56 - وفيما يتعلق بتدريب المسؤولين الحكوميين على التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، فتقوم هيئة حقوق الإنسان وفقاً لاختصاصها، وفي إطار مذكرة التفاهم للتعاون الفني المبرمة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمشار إليها في التقرير في الفقرة (62) بإقامة الأنشطة التدريبية التي تستهدف في المقام الأول المسؤولين الحكوميين، والقضاة، وأعضاء النيابة العامة، والمكلفين بإنفاذ القانون، والمحامين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، ومن تلك الأنشطة الدورة التدريبية التي عُقدت بعنوان ” تجارب الدول الناجحة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص “ في مارس 2014م، كما عقدت هيئة حقوق الإنسان في 2012م في إطار عملها في مجال تعزيز الوعي بحقوق الإنسان ندوة بعنوان ” شرح نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص “ وغيرها من الأنشطة المستمرة في هذا المجال. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأنشطة تهدف إلى إكساب المستهدفين المهارات والمعارف اللازمة التي تمكنهم من الإلمام بجميع إجراءات الانتصاف ومنها الرصد والتوثيق والحماية والمقاضاة والمساعدة بجميع أنواعها ولا سيما المساعدة القانونية التي تشمل توكيل المحامين، وتوفير المترجمين، والتأهيل والجبر.
57 - توجب الأنظمة حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي، وإنصافهم وتقديم المساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية لهم، والتعويضات اللازمة، ولا يتم تجريمهم مالم يقوموا بارتكاب عملٍ مجرم بموجب أنظمة المملكة. وقد نصت المادة (15) من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على أن ” تتخذ الإجراءات الآتية في مرحل التحقيق أو المحاكمة في شأن المجني عليه في جريمة الاتجار بالأشخاص:
1 - إعلام المجني عليه بحقوقه النظامية بلغة يفهمها.
2 - إتاحة الفرصة له لبيان وضعه بما يتضمن كونه ضحية اتجار بالأشخاص، وكذلك وضعه النظامي والجسدي والنفسي والاجتماعي.
3 - عرضه على الطبيب المختص إذا تبين أنه بحاجة إلى رعاية طبية أو نفسية أو إذا طلب ذلك.
4 - إيداعه أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو الاجتماعية، إذا تبين أن حالته الطبية أو النفسية أو العمرية تستدعي ذلك.
5 - إيداعه أحد المراكز المتخصصة إذا كان في حاجةٍ إلى مأوى.
6 - توفير الحماية الأمنية له إذا استلزم الأمر ذلك.
7 - إذا كان المجني عليه أجنبيا وكانت هناك ضرورة لبقائه في المملكة، أو العمل أثناء السير في إجراءات التحقيق أو المحاكمة، فلل ا دعاء العام أو المحكمة المختصة تقدير ذلك. “ .
الإجابة على الفقرة (15) من قائمة القضايا والمسائل
58 - إضافة إلى ما ذُكر في التقرير في الفقرات (78 - 85)، فتحظى النساء بالتشجيع والدعم اللازم والمستمر المؤسسي والمجتمعي على المشاركة في الحياة السياسية والعامة، وقد تضمنت ” رؤية المملكة العربية السعودية 2030 “ في المحور أن المرأة السعودية تعد عنصراً مهماً من عناصر قوتنا، إذ تشكل ما يزيد على (50 في المائة ) من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين. والعمل مستمر على تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا، ومن الأهداف المتوخاة بحلول (1452 ه -2030م) رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من (22 في المائة ) إلى (30 في المائة ). كما إن الأمر السامي الكريم رقم 33322 وتاريخ 21/7 /1438 ه الموافق (18/4 /2017م) المشار إليه في مواضع عدة من هذه المذكرة، قد قضى بدعم هيئة حقوق الإنسان لتتولى وضع ما يلزم من برامج للتعريف بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، وذلك من خلال وضع خطة شاملة للتوعية بحقوق المرأة. كما إن مشروع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ال ـ مُشار إليها في الفقرة (34) من هذه المذكرة، تتضمن العديد من المبادرات التي تهدف إلى النهوض بالمرأة وإزالة العقبات التي تعترضها.
