الدورة الرابعة والأربعون

محضر موجز للجلسة 889 (القاعة باء)

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء 22 تموز/يوليه 200 9 الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة زو زياوكياو (نائبة الرئيسة)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري السابع للدانمرك ( تابع )

نظرا لغياب السيدة جبر، تولت السيدة زو زياوكياو (نا ئ بة الرئيسة) رئاسة الجلسة.

افتتحت الجلسة الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف ب موجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الدوري السابع للدانمرك ( تابع ) ( CEDAW/C/DEN/7 و CEDAW/C/DEN/Q/7 و Add.1 )

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد الدانمرك إلى مائدة اللجنة.

المواد 1 إلى 6 ( تابع )

2 - السيد ويهي (الدانمرك): قال إن مكافحة العنف ضد المرأة تشكل أولوية لدى حكومة غرينلند المتمتعة بالحكم الذاتي. وقد اتخذت تدابير مختلفة، تتضمن مناقشات عامة وبرامج تلفزيونية ترمي إلى زيادة الوعي بهذه المشكلة وبالإطار القانوني الذي وضع لتناولها، كما تشمل القيام بحملات للتوعية في المدارس، فضلا عن إنشاء مآوى للنساء اللائي تعرضن للضرب. ولقد عملت الحكومة على نحو جاد من أجل جمع المعلومات المتصلة بمدى هذه المشكلة ونطاق انتشارها، وهي تأمل في أن يقوم المؤتمر الوطني القادم المعني بها بالمساهمة في إيجاد حلول إيجابية. وثمة ثغرة قائمة بحاجة إلى انتباه عاجل، وهي عدم وجود عدد كاف من الأخصائيين الاجتماعيين المؤهلين.

3 - السيد إيغولم (الدانمرك): أفاد، في معرض إشارته إلى جزر فارو، بأنه قد أنشئ خط ساخن ل لا تصال الهاتفي ومركز للأزمات بهدف توفير المشورة والمأوى لضحايا العنف العائلي. وأشار إلى أنه قد اضطُلع بحملة تلفزيونية بشأن العنف ضد المرأة من أجل زيادة التوعية بهذه المشلكة. وأضاف أن هذا العنف يستوجب العقوبة في إطار القانون الجنائي. وردا على ما سبقت إثارته من شواغل في هذ ا الشأن، ذكر أن القانون الحالي لا يستوجب طرد الأجانب المدانين بهذه الجرائم.

المواد 7 إلى 9

4 - السيدة موريّو دي لا فيغا: تساءلت عن ماهية التدابير والجزاءات المعتمدة بها لكفالة قيام البلديات المحلية بتطبيق تدابير المساواة بين الجنسين المنصوص عليها في القانون، وأيضا عما إذا كانت هناك معلومات ما بشأن مدى امتثال البلديات لتلك التدابير. وقالت إنه ليس ثمة وضوح بشأن نوعية الآلية الإشرافية التي أنشئت لضمان المساواة بين الجنسين في الهيئات العامة. و ص رحت بأن الدانمرك قد رفضت تحديد حصص للجنسين، ولكنها لم تضع فيما يبدو تدابير بديلة لزيادة تمثيل النساء في هيئات صنع القرار.

5 - السيد نوباور: أعربت عن قلقها إزاء انخفاض درجة تمثيل النساء في هيئات صنع القرار ا لمحلية، فضلا عما يبدو من عدم جنوح هذه الدرجة نحو الارتفاع. وبينت أن عبء تصحيح هذا الوضع لا ينبغي أن يقع على عاتق النساء. وذكرت أن الأحزاب السياسية، على سبيل المثال، ربما كانت تتلقى بعض الدعم من الحكومة، وأن هذا الدعم يجب أن يكون مرهونا باضطلاع تلك الأحزاب بدور نشط لحل هذه المشكلة. واستفسرت، إذ لاحظت رفض الحكومة وضع حصص للجنسين، عن ماهية التدابير الأخرى التي يزمع اتخاذها من أجل مواجهة هذه المشكلة بصورة فعالة. وأعلنت أن الوقت قد حان للتحلي بروح الإبداع والابتكار والتصميم في تناول هذه المشلكة.

6 - السيدة أملين: لاحظت أن الحكومة والبرلمان قد تخليا فيما يبدو عن حل مشكلة تمثيل النساء على الصعيد المحلي. ونبهت إلى أنه مع تزايد الدور الذي تنهض به الحكومات المحلية في النموذ ج الأوروبي اللامركزي، فإن الدانمرك بحاجة إلى إبراز مزيد من الدور القيادي المعهود عنها فيما يتصل بوضع حلول للمشكلة قيد النظر.

