اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث المقدم من كوستاريكا بموجب المادة 35 من الاتفاقية، الذي حل موعد تقديمه في عام 2018 *

[تاريخ الاستلام:3 نيسان/أبريل 2020 ]

المؤسسات المشاركة

وكالة حماية البيانات

الجمعية التشريعية

البنك المركزي لكوستاريكا

الصندوق الكوستاريكي للضمان الاجتماعي

المركز الوطني لتوفير الموارد للتعليم الشامل للجميع

نادي سان خوسيه الدولي النشط 20 - 30

مجلس الشباب

المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة

المجلس الوطني لكبار السن

المجلس الوطني لرؤساء الجامعات

الجهاز العام للرقابة المالية بالجمهورية

بريد كوستاريكا

مكتب أمين المظالم في الجمهورية

المديرية العامة للخدمة المدنية

المديرية الوطنية للتنمية المجتمعية

الصندوق الوطني للمِنح الدراسية

المعهد الكوستاريكي لموانئ المحيط الهادئ

المعهد الكوستاريكي للسياحة

معهد التنمية الريفية

معهد تنمية وإرشاد البلديات

المعهد المشترك للمساعدة الاجتماعية

المعهد الوطني للتعلُّم

المعهد الوطني للإحصاء وتعداد السكان

المعهد الوطني لشؤون المرأة

المعهد الوطني للتأمين

معهد دراسة قضايا إدمان الكحول والمخدرات

المعهد التكنولوجي في كوستاريكا

وزارة البيئة والطاقة

وزارة التجارة الخارجية

وزارة الثقافة والشباب

وزارة التعليم العام

وزارة العدل والسلام

وزارة شؤون رئاسة الجمهورية

وزارة العلاقات الخارجية والشؤون الدينية

وزارة الأمن العام

وزارة العمل والضمان الاجتماعي

وزارة الإسكان والمستوطنات البشرية

وزارة التخطيط والسياسة الاقتصادية

بلدية ألاخويليتا

بلدية أسيرِّي

بلدية كوتو بروس

بلدية ديسامبارادوس

بلدية إسكاثو

بلدية غُوِيكُوِتشِيا

بلدية إيريديا

بلدية أوخانتشا

بلدية ليون كورتيس

بلدية نارانخو

بلدية بوكوثي

بلدية سان خوسيه

بلدية سان بابلو دي إيريديا

بلدية تارَّاثو

المعهد الوطني لرعاية الطفل

مكتب المدعي العام للجمهورية

الشبكة الوطنية لرعاية الطفل ونمائه

الشركة الكوستاريكية لتكرير البترول

النظام الوطني لاعتماد مؤسسات التعليم العالي

المحكمة العليا للانتخابات

جامعة كوستاريكا

أولاً- موجز تنفيذي

1 - امتثالاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الخاصة التي يجب على الدول الأطراف تقديمها إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، تقدم كوستاريكا التقرير القطري بشأن الحالة الراهنة والآفاق المرتقبة وفقاً لأحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الواردة في القانون 8661 .

2 - ويشكل هذا التقرير ثمرة جهد مشترك بين مختلف المؤسسات والبلديات وتتوخى إبراز الأوجه الرئيسية للتقدم المحرز في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها وإعمالها على الصعيد الوطني والوفاء بالالتزامات ذات الصلة.

3 - ولذلك، ينقسم التقرير إلى عدة محاور ومحاور فرعية مرتبطة بأحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويركز المحور الأول، المتعلق بالغرض والالتزامات (المواد 1 - 4 )، على الوضع الحالي لمشروع القانون المتعلق باستحداث البطاقة الوحيدة للإعاقة، وبإصلاح المادة 51 من الدستور بغرض حذف عبارة "المرضى العاجزون" المستخدمة للإشارة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك بتعزيز الآليات الدائمة للتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما منظمات النساء والأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة.

4 - ويستند المحور الثاني إلى الحقوق المحددة التي تنص عليها الاتفاقية، ويتناول بالتالي جميع التدابير المعتمدة لتعزيز الإجراءات المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز، وبالنساء ذوات الإعاقة، والأطفال ذوي الإعاقة، وإذكاء الوعي، وإمكانية الوصول، وحالات الخطر والطوارئ الإنسانية، والاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، وإمكانية اللجوء إلى القضاء، وحرية الشخص وأمنه، وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وحماية السلامة الشخصية، والحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع، وحرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات، والتعليم، والصحة، والتأهيل وإعادة التأهيل، والعمل والعمالة، ومستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية، والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، والمشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة.

5 - وفي الأخير، يركز التقرير على مسألة الالتزامات الخاصة، التي تشمل جميع الإجراءات التي اتخذتها المؤسسات العامة والبلديات من أجل جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالإعاقة، وإدماج منظور الإعاقة وتعميمه في السياسات والبرامج الإنمائية من خلال التعاون الدولي، والتنفيذ والرصد على الصعيد الوطني من أجل الوفاء بولايتها المتمثلة في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، في المناطق الحضرية والريفية.

ثانياً- الالتزامات العامة

ألف- إجراءات منح بطاقة الإعاقة

الوضع الحالي لمشروع القانون المتعلق باستحداث البطاقة الوحيدة للإعاقة

6 - يوجد هذا القانون حالياً قيد نظر اللجنة الدائمة الخاصة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن التابعة للجمعية التشريعية. وحتى 12 شباط/فبراير 2019 ، لم تدعُ السلطة التنفيذية إلى اعتماده خلال الدورة الاستثنائية. ورغم إشارة مشروع القانون إلى أن منح بطاقة الإعاقة يجري استناداً إلى التصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة، الذي وضعته منظمة الصحة العالمية، فيتضح من تحليل إجراءات منح هذه البطاقة (المادة 16 ) وجود آثار قوية للنموذج الطبي لإعادة التأهيل.

استحداث خدمة منح بطاقة الإعاقة

7 - في كانون الأول/ديسمبر 2017 ، نُشر المرسوم رقم 40727-MP-MTSS بشأن استحداث خدمة منح بطاقة الإعاقة، الذي تنص المادة 1 منه على أنه "تُستحدث خدمة منح بطاقة الإعاقة كتدبير حكومي للتحقق من استيفاء طالب هذه البطاقة الشروط الأساسية المحددة لاعتباره شخصاً ذا إعاقة أو عدة إعاقات وتقييم حالته".

8 - وجرى تعيين المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة "باعتباره كياناً حكومياً مكلفاً بخدمة منح بطاقة الإعاقة ..." "وتقدَّم هذه الخدمة تبعاً للتصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة الذي وضعته منظمة الصحة العالمية".

9 - ولهذا الغرض، جرى وضع وتنفيذ إجراءات أساسها نهج قائم على حقوق الإنسان، ونموذج بيولوجي – نفسي - اجتماعي، ومحورها الشخص ذو الإعاقة، ومشاركته النشطة والحاسمة. وتستند إلى التصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة وتُطبِّق كأداة للقياس استبيان منظمة الصحة العالمية لتقييم الإعاقة 2 . 0 (WHODAS 2.0)، لدى البالغين والأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة، على حد سواء. وتمنح منظمة الصحة العالمية الرخص للمجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة. وهي باختصار "إجراءات للاعتراف بإعاقة شخص ما، على أساس أنه يواجه قيوداً تمنع أو تعوق، لدى تعامله مع الحواجز البيئية، إدماجه الفعلي في المجتمع ومشاركته الفعالة في جميع المجالات".

باء- تعديل المادة 51 من الدستور

الإصلاح الدستوري من أجل تعديل المادة 51 من الدستور

10 - مشروع القانون رقم 18629 هو المبادرة التشريعية لتعديل المادة 51 من الدستور، وحذف عبارة "المرضى العاجزون" واستبدالها بعبارة "الأشخاص ذوو الإعاقة".

11 - ونُشر هذا الإصلاح الدستوري في العدد 247 من الجريدة الرسمية الصادر في 21 كانون الأول/ديسمبر 2012 . وأُدرج في جدول أعمال الجلسة العامة التشريعية المعقودة في 6 أيار/مايو 2015 ، وخضع لاحقاً لثلاث قراءات وفقما تقتضيه المادة 195 ( 2 ) من الدستور.

آليات التشاور الدائمة

12 - أُحرز تقدم في إنشاء آليات دائمة للتشاور مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة.

13 - وأنشأ القانون 9303 ، الذي سُن في عام 2015 ، المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة وأسند إليه مهمة الإشراف على قضايا الإعاقة من منظور حقوق الإنسان، ويُعتبر المجلس الهيئةَ المعنية بتنسيق تطبيق هذا القانون، ضمن مهام أخرى. وحدد هذا القانون للمجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة جملة أهداف ومهام منها رصد الامتثال للتشريعات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإدارة السياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة، وتعزيز السياسات الشاملة للجميع، من خلال التنسيق مع مختلف القطاعات.

