الدورة السادسة والعشرون

محضر موجز للجلسة 540

المعقودة في المقر، بنيويورك، يوم الأربعاء 23 كانون الثاني/يناير 2002، الساعة 00/15

الرئيس : السيدة أباكا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقارير الدورية المجمعة الأول والثاني والثالث لإستونيا (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقارير الدورية المجمعة الأول والثاني والثالث لاستونيا (تابع)CEDAW/C/EST/1-3))

1 - بدعوة من الرئيسة، اتخذ أعضاء الوفد الاستوني مقاعدهم على طاولة المفاوضات.

2 - الرئيسة: دعت أعضاء اللجنة إلى مواصلة طرح أسئلتهم

المادة 7

3 - السيدة شوب – شيلينغ: قالت، بعد أن أثنت على استونيا لتمكنها من تعيين خمس نساء في مجلس الوزراء البالغ عدده 14 شخصا، إن الحكومة السويدية عقدت دورات للوزراء الجدد لتوعيتهم بالمسائل المتعلقة بالمساواة وتوجيه انتباههم إلى المساواة الرسمية والفعلية على حد سواء. وتساءلت عما إذا كان من الممكن القيام بذلك في استونيا. وأبدت اندهاشها إزاء وجود عدد ضخم من المنظمات النسائية في البلاد، وتساءلت عن وجود أي إجراءات رسمية للحصول على آراء هذه المنظمات عندما تصاغ القوانين الجديدة. وأبدت رغبتها في معرفة ما إذا كان مشروع القانون المتعلق بالمفهوم الإطاري للمجتمع المدني يخصص أي موارد من الميزانية للمنظمات النسائية غير الحكومية، وتساءلت عن الموعد المحتمل لإقرار مشروع القانون المذكور. واستفسرت في الختام عما إذا كانت الحكومة تعتزم الإفادة من المؤتمر المقبل لنساء منطقة بحر البلطيق في الترويج للاتفاقية وحث الدول على التصديق على البروتوكول الاختياري والتعديل المدخل على المادة 20.

4 - السيدة تافيرس داسيلفا: اعترفت بأن اقتصار الاهتمام بالمناصب السياسية في استونيا في ما يبدو على الشابات المتمتعات بمستويات تعليمية عليا والمنتميات إلى الطبقات ذات الدخول المرتفعة، هو مبعث لحيرتها. وتساءلت عما إذا كان عزوف المرأة عن هذه المناصب يعود إلى عدم تمتع الوظائف السياسية بمكانة عالية، أو يرجع إلى أن الرجال يعوقون دخول المرأة إلى الحلبة السياسية؟ وقالت لعله من الممكن اتخاذ تدابير معينة لتشجيع المرأة على المشاركة بشكل أكبر في المجال السياسي.

5 - السيدة مايا كاياكا - منزيني: سألت عما إذا كان نظام الانتخابات في البلاد يقوم على القوائم الحزبية أو على التمثيل المتناسب، وهل يعمل ذلك حقا لصالح المرأة. وأشارت إلى أنه في الوقت الذي تشارك فيه المرأة الاستونية مشاركة إيجابية في الأحزاب السياسية، فإن قلة من النساء ينتخبن للبرلمان. وقالت إنه من حسن الحظ أن الوزيرات الخمس يحملن حقائب وزارية غير تقليدية، مما قد يتيح لهن ممارسة نفوذ إيجابي في مجال المسائل الجنسانية، واستفسرت، في ضوء ذلك، عما إذا كانت هناك أي خطط لإدخال تدابير تكفل تمتع عدد أكبر من النساء بعضوية البرلمان و، في حالة ما إذا وجدت مثل هذه الخطط، ما هي الطرائق التي ستستخدم، وهل ستشمل العمل الإيجابي لصالح المرأة؟

المادة 9

6 - السيدة كورتي: لاحظت أن قانون الجنسية الاستوني يستند فيما يبدو إلى قانون الدم. وأشارت إلى أنه وفقا للتقرير، فإن ربع الأشخاص الذين يعيشون في استونيا، من غير الاستونيين، متزوجون من أفراد غير مواطنين ؛ وتساءلت عن المعنى المقصود بعبارة “غير مواطنين”، وكيف يمكن للأجانب اكتساب الجنسية الاستونية. وأبدت رغبتها في سماع مزيد من التوضيح عن وضع الأشخاص العديمي الجنسية في استونيا، واستفسرت عن نوعية المشاكل التي تجابها الزيجات المختلطة، وعما إذا كان للأقليات حقوق معترف بها. وسألت، في هذا الصدد، هل يمكن لهم استخدام لغتهم الأم وإنشاء مدارسهم الخاصة؟ وبشكل أعم، ما هي الخطوات التي تتخذ لإدماج الأجانب في استونيا؟