7 - السيدة بلميهوب - زرداني: قالت إن حقوق الإنسان وحقوق المرأة غير قابلة للتجزئة. وصرحت بأن هناك هيئات عدة من هيئات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى اللجنة، قد قامت في مناسبات مختلفة بتوجيه الانتباه إلى مشكلة انخفاض مستوى تمثيل النساء في هيئات صنع القرار على الصعيد المحلي بالدانمرك. ولاحظت أن الانتخابات المحلية قد أعلن عن إجرائها في الخريف، وحثت الحكومة على القيام بالمزيد من أجل زيادة عدد النساء المرشحات في الانتخابات والحاصلات على مقاعد برلمانية. وبينت أنها تؤيد فكرة مطالبة الأحزاب السياسية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع القائم.

8 - ال سي دة أبيل (الدانمرك): قالت إنه لما كانت الدانمرك لم تنظم فيها أية انتخابات محلية منذ آخر مرة قامت فيها اللجنة بالنظر في تقرير مقدم من ذلك البلد، فإنه ليس بوسعها أن تعرض على اللجنة أية أرقام جديدة. ومع هذا، فقد اتخذت تدابير في محاولة لتحسين الوضع في الانتخابات القادمة. ولم يحدث أي انخفاض في عدد النساء بالحكومات المحلية، وكل ما في الأمر أن هذا العدد لم يزد، وهو أمر لا يزال، مع ذلك، غير جيد بما فيه الكفاية. ومن التفسيرات المحتملة في هذا الشأن أن عدد البلديات في الدانمرك قد تقلص إلى حد كبير، مما يعني نقصان عدد المقاعد المتاحة ب شكل عام. والبلديات المحلية ملزمة بالعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين، وفقا للقانون المتعلق بهذه المساواة، ولكن الدانمرك لا تفرض أي ن وع من الحصص على الانتخابات الديمقراطية، وهي لا تزمع القيام بذلك.

9 - و في سياق الرد على السيدة نوباور، قالت إنه قد احتُفل مؤخرا على نطاق واسع بذكرى مرور مائة عام على انتخاب أول سيدة في الحكومة المحلية، مما زاد من الوعي بضرورة الاضطلاع بالمزيد من أجل تشجيع ترشيح النساء. وثمة لجنة جديدة قد شكلت لبحث ظروف العمل في البلديات، وتحديد السبل اللازمة لحث عدد أكبر من النساء على العمل بالهيئات المحلية. وتوجد أيضا حاجة إلى إجراء مناقشة بين الأحزاب السياسية المحلية بهدف تناول العقبات التي تواجه المرأة في الثقافة السائدة في أماكن العمل. وقد وجهت الدعوة إلى جميع زعماء الأحزاب للمشاركة في المؤتمر الذي انعقد في 8 آذار/مارس من أجل مناقشة التدابير التي قد يتخذونها لتشجيع مزيد من النساء على خوض انتخابات الحكومات المحلية القادمة. ومع هذا، فإنه لا يُزمع القيام بأية تدابير استثنائية أو توقيع أية جزاءات اقتصادية. وردا على الاستفسار المتصل بالمسؤولية عن ضمان المساواة بين الجنسين في الحكومة المحلية، أوضحت أن الحكومة تركز جهودها على تشجيع مناقشة هذه القضية في المناطق المحلية.

