الدورة الثالثة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 696

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس، 14 تموز/يوليه 2005، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة بيلميهوب - زيرداني (نائبة الرئيسة)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الرابع والخامس المجمعان المقدمان من بوركينا فاصو ( تابع )

في غياب السيدة مانولو، تولت مهام الرئاسة السيدة بيلميهوب – زيرداني ، نائبة الرئيسة .

افتتحت الجلسة في الساعة 05/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الرابع والخامس المجمعان المقدمان من بوركينا فاصو ( تابع ) (CEDAW/C/BFA/4-5، وCEDAW/PSWG/2005/II/CRP.1/Add.2 وCRP.2/Add.2)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلست ممثلات وممثل بوركينا فاصو إلى مائدة اللجنة.

المواد 10 إلى 14

2 - السيدة مورفاي : قالت إنها ترحب بالتقدم المحرز في معدلات محو الأمية والتحاق البنات بالمدارس، وهي تثني بشكل خاص على مبادرة وضع برامج حضانة للمجتمعات المحلية تُعفي البنات الأكبر سنّا من واجبات رعاية الأطفال، وتمكنهن من الذهاب إلى المدارس. وأضافت أنها ستكون ممتنة لمزيد من المعلومات عن نسبة الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي، وفي التعليم الرسمي وغير الرسمي، وفي معدلات محو الأمية. وإذا كان التعليم الابتدائي إلزاميا بالقانون، فإن معدلات الالتحاق منخفضة جدا، وهي تتساءل عما إذا كانت هناك أية جهود لفرض تطبيقه، وذلك بالإضافة إلى ما يُوَفَّر من الدعم والحوافز للأسر الفقيرة لتمكين بناتها من الحضور. وأشارت إلى أن التقرير يقول إن تمثيل البنات أكثف من تمثيل البنين في التدريب المهني، وهي تود أن تعرف أي مهارات يتعلمنها وكيف يمكن لهن استعمال تلك المهارات في مهنة.

3 - السيدة باتن : قالت إن التقرير يرسم صورةَ وجود تمييزٍ مستمرٍّ في التوظيف والترقية، وفروقٍ في الأجور، وفصل مهني، وغياب المرأة من مستويات الإدارة ورسم السياسات، والتمييز على أساس الحمل، وذلك في سياق لا توجد فيه سوى معايير عمل نزْرة وحماية لا تُذكَر للعمل. يضاف إلى ذلك أن الافتقار إلى شروط عمل مرنة وعدم كفاية تقاسم المسؤوليات الأُسرية من جانب المجتمع ومن جانب الرجال يعني أن الرجال يُفضّلون على نحو بالغ كمستخدَمين في القطاع الخاص. وكل هذه العوامل لها أثرها المعاكس على التطور الاقتصادي للمرأة. وذكرت أنها تتساءل، في ضوء تلك الحالة، عما إذا كان استعراض سياسات العمل توخيا لإدماج منظور جنساني فيها مدرجا في جدول أعمال الحكومة. ولما كان التقرير يدعي أن هناك فيضا من التشريعات التي تؤكد تساوي الرجل والمرأة في مجال العمالة، فإنها تود أن تعرف ما يلي: ما الذي تنوي الحكومة اتخاذه من تدابير لكفالة الامتثال في كلا القطاعين العام والخاص؛ وإلى أي حد يتحلى القضاة في محاكم العمل بالوعي لشؤون الجنس؛ وما هي الآليات الموجودة للفصل في شؤون التمييز في الأجور؛ وما هي وسائل الجبر المتاحة للمرأة لو أنها، مثلا، حُرِمت من العمل أو فُصِلَت من عملها بسبب الحمل أو الإرضاع الثديي أو كانت محل مضايقة جنسية. ومضت قائلة إن في إمكان الحكومة أن تنظر في أمر اتخاذ تدابير استثنائية مؤقتة لترقية النساء إلى مناصب أعلى في الخدمة المدنية، أو تنفيذ برامج لتشجيع النساء على دخول مهن غير تقليدية مثل تكنولوجيا الحواسيب. وأشارت إلى أن التقرير لا يذكر شيئا عن برامج لمساعدة جماعات تتسم بهشاشة خاصة تواجه تمييزا مضاعفا في مجال العمالة ، مثل النساء ذوات العاهات.

4 - وتطرقت إلى المرأة الريفية، فقالت إنها تود معرفة المزيد عما لدى الحكومة من برامجَ تَواصُلٍ تستهدف النساء الريفيات الفقيرات لتحسين إمكانية دخولهن الأسواق، وإمكانية حصولهن على الائتمانات لأغراض المشاريع الصغرى أو الصغيرة أو المتوسطة الججم. وهي تود أيضا أن تعرف كيف تؤخذ الأولويات النسائية في الحسبان في الخطط المعنية بالاستثمار في البنى التحتية، مثل الماء، والمرافق الصحية، والكهرباء، والنقل.

