الدورة الث لاثون

محضر موجز للجلسة 631

المعقودة في المقر ب نيويورك، يوم الثلاثاء 13 كانون الثاني/يناير 2004، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيدة أسار

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في إطار المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الدوري الثاني والثالث الموحد لنيبال (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 05/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في إطار المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الدوري الثاني والثالث الموحد لنيبال (CEDAW/C/NPL/2-3) (تابع)

1 - بدعوة من الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد نيبال أماكنهم إلى مائدة اللجنة.

2 - السيد مينالي (نيبال) : أكد، في رده على سؤال بشأن اشتراك المرأة في عملية السلام، أنها قامت بدور نشط في هذا الشأن.

3 - وفيما يتعلق بالتقرير المعروض على اللجنة، قال إنه لم يعرض على البرلمان لأن القانون لا ينص على عرضه. وقال عن البروتوكول الاختياري إنه لم يصدَّق عليه بعد بسبب عدد من الصعوبات القانونية، وإن كانت تجري الآن مشاورات بهذا الصدد في وزارة شؤون المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية.

4 - السيد باتاك (نيبال): أشار إلى سؤال بشأن فرص تدريب الريفيات، فقال إن هذه الفرص متاحة على صعيد البلد والمقاطعات والمحليات. وترى الحكومة أن تنمية الموارد البشرية تعتبر أولوية وأن التدريب نشاط متواصل. واشتركت في هذا الصدد مع ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذ برامج تدريب محددة الأهداف في مجال العمالة. وقال إنه يأسف لعدم استطاعته تقديم أي بيانات عن العدد الحقيقي للمستفيدين من هذه البرامج، وإن كان يمكنه القول إن زهاء 500 من الريفيات قد حصلن على تدريب في مجال الرعاية الصحية في إطار خطة العمل الوطنية.

5 - وفيما يتصل بالفرص التعليمية للريفيات، قال إن وزارة شؤون المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية ووزارة التعليم والرياضة اشتركتا في إعداد تقييمات عامة لقطاع التعليم بأكمله، كشفت عن وجود عدد من الثغرات في توفير الخدمات التعليمية للمرأة. فعلى سبيل المثال، وصل 42 في المائة فقط من اعتمادات الميزانية المخصصة لتعليم المرأة إلى المستفيدين المستهدفين. ومع ذلك فقد نجحت الحكومة، بالتعاون مع المجتمع المدني ومجتمع التنمية الدولية، في تنفيذ عدد من برامج التنمية الريفية التي كان مما اشتملت عليه الحراجة المجتمعية، ومياه الشرب، والتعاونيات، والتي أدارت المرأة الكثير منها. وهناك مسؤول رسمي عن النهوض بالمرأة في كل من مقاطعات نيبال الـ 75، يضطلع بمسؤولية الإشراف على البرامج وتنسيق القضايا الجنسانية.

6 - وجرى في نيبال تعميم التعليقات الختامية للجنة على تقرير نيبال الأوّلي، المنشور في عام 1999، من خلال إدراجها في كتيب للتدريب الجنساني. ورغم عدم وجود نظام رسمي لرصد تعميم التعليقات، فقد أجريت أيضا مناقشات ضمت ممثلي المجتمع المدني ووزارة شؤون المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية. وفي فترة إعداد التقرير المعروض الآن على اللجنة، أجرت الحكومة مشاورات مع خبراء مختصين من المجتمع المدني. وكانت مشاركتهم مشجعة للغاية ومستثيرة للأفكار، وقد ساعدت إلى حد كبير، في رأيه، في تحسين نوعية التقرير.

7 - وتحول إلى استراتيجية اقتلاع العادات والممارسات التقليدية المؤذية، فأشار إلى أن هذه العادات والممارسات تعتبر جرائم بمقتضى الدستور النيبالي الذي يحظر جميع أشكال الاستغلال. وبعبارة قانونية محض، تعد جرائم ضد الدولة، وللحكومة أن تلاحق مرتكبيها. على أن لهذه المسألة بُعداً اجتماعيا وثقافيا، ولذلك فإن الحكومة، بالاشتراك مع عدد من المنظمات غير الحكومية، تتخذ تدابير، منها برامج توعية، لتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي.

