الدورة الحادية والأربعون

محضر موجز للجلسة 844

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 10 تموز/يوليه 2008 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة تيمونوفيتش ( إسبانيا )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الخامس والسادس للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

افتتحت الجلسة الساعة 00 / 15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الخامس والسادس للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

(CEDAW/C/UK/5 and Add.1 and 2, CEDAW/C/UK/6 and Add.1 and 2, and CEDAW/C/UK/Q/6 and Add.1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس وفد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أيرلندا الشمالية إلى طاولة اللجنة.

المواد من 7 إلى 9

2 - السيدة نوباور : لاحظت أنه بينما طرأ تحسن على تمثيل المرأة في الجمعيات المنتخبة، فإن ذلك لم يحدث بصورة متماثلة في مختلف أراضي المملكة المتحدة. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة قد أوفت بالهدف الذي حددته لعام 2008، وهو الوصول بتعيين المرأة في الوظائف العامة إلى 40 في المائة في أغلبية الإدارات، وأعربت عن رغبتها في معرفة عدد النساء اللواتي يرأسن بالفعل الأجهزة التي ينتخب رؤساؤها انتخابا عاما.

3 - ومضت تقول إنه بالنسبة للحالة في أيرلندا الشمالية، ليس من الممكن الحديث عن التقدم عندما تكون نسبة النساء العاملات في الأجهزة العامة قد وصلت إلى 32 في المائة بعد أن انخفضت من 35 في المائة في فترة السنتين 1996-1997 كما جاء في تقارير مصادر أخرى. وبعد ذلك انتقلت إلى المادة 8 من الاتفاقية، وقالت إنها تود أن تعرف النسبة المئوية للعاملات في الإدارات الدبلوماسية، كما تساءلت عن عدد النساء اللواتي يرأسن السفارات والبعثات الدائمة خارج البلاد مقارنة بالرجال.

4 - السيدة تافاريز دا سيلفا : أعربت عن تقديرها لما تضمنه اتفاق السلام في أيرلندا الشمالية من الالتزام بالنهوض بالمرأة ومشاركتها الكاملة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة العامة. وقالت إنه من المفيد معرفة الإجراءات التي اتخذت للوفاء بهذا الالتزام، وعلى الأخص فيما يتعلق بالنساء من الأصول العرقية الأخرى. كما تساءلت في هذا الصدد عن الكيفية التي تراعي بها حكومة أيرلندا الشمالية قرار مجلس الأمن 1325 (2000)، إذ أن التقرير أشار إلى خطة عمل وطنية لتنفيذ القرار، ولكنه لم يشر تحديدا إلى أيرلندا الشمالية. وفي نهاية حديثها تساءلت عما إذا كان قرار الحكومة بصياغة قوانين تستخدم لغة محايدة بين الجنسين كما جاء في التقرير، سوف يطبق أيضا على الوثائق الحكومية.

5 - السيدة بيلميهوب – زرداني : أثنت على وفد المملكة المتحدة لمستوى تمثيل النساء فيه، وقالت إنها تأمل أن ترى المملكة المتحدة وهي تحقق المساواة بين الجنسين في القطاعين العام والخاص، حيث لا ينتظر من بلد كان أول بلد للديمقراطية البرلمانية ما هو أقل من ذلك. فمع تاريخ المملكة المتحدة وتقاليدها الديمقراطية، كان من العجيب أن تأخذ كل هذا الوقت الطويل لتدخل النساء إلى البرلمان، كما أن وضعها المؤثر كقوة عالمية يفرض عليها أن تكون مثالا يحتذي به في مسألة تمثيل المرأة .

6 - واستطردت تقول إنه رغم التقدم الملموس الذي حدث على عدة جبهات - مثل التمثيل في البرلمان الأوروبي، فإن النسبة المئوية للنساء في البرلمان، وهي 20% الآن كما قال رئيس الوفد، مازالت غير كافية، كما أنه ينبغي تعيين المزيد من النساء في السلك القضائي. فالمملكة المتحدة صدقت على الاتفاقية وانضمت إلى بروتوكولها الاختياري، وأصبحت بالتالي ملزمة بالإسراع بتنفيذ الاتفاقية.

7- وأثنت على استراتيجية الحكومة التي تركز على صورة المرأة في وسائط الإعلام من أجل إشعار السكان بالإصلاحات المتعلقة بالجنسين. ودعت وفد المملكة المتحدة إلى الاستفادة أيضا من المنافذ الإعلامية الوطنية، مثل هيئة الإذاعة البريطانية، لزيادة الوعي بإمكانيات تحقيق المساواة بين الجنسين عن طريق الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، وكلاهما لم يلق حظه من النشر في المملكة المتحدة. واختتمت كلمتها بقولها أنه لابد من إيلاء اهتمام خاص باحتياجات اللاجئات ونساء الأقليات، حيث أن الكثيرات منهن ه ر ب ن من عدم الاستقرار بحثا عن مجتمع مسالم، وتساهمن أيضا في الاقتصاد الوطني كعاملات مهاجرات.

8 - السيد فلنترمان : قال إن تحفظ الدولة الطرف على المادة 9 لم يعد ضروريا في ضوء التأكيد الذي جاء في تقرير المملكة المتحدة بأن تشريع الجنسية يعكس مبدأ الحقوق المتساوية للرجال والنساء، وكذلك في ضوء وجهات النظر التي تبنتها اللجنة في قرارها بشأن رسالة الاتصال رقم 11/2006. وأعلن أ ن اللجنة تأمل بذلك في سحب التحفظ.

9 - وتوجه بالشكر إلى الوفد على تقديمه لمعلومات عن سياسة الحكومة بشأن اللاجئين وطالبي اللجوء. ولاحظ أن الهدف السنوي لبرنامج غاتواي للحماية لإعادة توطين المجموعات الضعيفة من اللاجئين إلى المملكة المتحدة تحدد بـ 500 سيدة في عام 2004، وقال إنه يود أن يعرف لماذا انخفض العدد الفعلي للنساء اللواتي حصلن على مساعدات في عام 2007، حيث لم يزد هذا العدد عن 350 سيدة، كما تساءل عن الهدف الذي تقرر لعام 2008 وما بعده. وأعرب عن قلقه من أن خطة وزير الداخلية لمطالبة الراغبين المحتملين في الحصول على تأشيرة دخول للزواج بإجراء اختبار في اللغة الإنكليزية، سوف يكون أمرا ضارا، لاسيما بالنسبة للطالبات، وتساءل عما إذا كان من الممكن بدلا من ذلك، إتاحة الفرصة للاجئات لكي يتعلمن اللغة الإنكليزية بعد الوصول إلى الدولة الطرف.

10 - ومضى يقول إنه من المفيد معرفة ما إذا كانت تقارير وكالة الحدود في المملكة المتحدة تشتمل على بيانات مفصلة بحسب الجنسين، وما إذا كانت الوكالة تتكفل بمراعاة قضايا الجنسين بصورة كافية، حيث أن موظفيها المدنيين هم أول نقطة اتصال تمر بها الكثيرات من النساء الساعيات إلى اللجوء بسبب الاضطهاد الجنساني عند وصولهن إلى المملكة المتحدة. فالحقيقة أن الكثير من هاته النساء ينصحن في أغلب الأحيان بالعودة إلى بلادهن. واختتم كلمته بالتساؤل عما إذا كان من ولاية لجنة المساواة وحقوق الإنسان رصد السياسات الجنسانية لوكالة الحدود في المملكة المتحدة.

