الدورة الثا لث ة والعشرون

محضر موجز للجلسة 468

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 14 حزيران/يونيه 200 0 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة غونزاليس

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

التقريران الدوريان الموحدان الثاني والثالث للعراق

افتتحت الجلسة الساعة 45/10.

النظر في التقاري المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

التقريران الدوريان الموحدان الثاني والثالث للعراق (CEDAW/C/IRQ/2-3وCEDAW/PSWG/2000/II/CRP.1/ Add.3وCEDAW/PSWG/2000/II/CRP.2/Add.2)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، أخذ وفد العراق مكانه إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة قماص (العراق) : قدّمت التقريرين الدوريين الثاني والثالث للعراق (CEDAW/C/IRQ/2-3)، وشددت على التزام حكومتها بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وصكوك حقوق الإنسان الدولية الأخرى، وأعادت تأكيد رغبة وفدها في مواصلة الحوار مع الخبراء لدى مختلف هيئات حقوق الإنسان المنشأة بمعاهدات ، الذين يُعتبر حيادهم ونزاهتهم وموضوعيتهم أساسيا للرصد الفعلي للالتزام بصكوك حقوق الإنسان الدولية. وقد لاحظت الهيئات ذات الصلة المنشأة بمعاهدات العوامل التي تعوق تنفيذ العراق للاتفاقيات الدو لية وشددت على الحاجة إلى إزال ة تلك العقبات .

3 - وقالت إن عدد سكان العراق ازداد في فترة العشر سنوات التي تفصل بين تعدادي السكان لعامي 1987 و 1997 بنسبة 3 في المائة حيث تجاوز 22 مليون نسمة، منهم 49.7 في المائة من الذكور و 50.3 في المائة من الإناث. وتسعى الحكومة جاهدة لتنفيذ منهاج عمل بيجين، ونظّمت في بغداد سنة 199 4 ، على سبيل المثال، بالتعاون مع م نظمات غير حكومية، وخاصة الاتحاد العام للمرأة العراقية، ندوة دولية عن حقوق الإنسان صدر عنها إعلان تطلعي بشأن إدماج حقوق المرأة في السياق العام لحقوق الإنسان.

4 - وتابعت قائلة إن الحكومة اعتمدت أيضا استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة العراقية من أجل تعزيز حقوق المرأة عملا بالمقررات التي صدرت عن مؤتمر بيجين لعام 1995 بغية تدعيم الآليات المؤسسية لتنفيذ تدابير لتعزيز حقوق المرأة. وشُكّلت نتيجة للاستراتيج ي ة الوطنية لجنة وطنية عليا للنهوض بالمرأة العراقية برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية، تضم ممثلين عن جميع الوزارات المشاركة في تنفيذ الاستراتيج ي ة الوطنية ولها فروع في جميع الوزارات المعنية.

5 - وأشارت ، قبل أن تتناول التقرير وردود وفدها على أسئلة أعضاء اللجنة ، إلى أن الحوار بين العراق واللجنة يستند إلى الإطار القانوني المنصوص عليه في الاتفاقية وإلى الملاحظات التي أبدتها الهيئات ذات الصلة المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان. وأَسِفت للإبلاغ بأن تنفيذ الاتفاقية كان دون المستوى المطلوب. ولكنها أعربت عن ثقتها بأن اللجنة تفهم تماما الوضع المأساوي الذي يعيشه العراق ورأت أن استمرار الحوار والتعاون سيساعد على تجاوز العقبات التي تقف في وجه التنفيذ التام للاتفاقية.

6 - وقالت إنه من الضروري أن تدرك اللجنة تماما الظروف التي تعوق التنفيذ. وأسِفت لاستمرار انتهاك سيادة العراق وسلامة أراضيه منذ سنة 1991 من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، مشيرة إلى أن الفقرة الحادية عشرة من ديباجة الاتفاقية تشدد على أن احترام السيادة الوطنية وسلامة الأراضي يعزز في جملة أمور الرقي والتنمية الاجتماعيين مما يسهم بالتالي في تحقيق المساواة التامة بين الرجل والمرأة. وأدانت إنشاء منطقتي حظر الطيران في شمال العراق وجنوبه، ولاحظت بأن القصف الذي لا يميز بين البنية الأساسية المدنية والعسكرية (000 200 غارة تقريبا منذ أيار /مايو 1991) تسبب بمقتل مئات المدنيين الأبرياء وبإلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد.