10 - وردا على تعليق السيدة أملين بأن البرلمان الدانمركي ليست به لجنة محددة بشأن حقوق المرأة أو المساواة بين الجنسين، قالت إن جميع الأحزاب السياسية لها الآن متحدث بشأن المساواة بين الجنسين، ومن ثم، فإن هذه المسألة كثيرا ما تجري مناقشتها. وأشارت، فيما يتصل بالتوازن بين الجنسين داخل اللجان، إلى أن كل تقرير من التقارير الدورية قد أبرز حدوث تقدم ما في هذا المنحى. وصرحت بأن التعديلات الأخيرة لقانون المساواة بين الجنسين قد زاد من تعزيز القواعد القائمة، بحيث أنه إذا لم تقم منظمة من المنظمات، بدون سبب وجي ه بترشيح رجل وامرأة للتمثيل في إحدى اللجان، فإنه يصبح من المتعين على الوزير المسؤول أن يقوم عندئذ بترك المقعد شاغرا. وأضافت أنه على الصعيد العملي، يضطلع الوزراء الذين يخططون لتشكيل لجنة جديدة بالاتصال بالإدارة المعنية بالمساواة بين الجنسين لتحديد الممثلين المرشحين، وإذا ما ساد اعتقاد بأن التوازن بين الجنسين غير مقبول، فإن ذلك يستتبع إجراء حوار يفضي في الكثير من الأحوال إلى ترشيح مزيد من النساء. ونوهت بأنه ينبغي أن يراعى أن النساء يمثلن بالفعل 41 في المائة من بين أعضاء اللجان. وأكدت أيضا أن الدانمرك بها وزير معني بالمساواة بين الجنسين، ولكن مهمة هذا الوزير قد تغيرت من المساواة بين الجنسين والرعاية الاجتماعية إلى المساواة بين الجنسين والعمالة. والأحزاب السياسية تتلقى بالفعل إعانات مالية من الحكومة، سواء على الصعيد البرلماني أم الصعيد المحلي.

11 - السيد ة نوباور: تساءلت عما إذا كانت المبادرة المتعلقة بتشجيع مزيد من النساء على خوض الانتخابات تتضمن بالفعل علاجا لهذه المشكلة، أو ما إذا كانت المشكلة ذات الصلة تكمن بالفعل في تلك الإجراءات الحزبية الداخلية المتصلة بالاندراج في قائمة المرشحين.

12 - وأردفت تقول إن الامتثال للالتزامات الواردة في الاتفاقية يقع في نهاية المطاف ضمن مسؤوليات الدولة؛ وعلى الحكومة أن تعمل بالتالي على تشجيع هذا الامتثال من قبل الأطراف الأخرى، التي تتضمن البرلمان والبلديات المحلية، حتى وإن تعذر على الحكومة التصرف بشكل مباشر.

13 - السيدة أبيل (الدانمرك): أكدت أنه لا يوجد بالفعل، مع الأسف، عدد كاف من النساء يشعر بالرغبة في التقدم لخوض انتخابات الحكومات المحلية. ومع هذا، فإن الأحزاب السياسية لا زالت تشجع على زيادة عدد النساء المرشحات.

14 - السيدة بلميهوب - زرداني: لاحظت أن جزيرتي غرينلند وفارو بوسعهما إرسال اثنين من الممثلين ا لمحليين لديهما إلى البرلمان الدانمركي، ولكن هذين الممثلين لن يكون في استطاعتهما أن يتقدما للترشيح في انتخابات البرلمان الأوروبي. واستفسرت عما إذا كانت هذه ا لتفرقة تشكل تمييزا.

15 - السيدة أبيل (الدانمرك): تساءلت عن السبب الذي جعل هذه المسألة ذات صلة بأعمال اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وقالت إن الدستور الدانمركي يقضي، مع ذلك، بتخصيص مقعدين في برلمان البلد لكل من جزيرتي غرينلند وفارو. وعلى أن التمثيل في البرلمان الأوروبي يتطلب العضوية في الاتحاد الأوروبي، وغرينلند، مثلا، ليست عضوا في الاتحاد.

المواد 10 إلى 14

16 - السيد ة بيلي: قالت إن الإطار التشريعي والسياساتي في الدانمرك وإن كان يشترط المساواة بصرف النظر عن نوع الجنس وال م نشأ العرقي، فإن المساواة الفعلية لم تتحق ق بعد في كافة مجالات النظام التعليمي. وذكرت أن اللجنة قد تلقت تقارير عن وجود فصل ملحوظ في ميدان التعليم والتدريب المهنيين، وهي مشكلة انتقلت إلى سوق العمل. وفي معرض إشارتها إلى القانون المتصل بالتوجيه فيما يتعلق باختيار مجال التعليم والتدريب والتوظف والمشروع الممتد لفترة سنتين والخاص بنوع الجنس والمنشأ العرقي والإرشاد، تساءلت عن آثار هذا القانون وذلك المشروع بالنسبة للفصل بين الجنسين في حقل التدريب المهني. و استفسرت عما إذا كان إرساء مجموعة من النماذج الجديرة بالاحتذاء لتشجيع الأخذ بخيارات لا ترتبط بجنس بعينه قد نجح في تغيير الأنماط التقليدية. ودعت أيضا إلى تقديم مزيد من المعلومات عن تدريب مستشاري التوجيه والمدرسين فيما يخص إلغاء الخيارات التعليمية القائمة على نوع الجنس.

