اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

التقارير الأولية المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 35 من الاتفاقية

كوستاريكا *

[23 آذار/مارس 2011]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - معلومات عامة 1-15 3

ألف - نطاق التقرير: العمليات والنهج المطبقة 1-5 3

باء - مشاركة المجتمع المدني في إعداد التقرير 6-9 4

جيم - الاعتبارات المتعلقة بالتقرير 10-15 5

ثانياً - نتائج التقييم في المؤسسات الحكومية على المستويين الوطني والمحلي 16-233 6

ألف - إمكانية اللجوء إلى القضاء، وحرية الشخص وأمنه 16-33 6

باء - الصحة 34-49 10

جيم - التعليم 50-74 15

دال - العمل والعمالة 75-89 20

هاء - الحق في مستوى معيشة لائق و في ال حماية الاجتماعية 90-131 24

واو - المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة 132-175 32

زاي - المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة 176-203 41

حاء - التعاون الدولي 204-222 4 6

طاء - التنفيذ والرصد 223-233 5 0

ثالثاً - الاستنتاجات العامة 234-241 5 2

المرفقات **

أولاً- معلومات عامة

ألف- نطاق التقرير: العمليات والمنهجية المطبقة

1- يرد فيما يلي تقييم أولي لتنفيذ دولة كوستاريكا لأحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (القانون رقم 8661). وقد أعد هذا التقرير على أساس البيانات والتقييمات والمعلومات التي قدمتها مختلف السلطات العامة في كوستاريكا.

2- ولإعداد التقرير، وضعت آلية لتقسيم مواد الاتفاقية (من 1 إلى 33) إلى مجالات مواضيعية لتيسير إجراء تقييمات على أساس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن الحقوق الأخرى والمجالات التي رئي أنها متصلة بتلك الحقوق، مثل الرصد والتعاون الدولي. وترد فيما يلي المجالات التي تم تقييمها:

(أ) إمكانية اللجوء إلى القضاء، وحرية الشخص وأمنه؛

(ب) الصحة؛

(ج) التعليم؛

(د) العمل والعمالة؛

( ﻫ ) مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية؛

(و) المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة؛

(ز) المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة؛

(ح) التعاون الدولي؛

(ط) رصد/تحسين التنفيذ.

3- وبعد تحديد المجالات المراد تقييمها، حُددت مؤسسات الدولة التي ينبغي أن تقدم، بحكم طبيعة عملها، المعلومات المتعلقة بمدى الامتثال لأحكام الاتفاقية. وتحقيقاً لهذه الغاية، رئي أن ينجز التقرير على مستويين: يتعلق أحدهما بمؤسسات الدولة ذات الطابع الوطني، ويتعلق الآخر بالحكومات المحلية، التي تعرف أيضاً باسم البلديات. وزودت كل مؤسسة من المؤسسات بالتعليمات التي صدرت والمصفوفة التي أُعدت لتجميع البيانات اللازمة (انظر المرفقين 1 و 2 ).

4- وأعد التقرير على ثلاث مراحل. ففي المرحلة التمهيدية، عقدت اجتماعات مع العديد من الجهات الفاعلة المشاركة على مختلف المستويات (الوطنية والمحلية)، لتوضيح نطاق الاتفاقية، والمبادئ التوجيهية والتعليمات الخاصة بوضع التقرير والرد على الأسئلة المتعلقة بإعداده. وعنيت المرحلة الثانية بإعداد التقرير الأولي وتجميع المعلومات المطلوبة من مختلف القيادات في الحكومات والمؤسسات المحلية، وإعداد التقرير وعرض ما قدمته مختلف المؤسسات بشأن تنفيذ الاتفاقية بغية تحليله والتشاور مع ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة. وأخيراً، تضمنت المرحلة الثالثة إعداد التقرير النهائي بما في ذلك تقييمات ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن ما أبلغت عنه الدولة.

5 - وفيما يتعلق بالحكومات المحلية، وبالنظر إلى طابع المجالات التسعة ونطاقات العمل التي شملتها، أشير إلى ثلاثة فقط من المجالات التي شملها التقييم، وهي: مستوى المعيشة اللائق، والمشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة، والمشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة. وفيما يتعلق بالمؤسسات الحكومية الأخرى، قسمت المجالات بحسب ارتباطها بالموضوع.

باء- مشاركة المجتمع المدني في إعداد التقرير

6- فيما يتعلق بمشاركة المجتمع المدني في إعداد التقرير، وإضافة إلى الفقرة 3 من المادة 4 والمادتين 33 و 35 من الاتفاقية، عقد المجلس الوطني لإعادة التأهيل والتعليم الخاص (CNREE) مشاورة في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2010، وأصدر دعوات خطية وعن طريق الهاتف إلى 93 منظمة من منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تعمل من أجلهم. ونشرت المعلومات المتعلقة بموعد ومكان المشاورة والغرض من عقدها في نشرة وطنية يومية وأتيحت وسائل نقل ومرافق إقامة للأشخاص غير القادرين على تحمل المصاريف (انظر المرفق 3).

7 - وفيما يتعلق بالاستجابة للنداء الذي أصدره المجلس الوطني لإعادة التأهيل والتعليم الخاص (CNREE) باعتباره الكيان الرائد في مجال قضايا الإعاقة وبصفته الكيان المسؤول عن إعداد التقرير، تبين السجلات أنه كانت هناك مساهمة من 44 شخصاً يمثلون منظمات مختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات تعمل من أجلهم جاؤوا من مختلف أنحاء الوطن (انظر المرفق 4).

8- ولكي يتيسر للجميع الوصول إلى العملية، اتبعت طريقة تشاركية تقدم بصورة أولية النتائج التي خلص إليها التقرير، ثم العمل في أفرقة قامت بتحليل المعلومات المقدمة من مؤسسات الدولة التي استجابت أثناء المشاورة بتوفير المعلومات اللازمة. وعلى هذا الأساس، قدم المشاركون آراءهم عن المعلومات، على أساس خبراتهم الحياتية الشخصية وواقعهم الشخصي. ولهذا الغرض، زودوا بالمواد اللازمة، بما في ذلك تفاصيل المنهجية، والتوجيهات، والاتفاقية والتقرير في الصورة التي بلغها عند تلك النقطة، في شكل مطبوع وبطريقة بريل ، فضلاً عن تقديمه في شكل رقمي لمن يطلبه. وتمت الاستعانة بخدمات إدارة الترجمة الفورية للغة الإشارة في كوستاريكا (LESCO) من أجل إتاحة هذه المواد للصم، وقُدمت إعانات لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة ومعاونيهم القادمين من مناطق نائية إلى مكان انعقاد المشاورة.

9- وعلاوة على ذلك، وبمجرد انعقاد اجتماعات المشاورة المباشرة، وبناء على طلب المنظمات الحاضرة، نظم منتدى لمدة أسبوعين عبر موقع المجلس الوطني لإعادة التأهيل والتعليم الخاص (CNREE) على ال إ نترنت، وأدرجت الوثائق التي استخدمت من أجل إتاحتها لعدد أكبر من الناس، بمن فيهم أولئك الذين لم يحضروا المشاورة.

جيم- الاعتبارات المتعلقة بالتقرير

10- روعيت في إعداد التقرير جميع جوانب المبادئ التوجيهية للجنة، ولهذا الغرض، طلب من جميع المؤسسات المشاركة الإشارة إلى المواد التي حددت في النماذج المستخدمة لجمع المعلومات، لتوفير بيانات الميزانية والبيانات الإحصائية المتاحة.

11- وفيما يتعلق بالمعلومات المقدمة، تجدر الإشارة إلى أن بيانات الميزانية والبيانات الإحصائية المطلوبة لا تكون دائماً متاحة بالصورة التي تطلبها الوكالة الرائدة في مجال الإعاقة وفقاً للمبادئ التوجيهية، لأن الموارد المالية للميزانية لا تتضمن في معظم الحالات بنداً معيناً للتعامل مع المسائل المتصلة بحالة السكان ذوي الإعاقة وفقاً للاتفاقية، وإنما تدرج بالأحرى في إطار الميزانية الموحدة الشاملة للمؤسسات. ومن أمثلة ذلك مسألة الاستثمار في إمكانية الوصول المادي إلى الأماكن ، المشمولة ضمن البند العام المتعلق بالتشييد والتعديلات. وبالمثل، فإن مصدر معلومات الميزانية يشير أحياناً إلى ما هو جزء من الميزانية ولا يشير دائماً إلى ما أُنجز بالفعل.

12 - وفيما يتعلق بالاستثمارات الحكومية لا تزال العملة المستخدمة تحدد المبالغ بالكولون الكوستاريكي وبدولار الولايات المتحدة؛ ولهذا الغرض، فإن سعر الصرف المستخدم هو السعر الذي حدده مصرف كوستاريكا المركزي في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2010، وهو: 504.91 كولونات للدولار.

13- وفيما يتعلق بالإحصاءات المتعلقة بسكان معينين، يزداد الوضع تعقيداً لأنه لا يوجد في البلد نظام موحد لتسجيل البيانات عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة.

14- وتوفر بيانات الميزانية والبيانات الإحصائية صورة تقريبية لما استثمر وللسكان الذين تقدم لهم الخدمات، دون أن تحيد عن موثوقية المعلومات المقدمة، لكونها تقدم تشخيصاً أولياً مهماً يستخدم بعد ذلك كأساس لتنقيح التفاصيل المتعلقة بالتقرير التالي، والأهم من ذلك أنه سيستخدم كأساس فيما يتعلق بالتسويات التي سيتعين على الحكومة إجراءها لكي تمتثل للاتفاقية من جميع جوانبها.

15- وأخيراً، تتضمن المعلومات كلاً من البيانات التي جمعتها المؤسسات الحكومية ذات النطاق الوطني والبيانات ذات النطاق المحلي، والواردة تحديداً من الحكومات المحلية، والتي تسمى أيضاً البلديات، والتي يتعين عليها بحسب طبيعتها أن تشير إلى ثلاثة مجالات محددة، وهي: مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية، والمشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة، والمشاركة في الترفيه وفي الحياة الثقافية.

ثانياً- نتائج التقييم في المؤسسات الحكومية على المستويين الوطني والمحلي

ألف- إمكانية اللجوء إلى القضاء، وحرية الشخص وأمنه

16- في مجال العدالة والأمن، يوجد لدى الحكومة الكوستاريكية مؤسسات عديدة رائدة في هذا المجال، وبعبارة أخرى، لا توجد مؤسسة وحيدة تشمل كل المسؤولين عن النظام والأمن والقانون؛ والأحرى أن هؤلاء موزعون على الأفرع الثلاثة للحكومة. وللغرض الذي نحن بصدده ، فإن المؤسسات التي أخذت بعين الاعتبار في تحليل هذا المجال هي: القضاء، ومكتب أمين المظالم، ووزارة العدل والسلام، ووزارة الأمن العام والحوكمة والشرطة. وتجمع المعلومات من هذه المؤسسات؛ غير أنه لا يمكن تقديم المعلومات الخاصة بوزارة العدل للتشاور لأن إحالة المعلومات تتم بعد التشاور. وقد تمثلت مواد الاتفاقية التي عولجت المسائل على أساسها في المادتين 13 و 14 المتعلقتين بإمكانية اللجوء إلى القضاء وحرية الشخص وأمنه، كمادتين أساسيتين. وتعلقت المواد التي جرى النظر فيها لارتباطها بهاتين المادتين بما يلي: المواد 5 (المساواة وعدم التمييز)؛ و 9 (إمكانية الوصول)؛ و 10 (الحق في الحياة)؛ و 15 (الحماية من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة)؛ و 16 (عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء)؛ و 17 (حماية السلامة الشخصية)؛ والفقرة 2 من المادة 33 (التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني).

1- الإجراءات المتخذة والموارد المستخدمة

17 - سعت دولة كوستاريكا، كونها دولة اشتراكية بموجب سيادة القانون، إلى كفالة إمكانية الوصول إلى العدالة، والحرية، والأمن لجميع الأشخاص، ووجه عملها أساساً نحو إيجاد إطار من القواعد التي توفر تأكيداً قانونياً فيما يتعلق بحقوق الناس. ويشمل هذا الإطار القانوني دستور كوستاريكا، وقوانين الجمهورية، والمعاهدات الدولية الموقعة، ومبادئ توجيهية لسياسة محددة موجهة نحو ضمان حقوق الإنسان لجميع الكوستاريكيين رجالاً ونساء.

18- وثمة أداة مهمة متاحة للدولة لضمان احترام حقوق الإنسان للأشخاص عموماً وهي الدائرة الدستورية للمحكمة العليا، التي يتمثل الغرض منها في مراقبة وضمان أحكام الدستور الكوستاريكي . وتحقيقاً لهذا الغاية، فإن من بين وسائل الانتصاف التي قد تستخدمها حق المثول أمام القاضي، الذي يكفل لأي مواطن تقديم شكوى يدعى فيها انتهاك حق يضمنه الدستور. وقرارات الدائرة الدستورية ملزمة ويجب الامتثال لها.

19- وخلال الفترة 2008-2011، اتخذت الدائرة الدستورية 141 قراراً يتعلق بصورة مباشرة بمسائل أو حقوق تغطيها الاتفاقية. وتكشف تفاصيل هذه القرارات أن هناك قرارين متعلقان بالسياحة و 48 قراراً تتعلق بقضايا الحوكمة المحلية، و 79 قراراً تتعلق بالقطاع العام الوطني و 12 قراراً تتعلق بالقطاع الخاص. وتتعلق الغالبية بالفئات التالية: الحقوق المدنية والسياسية، تليها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع وجود الفئات أو الحالات ذات الأولوية بشكل واضح في الأقليات. وأخيراً، تمثلت الغالبية العظمى في شكاوى في انعدام إمكانية الوصول وعدم وجود بنية تحتية للتنقل، و لا سيما فيما يتعلق بالأرصفة، والمنحدرات، والوصول إلى حظائر السيارات في المرافق العامة والخاصة (انظر المرفق 9).

20- وثمة إجراء يتماشى مع المساواة وعدم التمييز يتمثل في ضمان حفظ أماكن للأشخاص ذوي الإعاقة في الأحداث العامة. ثمة تشريعات مهمة أخرى تشمل قانون إتاحة فرص متكافئة للأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنظيمية (القانون رقم 7600)، وقانون إنشاء المجلس الوطني لإعادة التأهيل والتعليم الخاص، الذي يمثل في الوقت الراهن الكيان الرائد المعني بالإعاقة، وقانون إنشاء مكتب أمين المظالم، وقانون الشرطة العامة (المواد 10 و 16 و 17 ).

21- وفي سياق ضمان اللجوء إلى القضاء أيضاً، اتخذت المؤسسات فيما بين عامي 2008 و 2010 إجراءات تهدف أساساً إلى التدريب وإمكانية الوصول. ففيما يتعلق بالتدريب، مثلاً، اضطلع ﺑ 14 نشاطاً تعليمياً اجتماعياً وجهت إلى الموظفين من الذكور والإناث العاملين في المؤسسات العاملة في مجال العدالة في مختلف أنحاء البلد. وشملت هذه الأنشطة تنظيم حلقات عمل، ومحاضرات، ومؤتمرات، وحلقات دراسية شملت ما يلي: حلقة عن اعتماد المبادئ التوجيهية لتجنب إلحاق الأذى بالأطفال والمراهقين وكبار السن من ذوي الإعاقة؛ وحلقة عمل عن وضع تدابير احترازية غير تقليدية لمعالجة قضايا العنف ضد كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة؛ وحلقات عمل عن المنظور الجنساني، وإمكانية الوصول، وحقوق الإنسان وإدارة العدالة؛ وسلسلة محاضرات عن إمكانية الوصول والإعاقة وجهت إلى القضاء والمجتمع المدني؛ وحلقة عن إذكاء الوعي لدى المديرين الإقليميين العاملين بشأن الإعاقة وإمكانية الوصول، استهدفت تحسين الخدمات التي تقدم إلى المستعملين من ذوي الإعاقة، في جملة أهداف أخرى.

22- وفيما يتعلق بإمكانية الوصول، انصب التركيز أساساً على مجالين: الوصول إلى الأماكن المادية والوصول إلى الاتصالات والمعلومات من خلال حيازة التكنولوجيات. فمثلاً، حقق القضاء إ نجازات ببناء مشاريع في 12 دائرة من الدوائر القضائية البالغ عددها 15 دائرة، وشمل ذلك تحديث المساحات المخصصة للجماهير، ودورات المياه، وبناء منحدرات، وتركيب مصاعد. كما قامت وزارة السلامة العامة بأعمال تحديث في تسع مراكز شرطة، كما نفذت 10 مشاريع أخرى اتبعت في بنائها البارمترات التي استخدمت فيما يتعلق بقانون تحقيق فرص متكافئة للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين.

23- وفيما يتعلق بالوصول إلى الاتصالات والمعلومات، شملت الاستثمارات برمجيات مثل برنامجJaws لقراءة الشاشات، وبرنامج التحويلAudiotesti 3.2 text-to-voice MP3، وبرنامج Omnipage Pro (الذي يحول الوثائق المطبوعة إلى وثائق إ لكترونية تعمل بالنظام PDF ويمكن البحث فيها وتشاطرها مع الآخرين)، ولوحات مفاتيح ذات أحرف كبيرة الحجم، وسماعات، وأجهزة مسح ضوئي وأجهزة أخرى نفذت في المكتبة القضائية.

24- كما أُطلق في عام 2010 مشروع إشارات التوجيه بعنوان " نموذج إشارات التوجيه القابل للتكرار في مبنى الدائرة القضائية الثانية في جويكوشي " ، ويراعي المشروع إشارات التوجيه العالمية و المعلومات المتاحة وأحكام القانون رقم 7600 بشأن توفير فرص متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة، ويتضمن مزيجاً من وسائل التوجيه والمعلومات لتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات المحاكم. وتلقى هذا المشروع دعماً من اللجنة المعنية بإمكانية الوصول، وشمل ذلك تركيب سجاد ذي نسيج محدد لمساعدة المستعملين المكفوفين والأشخاص الذين يعانون قصوراً في الرؤية، وإشارات مضيئة، وإشارات صوتية توضع في أماكن، مثل مخارج الطوارئ، والمكاتب التي تقدم خدمات للجمهور، وممرات الوصول ذات الأولوية ، والسلالم، والمصاعد. كما وضعت نماذج للقياس الحجمي داخل المبنى لغرض التوجيه.

25- ثمة جهود مؤسسية محددة أخرى شملت سياسة بشأن إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة في القضاء، ومبادئ توجيهية ودوريات وبروتوكولات إدارية. وشمل ذلك النشرة الدورية رقم 5-9 الموجهة إلى مكاتب الإدارات الإقليمية في وزارة العدل، والمكاتب القانونية؛ وتقوم المديرية التنفيذي ة بتوزيع قواعد دفع مكافآت المترجمين للغة الإشارة في كوستاريكا؛ والبروت وكول المعنون " نموذج إعادة توزيع العمل " الذي يحدد الإجراءات التي تتبع عندما يصاب موظف في الخدمة المدنية بإعاقة مؤقتة أو دائمة؛ و " بروتوكول تركيب واستخدام مصابيح التكبير التي يستخدمها الأشخاص الذين يعانون قصوراً في الإبصار " والمخصصة للإدارات الإقليمية وللمكاتب الإدارية الأخرى التي تتطلب تلك المعدات.

26- وأخيراً، تجدر الإشارة إلى تقديم اثنين من مشاريع القوانين إلى الجمعية التشريعية. أحدهما مشروع قانون إصلاح الاستثناءات المتعلقة بقانون حقوق الطبع، الذي يتوخى تطبيق مسائل مختلفة تشمل استثناءات في القانون للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي المعلومات والتعليم. وقد حظي هذا المشروع بدعم من حلقات عمل عقدت لاستقطاب الدعم له. ويتعلق المشروع الآخر بالعيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي وضع بالاشتراك مع المؤسسات صاحبة المصلحة، بهدف تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة وتشجيع العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من اتخاذ القرارات الخاصة بهم والتي تتماشى مع ظروفهم الخاصة. وقد قدم هذا المشروع الذي يرمي إلى إلغاء مؤسسة الوصاية إلى الجمعية التشريعية في عام 2009.

27 - وفيما يتعلق باستثمارات الدولة في هذا المجال، تتعلق البيانات المتاحة التي تم الحصول عليها من السلطة القضائية تحديداً بشراء أثاث ومعدات علاجية للاستخدام الداخلي، بالإضافة إلى المبلغ الإجمالي المخصص لخدمات الترجمة بلغة الإشارة في كوستاريكا وهو 200 . 00 262 83 كولون ، أي ما يعادل 905 . 03 164 دولارات.

