الدورة الثامنة عشرة

محضر موجز للجلسة 841

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 9 تموز/يوليه 2008 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة سيمونوفيتش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بمقتضى المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

تقرير فنلندا الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس

افتتحت الجلسة الساعة 00/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بمقتضى المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

تقرير فنلندا الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس (CEDAW/C/FIN/5 وCEDAW/C/FIN/6)

1 - بدعوة من الرئيس ة، اتخذ أعضاء وفد فنلندا أماكن لهم إلى طاولة اللجنة.

2 - السيد كوسونن (فنلندا): قدم تقرير فنلندا الجامع للتقريرين الخامس والسادس، وقال إن دراسة استقصائية جرت على المستوى الوطني أوضحت أن مستوى العنف ضد المرأة ظل للأسف كما هو منذ تقديم التقرير الدوري السابق. وقال إن الحكومة اتخذت، استجابة لتلك النتيجة عدة تدابير لتغيير المواقف إزاء العنف ضد المرأة، بما في ذلك شن حملة إعلامية تستهدف الرجال وصانعي القرارات. وأنشأت وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة أيضاً فريقاً عاملاً مشتركاً بين الوزارات لمعالجة السياسات في هذا المجال . وقد أُنشئ برنامج الأمن الداخلي للفترة 2008-2011 لتحسين خدمات دعم الضحايا، والحد من العنف في علاقات العشير وإذكاء الوعي ” بجرائم الشرف “ وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى. ومن المقرر افتتاح ومن المقرر افتتاح وحدة وطنية للبحث والتطوير ترتبط بمؤسسات البحوث التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والصحة في سنة 2009 لدعم الأعمال الإقليمية والمحلية بشأن المساواة بين الجنسين.

3 - وأضاف قائلاً إن الوزارة، بالتعاون مع رابطة السلطات المحلية والإقليمية الفنلندية، وضعت توصيات للبلديات تتعلق بالتخطيط الاستراتيجي، ليتم تقييمها في سنة 2011. زيادة على ذلك، تدرس وزارة العدل كيف تأخذ في الاعتبار تاريخ السلوك العنيف فيما يتعلق بفرض العقوبة على مرتكب الجرم وكيفية إدراج الحق في الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالاعتداءات البسيطة دون قصد جنائي في نظام الادعاء العام . وأخيراً ، أُنشئت خمس وظائف خاصة من وظائف النيابة لاختصاصيين في الجرائم المقترفة ضد النساء والأطفال.

4 - وانتقل إلى الاتجار بالبشر وقال إن برنامج الأمن الداخلي يتضمن إجراءات تتصل بالمنع وإذكاء الوعي والتدريب . وقد أُقرت في حزيران/يونيه 2008 خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، مع تحديث التدابير في خطة سنة 2005. وقد شنت وزارة الداخلية أيضاً خطة عمل لمكافحة الاتجار في سنة 2006 مع التركيز على دعم الضحايا بما في ذلك تقديم الاستشارات القانونية والترجمة وخدمات الرعاية الصحية.

5 - وفيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بالمساواة بين الجنسين، أعدت لجنة عدم التمييز، التي أنشأتها وزارة العدل، اقتراحاً من أجل تجديد وتحديث التشريعات بشأن عدم التمييز وأصدرت تقريرها في شباط/فبراير 2008. وقد خلصت إلى أن التركيز على الإصلاح سيكون على قانون عدم التمييز وما يتصل به من تشريعات، ولهذا كان من غير المحتمل أن تفحص اللجنة أيضاً الخيار الخاص بتوحيد التشريعات القائمة. ومن بين الأهداف التي يتوخاها الإصلاح هو تحسين التعاون فيما بين الهيئات التي تعالج موضوع المساواة. وسوف يصدر التقرير النهائي بحلول شهر تشرين الأول/أكتوبر 2009. وأخيراً، فقد جرى تعديل القانون الخاص بالمساواة بين المرأة والرجل في سنة 2007 وذلك ليكون أمين المظالم المعني بالمساواة مسؤولاً عن رصد القانون فيما يتعلق بجزر ألاند. كما تضم ّ ن برنامج حكومة جزر ألاند لسنة 2006، فصلاً عن موضوع المنظور الجنساني.

6 - وفيما يتعلق بالنساء في الأقليات، من الأهمية دعم حقوق النساء المعوقات للتمتع بحياة أسرية وبالأطفال؛ ولهذا فإن نُظم الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية تحاول دعم المرأة من خلال خدمات معمَّمة مدعومة بخدمات خاصة. وقد وقَّعت الحكومة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في سنة 2007 وسوف يصدَّق عليها في أقرب وقت بمجرد تعديل التشريعات. وقد موَّلت أيضاً خدمات صحية واجتماعية فيما يتعلق ب الشعب الصامي في تنسيق مع البرلمان الصامي. وفي دراسة أُجريت سنة 2008 عن مدى رفاه أطفال الصامي نشرها أمين المظالم المعني بالأطفال وجد أن الأطفال الصاميين يشعرون بنفس الشوا غ ل مثل سائر الأطفال وأنهم ينظرون إلى هويتهم الصامية بشكل إيجابي. أما دارسة وزارة العمل التي لم تُنشر سنة 2008 بشأن طائفة الروما في سوق العمل فقد وجدت أن النساء في طائفة الروما يتمتعن بالمرونة بشأن القانون المتعلق با ل لباس في سوق العمل ، وقد أنش ئ ت نماذج لحل الحالات المستعصية ثقافياً. وإضافة إلى عدد من المجالس المحلية والإقليمية المعنية بطائفة الروما أنشئت لمساعدة البلديات، والرابطة (كرومانا) المموَّلة من الخزانة العامة لنساء طائفة الروما في سنة 2006 لمعالجة المسائل الاجتماعية والتعليم ي ة وفرص العمل.

7 - وانتقل إلى النساء المهاجرات ووجَّه الاهتمام إلى القانون الصادر سنة 1999 بشأن إدماج المهاجرين واستقبال الساعين إلى اللجوء وهو يؤكد على مسؤولية الهجرة للمشاركة بشكل ناشط في الإدماج وتقديم الأدوات إلى السلطات لدعم عملية الإدماج. وقد تعاونت البلديات أيضاً لتوفير الخدمات اللغوية والقانونية والتوعية للنساء المهاجرات اللائي يعملن أساساً في قطاع الخدمات ومازلن يمارسن التحيُّز والتهميش. وسوف يبدأ مشروع وطني للعمال ة والأعمال الحرة للمهاجرات في تشرين الأول/أكتوبر 2008 لتدريب خبراء استشاريين في التوعية فيما يتعلق بالمساواة في المعاملة و عدم التمييز. وتُبذل أيضاً جهودٌ للاهتمام على انفراد بالنساء المهاجرات في حالات العنف العائلي، نظراً لأنه توجد نسبة كبيرة من بينهن في الملاجئ.

