الدورة ال خامسة وال أربعون

محضر موجز للجلسة 908

المعقودة في قصر الأمم ، جنيف ، يوم الأربعاء ، 20 كانون الثاني/يناير 2010 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة جبر

المحتويات

النظر في التقارير ال مقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الرابع لأوزبكستان (تابع)

افتُتحت الجلسة الساعة 00 / 15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

التقرير الدوري الرابع لأوزبكستان (CEDAW/C/UZB/4 وCEDAW/C/UZB/Q/4 و Add.1) (تابع)

1 - ب دع وة من الرئيس ة ، شغل أعضاء وفد أوزبكستان مقاعدهم على طاولة اللجنة .

المواد 7 إلى 9 (تابع)

2 - السيد سيدوف (أوزبكستان): قال، ردَّاً على الأسئلة بشأن المادة 6، إن وفده زوَّد الأمانة العامة بترجمة انكليزية غير رسمية لمواد القانون الجنائي المتعلقة بالاتجار بالأشخاص والاغتصاب، والقانون الخاص بضمانات أنشطة المنظمات غير الحكومية وغير التجارية. وأضاف أنه في عام 2009، كان هناك نحو 600 4 شخص من ضحايا الاتجار، منهم حوالي 600 من النساء. ومن بين المجموع الكلي للضحايا، تعرَّض حوالي 400 للاستغلال الجنسي بينما عانى الباقون من الاستغلال في العمل. وكان العدد الإجمالي للمتاجرين حوالي 200 1، ثلثهم من النساء.

3 - وقد صدَّقت أوزبكستان على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية. وعلى المستوى الإقليمي، تعد أوزبكستان طرفاً في اتفاقية مينسك لعام 1993 بشأن تقديم المساعدة القانونية والعلاقات القانونية في القضايا المدنية والأُسرية والجنائية، التي وقَّعها أعضاء رابطة الدول المستقلة. وقد وقَّعت أيضاً عدداً من الاتفاقات الثنائية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة وعملت مع عدد من البلدان في قضايا الاتجار.

4 - السيدة نارب ي يفا (أوزبكستان): قالت إن لجنة المرأة هي الهيئة الرئيسية التي تتناول قضايا المرأة ولها فروع إقليمية ومحلية في جميع أنحاء البلد. وبالإضافة إلى ذلك، يقوم مركز العلوم التطبيقية الأُسرية بالتوعية عن قضايا مختلفة تتعلق بالأُسرة، ويصدر توصيات عملية موجهة إلى الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. وتشارك المنظمات غير الحكومية في عمل الحكومة المحلية عن طريق لجان خاصة أُنشئت في جميع الولايات. وعلاوة على ذلك، يوجد لكل وزارة، ووكالة، ومنظمة لجنة مسؤولة عن رصد تنفيذ برامج الدولة من أجل النهوض بالمرأة.

5 - وبما أن لجنة المرأة ليست مسؤولة مباشرة أمام رئيس الجمهورية، أو الحكومة ، أو البرلمان، فإ ن المعلومات التي تصدرها بصورة منتظمة تساعد في تشكيل سياسات الحكومة بشأن مسائل من قبيل تنفيذ الاتفاقية، والوفاء بالالتزامات الوطنية المتعلقة بالمرأة في إطار الأهداف الإنمائية للألفية وبرامج الدولة بشأن قضايا المرأة.

6 - السيد بيريمكولوف (أوزبكستان): قال إن هناك زيادة تدريجية في فروع الحكومة القضائية والتشريعية والتنفيذية. وحوالي 20 في المائة من موظفي وزارة الشؤون الخارجية من النساء، وفي السنوات الأخيرة كانت هناك زيادة تدريجية في عدد النساء على مستويات الإدارة الوسطى والعليا. وفي العامين الماضيين، عُينت امرأتان في منصب السفير.

7 - السيد سيدوف (أوزبكستان): قال إنه بموجب قانون عام 2004 بشأن تمويل الأحزاب السياسية، يحق لتلك الأحزاب التي تفوز بمقاعد كافية لتمثيلها في البرلمان الحصول على تمويل من ميزانية الدولة. ويقوم ديوان مراجعي الحسابات برصد استخدام الأحزاب السياسية لموارد الدولة، ويُطلب من جميع الأحزاب تقديم تقرير إلى البرلمان. وستبحث حكومته فكرة استخدام آليات التمويل كوسيلة لتشجيع الأحزاب على إعطاء الأولوية للقضايا الجنسانية.

المواد 10 إلى 14

8 - السيدة ب ا يلي : قالت في إشارة إلى المادة 10 من الاتفاقية إن اللجنة ترحب بإنجازات الدولة الطرف فيما يتعلق بالتعليم الإلزامي الابتدائي والثانوي وارتفاع المعدل العام لمحو الأُمية. غير أنها تود أن تعرف معدل محو الأُمية فيما بين النساء مقارنة بالرجال. وفضلاً عن هذا، أفادت مصادر معينة بأن التكاليف الخفية للتعليم تقف حائلاً أمام أطفال الأُسر من الفئات الاجتماعية والاقتصادية المنخفضة وأنه في حالات كثيرة يفضَّل الأبناء على البنات في الإرسال إلى المدارس بسبب الاعتقاد بأن الأطفال الذكور سيكونون المعيلين في المستقبل. وأضافت إن اللجنة ستقدّر الحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذه القضايا وبشأن معدلات التسرب، والإعادة، والغياب في التعليم الابتدائي والثانوي، وخاصة فيما يتعلق بالفتيات. وينبغي أيضاً تقديم المزيد من المعلومات عن الفتيات والنساء في المناطق الريفية ومدى تأثرهن بالحاجة إلى العمل أثناء موسم جني القطن. وفضلاً عن هذا، علمت اللجنة أنه من الصعب على الفتيات والنساء اللاجئات الحصول على تعليم؛ وقالت إنه يلزم المزيد من المعلومات في هذا الصدد.