11 - السيدة كيلينغ (المملكة المتحدة): شكرت السيدة بالميهوب-زيرداني على تعليقاتها التي تتسم ببعد النظر، والتي ستحظى بالاهتمام الجاد، وكذلك اقتراحها بسحب التحفظ على المادة 9. وأضافت أن لجنة المساواة وحقوق الإنسان لها بالفعل ولايتها للتحقيق في أعمال وكالة الحدود في المملكة المتحدة. وأضافت أنه بموجب قانون المساواة بين الجنسين، فإن إيراد المعلومات بحسب الجنسين مسألة مفروغ منها، أما إذا كانت الوكالة تجمع المعلومات الآن بهذه الطريقة، فهي مسألة تحتاج إلى التحقق منها. وأضافت أن الوفد يتعهد بتقديم رد كتابي إلى اللجنة عن اختبار اللغة الإنكليزية لطالبي تأشيرة دخول للزواج.

12 - السيدة بوند (المملكة المتحدة): قالت إن التكفل ب ال مشاركة الكاملة ل لمرأة في الحياة العامة هي إحدى الأولويات المتقدمة التي حددتها وزارتي شؤون المرأة. وأضافت أن المسؤولين في مكتب شؤون المساواة في الحكومة يتعاونون بصورة وثيقة في هذا الصدد مع مكتب مجلس الوزراء ومع مكتب مفوض التعيينات العامة، كما أنهم سينظرون فيما إذا كان ت المفوض ة ينبغي أن تكون له ا سلطة خاصة لكي ت شجع التنوع في التعيينات العامة في حدود سلطاتها. وأضافت أنه في عام 2007، كانت نسبة النساء في المناصب العامة 3.14 في المائة، و24 في المائة في الأجهزة الوطنية المتعلقة بالصحة، 35 في المائة من المجالس الوطنية المحلية للخدمات الصحية كانت ترأسها نساء. وبالإضافة إلى ذلك، وكجزء من اتفاق المساواة في الخدمات العامة، تعهدت الحكومة بتضييق الفجوة في المشاركة في الحياة العامة بالنسبة لنوع الجنس، والعرق، والإعاقة ، والعمر.

13 - السيدة سونغ (المملكة المتحدة): قالت إنه في أيرلندا الشمالية، لم تتعد نسبة الطلبات المقدمة من النساء سنويا للتعيين في وظائف عامة 29 في المائة. وفي هذا السياق، فإن عدد المناصب العامة التي تشغلها نساء – والتي تمثل ثلث التعيينات الكلية – تعتبر قصة نجاح نسبي، بالإضافة إلى أن هناك رغبة حقيقية في رؤية هذا الرقم وهو يتزايد. وأضافت أن الطلبات التي تأتي من جميع قطاعات المجتمع تقابل بالترحيب، إذ أن المساواة في التعيينات هي أحد المبادئ الرئيسية التي تقوم عليها مدونة السلوك في التعيينات الوزارية في الأجهزة العامة التي نشرتها مفوضة التعيينات العامة في أيرلندا الشمالية. وأوضحت أن المفوضة، وهي مناصرة قوية للتنوع، تقوم في الوقت الحاضر باستعراض المبادئ التوجيهية بشأن التعيينات والإجراءات المتبعة في التعيينات العامة. ومع ذلك، فإن التنوع وزيادة التمثيل لن تأتي على حساب مبادئ الاختيار على أساس الكفاءة وهي مسألة محورية في مدونة السلوك.

14 - واستطردت تقول إن مبدأ الكفاءة ينطبق أيضا على مسألة تمثيل المرأة في الوظائف المنتخبة في أيرلندا الشمالية، ففي الوقت الراهن، هناك واحدة من بين الأعضاء الثلاثة الذين يمثلون أيرلندا الشمالية في البرلمان الأوروبي، وأربعة وزراء تنفيذيين، و18 عضوة في الجمعية التشريعة ل أيرلندا الشمالية. وبينما هناك حاجة واضحة إلى تحسين تمثيل المرأة، فإن النساء اللواتي يشغلن الآن بعض المناصب، ومن سبق ن هن قد ك ن نماذج لأدوار رائعة، وأصبحن يشجعن المرأة بقوة على الانخراط في الحياة العامة. وأعلنت أن حكومة أيرلندا الشمالية سوف تواصل أيضا إيلاء اهتمام خاص بإدماج نساء الأقليات في الحياة العامة، فإحدى أعضاء الجمعية التشريعة ل أيرلندا الشمالية هي أول امرأة صينية في أي هيئة تشريعية أوروبية.

15 - ومضت تقول إن قرار مجلس الأمن 1325 (2000) موضع اعتراف على نطاق واسع باعتباره التزاما دوليا مهما بمساواة المرأة وتمكينها، وخاصة فيما يتعلق بدخولها إلى عالم السياسة، والحياة العامة، وصنع القرار. كما أن المرأة لعبت دورا هاما في عملية السلام في أيرلندا الشمالية. ورغم ذلك، فإن معالجة إرث الماضي العنيف في أيرلندا الشمالية مازالت تمثل واحدة من أكبر التحديات. وأضافت أنه تم تشكيل مجموعة استشارية لدراسة الماضي في شهر يونيو/حزيران 2007 لكي تتشاور مع جميع أفراد المجتمع حول كيفية التصدي لهذا الإرث بطريقة تدعم محاولة بناء مستقبل مشترك. وسوف تقوم المجموعة بكتابة تقرير عن النتائج التي توصلت إليها في أواخر هذا العام. وأوضحت أن المنظمات غير الحكومية نشطت بشكل خاص في قضية المرأة والسلام والأمن، وأنها شجعت الحكومة على تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000).

16 - السيدة كولينز (المملكة المتحدة): قالت إن الإحالة إلى برنامج غاتواي للحماية بشأن إقامة اللاجئين إلى المملكة المتحدة، لا يمكن أن ت حدث إلا عن طريق مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأوضحت أن اللاجئين المقيمين يحصلون على وضع اللاجئ الذي يمكنهم من البقاء إلى أجل غير مسمى دون مراجعة. كما أوضحت أن الحصة التي حددتها الحكومة ، وهي 500 شخص في كل سنة مالية، زيدت مؤخرا إلى 750 شخصا للسنة المالية 2008-2009. وأضافت أنه منذ أن أصدرت اللجنة التنفيذية لمفوض ي ة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين استنتاجاتها لعام 2006 بشأن النساء والبنات المعرضات للخطر، أصبحت المملكة المتحدة ملتزمة بإدراج 10 في المائة من الحالات في كل فئة بمعايير إعادة التوطين للنساء المعرضات للخطر، وحققت ذلك بالفعل.

17 - السيدة شيرسباي (المملكة المتحدة): قالت إن الوفد يتعهد بتقديم رد رسمي إلى اللجنة بشأن وثائق الحكومة المحايدة بين الجنسين.

18 - السيدة كروس (المملكة المتحدة): قالت إنه في 1 يونيه/حزيران 2008، كانت المرأة تمثل 19.6 في المائة من موظفي الإدارة العليا في مكتب الخارجية والكومنولث. وطبقا للتوقعات الراهنة، قد تصل نسبة المرأة في مكتب الخارجية والكومنولث إلى الرقم الذي حددته الخدمة المدنية، وهو 25 في المائة بحلول عام 2011. وإذا كان إدخال التحسينات أمرا ضروريا، فإن تمثيل المرأة مازال عادلا بالمقارنة بالأوضاع في الصناعة البريطانية. وأعلنت أنه من بين 189 سفيرا في مختلف أنحاء العالم، هناك 23 سفيرة، وهو تحسن عن عدد السفيرات الذي كان 17 سفيرة في عام 2006. وأضافت أنه في مكتب الخارجية والكومنولث بلندن، هناك 6.1 في المائة من وظائف المديرين العامين تحتلها نساء، مع وجود 12.1 في المائة منهن في رتبة المديرين، و25.2 في المائة رئيسات إدارات.

