الدورة العشرون

محضر موجز للجلسة 414

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء، 27 كانون الثاني/يناير 1999 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة غونزاليز

ثم : السيد ة شوب - شيلينغ ( نائبة الرئيسة )

ثم : السيد ة غونزاليز ( الرئيسة )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الأولي المقدم من ليختنشتاين (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 25/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الأول ي المقدم من ليختنشتاين (CEDAW/C/LIE/1).

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلست السيدة فريتشيه والسيد فينافيزر (ليختنشتاين) إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة فريتشيه (ليختنشتاين): قالت رداً على أسئلة طرحها أعضاء اللجنة، إن اللجنة المعنية بمساواة الرجال والنساء في الحقوق لم تُحل رسميا بعد أن استقال أعضاؤها، باستثناء الرئيسة، عام 1992. وقد أعيد تكوينها رسميا عام 1994، وهي مكّونة حاليا من ثمانية أعضاء - ثلاثة رجال وخمسة نساء - ورئيس مكتب المساواة، الذي يعمل بصفته مستشارا. واللجنة تساعد الحكومة ككل ولا تخضع لسلطة وزارة بعينها. وسيجري بيان ولايتها بصورة رسمية في المادة 18 من قانون المساواة في الحقوق. وستحدد المادة 19 من القانون المذكور ولاية مكتب المساواة، الذي أنشئ عام 1996، وهو مرتبط ارتباطا مباشرا بوزارة شؤون الأسرة والمساواة بين الرجال والنساء. وسيجيز قانون المساواة في الحقوق للإناث التقدم بدعاوى للشكوى أمام المحاكم الوطنية، التي تنظر في مسائل التوظيف في شركات خاصة، أو أمام المحكمة الإدارية التي تنظر في التوظيف في القطاع العام. ويقر القانون أيضا إجراء مصالحة كخطوة أولى مشترطة قبل تقديم دعوى قانونية رسمية.

3 - وأضافت أن أمين المظالم يتلقى شكاوى واقتراحات خاصة بعمل الإدارة الوطنية ويحيلها إلى الوزارة المعنية للنظر فيها؛ وهو أيضا يسدي المشورة بصدد الشؤون القانونية. وشارك أمين المظالم بصفة استشارية في أعمال اللجنة المعنية بمساواة الرجال والنساء في الحقوق؛ غ ي ر أن كثيرا من الشكاوى بات يوجه مباشرة إلى مكتب المساواة منذ إنشاء هذا المكتب.

4 - وأوضحت أن ليختنشتاين قدمت، تقيدا بموعد نهائي حدّدته شعبة النهوض بالمرأة في تشرين الثاني/نوفمبر 1997، إجابة مؤقتة تتضمن مشروع خطة عمل خاصة بتنفيذ برنامج عمل بيجين. وفي أيار /مايو 1998، أقرت الحكومة وثائق استراتيجيات وطنية ونظرت في مجموعة شاملة من التدابير اللازمة لتنفيذ برنامج العمل المذكور. وجميع الوزارات تشارك في عملية التنفيذ، التي يقوم بتنسيقها ورصدها وزارة شؤون الأسرة والمساواة بين الرجال والنساء. والوثيقة الختامية لمؤتمر بيجين هي جانب حاسم من جوانب سياسات ليختنشتاين الخاصة بمسائل المرأة، وسيجري استعراض تنفيذ برنامج العمل سنويا.

5 - وب ي نت أن الاتفاقية نشرت في ليختنشتاين، كما تم إرسال نص ألماني للاتفاقية إلى جميع المنظمات النسائية لتعميم نشرها وقد كانت في المتناول أثناء المعرض الماضي للصناعة والتجارة والتبادل التجاري، كما كانت موضوع بيانات الحكومة الصحافية. وسيتم أيضا تعميم الوثيقة الختامية لنظر اللجنة في التقرير الأولي المقدم من ليختنشتاين.

