الدورة الثانية والثلاثون

محضر موجز للجلسة 680

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الإثنين ، 24 كانون الثاني/يناير 200 5 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة مانالو

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقارير الدورية الأولي والثاني والثالث المجمّعة المقدمة من ساموا ( تابع )

افتتحت الجلسة في الساعة 00/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقارير الدورية الأولي والثاني والثالث المجمّعة المقدمة من ساموا (تابع ) (CEDAW/C/WSM/1-3؛ وCEDAW/PSWG/2005/I/CRP.1/Add.7 وCRP.2/Add.6)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد ساموا إلى مائدة اللجنة.

المادتان 7 و8 ( تابع )

2 - السيدة هيذر-لاتو (ساموا): ردّا على أسئلة طُرِحت في الجلسة السابقة بشأن عدم كفاية تمثيل المرأة في الجمعية التشريعية، قالت إنه يجب تفهم السياق الساموي. ذلك أن المبدأ الرئيسي في الثقافة الساموية هو أن هوية الفرد تتقرّر من خلال سلاسل النسب والأسلاف الذكور والإناث معا لا من خلال نوع الجنس، الأمر الذي يصدق أيضا على الحق في اللقب الرئاسي؛ علما بأنه، تقليديا، لا يمكن أن يحمل الألقاب غير الرجال ولا يمكن أن يجلس في الهيئات الحاكمة غير الرؤساء. والدستور الذي اعتُمِد بعد الاستقلال، والذي اتُّفِق على أن يعكس الشعائر الثقافية، نص على الاعتراف باللقب الرئاسي عن طريق قرابة الدم لا غير؛ أما حاليا، فإنه يمكن الاعتراف بهذا اللقب عن طريق التبني أو عن طريق الخدمة أيضا؛ وهناك اليوم كتلة حرجة من النساء اللائي يتخذن ألقابا رئاسية، ثلاثة منهن في الوفد بالذات. وفي عام 2005، يوجد ما يربو على 000 2 امرأة يحملن ألقابا، أي أن عددهن زاد إلى الضعف في السنوات الثلاث الماضية. والدستور ينص أيضا على أن الأشخاص الوحيدين الذين يمكنهم التصويت هم الرجال المسجلون كرؤساء، أو الرجال والنساء المسجلون في "قائمة النا خ بين الأفراد" (CEDAW/C/WSM/1-3، الصفحة 18)، المفتوحة للسامويين المنحدرين من أصل أوروبي، الذين لا يحملون لقبا رئاسيا. وعلى هذا فإن إقرار حق الاقتراع العام في عام 1991 يمثل تقدما ملحوظا، وإن كان يجب الاعتراف بأنه ليس أكثر من بداية. والحكومة مضطرة إلى التصرف بكياسة في ثقافة مؤسسة على مفهوم معين للهوية وعلى مبدأ السيطرة العائلية – لا الحكومية – على منح الألقاب الرئاسية. وهي تفضل أن تعتمد على التغير الاجتماعي والثقافي لا على الإنفاذ. والواقع أن المزيد من النساء يسعون إلى الحصول على الألقاب الرئاسية، كما هو حقهن بحكم قرابة الدم.

3 - وأردفت قائلة إن الأسر تتوقع من النساء أن يؤدين واجبات مدنية، والكثير منهن يشاركن الآن مشاركة قوية في الحكومة وفي الحياة المؤسسية. وما يشجع الشابات هو مثال النساء الأكبر سنا اللائي يشاركن من قبلُ؛ وواضح أن الخدمة العامة خيار حقيقي، ولاسيما في المناطق الحضرية.

4 - واختتمت كلامها بقولها إن جزءا من الإصلاح المرتقب لقانون الأسرة سيكون اعتماد حدّ أدنى متسق لسنّ الأهلية، تمشيا مع المعايير الدولية المناسبة. وحاليا، نجد أن الحدّ الأدنى للسنّ هو 21 سنة بالنسبة إلى التصويت، و18 و16 سنة بالنسبة إلى الزواج، و16 سنة بالنسبة إلى المسؤولية الجنائية.

5 - السيدة إتيواتي-شون (ساموا): تكلمت عن مسألة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، فقالت إن الحكومة أنشأت "لجنة التنسيق الوطنية" لوضع السياسات والبرامج والترويج لحملتها الرامية إلى مكافحة هذا المرض. وأضافت أن "وزارة شؤون المرأة" السابقة – المعاد تنظيمها الآن باسم "وزارة المرأة والمجتمع والتنمية الاجتماعية" – عمدت في تسعينات القرن الماضي إلى إعداد خطة عمل استراتيجية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وبشأن المرأة في ساموا، وهي خطة اعتمدها "المجلس الوطني المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)" ونفّذتها "شراكة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، التي هي هيئة مشتركة بين الوزارات مسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية. وقد أُنشئ فريق عامل لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للفترة 2001-2005، ونجد حتى تاريخه أنه تمّ القيام بما يربو على 60 في المائة من الأنشطة المقرّرة. وعلاوة على ذلك، تدير "شعبة المرأة" داخل "وزارة المرأة والمجتمع والتنمية الاجتماعية" برامج جارية، مثل حلقات العمل المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لأغراض الأزواج والزوجات، وخطة تقديم المنح الصغيرة للجان النسائية القروية التي تُقدّم إلى النساء من خلالها مبالغ مالية لتنظيم دورة قروية ليوم واحد عن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) تستخدم أساليب تعلّم تقليدية مثل الأغاني، والرقض، والشعر.

