الدورة الرابعة والعشرون

محضر موجز للجلسة 494

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين، 22 كانون الثاني/يناير 2001، الساعة 30/10

الرئيسة: السيدة أباكا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقريران الدوريان الثالث والرابع لفنلندا

افتتحت الجلسة الساعة 50/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقريــران الدوريــان الثالــث والرابـــع لفنلنـــدا (CEDAW/C/FIN/3 وCEDAW/C/FIN/4 )

1 - بدعوة من الرئيسة، اتخذ كل من السيدة راسي، والسيدة ماكينن، والسيدة رومانوف، والسيد إليساري، والسيدة آلتو، والسيدة سويكاري، والسيدة روتولا - بوكيلا (فنلندا) أماكنهم على طاولة اللجنة.

2 - السيدة راسي (فنلندا): عرضت التقريرين الدوريين الثالث والرابع لفنلندا، وأعربت عن تقدير حكومتها للمساهمات القيمة المقدمة من المنظمات غير الحكومية الفنلندية. وأشارت إلى أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة قد تركت أثرا هاما على تطور التشريعات والتدابير الوطنية الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في بلدها، مثل قانون المساواة بين الرجل والمرأة (قانون المساواة)، الذي يسري على جميع قطاعات المجتمع. ولما كانت الحكومة تؤمن بأهمية تعزيز الاتفاقية، فقد رحبت ببدء سريان بروتوكولها الاختياري. وقد وقعت البروتوكول الاختياري في كانون الأول/ديسمبر 1999، وصدقت عليه في كانون الأول/ديسمبر 2000.

3 - ومضت تقول إنه يتبين من التقارير التي قدمتها وزارة الخارجية إلى البرلمان في تشرين الثاني/نوفمبر 1999 وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2000، عن حقوق الإنسان وعن السياسة الخارجية لفنلندا على التوالي، أن حقوق المرأة والطفل والأقليات تُعد من أولويات سياسة فنلندا في مجال حقوق الإنسان. فالنساء والرجال على حد سواء يتمتعون بالاستقلال الاقتصادي، وتهتم الحكومة اهتماما كبيرا بمكافحة العنف ضد المرأة. وعلاوة على ذلك، تتمتع المرأة بفرص المشاركة الكاملة في كافة مستويات الحياة السياسية. بل أنه، للمرة الأولى في تاريخ فنلندا، تتولى امرأة منصب رئيس الدولة. وتشكل النساء نسبة 37 في المائة من أعضاء البرلمان، وكانت هناك امرأتان من بين ثلاثة رؤساء للبرلمان. وفي الانتخابات البلدية الأخيرة، زادت نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في المجالس البلدية من 31 إلى 34 في المائة. بل أن عدد النساء المعينات في الهيئات النيابية، ولا سيما على الصعيد المحلي، قد تضاعف تقريبا منذ عام 1995، نتيجة لنظام الحصص الذي يقضي بألا تقل نسبة الرجال أو النساء في الهيئات الحكومية والبلدية عن 40 في المائة.

4 - وأشارت إلى أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل تكاد تناهز نسبة مشاركة الرجل. غير أنه من المؤسف أن مشكلة الفصل بين الجنسين لا تزال قائمة بوجه عام في سوق الوظائف، كما توجد أيضا بصورة رأسية: فلا توجد سوى قلة من النساء في المناصب العليا في القطاع العام. ولما كانت الحكومة تنظر إلى العزل المهني باعتباره قضية تتعلق بالمساواة، فقد أدرجت في سياسة العمل التي تتبعها مشروعا استراتيجيا واسع النطاق يرمي إلى خلق سوق عمل تكفل تحقق المساواة في الفترة من 2000 إلى 2003. وكجزء من هذا المشروع الذي يستغرق أربع سنوات، سيبدأ برنامج تعاوني في المدارس والشركات لالتماس سبل جديدة لاختيار المهن التي تكسر حاجز قواعد الصور النمطية عن الجنسين.

5 - واستطردت تقول إن ثمة تحد آخر يواجه الحكومة ويتمثل في القضاء على عدم المساواة في أجور العاملين. وأوضحت أن الفصل في الوظائف على أساس نوع الجنس، بالإضافة إلى قيام الرجال بقدر أكبر من العمل الإضافي المأجور، هما من بين الأسباب الرئيسية للفجوة بين أجور الجنسين. وقالت إن الإحصاءات تفيد أن التقدم كان ضئيلا في التقليل من فروق الأجور بين الجنسين في التسعينات، وهو ما يرجع في جانب منه إلى الركود الاقتصادي الحاد الذي حل بالبلد في أوائل العقد. غير أنها أشارت إلى أن المدفوعات التكميلية الخاصة بكفالة المساواة وتعويض أصحاب الأجور المنخفضة، التي تم الاتفاق عليها من خلال مفاوضات جماعية، قد ساعدت هي الأخرى في تضييق فجوة الأجور.

