الدورة التاسعة عشرة

محضر موجز للجلسة 392

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء، 30 حزيران/يونيه 1998، الساعة 00/15

الرئيس: السيدة خـــان

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع)

سُبـل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة ( تابع )

افتتحت الجلسة الساعة 10/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريـــان الثانــــي والثالــــث لبنمــــا (CEDAW\C/PAN/2-3)

1 - بناء على دعوة من الرئيس، جلست السيدة كالديرون (بنما) إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة كالديرون (بنما): واصلت تقديم ردود وفد بلدها على الأسئلة التي طرحها الخبراء، فقالت إن فرص حصول السكان الريفيين على استحقاقات الضمان الاجتماعي، وخاصة المعاشات التقاعدية محدودة. وما زال عدد كبير من الريفيات لا يشملهن الضمان الاجتماعي.

3 - ومن ناحية أخرى، فإن مشروع تعزيز الشبكات الزراعية وشبكات تنظيم المشاريع للمرأة الريفية ما زال يعزز مشاركتها في الإنتاج وفي فرص وصولها إلى الأراضي. وقد استحدث “برنامج تشجيع تساوي الفرص في بنما” الذي انطلق بدعم من الاتحاد الأوروبي، منظورا جنسانيا في عمل وزارة التنمية الزراعية وبالخصوص في برنامجها التدريبي للمسؤولين المكلفين بتنفيذ البرامج الزراعية. كما أن إنشاء مكتب شؤون المرأة في وزارة التعليم من شأنه أن يعزز العملية التي تكتسب بمقتضاها المرأة الريفية حـق ملكية الأراضي، في إطار مشروع نموذجي لمنح الأراضي للمرأة الريفية في القطاع الإنتاجي.

4 - وواصلت حديثها قائلة إن الأحكام الرئيسية لقانون الأسرة التي تتصل مباشرة بالاتفاقية هي الأحكام التي تعلن تساوي الأزواج في الحقوق والواجبات. فبموجب القانون، يمكن تحديد الإقامة الزوجية بالتوافق. كما يكرس القانون أيضا تساوي الحقوق فيما يتعلق باكتساب الممتلكات والتصرف فيها وينص على أن أية اشتراطات في اتفاقات الزواج تحد من تساوي الأزواج في الحقوق والواجبات باطلة وأن الإسهامات في نفقات الأسرة المعيشية ينبغي أن تكون بالتناسب مع الموارد الاقتصادية لكل من الزوجين. ويعترف بالعمل المنزلي على أنه إسهام. ويحق للحوامل معاملة تفضيلية فيما يتعلق بالخدمات العامة والرعاية الطبية ويمكن أن يحصلن على دعم من الأب قبل الولادة وأثناء فترة الإرضاع. ولا يمكن فرض جزاءات تأديبية على الطالبات؛ كما يتعين اتخاذ ترتيبات بديلة لتمكينهن من إنهاء دراستهن.

5 - وفيما يتعلق بنظام السجون، لاحظت أن اثنين من كل 10 سجون في بنما مخصصان للنســــــاء فقط. وفي عام 1996، كان عدد السجناء يتمثل في 424 امــــرأة و 925 5 رجلا. ومن بين تلك النساء، لم تصدر أحكام إلا على 137 امرأة وما زالت البقية في انتظار المحاكمة. ويجوز للسجينات تلقي الزيارات العائلية ولكن ليس الزيارات الزوجية. وعلَّقت على نظام السجون فأشارت إلى أن الحكومة تعتزم الاضطلاع ببرنامج لإعادة إدماج السجينات السابقات في المجتمع بتوفير التدريب لهن، وتوفير القروض لهن وتقديم المساعدة التقنية على إنشاء مشاريع صغيرة. وهي تعتزم أيضا تحسين هياكل السجون في كافة أنحاء البلد، وإنشاء مراكز لتأهيل المرأة وبناء مرافق للتعليم والترفيه والرعاية الصحية والعمل والزيارات العائلية. كما سيجري إنشاء مرافق لرعاية أطفال السجينات وتعليمهم.

6 - السيدة شوب - شيلينغ : قالت إن الدولة المقدمة للتقرير بصدد تنفيذ مشاريع شتى لحقوق المرأة بمساعدة خارجية. وأضافت أن المرحلة التالية ينبغي أن تتمثل في وضع سياسات عامة لضمان حقوق المرأة بالاستناد إلى مؤسسات وطنية تتمتع بقدر كاف من الموظفين والأموال. واسترسلت قائلة إنها لا تفهم التمييز الوارد في التقرير بين حقوق الإنسان “الصالحة لأن تنظر فيها المحكمة” وغير الصالحة. وأضافت أن التشريع البنمي لا يأخذ في الاعتبار بصورة كاملة جميع أحكام الاتفاقية فيما يتعلق بالتمييز المباشر وغير المباشر. وينبغي أن تصوغ الدولة المقدمة للتقرير قانونا بعيد الأثر مناهضا للتمييز يتخذ من الاتفاقية نموذجا له لضمان أن تكون أحكامه جزءا لا يتجزأ من التشريع المحلي. وأردفت قائلة إنه لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به لزيادة وعي جميع البنميات بحقوقهن القانونية بموجب الاتفاقية والتشريع المحلي.

