الدورة الرابعة والعشرون
محضر موجز للجلسة 504
المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين ، 29 كانون الثاني/يناير 2001، الساعة 30/10
الرئيسة: السيدة أباكا
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )
التقريران الدوريان المجمعان الثالث والرابع لمنغوليا
افتتحت الجلسة في الساعة 40/10 .
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)
التقريــــران الدوريــــان المجمعــــــان الثالث والرابع لمنغوليا ( CEDAW/C/MNG/3-4 )
1 - بناء على دعوة من الرئيسة، جلس السيد انخسايخان (منغوليا) والسيدة أودفال (منغوليا) إلى طاولة اللجنة.
2 - السيد انخسايخان (منغوليا): قال إن السيدة ناتساخ أودفال، نائبة وزير الصحة في منغوليا وعضوة اللجنة الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين ستقدم التقرير.
3 - السيدة أودفال (منغوليا): ذكرت بأن منغوليا كانت من أولى البلدان التي صدقت على الاتفاقية في عام 1981 وأن مجلس الدولة الكبير، أي البرلمان المنغولي، قد صدق على الفقرة 1 من المادة 20 في عام 1998. وفي أيلول/سبتمبر 2000 وقعت حكومة بلدها البروتوكول الاختياري، كما أن البرلمان ينظر حاليا في التصديق عليه. وعلاوة على ذلك، اعتمد البرلمان مؤخرا القانون المتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ويجري تنفيذه. ثم قالت إن حكومة بلدها شرعت أيضا بالتنسيق مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عاصمة بلدها في إجراء مناقشات على الصعيد الوطني لوضع برنامج وطني لحقوق الإنسان.
4 - وتابعت قائلة إن بلدها خلال السنوات العشر الماضية منذ أن قدم تقريره الثاني إلى اللجنة، عاش تغييرات سياسية واقتصادية واجتماعية جذرية. وأثمرت هذه التغييرات بناء المؤسسات الديمقراطية، وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإطلاق طاقات الشعب في مجال الأعمال الحرة والإبداع. وأصبحت منغوليا بلدا ذا نظام برلماني متعدد الأحزاب. وبرهنت الانتخابات الأخيرة على أن نهج الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان أصبحا خيارا لا رجعة فيه. وأوضحت أن الحكومة الجديدة تسعى إلى مواصلة الإصلاحات الديمقراطية وتعزيز الحكم الجيد من أجل تحقيق الأمن البشري، وتشجيع التنمية التي محورها الإنسان ومقاومة الفساد. وأضافت قائلة إنها مصممة على التعاون على نحو وثيق مع المنظمات غير الحكومية وسائر ممثلي المجتمع المدني في تنفيذ هذه السياسات، لا سيما السياسات الرامية إلى تحسين حالة المرأة.
5 - وذكرت أن إنشاء منغوليا لإطار قانوني لخدمة هذه الأهداف جعلها تصبح طرفا في 30 اتفاقية ومعاهدة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. واعتمدت تشريعات جديدة ونقحت القوانين القديمة لإدماج القضايا الجنسانية في السياسات والبرامج الوطنية. وفي هذا الصدد، أشارت إلى قانون العمل الجديد لعام 1998 الذي يحظر التمييز في مكان العمل، وقانون الأسرة لعام 1999، الذي يكفل حماية حق المرأة في الميراث واستغلال الأرض، ومالكية الماشية وغيرها. وقالت إن حكومتها قامت في شراكة مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة بإعداد مذكرة تفاهم مشتركة تهدف إلى تمكين المرأة في منغوليا اقتصاديا وسياسيا. وقامت حكومــة بلدها في هذا الصدد بإجراء تحليل للحالة، لا سيما تحول البلد إلى الاقتصاد السوقي وتأثيره على حالة المرأة. واستنادا إلى هذه النتائج ستقوم حكومة بلدها بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة بوضع برنامج قطري خاص.
6 - وتابعت قائلة إن الدستور هو حجر الزاوية في مجال الحماية القانونية لحقوق المرأة في منغوليا، الذي ينص على أنه لا يمكن لأي شخص أن يمارس التمييز ضد المرأة على أساس أمور منها الجنس وأن لكل شخص الحق في أن يتصرف بوصفه شخصا قانونيا. وأشارت إلى قوانين وطنية عديدة طورت هذا النص الأساسي أسهب في وصفها التقرير. ثم قالت إن السياسة السكانية التي وضعتها الدولة في عام 1996 تدعو إلى تطبيق مفهوم للتنمية محوره الإنسان يستند إلى حقوق الإنسان والحريات، فضلا عن تنمية الفرد والأسرة.