6 - ومضت تقول إنه من أجل تعزيز مبدأ الأجر المتساوي، بدأت أمينة المظالم المعنية بتحقيق المساواة مشروعا بحثيا، بالتعاون مع الباحثين وممثلي منظمات سوق العمل وجامعي الإحصاءات، لدراسة التغييرات التي طرأت على فجوة الأجور وأسبابها. وستدرج نتائج هذه الدراسة في التقرير التالي الذي ستقدمه فنلندا إلى اللجنة. وأضافت أن الركود الاقتصادي قد أثبت الأهمية الحيوية لنظام الرعاية الاجتماعية المعمول به في بلدان الشمال الأوروبي، الذي وفر شبكة أمان للمواطنين، وحافظ على التماسك الداخلي للمجتمع خلال الفترة العصيبة التي مر بها سوق العمل.

7 - وقالت إن الاهتمام الدولي الواسع النطاق بمشكلة العنف ضد المرأة، وبخاصة مؤتمر بيجين وعملية متابعته، قد ساعد على رفع مستوى الوعي العام بالمشكلة في فنلندا. وتتخذ الحكومة عددا من الخطوات في هذا الصدد، بما في ذلك مشروع لمنع العنف ضد المرأة. وقد وجدت دراسة استقصائية مستفيضة أجريت في إطار المشروع أن 22 في المائة من النساء اللاتي يعشن في علاقات دائمة قد تعرضن للعنف أو التهديد بالعنف من جانب شركائهن الذكور، وأن 40 في المائة من النساء في عموم السكان قد تعرضن للعنف البدني أو الجنسي أو التهديد به من جانب الرجال. وكشفت نتائج دراسة استقصائية ثانية أن التكاليف المباشرة التي يتكبدها المجتمع نتيجة للعنف ضد المرأة – من حيث الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والنفقات القانونية – بلغت 296 مليون مارك فنلندي عام 1998، وأن التكاليف غير المباشرة لهذا العنف قُدرت بمبلغ 660 مليون مارك فنلندي، بما فيها تكاليف الوفاة والإنتاج الضائع. كما شمل المشروع دراسة استقصائية للعنف الموجه ضد المهاجرات. وبدأت الأكاديمية الفنلندية أيضا عشرة مشاريع بعنوان “السلطة والعنف ونوع الجنس”، تغطي السنوات من 2000 إلى 2003، بتكلفة تُقدر بمبلغ 10 ملايين فرنك فنلندي.

8 - ومضت تقول إن القانون المتعلق بإصدار أوامر قضائية بعدم التعرض للنساء هو من بين الأدوات الجديدة لمكافحة العنف الأسري والعنف ضد المرأة. وقد صدر حوالي 000 1 و 200 1 أمر قضائي بعدم التعرض للنساء عامي 1999 و 2000 على التوالي، بما يبين بوضوح ضرورة إصدار هذه الأوامر القضائية واستعداد الشرطة والمحاكم لاتخاذ التدابير اللازمة لاستخدامها. وعلاوة على ذلك، فإن من حق ضحايا الاعتداءات الجنسية والعنف الأسري التماس المساعدة القانونية مجانا بموجب قانون الإجراءات الجنائية لعام 1997.

9 - وأضافت أن الحكومة اتخذت تدابير خاصة للتصدي لمشكلة الاتجار في النساء والدعارة، ومن بينها مشروع لمنع الدعارة وتجريم “شراء” خدمات جنسية من أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر. وعلاوة على ذلك، فإن حكما جديدا في قانون العقوبات يُخضع للقضاء الفنلندي الجرائم الجنسية المرتبطة بالاعتداء على الأطفال، حتى عندما يرتكب مواطنون فنلنديون هذه الجرائم في الخارج.

10 - وأوضحت أن قانونا بشأن إدماج المهاجرين قد صدر لمعالجة احتياجات العدد المتنامي من اللاجئين. ويحقق القانون المواءمة بين التدابير التي تتخذها سلطات الهجرة، ويعزز التعاون المتبادل بينها على كل المستويات.

11 - ومضت تقول إن أحد الأهداف الرئيسية للحكومة، فيما يتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين، يتمثل في تهيئة الأوضاع اللازمة لتمكين الوالدين من تقاسم مسؤوليات تربية أطفالهما وكذلك إجازات رعاية الأطفال. والاتفاق الجماعي الجديد المبرم في كانون الأول/ديسمبر 2000 بين منظمات سوق العمل يتضمن أحكاما ترمي إلى تحقيق هذه الغاية.

12 - واستطردت تقول إنه وفقا لمنهاج عمل بيجين، تلتزم الحكومة الفنلندية بإجراء تقييم للأثر الجنساني لجميع المبادرات التشريعية الجديدة، حيث أنها تؤمن بأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات أمر لازم لتحقيق المساواة بين الجنسين. وأضافت أن من الأهمية الاستفادة من الأدوات الموجودة لقياس درجة المساواة المتحققة، بما في ذلك استخدام الإحصاءات المقارنة والمؤشرات والمقاييس الأساسية. وأشارت إلى أن حكومتها تعتزم تجديد قانون المساواة الصادر منذ 13 عاما من أجل تصحيح ما يتضمنه من جوانب قصور وتكييفه مع التحديات المطروحة اليوم.