6 - ومضت تقول إنه يجب التمييز بين الأطفال الذين ولدوا خارج نطاق الزوجية، وأولاد الأم العزباء، علما بأن تعبير ”الأم العزباء “ يعني المرأة التي ترملت أو انفصلت عن زوجها أو طلقت. والحكومة تولي اهتماما خاصا للأمهات العزباوات باعتمادها نظام دعم يوفر علاوات لكل طفل، بغض النظر عن أوضاع الأسرة؛ وبالنفقة يدفعها أبو الطفل على أساس قرار صادر من محكمة، مقدرة بالنسبة إلى دخل الأب (وستكون النفقة على أساس اتفاق بالتراضي بين والدي الطفل بديلا ممكنا أيضا في المستقبل)؛ وبدعم تقدمه الدولة حيثما كانت النفقة غير كافية؛ وإعانات مالية لبدلات الإيجار تتراوح بين 350 و 000 1 دولار، حسب الأحوال المالية للشخص المعني؛ وعلاوات إضافية تناهز 50 دولارا للوالدين العازبين. وينظر البرلمان (لاندتاغ) حاليا في اقتراح بصدد تكليف وسيط لمساعدة الزوجين المطلقين في ترتيب التفاصيل المتعلقة بالوصاية المشتركة.

7 - وأوضحت أن ليس ثمة قوائم انتظار طويلة في مرافق رعاية الأطفال. وأكثرية طلبات الاستفادة من هذه المرافق يقدمها موظفون متفرغون أو غير متفرغين.

8 - وأردفت قائلة إن الحكومة قدمت في عام 1998 ما يناهز 000 600 دولار كدعم مالي لمنظمات غير حكومية نشطة في مجال حقوق المرأة.

9 - واستطردت قائلة إن المحكمة العليا نظرت، بموجب قانون 1992 الدستوري، في ست قضايا تتصل بالتمييز على أساس الجنس في مجالات مثل النفقة، والضرائب، والضمان الاجتماعي والجنسية. وقد أدى العديد من قرارات المحكمة إلى تسريع تعديل القانون المتصل بذلك.

10 - وانتقلت إلى موضوع الأجانب المقيمين في ليختنشتاين، فقالت إ نهم يُمنحون جميعا الحقوق المضمونة بموجب المعاهدات الدولية، التي وقعت عليها ليختنشتاين كطرف فيها، وكذلك بموجب الأحكام ذات الصلة الواردة في تشريعات ليختنشتاين الوطنية. ويعامل مواطنو الدول الأطراف في الاتفاق الخاص بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية بنفس المعام ل ة التي يلقاها مواطنو ليختنشتاين، إلا في مجال الحقوق السياسية. أما الأجانب الوافدين من بلدان خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فلا يحق لهم الحصول على منح دراسية أو قروض أو غيرها من أنواع الدعم المالي، إلى أن تصبح مدة إقامتهم خمسة أعوام، أو عامين، في حالة رعايا البلدان التي عقدت معها ليختنشتاين اتفاقات للمعاملة بالمثل. والتعليم الابتدائي والثانوي إلزاميان وبالمجان لجميع طلاب العلم؛ ويقدم تعليم خاص للتلاميذ المتحدّرين من أصول غير ناطقة باللغة الألمانية.

11 - وذكرت أن عدد سكان ليختنشتاين في كانون الأول/ديسمبر 1996، كان 143 31 نسمة، تبلغ نسبة النساء فيهم 51.3 في المائة. ومعدل الخصوبة في ليختنشتاين، الذي كان 1.3 في المائة عام 1997، شبيه بمعدل البلدان الأوروبية الأخرى. وفي عام 1997، كان معدل الأشخاص المكوّنين لأسرة معيشية 3.4. والبلد ينقسم إلى 11 وحدة إدارية ينقسم كل منها إلى منطقتين انتخابيتين؛ هما المنطقة الجنوبية (اوبرلاند) والمنطقة الشمالية (أونترلاند) الممثلة أو لا هما في البرلمان بعدد 15 مقعدا والثانية ممثلة بعدد 10 مقاعد. وتنشأ لجان متخصصة لمراقبة سير الانتخابات ونتائجها.

