الدورة ا لأربعون

محضر موجز للجلسة 811

المعقودة في قصر الأمم ، جنيف ، يوم الثلاثاء ، 15 كانون الثاني/يناير 2008، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة شيمونوفيتش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية

التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع لبوليفيا

افتتحت الجلسة الساعة 10/10.

النظر في التقارير المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية

التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع لبوليفيا CEDAW/C/BOL/4، CEDAW/C/BOL/Q/4 و(Add.1

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد بوليفيا إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة توريكو (بوليفيا): قالت أنه كان من المتعذر على المرأة في بوليفيا حتى عهد قريب، أن تشارك في صنع القرارات على جميع مستويات الحكومة، سواء منها المحلي، أو الإقليمي، أو الدولي. ويعد تعيينها، كامرأة من السكان الأصليين، في منصب وزيرة العدل بواسطة حكوم ة الرئيس إيفو مورالس، مؤشرا على تطور الحالة في بوليفيا، وأعربت عن أملها في أن تشهد مشاركة متزايدة من جانب شقيقاتها من السكان الأصليين ب بلدان أخرى في اجتماعات من قبيل دورات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وأضافت أنه يجب الاعتراف بوجود تمييز ضد المرأة من جانب نساء أخريات، فضلا عن وجود تمييز ضد المرأة من جانب الرجال؛ وأن الصعوبات التي تواجهها المرأة في بوليفيا لا تُعزى فقط إلى ثقافة السيطرة الذكورية. وتهيئ اللجنة منتدى مناسبا لمناقشة تلك القضايا.

3 - واستطردت قائلة إن بوليفيا اعتمدت عددا من صكوك حقوق الإنسان الدولية وصدَّقت على الاتفاقية في عام 1989، بيد أن الحكومة حتى وقت قريب لم تُبد إلا رغبة سياسية ضئيلة في تنفيذها. وطوال عملية الانتقال من مرحلة الديكتاتورية إلى الديمقراطية ظلت مساهمة المرأة غير ملموسة تقريبا، بيد أن هذه الحالة آخذة في التغير. فقد زادت نساء المناطق الريفية والحضرية من السكان الأصليين، من مشاركتهن في هيئات مثل الجمعية الدستورية عام 2006. ويقدر هيكل السلط ة الجديد قيمة التنوع الثقافي والاعتراف بحقوق كل فئة والتمتع بها، بما يكفل الوئام في المجتمع. والواقع أن بوليفيا كانت أول بلد يصدِّق على إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق السكان الأصل يين عام 2007. ومن ناحية ثانية، لا تزال هناك أوجه تفاوت اجتماعية واقتصادية كبيرة، بما في ذلك أوجه التفاوت بين ا لرجل والمرأة. وقالت إن الحكومة من خلال قيامها ببناء جمهورية، تعتزم تلبية مطالب المرأة فيما يتعلق بالإنصاف، ونوعية الحياة، والإدارة ال ذات ية، والتحرر من العنف والتمييز.

4 - وقد استُخدمت الصراعات الاثنية أحيانا لإخفاء أوجه التفاوت، التي نشأت في ظل النظام الاستعماري. و يرحب وفد بلدها بالفرصة التي تهيأت له للاستماع إلى تجربة أعضاء اللجنة في معالجة قضايا العدالة الاجتماعية التي يواجهها بلدها، من منظور يراعي نوع ال جنس.

5 - السيدة أغريدا (بوليفيا): قالت أنه منذ التصديق على الاتفاقية عام 1989 وإنشاء الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة عام 1993، أحرزت الحكومة تقدما فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة، ولو أن المرأة من السكان الأصليين والمرأة الريفية لا تزالان تعانيان من الحرمان. وما برحت سياسة المساواة بين الجنسين تقتصر على المجال الاجتماعي، ولم تربط برامج التخفيف من حدة الفقر بين الفقر ونوع الجنس وبيئة الاقتصادي الكلي. وتتصدى الحكومة الآن لقضية التمييز ضد المرأة من منظور حقوق الإنسان، و تقوم ب إدماج منظور مراعاة نوع الجنس في خ طة التنمية الوطنية. ويعترف الدستور الجديد الذي اعتُمد في كانون الأول/ ديسمبر 2007، بحقوق المرأة، وينطوي على مراعاة نوع الجنس في جميع أحكامه، ويضمن الحقوق الجنسية والإنجابية، وال ح صول ع لى الأرض، والمساواة في الأجر مقابل نفس العمل والتحرر من العنف.

6 - و أردف ت أنه تم مؤخرا اعتماد مجموعة من القوانين الجديدة بما فيها قانون إصلاح وتحسين نظام الانتخابات (قانون الحصص )، الذي حدد حصة 30 في المائة للنساء في القوائم الح ز بية لانتخاب النواب ، والقانون رقم 1674، قانون العنف الأسري والمنزلي. وكجزء من ال سياسات العامة ل لحكومة الرامية إلى إعادة توزيع الثروة وتمويل الحماية الاجتماعية للفئات المهمشة، اعتُمد عدد من القوانين الجديدة التي توفر مدفوعات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية للمسنين، وت ُعرف بمعاش الكرامة.