7 - وتابعت قائلة إن خطر الهجمات اليومية أوجد لدى النساء والأطفال مشاكل نفسية كالقلق والاكتئاب والأرق وفقدان الوزن والخوف من فقدان الأصدقاء أ و الأقارب. وتشكّل هذه الهجمات انتهاكات خطيرة لحق العراق في تقرير المصير وللقانون الدولي لحقوق الإنسان ولا تأذن بها أي من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وقد زاد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة للأسلحة التي تحتوي على اليورانيوم المنضّب أثناء حرب سنة 1991 معدلات الإصابة بسرطان الدم أربعة أو خمسة أضعاف مقا رن ة ب معدلات الإصابة به سنة 1989، و 75 في المائة من هؤلاء المصابين هم من الأطفال. ولوحظ أيضا ارتفاع معدلات أمراض الرئة والمعدة وسرطان الجلد والعقم والولادة المبكّرة والأمراض الخَلْقية، وستظهر آثار استخدام تلك الأسلحة على الأجيال القادمة. وعلاوة على ذلك، لا يمكن تحميل حكومة العراق ال مسؤولية عن حالة حقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة، في منطقة الحكم الذاتي في شمال البلد.

8 - وأردفت قائلة إن هناك ثلاثة شروط أساسية مترابطة لل تنفيذ الكامل لصكوك حقوق الإنسان : الإ رادة السياسية للدولة التي تعبّر عنها بانضمامها إلى تلك الصكوك وفي تنفيذ التشريعات الوطنية ذات الصلة، وقيام الدولة برصد الموارد اللازمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتعاون الدولي بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وقد عبّر العراق بوضوح عن التزامه بحقوق الإنسان للمرأة وذلك بانضمامه إلى الاتفاقية ووضع استراتيجيات وطنية وإنشاء مؤسسات لكفالة التنفيذ، ومواصلة وفائه لواجباته بتقديم التقارير الدورية. وللأسف، حالت الحالة التي أوجدها الحصار الاقتصا دي في البلد دون التنفيذ العملي مما أجبر الحكومة على تغيير أولوياتها والتركيز على تأمين البقاء لمواطنيها، ولا سيما النساء والأطفال.

9 - وأضافت أن الحظر الذي فرضه مجلس الأمن على تصدير النفط حرم العراق من 95 في المائة من موارده. والتقارير المختلفة التي أصدرتها المنظمات الدولية تظهر دون لبس الآثار السلبية للجزاءات على البلد وعلى حالة حقوق الإنسان. إلا أنه من المؤسف عدم اقتراح أي آليات للتنفيذ من أجل معالجة هذه الشواغل. فالدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنونة ” المرأة عام 2000 “ ، على سبيل المثال ، اكتفت بالتأكيد من جديد أنه يتعيّن أن تكون تدابير التنفيذ عاجلة وفعالة، وتقرير الأمين العام عن استعراض وتقييم تنفيذ منهاج عمل بيجين (E/CN.6/2000/PG/2) لم يتناول أثر الجزاءات على السكان المدنيين، وبخاصة النساء والأطفال. وقالت إنه يعود إلى الهيئات الدولية لحقوق الإنسان أن تُبرز أثر الجزاءات على حالة حقوق الإنسان وتنفيذ جميع الاتفاقات ذات الصلة، وأن وفدها ملتزم بتزويد اللجنة بالمعلومات عن هذا المجال.

10 - وأفادت بأن التقرير السنوي لليونيسيف لعام 1999 أشار إلى زيادات مريعة في معدلات وفيات الرضّع والأطفال دون سن الخامسة ومعدّل وفيات الأمهات. وكان من الممكن تفادي وفاة نصف مليون طفل عراقي بإلغاء الجزاءات. واختتمت بحثّ اللجنة على الانضمام إلى لجنة حقوق الطفل ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في جملة هيئات دولية أخرى، في الدعوة إلى إلغاء الجزاءات.