7 - ومضت قائلة إن التقريرين قيد الاستعراض لا يوفران إحصاءات كافية عن إعمال حقوق المرأة. وقالت إنه ينبغي الطلب من مكتب شؤون المرأة أن يبين الإحصاءات اللازمة لتقييم البرامج ووضع سياسات لتلبية احتياجات المرأة. وأوضحت أن قانون الحصص في الأحزاب السياسية يترك العديد من الثغرات مفتوحة. وهناك حاجة إلى آليات وجزاءات لضمان امتثال الأحزاب السياسية لذلك القانون.

8 - وفيما يتعلق بالعمالة، حثت بنما على بذل جهود كبيرة والقضاء على عدم تساوي المرأة في الأجر، واستخدام اختبارات الحمل، والعقود على أساس عدم التفرغ للحوامل. وأردفت قائلة إنه ينبغي الاضطلاع بالمزيد لضمان حق المرأة في العمل على قدم المساواة مع الرجل؛ وينبغي إيلاء المزيد من الاهتمام لحالة العمال المنزليين والنساء من السكان الأصليين. واختتمت حديثها قائلة إنه يتعين على بنما أن تعمم التعليقات الختامية للجنة على أوسع نطاق ممكن كطريقة لزيادة الوعي العام بالحاجة إلى إعمال حقوق المرأة.

9 - السيدة برنارد : تساءلت عن مدى نجاح جهود التوعية التي يبذلها معهد المرأة الذي أُنشئ بجامعة بنما. وبالإشارة إلى المادة 6، تساءلت عما إذا كان يمكن للبغايا الاستفادة من القانون الذي يصف الاعتداء بأنه جريمة. ومن الهام معرفة ما إذا كانت وسائط الإعلام تؤدي، بالإضافة إلى المساعدة في التأثير على القيم الأخلاقية للمجتمع، دورا في القضاء على الأفكار المقولبة المتعلقة بالأنثى. وأشارت إلى أن المرأة تستأثر بأكثر من 50 في المائة من الفنيين والتقنيين في بنما ولكن لا تستأثر إلا بــ 25 في المائة من المدراء والموظفين من المستويات العليا، فتساءلت عما إذا كانت الحكومة وضعت سياسة لضمان تساوي الرجل والمرأة في الأجر. وأعربت عن أملها في أن يتسنى إدراج الردود على بعض أسئلتها في التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف.

10 - السيدة شاليف : أعربت عن قلقها لعدم السماح بعملية الإجهاض في حالات الحمل الناجمة عن الاغتصاب وسفاح القربى، خاصة وأن الاغتصاب كان يعتبر، حسب التقرير الأولي لبنما، أساسا للإجهاض. وأشارت بالخصوص إلى المراهقات الحوامل الـ 25 في المائة المذكورات في هذا التقرير وإلى الحوامل الإحدى عشرة اللاتي ذهبن ضحية الاعتداء الجنسي، فأشارت إلى أن العديد من الدول يعتبر إلحاق أضرار جسيمة بالصحة العاطفية معيارا للسماح باستثناءات بموجب قوانينها المتعلقة بالإجهاض. وأضافت أنها تفهم أن سياسة الحكومة البنمية تمثل انتهاكا لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وحثت الدولة الطرف على إعادة النظر في موقفها من الإجهاض خاصة فيما يتعلق بحالات الحمل الناجمة عن الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي.

11 - السيدة استرادا كاستيو : رحبت بالجهود المشتركة التي تبذلها حكومة بنما ويبذلها مواطنوها لإقامة مجتمع أكثر انفتاحا. واستدركت قائلة إنها تشعر بالجزع لإفراد منطقة خاصة للنساء من السكان الأصليين، تمثل 53 في المائة منهن من الأميات اللاتي يعشن في حالة فقر مدقع. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تحاول عزل هؤلاء النساء فيما يشبه المحتشد. وتساءلت أيضا عما إذا كان القانون الجديد الذي يصف العنف المنزلي بأنه جريمة ستكون له الغلبة على القانون الجنائي الذي لا يسمح للنساء برفع قضايا ضد أزواجهن.

12 - السيدة ويدراوغو : رحبت بمشاركة المرأة في وضع خطة عمل المرأة والتنمية، مما يقوي حظوظ النجاح في تنفيذها. ورحبت أيضا بالنهج المتعدد القطاعات الذي تعتمده حكومة بنما إزاء تنفيذ شتى جوانب الاتفاقية. وأردفت قائلة إنها ستقدر تقديم معلومات في التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف، عن كيفية تداخل هذه الأنشطة القطاعية وتكاملها. وشددت على الأهمية القصوى للقضاء على الفقر - الذي حدد على أنه أولوية في منهاج عمل بيجين – وعلى أهمية حصول المرأة على عمل كوسيلة لإبطال أثر التكيف الهيكلي على خدمات الصحة والتعليم وغيرها من خدمات القطاع الاجتماعي. واختتمت حديثها قائلة إنها تشجع تعميم الاتفاقية على نطاق واسع، ويشمل ذلك نشرها بلغات السكان الأصليين.