6 - وأردفت قائلة إنه لا توجد إحصاءات عن البغاء بحد ذاته أو عن بغاء الذكور. وقد أوصت الحكومة بأن يُطلَب إجراء دراسة لتحديد مدى ضلوع الرجال والنساء والأطفال الفعلي في البغاء، الذي هو موجود حقا.

7 - وتطرقت إلى نظام الألقاب الرئاسية، فقالت إن الرئيس يعتبر ممثل الأسرة الموسعة؛ وهو، بصفته هذه، يحق له التصويت والترشح للانتخاب، كما أنه القيِّم على أراضي الأسرة وما لديها من أصول، والمسؤول عن سلوك الأسرة بكليتها. وأضافت أن النساء لا يتخذن الألقاب الرئاسية بسبب ما يولى من احترام تقليدي لأفراد الأسرة الذكور من جهة، ولأنهن يكرهن تحمل عبء المسؤولية التي ترتبط بتلك الألقاب من جهة أخرى. إلا أن النساء اللائي يحملن ألقابا رئاسية لهن نفس الامتيازات وعليهن نفس المسؤوليات، كما أن لهن الحق في شغل مقاعد في مجلس القرية، الذي هو الهيئة التداولية لرؤساء القرية.

8 - ومضت قائلة إن اللجنة النسائية القروية هي مجلس يتألف من نساء القرية ويتخذ قرارات تتعلق بقضايا المرأة. وأضافت أن اللجان أثبتتت فعاليها الكبيرة في كفالة القيام بالأشياء في المجتمع المحلي.

9 - وبيّنت أن الحكومة تفكر في إلغاء "قائمة الناخبين الفرديين" باعتبارها منطوية على التمييز.

10 - وأردفت قائلة إن من بين التدابير الخاصة الموجهة إلى الشابات، تُقَدِّم "شعبة المرأة" إلى الشابات تدريبا في المهارات المتصلة بكسب المعيشة، من قبيل التفاوض وصنع القرارات، وذلك للمساعدة على بناء احترامهن للذات. وبالمثل، تعقد "شعبة الشباب" في الوزارة سنويا منتدى وطنيا للشباب في إطار برنامجها للتدريب على القيادة المعدّ للشباب. وبالإضافة إلى ذلك، نجد أن إحدى استراتيجيات مشروع خطة العمل الوطنية المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المقرر اعتمادها وتنفيذها في وقت لاحق من عام 2005، تنفيذ برامج لبناء الثقة ومدّ النساء وقادة الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة بالتدريب على الدعوة وبذل المساعي الضاغطة. وهناك استراتيجية أخرى تُعنى بتدريب النساء على المشاركة في الحياة السياسية الوطنية وفي الأحزاب السياسية عن طريق مساعدتهن على تنمية مهاراتهن في مجال الدعوة وبذل المساعي الضاغطة.

11 - وذكرت أنه وإن كان يوجد فصل بين الدولة والكنيسة في ساموا، فإن الحكومة اضطلعت بمشاورات بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل مع مجلس الكنائس الوطني ومع القادة الكنسيين من خلال وزارة المرأة والمجتمع والتنمية الاجتماعية وشعبة المرأة وشعبة الشباب التابعتين لها.

المواد 9 إلى 11

12 - السيدة سايغا: سألت ما إذا كان يمكن لكلا الأبوين نقل الجنسية إلى أولادهما.

13 - السيدة ديريام: سألت ما إذا كانت هي صائبة في استنتاجها من الفصل المتعلق بتعزيز دور المرأة في استراتيجية الحكومة للتنمية، 2002-2004، أن النساء يُربَطن بصورة منهجية بالخدمات المجتمعية أو الاجتماعية و يُوّجهن إليها، قائلة إن هذا النهج يمكن أن يُبعدهن عن المشاركة الأيجابية في المسار الرئيسي للتنمية المخططة. وانتقلت إلى الاستراتيجية الجديدة للتنمية، 2005-2007، فسألت ما هو الدور المخطط للمرأة فيها، وهل ستدرج فيها تدابير استثنائية مؤقتة لكفالة تكافؤ الفرص المتاحة للمرأة، وهل ستستفيد النساء بنفس المقدار من النمو الاقتصادي؟ وأصافت أنه يتوجب، على ما يبدو، أن تُقدّم جميع الخطط الإنمائية إلى لجنة على مستوى مجلس الوزراء لاستعراض أثرها على المرأة، ولكن لا يوجد ما يشير إلى كيفية تقييم ذلك الأثر أو إلى ما إذا كانت الاتفاقية تُستخدَم كمرجع في هذا الخصوص. وقالت إنها تود أيضا أن تعرف من الذي يتولى رصد الإصلاح الجاري للقطاع العام لكفالة قيام كل وزارة بجعل قضايا المرأة جزءا لا يتجزأ من موضوعات اهتمامها.