7 - وزادت على ذلك قولها إنه على الرغم من أن الدستور ينص على مشاركة جميع المواطنين في إدارة شؤون الدولة، سواء مباشرة أو من خلال الهيئات التمثيلية، فإن عدد النساء في البرلمان لا يزال منخفضا إذ يناهز نسبة 10 في المائة فقط. وهناك امرأة واحدة تحتل منصب نائب وزير في الحكومة ولكن ليس هناك نساء سفيرات. وذكرت أن حق المرأة في التعليم محمي وأن نسبة الإناث في نظام التعليم تزيد قليلا على 50 في المائة في المدارس الابتدائية وتفوق 60 في المائة في مراحل التعليم العليا. ويضمن الدستور وبقية القوانين حق المرأة في العمل. وأوضحت أن هذه الحماية تنطبق على النساء المتزوجات وجميع الحوامل، كما اعتمد بلدها قوانين جديدة تتناول الأسرة، والعمل، والعدالة الجنائية، والمحاكم، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. هذا وتم تعديل القوانين المتعلقة بالرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
8 - وانتقلت إلى الحديث عن المسائل المتعلقة بالمرأة الريفية فقالت إن البرنامج الوطني للنهوض بالمرأة تناول هذه المسائل وأنه تم تنظيم مبادرات لتطبيق التكنولوجيا الجديدة والمتطورة في المناطق الريفية بهدف تيسير عمل المرأة الريفية. ثم قالت إن الحقوق المدنية للمرأة يحميها في المقام الأول الدستور بل وكذلك القوانين المتعلقة بالمواطنة والأسرة والسجل المدني والقانون المدني.
9 - وفيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات بموجب الاتفاقية ذكرت أن من بين المنجزات في هذا المجال تهيئة بيئة قانونية ملائمة، وزيادة مشاركة المنظمات غير الحكومية، وازدياد حجم المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي، ووضع وتنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين، وتحقيق المرأة لنسب مئوية ومستويات أعلى من التي حققها الرجل في التعليم. وذكرت أن أوجه النقص تشمل عدم وجود آلية وطنية محددة لتنفيذ الاتفاقية، واللامساواة ضمن الفئات الاجتماعية والمناطق الجغرافية، وازدياد العنف المنـزلي ضد المرأة، وعدم إلمامها بالنظام القانوني، وانعدام الخدمات الاستشارية، والتراجع في بعض المؤشرات الاجتماعية، مثل وفيات الأمهات، والإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا ومشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرارات.
10 - وفيما يتعلق بالدروس المستفادة في هذا الصدد، ذكرت الحاجة إلى التخطيط والتوجيه وتحسين التنسيق والتكامل، والحاجة إلى تعزيز الدور القيادي للحكومة في مجال الإبلاغ ومواصلة بناء القدرات الوطنية، وضرورة تعديل بعض القوانين الحالية واعتماد قانون محدد بشأن العنف ضد المرأة. وقالت إن الحكومة تعمل من أجل تحقيق هذا الهدف على زيادة تحسين الآليات الوطنية للتنسيق والتكامل، وتعزيز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وإنشاء قاعدة بيانات وربط القضايا المتعلقة بالمرأة شبكيا، وتحليل وتنقيح التشريعات الحالية، وإجراء استعراض كامل للقطاع الريفي، وتحسين الرصد والتقييم وإجراءات الإبلاغ المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية وجعلها منهجية، وتعزيز التعاون بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية في مجال تحسين إلمام المرأة بالقوانين وتوفير خدمات المشورة.
11 - السيدة آشار : قالت إن التقرير يعكس درجة الوعي العالية والمعالجة العملية للأهداف للقضايا في منغوليا بشأن كيفية تنفيذ الاتفاقية. بيد أن هناك مشكلة متكررة تظهر في التقارير القطرية تتعلق بالمادة 5 من الاتفاقية التي تتناول اتخاذ التدابير الملائمة لتغيير السلوك والقضاء على الإجحاف والمواقف النمطية. وذكرت أن مشكلة أنماط السلوك الثقافية التقليدية تقع في صميم مشكلة التمييز ضد المرأة في العديد من المجتمعات. وفي حين ذكرت منغوليا في تقريرها أنها إذ تسعى في إطار محاولتها لتوطيد الاستقرار الاجتماعي إلى تعزيز احترام التقاليد، فإنها تقر بأن بعض هذه التقاليد يمكن أن تعوق تنفيذ الاتفاقية، لا سيما المادة 5 منها. وتساءلت على سبيل المثال إذا لم تؤد خطة إعادة استعمال أسماء الأسر القديمة ببساطة إلى تعزيز التقاليد القائمة على السلطة الأبوية والتي كانت تمييزية في الماضي، وأعربت عن رغبتها في معرفة المزيد عن التقاليد والسياسات التي ينبغي تعزيزها وكذلك معرفة ما إذا كانت الحكومة قد تأكدت من كيفية تأثير هذه التقاليد في التنفيذ الكامل للاتفاقية. وأشارت إلى مشكلة أخرى ألا وهي الموقف الأساسي للمجتمع إزاء العنف ضد المرأة. وطلبت معرفة التدابير التي تم اتخاذها في منغوليا من أجل توعية الجمهور بالمشكلة ومكافحة التقاليد التمييزية، لا سيما العنف ضد المرأة.