13 - السيدة غونزاليس : رحبت بالتقدم المحرز منذ التقرير الأولي للدولة الطرف، وخاصة إشراك المجتمع المدني في تنفيذ الاتفاقية وتدابير السياسة العامة الوطنية. وأعربت عن رغبتها في معرفة عدد النساء اللاتي تشملهن تشريعات الأمومة البنميــة وعدد اللاتي لا يتمتعن إلا بحماية محدودة نظرا لطبيعة عملهن. واستفسرت أيضا عن برامج التدريب والتأهيل للسجينات. ورحبت بالإجراءات التي اتخذت لمكافحة الاعتداء الجنسي على القاصرين، الذي يمثل مشكلة حادة في البلدان النامية، وخاصة في البلدان ذات صناعة سياحية نشطة. وأضافت أن هناك اعترافا واسع النطاق يشمل المجلس العالمي لمناهضة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال المعقود في استكهولم في عام 1996، بأن الطلب على الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال يخلقه السواح من البلدان المتقدمة النمو. وأعربت عن تقديرها للتقرير الذي قدمته المنظمات غير الحكومية البنمية والذي شكل تكملة مفيدة لتقرير الدولة الطرف.

14 - السيدة عويج : رحبت باعتماد خطة عمل المرأة والتنمية التي أدمجت قضايا المرأة في السياسات القطاعية الوطنية وخاصة في مجالات التعليم والصحة والتدريب المهني وصنع القرارات والمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية. وأضافت أن إدماج مشاغل المرأة في البرامج الحكومية القائمة بالفعل يضمن توفر الموارد اللازمة لمعالجة تلك المشاغل.

15 - وأثنت على برنامج بنما في مجال الإعلام والتثقيف والاتصال المعني بحقوق المرأة، وفي ذلك السياق، على دور وسائل الإعلام في السعي إلى تغيير المواقف الوطنية. وأثنت أيضا على مشاركة المرأة في البرامج الرامية إلى التنمية المتوازنة والمستدامة منذ مراحل التصميم وحتى مراحل التنفيذ.

16 - إلا أنها أعربت عن قلقها إزاء استمرار أوجه اللامساواة في مجال العمالة وخاصة فيما يتعلق بالأجر وظروف العمل واستحقاقات الأمومة. وأثنت على الدولة الطرف على عملها المشترك مع المنظمات غير الحكومية لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاة، وعلى التشريع الذي اعتمدته في ذلك الصدد وعلى قرارها بتقديم تقرير وطني عن العنف إلى المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه. وأردفت قائلة إن من المفيد معرفة ما إذا كان يجري إعداد ذلك التقرير بمبادرة حكومة بنما وحدها أو ما إذا كان قد طلبه المقرر الخاص. وأعربت أيضا عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت مشاغل النساء من السكان المحليين وخاصة فيما يتعلق بالتعليم والصحة تؤخذ في الاعتبار في خطة عمل المرأة والتنمية.

17 - السيدة فيرير : رحبت بإنشاء مكتب المرأة الوطني بوصفه خطوة إيجابية للغاية. وشكرت المنظمات غير الحكومية البنميـة على المعلومات الإضافية التي قدمتها. ورحبت بالتشريعات التي اعتُمدت مؤخرا، بما في ذلك قانون الأسرة وقانون المساواة في الفرص، وشددت على أهمية تنفيذها عمليا ولكنها أشارت إلى الحاجة إلى مواصلة الإصلاح التشريعي، بما في ذلك إصلاح قوانين الأمومة من أجل القضاء على التمييز. وأضافت أن التعليم يُعــد حيويا في تحقيق ذلك الهدف فضلا عن إعمال تشريعات العمل الجديدة.

18 - وواصلت حديثها قائلة إنه ينبغي تركيز اهتمام خاص على تحسين الحالة الاجتماعية – الاقتصادية للفقيرات اللاتي يمثلن نسبة مئوية كبيرة من السكان. وفي هذا الصدد، أشارت إلى أنه لم تقدم معلومات إضافية عن برنامج للفقيرات أُشير إليه في التقرير الأولي للدولة الطرف. وأردفت قائلة إنه ينبغي تنفيذ أحكام منهاج عمل بيجين المتعلقة بالقضاء على الفقر، والصحة، والتعليم والقضاء على العنف ضد المرأة لفائدة أفقر الفئات وخاصة النساء من السكان الأصليين والنساء في المناطق الريفية اللاتي تستأثرن بنسبة 44 في المائة من السكان.

19 –السيدة تايـا: لاحظت أن حكومة بنما اتخذت خطوات هامة لتشجيع النهوض بالمرأة، ومن بينها إقامة نظام حصص للمناصب التي تُشغل عن طريق الانتخاب. ومع ذلك، وبالاستناد إلى تقارير المنظمات غير الحكومية، ورغم مشاركة عدد أكبر من النساء في إدارة الكيانات المستقلة وشبه المستقلة، فإن تمثيلهن في السلطة التنفيذية قد تناقص. وفي الواقع، ورغم أن التقرير يشير إلى تساوي عدد الرجال والنساء الذين تشغِّــلهم الحكومة، تقريبا، فإن عدد النساء صانعات القرار قليل. وتساءلت عما إذا كانت بنما تعتزم وضع تدابير لإعادة هذا التوازن المختل مثل استحداث نظام حصص للمناصب الحكومية العليا.