14 - السيدة آروتشا دومنغيس: قالت إن المعلومات المقدمة عن الحالة الاقتصادية للمرأة تبدو متناقضة، وطلبت مزيدا من البيانات عن أثر الانتقال الاقتصادي الراهن على المرأة، ولاسيما في قطاع الصناعة التحويلية، حيث نجد أن شروط العمل سيئة في كثير من الأحيان، ولا سيما بالنسبة إلى النساء؛ وفي القطاع الزراعي، حيث تقوم المرأة بدور رئيسي في الأسرة وفي الزراعة دون أجر. وتساءلت أيضا عما فُعِل، إن فُعِل أي شيء، للحد من آثار المشاكل المتصلة بالمناخ، التي تتعرض الدول الجزرية الصغيرة النامية كل هذا التعرض لإمكان الوقوع فريسة لها، وطلبت إيضاحا عن عدد الرجال والنساء المنخرطين في العمل دون أجر، بما في ذلك تعليل للهبوط في عدد النساء العاملات بأجر.

15 - السيدة باتن: سألت إن كان يوجد أي تشريع يضمن أجرا متساويا للرجل والمرأة عن العمل المتساوي في القيمة؛ وإذا كان الأمر كذلك، فإلى أي حدّ يُنَفّذ ذلك التشريع في الواقع؛ ثمّ إن كانت توجد أي آليات تكفل تلقي المرأة تدريبا فعالا ومشورة مهنية، بما فيها ما يتعلق بالأدوار غير التقليدية في القطاعين الخاص والعام على السواء. وقالت إنه إذا ما وُضِع في الاعتبار أن شروط العمل أفضل عموما في القطاع العام منها في القطاع الخاص، مثال ذلك فيما يتعلق بإجازة الأمومة، فإنها تتساءل عما إذا كانت الحكومة تبذل أي جهد لتحسين شروط عمل المرأة في القطاع الخاص. وأضافت أنها سترحب أيضا بتلقي مزيد من المعلومات عما إذا كان مشروع قانون الصحة والسلامة المهنيتين لعام 2001، الوارد ذكره في التقرير المكتوب (CEDAW/C/WSM/1-3، الصفحة 67)، قد اعتُمِد في الواقع.

16 - وأردفت قائلة إن ردّ الدولة الطرف على السؤال 25 من أسئلة اللجنة (CEDAW/PSWG/2005/I/CRP.2/Add.2، الصفحة 22) غير شاف؛ إذ أن مما له أهمية أساسية سنّ تشريع لحماية المرأة من التمييز على أساس الجنس، أو الحالة الزوجية، أو الحمل. ورأت أن قانون العمل والتوظيف يجب أن يُستَعرض في ضوء هذا المتطلّب؛ وتساءلت عما إذا كان قد صُدِّق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية، بما فيها الاتفاقية رقم 103 (المنقحة) لعام 1952 المتعلقة بحماية الأمومة. وبينت أن من المهم أيضا اتخاذ تدابير لمنع المضايقة الجنسية، التي تشكل اعتداء على كرامة المرأة ومساسا بقدرتها على الإسهام الكامل في المجتمع، وكذلك بعملها؛ وأشارت في هذا السياق إلى التوصية العامة 19 الصادرة عن اللجنة بشأن العنف الموجه ضد المرأة. وأخيرا، تساءلت عن مدى مشاركة وزارة المرأة والمجتمع والتنمية الاجتماعية في استعراض قضايا الجنسين الذي تضطلع به وزارة الصناعة والتجارة والعمل، ومدى تركيز ذلك الاستعراض على تعميم مراعاة المنظور الجنساني.

17 - السيدة تافاريس دا سلفا: سألت كيف تدبر النساء أمرهن في وجه انعدام أي إجازة أمومة بأجر؛ وقالت إنهن قد يأخذن إجازة مرضية، ولكنها تشدّد على أن الأمومة وظيفة اجتماعية أساسية لا مرض، الأمر الذي يتطلب أن تتلقى النساء معاملة خاصة، بما فيها الحماية من الفصل من العمل بسبب الحمل. وأضافت أنها توافق على أن ردّ الدولة الطرف على السؤال 25 من أسئلة اللجنة غير شافٍ، وهي تتساءل متى وكيف تنوي الحكومة سنّ تشريع لحماية المرأة في سوق العمل ومدّ استحقاقات القطاع العام إلى القطاع الخاص.

18 - وتطرقت إلى مرافق رعاية الأطفال، فقالت إن الدولة الطرف تُبيّن أن معظم مراكز رعاية الأطفال، المعدة للأطفال البالغين من العمر سنتين إلى 5 سنوات، تديرها الكنائس والمنظمات غير الحكومية، ولكن هناك ثغرة في خدمات رعاية الأطفال بالنسبة إلى الأطفال حتى سنّ السنتين (CEDAW/PSWG/2005/I/CRP.2/Add.6، الصفحة 22). وأضافت أن رعاية الأطفال خدمة أساسية بالنظر إلى تغير طبيعة الأسرة وتزايد أعداد النساء في القوة العاملة؛ والحكومة مسؤولة عن أن تحسب مقدما حساب نمو الحاجة إلى رعاية الأطفال وأن تتصدى للمشكلة. وأعربت أيضا عن قلقها من أن نوعية حياة النساء المسنّات في المناطق الريفية قد تتعرض بشكل متزايد للخطر من حيث أن المزيد منهن يُرسَلن إلى دور المسنّين بدلا من رعايتهن في حضن الأسرة؛ ولهذا فإن تلقي المزيد من المعلومات عن "ورقة السياسة المتعلقة برعاية المسنّين" سيكون محل ترحاب.