12 - الرئيسة : تكلمت بصفتها الشخصية، وقالت فيما يتعلق بالمادة 5 من الاتفاقية إنه إذا كانت تخامر الحكومة أية شكوك فيما يتعلق بالأفعال التي تشكل عنفا ضد المرأة، فإن اللجنة قد بينت ذلك في توصيتها العامة رقم 19.
13 - السيدة فينغ كوي : قالت إنه يبدو أن هناك موظفا واحدا مسؤولا عن قضايا المرأة في وزارة الشؤون الصحية والاجتماعية وتساءلت إذا كان باستطاعة هذا الموظف الاضطلاع بجميع الأعمال اللازمة. وسألت أيضا عن المجلس الوطني لشؤون المرأة، ولا سيما الهيئة التي يتكون منها، وعلاقاته بوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، وطريقة عمله ودوره في صياغة السياسات والقوانين. وذكرت أن الجزء من التقرير المتعلق بالتخفيف من حدة الفقر ومناقشة مسألة دفع معاشات تقاعدية للمرأة التي لها أكثر من أربعة أطفال يبعث عن القلق إلى حد ما. ونظرا لأن الأجزاء ذات الصلة من القانون المتعلق بالمعاشات التقاعدية تستخدم أحيانا فيما يبدو لصرف هؤلاء النسوة من العمل وتساءلت عما إذا كان هؤلاء النسوة يمنعن من العمل في وظائف دائمة ومن الترقي الوظيفي.
14 - السيدة فيرير غوميز : قالت إنه في حين أن الانتقال إلى الاقتصاد السوقي في منغوليا يعزز القدرات والفرص الاقتصادية بصورة عامة، فقد أثر سلبا على مختلف القطاعات والفئات الاجتماعية. وعلى الرغم من القوانين العديدة التي سنت لحماية حقوق المواطنين بصورة عامة، وحقوق المرأة بصورة خاصة، فقد تفاقمت البطالة والفقر خلال الفترة الانتقالية، خصوصا في أوساط المرأة وخاصة اللائي يعلن أطفالا كثيرين واللائي يعملن في وظائف أقل أمنا وشهدت ظروف عملهن تدهورا أكبر مقارنة بالظروف التي يعمل فيها الرجال، واللائي يتعرضن أكثر إلى خطر صرفهن من العمل. وذكرت أنه يتبين من ردود منغوليا على قائمة المسائل والأسئلة أن نتائج مختلف الدراسات الاستقصائية والدراسات الحكومية يؤكد ما للإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي من آثار سلبية على المرأة بوجه خاص. وطلبت المزيد من الإحصاءات الكاملة بشأن ارتفاع النسبة المئوية من النساء اللائي يعشن في حالة من الفقر والفقر المدقع وبشأن إدماج المرأة في برامج مكافحة الفقر ومدى انتفاعها من ذلك. وأعربت عن قلقها لمعرفة إذا كانت هناك جهودا تبذل لتشجيع وتيسير استخدام وسائل منع الحمل الذي يبدو غير كاف وذلك نظرا لكثرة الأطفال في الكثير من الأسر لا سيما أسر النساء الفقيرات. ثم قالت أن نسبة وفيات الأمهات تبدو مرتفعة مما قد يولد مخاوف لدى النساء من الولادة ويؤدي إلى ازدياد حالات الإجهاض غير الآمن. وسألت عن انتشار الثقافة الجنسية وعن سبب عدم إنفاق أجزاء كبيرة من ميزانية الحكومة المخصصة لقضايا المرأة. ولاحظت أن الفروق في المرتبات لا تزال قائمة بين المرأة والرجل وسألت عن كيفية معالجة هذه المشكلة. وأخيرا سألت عما إذا كانت تتخذ إجراءات لصالح الأعداد الكبيرة من أطفال الشوارع الذين يتعرضون دائما للاعتداء الجنسي وأشكال سوء المعاملة الأخرى.
15 - السيدة أودفال (منغوليا): ردت على الأسئلة التي طرحتها عضوات اللجنة وقالت إنه يجري القيام بدراسة لتحديد تقاليد الأسرة والتقاليد غير المتطابقة مع الاتفاقية. وأوضحت أنه لمكافحة العنف ضد المرأة قام المركز الوطني لمكافحة العنف، وهو منظمة غير حكومية، بإنشاء برنامج لتقديم المشورة السيكولوجية للعنفين من الرجال. وعلاوة على ذلك تم اقتراح مشروع قانون يتعلق بمكافحة العنف المنزلي سيقدم قريبا إلى البرلمان للنظر فيه واعتماده. ثم ذكرت أنه لمنع زواج الأقارب فإن مفهوم شجرة الأسرة مفهوم شائع في بلدها وأن هذا العرف لا ينطوي على أي تمييز.