8 - وأضاف قائلاً إن مشاركة المرأة في وظائف صنع القرار قد تزايدت في السنوات الأخيرة، ورئيس جمهورية فنلندا الحالي هو امرأة وتتبع الانتخابات البرلمانية مبدأ التمثيل التناسبي. وأخذت النسبة المئوية للمرأة في الهيئات المنتخبة تتزايد بشكل بطئ. وتُبذل حالياً جهود لزيادة عدد النساء في عملية صنع القرار على المستوى الاقتصادي مع تركيز أيضاً على خبرة الجنسين وتعميم المنظور الجنساني على جميع المستويات. وتمثل النساء نسبة 40 في المائة على الأقل من أعضاء المجالس الإدارية لقطاعات الأعمال التي تمتلكها الدولة كلياً أو جزئياً، وهن يعملن كمثال لما تبذله الحكومة من جهود لتشجيع القطاع الخاص فيما يخص الأثر الإيجابي لإدماج المرأة في وظائف الإدارة العليا. والشيء الهام هو أن دراسة أُجريت في سنة 2007 من المنتدى الفنلندي لقطاع الأعمال والسياسات وجد أن قطاعات الأعمال مع وجود مديرات هي أكثر نجاحاً من الناحية المالية من تلك القطاعات التي يديرها رجال.

9 - ومضى قائلاً إن الفروق في الأجور بين الرجال والنساء ثبت من الصعب القضاء عليها. و الهدف من البرنامج المشترك لسنة 2006 الذي وضعته الحكومة وسوق العمل بشأن المساواة في الأجور يتمثل في الحد من الفجوة بنسبة 5 في المائة على الأقل بحلول سنة 2015، وهو ما يتطلب سياسة الاتفاق الجماعي لإقرار متوسط أعلى للزيادة في الأجور للنساء أكثر من الرجال. وثمة مبادرات أخرى تشمل إصلاحاً في نظام الأجور، والحد من الفصل بين الجنسين وتشجيع التطوير الوظيفي للمرأة وتشجيع الرجال على استخدام أجازة أسرية.

10 - وقد وضع القانون بشأن المساواة تفاصيل المتطلبات المتعلقة بالتخطيط من أجل المساواة على جميع المستويات في المؤسسات التعليمية وسوف يتم تقييم الحالة في سنة 2009. وبدأ في سنة 2008 تنفيذ مشروع لتعزيز التدريب الو ا عي بالبُعد الجنساني ويهدف إلى معالجة الأنماط المقولبة في المدارس. ويجري تنفيذ برامج أخرى لمعالجة الفصل بين الجنسين في التعليم وفي الحياة العملية وكذلك لدعم تنظيم الأعمال الحرة لدى المرأة. وتعمل الحكومة حالياً على زيادة مشاركة القائمات بالأعمال الحرة إلى نسبة 40 في المائة وقد عيَّنت فريقاً عاملاً لدراسة العقبات أمام تنظيم النساء والقيام بالأعمال الحرة ووضع حوافز في هذا المجال لتوسيع نطاق مشاركتهن لتشمل قطاعات كن ممثلات تمثيلاً ناقصاً فيها .

11 - وأضاف قائلاً إ نه من المتوقع أن تعتمد الحكومة خطة العمل المعنية بالمساواة بين الجنسين في تموز/يوليه 2008 . وتشمل أولويات الخطة سد فجوة الأجور، وتعزيز المهن الوظيفية للمرأة، وزيادة الوعي بالمساواة واستهداف المدارس، والحد من الفصل بين الجنسين في التعليم وسوق العمل ، ومنع العنف ضد المرأة وتعميم منظور المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بوضع الميزانية والتدريب. وسوف تقدِّم الحكومة إلى البرلمان تقريراً بتقييم النتائج بشأن القانون الخاص بالمساواة في سنة 2009، وهو أول تقرير لها على الإطلاق بشأن المساواة في أوائل 2010. زيادة على ذلك ، الحكومة ملتزمة بتخصيص مزيد من الموارد للمسائل الجنسانية من خلال مبادرات مثل قانون سنة 2007 الذي يقضي بتقديم معونة سنوية إلى المنظمات النسائية الكبرى.

12 - ومضى قائلاً إن الحكومة ملتزمة أيضاً بالأهداف الواردة في قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن وقد أدرجت هذه في سياساتها الخارجية والمساعدة الإنمائية. وسوف يتم إطلاق خطة العمل الوطنية من أجل تنفيذ هذا القرار في أيلول/سبتمبر 2008. وفي حين تعتبر الحالة العامة في فنلندا جيدة، لا ت زال هناك أ عم ا ل يتعيَّن القيام به ا للاستجابة للتحديات الجديدة في حماية وتعزيز المساواة التامة بين الجنسين.

المواد 1 إلى 6

13 - الرئيسة : قالت إنه من الملاحظ أن النساء في فنلندا يتمتعن بحرية التصويت وبحرية انتخابهن في أية وظيفة سياسية لفترة تزيد عن مائة سنة. وقالت إنها تعرب عن الأمل في أن ترى التصدي للتحديات الباقية أمام تنفيذ الاتفاقية.

14 - السيدة شوب – شيلينغ : قالت إن ها تود الحصول على مزيد من المعلومات عن كيف تتم معالجة الأشكال المتعددة للتمييز ضد المرأة.

15 - السيد فلينترمان : قال إ نه من غير الواضح ما إذا كان من غير المحتمل أو من المستحيل إدماج التشريعات بشأن عدم التمييز وبشأن البُعد الجنساني وما هو موقف الحكومة,. وتساءل عما إذا كان هناك خبراء في موضوع البُعد الجنساني في اللجنة من أجل الإصلاح التشريعي حيث لا توجد إشارة مرجعية محدَّدة في التقارير إلى الاتفاقية بصفة خاصة. ولاحظ أن ال تمييز ضد المرأة يختلف عن الأشكال الأخرى من التمييز وبالتالي يوجد مبرر لإصدار تشريعات أخرى. وفي حين يوجد نص البروتوكول الاختياري على الموقع الشبكي لوزارة العدل، قال إنه يوصي بوضع الآراء التي اعتمدتها اللجنة أيضاً وإدراج التدابير الأخرى لإذكاء الوعي بالبروتوكول الاختياري.

