الصفحة

مقدمة

3

منهجية إعداد التقرير

3

أولاً - معلومات عامة

4

‌أ لف - السكان

4

ب اء - أبرز المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

5

ج يم - النظام السياسي العام للمملكة العربية السعودية

6

‌د ال - الإطار القانوني والمؤسسي لحقوق الإنسان في المملكة

8

‌ه اء - رؤية المملكة 2030، وأهداف التنمية المستدامة

16

الجزء الأول (المواد من 1-6)

21

الجزء الثاني (المواد من 7-9)

35

الجزء الثالث (المواد من 1 0-14)

38

الجزء الرابع (المواد 15 و 16)

52

جمع البيانات وتحليلها

55

المساعدة التقنية

55

التحفظات على الاتفاقية

55

تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

56

التصديق على المعاهدات الأخرى

56

مقدمة

1 - تقدم المملكة العربية السعودية إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ( ) الموقرة تقريرها ( ) الدوري الخامس الذي يغطي المدة (2016–2022) وفقاً للفقرة 1 من المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وعملاً بالتوصية الواردة ضمن الملاحظات الختامية ( ) للجنة الصادرة في 14 آذار/مارس 2018 في الوثيقة (CEDAW/C/SAU/CO/3-4).

2 - أُعد التقرير من قبل اللجنة الدائمة لإعداد التقارير ( ) المشكلة بموجب الأمر السامي رقم 13084 وتاريخ 27/3/1436 ه الموافق (18 كانون الثاني/يناير 2015) وهي آلية وطنية تضم الجهات الحكومية ذوات الصلة، وتختص بإعداد التقارير الخاصة بالمملكة والمتصلة باتفاقيات حقوق الإنسان، ومتابعة التوصيات الصادرة عن الهيئات التعاهدية بما فيها لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من الاختصاصات المتعلقة بهذا الجانب.

3 - يتضمن التقرير بعض المعلومات العامة التي تساعد اللجنة في فهم طبيعة وحالة المملكة العربية السعودية في الجوانب الجغرافية والديمغرافية، ونظامها السياسي والقانوني، والحالة الاقتصادية والاجتماعية مع الإشارة إلى أنه يجري العمل – حالياً – على تحديث مسودة الوثيقة الأساسية المشتركة في ضوء الإصلاحات والتطورات المتسارعة التي تشهدها المملكة، كما يتضمن التقرير معلومات متصلة بتنفيذ أحكام الاتفاقية التي تضمنتها موادها من (1-16)، والملاحظات الختامية للجنة، حيث تمت الإشارة في الحواشي السفلية إلى أرقام الفقرات الواردة في الملاحظات الختامية ذات الصلة بالمعلومات الواردة في التقرير، وتجدر الإشارة إلى أن المملكة قد قدمت في 30 نيسان/أبريل 2020 معلومات عن تنفيذ التوصيات 16 (أ)، 26، 32 (ب)، 62 (أ) الواردة في وثيقة الملاحظات الختامية وفقاً لتوصية اللجنة ( ) .

منهجية إعداد التقرير ( )

4 - أُعد هذا التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/MC/2006L3)، والمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير الخاصة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (HRI/GEN/2/Rev.6)، والمذكرة الإرشادية للدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من أجل إعداد التقارير بموجب المادة 18 من الاتفاقية في سياق أهداف التنمية المستدامة (CEDAW/C/74/3) وقد استعانت اللجنة الدائمة في إعداد التقرير بعدد من الجهات الحكومية غير الممثلة فيها، والتي يتصل عملها بالمبادئ والأحكام الواردة الاتفاقية وكذلك الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة، كما تمت الاستعانة بالعديد من مؤسسات المجتمع المدني في إطار مشاورة وطنية واسعة، وقد حرصت اللجنة على إبراز الجوانب الإيجابية والصعوبات والتحديات بذات القدر من الأهمية، وقد مرت عملية إعداد التقرير بعدة مراحل على النحو المتبع لدى إعداد التقارير المتعلقة باتفاقيات حقوق الإنسان، وهي:

(‌أ) مرحلة متابعة الملاحظات الختامية: منذ صدور الملاحظات الختامية عن اللجنة بشأن تقرير المملكة الجامع لتقريريها (الثالث والرابع) قامت اللجنة الدائمة – باعتبارها الآلية الوطنية المعنية بإعداد تقارير المملكة ومتابعة التوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات والآليات الأخرى – بمتابعة تنفيذ التوصيات، واتخاذ ما يلزم لمعالجة التحديات التي تعترض تفعيلها وتنفيذها، وغيرها من الصلاحيات الواسعة التي مُنحت لها للقيام بدورها على أكمل وجه ؛

(‌ب) مرحلة التحضير: تم التركيز في هذه المرحلة على تزويد المعنيين بإعداد التقرير بالمعارف والمهارات اللازمة التي تتطلبها عملية إعداد التقارير التعاهدية بشكلٍ عام، والتقارير الخاصة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشكلٍ خاص، من خلال العديد من ورش العمل وجلسات التركيز. وفي هذا الشأن، تم استثمار مذكرة التفاهم للتعاون الفني التي أبرمتها المملكة العربية السعودية مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في 2012، حيث تم عقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل المتصلة بذلك ؛

(‌ج) مرحلة جمع المعلومات: قامت أمانة اللجنة الدائمة – حسب المتبع – بإعداد نماذج خاصة لطلب المعلومات اللازمة لإعداد التقرير من الجهات الحكومية المعنية، مستندة في ذلك على أحكام الاتفاقية، والمبادئ التوجيهية، والملاحظات الختامية للجنة على تقرير المملكة الجامع لتقريرها (الثالث والرابع ). كما تم عقد لقاءات مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني لمناقشة المعلومات، والاستفادة مما لديهم من معلومات ومرئيات ؛

(‌د) مرحلة الصياغة: تم التركيز في هذه المرحلة على إدراج المعلومات العامة التي تساعد لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على فهم الحالة العامة للمملكة، والمعلومات المحددة ذات الصلة بأحكام الاتفاقية وتوصيات اللجنة الواردة في الملاحظات الختامية السابقة، والبيانات الإحصائية وتحليلها، واستخدام المصطلحات الفنية لتيسير دراسة ومناقشة التقرير من قبل اللجنة ؛

(‌ه) مرحلة المراجعة والمشاورة الوطنية: دُعي ممثلو الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد المهتمون بموضوع الاتفاقية في إطار هذه المرحلة في عددٍ من ورش العمل، ومجموعات التركيز، لمراجعة مشروع التقرير ومناقشته. وتبعاً لذلك، تم إضفاء العديد من التعديلات على مشروع التقرير، وتم الانتهاء إلى الوثيقة النهائية للتقرير.

أولاً - معلومات عامة

ألف - السكان

5 - يبلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية حتى منتصف 2020: 414 013 35 نسمة، منهم 425 231 20 ذكور و 989 781 14 إناث، وبلغ معدل النمو السكاني 2,30 في المائة، والكثافة السكانية 17,9 (فرد/كلم 2 ). علما أنه يجري العمل حالياً على جمع البيانات المفصلة للسكان والمساكن من خلال تعداد السعودية 2022، الذي أُرجئ العمل عليه استجابة للتدابير الاحترازية المتخذة للحد من انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19). وقد تم اعتماد منهجية التعداد بناء على أفضل الممارسات الدولية وأحدث التقنيات للدمج بين العد الميداني والعد الذاتي وتزويد الباحثين بكافة المعدات والأجهزة اللازمة لجمع البيانات مثل الأجهزة اللوحية الذكية، والتي تم البدء بالعمل بها من قبل الهيئة العامة للإحصاء واستخدامها في جميع المسوح الميدانية. كذلك تمت الاستفادة من البيانات السجلية كبيانات العنوان الوطني، وهو نظام يستخدمه البريد السعودي، يحدد بدقه الاحداثيات المكانية لجميع المباني ويوفر أرقاماً ميدانية لها، كما يتم تطبيق نظام الجودة عن طريق غرف العمليات المركزية وفريق جودة متكامل يتابع أعمال جمع البيانات ومعالجتها إلى مرحلة إعداد النتائج والنشر.

باء - أبرز المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

نمو الناتج المحلي ال إجمالي بالأسعار الثابتة (2010=100) لعام 2022 الربع الثالث

8,72 في المائة

نصيب الفرد من الناتج المحلي ال إجمالي لعام 2022 للربع الثالث بالأسعار الجارية

30,249 ر.س

(8,066 دولار أمريكي)

الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة (التضخم) لعام 2022

106,97

التغير في الرقم القياسي لتكلفة المعيشة (التضخم) لعام 2022

2,5 في المائة

معدل البطالة ل إجمالي السكان 15 سنة فأكثر لعام 2022 الربع الثالث

5,8 في المائة

معدل البطالة للذكور السعوديين لعام 2022 الربع الثالث

4,3 في المائة

معدل البطالة للإناث السعوديات لعام 2022 الربع الثالث

20,5 في المائة

معدل وفيات حديثي الولادة لعام 2020

3 حالات لكل ألف مولود حي

معدل وفيات الأطفال أقل من خمس سنوات لعام 2020

7 حالات لكل ألف

معدل الالتحاق ال إجمالي بالتعليم الابتدائي لعام 2021

100,19 في المائة

معدل الالتحاق الصافي بالتعليم الابتدائي لعام 2021

95,49 في المائة

معدل المشاركة في القوى العاملة للسكان 15 سنة فأكثر لعام 2022 الربع الثالث

61,5 في المائة

معدل التشغيل للسكان 15 سنة فأكثر لعام 2022 الربع الثالث

94,2 في المائة

نسبة قوة العمل السعودية من إجمالي قوة العمل لعام 2022 الربع الثالث

50,5 في المائة

نسبة المشتغلين السعوديين من إجمالي المشتغلين لعام 2022 الربع الثالث

48,3 في المائة

نسبة المشتغلين من إجمالي السكان في سن العمل لعام 2022 الربع الثالث

58 في المائة

نسبة المشتغلين السعوديين من إجمالي السكان السعوديين في سن العمل لعام 2022 الربع الثالث

47,3 في المائة

نسبة المتعطلين من إجمالي السكان في سن العمل لعام 2022 الربع الثالث

3,6 في المائة

نسبة المتعطلين السعوديين من إجمالي السكان السعوديين في سن العمل لعام 2022 الربع الثالث

5,2 في المائة

‌ جيم - النظام السياسي العام للمملكة العربية السعودية

المبادئ العامة

6 - تستمد المملكة العربية السعودية أنظمتها كافة من الشريعة الإسلامية، وقد حدد النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/08/1412 ه الموافق ( 2 آذار/مارس 1992 ) شكل الدولة والمبادئ التي قامت عليها، وسلطاتها، واختصاص هذه السلطات، وحقوق وواجبات الأفراد، حيث نصت المادة 1 منه على أن: ”المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله. ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض“ ونظام الحكم في المملكة ملكي حيث نصت الفقرة 1 من المادة 5 من النظام نفسه على أن ”نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ملكي“، ويقع على عاتق الملك الإشراف على تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدول، وحماية البلاد والدفاع عنها وفقاً للمادة 55 من النظام. كما نصت المادة 7 من النظام الأساسي للحكم على أن: ”يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة“. والحكم في المملكة يقوم على مبادئ وقيم تكفل حماية حقوق الإنسان وتنظم حياته؛ وهي العدل والشورى والمساواة، حيث نصت المادة 8 من النظام على أن: ”يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى، والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية“.

سلطات الدولة

7 - حدد النظام الأساسي للحكم السلطات في الدولة، إذْ تضمنت المادة 44 تكوين السلطات في الدولة وهي: السلطة القضائية، السلطة التنفيذية، السلطة التنظيمية. وأن هذه السلطات تتعاون في أداء وظائفها، وفيما يلي عرض موجز للمبادئ التي تنظم هذه السلطات وتبين وظائفها:

السلطة القضائية

8 - يستمد القضاء في المملكة العربية السعودية سلطته ومبادئه من الشريعة الإسلامية، التي أوجبت العدل وجعلته أساس الحكم، وكفلت استقلاليته، حيث نصت المادة 46 من النظام الأساسي للحكم على أن: ”القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية“، ونصت المادة 1 من نظام القضاء الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428 ه الموافق ( 1 تشرين الأول/أكتوبر 2007 ) على أن ”القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء“. كما تضمنت المادة 48 من النظام الأساسي للحكم أن تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معهما. ووفقاً للمادة 49 من النظام نفسه تختص المحاكم في المملكة بالفصل في جميع الجرائم والمنازعات ما عدا القضايا التي من اختصاص ديوان المظالم (القضاء الإداري). وفيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية فهي مسؤولية الملك أو من ينيبه حيث نصت المادة 50 من النظام الأساسي للحكم على أن: ”الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية“.

9 - كما تضمن نظام القضاء إنشاء محاكم الدرجة الأولى التي تتكون من المحاكم العامة، والمحاكم الجزائية، ومحاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم التجارية، والمحاكم العمالية، وإنشاء محاكم الاستئناف، وكذلك إنشاء محكمةٍ عليا تتولى من بين اختصاصاتها مراقبة تطبيق الأحكام وصحة صدورها، وتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وبيَّن النظام اختصاصات المحاكم وولايتها، وحقوق وواجبات القضاة، وحدّد مهام التفتيش على القضاة، واختصاص وزارة العدل، ومهام كتّاب العدل واختصاصاتهم.

10 - ويتولى ديوان المظالم الفصل في القضايا الإدارية، وقد تضمن نظامه بيان تشكيل مجلس القضاء الإداري، وتحويل محاكم ديوان المظالم إلى محاكم إدارية، ومحاكم استئناف إدارية، والمحكمة الإدارية العليا، وبيّن النظام اختصاصات هذه المحاكم، والمسائل المتعلقة بتعيين قضاة المحاكم ودرجاتهم.

11 - صدر الأمر الملكي رقم أ/240 وتاريخ 22/9/1438 ه الموافق ( 17 حزيران/يونيه 2017 ) القاضي بتعديل مسمى ”هيئة التحقيق والادعاء العام“ ليصبح ”النيابة العامة“ ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهامها، وارتباطها بالملك مباشرة. وتقوم النيابة العامة كونها جزءاً من السلطة القضائية بالتحقيق في الجرائم والتصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها، والإشراف على تنفيذها، والرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، وتلقي شكاوى المسجونين والموقوفين والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف .

12 - صدر الأمر الملكي رقم أ/277 وتاريخ 15/4/1441 ه الموافق ( 12 كانون الأول/ديسمبر 2019 ) المتضمن الموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، وقد تضمنت هذه الترتيبات ضم هيئة الرقابة والتحقيق، والمباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليكون اسمها ”هيئة الرقابة ومكافحة الفساد“، وأن تُنشأ وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري والادعاء فيها.

السلطة التنظيمية (التشريعية)

13 - يمثل السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية الملك ومجلس الوزراء ومجلس الشورى، حيث نصت المادة 55 من النظام الأساسي للحكم على أن: ”يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الإسلام، ويُشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة، وحماية البلاد والدفاع عنها“، ويتولى مجلس الوزراء إلى جانب مجلس الشورى إصدار الأنظمة واللوائح، حيث نصت المادة 67 من النظام على أن: ”تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يُحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة، وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية، وتمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى“.

السلطة التنفيذية

14 - يتولى مجلس الوزراء إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية، وهو يمثل السلطة التنفيذية وفقا للمادة 19 من نظام مجلس الوزراء، وقد نصت المادة 56 من النظام الأساسي للحكم على أن: ”الملك هو رئيس مجلس الوزراء، ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء، وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية، وتنظيم الأجهزة الحكومية، والتنسيق بينها، كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء، وصلاحياتهم، وأسلوب مساءلتهم، وكافة شؤونهم“، وقد صدر الأمر الملكي رقم أ/61 في 1/3/1444 ه الموافق ( 27 أيلول/ سبتمبر 2022 ) والذي قضى بأن يكون صاحب السمو الملكي الأمير/محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد؛ رئيساً لمجلس الوزراء استثناءً من حكم المادة 56 من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء. كما تضمنت المادة 58 من النظام الأساسي للحكم أن الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة مسؤولون أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها، ولضمان حسن أداء السلطتين – التنظيمية (التشريعية) والتنفيذية – وتعزيز مبدأ الشورى، فللملك أن يدعو مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك بحسب المادة 69 من النظام الأساسي للحكم.

‌د ال - الإطار القانوني والمؤسسي لحقوق الإنسان في المملكة ( )

الأنظمة واللوائح

15 - تضمنت أنظمة (قوانين) المملكة نصوصاً صريحة تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم، ونظام القضاء، ونظام ديوان المظالم، ونظام الإجراءات الجزائية وغيرها من الأنظمة القضائية، كما تضمنت الأنظمة الأخرى كأنظمة العمل، والصحة، والتعليم، والتأمينات الاجتماعية وغيرها من الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات واللوائح أحكاماً تفصيلية للمبادئ الواردة في النظام الأساسي للحكم، وفيما يلي عرض للمبادئ والأحكام التي تحمي حقوق الإنسان الواردة في النظام الأساسي للحكم، وعرض لأبرز الأنظمة واللوائح والقرارات المكونة للإطار القانوني لحقوق الإنسان في المملكة الصادرة خلال المدة التي يغطيها التقرير (2016–2022) وأبرز التعديلات التي أجريت على الأنظمة خلال هذه المدة.

النظام الأساسي للحكم

16 - تضمن النظام الأساسي للحكم مبادئ وأحكاماً أساسية، تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، تمثل في مجملها الإطار القانوني الأساسي لحقوق الإنسان، ومن ذلك ما نصت عليه المادة 26 من النظام من أن: ”تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية“، وقد أكد النظام على جملةٍ من الحقوق الأساسية ومنها: الحق في العدل والمساواة، حيث نصت المادة 8 على أن: ”يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية“. وفي مجال حق اللجوء إلى القضاء والمساواة أمامه فقد نصت المادة 47 على أن: ”حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة“، وباعتبار أن الحق في الأمن هو اللبنة الأساسية لجميع حقوق الإنسان، وأن إعماله ينبغي ألا يؤثر على الحق في الحرية، فقد نص النظام بشكلٍ قاطع في مادته 36 على أن: ”تُوفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام“.

17 - وبالنسبة للحق في الملكية الخاصة والحرية الشخصية فقد نصت المادة 18 على أن ”تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ولا يُنزع من أحدٍ ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يُعوض المالك تعويضاً عادلاً“، ونصت المادة 37 على أن: ”للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام“، كما نصت المادة 40 على أن: ”المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مَصُونة، ولا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي يبينها النظام“، وفي مجال الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية فقد نصت المادة 27 على أن: ”تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية“.

18 - كما تضمن النظام في المادة 28 أن تيسر الدولة العمل لكلٍ قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمي حقوق العامل وصاحب العمل، وفي مجال التعليم فقد نصت المادة 30 على أن: ”توفر الدولة التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية“، وبالنسبة للحق في الصحة فقد نص النظام في مادته 31 على أن: ”تُعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن“، وفي مجال المشاركة الثقافية فقد نصت المادة 29 على أن: ”ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتُسهِم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية“، وتأكيداً لحرية الرأي والتعبير، وانطلاقاً من أحكام الشريعة الإسلامية التي حرمت الإساءة للأشخاص والمساس بكرامتهم، وتماشياً مع المعايير الدولية التي أخذت بمبدأ التقييد القانوني لحرية الرأي والتعبير حماية للنظام العام، والأمن الوطني، والصحة العامة، والآداب العامة، وحقوق الآخرين وسمعتهم فقد نصت المادة 39 منه على أن: ”تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتُسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتِها، ويُحظر ما يؤدي إلى الفتنة، أو الانقسام، أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يُسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتبين الأنظمة كيفية ذلك“، أما فيما يتعلق بالحق في البيئة المناسبة فقد نصت المادة 32 على أن: ”تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها“.

نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

19 - صدر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 12/2/1439 ه الموافق ( 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ) ، وعُدّل بموجب المرسوم الملكي رقم م/142 وتاريخ 19/10/1441 ه الموافق ( 11 حزيران/يونيه 2020 ) ، وقد عرّف النظام الجريمة الإرهابية، وتناول الجوانب الإجرائية المتعلقة بالقبض والتوقيف وتوكيل المحامين والإفراج المؤقت، والمحكمة المختصة في نظر القضايا ذات الصلة، وحدد الجرائم والعقوبات، ويمثل هذا النظام تحديثاً للنظام السابق، حيث راعى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.

نظام الإعلام المرئي والمسموع

20 - صدر بالمرسوم الملكي رقم م/33 وتاريخ 25/3/1439 ه الموافق ( 13 كانون الأول/ ديسمبر 2017 ) ، وتضمن في المادة 5 عدم التعرض إلى ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين، والتحريض على العنف، وتهديد السلم المجتمعي. كما صدرت اللائحة التنفيذية للنظام بالقرار الوزاري رقم  16927 وتاريخ 4/3/1440 ه الموافق ( 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ) متضمنةً أحكاماً تفصيلية تنظم أنشطة الإعلام المرئي والمسموع.

نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم

21 - صدر بالمرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 16/4/1439 ه الموافق ( 3 كانون الثاني/يناير 2018 ) ، وتضمن في المادتين 2 و 3 تصنيف الإيدز بأنه من الأمراض المعدية، والمحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم، وضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمصابين، وضمان حقوقهم بالاستمرار في التعليم والعمل، وإلزام الجهات الصحية بتقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي للمصابين واحترام حقوقهم.