7 - و تطرقت إلى المشاركة السياسية للمرأة، فأشارت إلى أن نسبة النساء اللاتي انتُخبن كنائبات في انتخابات عام 2006 للجمعية التأسيسية، بلغت 34 في المائة. و أولئك النساء أيضا جزء من حركة للقضاء على تهميش فئات السكان الأصليين الريفيين والحضريين. و يدل انتخاب سيلفيا لازارته ، أحد قادة السكان الأصليين، رئيسا للجمعية، فضلا عن أن 60 في المائة من النواب أعضاء في المجتمعات الريفية ومجتمعات السكان الأصليين، على أن المسرح السياسي الوطني ي تغير. وتشمل الجهود التي تبذلها الآلية الوطنية لمراعاة الفوارق بين الجنسين من أجل تعزيز مشاركة المرأة من السكان الأصليين، شن حملات لإصدار بطاقات هوية وطنية لهن، ونشر المعلومات المتعلقة بحقوقهن بلغاتهن الوطنية ، وتشجيع المرشحات لعضوية الجمعية التأسيسية. وقد زادت مشاركة المرأة في الفرع التنفيذي بدرجة كبيرة، حيث تتقلد النساء ما نسبته 42.4 في المائة من الوظائف؛ وهناك 5 وزيرات.

8 - وقد أصبح العنف ضد المرأة من مواضيع السياسة العامة، وأُدرج في برنامج الحكومة على جميع المستويات. وقد تم إحراز تقدم في تنفيذ قانون العنف الأسري والمنزلي، ويوفر القانون الحماية لضحايا العنف الجنسي، كما يوفر برنامجا ل منع العنف والقضاء عليه في المدارس. وحتى هذا التاريخ، توفر 128 وحدة في الإدارات البلدية الخدمات القانونية للضحايا، وأُنشئت 28 مجموعة لدرء العنف المنزلي والتصدي له.

9 - وقد أُحرز تقدم في تضييق الفجوة الجنسانية في مجال التعليم، حيث لا يزال أكبر تفاوت على المستوى الثانوي موجودا في المناطق الريفية. ويرمي برنامج محو الأمية المسمى ”نعم أستطيع! “ ( ” Yo si puedo “) إلى جعل نسبة الأمية صفرا بحلول عام 2008. وتساعد منحة خوانسيتو بنتو ”Juancito Pinto“ الدراسية، التي يجري منحها منذ عام 2006 الأطفال في المدارس الابتدائية العامة أيضا على البقاء في المدرسة. وتُعطي السياسية الوطنية أولوية لتعليم المرأة والفتاة الريفيتين؛ وتشمل التدابير المتخذة لمساعدتهما إنشاء مدارس داخلية وتوفير وسائل الانتقال.

10 - ويعد منظور مراعاة الفوارق بين الجنسي ن جزء ا لا يتجزأ من برامج التنمية الريفية، التي تشجع حصول المرأة عل ى الموارد الإنتاجية واستخدامها والسيطرة عليها، ومشارك تها في صنع القرارات، والفرص المتاحة لأنشطة إدرار الدخل ، على قدم المساواة . وتشير البيانات إلى أنه قد تم منح النساء 46 في المائة من سندات امتلاك الأراضي في الفترة بين عام ي 1997 و2005.

11 - واختتمت قائلة أن هناك تشريع جديد يضمن تغطية المرأة وحصولها ع لى الرعاية الصحية بصورة أفضل ، لك نه لا يزال ي نصب على سنواتها الإنجابية. وتستهدف سياسة الصحة العامة الصحة النفاسية، بيد أنه قد وُضعت أيضا برامج مسهبة في مجالات الصحة الجنسية والإنجابية و الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز ) ، و توفير ال رعاية ل لمرأ ة والمراهق ة أيضا.

المواد 1 إلى 6

12 - السيد فلينترمان: قال أنه يرحب بتضمن الدستور الجديد ل أحكام تتعلق بالتمييز بين الجنسين؛ بيد أنه يتعذر فعلا أن تحصل المرأة ذات الموارد المحدودة ع لى العدالة. وتساءل عما إذا كانت توجد تدابير أو سياسات في هذا المجال، وعما إذا كان يتم تقديم المساعدة القانونية المجانية. وأضاف أنه يود أيضا أن يلم بالجهود التي تبذلها الحكومة لنشر المعلومات المتعلقة بالبروتوكول الاختياري. وأخيرا تساءل ع ن أوجه الحماية التي يتم توفيرها للاجئات لكونه ن ضعيفات للغاية.

13 - السيد ة غاسبارد : تساءلت عن الطريقة التي أعدت بها بوليفيا تقريرها (CEDAW/C/BOL/4) وعما إذا كانت قد جرت مشاورات مع الوزارات المعنية. وقالت أنه ا مهتمة بأن تعرف المقام الذي تحتله الآلية الوطنية المعنية بمساواة ا لمرأة، في مختلف مستويات الدولة، وما تحصل عليه من موارد بشرية ومالية، وما إذا كانت الوزارات المعنية قد أنشأت مراكز تنسيق للشؤون الجنس انية . ودعت الوفد أيضا إلى استعراض نطاق المادة 4، الذي يبدو أن ه لم يفهم تماما، ولفتت الانتباه إلى التوصية رقم 25 المتعلقة بالتدابير المؤقتة الخاصة.

14 - السيد ة شن : تساءلت عما دعا الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع متأخرا على هذا النحو، واستفسرت في هذا الصدد، عما إذا كان المجلس المشترك بين المؤسسات واللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بحقوق الإنسان، والمسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وعن إعداد تقارير بوليفيا المقدمة إلى هيئ ات حقوق الإنسان المنشأة ، بمعاهدات لا يزالان يمارسان أ عم ا لهما.