7 - السيدة شوب – شيلينغ: قالت إنها هي الأخرى شديدة الانشغال بمسألة آثار قانون المواطنة على الأجنبيات اللائي يعشن في البلاد، ومعظمهن روسيات الأصل. وسألت هل يزيد عدد النساء اللائي لا يتمتعن بالجنسية الاستونية، أو عديمات الجنسية، على عدد الرجال؟ ونظرا لأنه يشترط على الأجانب تعلم اللغة الاستونية حتى يصبحوا ذوي أحقية في التجنيس، تساءلت عما إذا كانت الدورات التعليمية مراعية لاحتياجات المرأة وتأخذ في حسبانها عِبؤُها المزدوج المتمثل في رعاية الأسرة والخروج للعمل. وسألت هل هذه الدورات متاحة بشكل متساو للرجال والنساء، أم أن التمييز الخفي يمنع النساء من حضور هذه الدورات؟ واستفسرت في الختام عن أثر انعدام الجنسية على المرأة والطفل في المدى الطويل، وعن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمساعدة عديمات الجنسية في اكتساب الجنسية الاستونية.

8 - السيدة صايغة: أعربت عن اعتقادها بوجود تمييز بحكم الواقع أو تمييز خفي يمارس ضد المرأة في الزيجات المختلطة واستفسرت عما تعتزم الحكومة القيام به في هذا الصدد.

المادة 10

9 - السيدة منالو: قالت إنه من الجلي في ضوء التقرير أن الفتيات الاستونيات ينظرن إلى التعليم نظرة بالغة الجدية وأنهن يتفوقن على الفتيان في جميع المستويات، ومع ذلك فإن التصنيفات النمطية لا تزال شائعة في النظام التعليمي؛ وأبدت حيرتها إزاء عدم بذل المحاولات لإصلاح المناهج والمواد التعليمية ليتم التخلص من هذا التحيز. وبالمثل، أبدت رغبتها في معرفة ما يمنح من حوافز للبنات لإقناعهن باختيار مجالات العلوم الطبيعية والفيزيائية، والتدريب المهني، في مجالات الدراسة التي لا ترتبط تقليديا بالمرأة.

10 - وقالت إن العبارة الواردة عن معدلات محو الأمية في الفقرة ما قبل الأخيرة في الصفحة 55 مبعث لحيرتها، وتساءلت عما إذا كان المعدل المشار إليه يتعلق بمحو الأمية الوظيفي أو العام. وسألت هل الرجال والنساء متساوون في التعليم؟ ولاحظت في الختام من الجدولين 10 – 7 و 10 – 8، الواردين في الصفحة 52، وقلة عدد النساء بين الأساتذة، وقالت إنها تواقة لمعرفة ما يتخذ من تدابير لتصحيح هذا الوضع.

11 - السيدة أكار: قالت إنه من الواضح في ضوء التقرير أن السوق الاستونية تميز بين الجنسين، وأن معظم النساء يعملن في المهن الخدمية ذات الرواتب الأقل والمكانة الأدنى. وفضلا عن ذلك، بين العرض الشفوي ارتفاع نسبة النساء في صفوف العاملين غير المتفرغين. وهذه العوامل تدل على وجود مشكلة رئيسية. وأعربت عن اعتقادها بأن عزوف المرأة عن دخول الحلبة السياسية قد يعود إلى شعورها بأنها، حتى لو شاركت في الأنشطة السياسية، لن يكون بوسعها إحداث أي فروق فعلية في السياسات، ولكنها أعربت عن اندهاشها من وجود مثل هذا الاتجاه غير المعتاد بين أفراد شعب يتمتعون بمستويات تعليم عالية.

12 - وقالت إنه يبدو من المحتمل أن النظام التعليمي مسؤول عن عدم التوازن المشار إليه أعلاه، وحثت الحكومة على استعراض الكتب الدراسية، وتنقيتها من مظاهر التمييز الجنساني. ولاحظت أن النظام التعليمي فيما يبدو مقسم إلى تعليم عام وتعليم مهني، وتتجه البنات بشكل أكبر نحو النوع الأول من التعليم، الذي يقود عادة إلى التعليم الجامعي. وقالت إنها يخالجها الشعور بأن الفتيان المؤهلين تأهيلا عاليا فقط هم الذين يختارون التعليم العام، ويدفعها ذلك إلى التساؤل عما إذا كان ينظر إلى الخريجين والخريجات باعتبارهم متساوين من حيث إنجازاتهم الأكاديمية وكفاءتهم. وقالت إنها لا يمكنها أن تفهم سبب وجود عدد صغير جدا من النساء بين صفوف الأساتذة، مع أن المرأة قد انخرطت في الحياة الأكاديمية منذ أمد طويل.

