الدورة العشرون

محضر موجز للجلسة 408

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة ، 22 كانون الثاني/يناير 1999 ، الساعة 00/10

الرئيس : السيد ة غونزال ي ز

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الأول المقدم من قيرغيزستان

افتتحت الجلسة الساعة 25/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الأول المقدم من قيرغيزستان

1 - بناء على دعوة الرئيسة، اتخذ ت السيد ة إسماعيلوفا ( قيرغيزستان ) مكانها على مائد ة اللجنة .

2 - السيدة إسماعيلوفا (قيرغيزستان) : قالت إن تقرير بلدها تم تحضيره على أساس المعلومات المستمدة من الوزارات والإدارات المسؤولة عن قضايا تتعلق بمركز المرأة وممارستها لحقوقها ومن المنظمات العامة المهتمة بحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة. وإن الجهود لضمان النشر الواسع على الجمهور للمواد الواردة في التقرير قد انطلقت مع كتابة التقرير. كما أن اللجنة الخاصة التي أنشئت لكتابة التقرير عقدت عدداً من الاجتماعات وقامت بمشاورات، وأرسل مشروع التقرير إلى جميع الوزارات والإدارات الحكومية ، وإلى المنظمات غير الحكومية ، بحيث تؤخذ التوصيات في الاعتبار في الصيغة النهائية.

3 - وأضافت أنه بينما تعكس قيم وتوقعات شعب بلدها تقاليد الرحل السائدة في الجمهورية، فإن الشعب مستعد أيضاً لاعتناق التغيير وهو حساس لتأثيرات الشرق والغرب. بعد نيل بلدها ا ستقلاله في آب/أغسطس 1991، باشر بعملية الانتقال إلى اقتصاد السوق، الذي يشارك فيه الرجل والمرأة على نحو متساو. وقد رافق تلك العملية الصعبة ازدياد الفقر بين النساء، ومستويات عالية من الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال، وشيوع متزايد للعنف البدني و الجنسي ضد النساء، وان خفاض في عدد النساء في الحكومة، و ارتكاب انتهاكات لحقوق المرأة في اكتساب الم متلكات والحصول على ائتمان ات .

4 - وأضافت إن حكومتها اتخذت سلسلة من التدابير لتعزيز مركز المرأة. فأنشأت فريقاً من الخبراء للقيام بتحليل جنساني للتشريع ات الوطني ة . لقد انضم بلدها إلى 22 معاهدة تع نى بحقوق الإنسان، بما في ذلك خمس/خمسة من الاتفاقيات والاتفاقات المعنية بحقوق المرأة. ويرصد مجلس وطني الامتثال لهذه الصكوك على المستوى الوطني، و يقدم توصيات إلى رئيس الجمهورية تتعلق بالسياسة الجنسانية وهو يشارك في مجموعة واسع ة من المبادرات التي تهدف إلى ضمان ممارسة المرأة لحقوقها.

5 - وأضافت أن تنفيذ توصيات منهاج عمل بيجين يجري بموجب برنامج ” أيالزات “ . وقد أنشأت حكومتها فريقاً عاملاً مشتركاً بين الإدارات، بما في ذلك ممثلون عن الوزارات والإدارات والحكومات المحلية، إلى جانب منظمات غير حكومية، وبمشاركة المكتب القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك لتنسيق البرنامج. كما أنشئت المراكز الإقليمية لمبادرات المرأة من قبل اللجنة الحكومية للأسرة والمرأة والشباب لتنفيذ البرنامج في أقاليم بلدها الستة. وسوف ت بدأ المبادرات في 11 منطقة رئيسية ورد وصفها في الفقرة 68 من التقرير. والبرنامج مصمم للبناء على الإنجازات في حقل حقوق المرأة في السنوات الماضية، بما في ذلك القضاء على التمييز السافر على أساس الجنس انية أو الإثنية؛ وسن تشريع يحفظ حقوق المرأة وحرياتها الأساسية؛ والوصول إلى مستوى عال من التعليم في صفوف النساء .

6 - وأضافت أنه في تشرين الأول/أكتوبر 1996، جرت سلسلة من جلسات الاستماع البرلمانية بشأن مركز المرأة في قيرغيزستان. وفي عام 1997، وبمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عقد اجتماع بمشاركة عضوات في مجلس النواب و قادة المنظمات غير الحكومية لدراسة القضايا الجنسانية المتعلقة بصياغة تشريع بلدها الانتخابي الجديد.