5 - السيدة ديريام : قالت إنها تتفهم الصعوبة المواجهة في تحقيق تنمية مستدامة في ظروف اقتصادية تنطوي على التحدي، ولكن الصحة تشكل هي أيضا عاملا من العوامل في الصورة الاقتصادية، ويمكن أن تكون للتدخلات في هذا المجال صفة استراتيجية. وأضافت أن مؤشرات الصحة بالنسبة إلى بوركينا فاصو سيئة: انخفاض مستوى العمر المتوقع، وارتفاع معدل وفيات الأطفال، وانخفاض مستوى استعمال موانع الحمل، وارتفاع معدل الخصوبة. ويستدل من التقرير أن عدد الأمهات اللائي يتلقين رعاية سابقة للولادة قليل. وقد طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، على اثر عرض تقريرها السابق، أن تنظر في مسألة إمكانية الحصول على الرعاية الصحية الأولية. ومع أن التقرير الحالي يشير إلى حدوث زيادة في المرافق و الموظفين في مجال الصحة، فإنه لا يُوَثِّق حدوث أي زيادة في إمكانية الحصول على تلك الرعاية بالنسبة إلى النساء، علما بأن وجود المرافق لا يضمن لوحده استخدامها من قبل النساء. وقالت إن نسبة الموظفين الطبيين إلى السكان لاتزال شديدة الانخفاض، الأمر الذي يرتبط بالطبع بمدى توفر الموارد؛ ولكنها تتساءل عما إذا كانت توجد استراتيجية مزمعة لمساعدة النساء على تذليل العقبات التي تعترض سبيل الحصول على الرعاية الصحية، وعما إذا كان لدى الحكومة برنامج مصحوب بإطار زمني لتخفيض وفيات الأمهات. وذكرت أنها، بالنظر إلى ارتفاع معدل المواليد، مهتمة بأن تعرف المزيد عن أسباب قلة القبول بخدمات تنظيم الأسرة. هذا إلى أنها ترغب أيضا في أن تعرف ما هي الخدمات الصحية التي تتولى وزارة الصحة توفيرها غير الخدمات الإنجابية.

6 - ومضت قائلة إنه بالنظر إلى ضخامة عدد حالات الإجهاض المنطوية على خطر شديد بين الفتيات اللائي ينتمين إلى الفئة العمرية 16 سنة إلى 24 سنة، فإنها تود أن تعرف ما إذا كانت توجد برامج لتعليم الشابات والشبان مخاطر الاتصال الجنسي من غير حماية وأخطار الإجهاض. كما أن معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز/السيدا) مرتفع جدا، الأمر الذي يجعلها تتساءل إن كان ذلك مرتبطا بالبغاء.

7 - السيدة تان : لاحظت أن معدلات الاعتلال في المناطق الريفية هي ضعف معدلاته في المناطق الحضرية، فسألت ما هو التقدم المحرز في تحقيق لامركزية الرعاية الصحية بغية جعلها أقرب إلى النساء الريفيات، وما الذي يجري عمله لتحسين توفير المياه والخدمات الصحية. وأشارت إلى أن التقرير ذكر، فيما يتعلق بالإصلاح الزراعي والعقاري، أن الخطة تتيح إمكانية متساوية لحصول الرجال والنساء على الأرض الصالحة للزراعة والسكن (الفرع 2-12)، ولكن الرسالة المتصلة بسياسة التنمية الريفية اللامركزية (CRP.2/Add.2، الصفحة 3) تتكلم عن تيسير إمكانية حصول المرأة، لا كفالة تساوي إمكانية حصولها، على الائتمانات والأراضي والخدمات، الأمر الذي يكشف عن افتقار أساسي للاستعداد للقبول بالمساواة الحقة بين الرجل والمرأة. وهناك دلالات أخرى مثل هذه في التقرير. وقالت إنها ستكون ممتنة للحصول على إيضاح لما ورد في التقرير من أن ” القانون المتعلق بالفرد والأسرة “ اعتُبِر ” محابيا للمرأة أكثر مما يجب “ ، بالرغم من أنه يتضمن أحكاما تمييزية ليست "إيجابية بالضرورة" (الفرع 2-1). واختتمت كلامها بقولها إنه ينبغي للحكومة أن تكون مستعدة لمعالجة مسائل من مسائل التمييز ذات أهمية حاسمة مثل هذه ، في القانون وفي الواقع على السواء، إذا أرادت الامتثال للالتزامات المترتبة عليها بموجب الاتفاقية.

8 - السيدة زو خياوكياو : قالت إنه لما كان ما يربو على 80 في المائة من السكان يعيشون في مناطق ريفية شديدة الفقر، فإنها ستكون ممتنة لتزويدها بصورة أكثر وضوحا لحالة المرأة الريفية؛ مثال ذلك، ما هي النسبة المئوية للفقيرات بين النساء الريفيات، وما هي النسبية المئوية لمن يشتغلن منهن بالزراعة أو بتربية الحيوانات. وأشارت إلى أن التقرير يذكر خططا وطنية وإقليمية للتخفيف من الفقر تُغطّي الفترة من عام 2003 إلى عام 2006. وتساءلت عما إذا كان هناك استعراض لمنتصف المدة عن فعالية الاستراتيجيات؛ وإذا كان الأمر كذلك، فما هي النتائج التي تحققت. مثال ذلك، ما هو عدد الذين تمّت مساعدتهم للخروج من الفقر ، وما هي نسبة النساء منهم.

9 - وقالت إنه ورد ذكر برامج للتدريب في تقنيات الانتاج معدة لجماعات مستهدفة. وأضافت أنها تود أن تعرف ما هي تلك الجماعات المستهدفة، ومن المسؤول عن إدارة البرامج، وما إذا كانت البرامج قد صُمِّمَت لكي تشمل النساء وتُفيدهن. وأشارت إلى أن الكثير من البلدان نجحت في تطبيق استراتيجيات لتوليد الدخل تشتمل على توفير الائتمانات الصغيرة لنساء لا يملكن أصولا يمكن استعمالها كضمانة. ونظام ” بنك غرامين “ في بنغلاديش مثال جيد في هذا الخصوص. وبيّنت أنها فهمت أن في بوركينا فاصو تمييزا في منح الائتمانات الصغيرة؛ وهي تود أن تعرف من أين تأتي الموارد المالية، وكم امرأة استفادت منها، وما إذا كانت هناك أية مشاريع تستهدف النساء على وجه التحديد. كما أنها ستكون ممتنة لمزيد من المعلومات عن هيكل المجتمعات المحلية، وبخاصة ما إذا كانت توجد لجان في المجتمعات المحلية تسمح بأن تكون للمرأة كلمتها في صنع القرارات.

