الدورة الثا نية والعشرون

محضر موجز للجلسة 447

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 19 كانون الثاني/يناير 2000 ، الساعة 00/15

الرئيس : السيد ة غونزاليس

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف عملا بالمادة 18 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري الثالث المقدم من لكسمبرغ ( تابع )

افتتحت الجلسة في الساعة 00/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف عملا بالمادة 18 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري الثالث المقدم من لكسمبرغ (تابع) ( CEDAW/C/LUX/3 و Add.1 )

1 - بناء على دعوى من الرئيسة شغلت السيدة ج ا كوبس، والسيدة مولهاينز، والسيدة إيكر (لكسمبرغ) مقاعدهم على طاولة اللجنة.

2 - الرئيسة : دعت اللجنة إلى استئناف النظر في التقرير الدوري الثالث المقدم من لكسمبرغ (CEDAW/C/LUX/3 وAdd.1).

3 - السيدة فيرير : تساءلت عن إمكانية تمديد مشروع المشاركة في المساواة الذي ينفذ الآن في مرحلة ما قبل المدرسة إلى مستويات التعليم الأخرى، وعما إذا كان المشروع يمثل بالفعل جزءا من منهج تدريب المدرسين في لكسمبرغ. ورحبت بأي معلومات إضافية عن نتائج تجربة تعيين موظفين مسؤولين عن المساواة في المجتمع المحلي وموظفين مسؤولين عن المساواة في المدارس. وقالت إنه عند إعداد مشروع التقرير الدوري الثالث، كانت 57 كميونة من كميونات لكسمبرغ البالغ عددها 118 قد عينت موظفين مسؤولين عن المساواة، وقالت إنها لا تعرف ما إذا كان هذا العدد قد زاد منذ ذلك الحين. وقالت إن وفد الدولة الطرف ينبغي أن يناقش استنتاجات فريق القراءة لكي يحلل جميع منشورات وزارة التعليم القومي والتدريب المهني، بهدف القضاء على انتقال الأفكار النمطية.

4 - السيدة شوب - شيلنغ : طلبت المزيد من المعلومات عن كيفية معاملة الفروق بين الجنسين في مرحلة ما قبل المدرسة وطلبت تأكيدات بأن التركيز على هذه الفروقات ليس عقبة في حد ذاته أمام المساواة بين الجنسين. وأعربت عن أملها في أن تصبح مختلف مشروعات البلد من أجل المرأة سياسات دائمة تظل باقية رغم تغير الحكومات. وأعربت عن ترحيبها بأي معلومات، بما فيها الإحصاءات، عن العدد الكبير نوعا من المهاجرات البرتغاليات في لكسمبرغ، ولا سيما ما يتعلق بعملهن وصحتهن. وأوصت، بالنسبة للمساواة في الأجر في الأعمال التي لها نفس القيمة، بأن تأمر الحكومة بإجراءات دراسات عن الأسباب الكامنة في التمييز في تحديد الأجور، بما في ذلك المعايير التي شكلت القاعدة الأصلية للتقليل من قيمة عمل المرأة.

5 - السيدة غونسكير : أعربت عن قلقها من أنه إذا اختار ت المرأة العمل في الوظائف القضائية لكي تستطيع الجمع بين عملها ومسؤولياتها الأسرية، فإنها تضحي بوظائف أخرى أفضل في الأعمال القضائية أو في هيئات القضاء الأعلى. ورحبت بإقرار الإجازة الوالدية منذ عام 1999، وتساءلت عما إذا كان الرجال يترددون في الاستفادة من هذا الحق خوفا من تهديد فرص الترقي الوظيفي. كما أعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف قد استرشدت بوجهات نظر منظمة العمل الدولية القائلة بأن أرباب العمل هم أكثر است عدادا لمنح إجازات للآباء إذا لم يكن مطلوبا من أرباب العمل تمويل هذه الإجازات بالكامل. وسألت عما إذا كانت اختصاصات موظفي المساواة في القطاع الخاص تغطي حوادث التحرش الجنسي، وأعربت عن قلقها من أنه طبقا للقانون الجنائي فيما يتعلق بالاستغلال الجنسي في لكسمبرغ فإن العقوبة التي تطبق على الجرائم ضد الأطفال تتفاوت بحسب السن. وسألت في هذا الصدد عما إذا كانت الدولة الطرف تقر مبدأ الاغتصاب القانوني، الذي يصف أي اتصال جنسي بطفل على أنه اغتصاب، بغض النظر عن الموافقة.