15 - وقالت أ ن عدد السكان في أحدث تعداد ين أُجري ا في عام 2001، وعام 2003، توقف فوق 9 ملايين نسمة تماما. وسيكون من المفيد معرفة ما إذا كان هذا الرقم قد أخذ في الاعتبار جميع فئات النساء، بما في ذلك نساء السكان الأصليين والمناطق الريفية، والنساء المنتميات لأقليات إثنية، والأهم من ذلك، النساء اللاتي لا يمتلكن بطاقات هوية وطنية. وفي الختام، قالت أنه ا ستكون ممتنة لأن تعرف ما إذا كانت الاستراتيجية الإنمائية الوطنية تشمل تدابير مصممة خصيصا للتخفيف من حدة الفقر بين النساء والأطفال.

16 - السيد ة باتن : أشارت إلى أن التشريعات البوليفية لا تزال تتضمن عددا من الأحكام التمييزية واستفسرت عن الخطوات المتخذة، وبخاصة في إطار الدستور الجديد، للتخلص من تلك الأحكام. وأضافت أن التقارير تشير إلى أنه في حالات العنف المنزلي، تعطي السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون الأولوية لسلامة الأسرة، وتجبر الطرفين على التصالح من أجل رفاه ال أطفال. وأردفت أنه ا لذلك تود أن تعرف إن كان موظفو إنفاذ القانون وأعضاء السلطة القضائية يحصلون على تدريب في مجال مراعاة الفوارق بين الجنس ين وما إذا كانت قد أُعدت بروتوكولات ومبادئ توجيهية بشأن التطبيق المناسب لقوانين مكافحة العنف المنزلي. واستطردت قائلة أنه من أجل ضمان ح صول المرأة ع لى العدالة، من المهم للغاية أن تحاط علما بحقوقها و ب سبل الانتصاف القانوني الممكنة إذا انتهك ت تلك الحقوق. وعلى الدولة الطرف أن تشير إلى ما إذا كانت قد اتخذت أي تدابير ذات صلة لزيادة الوعي.

17 - وأردفت أنه سيكون من المفيد معرفة ما إذا كان البرلمان قد ناقش التقرير قبل تقديمه إلى اللجنة، وما إذا كانت التعليقات الختامية للجنة ستقدم إلى البرلمان. واستفسرت أيضا عن وجود لجنة برلمانية معنية بقضايا الجنسين.

18 - السيدة مايولو : أشارت إلى المادة 2 من الاتفاقية، وطلبت معلومات بشأن الخطوات المحددة التي اتخذتها السلطات لكفالة التطبيق الفعال للقانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين.

19 - السيدة تافاريس دا سيلفا : أ ثنت على الدولة الطرف لما بذلته من جهود من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة وما اتسم به تقريرها من صراحة. ومن ناحية ثانية، قالت أنه ا اكتشفت بعض اللبس في فهم الحكومة للمساواة بين الجنسين والتزامها بذلك، وي تجلى ذلك أكثر من أي شيء في عدم إكمالها للعمليات المختلفة، التشريعية والمؤسسية على السواء، والرامية إلى إيلاء الأولوية ل حقوق المرأة. وأردفت أن التمييز ضد المرأة ليس مجرد ظلم اجتماعي فحسب؛ بل هو انتهاك لحق أساسي من حقوق الإنسان. ولذا تحث السلطات على اتخاذ موقف حازم إزاء تلك القضية.

20 - الرئيسة : تكلمت بصفتها عضوا في اللجنة، فاستفسرت عن حالة المعاهدات والاتفاقات الدولية التي صدقت عليها بوليفيا في ظل القانون المحلي، وشددت على الحاجة إلى إطار قانوني جديد للمساواة بين الجنسين. وأعربت عن رغبتها في أن تعرف إن كان قد وُضع جدول زمني لتعديل و/أو إلغاء ال تشريع ات التي تميز ضد المرأة، وطلبت المزيد من المعلومات بشأن دور وزارة العدل في الجهود المبذولة لتحديد مدى مطابقة القانون المحلي ل لاتفاقية.

21 - السيدة توريكو (بوليفيا): أقرت بعدم تمكن بوليفيا من الوفاء بمسؤولياتها الم تعلق ة بإعداد التقرير، بيد أنه ا أكدت للجنة أن الإدارة الحالية ملتزمة بكفالة احترام حقوق الإنسان لجميع مواطنيها بمن فيهم النساء والسكان الأصليين. وأضافت أن الرئيس موراليس يتصدر فعلا الجهود المبذولة لتعزيز مشاركة المرأة في الحكومة على جميع المستويات.

22 - واستطردت قائلة أنه قد اشترك عدد من الوزارات إلى جانب ممثلات منظم ات المرأة وعضوات المجتمع المدني في إعداد التقرير، وقد أتاحت هذه العملية للحكومة أن ت ضع في الاعتبار التقدم الحاصل وتحديد العقبات المستمرة التي تعترض النهوض بالمرأة.

23 - السيدة أغريدا (بوليفيا): قالت أنه قد تم نشر الاتفاقية ب أربع لغات هي الأ سبانية والأيمارا والغواراني والكيتشوا. وسيحال التقرير والتعليقات الختامية للجنة إلى جميع الوزارات وسيجري نشرهما بين السكان على أوسع نطاق.

