اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الرابعة والعشرون

محضر موجز للجلسة 507

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 30 كانون الثاني/يناير 2001، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيدة أكار

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الأولي لأوزبكستان (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة15/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريــر الأولي لأوزبكستان (CEDAW/UZB/1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس السيد سايدوف والسيدة نارباييفا (أوزبكستان) إلى مائدة اللجنة.

2 - السيد سايدوف (أوزبكستان): قال، ردا على سؤال حول العلاقة بين الاتفاقية والتشريع المحلي، إن للاتفاقية، بموجب الدستور، الأسبقية على القانون المحلي لأوزبكستان. وقد انطوت إجراءات التصديق على استعراض دقيق للتشريع القائم، وتم جعل الأحكام التي لا تتفق مع الاتفاقية تتمشى معها. وتم بذل جهود كبيرة لإطلاع السكان، بمن فيهم ذلك أصحاب المهن في الميدان القانوني، على أولوية الاتفاقية على التشريع المحلي. وقد تم ترجمة مضمون الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الجمعية العليا إلى اللغة الوطنية وتم نشرها على نطاق واسع. كما تم تنظيم دورات دراسية توضيحية وحلقات دراسية وزمالات تستهدف العاملين في القضاء بفضل دعم مختلف الصناديق والهيئات الدولية.

3 - وفيما يتعلق بتعريف ” التمييز غير المباشر “ ، قال إنه على الرغم من أن الدستور وقانون العمل لا يتضمنان تعريفا لهذه العبارة، غير أن حماية الأشخاص من التمييز مضمون بموجب المادة 19 من الدستور والمادة 6 من قانون العمل. والواقع أنه يمكن إدراج تعريف للتمييز في القانون المتعلق بتكافؤ الفرص وإن لم تكن هناك خطة فورية لصياغة مثل هذا القانون.

4 - وأوضح نقطة تتعلق بالفرق بين حقوق المرأة وحقوقها الإنجابية، قائلا إن قانون أوزبكستان يميز بين حقوق المرأة كشخص وحقوقها بوصفها شخصية بيولوجية. وبالإضافة إلى الضمانات الدستورية تتمتع المرأة باستحقاقات إضافية بموجب القانون.

5 - وقد تم اعتماد عدد من التدابير التشريعية والتعليمية والاقتصادية والقضائية للتصدي لمشاكل العنف المنزلي، والاتجار بالمرأة، والقولبة النمطية. وفي السنوات الأخيرة، تعاونت الحكومة، ولجنة المرأة في أوزبكستان، ومنظمات غير حكومية أخرى في الجهود المبذولة للحد من العنف المنزلي. وبالإضافة إلى ذلك، ومنذ عام 1996، أجرت لجنة المرأة ورابطة القانونيين الأمريكيين تدريبات منهجية للعاملين في وكالات إنفاذ القانون، والمهن القانونية، والمجتمع المدني حول منع العنف. وقدمت مراكز التكييف الاجتماعية المساعدة النفسية، والتدريب، والخدمات الوظيفية وخدمات المتابعة إلى الضحايا من النساء.

6 - وفيما يتعلق بتطبيق المعايير المتعلقة بحرية الحركة وحالة اللاجئين، كما هو معروض في الفصل 14 من التقرير، قال إن المادة 28 من دستور أوزبكستان تضمن للمواطنين حرية الحركة، كما أن حقوق الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية مضمونة بموجب القانون الدولي. وأبلغ اللجنة كذلك أنه ليست هناك مخيمات لاجئين في أوزبكستان.

7 - وأضاف أن اللجنة قد سبق أن سألت أسئلة مختلفة عن وضع أمين المظالم وولايته، وعن طبيعة الشكاوى. فقال عندما أنشأت أوزبكستان منصب مفوض حقوق الإنسان (أمين المظالم)، في الجمعية العليا في عام 1995، كانت أوزبكستان أول بلد في آسيا الوسطى تفعل ذلك. واستنادا إلى النموذج الاسكندنافي، يدرس مكتب أمين المظالم الشكاوى المقدمة ضد المنظمات أو المسؤولين، ويحقق في هذه الشكاوى. وقراراته مجرد توصيات، وقد عرّف قانون مفوض حقوق الإنسان للجمعية العليا المعتمد في عام 1997 سلطات أمين المظالم وولايته. ومنذ عام 1999، قام أمين المظالم بتحليل نتائج تنفيذ معايير الاتفاقية المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وأضاف أن 60 في المائة من الشكاوى تقريبا تقدمها النساء، وتشمل طبيعة الشكاوى مسائل الحياة اليومية القانونية والاجتماعية والاقتصادية.

8 - وأضاف أن المادتين 108 و 109 من الدستور وقانون المحكمة الدستورية لجمهورية أوزبكستان تصف الوضع القانوني للمحكمة الدستورية وسلطاتها. وبالإضافة إلى تحديد دستورية الإجراءات التشريعية والسلطات التنفيذية وتفسير المعايير الدستورية، تقوم المحكمة الدستورية أيضا بدراسة المراسيم المحلية لمعرفة إذا كانت تتفق مع التزامات أوزبكستان بموجب المعاهدات. كما بناقش الحقوقيون الشكاوى المقدمة من الأفراد. ويتم تناول الشكاوى ضد القطاع الخاص بنفس الطريقة التي يتم بها تناول الشكاوى ضد القطاع العام، وتنظر فيها السلطات القضائية المحلية، على أساس القوانين المدنية والمحلية والجنائية. ولجميع السلطات القضائية المحلية إدارات خاصة تنظر في شكاوى المواطنين على أساس الأحكام القانونية ذات الصلة.