16 - السيدة نويباور : قالت إن اللجنة قد تلقت معلومات تفيد أن ميزانية المجلس المعني بالمساواة قد انخفضت بنسبة الثلث عما كانت عليه منذ ثماني سنوات وسألت الوفد بأن يقدِّم مزيداً من المعلومات في هذا الخصوص. وقالت إنه من غير الواضح ما إذا كانت استراتيجية تعميم المنظور الجنساني التي أُدخلت في مجال تطوير السياسات وصنع القرار تسمح بسياسات محدَّد ة للمساواة بين الجنسين تركِّز على احتياجات المرأة بوجه عام وعلى فئات محدَّدة من النساء.

17 - ونظراً لأن الوزراء مسؤولون قانوناً على ضمان أن تقوم جميع مشاريع القوانين المقدَّمة إلى البرلمان بإجراء تقييم لأثر البُعد الجنساني، سوف ترحِّب اللجنة بمزيد من المعلومات عن كيف ينفَّذ هذا الإجراء وعما إذا كانت المساواة الواردة في التقييم قد رُصدت أو أنه يكفي لمشروع قانون أن يذكر أنه لا يوجد أثر محدَّد بشأن القضايا الجنسانية.

18 - السيدة تفاريس دا سيلفا : قالت إن ه يسرها أن ترى أن الحكومة لا تعتبر ا لنساء فئة متجانسة ولكنها تعترف أن بعض النساء لديهن احتياجات ومشاكل خاصة. فالتقرير السادس يصف فقط حالة المهاجرات ولا يشرح التدابير التي تتخذ لمعالجة ما يواجهن من الصعوبات ؛ وعلى سبيل المثال بعض المهاجرات ال متعلمات تعليم اً عالياً لسن قادرات على إيجاد عمل في مجال خبراتهن. إضافة إلى ذلك ، بعض البرامج الخاصة ب الفئات المهاجرات تفتقر فيما يبدو إلى نهج يعي البُعد الجنساني . ونتيجة لذلك تود اللجنة أن تعرف ما إذا كانت سياسات الحكومة تستجيب استجابة كاملة للتحديات الناشئة من الهجرة.

19 - السيدة ديريام : تساءلت عما إذا كان ت المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدَّقت عليها حكومة فنلندا قد أُدرجت في النظام القانوني ويمكن الاستشهاد بها وتطبيقها بشكل مباشر. فتعريف التمييز الوارد في المادة 1 من الاتفاقية ينبغي تطبيقه للمجازاة على أعمال فردية في مجال التمييز وأيضاً لتقديم إطار من أجل تدابير استباقية لتعميم المساواة بين الجنسين. ويبدو أن القانون الخاص بالمساواة قد عُدل في سنة 2005 لكي يتناسق مع معايير الاتحاد الأوروبي ومع توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن المساواة في مكان العمل، بيد أن معايير الاتحاد الأوروبي بشأن التمييز كانت أقل من تلك الموجودة في الاتفاقية. ولهذا ستكون ممتنة لو أمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن ما هي المعايير المستخدمة في معالجة التعميم وفي تطوير خطط المساواة بين الجنسين.

20 - وفي معرض إجابات الدولة ذكرت إن إصلاح القانون الخاص بالمساواة قد وسَّع الواجبات والتفويض الممنوح لأمينة المظالم المعني ة بالمساواة . وسيكون من الأهمية معرفة ما هو الدور الذي أداة أمين المظالم ووحدة المساواة بين الجنسين في عمليات الإصلاح وعما إذا كان هؤلاء قد شاركوا في أ عم ا ل اللجنة التي وضعت الإصلاح.

21 - الرئيسة : تكلمت بصفتها ع ضو اً في اللجنة فقالت إنه سيكون من المفيد معرفة المزيد عن كيف تم إعداد التقارير الدورية وما إذا كان البرلمان شارك في العملية. وتود أيضاً معرفة ما إذا كانت الملاحظات الختامية للجنة سوف تقدَّم إلى البرلمان.

22 - وأضافت قائلة إن فنلندا اضطلعت فعلاً بإجراء استعراض دوري شامل وتعهَّدت بتعزيز تنفيذ التوصيات الصادرة من ال هيئات المنشأة بموجب معاهدات. وقالت ينبغي للوفد أن يوضح كيف يعتزم تنفيذ هذا التعهُّد.

23 - وفيما يتعلق بصورة الاتفاقية في فنلندا، تساءلت عما إذا كانت الاتفاقية يرجع إليها في أية قضايا أمام المحاكم وعما إذا كانت أمينة المظالم المعنية بالمساواة تستخدم الاتفاقية كصك عندما تتعامل مع القضايا المقدَّمة إليها.

24 - السيد كوسونن (فنلندا): قال إن أعمال المجلس المعني بالمساواة لم تكتمل بعد. ونظراً لأن المجلس هو هيئة مستقلة، لا يمكن للحكومة أن تعلق على النتائج التي يتوصل إليها؛ ومع ذلك سوف يسترعى اهتمام المجلس إلى الشواغل التي تهتم بها اللجنة. وعند تقديم تغذية مرتدة إلى المجلس أعربت أم ي نه المظالم المعنية بالمساواة أيضاً عن شعورها بالقلق إزاء توحيد التشريعات.

25 - السيدة بولكينن (فنلندا): قالت إن ما تخشاه اللجنة من أن التشريعات الخاصة بالمساواة بين الجنسين تتعرض للخطر لا أساس له نظراً لأن هدف أعمال المجلس هو تحسين مستوى الحماية. كما أن توحيد القانونين هو مسألة خيار فحسب عُرض على التقرير المؤقت للمجلس. وقد قرر المجلس تركيز أعماله في المستقبل على قانون مناهضة التمييز والتشريعات ذات الصلة به. ولهذا كان من غير المحتمل أن يواصل بحث عملية التوحيد. وقالت إن اللجنة المعنية بالعمالة والمساواة التابعة للبرلمان أوصت أيضاً بأن يتم توحيد ال قانوني ن .

26 - وقد لُفت انتباه المجلس إلى حقيقة أن النساء المعوقات في جماعة الأقلية يواجهن العديد من التمييز بين الطوائف وتميزاً مشتركاً بين القطاعات، ورغم أن الإصلاح سوف يركِّز أساساً على أشكال التمييز غير المسألة الجنسانية، من الضروري البت في كيفية تقديم حماية أفضل ضد شكل خطير من أشكال التمييز. وسوف ترحِّب الحكومة بأية مشورة تتلقاها من اللجنة في هذا الخصوص.