16 - وتابعت قائلة إن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية هي المسؤولة عن قضايا المرأة. وأوضحت أن القدرات الوطنية في هذا المجال ينبغي تعزيزها. وبناء على ذلك، يتم قريبا إعادة تنظيم المجلس الوطني لشؤون المرأة بوصفه لجنة وطنية معنية بالمساواة بين الجنسين تابعة لمكتب رئيس الوزراء. وذكرت أن القانون المتعلق بالمعاشات التقاعدية ليس تمييزيا ضد المرأة وأنه ينص على أنه يحق للرجال الذين بلغوا الستين من أعمارهم والنساء اللائي بلغن الخامسة والخمسين من أعمارهن والذين سددوا اشتراكات الضمان الاجتماعي لفترة لا تقل عن 20 سنة يحق لهم الحصول على معاشات تقاعدية.
17 - السيد إنخسايخان (منغوليا): قال إنه في حين يحق للرجل والمرأة الحصول على المعاشات التقاعدية، أكد أن هذا الشرط لا يستخدم كذريعة لإكراه الأشخاص على التقاعد أو لصرفهم من العمل. وذكر أنه ليس هناك حاليا خطة لتعديل هذا القانون.
18 - السيدة أودفال (منغوليا): قالت إنها تعترف بأنه نتيجة للتغييرات الاجتماعية والاقتصادية الأخيرة، فإن غالبية العاطلين عن العمل هم من النساء. وذكرت أن 44 في المائة من جميع النساء، بمن فيهن 60 في المائة من النساء المتزوجات يستعملن شكلا من أشكال وسائل منع الحمل. بيد أن عدم انتشار استعمال وسائل منع الحمل بصورة عامة في بلدها يعزى إلى تردد المرأة الريفية في استعمال هذه الوسائل. ثم قالت إن الإجهاض قانوني في منغوليا وأنه يمارس في العديد من المستشفيات الخاصة والحكومية وأن عددا قليلا من النساء يتوفين بسبب الإجهاض وأن البرنامج الوطني للصحة التناسلية يركز علاوة على ذلك على التقليل من المضاعفات وعلى تعزيز نوعية عملية الإجهاض. وأضافت قائلة إن هناك منهاجا دراسيا يتعلق بالثقافة الجنسية والصحية في المدارس الابتدائية والثانوية وكذلك في الجامعات.
19 - وواصلت قائلة إنه لم تخصص أموال كافية في ميزانية الدولة لبرنامج العمل الوطني للنهوض بالمرأة بيد أن وكالات الأمم المتحدة بما فيها منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقدم الدعم المالي في هذا المجال. ولهذا البرنامج روابط مع العديد من المشاريع الوطنية الأخرى بما فيها المشاريع المتعلقة بالصحة التناسلية والتعليم. لذلك فإن جميع النساء استفدن إلى حد ما من هذا البرنامج.
20 - وتابعت قائلة إن الرقم 000 30 الذي يشير إلى عدد أطفال الشوارع ليس صحيحا وأن عددهم وفقا للإحصاءات الوطنية يناهز 000 1 طفل فقط. ثم قالت إن الحكومة بصدد وضع استراتيجية يشترك فيها المجتمع المحلي لمعالجة هذه المشكلة. ومن عناصر هذه الاستراتيجية حملات تحصين الأطفال، وتثقيفهم بشأن الوقاية من الإيدز وغيرها من الأمراض التي تنقل عن طريق الجنس، وإجراء فحوص طبية لهم وأخذهم إلى المآوى لا سيما في فصل الشتاء. ويجري أيضا بذل جهود من أجل إعادتهم إلى أسرهم ومعرفة سبب تركهم لمنازلهم في المقام الأول.
21 - السيدة غونيسيكيري : هنأت منغوليا على نظام حكمها الشفاف وتركيزها على التصديق على العديد من المعاهدات الدولية وتنفيذها، بما في ذلك اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة. وعلى الرغم من أن الدرجة العالية من التعلم التي بلغتها المرأة جديرة بالثناء، فمما يؤسف له هو أن ذلك لم يتح لها فرص العمالة. وعلى العكس من ذلك فإن المرأة تستبعد من مناصب اتخاذ القرارات، كما أنه يجري الدفع بها، نتيجة للتحولات الاقتصادية الحالية، إلى خارج القوى العاملة مما يؤدي إلى تأنيث الفقر.
22 - وتساءلت في هذا الصدد إذا لم تكن سياسة الحكومة الرامية إلى تشجيع المرأة على إنجاب المزيد من الأطفال عاملا من عوامل تهميشها. وعلى العكس مما ورد في التقرير، فإن تنشئة الأطفال ينبغي أن تكون مسؤولية مشتركة، كما ينبغي للحكومة أن تسعى إلى وضع مفهوم لتنشئة الأطفال ومسؤوليات الأسرة بوصف ذلك مسؤولية اجتماعية لا تقتصر على المرأة. وبإيجاز، فإن الحكومة نجحت في تركيزها على التناقضات بين منجزات المرأة في منغوليا، والمشاكل الاجتماعية التي تواجهها فيما يتعلق بالعنف الذي يمارس ضدها والعمليات الاقتصادية التي تسبب إقصاءها.
