الدورة الثامنة والعشرون

محضر موجز للجلسة 623

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة، 11 تموز/يوليه 2003، الساعة 00/15

الرئيسة:السيدة أسار

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

تقرير اكوادور الدوري الجامع للتقريرن الرابع والخامس (تابع)

افتتحت الجلسة في الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

تقرير اكوادور الدوري الجامع للتقريرينالرابعوالخامس (تابع) (CEDAW/C/ECU/4-5وCEDAW/PSWG/2003/II/CRP.1/Add.1وCEDAW/PSWG/2003/II/CRP.2)

1- بناء على دعوة الرئيسة، جلس كل من السيد مارسيا ألفارادو والسيدة أجيلار مونتالغو إلى مائدة اللجنة.

المادة 12-14

2- السيدة غارسيا ألفارادو (أكوادور) تحدثت عن تغطية الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي قائلة إن حكومتها تنظر في إنشاء نظام شامل للتأمين الصحي، والموظفون المدنيون مؤهلون حاليا للتمتع بالتأمين الصحي، ولكن 60 في المائة فقط من موظفي القطاع الخاص مخولون لتغطية صحية يوفرها لهم أصحاب عملهم ولا يستفيد سوى 10 في المائة فقط من سكان الريف من أية تغطية صحية وقالت أن حكومتها تعي مخاطر إنشاء النظام الخاص للتأمين الصحي، كما حدث في شيلي حيث لم تشأ نسبة كبيرة من السكان دفع رسوم تغطية التأمين الصحي.

3-وأضافت أنه جرى إنشاء صندوق لتسهيل وصول النساء الريفيات إلى الامتحان، ويتعاون المجلس الوطني للنساء أيضاً في إطار البرنامج باديمور (Pademur) بغية تنفيذ تدابير لتحسين التعليم والصحة ودخل نساء الريف. وقد بدأ الإصلاح الزراعي في الستينات والسبعينات كوسيلة لتأمين التوزيع العادل للأرض بعيداً عن أيدي كبار ملاك الأراضي على السكان الريفيين، وخاصةً السكان الأصليون حتى يستطيع هؤلاء الأخيرون استعادة أراضي أجدادهم والسيطرة عليها. ولم يطرأ تحسّن على حقوق النساء في الأرض ولم تحدث تدابير الإصلاح المتخذة الأثر المرجو وذلك لأن الأراضي التي أعيد توزيعها كانت في كثير من الأحيان من نوعية رديئة. ومن ثم يجري التخطيط لتدابير أخرى تضمن إصلاحها زراعياً حقيقياً. غير أن المعهد الوطني للتنمية الزراعية قام بتوزيع أراضي بلديّة غير مستغلة.

4- السيدة أجيلار مونتالغو (اكوادور) تحدثت عن إمكانية وصول النساء الأصليات إلى العدالة، وخاصةً فيما يتعلق بالعنف في الأسرة، قائلة إن سلطات الشرطة في جميع أنحاء البلد مسؤولة عن تطبيق "قانون مكافحة العنف ضد النساء والأسرة". وأضافت أن مكاتب الشرطة النسائية المتخصصة في التعامل مع العنف في الأسرة لا توجد إلا في عواصم الأقاليم، فضلاً عن أن سلطتها فيما يتعلق بالنظر في الدعاوى تنحصر في الأقاليم المحلية وكثيراً ما يكون من الصعب على النساء الأصليات الوصول إلى نظام العدالة بسبب تكلفة السعر الباهظة إلى مخفر الشرطة. ومع ذلك تقدم عدد كبير من النساء الأصليات بشكاوي في الأقاليم التي توجد بها مكاتب للشرطة متخصصة في العنف الأسري. يوجد بها كثير من السكان الأصليين. وتحاول المنظمات النسائية ومنظمات النساء الأصليات زيادة مستوى الوعي بحقوق النساء ولكن الضمانة الدستورية التي تحمي نظام العدالة التقليدي للسكان الأصليين الذي يديره شيوخ وزعماء مبجّلون تعني أن هناك ضغطاً شديداً يُمارس على النساء حتى لا يقدمن شكاوي أو يسحبن الشكاوي المقدمة، ولكي يتعاملن مع حالات العنف الأسري في نطاق نظام العدالة للسكان الأصليين، الذي لا ينزع إلى وضع أي منظور جنساني في الاعتبار ويتعامل مع العنف وفقاً للعرف والتقاليد.