19 - السيدة هيذر-لاتو (ساموا): قالت إن "قانون المواطنة" الجديد لعام 2004 يمنح كلا الرجل والمرأة حقوقا متساوية فيما يتعلق بالحصول على الجنسية الساموية أو نقلها، سواء كان ذلك عن طريق الزواج أو الولادة أو الأصل أو التجنس. كذلك تُبذَل جهود لكفالة عدم تخلف النساء الريفيات عن الركب بسبب ما نشأ من أشكال جديدة من التغير الاجتماعي-الاقتصادي على مستوى القرية، وذلك من خلال زيادة إمكانية الحصول على الائتمان بطرق من قبيل خطط التمويل الصغير النطاق المعدة للنساء اللائي لا يملكن أرضا أو أصولا لاستعمالها كضمانة إضافية؛ وهناك أيضا مشاريع لمساعدة النساء الحضريات. وقد أدت سياسة الحكومة في مجال التمويل الصغير النطاق إلى زيادة حقيقية في عدد النساء الضالعات في تنمية الصناعات المنزلية. كما أن الأرقام الدالة على حدوث هبوط في عدد النساء المنخرطات في العمالة الأجيرة يمكن تعليلها بأن الكثير من النساء يملكن حاليا المصلحة التي يتعاطينها، مما يعني، تقنيا، أنهن لم يعدن مستخدمات أجيرات؛ بل إن الكثير ممن يُسَمَّين عاطلات عن العمل هن في الواقع عاملات لحسابهن الخاص ولديهن محل أو يبعن المنتجات أو المحاصيل. واستطردت قائلة إن مسائل الإنصاف في الأجر تخضع للدستور ولقانون العمل والتوظيف وينظمها مفوض العمل؛ وإن النهج الذي اتبعته حكومتها كان أولا كفالة المساواة التامة داخل القطاع العام، وهي تعمل الآن على مدّ شروط عمل مكافئة إلى القطاع الخاص.

20 - ومضت قائلة إن قضايا مثل حقوق الحمل للمرأة تمّ التصدي لها في المراجعات التشريعية؛ ويجري إدخال تدابير معينة، وسيجري تقييم الحالة على مدى السنتين القادمتين؛ والمنتظر التصدي في المستقبل القريب لكل المسائل التي تمسّ عمالة المرأة. وقدمت الوزارات تعديلات مقترحة أو مشاريع قوانين إلى مكتب النائب العام، الذي أتاحها للوزارات المعنية للحصول على تعليقاتها، ومن بينها وزارة المرأة والمجتمع والتنمية الاجتماعية؛ هذا إلى أن أفضل الممارسات الدولية تؤخذ أيضا في الحسبان.

21 - ولاحظت أن مشروع قانون السلامة والصحة المهنيتين لعام 2001 قد اعتُمِد، ولكن سريانه لم يبدأ بعدُ بسبب عدم إرساء الهيكل الإداري الداعم. وقد دارت مباحثات حول ما إذا كان مشروع القانون المذكور يحتاج إلى أن يُعدّل لإدراج أحكام شاملة بشأن المضايقة الجنسية، أو ما إذا كان يجب إدراج تلك الأحكام في قانون عمل وتوظيف جديد. وفيما يتعلق بإجازة الأمومة، قالت إن شروط القطاع العام تُعَدّ مقياسا مرجعيا وإن الجهود تُبذَل لمدّ نفس مستوى الاستحقاقات إلى القطاع الخاص؛ وأضافت أن قانون التوظيف الجديد سيتضمن تعريفا لأسباب إنهاء الخدمة، بما فيها الأسباب غير القانونية مثل الحمل.

22 - السيدة سيمي (ساموا): أشارت إلى أثر التنمية الاقتصادية على المرأة، فقالت إنه حدثت زيادة هائلة في مشاريع الأعمال الصغيرة جدا والصغيرة، ولاسيما في المناطق الريفية. فقد أُدخِلت خطط ائتمان حكومية؛ كما أن مرفقا لتنمية مشاريع الأعمال الصغيرة أقيم بالتعاون مع مصرف التنمية الآسيوي منح 60 في المائة من قروضه للنساء، وذلك في أغلب الأحوال بخصوص فرص في مجال الأعمال؛ هذا إلى أن خطة معنية بمشاريع الأعمال الصغيرة وبتنظيم مشاريع الأعمال، وُضِعَت بالتعاون مع شركاء إنمائيين، منحت 54 في المائة من قروضها للنساء. وهاتان الآليتان هما من الآليات غير الحكومية التي ترمي إلى كفالة إمكانية حصول النساء جميعا على الائتمان.

23 - وذكرت أن النساء اللائي يعملن في الحيازات الزراعية العائلية يعتبرن قائمات بعمل من غير أجر، وأشارت إلى أن 49 في المائة من السكان مازالوا يشتغلون بالزراعة المعيشية لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة؛ وأي فائض يوفرونه يباع في السوق. وستوضع على مدى السنوات الثلاث القادمة مؤشرات إطارية عن الحالة الاقتصادية للمرأة، بالتشاور فيما بين وزارة المرأة والمجتمع والتنمية الاجتماعية وأصحاب المصلحة، وذلك بهدف وضع إطار للمؤشرات يستفيد من أحكام الاتفاقية ويساعد على تقييم أثر التنمية الاقتصادية على المرأة.