24 - السيدة كابيرو (بوليفيا): قالت إن المادة 14 من الدستور الجديد تحدد مفهوم التمييز. ويتعذر جدا على نساء بوليفي ا الوصول إلى نظام العدالة لأن عرض القض ا ي ا ع لى المحاكم باهظ التكلفة كما أن الجهاز القضائي لا يتواءم بشكل كاف مع احتياجاتهن. وأردفت أنه يلزم بذل المزيد من الجهود ، بما في ذلك استعراض هيكل الرسوم و بدء دورات إضافية للتدريب وزيادة الوعي بين ا لقضاة والمحامين؛ وتقوم الأكاديمية القضائية، ومكتب المدعي العام بالفعل بت وفير تلك الدورات.

25 - السيدة فرنانديز (بوليفيا): قالت أن ال آلية الوطنية للنهوض بالمرأة في بوليفيا، وهي في الوقت الراهن ال إدارة المعنية ب شؤون الجنسين والأجيال، موجودة منذ أكثر من 13 عاما. و مع أن الجهود لا تزال تبذل لدمجها في إطار مؤسسي أوسع، فقد خصص ت لها ميزانية منفصلة. وكجزء من سياسة الحكومة المتعلقة بتعميم منظور مراعاة الفوارق بين الجنسي ن ، أُنشئت مراكز تنسيق معنية بمراعاة الفوارق بين الجنسين تكون مسؤولة عن قضايا تتعلق في جملة أمور، بالصحة والتعليم. وعلاوة على ذلك، جُعل عدد من السياسات القطاعية أكثر مراعاة لنوع الجنس، كما بُذلت جهود لتعميم مراعاة شؤون الجنسين خاصة ، في عملية تنظيم حقوق الملكية الزراعية مما يعني أن المزيد من ال نساء أمكنهن الحصول على سندات ملكية الأراضي.

26 - و قد توقفت أعمال المجلس المشترك بين المؤسسات واللجنة المعنية بحقوق الإنسان المشتركة بين الوزارات، اللذين أُنشئا عام 2004. ومن ناحية ثانية، أُعرب مؤخرا عن ا لا هتما م ب إنعاش هاتين الهيئتين.

27 - السيد ة أغريدا (بوليفيا): أقرت بأن ه لم يتم بشكل كاف إعداد القانون البوليفي الذي يحظر التمييز ضد المرأة وأعربت عن الأمل في تحقيق مزيد من التقدم على ذلك الصعيد في المستقبل القريب. وأردفت قائلة أن عملية الإصلاح الدستوري الأخيرة أظهرت أن إشراك المجتمع برمته في إعداد التشريعات يعمل على تحسين فهم المواطنين لعملية الصياغة ويزيد من وعيهم بحقوقهم. وفي هذا الصدد، يجري بذل الجهود لنشر الاتفاقية وخاصة بين أعضاء الجهاز القضائي والمجتمع المدني. ومن ناحية ثانية تلزم تدابير إضافية من أجل ضمان التنفيذ الفعال لأحكامها.

28 - و أضافت إن تعداد السكان لعام 2001 شمل فقط النساء في مرحلة العمر الإنجابية ، إلا أنه بدا واضحا في السنوات الأخيرة ، أن من اللازم أيضا ، اتخاذ تدابير مناسبة لمعالجة احتياجات المسنات ، ولا سيما اللاتي تعانين من حالات الضعف.

29 - السيدة توريكو (بوليفيا): قالت إن بوليفيا تمر بعملية معقدة من التحول الاجتماعي، من ش أنه ا أن تسمح عند اكتمالها لجميع الأفراد، والفئات، والمجتمعات المحلية، بأن تتولى السيطرة على حياتها؛ ويريد شعب بوليفيا مجموعة من القوانين التي توائم احتياجاته المحددة بدلا من القوانين المعدة على غرار قوانين بلدان أخرى. ومع أن كثير ا من المنظمات غير الحكومية ي قدم إسهاما له قيمته من أجل النهوض ب حقوق المرأة، لا يلتزم بعضها بتقديم المساعدة إلى جميع النساء. لذا يجب أن تكون المسؤولية عن إدارة وتوزيع الموارد المالية التي يوفرها المجتمع الدولي بيد الحكومة.

30 - وتحول التكلفة الباهظة للخدمات القانونية، فضلا عن الممارسات الإدارية السيئة والفساد، دون التماس كثير من النساء لسبل الانتصاف من انتهاك حقوقهن. بيد أن نظام العدالة المجتمعية، يسمح بفض المنازعات بسرعة على المستوى المحلي مجانا، وتبذل جهود لدمج النُظم التقليدية والمجتمعية المحلية.

31 - السيدة كابيرو (بوليفيا): قالت إن المجلس المشترك بين المؤسسات واللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بحقوق الإنسان قد توقفا عن العمل سنة 2004 نتيجة لعدم الاستقرار السياسي في بلدها، ولأن السلطات المختلفة قامت بتغيير القوانين المتعلقة بالفرع التنفيذي.

32 - و أضافت أن هناك قانون جديد يتضمن أحكاما تتعلق بالحقوق الأساسية للاجئات ، واللاجئين عا مة ، بما في ذلك الحق في عقد مقابلة دون تدخل من أطراف خارجية.