11 - السيدة العزاوي (العراق) : قالت إن حكومة العراق اتخذت عددا من التدابير لتسريع القضاء على التمييز ضد المرأة وكفالة تمتعها بحقوق الإنسان، بالرغم من القيود التي تفرضها الجزاءات. ففي مجال اتخاذ القرارات السياسية، حدد حزب البعث الاشتراكي نسبا لتمثيل النساء والشباب في عضويته عملا بالتوصية العامة 23، الفقرة 15، من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مما أدى إلى زيادة تمثيل النساء بعد الانتخابات التشريعية التي جرت سنة 1999. وفي مجال التشريعات الرامية إلى حماية حقوق المرأة، سُنّت قوانين لتعديل النفقة التي تُدفع للمطلّقات بحيث تأخذ التضخم في الاعتبار ولجعل الامتناع عن تسديد النفقة جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة سنة. وأعفت تشريعات جديدة أخرى المرأة من الاحتجاز الذي يسبق المحاكمة فيما يتعلق بجرائم معيّنة من أجل الحفاظ على كرامتها.

12 - وتابعت قائلة إن المعلومات والبيانات الإحصائية الإضافية الواردة في الرد على أسئلة أعضاء اللجنة (CEDAW/PSWG/2000/II/CRP.2/Add.2) أظهرت ازديادا في التمثيل السياسي للمرأة ؛ إذ ت شكل النساء حاليا نسبة 8 في المائة من الهيئة التشريعية. إلا أن الجداول تظهر أيضا تدهورا مستمرا في حالة الرعاية الصحية للمرأة والطفل وانتشار البطالة بين النساء بشكل واسع. وتتيح المعلومات المقدّمة للجنة أن تستنج بأن الإرادة السياسية لتنفيذ الاتفاقية موجودة في العراق، ولكن التحديات التي يتسبب بها الحظر تؤدي إلى ندرة الموارد اللازمة لذلك . و أ ضافت أن وفدها متأكد من أن اللجنة ستنظر في الحالة في العراق بموضوعية. ووجّهت الانتباه في هذا الخصوص إلى الملاحظات الختامية الواردة في التقرير الأخير الذي قدّمه العراق إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، والتي تشكّل نموذجا يُقتدى به . واختتمت قائلة إن وفدها يدعو جميع هيئات الأمم المتحدة إلى إنشاء آلية لتنفيذ الفقرة 145 من منهاج عمل بيجين وإلى إنصاف المرأة العراقية بحمايتها من القرارا ت الدولية التي تنتهك حقوق الإنسان للمرأة.

13 - الرئيسة : دعت أعضاء اللجنة إلى التحاور مع وفد العراق.

14 - السيدة خان : قالت إن اللجنة ترحّب بفرصة التحاور مع الوفد العراقي كوسيلة لتحديد العقبات المتبقية أمام تمتع المرأة بحقوقها كاملة. فالمرأة حققت تقدّما بارزا في العراق المعاصر مقارنة مع جيرانها. وأعربت عن سرورها بالإشارة إلى أن المادة 19 (أ) من دستور العراق تنص على حقوق متساوية للرجل والمرأة، ولكنها أعربت عن خيبة أملها لأنها لا تنص صراحة على منع التمييز. ومع أن المادة 19 ( ب ) من الدستور تنص على المساواة في حدود القانون، وبالرغم من جميع الجهود التي بُذلت، فما زالت هناك بعض القوانين التمييزية.

15 - وأبدت قلقها حيال ا لتحفظات على ا لفقرتين (و) و (ز) من المادة 2 من الاتفاقية إذ رأت أنهما لا تتناقضان مع الدستور أ و الشريعة، و كذلك حيال ا لتحفظات الشاملة على المادتين 9 و 16. وأسِفت لأن الحكومة العراقية، بالرغم من التركيز على حماية كرامة المرأة، لا تنوي سحب هذه التحفظات. وقالت إنه يت عّ ي ن وضع أساس قانوني لعدم التمييز كخطوة أولى نحو إعمال عدم ا لتمييز من الناحية العملية. وبما أن التقرير أشار إلى المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في عقد الزواج، فيتعيّن سحب هذه التحفظات.