8 - وفيما يتصل بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية، يقوم عدد من الوزارات بمناقشة مسألة التصديق عليه، وإن كان من الصعب للغاية تحديد موعد للجنة. وشدد على أن التصديق على هذا الصك يتيح فرصة إيجابية للغاية لتعزيز التنفيذ الفعلي للاتفاقية.

9 - ولا تعتزم الحكومة إجراء أبحاث في مجال العنف على أساس الجنس. غير أن الحكومة أعدت مشروع قانون عن العنف العائلي، استنادا إلى نتائج شتى الاستقصاءات التي أجرتها منظمات غير حكومية عديدة، وبالتشاور مع المجتمع المدني.

10 - وأخيرا، قال إن وزارة شؤون المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية أجرت تقييما جنسانيا في الخدمة المدنية، ونجم عن ذلك أن أدرجت الشواغل الجنسانية في جميع برامج الحكم وفي عملية الإصلاح الإداري.

11 - السيد ريغمي (نيبال): قال، ردا على سؤال عن تدريب أعضاء الهيئة القضائية على حقوق الإنسان، إن وزارة القانون والعدل وشؤون البرلمان أنشأت مركز تدريب الهيئة القضائية لهذا الغرض. ويتولى مجلس القضاء تدريب المتخصصين أيضا، وتخطط الحكومة لإنشاء أكاديمية قضائية لتلبية احتياجات موظفي القضاء ومحامي الحكومة والمحامين الخاصين. وتعقد وزارة القانون والعدل وشؤون البرلمان دورات تدريبية لأعضاء البرلمان، كما توفر الشرطة والجيش التدريب في مجال إنفاذ القوانين لأفرادهما.

12 - وفي موضوع التشريعات التمييزية قال إنه، عملا بتوصيات اللجنة، أنشئت لجنة رفيعة المستوى لتحديد أحكام القانون النيبالي المتعارضة مع الاتفاقية. وقد قدمت هذه اللجنة تقريرا وردت فيه استنتاجاتها بالتفصيل، كما أعد مشروع قانون أرسل إلى رئيس الوزراء للنظر فيه. وبموجب عملية تعديل التشريعات المحلية، ينبغي أن تعتمد وزارة القانون والعدل وشؤون البرلمان ومجلس الوزراء جميع القوانين قبل عرضها على البرلمان. ولكن لما كانت نيبال الآن بدون مجلس للنواب، فإن من غير الواضح متى سينجز مشروع القانون ويصدر.

13 - وفيما يتعلق بتعديل الدستور، قال إن عملية التعديل واردة في الدستور ذاته. ويمكن أن يقدم مشروع قانون بتعديل أو إسقاط حكم من أحكام الدستور إما إلى مجلس الشيوخ أو إلى مجلس النواب، ويحتاج إلى موافقة أغلبية الثلثين. وأضاف أنه في غيبة البرلمان، يمكن للتعديلات الدستورية العاجلة أن تعتمد بمرسوم يصدره الملك.

14 - السيد تابا (نيبال): أعرب عن تقديره لأعضاء اللجنة لتسليمهم بالصعوبات التي تجابهها نيبال. ورداً على أسئلة السيد فلينترمان بشأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قال إن هذه اللجنة هيئة استشارية مستقلة تتقدم بتوصياتها إلى الحكومة. ورغم أنها لا تملك سلطة إصدار قوانين ملزمة، فإن بإمكانها التصرف من تلقاء نفسها للتحقيق في أي انتهاكات مدعاة لحقوق الإنسان. وقال إنه ليس بمقدوره تحديد العدد الدقيق للتحقيقات التي أجرتها لجنة حقوق الإنسان، وإن كان انتباهها قد وجّه إلى عدد من القضايا.

15 - وليس في قوانين الجنسية في نيبال تمييز ضد المرأة. ورغم أن الدستور لا يسمح بازدواج الجنسية، فإنه ينص على منح الجنسية النيبالية لجميع النساء. وإذا تزوجت امرأة من أجنبي، فإنها لا تفقد جنسيتها النيبالية تلقائيا، ويمكن لأي طفل يرزق به الزوجان أن يختار الحصول على جنسية واحد منهما. والأطفال غير الشرعيين يحصلون تلقائيا على الجنسية النيبالية، ما لم يتم العثور على الوالد.

16 - وأخيرا، وفيما يتعلق بأسبقية القانون الدولي على القانون المحلي، قال إنه إذا تعارض أحد أحكام القانون المحلي مع التزام قانوني يوجبه صك دولي تكون نيبال طرفا فيه، تكون الغلبة للحكم الدولي.