المواد 12 إلى 14

24 - السيدة خان: قالت إن هناك، على ما يبدو، معلومات متناقضة عن الصحة: مثال ذلك أنه وإن كان العمر المتوقع بالنسبة إلى النساء أطول منه بالنسبة إلى الرجال، فإن النساء لا يمثلن سوى 47 في المائة من السكان؛ وهي تتساءل كيف يمكن تعليل معدل وفياتهن الأعلى في الظاهر. ومع أن التقرير المكتوب يذكر أن إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية متاحة للسكان بكليتهم، فإن واحدا من الأسباب الرئيسية لوفيات النساء هو المضاعفات المترتبة على الحمل والولادة؛ وهي تتساءل إن كان يمكن تعليل ذلك بنوع من التحيز الجنسي: مثال ذلك اضطرار المرأة إلى البقاء في البيت، أو عدم توفر إمكانية الوصول إلى الخدمات لديها.

25 - وأعربت أيضا عن قلقها من أنه بالرغم من ارتفاع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة، فإن معدل الخصوبة، البالغ 4.3، يظل مرتفعا، ومعدل انتشار منع الحمل، الذي كان 33 في المائة في عام 1999، منخفض. وتساءلت عما إذا كان يمكن تفسير هذين الرقمين بالافتقار إلى إمكانية الوصول إلى الخدمات بالرغم من الإدعاء بتوفر الإمكانية التامة للوصول إلى الخدمات الصحية. وقالت إن تلقي معلومات عن مقدار المعلومات التي يُزوّد بها المراهقون عن منع الحمل للحدّ من الحمل بين المراهقات وعن معدل حالات الإجهاض غير القانوني سيكون محل ترحاب. وتساءلت أيضا عما إذا كان يمكن أن يكون هناك شيء من التحيز الثقافي لصالح المواليد الذكور، الذين هم أقل احتمالا أن يعانوا نواقص تغذوية، كما طلبت معلومات عن معدل الانتحار بالنسبة إلى النساء. وذكرت أنها ستكون ممتنة أيضا لتلقي مزيد من البيانات عن عدد النساء المعوقات وعن أي تدابير استثنائية، إن وجدت، يجري سنّها لتلبية حاجاتهن؛ وكذلك عما إذا كان اختبار فيروس نقص المناعة البشرية بالنسبة إلى الحوامل إلزاميا أم لا.

26 - السيدة بيلميهوب-زرداني: لاحظت أنه يتبين من التقرير (CEDAW/C/WSM/1-3، الصفحة 20) أن الرعاية السابقة للولادة مجانية، فاستفسرت إن كانت رعاية المتابعة اللاحقة للولادة، بما فيها التطعيمات، مجانية وإلى أي وقت. وقالت إن الهبوط الحاصل في الخصوبة يمكن أن يُفسّر بالزواج المتأخر، أوتأخير الحمل، أو استعمال منع الحمل، ولكنها تشعر أن معدل استعمال موانع الحمل البالغ 33 في المائة مازال دون الارتفاع الكافي؛ علما بأن النمو الاقتصادي يؤدي، في العادة، إلى انخفاض ملحوظ في معدلات الخصوبة. وأضافت أنها ستكون ممتنة لتلقي مزيد من المعلومات عن الدور الذي تقوم به العيادات المتنقلة المعنية بتنظيم الأسرة والتثقيف الصحي. وأعربت عن قلقها من أن بعض الرئيسات يعارضن تنظيم الأسرة، وكذلك عن قلقها من أن الإجهاض غير قانوني حتى في حالة الاغتصاب مالم تكن حياة الامرأة المعنية في خطر؛ وطعنت في استصواب السماح بولادة طفل لاشك في أنه غير مرغوب فيه، وشدّدت على عظم المحنة التي تمرّ فيها النساء اللائي يفكرن في الإجهاض.

27 - السيدة سمز: رحبت بالنوايا الممتازة للحكومة فيما يتعلق بصحة المرأة كما تدلّ على ذلك سياسة الإرضاع الثديي (1995)، وسياسة الأغذية والتغذية (1996)، والسياسة المتعلقة بالسكان (CEDAW/C/WSM/1-3، الصفحة 73)، ولكنها تساءلت عما إذا كانت تلك السياسات قد نُفِّذت بالكامل وتتضمن أهدافا محددة وجداول زمنية. وقالت إنها يجب أن تُنفّذ بشكل عادل لكي تفيد الرجال والنساء على السواء.

28 - وانتقلت إلى مسألة القولبة النمطية (CEDAW/C/WSM/1-3، الصفحتان 47 و48)، فقالت إن التمييز والمواقف التي تنم عن السلطة الأبوية تعمل على إدامتها هياكل تقليدية وهياكل أكثر حداثة على السواء؛ علما بأن هذه الأخيرة تتمثل في هياكل ومواقف استعمارية، من حيث أن كلا النوعين من الهياكل يضع الرجل في مستوى أعلى من مستوى المرأة؛ وشدّدت على ضرورة أن تتكفل نساء من أمثال أعضاء الوفد، ونساء في مراكز المسؤولية على أعلى المستويات، بالقضاء على تلك القولبة النمطية.

29 - السيدة زو خياوكياو: لاحظت أن 78 في المائة من السكان السامويين يعيشون في المناطق الريفية ولكن الكثيرين منهم لهم وظائف في المناطق الحضرية، وسألت ماهي النسبة المئوية من الريفيات والريفيين الذين يشتغلون بالكامل في الإنتاج الزراعي. وتساءلت عما إذا كان يمكن لأي نساء أن يُنتَخَبن موظفات اتصال، أو ما إذا كان ينبغي لهن أن يحملن ألقابا رئاسية، وعما إذا كان ينبغي لامرأة ريفية تشعر أن حقوقها الأساسية قد انتُهِكَت توجيه شكواها إلى موظفة اتصال أو إلى لجنة القرية.