13 - واختتمت كلمتها بقولها إنه رغم تحقق تقدم كبير في فنلندا منذ تصديق البلد على الاتفاقية واستحداث تشريعات تهدف إلى تحقيق المساواة للمرأة في كل ميادين الحياة، لا يزال يلزم بذل جهود كبيرة قبل أن يتسنى تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين. وفي هذا الصدد، ستساعد توصيات اللجنة الحكومة فيما تبذله من جهود لتعزيز حقوق المرأة.

14 - الرئيسة : قالت إنه لما كانت البلدان النامية تنظر عادة إلى بلدان الشمال الأوروبي باعتبارها نماذج تحتذيها في جهودها للقضاء على التمييز ضد المرأة، فإن ما يحدث فيها يتسم بأهمية كبيرة بالنسبة للمرأة في كافة أنحاء العالم. وأثنت على فنلندا لكونها واحدة من أول الدول التي وقّعت على البروتوكول الاختياري، ولتصديقها عليه. وأعربت عن أملها في أن تتخذ فنلندا خطوات لنشره من أجل تعزيز تنفيذ الاتفاقية. وبعد أن لاحظت مع الارتياح إشراك المنظمات غير الحكومية في إعداد التقارير، أعربت عن أملها في أن تواصل فنلندا حوارها المفتوح مع تلك المنظمات، حيث أنها من الأطراف الهامة صاحبة المصلحة في تنفيذ الاتفاقية. وأخيرا، أثنت على الحكومة لاعتزامها عقد مؤتمر صحفي بشأن مقترحات اللجنة وتوصياتها العامة.

15 - السيدة شوب - شيلينغ : شكرت وفد فنلندا لإجاباته على قائمة الأسئلة، وأشادت بالبلد للتقدم المطرد الذي أحرزته في إعمال حقوق المرأة. ورحبت بالتعديلات التي أدخلت على الدستور لإدماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق في التعليم في الدستور وكفالة اتخاذ إجراءات تعويضية وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. وقالت إنه رغم أن من المسلم به أن الركود الذي حدث في التسعينات قد أعاق الجهود المبذولة لتحقيق المساواة، فإن القلق يساورها إزاء خطة تحقيق المساواة، وأعربت عن سعادتها بالشروع في إصلاح تلك الخطة. وأضافت أنه سيكون من المفيد في هذا الصدد معرفة عدد المؤسسات الخاصة والمدن والجامعات التي ردت على الاستبيان الذي أجرته أمينة المظالم المعنية بتحقيق المساواة. وقالت إن لديها انطباع بأن فنلندا لم تتخذ تدابير خاصة مؤقتة، وإنها تود أن تعرف ما إذا كان من المزمع إدخال أهداف وغايات إلزامية في خطة تحقيق المساواة. ومضت تقول إنه يجب أن تكون هناك آلية أقوى للرصد، مع النظر في إمكانية فرض جزاءات في حالات الإخفاق في تحقيق الأهداف. وأشارت إلى أن التقرير التالي يجب أن يتضمن تحليلا إحصائيا مفصلا لأثر خطة تحقيق المساواة على مختلف القطاعات التي طُبقت فيها.

16 - ومضت تقول إن اللجنة ترحب أيضا بأية معلومات إضافية بشأن توزيع الموارد وكفالة المكاسب للمرأة العاملة، وبخاصة فيما يتصل بالتوصية العامة رقم 24 للجنة وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أدمجت مؤخرا في الدستور الفنلندي. وأعربت عن سرورها بالجهود المتجددة المبذولة لمعالجة مسألة التمييز في الأجر، وإن كانت قد تساءلت عما إذا كان من الواجب إجراء المزيد من البحوث: إذ سيكون من الأفضل، في رأيها، اتخاذ إجراءات ملموسة لتسوية الفروق في الأجور بين الرجال والنساء.

17 - واختتمت كلمتها بقولها إنها تود أن تعرف الحالة التي وصل إليها مشروع يتضمن تقاسم التكاليف مع أرباب العمل في الحالات التي يأخذ فيها الوالدان إجازة لرعاية الأطفال؛ وقالت إنها ترى في ذلك حلا رائعا لمشكلة التمييز ضد النساء اللاتي في سن الحمل والإنجاب. وشجعت الحكومة الفنلندية على إدماج تلك الفكرة في تدابير السياسات التي ستضعها مستقبلا.

18 - السيد ميلاندر : قال إنه وفقا لمخطط ورد في كتيب بعنوان النساء والرجال في فنلندا، 1999 ، وقام الوفد بتعميمه، كان عدد النساء اللاتي يشغلن وظائف في قطاع التعليم ينخفض كلما ارتفع مستوى الوظيفة: فلم تكن النساء تشكلن سوى 14 في المائة فحسب من أساتذة الجامعات في فنلندا. وقال إنه سيكون من المفيد معرفة كيف وعلى أي أساس يتم اختيار أساتذة الجامعات. ومضى يقول إن المرأة لا تكسب فيما يبدو سوى ما يتراوح بين 80 و 85 في المائة مما يكسبه الرجل. وأضاف أنه يود أن يعرف أيضا ما إذا كانت أستاذات الجامعات والسفيرات يحصلن على نفس المرتبات والاستحقاقات التي يحصل عليها نظراؤهن من الرجال، وما إذا كانت عضوات البرلمان، اللاتي تشكلن 37 في المائة من عضوية تلك الهيئة، تنتمين إلى حزب بعينه، وأي الأحزاب يتحقق فيها تمثيل أكثر توازنا بين الجنسين.