نظام مكافحة جريمة التحرش

22 - صدر بالمرسوم الملكي رقم م/ 96 وتاريخ 16/9/1439 ه الموافق (31 أيار/مايو 2018) ويهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة، كما أوجب النظام على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والأهلي وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل وذلك لتوفير بيئة عمل خالية من التحرش لكلا الجنسين.

نظام الأحداث

23 - صدر بالمرسوم الملكي رقم م/113 وتاريخ 19/11/1439 ه الموافق ( 1 آب/أغسطس 2018 ) ، وقد تضمن الأحكام والإجراءات اللازمة للتعامل مع الأحداث الجانحين وقضاياهم بما في ذلك إجراءات الإيقاف والقبض والتحقيق والمحاكمة بما يتلاءم مع أعمارهم ويحقق المصلحة في تقويم سلوكياتهم، وقد تضمن النظام في مادته 15 أنه إذا كانت الجريمة التي ارتكبها الحدث مما يعاقب عليها بالقتل فيكتفى بإيداعه في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات.

نظام العمل

24 - الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426 ه الموافق ( 27 أيلول/سبتمبر 2005 ) ، وتعديلاته بموجب المرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 5/6/1436 ه الموافق ( 25 آذار/مارس 2015 ) ، وبموجب المرسوم الملكي رقم م/134 وتاريخ 27/11/1440 ه الموافق ( 30 تموز/يوليه 2019 ) وبالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 07/01/1442 ه ( الموافق 26 آب/أغسطس 2020 ) ، حيث أوجب حفظ كرامة العامل وتهيئة بيئة عمل صحية له، وأوضح حقوق وواجبات كل طرف من أطراف العلاقة العمالية، وأن من واجبات صاحب العمل تجاه العامل ما تضمنته المادة 61 بأن يمتنع عن تشغيله سخرة وألا يحتجز – دون سند قضائي – أجره أو جزء منه، وأن يعامله بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامته أو دينه، كما يبطل النظام كل شرط يخالف أحكامه، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل، بحسب ما تضمنته المادة 8، كما تم تعديل النظام لضمان المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وشروط الخدمة، حيث شملت التعديلات، أن العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره م مارس ته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس، أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه في المادة 3، وكذلك المساواة في سن التقاعد بين الرجل والمرأة 60 سنة مالم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، وجاء في المادة 155 أنه ”لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع“، وإلغاء حظر تشغيل المرأة في المناجم والمحاجر، وحذف المادة 149 من نظام العمل والتي تحظر تشغيل المرأة في المهن والاعمال الخطرة والضارة، وحذف المادة 150 والتي تحظر تشغيل النساء أثناء فترة الليل.

نظام وثائق السفر

25 - الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/5/1421 ه الموافق ( 28 آب/ أغسطس 2000 ) ، والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم م/134 وتاريخ 27/11/1440 ه الموافق ( 30 تموز / يوليه 2019 ) ، حيث شملت التعديلات المساواة بين الرجال والنساء في اشتراطات الحصول على جوازات سفر، والسفر خارج المملكة.

نظام الأحوال المدنية

26 - الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 20/4/1407 ه الموافق ( 22 كانون الأول/ ديسمبر 1986 ) ، والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم م/134 وتاريخ 27/11/1440 ه الموافق ( 30 تموز / يوليه 2019 ) ، ومن أهم التعديلات التي أجريت على النظام، تعديل المادة 30 وذلك بحذف عبارة“ محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما..“ وتعديل المادة 33 بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بالتبليغ عن المواليد، وكذلك المادة 47 بجعل مسؤولية التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة على الزوج أو الزوجة، وجواز التبليغ بذلك من قبل والد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقربائهما، وتعديل المادة 50 بمنح الزوج والزوجة على حدٍ سواء الحق في طلب سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتعديل المادة 53 بما يتيح للمرأة التبليغ عن وفاة أصولها أو فروعها أو زوجها أو أي من أقربائها بالتساوي مع الرجل، وتعديل المادة 91 ليصبح نصها ”يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة للأولاد القصر“.

نظام التأمينات الاجتماعية

27 - صدر بالمرسوم الملكي رقم م/33 وتاريخ 3/9/1421 ه الموافق ( 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2000) ، واشتمل على فرع المعاشات، وفرع الأخطار المهنية، وتضمن أحكامًا تتعلق بالتعويضات عن إصابات العمل وأنواعها ومقاديرها، كما تم تعديل المادة 38 من نظام التأمينات الاجتماعية بموجب المرسوم الملكي رقم م/134 وتاريخ 27/11/1440 ه الموافق ( 30 تموز/يوليه 2019 ) بما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد بحيث يكون 60 سنة لكلا الجنسين.

نظام المرور

28 - صدر بالمرسوم الملكي رقم م/85 بتاريخ 26/10/1428 ه الموافق ( 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007 ) ، وقد صدر الأمر السامي رقم 905 وتاريخ 6/1/1439 ه الموافق ( 26 أيلول/ سبتمبر 2017 ) القاضي باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة - للذكور والإناث على حدٍ سواء، ويعد ذلك من التدابير التي تمت خلال المدة التي يغطيها التقرير، وقد دخل هذا التعديل حيز التنفيذ بتاريخ 10/10/1439 ه الموافق ( 24 حزيران/يونيه 2018 ) .

اللائحة التنفيذية لنظام العمل

29 - اعتمدت اللائحة وملحقاتها بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 70273 وتاريخ 11/4/1440 ه الموافق ( 18 كانون الأول/ديسمبر 2018 )، وتم تعديلها بموجب القرار الوزاري رقم 131235 وتاريخ 7/7/1443 ه الموافق ( 8 شباط/فبراير 2022 ) ، وتضمنت اللائحة عدد من الملاحق من أبرزها ملحق ”الترتيبات، والخدمات التيسيرية في بيئة العمل للعمال ذوي الإعاقات الدائمة، والمؤقتة، والعمال المصابين بمرض يجعلهم في وضعية الإعاقة“ (الملحق رقم 2).

نظام الضمان الاجتماعي

30 - صدر بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 4/4/1442 ه الموافق ( 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 ) ، ويهدف نظام الضمان الاجتماعي إلى إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة حالات الفقر في المجتمع، وضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد من خلال تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش وتقديم الدعم المناسب، وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا، وتمكين المستفيد من تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى شخص منتج من خلال التأهيل والتدريب، ووضع الآليات التي تضمن مساعدة المستفيدين في حال الأزمات والكوارث.

اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث

31 - صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 237 في 16/4/1442 ه الموافق ( 1 كانون الأول/ ديسمبر 2020 ) وقد تضمنت حظر استخدام القيود والأغلال عند القبض على الحدث، وإبلاغ الحدث وولي أمره بأسباب القبض عليه والتهم المنسوبة إليه، وحقه في الاستعانة بمحام في جميع مرحلة الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.

اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي

32 - اُعتمدت اللائحة بموجب قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 192891 وتاريخ 25/10/1442 ه الموافق ( 6 حزيران/يونيه 2021 ) ، وقد تضمنت حث المستفيدين القادرين على العمل الالتزام بالبحث عن عمل والالتحاق بالفرص الوظيفية المقدمة له من صندوق تنمية الموارد البشرية وغيرها، والالتزام بالفحص الطبي السنوي والتحاق اطفالهم بالتعليم لغرض حمايتهم الاجتماعية.

نظام الاثبات

33 - صدر بالمرسوم الملكي رقم م/43 بتاريخ 26/5/1443 ه الموافق ( 30 كانون الأول/ ديسمبر 2021 ) ويحدد النظام الطرق المعتبرة للإثبات القانوني بما فيها وسائل الاثبات الحديثة مثل الأدلة الرقمية وغيرها، وتسريع إجراءات التقاضي ويمنح الخصوم الاتفاق على قواعد محددة في الاثبات، كما يهدف النظام إلى تحقيق المعايير الدولية فيما يتعلق بقواعد نظام الاثبات.

نظام المحاماة

34 - صدر بالمرسوم الملكي رقم م/38 و تاريخ 28/7/1422 ه الموافق ( 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2001 ) ، وعُدّل بموجب المرسوم الملكي رقم م/66 و تاريخ 15/7/1443 ه الموافق ( 16 شباط/ فبراير 2022 ) ، والذي يتضمن التعريف بمهنة المحاماة وشروط مزاولتها، وواجبات المحامين وحقوقهم.

نظام حقوق كبير السن ورعايته

35 - صدر بالمرسوم الملكي رقم م/47 و تاريخ 3/6/1443 ه الموافق ( 6 كانون الثاني/يناير 2022)، وتضمن النظام في المادة 2 منه أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة بتمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم، والتوعية والتثقيف بحقوقهم، ودعم الأنشطة التطوعية في خدمتهم، وتأهيل المرافق العامة والتجارية، والسكنية، لتكون ملائمة لاحتياجات كبار السن، كما تضمنت المادة 4 أنه لا يجوز لدور الرعاية الاجتماعية إيواء كبير السن فيها إلا بعد موافقته، أو بعد صدور حكم قضائي بذلك، أو في الحالات التي تشكل خطورة على حياة كبير السن أو سلامته وفق ضوابط تحددها اللائحة.

نظام الأحوال الشخصية

36 - صدر نظام الأحوال الشخصية بموجب المرسوم الملكي رقم م/73 و تاريخ 6/8/1443 ه الموافق ( 8 آذار/مارس 2022 ) ، والذي يتناول الأحكام المنظمة للعلاقة الأسرية، ويهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسرة باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، وضبط السلطة التقديرية للقضاة بما يعزز استقرار الأحكام القضائية ويحد من اختلافها، وتأطير العلاقات بين أفراد الأسرة وحماية حقوقهم، وتسريع الفصل في المنازعات الأسرية، وقد حدد النظام السن الأدنى للزواج بـ 18 عاماً وللمحكمة أن تأذن بزواج من لم يتم الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى؛ إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج وفق الإجراءات المنظمة لذلك، والتأكيد على حق المرأة في نفقة زوجها عليها بغض النظر عن حالتها المادية، وإثبات حق المرأة في فسخ عقد الزواج بإرادة منفردة في عدد من الحالات، وتمكين المرأة من توثيق الطلاق والمراجعة حتى مع عدم موافقة الزوج، وإلزام الزوج بتعويض الزوجة تعويضاً عادلاً عند عدم توثيقه وقائع الأحوال الشخصية في عدد من الحالات.

نظام الحماية من الإيذاء

37 - صدر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/52 و تاريخ 15/11/1434 ه الموافق ( 21 أيلول/ سبتمبر 2013 ) ، والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم م/72 و تاريخ 6/8/1443 ه الموافق ( 9 آذار/ مارس 2022 ) ، وقضى بتوفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، وتقديم المساعدة والمعالجة، والإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية لضحاياه، ومساءلة المتسبب ومعاقبته، والتأكيد على نشر التوعية حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه، ومعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع، وقضى التعديل الجديد للنظام بإضافة فقرة إلى المادة 7 الخاصة بالإجراءات عند تلقي البلاغات عن حالات الايذاء تنص على تمكين مَن تعرّض للإيذاء، أو مَن يمثله، من دخول مقر إقامته، والحصول على أوراقه الثبوتية، وأخذ ممتلكاته الشخصية، وتعديل المادة 12 بأن تتم متابعة حالات الإيذاء بعد الفصل فيها قضاءً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وتعديل المادة 13 حيث تضاعف العقوبة إن كان مَن تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، أو أحد الوالدين، أو ممّن تجاوز (الستين) عاماً، أو الحامل إذا نتج عن ذلك سقوط جنينها، وتضاعف أيضاً إن وقع الإيذاء في مكان العمل، أو الدراسة، أو العبادة أو وقع ممّن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام أو وقع مقروناً باستخدام أحد الأسلحة.

نظام حماية الطفل

38 - صدر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/14 و تاريخ 3/2/1436 ه الموافق ( 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 201 4) ، والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم م/72 و تاريخ 6/8/1443 ه الموافق ( 9 آذار/ مارس 2022 ) وتضمن الأحكام اللازمة لحماية حقوق الطفل، وعرفه بأنه كل شخص لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي أصبحت المملكة طرفًا فيها، ونص النظام على أنه في حال انفصال الوالدين للأم الحق في حضانة أولادها، ولا ينزع هذا الحق إلا بحكم قضائي، وتمّ تعديل المادة 19 لتكون بأن على الجهات ذات العلاقة وضع برامج صحية وتربوية وتعليمية ونفسية واجتماعية، لإعادة تأهيل الطفل الذي تعرض لإحدى حالات الإيذاء أو الإهمال، وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - عند الحاجة - التنسيق مع وزارة الصحة، لإخضاع مرتكب الإيذاء أو الإهمال لعلاج نفسي أو برامج تأهيلية بما يلائم حالته، وإضافة فقرة تحمل الرقم 3 للمادة 23 مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة الدعوى المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة إلى حين الفصل فيها قضاءً.

الأوامر الملكية والأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء

• الأمر السامي رقم 33322 و تاريخ 21/7/1438 ه الموافق ( 18 نيسان/أبريل 2017 )

39 - أكد على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة شخص آخر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، ودعم هيئة حقوق الإنسان لتتولى إطلاق برامج للتعريف بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة من خلال خطة شاملة للتوعية بحقوق المرأة، وقد قامت الجهات الحكومية وغير الحكومية بتعديل لوائحها وإجراءاتها وفقاً لهذا الأمر.

• الأمر السامي رقم 25803 و تاريخ 29/5/1439 ه الموافق ( 15 شباط/فبراير 2018 )

40 - قضى بتقديم المساعدة الحقوقية للنساء والأطفال في حالات الإيذاء، وتضمن توجيه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين للحصول على قائمة دورية بأسماء المحامين المتبرعين وعناوينهم لتقديم المعونة القضائية، والتعاون معهم، عملاً بالفقرة 11 من المادة (الثالثة عشرة) من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين.

ثانياً - الإطار المؤسسي لحقوق الإنسان

41 - صدر قرار مجلس الوزراء رقم 237 و تاريخ 5/6/1437 ه الموافق ( 14 آذار/مارس 2016 ) المتضمن تعديل تنظيم هيئة حقوق الإنسان بما يُعزز استقلاليتها وأدائها، حيث أصبحت الهيئة ترتبط مباشرة بالملك بعد أن كانت ضمن أجهزة السلطة التنفيذية. كما صدر أمر ملكي في 9/11/1441 ه الموافق ( 30 حزيران/يونيه 2020 ) بإعادة تشكيل مجلس هيئة حقوق الإنسان في دورته الرابعة لتصبح نسبة تمثيل النساء فيه 50 في المائة، حيث يضم 13 عضواً من النساء و 13 عضواً من الرجال.

42 - تم إنشاء عدد من المؤسسات الحكومية، والموافقة على إنشاء المؤسسات غير الحكومية التي تُعنى بتعزيز وحماية حقوق الإنسان أو بحقوق محددة منها، بجانب مسؤوليات الجهات الحكومية المعنية بالأساس بإعمال حقوق الإنسان كل في مجال اختصاصه، ومن تلك المؤسسات:

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

43 - تم إنشائه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 618 و تاريخ 20/10/1442 ه الموافق ( 1 حزيران/ يونيه 2021 ) بهدف تنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتفعيله وتوسيعه في المجالات التنموية، وهو ما سيعزز الحيّز المتاح للمجتمع المدني، ويدعم عمل مؤسسات المجتمع المدني في العديد من المجالات ومنها مجال حقوق المرأة .

هيئة الصحة العامة

44 - تم إنشائها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 401 و تاريخ 18/7/1442 ه الموافق ( 2 آذار/ مارس 2021 ) ، بهدف حماية الصحة العامة وتعزيزها.

هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

45 - تم إنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 266 و تاريخ 27/5/1439 ه الموافق ( 13 شباط/فبراير 2018 ) ، بهدف رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة، وتعزيز الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية لهم، بما يساعد على حصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمين، ورفع مستوى الوقاية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتحديد أدوار الأجهزة فيما يتعلق برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية

46 - تم إنشاء المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 685 و تاريخ 27/11/1440 ه الموافق ( 30 تموز/يوليه 2019 ) بهدف صناعة برامج وطنية تسهم في تعزيز الصحة النفسية، وتهيئة حياة أفضل لأفراد المجتمع على قدم المساواة، وتعزيز المشاركة الإيجابية، ودعم الفئات الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية.

الهيئة السعودية للملكية الفكرية

47 - تم إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 496 و تاريخ 14/9/1439 ه الموافق ( 29 أيار/مايو 2018 ) ، وتُعنى الهيئة بأنشطة الملكية الفكرية التي تعد حقاً أساسياً من حقوق الإنسان.

مجلس شؤون الأسرة

48 - تم إنشاء مجلس شؤون الأسرة بقرار مجلس الوزراء رقم 443 و تاريخ 20/10/1437 ه الموافق (25 تموز/يوليه 2016) ، ليتولى مهمة رعاية شؤون الأسرة، حيث تضمنت المادة 6 من تنظيمه أن يشكل ما يلزم من لجان فنية على أن يكون من بينها لجنة الطفولة، ولجنة كبار السن، ولجنة المرأة، كما تم تعديل تنظيمه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 443 و تاريخ 12/8/1443 ه الموافق ( 15 آذار/مارس 2022 ) وذلك بأن يرتبط مجلس شؤون الأسرة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مما يمثل تعزيزاً لاستقلالية المجلس، ودعماً له في أدائه لأعماله.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

49 - تم إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في أيار/مايو من العام 2015 ليكون مركزاً دولياً لمساعدة المحتاجين وإغاثة المنكوبين حول العالم وذلك دون أي تمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو الإعاقة أو أية أسباب تمييزية أخرى. ويعتبر المركز الذراع الإنساني والخيري والإغاثي للمملكة بهدف رفع المعاناة عن الإنسان ليعيش حياة كريمة. ويعمل المركز مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الربحية الدولية والمحلية في الدول المستفيدة بغرض تنفيذ جميع قطاعات العمل الإغاثي والإنساني وعلى سبيل المثال لا الحصر في قطاعات التعليم، والصحة، والحماية، والإيواء، والتعافي المبكر، والتغذية والأمن الغذائي. وقد بلغ إجمالي مبلغ المساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية حتى كانون الأول/ديسمبر 2022، 466 682 424 86 دولار أمريكي ومن خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مبلغ وقدره 478 325 083 6 دولار أمريكي بإجمالي عدد مشاريع 305 2 والمنفذة بعدة قطاعات منها: (الأمن الغذائي والزراعي، الصحة، دعم وتنسيق العلميات الإنسانية، الإيواء والمواد غير ال غذائية، متعدد القطاعات، التعافي البكر، المياه والاصحاح البيئي، الحماية، التعليم، التغذية، الخدمات اللوجستية، الاتصالات في حالات الطوارئ، الأعمال الخيرية).

هاء - رؤية المملكة 2030، وأهداف التنمية المستدامة ( )

50 - يتضمن هذا القسم استعراضاً لأبرز المعلومات والبيانات المتعلقة بالإصلاحات والتطورات المتحققة في مجال حقوق في إطار رؤية المملكة 2030، والمنسجمة مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، وتجدر الإشارة إلى أن التقرير يتضمن في عدد من مواضعه معلومات وبيانات على نحوٍ مفصل، تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بأهداف التنمية المستدامة.

51 - تضمنت رؤية المملكة 2030 التي أقرها مجلس الوزراء بقراره رقم 308 و تاريخ 18/7/1437 ه الموافق ( 25 نيسان/أبريل 2016 ) ؛ منهجاً يحدد السياسات العامّة للدولة، والبرامج والمبادرات، ويوظف إمكانات المملكة في إطار ثلاثة محاور هي: ”مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح“، فمنذ انطلاق رؤية المملكة 2030 تم اتخاذ العديد من التدابير لتمكين ودعم إسهام المرأة في التنمية، حيث حققت المملكة في السنوات الأخيرة تقدماً كبيراً في ذلك، شمل: ارتفاع حصة المرأة في سوق العمل (من القوى العاملة) من 21 ,2 في المائة في عام 2017 إلى 34,70 في المائة في عام 2022، وزيــادة معــدل المشــاركة الاقتصاديــة للمرأة مـن 17 في المائة في عام 2017 إلـى 37 في المائة في عام 2022، وارتفاع نسبة المرأة في المناصب الإدارية (العليا والمتوسطة) من 28,6 في عام 2017 إلى 39 في المائة في عام 2021، وإسهام المرأة لأول مرة في الأعمال الأمنية في موسم الحج لعام 2021 في قطاعات وزارة الداخلية كالدفاع المدني والجوازات والأمن العام، وتم إقرار العديد من الإصلاحات التي تعزز مشاركة المرأة دون التمييز بين الجنسين كالحصول على خدمات التمويل وفي الأجور والوظائف وساعات العمل وكذلك منع فصل المرأة خلال فترة الحمل وضمان استمرار دفع الرواتب خلال إجازة الوضع، والمشاركة في منظومة الرياضة.

52 - فيما يتعلق بتوصية اللجنة بشأن تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة فقد شهدت المملكة خلال السنوات القليلة الماضية إصلاحات واسعة في مجال حقوق الإنسان، وحظي مجال حقوق المرأة بالنصيب الأكبر من هذه التطورات والإصلاحات، حيث تم إصدار وتعديل العديد من القوانين واللوائح والأسس القانونية؛ بما يكفل تعزيز تمتع المرأة بحقوقها على قدم المساواة مع الرجل، وإنشاء عددٍ من المؤسسات التي تُعنى بحقوق المرأة مثل مجلس شؤون الأسرة المشار إليه في الفقرة 47 من التقرير، والمرصد الوطني لمشاركة المرأة في التنمية، ومركز التوازن بين الجنسين . هذا بالإضافة إلى اتخاذ عدد من التدابير التي أسهمت في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها.