20 - السيدة كــيم : قالت إن التقرير يشير إلى أن 71 في المائة من خريجي الجامعات كانوا في عام 1995 من النساء. وأضافت أن من المفيد معرفة ما إذا كان ذلك النجاح الباهر ذا علاقة بعمل معهد المرأة. وسألت عما إذا أُجريت دراسات لتقييم أثره على تعليم المرأة. وأردفت قائلة إنه يتعين على بنما أن تصف التدابير التي اتخذتها الحكومة إذا كانت اتخذت أية تدابير، لوضع جدول زمني لإعادة النظر في الكتب المدرسية، التي تُدين الأفكار المقولبة الجنسية التقليدية المتعلقة بالمرأة. وقالت إن من الأساسي البدء في تدريب المرأة على شغل مناصب غير تقليدية.

21 - وأثنـت على الدولة الطرف لوضعها نظام حصص للمرشحات لشغل مناصب عن طريق الانتخاب وقالت إنها تتطلع إلى نتائج الانتخابات المقبلة. واختتمت حديثها بالإعراب عن الأمل في أن تعمل الحكومة البنميـة مع المنظمات غير الحكومية لضمان استخدام وسائط الإعلام لتعميم الاتفاقية وتعزيزها.

22 - السيدة بوستيلو : قالت إنه رغم إحراز بنمـا على تقدم كبير في مجال إدماج أحكام الاتفاقية في تشريعاتها المحلية ورغم تحقيق المرأة البنمــية لمستوى عالٍ نسبيا من التعليم والتدريب، فإنه يتعين على الحكومة أن تحسِّـن تشريعات العمل لجعلها تتماشى بشكل أدق مع أحكام المادة 11. وأضافت أن التقرير القادم ينبغي أن يوفر معلومات إحصائية كافية يجري على أساسها تقييم التقدم المحرز في مجال العمالة. وواصلت حديثها قائلة إن اللجنة تشعر بقلق خاص لانعدام الحماية في مجال الأمومة في أماكن العمل مما ينتهك المادة 11. وأردفت قائلة إنه ينبغي بذل جهود لتشجيع الرجال على الاضطلاع بقدر أكبر من المسؤولية في رعاية الأطفال؛ وقالت إن تدابير مثل منح إجازات للرجال الذين لهم أطفال، رغم أنها مكلفة، مفيدة للمجتمع في نهاية المطاف.

23 - السيدة كالديرون (بنمــا): قالت إن الاتفاقية أصبحت قانونا في بنما وقت تصديقها في عام 1981. وأيدت الرأي القائل إنه يتعين مواصلة بذل الجهود من أجل التنفيذ الفعال لأحاكمها مع الاهتمام بشكل خاص بالمادة 11. وأوضحت أن الدائرة الإحصائية الوطنية جمعـت معلومات موزعة حسب الجنس ولكن سجلت تأخيرات في تحليلها. وقالت إن إنشاء معهد المرأة بجامعة بنما شكَّــل بالفعل تقدما ملحوظا في المجال الأكاديمي. فقد نجح في تحريض عالمات بنميـات على تقديم منشورات، ومنح جوائز دولية هامة لبنميـات، ومنح جائزة جامعة بنما – وهي الشهادة الأكاديمية الأكثر هيبة في البلد، لنساء. وبدأ برنامج لمنح شهادات بعد التخرج في الدراسات الجنسانية كما أُنشئت كراسي أكاديمية هامة لتلك الدراسات.

24 - وواصلت حديثها قائلة إنه لا توجد قوانين أو قواعد تمنع البغايا من رفع شكاوى فيما يتعلق بأعمال العنف المرتكبة ضدهن. وأوضحت أن العلاقة بين الحكومة ووسائط الإعلام و ثيقة ولكنها خلافية، وأنه تبين أن الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى اتفاقات حول القضاء على الأفكار المقولبة الجنسية تتسم بالصعوبة. وأضافت أن الحكومة تحيط علما بما أعربت عنه السيدة شاليـف من مشاغل فيما يتعلق بالإجهاض؛ وستُبذل جهود لتضمين التقرير القادم المزيد من المعلومات.

25 - وأشارت، في سياق توضيحها لمسألة تخصيص أراض بنميــة للسكان الأصليين، إلى أن لبنما ست مجموعات إثنية وأربع مقاطعات للسكان الأصليين. وقالت إن الأولى من هذه المقاطعات، المخصصة لشعب كونـا، قد أُنشئت منذ خمسين سنة وتتمتع باستقلال ذاتي تنظيمي وانتخابي. وأضافت أن الحكومة تخصص تدريجيا مناطق للسكان الأصليين؛ واستدركت قائلة إن ذلك لا يعني أن أفراد هذه المجتمعات المحلية مجبرون على البقاء داخل هذه المناطق. وأوضحت أن الدولة، رغم أنها تحتفظ في نهاية المطاف بالسلطة المدنية فإنها ملزمة بحكم هذه المناطق المخصصة بالتعاون مع السلطات المحلية التي يختارها السكان الأصليون أنفسهم.