17 - وانتقلت إلى مسألة انخفاض عدد النساء في الدوائر الأكاديمية، فأوضحت أن الزيادة في عدد الأساتذة من النساء منذ التقرير الدوري السابق قد تجاوزت بالكاد 1 في المائة. ونبهت إلى أن التقرير يقول إن الرجال وحدهم هم الذين تقدموا لشغل غالبية هذه الشواغر، وإن كانت هناك مصادر بديلة تقول بأن معظم الوظائف كانت في مجالات يسودها الذكور، وأن جهود التوظيف كانت موجهة نحو مرشحين بعينهم، وطلبت إلى الوفد أن يشرح كيفية إزالة هذه الحواجز والممارسات حتى تصبح عملية التوظيف أكثر إنصافا. وأش ارت إلى أن اللجنة قد حثت الدانم رك، في الملاحظات الختامية على التقرير الدوري السادس (CEDAW/C/DEN/CO/6)، على رصد تنفيذ توصية أصدرتها هيئة فكر تقضي بإشراك مزيد من النساء في البحوث، وتدعو الجامعات إلى وضع أهداف محددة في خططها الإنمائية فيما يتصل بالمساواة بين الجنسين في حقل التوظيف، مع إعلان هذه الأهداف للجمهور ومتابعتها سنويا. وأضافت أن المعلومات الواردة إلى اللجنة تفيد بأن هذا لم يحدث سوى في حال ت ين اثنتين من ثماني حالات. واستفسرت بالتالي عما يمكن عمله من أجل كفالة الامتثال التام بالتوصية ذات الصلة. ولاحظت أن من داوعي القلق أن المبادئ التوجيهية للوزارة المعنية في ميدان الخطط الإنمائية لا تتضمن أي منظور يتعلق بنوع الجنس، مما يجعل التنفيذ أمرا صعبا.

18 - وتطرقت إلى مسألة القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس فيما بين الأطفال، فتساءلت عما إذا كان الدليل الإرشادي وكتاب الأطفال، اللذان تم توزيعهما في رياض الأطفال، قد جرى تقييمهما للتأكد من أنهما بالفعل محايدان من حيث نوع الجنس ويشجعان على توافر البدائل أمام كل من الذكور والإناث.

19 - وتابعت كلامها قائلة إنه بالنظر إلى أن الطلبة في غرينلند مضطرون لترك بلدهم للالتحاق بالجامعة، فإنها تستفسر عما إذا كانت هناك فرص متساوية في هذا الشأن أمام الرجال والنساء. وأعربت عن اهتمام اللجنة بتلقي بعض البيانات الموزعة حسب نوع الجنس، لعدد الطلبة الذين ذهبوا إلى الجامعات، وما هي المواضيع التي درسوها، وما هو معدل العودة.

20 - السيدة باتين: قالت إنها تود أن تعرف المزيد عن كيفية مواجهة الحكومة للتمييز الهيكلي في ميدان العمالة والعزل المهني للمرأة، وكذلك عن أسلوب تشجيع الحكومة لتحرك المرأة إلى أعلى بشكل عام، وخاصة في الوظائف غير التقليدية الأكثر تخصصا. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تنفذ مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي في القطاعين العام والخاص، وعما إذا كانت المحاكم العمالية التي تتناول قضايا التمييز في الأجور قد حصلت على التدريب اللازم حتى تتجنب التحيز القائم على نوع الجنس، وعما إذا كان يضطلع في الوقت الراهن بتقييم موضوعي لحالة الأجور، وأيضا عما إذا كان هذا التقييم يجري على صعيد أرباب الأعمال أو القطاعات أو البلد، أم أنه يجري باعتباره جزءا من التفاوض الجماعي أو الآلية الوطنية لتحديد الأجور. ومن الموارد المفيدة ، في هذا الصدد، الدليل المتدرج الخطوات لمنظمة العمل الدولية بشأن إجراء تقييم محايد من حيث نوع الجنس ل لوظائف من أجل تحقيق المساواة في الأجور. وقالت إنه سيكون من المهم معرفة ما إذا كان أصحاب الأعمال يمتثلون عموما للالتزام الوارد في قانون المساواة في الأجور والذي يتعلق بالاحتفاظ بإحصاءات موزعة حسب نوع الجنس في هذا الشأن، وما إذا كان هذا الأمر قد أفضى إلى تحقيق تغييرات ذات جدوى في مكان العمل أو في مجال التقاضي. وذكرت أن هناك أيضا تلك المسألة الخاصة بكيفية تناول الحكومة والشركاء الاجتماعيين أنفسهم لموضوع فشل اتحادات رابطات أصحاب الأعمال والنقابات العاملة في القطاع الزراعي في التوصل إلى اتفاق ما.