14 - وفيما يتعلق بمسألة التشاور على وجه التحديد، تشمل المهام المسندة إلى المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون 9303 المساعدة في عمليات التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم بشأن التشريعات والخطط والسياسات والبرامج، وذلك بالتنسيق مع مختلف الكيانات العامة أو الخاصة وباقي سلطات الدولة. ولهذا الغرض، يُسدي المجلس المشورة إلى المؤسسات بشأن المشاركة في عمليات التشاور واستيفائها معايير إمكانية الوصول، وإلى وزارة التخطيط والسياسة الاقتصادية فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية التي تستخدمها من أجل إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في تقييم السياسات العامة؛ وييسر التواصل بين الكيانات ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ويقدم إرشادات بشأن منهجية إجراء مشاورات تراعي معايير إمكانية الوصول، ويوفر للكيانات معلومات عن واجبها في التشاور الوثيق بشأن السياسات العامة، والبرامج، والمشاريع، والخدمات.

15 - وبالإضافة إلى ذلك، تحدد المادة الرابعة من اللوائح التنظيمية للقانون رقم 9303 المتعلق بإنشاء المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة إجراءات التشاور وتنص على إنشاء المنتدى الاستشاري للأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز مشاركة مختلف فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، بكل تنوعهم الجنساني والإثني، وغير ذلك من جوانب التنوع. وجرى التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم بشأن مقترح إنشاء هذه الآلية. والمنتدى الاستشاري هيئة تتيح إمكانية التشاور بشأن مشاريع القوانين، واللوائح التنظيمية، والخطط، والسياسات، والبرامج.

جيم- حقوق محدّدة

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

التدابير المعتمدة للاعتراف بالإعاقة كأساس للتمييز

16 - يبرز في المجال التشريعي إصلاح قانون العمل المعتمد في عام 2016 . وجرى في إطار هذا الإصلاح تعديل المواد من 618 إلى 624 من قانون العمل. ومن المسائل البارزة إدراج المزيد من معايير التمييز في المادة 404 ، برفع أسس التمييز المحتملة من 4 إلى 14 . وهذه الأسس هي: السن، والانتماء الإثني، ونوع الجنس، والدين، والعرق، والميل الجنسي، والحالة الاجتماعية، والرأي السياسي، والأصل القومي، والأصل الاجتماعي، والنسب، والإعاقة، والانتماء النقابي، والوضع المادي. كما تشير هذه المادة إلى إمكانية إدراج أي شكل مماثل آخر من أشكال التمييز ضمن هذه الأسس. وتجدر الإشارة إلى أن القانون الوحيد الذي كان يتناول بشكل واضح مسألة الإعاقة، حتى تاريخ إجراء هذا الإصلاح القانوني، هو القانون رقم 7600 المؤرخ 29 أيار/مايو 1996 ، أي قانون كفالة تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة.

17 - وجرى تناول مسألة الاعتراف بالتمييز على أساس الإعاقة في إطار السياسات العامة والمؤسسية.

18 - أما بخصوص الوظيفة العامة، فلدى المديرية العامة للخدمة المدنية السياسات التالية، التي أَبلغت بها من خلال مذكرات الهيئات المعنية داخلها وخارجها عبر نظام إدارة الموارد البشرية:

سياسة إدارة الموارد البشرية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعملون في نظام الخدمة المدنية PE-1-PO-14، الصادرة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 - من خلال المذكرة التعميمية DG-019-2014 المؤرخة 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 . وتشير هذه السياسة إلى أن المديرية العامة للخدمة المدنية تلتزم بتعزيز إجراءاتها لمنح الأشخاص الذين لديهم نوع ما من الإعاقة الفرصةَ الفعلية للاستفادة من كل خدماتها وإدماجهم وارتقائهم داخل نظام الخدمة المدنية، رهناً بإثبات امتلاكهم الكفاءات الملائمة.

سياسة المسؤولية الاجتماعية العامة لنظام إدارة الموارد البشرية التابع لنظام الخدمة المدنية، PE-01-PO-01-2018. DG‑CIR‑003-2018، المؤرخة 09 نيسان/ أبريل 2018 . وتشمل المحاور المحددة في هذه السياسة إدارة الموارد البشرية وتعزيز العمالة. وفي هذا الصدد، حددت كالتزام تعزيز تكافؤ الفرص والشمولية من خلال تنفيذ السياسات ذات الصلة المتعلقة بإدارة الموارد البشرية.

سياسات مؤسسية أخرى شتى تنص على عدم التمييز على أساس الإعاقة وعلى اعتماد الترتيبات التيسيرية المعقولة عند الاقتضاء. وهي: سياسة الاتصالات والمعلومات، PE-02-PO-02-2017، التي وضعتها المديرية العامة للخدمة المدنية، والتي ترمي إلى كفالة المساواة في المعاملة وعدم التمييز في الحصول على المعلومات لجميع المستفيدين من خدمات المؤسسات، من دون أي فوارق ولا معاملة خاصة أو إقصائية. واعتمد مكتب أمين المظالم في الجمهورية، في عام 2017 ، سياسة كفالة إمكانية الوصول إلى خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، التي تنص على التزام هذه المؤسسة بضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن الذين يعملون فيها؛ وكذلك على عدم التمييز على أساس الإعاقة في السياسات المتعلقة بتعيين الموظفين، وبالحوافز، والترقيات، والتدريب والتأهيل، وتقييم الأداء، وإدارة الموارد البشرية بشكل عام.

مشروع قانون إطاري لمنع جميع أشكال التمييز والمعاقبة عليها

19 - يحظى مشروع القانون الإطاري لمنع جميع أشكال التمييز والمعاقبة عليها بتأييد اللجنة الدائمة الخاصة لحقوق الإنسان، التي قدمت إليها الجمعية التشريعية مقترحات جوهرية بموجب المادة 137 من نظامها الداخلي. ولعدم تناول مسألة التمييز على أساس الإعاقة، فقد أُدرجت في المعيار القانوني بشأن مشروع القانون الذي أصدره المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

20 - وأشكال التمييز المُدرجة في مشروع القانون هي التمييز المباشر، والتمييز غير المباشر، والتمييز المتعدد الجوانب، والتمييز الهيكلي، التي يرد وصفها في المادة 6 (ج)، و(د)، و(ه)، و(و)، على التوالي. ولا يتناول هذا المشروع التمييزَ المتقاطع.

إنجازات اللجان المؤسسية المعنية بإمكانية الوصول والإعاقة

21 - تجدر الإشارة إلى أن اللجان المؤسسية المعنية بإمكانية الوصول والإعاقة هيئات لتقديم المشورة والدعم لتمكين الإدارة النشطة من تهيئة الظروف المناسبة لتنفيذ القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويعني ذلك أنها ليست هيئات تنفيذية، بل هيئات مرجعية بشأن الإعاقة داخل الكيانات، تتمثل مهامها الرئيسية فيما يلي: إسداء المشورة إلى الرؤساء والمرؤوسين بشأن أساليب واستراتيجيات تنفيذ هذا القانون، وتنسيقها، وتعزيزها، واقتراحها، ورصدها، والتنبيه إليها.

22 - وينبغي إدراج إجراءات "... الصياغة، والتنفيذ، والتقييم ..."، المشار إليها في المادة 2 من القانون 9171 ، ضمن مهام هيئات استشارية، غير تنفيذية، مثل هذه اللجان. وبالتالي، فمن مهامها تقديم المساعدة والدعم والمشورة إلى الإدارة النشطة (الرؤساء والمرؤوسون) كي تتحمل مسؤوليتها عن صياغة وتنفيذ وتقييم هذه السياسات المؤسسية بما يتماشى مع السياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة ومع القوانين السارية.

23 - وكان عمل هذه اللجان مهماً في تحقيق هدف إدراج منظور الإعاقة في السياسات والقوانين وإجراءات الكيانات العامة. وهي التي حفزت داخل هذه المؤسسات التغييرات الرئيسية، التي شملت توفير إمكانية الوصول في البيئة المادية وتهيئة ظروف أخرى بالتدريج من أجل إحراز التقدم في ضمان تكافؤ الفرص لهذه الفئة من السكان، مثل: المشاركة في عمليات التخطيط الداخلي (الاستراتيجيات والبرامج والميزانيات) لتضمينها منظور حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم مقترحات إلى الإدارة النشطة بشأن إذكاء الوعي بحقوق هذه الفئة من السكان، وتنظيم أنشطة إعلامية وحملات، وتنظيم دورات تدريبية داخلية بشأن الإعاقة لفائدة موظفي الكيانات لتوعيتهم بها، وتحسين مستوى توافر معايير إمكانية الوصول في الخدمات ومعاملة الأشخاص ذوي الإعاقة، وإدارة إجراءات توفير وسائل الدعم، وإدراج إجراءات العمل الإيجابي في السياسات والخطط والبرامج والمشاريع والخدمات، وتنظيم أحداث متعلقة بالإعاقة، في جملة أمور أخرى، وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، بوتيرة متزايدة، في عمليات صنع القرار التي تندرج ضمن اختصاصات هذه اللجان، وكل ذلك في إطار طابعها الاستشاري.