9 - وأضافت أن اللجنة تبدي قلقها إزاء مدى تعزيز برامج التعليم النظامي وغير النظامي للمواقف الأبوية والتنميط الجنساني. وأشادت بالجهود المبذولة للقضاء على النماذج النمطية ولكنها أعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت هناك آلية لرصد التغير في هذا الصدد، وفقاً للتعليقات الختامية الأخيرة للجنة. فمثل هذه الآلية تعد حاسمة نظراً لأن التقرير يوحي بوجود حالات من عدم التكافؤ القائم على الآراء التقليدية عن الأدوار الجنسانية السائدة في مجالات من قبيل التدريب المهني والعمالة، حيث تتركز المرأة في قطاعيّ التعليم والرعاية الصحية. وهناك أيضاً قدر كبير من البطالة والعمالة الناقصة بين النساء وفجوة واسعة في ا لأجور بين الرجل والمرأة. وبالنسبة لموضوع التعليم العالي، أصبحت المرأة تمثل أكثر من ثلثيّ الطلبة بعد دورات الدراسة بالمراسلة في السنة الأكاديمية 2005/2006 ولهذا تأثرت بصورة غير متناسبة نتيجة لإلغاء هذه الدراسات بعد ذلك. وينبغي توضيح التدابير التي تُتخذ لمعالجة هذه المشاكل.

10 - السيدة موريلو دي لا ف ي غ ا : قالت في إشارة إلى المادة 11 من الاتفاقية إن التقرير يشير إلى أن احتمالات تعيين المرأة أقل من الرجل بسبب مسؤولياتها الأُسرية وأن باستطاعتها أن تقرر ما إذا كانت تمارس أو لا تمارس حقها بموجب قانون العمل. غير أنه ينبغي للحكومة اتباع سياسات نشطة لمكافحة التمييز في سوق العمل وضمان ألا تتحمل المرأة عبء المسؤوليات الأُسرية بكاملها. وتساءلت عما إذا كانت هناك مثل هذه السياسات، وما إذا كانت هناك أي قضايا تتعلق بالتمييز في العمل قد عُرضت أمام المحاكم وما عددها.

11 - وأضافت أن الردود على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحت ها اللجنة تفيد بأن أجهزة الحكم الذاتي مثل المحليات تقدم الإعانات لرعاية الطفولة. وينبغي تقديم المزيد من المعلومات عن وظائف المحليات ومدى تأثيرها مقارنة بأجهزة الدولة الأخرى مثل الوزارات. وأخيراً تساءلت عما إذا كانت السحاقيات والأقليات الجنسية الأخرى يتعرضن للتمييز في مجال العمل.

12 - السيدة باتن : تساءلت عما إذا كانت هناك خطط لإدراج تعريف في قانون العمل للتمييز المباشر وغير المباشر في العمالة وإدخال أحكام تحظر التحرش الجنسي وفرض التزام على أصحاب العمل في حالات التمييز المزعوم لإثبات عدم وجود نية التمييز. وسيكون من المهم أيضاً معرفة ما يتقرر من خطوات أخرى لتعديل التفرقة الجنسية في سوق العمل الرسمية والقضاء على الفوارق في الأجور بين الرجل والمرأة، كما أوصت اللجنة بذلك في تعليقاتها الختامية السابقة، وما هي الأساليب التي تستخدمها هيئة التفتيش على العمل لضمان الامتثال لقانون العمل، لا سيما في القطاع الخاص. وينبغي للدولة الطرف أن تبيِّن ما إذا كانت قد اتُخذت تدابير خاصة مؤقتة بغية زيادة عدد النساء في وظائف الإدارة، كما ذُكر في الفقرة 505 من التقرير.

13 - وبعد أن أشارت إلى الجهود المبذولة لتشجيع العمل المنزلي، تساءلت عن أشكال الحماية القانونية والاجتماعية المتاحة للعاملات في المنازل وما إذا كان قانون العمل يشمل هؤلاء العاملات. وتساءلت أيضاً عما يجري لزيادة نسبة المرأة العاملة في قطاع الاقتصاد الرسمي.

14 - السيد برون : قال إنه استناداً إلى مصادر بديلة، هناك مشكلة تؤثر على قطاع الاقتصاد غير الرسمي وهي صعوبة الإقامة في أوزبكستان، وخاصة في طشقند، حيث توجد أعداد كبيرة من الأشخاص الذين يعيشون ويعملون بصورة غير شرعية، ولذلك لا يتمتعون بالحماية التي يوفرها قانون العمل. وينبغي توضيح التدابير القائمة لمساعدة المرأة في هذه الحالة، كما ينبغي توضيح ما جاء في التقرير عن أن باستطاعة المرأة أن تقرر ما إذا كانت تمارس حقوقها بموجب قانون العمل. فهل هذا يعني أن المرأة العاملة يمكنها أن توافق على التنازل عن الحماية التي يوفرها القانون؟ وعلاوة على ذلك، تساءل عما إذا كانت المرأة العاملة تشارك في نقابات العمال، وكرر طلباً سابقاً للحصول على المزيد من المعلومات عن إجراءات التسجيل للمنظمات غير الحكومية ونقابات العمال، مثل طول الفترة التي يستغرقها التسجيل والشروط التي يتعين استيفا ؤ ها.