13 - وفي الختام أبدت رغبتها في معرفة ما إذا كانت الدراسات الجنسانية يتم إدماجها بشكل كامل في نظام التعليم العالي، وعما إذا كانت هذه الدراسات تفضي إلى منح درجات علمية. وسألت هل تشكل هذه الدورات جزءا من المناهج في برامج التعليم العام الأخرى؟

المادة 11

14 - السيدة شوب – شيلينغ : قالت إنه من الواضح من التقرير أن إرث الحقبة السوفياتية لا يزال يؤثر بشكل كبير على سوق العمل. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة لا يساورها القلق إزاء تركيز عمل المرأة في قطاع الخدمات وفي الوظائف ذات الأجور المنخفضة، وعما إذا كان قد تم وضع أي برامج لتدريب النساء الأصغر سنا والعاطلات عن العمل في مهن غير تقليدية. وسألت هل هناك إلزام بموجب التشريعات الاستونية لمنح النساء العاطلات وظائف مدعومة من الدولة، أو لمنحهن الفرصة للمشاركة في برامج تدريبية؟ وقالت إذا لم يكن الأمر كذلك، فإنها توصي بسن مثل هذه القوانين. وأعربت بالمثل عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت النساء اللائي يتوقفن عن العمل لأسباب أسرية يحق لهن فرص إعادة التدريب إذا ما أردن العودة إلى العمل.

15 - وذكرت أن التقرير يحتوي على معلومات قليلة بخصوص وضع المسنّات في القوة العاملة، ولذلك فإنها تود الحصول على مزيد من البيانات عن هذا الموضوع. وقالت إنه يبدو من المحتمل أن عددا كبيرا من النساء المسنات اللائي يعانين من الفقر قد تعرضن لذلك نتيجة لممارسات التمييز غير المباشرة السابقة، ولذلك فإنها تود معرفة ما تخطط له الحكومة من تدابير لمعالجة هذه المسألة. ويشير الجزء من التقرير المتعلق بالمادة 13 إلى تحليل واستراتيجيات تهدف إلى مكافحة الفقر بين النساء، بيد أنها أعربت عن عدم تيقنها من أن هذه الاستراتيجيات قد تم تنفيذها فعلا.

16 - واستفسرت عما إذا كان نظام التقاعد الجديد يأخذ في الاعتبار التاريخ الوظيفي للنساء بما فيه من خليط متداخل من الأعمال. وسألت هل أُخضع النظام الجديد لتقييم الأثر الجنساني؟ وقالت إنه ليس من الواضح لديها ما إذا كانت سنوات التقاعد الإضافية المأذون بها لتنشئة الأطفال تضاف تلقائيا أو أنها تضاف فقط في حالة تخلي الأب أو الأم عن العمل للتفرغ لرعاية أطفالهما.

المادة 12

17 - الرئيسة: قالت إنها شديدة الانزعاج بسبب الزعم بأن قانون إنهاء الحمل والتعقيم يوفر “الحماية” لحقوق المرأة الإنجابية. وبينت أن الإجهاض ليس حقا إنجابيا في ظل الاتفاقية. وأشارت إلى أنه غالبا ما تكون التدابير والسياسات التي تتخذها الحكومات، والتي تبدو أنها تهدف إلى حماية المرأة، هي في واقع الأمر ذات طبيعة متخلفة، بل إنها تشكل خطرا على صحة المرأة. وأضافت أنه على الرغم من أن التقرير لا يعطي أي معلومات عن الوتيرة التي يتم بها إنهاء حالات الحمل، فإن من المهم الإدراك بأن حالات الإجهاض، حتى وإن لم تكن لها مضاعفات مباشرة، قد تمنع الحمل في فترات لاحقة، وقد يكون لها آثار نفسية فظيعة. وقالت إن التقرير قد ترك لديها الانطباع بأن الإجهاض يستخدم كشكل من أشكال منع الحمل؛ وهو ما لا ينبغي أن يسمح به أبدا. وعلى العكس من ذلك، فإن موانع الحمل ينبغي أن تكون متاحة على أوسع نطاق ممكن، وبأسعار زهيدة قدر المستطاع، ليس فقط لطلبة الجامعات، بل أيضا، وعلى وجه الخصوص، للنساء من ذوات الدخل المنخفض اللائي، وهذا التناقض، يبقين في براثن الفقر بحملهن لأطفال لا يمكنهن توفير معاشهم. وينبغي توفير وسائل منع الحمل مجانا لهذه الفئات من النساء. ومن شأن تيسير إتاحة وسائل منع الحمل توفير الوقاية أيضا من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). وأخيرا، ينبغي البدء في مشاريع فعالة لتعزيز دور الرجل في تنظيم الأسرة.