10 - السيدة سمز : قالت إن التقرير يعرض صورة واضحة عن تهميش النساء الريفيات، اللائي يشكلن الأغلبية الساحقة من النساء في بوركينا فاصو. فهن يواجهن، أكثر حتى من النساء الحضريات، حواجز نظامية جسيمة أمام النهوض بهن تتخذ شكل انخفاض مستوى العمر المتوقع، وارتفاع معدل وفيات الأمهات، ومواقف وممارسات تقليدية من قبيل تعدد الزوجات تُبقيهن في ذلة ومسكنة وتستبعدهن من صنع القرارات. بل لقد بلغ الأمر حدا أنها سمعت، لدهشتها، بالقسوة في معاملة المُسِنّات، اللائي يُهجَرن ويُهمَلن ويُعامَلن كساحرات، في حين أن التقاليد الأفريقية معروفة تاريخيا بالاعتزاز بالمسنّين لما يتحلون به من حكمة وخبرة؛ أم تُرى أن الرجال المسنّين وحدهم يولَوْن في بوركينا فاصو الاحترام كشيوخ. وقالت إن من الواضح أن البلد يحتاج إلى استراتيجية مختلفة بالنسبة إلى المرأة الريفية. ذلك أن النساء إن كنّ يُستبعدن من أنشطة الرجال، فإنهن يحتجن إلى أنشطتهن الخاصة المتركزة حول المرأة لتمكينهن من حل مشاكلهن العملية وإقامة قاعدة اقتصادية. وإذا كانت معظم النساء الريفيات أميات، فإن الرسالة المراد توصيلها يجب أن تُبَلَّغ إليهن شخصيا لا في ورقة. وأعربت عن أملها في أن ترى في التقرير القادم أدلة على وجود برامج مبتكرة تتطلع إلى ” ما يتجاوز حدود الأوضاع التقليدية “ .

11 - السيدة غيغما (بوركينا فاصو): شكرت اللجنة على أسئلتها التي جاءت في مكانها وعلى اهتمامها الوثيق بمشاكل بلدها، وقالت إن وفد بلدها، حين لا يمكنه تقديم إجابات مفصلة، سيحاول تقديم عرض إجمالي للحالة.

12 - السيدة باغريه (بوركينا فاصو): ردا على الأسئلة المتعلقة بالتعليم، قالت إن عام 2000 شهد بداية خطة سنوات عشر لتطوير التعليم الأساسي. وأضافت أنه بين السنتين الدراسيتين 01/2000 و05/2004، زادت النسبة الإجمالية لالتحاق البنات بالمدارس زيادة مطردة من 37.55 في المائة إلى 51.56 في المائة، في حين أن النسبة المجمعة للبنين والبنات زادت من 44.35 في المائة إلى 57.13 في المائة. وفي أقل المناطق الريفية نموا، زادت النسبة الإجمالية لالتحاق البنات بالمدارس من 22.22 في المائة إلى 35.01 في المائة خلال الفترة نفسها، وذلك بالمقارنة مع زيادة النسبة الإجمالية لالتحاق البنين والبنات معا بالمدارس من 28.42 في المائة إلى 40.36 في المائة. وفي السنة الدراسية 05/2004، تُمَثِّل البنات 46.10 في المائة من مجموع الملتحقين الجدد بالمدارس الابتدائية. وفي السنوات الأخيرة، زاد عدد من التحق من النساء على عدد من التحق من الرجال ببرامج محو الأمية وبالدروس الإضافية غير النظام ية في مجال التعليم الأساسي.

13 - ومضت قائلة إن الدراسة الابتدائية إلزامية حتى سنّ السادسة عشرة؛ وهناك مدارس عامة قبل-مدرسية للأطفال من سنّ الثالثة إلى سن السادسة. وفي كل مقاطعة من مقاطعات البلد، هناك مراكز للتعليم الأساسي غير النظامي تسعى إلى الوصول إلى جميع الأطفال أو الشباب الذين لم يذهبوا قطّ إلى المدارس أو تركوا الدراسة؛ كما أن هناك مراكز دائمة لمحو الأمية وللتدريب توفر التعليم غير النظامي للأشخاص الذين تتفاوت أعمارهم من الخامسة عشرة إلى سنّ الرشد.وكما يبين التقرير، تؤكد الحكومة على تحسين إمكانية حصول البنات على التعليم. من ذلك أنها عينت مدرسين خاصين في المدارس لإدارة حصص دراسية إضافية للبنات والعمل على توعيتهن. واعتُمِد القانون رقم 083-1996/ADB للمعاقبة والمساعدة على اجتثاث المضايقة الجنسية وأي عنف يوجه ضد البنات في المدارس. ويولى اهتمام أيضا للتدريب على محو الأمية لصالح أمهات البنات اللائي هن في سنّ الالتحاق بالمدارس. واختتمت كلامها بقولها إن التوعية وإتاحة المعلومات هما السلاحان الصحيحان في مكافحة جميع أشكال الظلم ضد المرأة؛ وإن تلك الحملة يجب أن تكون حملة مستمرة، لأن النساء كثيرا ما يكنّ شريكات بإرادتهن في مؤامرات الرجال ضدهن.