15 - السيد ة أروشا دومينغيز : قالت في إشارة إلى المادة 12 من الاتفاقية إنه على الرغم من الخطوات الإيجابية التي اتُخذت لتحسين صحة المرأة، لا تزال هناك بعض الشواغل. وعلى سبيل المثال، يبيِّن الجدول 1 من التقرير أن هناك نحو 000 77 من الأولاد أكثر من الفتيات دون سن الرابعة. وتساءلت عما إذا كان ذلك لأن عدد الولادات من الفتيات أقل من عدد الأولاد، أو لأن الوفيات أعلى بين الفتيات منها بين الأولاد في الفئة العمرية، أو لأن هناك أفضلية واضحة للأطفال الذكور. وأضافت أن اللجنة ترحب بتخفيض معدل الوفيات النفاسية، وس تقدِّر الحصول على أرقام مفصلة عن المناطق الحضرية والريفية.

16 - وقالت إنه سيكون من المفيد معرفة السبب في أن الزيادة في معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية من عام 2005 إلى عام 2006 كانت أكبر بين النساء منها بين الرجال وما هي البرامج القائمة لمساعدة المرأة على مواجهة الظاهرة المتزايدة للإصابة بمرض الإيدز. وبعد أن أشارت إلى أن الحوادث، وحالات التسمم، والإصابات تسببت في 36.5 من الوفيات بين كل 000 100 من السكان في عام 2006، تساءلت عما إذا كان ضحايا هذا النوع من الوفيات العنيفة أكبر من النساء منها بين الرجال.

17 - وأضافت أن بعض الهيئات المنشأة بموجب معاهدات أعربت في الماضي عن قلقها من سوء التغذية خاصة في المناطق الريفية. وقالت إنه يلزم المزيد من المعلومات عن مدى تأثير هذه المشكلة على المجموعات ذات الاحتياجات التغذوية الخاصة، مثل الأطفال، والمسنين، والنساء الحوامل، وما هي البرامج الموجودة لمعالجتها.

18 - السيدة راسخ : قالت إن التقرير قدم المعلومات العامة الوحيدة عن صحة المرأة. ولهذا ينبغي الإشارة إلى القوانين والبرامج المحددة الموجودة لضمان حصول المرأة على خدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك وسائل منع الحمل والوقاية من الإيدز، وكذلك كم عدد المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية التي تعمل في هذا المجال في أوزبكستان. وينبغي للوفد أيضاً توضيح التدابير المحددة التي يشملها ”فحص الأُمهات والأطفال “ المشار إليه في التقرير. وبعد أن أشارت إلى أن أكثر من 000 14 امرأة تعانين من الاضطرابات النفسية، تساءلت عن النسبة المئوية لتلك الحالات التي نتجت عن الاكتئاب، واضطرابات الإجهاد اللاحق للإصابة، والعنف وأسباب أخرى، وما هي البرامج والخدمات الموجودة لمثل لهؤلاء النساء، بما في ذلك في المناطق الريفية. وأخيراً، قالت إن اللجنة ترحب بالحصول على بيانات مفصلة عن استخدام الرجال والنساء ل وسائل منع الحمل.

19 - السيدة آرا بيغوم : لاحظت في إشارة إلى المادة 14 من الاتفاقية أنه على الرغم من أن أعداداً كبيرة من النساء يعملن في القطاع الزراعي، فإن نسبة 7.2 في المائة فقط من المزارع ترأسها نساء. وبالإضافة إلى ذلك، أعربت اللجنة عن قلقها في تعليقاتها الختامية السابقة إزاء انخفاض نسبة المرأة التي تمتلك أراض مقارنة بالرجل. وتساءلت عما إذا كانت الصناديق الخاصة بالأراضي المشار إليها في الردود على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة قد أُنشئت وما إذا كان قد اتُخذت أي خطوات أخرى لتحسين الحالة. وينبغي للدولة الطرف أن تشير أيضاً إلى الجهود التي بُذلت لتنفيذ مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي في القطاع الزراعي.

20 - وأضافت أن المرأة في المناطق الريفية تمثل 15 في المائة فقط ممن حصلوا على ائتمانات صغرى في عام 2006. وسيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت هناك أي تدابير لزيادة هذا العدد، حتى تُتاح للمرأة فرصة أكبر للقيام بأعمال تجارية، وما إذا كان قد قُدم أي تدريب للمرأة في هذا الصدد. وينبغي تقديم بيانات مفصلة عن حالة المرأة في المناطق الريفية، وخاصة المرأة المسنة والمرأة المعاقة. وفضلاً عن هذا، سترحب اللجنة بالحصول على معلومات عن نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمرأة الريفية، بما في ذلك خدمات الصحة الإنجابية وتوافر وسائل منع الحمل، وعن التعليم الجنسي في المدارس الريفية.

21 - وينبغي تقديم مزيد من المعلومات عن فرص الحصول على التعليم بما في ذلك تعليم الكبار، وعن أوضاع الإسكان والنقل في المناطق الريفية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن توضح ما إذا كانت هناك خطة عمل متكاملة للتنمية الريفية تقوم فيها المرأة بدور قيادي.