2- الإجراءات، والقيود، والتدابير التصحيحية التي هي قيد النظر

28- تشمل القرارات التي هي قيد النظر القرارات التي ترمي إلى تحسين نوعية الخدمات من خلال إتاحة الوصول إلى الخدمات بصورة عامة وتحديث بيانات الخدمات التي تقدم حالياً. وتحديداً، تم التعرف على ضرورة مواصلة تكييف البيئة الطبيعية، وتدريب العاملين في مجال لغة الإشارة في كوستاريكا من أجل توفي ر خدمات أفضل لمن هم بحاجة إليها ، والحصول على موافقة المحكمة العليا على مشروع القواعد المنظمة لوظائف المترجمين الشفويين والمترجمين التحريريين، والخبراء، والوكلاء القضائيين، فضلاً عن تعديل سيارات الشرطة أو شراء سيارات بديلة لتوفير وسيلة نقل مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

29 - وتشمل القيود التي تعرقل تنفيذ أحكام الاتفاقية عدم توفر الموارد البشرية والمادية اللازمة لتنفيذ الأنشطة وإجراء عمليات التكيف المطلوبة، فضلاً عن الأمور المتعلقة بالثقافة التنظيمية. ففيما يتعلق بالموارد البشرية، مثلاً، يوجد في القضاء نقص في أفراد الأمن المطلوب منهم قانوناً توفير الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أن دائرة الموارد البشرية تفتقر إلى الخبرة الفنية والتجربة اللذين تحتاجهما في الأمور المتعلقة بإمكانية الوصول لإدماج ذلك في سياسة إدارة الموارد البشرية. وفيما يتعلق بالموارد المادية، هناك قيود مؤسسية على استخدام موارد النقل في البحوث الميدانية، مما يطيل الزمن اللازم لإجراء التقييمات ومن ثم، إصدار آراء الخبراء. وتعلن وزارة الأمن العام من جانبها أنه لا توجد لديها الثقافة التنظيمية ولا المناخ اللذين ييسران اتباع عملية تعليمية تستهدف إيجاد رؤية شاملة لتحقيق إمكانية الوصول للجميع، ومن ثم، فإن هذه المسائل لم تبرز إلى المقدمة خلال السنوات الأخيرة كما كان هناك نقص في الموارد اللازمة لتوفير علاج مستدام للمسائل المتعلقة بإمكانية الوصول.

30- وفيما يتعلق بالتدابير المقترحة للتغلب على ال قيود التي تتم مواجهتها ، تشير تقارير القضاء إلى أنه مستمر في الأنشطة الجارية مثل إذكاء الوعي ، وحملات التدريب ، وإقامة شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأخرى، وتحقيق الوضع الأمثل وتحديد الأولويات لموارد الميزانية المخصصة للإجراءات الرامية إلى تحسين إمكانية الوصول المادي، والجهود التي تستهدف كفالة اضطلاع بعض موظفي الحماية المزمع تشغيلهم بواجباتهم بدءاً من أيلول/سبتمبر 2010. وتقترح وزارة الأمن العام من جانبها إعادة تنشيط اللجنة المؤسسية المعنية بالإعاقة بحيث يمكن تمرير الجهود اللازمة للتحسين من خلالها.

3- تعليقات المجتمع المدني

31- فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لكفالة إمكانية اللجوء إلى القضاء وحرية الشخص وأمنه، أكد المشاركون الذين استطلعت آ راؤهم أن معظم هذه الأنشطة تركز على الجوانب المتعلقة بالبنية التحتية أو إمكانية الوصول إلى الأماكن المادية، مُنَحِّية جانباً عناصر كثيرة أخرى مهمة بدرجة كبيرة للجوء الحقيقي والفعال إلى العدالة وإلى المؤسسات النشطة في هذا المجال، مثل الاعتبارات المتعلقة بالوصول إلى المعلومات في أشكالها المختلفة، سواء كانت مادية أو رقمية، واستخدام الأدوات التكنولوجية التي تتيح الوصول إليها.

32- وبالمثل، يذكر أنه لا توجد في ميدان العدالة وحدة تنظيمية للتعامل مع الموارد البشرية التي يمكن أن تدرب موظفي الخدمة المدنية على تقديم الخدمات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن ثمة حاجة إلى المزيد من ال عمليات المؤسسية المنسقة، من خلال مكاتب للرقابة مثلاً، لكفالة عدم انتهاك الحق في المساواة وعدم التمييز. وذكر في هذا الصدد ، أن هناك حالات تنتهك حقوق الفئات الضعيفة داخل مجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديداً النساء ، والأطفال والمهاجرين ، و أفراد الشعوب الأصلية ؛ ولهذا السبب، ثمة حاجة إلى الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة كمواطنين من أجل احترام حقوقهم، وإلى الدعو ة إلى احترام أحكام الاتفاقية و مضاعفة الجهود من أجل التأثير على وسائط الأنباء ومساعدة أعداد أكبر من الناس على فهم ماهية الإجراءات التي يلزم اتخاذها للامتثال للقانون رقم 7600 وللاتفاقية ذاتها. وهناك تشديد أيضاً على أهمية تقديم المساعدة التقنية من أجل تشجيع حرية الناس واستقلاليتهم في البيئات ال مختلف ة .

33- وفيما يتعلق بالأنشطة المتصلة بكفالة السلامة العامة والأمن، ثمة تصور بأنها غير كافية وأنها من أكثر المسائل المثيرة للمشاكل في البلد، وأن هذه الحالة التي تؤثر على مجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة و ت مثل مشكلة هيكلي ة للوضع الاجتماعي في كوستاريكا ينعكس بنفس الطريقة على هذه الفئة الضعيفة من السكان.

باء- الصحة

34- المجال المتعلق بالحق في الصحة مستمد من المادة 25 من الاتفاقية ويتوخى المواد 5 (المساواة وعدم التمييز) و 9 (إمكانية الوصول) و 10 (الحق في الحياة) و 26 (التأهيل وإعادة التأهيل) و 28 (مستوى المعيش ة اللائق والحماية الاجتماعية). ومؤسسات الدولة المشاركة هي وزارة الصحة، التي تضطلع بالمسؤولية عن الصحة، ونظام الضمان الاجتماعي الكوستاريكي (CCSS)، وهو الجهة الرئيسية لتقديم هذه الخدمة في البلد والمسؤول عن المستشفيات والعيادات الحكومية، ومؤسسة التأمين الوطني (INS) التي يتركز نشاطها على النشاط التجاري للتأمين وخدمات إعادة التأهيل الموجهة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالحوادث التي تقع في أماكن العمل. ويجدر بالإشارة، أنه تم الحصول على المعلومات اللازمة لإعداد هذا التقرير فقط من المركز الوطني لإعادة التأهيل (CENARE) التابع لوزارة الصحة، والذي يمثل جزءاً من نظام الضمان الاجتماعي الكوستاريكي (CCSS)، ومؤسسة التأمين الوطني. وفيما يتعلق بمؤسسة التأمين الوطني، ولأغراض هذا التقرير فقط، فإن المسائل المتعلقة بمجال الصحة قد أخذت بعين الاعتبار ولم ينظر فيها إلى الجانب التجاري.

1- الإجراءات المتخذة والموارد المستخدمة

35- فيما يتعلق بالسياسات والاستراتيجيات، يوجد لدى البلد السياسة الصحية الوطنية، والخطة الصحية الوطنية للفترة 2010-2021، والخطة الصحية الاستراتيجية الوطنية للفترة 2010-2015، التي ينضوي تحتها مجال الإعاقة، فضلاً عن الخطة الاستراتيجية الوطنية لفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسبة للفترة 2006-2015، والتي تقوم المبادئ التي تستند إليها على احترام التنوع والفروق (الجنسية، والإثنية ، والثقافية، والمتعلقة بالإعاقة، في جملة فروق أخرى)، وضمان الوصول إلى السكان الذين تتسم حالتهم بالضعف (الموجهة صوب كامل السكان مع التشديد بصفة خاصة على السكان الذين يتسمون بالضعف، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة). كما صممت خطة وطنية بش أ ن العنف ضد المرأة (PLANOVI)، تغطي قضية العنف ضد النساء ذوات الإعاقة باعتبارهن يمثلن فئة ضعيفة. وبالمثل، يجري حالياً وضع خطة وطنية للنشاط البدني تشمل مجتمع السكان ذوي الإعاقة كفئة من الفئات ذات الأولوية، وخطة وطنية بشأن الحقوق الصحية الجنسية والإنجابية تشمل الإعاقة كموضوع شامل.

36- وتعترف التشريعات المؤسسية بالحق في الحياة والبقاء وتحميهما للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين؛ على أن هذه القوانين لا تشير كلها بصورة محددة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة؛ والأحرى أنه يشار إلى الفئات التي تتسم حالاتها بالضعف.

37- وركزت المبادرات المتعلقة بإمكانية الوصول بصفة أساسية على إمكانية الوصول إلى الأماكن المادية في المرافق، مثل تجديد المباني أو إقامة مبان جديدة. فمثلاً، نفذت عملية إعادة تجديد في المركز الوطني لإعادة التأهيل وتم إنشاء 34 مبنى جديداً تابعة لوزارة الصحة. وتشمل مشاريع التجديد تعديل المرافق الصحية، وبناء منحدرات، ووضع إشارات، وتركيب مصاعد مزودة بتكنولوجيا تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة استخدامها، وأعمال أخرى تتيح إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة. وبالمثل، وكجزء من الخطة الصحية الوطنية للفترة 2010-2021، يجري تحسين البنى التحتية المادية أو العمل بالتصميم العالمي اللازم للتأثير على العوامل الأخرى التي تؤثر على الصحة ونوعية الحياة للسكان. وتشمل الإجراءات الأخرى المتصلة بإمكانية الوصول تنفيذ برامج لتوفير معلومات عن الخدمات عن طريق تسجيلات صوتية، فضلاً عن مركز للمعلومات والوثائق تابع لمؤسسة التأمين الوطني (INS) مع تركيب بعض المعدات المتخصصة مثل الطابعة التي تعمل بنظام بريل ، وجهاز لقراءة الكتب، ومعدات لتكبير الصور وبرمجيات Jaws. وهناك أيضاً خمس وحدات لتوفير وسائل نقل لإتاحة إمكانية الوصول، منها وحدتان مزودتان بمنحدر للوصول وثلاث وحدات مزودة بمحفة داخلية.

38- ومن بين الأنشطة الرئيسية التي أبلغ عنها فيما يتعلق بالخدمات المباشرة ، ونظراً لطبيعة المؤسسة المبلغة، يجري التركيز أساساً على التأهيل وإعادة التأهيل، حيث توجه الإجراءات نحو تقديم الخدمات للأشخاص في 25 مركزاً طبياً إقليمياً، و 208 عيادات طبية في مراكز عمل (شركات)، و 209 7 زيارة منزلية في أنحاء البلد قام بها موظفو إدارة المراكز الطبية الإقليمية التابعة لمؤسسة التأمين الوطني. و من جانبه يتولى المركز الوطني إعادة التأهيل من خلال لجنة الاتصال الوطنية لإعادة التأهيل المهني رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ يوفر لهم التدريب المهني الذي يمكنهم من إيجاد عمل، من خلال وحدة برنامجية تمثل جزءاً من مشاريع يضطلع بها في إطار اتفاق التعاون المبرم في 2006 بين شيلي واليابان وكوستاريكا.

39- وتوفر مؤسسة التأمين الوطني أجهزة تقويمية عند وجود حاجة إليها وكذلك صيانة هذه الأجهزة، بهدف توفير حياة أفضل للمستفيدين. وعلاوة على ذلك، وبحسب نوع الإعاقة، يجري فحص مسكن الشخص ذي الإعاقة وإذا لم يكن مستوفياً للمعايير الدنيا لإمكانية الوصول تقدم للشخص مساعدة اقتصادية لتعديله ليلائم احتياجاته الجديدة. كما تقدم المساعدة في مجال التطوير بحسب الحاجة إليها سواء للمنزل أو للعودة إلى سوق العمل عن طريق تعلم حِرف جديدة. وبالمثل، ينفذ المركز الوطني لإعادة التأهيل (CENARE) حلقة عمل تضم تقديم مساعدات تقنية وأعمال شاملة لعدة تخصصات لإنتاج أجهزة تقويم العظام التي كانت تشترى قبل ذلك من أطراف ثالثة. والهدف من حلقة العمل هو تحسين الجودة في مواصفات متطلبات وعمليات تقييم وإنتاج الأطراف التعويضية العليا، فضلاً عن إتاحة فرصة للمستعملين للوصول إلى الخدمات التي تتيح الحصول على استشارات أكثر خصوصية مع المتخصصين، بهدف تحسين نوعية حياتهم. وفي عام 2008 وحده، أنتج 516 جهازاً على أساس استشارات للمرضى الخارجيين و 114 جهازاً للمرضى الموجودين في المستشفيات، وأنتج في المركز الوطني لإعادة التأهيل 584 جهازاً في عام 2009، بناءً على استشارات للمرضى الخارجيين و 128 جهازاً للمرضى الموجودين في المستشفيات.

40- وفيما يتصل بالتأهيل وإعادة التأهيل، هناك أنشطة مصممة لكفالة وجود معايير لائقة لمستوى المعيشة والحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة: استناداً إلى نظام مخاطر أماكن العمل (وفقاً للجزء الرابع من قانون العمل) تقدم لأي شخص ذي إعاقة ناتجة عن أسباب متعلقة بالعمل جميع المدفوعات المتعلقة بالخدمات الطبية والصحية، وخدمات إعادة التأهيل والمدفوعات النقدية المستحقة له. ويتم ذلك من خلال تعويضه عن الخسائر المتكبدة، التي تختلف باختلاف نوع الإعاقة (قصيرة الأجل، طفيفة، دائمة، جزئية دائمة، كلية دائمة، إعاقة بالغة).

41- وفيما يتعلق بالأنشطة الرامية إلى إذكاء الوعي (المادة 8)، نظمت وزارة الصحة منذ عام 2008 أنشطة تدريبية للموظفين العموميين على ثلاثة مستويات إدارية. وتشمل المواضيع الرئيسية للتدريب ما يلي: تعلم لغة الإشارة في كوستاريكا (179 شخصاً)؛ وحلقة عمل عن الخدمات التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة من المستعملين (37 موظفاً)، وحلقة عمل مدتها 4 ساعات عن القانون رقم 7600. وإضافة إلى أنشطة التدريب، هناك لجان مؤسسية معنية بإمكانية الوصول والإعاقة، تقوم برصد وتشجيع إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية المختلفة.

42- وفيما يتعلق بالاستثمارات التي توظفها الدولة لكفالة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الصحة، يجدر هنا توضيح أن هذا لا يشمل المعلومات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي الكوستاريكي (CCSS). ومن ثم، فإن البيانات تشير فقط إلى ما تقدمه وزارة الصحة، ومؤسسة التأمين الوطني، وتجعل استثمارات الدولة في هذا المجال محرفة بدرجة كبيرة. واستناداً إلى البيانات التي تم الحصول عليها، يبدو أن البنود الرئيسية للاستثمار قد وجهت نحو تعزيز إمكانية الوصول إلى الأماكن المادية وشراء معدات طبية تتعلق بخدمات إعادة التأهيل، كما تبين تلك البيانات أن مجموع ما أنفق خلال الفترة 2008-2010 قد وصل إلى 469 . 00 289 477 1 كولون ، تكافئ نحو 533 . 12 915 2 دولاراً.

2- الإجراءات، والقيود، والتدابير التصحيحية التي هي قيد النظر

43- من بين الإجراءات الأساسية المحتملة في هذا المجال إدراج الإعاقة كبعد شامل في الأنشطة المحددة في إطار الخطة الاستراتيجية الوطنية للفترة 2010-2015 التي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية - الإيدز، في الوقت الذي يجري فيه تحديث الخطة الوطنية لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للفترة 2010-2015، ولهذا السبب فإن إدماج مؤشرات عن الإعاقة لا يزال مهمة لم تستكمل بعد.

44- وفيما يتعلق بإذكاء الوعي، هناك هدف لم يتحقق بعد وهو زيادة حساسية المؤسسات التي تقوم بوضع نموذج الرعاية الجديد وتدريبها من أجل تعريف موظفي الخدمات الصحية والسكان بالنموذج الجديد للتعامل مع رعاية الصحة العقلية على مستوى المجتمع المحلي، بالإضافة إلى توسيع نطاق تغطية أنشطة التدريب سواء من حيث أعداد المشاركين والمنطقة الجغرافية المشمولة، بحيث يتم تغطية مختلف أقاليم البلد.

45- وفيما يتعلق بإمكانية الوصول، تتمثل إحدى المهام التي لا تزال قيد النظر في تحقيق الأنشطة المتعلقة بالتعامل مع البيئة المادية (مباني وزارة الصحة البالغ عددها 56 مبنى) ومع المعلومات، وتنفيذ التحديث اللازم للبنية التحتية وإضافة المواد الخاصة بنشر الرسائل المتعلقة بالصحة، وتركيب إشارات في المباني، ونظامي الاتصالات بطريقة بريل وطريقة لغة الإشارة، إضافة إلى تقديم المساعدة التقنية اللازمة لتيسير القراءة للمستعملين وضمان أن تكون المواد المطبوعة مثل الكتب والكتيبات متمشية مع معايير تيسير القراءة.

46- وترد أدناه بعض التدابير المطروحة للدراسة من أجل التغلب على القيود وتحقيق المهام التي لا تزال قيد النظر :

(أ) إصدار توجيه وزاري إلى وحدة التسويق المؤسسي وإلى مديرية التسويق الصحية يستهدف كفالة أن تتضمن كل حملة توزيع تضطلع بها وزارة الصحة نظامي بريل للقراءة والكتابة للمواد المطبوعة، ولغة الإشارة للمواد المرئية (التلفاز والفيديو) إما عن طريق دوائر مغلقة أو بتوفير مترجم شفوي للغة الإشارة في كوستاريكا من أجل الامتثال لحق الوصول إلى المعلومات والاتصالات (2010، 2012)؛

( ب) تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ الحملات الإعلامية لعام 2011. وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي إدراج الجوانب المتصلة بالإعاقة والرامية إلى التغلب على القيود بطريقة شاملة في خطط التشغيل السنوية والمشاريع المؤسسية؛

(ج) استكمال مشاريع التحديث التي لا تزال قيد النظر. ومن المهم استعراض وتعديل المعايير التقنية والمبادئ التوجيهية لتحديد العقبات والحواجز التي تحول دون الوصول والقضاء عليها أو علاجها، بما في ذلك في القطاعين العام والخاص، ووجود خطط وطنية.

3- تعليقات المجتمع المدني

47- ال ت صور العام بين الأشخاص ذوي الإعاقة هو أن هذا المجال يحرز مزيد اً من التقدم. وثمة إشارة خاصة لمشاريع البنية التحتية، وبخاصة إنشاء أفرقة رعاية صحية شاملة أساسية (EBAIS) وبعض العيادات، رهناً بتوفير شرط أن الكثير من هذه الأنشطة تنفذ عملاً بالقانون رق م 7600 وليس عملاً بالاتفاقية ذاتها.

48- وفيما يتعلق بإذكاء الوعي، ثمة تصور مختلف بين الأشخاص الذي ن استطلعت آراؤهم لأنهم يعتقدون أنه لازالت هناك حاجة إلى مزيد من العمل في هذا المجال، و لا سيما بالتعاون مع الكيانات المختلفة التي تقدم خدمات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديداً فيما يتعلق بطريقة معاملتهم واستفادتهم بالخدمات، بما في ذلك سيارات الإسعاف. وهم يشيرون إلى نقص حملات الاتصالات والمساعدات الاقتصادية والتقنية التي تقدم لمختلف أنواع الإعاقة ويقولون أنه لا توجد معلومات شاملة. وثمة شعور بأن هناك فروقاً كبيرة في الخدمات المقدمة من مكان إلى آخر في البلد (فروق بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية). ويعد نقص المعدات الطبية اللازمة لبعض الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى علاجات خاصة من أخطر المشاكل التي ذكرت.

49- وأخيراً، يتمثل عنصر آخر بالغ الأهمية في عدم توفير معلومات جنسية واضحة للأشخاص ذوي الإعاقة والنظر إلى الجوانب الإنجابية باعتبارها من الحقوق الأساسية .

جيم- التعليم

50- تستند حماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم إلى المادة 24 من الاتفاقية. والمواد المتصلة بتقييم هذا المجال هي المادة 5 (المساواة وعدم التمييز)، و المادة 9 (إمكانية الوصول)، و المادة 26 (التأهيل وإعادة التأهيل). والمؤسسات الحكومية المشاركة هي وزارة التعليم العام، التي تعمل كوكالة رائدة في مجال التعليم، وأربع جامعات حكومية (جامعة كوستاريكا (UCR)، والجامعة الوطنية (UNA)، والجامعة الوطنية للتعليم عن بعد (UNED)، والمعهد التكنولوجي الكوستاريكي (ITCR) )، والمجلس الوطني لرؤساء الجامعات، والمعهد الوطني للتدريب (INA).