33 - وفي بعض الحالات تلزم فترة مدتها سنة، لمواءمة التشريعات الدولية والمحلية. وستنفذ القوانين الجديدة وفق ا ل التزامات الحكومة تجاه المجتمع الدولي.

34 - وأضافت أن بعض المؤسسات تواصل تشجيع النساء على العودة إلى بلدانهن الأصلية مما أبرز الحاجة إلى زيادة وعي الفنيين في جهاز العدالة.

35 - ومع أن الدستور الجديد يعترف بحق المرأة في أن تعيش متحررة من العنف، فإن هناك مجال لكثير من التقدم في هذا الصدد، بما في ذلك في إطار قانون التحرش الجنسي، وهو قيد الاستعراض في الوقت الراهن. ومع أن القانون كان قيد النظر لبعض الوقت، إلا أنه كانت تنقص الإرادة السياسية في البرلمان ولم يتم إحراز تقدم.

36 - وقد سعت اللجنة البرلمانية للمساواة بين الجنسين إلى تعزيز مصالح المرأة ومواءمة القانون المحلي مع الصكوك الدولية التي تكون بوليفيا طرفا فيها. ولقد تأخرت الأعمال التي تقوم بها اللجنة من جراء الحالة السياسية ولم تصدر قوانين جديدة خلال الدورة الحالية. وبموجب الدستور الحالي، تتمتع الصكوك الدولية بنفس مركز القانون المحلي وتصبح سارية على ال فور. ولا يلزم إجراء إصلاحات قانونية أو تعديلات قانونية إلا في الحالات التي يوجد فيها تعارض بين .

37 - السيدة فرنانديز (بوليفيا): قالت أنه نتيجة لحملة التوعية المتعلقة بالحاجة إل ى إصدار بطاقات هوية فضلا عن إصدار قانون لإعفاء الأ شخاص من التكاليف المرتبطة بذلك، تسلم بطاقات الهوية عام 2004 حوالي 940 229 من بين 000 336 شخص، كان وا يفتقرون إلى تلك البطاقات ، ومن بين هؤلاء الذين صدرت لهم تلك الوثائق نسبة كبيرة من النساء . و توجد أعلى نسبة من بطاقات الهوية الآن في حوزة السكان من الشريحة العمرية التي تزيد عن 40 عاما.

38 - السيدة نيوباور : قالت أنه ا ت شت ر ك في المعاناة من مشاعر القلق التي جرى الإعراب عنها في التقرير والردود على قائمة القضايا(CEDAW/C/BOL/Q/4/Add.1) فيما يتعلق بالتغييرات التي تؤثر في أماكن ووظائف مؤسسات الحكومة المركزية المعنية با لنهوض بالمرأة، والمساواة بين الجنسين؛ فتلك المؤسسات عادة أشد تأثرا بالتغيير. وطلبت معلومات مستكملة بشأن التغييرات منذ تقديم التقرير إلى اللجنة والطريقة التي هيئت بها الإدارة المعنية بشؤون الجنسين والأجيال للتنسيق مع الوزارات الأخرى ، ومع الهيئات الإدارية والبلدية. وطلبت أيضا معلومات عن نتائج خطة السياسة العامة الوطنية المتعلقة بالممارسة الكاملة لحقوق المرأة (2004-2007) وما إذا كانت قد وضعت خطة جديدة.

39 - السيدة أ روشا : قالت أنه ا ترحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها بوليفيا لإقامة حوار مع اللجنة بالرغم من المشاكل التي يسببها الانتقال إلى حكومة جديدة؛ وأضافت أن الحوار قد يكون بمثابة مساعدة حقيقية للحكومة في إعداد سياساتها الجديدة. وطلبت معلومات بشأن تكوين الآلية الوطنية لإعداد التقارير والموارد المتاحة لها وقدرتها على مستوى الإدارات والبلديات. وأضافت أنه سيكون من المفيد أيضا معرفة ما إذا كانت هناك آلية قائمة لتقييم ومتابعة خطة السياسات العامة الوطنية من أجل الممارسة الكاملة لحقوق المرأة (2004-2007) وإذا كان الأمر كذلك، فهل ب مكن للجنة أن ت قاسمها النتائج التي توصلت إليها.

40 - السيدة ش و ش ياو كياو : طلبت معلومات مفصلة بشـأن هيكل ووظائف وموظفي وميزانية إدارة شؤون المرأة وتساءلت عما إذا كانت هناك آليات مماثلة قائمة على مستوى الحكم المحلي ، وما إذا كانت الإدارة توفر التوجيه للسلطات المحلية. وأردفت أنه ا تود أيضا أن تعرف ما الذي يتم عمله لنشر وتنفيذ الاتفاقية، وما إذا كانت الإدارة توفر التدريب في مجال المساواة بين الجنسين، وتقدم المعلومات عن الاتفاقية للمسؤولين الحكوميين.

41 - السيدة شوتيكول : طلبت معلومات بشأن التداخل بين اللجنة المشتركة بين الوزارات السابقة والإدارة المعنية بشؤون الجنسين والأجيال ، وتساءلت عما إذا كان ت الإدارة تتولى تنسيق تنفيذ الاتفاقية، وإعداد السياسات، ورصدها وتقييمها. وأضافت أن تلك المهام تتطلب نهجا متعدد القطاعات والتخصصات، وأعربت عن اعتقادها ب أنه يمكن إعادة إنشاء اللجنة دون تقليص وظائف الإدارة؛ وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تقوم بصياغة التقرير هيئة مخصصة لذلك مشتركة بين القطاعات.