53 - تم تعديل وإصدار العديد من الأطر النظامية لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، ومن أبرزها نظام العمل، ونظام وثائق السفر، ونظام الأحوال المدنية، ونظام التأمينات الاجتماعية، ونظام المرور كما أشير إليه في الفقرات (23-27) ومن نتائج تلك التدابير التشريعية السماح للمرأة بقيادة السيارة، وحصول المرأة على جواز السفر والسفر إلى خارج المملكة على قدم المساواة مع الرجل، ومنح الزوج والزوجة على حدٍ سواء الحق في طلب سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات في إطار الحق في العمل والتأمينات الاجتماعية، بما في ذلك شروط الخدمة، وسن التقاعد حيث أصبح 60 سنة لكلا الجنسين، بالإضافة إلى حظر فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما.

54 - كما أن وزارة الاقتصاد والتخطيط هي الجهة المعنية بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المملكة، وقد صدر الأمر السامي رقم 7973 و تاريخ 7/2/1443 ه الموافق ( 14 أيلول/سبتمبر 2021)، بتشكيل لجنة توجيهية مخصصة للإشراف على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ووضع خارطة طريق عملية، وتقديم توصيات دورية لتحسين أداء المملكة في أهداف التنمية المستدامة مما نتج عنه إنشاء 5 مجموعات عمل تغطي بشكل شامل جميع أهداف التنمية المستدامة.

55 - صدر قرار مجلس الوزراء رقم 790 و تاريخ 28 / 12 / 1441 ه الموافق (18 آب/أغسطس 2020)، القاضي بتعديل المادة الثانية من نظام بنك التنمية الاجتماعية ليكون بنك التنمية الاجتماعية مرتبطاً تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني كما يقدم البنك خيارات تمويلية متنوعة تناسب مرحلة نمو المنشآت وحجمها:

- تمويل المنشآت الناشئة: يستهدف المنشآت الجديدة بتمويل يصل إ لى 300 ألف ريال.

- تمويل منشآت التميز: يستهدف المنشآت الواعدة (الجديدة أو التي لا يتجاوز عمرها 3 سنوات) بتمويل يصل إ لى 4 مليون ريال.

- الامتياز التجاري: يستهدف تطوير مشاريع الامتياز التجاري بتمويل يصل إلى 4 مليون ريال.

- حاضنات ومسرّعات الأعمال: يستهدف منشآت في مجال الحاضنات والمسرّعات بتمويل يصل إلى 4 مليون ريال.

56 - ويقدم بنك التنمية الاجتماعية حزمة من منتجات التمويل الاجتماعي والموجهة إلى شريحة هامة من المواطنين وهم ذوي الدخل المنخفض حيث يتيح البنك فرصة الحصول على تمويل ميسر يمكنهم من مواجهة بعض الالتزامات الناشئة عن احتياجاتهم الأساسية سواء للفرد أو الأسرة.

57 - ومن التدابير المتخذة في هذا السياق أيضاً، إنشاء برنامج متخصص في المساعدة لإقامة المشروعات الصغيرة للأسر المحتاجة بتكلفة إجمالية قدرها 2 مليار ريال. وإنشاء برنامج مشروعات الأسر المنتجة بتكلفة إجمالية قدرها 000 000 500 1 (مليار وخمسمائة مليون ريال)؛ لمساعدة هذه الأسر في اقتناء المعدات التي تمثل رأس المال والخامات اللازمة وغيرها لبدء نشاطاتها، كما وقع بنك التنمية الاجتماعية 13 اتفاقية مع القطاع الثالث بأكثر من 12 مليون ريال لتمكين الأسر المنتجة بخدمات مالية وغير مالية، وقدم بنك التنمية الاجتماعية الدعم والتمكين للمرأة عبر عدداً من البرامج والخدمات، حيث فاق تمويل البنك للسيدات 13 مليار ريال، لأكثر من 300 ألف سيدة، وقد ساهم ذلك في نمو عدد المستفيدات إلى 400 في المائة خلال الثلاثة أعوام الماضية من عام 2019، وشمل تقديم الخدمات غير المالية خدمات الاحتضان والتدريب وبناء القدرات، من خلال إدارة التمكين والتنمية وحاضنات الأعمال والمنتجات، ومركز دلني للأعمال، وكذلك بالتعاون مع مراكز تأهيل رائدة، ليبلغ عدد المستفيدات من هذه البرامج 60 ألف مستفيدة في جميع مناطق المملكة.

58 - تمت زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي وذلك برفع الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي للأســرة مــن ( 000 1 ريال للمستفيد و 28 في المائة للتابع) إلى ( 100 1 ريال للمستفيد و 50 في المائة للتابع). بالإضافة إلى تعزيز البرامج المساندة في الضمان الاجتماعي ودعمها، ومن أهمها: برنامج (الأسرة المنتجة) وبرنامج (الترميم والفرش والتأثيث)، وبرنامج (الحقيبة والزي المدرسي)، وبرنامج (بطاقة الشراء المخفض)، وبرنامج (دعم فواتير الكهرباء والماء)، وتخصيص مبلغ 3,5 مليار ريال لهذا الغرض، ودعم البرامج المساندة للطلبة المحتاجين في وزارة التعليم ودعم (مؤسسة تكافل الخيرية)، وتخصيص مبلغ وقدره 476 مليون ريال سنوياً لهذا الغرض.

59 - تم إطلاق برنامج ”حساب المواطن“ لمعالجة الأثر المحتمل للإصلاحات الاقتصادية المتخذة في إطار ”رؤية المملكة 2030“ من خلال دفع مبالغ نقدية للمواطنين والمواطنات على حد سواء متوسطي أو محدودي الدخل، وهو ما يعد ممارسة فضلى (Best Practice) في مجال الحق في التنمية.

60 - نتج عن التدابير التي اتخذتها المملكة في مجال الصحة خفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر حيث بلغ معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة 7 حالات لكل ألف مولود حي في عام 2020، وتعميم إتاحة خدمات الصحة الإنجابية، وخفض معدل وفيات الأمهات أثناء الولادة حيث بلغ معدل وفيات الأمومة 11,9 لكل 100 ألف مولود في عام 2018، وانخفاض معدلات انتشار فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) وإتاحة الاستشفاء منه، فقد بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشـــــرية لكل 000 1 شــــخص من السكان 0,028 لعام 2022، كما تسلمت المملكة العربية السعودية جائزة منظمة الصحة العالمية لاستمرارها في تسجيل صفر حالة ملاريا محلية خلال العامين 2021 و 2022.

61 - تم استحداث وتطوير المجالات التعليمية التي من شأنها أن تساهم في تمكين المرأة السعودية للحصول على فرص عمل حديثة وفي مجالات مختلفة، كمجال تقنية المعلومات والاتصالات، والمجال الصحي والطبي، ومجال السياحة والرياضة والترفيه، والمجال المالي والاقتصادي، ومجال الثقافة والفن والتراث.

62 - تعمل وزارة الصحة بالتعاون مع القطاعات الصحية الأخرى على 7 مبادرات في مجال تنظيم الأسرة وذلك تحت مظلة لجنة السياسيات السكانية حيث إن توفير خدمات تنظيم الأسرة يساعد في تحقيق العديد من المزايا للنساء والأسر والأطفال والمجتمع ككل من خلال تمكين المرأة ومنح المرأة والأسرة القدرة على التحكم في الإنجاب، ومساعدتهن على مواصلة التعليم والمشاركة في القوى العاملة والحياة العامة، وتقليل المخاطر الصحية التي تتعرض لها النساء خاصة إذا كن من الفئات الأكثر عرضة للخطورة، وتحسين صحة الرضّع عن طريق الحد من تقارب فترات الحمل والولادة، وإعطاء الطفل الحق في الرضاعة الطبيعية، وزيادة الاهتمام والاستثمار في كل طفل حيث يتم توزيع وقت الأسرة بشكل مناسب مما يساهم في زيادة التطور السلوكي والعقلي وزيادة التحصيل العلمي لكل طفل، وزيادة سعادة الأسرة عن طريق الحد من حالات الحمل غير المرغوب، وبالتالي تقليل الأعباء (المالية وتلك المتعلقة بالوقت) على الأسر، وهي كالتالي:

• دمج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في نموذج الرعاية التابع لوزارة الصحة.

• إنشاء عيادات متنقلة أو دائمة في المناطق القروية لتوفير وسائل تنظيم الأسرة وزيادة الوعي.

• تضمين خدمات تنظيم الأسرة في التغطية الأساسية للتأمين الخاص.

• إنشاء ونشر برامج التدريب والتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة للعاملين في الرعاية الصحية.

• تحديث مناهج الدراسة الطبية الخاصة بموظفي الرعاية الصحية وغيرهم من ذوي الصلة.

• مراجعة الخيارات المطروحة لوسائل تنظيم الحمل وتوزيعها لضمان توفرها.

• تطوير دليل إرشادي بشأن تقديم استشارات تنظيم الأسرة لضمان توفير الخدمات الموحدة.

• حصول المرأة على موانع الحمل دون أي اشتراطات.

63 - وفي مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد بلغ إجمالي السجلات التجارية لسيدات الاعمال في المملكة 930 817 سجلاً تجارياً، كما ارتفعت نسبة نمو إصدار السجلات التجارية لسيدات الأعمال لـ 122 في المائة خلال العام 2021 مقارنة بعام 2015.

64 - بلغت مراكز أعمال السيدات 17 مركزاً على مستوى مناطق المملكة، كما يُعنى المركز السعودي للأعمال بتيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها وإنهائها وتقديم جميع الخدمات وال أ عمال ذات الصلة بها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية حيث بلغ عددها 12 مركزاً في 10 مدن، و 7 جهات حكومية في كل مركز، ويتم تقديم 750 خدمة في هذه المراكز.

عدد تراخيص المهن الاستشارية

السنة

2018

2019

2020

2021

عدد التراخيص

632 1

428 2

161 2

753 2

إحصائيات تمويل مشاريع السيدات من بنك التنمية الاجتماعية

إجمالي مبلغ التمويل 3,4 مليار ريال سعودي في نهاية 2020 (للأفراد – المهن الحرة)

السنة

2017

2018

2019

2020

السيدات

40,97 في المائة

45,68 في المائة

35,50 في المائة

43,90 في المائة

الرجال

59,03 في المائة

56,32 في المائة

66,50 في المائة

56,10 في المائة

إجمالي مبلغ التمويل 3,56 مليار ريال سعودي في نهاية عام 2020 (تمويل ال أ عمال – مشاريع ناشئة وقائمة)

السنة

2017

2018

2019

2020

السيدات

26,52 في المائة

30,41 في المائة

35,19 في المائة

49,16 في المائة

الرجال

73 , 48 في المائة

59,69 في المائة

64,81 في المائة

50 , 84 في المائة

65 - تنوعت جهات دعم المرأة في قطاع الأعمال والتي تشمل إلى جانب الدعم المادي تقديم الاستشارات والتدريب وخدمات تطوير ال أ عمال والإرشاد كمراكز دعم المنشآت في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، وصندوق الأمير سلطان لدعم وتمكين المرأة، ومركز أرامكو لريادة الأعمال (واعد)، كما يعمل صندوق التنمية الصناعية على تمويل المشاريع في قطاع الطاقة والتعدين والصناعة، وكذلك صندوق التنمية الزراعية والذي يقوم بتمويل مجالات الزراعة والمحاصيل بكافة أنواعها والمناحل وقوارب الصيد والسياحة الزراعية وبرامج التنمية الريفية المستدامة.

66 - صنف تقرير البنك الدولي ”المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2020 “ المملكة العربية السعودية على أنها الدولة الأولى على مستوى العالم في تطبيق الإصلاحات المتعلقة بالأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، وقد حققت المملكة الدرجة الكاملة التي تبلغ 100 في أربعة مؤشرات، وهي: التنقّل، مكان العمل، ريادة الأعمال، والتقاعد، وحققت الدرجة 60 في مؤشر الزواج والدرجة 40 في مؤشري رعاية الأطفال والأصول والممتلكات والدرجة 25 في مؤشر الأجر ويهدف التقرير إلى مُقارنة مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال بين 190 دولة، وقد تقدمت المملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي في تقرير ”المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021“، إذ سجّلت المملكة 80 درجة من أصل 100، مُتقدّمة عن الدرجة التي حقّقتها في نتائج تقرير العام الماضي وهي 70,6 درجة، لترتقي بترتيبها ضمن الدول المتصدرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقد حققت المملكة الدرجة الكاملة التي تبلغ 100 في خمسة مؤشرات، وهي: التنقّل، ومكان العمل، وريادة الأعمال، والتقاعد، والأجر، فيما حافظت على درجتها في المؤشرات: الزواج، ورعاية الأطفال والأصول والممتلكات.

67 - تم إنشاء ”مركز تحقيق التوازن بين الجنسين“ في 2021، تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 من خلال تطوير وتمكين القدرات البشرية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في مكان العمل. كما يعنى المركز بتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة وهو ”تحقيق المساواة بين الجنسين“، ويهدف إلى تنسيق الجهود بين أجهزة الدولة لتحقيق التوازن بين الجنسين داخل المملكة من خلال تقديم مبادرات ومشاريع تسهم في سد الفجوة بين الجنسين وعقد برامج تدريبية، وتقديم استشارات ودراسات ومقترحات إدارية وتنظيمية واستراتيجية لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق التوازن بين الجنسين.

68 - حصلت المملكة على جائزة في تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2020 من خلال برنامج تمكين المرأة الذي أطلقته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي حصل على جائزة متساوون في مجال التقنية EQUALS In tech Award)) مسار الريادة التقنية (LEADERSHIP IN TECH) التي تمنحها وكالة الأمم المتحدة المعنية بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات (الاتحاد الدولي للاتصالات)، بهدف تعزيز المساواة الرقمية بين الجنسين التي تعد نماذج ملهمة ومتميزة على مستوى العالم.

الجزء الأول (المواد من 1-6)

المواد (1-3) ( )

69 - انطلاقاً من مبدأ المساواة الوارد في المادة 8 من النظام الأساسي للحكم؛ تتضافر أنظمة المملكة في حظر التمييز ضد المرأة الذي يكون من نتائجه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان، ويشمل الحظر القانوني بموجب تلك الأنظمة بشكل عام؛ من خلال التأكيد على مبادئ المساواة، وتكافؤ الفرص، ومن تلك الأنظمة نظام الخدمة المدنية، ونظام العمل، والنظام الصحي، كما اشتملت عدد من الأنظمة الجنائية على أحكامٍ تنص على تشديد العقوبة عندما تكون الضحية امرأة، مثل نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص .

70 - وقد توجت جهود القضاء على التمييز ضد المرأة؛ بصدور الأمر السامي رقم 33322 و تاريخ 21/7/1438 ه الموافق (18 نيسان/أبريل 2017) الذي أكد على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها، أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، وهو ما يحقق الهدف المتمثل في القضاء على التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة.

71 - ولضمان مواصلة تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومواكبة المستجدات والمتغيرات؛ تخضع أنظمة المملكة للمراجعة الدورية والمستمرة لتطويرها بما يتماشى مع التطورات العصرية والتزامات المملكة بموجب المعايير الدولية بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حيث يقوم مجلس الشورى وفقاً لاختصاصه؛ بدراسة الأنظمة، واقتراح ما يراه بشأنها، كما تقوم هيئة حقوق الإنسان بموجب تنظيمها بإبداء الرأي في الأنظمة القائمة ذات الصلة بحقوق الإنسان، والمشاركة في دراسة مشروعات الأنظمة لضمان انسجامها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.

72 - وتقوم الجهات المعنية بحسب اختصاصاتها بإعمال حقوق الإنسان للمرأة دونما أي تمييز، وتتولى معالجة الممارسات التمييزية من خلال الانتصاف، وتدابير الرقابة والتوعية ونحو ذلك، وتقوم هيئة حقوق الإنسان بالتأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الإنسان والكشف عن التجاوزات التي تشكل انتهاكاً لحقوق المرأة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأنها، وتتابع الجهات الحكومية لتطبيق ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

73 - ويعنى مجلس شؤون الأسرة المشار إليه في الفقرة 47 من التقرير من خلال لجنة المرأة ببحث قضايا المرأة ووضع الاستراتيجيات والتشريعات لتمكين المرأة في كافة جوانب حياتها والقضاء على التمييز ضدها، حيث تم إعداد مشروع الخطة الوطنية للمرأة تحت مشروع الاستراتيجية الوطنية للأسرة في المملكة العربية السعودية بالعمل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبعد موائمتها مع أهداف رؤية المملكة 2030 ومبادراتها والأهداف العالمية للتنمية المستدامة والمؤشرات العالمية الخاصة بالمرأة.

74 - كما صدر المرسوم الملكي رقم م/134 وتاريخ 27/11/1440 ه الموافق ( 30 تموز/ يوليه 2019 ) ، بالموافقة على تعديل عدد من الأنظمة بهدف تعزيز حقوق المرأة في شتى المجالات، وجاءت التعديلات على النحو الآتي:

• تعديل نظام وثائق السفر، حيث تم تعديل المادة 2 وحذف المادة 3 من النظام، وبالتالي تعديل لائحته التنفيذية، بما يكفل حصول المرأة على جواز السفر، والسفر إلى الخارج على قدم المساواة مع الرجل.

• تعديل نظام الأحوال المدنية، ومن أهم التعديلات التي أجريت على النظام، تعديل المادة 30 وذلك بحذف عبارة ”محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما..“ وتعديل المادة 33 بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بالتبليغ عن المواليد، وكذلك المادة 47 بجعل مسؤولية التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة على الزوج أو الزوجة، وجواز التبليغ بذلك من قبل والد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقربائهما، وتعديل المادة 50 بمنح الزوج والزوجة على حدٍ سواء الحق في طلب سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتعديل المادة 53 بما يتيح للمرأة التبليغ عن وفاة أصولها أو فروعها أو زوجها أو أي من أقربائها بالتساوي مع الرجل، وتعديل المادة 91 ليصبح نصها ”يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة للأولاد القصر“.

• تعديل نظام العمل، تم تعديل النظام لضمان المساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات، وشروط الخدمة، حيث شملت التعديلات، تعديل المادة 3 بما يؤكد على أن العمل حق للمواطنين ولا يجوز التمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى في إطار العمل، وتعديل المادة 155 بالنص على حظر فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما.

• تعديل نظام التأمينات الاجتماعية، حيث تضمن تعديل المادة 38 من نظام التأمينات الاجتماعية بما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد بحيث يكون 60 سنة لكلا الجنسين.

• صدور لائحة مرافق الإيواء السياحي، المتضمنة في المادة 20 عدم الامتناع من إسكان المرأة (مواطنة أو مقيمة)، مع مراعاة تقديم أصل إثبات الهوية أو الإقامة المعتمدة نظامًا.

• السماح للنساء بدخول المنشآت الرياضية على قدم المساواة مع الرجل في عام 2018.

• تعديل شروط الابتعاث، حيث تم السماح للنساء بالدراسة خارج المملكة دون اشتراط وجود محرم.

75 - إن المملكة انطلاقاً من التزاماتها بوصفها عضواً مؤسسا في هيئة الأمم المتحدة ودعمها لجميع الجهود الرامية لتحقيق السلم والأمن الدوليين، تعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عن أجهزة وآليات الأمم المتحدة في نطاق التزاماتها، بما فيها قرار مجلس الأمن 1325 (2000) ، كما اعتبرت ”رؤية المملكة 2030“ المرأة عنصراً مهماً من عناصر القوة في المجتمع وأكدت على تمكينها وتنمية مهاراتها واستثمار طاقاتها للمشاركة في بناء مستقبل الوطن، واتخذت المملكة العديد من التدابير الرامية إلى تمكين المرأة في جميع المجالات بما فيها المجالات المتعلقة بالسلام والأمن (وفقاً لما تم إيضاحه في الفقرات 103-108 من هذا التقرير). وقد ساهمت المملكة في إشراك المرأة السعودية في مجالات الأمن والسلم، ومن ذلك تمكين المرأة السعودية في المجالات التالية:

- الأمن العام: تشارك المرأة في عدد من المهام الأمنية، وفي مقدمتها خدمة الحجاج والمعتمرين والزائرين، حيث تم تعيين مجندات في القوات الخاصة لأمن الحرمين الشريفين، والأعمال الشرطية، كما تم تكليف المرأة بالعمل في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وفروعها، إضافة إلى الأعمال الإدارية والمالية والموارد البشرية والمراجعة الداخلية، وتقنية المعلومات، والأنظمة.

- الدفاع المدني: تقوم بتنفيذ أعمال الكشف الوقائي والتفتيش وتفقد أوضاع السلامة والأوضاع الوقائية العامة في المنشآت، وكذلك تأهيل وتطوير العنصر البشــري، بالإضافة الى التثقيف والتوعية وتقديم الإرشادات المتعلقة بالسلامة، إضافة الإشراف على الأعمال التطوعية للمتطوعات خلال موسم الحج والعمرة، والمشاركة في تطوير الأنظمة والتطبيقات التقنية، ودراسة اللوائح والأنظمة.

- حرس الحدود: تعمل النساء في قطاعات حرس الحدود في المراكز الحدودية، كمفتشات، وكطبيبات وأخصائيات، وكذلك في الأعمال الإدارية مثل (القانونية - تقنية المعلومات - المالية - الإدارية - العلاقات العامة).

- المديرية العامة للسجون: تشارك المرأة في الإشراف على إدارة السجون النسائية، وتنفيذ مهام السجون في الحراسة والنقل والحماية والمراقبة وتقديم الاستشارات التدريبية والدراسية الأمنية، إضافة إلى عملها في المجالات الإدارية وإعداد الخطط والبرامج والمناهج، والعمل في مسارات التأهيل والإصلاح، كذلك إعداد الدراسات والأبحاث ضمن الإدارات المتخصصة والإسهام في برامج التوعية.