17 - السيدة بوكريل (نيبال): قالت إن من المؤسف أن يكون بإمكان الزوج أو الوالد فقط نقل الجنسية النيبالية إلى الزوجة أو الطفل. وقد اقترحت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة إد خ ال تعديلات على الدستور تجعله أكثر مراعاة للمنظور الجنساني، وستواصل اللجنة بذل الجهود في هذا الصدد. وتحاول حكومتها أيضا تلبية احتياجات النساء المقيمات في مناطق الصراع، وأغلبهن من الأرامل. ويجري تزويد هؤلاء النساء ببرامج تدريب حتى في المجالات غير التقليدية، ويحق لهن ولأطفالهن الحصول على تعويض خاص؛ ولأول مرة حصل بعض النساء على تدريب عسكري. وفي المجال الصحي، يجري على نطاق البلد تدريب 500 امرأة على المسائل المتصلة بصحة المرأة.

18 - السيدة غنانكادجا : رحبت بالرغبة الواضحة للدولة الطرف في معالجة مسألة التمييز ضد المرأة، وأشارت إلى الخطوات المتخذة لتعديل التشريعات؛ وشددت على وجوب أن تهدف هذه الجهود إلى القضاء التام على التمييز ضد المرأة. وأبدت قلقها مع ذلك من استمرار الأحكام التمييزية حتى بعد الإصلاح، وذلك مثلا في مجالات من قبيل حقوق المرأة في التملك والحالة الزواجية. وأعربت عن انشغالها إزاء استمرار عادة الزواج الثنائي والزواج المبكر، وأشارت إلى أن بإمكان الفتاة الزواج في سن الخامسة عشرة، ولكنها لا تستطيع طلب فسخ الزواج إلا بعد بلوغها الثامنة عشرة وفوق ذلك بشرط عدم إنجابها أطفالاً.

19 - وتساءلت هل هناك عقوبات فعالة مقررة أو مرتقبة لمنع الممارسات التمييزية بموجب القانون المدني أو الجنائي، وهل هناك تقدم صوب سنّ قانون يتصل بالعنف العائلي. ويجب أن يكون من أولويات الإصلاح أيضا اشتراط حصول مقدمات العرائض على موافقة الأب أو الزوج، ووضع أحكام تحول دون تصرف المرأة في أملاك الأسرة دون إذن من أبيها في حالة البنت، أو من زوجها في حالة الزوجة، أو من ابنها في حالة الأرملة.

20 - السيدة غونسالس مارتينس : أشارت إلى الفقرات من 136 إلى 141 من تقرير الدولة الطرف (CEDAW/C/NPL/2-3)، معربة عن قلقها لأنه على الرغم من الأحكام الدستورية التي تكفل المساواة لجميع المواطنين وتحظر التمييز على أساس الجنس، فإنه ما زالت هناك حالات عديدة تعد انتهاكا جسيما لحقوق المرأة، كالعنف المنـزلي. وهناك تجاوزات، مثل تعدد الزوجات والزواج الثنائي وتفضيل الذكور من الأطفال والتمييز ضد المرأة في الأسرة والزواج، تفسَّر بأنها تتعلق بالقيم العرفية أو تلك القائمة على السلطة الأبوية، وإن كانت الممارسات التي تميز بهذا الوضوح ضد المرأة غير جديرة بوصفها بالقيم.

21 - وعلى الدولة الطرف أن تبرهن على إرادة سياسية أقوى لتنفيذ التدابير القانونية والإدارية، كتلك الواردة في الفقرة 142 من التقرير، وفاء منها بالتزاماتها الدولية بموجب الاتفاقية، وأن تضع حدا للتجاوزات بزيادة التوعية بحقوق المرأة بين الرجال والنساء معاً. بويضاف إلى ذلك أنه لا يكفي مجرد سنّ القوانين؛ فالمتابعة والتنفيذ الفعالان مطلوبان لضمان التنفيذ الفعال للاتفاقية.

22 - السيدة كواكو : سألت هل كانت الجهود المبذولة لمنع الزواج ا لثنائي وتعدد الزوجات، ومنها على سبيل المثال الأحكام الواردة في المدونة الوطنية (التعديل الحادي عشر) وغيرها، جهودا فعالة في الحد من هذه التجاوزات أو اقتلاعها.