9 - وفي معرض شرحه للفرع دال من المقدمة العامة للتقرير، قال إن مهام معهد رصد التشريعات السارية المفعول، وهو معهد أبحاث علمي يتناول حماية حقوق الإنسان، تشمل التحليل المفصل للتشريع الوطني من حيث مطابقته للصكوك الدولية للجمعية العليا، وتحضير التوصيات العملية للتأكد من أن المعايير المحلية تتمشى مع التزامات أوزبكستان الدولية. وبالإضافة إلى ذلك، يعد المعهد اقتراحات لمعرفة إلى أي مدى يستحسن لأوزبكستان أن تكون طرفا في الاتفاقيات الدولية، ويدرس المعايير الدولية، وينظر في التجارب الأجنبية في ميدان حقوق الإنسان.

10 - وفيما يتعلق بالحد من الفقر بين النساء الريفيات، قال إن جهود الحكومة تتركز على تحسين الهياكل الأساسية في المناطق الريفية عن طريق عدد من التدابير ومن بينها تقديم الأراضي، والائتمانات، والخدمات من أجل تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تديرها المرأة. وبالإضافة إلى البرامج الحكومية، تشارك المنظمات غير الحكومية في تطوير المهارات المشاريعية للريفيات عن طريق الدورات الدراسية وغير ذلك من أشكال التدريب.

11 - وطلبت اللجنة من الوفد أن يستعرض فهمه لمفهوم المرأة بوصفها مواطنا ذا حقوق متساوية. وفي هذا الصدد، قال إن الحكومة بعد تصديقها على الاتفاقية اعتمدت مثل هذا المفهوم، الذي تم ترجمته إلى وثيقة برنامجية تضمن الحقوق القانونية والاجتماعية للمرأة. ويجري تنفيذ المفهوم وبرامجه بصورة نشطة من خلال الجهود المبذولة لتعزيز وضع المرأة بوصفها شريكا متساويا في التحول الديمقراطي لمجتمع أوزبكستان.

12 - وفيما يتعلق بأثر العولمة على الحالة الاقتصادية للمرأة، قال إن أوزبكستان بعد اكتساب استقلالها نفذت سياسة تكامل نشطة في المجتمع الدولي، وترتبت آثار سلبية وإيجابية على العولمة. وإذ مر البلد بفترة انتقالية نحو الاقتصاد السوقي، وشاركت المرأة في الأنشطة الاقتصادية، كان لصعوبات التحول أيضا أثر اقتصادي على المرأة. وقد ازداد عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تديرها المرأة إلى أكثر من 000 20 ويمثل هذا العدد 30 في المائة من مجموع المشاريع التجارية في أوزبكستان. وتوفر كل هذه العمليات مصدرا قيما للدخول والعمالة للمرأة في كل أنحاء البلد، من حيث أن المرأة تمثل الآن أكثر من 42 في المائة من القوى العاملة.

13 - وفيما يتعلق بمسألة الحصص ومشاركة المرأة في الحياة السياسية، قال إن الأحزاب السياسية لم تنشئ حصصا للمرأة. ووفقا للمعلومات المتعلقة بالأحزاب السياسية المسجلة الواردة في الفرع 2 من الفصل 6 من التقرير، 40 في المائة من أعضاء الحزب الديمقراطي الوطني هم من النساء، علما بأن للأحزاب السياسية الحديثة العهد عددا أقل من النساء بين أعضائها. وتبذل الآن الجهود لتشجيع المرأة على العمل في المجال السياسي.

14 - وفي معرض حديثه عن دور البرلمان في اعتماد تشريعات تعنى بشؤون المرأة، أشار إلى أن التزام الحكومة بمثل هذه المسائل واضح في العمل الذي تقوم به اللجنة البرلمانية المعنية بالمرأة وبالمسائل العائلية، فضلا عن عمل اللجنة التي تتناول المسائل الاجتماعية والعمالة. ومن خلال هذين الكيانين، يتم معالجة مختلف جوانب النشاط التشريعي، بما في ذلك الصياغة القانونية والاستعراض القانوني، ورصد مواءمة القوانين المحلية مع الصكوك الدولية، وسن التشريعات المتعلقة باستحقاقات المرأة العاطلة عن العمل.

15 - وردا على الاستفسار عن الإساءات الجنسية، قال إنه تم تسجيل 520 حالة اغتصاب في عام 2000، على النحو الذي تم به تعريف الاغتصاب في المادة 118 من القانون الجنائي. وقد تم النظر أو حل 514 حالة من هذه الحالات. وليست هناك إحصاءات رسمية عن حالات العنف المنزلي، ولكن المنظمات غير الحكومية تقوم بأبحاث مستقلة لجمع بيانات ذات صلة.

16 - وفيما يتعلق بالانتحار والعنف المنزلي، قال إنه تم وضع برنامج متكامل من التدابير تم تنفيذه في عام 1998 للحيلولة دون وقوع جرائم تمس العائلات والعلاقات المنزلية. ويتم رسميا التحقيق في كل حالة من حالات العنف والانتحار وفقا للمبادئ التوجيهية المفصلة. وتم نشر نتائج هذه التحقيقات في الصحافة. وتلعب المنظمات غير الحكومية دورا نشطا في العمل الوقائي.