- قطاع مكافحة المخدرات: تسهم المرأة في مساندة الفرق الميدانية في عمليات القبض والتفتيش ونقل السجينات إلى الجهات المختصة، ومساندة الجهة المختصة في أعمال الشؤون الوقائية بإلقاء محاضرات وندوات، والمشاركة في المعارض الوقائية، وتدريب وتأهيل العناصر النسائية في معهد مكافحة المخدرات في الإدارة العامة للتدريب.

- المركز الوطني للعمليات الأمنية: يناط بالمرأة في المركز العديد من المهام، مثل الأعمال الإدارية والتقنية وأعمال الجودة والتطوير، وتلقي البلاغات الأمنية الطارئة والاستفسارات على رقم الخدمة 911، ومتابعة الملاحظات الواردة لغرف العمليات من الميدان وترحيلها للجهات المختصة، إضافة إلى دورها في تحليل المعلومات وبناء المؤشرات وتحسين الأعمال ومشاركتها في حفظ النظام والأمن والسلامة داخل المنشأة.

- الدَعم الإغاثي والإنساني للمرأة في مناطق النزاعات المُسَلَّحَة: تولي المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أهمية قصوى لتلبية مختلف احتياجات المجتمعات الضعيفة وخصوصاً المرأة والفتاة وتمكين الأكثر ضعفاً منهن من خلال تحليل التقارير الأممية المتعلقة بالمرأة والاحتياج الإنساني في البلدان المتضررة والأقل نمواً والتواصل مع الشركاء في الدول المستهدفة من أجل تقديم مشاريع إنسانية واغاثية دون تمييز اتباعاً لمبادئ العمل الإنساني وذلك لضمان التخفيف من معاناتهن ودعمهن ليعشن حياة كريمة من خلال التعاون مع شركاء أممين أو دوليين أو محليين لتنفيذ المشاريع وذلك انطلاقاً من أهمية دور المرأة في صمود وبناء المجتمعات، وقد ساهمت المملكة في دعم وتمكين المرأة على الصعيد الإنساني والإغاثي في مختلف قطاعات العمل الإنساني بمناطق الكوارث والنزاع المسلح من خلال تنفيذ 788 مشروع ا في 79 منطقة حول العالم شملت أكثر من 690 644 109 مليون امرأة مستفيدة بمبلغ 055 686 520 دولار أمريكي منذ تأسيس المركز، وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الموظفات في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تبلغ 20 في المائة من إجمالي عدد الموظفين في المركز.

76 - وفي مجال البيئة، فقد تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيئة في عام 2018 تضمنت 64 مبادرة بهدف إعادة هيكلة قطاع البيئة، ونتج عن ذلك إنشاء خمسة مراكز بيئية متخصصة في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وتنمية الحياة الفطرية، والرقابة على الالتزام البيئي، وإدارة النفايات، والأرصاد، إلى جانب إنشاء صندوق البيئة لدعم الاستدامة المالية للقطاع، كما تم تأسيس القوات الخاصة للأمن البيئي التابعة لوزارة الداخلية بهدف تقديم الدعم الأمني لإنفاذ نظام البيئة.

77 - وتقدم المملكة برامج وسياسات تسهم في تقليل الانبعاثات؛ كاعتماد الحكومة الإلكترونية وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وإنشاء برامج كفاءة الطاقة وتطوير وسائل النقل العام، كما تعزز المملكة مشاركة القطاع غير الربحي في تقديم الحلول والابتكار من خلال برامج وآليات متقدمة يشرف على تنفيذ معظمها نساء، كما أعلن سمو ولي العهد عن اطلاق ”مبادرة السعودية الخضراء“ التي تستهدف الوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، وتخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، وستساهم هذه المبادرة في تعزيز الجهود المبذولة في إطار ”رؤية المملكة 2030“، وذلك من خلال توحيد جميع الخطط الرامية إلى تحقيق الاستدامة في المملكة، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتخفيض انبعاثات الكربون ومكافحة التغير المناخي، بالإضافة إلى رفع مستوى جودة الحياة وحماية الأجيال القادمة في المملكة العربية السعودية، كما تجمع مبادرة السعودية الخضراء بين حماية البيئة، وتحويل الطاقة، وبرامج الاستدامة لتحقيق مجموعة من المبادرات الرامية إلى بناء مستقبل مستدام للجميع و ” مبادرة الشرق الأوسط الأخضر“ مبادرة تعزز جهود مبادرة السعودية الخضراء على المستوى الدولي، وذلك بالتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وغيرها من الحكومات الدولية. وتشكل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر حافزاً للعمل وإطاراً لقيادة الجهود المعنية بالمناخ داخل المنطقة وخارجها، ويعد من أبرز أهدافها ما يلي:

- إنشاء صندوق عالمي موجّه للاستثمار في حلول التقنيات النظيفة للدفع بنهج الاقتصاد الدائري للكربون مثل تقنيات احتجاز ثاني أكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه، والهيدروجين، والحلول القائمة على الطبيعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد أعلنت المملكة عن مساهمتها بما يقارب 15 في المائة من القيمة الإجمالية للصندوق والمقدرة بعشرة مليار دولار خلال مدة 10 سنوات بحلول عام 2030.

- تنظيف المحيطات والبحار من المواد البلاستيكية، وتهدف هذه المبادرة إلى العمل مع الدول والمنظمات الدولية لتنظيف البحار والمحيطات من النفايات البلاستيكية، وذلك من خلال العمل على إيجاد حلول إدارة تدوير المواد البلاستيكية في الدول النامية لمنع تسربها من الأنهار من ثم إلى البحار والمحيطات.

- إنشاء مجمع لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه في دول مجلس التعاون الخليجي لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المنطقة.

- تعزيز التعاون الإقليمي لإدارة الانبعاثات من خلال مبدأ الاقتصاد الدائري للكربون.

- إتاحة وقود الطهي النظيف لنحو 750 مليون شخص حول العالم، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويقلل من الانبعاثات.

78 - وبالنسبة لتوصية اللجنة المتعلقة بالعمليات العسكرية في اليمن، فإن المملكة تؤكد التزام تحالف دعم الشرعية في اليمن بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن العمليات العسكرية في إطار تحالف دعم الشرعية؛ منسجمة انسجاماً تاماً مع تلك القواعد، ولم تكتفِ قوات تحالف دعم الشرعية بتجنيب المدنيين وخاصة الأطفال والنساء والأعيان المدنية آثار النزاع، وإنما أخذت على عاتقها حمايتهم من الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها الميليشيات الحوثية، بما فيها الهجمات العشوائية، والقتل، والتعذيب، والإخفاء والإجلاء القسريين، والحصار، وقد قام تحالف دعم الشرعية بوضع قيود صارمة على شكل قواعد اشتباك طبقاً لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني.

79 - وقد أنشأت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن صندوقاً لدعم المساعدات الإنسانية الطوعية والذي يعنى بدفع المساعدات المالية للمتضررين من العمليات العسكرية الجارية في اليمن.

80 - هذا بالإضافة إلى أن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أولت من الأيام الأولى لبدء عملياتها في اليمن العمل الإنساني أهميةً كبرى، حيث تم تشكيل خلية للإجلاء والاعمال الانسانية، تتولى كافة المهام ذات العلاقة بالعمل الإنساني والتنسيق مع المنظمات الدولية سواء الحكومية او غير الحكومية لتسهيل جميع تحركات القوافل الانسانية للمنظمات الدولية لضمان سلامتها خلال العمليات العسكرية وذلك بالتنسيق المباشر والمستمر مع الحكومة اليمنية الشرعية، ومن ذلك مشروعات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن، التي بلغ عددها حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2022 ، 790 مشروعاً بلغت تكلفتها الإجمالية 536 072 197 4 دولار أمريكي، ودعم البنك المركزي اليمني بمبلغ 3 مليار ات دولار أمريكي.

التدابير الخاصة لتعجيل المساواة (المادة 4) ( )

81 - قامت المملكة باتخاذ عدد من التدابير الخاصة المؤقتة وذلك لتعجيل المساواة في مختلف المجالات، والتدابير التي تدخل في مفهوم التمييز الإيجابي، والذي يشمل التدابير اللازمة والممارسات الفضلى لتمكين المرأة، ومن تلك التدابير:

• إطلاق مبادرة ”تمكين المرأة“ من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تهدف إلى زيادة نسبة المشاركة النوعية للمرأة في القطاعين العام والخاص وعلى جميع المستويات الوظيفية من خلال تقلد المرأة المناصب الوظيفية القيادية الهيكلية العليا، والاستثمار في طاقاتها وقدراتها وتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها بهدف تحقيق التوازن بين الجنسين وتقليص الفجوة كماً ونوعاً بين الرجل والمرأة، والتغلب على العقبات التي تقف حائلاً أمام ذلك للنهوض بالتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية.

• إطلاق برنامج ”قرّة“ لدعم خدمة ضيافة أطفال المرأة العاملة، وبرنامج ”وصول“ لدعم نقل المرأة العاملة، وبرنامج ”دعم العمل الحر“ الذي يوسع دائرة الفرص لزيادة دخل المرأة حسب مهاراتها، وبرنامجي ”العمل الجزئي“ و ”العمل عن بعد“ اللذين يمكنان المرأة من تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، وكذلك تمكين المرأة في المناطق الريفية والبعيدة من الانخراط في سوق العمل، وقد بلغ عدد المستفيدات من برنامج قرة 050 7 مستفيدة حتى نهاية عام 2021، وعدد 285 97 مستفيدة من برنامج وصول حتى نهاية 2021 م إطلاق مبادرة تدريب القيادات النسائية بالتعاون مع ”جامعة انسياد العالمية“ وقد تم تدريب 958 سيدة في الوقت الراهن، كما تم إطلاق ”البرنامج الوطني لإعداد وتطوير القيادات الإدارية“ ضمن مبادرات معهد الإدارة العامة والذي يهدف إلى تمكين القيادات النسائية في الخدمة المدنية من خلال بناء إمكاناتها وقدراتها القيادية وزيادة مشاركتها في مواقع اتخاذ القرار.

• إنشاء إدارة تمكين المرأة تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتهدف الإدارة إلى إيجاد المبادرات والمشاريع التي تدعم تمكين المرأة في سوق العمل السعودي والعمل على تنفيذها بهدف تحقيق هدف زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بما يحقق العدالة في تكافؤ الفرص في سوق العمل في القطاعين العام والخاص.

• صدور الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الاهلية بالقرار الوزاري رقم 54694 و تاريخ 13/3/1443 ه الموافق ( 19 تشرين الأول/أكتوبر 2021 ) ، وهي مراكز مخصصة لرعاية الأطفال حديثي الولادة حتى عمر 10 سنوات في المراكز المستقلة، ومن حديثي الولادة حتى عمر 6 سنوات بالمراكز المتواجدة داخل مقرات العمل والمنازل وتقديم أنشطة تربوية وترفيهية هادفة.

• إطلاق برنامج تمكين المرأة في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بهدف رفع الوعي الرقمي بين النساء، وتطوير مهارات المرأة الرقمية، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، وزيادة مشاركتهم في القطاع الرقمي، والتمكين للوصول إلى المناصب القيادية في القطاع، وقد ساعد البرنامج على زيادة نسبة التحاق النساء بقطاع الاتصالات بنسبة 24,9 في المائة بنهاية النصف الأول 2021.

• تفعيل مبادرة تحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة في مجموعة العشرين؛ للنهوض بالمرأة في المناصب القيادية عن طريق تشجيع الشركات للالتزام والتعهد بدعم وصول المرأة إلى المناصب العليا في مؤسساتهم وتشجيع الشركات الأخرى بالانضمام، حيث تم انضمام أكثر من 29 شركة في المملكة العربية السعودية للتحالف.

الأنماط الاجتماعية والثقافية (المادة 5) ( )

82 - تستهدف برامج وأنشطة التثقيف بحقوق الإنسان والتربية عليها التي تضطلع بها الجهات المعنية ومنها وزارة التعليم، ووزارة الثقافة، ووزارة الإعلام، وهيئة حقوق الإنسان؛ معالجة وتصحيح القوالب النمطية السلبية، والتصورات الخاطئة التي تمثل تمييزاً ضد المرأة أو قد تؤدي إلى ذلك، هذا بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به هيئة كبار العلماء في تصحيح المفاهيم الخاطئة والمسيئة للمرأة بإصدار البيانات، ونشرها في وسائل الإعلام ومن خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال البرامج التي يتم فيها استضافة أعضائها، وكذلك الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من خلال خطباء وأئمة المساجد بضرورة تصحيح تلك المفاهيم. كما يقوم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني من خلال اللقاءات والبرامج بنشر الوعي بحقوق المرأة.

83 - تجري مراجعة المناهج الدراسية بشكلٍ مستمر لضمان انسجامها مع المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك عدم اشتمالها على ما يؤدي – بأي شكل من الأشكال – إلى التمييز بكافة أشكاله وصوره بما فيها التمييز ضد المرأة، وقد تم خلال المدة التي يغطيها التقرير، إجراء 185 حذفاً و 171 استبدالاً و 77 تعديلاً على محتويات المناهج الدراسية في جميع المراحل التعليمية بالنظر إلى المراحل العمرية ودرجات النضج، بما يحقق قيم التسامح والتعايش والنظرة الإيجابية للحياة، لضمان عدم وجود محتوى قد يؤدي إلى التمييز بجميع أشكاله بما في ذلك التمييز ضد المرأة من خلال إساءة استغلال ذلك المحتوى أو عدم استيعابه.

84 - ويتم قياس أثر أنشطة وبرامج التوعية والتدريب من خلال مؤشرات كمية ونوعية، ومن ذلك على سبيل المثال زيادة نسبة التحاق الفتيات إلى التعليم العام والعالي، حيث بلغت نسبة طالبات التعليم العام من إجمالي طلبة التعليم العام 49,4 في المائة، وتجدر الإشارة إلى أن نسبة المعلمات السعوديات من إجمالي المعلمين السعوديين بلغت 54,5 في المائة.

85 - كما تمثل توصيات هيئة حقوق الإنسان التي تتضمنها تقاريرها السنوية وحالة تنفيذها، مؤشرات نوعية يمكن قياس أثر أنشطة الوعي والتدريب من خلالها، وقد قدمت الهيئة العديد من التوصيات في مجالات حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة والقضاء على التمييز ضدها، وتتولى الهيئة متابعة تنفيذ هذه التوصيات بالتنسيق مع الجهات المعنية. وكذلك التوصيات التي قدمت للمملكة في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، وخاصة في الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل، حيث قدُمت للمملكة العديد من التوصيات التي تتعلق بحقوق المرأة ومكافحة التمييز ضدها وتمكينها، نُفذت معظمها، ويلاحظ أن هذه المؤشرات لها ارتباط ببرامج وأنشطة التوعية والتدريب. وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم عقد العديد من البرامج التدريبية في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين المملكة العربية السعودية ممثلة بهيئة حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في 2012، بلغت أكثر من 98 برنامج ا شملت برامج تهدف إلى التعريف باتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت المملكة طرفاً فيها بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمؤشرات الدولية لحقوق الإنسان.

86 - كما قام مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بإطلاق برنامج نسيج في عام 2020، وهو مشروع وطني يسعى لترسيخ قيم الاعتدال والتلاحم من أجل بناء قاعدة مجتمعية صلبة متسامحة في وطن مزدهر ويستهدف أفراد المجتمع كافة من خلال حقيبة برنامج الحوار المجتمعي، حيث تم عقد 392 دورة بلغ عدد المستفيدين منها 513 15 ومن خلال حقيبة برنامج بناء السلام المجتمعي، حيث تم عقد 5 دورات بلغ عدد المستفيدون منها 80، وحقيبة تعزيز التعايش المجتمعي حيث بلغت عدد البرامج المنفذة من قبل المركز 519 برنامج ا و 471 27 مستفيد ا .

87 - وتعتبر مؤسسات المجتمع المدني في المملكة، شريكاً أساسياً للجهات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، وقد أثمرت هذه الشراكة الفاعلة عن اتخاذ التدابير التي كان لها بالغ الأثر في مواصلة التقدم المحرز في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة، وتقوم مؤسسات المجتمع المدني بدور رقابي فاعل يتمثل في تلقي الشكاوى ورصد المخالفات والتجاوزات ذات العلاقة بحقوق المرأة، ومخاطبة الجهات الحكومية المعنية بشأنها، بالإضافة إلى دورها الاستشاري والتوعوي، الذي يتمثل في المشاركة في إعداد التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة التي كانت فرصة ثمينة لمراجعة الوضع الراهن لحقوق المرأة في المملكة، والقيام بجهود كبيرة في إطار التوعية بحقوق المرأة بما في ذلك التعريف بالاتفاقية، وتجدر الإشارة إلى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع جمعية النهضة النسائية أقامت ورشة عمل بتاريخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 بشأن إعداد تقارير الظل لعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

88 - تجرم أنظمة المملكة العنف بجميع أشكاله وبخاصة العنف الذي يُ مارس ضد النساء والفتيات، حيث يحظر ويجرم نظام الحماية من الإيذاء الصادر في أيلول/سبتمبر 2013، الإيذاء بمختلف أشكاله وصوره، واتجه النظام إلى معالجة الظواهر السلوكية التي تشير إلى وجود بيئات مناسبة لحدوث الإيذاء في المجتمع. وباعتبار أن الإيذاء من الجرائم أو المخالفات التي تتطلب التدخل العاجل نظراً لما ينتج عنها من أضرار بدنية ونفسية واجتماعية، وباعتبار أنه قد يحدث بعيداً عن الرقابة وطائلة المسؤولية، فقد أوجب النظام على كل من اطَّلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً، كما أوجب على الموظف الذي اطلع على حالة إيذاء بإحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعلى جهته إبلاغ الجهة المختصة أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها، ويتضافر نظام الحماية من الإيذاء مع نظام حماية الطفل، ليشكلا سياجاً قانونياً يكفل مكافحة العنف ضد النساء والفتيات.

89 - ويتم تلقي شكاوى وبلاغات العنف بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من قبل مركز تلقي البلاغات المنشأ في 20 آذار/مارس 2016، والذي يعمل على مدار 24 ساعة، لاستقبال جميع بلاغات العنف الأسري من خلال رقم موحد 1919، والمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 وتطبيق كلنا أمن، كما تم تكوين فرق حماية في جميع المناطق والمحافظات لتلقي البلاغات. وتحال البلاغات التي يتلقاها المركز إلى وحدات الحماية الاجتماعية المنتشرة في جميع مناطق المملكة، والتي تتولى استكمال الإجراءات اللازمة، ومساعدة الضحايا، وإحالة من تتوفر بحقه دلائل كافية على ارتكابه جريمة إلى (النيابة العامة) لاستكمال الإجراءات النظامية وفق ما نص عليه نظام الحماية من الإيذاء.

90 - صدر الأمر السامي رقم 25803 و تاريخ 29/5/1439 ه الموافق ( 15 شباط/فبراير 2018 ) بشأن تقديم المساعدة الحقوقية للنساء والأطفال في حالات الإيذاء، حيث تضمن توجيه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين للحصول على قائمة دورية بأسماء المحامين المتبرعين وعناوينهم لتقديم المعونة القضائية، والتعاون معهم، عملاً بالفقرة 11 من المادة الثالثة عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين.

91 - ويقوم برنامج الأمان الأسري الوطني بدور كبير في هذا المجال، وهو برنامج وطني يهدف لحماية الأسرة من العنف من خلال تقديم برامجِ الوقاية والمساندة ونشر الوعي وبناء شراكاتٍ مهنيةٍ مع المتخصصين والمؤسسات الحكومية والأهلية والمنظمات الدولية لتوفير بيئةٍ أسريةٍ آمنة في المملكة العربية السعودية.

جدول يوضح البرامج المقدمة من برنامج الأمان الأسري الوطني لمكافحة العنف

م

البرنامج

عدد المستفيدين

1 -

مشروع قصة أمل

(يهدف إلى تأهيل ودعم السيدات المعن ّ فات)

443 مستفيدة

تأهيل 52 مدربة

2 -

البرنامج الوقائي ” هن النجاح “ لتمكين المرأة

641 2 مستفيدة

تأهيل 174 مدربة

3 -

مراكز حماية البالغين في القطاع الصحي

تأسيس 57 فريق للحماية

4 -

شباب الأمان

600 متطوع

5 -

بناء قدرات المهنيين المتعاملين مع حالات العنف

257 14 متدرب

6 -

ورشة عم ل

حقوق المرأة في الأنظمة العدلية

485 مستفيدة

92 - تقيم وزارة العدل العديد من معارض الثقافة العدلية ”معرفة وإثراء “ في عدد من مدن المملكة بشكل مستمر حيث تم إطلاق المعرض بنسخته الجديدة بتاريخ 3/6/1443 ه الموافق (6 كانون الثاني/يناير 2022 ) ، وتحتوي هذه المعارض على 4 منصات، تشمل منصة ”الخدمات الإلكترونية“ التي يتم من خلالها التعريف بأبرز الخدمات التي تقدمها الوزارة، ومنصة ”الأنظمة“ التي تضم عدداً من الأنظمة التي تهم المرأة والأسرة والطفل، ومنصة ”المعرفة“ التي تقدم المعلومات الأساسية لزيادة الوعي والتثقيف بقضايا الأحوال الشخصية، ومنصة ”الصلح“ التي تبرز دور الصلح ومدى أهميته، للمساهمة في حل القضايا بطرق ودية دون حدوث قطيعة أو خصومة، ويأتي ذلك ضمن مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني.