7 - وأضافت أن منظمات بلدها غير الحكومية السبع والتسعين تقدم مساهمة هامة في تنفيذ الاتفاقية. وهذه المجموعات هي الأكثر فعالية في العاصمة وفي المراكز الإقليمية، رغم أن التمييز ضد المرأة أكثر شيوعاً في قرى بلدها الجبلية النائية وخاصة في الجنوب، حيث يعتبر النظام الأسري الأبوي مسؤولاً عن المركز المتدني للمرأة. هناك ثلاثة أنواع من المنظمات النسائية: ال لجان النسائية التي استمرت منذ الفترة السوفياتية؛ ومجموعات العون الذاتي المؤلفة من نساء من المنطقة نفسها أو من أسرة ممتدة، والفاعلة على نحو أساسي في المناطق الريفية؛ والمنظمات التي تجمع المحترفات المهنيات والنساء الأكاديميات وسيدات الأعمال، والتي تميل إلى أن تكون أكثر ابتكاراً و حسم اً في نهجها تجاه قضايا المرأة، وتحلل الظروف الاجتماعية والاقتصادية وتنظم ال حلقات الدراسية والمؤتمرات. وبينما تتركز أنشطة المجموعات النسائية إلى حد كبير على المجالات الاجتماعي والاقتصادي والإنساني، فإن هناك أيضاً الحزب النسائي الديموقراطي الذي يسعى إلى التشجيع على مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة. وبينما لا تكون المرأة مسيسة تقليدياً في آسيا الوسطى، فقد كشف استقصاء جرى مؤخراً أن غالبية النساء في بلدها ينظرن إلى مثل هذه المشاركة على أنها إيجابية. وقد شاركت مرشحات الحزب في انتخابات الهيئات الوطنية وتلك الخاصة بالحكومات المحلية.

8 - وأضافت أن حكومتها تصغي باهتمام إلى آراء المنظمات النسائية. وبناء على إصرارهن ، أصبح القضاء على العنف ضد المرأة واحداً من أولويات برنامج ” أيالزات “ . وتعمل معظم المنظمات النسائية في تعاون وثيق مع الحكومة وقد أبرمت عقود ا مع بعضها لتنفيذ مشاريع معينة لصالحها، مولت إما من ميزانية الحكومة أو من مانحين دوليين. وهناك منظمات أخرى تتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنفيذ برنامج يهدف إلى الحد من الفقر. و في المستقبل، ينبغي على المنظمات النسائية التركيز على تعزيز الاعتماد على النفس بين النساء، وهو المفتاح إلى التنمية الاجتماعية، وعلى المجموعات النسائية في المناطق الحضرية العمل على تعزيز الدور الناشط ل لنساء في المناطق الريفية، حيث لا تزال مشكلة التمييز من المشاكل الأكثر حدة .

9 - وقالت وهي تشير إلى تنفيذ المادة 1 من الاتفاقية، إن الدستور يحظر التمييز ضد المرأة في المجالات السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وقد فرض القانون الجنائي عقوبات على انتهاك مساواة المواطنين على أساس الجنس، رغم أنه لم تقدم أي شكاوى تتعلق بالتمييز حتى الآن من قبل نساء إلى المحاكم. ترد في الفقرة 75 من التقرير العقوبات على أ ف عال العنف ذات الطبيعة الجنسية المرتكبة ضد النساء .

10 - وقالت إنه فيما يتعلق بالمادة 3، فإن التدابير التي اتخذتها حكومتها لضمان تطور المرأة والنهوض بها على نحو كامل، يشمل اعتماد برنامج للقضاء على الفقر (1998-2005). وإن جوانبه الرئيسي ة مذكورة في الفقرة 76 من التقرير. وقد أعلن عام 1998 أيضاً سنة ا لتنمية الريفية والقضاء على الفقر.

11 - ث ــــ م لفت ــــ ت اهتم ـــــ ام اللجن ــــــ ة إل ــــــ ى الفقرات 77 إلى 81 و 83 إلى 87 و 90 إلى 96 و 102 و 103 و 105 و 107 و 108 و 111 وإ لى 113 و 115 إ لى 119 و 121 و 122 و 125 إلى 127 و 131 و 132 و 134 إلى 136 من التقرير. وفيما يتعلق بالفقرتين 111 و 112، قدمت المعلومات الإضافية عن المنح التي تق ـــ ررت لـ 50 طالبة في مؤسسات التعليم العالي، كما تم تنظيم زيارات تركز على الطب وعلم الاجتماع إلى القرى النائية.