12 - وقالت إن ليس هناك بيانات موزعة حسب الجنس عن العنف ضد المرأة؛ وعلاوة على ذلك، لا يتم الإبلاغ عن جميع المخالفات من هذا القبيل. وقد أنشأت شبكة المعلومات والاتصال من أجل المرأة - وهي منظمة غير حكومية - ” دار المرأة “، وتتلقى هذه المنظمة تمويلاً كبيراً من الحكومة. ولما كان هذا الدار هو الملجأ الوحيد للنساء في المنطقة، فمعظم المقيمات فيه هنّ من بلدان مجاورة. ويبقى الكثير من النساء مع أطفالهن في هذا المأوى مددا من الزمن قد تطول.

13 - وأشارت إلى أن تشريع ليختنشتاين الحالي لا يتضمن تعريفا للتمييز بين الجنسين؛ غير أن المادة 1 من القانون الجديد للمساواة في الحقوق سيورد تعريفا للتمييز بين الجنسين في أماكن العمل. وتطبق ليختنشتاين نظاما أحاديا بالنظر إلى المعاهدات الدولية؛ وتعر ي ف التمييز على أساس الجنس، كما تتضمنه المادة 1 من الاتفاقية، يمكن تطبيقه بصورة مباشرة في نظام ليختنشتاين القانوني.

14 - وقالت إن النشرة التي أصدرتها شبكة المعلومات والاتصال من أجل المرأة، المعنونة ”العيش معا من غير شهادة زواج “، تحدد المجالات التي لا تتمتع فيها المرأة إحدى زوجين غير متزوجين رسميا، بنفس ما تتمتع به المتزوجة رسميا من حقوق. ويوصي هذا الكتيب بأن يعقد الزوجان غير الرسميين اتفاقات مكتوبة، خاصة إذا كانت المرأة تمارس عملا غير مدفوع الأجر.

15 - وقالت عن مسألة ما إذا كانت إجراءات العمل الإيجابي - وفي أية حالة تكون - وسيلة ملائمة لتعزيز حقوق المرأة إنها موضوع نقاش سياسي في ليختنشتاين. وتحظى بالأفضلية المرشحات إلى وظائف الحكومة على المرشحين، في الحالات التي تتساوى فيها مؤهلات المرشحين من الرجال والنساء، كما أن المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في الإدارة المعنية. ويجيز قانون المساواة في الحقوق للحكومة أن تقدم دعما ماليا لبعض الشركات، لمساعدتها على تعزيز النهوض بالمرأة.

16 - وقالت عن التعليم إن إعادة النظر في المناهج الدراسية حاليا لا بد أن يساعد على القضاء على القوالب النمطية للمرأة. وفي هذا ا لصدد سيكون من الأهمية بمكان متابعة أعمال اللجنة المعنية بتحقيق تكافؤ الفرص للفتيات والنساء في التعليم. والأحكام الخاصة بالميراث في تشريع ليختنشتاين تتسم بأنها حيادية من حيث نظرتها إلى الجنسين ولا تمييز فيها ضد المرأة.

17 - واستطردت قائلة إن ثمة حاجة إلى نقاش سياسي يشارك فيه الرجال والنساء معا لتناول مسألة العنف ضد المرأة. وقد تأثرت المواقف بدور الحكومة في هذا المجال بالتوصية العامة 19 التي قدمتها اللجنة، وإعلان الجمعية العامة الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة، وإنشاء آلية مواضيعية من قبل لجنة حقوق الإنسان، والزيارة التي قام بها إلى ليختنشتاين المقرر الخاص عن العنف ضد المرأة. ومن المرتقب أن تضفي تعديلات قانون العقوبات ومشروع قانون الحماية من العنف على الاغتصاب في إطار الزواج والمضايقة الجنسية في أماكن العمل صفة الأعمال غير القانونية. وبموجب القانون الحالي، تقع أشكال العنف المنزلي النفسية والجسدية تحت طائلة العقاب بدفع غرامات أو بالسجن لمدة قد تبلغ 10 سنوات. والبغاء الممارس بطريقة تعتبر جريمة عامة تعاقب بالسجن مدة يمكن أن تبلغ العامين وسيخفض مشروع القانون هذه العقوبات إلى حد أقصى م ن السجن لا يتجاوز ستة أشهر أو دفع غرامة.