14 - السيد أويدراؤوغو (بوركينا فاصو): أشار إلى المسائل المتعلقة بالصحة المدرجة تحت المادة 12، فقال إنه على اثر المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لعام 1994، بدأت الحكومة في تنقيح سياساتها الصحية بغية التشديد على توفير الرعاية الصحية الأولية للجميع، وبخاصة لأفقر السكان؛ واعتمدت، في عام 2001، الخطة الوطنية للتنمية الصحية التي تشتمل على برامج ثلاث سنوات تنشد أهدافا واضحة، من بينها التغطية الصحية للفئات الهشة. كما أن الاستراتيجية الوطنية للأمومة القليلة الخطر جمعت بين الحكومة وبين منظمات غير حكومية تتولى، بمساعدة صندوق الأمم المتحدة للسكان، تنفيذ برنامج تدريبي ضخم على صعيد البلد كله لتقديم خدمات طوارئ في مجال طب التوليد كطريقة للإقلال من وفيات الأمهات. وفي المتاطق الريفية، يوجد نظام يحظي بشعبية كبيرة لتقاسم التكاليف تشارك فيه المجتمعات المحلية والدوائر الصحية وغيرها من الوكالات الحكومية، ويتولى إدارة صندوق يساعد على دفع مصاريف مضاعفات الحمل والإقلال من التكاليف المترتبة على المستفيدين. وكان هناك طلب ضخم على ما يموله هذا الصندوق من خدمات منخفضة الكلفة، من أمثلتها إجراء العملية القيصرية بعشري ن دولارا.

15 - وواصل كلامه قائلا إن تقييما لأثر رسالتي الحكومة لعامي 2000 و2002 عن الرعاية الصحية الوقائية المجانية للنساء والأطفال يبين أن إمكانية الحصول على تلك الرعاية تمّ توفيرها لـ 67 في المائة من أفقر النساء. وكان أهم ما لقيته تلك الخدمة من مصاعب نقص الترويج لها، والمشاكل المواجهة في الحصول على الأدوية المجانية اللازمة. ويوجد أيضا منذ عام 2002 برنامج مجاني للوقاية من نقل فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز/السيدا) من الأم إلى الطفل، وهو برنامج يغطي 80 في المائة من البلد و 000 70 حامل. ومن بين من فُحِص من النساء، تلقت المصابات البالغ عددهن 000 13 رعايةً خلال الحمل وبعده. ومنذ عام 2004، يُضطَلَع أيضا ببرنامج يتلقى مساعدةً من صندوق الأمم المتحدة للسكان لأغراض الوقاية من الناسور الولادي، وهو من المضاعفات الشديدة الشائعة المترتبة على الولادة، ولعلاجه.

16 - وأشار إلى أن الحكومة تنادي باستعمال الطرق المناسبة لتنظيم الأسرة بين سكان تُناصِر عقليتهم النّسْل بشكل قطعي. وقد أُنفِق ما يربو على بليون واحد من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية للحصول على موانع الحمل الحديثة وترويجها؛ وقامت الحكومة، مع شركائها الإنمائيين، بوضع خطة لحماية جميع المنتجات المعدة لرعاية الصحة الإنجابية. وترمي الخطة الوطنية للتنمية الصحية إلى تحقيق تغطية لمنع الحمل بنسبة 17 في المائة بحلول عام 2010؛ والمرجح أنها ستبلغ هذا الهدف، وإن يكن ذلك مع فروق جغرافية، من حيث أنه يوجد حاليا فرق نسبته 6 إلى 16 في المائة ما بين المناطق الريفية والحضرية. وبالجمع بين هذه الخطة وبين الجهود المبذولة من أجل التوعية، يتبين أن الحكومة توفر 95 في المائة من تموي ل موانع الحمل للمرأة الريفية.

17 - وذكر أن هناك برنامجا لامركزيا يغطي جزءا كبيرا من السكان، ويركز على المناطق الريفية بشكل خاص، تتمكن في إطاره 300 1 وحدة طبية مدربة من توفير الرعاية الصحية ضمن دائرة نصف قطرها 8 كيلومترات؛ هذا إلى أن هناك 47 مركزا جراحيا متخصصا على صعيد البلد كله. وهنا أيضا، لا تزال توجد، للأسف، فروق ما بين المناطق الريفية والحضرية، ولكن العمل جارٍ من أجل الإقلال منها. وفي مسعى لجلب الرعاية إلى أناس يفتقرون إلى أي نوع من أنواع الخدمة الصحية المنظمة، أعدت الحكومة في عام 2004 اقتراحا لإعانة العيادات المتنقلة التي يمكنها أن تقدم في القرى خدمات عادية وخدمات طوارئ في مجال طب التوليد.

18 - وقال أخيرا إنه مع قلة ما هو متوفر من الموارد لتدريب المرشدين الصحيين، نجحت الحكومة في تعيين وتدريب 000 2 من هؤلاء المرشدين كل سنة، في حين أن الجامعات مسؤولة عن تدريب الأطباء. غير أن نزوح الأدمغة المتمثل في نزوح الأطباء لايزال أمرا يدعو إلى القلق.

19 - السيدة نيبييه - تراؤوريه (بوركينا فاصو): قالت إنه بالإضافة إلى ” صندوق الدعم للأنشطة التي تعود بالدخل على المرأة “ الذي يبحثه التقرير، يوجد عدد من الصناديق الحكومية الأخرى يمكن للنساء الريفيات أن يتقدمن بالطلبات إليها: فهناك صندوق يقدم الائتمانات إلى ما تقوم به النساء الريفيات من أنشطة مدرة للدخل؛ وهناك صندوق آخر يدعم المشاريع الصغرى التي تضطلع بها النساء الريفيات، وهو يساعد القرويات على إعداد المشاريع الصغرى وإيجاد أسواق لإنتاجهن. وقد لقيت الحكومة مقاومة ثقافية هائلة تجاه وكالة للتمويل الزراعي أقامتها بالتحديد لمساعدة النساء على كسب إمكانية الحصول على الأراضي؛ وهي آخذة في إعادة التفكير في استراتيجيتها للإصلاح الزراعي.

20 - وأردفت قائلة إن هناك فرصا لصنع القرارات من جانب المرأة في هيئة لامركزية هي ” المجلس الزراعي الإقليمي “ ، الذي تُمَثَّل فيه المرأة في الجمعية العامة واللجنة التنفيذية، وكذلك في اللجان العقارية ولجان الإدارة المائية القروية التي أشير إليها في الجلسة السابقة.