30 - السيدة بيمنتيل: لاحظت أن النساء الريفيات يعانين عموما من عدم توفر إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وسألت ما هي التدابير التي تتخذها الحكومة لتفادي العواقب الصحية لحالات الإجهاض غير القانوني، وبخاصة بالنسبة إلى النساء الريفيات.

31 - السيدة سيمي (ساموا): قالت إن معدل الخصوبة في ساموا هبط على مدى السنوات العشر الماضية. ومعدل انتشار منع الحمل الراهن هو42.3 في المائة، الذي يدل هو أيضا على حدوث تحسن. غير أنه لم يمكن الحصول على مقياس محدد لمعدل الإلمام بالقراءة والكتابة من التعداد الأخير الذي أُجري في عام 2001. وقد دلّ مسح أخير لسوء التغذية أُنجِز في عام 1999 على أن معدل سوء التغذية هبط بشكل ملحوظ من 6 في المائة في أوائل تسعينات القرن الماضي إلى المعدل الراهن البالغ 1.9 في المائة. واستطردت قائلة إن حالات انتحار النساء تشكل حوالي 25 في المائة من مجموع حالات الانتحار. أما اختبار فيروس نقص المناعة البشرية فإن إجراءه يكون بموافقة الامرأة المعنية. هذا إلى أن الرعاية السابقة للولادة والرعاية اللاحقة للولادة تقدمان مجانا.

32 - ومضت قائلة إن كون أن تنظيم الأسرة لا يجري على نطاق كبير يرجع إلى الموقف أكثر منه إلى القيود الثقافية. ومع توفر الإمكانية التامة لدى النساء للوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة نفسها في جميع أنحاء البلد، فإن هذه الخدمات مقامة حاليا في المراكز الحضرية، حيث يسهل الوصول إليها بشكل مستتر، ولاسيما من جانب المراهقات وأفراد السكان الأصغر سنا. وأضافت أن تذليل الحواجز الموقفية يحتاج إلى زمن. وبقدر ما يتعلق الأمر بقطاع الصحة، يجري إعداد صكوك السياسات على سبيل الأولوية بالنسبة إلى المجالات الثلاثة التي ذكرتها السيدة سمز. واستدركت قائلة إنها لا تستطيع حاليا تقديم إطار زمني ستنجز بمقتضاه تلك الصكوك. واختتمت كلامها بقولها إن حوالي 48 في المائة من النساء يشتغلن في الانتاج الزراعي مقابل 52 في المائة من الرجال.

33 - السيدة هيذر-لاتو (ساموا): قالت إن قوانين البلد المتعلقة بالإجهاض لم تساير واقع الحال. ولما كان الإجهاض غير قانوني، فإن بعض المواليد يُتَخَلّى عنهم لدى ولادتهم، وهناك من النساء من يسافرن إلى الخارج للحصول على إجهاض قانوني، في حين أن حالة تكشّفت مؤخرا دلّت على أن نساء أخريات التمسن خدمات ممارِس للإجهاض بالخفاء. وكان من نتيجة هذه الحالة الأخيرة أن رئيس المحكمة العليا في ساموا أصدر في عام 2004 توجيها يحث الحكومة على أن تنظر فورا في الكيفية التي يجب أن يُعالَج بها أمر الإجهاض في قوانين ساموا. والمناقشات التي تتناول هذه المسألة على وشك أن تبدأ. ومن الواضح أنه يلزم عقد مشاورات داخل المجتمع للبت في الكيفية التي سيستجيب بها البلد لتلك المسألة.

34 - السيدة إتيواتي-شون (ساموا): لاحظت أنه لا يلزم للنساء أن يكنّ حاملات ألقاب رئاسية لكي تختارهن نساء القرية موظفات اتصال. أما فيما يتعلق بما إذا كانت موظفة الاتصال أو اللجنة النسائية القروية هي التي تُعنى بانتهاكات الحقوق الأساسية، فإنها لاحظت أنه بالنظر إلى أن مهمة موظفات الاتصال جديدة جدا، فإن تحديد مسؤولياتهن في هذا الخصوص يحتاج إلى زمن.

المادتان 15 و16

35 - السيدة تان: أثنت على الحكومة لشراكتها مع منظمات غير حكومية. وقالت إن هناك حاجة عاجلة لإرساء تشريع مضاد للعنف القائم على نوع الجنس وسنّ قانون للأسرة. وسألت إن كان في نية الحكومة أن توجد طريقا بديلا لضحايا العنف المنزلي اللائي لا يردن التوجه إلى المحاكم الجنائية ولكنهن يحتجن إلى أمر حماية فوري.

