الدورة السادسة والعشرون

محضر موجز للجلسة 541

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس، 24 كانون الثاني/يناير 2002، الساعة 30/10

الرئيسة: السيدة ريغازولي (نائبة الرئيس)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع)

التقريران الدوريان الثاني والثالث الموحدان لأوروغواي

نظرا لغياب الرئيسة، فقد تولّت السيدة ريغازولي، نائبة الرئيسة، رئاسة الجلسة .

افتتحت الجلسة الساعة 30/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (تابع)

التقريران الدوريان الثاني والثالث الموحدان لأوروغواي ( CEDAW/C/URY/2-3, CEDAW/PSWG/ 2002/I/CRP.2, CEDAW/PSWG/2002/I/CRP.1/Add.5 )

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، أخذ السيد باوليلو والسيدة ريفيرو (أوروغواي) مكانهما إلى طاولة اللجنة.

2 - السيد باوليلو (أوروغواي): قال إن أوروغواي تأتي في طليعة البلدان المناصرة لحقوق الإنسان في منطقتها، وكانت أحد الأطراف الأوائل الذين وقعوا على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. ويؤسفه أن يبلغ اللجنة أن حكومة بلده قررت ألا ترسل وفدا من العاصمة لعرض التقرير نظرا لتدابير التقشف التي أملتها الآثار الناشئة عن الأزمة الاقتصادية التي اندلعت مؤخرا في الأرجنتين. بيد أنه يشرفه أن يشارك بمعية زملائه من البعثة الدائمة لأوروغواي لدى الأمم المتحدة في الحوار مع اللجنة، وقال إنهم سيقدمون كل المعلومات الإضافية الممكنة.

3 - السيدة ريفيرو (أوروغواي): قالت إن الحكومة أنشأت المعهد الوطني لشؤون الأسرة والمرأة، ووضعت كذلك تشريعات لتحقيق تكافؤ فرص العمل ومناهضة العنف ضد المرأة ومسائل من قبيل الصحة الإنجابية والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وأنشأ البرلمان أيضا لجنتين لحقوق المرأة، وللمساواة بين الجنسين. وبادر عدد من حكومات المقاطعات إلى إنشاء آليات خاصة بها لرصد إعمال حقوق المرأة.

4 - وهناك مسألتان أثارتا في الآونة الأخيرة قدرا كبيرا من المناقشات العامة في أوروغواي؛ وتتعلق المسألة الأولى بإنشاء مكتب لأمين للمظالم أو مدع عام؛ وتتعلق الثانية بالإجهاض وما يترتب عليه من تداعيات حساسة منها ما يتعلق بشرف المهنة وما يمس الأخلاق والدين.

5 - وقد أيدت أوروغواي منهاجي عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة. وصدقت أوروغواي أيضا على اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة والقضاء عليه والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

6 - ويمثل نقص الموارد العقبة الأساسية التي تحول دون تسريع عملية تعزيز حقوق المرأة. ولذا، فإن من الأهمية بمكان أن تقدم المنظمات الدولية والوطنية والمنظمات غير الحكومية - المتعاملة مباشرة مع الحكومة - مساعدة في تنفيذ الالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها.

7 - وعلى سبيل المثال، فإن الاعتمادات المخصصة في الميزانية للمعهد الوطني لشؤون الأسرة والمرأة لا تكفي لتمكينه من إنجاز برامجه دون دعم قيم من المنظمات غير الحكومية. وقد قامت هذه المنظمات أيضا بدور مفيد في إنجاز برامج أساسية للحد من العنف المنزلي، حيث إنها توفر خطوطا هاتفية ساخنة وملاجئ للنساء من ضحايا العنف وتجري البحوث وتقدم البيانات الأساسية في هذا الشأن.

8 - السيدة غونزالس: رحبت بالأنباء التي أفادت بأن أوروغواي صدقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية مما يؤكد عزمها على دعم حقوق الإنسان ولا سيما حقوق المرأة. وأعربت عن أسفها لأن تقرير الدولة الطرف لا يتضمن أي معلومات بشأن تنفيذ المادتين 5 و 7 من الاتفاقية ولا يتضمن أي بيان عن تأثير القوانين التي سنت للنهوض بالمرأة وعن الحالة السائدة على أرض الواقع.