59 - فيما يتعلق بتخصيص حصص لزيادة تمثيل المرأة في الحياة العامة والسياسية، فقد تم مراعاة ذلك من خلال تخصيص (20 في المائة ) من مقاعد مجلس الشورى كحدٍ أدنى للنساء كما هو موضح في الفقرة (78) من التقرير. أما بالنسبة للمجالس البلدية فإن المجال مفتوح أمام السيدات الراغبات في الترشح، حيث يتيح لهن نظام المجالس البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/61 وتاريخ 4/10/1435 ه الموافق (31/7 /2014م) المشار إليه في الفقرة (50) من التقرير، الترشح والانتخاب على قدم المساواة مع الرجل.
الإجابة على الفقرة (16) من قائمة القضايا والمسائل
60 - نظام الجنسية العربية السعودية يساوي بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالحصول على الجنسية وتغييرها والاحتفاظ بها، وقد تضمن في مادته (12) عدم فقدان المرأة السعودية لجنسيتها السعودية تبعاً لفقدان زوجها لجنسيته السعودية في حالة تجنسه بجنسية أجنبية؛ إلا إذا قررت الالتحاق بجنسية زوجها، وحصلت على هذه الجنسية بموجب القانون الخاص بها. كما نصت المادة (17) منه على أنه ” لا تفقد المرأة العربية السعودية جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا قررت وأعلنت الالتحاق بجنسية زوجها، ودخلت بهذه الجنسية بحكم القانون الخاص بها “ . كما نصت المادة (18) على أنه ” يحق للمرأة العربية السعودية المتزوجة بأجنبي أن تسترد جنسيتها العربية السعودية عند انتهاء الزوجية بعد عودتها للإقامة في المملكة “ . كما لم يميَّز النظام ضد أيٍ من الجنسين في الحصول على الجنسية العربية السعودية بطرق التجنس العادي والخاص.
61 - وفيما يتعلق بتمكين النساء من نقل جنسيتهن إلى أزواجهن الأجانب وأبنائهن منهم، فإن أبناء المرأة السعودية غير السعوديين المولودين في المملكة، يمكنهم الحصول على الجنسية العربية السعودية من خلال التجنس الخاص، حيث نصت المادة (8) من نظام الجنسية العربية السعودية على أنه ” يجوز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية:
أ - أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.
ب - أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.
ج - أن يجيد اللغة العربية.
د - أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية “ .
أما بالنسبة لزوج المرأة السعودية الأجنبي، فيمكنه الحصول على الجنسية العربية السعودية عن طريق التجنس العادي بموجب المادة (9) من نظام الجنسية العربية السعودية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النظام يخضع كغيره من الأنظمة للمراجعة الدورية والتطوير.
62 - وفيما يتعلق بضمان التطبيق الفاعل لقرار مجلس الوزراء رقم (406) وتاريخ 27/12 /1433 ه الموافق (12/11 /2012م) المتضمن عدد من الامتيازات لأبناء المرأة السعودية، فتتولى الجهات المعنية تنفيذه ومراقبة الالتزام بتنفيذه، حيث تقوم هيئة حقوق الإنسان بموجب تنظيمها بمتابعة تنفيذ هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة فور رصد أي مخالفة في تنفيذه، كما تتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الرقابة على القطاع الخاص لكفالة تنفيذ هذا القرار من خلال إدارة التفتيش التي تقوم بمعالجة المخالفة فور رصدها وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها نظاماً، على أصحاب العمل المخالفين.
63 - فيما يتعلق بالتحفظ المملكة على الفقرة (2) من المادة (9) من الاتفاقية، فتتم مراجعة الصكوك الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان بشكلٍ دوري، بما فيها التحفظات التي أبدتها المملكة على بعض هذه الصكوك.
الإجابة على الفقرة (17) من قائمة القضايا والمسائل
64 - كانت نسبة الأمية في المملكة قبل (25) سنة تبلغ ما يقارب (60 في المائة ) تحتل النساء الجزء الأكبر منها، وقد تراجعت بفضل الله ثم بفضل الجهود المبذولة لمكافحة الأمية حتى بلغت نسبة (5.31 في المائة ) إلى نهاية عام 1436 ه (2015م)، وتراجعت أمية النساء حتى بلغت نسبتها (8 . 27 في المائة ). وتسعى المملكة خلال الأعوام القابلة في إطار رؤيتها الوطنية، واستراتيجياتها ذات الصلة، واسترشاداً بخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030م لخفض هذه النسبة إلى أدنى مستوى من خلال الاستمرار في إطلاق البرامج المرنة مثل برنامج مجتمع بلا أمية، وبرنامج مدينة بلا أمية، ومشروع ” قوافل النور “ ، وبرنامج الحي المتعلم وغيرها من البرامج التي تهدف إلى الوصول للمستهدفات من النساء في المناطق المختلفة والمحافظات والمراكز والهجر (القرى الصغيرة). وكذلك من خلال القضاء على تسرب الطالبات من التعليم، وتقديم الحوافز المادية والمعنوية للمستهدفين وغير ذلك من الوسائل، وتعتمد المملكة منذ وقت؛ منح مكافآت مالية للطلاب والطالبات على حدٍ سواء؛ فضلاً عن مجانية التعليم الجامعي.