5-ويقدم المجلس الوطني للمرأة بتشجيع النساء الأصليات على اللجوء إلى نظام العدالة ويعمل مع مجموعات النساء الأصليات وغير الأصليات للتوكيد على طبيعة مشكلة العنف ضد المرأة المتشعبة. ويزيد هذا الموقف تعقيداً أن كثيراً من منظمات النساء الأصليات ليست مترابطة مع المنظمات النسائية الوطنية. وعلى الرغم من ذلك أجريت دراساتان هاماتان بشأن العنف ضد النساء الأصليات، الأولى تتعلق بالإناث الأكوادوريات من أصل أفريقي تحت 15 سنة من العمر، والثانية بشأن فعالية البرامج التي تقدم في الأقاليم التي توجد فيها أعداد كبيرة من السكان الأصليين.

6- السيدة مورفاي قالت إن الحالة فيما يتعلق بعمل الأطفال في أكوادور مروّعة وتسائلت عما إذا كان قد حدث احتجاج دولي أو داخلي ضد الشركات المحلية والدولية التي تستغل عمل الأطفال زهيد الأجر.

7- السيدة غارســيا ألفــارادو (أكـوادور) أحــالت اللجنــة إلــى الإحصــاءات المتعلقـــة بالســــكان النشــــيطين اقتصــــادياً الــــواردة فــي الصفحـــات 16 إلى 18 مــن ردودهــا(CEDAW/PSWG/2003/II/CRP.2). وقالت إن عدد الذكور الذين يعملون وتتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و 19 سنة أكبر من عدد النساء لأن المألوف أن تمكث الفتيات في المنزل إلى ما بعد تلك السن في حين يترك الصبية المنزل سعياً إلى العمل في سن مبكرة. ويمكن أن يبلغ الأطفال العمال الذين "يبيعون العلكة-اللبان" في الشوارع 3 أو 4 سنوات وقد مورس الضغط من أجل تخفيض عدد الأطفال الكادحين، وذلك مثلاً في شكل مقاطعة مزارع الموز أو الروبيان الأكوادورية بسبب استغلال العمال الأطفال، ولكنها أعربت عن قلقها إزاء الآثار المدمرة التي يمكن أن تحدثها تلك التدابير على الاقتصاد وعلى العمالة. وقالت إن حكومتها تدرك هذه المشكلة مع ذلك، وعلى الرغم من عدم وجود حملة قوية في حد ذاتها، فإن "المعهد الوطني للأطفال والأسرة" يعمل على زيادة تلك التوعية. الدستور يحرم بالفعل عمل الطفل، لا سيما في المهن الخطرة، ولكن عمل الأطفال مازال في الوقت الحالي يغذى سوق العمل وأشارت إلى أن وفدها سيحاول توفير المزيد من المعلومات الإحصائية عن هذه المشكلة في التقرير التالي.

المادتان 15و16

8- السيدة مورفاي أعربت عن انزعاجها إزاء ارتفاع معدل ممارسة الحياة الجنسية والحمل في سن المراهقة في سن مبكرة، وتسائلت عما إذا كانت هذه الحالة من السمات المميزة، لا للقطاعات الأفقر من السكان وحسب، ولكن أيضاً للطبقتين الوسطى والعليا. وسيكون من المفيد الوقوف على إحصاءات عن تلك المشكلة تشتمل على تصنيف بحسب الطبقة الاجتماعية .

9- السيد فلنترمان سأل عما إذا كان إصلاح القانون المدني أدى في الواقع إلى استبعاد جميع الأحكام التمييزية ضد المرأة، وذلك مثلا عن طريق السماح باستخدام التاريخ الجنسي لإحدى النساء في دعاوي أبوة، مما يؤدي إلى تقصير وقت انتظار المرأة حتى تستطيع التزوج مرة أخرى، أو عدم السماح للعاهرات بالشهادة في دعاوي الطلاق. وأعرب عن حيرته إذ جاء في التقرير أن الحد الأدنى لسن الزواج هو 18 سنة (الفقرة 319)، ومع ذلك فإن نحو 32 في المائة من النساء في سن 15 إلى 19 سنة متزوجات (الفقرة 314) دون ذكر أية إحصاءات عن الرجال في هذه الفئة العمرية. وتسائل عما إذا كانت سن الزواج الفعلية للمرأة تختلف عنها بالنسبة للرجل في حال رضى الوالدين، ومن ثم طلب مزيداً من المعلومات عن هذا الأمر وأيضاً عن معلومات الحمل في السن المراهقة.