93 - وفيما يتعلق بالتوصية المتضمنة ضمان عدم معاقبة ضحايا الاعتداء الجنسي فتجدر الإشارة إلى أن النساء والفتيات ضحايا الاعتداء الجنسي لا تتم معاقبتهن بل يتم الانتصاف لهن، وذلك بإيقاع العقوبات المقررة نظاماً على الجاني، وتقديم المساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية لها، وقد نص نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المادة 5 منه على أنه ”لا يعتد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام“ كما أ ن للضحية الحق في الحصول على التعويض، حيث نصت المادة 16 من نظام الإجراءات الجزائية على أنه ”للمجني عليه أو من ينوب عنه، ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة في هذه الحال ة إبلاغ المدعي العام بالحضور“.

مكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلالها المادة 6 ( )

94 - أسهم صدور نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في عام 2009، والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات التي تُعنى بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، تضم ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإنشاء إدارة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في بناء إطار نظامي ومؤسسي يكفل حماية جميع الأشخاص دون تمييز من جرائم الاتجار بالأشخاص، ومن بينها جرائم الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة، كما يتم تقديم المساعدة الصحية والنفسية والقانونية للضحايا بم فيهن العاملات في الخدمة المنزلية، وتعويضهم عما أصابهم من ضرر وغيرها من مقتضيات الانتصاف. وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتخصيص الرقم الموحد 19911 لاستقبال الشكاوى بثمان لغات مختلفة بما فيها الشكاوى المتعلقة بالاتجار بالأشخاص.

95 - وجاء نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص متوافقًا مع المعايير الإقليمية والدولية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، حيث حظر جميع أشكال المتاجرة بالأشخاص الموصوفة في بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول باليرمو)، فحدّد الأوصاف الجرمية، والعقوبات التي تصل إلى السجن 15 سنة، والغرامة المالية التي تصل إلى (مليون ريـال)، وشدد العقوبة في الحالات التي تكون فيها الضحية امرأة أو طفل، وأكدّ على مبدأ عدم الاعتداد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، ومن أبرز ملامح النظام، أنه يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك إكراهه أو تهديده، أو الاحتيال عليه، أو خداعه، أو خطفه، أو استغلال الوظيفة، أو النفوذ، أو إساءة استعمال السلطة عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية، أو مزايا، أو تلقيها، لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر، من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل، أو الخدمة قسرًا، أو التسول، أو الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه وهذا ما يتسق مع التوصية العامة رقم 38 بشأن الاتجار بالنساء والفتيات.

96 - وللتبليغ عن جرائم الاتجار بالأشخاص تم تخصيص أيقونة في واجهة تطبيق (كلنا أمن) لتلقي بلاغات الجرائم المحتملة للاتجار بالأشخاص، حيث يشمل التطبيق التصنيفات التالية: العمل الجبري، المتاجرة بالجنس، المتاجرة بالتسول، الممارسات الشبيهة بالرق، المتاجرة بالأعضاء.

97 - وتم في كانون الثاني/يناير 2020 تخصيص دوائر جزائية في المحاكم المعنية للنظر في قضايا الاتجار بالأشخاص، لتتولى النظر في قضايا الاتجار بالأشخاص من قبل قضاة متخصصين في هذا النوع من الجرائم، كما أنشأت النيابة العامة في عام 2019، نيابات متخصصة في قضايا الاتجار بالأشخاص تتولى التحقيق والادعاء العام في قضايا الاتجار بالأشخاص من قبل محققين ومدعين عامّين متخصصين ومؤهلين في هذا النوع من الجرائم.

98 - كما تم إطلاق ”آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص“ التي تهدف إلى توثيق ومتابعة حالات وقضايا الاتجار بالأشخاص ابتداءً من رصدها وحتى الفصل فيها من قبل المحاكم المختصة، وإرشاد العاملين في الجهات المعنية بالإجراءات التي ينبغي اتباعها في كل مرحلة وفقاً لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما تم عقد العديد من البرامج والأنشطة التدريبية الموجهة للمكلفين بإنفاذ النظام (القانون) حيث تم تدريب حوالي 000 3 شخص وسيرد تفصيل للبرامج والأنشطة التدريبية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص في الفقرات الآتية.

99 - تم إنشاء فريق وطني لإدارة ومتابعة بلاغات وقضايا الاتجار بالأشخاص يضم في عضويته ما يزيد عن 260 عضواً من الجهات الممثلة في الية الإحالة الوطنية وهي: (الجهات الممثلة في اللجنة، بالإضافة إلى عدد من الجهات ذات العلاقة، ومؤسسات المجتمع المدني)، وينقسم الفريق الوطني إلى فريق مركزي في منطقة الرياض و 12 فريق ا فرعي ا في جميع مناطق المملكة. كما تم زيادة قنوات الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالأشخاص، وتفعيلها من خلال الإبلاغ بالاتصال على الجهات الأمنية، ورقم التواصل بهيئة حقوق الإنسان والبريد الالكتروني الخاص بفريق استقبال البلاغات ومتابعة القضايا، والرقم الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

100 - وتم افتتاح عدد من الملحقيات العمالية في عدد من الدول المصدرة للعمالة؛ مما يشكل ضمانة إضافية للوقاية من جرائم الاتجار بالأشخاص ومكافحتها، حيث تتولى هذه الملحقيات مراجعة إجراءات الاستقدام لضمان عدم انطوائها لأي صورة من صور الاتجار بالأشخاص أو أي انتهاك لحقوق الإنسان إضافةً إلى أدوارها الأخرى.

101 - وقد صدر المرسوم الملكي رقم م/109 وتاريخ 24/10/1438 هـ الموافق (18 تموز/يوليه 2017 ) ، القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين المملكة ممثلة بهيئة حقوق الإنسان، وبين المنظمة الدولية للهجرة؛ وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في المسائل المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص والوقاية منه، ومساعدة الضحايا ورعايتهم وحمايتهم وإيوائهم، وتطوير الأنشطة والبرامج، وتنمية القدرات الوطنية، كما صدر المرسوم الملكي رقم م/ 91 وتاريخ 12/8/1440 هـ الموافق (17 نيسان/أبريل 2019) القاضي بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين المملكة العربية السعودية بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص في وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية في (19 تشرين الثاني/نوفمبر 2018) .

102 - وقد تم عقد العديد من البرامج والأنشطة التدريبية الموجهة للمكلفين بإنفاذ النظام (القانون) – كما سبق إيضاحه - على اكتشاف ورصد حالات وقضايا الاتجار بالأشخاص، والتعامل الأمثل معها بما في ذلك ملاحقة الجناة قضائياً، وتقديم المساعدة اللازمة للضحايا وفق نظام مكافح ة جرائم الاتجار بالأشخاص، ويجري حالياً بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة العمل على برامج تدريبية مكثفة على ”برنامج الإحالة الوطني“.

جدول يوضح البرامج والأنشطة التدريبية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص

م

مسمى البرنامج

المناطق

عدد المستهدفين

التاريخ

1

ندوة بعنوان: المعايير الدولية والوطنية في جرائم الاتجار بالأشخاص، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

الرياض

جدة

الدمام

110

95

95

29/6/2019

30/6/2019

1/7/2019

اجمالي

300

1 يوم لكل ندوة

2

برنامج تدريبي بعنوان: إجراءات البحث والتحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان

الرياض

مكة المكرمة

الدمام

140

150

150

22/12/2019

12/1/2020

26/1/2020

اجمالي

440

4 أيام لكل برنامج

3

برنامج حقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص

المنطقة الشرقية

المنطقة الشرقية

الرياض

الرياض

الجوف

حائل

المدينة المنورة

مكة المكرمة

25

25

25

25

25

25

25

25

15/12/2019

14/10/2019

23/12/2019

22/3/2020

27/1/2020

27/1/2020

3/2/2020

24/3/2020

اجمالي

200

5 أيام لكل دورة

4

ورش عمل بعنوان حقوق الانسان والاتجار بالأشخاص.

الجوف

الدمام

القصيم

الحدود الشمالية

جازان

100

300

100

100

100

3/2019

3/2019

3/2019

3/2019

3/2019

اجمالي

700

1 يوم لكل ورشة

البرامج التدريبية المقدمة إلى منسوبي الأمن العام

م

مسمى البرنامج

المناطق

عدد المستهدفين

التاريخ

1

ندوات بعنوان: حقوق الانسان والاتجار بالأشخاص

المدينة المنورة

الرياض

الباحة

نجران

حائل

تبوك

عسير

70

90

95

50

50

80

60

3/2019

3/2019

3/2019

3/2019

4/2019

4/2019

4/2019

اجمالي

495

يوم لكل ندوة

2

دورات تدريبية بعنوان: حقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص

مكة المكرمة

القصيم

القصيم

منطقة عسير

منطقة عسير

المدينة المنورة

الباحة

نجران

الحدود الشمالية

جازان

الرياض

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

14/10/2019

2/12/2019

9/12/2019

28/10/2019

4/11/2019

16/12/2019

21/10/2019

27/1/2020

27/1/2020

27/1/2020

23/9/2019

اجمالي

275

5 أيام لكل برنامج

103 - قامت النيابة العامة بتدشين ورش عمل ودورات علمية متخصصة في حقوق الإنسان وجرائم الاتجار بالأشخاص وبلغ إجمالي الحضور فيها من منسوبي أعضاء النيابة العامة 612 عضواً، كما عقدت النيابة العامة عدد من ورش العمل في مجال حقوق كبير السن، وحماية حقوق الطفل لمنسوبي الجهات ذات العلاقة بلغ إجمالي الحضور فيها 150 مستفيد ا .

104 - وأنشأت النيابة العامة لجنة تُعنى بدراسة الأنماط الإجرامية في قضايا الاتجار بالأشخاص، ورصد معوقات العمل في تطبيق نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وسبل علاجها، وآلية حماية المجني عليه. كما تم إنشاء دوائر في النيابة العامة متخصصة بالتحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص في جميع فروع النيابة العامة.

105 - ونتيجةً لهذه الجهود؛ حققت المملكة تقدما كبيراً في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على أرض الواقع، مما أدى إلى تحسين تصنيفها في مؤشرات الاتجار بالأشخاص العالمية.

106 - وتستقبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الرقم الموحد 19911 الشكاوى بلغات مختلفة من قبل العمال الوافدين بمن فيهم العاملين في الخدمة المنزلية، وكذلك تم إطلاق برنامج حماية الأجور لضمان صرف أجور العمال في أوقاتها المحددة عبر البنوك المحلية. وفيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق العاملات في الخدمة المنزلية، فقد تم اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات كتدابير التوعية التي تضطلع بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، وما تقوم به لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص من رصد للأسباب المؤدية إلى ارتكاب جرائم الاستغلال الاقتصادي والجنسي ومعالجتها، وكذلك ما تقوم به كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة حقوق الإنسان من دورٍ رقابي. وإقراراً بأن إساءة المعاملة والاستغلال والعنف ضد العاملات الأجنبيات وخاصة العاملات المنزليات وغيرها من الانتهاكات التي قد ت مارس بعيداً عن المساءلة؛ فقد تم اتخاذ العديد من التدابير ومن أبرزها:

- تطوير آليات التعاقد: وذلك بتأهيل المكاتب والشركات المختصة في إبرام عقود العمال الوافدين من خلال التدريب على صور الاتجار بالأشخاص والتعريف بالمعايير الخاصة بممارسة النشاط والتأكد من استيفاء الشركات للمعايير المطلوبة للحصول على التراخيص والتنسيق مع سفارات الدول التي تم إبرام اتفاقيات تعاون معها.

- تطوير الرقابة وا لإ شراف على الم مارس ين: تم إطلاق برنامج مساند للعمالة المنزلية وهو نظام الكتروني يربط إجراءات توظيف العامل في الخدمة المنزلية من بلده إلى أن يغادر المملكة بعد انتهاء العقد بشفافية ووضوح، وذلك بمشاركة الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها، كما تم أتمتة الإجراءات الموثقة للعمالة المنزلية من بداية دخولها للمملكة حتى انتهاء العقد، وحفظ حقوقهم ومراقبة السداد وتوثيق العقود والرواتب وضمان الحقوق وتقديم الدعم والحماية من خلال وكالة الشؤون العمالية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

- تطوير آليات الدعم والحماية: إضافة إلى استقبال الشكاوى والبلاغات عبر الرقم الموحد 19911 المشار إليه في الفقرة السابقة، فقد تم إصدار الكتيبات والمطويات التي تعرَّف العمل في الخدمة المنزلية بإجراءات الانتصاف عند انتهاك أيٍ من حقوقه بما في ذلك الآلية المختصة بتلقي البلاغات وطرق الحصول على المساعدة القانونية والترجمة ويستقبل رقم البلاغات من الأشخاص والمكاتب والشركات والسفارات لأي مخالفة للأنظمة المعمول بها. وفي حالة رصد انتهاك لحقوق العمالة يتم إرسال فرق ميدانية تباشر الحالة ويتم التعامل معها وفق آليات محددة.

107 - كما تم إقامة العديد من ورش العمل في الدول المُرسِلة للتعريف بحقوق العمالة المنزلية، وتوعية العمالة المنزلية بحقوقها فور وصولها لل م ملكة من خلال تزويدها بنشرات تعريفية بالحقوق بلغاتها، بالإضافة إلى توفير بطاقات اتصال مسبقة الدفع تسلم في المطار يتم من خلالها إرسال رسائل نصية بالحقوق وآلية تلقي البلاغات، وتقديم المساعدة القانونية الحماية، وتزويدهم برقم الاتصال الخاص بمركز الاتصال التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الداعم لعدة لغات أجنبية.

108 - وفيما يتعلق بالتفتيش العمّالي، فيقوم مفتشون من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالزيارات الميدانية لأماكن العمل للوقوف على واقع حال المنشآت من خلال التحقق من تطبيق نظام العمل ولائحته التنفيذية، عبر ما تضمنه من نصوص كالاشتراطات الخاصة بساعات العمل وما يتعلق بها، والأجور والوقاية من الحوادث والأمراض المهنية والخدمات الاجتماعية، ووقاية العمال من إصابات العمل أثناء تأدية أعمالهم، إلى جانب التأكد من تطبيق القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لنظام العمل، وقد تم إعداد دليل ”امتثال أصحاب العمل“ والذي يوضح ما على المنشآت القيام به للالتزام بنظام العمل ولرفع الوعى لدى المنشآت والعاملين، وإنشاء غرفة عمليات لدعم مفتشي العمل لتحسين تطبيق النظام.

جدول يتضمن إحصائية بعدد جولات التفتيش العمالي التي قامت بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

العام

2018

2019

2020

2021

2022

إجمالي المخالفات

931 28

891 71

822 65

712 136

420 24

إجمالي الزيارات

788 388

887 689

512 845

736 312 1

791 301 1

109 - وقد أقامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عددًا من ورش العمل والدورات التدريبية لبناء قدرات وكفاءات العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث بلغ عدد المستفيدين من التدريب من العاملين في مراكز الايواء ومفتشين العمل خلال العام 2021 أكثر من 600 1 مستفيد.

الجزء الثاني (المواد من 7-9)

مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة (المادتان 7 و 8) ( )

110 - المشاركة في الحياة السياسية والعامة في المملكة حقٌ متاحٌ لكل مواطن سواء كان رجلاً أو امرأة، من خلال المساهمة في صنع القرار أو الانتخاب والترشح في إطار المؤسسات التي تُشغل عضوياتها أو إداراتها عن طريق الانتخابات. وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة السياسية، فقد تضمنت المادة 43 من النظام الأساسي للحكم حق كل مواطن دونما أي تمييز في مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من شؤون. وقد تدرجت المرأة السعودية في مشاركتها في مجلس الشورى، حيث ابتدأت بتعيين 6 نساء كمستشارات غير متفرغات، ثم ازداد العدد تدريجياً، إلى أن توجت تلك التدابير بصدور الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 29/2/1434 هـ الموافق (11 كانون الثاني/يناير 2013 ) ، حيث أصبحت المرأة بموجبه عضواً في المجلس، وتشغل ما نسبته 20 في المائة من مقاعده كحد أدنى، كما تولت المرأة رئاسة وعضوية عدد من اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، ويبلغ عدد العاملات في المجلس 97 سيدة، كما يضم مجلس هيئة حقوق الإنسان 12 سيدة بنسبة 50 في المائة في مقاعد عضوية المجلس.

111 - ونتيجة للعمل على تمكين المرأة من شغل المناصب العليا، فقد وصلت المرأة السعودية إلى مناصب عليا في المؤسسات الحكومية والجامعات وغيرها، حيث تشغل وظائف قيادية في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وارتفعت نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة من 28,6 في المائة في عام 2017 إلى 39 في المائة في عام 2021.

112 - كما عملت النيابة العامة على استقطاب سيدات مؤهلات للعمل كعضوات في النيابة العامة على قدم المساواة مع أعضاء النيابة العامة من الرجال ابتداءً من ( كانون الثاني/يناير 2018 ) ، وكذلك الحال بالنسبة لمديرية الأمن العام التي فتحت باب القبول والتسجيل لشغل عدد من الوظائف العسكرية للسيدات.

113 - ارتفع عدد الموظفات في وزارة العدل حيث بلغ عددهن 782 3 موظفة حتى نهاية عام 2022 كما ارتفع عدد تراخيص المحاميات مقارنة بعام 2019، إذ كان عددهن 618 ليصل إلى 036 3 محامية في نهاية عام 2022. كما بلغ عدد المحاميات تحت التدريب حتى نهاية عام 2022 عدد 833 2 متدربة، كما تم تمكين المرأة من الحصول على رخصة التوثيق والتي تمنحها القيام ببعض صلاحيات كتّاب العدل.

114 - كما تتيح أنظمة المملكة للمرأة السعودية فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الإقليمي والدولي من خلال عملها كسفيرة وعملها في سفارات وقنصليات وبعثات المملكة، ورئاستها ومشاركتها في وفود المملكة في المؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية، وتقلدت المرأة السعودية مناصب دولية عليا؛ وشاركت في المنظمات الدولية والإقليمية، بما فيها منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، بالإضافة إلى مشاركتها في منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

115 - وبالنسبة لما أشارت له اللجنة بشأن الممارسات السلمية؛ فتجدر الإشارة إلى أنها ليست مجرمة في المملكة، بل هي مكفولة بموجب أنظمتها طالما أنها تمارس في سياق موضوعي بحيث لا تخل بالأمن الوطني أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو حقوق الآخرين وسمعتهم، وغيرها من القيود الضرورية التي نص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالتالي فإن الزعم بوجود أشخاص أوقفوا أو سجنوا بسبب ممارساتهم لحريتهم في التعبير أو لدفاعهم عن حقوق الإنسان غير صحيح إطلاقاً، بل إن السبب في إيقافهم أو سجنهم هو اتهامهم أو إدانتهم بارتكاب أفعال مجرمة بموجب أنظمة المملكة، ومنها ما هو محظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما نص النظام الأساسي للحكم في المادة 38 منه على أن ”العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي“. كما تضمنت المادة 36 من النظام ذاته عدم جواز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام، ونصت المادة 3 من نظام الإجراءات الجزائية على أنه ”لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعاً أو نظاماً بعد محاكمة تجرى وفقاً للمقتضى الشرعي “ .

جدول يوضح مشاركة المرأة في عدد من المجالات خلال عام 2022

المجال

نسبة مشاركة المرأة أو العدد

مجلس الشورى

20 في المائة من إجمالي مقاعد مجلس الشورى للسيدات

مجلس هيئة حقوق الإنسان

50 في المائة من إجمالي مقاعد عضوية مجلس هيئة حقوق الانسان للسيدات

النيابة العامة

عدد أعضاء النيابة العامة من السيدات 200

عدد منسوبات النيابة من الاداريات 282

عدد المتدربات 238 متدربة

وزارة الخارجية والوظائف الدبلوماسية

154 دبلوماسية سعودية

33 سيّدة يشغلن مناصب قيادية في وزارة الخارجية في عام 2022

144 موظفة إدارية في وزارة الخارجية

القطاعات الأمنية والعسكرية

377 8 سيدة

وزارة الداخلية والقطاعات والإمارات التابعة لها

976 9 سيدة

116 - كما تم إطلاق عدد من المبادرات الخاصة بدعم وتمكين المرأة في مجال الثقافة وممارسة النشاطات المختلفة من الحرف بما في ذلك المشاركة في المؤتمرات، والمشاركة بفعالية في دعم البرامج والمستهدفات والركائز التي وضعتها وزارة الثقافة، وقد بلغ عدد النساء الملتحقات بوزارة الثقافة 584 بما يمثل نسبته 45 في المائة من إجمالي الموظفين. وبلغت نسبة القيادات النسائية على مستوى الوزارة 25 في المائة، وقد أطلقت الوزارة عدد من المبادرات المتعلقة بعمل المرأة وتمكينها؛ كمبادرة الاحتفاء بالأيام العالمية وتفعيل شهر تشرين الأول/أكتوبر كاملاً للتوعية بسرطان الثدي وأهمية الفحص، ودعم مبادرات تخص المرأة العاملة مثل توفير نظام ساعات مرنة في أول أسبوع دراسي للوالدين وبدل مواصلات وإجازة أمومة، مبادرات تمكين المرأة في صناعة الثقافة حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة في حفل اليوم الوطني 75 في المائة ومبادرة البرامج التعليمية بنسبة 53 في المائة وفي اليوم العالمي للشباب شكلت نسبة مشاركة المرأة 50 في المائة.