17 - وتلعب مؤسسات "مخلة" دورا هاما في مجتمع أوزبكستان. ولكل مؤسسة من هذه المؤسسات قسم خاص بالمرأة، وتستطيع أي امرأة أن تتقدم بشكوى عن العنف المنزلي الذي تواجهه. وسوف تحصل المرأة على المساعدة وإذا دعت الضرورة سوف يتم إيجاد مكان إقامة لها في مركز من مراكز الأزمات أو التكيف الاجتماعي، حيث لا تتلقى المساعدة النفسية والطبية فحسب بل أيضا إذا رغبت في ذلك تدريبيا مهنيا مجانيا، يتم بعده العثور على عمل لها. وفي الوقت الذي تكون فيه المرأة في المركز تحقق اللجنة النسائية التابعة للمؤسسة في الوضع العائلي، ويقوم موظفو المركز واللجنة النسائية التابعة للمؤسسة بمراقبة الوضع خلال السنة التالية. والسلطة المعنوية للمؤسسة كبير لدرجة أنه عندما يتم التحقيق في أسرة من الأسر، يندر أن تطرأ مشاكل فيما بعد.

18 - وقال في رده على سؤال آخر إن الزواج بين الأقارب المباشرين أي بين الإخوان غير الأشقاء أو بين نصف الأشقاء، وبين الأطفال المتبنين والأهل الذين تبنوهم أمر محظور بموجب قانون الأسرة. وليس هناك أحكام فيما يتعلق بالمحارم أو الزواج داخل العائلة في القانون الجنائي.

19 - وفيما يتعلق بخدمات الوساطة التي تقوم بها مؤسسات "المخلة"، قال إن تعزيز الأسرة جانب هام في عمل المؤسسة. وإن معدل الطلاق يتناقص، فبين عامي 1990 و 2000 انخفض عدد حالات الطلاق بحوالي 000 3. وتنظر اللجنة النسائية التابعة للمؤسسة بعناية في أسباب الطلاق، ويتم التوصل إلى قرار مشترك، بهدف منع تفتت الأسر لأسباب تافهة. وفي هذه الحالات تعطى الأولوية العليا لمصلحة المرأة. وردا على القلق الذي تم الإعراب عنه ومفاده أن القيم التقليدية في المؤسسات تعوق تنمية حقوق المرأة، قال إن المؤسسة هيئة ديمقراطية ووطنية فريدة من نوعها تطورت في مجتمع أوزبكستان. وهناك حوالي 000 10 مؤسسة من هذه المؤسسات لكل منها لجنة نسائية. وهذه المؤسسات أكثر أنواع الحكم الذاتي انتشارا، وترتبط كل منها بصورة مباشرة بالمجتمع.

20 - وفيما يتعلق بتمثيل المرأة في البرلمان، قال إن 266 061 9 ناخبا اشتركوا في انتخابات عام 1999، و 50 في المائة منهم من النساء. وكان هناك 165 مرشحة تم انتخاب 21 منهن.

21 - وفيما يتعلق بتعدد الزوجات، قال كان هناك 41 حالة في عام 2000 خضع 38 حالة منها للتحقيق الجنائي، وصدرت إدانات في 33 حالة منها. ونشرت الصحافة تفاصيل هذه الحالات. أما فيما يتعلق بالقلق الذي تم الإعراب عنه بشأن العقوبات المفروضة على الذين يديرون أماكن الدعارة، علما بأن هذه العقوبات كانت خفيفة مقارنة بالعقوبات المفروضة على الذين يوزعون المواد الإباحية على القصّر، ففي الحالة الأولى تنطوي الجريمة على الحرمان من الحرية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات مع مصادرة الممتلكات. وردا على سؤال آخر، أضاف أن الأشخاص المعرضين للخطر بموجب أحكام المادة 131 من القانون الجنائي تتضمن النساء والقصّر الذين يفتقرون إلى الحماية الاقتصادية.

22 - وفيما يتعلق بمسألة المنظمات غير الحكومية وحرية عملها، قال إن القانون المتعلق بها تم اعتماده في عام 1999. ولم يتم رفض تسجيل أي منظمة من هذه المنظمات. ولم تتلق هذه المنظمات تمويلا من الحكومة، وإن كانت تستطيع الاستفادة من الهياكل الحكومية على جميع المستويات.

23 - وردا على سؤال آخر قال إن هناك 38 امرأة تعمل في السلك الدبلوماسي، بمن فيهن ثلاثة رؤساء إدارات في وزارة الشؤون الخارجية.

24 - أما فيما يتعلق بنظام الحصص للمعوقين، فإن 414 6 شركة ومؤسسة خصصت 000 130 وظيفة 000 90 وظيفة منها شغلها عمال من الفئات المستضعفة اجتماعيا من السكان. والنسب موزعة على النحو التالي: 3.2 من المعوقين، و 57 في المائة من المعلمين الشباب، و 2.8 في المائة من المتقاعدين، و 22.7 في المائة من أهل الأطفال الشباب، و 8.5 في المائة من الجنود المسرحين، و 6 في المائة من السجناء. وأكثر من 50 في المائة من هؤلاء هم من النساء.

25 - وفيما يتعلق بما إذا كان للآباء الحق في الاستحقاقات العائلية، قال إن الآباء وأفراد الأسرة الآخرين - الأجداد والإخوان غير الأشقاء - يستطيعون الحصول على هذه الاستحقاقات. وتنطبق قواعد الاستحقاقات بصورة متساوية على المشاريع الحكومية، وعلى هؤلاء الذين يعملون في القطاع الخاص أو مع شريك لهم.