19 - وتساءل حول مصير ملتمسي اللجوء ممن تُرفض طلباتهم، وما إذا كان يتم في بعض الحالات رفض طلبات الأزواج وقبول طلبات زوجاتهم وأطفالهم، أو العكس. وتساءل أخيرا عما إذا كانت الحكومة تعتزم ترجمة التعليقات الختامية للجنة ونشرها وتوزيعها.

20 - السيدة أكار : أشارت إلى العدد القليل نسبيا من النساء الموجود في الوظائف العامة وبين أساتذة الجامعات، وحثت الحكومة على النظر في اتخاذ إجراءات خاصة مؤقتة لاستعادة التوازن في تلك القطاعات. ولما كانت الأرقام تبين انخفاضا في عدد النساء في وظائف أساتذة الجامعات، فقد تساءلت عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لمعالجة المشكلة. وقالت إنه وإن كان من حق فنلندا أن تفخر بالمستوى الممتاز لبرامج دراساتها النسائية، فإن الوقت قد حان لإدماج قضايا المرأة في المقررات الدراسية العادية. وأضافت أنها تود أن تطلع على أوجه التقدم التي تحققت في هذا الشأن، إن وجدت. ومضت تقول إن عملية التعيين “بدعوة مرشحات معينات” عملية تدعو إلى القلق، وأنه ينبغي اتخاذ تدابير استباقية للقضاء على الشبكات القائمة على محاباة الرجال لبعضهم البعض في القطاع العام والجامعات.

21 - واستطردت تقول إنها لم تجد إجابة للنقطة المثارة في السؤال 27 من قائمة القضايا، التي تتعلق بمقاضاة المواطنين الفنلنديين الذين يتورطون في أنشطة السياحة الجنسية في الخارج بموجب القانون الفنلندي.

22 - السيدة فيرر : قالت إن الفروق في الأجور بين الرجال والنساء تمثل مشكلة كبيرة في فنلندا. وأضافت أن أعداد النساء تزيد في الوظائف المؤقتة والوظائف المحددة المدة، وأن مخططات تغيير الوظائف تحد من إمكانيات تطورهن وتضعهن في مستويات أدنى للأجور. وقالت إن الحكومة يجب أن تولي مزيدا من الاهتمام إلى الفصل بين الجنسين في سوق العمل وما يترتب عليه من نتائج. واستطردت تقول إن العزل المهني يبدأ فيما يبدو في المدرسة، حيث يختار الأولاد والبنات مواضيع وميادين مختلفة للدراسة. ومن المثير للاهتمام أن دراسة بينت أن أكثر من 40 في المائة من النساء الفنلنديات يعتبرن أن نوع جنسهن يحرمهن من المزايا في مكان العمل، وأن نصف مجموع الشابات يشعرن بأنهن ضحايا للتحرشات الجنسية. وقالت إن إجراء نقاش عام بشأن تلك المسائل سيزيد بدرجة كبيرة من احترام القوانين القائمة.

23 - ومضت تقول إنه حيث أن المرأة تشغل معظم الوظائف الفنية في قطاعي الإعلام والتدريس، فإن الحكومة ينبغي أن تنظر في العمل مع هذين القطاعين لمكافحة التمييز. وأشارت إلى أن الوقت قد حان للقيام بذلك بصفة خاصة، حيث أن الصور التي ينقلها الإعلام والإعلان تحمل الكثير من الصور النمطية التي تكرس تفوق الرجل وتروج للأعمال التجارية على أساس التفرقة بين الجنسين. ورغم أن الحكومة قد أوضحت أنها لا يمكن أن تلعب سوى دور غير مباشر في تحقيق المساواة، فإنها ترى أنه وإن كان يمكن للأطراف الأخرى أن تلعب دورا في هذه العملية، فإنها مسؤولية الحكومة في المقام الأول.

24 - واستطردت تقول إن التقرير يتضمن معلومات وافية عن السكان من طائفتي “الروما” و “السامي” والأقليات القومية التي يكفل الدستور الفنلندي حماية حقوقها في المساواة والتنمية. وقالت إنها تود أن تعرف ما إذا كان أفراد من هذه الأقليات يشاركون في عضوية المجلس الاستشاري الذي أنشئ للقضاء على التمييز ضدهم، وما هو عدد النساء بين أعضاء المجلس. وعلاوة على ذلك، سيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت الدراسة التي أجريت عام 1998 عن الصحة والعمالة بين طائفتي “الروما و “السامي” قد شملت فصلا محددا ومستقلا عن المرأة. وأشارت إلى أنه ليست هناك أية سجلات أو قواعد بيانات بشأن حالة الصحة والتعليم والعمالة بين نساء هاتين الطائفتين أو مشاركتهن في المجتمع. وقالت إنه سيكون من المفيد الاطلاع على نتائج برنامج العمالة والتدريب الذي نُفذ عام 2000، ومعرفة ما إذا كانت الحكومة تعتزم الاستمرار في ذلك البرنامج.