جدول يوضح إشراك المرأة في المجال الثقافي

المجال

نسبة المشاركة

مشاركة المرأة في مجال التراث

عدد الحرفيات المسجلات في البرنامج الوطني بارع وأنواع الحرف 732 3 بنسبة 84 في المائة

عدد النساء المشاركات في الفعاليات في المجال الحرفي 394 مشاركة

مشاركة المرأة في قطاع الأدب والنشر

20 مشاركة في ملتقى الأدباء وأكثر من 80 متحدثة في اللقاءات الأدبية

8 جهات مملوكة لنساء مسجلة في مسرعة أدب الأطفال واليافعين

3 مقاهي مملوكة لنساء تم تمكينه ن في مشروع الشريك الأدبي

الفعاليات والمشاركات في المحتوى الثقافي

بلغت عدد الفعاليات من نيسان/ أبريل 2021 حتى آذار /مارس 2022 19 فعالية وبلغت نسبة النساء المسجلات (745-850) سيدة

الجنسية (المادة 9) ( )

117 - تضمن نظام الجنسية العربية السعودية بيان أحكام منح الجنسية العربية السعودية واكتسابها، وإسقاطها، وسحبها، وبالرغم من أن النظام يأخذ مبدأ اكتساب الجنسية الأصلية على أساس الدم عن طريق الأب كقاعدة عامة، إلا أنه يأخذ بمبدأ الإقليم - استثناءً - في حالة من ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين لأسباب إنسانية، كما يأخذ النظام باكتساب الجنسية الأصلية على أساس الدم عن طريق الأم - استثناءً - عندما تكون الأم سعودية عند ميلاد الطفل، وأن يكون مولوداً لأب مجهول الجنسية، أو عديم الجنسية، وقد خضع النظام لعدد من التعديلات أبرزها تعديل المادتين 12 و 17 لتعزز حق المرأة السعودية في احتفاظها بجنسيتها السعودية في حال تجنس زوجها السعودي بجنسية أجنبية أو زواجها من أجنبي، حيث تضمنت المادة 12 بعد تعديلها أنه لا يترتب على تجنس السعودي بجنسية أجنبية - إذا أذن له في ذلك - أن تفقد زوجته الجنسية السعودية إذا كانت تدخل في جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة، إلا إذا قررت، وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها الجديدة، كما تضمنت المادة 17 بعد التعديل ألا تفقد المرأة العربية السعودية جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا قررت، وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها، ودخلت بهذه الجنسية بحكم القانون الخاص بها. كما نصت المادة 18 على أنه ”يحق للمرأة العربية السعودية المتزوجة بأجنبي أن تسترد جنسيتها العربية السعودية عند انتهاء الزوجية بعد عودتها للإقامة في المملكة“. كما لم يميَّز النظام ضد أيٍ من الجنسين في الحصول على الجنسية العربية السعودية بطرق التجنس العادي والخاص.

الجزء الثالث (المواد من 10-14)

التعليم (المادة 10) ( )

118 - تضمن النظام الأساسي للحكم في المادتين 13 و 30 أن من أهداف التعليم إكساب النشء المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، وأن توفر الدولة التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية. ويعد التعليم في المملكة إلزامياً بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 139 و تاريخ 26/4/1425 ه الموافق ( 14 حزيران/يونيه 2004 ) الذي قضى بأن يكون التعليم إلزاميًّا لمن هم في سن (6-15) سنة. كما يتم العمل على مكافحة الأمية من خلال تفعيل نظام تعليم الكبار ومحو الأمية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/22 و تاريخ 9/6/1392 ه الموافق ( 21 تموز/يوليه 1972 ) الذي يهدف بموجب مادته 2 إلى محو الأمية بين جميع المواطنين بمختلف فئاتهم. وفيما يتعلق بمجانية التعليم، فقد أكدت المادة 233 من السياسة العامة للتعليم بالمملكة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 779 و تاريخ 16-17/9/1389 ه الموافق ( 26-27 تشرين الثاني/نوفمبر 1969 ) على مجانية التعليم في كافة أنواعه ومراحله. ويتمتع الجميع بالحق في التعليم على قدم المساواة، وهذا يتسق مع التوصية العامة رقم 36 بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم .

119 - وقد تضمنت ”رؤية المملكة 2030“ السعي إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وتطوير التعليم العام وتوجيه الطلاب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة، وإتاحة الفرصة لإعادة تأهيلهم والمرونة في التنقل بين مختلف المسارات التعليمية، والهدف إلى أن تصبح خمس جامعات سعودية على الأقل من أفضل 200 جامعة دولية بحلول عام 2030، وسيتم تحقيق ذلك من خلال إعداد مناهج تعليمية متطورة تركز على المهارات الأساسية بالإضافة إلى تطوير المواهب وبناء الشخصية، وسيتم تعزيز دور المعلم ورفع تأهيله، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة لرصد المسيرة الدراسية للطلاب بدءاً من مراحل التعليم المبكرة إلى المراحل المتقدمة. وقد اشتمل برنامج ”التحول الوطني“ وهو أحد برامج الرؤية على عدد من المبادرات المتصلة باحترام وحماية الحق في التعليم والوفاء به للجميع، ومن تلك المبادرات: توفير بنية تعليمية تحتوي أبناء الوافدين، بهدف التوسع في المدارس والجامعات العالمية في تقديم تعليم عالي الجودة لأبناء الوافدين، عبر الحصول على الاعتمادات العالمية ذات العلاقة، وزيادة خيارات التعليم، وتسهيل إجراءات القبول.

120 - وقد نتج عن الاهتمام بالتعليم في إطار ”رؤية المملكة 2030“ عدد من التطورات والإصلاحات المتسارعة، ومنها؛ توفير فرص التعليم للجميع وبشكلٍ مستدام، وتعزيز تكافؤ الفرص، وتعزيز مجانية التعليم، وتعزيز المساواة في مجال التعليم، وتطوير المناهج، والعناية بأداء المعلمين والمعلمات والإشراف التربوي، والمباني والتجهيزات المدرسية، وتطوير أدوات ووسائل القياس والتقويم وبرامج الإرشاد والتوجيه التربوي، والاهتمام بذوي العوق بمختلف فئاتهم، والزامية التحاق الطلبة والطالبات من ذوي الإعاقة بالتعليم. وقد بلغت الميزانية المرصودة لوزارة التعليم والجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام 2020 أكثر من 192 مليار ريال سعودي.

جدول يتضمن تقديرات إحصائية خاصة بالتعليم في المملكة لعام 2020

مستوى القدرة على القراءة والكتابة عند الفئة العمرية (15-24) سنة

99, 50 في المائة

نسبة القيد الصافية بالتعليم الابتدائي

94,82 في المائة

نسبة إتمام التعليم الابتدائي

99, 50 في المائة

نسبة القيد الصافية بمرحلة التعليم المتوسط

98,38 في المائة

نسبة إتمام التعليم المتوسط

93,13 في المائة

نسبة القيد الصافية بمرحلة التعليم الثانوي لعام 2019

96,46 في المائة

نسبة إتمام التعليم الثانوي

98 في المائة

وتصل نسبة القيد الإجمالية بالتعليم العالي عند الطلاب السعوديين

70,63 في المائة

عدد السنوات المتوقعة التي يقضيها الطالب في التعليم

(14-16) سنة

جدول يتضمن مؤشرات إحصائية خاصة بالمرأة في مجال التعليم لعام 2021

عدد المعلمات السعوديات

570 288 معلمة، بنسبة 54,5 في المائة من إجمالي المعلمين

عدد الطالبات في التعليم العام

505 119 3 طالبة، بنسبة 49,4 في المائة من إجمالي الطلبة

عدد طالبات التربية الخاصة

751 32 طالبة، بنسبة 43,8 في المائة من إجمالي الطلبة

121 - بلغ عدد الجامعات في المملكة 29 جامعة حكومية و 54 جامعة وكلية أهلية حتى نهاية عام 2020، وفي مجال تمكين الطالبات من الحصول على التربية البدنية، فقد صدر القرار الوزاري رقم 89263 و تاريخ 17/10/1438 ه الموافق ( 11 تموز/يوليه 2017 ) الذي بموجبه أطلقت وزارة التعليم مبادرة التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات، وهي مبادرة تستهدف إنشاء وتجهيز 500 صالة رياضية سنوياً. كما أطلقت الوزارة ”مبادرة التعلم مدى الحياة“ (استدامة) مبادرة وطنية تنموية تسعى لمحو الأمية وتمكن الأفراد من الاستفادة من فرص التعلم والتدريب المتنوعة، وتستهدف الكبار من الجنسين من عمر (15-50 سنة).

122 - وتجدر الإشارة إلى أنه تم تأسيس منتخبات نسائية لأول مره حيث وصلت بعد إطلاق رؤية المملكة 2030 إلى 25 منتخب في 2020، كما شاركت 72 لاعبة سعودية في أكبر بعثة نسائية في تاريخ المملكة في دورة العاب الأندية العربية الخامسة للسيدات في الشارقة 2020 وحققت البعثة 12 ميدالية.

123 - كما تم العمل على ضمان استمرارية التعليم في ظل جائحة كوفيد - 19 من خلال توفير بدائل متعددة للوصول لجميع الطلبة منها: (منصة مدرستي، وقنوات عين البالغ عددها 24 قناة تعليمية)، وتزويد الأسر المحتاجة بأجهزة الحواسيب وشرائح الاتصال (بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني)، وتوفير سيارات الفصول المتنقلة لإرشاد المستفيدين إلى كيفية التعامل مع المنصة.

124 - وقد تم تطوير هيئة تقويم التعليم والتدريب حيث صدر تنظيم الهيئة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 108 و تاريخ 14/2/1440 ه الموافق ( 23 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ) ، وتعد الهيئة الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات، في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية ومن ذلك بناء نظم للتقويم والاعتماد - بما في ذلك المؤسسي والبرامجي - في التعليم والتدريب، وتقويم أداء المدارس ومؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التدريب

125 - واشتملت الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم ضمن برنامج التحول الوطني على تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم، واعتماد مبادرة الإطار الشامل للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية بهدف الارتقاء النوعي بمستوى أداء المعلم والقيادة التعليمية، وتنظيم عمليات التطوير المهني، واعتماد مبادرة تخفيف الأعباء الإدارية عن المعلمين والقيادات التعليمية لضمان التركيز على العملية التعليمية لتقليل التكاليف وتحسن الجودة للخدمات المساندة من خلال فصل جميع الخدمات غير التعليمية من إدارات التعليم، ومكاتب التعليم، والمدارس ووضعها في وحدة مستقلة، وإطلاق مشروع خبرات لتدريب المعلمين والمعلمات دولياً بهدف ابتعاث 000 5 معلم ومعلمة خلال خمس سنوات إلى الدول المتقدمة تعليمياً، وقد بلغ إجمالي البرامج التدريبية المقدمة للمعلمين والمعلمات للعام 2020 ، 830 47 برنامجاً تدريبياً، وبلغ إجمالي عدد المتدربين في هذه البرامج للعام 2020 ، 979 452 2 متدرب ومتدربة.

126 - وتعمل المملكة - حالياً - على تنفيذ خطة زمنية لبناء مبانٍ نموذجية تتناسب مع البيئة التعليمية المطلوبة، والزيادة المضطردة في أعداد الطلاب والطالبات في الصفوف الدراسية في كافة المرحل. كما تعمل على معالجة حاجات ذوي صعوبات التعلم، بما في ذلك تعزيز آليات التشخيص والمتابعة والتقويم، ووضع الآليات المناسبة لضمان عدم التسرب من المراحل الدراسية، ومتابعة الالتزام بالأسس النظامية المتعلقة بإجراءات إلزامية التعليم، وزيادة عدد المعامل والمختبرات اللازمة في المدارس، والاهتمام باختصاص الخدمة الاجتماعية في المدارس، والعمل على توافق مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل في إطار تنفيذ ”رؤية المملكة 2030“، بالإضافة إلى العمل على إيجاد نظام غذائي صحي للطلاب والطالبات في المدارس.

127 - وعلى المستوى الإقليمي والدولي، اهتمت المملكة في مجال العمل الإنساني والإغاثي بقطاع التعليم في عدة دول، عبر تقديم مساعدات تدعم الكثير من المؤسسات والبرامج التعليمية لإعانة المتأثرين من الأزمات على مواصلة التعليم، وقد بلغت إجمالي المساعدات في حق قطاع التعليم التي قدمتها المملكة العربية السعودية حتى كانون الأول/ديسمبر من عام 2022 مبلغ قدره 889 625 170 8 دولار ا أمريكي ا حيث شملت كافة الفئات (إنسانية، تنموية)، من ضمنها مساعدات تعليمية قدمتها من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حتى كانون الأول/ديسمبر من عام 2022 مبلغ قدره 842 829 210 دولار ا أمريكي ا بواقع (112) مشروع ا .

العمل (المادة 11) ( )

128 - قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاق مبادرات تهدف لحماية الحق في العمل وتعزيزه، ومن أبرزها: برنامج توطين الوظائف (نطاقات 1)، وبرنامج توطين الوظائف المطور (نطاقات 2)، وبرنامج حماية الأجور، بهدف متابعة الانضباط في سدادها وفق المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل، وفيما يخص المخاطر المهنية، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية وتم اعتمادها بقرار وزاري بتاريخ 10/8/1439 ه الموافق ( 26 نيسان/أبريل 2018 ) ، كما تمت الموافقة على تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية بقرار من مجلس الوزراء رقم 379 و تاريخ 7/7/1443 ه الموافق ( 8 شباط/فبراير 2022).

129 - ويضاف إلى ما تقدم، الاهتمام بتوسيع وزيادة برامج فرص عمل المرأة السعودية، حيث صدر العديد من القرارات الرامية لتوسيع عمل المرأة وحمايتها، من أبرزها: القرارات الخاصة بتنظيم عملها في المصانع والمجمعات التجارية، وتأنيث بعض المحال، والمنتزهات العائلية، ومبادرة التوسع في عمل المرأة والفرص المتاحة من خلال التوظيف المباشر، وبرامج آليات التوظيف، وبرامج لمعالجة تحديات توظيف المرأة والخدمات المساندة، وبرامج تطوير وتفعيل التشريعات والتنظيمات الخاصة بعملها، والحرص على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات في العمل بما في ذلك المساواة في الأجر عند تساوي قيمة ونوعية العمل.

130 - وقد تم استحداث أنماط العمل الحديثة وهي: العمل عن بعد، والعمل الحر، والعمل المرن، وهي برامج مقدمة للجنسين على حد سواء، حيث استطاعت المبادرات الثلاثة خلق المزيد من الفرص الوظيفية للمرأة.

إحصائية بأنماط العمل الحديثة وما يتعلق بمشاركة المرأة فيها

البرنامج

النسبة المئوية من بداية البرنامج حتى الربع الرابع 2022

العدد

برنامج العمل عن بعد

بلغ عدد عقود النساء 91 في المائة من إجمالي العقود

662 80 متعاقدة

برنامج العمل الحر

بلغت نسبة الوثائق التي أصدرتها المنصة للنساء 59,09 في المائة من إجمالي الوثائق

945 187 1 وثيقة عمل

برنامج العمل المرن

بلغت نسبة عقود العمل المرن للنساء 41,40 في المائة من إجمالي العقود

448 68 متعاقدة

131 - وتم إطلاق مبادرة تمكين المرأة في إطار تنفيذ ”رؤية المملكة 2030“ بهدف زيادة نسبة مشاركة المرأة في جميع القطاعات الحكومية وعلى جميع المستويات الوظيفية من خلال استثمار طاقاتها وقدراتها وتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتقلدها للمناصب الوظيفية القيادية الهيكلية العليا في الأجهزة الحكومية. وقد تم تحديد خط أساس لمؤشر نسبة السعوديات في الخدمة المدنية يبلغ 39,8 في المائة، وقد بلغت نسبة السعوديات في الخدمة المدنية 42 في المائة بنهاية 2022، ومن أبرز المشاريع التي تم العمل عليها في هذه المبادرة مشروع تحقيق التوزان بين الجنسين الذي يهدف إلى إطلاق دليل تحقيق التوازن بين الجنسين وكذلك إطلاق المنصة الوطنية للقيادات النسائية.

132 - وتجدر الإشارة إلى انخفاض معدل البطالة بين السعوديات من 33 في المائة في الربع الأول من عام 2017 إلى 21 في المائة في الربع الأول من عام 2021

133 - وبالنسبة لتوصية اللجنة المتضمنة كفالة الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر فقد تضمنت المادة 151 من نظام العمل أنه للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء، تبدأ بحد أقصى أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية ويحظر تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة أسابيع التالية له ولها الحق في تمديد الإجازة مدة شهر دون أجر، كما أن لها - في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة، وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له- الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر.

134 - كما تضمن المادة 155 من نظام العمل أنه لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة او انذارها اثناء حملها او تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما على ان يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة وان لا تتجاوز مدة غيابها (مائة وثمانين) يوما في السنة سواء كانت متصلة ام متفرقة.

135 - وبالنسبة للمساواة في الأجور بين الرجال والنساء عن العمل ذي القيمة المتساوية، فإن أنظمة الخدمة المدنية والأنظمة العسكرية، لا تفرق بين الرجال والنساء في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية، وكذلك الحال بالنسبة لأنظمة التقاعد العسكري والمدني بين الجنسين فيما يتعلق بمقدار معاشات التقاعد، حيث إن المعاشات التقاعدية مبنية على الأجور. وقد نصت المادة 1 نظام الخدمة المدنية الذي ينظم العمل في القطاع العام على: ”الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظائف العامة“، ويخضع الموظفين كافة في القطاع العام من الرجال والنساء لذات النظم واللوائح المرتبطة بالوظيفة العامة، سواءً ما يتعلق بالتعيين أو النقل، أو الترقية، أو التدريب، أو الأجور، أو الإجازات، أو الوقاية الصحية، أو الأمن الوظيفي، أو التقاعد، ويتوفر لهم ذات وسائل الانتصاف بدرجاتها المختلفة والتي يمكن اللجوء إليها بالتظلم ضد أي تمييز.

136 - العمل على المساواة التامة بين الرجال والنساء في الحصول على إعانة البحث عن العمل، حيث تحصل المرأة على نفس مقدار الإعانة التي يحصل عليها الرجل، وكذلك فيما يتعلق بدعم التدريب والتوظيف الذي يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية لمن يتم توظيفهم من النساء والرجال في القطاع الخاص سواء من حيث مقدار دعم تكاليف التدريب أو الأجر أو مدة الدعم.

137 - وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، فقد تضمنت المادة 3 من نظام العمل أن المواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه، وهذا يشمل المساواة في الأجور، كما تضمن القرار الوزاري (قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) رقم 2370/1 و تاريخ 18/9/1431 ه الموافق ( 28 آب/أغسطس 2010 ) ، منع كل تمييز في الأجور بين العمال والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية، كما صدر القرار الوزاري (قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) رقم 84447 و تاريخ 27/4/1439 ه الموافق (14 كانون الثاني/يناير 2008) المتضمن تعديل النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل ونصت المادة 34 منه على ضوابط عامة من بينها يمنع أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل للقيمة المتساوية. كما أكد البند الأول أنه لا يتطلب تشغيل النساء الحصول على تصريح من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو من أي جهة أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن المملكة طرفٌ في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 الخاصة بمساواة العمال والعاملات عن العمل ذي القية المتساوية، واتفاقية رقم 111 الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة وتستفيد المرأة العاملة من أحكام نظام العمل، سواءً ما يتعلق بالأجور، أو الإجازات مدفوعة الأجر، أو مكافأة نهاية الخدمة وغير ذلك، وتستفيد أيضاً على قدم المساواة مع الرجل العامل من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، وبرامج إعانة البحث عن عمل من حيث مقدار الإعانة، ومدتها، والبرامج التدريبية المقدمة لطالب العمل، ودعم توظيفها من قبل صندوق الموارد البشرية كما تستفيد من نظام التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية.

138 - تم إطلاق برنامج ”قرّة“ لدعم خدمة ضيافة أطفال المرأة العاملة، وبرنامج ”وصول“ لدعم نقل المرأة العاملة، وبرنامج ”دعم العمل الحر“ الذي يوسع دائرة الفرص لزيادة دخل المرأة حسب مهاراتها، وبرنامجي ”العمل الجزئي“ و ”العمل عن بعد“ اللذين يمكنان المرأة من تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، وكذلك تمكين المرأة في المناطق الريفية والبعيدة من الانخراط في سوق العمل، وقد بلغ عدد المستفيدات من برنامج قرة 528 9 مستفيدة حتى نهاية عام 2022، وعدد 166 62 مستفيدة من برنامج وصول حتى نهاية 2022.

139 - وقد أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية ”هدف“ عدد من المبادرات من ضمنها برنامج تمهير هو برنامج تدريب موجَّه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية، وخريجي المعاهد والكليات حملة الدبلومات الفنية والصحية والإدارية، يهدف إلى تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل، وبلغ عدد المستفيدات 308 46 في عام 2022، ومنصة دروب وهي منصة وطنية للتدريب الإلكتروني، تسعى إلى تطوير قدرات ورفع مهارات القوى الوطنية من الذكور والإناث، وإكسابهم المهارات الوظيفية التي تدعم حصولهم على الوظيفة المناسبة والاستقرار فيها وفق متطلبات سوق العمل السعوي، وقد بلغت نسبة النساء من إجمالي المتدربين 61 في المائة في عام 2022، وبرنامج دعم التوظيف حيث يقدم الصندوق دعم مالي للتوظيف النوعي الموجه حيث بلغ عدد المستفيدات من برنامج دعم التوظيف في عام 2022 ما يقارب 527 172 ، وإضافة الى ذلك فقد عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي على إيجاد الأدوات الداعمة لتمكين النساء من الفئات الأشد احتياجاً من الالتحاق بسوق العمل، حيث بلغ عدد من تم تمكينه ن من مستفيدات الضمان الاجتماعي من خلال مسارات التدريب والتوظيف ودعم وتمويل المشاريع 144 117 مستفيدة منذ إطلاق برنامج تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي في عام 2016.