26 - وقالت إن الأزواج يتمتعون بالفعل بقدرة رفع الشكاوى ضد بعضهم البعض؛ وسيقدم مزيد من المعلومات بشأن هذه المسألة في مرحلة لاحقة.

27 - وذكرت أن حكومتها توافق على أن مكافحة الفقر يجب أن تكون عنصرا رئيسيا في السعي إلى تحسين وضع المرأة.

28 - وقالت إن الاقتصاد في بنما يتأثر بشدة بفعل وجود منطقة القناة التي جذبت أناسا وموارد إلى مدينة بنما، وتسببت بالتفاوت الشديد في الدخل بين المنطقة الحضرية والمناطق الأهلية الريفية. وبنما على وعي تام بهذه المشكلة وتأمل في نهاية الأمر إيجاد وسيلة لتخفيفها.

29 - وذكرت أن وفد بلدها سيرسل معلومات أكثر دقة بشأن العاملات بالتعاقد اللائي يمنعهن وضعهن هذا من التمتع بالامتيازات الملائمة في مجال الأمومة. ويعمل العديد من النساء في المناطق الحضرية بعقود مؤقتة في قطاع الخدمات وبالتالي يفتقرن إلى الحماية اللازمة.

30 - وأضافت أن بنما تدرك أن زيادة السياحة التي تروجها تفرض خطرا إضافيا وهو استغلال الأطفال جنسيا، إلى جانب المخاطر الناجمة عن موقع بنما كبلد تستخدمه أعداد هائلة من الناس كنقطة عبور. وتضطلع مديرية شؤون الأطفال وشرطة الأحداث بأعمال مكثفة ومنسقة لتحديد استراتيجيات وقائية.

31 - ووعدت بتقديم معلومات أكثر إسهابا متابعة لنقطة أثارتها السيدة عويج تتعلق بعدم المساواة في أماكن العمل. وثمة التزام مؤسساتي باستئناف إصلاح قانون العمل، بدءا بإجراء عملية مفاوضات موسعة جدا من أجل زيادة حظوظ اعتمادها من جانب الجمعية التشريعية.

32 - وشددت على أن بنما تقوم طوعا بتقديم تقرير إلى المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان عن العنف ضد المرأة: إن هذا التقرير لم يطلب.

33 - وشددت كذلك على أن النساء من السكان الأصليين ممثلات في المجلس الوطني للمرأة (Consejo Nacional de la Mujer)، حيث يزودن بالتسهيلات الدائمة للمشاورات ويؤخذن دائما بعين الاعتبار في عملية صنع القرارات.

34 - وقالت إن بنما تشارك السيدة فيرّير شعور القلق الذي أعربت عنه حيال التغلب على حالة الفقر والمرتبط ارتباطا وثيقا بإزالة حالات الجور والتفاوت في البنية الاقتصادية. وتتعهد بنما في هذا الشأن بأن تبذل مزيدا من الجهد لإعمال حقوق المرأة العاملة.

35 - وأشارت إلى نقطة أثارتها السيدة تايا، فقالت إن ثمة تزايدا في مشاركة المرأة في المناصب الإدارية في المؤسسات الحكومية المستقلة أو شبه المستقلة. غير أنها ليست على أعلى مستويات صنع القرارات التي يشغلها وزراء دولة أو نواب وزراء دولة. وتتعهد الحكومة بالعمل على إقرار مشروع قانون تكافؤ الفرص الذي من شأنه حينما يصبح قانونا أن يتيح النجاح في تنفيذ التدابير الجديدة الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في مناصب صنع القرارات.

36 - وردا على الشعور بالقلق الذي أعربت عنه السيدة كيم إزاء وضع معهد الدراسات النسوية، قالت إن المعهد يقدم مساهمات كبيرة في مجال تشجيع النهوض بالمرأة وإنه يؤدي دورا هاما في العالم الأكاديمي في بنما. أما فيما يتعلق بمسألة تنقيح الكتب المدرسية، ذكرت أنه صدر مرسوم يقضي بتنقيحها كل خمس سنوات لحذف ما تحتويه من تمييز جنساني. وفيما يتعلق بهذا التمييز الجنساني، ثمة أيضا اتصالات مستمرة ووثيقة قائمة مع وسائط الإعلام. واستدركت قائلة إن هذا لا يعني أن هذه العلاقة سهلة، لكن الحكومة تعمل على تعزيزها.

37 - وعادت إلى نقطة أثارتها السيدة بوستيلو، فأكدت من جديد أن بنما ملتزمة بتحسين القوانين القائمة وتطبيقها، ووعدت بتقديم معلومات أكثر دقة عن المسائل المتعلقة بالعمل.

38 - وأنهت كلمتها قائلة إنه في سياق تعزيز مسؤولية الرجل، لم ينقضِ إلا أسبوعان تقريبا على تنظيم بنما لأسبوع الأسرة الذي كان موضوعه: مسؤولية الأب. والسبب وراء تنظيم هذه الفعاليات هو اقتناع بنما بأن من شأن عملية التحضيرية للمفاوضات وزيادة الوعي أن تزيد من أثر أي تدابير ملزمة. واستدركت قائلة إن بنما مدركة تماما أن زيادة مسؤولية الأب مشكلة لا بد من معالجتها عبر سن التشريعات التي تحدد خطوطها بدقة.