25 - وأضافت أنها تود أن تعرف أيضا ما إذا كانت هناك حالات صارخة للتمييز ضد أفراد الأقليات في المجتمع الفنلندي، وما إذا كانت توجد منظمات تدعو إلى مثل هذا التمييز، وما إذا كانت هناك قوانين تحظر تلك المنظمات. وتساءلت عن الطريقة التي يتعامل بها قانون العقوبات الفنلندي مع العنصرية وكره الأجانب. واختتمت كلمتها بقولها إنه سيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت فنلندا طرف في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 64 المتعلقة بتنظيم العقود المحررة لعمالة السكان الأصليين، وما إذا كانت هناك برامج مخصصة لرفع مستوى وعي القضاة وأفراد الشرطة بوضع الأقليات.

26 - السيدة هازيل : طلبت من الوفد أن يوضح بالتفصيل وضع تعميم مراعاة المنظور الجنساني في فنلندا، وبخاصة كيفية تنفيذ ذلك وما إذا كانت هناك وزارة محددة تضطلع بمسؤولية إدماج المنظور الجنساني في جميع البرامج والسياسات الحكومية.

27 - السيدة غاسبار : أعربت عن ارتياحها للمستوى الرفيع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لفنلندا واستجابتهما لقائمة القضايا والأسئلة. وأبدت إعجابها بالالتزام القوي من جانب الحكومة والمجتمع المدني في فنلندا بتحقيق المساواة بين الرجال والنساء، من الناحيتين القانونية والواقعية على حد سواء، على النحو الذي يتضح من تطور الدستور والتشريعات الفنلندية والقيام بمبادرات من قبيل خطط تحقيق المساواة.

28 - كما أعربت عن سرورها بملاحظة التزام الحكومة بتطوير الدراسات الجنسانية في الجامعات، التي لعبت دورا هاما في رفع مستوى الوعي بجذور وأسباب التمييز ضد المرأة. وأشارت إلى ضرورة تشجيع الشبان على الالتحاق بتلك الدورات، حيث أن مشاركة الذكور كثيرا ما تساعد في التغلب على انعزال هذا الفرع من الدراسات. وقالت إنه سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت أية بحوث قد أجريت بشأن تحديد مفهوم الذكورة.

29 - ورحبت بالعدد الكبير من النساء في مواقع صنع القرار، ولاحظت أنه رغم أن فنلندا كانت أول بلد في العالم يمنح النساء حق التصويت عام 1906، ظل تمثيل المرأة ناقصا في الهيئات المنتخبة حتى بدء الحركة النسائية في السبعينات من القرن العشرين، وتساءلت عما إذا كان الحكم الوارد في قانون المساواة الذي يقضي بألا تقل نسبة النساء أو الرجال عن 40 في المائة ينطبق على الهيئات المنتخبة شأنها في ذلك شأن الهيئات المعينة، وتساءلت عن عدد النساء الفنلنديات العضوات في لجنة الأقاليم واللجنة الاقتصادية والاجتماعية التابعتين للاتحاد الأوروبي.

30 - وأعربت عن قلقها من أن الخدمة العسكرية إلزامية بالنسبة للرجال وتطوعية بالنسبة للنساء حيث أنه طالما استمر هذا الوضع الشاذ، ستظل القوات المسلحة بيئة تعزز الصور النمطية عن الجنسين. وأشارت في هذا السياق إلى أن الحكومة يجب أن تشجع الأولاد على احتراف المهن التي تغلب عليها النساء بصورة تقليدية، وكذلك توجيه الفتيات إلى السعي وراء وظائف في مجالي التكنولوجيا والعلوم.

31 - السيدة ماكينن (فنلندا): ردت على الأسئلة التي طرحتها السيدة شوب - شيلينغ، فأشارت إلى الأهمية الشديدة لإدماج الأحكام المعدلة في وقت سابق بشأن الحقوق الأساسية في الدستور الجديد، مما يكسب تلك الأحكام ثقلا دستوريا. وأشارت إلى أن المحكمة العليا في فنلندا قضت مؤخرا، في أول قضية دستورية تُعرض عليها، بأن المبدأ الدستوري الذي يكفل المساواة بين الرجل والمرأة له الأسبقية على الأحكام الدستورية المتعلقة بحرية العقيدة الدينية، وأنه يتعين بالتالي على الكنيسة اللوثرية الإنجيلية أن تطبق ذلك المبدأ فيما يتعلق بتعيين قسس الكنيسة.