42 - وتساءلت عن الطريقة التي يتم بها تنسيق الخطط الوطنية والقطاعية الكثيرة المتعلقة بالمرأة وما إذا كانت خطة السياسات العامة الوطنية المتعلقة بالممارسة الكاملة لحقوق المرأة (2004-2007) تغطي ما هو أكثر من المشاركة السياسية. وأضافت أنه سيكون من المفيد الحصول على مزيد من المعلومات بشأن النهج المتعلقة بإعداد خطة جديدة.

43 - السيدة داريام (المقررة): لاحظت أن معدل الفقر المرتفع يؤثر في المرأة بصفة خاصة. وتساءلت عما إذا كانت استراتيجية الحد من الفقر الواردة في استراتيجية التنمية الريفية لعام 2004، شاملة بما فيه الكفاية من أجل التصدي لجميع أشكال التمييز التي يكون لها أثر على فقر المرأة بما في ذلك ح صولها ع لى الأرض، والموارد الإنتاجية، و الوصول إلى الأسواق والصحة، والتعليم والحقوق المدنية والسياسية، والطريقة التي أُدمجت بها تلك القضايا في الاستراتيجية. وتساءلت أيضا عن العوائق التي ت واجه العمل الإيجابي لصالح أجل المرأة من حيث التخفيف من حدة الفقر، و البيانات الإحصائية المتعلقة ب أشد السكان فقرا، ولا سيما فئات السكان الأصليين والبوليفيين الأفريقيين، وتدابير القضاء على الفقر التي تستهدف تلك الفئات.

44 - وقالت أنه سيكون من المفيد معرفة الطريقة التي تم بها تناول أثر اقتصاد السوق الحر على المرأة في استراتيجية الحد من الفقر؛ وشددت على الحاجة إلى بيانات تفصيلية بشأن مختلف فئات المرأة من أجل ضمان رصد أثر برامج القضاء على الفقر فيما بينهن.

45 - السيدة أغريدا (بوليفيا) : ردت بأن قالت أنه نظرا لخطى التغيير في بلدها، والقيود على الميزانية، لم تنفذ الخطة الوطنية للممارسة الكاملة لحقوق المرأة (2004-2007)، على النحو المنشود. وأردفت أن الحكومة لدى إعدادها للخطة الجديدة، التي ستنطلق في آذار /مارس 2008، تشاورت مع جميع القطاعات على مدى فترة طوالها ستة أشهر. وعندما يعتمد مشروع الخطة، يمكن التفاوض على ميزانية سليمة لضمان تنفيذها. والواقع أن آلية النهوض بالمرأة هشة وهناك حاجة مستمرة لإعادة التفاوض بشأن مركزها وميزانيتها، استجابة للتغييرات في الحكومة. وفيما يتعلق بالإشارة إلى اللجنة المشتركة بين الوزارات، فإن كون خمس من بين 16 وزيرا هن من النساء، أمر يسهل المفاوضات مع الفرع التنفيذي. ومن ناحية ثانية، يلزم تعزيز الآلية؛ على مستوى الإدارات، فبعض مديريات الوحدات المعنية ب قضايا الجنس ين ، أقوى من ال أ خر ى، وتعتمد قوتها على الإرادة السياسية للإدارة المحلية وعلى الضغط الذي تمارسه منظمات المرأة.

46 – وقالت إن حكومتها مقتنعة ب ضرورة تناول قضايا الجنس ين وقضايا الأجيال فيما بين القطاعات. وقد شاركت جميع قطاعات الفرع التنفيذي في إعداد مشروع الخطة الوطنية الجديدة. ويشكل الإعداد الشامل تحديات كبيرة، بيد أن من المهم الإبقاء على الخص و ص يات في بؤرة الاهتمام . وقد وُزعت الميزانية الوطنية المتعلقة بقضايا الإنصاف بين الجنسين على عديد من الوزارات وليست هناك بيانات تفصيلية متاحة تتعلق بالميز ا ن ي ة التي تراعي الفوارق بين الجنسين. وقد أثرت السياسة التقشفية الحالية، التي تتجلى في الميزانيات الحكومية المنخفضة وفي تخفيض الموظفين، في الإدارة التي تتفاوض بنشاط بشأن ميزانية جديدة.

47 - السيدة فرنانديز (بوليفيا): قالت إن سياسات التعويضات التي اتبعت طوال عام 2005 زادت من حدة الفقر وتأنيثه. و تعد مطالبات التعويضات سبيل ا قصير الأجل للعلاج، ولا ت تصدى للمشكلة العميقة الجذور وهي إعادة توزيع الناتج الاجتماعي. وستركز الخطة الجديدة على التغيرات الأساسية في ثلاثة مجالات من هيكل الاقتصاد الكلي للبلد والسياسات العامة ذات الصلة؛ فستسعى إلى إعادة توزيع الموارد، وتغيير أنماط الاستهلاك، وإعداد سياسات لإعادة التوزيع على النحو المتوخى في معاش الكرامة وبرنامج ” خوانسيتو بنتو “. على أنه من أجل إحراز تقدم بشـأن هذه القضايا، يلزم فهم الصلات بين العمالة المحلية والاقتصاد الكلي بصورة أفضل.