39 - الرئيسة : قالت إن التقرير الموحد يتضمن تركيزا شديدا على خطط بنما لتحسين مصير المرأة مقارنة بما أنجزته فعليا على مدى أربعة عشر عاما منذ تقديم تقريرها الأولي. غير أن ممثلة بنما شرحت هذا الخلل بالتسليم صراحة بتقصير بلدها في تنفيذ الإجراءات الإدارية والتشريعية اللازمة الأمر الذي يعزى إلى المواقف الثقافية المستمرة والأجهزة الإدارية غير المناسبة.

40 - واعتبرت أنه لم يول الاهتمام الكافي في التقرير الموحد للنساء من السكان الأصليين وغيرهن من الأقليات الإثنية، اللواتي يعانين من أشكال متعددة من التمييز. وكان يمكن إثراء هذا التقرير بإجراء المزيد من التشاور مع المنظمات غير الحكومية المعنية بنساء من السكان الأصليين التي أشارت إليها ممثلة بنما.

41 - وقالت إن إنجازات بنما في مجال التعليم باهرة. وإنه لجدير بالملاحظة أن تكون نسبة 94 في المائة من النساء قد حصلن على تعليم أساسي، كما أنه قليل بالفعل عدد البلدان الأخرى التي يمكنها أن تتفاخر بأن نسبة انقطاع الإناث عن التعليم يقل عن مستوى انقطاع الذكور. وعليه فإن التمييز الذي تتعرض له المرأة على مستوى فرص العمل والأجور، على الرغم من أدائها الأفضل في مجال التعليم وارتفاع معدل مشاركتها الاقتصادية، لأمر مزعج، وأشارت إلى ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات الخاصة المؤقتة بموجب المادة 4 من الاتفاقية. كما أنه ما زال هناك عمل ينبغي القيام به قبل بلوغ الهدف المتمثل في المشاركة السياسية للمرأة بنسبة 30 في المائة.

42 - وقالت إنه بغض النظر عن مدى تنفيذ بنما للمادة 2 من الاتفاقية، يكشف التقرير الموحد بأن ثمة عددا قليلا من النساء في بنما اللواتي يعلمن بوجود قوانين وتشريعات متعلقة بالنهوض بالمرأة، لأنها لم يروّج لها كثيرا.

43 - أما فيما يتعلق بمسألة العنف المنزلي وغيره من أشكال العنف ضد المرأة، طلبت الرئيسة من ممثلة بنما التأكد من حصول اللجنة على التقرير المتعلق بالعنف ضد المرأة الذي يزود به المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان. وينبغي أن يقدم التقرير الدوري القادم لبنما معلومات عن العنف، إلى جانب معلومات عن استغلال تجار المخدرات و “السياح” للمرأة. وأضافت أن وجود أعداد كبيرة من النساء لا سيما النساء من السكان الأصليين في السجون يشكل دليلا على ضعفها الاقتصادي.

44 - وذكرت أن الإحصاءات المتعلقة بوفيات الأمهات والرضع تمثل مؤشرات حيوية للتنمية ككل وللاحتياجات من الرعاية الصحية. ولا بد لبنما من أن تعالج مسألة عدم جمعها للمعلومات الأساسية اللازمة لتوليد مثل هذه الاحصاءات.

45 - ورفعت الجلسة الساعة 05/17 واستؤنفت الساعة 10/17.

تقـــــــرير الفريـــــق العــــامل لما قبل الــدورات (CEDAW/C.1998/II/CRP.1)

46 - السيدة ويدراوغو (رئيس الفريق العامل لما قبل الــــــدورات): لفتـــــت الانتبــــاه إلــى الوثيقـــــــــة CEDAW/ C.1998/11/CRP.1، التي تتضمن تقرير الفريق العامل الذي عقد في نيويورك في الفترة من 15 إلى 19 حزيران/يونيه. ومن أصل عضوات اللجنة الأربع اللواتي اخترن للاشتراك، لم تتمكن من الحضور إلا السيدة كيم (ممثلة آسيا). وحلت السيدة غونزاليس محل السيدة استراد كاسثييو (ممثلة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي)، التي بدورها حلت محل السيدة سينيجورجيس (ممثلة أفريقيا). ونظرا لعدم حضور أية خبيرة من أوروبا (إذ لم تتمكن السيدة بوستيلو ولا مناوبتها من الحضور) حضرت السيدة خان الاجتماع على مدى ثلاثة أيام من أصل الأيام الأربعة. وعالج الفريق العامل ستة تقارير هي التقريران الثاني والثالث لبنما، وتنزانيا، وكوريا، ونيجيريا، والتقريران الدوريان الثالث والرابع لبيرو ونيوزيلندا. ووفرت الأمانة العامة نسخا من وثائق العمل الأساسية للجنة ومن التقارير السابقة التي رفعتها تلك البلدان إلى اللجنة والملاحظات الختامية التي تقدمت بها الهيئات الأخرى التي أنشئت بموجب معاهدات والمتعلقة بتلك الدول الأطراف.