32 - ومضت تقول إنه رغم أن قانون المساواة ينص بوضوح على أن كل رب عمل يستخدم أكثر من 30 من العاملين لابد وأن يضع خطة سنوية لتحقيق المساواة، فإنه لا ينص للأسف على توقيع جزاءات على أرباب العمل الذين لا يلتزمون بذلك، ولا يحدد أية معايير دنيا لهذه الخطط. وفيما يتعلق بأمينة المظالم المعنية بتحقيق المساواة، قالت إنها تستطيع استخدام وسائط الإعلام في الضغط على أرباب العمل للامتثال لالتزاماتهم، غير أنها وافقت على أن من الضروري تعزيز الأحكام المتعلقة بذلك في القانون، وإنشاء آليات لرصد تنفيذ خطط تحقيق المساواة، واتخاذ المزيد من التدابير للقضاء على التفاوت في الأجور بين الرجال والنساء. كما أشارت إلى أن ثمة حاجة إلى إجراء دراسة جديدة بشأن الفجوة في الأجور نظرا لتقديم منظمات أرباب الأعمال لبيانات إحصائية إضافية. وأضافت أنه وإن كان بمقدورها أن تؤكد أن الأمهات العازبات ينشطن نشاطا كبيرا في سوق العمل، فإنها لا تملك بيانات عن الأثر الذي تركه ركود التسعينات على الأسر المنخفضة الدخل والأسر التي تضم أطفالا.

33 - وفيما يتعلق بمسألة إجازة الوالدين، قالت إن معظم البلدان التي صدقت على التوجيه الصادر عن الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن قد اختارت أن تمنح كلا من الوالدين الحق في الحصول على إجازة لمدة ثلاثة أشهر لرعاية الأطفال. غير أن الحكومة الفنلندية اشترطت أن يقرر الآباء والأمهات كيفية اقتسام إجازة الستة أشهر. فقد بينت التجربة أن النساء يملن إلى الحصول على الإجازة أكثر من الرجال، بحيث كانت النتيجة في كثير من الحالات تتمثل في وقوع عبء التكلفة بكاملها على عاتق جهة عمل الأم. وتلتزم الحكومة باستحداث نظام يرمي إلى تقاسم العبء بصورة أكثر توازنا.

34 - وردا على سؤال طرحه السيد ميلاندر بشأن التعليم، قالت إن الترتيب الذي يمكن بمقتضاه للجامعات أن “تدعو” أكاديميين بارزين للعمل كأساتذة دون الإعلان عن تلك الوظائف هو ترتيب تمييزي بصورة واضحة في آثاره. ففي واقع الأمر، لا تزيد نسبة النساء بين أساتذة الجامعات عن 25 في المائة. وأقرت بأن ما تزعمه الجامعات من أنها ببساطة تعين أفضل الأشخاص المؤهلين لا يستقيم مع الواقع الذي يقول إن النساء في فنلندا يحصلن بالفعل على شهادات جامعية أكثر مما يحصل عليه الرجال.

35 - ومضت تقول إن “الحاجز غير المرئي” لا يزال قائما في فنلندا في القطاعين العام والخاص على حد سواء. وأشارت على سبيل المثال إلى أنه في حين تشكل النساء حوالي 75 في المائة من العاملين في الإدارات الحكومية، فإن عددا قليلا منهن يصلن إلى مواقع صنع القرار، وليس هناك سوى ثلاث وزيرات. وتعكف الحكومة حاليا على وضع تدابير لزيادة عدد النساء في الوظائف العليا في الخدمة المدنية. وفيما يتعلق بتمثيل المرأة في البرلمان، أوضحت أن هناك عشرة نساء بين نواب حزب الخضر الإثني عشر، كما أن الحزب المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي قد حققا التعادل بين الجنسين من الناحية العملية، في حين لا يمثل حزب الوسط سوى عدد قليل من النساء في البرلمان، رغم أنه من أكبر أحزاب فنلندا.

36 - واستطردت تقول إنه كما كان الحال فيما مضى، ستترجم ملاحظات اللجنة وتعليقاتها على تنفيذ الاتفاقية في فنلندا إلى اللغتين الفنلندية والسويدية وتنشر على أوسع نطاق ممكن. ويسهل من هذه المهمة تعاون الحكومة بصورة وثيقة مع المنظمات غير الحكومية النسائية، الممثلة في مجلس تحقيق المساواة.

37 - وأوضحت أن بمقدور الطلاب دراسة القضايا الجنسانية في جميع جامعات فنلندا التسع، وإن كان الموضوع لا يتوفر دائما كدراسة متخصصة. وتمول وزارة التعليم وظائف الأستاذية الأكاديمية التسع المعنية بالدراسات الجنسانية لمدة تبلغ خمس سنوات، تكون الجامعات ملزمة بعدها بإيجاد تمويلها الخاص لتلك الوظائف. وهناك جامعة واحدة قد أنجزت ذلك بالفعل.