35 - السيدة نياكاجا: شدّدت على الحاجة إلى اعتماد تشريع لرفع الحدّ الأدنى لسنّ الزواج بالنسبة إلى البنين والبنات على السواء، وكفالة أن تكون تلك السنّ واحدة بالنسبة إلى أي من الجنسين. وفي هذا الصدد، قالت إنها تودّ أن تعرف ما هي السنّ التي يمكن الموافقة فيها بحرية على الزواج دونما حاجة إلى طلب إذن طرف ثالث. يضاف إلى ذلك أن على الوفد أن يبيّن أنواع القيود التي يمكن للقانون العرفي أن يفرضها على حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامة. وانتقلت إلى الفقرة 16-1 من تقرير الدولة الطرف، فطلبت تفسيرا للنص التالي: "يجوز أن تتأثر المرأة المتزوجة بقرارات الرجال والنساء في الأسرة الموسعة لزوجها". وإذ أشارت إلى أن القانون العرفي وقانون السوابق القضائية يهيئان الأساس الذي تستند المحاكم إليه في قراراتها بشأن تقاسم الممتلكات الزوجية، قالت إنها تكون ممتنة لو شرح الوفد قانون بلده العرفي وبيّن أي اتجاهات يتخذها قانون السوابق القضائية.

37 - السيدة شيمونوفيتش: لاحظت أن الأسس التي يُبنى عليها الطلاق مختلفة بالنسبة إلى النساء عنها بالنسبة إلى الرجال، فأعربت عن قلقها إزاء العبء الموضوع على كاهل المرأة لكي توفر الدليل على وجود قسوة معتادة دامت ثلاث سنوات. وفي هذا الصدد، قالت إنها تريد أن تعرف ما هو نوع الدليل المطلوب، ومن يبتّ في ما الذي يشكل سلوكا قاسيا. ومما له أهميته معرفة ما إذا كان لدى الحكومة أي خطط لتغيير الأسس التي يقوم عليها الطلاق.

38 - السيدة شين: قالت إن السنّ القانونية للزواج البالغة 16 سنة بالنسبة إلى البنات و18 سنة بالنسبة إلى البنين لا تنافي الاتفاقية وحدها، بل تنافي أيضا اتفاقية حقوق الطفل. وبالنظر إلى أن السامويين أخذوا يتزوجون في سنّ أكبر، فإن على الحكومة أن تنظر في أمر تعديل سنّ الزواج لجعله يتمشى مع الاتفاقية. وأشارت إلى الحمل بين المراهقات، فقالت إنها تريد أن تعرف ما هي التدابير التي تتخذها الحكومة لحظر اتخاذ إجراءات عقابية ضد الأمهات المراهقات وأُسَرِهن على مستوى القرية. وعلى الوفد أن يقدم تفاصيل عن قضايا فعلية كانت محل ملاحقات قضائية.

39 - السيدة هيذر-لاتو (ساموا): قالت إن حكومتها ملتزمة باعتماد تشريع بشأن العنف المنزلي، وإن جزءا من تلك العملية سيتألف من تحديد واستعراض شتى الخيارات التشريعية في مختلف أنحاء العالم وتقرير كيفية إمكان تكييفها مع السياق الثقافي والاجتماعي لساموا. وأضافت أن التأكيد الطاغي كان على الجانب الجزائي من التشريعات الذي يتخذ شكل عقوبات ملائمة على العنف المنزلي تتسم بشدّةٍ مناسبة. إلا أنه سيتوجب أيضا إدراج أوامر الحماية، وإسداء المشورة إلى الفاعلين، وتدابير التأهيل في أي تشريع نهائي في هذا المجال. وفي وجه غياب تشريعات رسمية، استغلت المحاكم والمحكمة العليا بالكامل ما يرد في المادة 111 من الدستور من حكم يسمح لها بإدراج التطورات الحاصلة في قانون العرف والعادة في انكلترا وبقية بلدان الكمنولث. وأقرّت بأن الاختلاف في سنّ الزواج أمر غير صائب، وأنه يجب التصدي له في سياق الإصلاح التشريعي الكلي.

40 - وفيما يتعلق بحلّ الزواج، قالت إن ساموا لديها حقا نظام يستند إلى ارتكاب الأخطاء، هو من بقايا ماضيها الاستعماري. وأضافت أن توصيتها هي باعتماد الطلاق الذي لا يستند إلى ارتكاب أخطاء يحظى باستقبال حسن في المنطقة كلها. أما من حيث الممتلكات الزوجية، فإن نقص تشريع ساموا الحالي، بما في ذلك خلوه من أحكام تشريعية محددة، أدى إلى شيء من الابتكار القضائي، مثل اعتماد بعض القضايا من نيوزيلندا تقضي بقسمة تشريعية نسبتها 50 إلى 50. وبيّنت أن المهنة القانونية في ساموا ناشطة في ثني الأزواج والزوجات عن المرور في المحاكم وتشجيعهم على الانتظار حتى انتهاء مدة التفريق البالغة ثلاث سنوات. وأشارت إلى أن رئيس المحكمة العليا، في قضية قريبة العهد بتّ فيها في 19 نيسان/ابريل 2002، أكد قسمة الممتلكات بالتساوي بين الزوج والزوجة. ومع هذا فإن من الواضح أن القانون المتعلق بالزواج يلزم أن يراجع مراجعة كاملة.

41 - ومضت قائلة إنه ينبغي عمل المزيد للتصدي لمسائل الحمل بين المراهقات، والإجهاض، واستعمال موانع الحمل في ساموا، ولاسيما أن المنهج الدراسي لا يغطي مسائل الصحة الإنجابية والجنسية. وبيّنت أن المواقف الاجتماعية السائدة تظلّ أكبر عقبة في سبيل التقدم في هذا المضمار؛ ومن هنا نجد أن الحكومة تتخذ، بالشراكة مع منظمات غير حكومية، خطوات لتغيير تلك المواقف عن طريق الاضطلاع بحملات توعية تُركِّز على المسائل الصحية.