21 - السيدة موريّو دي لا فيغا : لاحظت أن الحكومة تؤيد اتباع سياسة الترغيب لا الترهيب لإحداث التغيير اللازم في سوق العمالة، ثم استفسرت عما إذا كان أصحاب الأعمال قد شرعوا بالفعل في الأخذ بخطط لتعزيز المساواة للمرأة في مكان العمل ولتوجيهها نحو شغل وظائف غير تقليدية؛ وكذلك عما إذا كان ت الحكومة تشجع على اكتساب مزيد من القدرة على المنافسة من خلال نوع ما من التقدير الرسمي للمؤسسات الناجحة. وأشارت إلى أن عمليات تفتيش مكان العمل تمثل أيضا أداة بالغة الأهمية. وتساءلت كذلك عما إذا كانت الحكومة قد قامت بتقييم مدى تأثير الأزمة الاقتصادية على عمالة المرأة.

22 - السيد برون: استفهم عما إذا كان هناك ارتفاع في عدد الوظائف التي يعمل شاغلها جزءا من الوقت ويسود فيها تشغيل المرأة، وعما تفعله الحكومة من أجل نقل المرأة إلى وظائف تتطلب التفرغ. ونبه إلى أن نسبة النساء من بين منظم ي المشاريع ما برحت تهبط منذ عام 2004، وعلى الرغم من أن التقرير قد ذكر أن هذا الأمر لا يشكل أولوية سياسية، فإن الدانمرك عليها التزام بموجب الاتفاقية بمعالجة هذه المسألة. وأبدى اهتمامه بمعرفة الكيفية التي تستطيع بها الحكومة قياس مدى تأثير وجود مزيد من النساء في مجالس إدارة الشركات وغيرها من المناصب العليا. والمؤسسات التي تضم أكثر من 35 موظفا مطالبة اليوم بتقديم بيانات رقمية للأجور مع توزيعها حسب نوع الجنس، وذلك استهدافا للحد من فجوة الأجور، وإن كانت هذه العتبة عرضة للتخفيض إلى 25 أو 30 موظفا كما حدث في بلدان الشمال الأوروبي الأخرى.

23 - السيدة راسخ: تحدثت عن المادة 12 من الاتفاقية، والتي تتعلق بالصحة، فاستفسرت عما إذا كانت الحكومة قد نظرت في سبب الارتفاع المستمر في عدد حالات الإجهاض لدى الفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 سنة، وذلك من عام 2000 وحتى عام 2006، وعما إذا كانت قد اضطلعت بأي شيء لمعالجة هذه المشكلة؛ وتساءلت أيضا عما إذا كانت الحكومة قد بحثت العواقب الصحية لمعدل حالات العنف البالغ الارتفاع، ولا سيما العنف العائلي، الذي يرتكب ضد المرأة، وهو عنف يؤثر على نسبة تتراوح بين 13 و 14 في المائة من السكان. وصرحت بأنه ليس من الواضح ما إذا كانت هناك أية مداواة طويلة الأجل للنساء اللائي تعرضن للضرب. ولاحظت أن حالة واحدة فقط من حالات تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى كانت محل المقاضاة، وذكرت أنها تظن مع هذا أن حالات أخرى من هذا القبيل لا بد أنها موجودة في الدانمرك. وأبدت اهتمامها بمعرفة الجهة التي تتولى الإبلاغ عن هذه الحالات، ومن هو الذي يحرك إجراءات الت ق اضي في المحاكم، وكيف تحاول الحكومة أن تسيطر على تلك المشكلة.