26 - وأكد أنه بموجب المادة 77 من قانون العمل، لا يحق للشباب الذين يبلغ عمرهم 16 سنة العمل. غير أنه بموجب المادة 241 لا يسمح للشباب الذين بلغ عمرهم 18 سنة العمل في وظائف غير ملائمة مثل العمل تحت الأرض لأن ذلك يشكل ضررا على صحتهم، وسلامتهم، وأخلاقهم. وهناك قيود أيضا موضوعة على الأعمال الشاقة. أما فيما يتعلق بالنسبة المئوية للنساء اللاتي يشتغلن في أعمال تتطلب مجهودا جسديا، فإن معظم هؤلاء النساء لا يعملن في الصناعة، وإن كانت نسبة النساء اللاتي يعملن في الصناعة والزراعة والتجارة وإعداد الوجبات الغذائية والتعليم والاتصالات تتراوح بين 40 و 52 في المائة. وتشغل النساء اللاتي يعملن في الصناعة وظائف لا تتطلب جهدا كبيرا. وفي الزراعة تعمل النساء في معظم الأحيان في جمع القطن.

27 - وفيما يتعلق بمسألة القوالب النمطية والمعاملة التفضيلية التي يستفيد منها الرجال، قال إنه بموجب المادة 224 من قانون العمل، لا يسمح بمنع المرأة عن العمل، أو بمنحها أجورا منخفضة، أو صرفها على أساس أنها حامل، أو لديها أطفال صغار. وفيما يتعلق بالنساء صاحبات المشاريع، فإنهن يعملن في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، والمزارع، والمحلات الزراعية، والأعمال الحرفية. أما فيما يتعلق بتخصيص أراض للنساء، ليست هناك إحصاءات في هذا المجال، بما أن توزيع الأراضي على الفلاحين يتم بدون تمييز على أساس الجنس. ومجموع مساحة الأراضي المستخدمة في الزراعة ارتفع من 612 351 هكتارا في عام 1996 إلى 664 889 هكتارا في عام 2000، وهي زيادة تصل إلى 253 في المائة.

28 - وفيما يتعلق بتقسيم الأملاك بعد الطلاق، وجّه النظر إلى المعلومات الواردة في الفصل 15 من التقرير، وتفصّل هذه المعلومات الحقوق ذات الصلة للطرفين. وإن التشريعات الحالية تتفق تماما مع مصالح أغلبية الأزواج في أوزبكستان. ولا تستطيع كثير من النساء الجمع بين مهنتهن وإدارة منزلهن وتربية أطفالهن. وفي هذه الحالات، يحمي التشريع حقوقهن، بما أن للزوجين حقوقا متساوية عند تقسيم الأملاك.

29 - السيدة نارباييفا (أوزبكستان): قالت ردا على الأسئلة المتعلقة بمعدل الولادات، والبطالة، وغير ذلك من المؤشرات الاجتماعية، إن الأسباب الرئيسية للمعدل العالي للولادات في أوزبكستان أمر تقليدي، وهيمنة المجتمعات الزراعية التي تتمتع بمعدلات ولادة أعلى بكثير من المعدلات التي تتمتع بها المجتمعات الحضرية، والحالات الكثيرة من الزواج والمعدلات المنخفضة من الطلاق، وكون نصف السكان يقل عمرهم عن 30 سنة، والزواج المبكر، وميل النساء اللاتي لديهن أسرة كبيرة إلى عدم العمل. غير أن معدل الولادات آخذ في الانخفاض. ووفقا لإحصاءات وزارة الصحة، 51 في المائة من النساء لا يرغبن في أن يكون لديهن أطفال كثيرون. وبالنسبة للنساء اللاتي يبلغ عمرهن 30 سنة فما فوق، لا يريد 75 في المائة منهن أطفالا. وهكذا، تفضل كثير من النساء التوقف عن إنجاب الأطفال في عمر مبكر نسبيا. ويتم العمل من أجل تشجيعهن على استخدام وسائل منع الحمل الحديثة والآمنة والفعالة.

30 - وأضافت أن العوامل الديمغرافية تلعب دورا هائلا في عمالة المرأة وبطالتها. وإن معدلات الولادة العالية نسبيا تعني أن نسبة كبيرة من النساء اللاتي يبلغن سن العمل يتركن سوق العمل في أوقات متفاوتة - عادة بين سن 20 و 30 سنة - لكي ينجبن أطفالا. ويتم تطبيق نظام الحصص على هؤلاء النساء. ولدى معظم النساء العاطلات عن العمل مؤهلات قليلة ولا تتجاوز نسبة هؤلاء اللاتي ينخرطن في المهن 22.5 في المائة، إذ يعملن في إدارات الدولة أو في المجال الهندسي والميادين التقنية. غير أن 60 في المائة تخرجن من المدارس الثانوية. وتنظم مؤسسات نقابات العمال دورات تدريبية سنوية للنساء، التي يتم مساعدتهن لكي يجدن وظائف. وبين عامي 1994 و 2000، تلقت 000 60 امرأة هذا التدريب، ووجدت 92 في المائة منهن وظيفة.

31 - وقالت إن لجنة المرأة في أوزبكستان هي أكبر منظمة وأكثر المنظمات النسائية نفوذا في البلد. وقد تم تأسيسها في عام 1991، وتتمتع بمركز قانوني وتم تسجيلها في وزارة العدل. ولدى اللجنة فروع في 14 منطقة و 200 مقاطعة أو مدينة. ولديها أيضا ممثلات في أماكن العمل وفي المؤسسات التعليمية. ولدى اللجنة الوطنية سبعة أعضاء، وتدعمها الدولة ماليا. ولدى كل من اللجان الوطنية والإقليمية وحدات تهتم بفئات محددة من النساء، بمن فيهن العاملات في مجال العلوم والاقتصاد والمحاماة، وهؤلاء اللاتي يعملن في الأعمال الخلاقة. وتسدي هذه الوحدات المشورة المجانية لأي امرأة. ويتم تعيين رئيسة اللجنة برتبة نائبة رئيس وزراء، بينما تصبح رئيسات اللجان الإقليمية ولجان المقاطعات نائبات رؤساء الإدارات المحلية. وقد تم توزيع جدول يستعرض الوسائل المتبعة في حماية حقوق المرأة ومصالحها على اللجنة.