19 - واستطردت تقول إن عملية مراجعة ثقافية قد بدأت لمعرفة أسباب عدم تقدم النساء لوظائف الإدارة العليا وكيفية معالجة هذه المشكلة . وبالإضافة إلى ذلك، يجري الآن تحديث خطة عمل جنسانية شاملة، أفضت بالفعل إلى تشكيل مجلس للعمل الجنساني والمرن داخل مكتب الشؤون الخارجية والكومنولوث. وأعلنت أنه من بين الترتيبات الأخرى تحديد أعمال لشركاء المعاشرة وأزواج وزوجات الموظفين/ الموظفات العاملين فيما وراء البحار، وإعادة النظر في تسهيلات الحضانة لمساندة العائدات من إجازة الأمومة، وتشجيع ساعات عمل تتسم بقدر أكبر من المرونة والإعلان عن الوظائف داخليا. وأخيرا، فقد أبرز المسح الذي جرى للموظفين بعض القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وتقرر اتخاذ ترتيبات إضافية لمعالجة هذه القضايا.

المادة 11

20 - السيدة زو اكسياوكياو : رحبت بجهود الدولة الطرف لتشجيع النهوض بالمرأة. وقالت إن اللجنة تود أن تعرف المزيد عن الترتيبات المحددة التي اتخذت في إطار المبادرات السياساتية للحكومة لمصلحة النساء من الأقليات الممثلات بنسب ضعيفة في سوق العمل نتيجة التمييز المضاعفة. كما تساءلت عما إذا كانت الحكومة قد أجرت أي تحقيقات شاملة عن التمييز القائم على العمر أو نوع الجنس، بما في ذلك الفصل غير القانوني للنساء بسبب الحمل. وأضافت أنه من المفيد معرفة ما إذا كانت أي حلول بناءة قد اقترحت، وما إذا كان هناك تفكير في إجراءات عقابية ضد الشركات التي تمارس التمييز.

21 - وأعربت عن قلقها لاستمرار وجود ثغرة ملموسة في الأجور بين الجنسين، رغم وجود قانون الأجور المتساوية منذ ما يقرب من 40 عاما. وأضافت أنه طبقا لما قالته رئيسة لجنة تكافؤ الفرص، فإن التشريع الرافض لعدم المساواة في الأجور لم يلعب دورا رئيسيا طوال تلك الفترة. وأكدت أن الأمر بحاجة في الواقع إلى استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة الفارق في الأجور بين الجنسين. وتساءلت كيف تنوي الحكومة تنفيذ قانون الأجر المتساوي في القطاع العام، بينما تنوي تكثيف متابعة هذا القانون بمعرفة وكالات الحقوق المدنية.

22 - السيدة باتين : تساءلت، وهي تلاحظ عدم وجود شرط قانوني على السلطات العامة لكي تقوم بمراجعة المساواة في الأجور، عما إذا كانت الحكومة تفكر في مراجعة إلزامية للأجور في جميع المنظمات حتى يمكن تقليل الفارق في الأجور بين الجنسين. فطبقا لما جاء في تقرير الدولة الطرف، فإن نسبة النساء اللواتي يشغلن وظائف الإدارة العليا على مستوى الخدمة المدنية العليا، لا تزيد على 27.5 في المائة. وقالت إن اللجنة تود أن تعرف ما إذا كان هناك أي خطط لتغيير هيكل الأجور في القطاعات منخفضة الأجر التي تسيطر عليها النساء في سوق العمل، مثل التعليم والتمريض ورعاية الأطفال.

23 - واستطردت تقول إن الدول الأطراف ملزمة بموجب المادة 2 (هـ) من الاتفاقية بالقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب المنظمات والمؤسسات الخاصة. وقالت إن اللجنة تحتاج في هذا الخصوص إلى مزيد من المعلومات عن الكيفية التي تنوي بها الحكومة معالجة الفارق الموجود في الأجور داخل القطاع الخاص. وأثنت على الدولة الطرف لإدخالها ترتيبات مرنة في مجال العمل، وتساءلت ما إذا كانت هناك ترتيبات ستتخذ لمنع التمييز ضد ساعات العمل المرنة للنساء.

24 - كما طلبت المزيد من المعلومات عن الترتيبات المحددة المنتظرة للقضاء على التمييز المتمترس ضد السود من النساء والنساء المنحدرات من أقليات عرقية، وعلى الأخص النساء البنغلاديشيات والباكستانيات، اللواتي لا يحظين بتمثيل مناسب في جميع جوانب سوق العمل. وأضافت أن التقرير احتوى على عدد من المبادرات الصغيرة النطاق، ولكن يبدو أنه لم تتخذ أي استراتيجية شاملة للمساواة بين الجنسين والمساواة بين مختلف العناصر.

25 - السيدة شيرسباي (المملكة المتحدة): قالت إن الحكومة ملتزمة بمعالجة الفارق في الأجور بين الجنسين خلال السنوات الثلاث القادمة، وأنها تتوقع اتخاذ مجموعة كبيرة من الترتيبات كجزء من اتفاقها للخدمة العامة. وقالت إنه من المهم مواصلة العمل بتشريع الأجر المتساوي، الذي لعب دورا هاما في معالجة قضايا المساواة في الأجور. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العمل بالحد الأدنى للأجور في السنوات الأخيرة قد حسن من حالة النساء اللواتي يتقاضين أجورا منخفضة. كما أن هناك إجراء يتخذ الآن للتصدي للمجموعة الأكبر من القضايا التي تساهم في إحداث الفجوة بين أجور الجنسين، مثل التفرقة المهنية والحاجة إلى عمل جيد لبعض الوقت.

26 - ومضت تقول، إنه رغم أن الحكومة قد قررت مراجعة الأجور بصورة إلزامية كحل ممكن في هذه المرحلة، فإنها تنوي القيام بعدد من الترتيبات الأخرى. فطبقا لقانون المساواة على سبيل المثال، ستكون منظمات القطاع العام مطالبة بنشر معلومات واضحة عن مدى تقدمها في قضايا المساواة الرئيسية، كجزء من مبادرة حكومية عامة لتحسين الشفافية. وأعلنت أن لجنة المساواة وحقوق الإنسان ملتزمة بإجراء تحقيق في القطاعات الرئيسية التي تبرز فيها قضايا المساواة بشكل خاص.

27 - السيدة ديربين (المملكة المتحدة): قالت إن الحكومة تنظر بجدية بالغة إلى نقص تمثيل النساء السود والمنتميات إلى أقليات عرقية في سوق العمل، وهو النقص الحاد بشكل خاص بين نساء جنوب آسيا، وأن لديها مشروعات للبحث الكمي والكيفي الواسعة النطاق يجري تنفيذها الآن لمعرفة الحواجز التي تعوقهن. كما أن إدارة العمل والمعاشات التقاعدية بها مجموعة من الخبراء الاستشاريين لتوجيه المشورة لها فيما يتعلق بالاستراتيجيات المناسبة والبرامج الرائدة لمعالجة الفجوة الموجودة في التوظف بين الجنسين.