21 - السيدة إيلبودو - ساوادوغو (بوركينا فاصو): قالت إنه بالرغم من أن المادة 18 من الدستور تضمن توفير التعليم بوصفه حقا اجتماعيا، فإنه لا يوجد تشريع محدد يفرض غرامات على الآباء والأمهات الذين لا يرسلون أولادهم إلى المدارس؛ ويتعين على الحكومة أن تسدّ هذه الثغرة. وأضافت أن التعليم مجاني بالنسبة إلى الجميع، ولكن مجانيته لا تشمل النقل ولا الكتب ولا أية مصروفات مرافقة. وبيّنت أن الحكومة تفعل كل ما في وسعها لتخفيض هذه التكاليف ولتوعية الجمهور بأهمية تعليم البنات فضلا عن البنين.

22 - ومضت قائلة إنه في مسعى لمكافحة التمييز المستتر ضد المرأة في ميدان العمالة، وهو تمييز موجود بالرغم من مخالفته للقانون، جرى تنقيح ” قانون العمل “ في عام 2004 ليشمل تعريفا للتمييز في العمالة ومختلف الأسس التي يقوم عليها ذلك التمييز، وذلك على شاكلة ما يتضمنه ” قانون العمل “ الآن من تعريف لأول مرة للمضايقة الجنسية في مكان العمل. ومع أن هناك حكما آخر في ” قانون العمل “ يقضي بتوفير ظروف عمل مناسبة لذوي العاهات، فإن الافتقار إلى البنى التحتية يعيق تنفيذ ذلك الحكم. وذكرت أن منازعات العمل يتوسط في حلها أول الأمر مفتش عمل، ثم يمكن أن ترفع مجانا إلى محاكم عمل وهكذا حتى تصل إلى محكمة الاستئناف. ولهذا فإن المرأة تتوفر لديها إمكانية تام ة للاستعانة بوسائل الانتصاف.

23 - السيدة سيديبيه - تراؤوريه (بوركينا فاصو): قالت إن الحكومة، توخيا لتصحيح اختلال التوازن في الميادين العلمية والتقنية، نظمت فيما بين عامي 2001 و2004 حوالي 20 دورة تدريبية كل عام بشأن قضايا الجنسين لأغراض المفتشين والمعلمين في تلك الميادين، علما بأن بعض المدارس التقنية الثانوية مقصورة على البنات. ونجد منذ عام 2001، في جميع المقاطعات الإدارية الثلاث عشرة، أن أحسن الطالبات الخمس والثلاثين في كل فصل من فصول الدرجات الدنيا زُوِّدن بتدريب إضافي مبكر في الرياضيات والعلوم لإزالة ما يكتنف تلك الموضوعات من غموض بالنسبة إليهن وتهيئتهن لدخول المدارس الثانوية التقنية في آخر الأمر. وقد حددت الحكومة هدفا يتمثل في تعبئة 60 في المائة من البنات مقابل 40 في المائة من البنين لأخذ امتحانات دخول المدارس التقنية. وتواجه الحكومة في كثير من الأحيان في هذا الخصوص معارضة الآباء والأمهات، الذين يؤثرون توجيه البنات نحو الميادين الأكثر اتساما بالطابع التقليدي؛ وكان من نتيجة ذلك أن الحملات الإعلامية تشكل جزءا محوريا من استراتيجية الحكومة، من خلال ” مركز الإعلام والإرشاد في البحث العلمي والشؤون المهنية “ . وبيّنت أن البنات يُزَوَّدن بمنح دراسية خاصة لمتابعة الدراسات في الميادين التقنية والعلمية، كما أنهن يُمنَحن الأولوية في الحصول على زمالات الطل اب التدريبية في الصناعة.

24 - السيدة ييه (بوركينا فاصو): قالت إن الحكومة اضطلعت بحملات توعية في وسائط الإعلام وأقامت هياكل لكفالة تمتع المسنّات الفقيرات بمكان مصون في المجتمع وعدم وقوعهن فريسة للتغرض وللمواقف المبنية على الخرافات.

25 - السيدة غيغما (بوركينا فاصو): قالت إن لدى بلدها عددا من البرامج الرامية إلى إدماج النساء الأكبر سنّا في المجتمع. وأشارت إلى وجود رابطة نساء مسنّات يجمعن أشياء مرميّة ويصلحنها من أجل بيعها. وقد بلغت إمكانية الحصول على ماء نقي تغطية قدرها 90 في المائة في البلد بمعونة المساعدة الإنمائية. وتشارك النساء في مشاريع ترمي إلى تنمية إمكانية الحصول على الماء، الأمر الذي يخفف من العبء الملقى على عاتق المرأة ويعود بفوائد صحية هامة أيضا. هذا إلى أن النقل في المناطق الريفية، حيث تعيش وتعمل أكثر من 80 في المائة من النساء، حُدِّد كأولوية حكومية؛ علما بأن استراتيجية وطنية للنقل في الأرياف اعتُمِدت في عام 2003.

26 - وأردفت قائلة إن الوكالات الحكومية أنشأت نُظُم دعم قطاعية لمساعدة النساء العاملات في تربية الماشية والمتاجرة، وتسويق الأسماك، والأشغال الحرفية. وهناك مراكز نسائية توفر التدريب في المهارات الإدارية، وتنظيم مشاريع الأعمال، والصناعات اليدوية. كما وُضِعَت استراتيجية وطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز/السيدا) لا تُشارِك فيها السلطات الصحية وحدها بل الوكالات السكانية والإنمائية أيضا؛ وهي استراتيجية أدت إلى تخفيض معدل العدوى بهذا المرض بعض الشيء. وتنطوي الاستراتيجية الصحية الوطنية على تحقيق لامركزية الخدمات وإنشاء وحدات جماعية،وذلك بمزيد من المشاركة المحلية، ولاسيما من جانب النساء. وتُرَكِّز ميزانية التعليم على أصقاع البلد التي تتسم بأقل معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة والمواظبة على الدراسة في المدارس، وبذلك فإنها تعود بالفائدة على النساء والأطفال بشكل خاص.