27 - وأضافت قائلة إن تشكيل المجلس المعني بالمساواة يش ت مل على خبراء معنيين بالمسائل الجنسانية وممثلين من مكتب من أمينة المظالم المعنية بالمساواة ومن وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة، التي تعتبر مسؤولة عن المساواة بين الجنسين وما يتصل بذلك من تشريعات.

28 - السيد كوسونن (فنلندا): قال إن نص البروتوكول الاختياري وضع على الموقع الشبكي لوزارة الشؤون الخارجية، باعتباره طريقة من طرق نشر المعلومات عن الاتفاقية وعن حقوق الإنسان بوجه عام. وقال إن الدستور يذكر أن جميع الوزارات يتعيَّن عليها احترام وتعزيز حقوق الإنسان.

29 - وأضاف قائلاً إن القضايا أمام المحاكم قد ارتفعت فيما يتعلق بالهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات، وط ُ رح أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عدد كبير من القضايا التي تدخل فيها فنلندا، وهذا فيما يبدو هو المثال المفضَّل للضحايا المزعومي ن لانتهاكات حقوق الإنسان.

30 - وفيما يتعلق بمشاركة البرلمان في تنف يذ الاتفاقية، قال إن الوفد يضمّ عضواً برلمانياً كان عضواً في اللجنة الدستورية، التي صدَّقت على دستورية جميع مشاريع القوانين المرسلة إلى البرلمان. وعلى الأرجح أرسل التقريران الدوريان الخامس والسادس إلى البرلمان. زيادة على ذلك، فإن الوفود التي عرضت تقارير فنلندا على مختلف الهيئات المنشأة بموجب معاهدات ظهرت عادة أمام اللجنة الدستورية بعد ذلك لتوضيح الملاحظات الختامية المعنية. وبوجه عام، كان هناك تعاوناً متزايد بين الحكومة والبرلمان.

31 - ومضى قائلاً إن جميع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدَّقت عليها فنلندا أُدرجت في النظام القانوني للبلد، وأُخذ النظام القانوني و حقوق الإنسان في الاعتبار في جميع الأنشطة وكذلك في دستور سنة 2000. ونتيجة لذلك، أُخذت الاتفاقية في الاعتبار. ومع ذلك التساؤل حول الإشارة إليها في قضايا المحاكم ، هذا هو أمر مختلف ، ذلك لأن المحاكم المحلية تفضِّل الرجوع إلى القانون المحلي، الذي جرى تنسيقه مع الاتفاقيات الدولية، أو مع السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

32 - السيدة ناوكلر (فنلندا): قالت إنها جاءت من جزر آلاند وأنها المهاجرة الوحيدة في البرلمان الفنلندي. ومن الأهمية بمكان بالنسبة للبرلمان أن ينظر نظرة ثاقبة في أعمال الموظفين المدنيين والحكومة وكذلك اللجنة والأمم المتحدة بأسرها. وقالت إن فنلندا ليس لديها محكمة دستورية؛ فالمحكمة الدستورية قامت بالو ا جبات التي كان يتعيَّن عليها أن تقع على محكمة من هذا القبيل.

33 - وأضافت قائلة إن المرأة الفنلندية تتمتع بحقوق سياسية منذ ما يزيد على مائة سنة وأن النظام الانتخابي يدعم المرأة حتى لو لم تكن هناك ترتيبات خاصة. وفي الوقت الحالي، رئيس جمهورية فنلندا امرأة و النساء هن الغالبية في الحكومة. وقالت إن البرلمان يتبع أفضل ممارسة تتمنى لو شاركتها أعضاء اللجنة: فقد أنشأ شبكة نسائية تضم النساء من جميع الأحزاب السياسية لمناقشة المسائل التي تهم المرأة.

34 - ومضت قائلة إن فنلندا كانت ناشطة جداً في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تعتبر فنلندا حالياً تمارس رئاستها؛ وسوف يستضيف البلد مؤتمر اً عن هذه المسألة في أواخر هذه السنة. وفيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، يركِّز البرلمان على المسألة بعقد حلقا ت دراسية رفيعة المستوى تضم رئيس ة جمهورية فنلندا ورئيس المحكمة العليات التي هي أيضاً امرأة.

35 - السيدة نوميارفي (فنلندا): أشارت إلى أنواع التمييز المتعددة وقالت إن هذا بالأحرى موضوع جديد في المناقشات بشأن التشريعات. فالتمييز على أساس الجنس جرى تناوله في القانون بشأن المساواة، وتنفيذه كانت ترصده أمينة المظالم المعنية بالمساواة. والتمييز لأسباب أخرى جرى تناوله في قانون مناهضة التمييز، الذي ترصده أمينة المظالم المعنية بالأقليات؛ وه و ي تناول فقط التمييز العرقي خارج الحياة العملية. وقلما أثارت القضايا المعروضة أمام أمينة المظالم المعنية بالمساواة اهتمام المسائل الجنسانية، رغم وجود حالات تدخل فيها مسائل تتصل بالبُعد الجنساني والعمر وغير ذلك من المسائل الإشكالية، التي يمكن أن تطرح في المستقبل.

36 - وسيكون التمييز المتعدد على جدول أعمال المجلس المعني بالمساواة، ذلك لأنه سوف ينظر في كيفية زيادة التعاون بين مختلف السلطات. زيادة على ذلك هناك بعض التفاوتات بين القانون المعني بالمساواة وقانون مناهضة التمييز بشأن التقييدات والجزاءات التي تجعل من الصعب على المحاكم أن تتعامل مع قضايا التمييز المتعدد.

37 - السيدة أرهنيوس (فنلندا): قالت إن فنلندا لديها تقليد قوي في الاهتمام بالأقليات مثل أقلية الصاميين وطائفة الروما وهي تقدِّم برامج خاصة لهم. وقالت إنها اتبعت النهج الثنائي المسار في برامج محدَّدة وفي التعميم في حالة الفئات الخاصة رغم أنها بدأت التحرك كثيراً في اتجاه التعميم.

38 - السيدة مارتيكينن (فنلندا): قالت إن الحكومة تعكف، منذ سنة 2004، ومن خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة، كانت على تطوير نظام لمراجعة مشاريع القوانين للتحقق من أن تعميم المنظور الجنساني قد أُدخل ولإنشاء مزيد من آليات المراقبة الفعلية.

39 - وفيما يتعلق بموضوع الميزانية الخاصة بالجنسين، قالت إن المجلس المعني بالمساواة يتلقى نحو 000 100 يورو سنوياً، في حين أن التمويل لجميع الوكالات المعنية بالمساواة بين الجنسين بلغت حوالي 000 400 يورو سنوياً. وقد ازدادت الموارد، بما يسمح للوحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين بأن تأخذ موظفاً أو موظفين جديدين للعمل بشأن المسائل المتعلقة بالمساواة في الأجور.