6 - السيدة جا كوبس (لكسمبرغ): أجابت على السيدة فيرير بقولها إنه رغم تعيين موظفين مس ؤ ولين عن المساواة في العديد من الكميونات، فإن نتائج هذه المبادرة تعتمد إلى حد كبير على التزام الموظفين الأفراد. وأعربت عن اعتقادها بأن لجان المساواة، التي تضم رجالا ونساء على السواء، والتي تعمل بصورة مباشرة مع دوائر الخدمات المهنية من أجل النهوض بالمرأة، هي آليات أكثر فعالية. وأضافت أنه حتى الآن ليس هناك سوى اثنتين من كميونات لكسمبرغ البالغ عددها 118 كميونة أنشأتا مثل هذه اللجان لتعملا، من بين جملة أمور، في تنسيق حياة الأسرة والحياة المهنية، وإقامة البنى الأساسية ومعالجة مشكلة التفرقة في الأجور. وأعربت عن اعتقادها بأن المبادرة ستزداد زخما في 2000، مع انتخاب المجالس البلدية الجديدة في تشرين الأول/أكتوبر 1999.

7 - وردا على السيدة شوب شيلينغ قالت إنه حيث إنه لم يكن هناك تشريع تمييزي ضد العمال المهاجرين أو النساء المهاجرات، فإن من الصعب تقدير حالتهم. وقالت إن المنظمات غير الحكومية العاملة ف ي لكسمبرغ وجدت أنه من الصعب الاتصال بالمهاجرات، نظرا ليومهن المشحون بالعمل ومسؤولياتهن الأسرية. واستطردت تقول إن هناك مساعي تبذل لإدماج المهاجرات بصورة أكبر في الاتحادات النسائية والمنظمات غير الحكومية.

8 - ومضت تقول إن إجازة الآباء أقرت في إطار برنامج العمل الرابع للاتحاد الأوروبي من أجل تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة (1996-2000)، والذي ينص على إجازة بحد أدنى ثلاثة شهور. وقد أقرت الحكومة إجازة لمدة 6 شهور لكل من الأبوين، بتمويل من الدولة لا من رب العمل، ولا يجوز تحويلها إلى الزوج الآخر حماية للنساء. وقد شجعت النساء على الحصول على إجازتهن للرعاية بعد إجازة الوضع مباشرة لإراحة أرباب العمل من صعوبة العثور على موظف يحل محل الموظف المجاز وتدريبه من أجل فترة قصيرة للغاية. وأعلنت أنه يجري الآن رصد نتائج هذه المبادرة الجديدة وتقييمها لمدة خمس سنوات.

9 - واستطردت تقول إن موظفي الشركات هم ممثلون للعمال، ولا يجوز - طبقا للقانون - فصلهم إلا لأسباب خطيرة للغاية، ومن حقهم الحصول على معلومات عن عقود العمال ضمانا للمساواة في الأجر والمساواة في فرص الحصول على الوظائف، كما يجري التشاور معهم فيما يتعلق بدعاوى التحرش الجنسي. وأعلنت أن لكسمبرغ تعترف بمبدأ الاغتصاب القانوني، كما تسمح برفع دعاوى عن أعمال اغتصاب الأطفال.