12 - و الإجهاض قانوني في بلدها . ومنذ عام 1993، قدم صندوق الأمم المتحدة للسكان وسائل منع الحمل، وقد نجم عن استخدامها المتزايد انخفاضاً شاملاً في عدد حالات الإجهاض في البلد كله. ولسوء الحظ، فإن ما يصل إلى 20 في المائة من الوفيات النفاسية تعود إلى المضاعفا ت الناجمة عن الإجهاض، وقد أنشأت وزارة الصحة لجنة خاصة للنظر في هذه المسألة. وقد و رد و صف لشبكة مؤسسات تنظيم الأسرة ضمن نظام الرعاية الصحية في الفقرة 136 من التقرير.

13 - و وصل البلد إلى مرحلة حرجة فيما يتعلق بإساءة استعمال المواد، مع ارتفاع كبير في إدمان الكحول والمخدرات، بما في ذلك الإدمان بين النساء، خلال السنوات الخمس الأخيرة. ونظراً للتهديد الذي يمثله الإدمان على الكحول وسوء استعمال المخدرات من خطر للأسرة والمجتمع، لا بد من تحسين نظام معالجة حالات سوء الاستعمال هذا ولا بد من الأخذ ب برامج جديدة. ومع ذلك، فقد جعل الافتقار إلى الموارد والنوعية المتدنية للمعدات من الصعب تقديم مثل هذه الرعاية.

14 - ثم التفتت إلى المادة 13، فوصفت استحقاقات الأسرة والمساعدة الاجتماعية المتاحة للمرأة على أساس متساو مع الرجل كما نوقشت في الفقرة 139 من التقرير. و لقد شاركت المرأة أيضاً في الأنشطة الثقافية والرياضية على أساس من المساواة مع الرجل.

15 - وأضافت أنه فيما يخص وضع المرأة الريفية (المادة 14)، فإن الطبيعة ال زراعي ة لاقتصاد بلدها عبر تاريخه كله قد أدى إلى المساهمة الواسعة للمرأة في الزراعة. و إن نسبة كبيرة من النساء ي عمل ن في ال زراعة و ال حصاد و تجهيز التبغ، والكثيرات منهن يعانين من الآثار السلبية ل لتعرض له. كما ت خضع النساء العاملات في الرعي إلى ظروف مناخية شديدة القسوة. وقد أدى بيع المزارع الجماعية وإغلاق المؤسسات الاجتماعية والثقافية في المناطق الريفية إلى بطالة ذات معدل مرتفع بين النساء.

16 - وقالت إنه فيما يتعلق بالمادة 15، إن جميع الأشخاص، بموجب دستور الجمهورية، متساوون أمام القانون والمحاكم. وللمرأة حقوق الملكية ذاتها التي للرجل، كما أن أحكام قانون الزواج والأسرة قد ذكرت في الفقرة 147 من التقرير. وقد نص قانون الزواج والأسرة على المساواة بين المرأة والرجل في جميع المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والممتلكات والأسرة.

17 - و يمكن تحقيق تنفيذ البرامج والمشاريع الوطنية للنهوض بالمرأة من خلال إنجاز برنامج ” أيالزات “ الوطني ، وسياسات حكوم ية فعالة من أجل تنمية وتوسيع المنظمات غير الحكومية و تعزيز تطوير إ طار معياري وتشريعي لتحقيق ا لمساواة ل لمرأة. و سيتطلب التنفيذ الكامل للاتفاقية عدداً من التدابير الاستراتيجية، أي التنفيذ المستمر والتمويل الكامل للبرامج الوطنية والأنشطة الموسعة للفريق العامل المشترك بين الوكالات، و استمرار ا ستعراض ا لخبراء للتشريع ات وتعميم المنظور الجنساني والنشر السنوي للمعلومات الإحصائية الوطنية المصنفة جنسانياً. وعلى المستوى التنفيذي، فإن اللجنة الحكومية للأسرة والمرأة والشباب يجب أن تعزز وأن يتم تطوير شراكة اجتماعية بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية.

18 - خطط عدد من الأنشطة لعام 1999. وسي نشأ مراكز علوم وبحوث في القطاع التعليمي لتدريب الطلاب في مجال الدراسات الجنسانية. وسوف يقدم المزيد من الدعم إلى المنظمات النسائية غير الحكومية من أجل إقامة مراكز للدراسات الجنسانية. وعلى المستويات ا لعليا من السياس ات والإدارة، تقدم تقارير إلى البرلمان ورئيس الجمهورية عن برامج للنهوض بالمرأة. وأخيراً، في مجال مكافحة العنف ضد النساء، تف رض جزاءات قانونية أقسى ، و ي شجع وضع برامج لتثقيف الشباب في مجال التسامح وتعزيز كرامة المرأة والفتاة، ويقدم الدعم إلى ضحايا العنف.

19 - الرئيسة : دعت أعضاء اللجنة إلى تقديم ملاحظات عامة عن تقرير قيرغيزستان.