38 - ومضت تقول إن السفيرات وأستاذات الجامعة يتمتعن بنفس مستويات الأجور التي يتمتع بها نظراؤهن من الرجال. أما الفروق في الأجور التي لاحظتها اللجنة، فهي ترجع إلى عوامل من قبيل انخفاض درجة أقدمية النساء وإقبال الرجال بدرجة أكبر على العمل الإضافي. وأوضحت أنه من أجل سد الفجوة في الأجور في القطاع الخاص، تعكف بعض الشركات الخاصة على وضع هياكل أكثر موضوعية للأجور استنادا إلى تقييمات الوظائف. ونتيجة لذلك، بدأت أجور النساء بالفعل في الارتفاع بصورة كبيرة في بعض القطاعات، غير أن المشكلة مشكلة مركبة، كما أن العملية التي تضم ممثلي أرباب العمل والعمال تتطلب التزاما قويا من الجانبين.

39 - وشرحت أن العزل المهني يبدأ في المدارس، حيث يصادف الأطفال النماذج الأولى لأدوارهم مستقبلا. وتتخذ الحكومة خطوات لمعالجة الوضع في سياق خطة العمل الوطنية للعمالة. وأقرت بأنها مشكلة تتسم بالصعوبة، حيث يُنظر إلى ذلك العزل باعتباره نتيجة لحرية الاختيار الفردي، وباعتباره أفاد النساء من زاوية أن القطاعات التي تغلب عليها النساء توفر فرص عمل طيبة لأعداد كبيرة من النساء.

40 - وأضافت أنه تجري حاليا مقابلات من أجل المقياس الجنساني الثاني، وستتوفر نتائجه في أوائل عام 2002. وأعربت عن اتفاقها مع الرأي القائل بأن تصوير النساء بصورة منصفة في وسائط الإعلام من شأنه يساعد في تغيير المواقف. وتتعاون الحكومة بصورة وثيقة مع وسائط الإعلام من أجل الوصول إلى هذه الغاية، عن طريق عدة أمور منها التعاون مع هيئة الإذاعة الفنلندية في مشروع خاص يتعلق بالنشرات الإخبارية التي تراعي المنظور الجنساني في الإذاعة والتلفزيون. وقالت إن مسؤولية الحكومة عن تنفيذ الاتفاقية بوجه عام تنعكس في التزام الحكومة الحالية القوي بإدراج قضايا تحقيق المساواة بين الجنسين في برامجها بدرجة أكبر مما كان عليه الحال في أي وقت مضى.

41 - وفيما يتعلق بتمثيل النساء من طائفتي “الروما” و “السامي”، أوضحت أنه ريثما تتوفر معلومات أكبر في التقرير القادم، فإن بمقدورها القول بأن امرأة من “الروما” ترأس المجلس الاستشاري المنشأ تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة، وأن الحكم المتعلق بألا تقل نسبة تمثيل الرجال أو النساء عن 40 في المائة ينطبق بالمثل على المجلس الاستشاري.

42 - وأشارت إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة تقوم بتنسيق وإدارة البرنامج المشترك بين الوزارات لتعميم مراعاة المنظور الجنساني الذي تضطلع به الحكومة. وقامت كل وزارة من الوزارات الست المعنية بتطوير أدوات واستراتيجيات ومشروع محدد لإدراج المنظور الجنساني في أنشطتها– من أمثلتها مشاريع تقييم الأثر الجنساني للتشريعات العمالية. وستعلن قريبا نتائج البرنامج في مؤتمر صحفي يعقد في البرلمان، وينشر على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت العالمية.

43 - وأوضحت أنها لا تملك بيانات عن مدى اهتمام الرجال بالإقبال على دراسات المرأة. وأوردت مزيدا من المعلومات عن الأحكام المتعلقة بالحصص في قانون تحقيق المساواة، وأبلغت اللجنة أن تلك الأحكام ليست إلزامية بالنسبة للهيئات المنتخبة، وإن كان بعض الأحزاب السياسية يقوم بصورة طوعية بترشيح عدد متساو من الرجال والنساء للانتخابات. وأوضحت أن نظام الانتخاب المباشر في فنلندا يفسر السبب الذي جعل النساء أكثر نجاحا في الانتخابات الأخيرة. ونتيجة لتطبيق الأحكام المتعلقة بالحصص على المجالس التنفيذية البلدية في أعقاب الانتخابات المحلية، ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في تلك المجالس إلى قرابة 50 في المائة. غير أن أثر تلك الأحكام كان أقل من ذلك على مستوى الدولة، وتُبذل حاليا جهود لتصحيح ذلك الوضع إقرارا بأهمية تمثيل المرأة في أعلى مستويات صنع القرار.

44 - وسلمت بأنه كثيرا ما كانت تثار في فنلندا تساؤلات حول كون الخدمة العسكرية إلزامية بالنسبة للرجال وتطوعية بالنسبة للنساء. وأوضحت أن قانون المساواة ينص بوضوح على أن شرط الإلزام بالنسبة للرجال لا يعد من قبيل التمييز على أساس نوع الجنس. وبالتالي، فإن مسألة تعديل النظام الإلزامي مسألة متروكة للبرلمان ليقررها، وإن كانت المسألة لا تتصدر حاليا قائمة الأولويات. وفيما يتعلق بموضوع تشجيع الشابات على السعي وراء فرص الوظائف في القطاعات التي يغلب عليها الرجال، أحالت اللجنة إلى المشروع التدريبي الذي يستمر ثلاث سنوات، والذي يرمي إلى كسر حواجز العزل المهني في سوق العمل الذي أشارت إليه من قبل.