النساء ذوات الإعاقة

التدابير المتخذة لإشراك النساء والفتيات ذوات الإعاقة في وضع السياسات العامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ولزيادة مستوى مشاركتهن

24 - يشارك المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة منذ عام 2016 في اللجنة التقنية المشتركة بين المؤسسات، وهو ما أتاح له إمكانية المشاركة في وضع السياسة الوطنية للمساواة الفعلية بين المرأة والرجل للفترة 2018 - 2030 . وتهتم هذه السياسة بالعناصر الهيكلية ومظاهر عدم المساواة التي تمس بشكل مباشر النساء والفتيات ذوات الإعاقة، كما تستند نهجها ومحاورها إلى مبادئ منظور حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل: التغيير الثقافي، والمساواة بين الجنسين، والتنوع، والإدماج، وإمكانية الوصول، والتقاطع، والتنمية البشرية المستدامة.

25 - وشاركت في تصميم هذه السياسة الوطنية للمساواة الفعلية بين المرأة والرجل نساءٌ من مختلف الفئات، وخبراء في هذا المجال، وممثلون عن مؤسسات ومنظمات، قدموا تصوراتهم وبينوا احتياجات هذه الفئة من السكان خلال مرحلة تحليل الحالة وتوفير مدخلات لتحديد المحاور الاستراتيجية لهذه السياسة.

26 - وخلال عرض هذه السياسة على من لهم صلة بالإعاقة، وقَّعت وزيرة شؤون المرأة على تعهُّد بإدراج الالتزامات الناشئة عن السياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة في خطتها الاستراتيجية المؤسسية للفترة 2019 - 2022 ، وإجراءات محددة بشأن النساء ذوات الإعاقة في خطط العمل المتعلقة بالسياسة الوطنية للمساواة الفعلية بين المرأة والرجل للفترة 2018 - 2030 (الملحق 4 ).

27 - وتتاح إمكانية الحصول على المعلومات التي يقدمها مركز المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان التابع للمعهد الوطني للمرأة (طريقة براي، ولغة الإشارة، والصيغة السهلة القراءة).

28 - ولم ترد أي معلومات من المعهد الوطني للمرأة.

29 - ومنذ إنشاء النظام الوطني لمنع العنف ضد المرأة والعنف العائلي ورعاية الضحايا، يشارك المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة في اثنين من مكوناته، وهما: لجنة المتابعة (هيئة تقنية) والشبكات المحلية (هيئة تيسر تنظيم ملتقيات للمؤسسات والمنظمات على الصعيد المحلي)، مما أتاح له إمكانية المشاركة تدريجياً في العمل المؤسسي من منظور حقوق النساء ذوات الإعاقة وحقهن في حياة خالية من العنف.

30 - وتستنسخ السياسة الوطنية لمنع العنف ضد النساء من جميع الفئات العمرية ورعاية الضحايا وخطة عملها الأولى للفترة 2018 - 2022 نهج السياسة الوطنية للمساواة الفعلية بين المرأة والرجل، غير أن خطة العمل تركز بقدر أكبر على أشكال التمييز المتعدد الجوانب، وعلى استمرار العنف، وعلى مبادئ مراعاة مصالح الطفل الفضلى، وإجراءات العمل الإيجابي للاعتراف بالتنوع وتقديره ومراعاته. وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن إجراءات عملية لتنفيذ التوصيات التي قدمتها آليات متابعة الصكوك الدولية، بما فيها ضرورة إشراك الرجل في التغيير الثقافي، فضلا عن إعادة التركيز على الحيز الإقليمي والمشاركة المجتمعية.

31 - وتوجد الخطة أيضاً في مرحلة الإعداد، وتتضمن التزامات مشتركة بين جميع المؤسسات، وإجراءات عملية تهم فئات منها النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وإجراءات محددة أخرى، مثل إجراء دراسة عن العنف ضد هذه الفئة من السكان، في إطار مشروع النظام الكوستاريكي للمعلومات المتعلقة بالإعاقة، الإجراء 1 - 1 - 2 ، وتكييف البرامج المؤسسية لخدمات العيش داخل الأسرة وتعزيز الاستقلال الشخصي لجعل الاستفادة منها في حالات التعرض للعنف مسألةً ذات أولوية (الإجراء 4 - 1 - 11 ).

32 - واتُخذت تدابير لحماية النساء والفتيات ذوات الإعاقة من جميع أشكال العنف القائم على نوع الجنس و/أو الإعاقة، ومن المضايقة وتسلط الأقران، في جميع الأوساط.

33 - وتشير أغلبية المؤسسات في ردها إلى أنها تراعي وتنفذ التدابير الإدارية والقانونية التي يحددها القانون لتوفير الحماية العامة للفتيات والنساء في مختلف المجالات الاجتماعية. ويكمن الفرق فيما يتعلق بحماية النساء والفتيات ذوات الإعاقة في توفير ما يحتجن إليه من الترتيبات التيسيرية المعقولة ومن الخدمات ووسائل الدعم.

34 - وتطبق وزارة التعليم العام بروتوكولات العمل في حالات العنف الهيكلي والنظمي داخل المراكز التعليمية، من خلال مناقشات وحلقات عمل وتدخلات مباشرة. ولدى الإبلاغ عن حالات العنف أو سوء المعاملة في المراكز التعليمية، يجري التنسيق مع المعهد الوطني لرعاية الطفل إن كان المعنيون قاصرين ومع المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة إن كانوا بالغين. وعندما يكون العنف داخل الأسرة، يجري التنسيق مع السلطة القضائية.

35 - وتشير السلطة القضائية، بدورها، إلى أن النيابة العامة تعتمد في جميع الحالات التي تقدَّم فيها شكاوى بشأن العنف القائم على نوع الجنس أو الإعاقة بروتوكولات لرعاية ضحايا الجرائم الجنسية والجرائم الناجمة عن العنف العائلي. وتتوخى هذه البروتوكولات الحد من إعادة إيذاء ضحايا هذا النوع من الجرائم (النساء والفتيات والفتيان وأي شخص آخر)، وتوحيد إجراءات رعاية الأشخاص الضعاف والمستضعفين (ومنهم الأشخاص ذوو الإعاقة)، والتصدي لهذه الجرائم والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها. وبالإضافة إلى ذلك، يتلقى موظفو النيابة العامة التدريب فيما يتعلق بالجوانب المتصلة باحترام مبدأ الكرامة الإنسانية.

وجود نظام لجمع البيانات الإحصائية بشأن العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة

36 - يسمح رد المؤسسات باستنتاج أن النظم القائمة لا تسمح بهذا النوع من التصنيف للبيانات، ولا تبرز بالتالي الحالات التي تمس هذه الفئة من السكان بالتحديد. وإزاء هذا الوضع، تعكف كوستاريكا على وضع نظام للمؤشرات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأنشأت لهذا الغرض النظام الكوستاريكي للمعلومات المتعلقة بالإعاقة، بموجب المرسوم رقم39419-MP-MTSS-MDIS-MREC-MIDEPLAN-MS، الذي ينص، في جملة أمور، على إنشاء نظام فرعي للإحصاءات المتعلقة بالإعاقة، يُعنى بتوفير وجمع ومعالجة وتحليل وتفسير وعرض بيانات إحصائية منهجية عن مختلف فئات السكان ذوي الإعاقة، وعن أداء المؤسسات العامة والجهات الفاعلة الاجتماعية العامة والخاصة، فيما يتعلق بحالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطور التدابير الإدارية المتعلقة بها.

الخطة السياسية المتعلقة بالنساء ذوات الإعاقة "كسر الحواجز"

37 - دأب المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة على تنفيذ إجراءات بشأن التوعية بحقوق النساء ذوات الإعاقة وتعزيزها والمساهمة في بناء القدرات اللازمة لمطالبتهن بها، بإشراكهن مثلاً في عمليات مهمة لإنشاء آليات مثل آلية "مشاركة المواطنين" وآلية "تقييم المواطنين لمستوى إمكانية الوصول"، وبصفة عامة في مختلف الأنشطة الاجتماعية - التربوية المراعية للمنظور الجنساني والمصمَّمة بطريقة تعزز ضمان تكافؤ الفرص للنساء ذوات الإعاقة من منطلق إدراك أوجه عدم المساواة القائمة بين الرجل والمرأة. وقد اضطلع المجتمع المدني بدور مهم في تصميم هذه العمليات، كما حصل فيما يتعلق بلجنة النساء ذوات الإعاقة البصرية، التي التمست في عام 2009 الدعم من المعهد الوطني للمرأة والمجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة لتنظيم حلقة العمل المعنونة "نوع الجنس، وحقوق الإنسان، والتأثير السياسي، والعنف" لفائدة النساء ذوات الإعاقة في جميع أنحاء البلد. وشكَّل هذا الإجراء نقطة انطلاق لعملية شملت تنظيم ثلاثة ملتقيات وطنية للنساء ذوات الإعاقة وملتقيات إقليمية مماثلة - تسعة على الأقل -، وهي عمليات لتعزيز تمكين النساء ذوات الإعاقة جرى تنفيذها على الصعيد الإقليمي، وتمثلت في التوعية بحقوق هؤلاء النساء، وتقديم الدعم من أجل وضع خطط إقليمية أو إنشاء شبكات للنساء ذوات الإعاقة، وإسداء المشورة لإشراكهن في مختلف منتديات مشاركة المواطنين.

38 - وبالموازاة مع هذه العمليات المشتركة بين المؤسسات، تبرز "الخطة السياسية المتعلقة بالنساء ذوات الإعاقة "كسر الحواجز" ( 2014 ) " ، كثمرة أخرى مهمة لجهود المجتمع المدني، المحفزة في إطار العمليات المباشَرة بالفعل.