140 - وتعزيزاً لحقوق العمال الأجانب بما فيهم النساء فقد تم إطلاق مبادرة ”تحسين العلاقة التعاقدية“ وهي إحدى مبادرات رؤية المملكة 2030 التي تستهدف تحسين سوق العمل وزيادة معدلات التوظيف، وتحسين مستوى الإنتاجية والمساعدة في استقطاب الكفاءات العالمية إضافة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وأتاحت المبادرة عدد من الخدمات وذلك وفق ما يلي:

خدمة التنقل الوظيفي : وهي خدمة تسمح للعامل الوافد بالانتقال لمنشأة أخرى بعد إكمال 12 شهراً من أول دخول للمملكة دون اشتراط موافقة صاحب العمل الأول وفق الضوابط التي تحمي طرفي العلاقة التعاقدية، متى ما تحققت الشروط والضوابط ؛

خدمة الخروج النهائي : وهي خدمة تسمح للعامل الوافد برفع طلب الخروج النهائي خلال سريان عقد العمل أو بعد انتهاءه بشكل آلي عبر منصة أبشر ويحق للعامل مغادرة المملكة دون اشتراط موافقة صاحب العمل وفق الضوابط التي تحمي طرفي العلاقة التعاقدية والمتفق عليها مع فريق العمل ؛

خدمة الخروج والعودة : وهي خدمة تسمح للعامل الوافد يرفع طلب الخروج والعودة خلال سريان عقد العمل بشكل آلي عبر منصة أبشر، ويحق للعامل مغادرة المملكة دون اشتراط موافقة صاحب العمل وفق الضوابط التي تحمي طرفي العلاقة التعاقدية والمتفق عليها مع فريق العمل.

141 - وللإبلاغ عن انتهاكات أنظمة العمل؛ أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (معاً للرصد) وهي خدمة إلكترونية للرصد والتبليغ عن مخالفات التفتيش وانتهاكات سوق العمل الواقعة في القطاع الخاص، وذلك لخلق بيئة عمل تشاركية بتفعيل الدور الرقابي بين المواطن والوزارة نحو بيئة عمل بلا مخالفات، كما يوجب نظام مكافحة جريمة التحرش المشار إليه في الفقرة 21 في المادة الخامسة بأن يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والأهلي وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل وذلك لتوفير بيئة عمل خالية من التحرش لكلا الجنسين.

الرعاية الصحية (المادة 12) ( )

142 - تواصلت جهود المملكة في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين مراعية مبدأ المساواة، ومرتكزة بشكل أساسي على مبدأ الاحتياج، وقد تركزت هذه الجهود على مجالات عدة منها : مجالات رعاية الأمومة، والطفولة وبرامج التحصين والرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والرعاية الصحية للطلاب والطالبات، والصحة النفسية، والرعاية الصحية في حالات الحوادث، والطوارئ، والكوارث، ومكافحة الأمراض المعدية والوبائية، وعلاج الامراض المستعصية، وزراعة الأعضاء، وغير ذلك من عناصر الرعاية الصحية الشاملة، إضافة إلى ما يتعلق بالبنية التحتية المساندة في هذا المجال وتجدر الاشارة الى أن الميزانية المخصصة لوزارة الصحة بلغت في عام 2022 بلغت 210 079 954 111 ريال سعودي وما يعادل أكثر من 29 مليار دولار أمريكي، وتتمثل الخدمات الصحية المقدمة للمرأة، إضافة الخدمات الصحية الأخرى؛ فيما يلي:

خدمات ما قبل الزواج : وتشمل خدمات النصح والمشورة للمقبلين على الزواج بالإضافة لإجراء الفحوص اللازمة للأمراض الوراثية التي تؤدي الى تشوهات خلقية نتيجة لزواج الأقارب.

خدمات ما قبل الحمل : وتهدف إلى رفع الوعي بأهمية تنظيم الأسرة وتقديم الخدمات الوقائية والمشورة الطبية للسيدات اللاتي يرغبن بالحمل.

خدمات أثناء فترة الحمل : توفير الرعاية الصحية للحوامل ومتابعتهن أثناء الحمل لتقديم المشورة الطبية واكتشاف عوامل الخطورة. حيث بلغت نسبة الحوامل اللاتي تابعن حملهن أربع زيارات على الأقل وفقا للبرتوكول المعتمد 98,5 في المائة وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية.

خدمات الولادة : جميع الولادات تتم في المرافق الصحية حيث بلغت نسبة الولادات بواسطة كادر طبي مؤهل 99,3 في المائة.

خدمات ما بعد الولادة : يتم متابعة صحة الأم والمولود بعد الولادة من خلال زيارتين أساسين للكشف المبكر لمضاعفات ما بعد الولادة والتقليل منها وذلك من خلال إعطاء التطعيمات اللازمة للمولود وتقديم المشورة بشأن الرضاعة الطبيعية والنظام الغذائي خدمات تنظيم الاسرة.

143 - كما ارتفع عدد مراكز الرعاية الأولية المنتشرة في جميع محافظات المملكة إذ بلغت حتى كانون الأول/ديسمبر 2022: 131 2 مركزاً صحياً موزعة على مختلف مناطق ومحافظات وقرى المملكة، تعنى بتقديم الرعاية الأولية للمستفيدين للجميع بدون استثناء، وتقدم خدمات الرعاية الأولية بنسبة تغطية 100 في المائة في المدن الرئيسة غير الطرفية وتم تغطية التجمعات السكانية بما فيها الطرفية بالخدمات الصحية ال أ ساسية بنسبة 93,9 في المائة حتى العام 2022.

144 - انخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر حيث بلغ معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة 7 حالات لكل ألف مولود حي في عام 2020، وتم إتاحة خدمات الصحة الإنجابية، وخفض معدل وفيات الأمهات أثناء الولادة حيث بلغ معدل وفيات الأمومة 11,9 لكل 100 ألف مولود حي في عام 2018، وانخفاض معدلات انتشار فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) وإتاحة الاستشفاء منه، فقد بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشـــــرية لكل 000 1 شــــخص من السكان 0,028 لعام 2022، وتسلمت المملكة العربية السعودية جائزة منظمة الصحة العالمية لاستمرارها في تسجيل صفر حالة ملاريا محلية خلال العامين 2021 و 2022. وتم في عام 2017 إنشاء المركز السعودي لسلامة المرضى، ويمثل المرجعية الوطنية لجميع الأمور المتعلقة بسلامة المرضى والحد من الأخطاء الطبية والأضرار المتعلقة بها، ويعمل المركز على وضع الاستراتيجية الوطنية لسلامة المرضى بما يتماشى مع مبادرات برنامج التحول الوطني للقطاع الصحي. كما تم إنشاء المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بقرار مجلس الوزراء رقم 685 و تاريخ 27/11/1440 ه الموافق ( 30 تموز/يوليه 2019 ) والذي يهدف إلى صناعة برامج وطنية تسهم في تعزيز الصحة النفسية، وتهيئة حياة أفضل لأفراد المجتمع، وتعزيز المشاركة الإيجابية، ودعم الفئات الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية.

145 - كما تعمل وزارة الصحة على الحيلولة دون الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية وذلك من خلال التالي:

• الكشف المبكر عن الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي من خلال فحص الزواج للأمراض المعدية كفيروس نقص المناعة البشرية HIV وفيروس التهاب الكبد الوبائي ب وفيروس التهاب الكبد الوبائي ج.

• الكشف المبكر عن الأمراض المعدية لدى السيدات الحوامل.

• الكشف المبكر عن الأمراض المعدية ما قبل العمليات الجراحية.

• الكشف المبكر عن الأمراض المعدية ما قبل التوظيف.

• توفر التطعيمات الخاصة بالأمراض المنقولة جنسياً كتطعيم التهاب الكبد الوبائي ب وتطعيم فيروس الورم الحليمي في جدول التطعيمات الأساسية.

• علاج الحالات المشخصة بالتهاب الكبد الوبائي ج.

146 - وعلى المستوى الإقليمي والدولي، اهتمت المملكة في مجال العمل الإنساني والإغاثي بقطاع الصحة في عدة دول، عبر تقديم مساعدات متنوعة تدعم المجال الصحي، وقد بلغت القيمة الإجمالية لدعم البرامج الصحية التي قدمتها المملكة العربية السعودية حتى كانون الأول/ديسمبر من عام 2022 مبلغ قدره 916 524 097 9 دولار أمريكي، من ضمنها مساعدات صحية قدمتها من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حتى كانون الأول/ديسمبر من عام 2022 مبلغ قدره 604 363 116 1 دولار أمريكي بواقع 781 مشروع ا .

147 - وتجدر الإشارة إلى أنه بناءً على تحليل بيانات القوى العاملة بجميع القطاع الصحي بالمملكة للعام 2021 كانت النتائج كالتالي: بنهاية العام 2021 وصلت نسبة النساء إلى 52 في المائة من إجمالي القوى العاملة الصحية بالقطاع الصحي حيث تمثل النساء 36 في المائة من الأطباء و 77 في المائة من التمريض و 22 في المائة من الصيادلة و 37 في المائة من الفئات الطبية المساعدة.

148 - وبالنسبة لملاحظة اللجنة المتعلقة باشتراط حصول المرأة على إذن من ولي الأمر للحصول على خدمات الرعاية الصحية فتجدر الإشارة إلى أن المرأة في المملكة تحصل على جميع الخدمات الصحية دون اشتراط أي موافقة مسبقاً.

149 - اتخذت المملكة العديد من التدابير الرامية لمكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19) تشمل التدابير الاحترازية الرامية إلى منع انتشار هذا الوباء، والتدابير العلاجية المتمثلة في تقديم الرعاية الصحية عالية الجودة للمصابين به، وقد تم تشكيل لجنة تضم الجهات الحكومية المعنية كافة؛ لتكون آلية وطنية تُعنى بجميع المسائل المتعلقة بمكافحة هذا الوباء والوقاية منه. وتجدر الإشارة إلى أن المملكة بدأت مبكراً باتخاذ الإجراءات الاحترازية من انتشار هذا الوباء، وفي كانون الثاني/يناير 2022 احتلت المملكة المرتبة الثانية في مؤشر بلومبيرغ لأكثر الدول مرونة في التعامل مع فايروس (كوفيد-19).

150 - وخلال الجائحة، قامت المملكة بمراقبة صحة جميع فئات المجتمع، وخصوصًا صحة المرأة الحامل، والمرأة العاملة، وإعطاء الأولوية في المراحل الأولى من مراحل التحصين للنساء، والعاملات بالقطاع الصحي من الحوامل والأمهات المرضعات رضاعة طبيعية. وضمنت توفير الخدمات الصحية الأساسية والطارئة للمرأة في جميع المرافق الصحية ومن خلال العيادات الافتراضية والطب الاتصالي والاستشارات الطبية عن بعد، وخلال الجائحة، قامت المملكة بمراقبة صحة جميع فئات المجتمع، وخصوصًا صحة المرأة الحامل، والمرأة العاملة، وإعطاء الأولوية في المراحل الأولى من مراحل التحصين للنساء، والعاملات بالقطاع الصحي من الحوامل والأمهات المرضعات رضاعة طبيعية. وضمنت توفير الخدمات الصحية الأساسية والطارئة للمرأة في جميع المرافق الصحية ومن خلال العيادات الافتراضية والطب الاتصالي والاستشارات الطبية عن بعد .

151 - قُدمت الخدمات الصحية عن بعد للمواطنين والمقيمين وبلغ عدد المستفيدات 637 523 وهو ما يشكل 56 في المائة من إجمالي المستفيدين منها.

152 - تم تطوير واعتماد عدد من السياسات والبرتوكولات والأدلة المتعلقة بالتعامل مع المصابين بالفايروس من الحوامل وحديثي الولادة من الأمهات، وما يخص الرضاعة الطبيعية، وتم اعتماد سياسة العمل عن بُعد للموظفين، وخصوصا النساء ممن لديهن ظروف خاصة. منها على سبيل المثال (دليل الحوامل المصابات بفيروس ك و رونا، دليل حديثي الولادة للأمهات المصابات بفيروس ك و رونا، الدليل الإرشادي للرضاعة الطبيعية للأمهات أثناء جائحة كورونا، سياسة العمل عن بُعد بديلاً المتاحة لموظفي وزارة الصحة وخصوصا النساء ممن لديهن ظروف معينة).

153 - كما تم خلال الجائحة تقديم خدمة الرعاية الطبية المنزلية لعدد كبير من النساء، وتم تقديم اللقاح لهم بالمنزل سواء للجرعة الأولى أو الثانية أو المعززة، كما تمت إتاحة الفحوص المخبرية الخاصة بكوفيد-19 للجميع، وبلغ عدد الفحوص للمرأة أكثر من 40 في المائة من إجمالي الفحوص التي أجريت.

154 - وقد صدر الأمر الملكي الكريم رقم 48311 و تاريخ 15/08/1441 ه الموافق ( 8 نيسان/ أبريل 2020 ) القاضي بالموافقة على الخطة التنفيذية للتطوع في القطاع الصحي لمواجهة الجائحة وتشكيل لجنة تنفيذ للخطة برئاسة وزارة الصحة وعضوية عدد من الجهات الحكومية ومن مؤسسات المجتمع المدني، وقد وضعت اللجنة ضمن أولوياتها إطلاق منصة إلكترونية موحدة للتطوع الصحي في المملكة، وكذلك إطلاق برامج تأهيل وتدريب المتطوعين والمتطوعات للمشاركة الفاعلة في مواجهة الجائحة ودعم الكوادر الصحية العاملة، وحتى نهاية 2022 بلغ عدد المتطوعين أكثر من 391 183 متطوع ا ومتطوعة في مختلف المناطق، وقد بلغ عدد السيدات المتطوعات 759 86، أي ما نسبته 47 في المائة من إجمالي عدد المتطوعين، وذلك من خلال أكثر من 274 20 فرصة تطوعية شاركن فيها. كما بلغ عدد المتطوعات اللاتي تم تدريبه ن 816 141 ، أي ما يعادل 46 في المائة من العدد الإجمالي من المتطوعين المدربين.

155 - وقد توجت الجهود الرامية لمكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19)، بصدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في 6/8/1441 ه الموافق ( 30 آذار/مارس 2020 ) ، بعلاج جميع المصابين بجائحة كورونا (كوفيد-19) أو المحتمل إصابتهم به من المواطنين، والمقيمين، ومخالفي نظام الإقامة مجاناً دون أي تبعات قانونية.

156 - كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 168 و تاريخ 10/3/1442 ه الموافق ( 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 ) بأن يُصرف مبلغ 000 500 خمسمائة ألف ريال لذوي العامل المتوفى في القطاع الصحي بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، الحكومي أو الخاص مدنيا كان أم عسكرياً، وسعودياً كان أم غير سعودي.

157 - وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، فقد دعت المملكة في ضوء رئاستها لمجموعة العشرين (G20) لعقد اجتماع قمة استثنائي – افتراضي – بهدف بحث سبل توحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، وقد عقد الاجتماع يوم الخميس 26 آذار/مارس 2020، وصدر عنه بيان ختامي تضمن تعهدات والتزامات قادة تلك الدول؛ لمكافحة هذا الوباء والحد من انتشاره. كما قامت المملكة بتقديم مساعدات لعدة دول تتمثل في تأمين أجهزة ومستلزمات طبية عن طريق عدد من الشركات العالمية لمكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19). وقد توجت هذه الجهود، بإعلان المملكة، في إطار رئاستها لمجموعة العشرين (G20) تعهدها بتقديم 500 مليون دولار أمريكي للمنظمات الدولية لدعم الجهود العالمية في مكافحة هذا الوباء، داعية الدول والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص إلى المساهمة في هذه الجهود الدولية لسد الفجوة التمويلية اللازمة لمكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19)، والتي تقدر بأكثر من 8 مليارات دولار أمريكي وفقاً لمجلس رصد الاستعداد العالمي (Global Preparedness Monitoring Board). ونظراً للحاجة العالمية قدمت المملكة دعماً مالياً بقيمة 433 758 862 دولا را أمريكي ا لمواجهة جائح ة كورونا منها مشاريع ومساهمات، كما تتضمن ما تم تقديمه من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمبلغ 099 797 380 دولار أمريكي، استجابة للنداء العاجل لتكثيف الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة جائحة كورونا (كوفيد-19)، وقدمت المملكة - أيضاً - ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مساعدات صحية لليمن، تشمل أدوية ومستلزمات طبية وقائية وعلاجية بقيمة 541 496 73 دولار ا أمريكي ا ، لمواجهة جائحة كورونا كوفيد-19).

الحياة الاقتصادية والاجتماعية (المادة 13) ( )

158 - صدر قرار مجلس الوزراء رقم 790 و تاريخ ( 18 آب/أغسطس 2020 ) ، القاضي بتعديل المادة الثانية من نظام بنك التنمية الاجتماعية بحيث يكون بنك التنمية الاجتماعية مرتبطاً تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني كما يقدم البنك خيارات تمويلية متنوعة تناسب مرحلة نمو المنشآت وحجمها حيث يقدم البنك خيارات تمويلية متنوعة تناسب مرحلة نمو المنشآت وحجمها:

• تمويل المنشآت الناشئة: يستهدف المنشآت الجديدة بتمويل يصل الى 300 ألف ريال.

• تمويل منشآت التميز: يستهدف المنشآت الواعدة (الجديدة أو التي لا يتجاوز عمرها 3 سنوات) بتمويل يصل الى 4 مليون ريال.

• الامتياز التجاري: يستهدف تطوير مشاريع الامتياز التجاري بتمويل يصل 4 مليون ريال.

• حاضنات ومسرّعات الأعمال: يستهدف منشآت في مجال الحاضنات والمسرّعات بتمويل يصل إلى 4 مليون ريال.

• برنامج التمويل الاجتماعي: يقدم بنك التنمية الاجتماعية حزمة من منتجات التمويل الاجتماعي والموجهة إلى شريحة هامة من المواطنين وهم ذوي الدخل المنخفض حيث يتيح البنك فرصة الحصول على تمويل ميسر يمكنهم من مواجهة بعض الالتزامات الناشئة عن احتياجاتهم الأساسية سواء للفرد أو الأسرة.

159 - وفي هذا المجال تم إنشاء عدد من البرامج لتعزيز مشاركة المرأة في المشاركة الاقتصادية والاجتماعية ومنها: برنامج متخصص في المساعدة لإقامة المشروعات الصغيرة للأسر المحتاجة بتكلفة إجمالية قدرها 2 مليار ريال. وبرنامج مشروعات الأسر المنتجة بتكلفة إجمالية قدرها 000 000 500 1 (مليار وخمسمائة مليون ريال)؛ لمساعدة هذه الأسر في اقتناء المعدات التي تمثل رأس المال والخامات اللازمة وغيرها لبدء نشاطاتها، كما وقع بنك التنمية الاجتماعية 13 اتفاقية مع القطاع الثالث بأكثر من 12 مليون ريال لتمكين الأسر المنتجة بخدمات مالية وغير مالية، وقدم بنك التنمية الاجتماعية الدعم والتمكين للمرأة عبر عدداً من البرامج والخدمات، حيث فاق تمويل البنك للسيدات 13 مليار ريال، لأكثر من 300  ألف سيدة، وقد ساهم ذلك في نمو عدد المستفيدات إلى 400 في المائة خلال الثلاثة أعوام الماضية من عام 2019، وشمل تقديم الخدمات غير المالية خدمات الاحتضان والتدريب وبناء القدرات، من خلال إدارة التمكين والتنمية وحاضنات الأعمال والمنتجات، ومركز دلني للأعمال، وكذلك بالتعاون مع مراكز تأهيل رائدة، ليبلغ عدد المستفيدات من هذه البرامج 60 ألف مستفيدة في جميع مناطق المملكة.

160 - ويقدم بنك التنمية الاجتماعية حزمة من منتجات التمويل الاجتماعي والموجهة إلى شريحة هامة من المواطنين وهم ذوي الدخل المنخفض حيث يتيح البنك فرصة الحصول على تمويل ميسر يمكنهم من مواجهة بعض الالتزامات الناشئة عن احتياجاتهم الأساسية سواء للفرد أو الأسرة.

161 - أطلق مجلس شؤون الأسرة مشروع تالة المرأة 2020 الذي يهدف إلى تمكين وتعزيز مكانة المرأة وبناء حلول لها من خلال المشاريع في عدد من المجالات، عن طريق الوصول إلى كافة مناطق المملكة وإشراك مختلف فئات المجتمع في تصميم الحلول وتطويرها من خلال مشاريع تنموية، وفي دورته الأولى عمل المشروع على استقطاب 430 فكرة مشاريع من كافة مناطق ومحافظات المملكة، تم تدريب 160 منهم على تطوير المشاريع وحصل 26 مشروع على فرص التمويل من بنك التنمية الاجتماعي.

162 - كما تم إنشاء برنامج مشروعات الأسر المنتجة بتكلفة إجمالية قدرها 000 000 500 1 ألف وخمسمائة مليون ريال لمساعدة هذه الأسر في اقتناء المعدات التي تمثل رأس المال والخامات اللازمة وغيرها لبدء هذه الأسر نشاطاتها. وتم إطلاق برنامج ”حساب المواطن“ لمعالجة الأثر المحتمل للإصلاحات الاقتصادية المتخذة في إطار ”رؤية المملكة 2030“ من خلال دفع مبالغ نقدية للمواطنين متوسطي أو محدودي الدخل، حيث بلغت نسبة النساء المستقلات 41 في المائة من إجمالي المستحقين المستقلين، وبلغت نسبة ربات الأسر 11 في المائة من إجمالي أرباب الأسر، ونسبة الإناث من إجمالي المستحقين 16 في المائة.