65 - فيما يتعلق بالأنشطة غير الروتينية والرياضية، فقد صدر قرار وزير التعليم في 17/10 /1438 ه الموافق (11/7 /2017م) القاضي بالبدء بتطبيق برنامج التربية البدنية في مدارس البنات اعتباراً من العام الدراسي (1438 ه /1439 ه ) الموافق (2017م/2018م)، حيث يأتي هذا القرار تنفيذاً لأحد أهداف ” رؤية المملكة العربية السعودية 2030 “ المتضمن زيادة نسبة ممارسي الرياضة في المجتمع. كما يقوم الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية الذي ترأسه وكيلة الهيئة العامة للرياضة؛ بدورٍ كبير في تمكين أفراد المجتمع بما فيهم النساء والفتيات من ممارسة الأنشطة الرياضية.
66 - وفيما يتعلق بالمناهج والكتب الدراسية في مراحل التعليم العام فتجري مراجعتها بشكلٍ دوري لضمان تأديتها لدورها التربوي والتعليمي على أكمل وجه، مع التأكيد بأنها لا تتضمن ما يمكن اعتباره تمييزاً ضد المرأة أو إقلالاً من شأنها. كما اسندت لإحدى الشركات المتخصصة في تطوير الخدمات التعليمية؛ مهمة مراجعة المناهج التعليمية وتطويرها وطباعتها ابتداءً من عام 2017م، وتشتمل المرحلة الثانوية على عدة أنظمة منها (النظام الفصلي ونظام المقررات) متاحة لكل من الطلاب والطالبات في جميع الإدارات التعليمية في المملكة، كما أن مجالات الاختصاص في المرحلة الجامعية متاحة أمام الطالبات على قدم المساواة مع الطلاب.
67 - وفيما يتعلق بالبرامج المهنية، فهي تراعي الفوارق بين الجنسين وتؤسس على احتياجات سوق العمل، وإضافة إلى ما ذكُر في التقرير في الفقرة (92)، توجد في المملكة المئات من الكليات والمعاهد التي تقدم التدريب المهني، ويتم دعم هذه المؤسسات من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق الموارد البشرية.
68 - وبالنسبة للفتيات غير السعوديات، فيتلقين التعليم العام (الابتدائي والمتوسط والثانوي) مجاناً على قدم المساواة مع الفتيات السعوديات حيث بلغ إجمالي عدد الطالبات غير السعوديات الملتحقات في مراحل التعليم العام الحكومي للعام 2016م (620 345 ) طالبة، وبلغ إجمالي الملتحقات في التعليم العام الأهلي (663 16 ) طالبة، والتعليم الأجنبي (596 146 ) طالبة، وتم تمكين الكثير منهن من مواصلة تعليمهن الجامعي بمنح دراسية حيث بلغ عدد الملتحقات بالتعليم الجامعي في الجامعات السعودية الحكومية للعام 2016م (409 24 )، وبالنسبة للتعليم الأهلي الجامعي فلا يميز بأي شكلٍ من الأشكال بين الفتاة السعودية والأجنبية، وقد بلغ عدد الملتحقات من غير السعوديات في تلك الجامعات للعام 2016م (245 10 ) طالبة.
الإجابة على الفقرة (18) من قائمة القضايا والمسائل
69 - فيما يتعلق بالخطة الوطنية التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بغرض توسيع فرص عمل المرأة السعودية المشار إليها في الفقرة (103) من التقرير، فهي قيد التنفيذ من خلال برامجها الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتوسيعها، وتوضح العديد من المؤشرات النتائج الإيجابية لهذه الخطة، ومنها زيادة نسبة توظيف النساء في القطاع الخاص (الشركات والمؤسسات والمستشفيات الأهلية والمحلات التجارية)، وكذلك من المؤشرات المرصودة تنامي الوعي بحقوق المرأة في العمل في المجتمع بشكلٍ عام والأسرة بشكلٍ خاص. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطة تشمل جميع النساء السعوديات دونما أي تمييز، مع الإشارة إلى أن أكثر المستفيدات من هذه الخطة هن النساء اللاتي يعشن في المحافظات والقرى النائية. كما إنه ليس هناك فجوة في الأجور بين الجنسين في العمل المتساوي، فضلاً عن تحديد الأجر يعود على التأهيل والخبرة دون النظر في نوع الجنس.