9 - ومن الواضح أن ثمة حاجة إلى زيادة تثقيف القطاع الخاص بشأن المفهوم الجنساني. فالالتزامات التي جرى التعهد بها في مؤتمري القاهرة وبيجين كانت التزامات سياسية قطعتها الدول على نفسها لتعزيز المساواة بين الجنسين وينبغي ألا تترك لقطاع المنظمات غير الحكومية فقط. ومن المخيب للآمال ألا يتحقق سوى النزر اليسير من التقدم في معالجة شواغل المرأة في أوروغواي التي كانت من بين أوائل بلدان أمريكا اللاتينية التي أنشأت مكتبا لمعالجة هذه الشواغل. فنساء أوروغواي في حاجة إلى التعبير عن أنفسهن من أجل زيادة الوعي بضرورة المساواة الحقة مع الرجال.

10 - والبيان الذي ورد في الفقرة 331 من التقرير بما مؤداه أنه يجوز بموجب القانون المدني تسجيل الطفل الذي يولد خارج الزواج على أنه “طفل غير شرعي” تشير في ما يبدو إلى أن ثمة تمييزا بين الطفل الذي يولد في إطار الزواج والطفل الذي يولد خارج إطار الزواج. وأعربت عن قلقها في أن ذلك يشكل فروقا في حقوقهما. وقالت إن أنشطة مكافحة العنف ضد المرأة ينبغي ألا تمولها المنظمات الحكومية فقط بل والحكومة كذلك. وأردفت قائلة إن التثقيف مطلوب لتغيير الأنماط الجاهزة الموحية بأن دور المرأة أقل فائدة للمجتمع، ولوضع سياسات تراعي المنظور الجنساني.

11 - السيدة كورتي: أعربت عن استغرابها لأن أوروغواي – التي كانت متقدمة على العديد من البلدان الأوروبية عندما كفلت للمرأة حق التصويت في عام 1932 وكفلت لها في عام 1946 المساواة الكاملة مع الرجل في الحقوق المدنية - لم تحقق، فيما يبدو منذئذ، سوى تقدم ضئيل. ويتضح من ردود الحكومة على قائمة أسئلة اللجنة أن تغييرات كثيرة حصلت في الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة. وقالت إنها تود أن تعرف السبب في هذه التغييرات الكثيرة، وسترحب بأي معلومات عن هيكل تلك الآليات وعضويتها وصلاحياتها.

12 - وأضافت قائلة إن التقرير والردود لا يقدمان تفسيرا منطقيا لحالة المرأة في أوروغواي. وهي تلاحظ على وجه التحديد أنه لا ترد أي إشارة إلى أي خطة لإنفاذ منهاج عمل بيجين أو إلى المسؤولين عن إنفاذه. فهل هناك آلية وطنية ترمي إلى إنفاذ سياسة لتعميم المنظور الجنساني؟ وبالرغم من أن بعض التقدم قد أحرز في النهوض بتعليم المرأة، يبدو أنه لم يبذل سوى جهد قليل للقضاء على الأنماط الجاهزة، وشددت على أن المادة 4 (1) من الاتفاقية ملائمة بالذات للتشجيع على إشراك المرأة في الحياة السياسية.

13 - ومن دواعي القلق أيضا أنه بالرغم من أنه قد طرح في السنوات الأخيرة 152 مشروع قانون يتصل بحقوق المرأة، لم يعتمد منها سوى 13 مشروعا، مما يقيم الدليل على بطء الخطوات المتخذة نحو بناء إطار قانوني للنهوض بالمرأة. وهي تتساءل مثلا عما إن كان البرلمان ومجلس الشيوخ قد أقرا مشروع القانون الجديد المتعلق بالعنف المنزلي. وينبغي الإسراع بمعالجة مسألة العنف المنزلي بما في ذلك العنف ضد المعوقين والقصر.