1- الإجراءات المتخذة والموارد المستخدمة

51- من بين سياسات واستراتيجيات الحكومة الكوستاريكية ذات الطابع الإلزامي هناك السياسة الحكومية للتعليم، التي تشمل سياسات عن إمكانية وصول الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة إلى التعليم؛ وفي هذا الصدد، يعمل مركز التفوق في التعليم كمركز تنسيق للتعليم الكوستاريكي ، الذي يترجم هذه الخدمات التعليمية إلى تعليم يتسم بالعمومية والشمول ويستوجب ضرورة أن تبدأ الخدمات التعليمية للطلبة ذوي الإعاقة بالمحاكاة في مرحلة مبكرة قبل الالتحاق بالمدارس العادية مع توفير خدمات الدعم والمواد التقنية والموارد البشرية اللازمة لها. والهدف من ذلك هو ضمان المساواة وعدم التمييز عملاً بالمادة 5 من الاتفاقية.

52 - هناك أيضاً الخطة الوطنية للتعليم العالي العام (PLANES) التي تشمل جوانب التغطية والإنصاف، والتي تجري من خلالها المشاريع الرامية إلى تشجيع تهيئة ظروف أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات، وفي اللجنة المشتركة بين الجامعات المعنية بالحصول على التعليم العالمي (CIAES)، التي تضطلع بتنسيق السياسات المتعلقة بالالتحاق بالتعليم العالي التي تشمل عمليتي القبول والبقاء تشجيعاً لتوفير فرص للالتحاق بالتعليم العالي للأشخاص ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة و/أو ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين. وإضافة إلى ذلك، هناك خطط ومبادئ توجيهية، وقواعد، وأنشطة محددة للمؤسسات التدريبية المختلفة، مثل الخطة المؤسسية الشاملة (2004-2011) للجامعة الوطنية، وقواعد الدعم التعليمي لمعهد التدريب الوطني أو اللجنة المؤسسية للمساواة في الفرص في الجامعة الوطنية للتعليم عن بعد.

53 - ودعماً للمساواة وعدم التمييز في التعليم العالي، يطبق حالياً برنامج تقديم الخدمات للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة (PSED). وخلال الفترة من 2008 إلى 2010 تقدم 92 طالباً بطلبات إلى اللجنة المشتركة بين الجامعات والمعنية بالحصول على التعليم العالي لإجراء اختبارات القبول مع توفير الإقامة لهم وقد قبلوا في إحدى الجامعات الحكومية؛ ويجري في الوقت الراهن توفير متابعة لعدد 216 طالباً. كما يجري توفير التدريب للمسؤولين عن إدارات القبول والمسجلين في مجال تجهيز طلبات القبول والإقامة لاختبارات القبول. ويوجد لدى مؤسسات التعليم العالي مكاتب عدم التمييز ضد الطلبة من الجنسين، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة؛ وتضم هذه المكاتب مركزاً لإسداء المشورة وتوفير الخدمات للطلاب ذوي الإعاقة (CASED) يتبع الجامعة الوطنية، فضلاً عن مجالس الجامعات، ومكاتب الخدمات القانونية، وأمين المظالم الطلابية، ومكاتب شؤون الطلبة، والبرنامج المعني بالإنصاف والشؤون الجنسانية، واللجنة المؤسسية للمساواة في الفرص التابعة للجامعة الحكومية للتعليم عن بعد.

54- وفيما يتعلق بالتأهيل وإعادة التأهيل، حصلت بعض مراكز التعليم العالي على معدات تقنية للمكتبات الجامعية وتقوم حالياً بتيسير استخدام تكنولوجيات الاتصالات والمعلومات للحواسيب العادية والحواسيب الحجرية، عن طريق تزويدها ببرامج مناسبة: برمجيات Jawsلقراءة الشاشات ؛ وبرمجيات Dragon للتعرف على المفردات في الكلام الطبيعي، وبرنامج Magic Image Resizer لإعادة الصور إلى حجمها الأصلي؛ والمحرر الرقمي للصوت في أجهزة التسجيل الصوتي، وبرمجيات ترجمة الموسيقى بطريقة GoodfeelBraille؛ وبرمجيات Duxbury لتحويل النصو ص الخطية إلى نظام بريل .

55- وفيما يتعلق بالنقطة السابقة، توفر وزارة التعليم العام خدمات دعم للطلبة المقيدين في التعليم العام والتعليم الخاص. وتقدم هذه الخدمات عن طريق المعلمين المقيمين أو الجوالين المتخصصين في السمع، والكلام، والإعاقات المتعددة ، والإعاقة الفكرية، وصعوبات التعلم، والصدمات العاطفية، والاضطرابات السلوكية، والإعاقات البصرية، والصمم - العمى. ويعمل معظهم في المستويين الأول أو الثاني من التعليم الأساسي العام؛ كما يعمل عدد قليل من المعلمين المقيمين والمتجولين، مع الطلبة ذوي الإعاقة البصرية والإعاقة المتعلقة بالسمع والكلام (الصمم) في المدارس الثانوية. وإضافة إلى ذلك، وكمشروع تجريبي، تبذل محاولات لخدمة التلاميذ ذوي الإعاقة الفكرية عند هذا المستوى.

56 - ووفقاً للبيانات التي قدمتها وزارة التعليم، بلغ العدد الإجمالي للتلاميذ الملتحقين بالتعليم (باستثناء الجامعات) خلال الفترة من 2008 إلى 2010، 047 061 1 شخصاً في 2008 و586 083 1 شخصاً في 2009، و070 082 1 شخصاً في 2010؛ وفيما يتعلق بالعدد الإجمالي للأشخاص ذوي الإعاقة، فهم يمثلون 9 . 27 في المائة و9 . 8 في المائة، و9 . 40 في المائة على التوالي (انظر المرفق 5).

57- وكان عدد الطلبة الملتحقين بالدراسة الذين قدمت لهم خدمات دعم خلال السنوات الثلاث الأخيرة على النحو التالي: 986 82 طالباً في 2008؛ و 349 90 طالباً في 2009؛ و 505 85 طالباً في 2010.

58- وتقدم الخدمات النوعية (المباشرة) في المدارس العادية بواسطة معلمين في التعليم الخاص يكونون مسؤولين عن العناية بمجموعة معينة من الطلبة ذوي الإعاقة. وتقدم هذه الخدمات في مرحلة التعليم المبكرة في المستويين الأول والثاني من التعليم الأساسي العام، وفي المستوى الثالث من التعليم الأساسي العام والتعليم الثانوي. وكان الالتحاق الذي أبلغ عنه في هذه الخدمات على النحو التالي: 36 2 9 طالباً في 2008، و 731 9 طالباً في 2009، وما مجموعه 784 9 طالباً في 2010.

59- ويوجد في الوقت الحالي 22 مركز اً للتعليم الخاص في أقاليم البلد المختلفة. وتخدم هذه المراكز أشخاص اً ذوي أنواع مختلفة من ا لإعاقة، فيما بين سن صفر و 21 سنة . وكانت أعداد الملتحقين التي أبلغ عنها خلال السنوات الثلاث الأخيرة على النحو التالي: 939 4 شخصاً في 2008، 063 5 شخصا ً في 2009، 165 5 شخصاً في 2010.

60- وبالمثل، ترعى مراكز الخدمة الشاملة للبالغين ذوي الإعاقة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة ويحتاجون إلى دعم طويل ومستمر ل لاضطلاع ب أنشطتهم الشخصية أو المهنية أو الوظيفية. وتعمل هذه المراكز بدعم مالي تقدمه وزارة التعليم إلى المنظمات غير الحكومية. ويوجد حالياً 28 مركزاً من هذه المراكز. وخلال السنوات 2008، و 2009 ، و 2010 ، قدمت خدمات إلى 058 1 ، و 107 1 ، و 308 1 ، على التوالي.

61- وتظهر أهمية المعلومات أعلاه عندما يأخذ المرء بعين الاعتبار أن مجموع الأشخاص ذوي الإعاقة المقيدين في المجالات المختلفة للتعليم الأساسي العام والتعليم المتنوع قد وصل إلى 454 100 طالباً في 2010 ، سواء ممن يتلقون رعاية مباشرة أو خدمات دعم. وإضافة إلى ذلك، ثمة اتجاه نحو رعاية أعداد أكبر من الطلبة ذوي الإعاقة المقيدين لتلقي الخدمات العادية، مما يشير إلى وجود تحول نحو الممارسات التي تسعى إلى تحقيق الإدماج في نظام التعليم الوطني .

62 - ومن جانبه، أبلغ المعهد الوطني للتدريب، وهو مؤسسة تعمل في مجال التدريب التقني أن 194 5 شخصاً التحقوا بالمعهد فيما بين 2008 و 2010 ، وأنه كان بينهم 050 2 طالباً من ذوي الإعاقة ممن ذكروا أنهم بحاجة إلى دعم خاص لكي ينجحوا في برنامجهم الدراسي.

63- وفيما يتعلق بالأنشطة التي تستهدف كفالة إمكانية الالتحاق بالتعليم، فإنها تتركز أساساً على تكنولوجيات المعلومات، وتيسير الوصول إلى مواقع ال إ نترنت التي توجد بها تطبيقات تتيح للأشخاص ضعاف البصر زيادة حجم الفونط لكي يتمكنوا من رؤية المعلومات المقدمة.

64- وفيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى الأماكن المادية ، تركزت الجهود على بناء منحدرات ، وتعديل المرافق الصحية ، وتوسيع طرق الدخول ، و استخدام نظم تنبيه سمعية وبصرية للاستجابة ل حالات الط وارئ، إضافة إلى مصاعد المباني، و لا سيما في الجامعة الوطنية للتعليم عن بعد (UNED) والمعهد التكنولوجي الكوستاريكي (ITCR). وإضافة إلى ذلك، يضطلع المعهد الوطني للتدريب (INA) بمبادرات مهمة في الوحدات الإقليمية، مثل تجديد قاعة محاضرات دانيلو جي م ين يز في غ ا . وفي إطار هذه الأنشطة، كانت هناك مشاريع بناء في المراكز التعليمية الثانوية، وتحديداً للأشخاص ذوي الإعاقة ؛ فخلال السنوات الثلاث الأخيرة وحدها، تم بناء 359 مركزاً تعليمياً مستوفية لمتطلبات كفالة وصول الطلبة ذوي الإعاقة إلى الأماكن المادية .

65- ثمة أنشطة مهمة أخرى تتعلق بتدريب المعلمين والآباء والأشخاص ذوي الإعاقة. وفي هذا الصدد، قدم المركز الوطني للموارد المخصصة لتحقيق التعليم الشامل التابع لوزارة التعليم 675 مقرراً دراسياً للمعلمين والآباء والأشخاص خلال الفترة من 2003 إلى 2010، شمل 65 موضوعاً مختلفاً. وتنقسم هذه المقررات إلى ثلاث فئات: التعليم الشامل، وحالات الإعاقة، والاستراتيجيات المنهجية، التي ينضوي تحتها 57 موضوعاً، وتتألف الفئة الثالثة من أنشطة مؤسسية مثل الحلقات الدراسية وحلقات العمل. كما تضطلع المؤسسات الأخرى المشاركة في القطاع التعليمي بأنشطة موجهة نحو تدريب موظفيها في مجال لغة الإشارة في كوستاريكا ومعالجة احتياجات معينة ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

66- وبلغ إجمالي الاستثمارات التي وظفت في الفترة من 2008 إلى 2010، 595 . 09 468 800 44 كولون اً تكافئ 544 . 84 881 86 دولاراً، إذا حسبت فقط الاستثمارات ذات الارتباط المباشر بالعناصر المتعلقة بالتعليم (المواد 5، و 9 ، و 26 ، و 24 ). وعلى ذلك، فإن المعلومات المستخدمة كأساس هي تلك التي قدمتها وزارة التعليم، فيما يتعلق أساساً بما يلي: تدريب الأفراد العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة؛ و إمكانية الوصول إلى الأماكن المادية في مراكز التعليم العامة؛ وبرامج اجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة؛ والحصول على المساعدة التقنية؛ والتعاقد مع موارد بشرية لتوفير خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.

67- وإضافة إلى الاستثمارات التي أبلغت عنها وزارة التعليم، أبلغ عن استثمارات قيمتها 612 . 35 149 856 9 كولوناً ، تكافئ 606 . 87 520 19 دولار ات تشمل البيانات المقدمة من المجلس الوطني لرؤساء الجامعات ، والمعهد الوطني للتدريب والجامعات الوطنية. وقد قدرت هذه الاستثمارات بصورة منفصلة لأن البيانات المقدمة كانت أكثر عمومية ولأنه لا يمكن دائماً التحقق من الاستثمارات المخصصة للإعاقة تحديداً . وبالنظر إلى الفئتين معاً، بلغ إجمالي المبالغ المخصصة لكفالة إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى التعليم 207 . 44 618 656 54 كولونات ، تكافئ 219 . 26 250 108 دولاراً.

2- الإجراءات، والقيود، والتدابير التصحيحية التي هي قيد النظر

68- تبين المعلومات المقدمة من المؤسسات المعنية أن الأنشطة الرئيسية التي لا تزال قيد النظر فيما يتعلق بالوصول إلى التعليم هي :

( أ) تحسن النظام الإحصائي في القطاع التعليمي وفيما بين المشاركين فيه بحيث تتاح المعلومات القطرية المنهجية بشأن الخدمات التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع التعليمي؛

( ب) تحسين التنسيق فيما بين الوكالات في القطاع التعليمي من أجل زيادة الروابط بين الخطط الوطنية و الخطط الاستراتيجية والتنظيمية في مختلف المؤسسات التعليمية على المستويات المختلفة (الابتدائي، والثانوي، والعالي) وتعظيم الموارد المكرسة لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء القطاع التعليمي؛

( ج) تحسين إمكانية الوصول إلى التعليم بثلاث وسائل رئيسية : الوصول إلى المعلومات، والوصول إلى الأماكن ال مادية ، وتقديم المساعدة الدنيا اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل إحراز تقدم في العملية التعليمية - الاجتماعية؛

( د) تحسين وزيادة التدريب للأفراد العاملين في مجال التعليم والإدارة في القطاع التعليمي فضلاً عن زيادته وتحسينه للأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأسرهم، وخاصة في مسائل مثل تشجيع إيجاد صورة إيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم؛

( ﻫ ) توسيع نطاق خدمات الدعم لتشمل المدارس الثانوية ، والطلبة ذوي الإعاقة ، والطلبة الملتحقين بمدارس عادية، وتعزيز هذه الخدمات في المناطق الريفية.

69- وتش مل القيود الرئيسية التي لوحظت في تحقيق التنفيذ الكامل للاتفاقية العوامل التالية:

( أ) نقص المعلومات الإحصائية عن الأشخاص ذوي الإعاقة في النظام التعليمي؛

( ب) صعوبة تحقيق تعاون كافٍ فيما بين الكيانات المختلفة في القطاع التعليمي؛

( ج) عدم وجود فهم واضح للإعاقة التي تمكن سلطات صنع القرارات من زيادة فهمها كمسألة إدماج لا كمسألة تتعلق بقدرة الناس على أداء الوظائف الحياتية؛

( د) ونتيجة لما ذكر أعلاه، لا تعطى أولوية للنهج المتبع في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة؛

)ﻫ) استمرار العوائق السلوكية ضد إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة عموماً .

70- وأخيراً، فإن من بين الإجراءات التي اقترحتها المؤسسات المسؤولة عن حماية الحق في التعليم، تجدر الإشارة إلى ما يلي: الإجراءات المتعلقة بإمكانية الوصول المادي إلى الأماكن وزيادة الميزانيات المرتبطة بإجراءات معينة من أجل تلبية احتياجات الطلبة ذوي الإعاقة.

3- تعليقات المجتمع المدني

71- فيما يتعلق بالحق في التعليم والأنشطة التي تضطلع بها الدولة لضمان ذلك الحق، يلاحظ المجتمع المدني أن ثمة حاجة إلى إيجاد استراتيجيات تعليمية تتفق وأحكام الاتفاقية فيما يخص إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم فصلهم في المراكز التعليمية.

72- وضمن التعليقات التي قدمت بشأن الأنشطة التي تضطلع بها الدولة لضمان ذلك الحق، يذكر المجتمع المدني أن تلك الأنشطة تقتصر فقط على بناء المنحدرات؛ وفي هذا الصدد، تعطي المعلومات المقدمة من المؤسسات صورة صحيحة في جزء منها فقط، لكونها تفتقر إلى الكثير من العناصر المتصلة بنوعية التعليم والخدمات التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى نقص الفنيين الحاصلين على تدريب أفضل. ولا تراعى الأنشطة الموجهة نحو إمكانية الوصول المادي إلى الأماكن الجوانب الأخرى لإمكانية الوصول، ولا العناصر المتصلة بالتنمية الاندماجية والتصميم العالمي. والأحرى أن هذه الأنشطة تعكس على نحو أنسب عناصر الامتثال للقانون رقم 7600 أكثر مما تعكس الاتفاقية ذاتها.

73- ورغم أن الأنشطة التي أبلغت عنها الدولة تشير إلى تقديم دعم اقتصادي لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة، يرى الأشخاص الذين استطلعت آراؤهم أنه لا يجري تقديم صور الدعم الأخرى، فبالنسبة للطلبة ذوي الإعاقة في الأقاليم المختلفة من البلد، مثلاً، توجد فجوات كبيرة فيما يتعلق بالوادي الأوسط، و لا سيما بالنسبة لخيارات تكنولوجيا المعلومات، وخاصة عند أ خذ حالات العجز في الوصول إلى ال إ نترنت بعين الاعتبار.

74- وأخيراً، يبدو من مدخلات الأشخاص الذين شاركوا في المشاورة، أن هناك نقصا ً ف ي الاستراتيجيات على المستوى الجامعي لتدريب الفنيين في إطار رؤية اندماجية تؤدي إلى زيادة احترام الأشخاص الآخرين، و لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تعليم الوالدين غير كاف لأن يشكل جزءاً فعالاً في عملية تعليم أطفالهم.

دال- العمل والعمالة

75- المؤسسات الوطنية التي تحمي الحق في العمل والعمالة (المادة 27 من الاتفاقية) هي وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة ووزارة العمل والضمان الاجتماعي. والمواد التي جرى نظرها في هذا المجال هي المادة 26 (التأهيل وإعادة التأهيل) والمادة 9 (إمكانية الوصول).

76- ويشمل الإطار القانوني القائم والمصمم لحماية حق العمل للأشخاص ذوي الإعاقة ما يلي: قانون العمل والمرسوم التنفيذي رقم 30391 الذي أنشئت بموجبه وحدة الفرص المتساوية للأشخاص ذوي الإعاقة. ويوجد حالياً تشريع يعرف باسم القانون المعني بالإدماج وحماية العمل للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام (القانون رقم 8862) والقواعد الخاصة به، والتي يقوم حالياً مكتب الرئيس بنشرها. وإضافة إلى ذلك، ومن خلال التوجيه رقم 14 الذي أصدرته وزارة العمل والضمان الاجتماعي في آذار/مارس 2007، أنشئت لجنة فنية مشتركة بين الوزارات معنية بإمكانية توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وكان الغرض من إنشائها هو وضع إجراءات تتعلق بالتدريب التقني للأشخاص ذوي الإعاقة وبإمكانية تشغيلهم.

1- الإجراءات المتخذة والموارد المستخدمة

77- تشير الإجراءات الرئيسية التي اتخذتها الحكومة الكوستاريكية بالصيغة التي أوردتها وزارة العمل والضمان الاجتماعي إلى ما تقوم وحدة المساواة في الفرص في تلك الوزارة بعمله حالياً من خلال عمليتي إسداء المشورة وتوفير التدريب لمختلف العناصر الاجتماعية النشطة، مثل السلطات رفيعة المستوى في الوزارة لتحديد وتصميم السياسات والاستراتيجيات و/أو الأنشطة المتعلقة بالعمل والإعاقة لأصحاب العمل، والفنيين، والطلبة وعامة الجمهور، بشأن التشريعات الخاصة بالإعاقة، والحوافز الضريبية، والمساواة في الفرص، وإمكانية الوصول، وحقوق العمال، وإمكانية الاندماج في أماكن العمل، في جملة أمور أخرى.

78- وشملت الإجراءات المذكورة ما يلي: تدريب 196 شخصاً في 2008، بينهم أصحاب أعمال، وفنيون وطلبة في مجال الإعاقة والعمل؛ وخدمات قدمت بصفة شخصية وعن طريق الهاتف إلى 220 شخصاً من ذوي الإعاقة، في مجال إسداء المشورة بشأن مسائل اجتماعية ومسائل متعلقة بالعمل.

79- ودعماً لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، يجري حالياً التنسيق مع مركز دكتور هومبرتو أرايا روهاس الوطني لإعادة التأهيل الذي يجري تقييمات مهنية للعمال ذوي الإعاقة للحصول على لمحات للمستعملين بغية تعزيز فرص تشغيلهم في المستقبل، والتي تتم في الوقت الراهن كجزء من مشروع كالوي ، الذي ينفذه المجلس الوطني لإعادة التأهيل والتعليم الخاص والوكالة اليابانية للتعاون الدولي في الجزء الجنوبي من البلد، حيث تبذل جهود من أجل تحفيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في قوة العمل النشطة. ويتمثل الإنجاز الرئيسي في هذا الصدد في تعزيز تمثيل وزارة العمل والضمان الاجتماعي على المستوى الإقليمي عن طريق الإضافة المنهجية لمشاركة موظف من وحدة تحقيق المساواة في الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات تنفيذ المشاريع.