23 - السيد ريغمي (نيبال): قال إن حكومته قد حددت الأحكام التمييزية في التشريعات الراهنة، وإنها تعد مشروع قانون شامل لمعالجة المشاكل المحددة. وقال إن مشروع القانون لا يزال قيد النظر، وإن كانت حكومته ملتزمة بمعالجة مشكلة التمييز بشكل شامل. ويمكن أن يضيف البرلمان أو الجماعات النسائية أحكاما جديدة إلى مشروع القانون، كما يمكن أن تدرج فيه اقتراحات اللجنة.

24 - السيدة بوكريل (نيبال): أشارت إلى مسألتي الزواج الثنائي وتعدد الزوجات، قائلة إن تعدد الأزواج موجود أيضا في بعض الجماعات الإثنية. وذكرت أن هناك حالات عديدة لتعدد الزوجات، رغم عدم قانونيته. ومن الناحية القانونية، يمكن للرجل أن يتزوج ثانية إذا استمر عقم زوجته الأولى 10 أعوام، أو كانت تعاني مرضا خطيرا، أو أصيبت بالعمى أو العجز؛ على أن الزوجة لا تتمتع بهذا الحق إذا انقلبت الآية. وفيما يتعلق بالتصرف في الممتلكات في حالة الزواج، فإنه رغم حق المرأة في وراثة الممتلكات، فإنها لا يمكن أن تتصرف فيها دون إذن من الأب في حالة البنت، أو من الابن في حالة الأرملة.

25 - السيدة سايغا : أبدت دهشتها من أن قانون الأراضي (1964)، الذي يعطي حق الحيازة للبنات وزوجات الأبناء والحفيدات، استبعد البنات من تعريف الأسرة (الفقرة 17). ولذلك سألت عن تعريف الأسرة في المدونة الوطنية، وهل للبنت نفس حقوق الابن (في جميع المجالات، بما فيها الصحة والتعليم). وأشارت إلى أحكام المحاكم المذكورة في الفقرة 19 من التقرير التي تعطي الأسبقية، على سبيل المثال، للبنات على الأبناء بالتبني أو أبناء الزوج أو الزوجة، متسائلة هل هناك متابعة فعلية وتنفيذ فعلي لأحكام المحاكم التي تحمي حقوق المرأة.

26 - وأشارت إلى خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأطفال واستغلالهم جنسيا للأغراض التجارية (الفقرة 32)، مبدية دهشتها من أن أحد مكونات الخطة يتعلق بالدخل وتوليد العمالة، وسألت هل ينطوي ذلك ضمناً على التغاضي عن عمل الأطفال. وسألت أيضا هل هناك خطة مماثلة لمنع الاتجار بالمرأة واستغلالها. وفيما يتعلق بجنسية أطفال النيبالية المتزوجة من أجنبي، قالت إنه يجب أن يكون للطفل حق اختيار حنسية الأم، تأكيدا لحق الأم في نقل جنسيتها إلى أطفالها.

27 - السيدة شن : أبدت قلقها لاحتياج المرأة إلى إذن من زوجها أو أبيها لاستخراج أو تجديد جواز سفرها، وسألت هل هناك حاجة إلى قانون من البرلمان لتغيير هذا الشرط ؛ فإن لم تكن، وجب على الحكومة أن تتخذ فورا ما يلزم من إجراءات إدارية لمعالجة هذه الحالة. وحثت الحكومة أيضا على رفع الحظر عن النيباليات الباحثات عن عمل في الخدمة المنـزلية في دول الخليج. ورحبت برفع الحظر عن الإجهاض، وإن كانت قد أشارت إلى عدم وجود خدمات في هذا الصدد، وسألت هل هناك نساء لا يزلن محبوسات بتهم تتعلق بالإجهاض.

28 - السيدة سيمونوفيتش : قالت إن المادة 9 من الدستور، التي تعطي الأب أو الزوج النيبالي وحده حق نقل الجنسية النيبالية إلى الطفل أو الزوجة، تعتبر انتهاكا سافرا للمادة 9 (2) من الاتفاقية، ويبدو أنها تنتهك أيضا الضمانات الدستورية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. ويجب إصلاح هذا الوضع بأسرع ما يمكن.