18 - وتابعت بقولها إن لا وجود لبيانات موزعة حسب الجنس عن مشاركة المرأة في الانتخابات والاستفتاءات؛ والتصويت إلزامي مبدئيا، كما أن الإقبال على الانتخابات متزايد بصورة مطردة. ولمواجهة النتائج المخيبة للآمال التي حصلت عليها المرشحات في آخر انتخابات للبرلمان، أجرت الحكومة مسحا إحصائيا قامت على أساسه اللجنة المعنية بالمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء ومكتب المساواة باستحداث مجموعة من التدابير، نشرت في كتيب، في أيلول/سبتمبر 1998. ورغم عدم وجود معلومات عن الأحزاب التي تفضلها الشابات والمسنات، حظيت المرشحات بقبول مباشر لدى الذين تقع أعمارهم بين 35 و 49 عاما. وبما أن الأحزاب السياسية لا تحتفظ بقوائم أسماء الأعضاء، فلا توجد معلومات عن عدد الإناث المنتمية إلى أحزاب ليختنشتاين. وقد طبق أحد الأحزاب السياسية الثلاثة نظام الحصص. ويقدم مختلف المنظمات غير الحكومية للجماهير محاضرات في التربية المدنية، فيما تقدم الحكومة هذه المحاضرات لموظفيها. أما ولاية عهد عرش الإمارة، فتحددها أسرة الإمارة.

19 - وأضافت أنه رغم عدم وجود جامعات في ليختنشتاين، فإنه يُقدَّم دعم مالي واف للطلاب الراغبين في الدراسة في الخارج. وهناك عدد كبير من الجامعات، تقع مقارها قريبا من ليختنشتاين. وتعتبر الأنماط الثقافية التقليدية مسؤولة عن انخفاض النسبة المئوية للإناث اللواتي يخترن التعليم العالي، والحكومة تسعى في الوقت الراهن إلى معالجة هذه المشكلة. وليس هناك من تمييز على أساس الجنس في عملية تخصيص المنح الدراسية والقروض التعليمية، فهي تخصص بناء على الشخص مقدم الطلب وأسرته من ظروف مالية.

20 - وبينت أن التدرب على المهن يتم ببرنامج تدريب مهني، يقوم على عنصر مكون عملي، تقدمه الشركات؛ وعنصر نظري، يجري تعليمه في مدارس التدريب المهني. ويدوم هذا التدرب ما بين عامين وأربعة أعوام، ويمكن الجمع بينه وبين المقررات الدراسية في المرحلة السابقة للدراسة الجامعية.

21 - وفيما يتعلق بمرونة ساعات العمل، قالت إن هناك أمرا يطبق على الإدارة الوطنية، سيصبح نافذ المفعول في نيسان/أبريل 1999، ينص على أنماط مختلفة لساعات العمل لكلا الرجال والنساء. ولا يحظر القانون العمل لجزء من الوقت (غير المتفرغ) لأي من الجنسين، مع أن سياسات بعض الشركات لا تسمح بنوع العمل هذا. والعاملون بصورة غير متفرغة يحق لهم التمتع بتأمين ضد البطالة والتأمين الصحي، وبإمكان الذين يبلغ دخلهم حدا سنويا معينا الاستفادة من صندوق معاشات تقاعدية.

22 - وأوضحت أن إعادة النظر في قانون العمل في سنة 1997 ألغت كل النصوص المتصلة بحماية العاملات حماية خاصة، باستثناء ما ينطبق منها على الحامل والمرضعات ولا يُطبق حظر العمل الليلي إلا على الأمهات. وإذا كانت امرأة تقوم بعمل ليلي قبل حملها، فيتعين أن يُعرض عليها عمل مشابه في النهار أو تدفع لها نسبة 80 في المائة من دخلها السابق. وفضلا عن ذلك، لا يجوز تسريح امرأة أثناء حملها أو في الأسابيع الـ 16 التي تلي توليدها. وبعد إجازة الأمومة المحددة بعدد 20 أسبوعا، لا يعود تسريح المرأة منافيا للتشريعات القائمة.

23 - وفيما يتعلق بالتدابير التي تم اتخاذها لترقية النساء إلى المناصب العليا، قالت إن هناك نساء عديدات يشغلن في الإدارة الوطنية مناصب عليا، وهن يعملن على أساس عدم التفرغ. والمقصود ”بالمبادئ التوجيهية لتحسين تمثيل المرأة وأوضاعها المهنية في وظائف الخدمة العامة “ أن تكون مثالا تحتذيه الشركات التي تضع سياساتها بنفسها، ومن ثم سيكون للمبادئ أثر مفيد وعميق في أوضاع المرأة.