39 - ويفيد مكتب أمين المظالم بأنه قُدمت في عام 2014 "الخطة السياسية المتعلقة بالنساء ذوات الإعاقة ’كسر الحواجز‘" بدعم من القصر الرئاسي؛ وأُرسلت نسخة من هذه الخطة إلى كل مؤسسة من المؤسسات التي يتألف منها المجلس الاجتماعي الرئاسي، وجرت لاحقاً متابعة تنفيذ هذه المؤسسات لإجراءات هذه الخطة، وتبين أنها نفذتها جزئياً أو لم تنفذها نهائياً.

مشاركة المرأة في الهيئات السياسية وهيئات صنع القرار

40 - لدى مجلس الشباب، ووزارة التعليم العام، والمجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة قوانين تنظم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الهيئات السياسية، ولا تقتصر إجراءاتها على النساء ذوات الإعاقة.

41 - ففيما يتعلق بمجلس الشباب، ينص القانون رقم 9155 على وجوب تعيين ممثليْن لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة داخل النظام الوطني للشباب، من الهيئات السياسية على أساس تكافؤ الجنسين.

42 - وتيسر وزارة التعليم العام، من خلال القانون التنظيمي لعملية انتخاب الطلاب، مشاركة الطلاب ذوي الإعاقة في الانتخابات الطلابية.

43 - وفيما يتعلق بالمجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، ينص القانون رقم 9303 على تعيين ممثلين لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في هيئته الإدارية العليا، مع ضرورة الحرص في ذلك على ضمان مبدأ التكافؤ.

44 - وأعد المعهد الوطني للمرأة الوثيقة المتعلقة بمركز التدريب السياسي للمرأة. وتحدد هذه الوثيقة المبادئ التوجيهية لعمل هيئة التأهيل والتدريب السياسي هذه التي تقصدها قائدات المنظمات. وتتناول، في جملة مسائل، التحدي المتمثل في تحديد حصص خاصة لمشاركة النساء ذوات الإعاقة.

45 - ويشير معهد تنمية وإرشاد البلديات إلى أنه بصدد تعزيز التنسيق مع المعهد الوطني للمرأة وشبكة المكاتب النسائية بشأن الإجراءات الرامية إلى تحسين مستوى مشاركة النساء ذوات الإعاقة في الهيئات السياسية.

46 - وبهدف تعزيز مشاركة النساء ذوات الإعاقة في الهيئات السياسية، اتخذ المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة إجراءات للتنسيق مع معهد التدريب والتأهيل على صعيد البلديات والتنمية المحلية التابع للجامعة الوطنية للدراسة عن بُعد، حتى يتسنى للأشخاص ذوي الإعاقة المنتمين إلى مختلف الأحزاب السياسية المشارَكة في الدورات التدريبية التي تتيح إمكانية معرفة القانون وتتوخى تعزيز المساواة في الترشيحات للانتخابات البلدية لعام 2020 .

الأطفال ذوو الإعاقة

47 - اتُخذت، في إطار أهداف البرنامج الوطني للأطفال والمراهقين للفترة 2015 - 2021 تدابير ملموسة لحماية الأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة من سوء المعاملة والإهمال، ولمنع إيداعهم في مؤسسات الرعاية.

48 - ووضع المجلس الوطني للأطفال والمراهقين، بدعم من المؤسسات التي تشكله، مجموعة مؤشرات تعكس عرضاً حكومياً شاملاً يعزز نماء الأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة (قرار المجلس الوطني للأطفال والمراهقين 04 - 08 - 14 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2014 ).

49 - وفي هذا الصدد، تشير تقارير البرنامج الوطني للأطفال والمراهقين إلى أن هدفه للفترة 2016 - 2021 ، هو: " 10 - أن تستحدث كل مؤسسة من المؤسسات التي تشكل المجلس الوطني للأطفال والمراهقين مجموعة مؤشرات تعكس عرضاً حكومياً شاملاً يعزز نماء الأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة، وتتيحها لنظام مؤشرات الأطفال والمراهقين". ويفيد المجلس الوطني للأطفال والمراهقين، باعتباره المسؤول عن هذا البرنامج (ص. 9 )، بأن هذا الهدف تحقق بنسبة 100 في المائة.

50 - ويشير المعهد الوطني لرعاية الطفل إلى أنه لا يملك خططاً ولا برامج و/أو مشاريع عمل محددة في مجال تقديم الرعاية الخاصة لضحايا العنف الهيكلي والنظمي من الأشخاص ذوي الإعاقة.

51 - وأنشأ هذا المعهد تحالفاً مع اليونيسيف ونظام الطوارئ 9 - 1 - 1 ومؤسسة بانيأمور لتحسين نظام الطوارئ 9 - 1 - 1 ومنصته من أجل الاستجابة بطريقة أسرع وأكثر مرونة لاتصالات الأطفال المعرضين للخطر في البلد، بمن فيهم الأشخاص الصم. وقد أُنشئ هذا التحالف في إطار مبادرة "كوستاريكا ترفض استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً عبر الإنترنت ( 2016 - 2019 ) " ؛ وطُوِّر لهذا الغرض تطبيق متعدد المنصات للأجهزة المحمولة من أجل الاستجابة السريعة لاتصالات هذه الفئة من السكان عبر نظام الطوارئ 9 - 1 - 1 .

التدابير القائمة لمواكبة ودعم أسر الأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة في عمليات التنشئة والرعاية بغية الحد من مخاطر إساءة معاملتهم وإهمالهم والتخلي عنهم

52 - في هذا الصدد، يحدد البرنامج الوطني للأطفال والمراهقين، في الفرع المعنون "البيئة المواتية: الأسرة"، هدفَ المعهد الوطني لرعاية الطفل والتزاماته حتى عام 2021 . وتشير التقارير إلى أنه، خلال النصف الثاني من عام 2016 ، تلقى مساعدات تقنية 17 طفلاً ومراهقاً من الأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين في دور الإيواء التابعة للمعهد الوطني لرعاية الطفل، وخدمات الدعم 70 منهم. وخلال النصف الأول من عام 2017 ، تلقى مساعدات تقنية 13 منهم وخدمات الدعم 62 منهم. وخلال النصف الثاني من عام 2017 ، قُدمت مساعدات إلى 287 طفلاً من الأشخاص ذوي الإعاقة (بتقديم الدعم في عمليات التنشئة والرعاية من خلال أكاديميات التنشئة).

عدد الأطفال ذوي الإعاقة المستفيدين من مراكز الشبكة الوطنية لرعاية الطفل ونمائه البالغ عددها 977 مركزاً

53 - تتعلق المعلومات الواردة بعام 2018 وتتضمن ما يلي:

المديرية الوطنية لمراكز التعليم والتغذية ومراكز الرعاية الشاملة للأطفال: تفيد بأن العدد الإجمالي للأطفال المستفيدين من خدمة التغذية الوقائية في إطار الوجبات المقدمة، أي توزيع 600 1 غرام من الحليب ومواد غذائية شهرياً على الأسر التي لديها أطفال يعانون أو كانوا يعانون من نقص التغذية، بلغ 684 1 طفلاً من ذوي الإعاقة، 707 منهم إناث، أي 42 في المائة، و 977 منهم ذكور، أي ما يعادل 58 في المائة. ويمثل مجموع الأطفال ذوي الإعاقة المستفيدين من خدمات هذه المديرية نسبة 1 , 4 في المائة من مجموع الأطفال الذين يتلقون خدمة التغذية الوقائية في شكل وجبات مقدمة، أي توزيع 600 1 غرام من الحليب ومواد غذائية شهرياً على الأسر التي لديها أطفال يعانون أو كانوا يعانون من نقص التغذية. وبالإضافة إلى ذلك، تلقى، حسبما أُشير إليه، 436 طفلاً من الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون من نقص التغذية طروداً غذائية، 204 منهم إناث، أي 47 في المائة، و 232 منهم ذكور، أي ما يعادل 53 في المائة. ويشكل الأطفال ذوو الإعاقة نسبة 4 , 48 ممن يعانون من نقص التغذية الذين يستفيدون من خدمات مراكز التعليم والتغذية ومراكز الرعاية الشاملة للأطفال.

المعهد الوطني لرعاية الطفل: موَّل خدمات الرعاية المقدمة إلى 16 طفلاً وأشرف عليها: تسع إناث وسبعة ذكور في مراكز الرعاية النهارية الشاملة للطفل. المصدر : الأمانة التقنية للشبكة الوطنية لرعاية الطفل ونمائه.