14 - ولا يقدم التقرير معلومات كافية عن حالة المرأة في مكان العمل. فالتمييز أمر شائع في المجتمعات الأبوية عموما ولا سيما في أوقات الأزمات الاقتصادية حيث تكون المرأة أكثر الفئات تضررا. وينبغي زيادة استكشاف الفروق القائمة بين حالة المرأة في القطاع العام وفي القطاع الخاص وكذلك استكشاف الدور الذي تضطلع به النقابات في القضاء على التمييز والفروق في الأجر. وهي وإن كانت تسلم بأن الدستور والقانون يحميان نظريا حق المرأة في العمل ويكفلان لها نفس الحقوق المدنية المكفولة للرجل، فإنها تعرب عن استيائها لاستمرار التساهل مع مرتكبي العنف ضد المرأة بدرجة يمكن معها لمغتصب أن يفلت من العقاب بشرط أن يوافق على الزواج من ضحيته وهو ما يعتبر انتهاكا صارخا للاتفاقية.

15 - السيدة فيرير غوميز : لاحظت هي أيضا أن اللجنة لم تزود بالمعلومات التي تلزمها لتفهم على نحو كامل ما آلت إليه الأمور فيما يتعلق بإنفاذ الاتفاقية في أوروغواي. وبصرف النظر عن بعض التدابير الإيجابية كالتصديق على البروتوكول الاختياري، فإن من الضروري، وضع مجموعة أشمل من القوانين التي تتضمن جزاءات على انتهاكات حقوق المرأة، بما يكفل تنفيذ أحكام الاتفاقية تنفيذا كاملا.

16 - وعلى سبيل المثال، لم تقدم، سوى معلومات قليلة عن دور السلطات واستقلالية المعهد الوطني لشؤون الأسرة والمرأة، ولم ترد أي إشارة بشأن أي خطة وطنية لمتابعة منهاج عمل بيجين وتساءلت عما إذا كان المنظور الجنساني يؤخذ بعين الاعتبار حقا في جميع قطاعات سياسة الدولة وعلى جميع مستوياتها. وهي إذ ترحب بأي معلومات إضافية عن دور وأداء لجنة حقوق المرأة ودور المجموعة النسائية البرلمانية، تتساءل عما إذا كان عمل اللجنة قد تم تنسيقه مع عمل المعهد الوطني.

17 - وثمة حاجة إلى مزيد من المعلومات عن مشاركة المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير وعن إجراءات تبادل المعلومات بين المعهد الوطني ومنظمات المجتمع المدني. وبالمثل، هناك حاجة إلى مزيد من البيانات عن التدابيرالرامية إلى تغيير المواقف التقليدية والقضاء على الممارسات التمييزية في سياق خطة ملموسة لزيادة الوعي بحقوق المرأة في أوساط الرجل والمرأة معا، على نحو منهجي غير متقطع، ولا سيما في أوساط الفئات المهنية المؤثرة كالمدرسين ورجال القانون.

18 - وتحدثت عن المادة 19، فشددت على ضرورة تدريب المسؤولين عن إنفاذ السياسات المتصلة بالمسائل الجنسانية كموظفي الخدمة المدنية، وإحداث تغييرات كبيرة في مواد التدريس والمقررات والمناهج لإزالة أي أنماط جاهزة قائمة في أي من مستويات التعليم. وهي إذ ترحب بالخطوات الإيجابية كبرامج التربية الجنسية وإن كانت لا تستهدف سوى الفئات الضعيفة، وتحسين تدريب المدرسين، وبما يبذله عميد الجامعة الوطنية من جهود لإشاعة الوعي بالقضايا الجنسانية في جميع الجامعات، فإنه من الناحية العملية، لم يطرأ عموما أي تغيير يذكر.

19 - وعلقت على المادة 11، فلاحظت أنه بالرغم من وجود تشريعات مناسبة ومن قبول معايير دولية كمعايير منظمة العمل الدولية، لا يزال التمييز وعدم المساواة منتشرين على نطاق واسع. ورغم ما تتمتع به المرأة عموما من مستويات تعليمية وثقافية عالية فهي ممثلة تمثيلا زائدا في مهن تقليدية كالتدريس والتمريض والعمل الاجتماعي أو المهن التي تنطوي على تقديم الخدمات بما في ذلك الخدمة المنزلية وهي خدمات تقدم لقاء أجر زهيد وغالبا ما لا تشملها أي حماية اجتماعية. وحتى في الحالات التي تقوم فيها المرأة بنفس عمل الرجل، فإن المرأة عادة ما لا تتلقى، بصرف النظر عما ينص عليه القانون، سوى 75 في المائة من أجر الرجل، وهي لا تشغل سوى نسبة 50 في المائة من المناصب الإدارية والفنية. واختتمت بيانها بالقول إنها تلاحظ أيضا عدم وجود أي برامج خاصة لتلبية احتياجات المسنات ولا سيما في مونتيفيديو حيث يعيش معظمهن.