40 - السيدة لون (فنلندا): قالت إن معدل البطالة للأجانب يعتبر أعلى بكثير بالنسبة لبقية ال سكان، وخصوصاً بين النساء. وقال إن الحكومة تعالج مشكلة الهجرة ب وضع برنامج يشمل تدابير خاصة تجعل من الأيسر على الأجانب الدخول في سوق العمل. و ليست هناك إحصاءات عن معدلات عن تشغيل المهاج رات . وتؤخذ في الاعتبار الاحتياجات الفردية في تنفيذ البرامج المتعلقة بالمهاجرين وفي التدريب على فرص العمل. وقُدِّمت للنساء المتعلمات تعليماً عالياً دورات تأهيلية في الجامعة.

41 - السيدة تفاريس دا سيلفا : تساءلت عما إذا كان مشروع القانون الحكومي الذي يتضمن مزيداً من الأحكام التفصيلة بشأن الإعلا ن الذي يتعارض مع القيم المقبولة في المجتمع قد أُعتمد. وسألت أيضاً عما إذا كانت الأحكام بشأن تمثيل المرأة ينطبق ليس ف قط على الصور المهينة أو العنيفة، بل ينطبق أيضاً على الأنماط المقولبة غير الملتزمة التي تحيل المرأة إلى أدوار ومهن معيَّنة.

42 - السيدة كوكر - أبياه : قالت إنها تشعر بالقلق لأن المرأة المهاجرة هي غالباً معزولة في المنزل دون أي معرفة باللغة الفنلندية، وتعتمد اعتماداً كاملاً على شريكها وبالتالي فهي غير قادرة على الوصول إلى جميع الخدمات المقدَّمة للمرأة. وليس من المدهش أن المرأة تمثِّل 30 في المائة من النساء في الملاجئ؛ وهناك من المحتمل ما هو أكثر من النساء اللائي يعانين من العنف ولكنه ن على غير علم أو غير قادرات على الحصول على الخدمات المتاحة. وتساءلت عما إذا كانت هناك قد أُجريت أي دراسة لتقييم تأثير هذه الخدمات على النساء المهاجرات، وخصوصاً أولئك اللاتي لا يشاركن في سوق العمل وربما لا تستهدفهن البرامج الموجَّهة إلى المجتمع العام للمهاجرات.

43 - وتساءلت عما إذا كان قد تم تجريم محاولة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في فنلندا أو ما إذا كانت البرامج الموجودة هي مجرد جهود وقائية. ومن الواضح من خبرات البلدان الأخرى أن الفتيات ينقلن غالباً إلى بلد آخر من أجل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ثم يعدن إلى ديارهن. وتساءلت عما إذا كانت فنلندا تفعل شيئاً لمنع هذا من الحدوث وعما إذا كانت هناك برامج تستهدف الفتيات الصغيرات اللائي قد يتعرض للخطر.

44 - السيدة سيمز : قالت إنه من اليسير جداً على الحكومات التفاوض مع الطوائف دون النظر في حقوق المرأة بغية تجنُّب الاتهامات الخاصة بالتدخل الثقافي. بيد أن الهياكل الآن الموجودة لضمان تعميم المساواة بين الجنسين في فنلندا، تساءلت عما إذا كانت الحكومة ت ص ر في مفاوضاتها مع القادة الصاميين بأن تدرج مسألة المساواة بين الجنسين في أية اتفاقات يتم التوصل إليها. وقالت إن الحكومة تعتبر مسؤولة عن جميع النساء ولا يمكن السماح للرجال من فئات الأقليات بأن يواصلوا السلوك الجنساني بإسم الثقافة. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة ت ص ر بأن يكون للنساء تمثيل متساو بين الصاميين. وقالت إن عقد حلقات عمل وتوعية ليس أمراً كافياً؛ ويتطلب الأمر التزاماً وإ ص راراً سياسياً.

45 - السيدة شين : قالت إنه من المفارقة في فنلندا حيث توجد نسبة 60 في المائة من الأعضاء في الحكومة من النساء، أن هناك عنفاً عائلياً وأشكالاً أخرى من العنف ضد المرأة مستمرة لتشكِّل مشكلة خطيرة. وقالت إن المساواة قد تحققت فحسب على السطح. ورغم الجهود المبذولة من مختلف الوزارات ومن اللجنة المشتركة بين الوزارات، فإن الحملة لمكافحة العنف يتعيَّن أن تكون أكثر ظهوراً . واقترحت إنشاء لجنة خاصة على مستوى مجلس الوزراء تحت قيادة رئيس الوزراء لضمان أن يتفهم الجميع أن المسألة خطيرة. وينبغي أن تشمل اللجنة الخاصة ممثلين من المجتمع المدني ذلك لأنها تقدِّم خدمات على مستوى القاعدة الشعبية وهي تدرك المشاكل. وإلاّ فإن السياسات الوطنية والحملات والبرامج سوف تغفل المسائل المحلية.

46 - وأضافت قائلة إن المرأة من الطبقة الوسطى تحجم فيما يبدو عن الذه اب إلى الملاجئ المتاحة بسبب قلق النساء من أن تمرر أسماؤهن إلى السلطات. وتساءلت لماذا لا يبقي مديرو الملاجئ أسماء الضحايا سرية وكذلك أماكن وجود الملاجئ.

47 - وفيما يتعلق بالقانون الجديد بشأن الوساطة، قالت إنها تشعر بالقلق إزاء اختلال القوة بين الجاني والضحية. فغالباً ما تشجع الشرطة الأزواج المقترنين على التوسط بدلاً من تطبيق الجزاءات على الجاني وتوفير الحماية والمساعدة للضحايا. وقالت إن الشرطة لديها السلطة في أن تقرر ما إذا كانت تقاضي أو توصي بالوساطة أو بشطب القضية. وطلبت مزيداً من المعلومات بشأن قانون الوساطة وتساءلت عما إذا هناك أي تقييم مبدئي لمدى فعاليته .

48 - السيدة بولكينن (فنلندا): قالت إن تنفيذ القانون بشأن الوساطة لم يقيَّم بعد . فالوساطة تستخدم في القضايا الجنائية فحسب في ظل ظروف مشدَّد ة على النحو المحدَّد في التشريعات. ووفقاً للقانون، يمكن لضابط الشرطة أو للمدعي العام أن يقدِّم حالة من حالات العنف العائلي للوساطة. وقد ذكرت لجنة الشؤون القانونية التابعة للبرلمان أن الحالات التي ت ك ررت فيها حالات العنف العائلي لا ينبغي التوسط فيها. فإذا كلل التوسط بالنجاح، يستطيع عضو النيابة أن يقرر المضي قُدماً في رفع الأمر بعد ذلك إلى المحكمة. ومع ذلك قد تكون هناك حاجة إلى تحسين التدريب لضباط الشرطة والمدعيين ووكلاء النيابة.