المعهد المشترك للمساعدة الاجتماعية: يفيد هذا المعهد بأن استحقاق رعاية الطفل ونمائه يعزز الاستفادة من الخدمات التي تقدمها مراكز رعاية الطفل في مرحلتي الطفولة المبكرة والمتأخرة، إذ ييسر للطفل ظروف الحماية والنماء، من خلال المساهمة المالية في الدخل الأسري لدفع تكلفة الرعاية البديلة التي تختارها الأسرة. وفي هذا الصدد، جرى تعديل مبلغ الاستحقاق الخاص بالأطفال ذوي الإعاقة، بالمعنى المقصود في إطار الأحكام العامة الواردة في القانون رقم 9379 ، وذلك بإضافة نسبة 15 في المائة إلى مبلغ الإعانة التي تتلقاها الأسرة عادة لدفع تكلفة خدمة الرعاية التي تستفيد منها. ويجب على والد الطفل أو والدته أو ممثله القانوني أن يقدم إلى المعهد المشترك للمساعدة الاجتماعية تقريراً أو تقييماً طبيا (يُصدره حصراً الكيان الحكومي المختص) يحدد حالته الصحية، التي ينبغي أن يقيمها مهنيٌّ في مجال التنمية الاجتماعية، لاتخاذ قرار الموافقة على الزيادة. وفي إطار هذا الدعم للأسر، يقدم المعهد المشترك للمساعدة الاجتماعية الرعاية إلى 160 1 شخصاً ذا إعاقة ( 080 1 أسرة).

آليات الرصد والمراقبة الفعالة التابعة للمعهد الوطني لرعاية الطفل فيما يتعلق بالعنف ضد الأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة

54 - لدى المعهد الوطني لرعاية الطفل منصة INFOPANI، التي يتلقى عبرها شكاوى من الأطفال، يشيرون فيها إلى ما إذا كانت لديهم إعاقة أم لا، ويقدم إليهم الرعاية ويتابع حالتهم ويرصدها.

55 - ويجري حالياً تحديث نماذج الرعاية لمراعاة المصالح الفضلى للأطفال، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة.

56 - ولدى المعهد الوطني لرعاية الطفل فريق متعدد التخصصات لرعاية الأطفال في مؤسسات الإيواء؛ ويشير المعهد إلى أن هذا الكيان يشرف على المنظمات غير الحكومية. كما يفيد بأنه توضع خطة محددة للرعاية الشاملة لكل طفل، وتراعى أيضاً مسألة توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة.

57 - وفيما يتعلق بتعيين ضامن لكفالة المساواة أمام القانون للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب قانون تعزيز الاستقلال الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة، تؤخذ في الاعتبار آراء الأطفال ذوي الإعاقة بشأن جميع المسائل التي تمسهم.

58 - والمعهد الوطني لرعاية الطفل بصدد إنشاء آلية للتشاور مع المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة. وستركز هذه الآلية على التشاور مع الأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة الموجودين في دور الإيواء التابعة للمجالس التشاركية، ومجالس حماية الأطفال والمراهقين، ومؤسسات الرعاية البديلة، والمنظمات غير الحكومية.

مبادرة إصلاح القانون المتعلق بالأطفال والمراهقين لتضمينه مبدأ تعميم مراعاة منظور الإعاقة

59 - يعكف المجلس الوطني للأطفال والمراهقين على تنقيح وتحديث هذا القانون، وفقاً للقرار رقم0006. CNNA 52-18، الصادر يوم الأربعاء 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 . وتتمثل إحدى الأولويات التي حددها هذا القرار للمجلس الوطني للأطفال والمراهقين في تحليل القانون المتعلق بالأطفال والمراهقين وتقديم مقترح لتحديثه.

60 - ويعرض المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة تقديم الدعم والمشورة التقنية لكفالة تضمين مقترح التحديث تعميم مراعاة منظور الإعاقة ونهج النموذج الاجتماعي.

إذكاء الوعي

61 - نُظمت حملات لتعزيز صورة الأشخاص ذوي الإعاقة كأشخاص لهم حقوق.

62 - ومن هذه الحملات:

المركز الوطني لإعادة التأهيل: البرامج الإذاعية "الصحة للجميع". وتتناول هذه البرامج مواضيع مختلفة ذات أهمية مثل إعادة إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم ونقلهم إلى وظائف أخرى.

المركز الوطني لتوفير الموارد للتعليم الشامل للجميع: حملة على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر الصفحة الشبكية والرسائل الجماعية بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك قضايا التنوع البشري والإعاقة.

الجهاز العام للرقابة المالية بالجمهورية: حملة للتدريب من خلال المناقش - حلقة العمل: "الأشخاص ذوو الإعاقة: نحو الإدماج والتمكين".

مكتب أمين المظالم في الجمهورية: وضع إجراءات في إطار عملية تعزيز دور الآلية الوطنية لرصد تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (فيما يلي آلية رصد الاتفاقية) والتعريف به.

المعهد المشترك للمساعدة الاجتماعية: أكواب عليها عبارات تشير إلى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وزارة الإسكان والمستوطنات البشرية: حملات للتعريف بسند إعانة أسر الأشخاص ذوي الإعاقة في السكن.

جامعة كوستاريكا: (أ) الأداة الإرشادية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في التوقيع، أو البطاقة الإرشادية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والبدنية في التوقيع، التي أُرسلت إلى مختلف الهيئات الجامعية لتوزيعها واستخدامها لدى تقديم الخدمات للعموم وللطلاب الجامعيين. و(ب) بطاقة متدرجة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في التعرف على الأوراق النقدية، وهي أداة للتحقق توفر قدراً أكبر من الدقة في تحديد مختلف فئات الأوراق النقدية الكوستاريكية. و(ج) حملة بشأن استخدام الأماكن المخصصة في جامعة كوستاريكا لركن المركبات التي يَقُودها أو يستقلها الأشخاص ذوو الإعاقة، وتحديد هذه الأماكن بعلامات في مواقف السيارات داخل الحرم الجامعي.

ينضاف إلى ما سبق، برنامج نيكسوس الذي تبثه القناة 15 التابعة لجامعة كوستاريكا؛ وهو برنامج أسبوعي يشجع باستمرار إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن من خلال محتويات سمعية - بصرية قائمة على حقوق الإنسان. ويمكن متابعة حلقات هذا البرنامج عبر الرابط:http://www.canal15.ucr.ac.cr/nexos/.

المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة: في إطار مشروع النظام الكوستاريكي للمعلومات المتعلقة بالإعاقة، الذي ينسقه هذا المجلس، أُنجز فيلم وثائقي مطوَّل ( 90 دقيقة)، يعرض حياة خمسة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأحلامهم، وتطلعاتهم، وأنشطتهم اليومية: العمل، والدراسة، والحياة الأسرية، والهوايات، والأنشطة الرياضية. ويستند هذا الفيلم الوثائقي إلى النهج القائم على حقوق الإنسان، ويركز بالتالي على الشخص نفسه، حيث يتناول الإعاقة باعتبارها حالة أخرى من الحالات التي يعيشها هؤلاء الأشخاص وليس بوصفها السمة التي تميزهم. وفي إطار هذا المشروع السمعي - البصري، جرى أيضاً إنتاج 10 أشرطة رسوم متحركة قصيرة مدة كل واحد منها 30 ثانية، تركز على الحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة ملموسة وبسيطة. ويمكن استخدام هذه المنتجات السمعية - البصرية لأغراض إعلامية بحتة من أجل إشاعة صورة الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوق الإنسان، وكذلك لأغراض تربوية وتدريبية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وستكون هذه المواد مرفقة بالعرض النصي باللغة الإسبانية وبالترجمة إلى لغة الإشارة الكوستاريكية.

بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال الاستخدام المنسق للخدمات الإعلامية (نشرات، وبيانات صحفية، ودعوات إلى مؤتمرات صحفية، وبرنامج "بلا حواجز"، والرصد، ورسائل على شبكات التواصل الاجتماعي)، وبفضل الجهد التكميلي المهم والتاريخي لوكالات الدعاية، نظم المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة (خلال أعوام 2016 و 2018 و 2019 ) حملة إعلامية لتعزيز صورة الأشخاص ذوي الإعاقة كأشخاص لهم حقوق.

المعهد التكنولوجي الكوستاريكي: نظم حملة إعلامية في عام 2015 وشارك خلال عام 2016 بمذكرتين إعلاميتين في برامج وسائط الإعلام الإلكترونية المؤسسية وثلاث محطات إذاعية من أجل نشر معلومات عن حقوق هذه الفئة من السكان وعن نهج المؤسسات في تناولها. وفي أيار/مايو 2018 ، نصب هذا المعهد وإدارة الموارد لوحات إعلامية بشأن حقوق الإنسان لهذه الفئة من السكان.

صممت السلطة القضائية حملات إعلامية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم الخاصة في مجال إقامة العدل: تشمل هذه الحملات معلومات عن التشريعات الوطنية والدولية، وعن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعن كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة باختلاف أنواعها.

وزارة العدل والسلام: نظمت حملة "من أجل مجتمع شامل للجميع وخالٍ من الحواجز" (ملصقات) في جميع السجون.

حملات أو إجراءات إعلامية أخرى متعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر والطوارئ.