29 - السيدة شوب - شيلينغ : قالت إنه رغم ضرورة الإصلاح بالتأكيد في مجالي التشريع والتعليم، فإن مسائل صحة المرأة يجب أن تعالج أيضا. وأشارت إلى الفجوة في الخدمات الصحية المتاحة للمرأة بين الحضر والريف، وذلك مثلا في مجال تنظيم الأسرة، والرعاية قبل الولادة وبعدها وعند الولادة، وسألت عن الموارد والأولوية المعطاة لمسائل صحة المرأة عموما في جهود الحكومة لتنفيذ الاتفاقية.

30 - السيدة مورفاي : قالت إن اختصاص الرجل بالحق في نقل الجنسية إلى الزوجة أو الأطفال مظهر واضح للتمييز ضد المرأة. كما أن عجز النيبالية المتزوجة من أجنبي عن نقل الجنسية النيبالية إلى زوجها يعتبر هو الآخر من العوامل التي تنال من حق المرأة في حرية اختيار زوجها. وهذا الوضع تمييزي ويعتبر انتهاكا سافرا للمواد 2 و 9 (2) و 16 من الاتفاقية، ويجب تقويمه على الفور.

31 - السيد ميلاندر : لفت الانتباه إلى سؤاله السابق عن حالة اللاجئات.

32 - السيدة أشماد : سألت عن مدى محافظة الخطة الإنمائية الراهنة على التوازن بين العمالة والصحة والتعليم، وهي مجالات حاسمة بالنسبة إلى النهوض بالمرأة.

33 - وقالت إنها تود أن تعرف أيضا هل التدريب المقدم إلى أعضاء الهيئة القضائية وهيئات إنفاذ القوانين يتناول بوجه خاص المساواة بين الجنسين. وترى من المهم أن يتضمن المنهج التدريبي الموضوع لهؤلاء الموظفين عنصرا يتصل بالالتزامات التعاهدية للدول.

34 - واقترحت، لتوضيح المقصود بالتمييز، وضع مشروع قانون وحيد يستند إلى استخدام هذا المصطلح كما ورد في الاتفاقية.

35 - السيدة غنانكادخا : سألت هل هناك أحكام قانونية تلزم الرجل بإعالة الأطفال في حالة الطلاق أو الانفصال.

36 - وطلبت توضيحا للآثار المترتبة على قانون التعديلات الشاملة المشار إليه آنفا، وللإجراء الذي سيتم من خلاله إدخال هذه التعديلات.

37 - السيدة خان : أشارت إلى عدم اعتبار الإجهاض جريمة، فسألت ألا تزال هناك نساء محبوسات بتهم تتعلق بالإجهاض، وإذا كان الأمر كذلك، فما التدابير التي اتخذت لإطلاق سراحهن.

38 - السيدة بلميهوب - زرداني : سألت هل سيتسنى سنّ تشريعات بموجب مراسيم تصدرها السلطات المختصة، وهو ما يحدث كثيرا عن د حل البرلمانات الوطنية. فإذا كان الأمر كذلك، فإنها ترى أنه يمكن دمج التشريعات في صك وحيد يتيح معالجة الانتهاكات التي تتعرض لها الاتفاقية.

39 - وسألت أيضا هل استفادت نيبال بقدر كاف من الموارد التي قدمتها البلدان المتقدمة للتغلب على مشاكلها الإنمائية التي هي ركيزة التمييز.

40 - السيد ريغمي (نيبال): قال إن الأحكام القانونية المختلفة تتضمن تعاريف شتى للأسرة. وفيما يتعلق بحقوق الحيازة، قال إن هذه المسألة غير مطروحة للرجل أو المرأة، وفقا لمفهوم الملكية الوحيدة الوارد في قانون الأراضي الحالي.

41 - ورداً على الأسئلة المتعلقة بالإجهاض، قال إن حكومة نيبال اعتمدت إجراءات لإجراء عمليات آمنة للإجهاض. وليست هناك نساء يقضين عقوبة السجن بتهم تتعلق بالإجهاض. على أن هناك أشخاصا محبوسين بتهمة قتل الأطفال.

42 - وفيما يتصل بإجراءات جوازات السفر، قال إن الحكومة يمكن أن تعدلها، وبالتالي فإن الأحكام القانونية غير المتسقة مع الاتفاقية يمكن أن تعالج بدون تأخير لا مبرر له.