20 - السيدة كابالاتا: لاحظت أن التقرير لا يشير إلى المادة 4 (1) من الاتفاقية ولا يغطي، مثلا، المشاركة في الحكومة والمناصب التي يصل إليها أصحابها عن طريق الانتخابات، حيث يكون من المناسب اتخاذ تدابير مؤقتة واستثنائية. وطلبت مدها بمزيد من المعلومات بشأن ما إن كانت الاستعانة بتلك التدابير تعتبر طريقة لتعزيز المساواة الفعلية. وقالت إن ما يثير قلقها أيضا ما يرد في الفقرة 144 من التقرير من أقوال مفادها أن المقترحات المقدمة لتدارك أوجه انعدام المساواة بين الرجل والمرأة ليست سوى توصيات غير ملزمة للحكومة. وتساءلت كيف يمكن تحويلها، حينئذ، إلى قوانين وجعلها إلزامية في القطاعين العام والخاص؟

21 - السيدة ريفيرو (أوروغواي): أعلنت أنه لم ينظر في أي تدابير مؤقتة أو استثنائية لأنها لا تتيح أي حل حقيقي ودائم للمشاكل القائمة.

22 - وفيما يتعلق بالمستويات المتدنية لمشاركة المرأة في مناصب المسؤولية في الأحزاب السياسية والحكومة والاتحادات (المادة 7)، شددت على أنه لا توجد محاولة متعمدة للتقليل من أهمية دور المرأة وإنما من الصعب إنفاذ المبادئ المكرسة في الدستور وفي التشريعات عندما تتعارض مع المواقف التقليدية. ومما يحول دون اضطلاع المرأة بدور أكثر نشاطا في المجتمع أنه غالبا ما يتعين عليها أن توفق بين حياتها المهنية ومسؤولياتها كأم وربة منزل فضلا عن ضعف قدرتها على الكسب. وبالرغم من أن الأجيال الجديدة أكثر استعدادا لتقبل المساواة مع المرأة وتقاسم الأدوار معها، فإن الحالة لا تزال أبعد ما تكون عن الكمال. ففي الساحة السياسية، غالبا ما يتعذر على المرأة اقتحام عالم درجت العادة أن يكون حكرا على الرجال بالرغم من أنه حقق بعض التقدم في هذا الاتجاه، ويكفل الدستور لجميع المواطنين الحق في التصويت وشغل مناصب في الحكومة وفي الخدمة المدنية يصل إليها أصحابها عن طريق الانتخابات. وقد عينت وزارة الخارجية في الآونة الأخيرة تسع نساء ولم تعين أي رجل. ولما كانت المرأة تتمتع عموما بمستويات تعليم عالية، فإن ذلك من شأنه أن يساعدها على الاضطلاع بدور قيادي أكبر.

23 - وتابعت كلامها قائلة إنها تسلم بعدم وجود خطة محددة لمتابعة منهاج عمل بيجين ولكن المنهاج سيدرج ضمن الولاية الواسعة المنوطة بالمعهد الوطني لشؤون الأسرة والمرأة، التي تعكس على نحو وثيق أحكامه الرئيسية. فالمعهد، وإن كان هيئة متفرعة عن وزارة التعليم والثقافة، يعمل باستقلالية ويضم أعضاء متعددي الاختصاصات وممثلين عن وزارة التعليم ووزارات أخرى ونساء عضوات في مجلس الشيوخ وأخريات عضوات في البرلمان ومنظمات غير حكومية. ورئيس المعهد يعينه وزير التعليم والثقافة، بالتشاور مع مكتب الرئيس ويعين الأعضاء الآخرين الوزارات أو المجموعات التي يمثلونها.