23 - وتابعت قائلة إنها تود معرفة ما إذا كان الدستور يستخدم لإنفاذ المعايير التي تم الاعتراف بها. وذكرت أن عدم وصول أي رد بشأن القضايا التي عرضت على المحاكم والتي تمكنت بفضلها المرأة من إعمال حقوقها التي تنص عليها القوانين التي يقال إنها غير تمييزية ناشئ من عدم وجود آلية إنفاذ في منغوليا. وبناء على ذلك، أوصت بأن تبحث منغوليا، عند استعراضها للقوانين، إمكانية استخدام الدستور كوسيلة للإنفاذ.
24 - وفيما يتعلق بالتعليم، لاحظت أن التقرير أشار إلى زيادة في الرسوم نتيجة تحويل مؤسسات التعليم إلى القطاع الخاص، مما جعل من الصعب أكثر على الأسر ذات الدخل المنخفض أن تتحمل نفقات تعليم أبنائها. ثم قالت إنه إذا لم يتم رصد هذه الحالة فإن ذلك ربما يؤدي إلى حرمان العديد من الفتيات من التعليم وينبغي وضع برامج حكومية للتوعية بالفروق بين الجنسين موجهة للجهاز القضائي. وفيما يتعلق بالزواج طلبت معرفة إذا كانت الحكومة تخطط للاعتراف بالمعاشرة خارج نطاق الزوجية.
25 - السيدة شوب – شيلينغ : طلبت مزيدا من المعلومات بشأن حالة المرأة الريفية، بما في ذلك تأثير ملكية الماشية وتحويل ملكية الأراضي إلى القطاع الخاص. وقالت إنها تود أن تعرف إذا كانت الحكومة قد أقرت هذا التقرير. وفيما يتعلق بمسألة الآليات الوطنية لمعالجة قضايا المرأة، قالت إنها سترحب بأية معلومات تتعلق برصد القوانين المتصلة بقضايا المرأة من جميع الوزارات إلى جانب آليات التحقيق لكفالة أن هذه القوانين لم يترتب عليها تمييز مباشر أو غير مباشر، على النحو المبين في المادة 1 من الاتفاقية. ثم قالت إنه على الرغم من أن التعاون بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية هام فإنها تعرب عن قلقها لأن الحكومة يمكن أن تغالي في إسناد مسؤوليتها إلى تلك المنظمات. وفي هذا الصدد تساءلت إذا كانت هناك أي خطط لتمويل المنظمات الحكومية إذا كانت برامجها تندرج ضمن ولاية الحكومة نفسها.
26 - واقترحت أنه يمكن الاستفادة أكثر من المادة 4-1 من الاتفاقية إذا التزمت الحكومة بوضوح بزيادة تمثيل المرأة في الهيئات الحكومية وربما بوضع نظام حصص للتدريب المهني، لا سيما في الميادين المهنية الأكثر توجها للمستقبل. وتساءلت إذا كانت هناك أي خطط لإدراج تعليم حقوق الإنسان في البرامج الحكومية للتعلم من بعد التي لقيت نجاحا كبيرا، وإذا كانت أجريت دراسات للائتمان الصغير، لا سيما إذا كانت المرأة تكسب بالفعل أجرا معيشيا من الأنشطة التجارية الصغيرة التي أنشأتها.
27 - وتساءلت عن الخطط الحكومية فيما يتعلق بشريحة السكان التي لم تحصل على الرعاية الصحية. وقالت في خاتمة بيانها إنه يهمها أن تعرف إذا كانت تصرف منح للضمان الاجتماعي مثل منح البطالة القائمة على تاريخ عائدات الأفراد وليس الأسر.
28 - السيدة ليفينغستون راداي : أعربت عن قلقها عن التباين الواضح بين قبول الحكومة للمبادئ المحددة في الاتفاقية وإمكانات النهوض بالمرأة الكبيرة في منغوليا كما يشهد على ذلك الدرجة العالية التي حققتها في مجال التعليم ووضع المرأة الصعب بحكم الواقع من الناحيتين السياسية والاقتصادية.
29 - وتابعت قائلة إن فقر المرأة يتفاقم فيما يبدو بسبب المواقف والأنماط الثقافية، وأن أقوى دليل على ذلك موقعها في العمالة. وفيما يتعلق بتساوي الأجر وتساوي العمل، الذي يعني كذلك تساوي العمل في القيمة، ينبغي اتخاذ تدابير لإثبات بطلان الفرضية القائلة إن الرجل يحصل على أجر أكبر لأنه يشغل وظائف عالية ويقوم بأعمال جسدية شاقة أكثر. وتساءلت عما تم فعله لضمان مساواة المرأة في الوظائف الإدارية وعما إذا كانت هناك بيانات بشأن المرأة العاملة في هذه الوظائف وآلية لتساوي فرص العمالة تمكن المرأة من تقييم وضعها بالنسبة للرجل فيما يتعلق بالعمل المتساوي في القيمة وإذا كان هناك قانون يمنحها المساواة في اللجوء إلى المحاكم. ثم سألت عن معنى “التعليم بعد التخرج” وعن سبب قلة عدد النساء من بين المستفيدين، وعن سبب حصول البرامج التعليمية للمرأة عن تمويل أقل نسبيا مما تحصل عليه برامج تعليم الرجال، كما سألت إذا كانت هناك برامج لرعاية الطفل.