163 - ونتيجة للتدابير المتخذة في مجال تمكين المرأة فقد زادت نسبة نمو إصدار السجلات التجارية لسيدات الأعمال بنسبة 112 في المائة خلال الست سنوات الماضية (2015 - 2021)، حيث بلغ إجمالي السجلات التجارية المقيدة بأسماء سيدات الأعمال في المملكة 930 817 سجلاً تجارياً، وسجل إصدار السجلات النسائية أكبر نسبة نمو له حيث أصدرت وزارة التجارة 754 139 سجلاً تجاريًا للسيدات خلال العام 2021، بينما أصدرت 912 65 سجلاً تجاريًا خلال العام 2015.

164 - صدور نظام الضمان الاجتماعي المطور بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 32 و تاريخ 4/4/1442 ه الموافق ( 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ) الذي يهدف إلى (إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة حالات الفقر في المجتمع، وضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد من خلال تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش وتقديم الدعم المناسب، وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجاً والأكثر استحقاقاً، وتمكين المستفيد من تحقيق الاستقلال المادي والتحول إلى شخص منتج من خلال التأهيل والتدريب، ووضع الآليات التي تضمن مساعدة المستفيدين في حال الأزمات والكوارث)، وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط حالياً بخطة إصلاح نظام الحماية الاجتماعية من خلال ثلاث ركائز أساسية وهي (المساواة بين المواطنين في المساعدات الاجتماعية وإيجاد المرونة من خلال التأمينات الاجتماعية وتعزيز فرص العمل من خلال سوق العمل).

165 - كما صدر تنظيم صندوق النفقة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 679 و تاريخ 15/11/1438 ه الموافق (7 آب/أغسطس 2017) ، ويهدف الصندوق إلى ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في التنظيم بحسب المادة 3 من تنظيمه، ويتولى وفقاً للمادة 4 من تنظيمه صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها، ولم ينفذ في غير حالات الإعسار، وصرف النفقة لمن صدر له أمر قضائي بها ولا تزال مطالبته بها منظورة أمام المحكمة، على أن يقوم الصندوق باستردادها من المبالغ المستحقة للمستفيد بموجب حكم النفقة.

166 - ودعماً للقطاع الخاص للقيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي لدعم الجهود الحكومية لمكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19)، فقد تم إطلاق برنامج تصل قيمته 50 مليار سعودي عن طريق البنك المركزي السعودي، ويشمل البرنامج دعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال ثلاثة عناصر تتمثل في برنامج تأجيل الدفعات وذلك بإيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال سعودي، لصالح البنوك وشركات التمويل مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج تمويل الإقراض المتمثل في تقديم التمويل الميسّر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يصل إلى 13,2 مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر، وبرنامج دعم ضمانات التمويل، ويشمل إيداع مبلغ يصل إلى 6 مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، لتمكينها من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بغرض المساهمة في تخفيض كلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام 2020، ودعم التوسع في التمويل لمدة ستة أشهر.

167 - كما صدر قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 142906 و تاريخ 13/8/1441 ه الموافق ( 6 نيسان/أبريل 2020 ) القاضي بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل وإضافة المادة رقم 41 والتي تتعلق بتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل في حال اتخذت الدولة من تلقاء نفسها أو بناء على ما تُوصي به منظمة دولية مختصة، إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص ساعات العمل، أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف.

المرأة الريفية (المادة 14) ( )

168 - نتيجة للإصلاحات والتطورات التي تحققت في إطار رؤية المملكة 2030 في مختلف مناطق المملكة تحولت العديد من المناطق الريفية إلى مناطق حضرية مما نتج عنه تحسين مستوى معيشة المرأة، هذا بالإضافة إلى انتقال العديد من سكان القرى والهجر إلى المدن الكبيرة والمحافظات. وفي المقابل، فإن ساكني القرى والهجر بمن فيهم النساء والفتيات يتمتعون بجميع حقوقهم وبالمنافع التنموية، ويتضمن هذا القسم من التقرير استعراضاً لأبرز الجهود المتخذة في هذا السياق.

169 - تم إطلاق برنامج التنمية الريفية المستدامة (ريف) والذي يهدف إلى تحسين القطاع الريفي الزراعي لرفع مستوى معيشة صغار المزارعين والأسر الريفية وزيادة الكفاءة والإنتاجية وتحسين نمط الحياة والأمن الغذائي كما يعمل البرنامج على تنمية عدة قطاعات مع التركيز بصفة خاصة على المناطق الريفية المُحددة استناداً إلى الميزة النسبية للمناطق.

170 - راعت السياسات الصحية رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لقاطني المناطق الريفية لضمان تحقيق المساواة بين القاطنين في المناطق الحضرية والريفية في التمتع بالحق في الصحة والخدمات الصحية. ومن وسائل تحقيق هذه الأهداف دعم وتطوير وزيادة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية مع توزيعها توزيعاً عادلاً يتيح للمرضى الوصول إليها دون عناء ويخفف عنهم وعن ذويهم مشقة الانتقال. كما تم افتتاح 10 مستشفيات خلال عام 2021 لرفع الطاقة الاستيعابية بسعة تتجاوز 500 1 سرير في مختلف مناطق المملكة، وتشغيل 87 مركز اسعاف موزعة على مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى تفعيل مشروع طبيب لكل أسرة والذي يربط الفرد وأسرته بطبيب موحد في الرعاية الأولية، وقد بلغ عدد المستفيدين خلال عام 2021 أكثر من مليون مستفيد.

171 - تم إنشاء وتطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، والتي بلغ عددها حتى كانون الأول/ديسمبر 2022: 131 2 مركزاً صحياً موزعة على مختلف مناطق ومحافظات وقرى المملكة، والتوجه لتحويل المستشفيات والمراكز الصحية إلى شركات حكومية بهدف تعزيز الكفاءة، ورفع الإنتاجية وفق ”رؤية المملكة 2030“، وإنشاء المركز السعودي لرفع مستوى الوعي بعلاقة المرضى.

172 - كما تم استحداث وكالة البرامج الخاصة تتبعها عده إدارات في وزارة الاقتصاد والتخطيط مرتبطة مباشرة بوزير الاقتصاد والتخطيط - وترأسها سيدة - تقوم هذه الوكالة بمتابعة الأعمال المتعلقة بتنمية المناطق ومن أهم المسؤوليات ذات العلاقة ما يلي:

• تحليل السياسات والممارسات الحالية وتقييمها.

• تحديد وتنفيذ أهداف ومبادرات التنمية وضمان توافقها مع ”رؤية المملكة 2030“.

• ضمان التنسيق مع مجالس المناطق في مختلف مناطق المملكة وتقديم الدعم اللازم لتحديد استراتيجيات والخطط التنموية في المناطق.

• وضع وتوضيح نموذج الحوكمة للتنمية والتخطيط في المملكة.

• تطبيق آليات جمع البيانات وإعداد التقارير المتعلقة بمؤشرات أداء القياس والمبادرات التنموية الإقليمية

• تحديد المبادئ التوجيهية للتخطيط الحضري في مناطق المملكة بالتنسيق مع مجالس المناطق.

173 - وتنتشر في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها مراكز للتنمية الاجتماعية حكومية ولجان للتنمية يشرف عليها القطاع غير الربحي ت هدف لتنمية المجتمعات المحلية تنمية اجتماعية مبنية على الاحتياجات التنموية للنساء. وتقدم العديد من البرامج الاجتماعية والثقافية والتدريبية والترفيهية والرياضية والصحية والزراعية والبيئية التي تساهم في سد احتياجات المجتمع المحلي وتنميته وتحقيق أمنه وسلامته، وقد بلغ عدد مراكز التنمية الاجتماعية 40 مركزاً، وعدد لجان التنمية الاجتماعية الأهلية 519 لجنة، منتشرة في مختلف مناطق المملكة.

الجزء الرابع (المواد 15 و 16)

المساواة أمام القانون (المادة 15) ( )

174 - تضمنت المادة (8) من النظام الأساسي للحكم أن يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى، والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية. وبناءً عليه فإن المساواة أمام القانون مبدأ من المبادئ الدستورية الراسخة التي للمملكة، وعندما يُنتهك حق أي إنسان يعيش على أرض المملكة، في المساواة أمام القانون، فله أن يلجأ إلى سبل الانتصاف كالجهات القضائية، وإدارات الأجهزة الحكومية، والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ونحوها.

175 - كفلت أنظمة المملكة للمرأة حقها في إبرام العقود وإدارة الممتلكات بالمساواة مع الرجل، وقد نصت المادة 18 من النظام الأساسي للحكم على أن ”تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضا عادلا“. فالمرأة الراشدة لها كامل الاستقلال المالي والذمة المالية ولها الحق في التصرف بما تملك من الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارة شؤونها المالية، وممارسة جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية، وإبرام العقود من بيع وشراء وإيجار ورهن ووصية وهبة بشكل مباشر، ولها الحرية في الحصول على التمويل الحكومي للمشاريع التجارية، وفي فتح الحسابات لدى البنوك والحصول على التمويل، وتأسيس الشركات بجميع أنواعها وإدارتها. ولها الحق في المشاركة في عضوية مجالس الغرف التجارية ولجانها في جميع أنحاء المملكة. كما تضمن نظام التنفيذ أحكاماً عدة، تهدف في مجملها لضمان استقرار الحقوق والمعاملات بين الأفراد، وتجدر الإشارة إلى أن الرجال والنساء متساوون في الحقوق والواجبات المتعلقة بذلك.

176 - كفلت أنظمة المملكة حق اللجوء إلى القضاء للجميع على قدم المساواة، حيث نصت المادة 47 من النظام الأساسي للحكم على أن ”حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين“، وقد تضمنت الأنظمة القضائية والقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات العدلية أحكاماً تيسَّر اللجوء إلى القضاء وتعزز مبدأ المساواة أمامه، كما صدرت تعليمات تدخل في مفهوم التمييز الإيجابي، ومن ذلك تمكين المرأة في القضايا المتعلقة بالمسائل الزوجية واللاحقة لفسخ عقد الزواج؛ من إقامة الدعوى في مكان إقامتها أو في أقرب محكمةٍ لها استثناءً من الأصل الوارد في المادة 36 من نظام المرافعات الشرعية والذي تضمن وجوب إقامة الدعوى في بلد المدعى عليه، وتجدر الإشارة إلى أن القضايا الأسرية في محاكم الأحوال الشخصية تعد من قضايا الجلسة الواحدة، وألا يتجاوز نظرها في جميع الأحوال الأسبوع الواحد، حيث يتضمن نظام المرافعات الشرعية جميع ما يتعلق بإجراءات الطلاق من حضانة ونفقة وزيارة وغيرها، بهدف التعجيل في إنهاء القضايا الأسرية، كما تم الإلزام بإصدار وثيقتي زواج إحداهما للزوج والأخرى للزوجة، وذلك لتعزيز حق المرأة عند اللجوء إلى القضاء. ويسهم صدور نظام الأحوال الشخصية مؤخراً في سرعة إنجاز القضايا المتعلقة بالأسرة، وسيعزز من القدرة على التنبؤ بالأحكام القضائية واستقرارها، ويحد من تباينها، كما سيرفع جودة وكفاءة الأحكام.

177 - كما ساهمت مؤسسات المجتمع المدني في تقديم الدعم للنساء بالتعاون الجهات القضائية في المملكة، حيث قامت جمعية مودة من خلال برنامج الحاضنة القانونية، بإنشاء صندوق ”مشورة“ كأول صندوق خيري للمعونة القضائية المجانية الذي يهدف إلى تقديم مجموعة من خدمات المساعدة القانونية، التي تتمثل في خدمات الاستشارة القانونية الشفهية والمكتوبة المجانية، وخدمات توفير المحامين والمحاميات المتطوعين للترافع عن الحالات المحتاجة أمام القضاء مجاناً.

178 - وصدر الأمر السامي رقم 27808 و تاريخ (15 آذار/مارس 2017) (المشار إليه في هذا التقرير) بشأن دراسة قضايا العنف الأسري، وقد تضمن الأمر عدداً من التوجيهات المتصلة بالموضوع ومن أبرزها: مراجعة الأنظمة ذات العلاقة واقتراح التعديلات المناسبة عليها بما ينظم سير العمل في قضايا العنف الأسري ويسهل إجراءاتها، ودعم المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية بالعدد الكافي من الباحثين والمتخصصين في علمي الاجتماع وعلم النفس، بما يحقق تقديم المشورة المهنية للقضاة في قضايا العنف الأسري .

179 - كما صدر الأمر السامي رقم 25803 و تاريخ 29/5/1439 ه الموافق ( 15 شباط/فبراير 2018 ) بشأن تقديم المساعدة الحقوقية للنساء والأطفال في حالات الإيذاء، المتضمن توجيه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين للحصول على قائمة دورية بأسماء المحامين المتبرعين وعناوينهم لتقديم المعونة القضائية، والتعاون معهم، عملاً بالفقرة 11 من المادة (الثالثة عشرة) من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين.

180 - وفيما يتعلق بتنفيذ الأمر السامي رقم 905 و تاريخ 6/1/1439 ه الموافق ( 26 أيلول/ سبتمبر 2017 ) القاضي باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة -للذكور والإناث على حدٍ سواء، فقد تم البدء بالتنفيذ في 24 حزيران/يونيه 2018، ومنذ ذلك الحين وحتى 20 كانون الثاني/يناير 2020 بلغ إجمالي رخص القيادة الصادرة للمرأة في المملكة (174,624) رخصة قيادة منها (84,8 في المائة) سعوديات حاصلات على رخصة قيادة، كما شكّلت مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية أكبر نسبة من التراخيص؛ إذ بلغت (90 في المائة) من إجمالي الرخص الصادرة للسعوديات.

181 - وفي مجال القضاء فقد قامت وزارة العدل بتفعيل المنظومة العدلية وتمكين المستفيدين من تحقيق الإجراءات العدلية والقضائية الخاصة بهم خلال جائحة كورونا (COVID-19)، وتم تمكين المستفيدين من إتمام إجراءاتهم العدلية دون انقطاع، تحت شعار ”العدل عن بعد“.

182 - كما قامت النيابة العامة بتدشين مشروع التحقيق عن بعد والاستجواب المرئي، الذي يحقق ضمانة استجواب المتهم في محل توقيفه أو سجنه دون إجراءات نقله وشخوصه أمام المحقق (خلال فترة الجائحة) بما يحقق مأمونية عالية في الحفاظ على صحة الموقوف وعدم مخالطته لأحد.

الزواج والعلاقات الأسرية (المادة 16) ( )

183 - لكل إنسان الحق في الزواج واختيار الزوج وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التي جعلت رضى الطرفين شرطا معتبرا فيه، وتولي المملكة أهمية بالغة لهذا الحق لما له من دور مهم في تكوين الأسرة والمجتمع، حيث نصت المادة 10 من النظام الأساسي للحكم على أن ”تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم “ .

184 - كما صدر نظام الأحوال الشخصية بموجب المرسوم الملكي رقم م/73 و تاريخ 6/8/1443 ه الموافق ( 9 آذار/مارس 2022 ) ، والذي يتناول الأحكام المنظمة للعلاقة الأسرية، ويهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسرة باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، وضبط السلطة التقديرية للقضاء بما يعزز استقرار الاحكام القضائية ويحد من اختلاف الاحكام، وتأطير العلاقات بين أفراد ا لأ سرة وحماية حقوقهم، وتسريع الفصل في المنازعات الأسرية.

185 - وفيما يتعلق بتحديد سن دنيا للزواج فقد تضمن نظام الأحوال الشخصية في المادة التاسعة منه أنه يمنع توثيق عقد الزواج ما لم يتم الزوجان ثمانية عشر عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من لم يتم الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى؛ إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج وفق الإجراءات المنظمة لذلك ومن أبرز هذه الإجراءات ألا يشكل الزواج خطراً على الفتاة وذلك بموجب تقرير طبي وتقرير نفسي واجتماعي بما يكفل المصالح الفضلى للفتاة.

186 - ونصت المادة (127) من نظام الأحوال الشخصية على أن: ”الحضانة من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون“.

187 - كما صدر تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1049/ت و تاريخ 20/6/1439 ه الموافق ( 8 آذار/مارس 2018 ) المتضمن ثبوت حضانة الطفل للأم دون الحاجة لإقامة دعوى فيما ليس فيه نزاع.

188 - ويتم معاملة الأم والأب معاً كأرباب أسرة، حيث نصت المادة 91 من نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 7 و تاريخ 20/04/1407 ه الموافق (21 كانون الأول/ديسمبر 1986) والمعدل بالمرسوم الملكي رقم م/ 134 و تاريخ 27/11/1440 ه الموافق (30 تموز/يوليه 2019) ، على أنه ”يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب والأم بالنسبة للأولاد القصر“.

189 - صدور قرار وزير العدل بتاريخ 19/6/1441 ه الموافق ( 13 شباط/فبراير 2020) القاضي بإضافة مادة للوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تسهم في الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها، وذلك بوضع آلية لمعالجة قضايا الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين، بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الجلسة الأولى.

190 - أنشأت النيابة العامة في عام 2018، وحدات للصلح الأسري، كما أنشأت في عام 2019، نيابات الأسرة والأحداث؛ وأُسند النظر في القضايا الواردة إليها إلى أعضاء متخصصين ومؤهلين في مثل هذه القضايا، كما جرى الاستعانة بأخصائيين اجتماعيين لعقد جلسات الصلح. كما دشنت النيابة العامة وحدة شؤون الطفل والتي تهدف إلى مراعاة مصلحة الطفل المثلى من خلال العمل مع الجهات ذات العلاقة لتوفيرها بالشكل السليم، وحماية حقوق الطفل من خلال تطبيق كافة الإجراءات النظامية في القضايا التي يكون الطفل أحد ضحاياها، وتختص هذه الوحدة في رصد كل ما من شأنه استغلال الأطفال أو إهمالهم في وسائل التواصل، ومتابعة قضايا الأطفال مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة قضايا الامتناع عن تنفيذ أحكام الحضانة والنفقة والزيارة.

جمع البيانات وتحليلها ( )

191 - صدر الأمر الملكي رقم 24004 و تاريخ 12/4/1441 ه الموافق ( 9 كانون الأول/ ديسمبر 2019 ) القاضي بتطوير قواعد البيانات لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة بمجال حقوق الإنسان والتي ستسهم في قياس التقدم المحرز في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويشمل ذلك الوفاء بالتزامات المملكة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت طرفاً فيها، بما فيها الاتفاقية وتجدر الإشارة إلى أن هيئة حقوق الإنسان هي الجهة المعنية بمتابعة تنفيذ الجهات الحكومية لاتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، تقوم بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء وغيرها من الجهات المعنية، للقيام بالأدوار المنوطة بكل جهة فيما يتعلق بجمع البيانات ذات العلاقة بحقوق الإنسان وتحليلها ونشرها وتيسير الحصول عليها من خلال مسوح وسجلات إدارية وبطريقة علمية ممنهجة. وتجدر الإشارة إلى أنه يجري العمل حالياً على بناء مؤشرات لحقوق الإنسان على المستوى الوطني، بمشاركة جميع الجهات المعنية.

المساعدة التقنية ( )

192 - تم تدشين قاعدة البيانات الوطنية لتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية (NRTD) في ( تشرين الثاني / نوفمبر 2019 ) بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وقد تمت الاستفادة من قاعدة البيانات – كمرحلة أولية - في رصد تنفيذ أحكام الاتفاقية وتوصيات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، وما اتخذته المملكة من جهود وتدابير في هذا الجانب.

التحفظات على الاتفاقية ( )

193 - تقوم المملكة بصفة مستمرة بمراجعة التزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت طرفاً فيها بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وقد تبين خلال المراجعات السابقة أنه لا تأثير لتحفظها العام على مقاصد وأهداف الأحكام الواردة في الاتفاقية في الواقع العملي، وفيما يتعلق بالتحفظ على الفقرة 2 من المادة 9 في الاتفاقية فتوضح المملكة أن الأصل في نظام الجنسية العربية السعودية هو اكتساب الأطفال جنسية آباءهم، حيث إن النظام يأخذ بمبدأ وحدة الجنسية وعدم ازدواجيتها، وتبعاً لذلك أبدت المملكة تحفظها الخاص على الفقرة 2 من المادة 9 في الاتفاقية؛ وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحفظ لا يعيق تمتع أبناء المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي بحقوقهم التي كفلتها الأنظمة، هذا بالإضافة إلى أنهم يعاملون معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج والحصول على دعم الضمان الاجتماعي النقدي والعيني لغرض حمايتهم الاجتماعية ويحتسبون ضمن نسب توطين الوظائف في القطاع الخاص. ويحتسبون ضمن نسب توطين الوظائف في القطاع الخاص.

تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية ( )

194 - صدر المرسوم الملكي رقم م/90 و تاريخ 5/8/1440 ه الموافق ( 10 نيسان/أبريل 2019 ) ، القاضي بالموافقة على حذف عبارة ”مدى فترة لا تزيد على أسبوعين“ الواردة في الفقرة 1 من المادة 20 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبالتالي انضمت المملكة إلى الدول الأطراف التي وافقت على هذا التعديل.

التصديق على المعاهدات الأخر ى ( )

195 - المملكة طرفٌ في خمس اتفاقيات من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسة لحقوق الإنسان، وهي اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هذا بالإضافة إلى أنها طرفٌ في ثلاثة بروتوكولات اختيارية، وهي: البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفيما يتعلق ببقية الصكوك الإقليمية والدولية التي لم تنضم إليها المملكة فهي تخضع بشكلٍ دوري ومستمر للنظر في مدى مناسبة الانضمام إليها.