24 - وقد اعتمدت الجمعية الوطنية مشروع قانون العنف المنزلي المفترض أن يعتمده مجلس الشيوخ في عام 2002. والكم الكبير المتبقي من مشاريع القوانين التي عرضت ولم تعتمد أمر ينطبق على جميع المجالات ولا يخص حقوق المرأة وحدها. ويتمثل الجانب الإيجابي الذي ينبغي التوقف عنده في أن التشريعات تقترح عندما يتضح أن ثمة حاجة إليها وأن القوانين القائمة تعدل بما يراعي الدروس المستخلصة عند تنفيذها.

25 - ووصفت الفجوة بين أجر الرجل وأجر المرأة بأنها ليست بأي شكل من الأشكال نتاج سياسة مؤسسية. ذلك أنه في القطاع العام، لا يوجد أي فرق بتاتا بين أجر الرجل وأجر المرأة والتمييز لا يحصل إلا في القطاع الخاص الواقع تحت تأثير العادات والتقاليد.

26 - وتقدم المنظمات غير الحكومية المساعدة والخبرة اللتين تستكملان ما تبذله الحكومة من أنشطة لتنفيذ الاتفاقية في أوروغواي. ولأفكار هذه المنظمات وأنشطتها تأثير قوي على المجتمع في أوروغواي حيث أنها تساهم مساهمة كبيرة في تحقيق المساواة بين الجنسين نظرا لما لها من مهارات ومعارف.

27 - وأردفت قائلة إن ما حدث من أن البرلمان لم يعتمد سوى 13 من أصل 58 مشروعا من مشاريع القوانين المتصلة بالمرأة، إنما يعكس اتجاها عاديا في أوروغواي: ألا وهو إزاحة العديد من مشاريع القوانين لعدم تطابقها مع التشريعات القائمة.

28 - السيد باوليلو (أوروغواي): قال إن اسم “يانصيب” قد وضع منذ عقود عديدة للحيلولة دون وصم ما يدعى بالأطفال غير الشرعيين. وأصبح من المتعارف عليه حاليا أنه لا يعقل التمييز بين طفل لأبوين متزوجين وطفل لأبوين غير متزوجين. إذ يحمل الطفل الذي يولد لأبوين اسمه الأول واسمين آخرين وهما اسما كل من الأبوين. أما الطفل الذي له والد واحد فيحمل اسم كنية واحد. وللحيلولة دون التعرف على أن الطفل غير شرعي فقد اتخذ تدبير عشوائي لوضع اسم ثان آخر إن لم يقم الوالد باختيار اسم رغم ندرة استخدام ذلك.

29 - السيدة ريفيرو (أوروغواي): قالت إن القانون الذي يبرئ المغتصب إن هو تزوج ضحيته يعد أيضا من مخلفات الماضي. ففي السابق، إذا لم يسمح والدا الصبية لها بالزواج، كان من الممكن أن يقوم الرجل باختطافها لإجبار الأبوين على قبولهما الزواج. ومن الضروري الحصول على موافقة ما يدعى بالضحية؛ إذ لا يمكن للرجل أن يقدم على مثل هذا التصرف وحده. فبموجب القانون، يدرس القاضي اتهام الاغتصاب لكي يبت فيما إذا كانت العلاقة بينهما قد تبرئ الضحية. ولم يعد هذا التدبير البائد معمولا به، لذلك لم يتجشم أحد عناء إلغائه.

30 - واعتمدت الكتب المدرسية الجديدة الصادرة منهجا جديدا بشأن الثقافة الجنسية. ولا يزال الجدال بشأن كيفية عرض المسألة الجنسية إلى المراهقين دائرا، وقد يستغرق وصول مجموعة من الكتب المدرسية الجديدة إلى الصفوف في المدارس بعض الوقت.

31 - وستسعى الحكومة إلى إصدار تقريرها التالي الملتزم بالمبادئ التوجيهية بدقة. والتقرير الحالي غير مرتب على نحو جيد لأن أيدي كثيرة تناولته ووصلت بعض المعلومات في وقت متأخر ولم يتم إدخالها في التقرير بشكل ملائم.