80- ويتمثل مسعى آخر في خطة رائدة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل في ثلاث شركات هي: Medias Casino، وIrex of Costa Rica، وINYCO، وتجري هذه التجربة عن طريق إسداء المشورة إلى الشركات بشأن الإعاقة وكيفية التفاعل مع هؤلاء الأشخاص، وتوفير التدريب لكل من المديرين والعمال ذوي الإعاقة في مجال عمليات الإدماج والتنسيب . وبفضل هذه الخطة الرائدة، تم تشغيل 32 شخصاً من ذوي الإعاقة وأنتج فيديو أعرب فيه المديرون عن آرائهم بشأن إدماج العمال ذوي الإعاقة في قوة العمل؛ وسوف يخدم هذا الفيديو بدوره كأداة لمواصلة عملية إذكاء الوعي بين منظمي المشاريع وفي القطاعات الرئيسية الأخرى.

81- إضافة إلى الأنشطة المذكورة أعلاه، بذلت جهود من خلال مبادرات خاصة تمت في إطار التعاون الدولي وبالتنسيق مع الخدمات الاستشارية للمؤسسات المختلفة التابعة للحكومة الكوستاريكية ، وتحديداً من خلال الفرص التي يتيحها البرنامج للتوظ ي ف من خلال مشروع التكنولوجيات في البلدان الأمريكية (مشروع POETA). ولأن هذا المشروع هو مشروع للتعاون الدولي، فسوف يناقش مرة أخرى في إطار البند الثامن من هذا التقرير المتعلق بمشاريع التعاون الدولي المتصلة بالإعاقة.

82- وإضافة إلى إسهام هذه الأنشطة كافة في تنسيب الأشخاص ذوي الإعاقة في قوة العمل، فهي تشكل إجراءات إيجابية تعزز الصورة الإيجابية عن الأشخاص ذوي الإعاقة.

2- الإجراءات، والقيود، والتدابير التصحيحية التي هي قيد النظر

83- رغم أن المؤسسات المشاركة لم تشر إلى الإجراءات الجارية، فإن ثمة إشارات إليها وردت في الآراء المختلفة التي أعرب عنها الأشخاص ذوو الإعاقة في أثناء المشاورات التي أجريت بشأن التقرير.

84 - تشير القيود الرئيسية التي تواجه في تطبيق أحكام الاتفاقية إلى الخصائص الهيكلية الداخلية لوزارة العمل والضمان الاجتماعي. فمثلاً، يبدو، في جملة أمور أخرى، أن الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية المتاحة لوحدة المساواة في الفرص غير كافية للوفاء بالمطالب الحالية، ليس فيما يتعلق بتقديم الخدمات للسكان فحسب، ولكن أيضاً لتحديد وتنفيذ ورصد السياسة المؤسسية المتعلقة بالإعاقة، فضلاً عن إعداد بروتوكولات، وسجلات، وقواعد بيانات، ودراسات يمكن أن توفر مدخلات أفضل لصنع القرارات. ويتمثل قيد آخر في الافتقار إلى التنسيق المؤسسي لمعالجة موضوع العمل والإعاقة وعدم وجود إحصاءات تفصيلية عن توفير الرعاية، ونقص التقديرات المتعلقة بالاستثمارات المالية التي ينطوي عليها تخصيص موارد بشرية ومالية لحماية الحقوق وتقديم الخدمات الاجتماعية وخدمات التوظيف.

85- والإجراءات الرئيسية المقترحة للتغلب على القيود هي:

( أ) إدراج وظيفة واحدة على الأقل في الميزانية المطلوبة لوحدة المساواة في الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة؛

( ب) تعزيز اللجنة المؤسسية المعنية بإمكانية الوصول والإعاقة؛

( ج) طلب الخبرات الاستشارية اللازمة لتقدير الاستثمارات المالية لوزارة العمل والضمان الاجتماعي من أجل حماية حقوق العمال وتقديم الخدمات الاجتماعية وخدمات التوظيف.

3- تعليقات المجتمع المدني

86 - في هذا الصدد، لم تقدم وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة المعلومات كما طلب إليها ولم تقدم وزارة العمل والضمان الاجتماعي المعلومات التي طلبت منها في التاريخ الذي حددته الوكالة الرائدة للإعاقة التي عهد إليها بإعداد التقرير. ومن ثم، استندت المشاورات إلى الأسئلة التالية: (أ) ما هي حالة الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالحق في العمل والعمالة؟؛ (ب) هل تعتقد أنه يتم الامتثال لأحكام القانون الكوستاريكي في هذا الصدد؟؛ (ج) ما هي الإجراءات التي يتعين تنفيذها حتى يكون هناك وصول حقيقي للعمل والعمالة؟ بالنظر إلى ما ذكر أعلاه، ذكر أصحاب المصلحة في المجتمع المدني الذين استطلعت آراؤهم أنهم يرون أن عدم إرسال المعلومات المناظرة في الوقت المناسب يكشف عن انعدام الاهتمام من جانب المؤسسات.

87- وتبين الآراء المحددة بشأن ما أنجز في هذا المجال أنه لا يجب على المرء دراسة الجوانب ذات الارتباط المباشر بخيارات إيجاد فرص عمل فحسب، وإنما يجب أن تكون هناك تحسينات، مثلاً، في خدمات النقل العام لإتاحة قدر أكبر من الحركة للناس كافة وتوفير رؤية شاملة فيما يتعلق بإمكانية الوصول. وفي هذا الصدد، ينظر إلى الحالة المتعلقة بالعمالة والبطالة باعتبارها بالغة الأهمية للأشخاص ذوي الإعاقة، لكونها تؤدي إلى نشوء دورة من الفقر، والتمييز، بل وحالة من الإحباط عندما يعجز المرء عن الحصول على عمل. فالعمالة واحدة من الأشياء التي يمكن أن تحمل المجتمع المحلي على تحسين نوعية الحياة، ومن ثم يتعين على الدولة أن تضاعف جهودها من أجل العمل على تحسين إمكانية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

88- وإحدى النقاط التي ذكرت أن ظروف العمل غير متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين وأن هناك الكثير من التمييز لأن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يستطيعون المنافسة على قدم المساواة مع الآخرين. ويتمثل أحد العوامل التي تسهم في نقص التدريب في مجال تنمية العمالة، ونقص المساعدة التقنية اللازمة، ونقص إذكاء الوعي في البيئات المختلفة من أجل توفير قدر أكبر من الإدماج في ميدان العمل، مما يجعل هذه المشكلة واحدة من أخطر المشاكل. وفي هذا الصدد، تدعو الحاجة إلى تحسين العمليات التعليمية التي تعزز إمكانية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء البلد، وليس في المناطق الحضرية وحدها.

89- وهناك عوامل أخرى تعقِّد الوصول إلى سوق العمل:

( أ) نقص المعلومات عن المساعدة التقنية وحيوانات الخدمة وحق الأشخاص ذوي الإعاقة في اصطحابها إلى أماكن عملهم؛

( ب) نقص المعلومات المتاحة لأصحاب العمل، وظروف العمل التي تمكن الناس من إيجاد وظائف وتقلل من نوعية العمل، فيما يتعلق بالبنية التحتية والمساعدات التقنية؛

( ج) نقص البيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يعملون والذين لا يعملون؛

) د) فيما يتعلق بنسبة 5 في المائة من الوظائف التي يتعين إ عطاؤها للأشخاص ذوي الإعاقة، ينبغي جعل القانون أكثر تحديداً، ولهذا الغرض تدعو الحاجة إلى القيام بحملات إعلامية من أجل إذكاء الوعي بشأن التمييز ضد أنواع إعاقة معينة؛

( ﻫ ) لا تستفيد الشركات ولا القطاع العام من الحوافز التي تواكب تشغيل عمال من ذوي الإعاقة في المناطق المختلفة، مثل الحافز الذي يمنح بموجب القانون رقم 7092 الذي ينص على الإعفاء الضريبي للنفقات التي تتكبدها أي شركة من أجل تحسين إمكانية الوصول لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من أداء وظائفهم.

هاء- الحق في مستوى معيشة لائق وفي الحماية الاجتماعية

90- يشمل مجال مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية مشاركة مؤسسات حكومية على مستويين، المؤسسات على المستوى الوطني التابعة للحكومة المركزية، والمؤسسات على المستوى المحلي، المتصلة بما تضطلع به البلديات (الحكومات المحلية). ومن بين ما مجموعه تسع مؤسسات حكومية طلب منها معلومات، لم ترد إجابات سوى من سبع مؤسسات فقط، وهي: المعهد المشترك بين الوكالات لتقديم المساعدة الاجتماعية؛ وصندوق المنح الدراسية الوطني؛ واللجنة الوطنية للطوارئ؛ ومعهد الإسكان والتطوير الحضري؛ ومجلس الحماية الاجتماعية؛ والمجلس الوطني لإعادة التأهيل والتعليم الخاص؛ والهيئة الوطنية لرعاية الأطفال. ومن بين 81 من البلديات التي طلب منها معلومات، قدمت 37 منها معلومات (45 في المائة من الحكومات المحلية). واستند هذا المجال إلى المادة 28 من الاتفاقية، وأولي النظر للمواد 6 (النساء ذوات الإعاقة)، و 7 (الأطفال ذوو الإعاقة)، و 10 (الحق في الحياة)، و 11 (حالات الخطر والطوارئ الإنسانية)، و 16 (عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء)، و 17 (حماية السلامة الشخصية)، و 19 (العيش المستقل والإدماج في المجتمع)، و 23 (احترام البيت والأسرة).

1- الإجراءات المتخذة والموارد المستخدمة

91- توخياً لكفالة مستوى معيشي لائق وتوفير الحماية الاجتماعية في السياق الوطني، ينص دستور جمهو رية كوستاريكا في المادة 51 على: " أن للأسرة، باعتبارها عنصراً طبيعياً وأساساً للمجتمع، الحق في التمتع بحماية الدولة. كما أن للأمهات والأطفال وكبار السن والمعوزين والمرضى الحق في التمتع بهذه الحماية " ( ) . وبالمثل، ينص القانون رقم 7092 الم تعلق بضريبة الدخل على " تخصيص 5 في المائة من الموارد للمجلس الوطني لإعادة التأهيل والتعليم الخاص لتمويل برامج الرعاية، والإسكان، وإعادة التأهيل أو علاج البالغين ذوي الإعاقة في حالة اضطلاع المؤسسات أو الكيانات التابعة للقطاع العام والخاص بتنفيذ تلك البرامج. " (الفقرة الفرعية (و) من المادة 15)

92 - وانصبت الإجراءات التي اتخذت بصفة خاصة على التخفيف من حالة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتعين عليهم تحمل وطأة الفقر والإهمال، و لا سيما من خلال المساهمات الاقتصادية (الإعانات المالية) التي تقدمها الدولة لتغطية تكاليف مختلف الاحتياجات الأساسية؛ وتحقيقاً لهذه الغاية، تضطلع مختلف المؤسسات ببرامج للمساعدة الاجتماعية لها مصادر تمويل متعددة، مثل المصادر المتأتية من القانون رقم 7972، الذي يفرض ضريبة على السجائر والخمور لمصلحة خطة الحماية الاجتماعية، والميزانية العادية للجمهورية، وصندوق الأسرة واستحقاقات التنمية الاجتماعية، ومجلس الحماية الاجتماعية، في جملة مؤسسات أخرى، ويضطلع المجلس الوطني لإعادة التأهيل والتعليم الخاص بدور الوكالة التنفيذية الرئيسية.

93- وتحتاج هذه البرامج والأنشطة المخصصة للمساعدة، التي يضطلع بها المعهد المختلط للمساعدة الاجتماعية إلى معدات أساسية لإدارتها. كما تمنح الدولة معونة اقتصادية وتقدم دعماً اقتصادياً للفقراء، وللأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتلقون دعماً اقتصادياً أيضاً من المنظمات غير الحكومية من خلال صندوق المنح الدراسية الوطني للطلبة الفقراء من أجل تمكينهم من مواصلة دراستهم والحيلولة دون خروجهم من النظام التعليمي. وتحديداً، تقدم المعونة الاقتصادية للطلبة الذين لهم احتياجات تعليمية مرتبطة بالإعاقة، مثل صور الدعم التي تقدم للنقل.

94- وفيما يتعلق ببرامج المساعدة الاجتماعية التي تستهدف السكان الضعفاء، ينفذ المجلس الوطني لإعادة التأهيل والتعليم الخاص برنامجاً في مجال الفقر والإعاقة يركز على مجالين: البعد المتعلق بالفقر، الذي يرتبط نطاق عمله بالأشخاص ذوي الإعاقة الفقراء من خلال توفير موارد نقدية، والبعد المتعلق بالحماية، الذي يضطلع بأنشطة لمصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة المعرضين للخطر والإهمال، من خلال توفير موارد اقتصادية لتغطية التكاليف المتصلة بالإسكان في إطار الطرائق المختلفة القائمة.

95- وإضافة إلى ما ذكر أعلاه، هناك أيضاً احتياجات أخرى تتم تغطيتها، ولهذا الغرض أنشأ المجلس الوطني لإعادة التأهيل والتعليم الخاص سلة أساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل إلى جانب الأصناف الاستهلاكية حداً أدنى من الأصناف الأساسية التي قد يحتاجها الشخص ذو الإعاقة كجزء من سلته الأساسية. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، وصلت تكاليف تغطية الأشخاص ذوي الإعاقة من الفقراء إلى 802 2 شخص في عام 2008؛ و 685 2 شخصاً في عام 2009؛ و 526 2 شخصاً في النصف الأول من 2010. ووصل عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تصل أعمارهم إلى 18 سنة أو أكثر ويعيشون في ظروف تتسم بالإهمال والذين تلقوا خدمات إلى 648 شخصاً في 2008، و 863 شخصاً في 2009، و 009 1 أشخاص خلال النصف الأول من 2010.

96- وفيما يتعلق بإمكانية الوصول، تركزت الأنشطة على الوصول إلى البيئة المادية وتكنولوجيات المعلومات، بغية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى تلك الخدمات.

97 - وفيما يتعلق بتقدير قيمة الاستثمارات التي وظفت من أجل كفالة مستوى معيشة لائق وحماية اجتماعية كافية، تسهم وزارة الصحة في تحسين نوعية الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم اجتماعياً من خلال المساهمات المدرجة في الميزانية التي تقدم للوكالات الحكومية المسؤولة عن هؤلاء الأشخاص. ولهذا الغرض، بلغت ميزانيتها لعام 2010، 000 853 112 كولون للمؤسسة الوطنية للعميان لتغطية مصروفات التشغيل، و 000 400 61 كولون للمؤسسة الوطنية لإعادة التأهيل لتغطية مصروفات التشغيل.

98- وفي عام 2008، قدم المعهد المختلط للمساعدة الاجتماعية منحة بمبلغ إجمالي قدره 000 500 11 كولون لتغطية تكاليف معدات أساسية لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي السنة نفسها، قدمت منحة بمبلغ 000 000 19 كولون إلى مدرسة التعليم الخاص في إقليم برونكا من أجل تجديد وحدة العلاج الطبيعي. وفي عام 2009، تلقت جمعية أوبالا للأشخاص ذوي الإعاقة 000 000 50 كولون لبناء مركز للرعاية الشاملة للكبار من ذوي الإعاقة، كما اقترح رصد مبلغ 800 443 3 كولون في عام 2010 لجمعية جيش الخلاص لشراء معدات أساسية. وفيما بين عامي 2009 و 2010 ، بلغ إجمالي استثمارات المجلس الوطني لإعادة التأهيل والتعليم الخاص في برامج توفير الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يعيشون في فقر ويتعرضون للخطر الاجتماعي والإهمال إلى 543 275 117 4 كولون .

99 - وفي عامي 2009 و 2010 ، استثمر مجلس الحماية الاجتماعية 546 924 380 2 كولون في منازل الأشخاص ذوي الإعاقة، وقدم 315 منحة من منح المعونة التقنية، كما قدم دعماً إدارياً إلى 21 مركزاً للتعليم الخاص و 20 مركزاً للرعاية الشاملة للكبار من ذوي الإعاقة. وبذلك يتجاوز إجمالي استثمارات الدولة الرامية إلى توفير مستوى معيشة لائق وحماية اجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة 889 396 756 6 كولون ، تكافئ 388 . 54 381 13 دولاراً.

100- وعلى المستوى المحلي، تتمثل الأنشطة الرئيسية التي تضطلع بها البلديات في توفير خدمات الدعم الاقتصادي، وتعزيز إمكانية الوصول إلى الأماكن المادية والمعلومات، والنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة.

101- وفيما يتعلق بخدمات الدعم الاقتصادي، فإنها تستهدف معالجة الاحتياجات المختلفة، مثل إيصال الأدوية؛ وتقديم المعاشات التقاعدية غير القائمة على اشتراكات ؛ وبطاقات إسكان لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وتقديم المساعدة التقنية؛ وتصميمات لمساكن يسهل الوصول إليها؛ وتقديم منح دراسية (مستلزمات المدارس، والأزياء المدرسية، والمساعدات الغذائية) للأطفال ذوي الإعاقة؛ ورعاية كبار السن ذوي الإعاقة في مراكز الرعاية النهارية؛ وإلحاق أبناء الأشخاص ذوي الإعاقة بمراكز رعاية الأطفال؛ وبناء مركز للأطفال يسهل الوصول إليه وآمن للحالات الطارئة؛ وإدخال تحسينات على البنى التحتية للمدارس والمناطق الترفيهية في البلد؛ ودعم إدارة المشاريع المجتمعية لضمان حصولها على ماء مأمون؛ والوصول إلى برامج الإسكان والحماية الاجتماعية؛ ودعم تحسين البنى التحتية للمدارس والملاعب. وتنفذ هذه الأنشطة من خلال التنسيق مع مؤسسات، مثل المعهد المشترك بين الوكالات لتقديم المساعدة الاجتماعية (IMAS)، ونظام الضمان الاجتماعي الكوستاريكي ، والمنظمات غير الحكومية وغيرها.

102- وعلاوة على ذلك، وفيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى الأماكن المادية والمعلومات، قامت بعض البلديات بتنفيذ برنامج للخدمات البلدية لتقديم الرعاية على سبيل الأولوية للأشخاص الذين يحتاجونها. وأجريت في بعض الحالات دراسات استقصائية وتقييمات في مجتمعات محلية معينة لجمع بيانات عن احتياجات وخصائص مجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة. وفيما يتعلق بالوصول إلى البيئات المادية، تجري عمليات تفتيش للتحقق من إمكانية الوصول إلى المرافق العامة والخاصة، والأماكن العامة، والخدمات المجتمعية، والخدمات الصحية والتعليمية. كما أدخلت تحسينات على أرصفة الشوارع.

103- وفيما يتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، تتعلق الإجراءات التي تم تحديدها بما يلي: إقامة معارض سنوية للمشاريع المتناهية الصغر التي تضطلع بها نساء، وتدريب أمهات الأطفال البالغين من ذوي الإعاقة على مهارات تنظيم المشاريع؛ وتقديم الدعم إلى جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومساندة الرياضيين ذوي الإعاقة، والاضطلاع بحملات للتعريف بحقوق الإنسان للمرأة. وإضافة إلى ذلك، يجري تيسير تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة وتقدم للعميان معدات وبرمجيات حاسوبية كمنح. كما ركزت أنشطة التدريب على إشراك المواطنين، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنع العنف ضدهم، وتدريب موظفي الحكومات المحلية على تعميم المسائل المتعلقة بالإعاقة والمنظور الجنساني في أعمال إدارة البلديات.

104- وبالإضافة إلى ما ذكر أعلاه، اتخذ إجراء لتوفير ما يلزم للأشخاص ذوي الإعاقة كافة في حالات الطوارئ. ولتحقيق هذا الغرض، نُفِّذت خطط للطوارئ، وأعدت في بعض الحالات نظم للإغاثة في حالات الطوارئ تعطي أسبقية الاهتمام للأشخاص ذوي الإعاقة في الحالات الطارئة كما تعطي اهتماماً مباشراً للأشخاص ذوي الإعاقة وللأسر التي تعرضت لكوارث طبيعية.

2- الإجراءات، والقيود، والتدابير التصحيحية التي هي قيد النظر

105- على المستوى الوطني، يتمثل إجراء رئيسي لا يزال قيد النظر في وضع بروتوكولات لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات نشوء طوارئ مثل الكوارث الطبيعية، وإساءة المعاملة و/أو العنف، سواء في نطاق وحدة الأسرة أو في الترتيبات البديلة للإسكان، حيث يعيش الأشخاص ذوو الإعاقة، وخاصة أولئك المعرضون للإهمال.

106- وتشمل القيود الرئيسية التي ذكرت فيما يتعلق بكفالة مستوى معيشي لائق للأشخاص ذوي الإعاقة القيود المتعلقة بالميزانية وعدم توفر الموارد البشرية اللازمة لمعالجة المشاكل الكثيرة التي تنشأ. ويذكر أن ثقافة تقديم المعونة المالية لا تزال قائمة وأنها تؤدي إلى عزل وتشتيت الجهود التي تبذلها المؤسسات العامة، إضافة إلى وجود عوائق تعرقل إمكانية الوصول إلى البنية التحتية والخدمات العامة.