48 - السيدة كابيرو (بوليفيا): قالت إن قانون العنف الأسري والمنزلي يسعى إلى التصدي لجميع أشكال العنف المنزلي وحماية كل من المرأة والرجل. ويمكن تقديم الشكاوى إلى وحدات حماية الأسرة والخدمات القانونية البلدية، التي توفر رعاية خا ل صة للمرأة. وبالرغم من ذلك، يلزم بذل المزيد من الجهود من أجل تعزيز خدمات الرعاية وتنفيذ حملات منع العنف.

49 - السيد ة توريكو (بوليفيا): قالت إن نشر الاتفاقية بلغات بوليفيا الكثيرة، يعتبر تحديا كبيرا تزيد من تفاقمه الأمية الموجودة في أرجاء البلد ، و لأنه في بعض المناطق لا يمكن الاستماع إلى الإذاعة ناهيك عن مشاهدة التلفزيون أو قراءة الصحف. وبما أنها هي نفس ها لم ت كن تدرك شيئا عن وجود الاتفاقية قبل سنوات قليلة، فهي تفهم الحاجة إلى نشرها. كما يلزم توفير ال معلومات ل لمنظمات المهتمة وحثها على مؤازرة الجهود المبذولة لزيادة الوعي بشأن الاتفاقية.

50 - السيد ة شوب - شيلنغ : لاحظت عدم الإشارة في التقرير الدوري وفي الردود، إلى أي تدابير خاصة مؤقتة (الفقرة 1، المادة 4 من الاتفاقية)، التي تعد ضرورية في بعض الحالات. وقالت أنه ا تود أيضا أن تعرف إن كانت تلك التدابير ليس مسموحا بها فحسب ، بل وإلزامية أيضا بموجب الدستور الجديد، وما إذا كانت قد طُبقت عند توزيع سندات ملكية ا لأراضي، و ما هو عدد النساء والرجال الذين منحوا تلك السندات. وأردفت أنه تلزم معلومات أيضا بشأن أي خطة لتطبيق تدابير خاصة مؤقتة كجزء من الجهود المبذولة للقضاء على الأمية وتوفير شهادات الميلاد للنساء.

51 - ومضت قائلة إن التقرير يشير إلى إجراء دراسات بشأن التنوع. ولقد أظهرت التجربة أنه عند انتهاج التنوع الثقافي بالتزامن مع المساواة بين الجنسين، ي نزع الأخير إلى التعرض للضعف . ولذا سيكون من المفيد الحصول على مزيد من المعلومات بشأن مفاهيم المساواة الموجودة بين مختلف المجتمعات المحلية للسكان الأصليين في بوليفيا. وما إذا كان الرجال والنساء يعاملون باعتبارهم يؤدون أدوار ا م كمل ة ل بعضها عوضا عن اعتبارهم ذوي قدرات بدنية وذهنية متساوية، إذ أن هذا النهج أن يتعارض مع الاتفاقية. وتساءلت عن معنى مصطلح ”الإنصاف “، الذي استخدمه الوفد مرات عديدة، وشددت على أن الإنصاف لا يعني بالضرورة المساواة؛ وقالت أنه ا تشعر بالقلق من انتهاج التنوع على حساب تمتع المرأة بحقوقها. وتساءلت عما يجري القيام به من أجل التصدي للتناقضات المحتملة وعن الطريقة التي يتم بها تطبيق معايير المساواة وفقا للاتفاقية على نظام العدالة المجتمعية.

52 - وأخيرا قالت أنه ليس من الجلي إن كان الدستور الجديد يحظر التمييز بسبب الميول الجنسي ة والهوية الجنسية.

53 - السيدة سيمز : قالت إن تحرير السكان الأصليين في بوليفيا سيلهم المنطقة بأسرها. فمن الناحية التاريخية، جرى قمع هويات كثير من سكان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على يد السلطات الاستعمارية كما أن الغزو خلف إرثا من العنف في مجتمعات السكان الأصليين؛ وبالرغم من ذلك فإن تلك المجتمعات لا ينبغي أن تكون مثالية ل أنه ا تميل إلى الاستناد إلى السلطة الأبوية. وأردفت أنه ا ستقدر الاستماع إلى ما يتعلق ب وضع برامج محددة للسكان الأصليين ونساء السكان الأصليين تعترف بحقوقهم الإنسانية وبإنسانيتهم.

54 - السيدة جبر : قالت إن التشريع ليس كافيا؛ فيجب أن تتغير المفاهيم والمواقف تجاه المرأة كما يجب التغلب على الأفكار النمطية المتعلقة بدورها. وأشارت إلى التحديات المتعلقة بالأمية والفقر التي ذكرها الوفد، فطلبت معلومات تفصيلية بشأن البرامج التي تجري لزيادة التوعية بشـأن دور المرأة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية كما طلبت معلومات بشأن دور وسائط الإعلام، وخاصة الإذاعة، في البلد، الذي يعاني من معدلات مرتفعة للأمية.

55 - السيدة كوكر - أبيا : لاحظت مع القلق استخدام الوفد للفظة ”السلطة الذكورية “؛ فقالت إن مثل تلك ال بيانا ت يستفيد بها من يعارضون المساواة بين الرجل والمرأة. و أردفت قائلة أ ن التقرير يشير إلى حدوث تقدم في تغيير الأنماط الثقافية والممارسات العرفية، القائمة على تفوق أحد الجنسين على الآخر. وبالرغم من ذلك، فهو يشير أيضا إلى أنه مع كثرة الكلام عن المساواة والدور القيم الذي تقوم به المرأة، فالواقع أن ذلك الكلام يستخدم لمنعهن من ممارسة حقوقهن. وأردفت أنه ا تود الحصول على إيضاح بشأن ذلك البيان .