24 - وذكرت أن قانون المساواة في الحقوق يحمي حقوق المرأة بموجب القانون ويخفف من عبء الإثبات إلى حد أن المرأة المعنية ليس عليها سوى أن تدعي ادعاء بالتمييز، جديرا بالتصديق. وإنما يقع على عاتق صاحب العمل بعدئذ أن يُثبت أن التمييز المدعى به لم يتم فعلا. وينص هذا القانون أيضا على تقديم دعاوى جماعية يمكن أن يقدمها فرد باسم كثيرين وعلى الحماية في حالات التسريح الانتقامية.

25 - وأوضحت أن قانون عقد العمل يضمن المساواة بالأجر لقاء العمل المتساوي. وتجري أيضا مناقشات حول مفهوم ”عمل ذي قيمة مشابهة “، وتتابع ليختنشتاين التطورات باهتمام بالغ في بلدان أخرى، ولا سيما بلدان الاتحاد الأوروبي.

26 - وقالت عن الضرائب إن النظام الضريبي الراهن لا يعطي أية مزايا للأسر المعيشية التي يعمل فيها أحد الزوجين كرب أو ربة البيت. غير أن تقديم الزوجين استمارة الضرائب بصورة مشتركة ينطوي على بعض المزايا للنساء في الأحوال الصعبة، كحالة الانفصال والطلاق.

27 - وأوضحت بصدد المعاشات التقاعدية أن الهدف العام لنظام التقاعد الذي جرى الأخذ به مؤخرا هو القضاء على جميع الأشكال القائمة على التفاوت في المعاملة بما في ذلك التمييز على أساس الجنس. وحقق إصلاح نظام المعاش التقاعدي هذا الهدف بتقسيم المعاش التقاعدي المتوقع للمتزوجين. أي أن متوسط دخل الزوجين المعينين في سنوات زواجهما يُقسم بالتساوي بين الزوجين، مما يوفر الحماية اللازمة للأشخاص الذين لم يوظفوا في عمل مدر للدخل لفترات زمنية مديدة. ويقوم حساب المعاش التقاعدي للشخص الأرمل على أساس المعاش التقاعدي النظري الذي كان يحق أن يتقاضاه الزوج المتوفى عند موته. وبمقتضى قانون الانفصال والطلاق، الذي سيسري مفعوله في نيسان/ أبريل 1999، تُقسم بالتساوي بين الزوجين كل الأصول المتجمعة أثناء فترة الزواج، بما في ذلك المعاش التقاعدي.

28 - وانتقلت إلى تنظيم الأسرة، فقالت إنه مضمون بموجب نظام الصحة العامة. ويقدم ”مركز الأمومة “ الدعم المالي والمشورة للأمهات أثناء الحمل وبعده على السواء. ويغطي التأمين الصحي تكاليف خدمات تنظيم الأسرة والمشورة. ومع أن تكلفة موانع الحمل غير مشمولة بالتأمين عامة، فليس هناك عقبات قانونية في سبيل استعمالها.

29 - وأشارت إلى أن الإجهاض مشروع في ليختنشتاين عندما تكون حياة المرأة معرضة لخطر بالغ أو إذا كان عمرها دون 14 سنة. والتكاليف المتكبدة لعمليات الإجهاض هذه يغطيها التأمين الصحي. ولم يتم الإبلاغ في السنوات الأخيرة عن حالات إجهاض غير مشروع أو حالات تؤدي إلى وفاة المرأة المعنية، مع العلم أنه يمكن الافتراض أن النساء يسعين إلى عمليات الإجهاض في بلدان مجاورة. والتعقيم متوفر، بمقتضى التشريع الساري، للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ 25 سنة.

30 - ومضت تقول إن حملات إعلامية موجهة للجماهير، بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يقوم بها مركز خاص يتلقى دعما ماليا من الحكومة. وهذه الحملات تشجع على استعمال الروافل لمنع الحمل، وقد أسهمت الحملات في زيادة اللجوء عامة إلى وسائل منع الحمل. ويقدم المركز دروسا خاصة للبنات بين أعمار 11 و 16 سنة، وهي دروس تستهدف تمكين الشابات وتعزيز ثقتهن بالنفس.