28 - وأردفت تقول إنه بالإضافة إلى البرامج العامة المنفذة لمساعدة من يرغبن في العودة إلى سوق العمل، لاسيما مجموعة برامج العهد الجديد، فقد تبين أنه نظرا لأن الأقليات تتركز في أغلب الأحيان في مناطق بعينها، فإن الحلول المحلية التي تطبق على أرض الواقع تحقق أفضل النتائج. وقالت إن بعض المساجد الموجودة في لندن على سبيل المثال، وفرت فرصا للعمل لأقليات بعينها نيابة عن الحكومة، بما في ذلك توصيل الخدمات إلى هذه الأقليات وتدريبها. وخدمات البحث عن وظائف مصممة خصيصا للتغلب على الحواجز الثقافية التي تعترض طريق النساء المنحدرات من هذه الأقليات. كما أن هناك دراسات تجرى الآن لمعرفة كيفية إدراج الدروس المستفادة وأفضل الممارسات التي تم التعرف عليها في البرامج العامة.

29 - السيدة شيرسباي (المملكة المتحدة): قالت إن ترتيبات ساعات العمل المرنة لا تعني العمل لبعض الوقت فقط، وإنما تعني مجموعة من أنماط العمل، حيث تم مؤخرا التوسع في خيار أوقات العمل المرنة إلى آباء الأطفال وكبار السن. وضمانا لعدم تضرر الموظفين الذين يستفيدون من أوقات العمل المرنة، اتخذت الحكومة مبادرات مع أصحاب العمل لتشجيع الاستفادة من أنماط ساعات العمل المرنة. وكمثال، فقد بدأت نموذجا لأصحاب العمل يقضي بموافقة أصحاب العمل على تشجيع النساء على العودة إلى عملهن في ظل ترتيبات لساعات العمل المرنة. وقد وصل عدد أصحاب العمل الذين وقعوا على هذا البرنامج حتى الآن إلى 113 شخصا. كما أن الحكومة تقوم بتمويل مشروعات حول هذا الموضوع مع ممثلي المساواة في نقابات العمال، الذين يقدمون المشورة إلى أعضاء النقابات فيما يتعلق بقضايا المساواة.

30 - ومضت تقول إنه مما يخالف القانون بالنسبة لأي صاحب عمل أن يمارس التمييز ضد المرأة بسبب الحمل. فالتعديلات التي دخلت على قانون التمييز بسبب الجنس، تهدف إلى أن يكون واضحا بالنسبة لجميع أصحاب العمل أن معاملة المرأة بصورة غير عادلة بسبب الحمل، يشكل تمييزا على أساس الجنس. كما مكنت الحكومة أصحاب العمل من الإبقاء على صلة حسنة بالموظفات الحاصلات على إجازة حمل، وأدخلت خيار أيام "البقاء على اتصال" بحيث تستطيع المرأة التي تقضي إجازة أمومة أن تذهب إلى العمل لأيام قليلة دون أن تفقد حقها في الإجازة. وأوضحت أن الحكومة قدمت إرشادات موجهة بصورة أفضل، حتى يستطيع أصحاب العمل والموظفين أن يفهموا حقوقهم ومسؤولياتهم.

31 - السيدة كيلينغ (المملكة المتحدة): قالت إن رئيس الوزراء قد شكل "لجنة المرأة والعمل" للتحقيق في الفجوة الموجودة في الأجور بين الجنسين. وأوضحت أنه بناء على التوصيات السابقة للجنة بشأن التفرقة المهنية والفارق في الأجور بين الجنسين، بدأت الحكومة تدرس بعض المبادرات مثل النماذج الرائدة للعمل الجيد لبعض الوقت. واختتمت كلمتها بقولها إن اللجنة ستنعقد مرة أخرى في شهر أكتوبر/تشرين الأول لوضع توصيات شاملة لمعالجة الفجوة الموجودة في الأجور بين الجنسين.

32 - السيدة بيرس (المملكة المتحدة): قالت إن عملية توسيع نطاق البروتوكول الاختياري ليشمل جميع أقاليم ما وراء البحار الآهلة بالسكان، قد نوقشت مع قادة هذه الأقاليم الذين أيدوا التوسع في التصديق ووافقوا على التاريخ المحدد لهذا التوسع، وهو ديسمبر/كانون الأول 2008. وأعلنت أن الحكومة تقدم مساعداتها التقنية لتمكين الأقاليم من تنسيق تشريعاتها، وعلى الأخص ما يتعلق بقانون الأسرة والعنف الأسري وإعادة تنظيم الخدمات الاجتماعية دعما لعملية التنفيذ بالكامل، وأوضحت أن الحكومة تقوم بأنشطة لإثارة الوعي بالاتفاقية في هذه الأقاليم. كما أن مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث به صندوق تستطيع الأقاليم أن تحصل منه على تمويل للمشروعات الخاصة، بما فيها تلك المتعلقة بالاتفاقية.

المادة 12

33 - السيدة آروتشا دومينغوير : قالت إن وجود مسؤولين من الحكومة للرد على الأسئلة عن طريق الفيديو كان أمرا له قيمته، ويمكن أن يكون بمثابة سابقة للمستقبل، وإن كان على اللجنة أن تدرس تأثيراته وطرائقه بعناية. وقالت إنه كان من المفيد لو أن آلية مؤتمرات الفيديو قد تم التوسع فيها لتسمح للجنة بإجراء حوار مع المسؤولين في كثير من أقاليم ما وراء البحار أيضا، إذ أن المعلومات الخاصة بهذه الأقاليم في التقرير كانت قديمة وغير كاملة.

34 - وفي الوقت الذي أثنت فيه على التفاصيل الكثيرة المعطاة عن برامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وعلاجه، لاحظت أن استراتيجية الترويج للصحة الجنسية وخطة العمل الخاصة بأيرلندا الشمالية لم تكتملا، وأضافت أن اللجنة ترجو معرفة آخر التطورات. وأردفت أنه نظرا لأن إقليم البحر الكاريبي يحتل المرتبة الثانية في العالم من حيث معدل انتشار وزيادة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، لاسيما بين النساء، فإن على الوفد أن يستكمل معلوماته الشحيحة الواردة في التقرير لما تفعله الحكومة لتقدير حالة الإصابة بهذا المرض ومتابعتها في أقاليمها في البحر الكاريبي.

35 - وفيما يتعلق بالصحة العقلية، قالت إن اللجنة يهمها معرفة نوع المشكلات المتعلقة بالصحة العقلية ومدى انتشار هذه المشكلات مما أدى إلى تطبيق خطة العمل للسنتين 2006-2007 التي ورد ذكرها في التقرير السادس (CEDAW/C/UK/6، الفقرة 457) وما هي النتائج التي تحققت، وما هو الاتجاه مستقبلا. قالت أنها تود بشكل خاص أن تعرف ما إذا كانت هناك جهود تبذل لمعالجة المعدلات المرتفعة لانتحار النساء المنحدرات من أصول ترجع إلى جنوب آسيا، ومشكلات الصحة العقلية التي تتعرض لها النساء في أيرلندا الشمالية نتيجة الصراع الممتد. وانتقلت إلى موضوع آخر قائلة إن الوفد لم يرد حتى الآن على أسئلة اللجنة بشأن مشروع الإرشادات الخاصة بإنهاء الحمل في أيرلندا الشمالية.