32 - ويعد تركز السكان في مدينة مونتفيديو مشكلة بالنسبة لأوروغواي منذ أمد بعيد. وقد بذلت الحكومة محاولات لجعلها لا مركزية من خلال بناء الجامعات في المناطق الداخلية على سبيل المثال، إلا أنها لم تحرز إلا نجاحا ضئيلا. وتم تطبيق الحلول للمشاكل الاجتماعية المتعلقة بتركز السكان في العاصمة على جميع أنحاء البلد. وقالت إن سبب وجود أعداد كبيرة من النساء العاطلات عن العمل أكثر من الرجال يعود جزئيا إلى أنهن انضممن إلى قوة العمل في وقت حديث نسبيا، ولم يبلغن بعد نفس درجة المشاركة في الوظائف كما هو حال الرجال.

33 - السيد باوليلو (أوروغواي): قال إن مشكلة النساء المسنات ليست مشكلة خاصة بأوروغواي. وإن اللجنة التحضيرية للجمعية العالمية الثانية للشيخوخة التي ستعقد في مدريد في عام 2002، التي يرأسها هو، تواجه صعوبات كبيرة في التوصل إلى اتفاق بشأن خطة عمل بشأن الشيخوخة، والتي تتطابق أجزاء عديدة منها مع مشاكل النساء المسنات اللاتي يعشن خاصة في المناطق الريفية والمدنية. وقال إنه يرى أن مشاكل الشيخوخة عند الرجال تختلف عما هي عند النساء. فعندما تحال النساء إلى التقاعد، فهن يملن إلى إيجاد سبل لإشغال وقتهن في البيت، بينما يعاني الرجال غالبا من الشعور بالبطالة.

34 - السيدة ريفيرو (أوروغواي): قالت إن المعهد الوطني لشؤون الأسرة والمرأة، وهي وحدة تابعة لوزارة التعليم والثقافة، أصدرت تقريرا بشأن حملات التوعية التي تجري في أوروغواي منذ عام 1995 بشأن موضوع العنف ضد المرأة. وتم الحصول على التقرير في وقت متأخر جدا لترجمته إلا أن السيدة سيرينو ستقدم مزيدا من المعلومات.

35 - السيدة سيرينو (أوروغواي): قالت إنه منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي يقوم المعهد الوطني لشؤون الأسرة والمرأة، بدعم من الحكومات المحلية، فضلا عن وزارتي الصحة العامة والداخلية، بعقد حلقات عمل من أجل التوعية بشأن العنف المنزلي وحقوق المرأة للمسؤولين في الشرطة والمرشدين الاجتماعيين والمحامين والقضاة وعدد من العاملين في وسائط الإعلام بغية إزالة التمييز في المواقف والتصرفات الثقافية، وتغيير الآراء التي لا تتوافق مع الفهم الجديد أو مع الالتزامات الدولية لأوروغواي.

36 - السيدة أباكا : قالت متحدثة بصفتهـا الشخصيـة إن الردود على قائمـة المسـائل (CEDAW/PSWG/2002/I/CRP.1/Add.5) أفادت بأنه يتم توزيع الواقيات الذكرية مجانا. ومع ذلك، فقد أشارت إلى أن معدلات حمل المراهقات تتزايد على نحو كبير بين الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 10 و 19 سنة وإن أكثر من 63 في المائة من الأمهات المراهقات هن أمهات وحيدات. وأضافت أنه يصعب فهم كيف يمكن لأوروغواي أن تتسامح، بوصفها دولة طرفا في اتفاقية حقوق الطفل في مسألة الأطفال الذين ينجبون أطفالا. وقالت إنها ترغب في معرفة أسباب هذه الظاهرة ولا سيما الدور الذي يؤديه الدين والثقافة.

37 - وأضافت قائلة إنها شعرت بالقلق عندما علمت أن 80 في المائة من النساء السود في أوروغواي، اللاتي يشكلن ما يقارب من 3 في المائة من السكان، لم يكملن الدراسة الابتدائية. وقالت رغم أن الردود تؤكد على انخفاض هذا العدد في الأجيال اللاحقة، فمن الواضح أنه لا تمنح الأقليات العرقية حقوقا متساوية. ولاحظت أن التقرير لم يأت على ذكر المادة 4 (1) لذلك حثت الحكومة على النظر في استخدام تدابير خاصة لتحسين وضع الأقليات في أوروغواي.