10 - السيدة مولهاينز (لكسمبرغ): قالت إن المشروع التجريبي (للمشاركة ف ي المساواة) بدأ هو الآخر في إطار برنامج العمل الرابع للاتحاد الأوروبي للمساواة في الفرص، وأنه جاء بمبادرة من وزارة النهوض بالمرأة. وقالت إنها تود أن تؤكد للسيدة شوب - شيلنغ أن المشروع ليس مصمما لتكرار نقل قوالب نمطية معينة، وإنما لمساعدة المدرسين في التعرف على الطرق المختلفة التي يعيش بها الأولاد والبنات حياتهم الاجتماعية، سواء في المنزل أو في المحيط الأوسع، من أجل نقل نماذج هذه الحياة الاجتماعية وتوسيع آفاق الأطفال. وأضافت أنها طبقا لاستنتاجات معهد نمساوي قام برصد المشروع خلال السنوات الثلاثة الماضية، فإن الأطفال يصلون إلى مرحلة ما قبل الدراسة بآراء نمطية مسبقة، ولم يتضح أي تغيير في هذه المواقف نتيجة الجهد الواعي من جانب المدرسين إلا في نهاية السنة الثانية من مرحلة الحضانة. وأعلنت أن معاهد تدريب المدرسين في البلد قامت بإدماج التوعية الجنسانية في المناهج المدرسية لتدريب مدرسي الحضانة والمدارس الابتدائية والثانوية. وأضافت أن مبادرة لكسمبرغ قد تمت صياغتها بمدخلات من رجال التعليم في ألمانيا وبلجيكا، حيث حدث تطور كبير في تد ريب المدرسين على أساس منظور جنساني، أدى إلى خلق اهتمام بهذا الموضوع في باقي أنحاء أوروبا، بما في ذلك النمسا (حيث تم تطويع هذا التدريب ونشره على نطاق واسع) وإسبانيا وإيطاليا. واختتمت حديثها قائلة إن المدرسين يعملون أيضا في مسرح محلي للعرائس لتأليف قصص خيالية تبرز موضوع المساواة بين الجنسين.

11 - السيدة إيكر (لكسمبرغ): قالت إن هناك سببا إضافيا لغلبة النساء في وظائف القضاء، وهو أنهن يحصلن عادة على درجات عالية في الامتحانات التي تعقد لهذه الوظائف. وقالت إن هذا في الحقيقة هو أحد المجالات القليلة التي يطالب فيها الرجال بتطبيق نظام الحصص، بل إن بعض المحامين يرفضون إقامة دعاوى أمام محاكم كلها من النساء.

12 - السيدة تايا : أثنت على وفد لكسمبرغ للتقدم الذي أحرزته منذ آخر تقرير دوري، ولاحظت أن هناك جهودا مشكورة تبذل في التعليم لمواجهة المواقف النمطية الجامدة. وأضافت أن هناك رغم ذلك تقارير من منظمات غير حكومية تشير إلى أن مثل هذه المواقف ما زالت متغلغة في أغلب الكتب المدرسية، التي تقدم الرجل والمرأة في الأدوار التقليدية لهما بحسب جنسهما. واختتمت كلمتها قائلة إن من المهم معرفة ما إذا كان لدى الحكومة أي خطط لتعديل مثل هذه الكتب الدراسية، وإذا كان الأمر كذلك فمتى.

13 - السيدة خان : أعربت عن قلقها إزاء انخفاض النسبة المئوية للنساء في صفوف القوة العاملة بالمقارنة مع البلدان المجاورة، وتركزهن في قطاعات الخدمات، على أن ثمة عددا قليلا للغاية من النساء اللائي يشغلن مناصب المدير. وتبين أرقام الأمم المتحدة أن ثمة نسبة مئوية كبيرة من النساء في فئة عاملات الأسر غير المأجورة؛ وتساءلت عما إذا كانت مساهمة تلك النساء مبينة في الحسابات القومية. وقالت إن انخفاض النسبة المئوية للنساء في صفوف القوة العاملة قد يكون مرتبطا بالنقص الحاصل في مرافق رعاية الأطفال. وفي هذا الصدد، سيكون من المهم معرفة إن كانت ثمة قوانين تستوجب من أرباب العمل توفير رعاية الأطفال وإن كانت وزارة النهوض بالمرأة قد أعدت أي خطط لإنشاء مرافق لرعاية الأطفال.