36 - السيدة ديريام : تساءلت عما إذا كان هناك أي إحتمال لتعديل تشريعي للتوسع في حق الإجهاض في أيرلندا الشمالية وما إذا كان هناك أي سبب للخوف من أن مسألة حقوق النساء الإنجابية قد تستخدم كأداة ضغط في المفاوضات بين الحكومة البريطانية والمسؤولين في أيرلندا الشمالية. وأضافت أنها تود بشكل عام أن تعرف الآليات التي تستخدمها الحكومة لكفالة الاتساق في معالجة القضايا الجنسانية في جميع التشريعات، والمسؤولية الجنسانية الملقاة على عاتق جميع الإدارات والمكاتب الحكومية، وما هو التدريب الذي يعطى عن تطبيق معايير الاتفاقية لضمان الاتساق بين جميع الإدارات.

37 - السيدة بيجوم : قالت إنه نظرا لالتزام الحكومة بمعالجة التفرقة في المسائل المتعلقة بالصحة ، فإنها تود أن تعرف شيئا عن إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية للنساء السود والنساء المنحدرات من أقليات عرقية، ولاسيما فيما يتعلق بحاجتهن إلى الرعاية قبل الولادة، وإلى موانع الحمل والمساندة السيكولوجية في التكيف مع البيئة الجديدة، والمعلومات عن خيارات الصحة الإنجابية، والكشف عن سرطان الثدي والرحم. كما تساءلت عما إذا كانت الموارد المعتمدة في الميزانية كافية، إذ أن هناك تقارير عن انخفاض تمويل اعتمادات الصحة الإنجابية والجنسية.

38 - ومضت تقول إنه في ضوء التقارير التي تقول أن النساء المعوقات في بعض المناطق الريفية وبعض الجزر يعانين من التمييز في خدمات الرعاية الصحية . و أضافت أن على الدولة الطرف أن تبين ما إذا كانت هناك نظم متابعة كافية، وما إذا كانت الأجزاء الأخرى من البلد بها قانون يعاقب على الإساءة إلى المسنين مثل قانون عام 2007 لدعم البالغين وحمايتهم (في اسكتلندا). وأعلنت أنها ترحب أيضا بأي معلومات أخرى عن النهج التي تتبعها الحكومة للحد من معدلات الحمل لدى المراهقات.

39 - السيدة سونغ (المملك ة المتحدة): قالت إن استعراض بام فورد للصحة العقلية وعدم القدرة على التعلم، وهو استعراض مستقل له أهميته واستغرق 5 سنوات، هو الآن موضع تشاور مع المجلس التنفيذي في أيرلندا الشمالية، الذي قبل أغلب توصيات هذا التقرير. وأضافت أن هناك مجموعة وزارية شكلت ل دفع عملية الإصلاح بطريقة منسقة بين مختلف الإدارات.

40 - واستطردت قائلة إنها سترفع تقريرا جديدا عن مخاوف اللجنة، لاسيما فيما يتعلق بمعدلات الانتحار بين النساء الآسيويات. أما فيما يتعلق بقطاع الرعاية الصحية والاجتماعية، فسوف يشكل فريق مهام خاص به، كما ستتولى القطاعات الأخرى وضع ترتيباتها من أجل المساهمة في الإصلاحات بناء على تقرير بام فور. وأوضحت أن العملية برمتها قد تستغرق ما بين 10 إلى 15 عاما لت ع طي ثمارها، وأن تكاليفها ستكون باهظة، ولكن التمويل قد تم تخصيصه بالفعل للسنوات الثلاث الأولى بمبلغ يكفي لإحداث تغييرات كبيرة في الخدمات الصحية والاجتماعية.

41 - وأردفت تقول إن إنهاء الحمل لا يسمح به الآن في أيرلندا الشمالية إلا إذا كان في استمراره تهديد لحياة الأم أو سيكون له تأثير حقيقي ضار وخطير ومستمر على صحتها النفسية أو العقلية. وأوضحت أنه خلال تمرير قانون أيرلندا الشمالية لعام 1998، أعطت الحكومة تأكيدات بأن قانون الإجهاض لن يتغير في أيرلندا الشمالية دون موافقة جميع الأطراف. وأوضحت أن قانون الإجهاض يقع ضمن المسائل المتحفظ عليها، لأنه مسألة تتعلق بالقانون الجنائي، وفقا لقانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1861. ورغم ذلك، فإن المسألة مازالت موضع نقاش حاد ولم تبتعد عن الضمير العام.

42 - السيدة كيلينغ (المملكة المتحدة): قالت إن الوفد أحاط علما بأن المعلومات المتعلقة بمستعمرات التاج وأقاليم ما وراء البحار لم تكن شاملة كما ينبغي وأوضحت أن الدعوة قد وجهت إلى المسؤولين في هذه الأقاليم، ولكن لم يحضر منهم سوى ممثلي جزر توركيس وسايكوس.

43 - السيدة بويس (المملكة المتحدة): أعلنت أن الحكومتين الإقليميتين في جزر توركس وكايكوس تواصل ان تنفيذ برامج التوعية فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز بدعم من صندوق السكان في الأمم المتحدة.

44 - السيد موسيندين (المملكة المتحدة): قال إن وزارة الصحة ملتزمة باستراتيجية الصحة العقلية للنساء، وأنها زادت من عدد موظفيها ومواردها المخصصة لذلك، وأصدرت دليلا عن تنفيذ هذه الاستراتيجية. وأضاف أن الوزارة استخدمت ثمانية مراكز إقليمية للتنمية في وضع استراتيجيات محلية، كما شكلت شبكات للمساواة بين الجنسين في أمور الصحة العقلية لمعالجة المشكلات الموجودة في مجتمعات محلية بعينها.

45 - ومضى يقول إن أنماط الانتحار وإيذاء النفس بين نساء جنوب آسيا وارتفاع معدلات الأمراض العقلية الحادة بين النساء الإفريقيات والقادمات من منطقة البحر الكاريبي في المملكة المتحدة تعتبر مشكلات خطيرة بالفعل، وهي مشكلات تعالجها الوزارة من خلال برنامجها المسمى "تقديم المساواة العنصرية في الرعاية الصحية العقلية". واستطرد يقول إنه مما يثير القلق بشكل خاص أن النساء الأفريقيات والكاريبيات، على سبيل المثال، يعانون من أشكال من الأمراض العقلية التي لم تكن منتشرة في بلدانهم الأصلية وإنما من الواضح أنها نتيجة تجربة معيشتهم في المملكة المتحدة، وأنه عندما خرجت هذه الأنماط إلى النور، كانت قد وصلت بالفعل إلى مرحلة حادة. ومن هنا كان التركيز على التعاون مع المجتمعات المحلية في مجال الوقاية والتدخل المبكر.

46 - ومضى يقول إنه من حيث السياسات، فإن وزارة الصحة تتبع منهجا تعميميا في المساواة بين الجنسين في الرعاية الصحية. فقد اختار مجلس وزارة الصحة رائدا من رواد المساواة بين الجنسين لكي يقود أعمال الوزارة من القمة إلى القاع، فكل سياسة تخضع لتقدير مدى تأثيرها على المساواة قبل نشرها، كما تصدر الوزارة إرشاداتها لتمكين المؤسسات المحلية للخدمة الصحية الوطنية لكي تفعل نفس الشئ. أما على المستوى القطري، فهناك مجموعة استشارية للمساواة بين الجنسين لكي توجه جهود الوزارة إلى الصحة الإنجابية، بل وإلى جميع قضايا الرعاية الصحية.