31 - واستدركت قائلة مع أن تشريع ليختنشتاين يعاقب على تعاطي المخدرات فلم يُ ث بت أنه أداة ملائمة لترويج أسلوب حياة صحية واعية في صفوف الشبان. وقد تم، في عام 1998، الاضطلاع بحملة للوقاية من الإفراط في تعاطي المواد المخدرة، لتعزيز وعي السكان عامة وتركيز الاهتمام على الوقاية لا على العقاب. ويتساوى في ليختنشتاين عدد المدخنين وعدد المدخنات. وتبدأ الشابات بالتدخين عادة بعد سن الـ 16. لكن تعاطي الكحول والعقاقير غير المشروعة، خاصة الماريجوانا أكثر انتشارا بين الذكور، في حين تتجه الإناث بصورة أوضح إلى استعمال أدوية، كالمسكنات وحبوب إنقاص الوزن والحبوب المنومة.

32 - وتابعت تقول إن برامج إعادة التأهيل تُنفذ خارج المشافي وعن طريق علاج الإدمان داخل الم ست شفي ات . وفي البلدان المجاورة، هناك أيضا برامج متاحة بفضل معاهدات في هذا الصدد مع هذه البلدان. والبرامج الخاصة للنساء المسنات جزء لا يتجزأ من نظام الرعاية الصحية، كما أن مزيدا من الاهتمام يولى حاليا للصحة العقلية لدى المسنات.

33 - وأوضحت أن علاوات إضافية للأطفال تدفع للأم العزباء عن كل طفل، بغض النظر عما إذا كانت، أو لم تكن، هناك نفقة تدفع. وعمر الطفل هو العامل المحدد لمقدار العلاوة التي تدفع شهريا.

34 - وذكرت أن ليختنشتاين، نظرا لصغر مساحتها وقلة عدد سكانها، ليس فيها مدن ولا مناطق ريفية بالمعنى الحقيقي لهاتين العبارتين. ويمكن التنقل في البلد كله بنفس السهولة بفضل وسائل النقل العام ولا وجود لفوارق في المدارس أو نظم الرعاية الصحية أو مرافق الترفيه. وعلاوة على ذلك، ليس هناك ثغرة واسعة بين أجزاء البلد ”الغنية “ و  ”الفقيرة “، ولا يوجد فارق حاد في توزع الثروة والدخل. ولا تدعو الحاجة، والحالة هذه، إلى اتخاذ تدابير خاصة في هذا المضمار.

35 - واختتمت كلمتها بالقول إن ليختنشتاين ستضع موضع اعتبار اقتراح تغيير الفارق في العمر المشترك للتبني. وليس ثمة في القانون تمييز بالنظر إلى الحق في الميراث، وبموجب قانون الانفصال والطلاق المعتمد مؤخرا، يتعين على من حظي بالوصاية على الطفل من الوالدين أن يدفع النفقة شهريا.

36 - السيدة شوب - شيلينغ، نائبة الرئيس، تولت رئاسة الجلسة.

37 - السيدة رايل : قالت إنها ترجو أن تقر ليختنشتاين قوانين للمساواة في الحقوق لا بصدد أماكن العمل فحسب، بل أيضا بجميع مجالات الحياة. وأضافت أن اعتماد أنظمة بشأن الإجازة الوالدية من شأنه أن يساعد على تغيير الموا ق ف إزاء أدوار الجنسين. وأضافت أنها تحث الحكومة على الاستفادة من برامج العمل الإيجابي في سبيل تحقيق المساواة كأمر واقع. وهناك مجال آخر هو من دواعي القلق، يتصل بأن الشابات، رغم مواظبة عدد من الشابات على الجامعات أكبر من عدد الشبان، لا يزلن يخترن مجالات دراسة تقليدية، تؤدي إلى تمييز في سوق العمل.