107- وفيما يتعلق بتبني الفتيان والفتيات ذوي الإعاقة، يذكر أن هناك منظمات غير حكومية لا تقبل الأشخاص ذوي الإعاقة.

108 - وفيما يتعلق بالتنمية الحضرية، ثمة قيود في نظم الرقابة الوطنية على عمليات التنمية الحضرية وتقسيماتها الفرعية. وبصفة خاصة، تنص النظم على إمكانية وجود شوارع مقيدة الاستعمال يجب ألا يقل عرضها عن سبعة أمتار، وألا يقل عرض نهر الشارع عن خمسة أمتار وعرض الرصيف عن متر واحد، وتحتاج هذه النظم إلى تعديل عرض الرصيف ليصبح 1 . 20 متر وعرض الشارع ليصبح 7 . 40 أمتار. وإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بالوحدات السكنية المشتركة الملكية، لا توجد مواصفات تنظيمية تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة. ومن ثم، توجد فجوة تنظيمية في الأحكام القائمة تقيد إمكانية الوصول إلى الأماكن المادية في المرافق العامة.

109- وفيما يتعلق بالحق في الزواج، وتنظيم الأسرة، ووجود أطفال في الأسرة، لا تتضمن القوانين الكوستاريكية أية أحكام تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة؛ ومع ذلك، ونظراً إلى أن هذه حقوق أساسية، فإنه يجب على الدولة حماية ممارسة جميع الأشخاص لها.

110- وتوجد بين التدابير التي يتعين التغلب عليها قيود يلزم النظر في تنفيذها بعد ذلك عند وضع نظام وطني شامل للحماية يتضمن وسائل عامة وخاصة، مؤقتة ودائمة بطريقة تنطبق فيها القواعد على المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحكومية (الهيئة الوطنية لرعاية الأطفال، ووزارة التعليم، ومركز التغذية الشاملة للأطفال التابع لوزارة الصحة).

111- و يتمثل تدبير آخر في تدريب الموظفين العاملين في برامج مساعدة الأشخاص الذين يعيشون في فقر والأشخاص المعرضين لمخاطر اجتماعية، والعاملين في مجال توفير الرعاية المباشرة ، و لكي لا تفهم الإعاقة كمسألة وظيفة فقط، و إنما تفهم من منظور الإدماج وحقوق الإنسان التي توفر بدائل لتحسين نوعية الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة. وإضافة إلى ذلك، ثمة حاجة إلى إحداث تغييرات في هذا الصدد في التشريعات الراهنة، حسبما يقتضي الحال ، وبالاتفاق مع المؤسسات المشاركة.

112- وعلى المستوى المحلي، تتمثل الإجراءات الرئيسية قيد النظر في: التخفيف من وطأة الفقر بين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم؛ وكفالة جودة برامج تقديم المنح الدراسية والمعونة الاقتصادية؛ وتنفيذ خطط البلديات المتعلقة بإمكانية الوصول؛ وإنشاء أماكن مخصصة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وإجراء دراسات اقتصادية - اجتماعية لتقييم الحالة الاقتصادية - الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم؛ وإيجاد وسائل نقل يتيسر الوصول إليها؛ وعرض معلومات يتيسر الوصول إليها بشأن الخدمات التي تقدمها البلديات؛ والتفتيش على المباني العامة فيما يتعلق بإمكانية الوصول؛ وإدخال تحسينات على إمكانية الوصول في مباني البلديات.

113- وتماشياً مع ما ذكر أعلاه، تدعو الحاجة إلى القيام بمبادرات معينة لإيجاد فرص عمل عن طريق إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في حياة العمل في الكانتونات والتنسيق مع الجامعات في تنفيذ نظم رقمية للتوظيف لمجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة.

114- وتتعلق الإجراءات التي لا تزال قيد النظر بما يلي: إمكانية الوصول إلى المعلومات باستخدام لغة يتيسر الوصول إليها؛ وإيجاد قاعدة بيانات تحدد أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتاح لهم الوصول إلى الخدمات الاجتماعية، والذين يحتاجون إلى خدمات أخرى، والأشخاص ذوي الإعاقة المعرضين لظروف خطرة بسبب الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الأخرى؛ ووضع سياسة للإدماج الوظيفي في القطاع العام.

115- وينبغي اتخاذ إجراء من أجل رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يمرون بظروف طارئة. ولتحقيق هذا الغرض، ينبغي أن تتضمن الخطة توفير الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن خطة الرعاية المجتمعية في حالات الطوارئ ؛ وتدريب الأفراد العاملين في البلديات على رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتعرضون لكوارث ؛ وتحديد أماكن لإيواء أسر الأشخاص ذوي الإعاقة ؛ وتحديد المخاطر داخل المجتمع المحلي.

116- وتدعو الحاجة إلى تعزيز الرقابة والإشراف اللذين تضطلع بهما البلديات بحيث تخصص البرامج المشاركة في مشاريع التنمية الحضرية المساكن الأولى للأشخاص ذوي الإعاقة وتقيم روابط بين اللجان المحلية للطوارئ، وإدارة الإطفاء والصليب الأحمر من أجل نقل الأشخاص ذوي الإعاقة.

117- ويتعلق أهم القيود والتدابير التي ي تعين التغلب عليها من بين التدابير المذكورة آنفاً بنقص الموارد المالية والبشرية على مستوى البلديات. ويجعل هذا من الصعب تلبية احتياجات السكان في الوقت المناسب. وفيما يتعلق بالموارد البشرية، تدعو الحاجة إلى زيادة تدريب الموظفين العموميين في مجال حقوق الإنسان والتعامل مع أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة.

118- ومابرح نقص الأماكن التي يمكن الوصول إليها يمثل قيداً بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، واقتران هذا النقص بالبيروقراطية والمعاملات الروتينية وعدم مرونة القواعد في برامج المساعدة الاجتماعية يعيق وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات.

119- و تشمل القيود المذكورة الأخرى ما يلي : قصور التنسيق فيما بين الوكالات ، و لا سيما في ما يتعلق بتحديد ومعالجة حالات الاستغلال ، وحالات العنف والاعتداء ؛ وضعف الاتصالات مع الكيانات المشاركة في مسؤولية كفالة إمكانية الوصول على المستوى المحلي؛ وقلة المعرفة بالقوانين.

120- وفي المجال القانوني، هناك انعدام للوضوح في بعض البلديات فيما يتعلق برصد إمكانية الوصول في منح التصاريح والرخص ؛ كما أن الطبوغرافيا المحلية غير منتظمة إلى حد ما ؛ وفي الكثير من الحالات، هناك انعدام للإرادة السياسية لإدراج موضوع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المهام ذات الأولوية التي تعالجها الحكومة.

121- وثمة نقص على مستوى الكانتونات في السجلات التي تحتوي على معلومات عن أماكن إقامة الأشخاص ذوي الإعاقة، واحتياجاتهم وخصائصهم الأخرى اللازمة لتخطيط خدمات الدعم وتحسين نوعية الحياة.

122- والتدابير المقترحة للتغلب على القيود التي يتم مواجهتها تناظر المبادرات المحددة أكثر مما تناظر إجراءات ملموسة؛ غير أنها تذكر من أجل عدم طمس الخطوط المحتملة التي يمكن أن تسير الإجراءات على أساسها.

123- وترد أدناه بعض المبادرات الرئيسية المذكورة :

( أ) تعميم إمكانية الوصول ومنظور الإعاقة في لوائح البلديات؛

( ب) التنسيق مع المؤسسات المختصة والقطاعات المنتجة لتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة ولتقديم الخدمات لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يواجهون الفقر؛

( ج) زيادة ميزانيات البلديات؛

( د) تحليل ومواءمة القواعد واللوائح التي تحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

( ﻫ ) إذكاء الوعي وتدريب سلطات البلديات والعاملين فيها؛

( و) دراسة خصائص واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع الأعمار، بما في ذلك مدى توفر المتطلبات من الخدمات على مستوى الكانتونات ؛

( ز) تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

( ح) دراسة الإمدادات من المساكن بغية إعادة إسكان الأشخاص ذوي الإعاقة؛

( ط) إدارة عملية التعاقد مع الفنيين المتخصصين في توفير احتياجات هذه الجماعات السكانية؛

) ي) إدارة أماكن التدريب التي يمكن الوصول إليها وإعداد الموارد البشرية؛

( ك) إعداد خرائط للعلاقات بين نقاط الخطر والأماكن التي يسكن فيها الأشخاص ذوو الإعاقة؛

( ل) تدريب مختلف العناصر النشطة في الجوانب السياسية والفلسفية والقانونية والتشغيلية للالتزام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

124- وتشمل الخطط الأخرى الاضطلاع بحملات لإذكاء الوعي والتركيز على الرعاية الصحية الأولية؛ وتقديم الدعم للجان المعنية بالوصول من جانب الحكومات والمجالس المحلية؛ وتنفيذ قانون نقل السلطات التنفيذية إلى البلديات .

125 - وتشمل الخطط أيضا ًتوحيد الجهود بالاشتراك مع الكيانات الحكومية المسؤولة بطريقة أو أخرى عن كفالة التنمية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ وتخصيص الميزانية؛ والتعرف على احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع مشاركتهم في المسائل التي تؤثر عليهم.

126 - كما اقترحت المسائل التالية: إعادة تنشيط لجان البلديات المعنية بإمكانية الوصول والإعاقة، واستعراض التنظيم الإداري للبلديات؛ وتنفيذ قانون نقل السلطة التنفيذية إلى البلديات؛ وتدخل الكيانات في رصد الامتثال للقواعد السارية فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وإنشاء مكاتب في البلديات للتنمية الاجتماعية، تعمل بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لرعاية الأطفال، والمعهد الوطني للمرأة، واللجنة الوطنية المعنية بالطوارئ واللجنة الوطنية لإعادة التأهيل والتعليم الخاص، في جملة هيئات أخرى.

127 - وأخيراً، أشير إلى الحاجة إلى عرض المشاريع على المجالس البلدية بغية الحصول على الدعم السياسي والاقتصادي اللازمين، فضلاً عن تكوين شراكات وطنية لتوجيه الموارد الأخرى.

3- تعليقات المجتمع المدني

128- بالإشارة إلى الأنشطة التي يضطلع بها من أجل كفالة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية، قدمت تعليقات أظهرت وجود نقص في مشاركة المواطنين من الأشخاص ذوي الإعاقة في بعض المجالات، وأن استخدام موارد الميزانية لا يتم على أفضل وجه ممكن وأن معظم المساعدات التي تقدم لاتصل في الواقع إلى من يحتاجونها. وإضافة إلى ذلك، تدعو الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لتوفير أدوات تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة ممارسة حقهم في المعيشة المستقلة.

129- ويمثل الوصول إلى الأماكن المادية عنصراً مشتركا ًفي جميع المجالات التي شملها التقييم، كما أنه مهم للغاية في الحالة الخاصة بمستوى المعيشة اللائق للوصول إلى الخدمات التي تقدمها الدولة لمعظم الأشخاص الضعفاء ذوي الإعاقة، في ضوء الظروف الاقتصادية - الاجتماعية. وفي هذا الصدد، أشير إلى أنه مازال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى المباني وبالمسائل البيئية على مستوى البلديات. وعلاوة على ذلك، فإن خطط الطوارئ المتعلقة بالحوادث أو حالات الخطر لا تشمل مجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة. وهناك نقص في التنسيق بين البلديات المختلفة في البلد. ومن بين المطالب الرئيسية التي تقدم في هذا الصدد الش ك وى من عدم إيلاء المراعاة الواجبة للجماعات السكانية التي تتسم بضعف مزدوج، وهي جماعات المهاجرين ذوي الإعاقة.

130- ثمة عنصر آخر جدير بالنظر ، وهو أن الأشخاص الذين شاركوا في المشاورة أنفسهم يقولون أن ثمة حاجة إلى مزيد من التدريب للأشخاص ذوي الإعاقة على المستويات المختلفة؛ وأنهم طالبوا بزيادة الاستفادة من الروابط التي تتم عن بعد كوسيلة لتيسير العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع الرصد والمراقبة من أجل تنفيذ ما هو مقترح.

131- ورغم ما ذكر أعلاه، أشير إلى جهد فعال بوجه خاص من جانب المجلس الوطني لإعادة التأهيل والتعليم الخاص، الذي نجح في توفير أدوات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية.

واو - المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

132 - المؤسسات الحكومية التي أخذت في الاعتبار في معالجة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة هي: الهيئة العليا للانتخابات، والمجلس الوطني لإعادة التأهيل والتعليم الخاص، ووزارة العلم والتكنولوجيا، والمكتب الوطني للإحصاءات والتعدادات، والمجلس الوطني لرؤساء الجامعات. وقد أدرجت الهيئات الثلاث الأخيرة بسبب وظيفتها البحثية، وهي وظيفة أساسية للحصول على معلومات لتمكين السكان من أن يكون لديهم رأي مستنير في المسائل المطلوب اتخاذ قرارات بشأنها في الشؤون السياسية والعامة. والمواد ذات الصلة بتحليل هذا المجال هي المادة 29 (المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة)، والمادة 9 (إمكانية الوصول)، والمادة 12 (الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين)، والمادة 18 (حرية التنقل والجنسية)، والمادة 20 (التنقل الشخصي)، والمادة 21 (حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات)، والمادة 31 (جمع الإحصاءات والبيانات). ومن بين المؤسسات التي استطلعت آراؤها، وردت معلومات من ثلاث مؤسسات فقط هي: المجلس الوطني لإعادة التأهيل والتعليم الخاص، والمكتب الوطني للإحصاءات والتعدادات، والهيئة العليا للانتخابات.

133 - ولضمان المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والحياة العامة، اتخذت الدولة عدداً من الإجراءات التي تطرقت إلى مواد لضمان حرية التنقل والجنسية، وحرية التعبير. وفيما يتعلق بحرية التنقل والجنسية ينص دستور كوستاريكا على أنه: "يحق لكل كوستاريكي أن يتنقل وأن يمكث في أي مكان داخل جمهورية كوستاريكا أو خارجها، مادام غير مطلوب قانوناً، وأن يعود في الوقت المناسب له. ولا يمكن أن يطلب من الكوستاريكيين طلبات تحول دون عودتهم إلى البلد." (المادة 22). وفيما يتعلق بحرية التعبير، تنص المادتان 28 و29 من الدستور على ما يلي : "لا يجوز إزعاج أي شخص أو اضطهاده بسبب التعبير عن آرائه أو بسبب أي فعل لا ينتهك القانون" و"يحق لأي شخص التعبير عن أفكاره شفاهة أو كتابة ونشرها دون رقابة مسبقة؛ على أنه يكون مسؤولا ًعن أي اعتداءات يرتكبها في ممارسته لهذا الحق، في الحالات التي يحددها القانون وبالطريقة التي يحددها. "

1- الإجراءات المتخذة والموارد المستخدمة

134- لكفالة المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والحياة العامة الوطنية، اضطلعت الدولة بعدد من الأنشطة مثل: (أ) تحسين ظروف مشاركة ا لأشخاص ذوي الإعاقة في العمليات الانتخابية ؛ (ب) تحسين الأثر السياسي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ (ج) توسيع وتحسين آليات جمع الإحصاءات عن ا لأشخاص ذوي الإعاقة؛

135- وفيما يتعلق بضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العمليات المتصلة بالانتخابات الرئاسية، انصبت الأنشطة على ما يلي: الوصول إلى المعلومات، و التدريب، ورصد الانتخابات الرئاسية.

136- فيما يتعلق بالوصول إلى المعلومات، قررت الهيئة العليا للانتخابات في مطلع عام 2010 أن تحمل جميع وثائق الهوية علامات مميزة بطريقة بريل بحيث يسهل على الأشخاص المصابين بنوع من الاعتلال البصري تمييزها. وبالمثل، حددت الهيئة مواد داعمة مختلفة للانتخابات الرئاسية لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، و شمل ذلك ما يلي: طباعة نماذج بطريقة بريل لقراءة بطاقات الانتخاب، وطباعة كتيبات يستخدمها الأشخاص الذين يعانون من قصور بصري، واقتناء لوحات تكبير في حجم الرسائل البريدية، ودبابيس، ولوازم مكتبية وحاسوبية أخرى ليستخدمها الأشخاص الذين يعانون من قدر من الإعاقة في مجالس الاقتراع.

137- وفيما يتعلق بالتدريب، استكملت كوستاريكا واستخدمت في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في شباط/فبراير 2010 طبعتها الثانية من كتيب وصول الكبار ذوي الإعاقة إلى العملية الانتخابية، الذي أعد بالاشتراك مع المجلس الوطني لإعادة التأهيل والتعليم الخاص، والهيئة العليا للان تخابات، من أجل البرنامج المعنون " ظروف متساوية لممارسة الاقتراع، تموز/يولي ه 2009 " الذي " يستند إلى ضرورة توفير المعلومات والتوجيه بشأن التغيرات التي لا غنى ع نها، والتي لا بد أن تطرأ على العملية الانتخابية في كوستاريكا من أجل المساعدة على إزالة أي حاجز يفضي إلى التمييز بسبب الإعاقة أو السن في العملية الانتخابية، والاضطلاع من خلال القيام بذلك، بالمسؤوليات الموكلة إلى كلتا المؤسستين. "

138 - ولزيادة إمكانية الوصول إلى عملية الاقتراع، نظم تدريب ﻟ 57 من موظفي الخدمة المدنية، و 93 من مستشاري الانتخابات و70 من مستشاري الهيئة العليا للانتخابات، بشأن كيفية التعامل مع الاحتياجات المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة لكي يمارسوا الحق في التصويت.

139- ثمة جانب مهم آخر يتعلق بالعملية الانتخابية تمثل في رصد تلك العملية، ولهذا الغرض كانت هناك مشاركة نشطة من الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين شاركوا بصفتهم مراقبين بإذن من الهيئة العليا للانتخابات. ولأداء مهمة الرصد هذه قام المجلس الوطني لإعادة التأهيل والتعليم الخاص بتدريب أشخاص وصدرت لكل منهم بطاقة اعتماد كمراقب ل كيفية استخدام الأدوات التي أعدت لتقييم إمكانية الوصول إلى الحيز المادي في مراكز الاقتراع وفي مجال المراقبة ، لضمان احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عند ممارستهم الحق في التصويت. وقد حصل ما مجموعه 78 شخصا ً على التدريب، كان 40 منهم من مسؤولي المجلس الوطني لإعادة التأهيل والتعليم الخاص وكان ما مجموعه 38 شخصا ً من ذوي الإعاقة ومن ممثلي المنظمات غير الحكومية وممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة.

140 - وفيما يتعلق بتعزيز الأثر السياسي للأشخاص ذوي الإعاقة، واصل المجلس الوطني لإعادة التأهيل والتعليم الخاص باعتباره الوكالة الرائدة المعنية بالإعاقة الاضطلاع بأنشطته في مسارين وهما: (أ) مشاركة السكان في رسم السياسة العامة بشأن الإعاقة للفترة 2010-2011؛ (ب) تشجيع مشاركة المواطن والمراعاة الفعالة للحقوق .

141- وفيما يتعلق بعملية رسم السياسة العامة، من المهم التشديد على أن الأشخاص ذوي الإعاقة شاركوا على الصعيد الوطني في عملية تحديث السياسة، وفي المشاورات التي جرت بشأنها على حد سواء. ولهذه الغاية شكلت ثماني مجموعات، تضم كل منها 12 شخصا ً من ثماني مناطق ممثلة في المجلس الوطني لإعادة التأهيل والتعليم الخاص ( برونكا ، وتشوروتيغا ، ووسط المحيط الهادئ، والوسط، والوسط الشرقي، والوسط الغربي، وهويتر الشمال، وهويتر أ تلانتيكا ). وضمت مجموعات التركيز ستة أشخاص من ذوي الإعاقة، ثلاثة منهم من منظمات غير حكومية لذوي الإعاقة وتعمل لمنفعتهم ، وثلاثة أ فراد من المجتمع المحلي. وإجمالا ً ، شارك 96 شخصا ً ، كان بينهم 46 من الأشخاص ذوي الإعاقة، و24 من ال منظمات غير ال حكومية و 24 شخصاً من المجتمع المحلي. وبعد ذلك، أجريت مشاورة مع 40 مؤسسة عامة و 74 مؤسسة مدعوة، مثلها أعضاء من اللجان المؤسسية المعنية بالوصول والإعاقة.

142- و أسفر العمل الذي أ نجز والموصوف في الفقرة السابقة عن وضع سياسة وطنية للإعاقة تستند إلى حقوق الإنسان، وتركز على جوانب مثل التنمية الشاملة، والمساواة الجنسانية، والإدارة الاجتماعية القائمة على النتائج. وتسعى السياسة لأن تكون عالمية، وشاملة، وتنسيقية ، واستراتيجية من حيث المشاركة، وإدماجية، و قابلة للتكيف ، ولها خمسة مجالات تركيز: (أ) المؤسسات الديمقراطية؛ (ب) الصحة؛ (ج) التعليم؛ (د) العمل وال عمالة ؛ ( ﻫ ) الأشخاص، والمنظمات والبيئة ال مواتية للإدماج . وسيوقع الرئيس ورؤساء الوزارات المعنية مرسوما ً يضفي الطابع الرسمي على هذه السياسة.