المواد 10 إلى 14، أسئلة متابعة

27 - السيدة شين : لاحظت أن الإجراءات الإيجابية وإن تكن نوعا من التدابير الاستثنائية المؤقتة، فإن القضاء على القوالب النمطية القائمة على التحيز الجنسي وتنقيح الكتب المدرسية، وإن وُصِفا في التقرير بكونهما من أمثلة الإجراءات الإيجابية، ستؤثر اللجنة اعتبارهما تدبيرين من التدابير العادية المتطلبة بموجب الاتفاقية. وفيما يتعلق بتوزيع اللوازم المدرسية المجانية، سألت كم من البنات يستفدن من هذا التوزيع، ومدى فعاليته وفعالية غيره من التدابير في محاربة المواقف التقليدية المناهضة لإرسال البنات إلى المدارس. وطلبت أيضا مزيدا من المعلومات عما يبذل من جهود للحصول على مساعدة دولية في مجال الوفاء بالأهداف الإنمائية للألفية، ولاسيما منها الهدف رقم 3 بش أن المساواة والتمكين الجنسيين.

28 - السيدة خان : طلبت تعليلا ما للارتفاع غير العادي في وفيات الأطفال في السنوات الأخيرة، كما تكشف عن ذلك المؤشرات الصحية الواردة في التقرير. وفي هذا الصدد، سألت أيضا ما هي الخطط التي وُضِعَت للوفاء بهدف الألفية الإنمائي المتعلق بوفيات الأطفال. كما طلبت مزيدا من المعلومات عن مدى توفر خدمات تنظيم الأسرة في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وعن التنفيذ الفعلي للبرامج والمشاريع الصحية العديدة الوارد وصفها في التقرير.

29 - السيدة غاسبار : لاحظت أن عدد ما يوجد في الخدمة المدنية من النساء منخفض جدا، فسألت أي خطوات، من قبيل حملات التوظيف أو التدابير الاستثنائية المؤقتة، أُزمِع اتخاذها بغية سدّ تلك الفجوة.

30 - السيد أويدراؤوغو (بوركينا فاصو): قال إن آخر الأرقام عن وفيات الأطفال، وقد تأخر الحصول عليها إلى وقت لم يُتِح إدراجها في التقرير، تشير إلى هبوط معدل تلك الوفيات. كما أن مختلف المشاريع والبرامج الصحية المشار إليها في التقرير نُفِّذَت جميعا في مناطق البلد الصحية البالغ عددها 55. وتتلقى تلك المناطق مبادئ توجيهية وتمويلا من إدارة الصحة الوطنية، وهي ترفع كل سنة تقريرها عن التقدم المحر ز إلى السلطات الصحية الوطنية.

31 - السيدة باغريه (بوركينا فاصو): قالت إن إزالة القوالب النمطية الواردة في الكتب المدرسية يجب أن تعتبر خطوة تقدمية وإيجابية في سبيل تغيير المواقف القائمة على التحيز الجنسي. وأضافت أن جميع الأطفال يستفيدون من التوزيع المجاني للمواد المدرسية. وفي المقاطعات التي تُعَدّ مناطق ذات أولوية بالنسبة إلى التعليم، تُزَوَّد البنات خاصة بكتاب واحد على الأقل أيضا.

32 - السيدة غيغما (بوركينا فاصو): قالت إن الحكومة تسعى إلى تشجيع النساء على الانخراط في الخدمة المدنية بحجزها ربع الوظائف للمرأة. وأضافت أن العمالة آخذة في التغير في بوركينا فاصو مع تزايد الخصخصة. وتتزايد ندرة التعيينات الدائمة، كما أن الترتيبات التعاقدية آخذة في اكتساب مزيد من الأهمية، ولاسيما في قطاع الأعمال.

المادتان 15 و16

33 - السيدة بوكبي - غناكاجا : لاحظت أن المدونة القانونية النابوليونية، وهي شائعة في بلدان غرب أفريقيا، وبخاصة أحكامها المتعلقة بالأشخاص والأسرة، لا يبدو أنها أُلغيت في بوركينا فاصو بالرغم من الإصلاحات القانونية التي أُجريت في الآونة الأخيرة، ومن اعتماد مدونة قانونية جديدة تتعلق بالأسرة. وقالت إن المدونة القديمة تتضمن أحكاما تُمَيِّز ضد المرأة، وهي يلزم أن تُلغى رسميا إذا أُريد تجنب وجوه التضارب فيما بين النظامين. وسألت عن تنفيذ الأحكام التي تحظر دفع الدوطة، وعن معاملة الأرامل وممتلكات الأسرة لدى وفاة رجل متزوج. ورأت أن تعدد الزوجات يُمَيِّز بطبيعته ضد المرأة، وهو يجلب معه مشاكل عديدة، من بينها مشاكل توزيع الممتلكات وحضانة الأولاد ورعايتهم، خلال الزواج وبعده على السواء. وإذا أُريد لأي نظام يسمح بتعدد الزوجات ألا يتسم بالتمييز، فإنه يتوجب عليه أن يعطي الحق في تعدد الأزواج للرجل والمرأة على السواء. وبعد أن أشارت إلى أن بوركينا فاصو صدقت على الاتفاقية من غير تحفظات، قالت إن على الحكومة أن تنظر في أمر سنّ تشريعات إضافية لكفالة المساواة التامة بين الرجل والمرأة.