16 - ورحّبت بالمعلومات المقدّمة عن الجهود المبذولة من أجل إدماج عامل التضخم في احتساب النفقة للمطلّقات، وطلبت معلومات عن أي برامج أخرى قد تكون حكومة العراق قد صممتها لحماية حقوق المرأة والنساء المنتميات إلى الفئات المستضعفة. وتنفيذ الاتفاقية دعا حتى في زمن الحرب إلى مواصلة بذل الجهود وإلى الالتزام، وتساءلت ما إذا كانت هناك تدابير خاصة لتعزيز عمل المرأة.

17 - وتابعت قائلة إن التقرير والردود على أسئلة اللجنة تجنّبت إلى حد كبير الإشارة إلى موضوع العنف ضد المرأة والبغاء. وهناك حاجة إلى معلومات أدق عن ذلك ، إذ على الأرجح أن تزداد إمكانية الاستغلال الجنسي للمرأة في ظل الظروف الصعبة السائدة حاليا في العراق. و مضت قائلة إن التقرير ربط بين المساواة التي تتمتع بها المرأة بحكم الواقع والقيم الثقافية ، ولو أنه فيما يبدو أن السلطات تتغاضى في حقيقة الأمر عن بعض الممارسات التقليدية الضارة. ويبدو أن بعض الممارسات القديمة، كتعدد الزوجات ، والقتل صونا للشرف، وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، عادت إلى الظهور ، بل إنها تصبح موضع إدانة أشد إذا ما قوبلت باللامبالاة أو بالتواطوء من جانب الدولة. وأبدت رغبتها في الحصول على مزيد من المعلومات عن الجهود التي تبذلها لجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الوطني من أجل حماية حقوق المرأة.

18 - وتساءلت ما إذا الحكومة تبذل أي جهود لرصد أموال من برنامج مجلس الأمن الخاص با لنفط مقابل الغذاء لتحسين الحالة الصحية للمرأة والطفل، إذ أن الإحصاءات الواردة في الردود على الأسئلة تظهر أنها ما زالت تتدهور. واختتمت قائلة إنه يتعيّن على الحكومة أن تدرك ضرورة تسريع الجهود من أجل تحقيق المساواة للمرأة عن طريق تدابير خاصة مؤقتة، كما تنص على ذلك الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية.

19 - السيدة فيرير غوميز : قالت إنها ترغب في إبداء أسفها للحالة الصعبة التي يعيشها نساء العراق وأطفاله بسبب الإبادة الجماعية التي تمارسها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، واستخدامها أسلحة محظورة ضد الشعب العراقي ، وتدمير البنية الأساسية الاقتصادية والاجتماعية للبلد. ورحّبت بالجهود التي ترمي إلى تعزيز وضع المرأة بالرغم من الظروف الصعبة. لذا، أملت أن تسحب الحكومة تحفظاتها على الفقرتين (و) و (ز) من المادة 2 وعلى المادتين 9 و 16 من الاتفاقية لأن هذه المواد تجسّد العديد من الجوانب الأساسية لحقوق المرأة.

20 - وفيما يتعلق بالقوالب النمطية لأدوار المرأة، قالت إن التدابير التشريعية أدت إلى تحسن حالة المرأة بصورة عامة، ولكنها تتمنى أن تسمع عن بذل المزيد من الجهود لتحقيق التغيير الثقافي اللازم لدى الرجل والمرأة من أجل إرساء المساواة الحقيقية. وقد شهد تسجيل البنات في المدارس الثانوية انخفاضا حادا، ولا تشكل نسبة الطالبات في المدارس المهنية سوى 10.9 في المائة. وتمنت الحصول على مزيد من المعلومات عن الجهود المبذولة لمواجهة هذا النمط وتوفير التدريب للمرأة لتمكينها من الحصول على وظائف أفضل.

21 - وأبدت اهتمامها في معرفة ما إذا كانت الحكومة قد باشرت بتنفيذ برامج لتشجيع مشاركة المرأة على أعلى مستويات القيادة السياسية. وفي حال قامت الحكومة بذلك، أبدت اهتمامها في معرفة مدى مشاركة المرأة في العملية السياسية. ورغبت كذلك في معرفة ما إذا كان قد تم تقييم ما أنجزته اللجنة الوطنية العليا للنهوض بالمرأة العراقية منذ تشكيلها قبل ثلاث سنوات.