38 - السيدة هازل : قالت إن القلق يساورها إزاء ردود الحكومة على ما طرحته من أسئلة تتعلق بأمومة العزباء من الفتيات. ولا يسعها أن تفهم لماذا ينبغي التمييز بين الأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية والأطفال الذين تربيهم أمهات أرامل أو منفصلة عن أزواجهن أو مطلقات. ويبدو أن الإناث اللواتي يخترن إنجاب أطفال بلا زوج هن مسؤولات وحدهن عن رعاية الأطفال، وهو أمر يتصف بدرجة عالية من التمييز.

39 - السيدة ريغازولي : قالت إنها لا تشعر بالارتياح إزاء ردود الحكومة على أسئلتها. وأضافت أنه من الصعب أن تفهم كيف يمكن أن تواجه المرأة في بلد متقدم النمو مثل ليختنشتاين ما تواجهه من مشاكل النساء في أقل البلدان نموا.

40 - السيدة أباكا : أشارت إلى المبادئ التوجيهية لتحسين تمثيل المرأة ووضعها المهني في الخدمة العامة، ثم قالت إنها تحث الحكومة على تنفيذ سياسات مماثلة في القطاع الخاص.

41 - السيدة غونزاليس (الرئيسـة) استأنفت رئاسة الجلسة.

42 - السيدة أكار : أعربت عن تقديرها لوفد ليختنشتاين لموقفه الإيجابي من أسئلة اللجنة.

43 - السيدة شوب - شيلينغ: قالت إنها تريد الحصول على مزيد من التفاصيل عن ميزانيات مكتب المساواة وأمين المظالم وموظفيهما. أما المبادئ التوجيهية لتحسين تمثيل المرأة وأوضاعها في العمل بوظائف الخدمة العامة، فسيكون من المفيد معرفة ما إذا كان لها صفة الإلزام أو التوصية وما إذا كانت تتضمن جداول زمنية وأهدافا عددية. أما الحالة فيما يتعلق بالميراث، فيبدو أنه رغم عدم وجود تمييز من حيث المبدأ، فمن المرجع أن الرجل يرث أكثر من المرأة. وعلى الحكومة أن تضطلع بحملة لإثارة الوعي بهذه المسألة.

44 - وأضافت قائلة إنه لمما يسرها أن تسمع أن كل شخص موظف يتمتع بتأمين صحي، بيد أنه من غير الواضح ذلك الأثر الذي يتركه التوظيف الهامشي على استحقاقات الضمان الاجتماعي. وذكرت أنها ترغب أيضا في أن تعرف العدد الأقصى لسنوات حضانة الطفل والتي أخذت في الاعتبار لاحتساب المعاشات التقاعدية للضمان الاجتماعي.

45 - السيدة منالو : تساءلت عما إذا كانت لدى دار الإمارة السامية المرونة اللازمة للابتعاد عن التقاليد الأبوية.

46 - السيدة كورتي : أشادت بالدولة الطرف بشأن التقدم السريع الذي أحرزته في سبيل تحقيق المساواة للمرأة.

47 - الرئيسة : تكلمت بصفتها الرئيسة فرحبت بما ذكره الوفد في بيانه بأن نصوص مدونة القانون المدني التي تتعلق بالميراث جرت صياغتها بطريقة حيادية وبأنه يجري اتخاذ تدابير لإجراء تغييرات في الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الذكور والإناث في ليختنشتاين. وبشأن موضوع بغاء الإناث، قالت إن اللجنة ترى أن تصدر الحكومة تشريعات لا لمعاقبة المومسات ذاتهن بل أيضا معاقبة الزبائن الذين يستعطون خدماتهن.

48 - وتكلمت بصفتها رئيسة اللجنة، فأعربت عن الأمل في أن تعمل حكومة ليختنشتاين على نشر نتائج مشاوراتها مع اللجنة على أوسع نطاق ممكن.

49 - السيد فينا فيزر (ليختنشتاين): أجاب ردا على السؤال الذي طرحته السيدة هازيل فقال إن الأطفال الذين يولدون خارج نطاق الزوجية ليسوا كلهم ترعاهم أمهات عزباوات، ذلك لأن الأقران غير المتزوجين قد يختارون أيضا تنشئة أطفالهم معا. زيادة على ذلك، فإن التشريعات الحالية تقضي بأن يدفع النفقة والد أي طفل يولد خارج نطاق الزوجية.

رفعت الجلسة الساعة 50/16.