14 - وقالت إنه ينبغي للدولة الطرف أن توضح ما إذا كانت خطة العمل الوطنية تتضمن تدابير ترمي إلى معالجة التمييز في الأجور بسبب الجنس وهل ثمة أي قوانين، أو يعتزم وضع قوانين، في هذا الصدد. وقد تفكر الوزارة، في إطار مساعيها لتغيير المواقف، في دراسة الأسباب العميقة للأفكار النمطية في التوظيف واستئجار العمال، وبإمكانها أن تشرع في استحداث نظام لتقييم العمل بغض النظر عن نوع الجنس. وبخصوص التشريعات أيضا، قالت إنها تود معرفة إن كانت ثمة أي قوانين تحظر التمييز ضد المرأة بسبب وضعها العائلي أو الحمل، وتحمي استمرارية عمل المرأة خلال فترة حملها.

15 - وبما أن ثلث العمال في لكسمبرغ تقريبا هم من الأجانب، قالت إنه ينبغي أن يوضح التقرير المقبل النسبة المئوية للنساء في صفوف العمال وما هي أنواع العمل التي يؤدينها، مع تصنيف ذلك بحسب أصلهن، أي ما إذا كن أتين من الاتحاد الأوروبي أو من مكان آخر. وينبغي للدولة الطرف أن توضح ما إذا كان العمال القادمون من خارج الاتحاد الأوروبي يحظون بحماية متساوية بموجب قانون الحد الأدنى للأجور وقوانين العمالة الأخرى، وهل هناك برامج خاصة للنساء العاملات المهاجرات من مناطق النزاعات.

16 - وختاما، وعلى غرار أعضاء آخرين في اللجنة، قالت إنها تود معرفة مزيد من التفاصيل عن مشكلة التحرش الجنسي في مكان العمل والحلول المجربة لمعالجتها.

17 - السيدة ويدراوغو : قالت إنه بالنظر للتدابير الهامة المتخذة للقضاء على الأفكار النمطية القائمة على نوع الجنس، فقد فاجأها أنها لم تسمع أي ذكر لتقسيم العمل في البيت. فبالرغم من أن الساعات التي يجب قضاؤها في أعمال البيت والطبخ ورعاية الأطفال في لكسمبرغ أقل مما هي في البلدان الأقل نموا، فإن هذا العبء يظل كبيرا. وينبغي أن تضمن الحملة المناهضة للأفكار النمطية بسبب نوع الجنس كذلك التركيز على تقاسم الواجبات في البيت من أجل منح النساء وقتا لتطوير قدراتهن.

18 - وقالت إنها سترحب بالحصول على مزيد من المعلومات عن أثر القوانين التي تحمي النساء القرويات، لا سيما القوانين المتعلقة بملكية الأرض. وأوضحت أن الاتفاقية تدعو إلى ضمان حقوق النساء القرويات في خمس مجالات محددة، و من ثم ينبغي معالجة تلك المجالات. وقالت إنها تأمل أن يتضمن التقرير المقبل إحصاءات مقارنة بين النساء الحضريات والقرويات في مجالات الصحة، وتنظيم الأسرة، والتعليم، والإسكان، وسبل الحصول على القروض وملكية الأرض. وبصورة عامة، سيكون من المهم سماع المزيد عن أثر البرامج الخاصة. وقالت إنها تود أيضا معرفة إن كانت النساء القرويات تشاركن مشاركة كاملة في صياغة وتنفيذ البرامج الرامية إلى إفادتهن، وإلى أي مدى هن على وعي بالأحكام المتعلقة بالنساء القرويات في الاتفاقية.

19 - السيدة جاكوبس (لكسمبرغ): قالت إن ثمة تقليدا وطيدا لتقسيم الأدوار في صفوف السكان الذين تصل أعمارهم إلى 45 سنة أو أكثر، حيث يتولى الرجل إعالة الأسرة بينما ترعى المرأة شؤون البيت والأطفال. ويتبع الجيل الأصغر اتجاها مختلفا: فمعظم النساء الشابات يواصلن دراستهن وتدريبهن للحصول على وظيفة. وتوضح الدراسات الاستقصائية لربات البيوت الأكبر سنا أنهن يردن أن تكون لبناتهن أسرة وعمل في آن واحد.