24 - السيدة أبيل (الدانمرك): أكدت للجنة أن المواد التعليمية التي تقدمها الحكومة لا تتسم إطلاقا بالحياد من حيث نوع الجنس، وقالت إن الدانمرك تسعى إلى محاربة القوالب النمطية والتمييز منذ البداية، وذلك بطرق تتضمن، على سبيل المثال، تعزيز رسالة المساواة في المعاملة داخل الأسرة ذاتها في الكتب المصورة التي توزع في رياض الأطفال. والمدارس توفر توجيها من خلال الإنترنت، يجري تحديثه باستمرار، إلى التلاميذ والمستشارين والمدرسين، حيث تشجع الحوار بين الأطفال والآباء، وفيما بين هؤلاء و ا لمدرسين. ومستشارو التوجيه يتدربون على تجنب دفع الأطفال نحو ميادين ليست من اختيارهم. ومن الصعب حتى الآن تقييم نتائج السياسة التعليمية الحكومية. ويتمثل الهدف المنشود بالتأكيد في اجتذاب المزيد من البنات نحو مجال العلوم و اجتذاب المزيد من الأولاد نحو مجالات لا يختارها الذكور عادة.

25 - واسترسلت قائلة إن الدانمرك تنفذ بالفعل مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي، وإن كانت لا تزال لديها فجوة في الأجور. ولا شك أن كون كل نساء الدانمرك تقريبا يعملن هو عامل من عوامل الفصل بين الجنسين في سوق العمالة، كما أنه يمثل السبب الرئيسي لوجود فجوة في الأجور. وعدد الأساتذة من النساء ليس في م وضعه الأمثل حتى الآن، ولكن ارتفاع هذا العدد بنسبة 2 في المائة في عام واحد لا يمكن إغفاله أيضا. وقد أدت توصيات هيئة الفكر الوزارية الداعية إلى اجتذاب مزيد من النساء نحو مجال البحوث، إلى اتخاذ تدابير جديدة، فالجامعات ذاته ا قد شرعت طواعية في تحديد أهداف بشأن توظيف النساء، وذلك توخيا لاجتذاب أفضل المرشحات، وذلك بعد أن است عانت بمستشارين في ميدان المساواة بين الجنسين، وافتتحت أماكن لإعداد الأطعمة من أجل الطالبات من ذوات الأسر، هذا إلى جانب مجموعة كبيرة من المبادرات الأخرى. ولا يزال الرجال والنساء يلتحقون في ال غ الب بميادين دراسية تقليدية، ولكن هذا الوضع على وشك أن يتغير: ففي جامعة كوبنهاغن، على سبيل المثال، قفز عدد النساء في المجالات العلمية من 15 في المائة في عام 2008 إلى 28 في المائة في عام 2009.

26 - السيدة أندرسن (الدانمرك): لاحظت أن الحكومة تنظر إلى المساواة في العمالة بوصفها المسألة المهمة، وأن الفصل بين الجنسين وفجوة الأجور من الآثار الجانبية لهذه المسألة. وقالت إن عدد النساء اللائي يعملن جزءا من الوقت ما فتئ يتراجع كل عام، وخاصة في القطاع العام بالبلديات. والهدف الشامل الأهم هو تحقيق معدل عال للعمالة على الصعيد الوطني. وهو أمر تزداد أهميته تأكيدا بفعل آثار الأزمة المالية، غير أن الحكومة تقوم أيضا ببذل جهود كبيرة لمساعدة المعوقين والمهاجرين في الحصول على فرصة للعمل. وهي تبحث أسباب وجود سوق للعمالة يتسم دائما بالفصل بين الجنسين، وإن كانت لا تشك في أن هذا الأمر يتصل بوجود النساء ب أ عداد ض خمة في مجال العمالة، وأن من يدخلن سوق العمل يتقبلن الأعمال المتاحة بسهولة. ومن الجدير بالملاحظة، مع هذا، أن فجوة الأجور لم تتفاقم حتى مع ارتفاع معدل العمالة.

27 - وأردفت تقول إن الحكومة قد اختارت إلزام المؤسسات التي تضم أكثر من 35 موظفا بتقديم إحصاءات موزعة حسب نوع الجنس، حيث يمكن تحقيق نتائج أرفع شأنا في المؤسسات الكبيرة. ولا يستخدم بكثرة في الدانمرك الدليل الإرشادي لتقييم العمل المتسم بالحياد من حيث نوع الجنس، الصادر عن منظمة العمل الدولية. ف النموذج الدانمركي يقوم على وجود شركاء اجتماعيين على درجة عالية جدا من النشاط ، ومهم ة التزاماتهم الخاصة بهم بكفالة تطبيق المساواة، ومن رأي الحكومة أن هذه التصنيفات وتلك التقييمات ينبغي أن تأتي في أكثرها من هؤلاء الشركاء. والحكومة ذاتها تركز على إزالة التمييز وتحسين أحوال العمالة واستئصال أسباب التحيز. وتشير الأدلة إلى أن المجلس المعني بالمساواة بين الجنسين، وهو مجلس جديد، يشكل أداة ناجحة: إذ توجد أمامه حاليا ثلاثة حالات مثيرة للاهتمام الشديد تتصل بالمساواة في الأجور قدمها بعض الأفراد، كما أنه قد نظر في حالات أخرى في الثلاث سنوات الماضية. والمحاكم العمالية تستطيع أ يضا أن تنظر في الشكاوى المتعلقة بفجوة الأجور؛ كما أن بعض النقابات قد رفعت دعاوى في محكمة العدل الأوروبية وحصلت على نتائج جيدة جدا.