143- وفيما يتعلق ب مشاركة المواطنين والمراعاة الفعالة للحقوق، ينظم تدريب على مراعاة الحقوق. و اضطلع ب أنشطة تدريبية واستشارية بشأن الأثر السياسي للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل " مراجعة الحسابات من جانب المواطنين " التي شارك فيها نحو 200 شخص من مناطق البلد الثماني، السابق ذكرها. وهناك أيضا عملية لتشجيع مشاركة المواطنين من الأشخاص ذوي الإعاقة، ترمي ، في جملة أمور ، إلى زيادة قدرات ومعارف الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومنظماتهم على المساهمة في مشاركة المواطنين وضمان مراعاة الحقوق، وتدريب المدربين في هذا المجال. وثمة 200 شخص يشاركون في هذا الجهد على الصعيد الوطني في المناطق الثماني التي يوجد بها تمثيل مؤسسي للمجلس الوطني لإعادة التأهيل والتعليم الخاص.

144- كما عقدت اجتماعات مع مشرعين من مختلف الأحزاب الممثل ة في الجمعية التشريعية الحالية، والعمد، والسلطات السياسية ال ذين ي تخذ ون قرارات ذات أثر وطني أو محلي على إدراج الاحتياجات المختلقة للأشخاص ذوي الإعاقة في جدول الأعمال السياسي؛ ومع ذلك، و بالرغم من الإشارة إلى هذا الإجراء هنا، فسيجري تناوله بالكامل تحت عنوان الرصد والتنفيذ.

145- وفيما يتعلق بتوسيع وتحسين آلية جمع البيانات الإحصائية المتعلقة بهؤلاء السكان، شمل التعداد النموذجي التجريبي لعام 2011 ( ا نظر المرفق 8) سؤالا ً يرمي إلى تحديد الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان الحق في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك الحق في جمع وتلقي المعلومات والآراء وتبادلها مع أشخاص آخرين على قدم المساواة.

146- وبلغ الاستثمار في ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة زهاء 000 200 21 من الكولونات أ و ما ي كافئ 987 . 68 41 من دولارات الولايات المتحدة. بيد أن هذا الرقم لا يشمل المبالغ التي استثمرت في الإجراءات التي اضطلع بها المجلس الوطني لإعادة التأهيل والتعليم الخاص، نظرا ً لأن كامل ميزانية هذه المؤسسة عموماً، وبحكم طبيعتها توجه نحو تعزيز وضمان الحقوق المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة.

147- وعلى الصعيد المحلي، تفيد تقارير محددة بصورة أكبر، مقدمة من الحكومات المحلية أنه قد اتخذت إجراءات في المجالات التالية: تعزيز مشاركة المواطنين، وإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، و السياسات، و المعايير والإجراءات، و التدريب والترويج.

148- وفيما يتعلق بتشجيع مشاركة المواطن، ما برحت تبذل الجهود لإدخال الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس البلدية التي تشكلت بعد العمل ية الانتخابية في البلد في شباط/ فبراير 2010، و في لجان البلديات المعنية بالتسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ، وفي منظمات المجتمع المدني.

149- وبالمثل ، ثمة تقارير عن أنشطة تدريب في مجال الأثر السياسي للنساء ذوات الإعاقة؛ وتشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في جلسات الاستماع للموافقة على أجور الحافلات؛ وفي عملية إعداد خطة تنمية بشرية للكانتونات ؛ وفي انتخابات العمد؛ وفي التحقق من تقييمات الكانتونات المتعلقة بالتسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة؛ وأخيرا ً في لجان البلديات المعنية بالتسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والإعاقة وبمنظمات الكانتونات .

150- وفيما يتعلق بالتسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ، أ بلغ ب ما يلي: إنشاء منحد رات للدخول والخروج حول المدارس، والمتنزهات، ومرافق الرعاية الصحية الأساسية، ومراكز الرعاية النهارية، والكنائس، والمستوصفات ؛ وإشارات سمعية في الشوارع؛ وتشييد مباني بلديات مزودة ب تسهيلات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة؛ ومباني مكتبات البلديات؛ وتركيب برامج حاسوبية في المكتبات يسهل على الأشخاص ذوي الإعاقة استخدامها .

151- وفيما يتعلق بالسياسات، والمعايير والإجراءات، وضعت سياسة للبلديات بشأن التسهيلات ال خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة يجري حالياً إدماجها في خط ط تنمية البلديات. ومن بين 81 من البلديات وثمانية من مجالس المقاطعات في البلد، أنشأ 58 منها لجانا ً بلدية خاصة بها معنية بالتسهيلات وبالإعاقة ولم يقم 31 منها بذلك بعد ( ا نظر المرفق 10)، عملاً بتعديل مادة في قانون البلديات يجعل من تلك اللجان هيئات دائمة. وقبل هذا القرار، لم تكن اللجان هيئات دائمة. وبالإضافة إلى ذلك، يجري العمل في إدراج منظور الإعاقة والتسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في منح التراخيص التجارية.

152- وفيما يتعلق بالتدريب والترقية، تجدر الإشارة إلى ما يلي: تدريب موظفي البلديات في مجال الإعاقة؛ ونشر القانون رقم 7600؛ وتدريب موظفي البلديات في مجال لغة الإشارة وطريقة بريل .

153- أما الإجراءات الأخرى التي يجري اتخاذها فتتعلق بتقديم الدعم إلى الأشخاص الأجانب ذوي الإعاقة؛ و تكوين قاعدة بيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة النشطين اقتصاديا ً في البلديات؛ وأدوات معلومات بشأن البلديات تتضمن مؤشرات عن الإعاقة لتحديدها.

2- الإجراءات، والقيود، والتدابير التصحيحية التي هي قيد النظر

154- الإجراءات الرئيسية التي هي قيد النظر ، والقيود ال قائمة على الصعيد الوطني لضمان المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة هي تلك المتعلقة بالوصول إلى المعلومات، والوصول إلى الحيز المادي، والتنقل الشخصي، وكلها مترابطة بصورة وثيقة. وفيما يتعلق بالوصول إلى المعلومات، ثمة حاجة إلى إجراء دراسة استقصائية وطنية بشأن الإعاقة، يلزم التماس المساعدة المالية بشأنها من بعض كيانات التعاون الدولي، نظرا ً لأن تحقيق ذلك سيكون مكلفا ً ، وعدم توفر الموارد اللازمة للاضطلاع به. وستوفر تلك الدراسة الاستقصائية بيانات موثوقة من منظور حقوق الإنسان بشأن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة في كوستاريكا، مما سيعزز صياغة سياسات ومبادرات شاملة تستند إلى مصدر وحيد للمعلومات. وثمة عنصر آخر يتعين بحثه وهو انعدام الجزاءات في حال عدم امتثال وسائط ومؤسسات الإعلام للوائح القانون رقم 7600 فيما يتعلق باستخدام لغة الإشارة في برامجها الإخبارية، أو فيما يتعلق بمبادئ تسهيل الوصول إلى المواقع الشبكية على الإنترنت.

155- وأظهرت نتائج فحص الانتخابات الرئاسية لعام 2010 فيما يتعلق بتسهيلات الوصول إلى الأماكن المادية، عدم وجود تسهيلات للوصول إلى مراكز الاقتراع، بسبب وجود عوائق معمارية كبيرة في البيئة المحيطة مباشرة بمراكز الاقتراع - مثل، أرصفة المشاة، ومعابر المشاة، ونقص ال مواقف المخصصة لسيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، والحمامات التي لا يمكن الوصول إليها - مما يحد من ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة للاقتراع العام. وتجدر ملاحظة أن مراكز الاقتراع هي مدارس عامة. وبصورة مماثلة، يحول انعدام القواعد الإلزامية التي تصدرها الوكالة الرئيسية المعنية بالإعاقة، و التي تحدد بوضوح بارامترات الوصول إلى الأماكن المادية ووسائل النقل العام، دون الرصد السليم نظرا ً لأنه لا يوجد معيار رسمي.

156- وفيما يتعلق بالتنقل الشخصي ، يجدر بالملاحظة أن النقل العام وحالة أرصفة المشاة لا تزال عاملا ً يحد من قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على ممارسة حقهم في التنقل بصورة مستقلة. وكما ذكر في نهاية عام 2009، فإن 862 1 وحدة فقط من بين 544 4 من وحدات النقل العام لها معابر منحدرة، ويمثل ذلك ما نسبته 41 في المائة. (راجع تقرير مجلس النقل العام -DE 2010–1416). ومن ناحية ثانية، فإنه بموجب القانون رقم 7600 ينبغي أن تكون النسبة المئوية للوحدات التي يسهل الوصول إليها 45 في المائة. ولا يزال يتعين التحقق مما إذا كانت جميع الوحدات التي أشارت إليها التقارير في حالة جيدة.

157- وعلى المستوى المحلي، حدد الإجراء الذي هو قيد النظر بأنه : تعزيز التنسيق مع الكيانات العامة والخاصة المسؤولة عن كفالة وجود نقل عام ينطوي على تسهيلات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، ولافتات على طول الطرق الرئيسية؛ وتحسين تنسيق لجان البلديات المعنية بالتسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة؛ فضلا ً عن إقامة تنسيق مع الهيئة العليا للانتخابات وتشجيع إصلاحات قانون البلديات التي تيسر مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في مناصب تشغل بالانتخاب على صعيد البلديات.

158- وفيما يتعلق بالتدريب والترويج ، ينبغي أن تستمر حملات المعلومات والترويج بشأن القانون رقم 8661 والقانون رقم 7600 وبشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عامة، والموجهة إلى مجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة، وأقربائهم، والطلاب والمجتمع المحلي ب كامل ه، فضلا ً عن تدريب موظفي البلديات في مجال المعلومات والاتصالات التي يسهل الوصول إليها مثل لغة ليسكو للإشارة (LESCO) وطريقة بريل ، وتشجيع المشاركة النشطة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم والدفاع عنها.

159- وتتطلب التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة العمل في ثلاثة جوانب أساسية، وهي تيسير الوصول إلى وسائل النقل، و الوصول إلى الأماكن المادية، و الوصول إلى المعلومات. وفيما يتعلق بالجانبين الأولين، تدعو الحاجة إلى تحسين وسائل النقل العام التي يسهل الوصول إليها والتأكد من إمكانية الوصول إلى أماكن الاقتراع بنسبة 100 في المائة؛ أما فيما يتعلق بالمعلومات، فمن الضروري إيجاد وسائل تيسر وصول الناخب إلى المعلومات، والتأكد من إمكانية وصول أعضاء المجلس ذوي الإعاقة إلى المعدات والوثائق لكي يضطلعوا بواجباتهم، ووضع أشكال يسهل الوصول إليها لمجتمع لغة الإشارة في كوستاريكا (LESCO) و ل لمترجمين الشفويين الذين يتم التعاقد معهم في هذا المجال، من أجل الأنشطة العامة المقبلة. وفيما يتعلق بلغة الإشارة (LESCO)، من المهم ملاحظة أن هناك فراغ فيما يتعلق بطريقة تعلم تلك اللغة التي تسبب تعقيد تدريب المترجمين الشفويين، والسبب هو عدم وجود بحوث عن هذا الموضوع.

160- وفيما يتعلق بالمرافق البلدية تشمل الاحتياجات عموما ً ما يلي: تركيب تكنولوجيات يسهل الوصول إليها كجزء من المنصات الموجودة في الخدمة، واستحداث مدخل موحد ل نظام ويندوز بتكنولوجيا مناسبة؛ ومواءمة دورات المياه ؛ ومواصلة تحسين البيئة المادية من خلال تركيب مصاعد ، مثلاً .

161- وبالنسبة للسياسات، والمعايير والإجراءات، ثمة حاجة إلى صياغة وتنفيذ سياسات وخطط بلدية لتيسير الوصول، وإنشاء وإعادة تنشيط لجان البلديات المعنية بالتسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

162- وفيما يتعلق بالرصد، من الضروري رصد مراكز الاقتراع (المدارس) بما يضمن تيسير الوصول إليها؛ ونشر البلديات لإخطارات تعمم على الكيانات العامة والخاصة الموجودة في الكانتونات بشأن مسؤوليات الأفراد والجماعات في ضمان توفير التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة لجميع الأشخاص؛ والاضطلاع بالتأهيل الواجب للخدمات المتخصصة المتعلقة بلغة الإشارة وطريقة بريل في كوستاريكا.

163- وتتعلق الإجراءات الأخرى التي هي قيد النظر بواسطة السلطات المحلية بجانب ي الصحة والمعلومات: ففيما يتعلق بالصحة، على وجه التحديد، تتعلق ب تحسين الخدمات المتخصصة في مختلف مجالات الصحة؛ وفيما يتعلق بالمعلومات، يلزم وضع تعدادات للكانتونات تحدد السكان ذوي الإعاقة في الكانتونات ، وخصائصهم واحتياجاتهم، استنادا ً إلى قاعدة بيانات تحدد الولايات القانونية المتعلقة بالتسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

164- والقيود الرئيسية الملحوظة التي لا ت زال قائمة على المستوى المحلي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الاتفاقية تشمل، في جملة أمور أخرى، ما يلي : الموقع الجغرافي لمراكز الاقتراع، وهي متفرقة جدا ً ؛ والافتقار إلى تكنولوجيا تجهيز البيانات لتسهيل وصول المكفوفين إلى المعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية؛ وعدم مراعاة قادة الكانتونات لمنظور الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وضعف التنسيق المشترك فيما بين الوكالات.

165- وتشمل القيود الأخرى المتعلقة بالبلديات ما يلي: قل ة الموارد المالية؛ وعدم تنفيذ المعايير؛ وافتقار سلطات البلديات إلى الإرادة السياسية اللازمة لضمان تطبيق المقترحات؛ والافتقار إلى سياسة تجعل القانون رقم 661 8 قابلاً للتطبيق من الناحية العملية؛ ولكون قانون التفويض الذي ينقل السلطة التنفيذية إلى البلديات يطبق في نطاق محدود، وهو نطاق الصحة، والأمن، وصيانة البنية الأساسية للطرق، وصيانة المباني المدرسية.

166 - وأخيراً، فإن تكلفة النقل مرتفعة للغاية وغير متناسبة، مما يحد من مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في فقر. وهناك افتقار للتخطيط يعوق الاضطلاع بالأعمال في حينها. وتتمثل المشاكل الأخرى في عدم اهتمام الجهات الفاعلة الرئيسية والافتقار إلى معرفة القانون.

167- وعلى الصعيد الوطني ، يقترح المجلس الوطني لإعادة التأهيل والتعليم الخاص تنفيذ ما يلي في الانتخابات المقبلة ، باعتبارها تدابير رئيسية للتغلب على القيود:

(أ) في المجتمعات المحلية ذاتها، البحث عن بنية أساسية أخرى أيسر وصولا ً ؛

(ب) التنسيق مع مديري ال مدارس التابعة ل وزارة التعليم لتحسين ظروف الوصول إلى المدارس؛

(ج) ينبغي أن تضع الهيئة العليا للانتخابات استراتيجيات للمساعدة على وصول المعلومات الصحيحة إلى الناخبين، بعد أن طالب الناخبون بزيادة تدريب الأشخاص الذين يجلسون حول مناضد الانتخابات والمرشدين الذين شاركوا هذه المرة؛

(د) وفيما يتعلق بجمهور الناخبين ومن يتعين مساعدتهم، يوصي المجلس الوطني لإعادة التأهيل والتعليم الخاص في تقريره المقدم إلى الهيئة العليا للانتخابات بأن تقدم إيضاحات لجميع الناخبين - من ذوي الإعاقة أو من غير ذوي الإعاقة - وأن يسمح لهم بتقرير الطريقة التي يرغبون في التصويت بها؛

( ﻫ ) وينبغي أن يستعرض المجلس الوطني لإعادة التأهيل والتعليم الخاص باعتباره السلطة الرائدة، الأدوات المستخدمة لرصد التسهيلات المتعلقة بالوصول إلى الأماكن المادية، وأن يعيد تصميمها، من أجل زيادة عملية الرصد إلى أقصى حد وتحسين نوعية البيانات التي يتم الحصول عليها لإخضاعها لمزيد من التحليل؛

(و) وأخيرا ً ، ينبغي التحقق من التسهيلات الخاصة ب وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أماكن ا لاقتراع ، وذلك قبل الانتخابات وليس في ذات اليوم، كما حدث في انتخابات عام 2010.

168 - وعلى الصعيد المحلي، ترمي المقترحات إلى ما يلي: زيادة الميزانيات؛ وزيادة التنسيق مع مجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وتقييم الخيارات المتاحة لإنشاء منتدى مفتوح بشأن الخطة التنظيمية؛ وإطلاق حملات للتعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ تشجيع مشاركة مجتمع ذوي الإعاقة في الحملات التي يضطلع بها المواطنون؛ وفي أنشطة المتابعة التي يجري تنفيذها.

169- ويقترح اعتماد سياسة تضعها البلديات بوصفها مركز السلطة المحلية ، من أجل إنفاذ الامتثال للبنود ا لواردة تحت عنوان المشروعية، تطبق مع القانون الجديد بشأن التفويض؛ و التنسيق والشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسي للحصول على المزيد من الموارد، بالإضافة إلى بناء توافق في الآراء بشأن ت نفيذ القانون.

170- ويقترح أيضا ً تحسين ال كفاءة و ال فعالية في جمع ال موارد ل لبلديات؛ وتخصيص جزء من الميزانية العادية والميزانية الاستثنائية لتحسين التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في الكانتوتات ؛ و لزيادة توعية المجتمع المحلي بأهمية احترام الأماكن الم خصصة في وسائل النقل العام للأشخاص ذوي الإعاقة؛ و إيلاء اهتمام على سبيل الأولوية لمؤسسات الخدمات العامة، ومواقف السيارات، والأماكن الأخرى.

171- وينبغي إدراج منظور التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والإعاقة في الخطط، من قبيل الخطة الإستراتيجية وخطة تنمية البلديات، وفي صياغة سياسات البلديات المتعلقة بالمساواة، وعدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

3- تعليقات المجتمع المدني

172- وفيما يتعلق بالمشاركة في الحياة السياسية، قال المشاركون في المشاورة التي عقدت بشأن المشاركة في الحياة السياسية عموماً، أن الهيئة العليا للانتخابات قامت بعمل جيد بالنسبة للعملية الانتخابية، وأن المجلس الوطني لإعادة التأهيل والتعليم الخاص قام بعمل جيد فيما يتعلق برصد تلك العملية ودعمها. ومن ناحية ثانية، ذكر المشاركون أنه لا يزال يتعين جمع الكثير من البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، ولذا ينبغي إدراج الموضوع في تعداد عام 2011 الذي سينظمه مكتب الإحصاءات والتعداد ات الوطني ة ، وتلزم زيادة مشاركة مختلف الفئات والرابطات المجتمعية لإتاحة مشاركتها في المجموعات السياسية وفي الحياة الاجتماعية والمجتمعية.

173- وفيما يتعلق بالوصول إلى المعلومات، ثمة حاجة إلى المزيد من التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالوثائق، وبالأدوات القانونية والقضائية، فضلا ً عن الحاجة إلى بذل المزيد من الج ه د لحمل وسائط الإعلام على الامتثال للتشريعات الحالية. ومن نفس المنطلق، ينبغي تيسير الوصول إلى المعلومات طوال العملية، وليس عند منتهاها فقط. ويلزم رصد الإعلانات بمزيد من الهمة والتأكد من أن وسائط الإعلام تيسر حرية التعبير، وهي إحدى المجالات التي تحقق فيها أقل تقدم بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة. وفيما يتعلق بقضية التنقل الشخصي، من الضروري تحسين خدمات النقل العام، فهي عنصر أساسي للسكان من أجل تحقيق المشاركة الاجتماعية، والثقافية والسياسية.

174- ويتمثل جانب آخر أبرزه الأشخاص ذوو الإعاقة أثناء المشاورة في ضرورة ا تباع ما تقوم به اللجان المعنية بالتسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والتأكد من تلبيتها للمهام الموكلة إليها، بالإضافة إلى التأكد من تشجيعها لمشاركة المواطنين.

175- ويلاحظ افتقار المؤسسات للوعي فيما يتعلق بأهمية المشاركة السياسية من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة وضرورة تزويد المجلس الوطني لإعادة التأهيل والتعليم الخاص بالمزيد من الأدوات من أجل تحقيق المزيد من السيطرة على مختلف الهيئات الحكومية، و لإطلاق عمليات تؤثر على وسائط الإعلام بغية تيسير الوصول إلى الأنباء.