20 - وقالت إن مرافق رعاية الأطفال في لكسمبرغ غير كافية بالفعل. وإن خطة التوظيف التي وضعتها الحكومة تتوخى إنشاء مرافق لرعاية الطفولة لفائدة 000 1 طفل إضافي، وهو ما سيلبي الحاجة الحالية تقريبا، غير أن الوزارة على وعي بالحاجة إلى بذل مجهود شامل أكبر، بما في ذلك رعاية تلاميذ المدارس الابتدائية بعد انتهاء ساعات الدراسة. وليست ثمة أي عادة تستوجب من أرباب العمل توفير الرعاية للأطفال. وفي حقيقة الأمر، كان ثمة اعتراض نوعا ما من النقابات بحجة أن ذلك سوف يجعل الموظفين يترددون في ترك رب عمل بعينه.

21 - وبخصوص منح أجور متساوية نظير عمل ذي القيمة المتساوية، قالت إن الحكومة مكتوفة الأيدي إلى حد ما بسبب قوة النقابات وجمعيات أرباب العمل فيما يتعلق بتحديد أجورا مقبولة لديها. غير أن مبادرات الإجراءات التصحيحية الواردة في التقرير ينبغي أن تساعد على معالجة هذه الحالة ومساعدة النساء على ولوج أنماط أخرى من المهن.

22 - وقالت إن لدى لكسمبرغ منذ زمن طويل قوانين تحمي النساء من الإقالة بسبب الحمل. وأشارت إلى أن مشروع القانون المتعلق بالحماية من التحرش الجنسي في أماكن العمل يوجد على وشك المناقشة في لجنة برلمانية وقد يصبح قانونا في غضون شهر.

23 - وأشارت إلى أن النساء الأجنبيات الكثيرات ضمن صفوف القوة العاملة في لكسمبرغ يتمتعن بالحماية بموجب قانون الحد الأدنى للأجور وسائر قوانين العمل الأخرى. وقالت إن هذه الحماية أمر تلقائي إذا كن من رعايا بلد في الاتحاد الأوروبي، غير أنها تشمل رعايا بلدان أخرى شريطة أن يكن قد حصلن على رخصة للعمل.

24 - وبخصوص تقسيم أعمال البيت، فإن المشكلة هي مشكلة تصحيح عادات سيئة يرسخها الوالدان في أذهان أولادهما.وقد ارتئي أن أحسن نهج لذلك هو الشروع في تلقين الصغار جدا مواقف جديدة وحتى قيمة اقتصادية على العمل غير المأجور المنجز في البيت يظل العبء الكامل الذي يمثله عملا غير معترف به.

25 - وأشارت إلى أن التقرير لم يتناول بإسهاب مشاكل النساء الريفيات لأن لكسمبرغ بلد صغير جدا بحيث أن نساء الأرياف لا يواجههن صعوبات كبيرة في الحصول على التعليم أو الرعاية الصحية أو السكن أو القروض. ومن الصعب الحصول على إحصاءات مفصلة، غير أن وزارة الزراعة تعتزم إدخال طريقة لتصنيف جميع إحصاءاتها عن القروض المتعلقة بالمزارع والإعانات الزراعية بحسب نوع الجنس. وتعمل منظمتان غير حكوميتان في مشاريع من أجل نساء الأرياف وذلك بالتعاون الوثيق مع وزارة الزراعة. ويتمتع العمال الزراعيون، نساء ورجالا، بحماية جيدة بموجب القانون من حيث الضمان الاجتماعي والمعاشات والتأمين في حالة العجز.