45 - السيدة آلتو (فنلندا): تناولت مسألة ازدواجية التجريم في أكثر من بلد، وأشارت إلى أن الرد على سؤال اللجنة رقم 27 قد ورد بالفعل في إطار السؤال رقم 25 في الردود المكتوبة المقدمة من فنلندا. وشرحت ذلك بدرجة أكبر بقولها إنه من بين التعديلات التي أدخلت على أحكام الفصل 20 من قانون العقوبات بشأن الجرائم الجنسية ودخلت حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 1999، أصبح الآن عرض نقود مقابل الحصول على خدمات جنسية من شخص دون الثامنة عشرة من العمر جريمة تستوجب العقاب، مع إلغاء شرط ازدواجية التجريم إذا ما كان الضحية طفلا. فالمواطنون الفنلنديون الذين يشتبه في ارتكابهم مثل هذه الجريمة في الخارج يمكن بالتالي مقاضاتهم بموجب التشريعات الفنلندية، حتى وإن كان البلد الأجنبي المعني لا يعاقب على تلك الجريمة. غير أنه نظرا لصعوبة استخلاص الأدلة في هذه القضايا، لم توجه اتهامات إلا في حالتين فحسب، ولم يصدر الحكم فيهما بعد.

46 - وفيما يتعلق بموضوع العنصرية والمنظمات العنصرية، قالت إن الجزء 8 من الفصل 11 من قانون العقوبات يجرّم التحريض العرقي، بما فيه التحريض العنصري، في حين أن جميع أشكال التمييز، بما فيها التمييز على أساس العنصر، تعتبر جرائم جنائية بموجب الجزء 9 من الفصل 11 من قانون العقوبات. واستنادا إلى هذه الأحكام، قدمت الحكومة إلى البرلمان اقتراحا بجعل المشاركة في منظمة إجرامية عملا يعاقب عليه القانون. وبالتالي، وفي ظل ظروف معينة، فعندما تعتبر المنظمات التي ترتكب أعمال التمييز العرقي كمنظمات إجرامية، فإن الاشتراك في منظمات عنصرية سيكون حقا أمرا يعاقب عليه القانون.

47 - السيد إليساري (فنلندا): قال، في معرض تعليقه الأولي على مسألة ملتمسي اللجوء، إن فنلندا صدقت على اتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين، وإن هناك حاليا نحو 000 18 من ملتمسي اللجوء في البلد. وقال إنه لا يذكر أية حالة تنطوي على خطر تفريق أسر ملتمسي اللجوء.

48 - وفيما يتعلق بمسألة الأثر الذي يتركه على المجتمع الأخذ باللامركزية في نظام الضمان الاجتماعي، بيّن الحقوق الاجتماعية المنصوص عليها في الدستور. فنظام الضمان الاجتماعي يغطي استحقاقات نقدية وطائفة واسعة من الخدمات التي تقدمها البلديات البالغ عددها نحو 450 بلدية، وليست الدولة. وفي إطار القانون، تتمتع البلديات بدرجة كبيرة من الاستقلال في تحديد شكل ومدى خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة. وفي بعض الحالات، تشترك عدة بلديات في تقديم الخدمات، أو يتم شراء تلك الخدمات من بلديات أخرى، أو من القطاع الخاص، أو من المنظمات غير الحكومية. ويأتي التمويل أساسا من الضرائب، مع إكماله بمنح حكومية، تبلغ نسبتها حاليا حوالي 24 في المائة. وأوضح أن هاك نظاما جديدا لتخطيط الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية، ضمن برنامج يستمر أربع سنوات ويغطي الفترة من 2000 إلى 2003، يقوم بتحديد الغايات والأهداف ويتضمن مبادئ توجيهية غير ملزمة للبلديات، باعتبارها الجهات المسؤولة عن تنفيذه من الناحية العملية.

49 - ومضى يقول إن المسألة الشديدة الحساسية المتعلقة بالسياحة الجنسية تعد قضية عالمية ومتعددة الأبعاد يتعين التصدي لها مقترنة بمجالات أخرى من قبيل منع بيع النساء والأطفال والاتجار فيهم ومكافحة تجارة الجنس. ووجه الانتباه إلى مشروع STOP 1 الذي بدأته وزارة الداخلية، والمشار إليه في إطار رد فنلندا على السؤال رقم 23 والوارد وصفه في تذييل تلك الوثيقة. كما بدأ الاتحاد الأوروبي مشروعا ثانيا، STOP 2، لمواصلة العمل الذي يمضي في طريقه؛ ويهدف المشروعان إلى منع دعارة الأطفال، بما في ذلك السياحة الجنسية، وبحث مدى اتساع الظاهرة، وتطوير التعاون وبناء الشبكات بين السلطات المعنية على الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء.

رفعت الجلسة الساعة 05/13.