49 - السيدة أهوكاس : قالت من الأمور الحقيقية أن النساء المهاجرات يوجدن في موقف ضعيف جداً. فقانون الهجرة كان يتخذ موقفاً محايداً من البُعد الجنساني وأن برامج التكامل المحلية والفردية صمِّمت لتشمل الرجال والنساء المهاجرين وأسرهم. وتقدِّم البلديات بالإضافة إلى المعهد الفنلندي لتربية الشباب والمنظمات غير الحكومية دورات باللغة الفنلندية ودورات عن المجتمع.

50 - وأضافت قائلة إنه يوجد في فنلندا ما يزيد على 200 شركة ل لتدليك على الطريقة التايلندية ، وفي سنة 2007 أجرت وزارة الداخلية تحريات عن حالة المرأة التايلندية العاملة في هذه الشركات. وعندئذ عيَّنت الوزارة فريقاً توجيهياً للنهوض بعملية إدماجهن في المجتمع. وكانت المنظمات النسائية ناشطة جداً في استقطاب الدعم من أجل المرأة التايلندية والفلبينية. وتبادلت الرابطة الفنلندية - التايلندية المعلومات عن الثقافة التايلندية بتنظيم مناسبات ونشر معلومات وترويج لعملية إدماج المرأة التايلندية بتوفير خدمات استشارية، والربط الشبكي ، والاتصالات المجتمعية ومختلف الأنشطة. وقالت إنه لم يضطلع بأية دراسة للأثر البيئي بشأن إدماج المهاجرات.

51 - السيدة إيوالدز : قالت إن فريق الرصد المشترك بين الوكالات كان على علم بالشواغل الخاصة بالوساطة في حالات العنف العائلي وكان يعد بعض المبادئ التوجيهية من أجل التدريب. وتعتبر عملية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث جريمة يعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي رغم أنه لم تكن هناك تشريعات محدَّدة في هذا الشأن. وجرى تخطيط تنظيم دورات تدريبية لمعاونة الأخصائيين المهنيين، وخصوصاً المهن ي ين في مجال الصحة لإدراك هذه المشاكل في مرحلة مبكرة. وقد تمخَّضت مشاريع عديدة في هذا المجال عن مواد إعلامية وقامت بتدريب بعض الأشخاص من ذوي الخلفية في مجال الهجرة لنشر هذه المعلومات.

52 - وأقرت بأن عدد الملاجئ الخاصة بالمرأة غير كافية وذكرت أن هذه الحالة سوف يعاد النظر فيها. وقالت إن الخدمات المقدَّمة تعتبر سرية وأسماء الضحايا تعرض فقط على الخدمات الاجتماعية عندما يكون هناك سبب خاص للقيام بذلك. وتدير بعض الملاجئ منظمات غير حكومية.

53 - السيدة بولكينن (فنلندا): قالت إن التعديل على قانون حماية المستهلك قُبل وسوف يدخل حيز النفاذ في بداية أيلول/سبتمبر. وبموجب القواعد الجديد ة الأكثر صرامة، يعتبر التسويق غير مناسب إذا كان يتعارض بوضوح مع القيم المقبولة بوجه عام، وخصوصاً إذا عرض أحد الجنسين بطريقة تنتهك كرامة الإنسان . فالإعلان الذي يستهدف القُصر أو الذي يحتمل أن يراه هؤلاء القُصر يخضع لمعايير متشددة ومن الناحية العملية هذا يعني أن الإعلانات خارج المنازل لا يمكن أن تعرض صوراً عنيفة أو صورأ جنسية.

54 - السيد كوسونن (فنلندا): قال إن هناك نساء في برلمان الصاميين، رغم أنه لا يعرف الأرقام بالضبط. وقد عولجت مشاكل النساء الصاميات بنفس الطريقة التي عولجت بها مشاكل نساء أخريات في فنلندا.

55 - السيدة أروشا دومينغيز : قالت إن كثيراً من برامج فنلندا المعنية بالنساء تبدو قطاعية بطبيعتها و تتعلق إما ب المهاجرات، أو المعوقات، أو النساء في جماعات الأقليات أو ب غيرها من الفئات، و تبدو متابعتها وتنفيذها وتق ي يمها أيضاً متسمة بطابع قطاعي. فالمرأة الفنلندية لا تؤخذ فيما يبدو في الاعتبار في مجموعها. وتساءلت كيف يمكن لنظام التعليم ووسائط الإعلام أن تستطيع عرض صورة تعكس مدى ثراء أنوثة المرأة الفنلندية.

56 - وقالت إن الإجابات على قائمة المسائل تشير إلى كثير من التدابير التنظيمية، بيد أن وسائط الإعلام لها أيضاً دور نظراً لأنها تعكس كيف يتمنى الناس الشكل الذي يكون عليه المجتمع. وتساءلت كيف ستعمل ا لحكومة داخل نظام التعاون الموجود في فنلندا مع أصحاب وسائط الإعلام والمديرين وال صحفيين وغيرهم بغية التأثير عليهم ، و في نفس الوقت احترام حرية التعبير بحيث لا تترك رسائلها أي امرأة مستبعدة.

57 - السيدة بيغوم : قالت إن هناك صورة قاتمة قُدِّمت عن العنف ضد المرأة في فنلندا حيث لا يوجد نظام فعال للملاحقة، رغم النسبة العالية من النساء اللائي يتعرض ن للعنف أو التحرش. وفي معظم البلدان الأوروبية، عادة ما تعتبر الوساطة محظورة في حالات العنف العائلي، بيد أن العنف العائلي في فنلندا غالباً ما يعتبر اعتداءً بسيطاً دون قصد جنائي . وتجعل التشريعات المحايدة من ناحية نوع الجنس من المستحيل وجود قانون محدَّد بشأن العنف ضد المرأة. وقالت إنها تود أن تعرف م تى تعتزم الحكومة اتخاذ إجراء منسَّق، بما في ذلك خطة العمل لمنع العنف ضد المرأة وتقديم الحماية القانونية الشاملة والخدمات المستهدفة الوافية لضحايا العنف. وينبغي للحكومة أن تنظر أيضاً في نص حكم من أجل قانون الوساطة لضمان ألاّ تكون هناك وساطة في حالات العنف الجنسي. وتساءلت عما إذا كانت تنظر الحكومة في إصدار قانون جديد لتجريم التحرش الجنسي وقانون مستقل عن العنف العائلي.