10- السيدة غناكادجا رحبت بالإصلاحات التشريعية ولكنها قالت إن تنفيذ تلك الإصلاحات ما زالت أبعد مما هو منشود. وذكرت أن هناك مقاومة داخل الجهاز القانوني والإدارة لتنفيذ حقوق المرأة، رغم ما يبذل من جهود مثل تدريب الهيئة القضائية. وأشارت إلى أن الدعاوى المتعلقة بالعنف في المنزل والاغتصاب تستغرق وقتاً طويلاً جداً، وإلى أن القوالب النمطية تؤثر على القرارات النهائية للمحاكم. وسألت عن الطريقة التي تعتزم الحكومة بها كفالة احترام حقوق المرأة وعن الدور الذي يمكن لأمين المظالم أن يضطلع به لإنجاز هذا الهدف.

11-وأضافت أن من المهم إعادة النظر في ممارسة متبعة بين السكان الأصليين تتمثل في أن للرجل وحده الحق في التصرف في ملكية الزوجين، وضمان أن توقيع الزوجين كليهما ضروري لبيع أية ملكية. وقالت إنه على الرغم مما قيل من أن الزوجين المرتبطين في نظر القانون العام يتساويان في الحقوق إذا ما كان مستوفيين لثلاثة معايير، فإن هذه المعايير الثلاثة لم تحدد. وقالت أخيراً إنه على الرغم من أن العقود المدنية تقتضي موافقة الزوجين، فإنها تتسائل عن كيفية تطبيق هذا الشرط في حال كون أحد الزوجين أمّيا وما إذا كان يمكن اللجوء إلى طريقة أخرى، مثل التصريح شفاهة.

12- السيدة باتين سألت عما إذا كانت هناك حالات لا يسمح فيها بزواج قاصر تحت 18 سنة حتى في حال إعلان الأبوين موافقتهما على هذا الزواج، وما إذا كانت السلطة القضائية، كقاعدة، تعطي الإذن للفتيات تحت 18 سنة بالزواج وهي تود الحصول على معلومات أشمل عن مشاريع التنمية الاجتماعية التي تتناول الأسرة وتأثيرها على تحسين أقدار النساء. وسألت أيضاً عما إذا كانت النساء يستطعن الحصول على معونة قانونية عند الطلاق، وإذا كان الأمر كذلك، ما هي معايير تلقى هذه المعونة، وما إذا كانت الملكية تقسم بالتساوي بين الزوجين، وهل يحق للمرأة الحصول على نفقة نقدية حتى في حال عدم وجود أطفال.

13- السيدة سيمونوفييه أِشارت إلى أن المعاهدات الدولية، بموجب المادة 227 من الدستور، لها الأسبقية على القانون الوطني، ولكنها سألت عن الآليات القائمة أو المزمع إقامتها من أجل ضمان تنفيذ الدستور والمعاهدات الدولية بما في ذلك الاتفاقية. وقالت إن إصلاح القانون المدني وقانون العقوبات ينص على إمكانية جعل تشريعات اكوادور متوافقة مع المعايير الدولية. وأرادت أن تعرف ما إذا كانت الدولة الطرف قد استغلت هذه الإمكانية بالتشاور مع المنظمات غير الحكومية. وتسائلت على سبيل المثال عما إذا كان القانون المدني الجديد قيد التعديل. من شأنه أن يستبعد الممارسة التمييزية التي تشترط القضاء فترة انتظار قبل أن تستطيع المرأة الزواج مرة أخرى. وفضلا عن ذلك، يجب أيضاً إلغاء أحكام القانون المدني التي تؤيد مفهوم الدفاع عن شرف الأسرة.