47 - وقالت إنه إضافة إلى ذلك، شارك ممثلو عدد من الوكالات المتخصصة هي صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمات وطنية ودولية شتى. وتبين من جميع التقارير أن الدول الأطراف المعنية سعت إلى تنفيذ الاتفاقية عبر سن القوانين واعتماد التدابير، وتضمنت وصفا للتغييرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي طرأت في هذه البلدان منذ تقديم التقارير السابقة. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومات ما زالت العادات والممارسات التقليدية تقف في وجه تحقيق تكافؤ الفرص، وما برحت مسائل التعليم والصحة والعمالة والجنسية تشكل مجالات تثير القلق.

48 - وأنهت كلمتها قائلة إن الفريق العامل يوصي بناء على تجربته بأن تعيد اللجنة النظر في العمل الذي عهدت به للمقررين القطريين، ويأسف لعدم توفر الوثائق الأساسية. وعلى الرغم من كثرة عدد التقارير، وضآلة عدد الخبراء، تمكن الفريق العامل من طرح العديد من الأسئلة حول كل تقرير من التقارير القطرية.

49 - السيدة غونزاليس : شددت على ضرورة أن تتوفر للفريق العامل الوثائق اللازمة لكي يتمكن من إنجاز أعماله. وعلاوة على ذلك يتعذر على الخبيرات الاضطلاع بتحليل جدي ودقيق ومتعمق للتقارير المعروضة أمامهم منهن إذا وردت إليهن قبل فترة وجيزة فقط من افتتاح الجلسة.

سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة (تابع)

50 - السيدة كارترايت : تحدثت بوصفها الشخص المرجع الذي عين لحضور اجتماعات الفريق العامل الذي ينعقد أثناء الدورة المعني بالبروتوكول الاختياري والتابع للجنة وضع المرأة، فقالت إن الفريق العامل قد اجتمع بالتزامن مع اجتماع اللجنة لفترة أسبوعين في آذار/مارس 1998. وعلى الرغم من إحراز تقدم كبير، لم يتوصل الفريق العامل إلى صياغة واعتماد نص كامل متفق عليه. ويُتوقع تحقيق ذلك في الدورة القادمة للفريق التي ستعقد في عام 1999. وأعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في البيان الذي أدلت به أمام لجنة وضع المرأة عن تأييدها لإعداد واعتماد صك قوي قائم على مبادئ.

51 - وقالت إن المسائل المتبقية في انتظار الحل تتضمن مدى إمكانية قيام المجموعات بتقديم رسائل نيابة عن نساء أو مجموعات نسائية، ومسألة ما إذا كان سيسمح بإبداء تحفظات على البروتوكول الاختياري. وقد شددت اللجنة على ضرورة تمكين المجموعات النسائية من تقديم رسائل نيابة عن النساء اللواتي يتعذر عليهن ذلك لأسباب معينة مثل نقص الموارد والأمية أو الخوف على السلامة الشخصية. والتمست اللجنة في اقتراحها رقم 7 إلغاء الحق في إبداء التحفظات على البروتوكول الاختياري على أساس أنه لم يعد هناك ما يدعو إلى ذلك نظرا لأوجه الحماية المقدمة للدول الأطراف والواردة في النص. ويتمثل أحد أوجه هذه الحمايــــــة في ضرورة قيــــــــام الشخص الذي يقدم الرسالة أو المجموعة التي تقدم الرسالة باستنفاد جميع وسائل الانتصاف المحلية أولا قبل أن تنظر فيها اللجنة. وبما أن عدد التحفظات على الاتفاقية كبير للغاية، لا ترغب اللجنة ولا مؤيدو صياغة بروتوكول اختياري أن يشهدوا بروز المشاكل نفسها في إطار البروتوكول الاختياري.

52 - وذكرت أنه جرى تحديث مشروع النص قيد النظر في ضوء الخبرة المكتسبة في إطار بروتوكولات اختيارية مثيلة، وعلى الأخص البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأنه يتوقع مختلف الأسباب التي قد تدفع الدول إلى إبداء تحفظات. وعليه ينبغي التشديد على ضرورة معارضة حق إبداء التحفظات على البروتوكول الاختياري معارضة شديدة. وتتسم هاتان المسألتان بأهمية فائقة بالنسبة للنساء اللواتي يلتمسن الإفادة من آلية الشكاوى. وقد كانت المعارضة الشديدة لهذه المبادئ الهامة مخيبة جدا للآمال، لا سيما أن الصياغات التي اقترحتها بعض الوفود ستؤدي في بعض الحالات إلى صك أضعف من بروتوكولات اختيارية أخرى تنص على آليات الشكاوى. وعليه، من الهام جدا أن يلم أعضاء اللجنة بنص مشروع البروتوكول الاختياري وأن يؤيدوا اعتماد أي صك يمكِّن النساء من المطالبة بحقوقهن بموجب الاتفاقية. وثمة مساعدة كبيرة قدمها أعضاء اللجنة الذين يعملون ضمن الوفود وعدد من الدول التي تؤيد بشدة اعتماد صك قوي وقائم على مبادئ. وهذا هو العامل الرئيسي لضمان أن يكون النص النهائي أفضل صك ممكن وأن يصدق عليه أكبر عدد ممكن من الدول.