34 - السيدة تان : لاحظت أن اللجنة في تعليقاتها الختامية على تقارير بوركينا فاصو السابقة حثت على إلغاء تعدد الزوجات وتنقيح قانون الأسرة. وسألت ما هي الأحكام الموجودة لحماية المرأة من العنف، وما هي العقوبات التي تقررت، وماذا يُفعَل لحماية الشهود. وقالت إن الموظفين في الهيئة القضائية وفي الشرطة يلزم تدريبهم على التعامل مع مثل هذه المشاكل. وأوصت بإدماج المادة 16 في قانون الأسرة الجديد. وسألت ما الذي يُفعَل لإنفاذ القوانين المتعلقة بالزواج القسري والزواج المبكر، وبإلزام الأرملة بالزواج من شقيقٍ لزوجها المتوفى، وبتوزيع المواريث والأولاد بعد وفاة رجل متزوج.

35 - السيدة سمز : لاحظت أن النساء اللواتي ليس لهن أولاد لا يحظين بالتقد ير في كثير من البلدان، وسألت ما الذي يُفعَل لحماية أمثال هاتيك النساء في بوركينا فاصو. إذ أن النساء اللائي يخترن حياة عمل مهنية ويؤخرن بالتالي إنجاب الأولاد، هذا إن أنجبن أولادا على الإطلاق، يجدن أنفسهن، من دون توفر حماية كتلك، محل عقاب بمواقف أو ممارسات تمييزية. وسألت أيضا عما يتوفر من حماية لسائر الأقليات النسائية، من قبيل مثليات الجنس.

36 - السيدة إيلبودو (بوركينا فاصو): قالت إن ” القانون المتعلق بالفرد والأسرة “ ما إن دخل حيز النفاذ حتى أبطل أية أحكام منافية له في ” القانون المدني الفرنسي “ . وأضافت أن القانون الجديد يُنَظِّم عموما علاقات تجارية ومدنية. وهو يسمح بتقديم هدايا بسيطة فيما يتصل بالزواج؛ ولكن حين يصبح طلب الدوطة عقبة في طريق الزواج، يُمكِن للأطراف المعنية أن تحتجّ بـ ” قانون العقوبات “ . وذكرت أن تعدد الزوجات ممارسة مستمرة لا شك في طابعها التمييزي؛ وقد سعت بوركينا فاصو جاهدة إلى حرمانها من حماية القانون. وكانت بوركينا فاصو من أول بلدان غرب أفريقيا التي اعتبرت الزواج الأحادي الشكل المفضل للزواج في القانون؛ ولكن حين كان ” القانون المتعلق بالفرد والأسرة ” يُناقَش على الصعيد الوطني، رفض سكان المناطق الريفية في البلد بشكل قاطع فكرة إلغاء تعدد الزوجات. وعند ذاك قرّرت الحكومة الدخول في مفاوضات، واتخذت تدابير لحماية المنخرطات في زواج تعددي. والانخراط في زواج كهذا يجب أن يكون اختيارا معبرا عنه بجلاء، ويمكن للمرأة أن ترفض ذلك على الدوام. ومتى دخلت في أي زواج كهذا فإنها يمكنها أن تعترض على اقتران زوجها بزوجة أخرى إذا استطاعت أن تثبت أنها ستتعرض هي وأولادها للأذى نتيجة لذلك. أما إذا هُجِرَت هي وأولادها، فيمكنها اللجوء إلى إجراءات لإجبار زوجها المسؤول عن الهجر على رعايتهم وإعالة الأولاد. وينص ” القانون المتعلق بالفرد والأسرة “ على أن كل امرأة تُنشئ أسرة معيشية مع زوجها. وبالرغم من كون أن بوركينا فاصو سعت جاهدة إلى كفالة اجتثاث تعدد الزوجات بالكامل، فإن ” بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي المتعلق بحقوق الإنسان وحقوق الشعوب “ ، وإن كان ينص على تشجيع الزواج الأحادي بوصفه الشكل المفضل للزواج، يؤكد أن حقوق النساء الداخلات في علاقات زوجية تعددية معززة ومحمية هي أيضا. وبهذا أصبح تعدد الزوجات قضية تتسم بالمزيد من التعقيد بالنسبة إلى بوركينا فاصو. وفي الوقت الذي يتسامح فيه البلد مع تعدد الزوجات، فإنه لايزال يسعى إلى إقرار الزواج الأحا دي بوصفه الشكل المفضل للزواج.

37 - أما فيما يتعلق بإلزام الأرملة بالزواج من شقيقٍ لزوجها المتوفى، فقالت إن الحكومة اتخذت خطوات لحظر إكراه أرملة ما على العيش مع قريب لزوجها المتوفى، وتوجد عقوبات متاحة لتوقيعها إذا وُجِد قسر من هذا القبيل. وأما فيما يتعلق بحقوق الإرث، فقالت إن هناك مساواة قانونية بين الأولاد. وفي حالة الزواج الأحادي، ترث الأرملة ربع ما كان يملكه زوجها الراحل من أصول؛ في حين أنه في حالة نعدد الزوجات، تتقاسم كل أرامله ذلك الربع. ويقضي ” القانون المتعلق بالفرد والأسرة “ بأن ما يشكل إثبات الزواج هو العقد القانوني للزواج الذي يُبرَم بالرضا التام لكلا الطرفين. غير أن بعض الأرامل يعجزن عن تقديم مثل هذا الإثبات؛ والحكومة تنظر في طرق إصلاح القانون المتعلق بالقرانات الواقعية بهدف إقرار شرعية تَرَتُّب حقوق إرث لأمثال هاتيك الأرامل.

38 - السيدة غيغما (بوركينا فاصو): قالت إنها غير عالمة بوجود أي إناث مثليات الجنس في البلد، ولكنها ستتولى التحقق من ذلك.