30 - وذكرت أن هناك فيما يبدو نقصا في النصوص القانونية فيما يتعلق بالأمهات العاملات اللائي وقع في فخ الفقر، وهو ما يعزى جزئيا إلى الضغوط التقليدية التي تحد من استخدام أساليب تنظيم الأسرة بل وكذلك بسبب مواطن النقص في القانون الذي لا ينص على سبيل المثال على تقديم منح للأمومة. وأعربت عن أملها في أن يتم التعجيل بسد هذه الثغرات. وسألت عما إذا كانت الحكومة تبحث مسألة تحويل حقوق الأمومة إلى حقوق والدية مع السماح في جملة أمور بإجازة رعاية الطفولة.
31 - وأعربت عن القلق للرأي القائل إن الكثير من النساء اللائي بلغن مستوى عال من التعليم يفضلن عدم العمل وأن ذلك ليس سوى خيار شخصي، وقالت إنها تود معرفة الضغوط التي تدفع بالمرأة إلى هذا الخيار. وذكرت أنه يفهم من الدراسة الاستقصائية التي أثبتت أن 30 في المائة تقريبا من النساء ذكرن أن أزواجهن لا يسمحون لهن بالعمل وأنهن يكرهن في العديد من الحالات على عدم العمل.
32 - واستطردت قائلة إن موقف الحكومة الذي اتخذته دون تريث فيما يبدو إزاء معهد الأم “أولين” الخاص الذي يتمثل هدفه المعلن في إعداد الناشطات من النساء للعمل في المنظمات النسائية و “ربات المنازل الكادات” يلزم توضيحه نظرا لما تواجهه المرأة من فقر وبطالة. ثم قالت إن البرامج الحكومية لإنشاء الوظائف جديرة بالثناء على الرغم من أن عدم تسجيل الكثير من النساء أنفسهن كعاطلات عن العمل يمكن أن يؤدي إلى نقص في تقدير أرقام النساء العاطلات عن العمل. ولضمان استخدام إمكانيات المرأة كاملة، ينبغي أن تشمل الوظائف المناصب الرفيعة المستوى التي عادة ما يشغلها الرجال.
33 - ومضت قائلة إن أوجه النقص التي تتسم بها حالة المرأة ضمن الأسرة ينبغي اعتبارها انعكاسا لغياب المرأة عن سوق العمل ودخل الرجل الذي يزيد كثيرا على دخل المرأة والتقسيم التقليدي للعمل، وذلك على الرغم من أن القانون المدني ينص على الفصل بين ممتلكات الزوجين إذا كانت الأسرة تستمد دخلها من العمل الفردي لأحد الزوجين. وأوضحت أن هذا لا يخدم بالتأكيد مصلحة المرأة المطلقة، لا سيما إذا كانت متقدمة في السن كما أنه يوقعها في أحبولة الفقر. ولاحظت الزيادة في معدل الطلاق وتساءلت عما إذا كان يجري التفكير في تعديل الأحكام ذات الصلة من قانون الأسرة. ثم قالت إن العنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزواج يمكن أن يساعد على الإيقاع بالمرأة في فخ الفقر كما يعترف بذلك التقرير.
34 - وذكرت في خاتمة بيانها أن هناك حاجة إلى المزيد من المعلومات بشأن مدى تنفيذ الإجراءات المطبقة في المحاكمات عمليا إلى جانب الأرقام المتعلقة بعدد القضايا والإدانات وأنواع العقوبات المسلطة. ونظرا لضرورة معالجة هذه المشاكل فإن انخفاض تمثيل المرأة الباعث على القلق في مناصب اتخاذ القرارات لاسيما في البرلمان قد يحتم الأخذ بنظام مؤقت للحصص. ثم سألت عن عدد النساء المرشحات للمناصب البرلمانية اللائي تم انتخابهن.
35 - السيدة تفاريس دا سيلفا : قالت إنه نظرا للتفاوت بين حالة المرأة بحكم القانون وحالتها بحكم الواقع فإنها سرت لسماع نبأ إجراء دراسة عن الضغوط الثقافية والتقليدية التي تخضع لها المرأة والتي ستدرج نتائجها في السياسات التطلعية. وتساءلت عما إذا كان عدم مشاركة المرأة في الحياة السياسية يعزى إلى عدم المبادرة من جانبها، وعما إذا لم يكن ذلك يعزى إلى الظروف التي تعيشها المرأة وإلى الأساطير الثقافية السائدة بشأن أدوار الرجل والمرأة وقدراتهما. وعلى أية حال، فإن من الضروري اتخاذ تدابير أكثر فعالية لتشجيع المرأة على المشاركة.