22 - وأضافت أن اللجنة يهمها أن تعرف نسبة النساء الشابات بين العاملات المهاجرات، داخل البلد وخارجه على حد سواء، وما هي التدابير الموجودة لحماية حقوقهن. ونظراً لأن الهجرة ترتبط ارتباطاً وثيقاً في أغلب الأحوال بالاتجار، فإنه ينبغي توضيح الخطوات المتخذة لتسهيل الهجرة المأمونة.

23 - وينبغي تقديم المزيد من المعلومات عن الوضع الراهن للمنهاج الوطني وخطة العمل لتحسين وضع المرأة، بما في ذلك وضع المرأة الريفية، واللذين اعتُمدا قبل 10 سنوات. وستقدِّر اللجنة الحصول على أمثلة محددة عن الطريقة التي عملت بها الخطة على تحسين نوعية حياة المرأة الريفية. وفضلاً عن هذا، ونظراً لأن عام 2005 قد أُعلن ليكون عام التنمية الريفية في أوزبكستان، فإنها تود أن تعرف التدابير المحددة التي اتُخذت لإعطاء المرأة الريفية فرصاً وظيفية، وتقليص الفجوة في الأجور، وتوفير التدريب، بما في ذلك للمرأة المسنة، عند إقامة المشاريع الصغرى. وأخيراً، سيكون من المفيد معرفة الخدمات القانونية التي تقدم لضحايا العنف من النساء في المناطق الريفية، وأن تتاح لهن دور للإيواء، وكم عددها؟

24 - السيدة زو إك سي ا و ك ياو : قالت إنه يسعدها أن تلاحظ أنه في عام 2007 حصلت النساء الشابات على 70 في المائة من الائتمانات الصغرى التي أصدرتها اتحادات ائتمانات هذا البلد. غير أن المرأة تمثل 30 في المائة فقط من المستفيدات من الائتمانات المصرفية، في حين أنها تمثل في المناطق الريفية 15 في المائة فقط من المستفيدات من الائتمانات الصغرى. ويهم اللجنة أن تعرف أسباب هذا التفاوت وما إذا كانت المرأة من الناحية العملية لها نفس الفرص مثل الرجل للحصول على القروض المصرفية والائتمانات الصغرى.

25 - وبعد أن أشارت إلى أن أكثر من 000 12 شخص يقومون بالأعمال المنزلية في القطاع الزراعي، تساءلت عما إذا كان هؤلاء العاملات يتمتعن بنفس المزايا الاجتماعية مثل العاملات في قطاع الاقتصاد الرسمي. وأضافت أن اللجنة سترحب أيضاً بالحصول على المزيد من المعلومات عن حالة المرأة الريفية فيما يتعلق بالحياة الاجتماعية والترفيه والرياضة. وأخيراً تساءلت عما إذا كان قد اتُخذت أي تدابير للتخفيف من وطأة الفقر بين النساء الريفيات ولدعم الأطفال والنساء، خاصة المسنات اللاتي تُركن وحدهن عندما هاجر الرجال الريفيون إلى المدن أو إلى بلدان مجاورة بحثاً عن عمل.

26 - السيدة نارب ي يفا (أوزبكستان): قالت إن معدل محو الأُمية بين النساء في أوزبكستان هو نفس المعدل بالنسبة للسكان جميعاً. فالتعليم يعد أحد الأولويات الرئيسية للحكومة ويستأثر بأكثر من 50 في المائة من الميزانية العامة للدولة. ويتلقى كل طفل 12 عاماً من التعليم المجاني الإلزامي؛ وبذلك لم تنفذ أوزبكستان فقط هدف تعميم التعليم الابتدائي من الأهداف الإنمائية للألفية ، بل حققت أيضاً تعميم التعليم الثانوي. وتتمتع الفتيات والأولاد بصورة متساوية فيما يتعلق بالتعليم؛ وتمثل الفتيات 49 في المائة من تلاميذ المدارس، في حين أن 41 في المائة من طلبة الجامعات من الإناث، مع أن أعداد النساء تفوق أعداد الرجال في بعض التخصصات المعينة مثل التعليم والتدريب والصحة. وقد أُجري خلال السنوات القليلة الماضية إصلاح شامل لنظام التعليم، بما في ذلك تجديد آلاف المدارس وفتح كُليات مهنية جديدة. وستركز المرحلة النهائية من الإصلاح على تحسين التعلُّم مدى الحياة، وهو هدف تعلّق عليه الحكومة أهمية كبيرة .

27 - وليست هناك فروق بين المناطق الحضرية والريفية فيما يتعلق بتوفير التعليم. ف جميع المؤسسات الجديدة التي أُنشئت تقدم نفس النوع من التعليم بصرف النظر عن موقعها.

28 - وأضافت أن مشكلة الأطفال الذين يتسربون من المدرسة ليست موجودة في أوزبكستان. غير أنه يتعذَّر على الأطفال في بعض الأحيان الذهاب إلى المدرسة لفترات قصيرة لأسباب مختلفة، مثل المرض أو بسبب انتقال الأُسرة إلى منطقة مختلفة. ولكل مدرسة لجنة للآباء ترصد حالات الغياب هذه.

29 - ونتيجة لإصلاح التعليم، تم إلغاء الدورات الدراسية بالمراسلة في مؤسسات التعليم العالي. فجميع الدورات الدراسية تتطلب الآن الالتحاق بمؤسسة.