32 - وأضافت أن مكتب شؤون المرأة والتنمية قد تم تأسيسه في تشرين الأول/أكتوبر 1997. ووظيفته تتمثل في زيادة إمكانيات المرأة، وتوسيع الفرص المتاحة لها، وزيادة قدراتها أثناء الفترة الانتقالية. ولدى المكتب موظفون أساسيون عددهم 11 موظفا، يساعدهم ممثلون عن الدولة والمنظمات غير الحكومية. ويعمل المكتب أولا من أجل تنسيق أنشطة المنظمات الحكومية والاجتماعية وغير الحكومية، والعمل معها من أجل وضع استراتيجية لتطوير حملات التوعية بشؤون المرأة، في كل أنحاء المجتمع. وثانيا، يقوم المكتب بدور المركز الذي يقدم المعلومات اللازمة إلى المنظمات غير الحكومية عن المرأة على الصعيد الوطني والدولي. وثالثا، لدى المكتب مكتبة موضوعة تحت تصرف المنظمات غير الحكومية النسائية، بموجب المبادئ التوجيهية الصادرة عن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة. ورابعا، لدى المكتب مركز تدريبي يعد النساء لكي يستفدن إلى أقصى حد من إمكانياتهن ويستخدمن قدراتهن. وينظم المكتب حلقات دراسية عن شؤون المرأة والإحصاءات المتعلقة بالمرأة للعاملين في الخدمة المدنية والمنظمات غير الحكومية.

33 - عملا بالمرسوم الرئاسي المؤرخ 2 آذار/مارس 1995 عن التدابير الرامية إلى تعزيز دور المرأة في الدولة والهياكل الاجتماعية، تم إنشاء أمانة عامة للحماية الاجتماعية للأسرة والأمومة والطفولة في رئاسة الوزراء. وتقع هذه الأمانة التي تتناول شؤون المرأة تحت سلطة نائب رئيس الوزراء. وبالمثل تم إنشاء أمانات في الإدارات الإقليمية. وفي كل واحدة منها ثلاثة أو أربعة مسؤولين. وتساعد الأمانة العامة على اتخاذ القرارات الحكومية، ووضع البرامج الحكومية المتصلة بمصالح الأسرة والمرأة والأطفال، وترصد تنفيذها. وتنسق أيضا عمل الوزارات والإدارات والمنظمات الاجتماعية التي تعمل في مجال المساواة بين الجنسين، مثل تعزيز دور المرأة في المجتمع، وتحسين صحتها، والتشجيع على توظيفها وتنميتها الشاملة، وتطوير المشاريع النسائية، وتوفير الحماية الاجتماعية إلى النساء اللاتي يأتين من أسر منخفضة الدخل. وتتعاون الأمانة العامة على نحو وثيق مع المنظمات غير الحكومية.

34 - ومنذ عام 1997، اعتمدت الحكومة برامج ترمي إلى تغيير المواقف المتخذة تجاه المرأة بصفتها فردا، وتجاه الأمهات والمشاركات بصورة فعالة في المجتمع المدني. وقد تم تخصيص برنامج عام 1998 إلى ” سنة الأسرة “ ، وأدى ذلك إلى اعتماد قانون الأسرة، وإنشاء مركز للعائلة لدراسة مشاكل الأسرة، وتقديم التوصيات العملية إلى الهياكل الحكومية والمنظمات غير الحكومية، وتنفيذ التدابير الملموسة لزيادة مشاركة المرأة سياسيا، وتحسين صحة المرأة الإنجابية، وتوفير الدعم المادي للمرأة. ويأتي حوالي نصف تمويل هذه البرامج من ميزانية الدولة.

35 - وقد تم تخصيص برنامج برنامج عام 1999 إلى ” سنة المرأة “ ، وأدى ذلك إلى اتخاذ قرار حكومي لإنشاء حصص تشترط من الشركات والمنظمات والمؤسسات إيجاد وظائف للنساء اللاتي لديهن أطفال، وللنساء اللاتي يتم الإفراج عنهن من السجون، والمعوقات، والنساء غير المتزوجات. كما أتاح هذا البرنامج للمرأة أن تختار التقاعد عندما تبلغ سن 54 بدلا من 55، وتقصير أسبوع العمل من 40 ساعة إلى 35 ساعة دون تخفيض في المرتب للنساء اللاتي لديهن أطفال تحت سن ثلاث سنوات، والمحافظة على التقاعد الكامل للمتقاعدات العاملات في وظائف مرتباتها منخفضة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، وإنشاء جائزة حكومية للنساء الشابات اللاتي يبلغ عمرهن 25 سنة واللاتي أظهرن قدرة خلاقة في مجال الأدب، والتربية، والعلوم، والفن، والثقافة، وإنشاء مجلس استشاري تحليلي لرصد تنفيذ الصكوك الدولية، واتفاقيات الأمم المتحدة، والقوانين الوطنية المتصلة بحقوق المرأة، وإجراء دراسات عن نمط الحياة الصحية وتنظيم الأسرة. ويأتي أكثر من 70 في المائة من تمويل هذه البرامج من ميزانية الدولة.