53 - السيدة بوستيلو : تساءلت عما إذا كانت التحفظات ممكنة في إطار البروتوكولات الاختيارية الأخرى.

54 - السيدة كونورز (رئيسة وحدة حقوق المرأة): قالت إنه إذا كان لدى قطر ما تحفظات على آلية الشكاوى، يمكنه ببساطة أن يختار عدم التوقيع على البروتوكول الاختياري إذا كان كل ما يفعله هذا البروتوكول هو إنشاء آلية للشكاوى على غرار ما فعله البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وإذا كانت آلية الشكاوى جزءا من الصك الدولي، في وسع القطر توقيع هذا الصك وإبداء تحفظ في الوقت نفسه، ما لم يُذكر صراحة أن التحفظات ممنوعة كما هو الحال في الاتفاقية الخاصة بالرق.

55 - السيدة كارترايت : اتفقت مع الرأي القائل إن الأحكام التي تمنع التحفظات ليست بالشيء الجديد. والتاريخ المؤسف من التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي يمكن أن تفضي إلى القضاء تماما على تأثير الاتفاقية دفع بأنصار مشروع البروتوكول الاختياري إلى الحرص على جعله أقوى ما يمكن. وقد يؤدي منع التحفظات في البداية إلى انخفاض عدد الدول التي تصدق على البروتوكول الاختياري وقد يتباطأ أكثر عدد الدول التي تصدقه؛ إلا أن تأثيره سوف يكون حقيقيا إذا ما صدقته.

56 - السيدة غونزاليس : أشارت إلى أن مشروع البروتوكول الاختياري يتضمن آليتين: آلية للشكاوى وآلية للتحقيق، لا جدوى لأي منهما دون الأخرى. وعليه أصرت على ضرورة الإشارة بوضوح في مشروع البروتوكول الاختياري إلى أن التحفظات غير ممكنة.

57 - وقالت إن من المفيد توفر دراسة مقارنة للبروتوكولات الاختيارية ذات الصلة ومعرفة وضع المفاوضات الجارية بشأن البروتوكولات الاختيارية التي ما زالت في شكل مشاريع. والتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان أمرا مفيدا في هذا الصدد. ومن الضروري بمكان أن يحصل الأعضاء على المعلومات الصحيحة كي يعرفوا أين يمكنهم ممارسة الضغوط.

58 - السيد كارترايت : اتفقت مع الرأي القائل إنه لأمر نافع أن تتوافر للأعضاء المهتمين الوثائق الأساسية التي عرضت على الفريق العامل المعني بالبروتوكول الاختياري. وأعربت عن أسفها لعدم وجود موجز للمناقشات لأن الاجتماعات كانت غير رسمية. وأوصت بأن يطالب الأعضاء من حكوماتهم التأكد من تعزيز مستوى تمثيلها في الدورة القادمة للفريق العامل المعني بالبروتوكول الاختياري حتى لو لم تكن لديها النية في التصديق قط على مشروع البروتوكول الاختياري، لأن مسؤولية الدول تتجلى في التأكد من أن يصبح مشروع البروتوكول الاختياري صكا مفيدا.

59 - وأشارت إلى أنه في الوقت الذي قد تكون فيه الدول مهتمة بالجزء الخاص بالتحقيق من مشروع البروتوكول الاختياري، لا يمكن إجراء التحقيقات إلا بموافقة الدولة المعنية وفي حالة حدوث انتهاكات خطيرة ومنتظمة للاتفاقية. وعليه، لا يمكن فتح تحقيق بناء على شكوى يتقدم بها فرد واحد.

60 - ونبهت الأعضاء إلى أنه يتجلى من فترة إلى فترة داخل الفريق العامل أن بعض الممثلين يشعرون بأن “لجنة من النساء لا تتمتع بالمؤهلات اللازمة لرصد بروتوكول اختياري ما. وينبغي للأعضاء أخذ ذلك في عين الاعتبار لدى ممارسة الضغط.

61 - السيدة أباكا : أشارت إلى أن من المفيد بشكل خاص الحصول على معلومات بشأن الدول التي اعتمدت صكوكا وبروتوكولات إضافية وما اعتمدته منها. إذ سيصبح ممكنا حينها ممارسة الضغط للحصول على تأييد لمشروع البروتوكول الاختياري عبر الإشارة إلى ما صدقت عليه الدول من أحكام تتضمن مبادئ وإجراءات مماثلة.

62 - السيدة كونورز (رئيس وحدة حقوق المرأة): قالت إن الأمانة العامة ستضع قائمة بالإجراءات المتشابهة وستشير إلى الدول التي صدقتها. وأعربت عن أملها في أن توفر الدراسة المقارنة التي كانت قد أُعدت لجلسة سابقة المعلومات الأخرى التي طلبها الأعضاء. وذكّرت الأعضاء بأن النتائج التي توصل إليها الفريق العامل متاحة على موقع اللجنة على الشبكة، مع أن إتاحتها على موقع الشبكة ليس المقصود منه أن تحل محل النسخ المطبوعة.

رفعت الجلسة الساعة 50/17.