30 - السيد بيريمكولوف (أوزبكستان): قال إن اللاجئين في أوزبكستان يتمتعون بفرص كاملة للتعليم والرعاية الصحية ولا يخضعون لأية قيود تتعلق بمكان إقامتهم. وعلى مدى السنوات السبع أو الثماني الماضية، منحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وضع اللاجئ لنحو 000 2 شخص في أوزبكستان، معظمهم من الأفغان، استقر منهم 600 1 شخص في بلدان ثالثة. وطبقاً لإحصاءات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يوجد حالياً أقل من 400 لاجئ، أو نحو 150 أُسرة لاجئة، في أوزبكستان. وستتم إعادة توطين ثلاثة أرب ا عهم في بلدان ثالثة عام 2010.

31 - السيدة م ا روفوفا (أوزبكستان): قالت إن لجنة المرأة نظمت برامج للتدريب المهني وأنشطة لمساعدة المرأة على تطوير قدرتها القيادية. ومنذ عام 2005، وُضع برنامج خاص لتوفير التدريب لرؤساء اللجان النسائية المحلية والإقليمية في أكاديمية تنمية الدولة والمجتمع، وعُقدت حلقات دراسية لإعطائهن ال فرصة ل تقاسم خبراتهن. وأنشأت لجنة المرأة أيضاً ”نادياً للقيادات النسائية “ يضم أكثر من 800 عضوة، و يعقدن حلقات دراسية عن أمور من قبيل الأنشطة الاجتماعية السياسية وتطوير المهارات القيادية.

32 - السيد سيدوف (أوزبكستان): قال إنه ليست هناك تفرقة بين البنات والأولاد في التعليم؛ فالنظام كله يقوم على التعليم المختلط. وهو يهدف أيضاً إلى القضاء على النماذج النمطية الاجتماعية بما في ذلك تلك المتعلقة بالجنس، وضمان توعية جميع الطلبة بحقوق الإنسان والحريات والالتزامات. وقد وُضعت دورات عن حقوق الإنسان في جميع المؤسسات التعليمية منذ عام 1997، وأُدخلت مؤخراً دورات عن حقوق الطفل. وبالإضافة إلى ذلك، تم تزويد جميع المسؤولين عن إنفاذ القوانين بالتدريب على الاتفاقية. وفي السنوات الأخيرة، كانت أوزبكستان في موقع الصدارة بالنسبة للجهود الخاصة بصياغة إعلان دولي عن تعليم حقوق الإنسان وقامت أيضاً بعدد من الأنشطة تتعلق بالسنة الدولية لتعلُّم حقوق الإنسان عام 2009.

33 - السيد كانيازوف (أوزبكستان): قال إن هناك أكثر من 000 5 منظمة غير حكومية في أوزبكستان، منها 43 منظمة تقوم بأنشطة في بلدان أخرى إلى جانب أوزبكستان. وهناك أيضاً 45 مكتباً أو فرعاً لمنظمات غير حكومية أجنبية. وأضاف أن نسبة المرأة في المنظمات غير الحكومية أعلى من نسبة الرجل. كما أن المرأة ممثلة تمثيلاً جيداً في نقابات العمال: فهي تمثل أكثر من 3 ملايين من مجموع الأعضاء البالغ عددهم 6.5 مليون عضو وتشغل أكثر من 40 في المائة من المناصب القيادية. وتبذل نقابات العمال جهوداً نشطة لمنع التمييز وضمان حماية حقوق المرأة.

34 - وأضاف أن المنظمات غير الحكومية الأوزبكستانية تعمل بنشاط في مجال التعاون الدولي. فعلى سبيل المثال، أقامت إحدى المنظمات غير الحكومية النسائية الموجودة في سمرقند شراكة مع منظمة غير حكومية نسائية في المملكة المتحدة. وقامت المنظمتان بعدد من المشاريع المشتركة، من بينها منتدى للمرأة وسيدات الأعمال في لندن عام 2009.

35 - ولتسجيل إحدى المنظمات غير الحكومية، يتعين على مقدمي الطلبات تزويد السلطات ذات الصلة بالوثائق الضرورية، بما في ذلك النظام الأساسي للمنظمة المقترحة والوثيقة التي تتضمن قرار إنشائها، وسداد الرسوم المطلوبة. وتستغرق عملية التسجيل شهرين. ويحدد القانون بوضوح قائمة الأسباب التي تبرر رفض أحد الطلبات: وعلى سبيل المثال، يمكن رفض أحد الطلبات إذا كانت أنشطة المنظمة يُحتمل أن تؤدي إلى المساس بالحقوق الدستورية للمواطنين والحريات التي يكفلها لهم الدستور، أو إذا كانت تروج للحرب أو الكراهية الاجتماعية أو العنصرية، أو إذا كانت ستضرّ بصحة الشعب. وإذا كانت منظمة ما تخطط للعمل في قضايا حساسة، فإن هذا لا يعد بموجب القانون سبباً كافياً للرفض.

36 - السيدة نارب ي يفا (أوزبكستان): قالت إن حكومتها تعلق أهمية كبيرة على السياسات الاجتماعية التي تهدف إلى زيادة رخاء الشعب. فالمساعدة تقدَم إلى الجماعات الأكثر تعرّضاً، مثل المسنين والمعاقين، ويوجّه اهتمام خاص إلى إنشاء الوظائف. وفي إطار برامج العمالة الإقليمية التابعة للحكومة، يخصص 40 في المائة من الوظائف الجديدة المتوقعة للمرأة. وتعمل المرأة في قطاعات كثيرة إلى جانب تلك التي تعتبر مجالها التقليدي؛ فهي على سبيل المثال تمثل 42 في المائة من العاملين في الصناعة، و 51 في المائة في الزراعة والحراجة، و 45 في المائة في القطاع المالي، و 17 في المائة في النقل والاتصالات، ونحو 13 في المائة في صناعة البناء. ويحق للمرأة العاطلة الحصول على استحقاقات البطالة ويوفر لها أيضاً أنواع مختلفة من التدريب لمساعدتها على إيجاد وظيفة جديدة. ومن بين النساء اللائي كن يبحثن عن وظائف في عام 2009 والبالغ عددهن 000 290 امرأة، حصل 000 250 على عمل.