56 - السيدة تافاريس دا سيلفا : تساءلت عن السبب في أن برنامج منع العنف في المدارس لم يدرج ضمن الدورات التي تقدمها وزارة التعليم على نحو ما أُشير إليه في الردود على قائمة القضايا .

57 - السيدة بيمنتال : قالت أن ما يتصف به البوليفي و ن الأفريقيين والمسنات من أنهم لا يزالون فقراء بصورة غير متناسبة يوضح الافتقار إلى سياسة عامة شاملة تتصدى لأشكال التمييز العنصري والجنساني والديني والأشكال الأخرى للتمييز. وأردفت أنه ا تود أن تعلم الطريقة التي ي فهم بها الوفد التنوع ، والاستراتيجيات التي تتخذ لتحقيق ذلك. وقالت أنه تلزم معلومات أيضا بشأن الطريقة التي تنفذ بها الحكومة التوصية العامة رقم 19 للجنة بشأن العنف ضد المرأة. ومضت قائلة أنه سيكون من المفيد في المستقبل الحصول على معلومات بشأن التقدم المحرز ل لحد من العنف ضد المرأة في مجال العمل.

58 - السيدة آرا بيغون : لاح ظت الافتقار إلى بيانات إحصائية بشأن الاتجار بالمرأة والطفل، وتساءلت عن الإجراءات المتعلقة بجمع المعلومات عن المفقودين ولا سيما وأن أعضاء الأسرة كثيرا ما ي كونون متورطين في اختطافهم، كما تساءلت عن القوانين التي تسن ل م ع ا قبة مرتكبي تلك الجرائم. ومضت قائلة أنه تلزم تفصيلات أيضا بشأن السياسات الاجتماعية والاقتصادية لمكافحة الاتجار بالأشخاص . وسيكون من المفيد إيجاد إطار زمني لاعتماد مشروع قانون مكافحة الاتجار المشار إليها في الردود على قائمة القضايا وكذلك الحصول على معلومات بشأن خدمات الدعم المقدمة إلى ضحايا الاتجار، الذين هم أعضاء في أقليات من السكان الأصليين والأقليات الإثنية.

59 - السيدة شوتيكول : تساءلت عن الطريقة التي تنس ي ق الجهود التي تقوم بها مختلف الآليات الوطنية التي تعالج الاتجار بالأشخاص و ا لا تجار بالجنس ، المشار إليها في الرد على السؤال 13 في قائمة القضايا؛ وأضافت أنه ليس من الجلي إن كان المجلس الوطني لمناهضة الاتجار بالأشخاص في وزارة العدالة هو الهيئة المنسقة. وسيكون من المفيد الحصول على معلومات إضافية بشأن قانون الاتجار في الأطفال، وقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص ، والتشريعات الأخرى الجديدة أو مشاريع القوانين الجديدة الواردة في الردود، ومعرفة ما إذا كانت تلك التشريعات تأخذ في الاعتبار بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وأردفت أنه ا سترحب أيضا بأي توضيح للتدابير الابتكارية في القانون، لمعاقبة مستخدمي الخدمات الناتجة عن الاتجار بالأشخاص ، المشار إليها في الرد على السؤال 13 في قائمة الردود؛ ومضت قائلة أنه ليس من الجلي إن كان القانون يشمل أحكاما لحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص ، وعودتهم سالمين إلى أسرهم، وتوفر الم أ وى لهم والخدمات الضرورية الأخرى. وأخيرا قالت أنه ا تود أن تعرف توقعات بوليفيا فيما يتعلق بالعمل على نحو متعدد الأطراف لمكافحة الاتجا ر، ولا سيما مع بلدان المقصد مثل الأرجنتين.

60 - السيد فلنترمان : تساءل إن كانت توجد متابعة للتوصية الواردة في الرد على السؤال 14 في قائمة القضايا، بشأن ضرورة وضع تدابير في مجال ال سياسة ال عامة لحماية حقوق الإنسان للعاملات في مجال الجنس؛ وتساءل عما إذا كانت الحكومة تعتزم سن قانون محدد بشأن البغاء. وأردف قائلا أنه يلزم أيضا توضيح ما يتعلق بمركز المنظمة الوطنية لتحرير البغايا ، المشار إليه في الردود، وال ت ي ت سعى إلى تحقيق الاعتراف بالبغاء كوظيفة مشروعة.

61 - الرئيسة : تكلمت ب صفته ا عضوا في اللجنة، فطلبت إحصاءات عن عدد النساء اللاتي ي جري اغتيالهن كل سنة وعدد مرتكبي الجرائم الذين ي نالون العق ا ب. وقالت أنه ا ستقدر أيضا الحصول على مزيد من المعلومات بشأن تدابير الحماية المقدمة إلى ضحايا العنف المنزلي من قبيل الم أ وى، واستكمال المعلومات المتعلقة بح صول الضحايا عل ى الخدمات الاجتماعية في ضوء التشريع ات الجديد ة المتعلقة ب العنف المنزلي. وأخيرا تساءلت عما إذا كانت الاتفاقية تتمتع ب مركز أسمى في القضايا التي تنطوي على تنازع مع القانون المحلي.

رفعت الجلسة الساعة 00/13.