63 - وفيما يتعلق بالحملات التي تركز على الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر والطوارئ، وكنوع من الدعم الخارجي للمرحلة الأولى من "مشروع: مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في التصدي لحالات الطوارئ والكوارث وحمايتهم منها"، الذي يرعاه مكتب المساعدة الخارجية في حالات الكوارث، التابع لوكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية، ومركز الوقاية من الكوارث الطبيعية في أمريكا الوسطى، الذي يشكل المكتب القطري لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة وحدتَه التنفيذية، صُممت الحملة الدعائية "دائماً في أمان" بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وموظفي المؤسسات التي تُعنى بحقوق هذه الفئة من السكان في الحالات المشار إليها، مع التركيز على حقها في المشاركة في اتخاذ القرارات من أجل إدارة المخاطر بطريقة شاملة للجميع. وتعتمد هذه الحملة مقاطع فيديو، وملصقات، ومواد لمسية، وصوراً توضيحية، ووصلات إعلامية إذاعية وتلفزيونية، ورسائل على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي، في جملة مواد أخرى، وسيجري إطلاقها في عام 2019 ، في إطار المرحلة الثانية من المشروع المذكور. ويجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة لضمان إتاحة إمكانية الوصول إلى كل المواد المنتَجة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواعها.

حملة جمع التبرعات المالية المسماة تيليتون

64 - تواصل تنفيذها بالفعل منظمة مدنية.

أنشطة فترة السنتين لإذكاء الوعي

65 - نفذت دولة كوستاريكا إجراءات لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل إعداد نشرات ومواد سمعية - بصرية، وتنظيم حملات إعلامية، فضلاً عن معالجة جملة قضايا محددة منها العنف، وحالات الطوارئ والكوارث، ترد معلومات أكثر تفصيلاً عنها في الفرع المتعلق بالحملات. ويستمر تنفيذ هذه الإجراءات.

إمكانية الوصول

النتائج المحرزة من خلال "الميثاق من أجل بلد يستوفي معياري إمكانية الوصول وشمول الجميع"

66 - تفيد وزارة شؤون رئاسة الجمهورية بأنه تحققت مجموعة من الإنجازات في المجالات المتصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة. وقد أعلنت عنها وسائط الإعلام الرسمية. ومن أوجه التقدم المشار إليها ما يلي:

67 - التعليم: زيادة معدلات التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة بنظام التعليم واستمرارهم فيه وتخرجهم؛ وتدريب المدرسين في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والتعامل معهم؛ ووضع مبادئ توجيهية لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة في مراكز التعليم والتغذية ومراكز الرعاية الشاملة للأطفال، وفي المراكز التابعة لشبكة الرعاية وللمعهد الوطني لرعاية الطفل؛ وتعزيز 29 مركزاً للرعاية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ وتنظيم المؤتمر الوطني الأول بشأن التعليم الشامل للجميع؛ وتخصيص منح لنقل الأطفال ذوي الإعاقة إلى المراكز التعليمية وتوسيع نطاق تغطيتها؛ واعتماد معاهدة مراكش؛ وتخصيص منح للطلاب ذوي الإعاقة الذين يعيشون حالة الفقر أو الفقر المدقع؛ واعتماد التعليم الشامل للجميع كنموذج تعليمي؛ وتنمية مهارات القادة من أجل تحقيق الإدماج.

68 - العمل: تدريب 750 1 شخصاً في مجال المهن التقنية، وتوظيف 442 شخصاً في قطاع العمل الرسمي، وإنشاء شبكات محلية للوساطة في مجال العمل، ووضع استراتيجية التدريب التقني للأشخاص ذوي الإعاقة، وتنظيم امتحان تنافسي لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظيفة العامة، واعتماد نموذج سياسة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام وحماية حقهم في العمل.

69 - الصحة: تزويد عيادات طب النساء بالتجهيزات والمعدات التقنية اللازمة لتقديم الرعاية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية للنساء ذوات الإعاقة، واستحداث خدمة إصدار بطاقة الإعاقة، وإطلاق الخطة الوطنية لرعاية المصابين بمرض الزهايمر وأشكال الخرف الأخرى المرتبطة به.

70 - الترفيه: تمويل إنشاء منتزهات ترفيهية في مختلف مناطق البلد يسهل الوصول إلى بيئتها المادية، وتحسين مستوى إمكانية الوصول إلى البيئة المادية للمتنزهات الوطنية.

71 - الرياضة: إدراج الرياضة البارالمبية في استراتيجية وزارة الرياضة ودعم الاتحاد البارالمبي الكوستاريكي.

72 - الثقافة: مساهمة الدولة في تنظيم المهرجان الدولي "للصم"، وتوفير خدمة الترجمة إلى لغة الإشارة الكوستاريكية لأول مرة في أنشطة المهرجان الدولي للفنون.

73 - الضمان الاجتماعي: استحداث معاش الشيخوخة المبكر لفائدة العاملين ذوي متلازمة داون، وإدراج حزمة النفقات الأساسية المرتبطة بالإعاقة في بطاقة المعلومات الاجتماعية وغيرها من استمارات قياس الفقر، وسنُّ ونشر قانون تعزيز الاستقلال الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة.

74 - النقل: مرسوم التوصيات التقنية لتوفير معايير إمكانية الوصول في وسائل النقل العام.

75 - التكنولوجيا: تنظيم المؤتمر الإقليمي الأول بشأن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على تكنولوجيات المعلومات والاتصالات واستخدامها، وإشارة استراتيجية كوستاريكا الرقمية (CRDigit@l) واستراتيجية الحكومة المفتوحة إلى إتاحة إمكانية الوصول إلى المنصات العامة للأشخاص ذوي الإعاقة.

76 - تعزيز المؤسسات: إنشاء المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، وآلية الرصد المستقلة التابعة لمكتب أمين المظالم في الجمهورية، ومواءمة السياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة للفترة 2011 - 2030 مع أهداف التنمية المستدامة.

77 - الأمن العام، والأمن الغذائي، والإدارة البيئية المسؤولة: وضع بروتوكولات لإدارة المخاطر والوقاية منها ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ.

78 - اللوائح التنظيمية: وضع لوائح تنظيمية لقانون تعزيز الاستقلال الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة وقانون إنشاء المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية

79 - اعتُمدت تدابير بشأن إدراج حالات الخطر والطوارئ الإنسانية في استراتيجيات الحد من الكوارث.

80 - يشير المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة واللجنة الوطنية للوقاية من المخاطر وتوفير الرعاية في حالات الطوارئ إلى أن كوستاريكا من البلدان التي استفادت من "مشروع: مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في التصدي لحالات الطوارئ والكوارث وحمايتهم منها"، الذي يرعاه مكتب المساعدة الخارجية في حالات الكوارث، التابع لوكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية، ومركز الوقاية من الكوارث الطبيعية في أمريكا الوسطى، الذي يشكل المكتب القطري لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة وحدتَه التنفيذية.

81 - ونُفذت المرحلة الأولى من المشروع بين عامي 2015 و 2016 ، وتمثلت ثمرتها الرئيسية في وضع "معايير رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر والطوارئ وإشراكهم ومشاركتهم في التصدي لها"، وذلك بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم، وكذلك موظفي المؤسسات المعنية بتقديم الرعاية في حالات الخطر والطوارئ (انظر المرفقات المتعلقة بالحد من الكوارث).

82 - وكاستراتيجية لإضفاء الطابع المؤسسي على هذه المعايير، صدر المرسوم التنفيذي رقم 41095‑MP-MTSS في نيسان/أبريل 2017 ، الذي ينص على أنها تكتسي طابع المصلحة العامة ويقع على جميع الكيانات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني واجب الامتثال لها، بغية إدماج إجراءات وموارد لهذا الغرض في الخطط المتعلقة ببرامجها وميزانيتها، وكذلك إجراء مشاورات وثيقة مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم وتعزيز مشاركتهم في إدارة المخاطر على نحو شامل للجميع، واستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات المستوفية لمعايير إمكانية الوصول وإدارة التعاون والمساعدة التقنية على الصعيدين الوطني والدولي؛ ولتيسير تنفيذ هذه المعايير، وقَّع المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة واللجنة الوطنية للوقاية من المخاطر وتوفير الرعاية في حالات الطوارئ على اتفاق للتعاون، ويُقيمان تحالفاً استراتيجياً مع اليونيسيف.

83 - وفي عام 2019 ، نُفذت في إطار المرحلة الثانية إجراءات لدعم الكيانات الرئيسية في عملية مراجعة وتحديث إجراءات المساعدة على الصعيد الوطني وفي إيجاد الكفاءات والأدوات اللازمة لتنفيذ بروتوكولات وفقاً لهذه المعايير؛ وإطلاق حملات لتعزيز الوعي العام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال حالات الطوارئ والكوارث باستخدام مواد للاتصال والإعلام مستوفية لمعايير إمكانية الوصول وشاملة للجميع؛ وتعزيز وتطوير فرص التمكين والقيادة لكفالة المشاركة النشطة للأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة، من خلال تزويدهم بأدوات ومهارات الحماية الجماعية والشخصية؛ وتطوير وتشغيل نظم صورية على شبكة الإنترنت وخارجها تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية الحصول باستمرار على المعلومات عن حالات الطوارئ؛ وتصميم إجراءات متعددة للتحذير والإنذار والإخلاء تكون مستوفية لمعايير إمكانية الوصول وشاملة للجميع، ويمكن تطبيقها في خطط نظام الإنذار المبكر، في جملة إجراءات أخرى.