36 - وتم تخصيص برنامج عمل 2000 إلى ” سنة الجيل الصحية “ وانطوى ذلك على نظام يهدف إلى إصدار شهادات طبية لفترة ما قبل الزواج؛ وأنشطة تساعد الأسر الشابة؛ والحملات الإعلامية ضد الزواج المبكر وضد زواج الأقارب، وإطالة الفترات التي بين الولادات؛ وإنشاء مراكز للصحة الإنجابية ومراكز فرز في المناطق من أجل المساعدة على الحد من الأمراض التي تصيب الأمهات ووفيات الأمهات. وإن أكثر من 60 في المائة من تمويل هذه البرنامج يأتي من ميزانية الدولة.

37 - وقد تم إعلان عام 2001 ” سنة الأمهات والأطفال “ . وتم إعداد برنامج حكومي، استمر في متابعة التدابير المتخذة في السنوات السابقة من أجل تعزيز حقوق المرأة ومصالحها. وإن أكثر من 97 في المائة من تمويل هذا البرنامج يأتي من ميزانية الدولة.

38 - وقد أعدت أوزبكستان منهاجا وطنيا وخطة عمل تستند إلى منهاج عمل بيجين، وحدد المنهاج الإجراءات التي يتعين اتخاذها في 12 مجالا من المجالات ذات الأولوية التي حددتها وثيقة بيجين، والهدف من ذلك تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع المجالات هذه. وتم تحديد دور الآلية الوطنية في تنسيق تعميم مراعاة المنظور الجنساني داخل الحكومة بهدف دعم الجهود التي تبذلها الحكومة لضمان المساواة بين الجنسين في جميع ميادين الحياة. وتلعب الآلية الوطنية دورا هاما في استحداث نهج يعنى بالمنظور الجنساني كوسيلة ضرورية للتأكد من أن كلا من النساء والرجال يستفيدون من نتائج البرنامج. ويتم تعزيز الاستراتيجيات النسائية عن طريق التعاون مع المجتمع المدني في جميع مجالات الأنشطة. وترصد الآلية الوطنية أيضا تنفيذ منهاج عمل بيجين والاتفاقية. كما تقوم كل سنة بمناقشة كلا من نتائج منهاج عمل بيجين والاتفاقية الأمانة العامة للحماية الاجتماعية للأسرة والأمومة والطفولة، وأمين المظالم، والمركز الوطني لحقوق الإنسان وغير ذلك من الوزارات والإدارات والمنظمات الدولية المعنية.

39 - وتشارك المنظمات غير الحكومية في أوزبكستان على نحو نشط في إعداد برامج الدولة. ويشارك رؤساء هذه المنظمات في اللجان، ويساعدون على إعداد وتنفيذ برامج، ويضطلعون بعملية رصد المهام والمشاركة في إعداد التقارير عن مختلف مجالات أنشطة الحكومة.

40 - وبموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ 2 آذار/مارس 1995، تتمتع رئيسة اللجنة النسائية برتبة نائب رئيس وزراء. وبالمثل، تعمل رئيسات اللجان النسائية على جميع المستويات بصفتهن نائبات لمدير الإدارة في المسائل المتعلقة بالأسرة والمرأة والأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، هناك امرأة واحدة برتبة نائبة رئيس البرلمان، وامرأتان تترأسان لجنتين من اللجان البرلمانية، وامرأة واحدة تعمل مفوضة برلمانية لحقوق الإنسان (أمينة المظالم) وامرأتان تعملان نائبتين لرئيس الوزراء. وتشغل المرأة منصب مدير الوظائف الإدارية في منطقتين، وهناك ثلاث نساء يعملن بصفتهن نائبات وزراء، ووزيرة واحدة. ومعظم مدراء منشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية والثقافية، والصناعات الخفيفة المحلية هم من النساء. وفي جميع هيئات الفرع التنفيذي، والوزارات والإدارات، تم اختيار مجموعة من النساء ليشغلن مناصب قيادية. وفي الوقت الراهن، يتم تدريب هؤلاء النساء على إمكانية التشييد الحكومي والاجتماعي، وفي دورات دراسية مماثلة. ويجب مواصلة بذل جهود نشطة في هذا المجال، كما يجب أن يزداد عدد النساء في مناصب اتخاذ القرارات.

41 - وتم تنظيم حوالي 000 36 دورة دراسية عن مسألة المساواة بين الجنسين، وعن المجالات الاثني عشر ذات الأولوية في منهاج عمل بيجين، وأحكام الاتفاقية. وقد شارك أكثر من 1.5 مليون امرأة بالإضافة إلى عدد من الرجال في هذه الحلقات الدراسية. وفي المستقبل، سوف تبذل جهود أكبر من أجل اجتذاب عدد أكبر من الرجال إلى هذه الحلقات.

42 - وفي الآونة الأخيرة، اهتمت وسائط الإعلام اهتماما أكبر بتنفيذ أحكام منهاج عمل بيجين من حيث إبراز صورة المرأة كزعيمة ومواطنة ومديرة وأم. وقد تم بث برامج حول هذه المسألة على التلفزيون وفي الإذاعة، كما تم نشر مقالات في الصحف والمجلات حول هذا الموضوع. وتم إنتاج استعراضات فنية وأشرطة فيديو وما شابه ذلك.