20 - السيد ة أ ك ار : قالت إن قيرغيزستان تستحق الثناء على انضمامها إلى جميع اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية بعد وقت قصير من استقلالها وخلال فترة الصعوبة الاقتصادية والتغيير الاجتماعي والاقتصادي. كما عبرت عن سرورها إذ لاحظت أن المعاهدات الدولية ت د مج في التشريع ات المحلي ة ، شريطة وجود أساس قانوني لهذا الدمج.

21 - وأضافت إنه مع ذلك فقد كان المطلوب لتنفيذ الاتفاقية ما هو أكثر من القوانين، كما أن التقاليد والمواقف التي شكلت عوائق في وجه الامتثال للاتفاقية ينبغي القضاء عليها. و تقر قيرغيزستان بتلك الحاجة وتحاول مقاربة المشكلة من خلال الت ثقيف . وقد تساءلت ع ما إذا كانت أي من البرامج المصممة لتعديل المواقف التقليدية قد نفذت ، وإن جرى ذلك، فما هي المجموعات المستهدفة. و تميل المواقف الأبوية إلى التغلغل في المجتمع في أوقات الأزم ات الاقتصادية والتغيير الاجتماعي، وغالباً بداعي حماية الثقافة. وعلى الحكومة أن تكون متنبهة للعواقب الأكبر المتمثلة في ترك المرأة للقو ة العاملة والحياة العامة والعودة إلى مكانها التقليدي في ال منزل . و في بلدها، تركيا، يتم التركيز على جذور حياة الرحل التي يتشاطرها شعبها مع شعب قيرغيزستان كأساس للمساواة بين الجنسين. والبرامج التي تبرز هذا الجانب من الثقافة التقليدية يمكن أن تكون مفيدة في ت حديد الهوية الوطنية.

22 - السيدة أباكا : قالت إن قيرغيزستان تستحق الثناء لاعتمادها الاتفاقية دون تحفظات. وقد استفسرت عما إذا كانت الهيئات المذكورة في الفقرة 4 من التقرير والمسؤولة عن صياغته مسؤولة أيضاً عن التنفيذ الوطني للاتفاقية. وعبرت عن سرورها أن ترى صكوك حقوق الإنسان تستخدم في تطوير التشريع ات المحلي ة الجديد ة واقترحت أن ال توصيات العامة للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة يمكن أن تكون مفيدة كمبادئ توجيهية. وأخيرا، أعربت عن رغبتها في أن تتلقى المزيد من المعلومات عن التنفيذ الوطني لمنهاج عمل بيجين.

23 - السيدة غونيسكيري ة: رحبت بتصديق قيرغيزستان على مجموعة واسع ة من الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . وبما أن الانتقال إلى اقتصاد السوق أدى إلى انهيار الخدمات الاجتماعية والعامة مما أثر بشكل سلبي على المرأة، فإنه كان ينبغي إن يورد التقرير المزيد من المعلومات عن المشاكل المحددة التي تواجه المرأة بعد ذلك الانتقال وعن السياسات الجديدة المتوخاة من الحكومة لمعالجة الوضع. وقد تساءلت، مثلاً، عما حدث لحقوق الملكية في قضايا الطلاق، وكيف يؤثر مفهوم تعدد الزوجات بحكم الواقع على قدرة النساء على إعالة الأطفال وما إذا كان هناك تأنيث للفقر. كما ترغب في معرفة ما إذا كان تم التشاور مع المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير و ما إذا هناك حوار مع النساء في وسائ ط الإعلام. وعبرت عن ترحيبها بالحصول على معلومات عن الخلفية القانونية لمشاركة المرأى في وسائ ط الإعلام.

24 - السيدة فيرير : عبرت عن قلقها من حقيقة أن التدهور في الظروف الاقتصادية والاجتماعية كان أثره الأكبر على الأسر والنساء. ويعيش 40 في المائة تقريباً من الأسر تحت خط الفقر، وتشكل النساء 58 في المائة من مجموع العاطلين عن العمل ، كما أن 67 في المائة من النساء العاطلات يرعين أطفالا، و وضع المرأة الريفية مصدر لقلق كبير.