42 - السيدة سايغا: طلبت إيضاحا حول هيكل القرى. فقالت، أولا، يذكر التقرير أن حَمَلة الألقاب الرئاسية يمثلون أسرتهم الموسعة، وهي تود أن تعرف من يُدرَج في تلك الفئة. ثانيا، استفسرت عما إذا كان الأفراد الذين لا يحملون ألقابا رئاسية مؤهلين لكي يُنتَخَبوا عُمَدا للقرى، وعما إذا كان يمكن منح تلك الألقاب لأفراد تقل أعمارهم عن الحادية والعشرين. وثالثا، سألت عن العلاقة بين مجلس القرية وبين اللجنة النسائية القروية. وفيما يتعلق بهذه اللجنة الأخيرة، وبالنظر إلى أهمية مشاركة الرجال في تعزيز النهوض بالمرأة، قالت إنها تتساءل عن سبب اقتصار عضوية هذه اللجان على النساء.

43 - السيدة شين: عادت إلى مسألة العقوبات التي توقّع على مستوى القرية، واستفسرت عما إذا كان يمكن للحكومة أن تصدر مرسوما يحظر هذه الأنشطة بالنظر إلى ضرورة إرسال رسالة واضحة تؤكد على عدم صوابها. وفيما يتعلق بالانخفاض غير العادي في نسبة السكان الإناث إلى الذكور، سألت ما إذا كانت الحكومة تزمع القيام ببحوث لتحديد أسبابها؛ كما لاحظت، في هذا الصدد، أن الأجنة كثيرا ما تُجهَض إذا كانت إناثا في المجتمعات التي يُفضّل فيها البنون.

44 - السيدة إتيواتي-شون (ساموا): ردّا على أسئلة وجهتها السيدة سايغا، قالت إن الأسرة الموسعة تشتمل على جميع أفراد أسرة حامل اللقب الرئاسي، سواء كانوا أم لم يكونوا مقيمين في القرية الأصلية. وأضافت أن الألقاب الرئاسية يمكن أن تُمنَح لأفراد تقل أعمارهم عن الحادية والعشرين، ولكن لا يُسمَح بالتصويت في الانتخابات إلا لمن تزيد أعمارهم عن الحادية والعشرين. وعمدة القرية يجب أن يكون حاملا للقب رئاسي. وتقضي التقاليد بأن تنقسم القرى الساموية إلى قرية رجال وقرية نساء. واللجنة النسائية القروية، التي تتألف من جميع النساء المقيمين في القرية، مسؤولة عن جميع جوانب حياة القرية المتعلقة بالنساء.

45 - السيدة هيذر-لاتو (ساموا): أشارت إلى أن القرى الساموية كيانات متمتعة بالحكم الذاتي. وقالت إن عمدة القرية، الذي يُنتَخَب لمدة خمس سنوات، هو الناطق الرسمي بلسان القرية وزعيم مجلس القرية. وردّا على سؤال وجهته السيدة شين، قالت إن الحكومة المركزية يمكنها إصدار مرسوم يحظر على الأفراد الخاصين توقيع عقوبات على مستوى القرية بشرط أن يكون في تلك العقوبات انتهاك للدستور.

46 - الرئيسة: شكرت وفد ساموا على مشاركته في المناقشة، وبوجه خاص، على شرحه المفصل للنظام الرئاسي. وقالت إن اللجنة أعربت عن شواغل بشأن عدد من المسائل، بما فيها المشاركة المحدودة للمرأة في حياة البلد السياسية، وعدم قدرتها على نقل جنسيتها إلى أولادها، ووجود تمييز قائم على نوع الجنس في مكان العمل، وعدد حالات الإجهاض غير القانوني. يضاف إلى ذلك أن التقرير القادم يجب أن يتضمن إحصاءات عن عدد النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وبيانات مصنفة بحسب نوع الجنس تتعلق بضحايا الاتجار.

47 - وأردفت قائلة إن ارتفاع معدلي الخصوبة ووفيات الأمهات يدلّ على أن إمكانية الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة وإن كانت متوفرة لدى النساء السامويات، فإن المواقف التقليدية لاتزال تمنعهن من الاستفادة من هذه الخدمات بالكامل. ومع هذا فإن إقامة موظفات اتصال على مستوى القرية إنجاز رئيسي.

48 - السيدة إتيواتي-شون (ساموا): أعربت عن امتنانها للجنة لما أوجدته من بيئة تمكينية سمحت لوفد بلدها بالإجابة على ما طُرِح من أسئلة بكل ما يمكن من صراحة. وقالت إنه وإن يكن قد أُحرِز تقدم في ساموا، فلا يزال ينبغي عمل الكثير لتعزيز النهوض بالمرأة في كثير من المجالات: فالمواقف تجاه المرأة لا تزال متأثرة تأثرا شديدا بتقاليد البلد، كما أن عملية التغير الثقافي والاجتماعي عملية مطولة. غير أن الحكومة ملتزمة باتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة تنفيذ الاتفاقية؛ وهي، في هذا الخصوص، ستضع في اعتبارها ما قدمته اللجنة من اقتراحات.

رفعت الجلسة في الساعة 10/17