14- السيدة غونزاليز مارتينيز قالت إنه يجب أن تلغى من القانون المدني بعض الأحكام التي تميز ضد المرأة، وساقت مثالاً لذلك استخدام قصة جنسية لإحدى النساء عند البت في دعاوي الأبوة وفرض فترة انتظار أن تتزوج المرأة مرة أخرى . ولا سيما لأن التكنولوجيا الحديثة يمكن أن تحدد بسرعة شخصية الأب في حالة الحمل. وأضافت أنها ترحب بمعلومات إضافية في مجال قانون الأسرة بغية تحديد مدى تحقق المساواة الحقيقية للمرأة المتزوجة. وطلبت أيضاً معلومات عن أسس وأنواع الطلاق التي يجيزها القانون المدني.

15- السيدة تافارس داسيلفا حثت الدولة الطرف على وضع سياسات وبرامج شاملة وموسعة للتعامل مع حالات الإجهاض السري بدلاً من الاعتماد على منظمات غير حكومية مثل الشبكة المشتركة بين الوكالات للرعاية الصحية للمراهقات أو المشاريع النموذجية المنعزلة المتعلقة بالتربية الجنسية. ذلك أن أي برنامج واحد يتناول الصحة والتربية والإعلام ويشجع مشاركة الرجال والصبية لن يؤدي إلى انخفاض عدد حالات الإجهاض فقط ولكن أيضاً إلى انخفاض معدل التسرب من المدارس ومختلف المشاكل الصحية.

16-وأشارت إلى الضغوط التي تمارس على النساء لكي يسحبن شكاواهن المتعلقة بالعنف الأسري من محاكم ومؤسسات السكان الأصليين، ونبهت إلى ضرورة عدم الانتقاص من الحقوق الأساسية للنساء لأن ذلك في صالح التنوع الثقافي.

17- السيدة غارسيا ألفارادو (اكوادور) قالت في ردها على أسئلة لأعضاء اللجنة إن لدى وزارة الصحة العامة إحصاءات شاملة لمعدلات المواليد ولكن هذه الإحصاءات غير مقسمة بحسب المناطق الحضرية والمناطق الحضرية أو الطبقة الاجتماعية أو الأصل العنصري أو العرقي. فأضافت أن معدلات الحمل، بطبيعة الحال، أكثر انخفاضاً بين النساء والفتيات الأعلى من حيث مستوى التعليم، حيث يبدأن الحمل في سن غير مبكرة. وأقرت بأن مشكلة الحمل في سن المراهقة ليس مبعثها الحياة الجنسية في الثقافة الأكوادورية بقدر ماهي مسألة أنماط حياتية، كالعمر المتوقع عند الولادة، والأمية ونقص التعليم. وعدم كفاية استعمال وسائل منع الحمل. والإحصاءات بشأن حالات الإجهاض السري غير متوافرة والإجهاض مباح قانوناً في حالات محدودة، أي لضحايا الاغتصاب والنساء المعوقات ذهنياً، أو حيث تكون صحة الأم أو الجنين في خطر. ويعد الإجهاض ثاني أوسع الوفاة انتشاراً بين المراهقات.

18-ونكرت أن المجلس الوطني للمرأة يعمل مع المعهد الوطني للتنمية الزراعية لبحث وضع نموذج للحق المشترك في الأرض. وقبل الإصلاحات التي أدخلت على قانون المدني في الثمانينات، كان الرجل يستطيع، بوصفه رباً للأسرة، أن يبيع أملاك زوجته بل وميراثها أيضاً دون موافقتها. ولكن الرجال والنساء الآن يتساوون في الحقوق من حيث إدارة الملكية المشتركة، ولكن بموجب شرط جديد هو مطالبة كل من الرجل والمرأة بتوقيع أية عملية شراء أو بيع أرض، أو عقار أو بيوت، بما في ذلك الأثاث. وتنشأ المشاكل عندما تكون الأسرة أمية ويكون الأذن شفهياً بل إن المجلس الوطني تلقى شكاوي بأنه لا يسمح للمرأة ببيع أصول دون موافقة الزوج رغم أنه في هذه الحالة يكون قد هاجر إلى خارج البلد.

19- السيدة أجيلار مونتالغو قالت أن المادة 65 من قانون الأطفال المراهقين الذي اعتمده المجلس الوطني مؤخراً تنص على أن سن الزواج لكل من الفتيات والصبية بدون موافقة الأباء هي 15 سنة .