70 - كما يعتبر صدور الأمر السامي رقم 33322 وتاريخ 21/7 /1438 ه الموافق (18/4 /2017م) المشار إليه في الفقرة (6) من هذه المذكرة؛ أحد التدابير التشريعية الرامية إلى تذليل العقبات التي تحول دون تمكين المرأة من المشاركة في سوق العمل على قدم المساواة مع الرجل، حيث تضمن عددا من التوجيهات التي تهدف إلى ذلك، منها التأكيد على جميع الجهات المعنية بعدم اشتراط الحصول على موافقة ولي الأمر على المرأة عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، وإلزام أصحاب العمل بتوفير وسائل النقل للعاملات من النساء وفقاً لما تقضي به أحكام نظام العمل.
71 - وكذلك صدور الأمر السامي القاضي باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة - للذكور والإناث على حدٍ سواء، والأمر السامي القاضي بأن تقوم وزارة الداخلية بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش؛ المشار إليهما في الفقرة (6) من هذه المذكرة.
72 - وفيما يتعلق برصد التزام الشركات التي توظف 50 عاملة فأكثر بتوفير حضانات لأطفال الموظفات العاملات فيها، فتتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن طريق إدارة التفتيش ضمان ذلك، وهي مخولة بمعالجة المخالفة على الفور وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في نظام العمل على الشركات المخالفة.
73 - وفيما يتعلق بالقروض الممنوحة للنساء لمباشرة الأعمال، فقد بلغت نسبة قروض التنمية الاجتماعية للمشاريع النسائية (21 في المائة ) من إجمالي القروض، وبلغت القروض المصرفية في عام 2014؛ (15 في المائة ) من إجمالي القروض، بعد أن كانت في عام 2008 تمثل ما نسبته؛ (9.1 في المائة ) من إجمالي القروض. وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم تعديل اسم ” بنك التسليف والادخار ’ ليصبح ‘ بنك التنمية الاجتماعية “ .
الإجابة على الفقرة (19) من قائمة القضايا والمسائل
74 - الحق في الصحة من الحقوق التي كفلها النظام الأساسي للحكم، حيث تقدم الرعاية الصحية للرجال والنساء على قدم المساواة، وقد نصت المادة (31) من النظام الأساسي للحكم على أن ” تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن “ كما تضمنت المادة (27) من النظام ذاته أن تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد أي تفاوت في تقديم الرعاية الصحية بين الجنسين، ولا يوجد أي قانون أو ممارسة تخالف ذلك في الواقع، وقد تضمن التقرير معلومات توضح ذلك بالتفصيل. وفيما يتعلق بتطوير الخدمات الصحية فإضافة إلى ما ذُكر في التقرير، فتعمل وزارة الصحة - حالياً - إلى تحويل المستشفيات والمراكز الصحية إلى شركات حكومية بهدف تعزيز الكفاءة، ورفع الإنتاجية، وتقليل الهدر، وسرعة اتخاذ القرار، والبعد عن المركزية، وبالتالي تحسين جودة الخدمات الصحية، ويأتي ذلك في إطار برنامج التحول الوطني الذي هو أحد أهم برامج ” رؤية المملكة العربية السعودية 2030 “ .
75 - وفيما يتعلق بالصحة الإنجابية، فقد تضمن التقرير معلومات بشأن الخدمات الصحية المقدمة في هذا الجانب ومن أبرزها ارتفاع نسبة الأمهات الحوامل اللاتي يتم توفير الرعاية الصحية لهن بواسطة مهنيين صحيين من (88 في المائة ) في عام 1990م إلى (98 في المائة ) في عام 2014م، وإطلاق عدد من البرامج منها برنامج الزواج الصحي، وبرنامج الحمل المتطور. أما بالنسبة للإجهاض دون مبررٍ مشروع فهو محظور بموجب أحكام الشريعة الإسلامية؛ باعتباره قتل نفسٍ بغير حق، وانتهاك صارخ على الحق في الحياة، أما في حالات الضرورة التي تكون فيها حياة الأم في خطر، فتجيز الشريعة الإسلامية الإجهاض إنقاذاً لحياة الأم. وتعيد المملكة تأكيدها على أنها ملتزمة بتعزيز الحق في الصحة الإنجابية وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ولم يتم رصد حالات تتضمن مقاضاة نساء أقدمن على الاجهاض خلال المدة التي يغطيها التقرير.