زاي- المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

176- مجال مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة المتوخى في المادة 30 من الاتفاقية، مدعم أيضاً بالمادة 9 (إمكانية الوصول)، والمادة 20 (التنقل الشخصي) لأن كلتا المادتين ضروريتان لكفالة مشاركة المواطن. والمؤسسات المشاركة في معالجة هذا المجال هي وزارة الثقافة والشباب، والمعهد الكوستاريكي للرياضة، والمعهد الكوستاريكي للسياحة، ووزارة الأشغال العامة والنقل، ومؤسسة ومعهد تشجيع البلديات وتعزيزها والهيئة الوطنية لرعاية الأطفال، والمؤسسة الوطنية للمرأة. غير أنه لم ترد ردود سوى من المعهد الكوستاريكي للرياضة، ومعهد تشجيع البلديات وتعزيزها والهيئة الوطنية لرعاية الأطفال.

1- الإجراءات المتخذة والموارد المستخدمة

177- تجرى الأنشطة الرئيسية التي يضطلع بها من أجل تشجيع المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الثقافية، وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة من خلال المعهد الكوستاريكي للرياضة والمعهد الكوستاريكي للسياحة. ومن الأنشطة التي يضطلع بها المعهد الرياضي مشروع مهرجان الفرص، الذي يشجع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الترفيهية، مع إقامة أحد المهرجانات في واحد من الأقاليم العشرة المشمولة في مشاريع المهرجانات. وقام معهد السياحة من جانبه بإعداد جدول تدريب للعاملين يركز على الوصول إلى المعلومات، وإعداد كراسة عن السياحة الإعلامية في كوستاريكا بطريقة بريل التي بدأت في 2010.

178- وتستهدف الأنشطة الأخرى للمعهد الكوستاريكي للسياحة رصد التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في المشاريع السياحية التي تقدم خدمات في كوستاريكا. وهناك خطط لرصد 80 في المائة من تلك المشاريع في 2010؛ وبلغت نسبة ما تحقق من هذا الهدف حتى شهر تموز/يوليه من تلك السنة 41 . 01 في المائة، مع إجراء 121 عملية تفتيش.

179- وتم وضع سياسات مؤسسية واعتمادها في مجال إمكانية الوصول إلى الأماكن المادية، واضطلع بأنشطة من هذا النوع في كل من المباني التي توجد بها مكاتب هذه المؤسسات وفي أماكن الترفيه والتسلية، مثل بناء دورات مياه للأشخاص ذوي الإعاقة في حديقة السلام، وتجديد دورات مياه وغرف استبدال الملابس في القاعة الرياضية الوطنية (في الطابقين الأول والثاني)، وتعديلها لكي تناسب الأشخاص ذوي الإعاقة، وإجراء إصلاحات طفيفة في الأماكن القائمة حالياً لإتاحة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها. وإضافة إلى ذلك، يجري حالياً بناء كابينة مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة في حديقة فريهانس .

180- وفيما يتعلق بما سبق، يجدر بالإشارة أن الأنشطة التي اضطلع بها لبناء الاستاد الوطني الجديد، المزمع أن يكون تصميمه وبناؤه مستوفيين لجميع متطلبات إمكانية الوصول. وقد عقد المجلس الوطني لإعادة التأهيل والتعليم الخاص اجتماعين مع المهندس المعماري التابع لمعهد الرياضة الكوستاريكي وممثلي الشركة التي تقوم بالبناء من أجل وضع توصيات بشأن إمكانية الوصول إلى الاستاد . واستعرضوا معاً المخططات العامة للمبنى، وقدمت تعليقاتهم في هذا الشأن. وبعد بناء الاستاد ، وقبل افتتاحه، أجريت عمليتا تفتيش لأعمال البناء، أسفرت عن تقديم ملاحظات بشأن إمكانية الوصول إلى المبنى والإجراءات التصحيحية التي يلزم اتخاذها. وسوف يستمر العمل مع إدارة الاستاد ، لأنه لا تزال هناك مرحلة ثانية، وستجري متابعة الملاحظات التي قدمت. وتندرج هذه الأنشطة في إطار عمل المجلس الوطني لإعادة التأهيل والتعليم الخاص باعتباره الكيان الرائد في مجال الإعاقة؛ غير أنها أدرجت هنا من أجل تيسير فهم التقرير.

181- وفيما يتعلق بالاستثمار لتنفيذ هذه الإجراءات، تم تحويل أموال إلى الجمعية الأوليمبية للألعاب الرياضية الخاصة، وهي منظمة تطور ألعاباً رياضية للأشخاص ذوي الإعاقات الفكرية، وللمشاركة في المسابقات الدولية؛ وتستخدم الموارد للنقل في أعالي البحار وشراء ملابس رياضية.

182- وقد شاركت كوستاريكا في مسابقات أمريكا الوسطى للطلبة ذوي الإعاقة، وهو برنامج يدعمه مجلس برزخ أمريكا الوسطى المعني بالألعاب الرياضية والترفيه، وجرت أول دورة للألعاب في غواتيمالا في 2007، وحضرها وفدٌ من ثمانية أشخاص. وفي دورة الألعاب الثانية التي عقدت في نيكاراغوا في 2008، وحضرها وفدٌ مكون من 35 شخصاً، أجريت قبله الدورة قبل النهائية للألعاب لتحديد الفريق الذي سيشارك والمكون من 80 طالباً. وخُطط لإقامة الدورة الثالثة للألعاب الرياضية في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 في بنما.

183- وعموماً، تجاوزت الاستثمارات التقريبية التي استخدمت لكفالة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية الرياضية 000 300 152 كولون ، تكافئ ما مجموعه 637 . 92 301 دولاراً.

184- وفيما يتعلق بالمشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة على المستوى المحلي، أبلغت الحكومات المحلية عن إجراءات قليلة تم تنفيذها، كان أهمها تشجيع المشاركة وإمكانية الوصول إلى الأماكن المادية.

185- وفيما يتعلق بتشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، تركزت الأنشطة على تنظيم لقاءات ثقافية من خلال جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، واللجان الرياضية للكانتونات ، وتيسير نقل الأشخاص ذوي الإعاقة في بعض الحالات للمشاركة في الألعاب الذهبية والألعاب الأول مبية الخاصة. غير أنه لا تتوفر أي بيانات عن عدد الأنشطة التي نظمت، ولا عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين شاركوا فيها.

186 - ويمثل الوصول إلى الأماكن المادية عاملاً مهماً في الإدماج وفي مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في السياقات المختلفة؛ وفي هذا الصدد، يجري العمل في تعديل المجالات العامة (المسارح بأنواعها والمتنزهات والمتاحف، والمكتبات العامة، والمراكز المجتمعية ( "Casas del pueblo" )، ومضامير للدراجات، وملاعب رياضية متعددة الاستخدامات، ومسارات) وإجراء عمليات فحص للتحقق من أن هذه المساحات مستوفية لمعايير إمكانية الوصول إلى الأماكن المادية. وفي هذا الصدد، تطبق البلديات أحياناً معايير الوصول عند إصدار تراخيص البناء للمشاريع المتعلقة بالمرافق المجتمعية للألعاب الرياضية والأنشطة الترفيهية. وقدم دعم لإجراء بعض التحسينات من أجل كفالة الوصول إلى المدارس والبنى التحتية للألعاب الرياضية.

2- الإجراءات، والقيود، والتدابير التصحيحية التي هي قيد النظر

187- تشمل الإجراءات قيد النظر على المستوى الوطني بناء دورات مياه إضافية في المجتمعات السبعة الترفيهية في المعهد الكوستاريكي للرياضة وتحويل موارد إلى الجمعية الأول مبية الخاصة في عام 2010. ويمكن أن تتلقى هذه الجمعية موارد من صندوق التنمية الاجتماعية واستحقاقات الأسر، لاستكمال الاستاد الوطني، وتطوير مشروع طويل الأجل أكثر تنظيماً لفتح مجالات لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة.

188- وتحتاج المؤسسة البلدية للدعم والمساندة إلى اعتماد خطة عمل لكي تتيح لمجلس إدارتها التنسيق مع المجلس الوطني لإعادة التأهيل والتعليم الخاص بشأن تنظيم التدريب والاستشارة في اللجنة المؤسسية المعنية بإمكانية الوصول والإعاقة لبناء دورة مياه للأشخاص ذوي الإعاقة في كل طابق من طوابق المبنى، وتركيب نبيطة استشعار أوتوماتكية لنظام فتح الباب الموجود في مدخل المبنى، واستكمال لوحات إشارات التوجيه اللازمة للوصول، وتعديل وبناء منحدرات في المبنى للوصول، وتعديل مصعد واحد على الأقل لإتاحة الوصول، وليكون لديها معلومات محدثة بصفة مستمرة بشأن إمكانية الوصول تكون متمشية مع المعايير والقواعد.

189- وفيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى المعلومات، يجب أن يتضمن موقع المؤسسة البلدية للدعم والمساندة على الإنترنت تكنولوجيا تتيح وصول جميع أفراد الجمهور إليها، والتنسيق مع مشروع الموصلية المشتركة الذي يضطلع بتنفيذ مشروع لدعم مشروع البلديات لتحويل المعلومات المتعلقة بالمؤسسة إلى نظام بريل ، بناء على رغبة المستعمل، والتنسيق مع الجامعة الحكومية للدراسة عن بعد ولجنة التدريب الداخلية بشأن تدريب المسؤولين على لغة الإشارة في كوستاريكا، وتوفير تدريب في مجال إمكانية الوصول للأشخاص المسؤولين عن العلاقات الصحفية، والمديرين، ورؤساء الأقسام وأعضاء لجنة التحرير.

190- وتشمل الإجراءات التي لا تزال قيد النظر، فيما تشمل، اتخاذ المزيد من الإجراءات الملموسة اللازمة لتشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية، من خلال التنسيق المشترك فيما بين الوكالات ومع اللجان الرياضية للكانتونات .

191- وينبغي عدم اختزال النهج المتبع إزاء إمكانية الوصول إلى الأماكن المادية وحدها، وإنما ينبغي أن يشمل مجالات أخرى مثل المعلومات، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات. ومن بين المهام المتوقعة في هذا الصدد تركيب لوحات إشارة في الهياكل، في الأماكن التي يضطلع فيها بهذه الأنشطة، ووضع خطط عمل للتخفيف من تأثير المشاكل المتعلقة بإمكانية الوصول القائمة في مرافق الرياضة والترفيه في مختلف الكانتونات .

192- وتشمل المهام الأخرى التي سيضطلع بها مهمة تشجيع السياحة المتاح الوصول إليها، و لا سيما في المناطق التي ي كثر فيها الطلب على تلك الخدمة، وتقديم مزايا لشركات السياحة التي تتيح فرصاً للأشخاص ذوي الإعاقة للتمتع.

193- وتشمل القيود التي تواجه تنفيذ الاتفاقية القيود المتعلقة بموارد الميزانية والموارد البشرية، فضلاً عن التدريب في هذا المجال النوعي. وللتغلب على تلك القيود، اقترح إدراج أنشطة معينة في الخطط التشغيلية للمؤسسات بتحديد مخصصات الميزانية لفترة التنفيذ المقبلة، ودمجها في برامج العمل، وتنسيق لقاءات التدريب المناظرة مع المجلس الوطني لإعادة التأهيل والتعليم الخاص وتحديد أولويات الميزانية والأولويات المؤسسية من أجل صياغة بنود محددة بشأن إمكانية الوصول.

194- والتخطيط الجاري غير مناسب، مع عدم وجود إجراءات ومضمون للميزانية موجه نحو المشاريع المتعلقة بإمكانية الوصول؛ ويرتبط هذا بصورة مباشرة في حالات كثيرة بانعدام الإرادة السياسية لدى سلطات البلديات لإعطاء أولوية لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

195- وهناك افتقار إلى المعلومات عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقواعد التي تنطبق على إمكانية الوصول والإعاقة فيما بين المنظمات المشاركة في أنشطة الترفيه والرياضة وبين المسؤولين في الحكومات المحلية.

196 - ويتمثل أحد القيود المهمة التي تعرقل تنفيذ الاتفاقية، وخاصة فيما يتعلق بالمادة 30 في نشر المرسوم 35479-MP-MEICH-H-TUR المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر، الذي يتيح للفنادق عدم جعل جميع غرفها متاحة للوصول، فتنتهك بذلك نقاطاً قائمة بالفعل في التشريعات الكوستاريكية ، مثل الالتزام بأن تستوفي جميع المرافق الخصائص الواردة في المادة 154 من قواعد القانون المتعلق بتوفير فرص متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة (القانون 7600) ( ) . ويمثل هذا الإجراء تحولاً من نسبة وصول قدرها 100 في المائة إلى جعله ضرورياً لعدد صغير من الغرف فقط. فمثلاً، سيكون على أي فندق مكون من عدد صغير من الغرف يتراوح بين غرفة واحدة و 25 غرفة أن يلتزم بإتاحة إمكانية الوصول في غرفة واحدة فقط؛ وسيلتزم الفندق الذي يتراوح عدد غرفه بين 26 غرفة و 50 غرفة بإتاحة إمكانية الوصول في غرفتين فقط؛ وفي الفنادق التي يصل عدد غرفها إلى 400 غرفة، يجب أن يكون هناك ثماني غرف فقط مزودة بإمكانية الوصول؛ أما في الفنادق التي يتراوح عدد غرفها من 501 غرفة و 000 1 غرفة، فيجب أن تكون نسبة الغرفة المزودة بإمكانية الوصول 2 في المائة فقط من العدد الإجمالي للغرف.

197- وتندرج الإجراءات المقترحة على المستوى المحلي في فئتين من الأفكار العامة أو المبادرات التي ستنفذ؛ ومن ثم، فإن إدراجها تحت فرع الإجراءات قيد النظر أنسب من إدراجها كتدابير من أجل التغلب على القيود. على أنها وضعت تحت هذا الفرع على أساس الرجوع إلى ما أب لغت عنه الحكومات المحلية. وشملت " التدابير " المقترحة، فيما شملت، ما يلي.

198- ينبغي أن توجه التدابير نحو السكان و إدارات الحكومات المحلية المصممة للقضاء على العوائق المعمارية والسلوكية؛ وأن تتابع البلديات الأمور المتعلقة بالمساءلة؛ وينبغي أيضا ً تكوين شراكات بين القطاعين العام والخاص بهدف إذكاء وعي الجمهور بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ والتخفيف من المشاكل المتعلقة بالموارد؛ وينبغي إنشاء مجلس تنسيق مشترك بين الوكالات لإتاحة إدماج وتطوير الالتزام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جداول أعمال الكانتونات .

3- تعليقات المجتمع المدني

199- استندت تعليقات المجتمع المدني على ما أبلغ عنه المعهد الرياضي والحكومات المحلية؛ وهي تستبعد الجوانب المتصلة بالمكتب الكوستاريكي للسياحة لأن المعلومات التي وردت من هذه المؤسسة وردت بعد انتهاء فترة التشاور.

200- وتشير التعليقات الأساسية التي وردت إلى ضرورة زيادة إمكانية الوصول إلى الأنشطة الثقافية، وبخاصة في المجتمعات المحلية البعيدة عن وسط البلد، حيث تندر إمكانية الوصول بدرجة كبيرة؛ وثمة حاجة أيضاً إلى حوافز لتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على وضع التعبيرات الثقافية الخاصة بهم من خلال شكل ما من أشكال التعبير الفني.

201- وينبغي بدء الإجراءات وتحسينها لتشجيع السياحة المعتمدة على تيسير إمكانية الوصول، مثلاً من خلال الحوافز التي تقدم لتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة الأماكن التي تتسم بالإدماج، وتقديم حوافز للأشخاص ذوي الإعاقة لاستحداث مشاريع سياحية خاصة بهم.

202- وفيما يتعلق بالسياسات، يبدو أن البلد ليس لديه سيا س ة رياضية تتسم بالإدماج ، وأن الجمعيات الأول مبية الخاصة تركز فقط على مجموعة معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

203- وفيما يتعلق بالإعلام وتعميم أنشطة تشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية والترفيهية، يبدو أن هناك نقصاً في المعلومات المتوفرة عن الأنشطة الجارية في هذا الميدان وأن ثمة حاجة إلى تشجيع وجود الأماكن المادية للترفيه عن الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن ثم، ينبغي للجان الرياضية المحلية أن تسعى لكفالة اتسام الأنشطة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تدعو الحاجة إلى بذل جهود لإدراج هذه المسائل كجانب أساسي في التنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.

حاء- التعاون الدولي

204- لمعالجة مجال التعاون الدولي، طُلبت معلومات من وزارة التخطيط والسياسات الاقتصادية ووزارة المالية، وخاصة فيما يتعلق بالمادة 32 (التعاون الدولي) والمادة 9 (إمكانية الوصول). غير أنه لم يتم ا ستل ا م معلومات إلا من وزارة التخطيط والسياسات الاقتصادية.

1- الإجراءات المتخذة والموارد المستخدمة

205- الإجراءات الوحيدة الجديرة بالذكر تحت هذا العنوان هي تلك التي اضطلع بها المجلس الوطني لإعادة التأهيل والتعليم الخاص، و لا سيما فيما يتعلق بالمشروع المعنون "Limón Port City "(“Proyecto Limón Ciudad Puerto”)، الذي يتلقى تمويلاً من مصرف التنمية للبلدان الأمريكية ومن خلال مشروع Kàloieالذي ينفذ بالاشتراك مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، فضلاً عن مبادرة خاصة تتم من خلال مشاريع POETA، التي سبق مناقشتها في الفرع الخاص بالمسائل المتعلقة بالعمل في هذه الوثيقة.

206- والغرض من مشروع Limón Port City هو التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لليمون من خلال بناء وتجديد النقاط الاستراتيجية المختلفة في المنطقة، مع مراعاة أن تكون الموانئ هي مجال التركيز الرئيسي في كل من الناحيتين التجارية والسياحية. ولهذا المشروع أهمية كبيرة للأشخاص ذوي الإعاقة من حيث أنه بذل جهد ناجح لتوحيد المساعي المشتركة مع المسؤولين عن المبادرة من أجل ضمان إمكانية الوصول في جميع الأعمال التي ستنفذ. ويمثل التركيز على السياحة المتسمة بإمكانية الوصول، والمقترنة بجميع المنافع التي ستعود على الأشخاص ذوي الإعاقة، عنصرين يساعدان على جعل هذا المشروع نموذجاً لإمكانية الوصول، وقبل هذا كله، محركاً للتنمية في المنطقة بكاملها.

207- ونطاق المشروع يجعل منه واحداً من الاستراتيجيات الرئيسية لتحقيق التنمية في المنطقة. وإذا نجح المشروع بعد استكماله في تطبيق معايير إمكانية الوصول والامتثال لمختلف القوانين والمتطلبات، فسوف يكون نموذجاً عملياً ناجحاً لهذا النوع من الاستراتيجيات في المستقبل، لأن من المؤكد أنه يفيد أي بلد أو إقليم بطرائق مختلفة.

208- وينفذ مشروع Kàloie، في الجزء الجنوبي من البلد من خلال المجلس الوطني لإعادة التأهيل والتعليم الخاص بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. وهدفه الرئيسي هو تعزيز نظام دعم المشاركة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إعادة التأهيل الشاملة في إقليم برونكا ، وقد ركزت الأنشطة التي يضطلع بها على تحقيق خمس نتائج:

(أ) تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات فيما بين الوكالات والقطاعات المختلفة؛

(ب) تعزيز خدمات إعادة التأهيل؛

(ج) توسيع نطاق خيارات تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) النهوض باستراتيجية إعادة التأهيل المجتمعية؛

( ﻫ ) تشجيع تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

209- ولتحقيق هذه النتائج، نفذت حلقات تدريبية في اليابان وفي بلدان أخرى، فضلاً عن الحلقات التي نفذت في كوستاريكا، بمشاركة مسؤولين من مختلف المؤسسات الحكومية على المستويين المحلي والوطني ينتمون إلى منطقة برونكا التي يجري فيها المشروع.

210- وتركزت حلقات العمل التي نظمت في اليابان على مواضيع من قبيل السياسة والإعاقة، وإعادة التأهيل، والتدريب بغرض التوظيف، وتعزيز المنظمات غير الحكومية، وقادة التدريب من ذوي الإعاقة، والتنسيق فيما بين القطاعات، والسياسة العامة. وفي حلقات العمل التي أقيمت في بلدن أخرى، مثل كولومبيا، والمكسيك، وهندوراس، والأرجنتين، تمثلت المواضيع التي عولجت في إعادة التأهيل المجتمعية، وسياسة إعادة التأهيل، والسياسة العامة، والعيش المستقل، وتطبيق التصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة (ICF).

211- ومن بين لقاءات التدريب الرئيسية التي نظمت في كوستاريكا، تجدر الإشارة إلى: الحلقة التدريبية العالمية لمعالجة المواضيع المتعلقة بتطبيق التصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة (ICF)، وإعادة التأهيل المجتمعية، والتنسيب الوظيفي، وتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة، والمسائل الإدارية ومسائل السياسات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والمحادثات مع الخبراء اليابانيين بشأن الخبرات المتعلقة بالتنقل والسياسة المتعلقة بالإعاقة، وحلقات العمل بشأن إعادة التأهيل المجتمعية، وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على العيش المستقل (محاضرة قدمها فريق الدراسة المعني بالعيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة)، والحلقات الدراسية الإقليمية عن إعادة التأهيل المجتمعية (تعزيز المنظمات غير الحكومية، وتدريب القادة من ذوي الإعاقة، والخبرات المكتسبة في مجال إعادة التأهيل المجتمعية، وتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة، وبناء شبكات اجتماعية)، في جملة مواضيع أخرى.