37 - وفي السنوات القليلة الماضية، اتُخذت تدابير تنفيذاً لمرسومين رئاسيين لتشجيع التوسع في العمل المنزلي. وتتمتع العاملات في المنازل بجميع المزايا الاجتماعية المنصوص عليها في قانون العمل، وتُعفى الشركات التي تستخدمهن من ضريبة الممتلكات.

38 - ويتاح التمويل البالغ الصغر للمرأة عن طريق مصرف الائتمانات الصغرى، وهو مصرف خاص يقدم معظم القروض الصغيرة للمرأة لكي تبدأ عملها التجاري الخاص، وعن طريق 49 اتحاداً ائتمانياً في البلد. وفي السنوات الأخيرة، زاد عدد منظمات المشاريع، خاصة في المناطق الريفية، كما أن 90 في المائة من الاتحادات الائتمانية ذاتها ترأسها نساء. وأخيراً، وطبقاً للاستقصاءات التي أُجريت على مدى السنوات القليلة الماضية، زاد عدد النساء الراضيات عن عملهن من 68 في المائة في عام 2005 إلى 84 في المائة في عام 2008.

39 - السيد سيدوف (أوزبكستان): قال، مشيراً إلى موضوع عمل الأطفال، إن أوزبكستان صدَّقت على اتفاقيتيّ منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل، ورقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها. وقد اعتُمدت خطة عمل وطنية لتنفيذ الاتفاقيتين، وتم تعديل التشريعات ذات الصلة لتجريم أي عمل للأطفال لا يتوافق مع أحكامهما. وعموماً، صدَّقت أوزبكستان على 13 اتفاقية لمنظمة العمل الدولية، من بينها تلك التي تتعلق بحقوق المساواة في العمل بين الرجل والمرأة، وأُدرجت أحكامها بالكامل في قوانين العمل. وفي نهاية عام 2009، وافق البرلمان على خطة التوظيف الوطنية التي أعدتها الحكومة.

40 - وفيما يتعلق بالمحليات، من المؤسف أن هناك كثيراً من الأفكار السلبية وغير الدقيقة عن دورها في المجتمع الأوزبكستاني. فهي مؤسسات ديمقراطية ظلت قائمة لقرون وهي هيئات الحكم الذاتي الأقرب إلى القواعد الشعبية. ومنذ أن حصل البلد على الاستقلال نُقل إليها عدد من وظائف الدولة، وهي مسؤولة الآن عن تصريف الأمور اليومية المتعلقة بالأُسرة.

41 - وأخيراً، فيما يتعلق بحالة المرأة الريفية، قال إنه أحال أعضاء اللجنة إلى المعلومات التي قدمتها حكومته للأمين العام تنفيذاً لقراريّ الجمعية العامة 62/136، المعنون ”تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية “، و 62/206، المعنون ”دور المرأة في التنمية “.

42 - السيدة ناربي ي فا (أوزبكستان): قالت إن الحكومة وافقت على استراتيجية لتحسين مستويات المعيشة، خاصة في المناطق الريفية، للفترة من 2007 إلى 2011. ونتيجة لذلك، انخفض مستوى الفقر من 28 في المائة في عام 2005 إلى 22 في المائة. ووجَّه برنامج الصحة الوطنية أيضاً اهتماماً خاصاً إلى سكان الريف. ففي عام 2008، اتخذت الحكومة تدابير لتحسين الرعاية الصحية والإنجابية، وخاصة للنساء والبالغات، بما فيها تدابير لمنع ولادة ا لأطفال المعرضين لظروف خلقية أو وراثية، وتطوير التدريب الحالي للأفراد الطبيين، وتوفير معدات أفضل لمراكز التوليد وطب الأطفال. وأُدخل نظام الفحوص الصحية السنوية لسبعة ملايين من النساء في سن الحمل في أوزبكستان مما أدى إلى خفض الإصابة بالأمراض التناسلية.

43 - السيد سيدوف (أوزبكستان): قال إن العمر المتوقع عند الولادة ارتفع إلى 74 عاماً نتيجة للبرامج الصحية للحكومة.

المادتان 15 و 16

44 - السيدة أو و ري : قالت إنه استناداً إلى مصادر بديلة، يعد الزواج المدبّر شائعاً في أوزبكستان كما أن الزواج المبكر شائع بشكل خاص في المناطق الريفية. وفضلاً عن هذا، فإن الحد الأدنى لسن زواج المرأة هو 17 عاماً ويمكن أن ينخفض إلى 16 عاماً في بعض الظروف، في حين أن سن الزواج للرجال هو 18 عاماً. ورحبت بالجهود المبذولة لتعديل القانون من أجل مساواة سن الزواج للمرأة والرجل، وطلبت مزيداً من المعلومات عن حالة هذا التشريع والخطوات العملية التي تُتخذ لضمان إصداره. وتساءلت عما إذا كان القانون يعترف بالزيجات التقليدية والدينية، وإذا لم يكن كذلك، فما هي الخطوات المتخذة للاعتراف بها وتسجيلها. وسترحب اللجنة أيضا بالحصول على مزيد من التفاصيل عن تعريف تعدد الزوجات في ظل القانون الأوزبكستاني.