36 - وأعربت عن أملها في أن التدابير المقترحة لمقاضاة المعتدين ستقلل من العنف ضد المرأة، ملاحظة أن هذه المسألة تشكل حقا من حقوق الإنسان الأساسية. وتساءلت عما إذا كان إدراج هذا الجانب بشأن الموضوع في التقرير تحت عنوان “مسائل متفرقة” لا يعكس الموقف النمطي من العنف ضد المرأة بوصفه مسألة جانبية.
37 - وتابعت قائلة إن من الجدير بالذكر أن بعض التدابير والأحكام التي اعتمدت مع أحسن النوايا يمكن أن تترتب عليها آثار سلبية نظرا للأعداد الكبيرة من النساء اللائي يعُلن أطفالا كثيرين واللائي وقعن في الفقر، والآثار التي يمكن أن تترتب على الأحكام المتعلقة بالمرأة الحامل العاملة. وفيما يتعلق بالإشارة إلى الأمهات بوصفهن فئة ضعيفة سألت عما إذا كانت جميع الأمهات، أو بعضهن فقط، تعتبرن ضعيفات وعما إذا كن تعتبرن ضعيفات لأنهن المسؤولات الوحيدات عن الواجبات المنزلية. ونظرا لأن المرأة تقضي أكثر وقت من الرجل في أداء الواجبات الأسرية فإن ذلك غير منصف بالنسبة للرجل إذ أن ذلك يعني أنه أي الرجل، لا يمكن أن يتمتع بحقوقه الوالدية والمنزلية كاملة، كما أن ذلك يؤدي إلى إدامة الأدوار النمطية. ويمكن تعزيز هذه الأدوار عن طريق صياغة بعض الأحكام أو السياسات. وذكرت كمثال على ذلك ما تضمنته الردود من أن الدولة سوف تطبق سياسة تهدف إلى تعزيز دور رب الأسرة في مجال إنشاء الأسرة ونمائها. وقالت في خاتمة بيانها إنه على الرغم من الصعوبات التي تواجهها منغوليا فإنها تأمل أن يتضمن التقرير المقبل بيانا لما تبذله الحكومة من جهود من أجل ترجمة السياسات المتعلقة بالفوارق بين الجنسين إلى واقع عن طريق إشراك جميع الإدارات الحكومية المعنية ورصد عملها.
38 - السيدة أودفال (منغوليا): ردت على الأسئلة التي طرحتها السيدة غونيسيكيري وقالت إن حكومة بلدها تعترف بأن المرأة تضررت بوجه خاص بسبب التغييرات الاجتماعية والاقتصادية في العقد الماضي وأن مشاركتها في سوق العمل لا تعكس قدراتها ومستواها التعليمي العالي. وفيما يتعلق بالرأي القائل إن المرأة مهمشة اقتصاديا لأنها تتحمل عبئا مفرطا من المسؤولية عن رعاية الأطفال والعمل المنزلي، أوضحت أن هناك تباين بين قانون الأسرة في منغوليا الذي ينص على أن للزوجين نفس الالتزامات فيما يتعلق بتربية الأطفال وإعالة أفراد الأسرة والإنفاق عليهم، وبين الحالة في الواقع. وذكرت أن القضاة يتلقون حاليا تدريبا في مجال التوعية بالفروق بين الجنسين بهدف تعزيز إنفاذ القانون الذي يحظر التمييز ضد المرأة في سوق العمل غيرها.
39 - ووفقا لدراسة استقصائية عن كيفية قضاء الوقت أجراها مكتب الإحصاء الوطني، ازداد عبء المرأة الريفية بسبب تحويل الممتلكات العامة إلى القطاع الخاص. إذ أصبحت ليس فقط مسؤولة عن رعاية الأطفال والعمل المنزلي بل وكذلك عن تربية الماشية. ونظرا لارتفاع تكاليف النفط والنقل، فإن إمكانية حصول المرأة على الرعاية الصحية محدودة، كما أنه أصبح يتعين على المؤسسات الخاصة أن تملأ الفراغ الناشئ عن إزالة الخدمات العامة العديدة من المناطق الريفية. وأوضحت أن المرأة الريفية هي من المستفيدين من البرنامج الحكومي للتعلم من بعد الذي سيتضمن قريبا عنصرا عن حقوق الإنسان. ثم قالت إنه سيتم إجراء دراسة استقصائية لتقييم نتائج مشاريع الائتمان الصغير التي أشارت إليها السيدة شوب - شيلينغ. وذكرت أن التقرير الدوري الخامس لمنغوليا سيتضمن معلومات عن هذه المشاريع وكذلك المزيد من البيانات من الدراسة الاستقصائية عن كيفية قضاء الوقت وعن حالة المرأة الريفية بصورة عامة.
40 - ومضت قائلة إن التقرير المعروض على اللجنة أعده فريق عامل برئاسة نائب وزير الرعاية الاجتماعية والعمل وبمشاركة ممثلين من وزارات أخرى. وعمم المشروع النهائي للتقرير على جميع الوزارات وأعضاء مجلس الوزراء. وفيما يتعلق بتعميم مراعاة المنظور الجنساني قالت إن هناك وحدة للرصد والتقييم في كل وزارة تشرف على وضع السياسات الاجتماعية وتنفيذ البرامج.