26 - السيدة مولهيمس (لكسمبرغ): قالت إن تجاوز الأفكار النمطية يشكل تحديا كبيرا بالنسبة لمجتمع لكسمبرغ. وقد كان بهدف تغيير مواقف الطلبة والمدرسين على حد سواء أن عينت وزارة التربية الوطنية والتدريب المهني موظفا معنيا بالمساواة يتولى مسؤولية تحليل أثر إجراءات هذه الوزارة بالنسبة للبنات والبنين. وقد نفذ مشروع تدريبي في 12 مدرسة ثانوية لتوعية البنات بالفرص المهنية المتاحة لهن في مجالي العلم والتكنولوجيا؛ وتضمن هذا المشروع ظهور نساء يعملن في مجال العلوم كضيفات. وأصدرت وزارة التربية الوطنية بالتعاون مع وزارة النهوض بالمرأة كتيبا عن تعلم مهارات الحياة يبين تجارب ربات البيوت فيما سبق ، م من ولجن في منتصف عمرهن مهنة، أو أقمن مشروعهن التجاري؛ ووجهت الدعوة إلى تلك النساء للحديث في المدارس الثانوية.

27 - وبخصوص الكتب الدراسية، أنشأت وزارة التربية لجنة لتحليل الصور التي تقدمها الكتب الدراسية الجديدة المقترحة. وقد صدر مؤخرا كتاب دراسي جديد وضعه فريق من المؤلفين الذكور للمستوى الأول من التعليم الثانوي أثار الاحتجاجات في صفوف المعلمين بسب ما تضمنه من أفكار نمطية؛ وقد تم سحبه وأعيدت صياغته.

28 - السيدة أويج : قالت إنها تود إثارة بعض النقاط القانونية. فقد رحبت خصوصا بالبند الذي يتعين بموجبه تقييم كل مشروع قانون جديد يعرض على مجلس الحكومة بعد تاريخ 1 أيلول/سبتمبر 1998 من حيث أثره على المساواة في الفرص. غير أنه ، لسوء الحظ، يوجد قانون قديم في الكتب يحدد فترة انتظار قبل أن يكون باستطاعة الأرملة أو المطلقة أن تتزوج من جديد؛ وقالت إن هذا البند تمييزي ومتجاوز وينبغي تعديله. وكان من الأمور المشجعة أيضا أنه ليس من المتوقع تعدي ل القانون الذي يحظر الإجهاض. وأعربت عن الأمل في أن تواصل وزارة النهوض بالمرأة مراعاة الحاجة إلى تحديث القوانين التمييزية وأن تواصل عرض هذه القضايا على الهيئات التشريعية.

29 - وقالت إنها تود معرفة إن كانت لكسمبرغ تطالب المهاجرين بالتمسك بمبادئ القانون الدولي التي يراعيها هذا البلد نفسه، وذلك على سبيل المثال، في ما يتعلق بتعدد الزوجات وختان الإناث.

30 - السيدة ريغا زولي : طلبت الحصول على معلومات إضافية عن أسباب تولي عدد أقل من النساء مناصب منتخبة في الحكومة المحلية؛ وعن معدل الجريمة في أوساط النساء وعدد النساء بين السجناء؛ والسياسات الرامية إلى إصلاح السجينات وتدريبهن؛ والسياسات الهادفة إلى مساعدة النساء المسنات في مجال التدريب والرعاية الصحية والأمن الاقتصادي؛ والسياسات الرامية إلى جعل وسائل النقل العامة ميسرة للأشخاص المعوقين. كما تساءلت عما إذا كانت قد اعتمدت أي سياسات وبرامج لتعزيز العلاقات بين جيلي النساء المسنات والأطفال.

31 - السيدة فنغ كوي : قالت إنه ينبغي للدولة الطرف أن تقدم مزيدا من المعلومات المفصلة عن الأهداف المحددة الواردة في خطة العمل لسنة 2000، وعن النسبة المئوية للنساء اللائي يتولين وظائف منتخبة في الحكومة المحلية وقوائم المرشحات لتولي هذه المناصب.

32 - السيدة جاكوبس (لكسمبرغ): أكدت في ردها على السيدة أويج أن قواعد القانون الدولي في لكسمبرغ تتمتع بالصلاحية ذاتها التي تتمتع بها التشريعات الوطنية. وبخصوص حصة النساء من بين الأشخاص الذي يتولون مناصب منتخبة، قالت إن الرقم الحالي بالنسبة للبرلمان الوطني هو نفسه كما كان قبل خمس سنوات؛ وفي الحكومة المحلية، ارتفعت النسبة المئوية للنساء من 10 في المائة إلى 15 في المائة، غير أن 20 من أصل 118 كمنونة في البلد ليس فيها أي امرأة تتولى منصبا منتخبا.