84 - وتفيد اللجنة الوطنية للوقاية من المخاطر وتوفير الرعاية في حالات الطوارئ بأن الخطة الوطنية لإدارة المخاطر ( 2016 - 2020 ) تشمل وضع تدابير لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد وتنقيح أدلة وبروتوكولات للتصدي لحالات الطوارئ تتماشى مع القوانين الكوستاريكية المتعلقة بالإعاقة (القانون 7600 )، مثل "دليل إدارة مراكز الإيواء المؤقتة". وتشير اللجنة إلى أنه، تبعاً للهيكل التنظيمي للنظام الوطني لإدارة المخاطر، تصمم لجان الطوارئ على الصعيد الوطني خططها لمواجهة حالات الطوارئ، استناداً إلى نهج قائم على مبدأ شمول الجميع، وفقاً لمعايير رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر والطوارئ وإشراكهم ومشاركتهم في التصدي لها؛ وستبدأ لجان الطوارئ على صعيد البلديات عملها في المرحلة الثانية من المشروع.

التدابير المتخذة لضمان مراعاة معايير إمكانية الوصول في عمليات إعادة التأهيل وإعادة التوطين وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد حالات الطوارئ

85 - تشير اللجنة الوطنية للوقاية من المخاطر وتوفير الرعاية في حالات الطوارئ إلى أنه، فضلاً عن الامتثال للقانون 7600 ، تراعى بالأساس مبادئ التصميم العام في عمليات إعادة الإعمار؛ ولكنها تفيد أيضاً بأن بعض هذه التدابير لم يُنفَّذ لأن الصكوك الحالية لتقييم الأضرار لا تتضمن متغيرات إمكانية الوصول وشمول الجميع، ولأن خطط الاستثمار لا تتضمن أيضاً اختصاصات محددة بشأن الإعاقة.

86 - وتشير اللجنة إلى أن التدبير الأنسب هو تطبيق "معايير رعاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ والكوارث وإشراكهم في التصدي لها"، التي يجب أن تقترن بإجراءات وأدوات مناسبة لتنفيذها.

الاعتـراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون

87 - ثمة مبادرات لتعديل أو إلغاء المادة 91 من الدستور، التي تنص على أنه لا يجوز تعليق حقوق المواطنة إلاَّ بقرار قضائي يمنع ممارستها.

88 - ولا يوجد حتى الآن أي مشروع قانون يقترح تعديل أو إلغاء المادة 91 من الدستور؛ ولكن، توجد لدى المشرعين، الذين هم أيضاً أعضاء في اللجنة الدائمة الخاصة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، رغبة واضحة في تقديم مقترح في هذا الصدد، بغرض مواءمة هذا النص الدستوري مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل الاعتراف التام بحقوق جميع الأشخاص.

89 - وأُلغيت الأحكام المتعلقة بإعلان عدم الأهلية القانونية الواردة في جميع التشريعات السارية، بما فيها القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية.

90 - وألغيت الأحكام المتعلقة بإعلان عدم الأهلية القانونية على أساس الإعاقة بعد سن القانون رقم 9379 ولوائحه التنظيمية (المرسوم 41087 )، وذلك بالأساس وفقاً للمادتين 5 و 47 ، على التوالي.

الفوارق بين الضامن والقيِّم

91 - تتمثل الفوارق الرئيسية بين الضامن والقيِّم فيما يلي:

كان القيِّم يتولى التمثيل القانوني للشخص ذي الإعاقة في جميع مجالات الحياة، إذ لم يكن يُعترف له بأهلية التصرف ولا بحقوقه كمواطن، مما كرس فكرة إلغاء آلية القيِّم أو استبدالها. وكانت ضرورة تعيين القيِّم تستند بالتحديد إلى فكرة خاطئة عن "الحماية"، تجاوزت نطاق التصرف في الممتلكات، لتمتد إلى التصرف في الجسد، إذ كان بإمكانه التوقيع على الموافقة المستنيرة نيابة عن الشخص ذي الإعاقة المعني، فيما يتعلق بالتدخلات الطبية.

يشكل الضامن جزءاً من نظام دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية في ممارسة أهليتهم للتصرف، وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية. وتتوافق مهامه مع نهج حقوق الإنسان، وترِد في المادة 11 من القانون رقم 9379 وتتوسع في تناولها المادةُ 17 من لوائحه التنظيمية.

92 - ونص القانون على تدابير لتدريب كل القيِّمين وإعلامهم بواجباتهم وعلى آليات للمراقبة وضمانات لرصد حسن أداء نظام الضامن الجديد وعلى إجراءات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التخلي عن الضامن المعين لهم أو تعيين شخص آخر ليحل محله في حالة تضارب المصالح.

93 - ونص القانون رقم 9379 ، كآلية لرصد أداء نظام الضامن، على إمكانية إعادة النظر في هذه الضمانة في أي وقت بطلب من الشخص ذي الإعاقة المعني أو من الأشخاص الذين يحق لهم ذلك، وتلقائياً، كل خمس سنوات (المادة 9 ، الموسعة في المادة 13 من اللوائح التنظيمية).

94 - وبالنظر إلى أنه لا يجوز، وفقاً للمادة 7 ( 2 ) و( 4 ) من القانون 9379 ، فرض هذه الضمانة على الشخص المعني وإلى أنها اختيارية وغير إلزامية، فثمة إجراء يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية التخلي عن الضامن المعين لهم أو تعيين شخص آخر ليحل محله، يتمثل في تقديم طلب لإعادة النظر في هذه الضمانة، بموجب أحكام المادة 9 من القانون 9379 .

95 - وبالإضافة إلى ذلك، لم تقدم السلطة القضائية أي معلومات في هذا الصدد.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

الأنشطة المضطلع بها لكفالة إمكانية اللجوء إلى القضاء للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوافر الخدمات المجانية، والأشكال الميسرة، وطرق التواصل المعززة والبديلة

96 - بموجب القانون رقم 9714 المؤرخ 1 آب/أغسطس 2019 ، أُضيف إلى القانون رقم 7600 ، المتعلق بكفالة تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، فصل ثامن بشأن إمكانية اللجوء إلى القضاء، ينص على تحسين مستوى حماية الحق في المساواة في اللجوء إلى القضاء، من خلال إلزام الأشخاص المسؤولين عن تطبيقه بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وإدخال التعديلات الإجرائية التي تعزز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسر ممارستهم الحق في اللجوء إلى القضاء، باعتبارهم أطرافاً مباشرين أو غير مباشرين في الإجراءات بجميع مراحلها، وكذلك في الإجراءات التمهيدية.

97 - وبالإضافة إلى ذلك، ينص هذا الإصلاح على أن تعزز السلطة القضائية، بالتنسيق مع المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، امتلاك هيئات إقامة العدل المواردَ الكافية لتوفير وسائل التواصل، والمساعدة التقنية والبشرية اللازمة لتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة في الدوائر القضائية المعنية.

98 - والخدمات التي تقدمها السلطة القضائية في مجال إمكانية الوصول مجانية ومنصوص عليها في السياسات المؤسسية. وعلاوة على ذلك، ثمة بروتوكولات وإجراءات ملائمة لتلبية الاحتياجات الخاصة للمستفيدين من الخدمات.

99 - وتشير السلطة القضائية إلى أن الترجمة بلغة الإشارة الكوستاريكية تتاح في أي إجراء قضائي يتعلق بشخص أصم، في جميع أنحاء البلد، منذ اللحظة التي يقدم فيها الشخص المعني شكوى أو يُرشده إلى ذلك شخص مؤهل في هذه اللغة داخل المؤسسة المعنية. وتنظم السلطة القضائية الدورة الدراسية المعنونة "كلنا متساوون في الاختلاف: لنفهم التنوع". وتشير السلطة القضائية أيضاً إلى إدماج مكونات تكنولوجية لضمان إمكانية الوصول في موقعها الشبكي، تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة من الخدمات المقدمة (مثل تلاوة المحتوى، وتقنية تكبير أو تصغير حجم النص، وتغيير شكل الخط بالنسبة للأشخاص الذين لديهم عسر القراءة، وتغيير درجة تباين ألوان الشاشة، وتغيير اللغة، ومحرك البحث السهل الاستخدام) وإلى إتاحة إمكانية الاستفسار عن الخدمات المؤسسية من خلال نظام إلكتروني آلي للدردشة يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

100 - وتشير وزارة العدل والسلام إلى أنه يجري وضع إجراءات لكفالة إمكانية اللجوء إلى القضاء للأشخاص الذين لديهم أنواع معينة من الإعاقة، في دُور العدل، التي تديرها المديرية الوطنية لتسوية المنازعات بطرق بديلة، وذلك بتقديم خدمات المشورة بالمجان فيما يتعلق بالطرق البديلة لتسوية المنازعات.

101 - واتُّخذت تدابير لإزالة جميع الحواجز التي تحول دون إمكانية اللجوء إلى القضاء بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة بصفة عامة، وبالنسبة للنساء والأطفال والسكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي وكبار السن ذوي الإعاقة بصفة خاصة.