76 - بالنسبة للتثقيف المتعلق بالصحة الجنسية، فتقوم وزارة الصحة وغيرها من الجهات المعنية بتقديم برامج تهدف إلى تعزيز الوعي لدى الفتيات المقبلات على الزواج وتشمل هذه البرامج المجالات الاجتماعية والصحية والنفسية ونحوها. كما تقوم المدارس والجامعات بهذا الدور من خلال المقررات والمناهج التي تعزز الوعي بالحقوق والواجبات في إطار الزواج، والأسرة.
77 - وفيما يتصل ببرامج الوقاية من السرطان، فقد أطلقت وزارة الصحة برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وبرنامج الوقاية من الأمراض المزمنة والحماية من الإصابة بالسرطان وتجنب أسبابه، كما تم إنشاء عيادة الفحص المبكر التي تهدف إلى الكشف عن عدد من الأمراض من بينها أمراض السرطان بما فيها سرطان الثدي بأجهزة الماموغرام .
78 - فيما يتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث يرجى مراجعة الفقرة (41) من هذه المذكرة.
الإجابة على الفقرة (20) من قائمة القضايا والمسائل
79 - بالإشارة إلى الفقرة (23) من التقرير، فإن مفهوم الكفيل لم يعد قائماً في المملكة، وإن العلاقة القانونية بين العامل وصاحب عمل علاقة تعاقدية، وتقوم الجهات المعنية في المملكة في إطار دراستها للتوصيات المقدمة من هيئات المعاهدات بمراجعة الوضع الراهن للعمال الوافدين بما فيهم العاملين في الخدمة المنزلية من حيث ارتباط خدماتهم بصاحب العمل. والجدير ذكره هو أن الانتهاكات والمخالفات التي أشارت إليها اللجنة في ملاحظتها تتم معالجتها وفقاً للأنظمة ذات الصلة والمشار إليها في التقرير وهذه المذكرة، ومنها نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الذي تضمن عقوبات رادعة تصل إلى السجن (15) سنة، والغرامة (مليون ريال)، ولائحة العاملين في الخدمة المنزلية. وفيما يتعلق باستيضاح اللجنة بشأن شمول العاملات المنزليات بنظام العمل، فإن الهدف من ذلك متحقق بصدور لائحة العاملين في الخدمة المنزلية التي تضمنت أحكاماً تكفل حقوق هذه الفئة من العمال، وحمايتهن من الانتهاكات والمخالفات التي أشارت إليها اللجنة، وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللائحة منسجمة مع المعايير الدولية ذات الصلة، ومع ذلك، فإنها تخضع للمراجعة الدورية من قبل الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة حقوق الإنسان، شأنها في ذلك شأن سائر الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
80 - وفيما يتعلق بالتدابير الاستباقية لمنع إساءة معاملة العاملات الوافدات، فقد تم اتخاذ العديد من التدابير التي تدخل في حيز الوقاية، كتدابير التوعية التي تضطلع بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، وما تمارسه لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص من رصد للأسباب المؤدية إلى ارتكاب جرائم الاستغلال الاقتصادي والجنسي ومعالجتها، وكذلك ما تقوم به كل من إدارة التفتيش التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة حقوق الإنسان من دورٍ رقابي. وإقراراً بأن إساءة المعاملة والاستغلال والعنف ضد العاملات الأجنبيات وخاصة العاملات المنزليات وغيرها من الانتهاكات التي قد تمارس فيه منأى عن المساءلة؛ فقد تم اتخاذ العديد من التدابير الرامية إلى تضييق الخناق على هذا النوع من الانتهاكات، ومن أبرزها تكثيف حملات التوعية في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بجميع اللغات، وإصدار الكتيبات والمطويات التي تعرَّف العاملة بإجراءات الانتصاف عند انتهاك أيٍ من حقوقها بما في ذلك الآلية المختصة بتلقي البلاغات وطرق الحصول على المساعدة القانونية والترجمة واللجوء إلى القضاء ونحو ذلك ، والاستجابة السريعة والفاعلة لما يُنشر في مواقع التواصل الاجتماعي من رصد لهذه الانتهاكات. وتتلقى العاملات المنزليات اللاتي يتعاقدن مع أفراد؛ الخدمات الصحية المجانية في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، وتخضع الأخريات المتعاقدات مع الشركات لنظام التأمين الصحي الذي يلزم صاحب العمل بالتأمين الصحي على العمال الذين يعملون لديه.
