مناحي الحياة في البلد؛ وقد وضعت بالفعل خطة عمل ثلاثية السنوات من أجل المرأة، وستكون في القريب العاجل في وضع يسمح لها بتقديم الردود على العديد من ملاحظات الأعضاء.

15 - وتسعى الكاميرون جاهدة إلى معالجة طائفة متنوعة من المشكلات في مجال حقوق المرأة ونمائها. وإحدى هذه المشكلات هي مسألة الموارد البشرية - التي تتجسَّد، على سبيل المثال، في المسؤولين عن تنفيذ البرامج الصحية للمرأة دون أن يمتلكوا في غالب الأحيان المعرفة التقنية اللازمة لذلك. وثمة مسألة أخرى تؤثر على وضع المرأة الاجتماعي - الاقتصادي وتتمثل في الموارد المالية- ف على الرغم من امتلاك الكاميرون موارد طبيعية ضخمة فإنها تفتقر إلى الموارد المالية اللازمة لتنمية هذه الموارد. وثمة مشكلات كبرى خلاف ذلك، تشمل التعليم، والموارد المائية، والطاقة، والنقل، ومرافق رعاية الطفولة التي تسمح للمرأة بالعمل. وقالت إن من الضروري فهم التنوع الاجتماعي والإثني والثقافي والاقتصادي في الكاميرون لكي يتحقق النجاح في بلوغ التنمية المستدامة وتعزيز النهوض بالمرأة. وذكرت أن حكومتها تسعى جاهدة إلى جمع المعلومات اللازمة و لتعزيز و ع ي السكان وإقامة حوار مع الزعماء التقليديين، الذين يلزم تعاونهم لكي يتسنى النجاح في تنفيذ أي تدبير جديد.

16 - ترك وفد الكاميرون مكانه أمام مائدة اللجنة .

رفعت الجلسة الساعة 15/16.