45 - وتشير المصادر البديلة إلى أنه يتعين إحالة النزاعات الزوجية في البداية إلى المحليات، وأن المحاكم لا توافق على طلبات الطلاق ما لم تكن مصحوبة بمحاضر لجنة التوفيق التابعة للمحليات. وتقول المصادر ذاتها أن المحليات تتبع قواعد تقليدية صارمة وغالباً ما تعاقَب المرأة على عدم احترام القائمين عليها وعلى عدم التصرف بالطريقة التقليدية المتوقعة من المرأة. وأضافت أن مثل هذا التمييز يعد خرقاً واضحاً للاتفاقية. وقالت إنها تود أن تعرف كم عدد النساء اللاتي نجحن في الحصول على الطلاق وما هي الخطوات المتخذة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في حالات فسخ الزواج.

46 - السيدة هاياشي : قالت إنه وفقاً لمعلومات بديلة، لم يعد كثير من اللاجئات في وضع يسمح لهن بممارسة حقوقهن بسبب عدم حيازتهن لجوازات سفر أو تأشيرات صالحة. وستقدّر اللجنة الحصول على مزيد من المعلومات في هذا الصدد، خاصة إذا كان في استطاعة اللاجئات طلب الطلاق أمام محاكم أوزبكستان بدون تقديم هذه الوثائق أو عقود الزواج. وبالإضافة إلى ذلك، أشارت مصادر بديلة إلى أنه تلزم تأشيرة خروج لمغادرة البلد، وأنه إذا كانت المرأة متزوجة فإنها بحاجة إلى تصريح من أقارب الزوج للحصول على مثل هذه التأشيرة. ولهذا قد يكون من الصعب على المرأة مغادرة البلد إذا أرادت الهروب من زوج يسيء معاملتها أو إذا أرادت الدراسة والبحث عن عمل في الخارج. وأضافت أنه ينبغي توضيح مبررات ذلك.

47 - السيد ة هالبرين - كاداري : قالت إنها تشعر بالقلق من السلطات شبه القضائية الممنوحة للمحليات في النزاعات الأُسرية. فمثل هذه النظم للتسوية غير الرسمية للنزاعات لا تكون في مصلحة الطرف الأضعف، وهي المرأة عادة. وسيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت هناك آلية لضمان عدم إساءة استعمال السلطة في هذا السياق، وهل يمكن الطعن في أحكام المحليات؟ وهل يقدم تدريب خاص لأولئك المسؤولين في المحليات عن تسوية النزاعات والتعامل مع حالات العنف المنزلي ؟

48 - وأضافت أن تعريف تعدد الزوجات في التشريع الأوزبكستاني لا يتوافق مع المتطلبات الواردة في التوصية العامة رقم 21 للجنة. فالزواج يمكن أن يتخذ طابع التعدد بصرف النظر عما إذا كانت جميع الزوجات يعشن تحت سقف واحد؛ فتعدد الزوجات بأي شكل يعد انتهاكاً لحقوق المرأة وينبغي إلغاؤه. وحثت الدولة الطرف على إعادة النظر في ضرورة توسيع تعريف تعدد الزوجات ليشمل جميع أشكال الزواج المتعدد.

49 - و يسرّ اللجنة أن تلاحظ أن المرأة في حالة الزواج الديني غير المسجل لها الحق في مزايا للأطفال، ولكنها ستقدّر الحصول على مزيد من المعلومات عن هذه الحقوق، بما في ذلك حقوق الملكية للمرأة في مثل هذا الزواج ولكن ليس لديها أطفال. وينبغي أيضاً تقديم مزيد من المعلومات عن حقوق الملكية للمرأة في الزواج الرسمي المسجل. وعلى وجه الخصوص، في حالة الممتلكات التي يحققها الزوجان وتسجل باسم أفراد آخرين من الأُسرة، هل يمكن للمرأة مع ذلك المطالبة بحقها الشرعي؟

50 - السيد كانيازوف (أوزبكستان): قال إن الزواج عقد يوقعه الطرفان بإرادتهما وإن الرجل والمرأة لهما حقوق متساوية في الزواج. ولا يعترف القانون بالزواج إلا إذا سُجلت الوثائق القانونية اللازمة لدى السلطات المختصة. ولهذا فإن الزواج الذي يتم فقط عن طريق احتفال ديني لا يُعترف به من الناحية القانونية. وكلا الزوجان لهما حقوق متساوية في حيازة الممتلكات واستخدامها والتصرف فيها إذا اكتسب ه ا الزوجين معاً ليس فقط أثناء الزواج ولكن قبله أيضاً، ما لم ينص عقد الزواج على خلاف ذلك. وتسري هذه الحقوق حتى وإن لم يكن أحد الزوجين، وهي الزوجة عادة، دخل خاص أثناء الزواج. ويحمي القانون أيضاً حقوق الأطفال في هذا الصدد.