81 - من التدابير المتخذة لإنفاذ حظر الاحتفاظ بجواز سفر العامل الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم (166) المشار إليه في الفقرة (23) من التقرير، الرصد وتلقي الشكاوى والتفتيش الذي تمارسه عدد من الجهات المعنية، وإيقاع الغرامة المنصوص عليها نظاما على المخالفين من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
82 - فيما يتعلق بالبيانات المطلوبة والمتعلقة بعدد قضايا الاتجار بالعاملات في الخدمة المنزلية والعنف ضدهن وما صدر بشأنها من أحكام، فهي مشمولة بالإحصائية الواردة في الفقرة (62).
83 - وبالنسبة للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وكذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمال المنزليين لعام 2011م (رقم 189)، فتتم مراجعة الصكوك الدولية التي لم تنضم إليها المملكة بشكلٍ دوري.
الإجابة على الفقرة (21) من قائمة القضايا والمسائل
84 - الأحكام القانونية المعمول بها في المملكة لا تميز ضد المرأة، فالرجل والمرأة متساويان أمام القانون، وتحكم الشهادة وفقاً للشريعة الإسلامية عموماً عدد من الضوابط والشروط سواء كان الشاهد رجلاً أو امرأة، وتخضع لتقدير القضاء كغيرها من أدلة الإثبات.
85 - وفيما يتعلق بحق المرأة في التنقل والحصول على جواز السفر، والسفر إلى الخارج، ومغادرة التوقيف أو السجن ومراكز الإيواء، وحضر قيادة المرأة للسيارة، فيرجى مراجعة الفقرات (60، 20، 50، 58، 70) من هذه المذكرة.
الإجابة على الفقرة (22) من قائمة القضايا والمسائل
86 - تخضع مسائل الأحوال الشخصية في المملكة ومنها المسائل التي أشارت إليها اللجنة في ملاحظتها (الإرث وتعدد الزوجات والحضانة، والزواج، والطلاق) لأحكام الشريعة الإسلامية التي لا تتضمن أي تمييزٍ يكون من أثاره إحباط أو توهين الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان، وبالنسبة للمحرم فلا علاقة له بالزواج، وإنما فرضت الشريعة الإسلامية الولاية على المرأة في الزواج من قبل الرجل لاعتبارات عدة تهدف إلى حماية المرأة في المقام الأول. وفيما يتعلق بمقدار حصة الابنة من الميراث في حال وجود أخٍ لها واحد أو أكثر، فهو نصف مقدار حصة أخيها.
87 - فيما يتعلق باستيضاح اللجنة بشأن اعتماد قانون موحد للأحوال الشخصية، فتجدر الإشارة إلى أن مشروع مدونة الأحكام القضائية المشار إليها في الفقرة (4) قد اشتمل على مدونة الأحوال الشخصية.
الإجابة على الفقرة (23) من قائمة القضايا والمسائل
88 - فيما يتعلق بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية، فإنه تتم دراسة الصكوك الإقليمية والدولية التي لم تنضم إليها المملكة بشكلٍ دوري ومستمر للنظر في مدى مناسبة الانضمام إليها.
خاتمة
89 - ترجو المملكة أنها قدمت إجابات من شأنها التمهيد لحوار تفاعلي بناء مع لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الموقرة، مع الإشارة إلى أن المعلومات التي سيقدمها وفد المملكة خلال الحوار مع اللجنة في دورتها التاسعة والستين التي تقرر أن تُعقد خلال المدة من 19 شباط/فبراير - 9 آذار/ مارس 2018م؛ ستساعدها على فهم أفضل لحالة حقوق الإنسان في المملكة لا سيما الحقوق المقررة بموجب الاتفاقية، وستغطي الجوانب التي لم يتم استيفاءها بالشكل الكافي في الوثائق التي قدمتها المملكة بما فيها هذه المذكرة. وتؤكد المملكة أنها ماضية قدماً نحو بلوغ مستويات متقدمة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال اتخاذ التدابير التشريعية والإجرائية الرامية إلى تحقيق هذا الهدف، بما في ذلك الاستفادة بما يصدر عن هيئات المعاهدات ومن ضمنها لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.