41 - وذكرت أن حكومة بلدها تقيم تعاونا مثمرا مع ما يزيد على 500 1 منظمة غير حكومية في منغوليا أوكلت لها عددا من المهام لا سيما في مجالي الصحة والرعاية الاجتماعية. ثم قالت إن المنظمات غير الحكومية برهنت على كفاءتها الكبيرة في تنفيذ البرامج التي تستهدف فئات محددة، بما في ذلك مبادرات الوقاية من مرض الإيدز. وقالت إن بعض النساء الممثلات لأربعين منظمة غير حكومية نسائية هن عضوات في المجلس الوطني لشؤون المرأة. وأن جميع المنظمات غير الحكومية ممولة تمويلا ذاتيا.
42 - وتابعت قائلة إن حكومة بلدها قد تعهدت في بيانها السياسي بمعالجة مشكلة حصول الأشخاص غير المؤَمنين على خدمات الرعاية الصحية. وفيما يتعلق بالضمان الاجتماعي قالت إنه ليس هناك تفاوت بين استحقاقات البطالة التي تدفع للرجال والنساء.
43 - وقالت في ردها عن الأسئلة التي طرحتها السيدة ليفيغنستون رادي إن الهدف من التعليم بعد التخرج، الذي تموله الحكومة، هو تمكين المهنيين من ذوي الكفاءات العالية من تعزيز خبرتهم في مجالات معينة. ونظرا للموارد المحدودة فإن هناك عددا قليلا فقط من المهنيين، من الذكور والإناث، ممن يتلقون هذا التدريب.
44 - وزادت على ذلك قولها إن العدد الفعلي للنساء العاطلات عن العمل قد يكون أعلى من الرقم الرسمي لأن بعض النساء لم تسجلن أنفسهن كعاطلات عن العمل. وذكرت أن برنامج إنشاء الوظائف التي تنفذه حكومة بلدها يهدف إلى توفير العمل للعمال غير المهرة وشبه المهرة؛ أما البطالة في صفوف النساء المتعلمات فإنها ستعالج من خلال المبادرات الحكومية. وقالت إنها توافق على أن سوق العمل لا يستغل استغلالا كاملا المستوى التعليمي العالي للمرأة. وفي الوقت نفسه، فإن المرأة لا تميل إلى العمل المأجور بسبب انخفاض المرتبات لا سيما في القطاع العام بل تفضل العمل في نشاط تجاري صغير. وهناك عدد صغير من النساء اللائي لا تعملن بسبب ضغط أزواجهن. ثم قالت إن أي من الوالدين باستطاعته أخذ إجازة رعاية الطفل.
45 - وفي كلامها عن معهد الأم “أولين” قالت إنه المؤسسة الوحيدة في البلد التي تقدم دورات دراسية في إدارة الأسر المعيشية، والعمل الاجتماعي وإدارة الأعمال. وأعربت عن أملها في أن توفر المؤسسات التابعة للدولة في المستقبل هذه الدورات الدراسية.
46 - وقالت في ردها على النقاط التي أثارتها السيدة تفاريس دا سيلفا، إنها تقر أن التقرير يفتقر إلى البيانات في عدد من المجالات. وقالت إنه من الصعب تعليل انخفاض مستوى المشاركة السياسية للمرأة. وأوضحت أن عدد النساء اللائي انتخبن في البرلمان ظل ثابتا خلال العقد الماضي على الرغم من المحاولات التي بذلتها المنظمات غير الحكومية مع قيادة الأحزاب السياسية الرئيسية. وأضافت قائلة إنه من الواضح أن على حكومة بلدها أن تتوخى نهجا أكثر فعالية في معالجة المشكلة. ثم قالت إنه يجري حاليا إجراء بحوث تتعلق بتأثير المفاهيم التقليدية للمرأة ودورها في المجتمع وأن نتائجها لن تدرج في التقرير الدوري الخامس لمنغوليا. وذكرت أنه لا ينبغي اعتبار سياسة تعزيز دور رب الأسرة معززة للمواقف النمطية في منغوليا إذ أنه ليس من المفروض أن يكون رب الأسرة رجلا.
47 - وقالت في خاتمة بيانها إنه يجري حاليا صياغة قانون بشأن العنف المنزلي وأن حكومة بلدها لن تقوم على إثر اعتماده بوضع سياسة بشأن هذه المسألة. ثم قالت إن المركز الوطني لمكافحة العنف أجرى مؤخرا دراسة استقصائية عن ضحايا العنف المنزلي غير أن العينة كانت صغيرة جدا مما يجعلها غير تمثيلية للبلد ككل. ثم أوضحت أن إحصاءات الشرطة غير موثوقة نظرا لأن العديد من النساء لا يبلغن عن حالات إساءة معاملتهن وأن ذلك ربما يعزى إلى عدم وعيهن بحقوقهن.
رفعت الجلسة في الساعة 00/13 .