43 - والجدير بالذكر أن امرأة ترأست مجلس اتحاد نقابات العمال وهي إحدى أكبر المنظمات في أوزبكستان. وشجعت نقابات العمال بشدة الحكومة على العمل في المسائل التي تهم تقدم المرأة في شغل مناصب اتخاذ القرارات. وقد قدمت النقابات المساعدة الفعالة إلى المدارس القيادية السياسية النسائية وإلى النوادي كذلك، وقدمت أيضا التمويل للبرنامج التي تستهدف الناخبات.

44 - ومن أجل زيادة مشاركة المرأة في السياسة، تمثلت إحدى أولويات خطة العمل في تعزيز تقدم المرأة لشغل مناصب اتخاذ القرارات. وبناء عليه، تم إنشاء مدارس للقيادات السياسية النسائية بالإضافة إلى النوادي، بمساعدة المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات التعليمية الثانوية والعليا، والرابطات المهنية، والشركات، والمنظمات، والمؤسسات. وفي هذه المدارس والنوادي، يتم إعداد الفتيات والنساء لكي يصبحن زعيمات في المسائل السياسية، والمشاريع، وفي أنماط الحياة الصحية. وانطوى ذلك على القيام بأنشطة مثل الحوار وتبادل الآراء عن حقوق المرأة المدنية والفردية، والبرامج النسائية والديمقراطية، والتعاون مع وسائط الإعلام لنشر الوعي بمبدأ المساواة بين الجنسين، وتنظيم المؤتمرات والموائد المستديرة والحلقات الدراسية بمشاركة الباحثين والزعماء السياسيين وزعماء نقابات العمال، والجماعات النسائية من أجل تبادل الآراء وإجراء الاتصالات، وإصدار الصحف والنشرات الإعلامية، والقيام بأنشطة تستهدف نساء الأعمال من أجل تعزيز صورتهن ونشر التجارب وإنشاء رابطات تجارية أجنبية، وتطوير قدرة المرأة على المشاركة بشكل نشط في الانتخابات على جميع المستويات، وتحسين تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة، وإنشاء نوادي جماهيرية للناخبات.

45 - وازداد عدد مؤسسات التعليم العالي في أوزبكستان من 54 في عام 1992 إلى 59 في عام 1999. وفي التسعينات، كانت نسبة الطالبات حوالي 39 في المائة. وبعد أن وصلت النسبة ذروتها إلى 40.2 في المائة في عام 1994، انخفضت هذه النسبة إلى 37 في المائة في عام 1997. والسبب في ذلك هو أن كثيرا من النساء في هذه الفئات العمرية قد تزوجن وبدأن في إنشاء أسرة. وخلال السنتين الماضيتين، وبفضل استحداث التعليم الإلزامي لمدة 12 سنة، وزيادة الحد الأدنى للزواج، أصبحت الشابات أكثر اندفاعا لمواصلة تعليمهن. وفي الوقت الراهن، تمثل النساء 60 في من جميع الطلاب الجامعيين.

46 - وإن المنهجية المستخدمة لمعرفة التلاميذ الموه و بين هي نفس المنهجية المستخدمة لكل من البنين والبنات.

47 - وبسبب القانون الذي يحظر التمييز في الأجور على أساس الجنس، ليست هناك إحصاءات تميز بين الجنسين في هذا المجال لكل فئة من فئات الوظائف. وإن متوسط المرتب الشهري هو 469 12 سوم. وتم تعميم جدول يبين متوسط الأجور بحسب قطاعات العمل.

48 - وقد زادت الحكومة الأجور في جميع المجالات، بما في ذلك القطاعان الصحي والتعليمي. كما نفذت أيضا برنامجا طويل الأجل لتقديم الجوائز وغير ذلك من الفوائد التي تم منحها إلى العمال، و 50 في المائة منهم من النساء، في احتفال بيوم الاستقلال، وإلى الشابات في احتفال باليوم الدولي للمرأة. وقد تم منح خمس نساء جوائز عنوانها ” بطلة أوزبكستان “ .

49 - وليست هناك برامج محددة للمرأة الريفية، ولكن جميع البرامج الحكومية تتضمن تدابير لصالحها. وهناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز الأنشطة الاجتماعية والمشاريع، والمنظمات النسائية.

50 - وليست هناك إحصاءات عن النسبة المئوية للريفيات والحضريات اللاتي يتابعن دراسات عليا. وفي الوقت الراهن، تمثل النساء 888 53 مما مجموعه 456 174 مرشحا للحصول على ليسانس، كما تمثل النساء 166 1 من مجموع المرشحين البالغين 184 6 مرشحا للحصول على درجة الماجستير. وتمثل النساء 60 في المائة من مجموع الطلاب في الجامعات التقليدية و 25 في المائة في الجامعات التقنية.

51 - وحدث في السنتين الماضيتين انخفاض في أمراض القلب بين النساء، وذلك جزئيا بفضل افتتاح العيادات الصحية النسائية في المناطق النائية. وتبين الأرقام لسنة 2000 أن هناك 513 7 امرأة مدمنة على شرب الخمر، وذلك إلى حد كبير بسبب التغييرات في حياة النساء أثناء الفترة الانتقالية إلى الاقتصاد السوقي.

52 - وقد تم إنشاء برنامج لفحص الأمهات والأطفال من أجل اكتشاف العاهات عند الولادة، ومعرفة المشاكل الموروثة، و تدارك هذه المشاكل حيثما يمكن ذلك. وإن قرار الإجهاض المتخذ في هذا الشأن يتم بمعرفة الأبوين، بصفة خاصة الأم. وتعمل كل من السلطات الصحية والمنظمات غير الحكومية على زيادة وعي الجمهور بأهمية هذا الفحص.