39 - السيدة شيمونوفيتش : لاحظت أن التقرير يذكر أن الحق في البت في عدد الأولاد وتحديد الفترات الفاصلة بين الولادات يجب في العادة أن يُمارَس برضا الزوج، وذلك وفقا لما ينص عليه ” القانون المتعلق بالفرد والأسرة “ . وسألت لماذا يحتاج الأمر إلى رضا الزوج في حين أن الاتفاقية تنص في المادة 16 (هـ) على أن للزوج والزوجة نفس الحقوق في هذا الخصوص؟

40 - السيدة مورفاي : قالت إنها تعترف بأنها، من منظورها الأوروبي، تجد صعوبة في أن تفهم لماذا تُقدِم أي امرأة بمحض إرادتها على اختيار العيش في زواج تعددي أو مع قريب لزوجها الراحل. وسألت هل يمكن إلقاء بعض الضوء على تلك العقلية، وهل حدث قط أن أرملا ضالعا في علاقة زواج تعددي شاء أن يعيش مع قريب لزوجته الراحلة؟

41 - السيدة بيمنتيل : سألت ما إذا كانت العوامل الاجتماعية-الاقتصادية تجعل هي أيضا من الصعب القضاء على تعدد الزوجات وإلزام الأرملة بالزواج من شقيقٍ لزوجها المتوفى؛ وما هي الاستراتيجيات والحجج التي يُستَنَد إليها في مناهضة هذه الممارسات؟

42 - السيدة سايغا : سألت من يرث ثلاثة الأرباع المتبقية من الأصول التي كان يملكها الزوج الراحل إذا كانت أرملته ترث الربع؟

43 - السيدة كوكر - آبياه : لاحظت أن التقرير ذكر أن الزوج المُطَلَّق أو الزوجة المُطَلَّقة يمكنهما المطالبة بنفقة لمواجهة احتياجاتهما في ظروف معينة، فسألت ما إذا كان هذا ينطبق على كلا الزواجين الأحادي والتعددي.

38 - السيدة غيغما (بوركينا فاصو): قالت إن اللجنة أعربت قبل ذلك بخمس سنوات عن أملها في أن يذكر التقرير الحالي أن تعدد الزوجات قد قُضي عليه؛ ولكن، لسوء الحظ، ليست تلك هي الحال، وقد بيّن التقرير هذا بكل شفافية. وأضافت أن بوركينا فاصو قد حاجّت بقوة في المداولات التي انتهت باعتماد البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي، ولكن لم يحالفها النجاح. ومع هذا، فإنه إذا ما وضع في الاعتبار أن تعدد الزوجات يظل حقيقة واقعة في المنطقة، وفي بوركينا فاصو بالتحديد، فإن الحكومة قد اضطرت إلى التشريع لأغراض الذين يمارسونه، في حين أنها تضطلع في الوقت نفسه بحملات يراد بها أن تكفل إدراك النساء والفتيات لواقع أن الزواج الأحادي هو الشكل المفضل للزواج. وأعربت عن أمل وفد بلدها في أن تكون بوركينا فاصو بعد خمس سنوات أخرى في وضع يُمَكِّنها من الإبلاغ عن القضا ء النهائي على تعدد الزوجات.

45 - السيدة إيلبودو (بوركينا فاصو): قالت إن ” القانون المتعلق بالفرد والأسرة “ ينص على أن الزوجين يضطلعان سوية بالمسؤولية المعنوية والمادية عن زواجهما؛ علما بأن هذا ” القانون “ يعزز فكرة الأسرة المبنية على الرضا، والوفاء، والاحترام والدعم المتبادلين؛ وعلى هذا الأساس، يصبح عدد الأولاد والفترات الفاصلة بينهم أمرا يختاره بحرية كلا الشريكين. وإذا لم تكن تلك هي الحال، فإن هناك دائما إمكان الاحتكام إلى القانون فيما يتعلق بالانفصال أو الطلاق.

46 - ومضت قائلة أنه لا يوجد تعليل واحد لتعدد الزوجات وإلزام الأرملة بالزواج من شقيقٍ لزوجها المتوفى. فهناك أحيانا عنصر ديني، وأحيانا عنصر اجتماعي: إذ أن بعض النساء الداخلات في زواجات تعددية يعتبرن أنفسهن عائشات في سياق عائلي أوسع، ولهذا فإنهن يقبلن بإلزامهن لدى الترمل بالزواج من شقيقٍ لزوج متوفى. وهناك طبعا عنصر اقتصادي من حيث أن المرأة حين تكون فقيرة تحاول في كثير من الأحيان أن تجد مخرجا من فقرها من خلال الزواج، وذلك لأن الرجال هم الذين يملكون الموارد في العادة في بلدان أفريقيا الفقيرة. ومن شأن النهوض بالمرأة في المجال الاقتصادي أن يساعدها على إجراء اختيار مستنير في هذا الخصوص.

47 - أما فيما يتعلق بالميراث، فقالت إن ثلاثة الأرباع المتبقية من الأصول التي كان يملكها زوج راحل تذهب إلى الأولاد. وإذا لم يوجد أولاد، تتلقى الأرملة حصة أكبر. وأضافت أن المرأة العائشة في زواج تعددي يحق لها إذا طُلِّقَت أن تحصل على معاش غذائي من زوجها السابق لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات أو إلى أن تتزوج من جديد.

48 - الرئيسة : شكرت الوفد على الحوار الصريح البنّاء الذي أجراه مع اللجنة، ثم قالت إن تعدد الزوجات قضية يجب أن تكون محل تيقظ مستمر في الكثير من البلدان. وأضافت أنها تشجع بوركينا فاصو على مواصلة جهودها العازمة من أجل القضاء عليه، وأنها تأمل بكل ثقة في أن يأتي قريبا الوقت الذي يحل فيه الانسجام بين قانونها الداخلي وبين الاتفاقية.

رفعت الجلسة في الساعة 40/17