47 - السيدة ماك ناب (المملكة المتحدة): قالت إن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز عنصر رئيسي في استراتيجية الصحة الجنسية، وجزء من الرسالة الجامعة للشباب لممارسة الجنس بصورة آمنة، باستخدام الواقي الذكري والتردد على عيادات الصحة الجنسية. وأضاف ت أن استراتيجية إجراء الفحوصات الموجهة إلى المجموعات الضعيفة، قد حققت بعض الإنجازات، لاسيما وأن سياسة عرض الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية لكل امرأة حامل والتوصية بمثل هذا الكشف، قد أسفرت عن انخفاض هائل في عدد الأمهات اللواتي ينجبن أطفالا مصابين بهذا الفيروس.

48 - وأردف ت قائلة إن تخفيض معدلات الحمل بين المراهقات إلى النصف بحلول عام 2010 يظل هدفا رئيسيا. فالنتائج واضحة بالفعل: فقد انخفض هذا المعدل عما كان عليه في سنة الأساس وهي 1998، ووصل الآن إلى أدنى مستوياته منذ 20 عاما. وكان العنصر الصحي في هذا الجهد يركز على زيادة الوعي بين الشباب وزيادة فرص حصولهم على الخدمات الصحية. وأعلن ت أن هناك الآن حملتان رئيسيتان لإثارة الوعي، الأولى باسم "هل تفكر؟" موجهة إلى صغار المراهقين، وتساند هؤلاء الذين يريدون تأخير ممارسة العلاقة الجنسية، وهي حملة تشتمل على خط ساخن للمساعدة، والثانية تسمى "باحترام" وهي موجهة إلى كبار المراهقين، وهي حملة تشجع على ممارسة الجنس الآمن واستخدام الواقي الذكري كجزء من الاحترام للطرف الآخر.

49 - واستطردت تقول إن المساندة المفيدة للشباب كانت تقدم من خلال تدريس الجنس في المدارس والتوعية بالعلاقة بين الجنسين، كما أن هناك عنصر آخر في الحملة لتقليل الحمل بين المراهقات وهو مساندة المدارس من خلال تدريب المدرسين على تدريس الجنس وتزويدهم بوسيلة ل تقدير ما إذا كانت البرامج المقدمة تلبي احتياجات التلاميذ. وأخيرا، فإن أحد العناصر الرئيسية في الحملة هو كفالة أن يكون بمقدور الشباب والمجموعات الضعيفة الحصول على خدمات وسائل منع الحمل. وبالإضافة إلى حملات إثارة الوعي بطرق منع الحمل، بما في ذلك وسائل منع الحمل لفترات طويلة، كانت هناك موارد هائلة استثمرت في خدمات موجهة تحديدا إلى الشباب والمجموعات الضعيفة تقدم في ظروف مختلفة يرتاحون لها.

50 - السيد إيرويكر (المملكة المتحدة): قال إنه نظرا لأن وفيات الأطفال الرضع عالية بين النساء السود والنساء المنتميات إلى أقليات عرقية، فإن الجهود تبذل الآن لتشجيع الحجز المبكر لزيارات الأطباء قبل الوضع، وأعلن أن الحكومة تصل الآن إلى مثل هذه المجموعات عن طريق مراكز البداية المضمونة للأطفال وبعض المبادرات المحلية مثل خطة الوصول إلى الحوامل في عدد من المدن الكبيرة.

المادة 14

51 - السيدة تان: قالت إنها ترجو الحصول على إحصاءات عن مجتمع ترافيللر المحلي بحسب نوع الجنس والعمر. وأضافت أنه نظرا لأن نساء ترافيللر يواجهون التمييز من مقدمي الخدمات، وتعانين من ارتفاع معدلات العنف والإجهاض ، ووفيات الأطفال الرضع، والاعتماد على العقاقير، ومشكلات الصحة العقلية، وانخفاض العمر المرتقب عن النساء من باقي السكان، فإنها تود أن تعرف ما إذا كان هناك نهج فعال مشترك بين الوكالات لمواجهة هذه المشكلات. وقالت إن مرسوم عام 2005 بشأن المخيمات غير المصرح بها (في أيرلندا الشمالية) قد جرم بالفعل أسلوب حياة السكان الرحل في منطقة ترافيللر. وأعلنت أن على الوفد أن يبين ما إذا كانت المناطق المحددة التي جنبت لهؤلاء السكان بها مرافق أساسية، مثل المياه النقية والكهرباء ودورات المياه.

52 - ومضت تقول إنها تود أن تعرف ما إذا كانت خطة العمل الجنساني توضع في أيرلندا الشمالية لتنفيذ المادة 75 من قانون أيرلندا الشمالية لضمان معالجة الفجوة الموجودة في المساواة بين الجنسين في المناطق الريفية في وزارة الزراعة والتنمية الريفية. وفي ختام كلمتها، قالت إنه نظرا إلى تدفق العمال من بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى، فإن على الوفد أن يشرح الخطوات التي يتخذها لحماية النساء الضعيفات المهاجرات في أيرلندا الشمالية.

53 - السيدة هياشي : أشارت إلى أن الفشل في معالجة مسألة الإجهاض في أيرلندا الشمالية أمر لا يحتمل، مع التزام الدولة الطرف بموجب الاتفاقية بضمان حقوق المرأة الإنجابية. وأضافت أنه نظرا لأن أي تغيير يحتاج إلى دعم واسع بعرض جميع قطاعات المجتمع، فإنها تشجع الدولة الطرف على مواصلة هذه المداولة.

54 - السيدة كوكر – أبياه : قالت إنه رغم أنه من الواضح أن الحكومة قد اتخذت ترتيبات مهمة لمواجهة احتياجات النساء من الآقليات العرقية، فإن هذه الترتيبات لم تطبق في أغلب الأحيان في جميع أنحاء أقاليم المملكة المتحدة، وعلى الأخص في أيرلندا الشمالية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التنفيذ السئ أو غير الفعال للسياسات الرسمية زاد في أغلب الأحيان من الوجوه المتعددة للتفرقة التي تواجهها النساء العرقيات. وأوضحت أن مجتمع ترافيللر المحلي هو أكثر المجموعات تهميشا في أيرلندا الشمالية، وأن مرسوم عام 2005 بشأن المخيمات غير المرخص بها، يعتبر نموذجا للتمييز المؤسسي.

55 - وأردفت تقول إنها تود أن تعرف ما فعلته الدولة الطرف لمعالجة الحرمان الذي تواجهه النساء المنحدرات من أقليات عرقية، بما فيهن نساء ترافيللر فيما يتعلق بالعنف، والتوظف، والتعليم، والإسكان، وتقدير مدى تأثير جهودها. وثانيا، فإن الحكومة تبدو وهي تدفع بسياساتها لتحقيق التماسك بين المجتمعات المحلية في أيرلندا الشمالية، وكأنها تحول كل أموالها إلى المنظمات العامة وتلك التي تقوم على أساس ديني، على حساب المنظمات غير الحكومية لنساء الأقليات، التي تقوم بعمل يستحق الدعم بالفعل.

56 - السيدة هالبرين-كاداري : قالت إنه ينبغي أن تكون هناك بيانات عن تمثيل المرأة في القضاء، وعلى الأخص في الوظائف العليا، مع معلومات إضافية عن قانون الأسرة لعام 1996. وطالبت بإيضاحات عن التناقضات الموجودة في قانون الأسرة المشار إليها في التقرير الدولي الخامس (الفقرة 386). وفيما يتعلق بالزواج والمعاشرة، قالت إنه من المهم معرفة ما إذا كانت خدمات الوساطة المنظمة متاحة.