18 - وقالت إن اللجنة قد علمت من مصادر خارجية بوجود معدل عال لحالات الانتحار في استونيا، ويحتل هذا المعدل المرتبة الثالثة عالميا بالنسبة للرجال، والسادسة بالنسبة للنساء. وتساءلت عما إذا كانت دوافع الانتحار لدى النساء قد تمت دراستها، وعما إذا كانت أكثر شيوعا، على سبيل المثال، بين النساء العازبات أو المطلقات، وبين كبار السن.

19 - وفي الوقت الذي أبدت فيه ترحيبها بعدد الطبيبات في استونيا الذي يبعث على الإعجاب، طلبت الحصول على مزيد من البيانات عن مستويات دخلهن، مقارنة بالمهن الأخرى، حتى يتسنى تحديد ما إذا كان هذا المجال يخضع للتصنيفات النمطية. ولنفس السبب، تساءلت عما إذا كانت هناك مجالات علمية تفضل المرأة اختيارها.

20 - وفي الختام، حثت الدولة الطرف على الاسترشاد بالتوصية العامة رقم 24، التي تحدد معالم نهج كلي لتنفيذ المادة 12. وقالت إن الوعي باحتياجات المرأة الصحية المحددة سيزداد أيضا بمشاركة أعداد أكبر من النساء في عملية صنع القرار. وأعربت، في هذا السياق، عن يقينها بأن الوزيرات الخمس الجديدات سيعملن على توعية السلطات الحكومية بمسائل صحة المرأة. وقالت إنها تتفق مع السيدة شوب – شيلينغ على ضرورة توفير بعض التدريب حتى يتسنى تعميم المنظور الجنساني في أعمال جميع الوزارات. وأثنت أخيرا على الدولة الطرف لتبنيها برنامجا ممتازا في مجال الرضاعة الطبيعية.

21 - السيدة غونزالس: أعربت عن تأييدها لما ذكرته الرئيسة من تعليقات، مضيفة أن وجود 91 حالة إجهاض من بين كل 100 ولادة أمر يدعو إلى الانزعاج. وحثت استونيا على تعزيز برامجها للتثقيف الجنسي وتشجيع مواطنيها على تبني مفاهيم جنسية تتسم بدرجة أكبر من المسؤولية، لا سيما بين صفوف الشباب.

22 - السيدة غاسبار: استفسرت عن الأسباب التي تدعو للإجهاض في إطار قانون إنهاء الحمل والتعقيم، وتساءلت عما إذا كانت هناك أي صعوبات في إنفاذ ذلك القانون. وإذ أشارت إلى أن 86 في المائة من حالات الإجهاض في سنة 1998 كانت لها بواعث قانونية، طلبت تفاصيل عن نسبة الـ 14 في المائة المتبقية، وأسبابها المحتملة.

23 - السيدة كورتي: أعربت عن تأييدها للملاحظات التي أبدتها المتحدثات السابقات بشأن الإجهاض، وعبرت عن قلقها من النمو السريع في عدد المستشفيات الخاصة – من مستشفيين في سنة 1992 إلى 28 مستشفى في سنة 1999 – الذي يمكن أن يكون له آثار سيئة في وضع تتزايد فيه البطالة والفقر لدى النساء. وقالت إنها تود الحصول على معلومات عن الفوارق بين مستشفيات الدولة والمستشفيات الخاصة، وعن وجود أي برامج تأمين خاص قد تساعد في تغطية تكاليف المستشفيات الخاصة، وعن أي تدابير اتخذت لضمان الحياة الكريمة لنسبة متزايدة من المسنات اللائي يعشن بمفردهن.

24 - وتساءلت عن أسباب تأخر إنشاء مجلس البرنامج لمكافحة الإيدز حتى سنة 1998، كما سألت عما تقوم به الحكومة، لا سيما وزارة الشؤون الاجتماعية، للوقاية من انتشار هذا المرض. وقالت إنه ينبغي توفير المزيد من المعلومات أيضا عن إساءة استخدام المخدرات، لا سيما بين النساء، نظرا لعلاقة ذلك بمعدلات الإصابة بالإيدز.