38 - السيدة غاسبارد : قالت إن افتقار التقرير إلى بنية واضحة جعل من الصعب على اللجنة تحليل تنفيذ الاتفاقية. ويبدو أن ضعف التقرير يعكس طبيعة الآليات المسؤولة لتنفيذ الاتفاقية. فاستنادا إلى الوفد، يعزى سبب الضعف إلى عدم كفاية الموارد. ومع ذلك يمكن وضع آليات عديدة دون تكاليف كبيرة. وأثنت على الحكومة لإنشائها لجنة برلمانية تعنى بالمساواة بين الجنسين، التي قد تتيح الفرصة للرجال لكي يشاركوا فيها لبلوغ ذلك الهدف، وطلبت معلومات تتعلق بقوامها ووظائفها.

39 - وقالت إن الحاجة تدعو إلى وضع سياسات فعالة للحيلولة دون عدم المساواة في الأجور بين الرجال والنساء، ولكفالة أن تتلاءم المساواة في الأجر مع نسبة متوازنة من المسؤوليات في البيت، كما تقتضي المادة 5 من الاتفاقية. وينبغي للحكومة أيضا أن تنظر في استخدام تدابير مؤقتة خاصة لزيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة عملا بالمادة 4 (1) من الاتفاقية. وطلبت أن تقدم الحكومة مزيدا من المعلومات حول هذه المسألة في تقريرها القادم.

40 - السيدة كواكو : رحبت بقيام أوروغواي بالتصديق الفوري على الاتفاقية وعلى البروتوكول الاختياري، وطلبت إلى الحكومة أن تتخذ خطوات، إن لم تكن قد فعلت ذلك، لزيادة الوعي بالحقوق الواردة في الصكين، ولا سيما بين النساء.

41 - السيدة غونسغيري : قالت إنه يتعين على الحكومة أن تتخذ إجراءات لكي تترجم الإنجازات التعليمية التي حققتها المرأة على مستوى عالٍ إلى المشاركة على جميع مستويات المجتمع. فهناك العديد من المحاميات، إلا أنه لا توجد قاضيات في المحكمة العليا ويوجد عدد قليل منهن في محكمة الاستئناف. ويمكن استخدام تدابير خاصة مؤقتة لزيادة عدد النساء في المستويات العليا من الهيئة القضائية.

42 - ورغم أنه ما أن يتم التصديق على الاتفاقية وعلى الصكوك القانونية الدولية الأخرى، فإنها تصبح آليا جزءا من القانون المحلي، فإنه لم تقدم معلومات عن حالات واقعية استخدمت فيها الاتفاقية لإنفاذ الحقوق. ولم يشر الدستور بوضوح إلى مركز الاتفاقية في القانون المحلي، ولم يحتو على تعريف للتمييز، ولم ترد فيه أحكام محددة عن المساواة بين الجنسين. ويبدو أن تدبير الحماية المؤقتة “أمبارو” يعد وسيلة فعالة للانتصاف في حالات التمييز، وقالت إنها تريد أن تعرف لماذا لا تستخدم النساء هذا التدبير على نطاق أوسع. وقالت إنه لا يمكن اتخاذ إجراءات بموجب البروتوكول الاختياري إلا بعد أن تكون قد استنفذت جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة. لذلك من المهم تعزيز وسائل الانتصاف هذه وكفالة أن تعرف المرأة كيف تستخدمها.

43 - وأضافت أنه رغم أن سن الزواج القانوني في أوروغواي منخفض، فإنها تفترض وجود حالات قليلة من زواج الأطفال: إذ أن ارتفاع المستوى التعليمي للمرأة يعني عادة تأخير سن الزواج. وإذا كان الأمر كذلك، فينبغي رفع سن الزواج لكي يتماشى القانون مع الوضع الفعلي في البلد.

44 - السيدة ريفيرو (أوروغواي): قالت إنه قد تكون التدابير الخاصة المؤقتة وسيلة فعالة لتحسين وضع المرأة، ولذلك فهي تقترح أن تنظر الحكومة في تقديم مثل هذه التدابير. وردا على سؤال طرحته السيدة أباكا، قالت إنه نظرا لأن الناس يصبحون الآن ناشطين جنسيا في سن مبكرة، فقد أدخلت وزارة الصحة العامة ووزارة التعليم والثقافة برامج لتثقيف الشبان والمراهقين بالمسائل الجنسية، والتركيز بشكل خاص على استخدام وسائل منع الحمل، إلا أنه لا يزال هناك الشيء الكثير الذي يجب عمله في هذا المجال.