33 - وقالت إنه لم تتح أي إحصاءات عن نسبة الجريمة في وسط النساء. ومع أن جهود الإصلاح والتدريب جارية لمساعدة السجينات على إدماجهن مجددا في المجتمع، فإنه يتعين عمل الكثير في هذا الصدد.

34 - وقالت إن معدل الطلاق في لكسمبرغ مرتفع للغاية؛ فالنساء المطلقات اللائي لا يعملن حتى الآن لكسب عيشهن كثيرا ما يواجهن مصاعب مالية خطيرة، لا سيما في الحالات التي لم تمنحهن المحاكم فيها حق النفقة، وكثيرا ما يكون من الصعب عليهن العثور على عمل بسبب عمرهن وعدم توفرهن على مهارات مهنية. غير أنه أحرز الكثير من التقدم في ما يتعلق بحقوق المعاشات التقاعدية وفرص التدريب بالنسبة للنساء اللائي يوجدن في حالات من هذا القبيل.

35 - أما بخصوص العلاقات بين الأجيال، قالت إن حكومتها قررت مؤخرا ضرورة إنشاء دور للتقاعد ودور للتمريض في البلدان والمدن بحيث يتسنى للأشخاص المسنين المشاركة بصورة أكبر في المجتمع وأن يكون لهم اتصال أكبر بالأطفال؛ وقد كانت لهذا الأمر آثار إيجابية على المسنين والأطفال على حد سواء.

36 - الرئيسة : أعربت عن الثناء على وفد لكسمبرغ لتقريره الذي اتسم بالانفتاح والصراحة والشمولية، ولأجوبته على الأسئلة التي أثارها أعضاء اللجنة.

37 - وقالت إن ثمة مجالين أساسيين للاهتمام بالنسبة للجنة هما: أولا موضوع تجسيد مبدأ المساواة في دستور البلد، وثانيا تحفظات الحكومة على الاتفاقية في ما يتعلق بخلافة النساء لاعتلاء العرش والاسم العائلي للطفل.

38 - وأوضحت بقولها أن النساء أنفسهن في بلدان كثيرة يساهمن في إدامة أدوار الأفكار النمطية التي يتولين على أساسها المسؤولية عن رعاية شؤون البيت والأطفال والأشخاص المسنين. ومن المأمول أن ينشأ جيل الأطفال الأخير على مواقف أكثر استنارة من حيث الجنسين، بحيث لا ينتقص بعد الآن من قيمة دور رب الأسرة، فضلا عن أشكال العمل المأجور مثل التنظيف والطبخ المقترنة عادة بالنساء. وأشارت إلى أن الجهود التي تبذل حاليا في لكسمبرغ في هذا الصدد جهود إيجابية للغاية.

39 - وأعربت عن الانشغال من أن موضوع العنف المنزلي في حد ذاته لم تعالجه تشريعات البلد. وقالت إن العنف المنزلي يمثل شططا في استخدام السلطة من قبل الأقوياء على الضعفاء الذين قد يكونون من النساء أو المسنين أو الأطفال، ويتخذ شكل الاعتداء البدني أو النفسي من طرف شخص ينبغي أن يكون دوره هو حماية من هم أضعف منه من أفراد الأسرة. وينبغي للكسمبرغ أن تعيد النظر في تشريعاتها بحيث يتسنى ملاحقة مرتكبي مخالفات العنف المنزلي بدون أن يحتاج المجني عليه إلى تقديم شكوى في ذلك.

40 - وانسحبت السيدة جاكوبي والسيدة مولهايمز والسيد إيكر (لكسمبرغ).

41 - السيدة خان : قدمت تقرير فريق العمل لما قبل الدورة (CEDAW/PSWG/2000/I/CRP.1/Add.4).

رفعت الجلسة الساعة 17/15.