58 - السيدة بيمنتل : قالت إنها ترحِّب بالأحكام التشريعية الفنلندية لحماية الأقليات من التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس التوجه الجنسي في القانون الجنائي، والقانون بشأن الشراكات المسجَّلة والأحكام المتعلقة بالتلقيح بالوسائل المساعدة التي تسمح بمعالجة النساء المقترنات. وتساءلت كيف لم تشر الحكومة إلى الأقليات الجنسية كفئة كفئة وسألت عما إذا كانت هناك أية تدابير خاصة تنفَّذ للنهوض بمساواة النساء ذوي التوجهات الجنسية المختلفة، للحد من جرائم الكراهية، ولتقديم خدمات عامة ليست موجَّهة للنساء غير المثليات. وتساءلت عما إذا كانت هناك بيانات إحصائية متوافرة عن النساء اللائي يو ا جهن جرائم كراهية نتيجة لتوجههن الجنسي.

59 - وتساءلت كيف تكفل الحكومة تنفيذ المساواة الموضوعية للنساء من طائفة الروما في المجتمع الفنلندي وطلبت معلومات عن الاستراتيجيات الرامية إلى تحسين القبول والتساؤل حول الأنماط المقولبة والتحيُّز بهدف تحقيق مجتمع شامل منفتح ذهنياً.

60 - الرئيسة : تكلَّمت كعضو في اللجنة وذكرت أن الدور الناشط الذي تؤديه فنلندا في الجهود المبذولة في مجلس أوروبا لمكافحة العنف ضد المرأة ، وتساءلت كيف ي نعكس ذلك على المستوى الوطني وخصوصاً في البرلمان. وفي حين يُشاد بالدولة الطرف لجهودها في جمع البيانات، يكون من الأهمية في معرفة ماذا يجري في طريقة التحليل، علماً بأن هناك، فيما يبدو، تغيير اً قليل اً في مستوى العنف الذي شهدته المرأة منذ سنة 1997. وتود اللجنة أيضاً أن تعرف كيف استجاب ت الحكومة إلى النتيجة بأن هناك عدداً أكبر من النساء لقين ح تفهن في فنلندا أكبر من أي بلد أوروبي آ خر. وأشارت إلى حالتين قامت اللجنة بفحصهما بموجب البروتوكول الاختياري وتتضمن حالات قام الأزواج فيها بقتل زوجاتهم ، وتساءلت عما إذا كان يمكن ترجمة هذه القضايا وتوجيه انتباه السلطات المختصة في فنلندا إليها.

61 - السيدة إيوالدز (فنلندا): قالت في معرض إجابتها على سؤال حول الإطار الزمني اللازم لخطة العمل الجديدة التي وضعتها الحكومة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين للفترة 2008-2011 أن ه لو اعتمدت الخطة كما هو متوقع عما قريب، فسوف يتم صياغتها بالتفصيل وتوضع موضع التنفيذ في سنة 2009. وفي هذا السياق، كانت هناك مناقشات كبيرة للتدابير الرامية إلى مكافحة العنف الجنسي والعنف ضد الأقليات، وخصوصاً النساء. وقالت إن توصيات مجلس أوروبا سوف تعرض في حلقة دراسية رفيعة المستوى قادمة وقد اتخذت بالفعل في الاعتبار في التوصيات الوزارية المقدَّمة إلى البلديات. وفيما يتعلق باستخدام أمثل للبيانات، سوف يقوم فريق عامل مشترك بين الوزارات بدراسة المسألة ومن المتوقع أن يقدِّم مقترحات.

62 - السيدة بولكينن (فنلندا): قالت إن التشريعات القائمة بشكل العنف العائلي، ومن بينه ا على سبيل المثال الفصل 6 من القانون الجنائي، يأخذ في الاعتبار فعلاً الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة. ويلزم إصدار تشريعات خاصة بالعنف في العلاقات الوثيقة التي سوف تدر س في خريف سنة 2008 من خلال فريق عامل أنشأته وزارة العدل. وهذا الفريق سوف يركز على مسألة الاعتداءات البسيطة دون قصد جنائي ، التي تعتبر، على خلاف الفئتين الأخريين من الاعتداء والاعتداء المشدَّد، لا تخضع للمحاكمة العامة . ويمكن ملاحقة المجرمين حالياً بناءً على طلب الضحية، ولكن نظراً لأن الضحايا يمكن أحياناً إقناعهم بسحب هذه المطالب، قد يكون من المستصوب جعل الجرائم مصنَّفة في فئات باعتبارها اعتداءات بسيطة دون قصد جنائي ، بما في ذلك العنف العائلي، وحيث تخضع بالمثل للمحاكمة العامة .

63 - السيدة أرهنيوس (فنلندا): تناولت مسألة التمييز المتعدد وقالت إن نسبة 70 في المائة من جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 3 و5 سنوات في هذا البلد، بما في ذلك جماعات الأقليات ، يترددون على مراكز الرعاية النهارية. وقُدِّمت تسهيلات خاصة للمتكلمين من الجماعات الصامية ومن أجل مستخدمي لغة الإشارة، والأطفال المعوقون يستفيدون من خدمات المساعدين الخصوصيي ن الذين تعينهم البلديات من بين الطوائف المعنية. وتميل المعو ّ قات إلى أنهن ينتمين إلى مستوى تعليمي أعلى من الرجال المعوقين، ولكن هن أقل نجاحاً في إدماجهن في سوق العمل. وفيما يتعلق بالتدابير الرامية إلى تحسين صورة أفراد أو أعضاء جماعات الأقليات، يوجد لدى المجلس الوطني المعني بالإعاقة، والمجلس الاستشاري المعني بشؤون طائفة الروما ومجلس الصاميين ، وكلهم لديهم مشاريع خاصة بوسائط الإعلام لتحقيق هذه الغاية. إضافة إلى ذلك ، يوجد عدد من المنظمات غير الحكومية تدعم هذه الجماعات، وبعضها يستهدف النساء على وجه التحديد.

64 - السيدة نوميارفي (فنلندا): أكدت مدى التأثير القوي الذي تركته الاتفاقية على التشريعات الفنلندية، وبالذات في إصلاح القانون الخاص بالمساواة بين المرأة والرجل الصادر في سنة 2005، والذي جرى تمديد نطاق تطبيقه. وقالت إن هذا أوضح التزام السلطات الوطنية والمحلية للنهوض بالمساواة بين الجنسين وحدَّد التدابير الناشطة في إطار الاتفاقيات الدولية وكذلك الدستور الفنلندي الذي يهدف إلى تحسين وضع المرأة في الحياة العملية وضمان مبدأ الأجر المتساوي نظ ير العمل المتساوي. زيادة على ذلك، عُدِّل الدستور نفسه في ضوء الاتفاقية.