45 - وحتى الآونة الأخيرة، لا توجد إحصاءات يمكن الركون إليها بشأن الأقليات العرقية والإثنية وثمة إدراك ضعيف بالمشاكل التي تؤثر عليهم. إذ أن مستوى الإنجاز التعليمي والدخل بين مجموعات الأقليات منخفض بشكل عام، وهي غير ممثلة تمثيلا جيدا في الأحزاب السياسية واتحادات العمال. إلا أنه أحرز شيء من التقدم في هذا المجال وسيجري تقديم مزيد من المعلومات في التقرير القادم.

46 - وأضافت أن عددا متزايدا من المؤسسات في أوروغواي تناول قضايا المرأة، ويضطلع المعهد الوطني لشؤون الأسرة والمرأة بمسؤولية تحسين التنسيق فيما بينها. بالإضافة إلى ذلك، فقد أنشئت اللجنة المعنية بحقوق المرأة لتقديم المشورة إلى المشرّعين حول القضايا المتعلقة بالمرأة ودعم أعمال المعهد الوطني. وقالت إنه عندما يتم إقرار القوانين، فإنها تطبع في المجلة الرسمية وتعمم من قبل هيئات عديدة. وتضطلع اللجنة المعنية بحقوق المرأة، بشكل خاص، بنشر الوعي بالحقوق الواردة في الاتفاقية والبروتوكول الاختياري.

47 - ويعزى أحد أسباب عدم تمثيل المرأة تمثيلا جيدا في المستويات العليا من الهيئة القضائية هو أن المرأة لم تبدأ في الدخول في السلك القضائي إلا مؤخرا قياسا إلى الرجال. إلا أنه لا توجد موانع تحول دون وصول المرأة إلى المناصب العليا، علما أنه توجد قاضية في المحكمة العليا الآن. ومع تزايد عدد النساء اللاتي يكملن دراستهن العليا، يتوقع أن يزداد عدد النساء اللاتي يتبوأن مناصب عليا.

48 - السيد باوليلو (أوروغواي): قال إن العديد من النساء اللاتي دخلن مهنة القانون لم يحرزن تقدما بالقدر الذي يستطعن؛ فبما أن عملهن يتطلب صرف وقت كبير، تترك المرأة المهنة في وقت مبكر لتكرس مزيدا من وقتها للأعمال المنزلية. غير أن تلك النساء يعملن في بعض الأحيان كمحاميات أو مستشارات في الهيئات العامة.

49 - السيدة ريفيرو (أوروغواي): قالت إن حكومة أوروغواي تتفق مع وجهة نظر اللجنة بأن سن الزواج القانوني منخفض جدا، وقد قُدم مشروع قانون إلى البرلمان لرفعه. غير أن عدد الفتيات المراهقات اللاتي يحملن ازداد في الآونة الأخيرة، ومن المهم بالنسبة لهن أن يتمكنّ من الزواج إذا رغبن. وتبذل الحكومة مزيدا من الجهود لتقليل عدد حمل المراهقات الحوامل وتحسين برامج التعليم الجنسي.

50 - السيدة مياكاياكا – مانزيني: سألت إن كانت هناك ممارسات ثقافية أو تقليدية في أوروغواي تعوق تقدم المرأة وما هي الخطوات المتخذة عملا بالمادة 5 من الاتفاقية لتعديل أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية التي تعزز من القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس. وقالت إنها تريد أن تعرف أيضا فيما إذا كانت الكتب المدرسية تعمل على استمرارية هذه القوالب النمطية، وإن كان الأمر كذلك، فما هي الإجراءات التي اتخذت لحل تلك المشكلة. وما هي توقعات الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة، والأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية لزيادة مشاركة المرأة في السياسة؟ وقالت إن تمثيل المرأة يجب أن يصل إلى “الكتلة الحرجة” الذي يعتبر عادة ما يقرب من 30 في المائة – إذا تعين أن يكون لآرائهن أثر فعلي على المناقشة السياسية واتخاذ القرار.

رفعت الجلسة الساعة 00/13 .