212- وحتى الآن، ونتيجة للأنشطة التي اضطلع بها في 2010، هناك ثلاثة مجتمعات تطبق استراتيجية إعادة التأهيل المجتمعية، ونتيجة لعمليات التدريب والمتدربين، شكل الأشخاص ذوو الإعاقة فريقا ًمن 11 مدرباً حصلوا على حلقات دراسية مختلفة لتعزيز حقوقهم والنهوض بالعيش المستقل.

213- وبالمثل، تكونت في إطار المشروع أداة للتشارك تعرف باسم النواة الأساسية، وتستند إلى التصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة الذي يهدف إلى تجميع البيانات المتعلقة بجميع الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل جمع معلومات عن حالتهم من منظور أكثر شمولاً.

214- وتبلغ قيمة المبلغ الذي استثمر نحو 646 . 10 774 196 كولون ، بما يكافئ 722 . 72 389 دولاراً، استثمرت حصرياً في تنفيذ مشروع Kàloie، وتحديداً كإسهام من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في التدريب وتكاليف التشغيل والاستثمار في الخبراء.

215- وأخيراً، وفيما يتعلق بالشراكة في الفرص التي تتيحها المشاريع للتعيين من خلال التكنولوجيا في البلدان الأمريكية (POETA)، يجدر بالإشارة أن الكيان الذي أنيط به تنفيذها هو صندوق مؤسسة البلدان الأمريكية لمنظمات الدول الأمريكية بدعم من وزارة العمل في الولايات المتحدة الأمريكية وشركة مايكروسوفت ومؤسسة التعاون بين كوستاريكا والولايات المتحدة. وامتد المشروع لفترة 24 شهراً (من أيلول/سبتمبر 2008 إلى أيلول/سبتمبر 2010)؛ وكان الغرض منه هو توفير تدريب أثناء العمل للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المكونات الأساسية: القابلية للتوظيف، والوساطة، وإذكاء الوعي.

216- وحظي المشروع بمشاركة واسعة النطاق من مختلف القطاعات العامة والخاصة على السواء. وشملت مشاركة القطاع الخاص: جمعية الأعمال التجارية للتنمية، التي شكلت الشبكة الكوستاريكية للشركات التي تعمل من أجل الإدماج، وجامعة سانتا بولا، التي اضطلعت بأعباء إدارة الموقع الذي تم إنشاؤه على الإنترنت؛ Empleo.com، والذي وفر الدعم التقني ل لموقع وللوحه وظائف متاحة على ال إ نترنت بصورة مباشرة؛ ومؤسسة عمر دينغو ، والرؤية العالمية ( "Global Vision" )، ومؤسسة S.O.S من أجل السلم العالمي، والجهاز المركزي لحركة عمال كوستاريكا (Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC)) ، والمؤسسة الوطنية للعميان، التي أنشئت معها ستة مراكز تابعة لمشاريع POETA. وتمثل إسهام الدولة في الدور الذي اضطلع به المجلس الوطني لإعادة التأهيل والتعليم الخاص ككيان رائد في مجال الإعاقة يسهم بثلاثة متخصصين لإلقاء محاضرات متخصصة عن مواضيع مثل، نموذج الإعاقة وإدارة الإعاقة، وتحليل السياسات، والمعايير والإجراءات، الموجهة لأصحاب الأعمال، وأطر قانونية عن العمالة والإعاقة، موجهة إلى المنظمات المحلية التي تقدم خدمات الوساطة في مجال التوظيف.

217- ووجهت الأنشطة الرئيسية نحو التدريب، وتقديم المشورة، وتوفير التقييمات المهنية، وإنشاء قواعد بيانات، وتشجيع تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة، وإجراء دراسات عن تثقيف القطاع الخاص بشأن تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإعداد ونشر مطبوعات عن ممارسات العمل التي تعزز الإدماج، فضلاً عن التعاون مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي، والمعهد المختلط للمساعدة الاجتماعية، والجامعة الحكومية للدراسة عن بعد، والمؤسسة التكنولوجية الكوستاريكية لتقييم المتقدمين بطلبات من ذوي الإعاقة المؤهلين بواسطة المتخصصين في العلاج المهني التابعين للمشروع.

218- وتتمثل بعض النتائج الرئيسية التي تحققت فيما يلي: تأسيس شبكة كوستاريكية من الشركات التي تقوم بالإدماج؛ وإنشاء ستة مراكز تدريبية في إطار برنامج POETA، قامت بتدريب 750 من الأشخاص ذوي الإعاقة؛ و 35 من المنظمات المحلية، تم تدريبها في مجال التوسط في مسائل العمل؛ و 61 من الأشخاص ذوي الإعاقة تمت مساعدتهم على تحقيق الاندماج المهني والتعليمي؛ وإنشاء قاعدة بيانات سجل فيها 250 شخصاً من ذوي الإعاقة المؤهلين للتعيين؛ وإنشاء لوحة للوظائف يمكن الوصول إليها عن طريق الإنترنت لتيسير قيام قطاع أصحاب الأعمال بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في شراكة مع جامعة سانتا بولا (مدير الموقع). وبلغ إجمالي الاستثمارات 950 513 دولاراً.

219- ووجهت الأنشطة الأخرى التي نفذت في مجال التعاون الدولي نحو تدريب الموظفين العاملين في القطاع العام. ومن أمثلة ذلك، التدريب الذي نظمه المجلس الوطني لإعادة التأهيل والتعليم الخاص بالاشتراك مع الشبكة الإيبرو أمريكية الحكومية الدولية للتعاون التقني في المواضيع المختلفة، مثل تجميع المعلومات عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة وهو نشاط اضطلع به في 2008، وبعد ذلك عقدت في 2010 حلقة عمل عن كيفية معالجة حالة الأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة شاملة تحت عنوان " التصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة - تغيير وجهات النظر بشأن الإعاقة ومنظورات جديدة " . وتم تدريب 35 فنياً في مجالات مختلفة مثل علم النفس، والعمل الاجتماعي، والعلاج الطبيعي، والطب من العاملين في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المختلفة، بما في ذلك المجلس الوطني لكبار السن، والهيئة الوطنية لرعاية الأطفال، والمجلس الوطني لإعادة التأهيل والتعليم الخاص، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم.

2- الإجراءات، والقيود، والتدابير التصحيحية التي هي قيد النظر

220- هذا المجال هو أحد أضعف المجالات على مستوى البلد. فحتى الآن، وكما ذكرت وزا رة التخطيط والسياسات الاقتصادية " لا يوجد لدى كوستاريكا حكم تشريعي فيما يتعلق بالتعاون الدولي وضمان ما هو مبين في الاتفاقية، بالنظر إلى أن المادة 11 من قانون التخطيط الوطني (القانون رقم 5525) ترجع إلى سنة 1974. كما أن المرسوم الأخير المتعلق بالقواعد الواردة في إطار المادة 11 من القانون المذكور، لا يتوخى أي حكم في ذلك الشأن لأنه لم تمض سوى شهور قليلة على بداية معرفتنا بالاتفاقية وبما تنص عليه المادة 32 فيما يتعلق بالتعاون الدولي " .

221- ثمة نقطة أخرى تبرز في التقرير المقدم من وزارة التخطيط، وهي أن الإعاقة نادراً ما تفهم على أنها مسألة تتعلق بالإدماج وحقوق الإنسان، الأمر الذي يجعل من الصعب تحديد مقترحات ملموسة للتحسين.

222 - ومن بين الأنشطة التي سيضطلع بها، أن الوكالة الرائدة في مجال الإعاقة سوف تحتاج إلى مواصلة العمل بصورة أوثق خلال السنوات الأربع مع وزارة التخطيط ووزارة العلاقات الخارجية من أجل وضع مقترحات ملموسة تتيح إدراج تدابير داعمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

طاء - التنفيذ والرصد

223- تم في هذا المجال استخدام المادة 33 من الاتفاقية (التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني) كأساس، وكان المجلس الوطني لإعادة التأهيل والتعليم الخاص (CNREE) هو الوكالة الحكومية التي طلب إليها تقديم التقرير.

1- الإجراءات المتخذة والموارد المستخدمة

224- يقتصر تقديم التقارير عن أنشطة تشجيع ورصد تنفيذ الاتفاقية على المجلس الوطني لإعادة التأهيل والتعليم (CNREE)، الذي يضطلع حالياً بدور تعزيز وحماية ومراقبة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وعلى ذلك، يتعلق ما هو وارد في التقرير بما تم إ نجازه فيما يختص بالفقرتين 1 و 3 من المادة 33 من الاتفاقية.

225- وفيما يتعلق بالفقرتين المشار إليهما أعلاه، انصبت الأنشطة الرئيسية في مجال تأمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحياة السياسية والحياة العامة على رصد وتقييم ومراقبة العملية الانتخابية التي جرت في عام 2010. وفيما يتعلق بالمراقبة، تم تدريب العديد من الأشخاص لكي يكونوا مراقبين مخولين من الهيئة العليا للانتخابات. وتقدم هذا النشاط في مسارين: إمكانية الوصول إلى البيئة المادية لأماكن إجراء عملية التصويت ومراقبتها من أجل ضمان احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحضرون للتصويت؛ وقبل الرصد، نفذ برنامج تدريبي في جميع أنحاء البلد لجميع الأشخاص الذين صدرت لهم وثائق للعمل كمراقبين. وشارك في العملية بكاملها 38 شخصاً من ذوي الإعاقة من أنحاء البلد كافة.

226 - وبالمثل، وكما ذكر في الفرع الخاص بالمشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة، تركز نشاط آخر اضطلعت به الوكالة الرائدة على السلطات السياسية التي تتخذ القرارات المؤثرة على الصعيدين الوطني والمحلي (المشرعين من الأحزاب المختلفة الممثلة في الجمعية التشريعية الحالية، وكبار المسؤولين في مختلف الوزارات، والعمد، والمرشحين لشغل هذه المناصب) بغية إدراج الاحتياجات المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة على جدول الأعمال السياسي.

227- وبذلت مساع لكي يكون التأثير مباشراً على العناصر الفاعلة ولكي تكون الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إحدى النقاط المرجعية المحورية في ما عقد من اجتماعات. ولم توزع نسخ خطية من الاتفاقية على المشاركين فحسب، ولكنهم أحيطوا أيضاً بنطاقها، مع التركيز على مناصرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضرورة اتخاذ إجراءات لتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين وتشجيع اتخاذ تلك القرارات.

228- وكما ذكر آنفاً، تستهدف هذه الأنشطة مستويات مختلفة من الطيف السياسي الوطني، في مسعى للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجماعات من أجل زيادة وعيها بقضايا الإعاقة. وهذا أمر أساسي، بالنظر إلى مدى ضآلة ظهور الإعاقة في جدول الأعمال السياسي. ومن هنا تنشأ أهمية الاتفاقية كعنصر معزز لمسؤوليات الدولة.

229- ومن بين النتائج التي تحققت في هذه المراحل الأولية للاجتماعات، يمكن الإشارة إلى ما يلي: إدراج موضوع الإعاقة ضمن المبادرات المختلفة التي يجري مناقشتها في الجمعية التشريعية؛ والتأثير المباشر على خطة التنمية الوطنية؛ وتعزيز قيادة المجلس الوطني لإعادة التأهيل والتعليم الخاص؛ والعمل بصورة مباشرة مع صانعي القرارات، وتعريف الإعاقة باعتبارها موضوعاً شاملاً بالنسبة للمشاريع الوطنية؛ وصياغة مهام محددة لمنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعتها مؤسسياً. وإضافة إلى ذلك، كان لوسائط الإعلام تأثير مهم في التأثير على المواطنين والمساعدة على النظر إلى الموضوع باعتباره أحد المواضيع التي ينبغي أن تكون حاضرة على جدول الأعمال السياسي الوطني.

230- و فيما يخص المادة 33، من المهم الإشارة فيما يتعلق برصد الالتزام بالاتفاقية، إلى أن كوستاريكا بسبيلها إلى إصدار مرسوم للتأكيد على المجلس الوطني لإعادة التأهيل والتعليم الخاص باعتباره الوكالة الرائدة في الاضطلاع بالرصد وإعداد التقارير التي يقدمها البلد في إطار الاتفاقية.

231- وفيما يتعلق بالمادة 31 والوصول إلى المعلومات أيضاً، تمثل أحد الإنجازات الرئيسية في كوستاريكا في التصديق على المرسوم الذي أنشئ بموجبه السجل الوطني للإحصاءات المتعلقة بالإعاقة، الذي اعتمد في شباط/فبراير 2011. وبهذه الوسيلة، يسعى البلد إلى إيجاد إدارة إحصائية مناسبة للاتفاقية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة والتصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة (ICF). ويستند هذا الصك إلى قدرات الناس، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين إدماجهم في المجتمع. وسيؤدي هذا الترتيب إلى تحسين كم ونوع المعلومات المتاحة عن مجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة، مما سيؤدي بشكل واضح إلى دعم أهداف الاتفاقية.

2- تعليقات المجتمع المدني

232- النقطة الرئيسية التي أكدتها المنظمات غير الحكومية الممثلة للمجتمع المدني هي ضرورة تعزيز الوظيفة القيادية للمجلس الوطني لإعادة التأهيل والتعليم الخاص كوسيلة لتحسين عملية الرقابة التي يضطلع بها في البلد، بالنظر إلى غياب المراقبة فيما يتعلق باحتياجات المنظمات والإجراءات التي تتخذها المؤسسات الوطنية والبلديات. ويجدر بالإشارة أن المجلس الوطني لإعادة التأهيل والتعليم الخاص مابرح يضطلع بوظيفة قيادية مهمة ولكنه يفتقر إلى الدعم الكامل لتحقيق الامتثال للاتفاقية ومراقبتها.

233- ويؤمل أن يؤدي السير قدماً على هذا النحو أن تشهد المؤسسات مراقبة أفضل فيما يتعلق باحترام الاتفاقية ونشرها وبحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ثالثاً- الاستنتاجات العامة

2 34- بالنظر إلى أهمية النتائج الواردة في هذا التقرير، رئي أن من الأنسب الإبقاء على الاستنتاجات العامة داخل الوثيقة بدلاً من وضعها في مرفق؛ ومن ثم، ترد بعض الاستنتاجات فيما يلي.

235- بذلت مختلف المؤسسات الكوستاريكية الحكومية بصفة عامة جهوداً كبيرة من أجل الامتثال بالمعايير المتعلقة بالإعاقة وتحسين ظروف المعيشة للأشخاص ذوي الإعاقة. غير أن هذه الجهود لا تزال توجه بدرجة أكبر نحو الوصول إلى البيئة المادية، وبدرجة أقل نحو المعلومات، بينما تترك العناصر الأساسية الأخرى للاتفاقية جانباً. ويرجع هذا إلى أن الأنشطة صممت من أجل الامتثال لأحكام القانون المعني بمساواة الأشخاص ذوي الإعاقة بغيرهم (القانون رقم 7600)، والذي يرجع إلى عام 1996، وبقدر أقل للامتثال للقانون 8661 المناظر للاتفاقية. وهذا يعني استمرار وجود المنظور الطبي للعجز، والنظر إلى حالة الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور أداء الأفراد لوظائفهم دون النظر إلى التعقيدات الأخرى المتصلة بالسياسات الوطنية والمؤسسية للإدماج على أساس التنوع والتصميم الشامل في ضوء التعبير الكامل عنها.

236- وأحرزت أكبر الخطى في مجالات التعليم، والصحة، والعدالة. ومع ذلك، ففيما يخص التعليم، ثمة حاجة إلى إصلاح شامل لنظام التعليم يقوم على أساس التنوع أكثر منه على أساس الانتظام، وعلى تعزيز قدرات الفرد وإمكاناته، مما يعني التطوير التدريجي للتعليم كنظام لتعليم الفرد الإنساني من منظور شامل.

237- وثمة نقص واضح في البيانات المتعلقة بالحالة الفعلية التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة وباحتياجاتهم، سواء بصورة عامة أو في مجالات معينة مثل العمالة، والصحة، والحالة الاقتصادية والاجتماعية، في جملة أمور أخرى. ويتجلى هذا في نقص المعلومات الواردة من معظم المؤسسات بشأن الأنشطة التي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة عندما ينظر إليها من حيث الإعاقة، والعمر، ونوع الجنس. كما تبرز حاجة البلد ككل إلى استثمار موارد لإجراء دراسة استقصائية عن الإعاقة، والتي قد توفر بيانات ومعلومات تتيح إعداد إسقاطات أفضل على الآماد القصيرة والمتوسطة والطويلة في معالجة حالة الأشخاص ذوي الإعاقة.

238- ومن الضروري تحقيق مشاركة أفضل لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة لأن أسرة الشخص ذي الإعاقة الذي يعاني من الاستبعاد بصورة عامة، تعاني أيضاً من الاستبعاد. ومن ثم، فإن الإجراء الذي يرمي إلى تحسين نوعية الحياة للشخص ذي الإعاقة ينبغي أن يتوخى البيئة المباشرة لذلك الشخص، بدءاً بالأسرة النووية، من منظور كلي يركز على الشخص، بحيث توفر المساعدة الاقتصادية التي تقدم إلى شخص ذي إعاقة الحد الأدنى اللازم للتطور بصورة مستقلة.

239 - وتبين البيانات المقدمة من مختلف الكيانات الحكومية في كوستاريكا أن الخدمات تصل إلى الأشخاص ذوي الإعاقة ولكن تأثيرها الإيجابي على هؤلاء الأشخاص لم يحقق التنمية والإدماج لذلك القطاع من السكان. فمثلاً، وصل المبلغ الذي استثمرته الدولة في معالجة حالة الأشخاص ذوي الإعاقة فيما بين عامي 2008 و 2010 إلى 764 . 04 888 456 65 كولون ؛ أي ما يكافئ 895 . 57 004 129 دولاراً. ومع ذلك، ارتفعت نسبة السكان الفقراء في كوستاريكا خلال الفترة نفسها من 21 في المائة إلى 24 في المائة. وبالنظر إلى الروابط المباشرة القائمة بين الإعاقة، والاستبعاد، والفقر فإنه يمكن أن نخلص إلى أن السكان أصبحوا أكثر ضعفاً وأشد تأثراً.

240- وفي ضوء ما ذكر أعلاه، يتبين من نتائج التقرير أن الحالة الراهنة للأشخاص ذوي الإعاقة تتأثر بثلاثة عوامل: (أ) عدم وجود سياسة وطنية بشأن الإعاقة ذات منظور يتعلق بالحقوق، وأقل توجهاً نحو الرفاه الاجتماعي، وتتضمن سياسات معينة (الصحة، العمالة، التعليم) تعقِّد تنفيذ الإجراءات التي ترمي إلى تحقيق التنمية الشاملة، وتحسين نوعية الحياة، وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة؛ (ب) ثمة انفصال كبير بين تنفيذ الإجراءات في القطاعات المختلفة، الأمر الذي يعيق تأثيرها الإيجابي على تنمية الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى نوعية حياتهم؛ (ج) على الرغم من تعزيز وضع المجلس الوطني لإعادة التأهيل والتعليم الخاص (CNREE) بوصفه الوكالة الرائدة فيما يتعلق بالإعاقة خلال السنتين الأخيرتين، فإن هيكله التنظيمي الداخلي لا يزال بحاجة إلى مزيد من التحسين، لأن الولاية المنوطة به تتجاوز قدرته التشغيلية القائمة على الرصد وإسداء المشورة وتنسيق الإجراءات من أجل تطوير إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بطريقة جيدة التوقيت وفعالة في الوقت الذي تحتاجهم فيه المؤسسات والسكان.

241- وأخيراً، فإن العملية التي اضطلع بها لكي يقوم المجتمع المدني بالمشاركة في استعراض وتحليل المعلومات المقدمة من الوكالات المختلفة في إعداد هذا التقرير كان لها دور أساسي، ليس لأنها أتاحت للعملية أن تتسم بالشفافية فحسب، ولكن أيضاً لأنها وفرت معلومات مهمة فيما يتعلق بالحالة المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة من حيث خبراتهم وحقائق الواقع الذي يعيشونه، والذي غالباً ما يكون معقداً وصعباً لدرجة يصعب معها التعرف عليه وتحديده تحديداً كمياً بسبب العوامل الكثيرة التي تؤثر فيه. ويوفر هذا المدخل نوعاً من التوجه كما أنه لا يتيح فقط التعرف على مدى تأثير الدولة على حالة الأشخاص ذوي الإعاقة وإنما يتيح أيضاً قياس نوعية أشكال مشاركة الدولة في تكوين مجتمع أكثر اندماجاً، فضلاً عن توفير مبادئ توجيهية قد تفيد كأساس لمبادرات يضطلع بها في المستقبل.