20-وأشارت إلى أن النساء يفضلن أن يوصف العنف المنزلي بأنه جنحة حتى تحصلن على الحكم في 48 ساعة بدون كلفة. وقدم المجلس الوطني للمرأة اقتراحاً إلى مجلس القضاء الوطني وإلى رئيس المحكمة العليا بإقامة محكمة للأسرة ومحكمة جزئية في أحد المراكز والاحتفاظ بملفات مشتركة توخياً لراحة النساء مقدمات الشكوى. وقد أيد رئيس المحكمة العليا هذه الفكرة في حديث تلفزيوني، وقد يصبح هذا الاقتراح حقيقة خلال العام.

21-واستطردت قائلة إنه تم الاتفاق على الحقوق والواجبات في الزواج المعقود في ظل القانون العام حيث يشهد الشهود بأن الزوجين عاشا تحت سقف واحد مدة سنتين على الأقل. وفي كل من الزواج القانوني والزواج الفعلي، يمكن أن يدير أحد الطرفين الملكية المشتركة أو "العشرة الزوجية" كما تعرف في اكوادور، ولكن طرائق عمل ذلك لم ينص عليها في أي تشريع أو مبادئ توجيهية. ويُفترض في أي قاض مدني يجري زواجاً أن يسأل عن مّن الشريكين سيقوم بإدارة الملكية المشتركة غير أن هذا السؤال لا يطرح في 90 في المائة من الحالات وإنما يُفترض أن الزوج هو الذي يتولى ملك الإدارة.

22-وأضافت أنه لا توجد قيود على حل رابطة الزواج، وتكون تكلفة الإجراءات بالتساوي بين الطرفين،وقد اقترحت بعض الإصلاح في مشروع القانون المدني. فيما يتعلق بالمال المكسوبأثناء الزواج. ولكن لم يتم بعد تنقيح القانون في قراءة ثانية. أما في القراءة الأولى فقد نصعلى وجوب تقسيم الممتلكات والأصول كلها بالتساوي بين الطرفين وأما الأسباب التي يقوم عليها الطلاق فهي بين أمور أخرى الزنا والمعاملة الوحشية والقسوة الشديدة أو التهديد الخطي ومحاولة الاعتداء على حياة الشريك وإدمان المخدرات أو الكحول أو نقل أحد الأمراض الخطيرة المعدية وثمة أسباب أخرى تشمل الهجر الطويل لمدة عام كامل وفي حالة المرأة كولادة طفل لم يعلن الزوج أنه ابن له أو محاولة إفساد أحد الزوجين أو إيذاء طفل لهما وتوفر الرعاية والإعانات حتى في حالة عدم إثبات الأبوة.

23-ويؤكد دستور اكوادور صراحة أسبقية الصكوك الدولية التي انضمت إلى اكوادور على التشريعات الداخلية وقالت أن اللجنة البرلمانية المعنية بالمرأة والطفل والأسرة مسؤولة عن تكييف التشريعات الوطنية مع أحكام الصكوك الدولية بما في ذلك الاتفاقية وسوف تستغرق هذه العملية نحو أربع سنوات. وفي هذه الأثناء يستشهد بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالعنف المنزلي والجرائم الجنسية التي تتعامل معها مراكز الشرطة المعنية بالمرأة والأسرة، كما أن بعض المحاكم الجنائية التي ترأسها نساء، أو في الآراء القانونية للنواب العامين الذين تلقوا التدريب في مجال مضمون المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

24- السيدة غارسيا ألفارادو (اكوادور) قالت أن إحدى المهام التي تضطلع بها لجنة المرأة والطفل والأسرة هي تعريف النائبات في البرلمان بأحكام الإتفاقية، وببرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المعقود في القاهرة وإعلان منهاج عمل بيجين. ولكن حتى إصلاح القانون المدني لم ينص تماماً على العديد من أشكال التمييز، التي ظلت قائمة في اللوائح الثانوية. ومن ذلك مثلاً أن الشرط المتعلق بعدم استطاعة الزواج مرة أخرى قبل انقضاء سنة من الطلاق، أو القيود الموضوعة على مشاركة المرأة في التعاونيات الزراعية وفي إدارة المياه والموارد مازالت سارية.