28 - السيدة أبيل (الدانمرك): قالت إنه قد اضطُلع بخمسين مبادرة تقريبا من أجل تحسين تنظيم المشاريع وأحوال سوق العمل فيما يتصل بالمرأة، وأنه سوف توضع، قبل نهاية عام 2009، خطة عمل ل تشجيع مزيد من النساء على أن يصبحن من منظّمات المشاريع. وفي الوقت الذي تجنح فيه النساء من ذوات الأصول المهاجرة نحو إبراز مهارات أرفع شأنا في ميدان تنظيم المشاريع بالقياس إلى غيره ن ممن ليس لديهن تلك الأصول. ف قد أقيمت مع هذا وكالة خاصة لتشجيع نساء الأقليات على مواصلة تحسين مهاراتهن.

29 - وردا على السؤال المتعلق بالنساء في ميدان الإدارة وعضوية مجالس الإدارة، قالت إن الشركات التي وقعت على الميثاق الذي وضع لزيادة عدد شاغلي المناصب الإدراية من النساء عليها أن تقوم في البداية بو ضع خط أساس. وبعد ذلك بسنتين يجري تقييم لقياس مدى ت قدم الشركات في بلوغ الأهداف التي وضعتها. أما التقدم الذي تحرزه الشركات في زيادة عدد النساء في مجالس الإدارة، فهو موضع تقييم سنوي.

30 - واستطردت تقول إن الحكومة قد قامت، فيما يتصل بالإجهاض، بوضع خطة عمل جديدة للفترة 2008-2011 بهدف تقليل عدد الفتيات اللائي يلجأن إلى الإجهاض، وأنه قد خصص بالفعل مبلغ 000 20 كرونة دانمركية من أجل هذه الخطة.

31 - وتطرقت إلى مسألة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، فقالت إن وزارة الشؤون الاجتماعية وزعت كتيبا على المهنيين المعنيين من أجل مساعدتهم في التحدث إلى الآباء والبنات ممن ترجح ممارستهم لهذا التشويه أو تعرضهم له. ولم تحدث حتى الآن سوى إدانة واحدة في إطار القانون الجديد، الذي ينص على أنه حتى في حالة ما إذا تم تشويه الأعضاء التناسلية في البلد الذي نشأ فيه أحد مواطني الدانمرك أو أحد المقيمين بها، لا في الدانمرك نفسها، فإنه يمكن مقاضاة هذا التشويه باعتباره جريمة من قبل السلطات الدانمركية، ومع هذا، فهناك عدد من القضايا المماثلة لم يبت فيه بعد. والحكم بالإدانة يثبت الطابع غير المقبول لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والعواقب التي تنزل بمن يختارون القيام به.

32 - السيد فيلدباك وينثر ( الدانمرك): قال إن كميات البيانات الضخمة التي جرى تجميعها من مراكز الأزمات وقاعدة البيانات الوطنية المتعلقة بالعنف تثبت أن العنف له آثار كبيرة على الصحة البدنية والعقلية للضحايا. والحكومة تدرك العواقب الخطيرة للعنف، وهي ستستمر في معاونة ضحاياه ؛ وذلك بطرق تتضمن توفير العلاج النفسي اللازم في المآوي.

المادتان 15 و 16

33 - السيدة أووري: قالت إنها تود أن تعرف نتائج البحث الذي سبق إجراؤه بشأن الزواج بالإكراه حتى الآن. وأضافت أنه سيكون من دواعي تقدير ها أن تحصل على معلومات إضافية عن التدابير القائمة فيما يتصل بالزواج بالإكراه والزواج المدبر، فضلا عن مسألة جمع شمل العائلة.