51 - وأضاف أن تعدد الزوجات جريمة في ظل القانون الجنائي، ويتحقق ع ند إقامة الرجل مع امرأتين أو أكثر على أساس أُسرة معيشية مشتركة. وقد تعيش الزوجات إما في بيت واحد أو في أماكن مختلفة. وتتمثل النقطة الهامة في أن الأُسرة المعيشية لكل زوجة، سواء كانت وحدها أو مع أُخريات، تشكل كل اً واحداً مع الأُسرة المعيشية للزوج. وإذا كان الشخص يعيش مع امرأة واحدة أو مع عدة نساء ولكنه لا يقيم أُسرة معيشية مشتركة، فلا توجد مشكلة تعدد للزوجات. ولا يوجد تعدد للزوجات أيضاً في الحالات التي يكون فيها الشخص الذي لم يفسخ عقد زواج قد توقف عن إقامة علاقات زوجية، ودخل في زواج جديد. إلا أن الرجل الذي تزوج مجدداً ويواصل الإقامة مع كلتا المرأتين على أساس أُسرة معيشية مشتركة، فإن عمل هذا الشخص يعد تعدداً للزوجات. وفي عام 2008، عُرضت أمام المحاكم 16 قضية من قضايا تعدد الزوجات.

52 - السيد سيدوف (أوزبكستان): قال إنه حدث انخفاض منتظم في عدد الفتيات اللاتي يتزوجن دون سن الثامنة عشرة، وهذا يرجع من ناحية إلى إدخال التعليم الإلزامي الذي يستمر 12 عاماً. وفي عام 2009، كانت مثل هذه الزيجات تمثل أقل من 3 في المائة من المجموع. ومع هذا، تقوم الحكومة بصياغة تعديل لقان و ن الأُسرة للمساواة بين الرجل والمرأة في سن الزواج وستقدمه إلى البرلمان في المستقبل القريب.

53 - وأضاف أن المحليات ليست هيئات شبه قضائية ولكن أجهزة للحكم الذاتي. وأي امرأة تطلب الطلاق يمكنها أن تتجاوز المحليات وتتقدم إلى المحاكم.

54 - السيد ة باتن : طلبت رداً على سؤالها السابق بشأن تعديلات قانون العمل.

55 - السيد ة هالبرين - كاداري : قالت أن شواغلها بشأن تعدد الزوجات لا تزال قائمة: فينبغي تعديل القانون ليشمل الحالات التي لا يقيم فيها أُسرة معيشية واحدة مع عدة زوجات ومع ذلك فإنه يحتفظ بأكثر من زوجة. وفضلاً عن هذا، ومهما يكن التعريف الدقيق للمحليات، فإنه يبدو أنها تقوم في الواقع بدور في التوفيق والوساطة في المنازعات الأُسرية، وينبغي تقديم تدريب خاص لأولئك المعنيين بمثل هذه الأنشطة .

56 - السيدة هاياشي : قالت إنه رداً على السؤال الذي طرحته في الجلسة السابقة، قدم الوفد معلومات عامة عن ظروف السجينات والمعتقلات. غير أنها سترحب بالحصول على معلومات محددة عن قضية أوميدا أحمدوف ا ، وهي مصورة فوتوغرافية أدى عملها إلى اتهامها بالتشهير بالشعب الأوزبكستاني.

57 - السيد سيدوف (أوزبكستان): قال إن قانون العمل يمتثل لجميع اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي وقّعتها أوزبكستان والبالغ عددها 13 اتفاقية. ويتضمن القانون أيضاً تعريفاً عاماً للتمييز ولكنه ليس المكان المناسب لوضع تعريف شامل يغطي جميع أنواع التمييز.

58 - وأضاف أنه يوافق على ضرورة استعراض قانون تعدد الزوجات على ضوء التوصية العامة رقم 21. وفيما يتعلق بالمحليات، يتلقى القادة المنتخبون حديثاً تدريباً خاصاً على المجالات المختلفة لعملهم. وأخيراً، تم تعليق القضية ضد المصورة الفوتوغرافية التي أشارت إليها السيدة هاياشي.

59 - وقال في ختام كلمته إن الحوار البنَّاء بين اللجنة ووفده سيسهم في جهود حكومته المستمرة لتنفيذ الاتفاقية. وستترجم الملاحظات الختامية القادمة إلى اللغة الأوزبكية وستُنشر على نطاق واسع، كما سيتم وضع خطة عمل لتنفيذ توصيات اللجنة بمشاركة المنظمات الحكومية وغير الحكومية. وأضاف أن الشواغل التي أعربت عنها اللجنة بشأن عدد من القوانين ستحال إلى البرلمان بغية إجراء التعديلات الملائمة. وأضاف أن حكومته ملتزمة بتنفيذ منهاج عمل بيجينغ وستنظم مناسبات للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة عشرة في عام 2010. وتؤيد حكومته أيضاً جهود اللجنة ل صياغة توصيات عامة ع ن المسنات وحماية حقوق الإنسان الخاصة بهن، وعن النتائج الاقتصادية للزواج وفسخ الزواج، وتوافق تماماً على المبادرات الخاصة بحماية حقوق المرأة التي حددتها المفوضة السامية لشؤون اللاجئين.

60 - الرئيس ة: قالت إن اللجنة ترحب بجهود حكومة أوزبكتسان لتحسين حالة المرأة وت أ مل في أن تستمر هذه الجهود. وهي تشجع الحكومة بشكل خاص على تصديق التعديل للفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية وتوسيع ولاية لجنة المرأة حتى تتمكن من حماية حقوق المرأة بصورة أكثر فعالية. وينبغي للحكومة أيضاً زيادة تعاونها مع المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية والسماح لها بالقيام بدور أكبر لمناصرة المرأة. وأخيراً، تأمل اللجنة في أن تبذل الحكومة مزيداً من الجهود لمحاربة التنميط الجنساني في المجتمع الأوزبكستاني. وهي تتطلع إلى إحراز تقدم في هذا الصدد عندما تقدم الدولة الطرف تقريرها القادم.

رُفعت الجلسة الساعة 05 / 17 .