65 - السيد كوسونن (فنلندا): قال إن إمكانية الترجمة أو على الأقل الت ل خيص باللغة الفنلندية لقضيتين رفعتا بمقتضى البروتوكول الاختياري سوف ينظر فيها، بيد أن معظم الفنلنديين، وخصوصاً في الهيئات الرسمية، يتكلمون الإنكليزية. وهذا سيكون بالتأكيد مفيداً لإحالة القضايا إلى السلطات المختصة.

66 - السيدة ناوكلر (فنلندا): قالت بينما يتمثل دور الحكومة في معالجة شواغل اللجنة، يشارك البرلمان بدرجة عالية في القضايا النسائية، على النحو الذي يرد في حلقاته الدراسية رفيعة المستوى بشأن الموضوع وفي الواقع في حضورها شخصياً كعضو برلماني في الوفد. وقالت إنها سوف ترفع تقريراً بنفسها إلى البرلمان بشأن إجراءات اللجنة وسوف تهتم بالمتابعة.

67 - السيدة شوتيكول : طلبت معلومات عن العنف الذي يعانيه الشباب الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، وخصوصاً الفتيات، ليس فقط في المنزل بل في المدرسة وفيما بينهم. وسيكون موضع التقدير إذا أمكن للدولة الطرف أن تدر ج في تقريرها القادم تصنيفاً حسب العمر ونوع العنف المرتكب. وتساءلت عما يمنع فنلندا من التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، مع مراعاة أنها قد صدَّقت على بروتوكول بالرمو. وقالت إنها تشعر بالفضول أيضاً عما إذا كانت المراجعة الأخيرة لخطة العمل الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين قد استندت إلى تقييم منهجي لنتائج خطة العمل السابقة. وسيكون من الأهمية أيضاً معرفة الأسباب الداعية إلى انتقال أمينة المظالم المعنية بالأقليات من وزارة العمل إلى وزارة الداخلية. وتساءلت عما إذا كان ل كل وزارة خطة عمله ا الخ اصة بشأن المساواة بين الجنسين، في ضوء الحاجة إلى نهج متعدد القطاعات ومتعدد التخصصات لمواجهة المسألة، وعما إذا كانت هناك هيئة تنسيقية. وبشأن مسألة المهاجرات، وخصوصاً النساء التايلنديات، اللائي قد يعتبرن ضحايا الاتجار، قالت إن اللجنة تود أن تعرف ما إذا كانت الحكومة قد عملت مع بلدان المنشأ وعما إذا كانت شاركت في التعاون الدولي لمكافحة الاتجار.

68 - السيدة هياشي : ط رحت سؤالاً عما إذا كانت السلطات قد أقامت أي حوار م ع النساء (الفقرة 106 من التقرير الدوري السادس)، اللائي يقال أنهن يقدمن الخدمات الجنسية بحرّية ، أو أنها حددت أية صلة بالجريمة المنظَّمة. وفي الفقرات 104 إلى 106 من ذلك التقرير، وردت إشارة إلى ضحايا التجارة الجنسية، و سيكون من المفيد أن يتم تحديد هذا المصطلح. وقالت إن مشروع القانون الذي تقدمه الحكومة بشأن الخدمات الجنسية كان قد وضع في الأصل لتجريم شراء هذه الخدمات، بيد أنه بصيغته التي أُعتمد بها، جرى تحديد نطاقه. وسيكون موضع التقرير التصنيف بشأن ” الآثار الضارة “ التي وضعت في الاعتبار لكي تنتج من حكم مماثل في السويد (CEDAW/C/FIN/6، الفقرة 101) والاستنتاجات المستخلصة بشأن التأثير الإيجابي والسلبي للتجريم الشامل. فما هي الحجج لدعم مشروع القانون الأصلي وكيف جرى إفشاله؟ وسيكون موضع التقدير أيضاً الحصول على معلومات عن نتائج البرنامج المعني بالنساء اللائي يرغبن في ترك الدعارة، والمشار إليه في التقرير الخامس.

69 - السيد كوسونن (فنلندا): قال نظراً لأن اتفاقية مجلس أوروبا يقوم بدراستها فريق عامل في وزارة الشؤون الخارجية، وخصوصاً في ضوء احتمال التعديلات على الاتفاقية. فإذا أعطى البرلمان موافقته، ينبغي أن تكون الحكومة جاهزة و على استعداد للتصديق عليها في سنة 2009.

70 - السيدة إيوالدز (فنلندا): قالت إن العنف العائلي ينظر إليه باعتباره يشتمل على عنف ضد الأطفال ، وأن البرنامجيين يجري الاضطلاع بهما للحد من تواتر هذا العنف. وسوف تكتمل دراسة استقصائية حول الموضوع بحلول خريف سنة 2008. ويجري أيضاً إعداد حملة لتغيير المواقف إزاء العقاب البدني الذي ، رغم أنه محظور، لا يزال يمارس. وحول نفس الموضوع، تتوقع فنلندا استكمال دورها في مشروع بلدان الش م ال الجاري حالياً لدراسة مدى انتشار الدعارة والمواقف المشتركة إزاءه.

71 - السيد كوسونن (فنلندا): قال إن ا نتقال مكتب أمينة المظالم المعنية بالأقليات من وزارة إلى وزارة أخرى يعتبر جزءاً من تغيير عام بعد تشكيل الحكومة الجديدة. ولا يزال الأمر في انتظا ر ما إذا كانت قادرة على رصد الاتجار بالأشخاص بشكل أكثر فعالية.

72 - السيدة بولكينن (فنلندا): قالت إن نص الحكم المقترح لتجريم شراء الخدمات الجنسية نوقش باستفاضة. وقرر البرلمان التجريم فقط في حالات عندما تشترى هذه الخدمات من ضحايا الاتجار، نظراً لأنه اعتبر أن النص الجنائي يشمل شراء جميع هذه الخدمات ويطرح عدداً من المسائل، وأبرزها مسألة التناسبية. ومع ذلك فمن الصحيح أن القانون بصيغته المعتمدة، في حين أنه حقق الهدف من جعل فنل ندا أقل اجتذاباً للمتاجرين، جعل من الضروري إثبات النية فيما يتعلق بالاتجار أو القوادة. وس ي قدِّم وزير العدل تقريراً في سنة 2009 عن مدى فعالية هذا الحكم عندما يسري، وهو ما قد يتم تعديله لاحقاً.

رفعت الجلسة الساعة 00 13.