53 - وتم في عام 1998 استحداث عقود الزواج، ولكن لم تستخدم كثيرا: فقد تم التوقيع على ثمانية عقود في عام 1999 وعلى عقد واحد في عام 2000. ويتم توفير الدورات الدراسية لتعريف الشباب بالحياة العائلية.

54 - السيد سايدوف (أوزبكستان): قال إن حكومته قد صدقت على الاتفاقية وغير ذلك من الصكوك الدولية المتصلة بالمرأة بدون تحفظات، وهي ملتزمة بتنفيذها. وما زال هناك الكثير الذي ينبغي إنجازه لضمان ممارسة المرأة لحقوقها قانونيا وعمليا. وينبغي اعتماد تشريعات إضافية بما في ذلك قانون للمساواة بين الجنسين. ومن الأهمية بمكان استخدام إمكانات وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية ومشاركة المجتمع ككل في مكافحة القوالب النمطية أو التمييز غير المباشر القائم على المعتقدات الدينية والتقاليد الوطنية.

55 - وأعرب عن تقديره لتفهم اللجنة المحاولات المبذولة لاستخدام الدين كوسيلة لزعزعة استقرار مجتمع أوزبكستان؛ وتفهما ضرورة المحافظة على السلام والأمن الوطنيين كشرط لتحقيق المساواة القانونية والفعلية؛ وتفها أثر المرحلة الانتقالية على جميع جوانب الحياة الوطنية؛ وتفها الوضع السياسي الجغرافي الخاص بأوزبكستان بوصفها البلد النامي الوحيد الذي يجب أن يمر من خلال دولتين أخريين من أجل الوصول إلى البحر.

56 - وسوف تواصل الحكومة جهودها من أجل تنفيذ الاتفاقية ونشر المعلومات عن الأحكام الواردة فيها؛ وسوف يتم تقديم التقرير الدوري القادم في موعده، وسوف يعكس المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة.

57 - السيدة شوب - شيلينغ : قالت إن الوفد يبدو أنه أساء فهم الأسئلة التي طرحتها اللجنة فيما يتعلق بالأجور في القطاعين الصحي والتعليمي. وسوق العمل في أوزبكستان، كما هو الحال في البلدان الأخرى، يميل إلى أن يميز بين الجنسين؛ ولا يقدر عمل المرأة حق التقدير في القطاعات التي يعملن فيها بشكل مهيمن، بينما تدفع أجور جيدة في الصناعات مثل البناء حيث معظم العاملين فيها هم من الرجال. ومنشأ هذه الحالة يعود إلى التقاليد الأبوية وفي أن كثيرا من الأعمال التي تقوم بها المرأة كانت تقوم بها في المنزل وما زال يُنظر إليها على أنها ” ع مل خاص بالمرأة “ .

58 - وهكذا فإن زيادة الأجور ليس كافيا. فيجب اتخاذ تدابير استثنائية من أجل وضع الأجور في القطاعين الصحي والتعليمي على قدم المساواة مع الأجور التي يحصل عليها الرجال في أعمالهم. وهناك دراسات نظرية كثيرة حول المسألة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي البلدان الاسكندنافية. ويمكن أن تتيح فترة انتقالية مهما كانت صعبة الفرصة لإجراء تغيير. وفي ضوء البيان الذي أدلى به الوفد ومفاده أن للاتفاقية أسبقية على القانون المحلي، حثت الحكومة على تنفيذ أحكام الاتفاقية في الحالات المعروضة عليها.

59 - السيدة كورتي : قالت إنها تأمل أن الإرادة السياسية للحكومة لتنفيذ أحكام الاتفاقية سوف تترجم إلى حقيقة. وتحتاج النساء اللاتي حصلن على تعليم عالٍ إلى وظائف وفرص أخرى للمشاركة في عملية التنمية الوطنية. ويمكن الانضمام إلى الاتجاه العالمي نحو التحديث بدون التضحية بالتقاليد. وينبغي بذل جهود أكبر من أجل مكافحة القوى المقاومة للتغيير.

60 - السيدة أحمد : قالت إنه على الرغم من التوضيحات التي قدمها الوفد، ليس من الواضح بعد كيف تعمل الآلية الوطنية. وأشارت إلى أن التوصيات العامة 6 للجنة ينبغي الاعتماد عليها عند إعداد التقرير الدوري القادم.

61 - السيدة سايدوف (أوزبكستان): قال إنه موافق على النقاط التي أثارتها المتحدثات السابقات، وإن تعليقات اللجنة وتوصياتها سوف توفر الأساس الذي سيتم الاعتماد عليه في إعداد التقرير القادم. وقد بدأت رحلة من مرحلة واحدة وهو على ثقة بأن تفهما أكبر بين حكومته واللجنة هدف يمكن تحقيقه.

62 - الرئيسة : قالت إنها مسرورة لأن الحكومة تنظر في اعتماد قانون يوفّر المساواة بين الجنسين ويتضمن مفهوم التمييز المباشر وغير المباشر. وأكدت على ضرورة سن تشريع عن العنف المنزلي وإتاحة التدريب على النحو المقترح في التوصية العامة 19 للجنة لصالح العاملين في القضاء، والمؤسسات، وإنفاذ القانون. وأضافت أن الكفاءات المحلية فعالة بصفة عامة ولكنها يمكن أن تدين القيم الأبوية التقليدية ما لم تتخذ تدابير وقائية.

63 - وشكرت الوفد على المعلومات الإضافية التي قدمها وقالت إنها تتطلع إلى استلام التقرير الدوري القادم لأوزبكستان.

رفعت الجلسة الساعة 25/17 .