57 - ومضت تقول إن على الدولة الطرف أن تكون أكثر تحديدا بشأن حقوق المعاشرة وأن تكون هناك تشريعات تهدف إلى حماية الطرف الضعيف في الارتباط الفعلي. كما أنه من المهم معرفة المزيد عن حقوق الملكية في حالات الزواج التقليدية وعن توزيع الأصول غير الملموسة، مثل الدخل القادم والأرباح المحتملة. كما طالبت بإيضاحات بشأن الخطوات التي اتخذت ل منع حالات الزواج الإجباري.

58- السيدة تان : تساءلت عما إذا كانت هناك محاكم مختصة ب العنف الأسري في أيرلندا الشمالية واسكوتلندا وويلز وأقاليم ما وراء البحار. وأضافت أنه إذا كان الأمر كذلك، فإن على الدولة صاحبة التقرير أن تقدم بيانات إحصائية مفصلة بحسب الجنسين والعمر والأصل العرقي عن أنشطة هذه المحاكم. وأضافت أنه من المهم معرفة عدد طلبات أوامر الحماية وما إذا كانت الوساطة مستخدمة في قضايا العنف الأسري . وطالبت بمعلومات إضافية عن تمويل وميزانيات المنظمات غير الحكومية التي تساعد ضحايا العنف الأسري .

59- ومضت تقول إنه من المهم معرفة ما إذا كان من حق النساء الحصول على استشارات قانونية مجانية في قضايا الطلاق. كما ينبغي تقديم معلومات محددة عن نفقات الإعاشة التي تدفع للأطفال وما هو الإجراء الذي يتخذ عندما يمتنع الأب عن دفع هذه النفقات. واختتمت كلمتها بأن اللجنة ترحب أيضا بالبيانات الإحصائية المفصلة بحسب نوع الجنس والعمر والأصل العرقي للأم غير المتزوجة.

60- السيدة سونغ (المملكة المتحدة): قالت إن استراتيجية المساواة العنصرية تعترف بالأنماط العديدة للتمييز، مثل عدم المساواة التي تواجهها نساء الأقليات العرقية ومجتمعات الرحل في أيرلندا الشمالية. وأضافت أن وزارة الزراعة والتنمية الريفية قد حصلت على إرشادات من الوزراء وكبار المسؤولين وغيرهم من الشركاء لكي تضع استراتيجية للمساواة بين الجنسين في الريف، كجزء من التزامها على المدى البعيد بالمساواة بين الجنسين في المناطق الريفية، و جمعت بيانات إحصائية موثوقة بتسجيلها وتعريفها للعمل الزراعي. كما طورت الوزارة من برامج مشاركة المرأة في التنمية الريفية، وهي البرامج التي تهدف إلى النهوض بدور المرأة باعتبارها عنصرا للتغيير في المجتمعات المحلية الريفية، وأشارت إلى أن هذه المبادرة تزداد قوة يوما بعد يوم.

61- وفيما يتعلق بالتحديات التي تمثلها الهجرة، قالت إن استراتيجية المساواة العنصرية قد تصدت لحماية النساء الضعيفات المهاجرات، وأن هناك إجراءات أخرى ستتخذها الحكومة بعد إجراء مناقشة عامة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أحكام مرسوم عام 1997 للعلاقات العنصرية (في أيرلندا الشمالية) قد نفذت بالكامل. وأوضحت أن وفدها قد أحاط علما بقلق اللجنة من أن التمويل يصب باتجاه المنظمات القائمة على أساس ديني على حساب المنظمات النسائية، وإن كانت جميع أشكال التمويل تخصص على أساس معايير دقيقة. أما فيما يتعلق بالإجهاض وحقوق الإنجاب الجنسية، فإن الحكومة شجعت الحوار على جميع المستويات في مجتمع أيرلندا الشمالية، بما في ذلك الحوار داخل الجمعية التشريعية وفي وسائط الإعلام .

62- السيدة مور (المملكة المتحدة): قالت إن 18% من المناصب القضائية تشغلها نساء، كما أن 54 في المائة من القضاة المحليين من النساء، و54% من مناصب المحاكم القانونية تشغلها نساء. وأضافت أنه رغم التأكيد على ضرورة اختيار المرشحين على أساس الأهلية، فإن لجنة تعيين القضاة في أيرلندا الشمالية تشجع الطلبات من جميع قطاعات المجتمع، من أجل أن تمثل السلطة القضائية المجتمع المحلي الذي تخدمه. كما أن اللجنة أجرت بحثا عن الحواجز التي تمنع النساء من دخول السلك القضائي. وأوضحت أن وفدها س يقدم ردا كتابيا على السؤال الخاص بالمفارقات الموجودة في قانون الأسرة المشار إليها في التقرير الدو ر ي الخامس (الفقرة 386).

63- السيدة هنتر (المملكة المتحدة): قالت إن حقوق الملكية و الحق في المعاش التقاعدي وإعالة الأطفال، تؤخذ كلها في الاعتبار في إجراءات الطلاق. أما عندما لا يدفع الأب إعانة الأطفال، فإن وكالة دعم الأطفال ستقوم بهذه المهمة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك اتفاقيات متبادلة مع بلدان أخرى لملاحقة الآباء الذين ينتقلون إليها. أما في حالات العنف الأسري ، فإن خدمات التوسط لا تعتبر مناسبة. وأشارت إلى أنه بالنسبة ل وضع الأزواج المتعايشين وتقسيم الممتلكات في حالة الانفصال، هناك تقرير هام تمت صياغته في عام 2007، وأصبحت نتائجه قيد النظر.

64- السيد دانوورث (المملكة المتحدة): أشار إلى السؤال الخاص بحالات الزواج الإجباري، وقال إنه في الوقت الذي سمح فيه قانون الزواج الإجباري (الحماية المدنية) لعام 2007 بالإجراءات المدنية بدلا من الإجراءات الجنائية، فإنه يتضمن أحكاما بالاعتقال والسجن. وأوضح أن الحكومة تبنت وجهة النظر القائلة بأن الإجراءات المدنية مناسبة لأن هناك ترتيبات تشريعية أخرى تحت تصرفها في حالات الاختطاف، والزواج الإجباري، أو العلاقات الجنسية مع القصر. وأعلن أن الحكومة أقامت خلال السنوات الثلاث الماضية 98 محكمة متخصصة في العنف الأسري في انجلترا وويلز، وأن هذه المحاكم تشمل أيضا خدمات دعم شاملة.

65- السيدة واطسون (المملكة المتحدة): قالت إن 12 محكمة من الـ 98 ال متخصص ة في العنف الأسري أقيمت في ويلز. وأعلنت أنه جرت مراجعة لأول 23 محكمة في عام 2007 ، وأن النتائج كانت إيجابية إلى حد كبير من حيث مثول المعتدين أمام العدالة، وضمان سلامة الضحايا، والحصول على نتائج إيجابية في المحاكم. وأعلنت أن الحكومة قد جمعت بيانات مفصلة بحسب نوع الجنس والعرق عن أنشطة هذه المحاكم، وأنه ابتداء من شهر نيسان/أبريل 2008، بدأت البيانات تشتمل على عنصر السن أيضا.