22 - السيدة كورتي : أدانت بشدة فرض الحصار الاقتصادي ، وأعربت عن تضامنها مع نساء العراق وأقرت بأن الحظر أثّر تأثيرا شديدا على نوعية الحياة اليومية. غير أنها لم تتفق مع الرأي القائل بأنه يجب إلغاء تنفيذ المعاهدات الدولية التي صادق عليها العراق قبل الحظر نتيجة للجزاءات. فالإرادة السياسية هي الشرط الأول للوفاء بالواجبات الدولية، ويتعيّن على العراق أن يثبت على نحو أفضل مدى التزامه بهذه الواجبات.

23 - وأيدت التقييم الذي عرضته عضوات اللجنة اللائي سبق ن ها في الحديث لمدى تنفيذ العراق للاتفاقية. فبالرغم من الحالة الاقتصادية، فهناك بعض التدابير التي يمكن اتخاذها. وقالت إنها تتطلع إلى تلقي المزيد من المعلومات عن حالة المرأة الريفية بصورة عامة وعن تنفيذ أحكام المادة 14 من الاتفاقية بصورة خاصة. وفيما يتعلق بمشاركة المرأة على قدم المساواة في المنظمات غير الحكومية ، بموجب المادة 7، تساءلت ما إذا كانت هذه المنظمات في العراق تعالج مسألة احترام حقوق الإنسان للمرأة والأقليات. وبالنسبة إلى موضوع التوظيف، سألت عن تثبيت معدلات الأجور وعن طريقة تنظيمها من أجل كفالة الإنصاف وتساوي الأجور بين المرأة والرجل. واختتمت بسؤال عن فحوى ما تنطوي عليه مرونة هيكل الأجور في القطاع الخاص.

24 - السيدة العزاوي (العراق) : قالت إنها مرتاحة جدا للتطورات الإيج ابية في طريقة تناول اللجنة للتق رير ين الدوري ين . وأجابت على الأسئلة التي طُرحت قائلة إن وفدها يدرك ما يقلق اللجنة فيما يتعلق بالمسائل التي قد تعوق تنفيذ الاتفاقية في المطلق، غير أنها حثت اللجنة أيضا على أن تأخذ في الاعتبار الظروف الوطنية المعيّنة التي تضع العقبات أمام الدول الأطراف. وأضافت أن العراق لا يزال ملتزما بالمبادئ التي تجسدها الاتفاقية بل وحتى بالأحكام التي تحفّظ عليها. ولن يسحب العراق تحفظاته في الوقت الراهن، إلا أنه سيبذل قصارى جهوده لكي يبرهن على صدق التزامه عن طريق الجهود الفعلية.

25 - وفيما يتعلق بمسألة العمل التصحيحي، شددت على أن القوانين في العراق تكفل المساواة بين الرجل والمرأة، وتستند الاستثناءات الوحيدة إلى اعتبارات بيولوجية واعتبارات السلامة. كما أن الخطوات التشريعية التي اتخذت مؤخرا لصالح المرأة والطفل تضمن تمتعهما بجميع الحقوق. أما فيما يتعلق بالنفقة، فقد فُرضت عقوبات أقسى على الممتنعين عن تسديدها. وتظهر أحدث البيانات المتوافرة أن إحصاءات التوظيف شهدت تحسنا مُرضيا، بالرغم من آثار الحظر الاقتصادي، حتى أن عدد النساء فاق عدد الرجال في بعض القطاعات.

26 - وانتقلت إلى مسألة حماية المرأة ف أعربت عن أسفها لأن العوامل الاقتصادية حالت دون توثيق الأنشطة الرامية إلى تعزيز حماية المرأة. وتابعت قائلة إن العراق أحرز تقدما مُرضيا في ذلك المجال مقارنة مع دول أخرى. ويعرض مرفق التقرير ي ن الموحدين (CEDAW/PSWG/2000/II/CRP.2/Add.2) بشكل مستفيض عددا من البرامج والأنشطة التي اضطلعت بها حكومة العراق في مضمار شؤون المرأة. ولم تسجل زيادة في حالات تعدد الزوجات ولا في البغاء ومنذ أن قدّم العراق التقرير الأولي، اعتُمدت استراتيج ي ة لتأهيل وتدريب من كن يمتهن البغاء، أثبتت نجاحها.

رفعت الجلسة الساعة 05 /13 .