34 - السيدة أبيل (الدانمرك): قالت إن وفدها لا يمكنه مع الأسف أن يوفر نتائج أولية للبحث ذي الصلة. وأوضحت أنه جرى، استجابة للملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الدوري السادس للدانمرك، القيام مع ذلك بمجموعة واسعة النطاق من المبادرات، التي تتضمن إنشاء المآوى وإقامة خطوط ساخنة للاتصال الهاتفي وتوفير أدوات تعتمد على شبكة الإنترنت، بهدف منع، لا مجرد الزواج بالإكراه، بل أ يضا سائر أشكال القمع التي تؤثر على النساء بصورة جائرة.

3 5 - السيدة أملين: أشارت إلى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، الذي سيعقد بكوبنهاغن في كانون الأول/ديسمبر 2009، ف تساءلت عما إذا كانت حكومة الدانمرك قد اتخذت الخطوات اللازمة لتعميم المنظور الجنساني فيما يتصل بموضوع التنمية المستدامة. واستفسرت، في ضوء دور المرأة الحاسم في هذا المجال، عما إذا كان من الممكن أن يستخدم هذا المؤتمر في حفز سياسة الحكومة في مجال المساواة بين الجنسين.

36 - السيدة شيمونوف ي تش: قالت إن إصدار تصاريح للإقامة من أجل ضحايا العنف ما زال مبعثا للقلق. ف سياسة الدانمرك الصارمة بشأن تصاريح الإقامة هذه، التي تشترط 7 سنوات من الإقامة، قد تصيب ضحايا العنف العائلي بعواقب وخيمة ؛ ومن واجب الحكومة أن تعيد النظر في السياسة التي تتبعها في هذا الشأن.

37 - وواصلت كلامها قائلة إنها تود أن تعرف أيضا ما إذا كانت الدانمرك تنظر في تغيير سياستها المتعلقة بجمع شمل العائلة. وأضافت أنه وإن كان التركيز على أنواع الجرائم المرتكبة ومنع مثل هذه الجرائم أمرا مشروعا، فإن من المهم أيضا بحث وجهة نظر الضحايا والتأكد من أن حقوق الإنسان الخاصة بهم تحظى بالحماية اللازمة.

38 - واختتمت كلامها قائلة إنه سيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت الدانمرك قد وضعت أية مبادرات تعليمية بشأن البروتوكول الاختياري، حيث يصعب تنفيذ الاتفاقية بدون ذلك.

39 - السيدة أبيل (الدانمرك): قالت، فيما يتصل بالرد على السؤال المتعلق بمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، إن النساء والرجال يتأثرون على نحو مختلف بتغير المناخ، بما في ذلك الكوارث الطبيعية الناجمة عنه. وحكومة الدانمرك قد شاركت، بوصفها عضوا في مجلس وزراء بلدان الشمال الأوروبي، في عدد من المبادرات ذات الصلة، منها مشروع لجمع المعلومات المتصلة بالمساواة بين الجنسين وتغير المناخ بهدف زيادة فهم تأثيرات تغير المناخ على النساء والرجال ؛ ومؤتمر قمة الشمال الأوروبي بشأن المناخ ونوع الجنس والمساواة وتوصيات هذا المؤتمر ؛ ونشاط مواز تم أثناء انعقاد الدورة الثالثة والخمسين للجنة وضع المرأة.

40 - وتطرقت إلى مسألة تصاريح الإقامة الخاصة بالنساء اللائي طلقن بسبب العنف، فقالت إ نه قد جرى منح 29 تصريحا من أصل 30 طلب تصريح إقامة يتصل بحالات لعنف عائلي. أما العنف ضد النساء المنحدرات من أقليات عرقية فإنه قد عولج على نحو محدد في خطة العمل الدانمركية المتعلقة بالعنف. ومن المبادرات الناجحة بصفة خاصة في خطة العمل هذه، حث المهنيين المعنيين بالعنف وضحاياه على الاحتفاظ بسجلات الصحة والشرطة لإثبات إساءات المعاملة التي وقعت بهدف تسهيل منح تصاريح الإقامة.

41 - السيدة اهسان (الدانمرك): قالت إن الاتفاقية لم تُدرج في القانون الوطني، ورغم ذلك، فإن أي مواطنة بالدانمرك تعتقد أن حقوقها الواردة في الاتفاقية قد انتهكت تستطيع أن تقدم بلاغا إلى اللجنة.

رفعت الجلسة الساعة 20/17.