25-وأضافت أن مكتب أمين المظالم يوفر الدعم والمساعدة في القضايا الجنائية فقط، ولكن المنظمات غير الحكومية توفر خدمات مماثلة في جميع أنحاء البلد في دعاوي الطلاق المدنية. والوساطة بموجب الدستور، وهي مسؤولية مكتب النائب العام ولكن كثيراً من مراكز الوساطة تديرها منظمات غير حكومية.

26-وقالت أن جرائم الشرف المسموح بها، وأقرت في تعديل التشريعات ذات الصلة (التي لم توضع موضع التنفيذ طوال 35 عاما) في إصلاحات القانون الجنائي سنة 1998 على الرغم من التأثير الذي مارسته لجنة المرأة والطفل والأسرة. وسوف تعالج هذه المسألة في إطار عملية إصلاح أوسع نطاقاً يشارك فيها مكتب النائب العام. وسيكون المدعي العام مسؤولا عن تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

27- الرئيسة أثنت على الدولة الطرف لما تبذله من جهود لتنفيذ الاتفاقية على الرغم من الضيق الاقتصادي والسياسي والكوارث الطبيعية. وقالت إن ما يستحق الثناء بوجه خاص هو ما اتخذتهاكوادور من خطوات عظيمة في المجال التشريعي، بما في ذلك الإصلاحات الدستورية، وتعديل القانونين الجنائي والمدني، واعتماد تشريعات جديدةمثل قانون محاربة العنف ضد المرأة والأسرة وقانون حماية العمالة الذي يقضي باتخاذ تدابير استثنائية مؤقتة. وذكرت أنه يجب بذل مزيد من الجهود لاعتبار العنف ضد المرأة إحدى مشاكل حقوق الإنسان وأشد أشكال التمييز فظاظة.

28-وأعربتعن قلقها إزاء جوانب عدم الاتساق والتناقض ما بين التشريعات الوطنية وتنفيذها، وخاصة فيما يتعلق بالتعليم والاستخدام، مما يؤثر بشكل خطير على النساء المجموعات المتضررة. كما أن اللجنة قلقة بشأن انخفاض معدل معرفة القراءة والكتابة بين النساء في المناطق الريفية.

29-واستطردت قائلة إن هناك حاجة واضحة إلى عقوبات أشد وإلى تنفيذات أقوى للتشريعات القائمة من أجل حماية النساء والفتيات من الاستغلال في ممارسة الدعارة. كما حثت اكوادور على اعتماد تشريع استباقي من أجل التغلب على القوالب النمطية والتقاليد التي تنفذ ضد المرأة المتزوجة. ويجب أيضا إعمال الحقوق الدستورية فيما يتعلق بإدارة الملكية.

30-واستطردت قائلة أنه ينبغي أن تبذل كل الجهود من أجل إثارة اهتمام الهيئة القضائية بتلك المسائل وهي تأمل في أن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري الثاني معلومات عن أثر التدابير التي اتخذتها لمواجهة استمرار التمييز الفعلي بين الجنسين، وأن توفر بيانات مصنفة بحسب كل من الجنسين تتعلق بالاستخدام وبأثر إصلاح التعليم وبرامج محو الأمية على النساء الريفيات الأصليات. وقالت أنه يتعين على اكوادور أن تعالج أيضا مشكلة حالات الحمل المبكر وعمل الفتيات من الأطفال، وأن تعمل على إيصال رسالة فحواها أن تلك الحالات تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة.

31-وأعربت عن أملها في أن تنشر الملاحظات الختامية للجنة على نطاق واسع، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية. وهنأت الدولة الطرف لتصديقها على البروتوكول الاختياري المكمّل للاتفاقية وحثتها على التصديق على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية كذلك.

32- السيدة غارسيا ألفارادو (اكوادور) شكرت أعضاء اللجنة على تفهّمهم للصعوبات الداخلية والخارجية التي تواجه بلدها. وأضافت أن التصديق على الفقرة 1 من المادة 20 هو قيد المناقشة حاليا، وأن القرار التي ستتخذه حكومتها سيبلّغ اللجنة في أقرب وقت ممكن.

رفعت الجلسة في الساعة 15/16.