25 - وسألت بالإشارة إلى برنامج مكافحة الفقر، عما إذا كان قد نفذ بالفعل، وما هي الأحكام الواردة فيه التي توفر الدعم الاجتماعي للمرأة في القطاعات الأشد فقراً و ما عدد النساء اللواتي قد يستفدن منه. كما عبرت عن رغبتها في معرفة النتائج التي تحققت حتى لو أنه لم يمر سوى عام واحد على الشروع فيه ، و ما إذا أنشئ بعض من مراكز التدريب وإعادة التدريب للنساء العاطلات المذكورة في التقرير. وسيكون من المهم معرفة ما هي الفرص الملائمة التي استحدثت في المؤسسات العامة ، وفي أي قطاعات، ووفق أي شروط . وسألت إن كانت هناك مشاريع أخرى مشابهة لذلك المشروع الذي يجري تنفيذه من قبل الحكومة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدمج النساء في التنمية. وعلاوة على ذلك، يتوجب توفير معلومات عن الفئات والمجموعات السكانية التي يحق لها الحصول على الرعاية الصحية المجانية.

26 - وأضافت أن هناك ضغوطاً اجتماعية تتعزز لدفع المرأة لترك مكان العمل والعودة إلى المنزل . وستكون أي معلومات إضافية عن منشأ تلك العملية وأي إجراءات متوخاة من قبل الحكومة لمعالجتها مرحباً بها بقوة.

27 - السيدة أويدراوغو : رحبت بموضوعية التقرير وحقيقة أن المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية قد شاركت في إعداد ه، وشجعت الحكومة على المحافظة على سياسة الشفافية ونشر التوصيات والتعليقات الختامية للجنة. كما رحبت بحقيقة أن اللجان المواضيعية قد أنشئت ل رصد تنفيذ الاتفاقية. وقد ي شكل هذا أساساً ممتازاً للإجراءات المستقبلية في مجال تعزيز النهوض بحقوق المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة.

28 - وأضافت أنه مع ذلك، فإن لديها دواعي جدية للقلق بشأن زيادة نسبة الفقر، والمعدل العالي من الإدمان على الكحول والزيادة في الإدمان على المخدرات، لأن الفقر الواسع الانتشار في أي بلد يعني عادة أن المرأة هي الجهة الأكثر معاناة منه. وبالفعل، فإن عوامل شأن العنف المنزلي المتزايد وحتى حوادث الاغتصاب الجماعي ومعدل الطلاق المتصاعد بثبات تشكل تهديداً خطيراً للتوازن الاجتماعي في قيرغيزستان. لذلك فإنه من الملحّ أن تتخذ الحكومة تدابير شديدة الصرامة مثل زيادة التعريفات على المشروبات الكحولية، والقيام ببحوث لتحديد الأسباب الجذرية للحالة قبل وضع نهج جديد.

29 - السيدة مياكاياكا - مانزيني : قالت إن التقرير لم يقدم صورة واضحة عن وضع المرأة في عام 1991، حين نال البلد استقلاله. وقد جعل هذا من الصعب إجراء تقييم صحيح للوضع الحا لي، والذي يبدو أنه قد تدهور ولم يتحسن بالأحرى. وإذ لاحظت أن مصادر المعلومات المستقلة أشارت إلى وجود مشاركة ضئيلة جداً للمنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير، فقد سألت ما إذا كانت بالفعل قد شاركت وإن كانت آراؤها قد ظهر ت بالفعل، مؤكدة على أن مشاركة المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة في إعداد التقرير أمر حاسم في تحسين مركز المرأة.

30 - السيدة شوب - شيلنغ : عبرت عن القلق من الافتقار إلى المعلومات التفصيلية المتعلقة بالتنفيذ الفعلي لخطط الحكومة واعتمادها الكبير على المنظمات غير الحكومية والمانحين الدوليين. وقد تساءلت عما إذا كانت الحكومة تنوي تطوير خطط وتشريعات وطنية محددة لتنفيذ الاتفاقية.

31 - وأضافت أنه فيما يتعلق بلجنة حقوق الإنسان، فهي ترغب بمعرفة عدد النساء المشاركات فيها وإن كان المنظور الجنساني منعكساً في تقديم التقارير إلى جميع ال هيئات المنشأة ب معاهد ات . كما أرادت أن تعرف ما إذا كانت الحكومة تضمن أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعكس عموما المنظور الجنساني في كتابها المدرسي عن القانون الإنساني وضمنتة فصلاً عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . وقد عبرت عن قلقها من أن الأسئلة التي تتعلق بالمرأة والأسرة والشباب قد عولجت من قبل هيئة واحدة فحسب، وهي حقيقة قد تعطي الانطباع بأن دور المرأة يت مثل فقط في رعاية الأسرة وتربية الأطفال، مم ا يديم القوالب النمطية الجنسانية . وفي هذا الخصوص، تساءلت ع ما إذا كانت لدى الحكومة خطط لإنشاء لجنة مخصصة لقضايا المرأة فقط.

رفعت الجلسة الساعة 55/12 .