43 - وتمنح الجنسية في نيبال على أساس القرابة، ولا يمكن بصفة عامة فقدها أو اكتسابها من خلال الزواج. غير أنه يمكن للأجنبية المتزوجة من نيبالي الحصول على الجنسية على أساس حالتها الزواجية. أما بالنسبة إلى اللاجئين، فقد طمأن اللجنة أن الرجل والمرأة يتساويان في الحصول على مركز اللاجئ.

44 - السيد باتاك (نيبال): قال إن الحظر على المشتغلات في دول الخليج لم يرفع بعد بالنسبة إلى العمل المنـزلي لعدة أسباب. فمن الشواغل الأساسية لحكومته ضرورة إنشاء مكاتب تشغيل وممثليات دبلوماسية لتوفير الدعم الواجب للعمال المهاجرين. ونيبال بسبيلها الآن إلى وضع برامج للمرأة في مجال التدريب على المهارات والتوجيه. كما أنها أبرمت اتفاقات ثنائية مع البلدان المستقبلة، وتقوم الآن بوضع مشروع قانون بشأن العمالة في الخارج سيوفر الحماية والدعم الشاملين للعاملات في الخارج.

45 - السيد داكال (نيبال): قال إنه لا علم له بحالات تحتاج فيها المرأة إلى إذن من زوجها لاستخراج جواز سفر، وإن كان مستعدا لتقصي هذا الادعاء.

46 - الرئيسة : شكرت الوفد على تقديمه الشفوي للتقريرين الدوريين الثاني والثالث، وعلى تناوله الصريح للمسائل المثارة، وأعربت عن امتنان اللجنة البالغ لحضور وزير وخبراء من نيبال.

47 - وتتطلع اللجنة إلى مزيد من العمل لدعم حقوق المرأة ومسائل حقوق الإنسان في نيبال. وحثت الحكومة على اتخاذ التدابير ذات الصلة لضمان ألا تحظى هذه المسائل بأولوية منخفضة، رغم غياب البرلمان. وقالت إنها تأمل أن تعمل نيبال، وهي الدولة التي صدقت على الاتفاقية دون تحفظ، على تعديل الأحكام القانونية التمييزية. ويجب في هذا الصدد إيلاء اهتمام جاد لقانون الجنسية لأنه لا يساوي في الحقوق بين المرأة والرجل، وخصوصا فيما يتعلق بنقل الجنسية إلى نسلهما. والمطلوب أيضا معالجة القوانين التي تديم التقاليد المؤذية، والتنفيذ الفعال للقوانين الراهنة المتعلقة بالتزامات الدول الأطراف.

48 - ويسعد اللجنة اهتمام حكومة نيبال البالغ بالاتفاقية وإنشاؤها المؤسسات المناسبة لتعزيز حقوق المرأة. وينبغي للحكومة أن تكفل حصول هذه الهيئات على الموارد الكافية من المال والموظفين وعلى السلطات اللازمة، حتى يتسنى لها العمل بالشكل الواجب.

49 - وجرى الإعراب عن الانشغال إزاء المشاركة السياسية للمرأة في عملية صنع القرار، وأبرزت في هذا الصدد أهمية اشتراك المرأة في جهود صنع السلام. وقد اهتمت اللجنة أيضا بمسائل أخرى، كالمساواة بين الجنسين والمواقف الصحية والثقافية. وأعربت في النهاية عن أملها أن تفضي المشاورات الدائرة الآن بشأن التصديق على البروتوكول الاختياري إلى عمل مبكر في هذا الشأن.

50 - السيدة ياداف (نيبال): تكلمت باسم الحكومة النيبالية، فأعربت عن الامتنان للجنة للفرصة التي أتاحتها للحكومة لتقديم تقريريها الدوريين، وشكرت المنظمات غير الحكومية التي اشتركت في هذه العملية.

51 - وقد بذل وفدها قصاراه لبيان اهتمام حكومته بتعزيز حقوق المرأة، وأحاط علما بما قدمته اللجنة من تعليقات واقتراحات. وتدرك نيبال أن التنفيذ التام والفعال لأحكام الاتفاقية عملية مستمرة تحتاج إلى إرادة سياسية وحوار على كل الصعد. وأكدت من جديد التزام حكومتها بتحقيق الحرية للمرأة وتمتعها التام بما لها من حقوق الإنسان.

رفعت الجلسة الساعة 50/16.