66- وأشارت إلى أن البيانات توضح بشكل عام أن 95% من المعتدين كانوا من الرجال، وأن 90 في المائة من الضحايا كانوا من النساء. كما أظهرت البحوث أن أغلب طلبات أوامر الحماية قد لبيت. وبالإضافة إلى ذلك، فإن وزارة العدل قد خصصت 3 ملايين من الجنيهات سنويا لتمويل وظائف المستشارين المستقلين في شؤون العنف الأسري . وفي عام 2008، كان هناك 11 منصبا في 98 محكمة، مع التزام الحكومة من جانبها بزيادة هذا العدد إلى 128 بحلول عام 2011.

67- الرئيسة: دع ت الأعضاء إلى توجيه أسئلة بشأن المواد التي نوقشت.

68- السيدة بيمينتيل : طلبت معلومات إضافية عن تمويل الحكومة لمراكز أزمات الاغتصاب.

69- السيدة مورغان (المملكة المتحدة): قالت إن الحكومة قد خصصت أكثر من مليون جنيه لثمانية مراكز أزمات اغتصاب كانت معرضة للإغلاق، وأن هناك دفعة ثانية من التمويل ستتوافر في أواخر عام 2008.

70- السيدة جبر: قالت إنه ليس من الواضح السبب في أن النساء المهاجرات من ضحايا العنف الأسري اللواتي يتقدمن بطلبات لإجازة غير محدودة للبقاء، لا تستطعن اللجوء إلى الصناديق العامة. وطالبت بمعلومات عن الدعم الذي يقدم إلى النساء والأطفال إذا اعتقل رب الأسرة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

71- السيد دانوورث (المملكة المتحدة): قال إن نحو 500 امرأة من ضحايا العنف الأسري يتقدمن لإجازة غير محدودة للبقاء في كل عام. وأوضح أن الحكومة تمنح مبالغ لهاته النسوة لمجرد استيفاء طلبهن للشروط. وأوضح أن الحكومة تدرك أن هذا المبلغ لا يحل المشكلة وأن عبء الإثبات يقع على عاتق المرأة، وإن كانت الحكومة تراعي تماما ضرورة حماية النساء الضعيفات. أما فيما يتعلق بقوانين مكافحة الإرهاب، فإذا حدث أن اعتقل رب الأسرة، فبإمكان الزوجة والأطفال أن يطلبوا الحصول على مزايا، بشرط أن يكونوا قد حصلوا على إجازة للبقاء أو أن يكونوا من مواطني البلد وأن يقدموا ما يثبت وصولهم إلى الحد المطلوب.

72- السيدة ديريام : تساءلت ما إذا كانت الاتفاقية تطبق بصورة متسقة في جميع قوانين المملكة المتحدة.

73- السيدة شين : تساءلت عما إذا كان قانون المساواة بين الجنسين يطبق على أقاليم ما رواء البحار وما إذا كان هناك تقدير مبدئي قد جرى لهذ ا الإجراء .

74- السيدة باتين: طلبت معلومات إضافية عن كيفية مراعاة قضايا الجنسين في حالات طلب اللجوء.

75- السيدة هالبرين - كداري : سألت عما إذا كان الدخل المحتمل للأزواج يؤخذ في الاعتبار في قضايا الطلاق، وما إذا كانت الحكومة قد طلبت دراسة عن التبعات الاقتصادية للطلاق.

76- السيدة بلميهوب-زرداني : سألت عما إذا كان مواطنوا المملكة المتحدة قد اتخذوا أي إجراء قانوني بشأن أحكام الاتفاقية.

77- الرئيس : تحدث بصفته عضوا في اللجنة، وتساءل عما إذا كانت الحكومة قد قامت بأي تقدير لتنفيذ البروتوكول الاختياري في المملكة المتحدة.

78- السيدة كيلينغ (المملكة المتحدة): قالت إن الحكومة في طريقها إلى تقدير تأثير مرسوم المساواة بين الجنسين في انكلترا وويلز. وأضافت أن مرسوم المساواة بين الجنسين يعتبر جديدا نسبيا، وإن كان يبدو أنه فعال. وأشارت إلى أن لجنة المساواة وحقوق الإنسان تطبق الامتثال ل هذا المرسوم، وهي جهاز قوي له موارده واستقلاله.

79- السيد دانوورث (المملكة المتحدة): أشار إلى قاعدة عدم استحقاق الصناديق العامة فيما يتعلق بقدرة النساء المهاجرات على الهروب من العنف الأسري ، فقال إن ضحايا العنف الأسري يشكلن 10% من مجموع الحالات التي تدخل ضمن هذه الفئة. وأوضح أن الحكومة تعي أن هاته النسوة من بين أشد الفئات ضعفا وأكثرها تعرضا للخطر وأنهن بحاجة إلى حمايتهن. وأضاف أنه لابد من إجراء تقدير لجميع النساء المتضررات من قاعدة عدم اللجوء إلى الصناديق العامة للتأكد مما إذا كانت هناك نساء أخريات معرضات للخطر.

80- السيدة كولينز (المملكة المتحدة): قالت إنه في عام 2004، قامت الحكومة بإجراء استعراض لالتزاماتها بموجب صكوك حقوق الإنسان، وانضمت إلى البروتوكول الاختياري بهدف النظر على أساس عملي في وقائع الطلبات الفردية. كما تعهدت الحكومة باستعراض ما تم تنفيذه من البروتوكول الاختياري بعد سنتين من دخوله حيز التنفيذ. وفي 22 آذار/مارس 2007، أجلت الحكومة هذا الاستعراض حتى تأخذ في اعتبارها وجهات نظر اللجنة بشأن الطلبين الأولين اللذين ورد فيهما اسم المملكة المتحدة. وأعلن أن أيا من الطلبين يعتبر مرفوضا.

81- السيدة كيلينغ (المملكة المتحدة) : قالت إن مرسوم المساواة بين الجنسين لا ينطبق على الأقاليم فيما وراء البحار.

82- السيدة فوليت (المملكة المتحدة): قالت إن الحوار البناء مع اللجنة قد ركز على الأهمية البالغة للقضايا التي تحظى باهتمام بالغ من جانب كل عضو في وفدها . وأضافت أنه خلال الثلاثين عاما الماضية، حدث تحول كبير في المواقف داخل المملكة المتحدة. ففي الستينات من القرن الماضي، كانت التمييز أمرا شائعا، وكان الرجال والنساء يلقون معاملة مختلفة . وأوضحت أن أسئلة اللجنة وتعليقاتها كانت مفيدة للغاية في عدد من المجالات.

83- واستطرد ت تقول إن الحكومة سوف تستعرض تنفيذ البروتوكول الاختياري ومدى الاتساق الذي تطبق به أحكام الاتفاقية في المملكة المتحدة. وأضافت أ ن الحكومة ستنظر بشكل خاص في طرق معالجة العنف ضد المرأة. وأشارت إلى أن التغييرات التي حدثت في المواقف منذ ستينات القرن الماضي قد أثارت ردة ضد المرأة، لأن الرجال مازالوا يحاولون التكيف مع الأدوار والمسؤوليات الجديدة. وقالت إن المجتمع لابد أن يتعاون من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

84- الرئيسة : قال ت إن الحكومة قد أحرزت تقدما، ولكن مازال هناك الكثير الذي ينبغي عمله. ولكي يظل التركيز على حقوق المرأة والوصول إلى المساواة الجوهرية، فمن المهم للحكومة أن تطبق أحكام الاتفاقية بالكامل. ودعت أيضا إلى أن تضع الحكومة على جدول أعمالها أسئلة اللجنة وتعليقاتها، وملاحظاتها الختامية، وكذلك المدخلات التي تطرحها المنظمات غير الحكومية.

رفعت الجلسة الساعة 17/25.