المادة 14

25 - السيدة شوب شيلينغ: رحبت، في معرض إشارتها إلى أن زهاء ثلث النساء الاستونيات يعشن في المناطق الريفية، بالمبادرات التي قامت الحكومة باتخاذها من أجلهن، ولكنها أكدت على الحاجة إلى تبني نهج أكثر شمولا يستند إلى المعلومات الإحصائية. وأعربت عن أملها في أن يحتوي التقرير الدوري التالي مزيدا من الإحصاءات وأن يقدم شرحا أوفر لوضع النساء الريفيات من مختلف الأعمار من حيث الفقر، والبطالة، والتعليم، والصحة. وقالت إنه من المفيد معرفة الكيفية التي تتم بها إتاحة العناية الصحية للمرأة بشكل يراعي المساواة، ومدى ما يعطى من اهتمام للاحتياجات الخاصة للمرأة، في الوقت الذي تتوجه فيه المستشفيات بدرجة متزايدة نحو الخصخصة.

26 - وعبرت عن انشغالها إزاء العدد الكبير من النساء الريفيات اللائي يعملن في المزارع الأسرية دون مقابل، وقالت إنها تود الحصول على مزيد من المعلومات الأساسية المتعلقة بما إذا كان هؤلاء النساء قد سبق لهن العمل في المزارع الجماعية إبان الحقبة السوفياتية. وأعربت أيضا عن أملها في أن تنظر الحكومة في إمكانية استخدام نظام المحاسبة الفرعي الذي أنشأه المعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة، الذي يعترف بقيمة العمل المنزلي وغيره من ضروب العمل بلا أجر. وتساءلت عما إذا كانت النساء الريفيات العاملات اللائي لا يتقاضين أجورا يستفدن من استحقاقات الضمان الاجتماعي.

المادة 15

27 - السيد ميليندر : قال إن سؤاله المتعلق بوجود عدد كبير من النساء يعملن في مجال القضاء والادعاء العام هو سؤال ذو صلة بذلك الذي طرحته الرئيسة فيما يتعلق بالطبيبات، ويتمثل موضع التساؤل على وجه التحديد فيما إذا كانت هذه المجالات تجتذب المرأة بسبب انخفاض رواتبها.

28 - السيدة أويج : كررت ما عبر عنه السيد ميليندر من شواغل، ولكنها أضافت أن العدد الذي يبعث على الإعجاب من النساء العاملات في مجال القضاء والادعاء العام يمكن أن يكون له أثر بالغ الإيجابية على تفسير القوانين ودمج المنظور الجنساني. وتساءلت عما إذا كان أعضاء الهيئة القضائية من النساء على دراية بالمعاهدات الدولية، لا سيما الاتفاقية، وعما إذا سنحت لهن فرصة الاحتكام إليها.

المادة 16

29 - السيدة أويج : عبرت عن انشغالها إزاء التدني في عدد الزيجات وارتفاع معدلات كل من المعاشرة بالتراضي والطلاق (82 حالة طلاق لكل 100 زيجة في سنة 1999). وتساءلت عما إذا أجريت دراسات على أسباب هذه الاتجاهات، وعن مدى السهولة التي يمكن بها الحصول على الطلاق. وعلى سبيل المثال، هل يمكن للشخص أن يحصل على الطلاق بناء على طلبه أم هل يحاول القاضي التوفيق بين الزوجين، لا سيما إذا كان لهما أطفال صغار؟ وتساءلت أيضا عما إذا كان هذا الوضع يتفاقم بسبب المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

30 - السيدة غونيسيكيري : في الوقت الذي هنأت فيه الحكومة على جهودها الواسعة النطاق لتكييف قانون الأسرة مع أحكام الاتفاقية، لاحظت أن الإشارات الواردة إلى زيجات الأطفال – وهي الزيجات التي تقع بين أشخاص تتراوح أعمارهم من 15 إلى 18 سنة، والتي يمكن اعتبارها باطلة إذا تمت دون موافقة – تمثل تناقضا صارخا مع معايير الاتفاقية والسياسة السكانية الوطنية للحكومة على حد سواء، هذه السياسة التي تؤكد على الحاجة إلى تحسين الصحة الإنجابية وتحقيق رفاه الأسرة. وينبغي على الوفد تبيان الأسباب التي دعت إلى الإبقاء على هذه الأحكام في الصيغة المجددة لقانون الأسرة، وما إذا كانت زيجات الأطفال تحدث فعلا، وطبيعة استجابة الحكومة لمثل هذه الحالات.

رفعت الجلسة الساعة 15/16.