102 - ووفقاً للمعلومات المقدمة من السلطة القضائية والمجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، على حد سواء، تتمثل التدابير المتخذة لإزالة جميع الحواجز التي تَحول دون إمكانية اللجوء إلى القضاء بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والأطفال والسكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي فيما يلي:

103 - يقدم الموقع الشبكي لخدمات السلطة القضائية بلغة مبسطة معلومات عن الخدمات المؤسسية المتاحة للمواطنين، ويتضمن مقاطع فيديو مرفقة بتقنية العرض النصي والوصف السمعي لتوضيح المعلومات بشكل سليم؛ وصُمم هذا الموقع الشبكي بلغة البرمجة HTML5حتى يتسنى لأي جهاز قراءة من نوع "جاوز" قراءته.

104 - ولدى المديرية التنفيذية للسلطة القضائية قوائم بأسماء الخبراء في لغة الإشارة الكوستاريكية.

105 - واعتمدت كسياسات مؤسسية: لوائح برازيليا بشأن وصول المستضعفين إلى العدالة؛ و"سياسة السلطة القضائية الكوستاريكية للمساواة بين الجنسين"؛ و"سياسة اللغة الشاملة"؛ و"سياسة السلطة القضائية لكفالة المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة"؛ و"سياسات كفالة إمكانية اللجوء إلى القضاء على نحو ملائم لكبار السن"؛ و"السياسة المؤسسية لكفالة إمكانية اللجوء إلى القضاء للمهاجرين واللاجئين"؛ و"السياسة المؤسسية لكفالة إمكانية اللجوء إلى القضاء للأطفال والمراهقين"؛ و"السياسات المتعلقة بكفالة الحق في اللجوء إلى القضاء للقاصرين الضعاف الحال الخاضعين لإجراءات جنائية في إطار قضاء الأحداث في كوستاريكا"؛ و"سياسات رعاية ضحايا العنف"؛ و"القواعد العملية لتيسير اللجوء إلى القضاء للسكان الأصليين"؛ و"سياسة كفالة احترام التنوع الجنسي".

106 - وتحدد هذه السياسات المعايير الدنيا لإجراءات العمل القضائي.

كيفية مراعاة السلطة القضائية حالة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم السكان الأصليون، في جميع جوانب عملها

107 - استناداً إلى المعلومات التي قدمتها السلطة القضائية، تُدمج المنصة المتكاملة لخدمات رعاية الضحايا أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حتى في إطارها القانوني؛ ويكفل الهيكل المادي للمنصات الفرعية الأربع المكونة لها إمكانية الوصول إليها للأشخاص ذوي الإعاقة، تنفيذاً للقانون رقم 7600 ؛ ولدى 50 في المائة من المنصات موظفون مؤهلون في لغة الإشارة الكوستاريكية، وتوفر كراسي متحركة. ولدى مكتب رعاية وحماية ضحايا الجريمة بروتوكول لتقديم الخدمات لمن يلجؤون إليه، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة. ويُستخدم هذا الصك في الخدمات التي تقدمها المنصة المتكاملة لخدمات رعاية الضحايا. ولدى السلطة القضائية لجنة فرعية معنية بكفالة إمكانية اللجوء إلى القضاء للشعوب الأصلية.

108 - واتُخذت تدابير لتنفيذ برنامج تدريبي دائم لتدريب القضاة والمدعين العامين وموظفي الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقُدمت معلومات عما إذا كانت البرامج المعنية تقوم على منظور يراعي نوع الجنس والسن.

109 - وتتمثل التدابير المتخذة لتنفيذ برنامج دائم لتدريب القضاة والمدعين العامين وموظفي الشرطة وغيرهم من الموظفين القضائيين بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في حلقات عمل بشأن السياسات المتعلقة بكفالة إمكانية اللجوء إلى القضاء للأشخاص الضعاف الحال، وإجراءات تدريبية تشمل احترام كرامة الإنسان والالتزام بتقديم الدعم اللازم إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، منها مثلاً البرنامج الإلزامي لجميع الموظفين القضائيين "كلنا متساوون في الاختلاف: لنفهم التنوع"، وبرنامج كفالة إمكانية اللجوء إلى القضاء للأشخاص الضعاف الحال الذي يتألف من ثماني وحدات افتراضية بشأن تقديم الرعاية للأشخاص الضعاف الحال.

110 - وتقوم هذه البرامج بالفعل على منظور يراعي نوع الجنس والسن، إذ ينبغي تصميمها في إطار الامتثال الصارم للمبادئ التوجيهية المحددة في السياسة الجنسانية التي وضعتها المؤسسة، بالإضافة إلى تنفيذ السياسة المتعلقة باستخدام لغة شاملة، ليس فقط في الدورات والبرامج التدريبية، بل كذلك في جميع وسائل الإعلام المكتوبة و السمعية - البصرية .

حرية الشخص وأمنه

التدابير المتخذة لإلغاء القوانين و/أو السياسات التي تُوجب أو تجيز ممارسة إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل قسري أو غير طوعي في مؤسسات الرعاية، أو إخضاعهم للعلاج القسري، أو تقييد حركتهم، أو عزلهم

111 - يوجد قيد نظر الجمعية التشريعية مشروع القانون رقم 20 . 235: رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية المخالفين للقانون. ويتوخى مشروع القانون هذا وضع إطار قانوني للرعاية الشاملة التي تقدمها الدولة للأشخاص الذين تصدر أحكام بإعفائهم كلياً أو جزئياً من المسؤولية في الإجراءات الجنائية؛ والذين يخضعون لتدبير أمني.

112 - وبموجب مقترح القانون، أُنشئ مركز رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية المخالفين للقانون؛ وهو مؤسسة طبية متعددة التخصصات مكلفة بتقديم العلاج اللازم للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية المخالفين للقانون، تستند في نهجها لتقديم الرعاية إلى منظور لحقوق الإنسان، يراعي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية المخالفين للقانون وكرامتهم.

113 - وبالإضافة إلى ذلك، ووفقاً للبيانات التي قدمها الصندوق الكوستاريكي للضمان الاجتماعي، وُضعت السياسة العامة للصحة العقلية للفترة 2012 - 2021 ، التي تستند إلى نموذج رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوق الإنسان. وتُشير هذه البيانات إلى انتهاء ممارسة إخضاع الأشخاص لنظام العزل في المستشفى الوطني للأمراض النفسية، منذ نيسان/أبريل 2018 .

114 - وشُكلت داخل مؤسسات البحوث والمستشفيات، على حد سواء، لجان قواعد السلوك في العلوم الأحيائية، التي تنظم الممارسات القائمة على حقوق الإنسان. ويجري تقديم التدريب في مجال حقوق الإنسان لموظفي مؤسسات الصحة العقلية وتشجيع هذا النموذج في الجامعات العامة والخاصة. وفيما يتعلق بالخطط الواجب اتباعها لإلغاء هذه القوانين و/أو بسياسات التغيير، يلزم التنسيق بين المؤسسات ورصد تنفيذ هذه السياسة.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

التدابير المتخذة لضمان عدم تعرض أي شخص ذي إعاقة للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

115 - عممت وزارة الأمن العام "بروتوكول رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن" على مختلف مديريات الشرطة، من أجل تزويد موظفيها بالأدوات اللازمة لتقديم مستوى أفضل من الرعاية لهذه الفئة من السكان خلال تعاملهم سواء مع الضحايا أو الأشخاص ذوي الإعاقة الذين قد تُوجَّه إليهم تهمة ارتكاب فعل إجرامي، حيث ينبغي أن يسود مبدأ حماية حقوقهم، وكذلك من أجل تقديم الرعاية الملائمة لمن يستعملون خدماتها.

116 - ووفقاً لبيانات الصندوق الكوستاريكي للضمان الاجتماعي، أغلق المستشفى الوطني للأمراض النفسية، في نيسان/أبريل 2018 ، جناح الرعاية الطويلة الأجل، حيث كان يوجد أشخاص أُودعوا في هذه المؤسسة منذ عقود. واستغرق إنهاء هذه العملية ما مجموعه 20 سنة، وتسنى إغلاق هذا الجناح نهائياً بدعم من المجلس الوطني لكبار السن والمجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة.

117 - وبالإضافة إلى ذلك، تفيد وزارة العدل والسلام بأن اللوائح التنظيمية التقنية لنظام السجون الوطني، رقم40849-JP، تركز على العمل التقني المؤسسي؛ وتستند إلى نهج يعطي الأولوية لاحترام حقوق الإنسان، ويأخذ في الاعتبار الأشخاص ذوي الإعاقة. كما ينص التعميم 4 - 2018 على إجراءات للتقييم الاستثنائي من أجل تغيير مستوى الرعاية لأسباب إنسانية، عندما يتعلق الأمر بحالات الإعاقة التي لا يجوز فيها سلب الحرية، وينضاف ذلك إلى الجهود المبذولة سابقاً بموجب التعميم 8 - 2012 ، الذي يحدد معايير إجراءات إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة المسلوبي الحرية لنموذج الرعاية في إطار إحدى وحدات رابطة زمالة السجون.

التدابير المتخذة لإلغاء القانون المنظم للبحوث في مجال الطب الأحيائي (القانون رقم 9234)، ولا سيما المادتان 18 و64 منه

118 - وفقاً لمعلومات قدمتها الجمعية التشريعية، قُدم إليها، في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، مشروع القانون رقم 21069: إلغاء المادة 18 من القانون المنظم للبحوث في مجال الطب الأحيائي، رقم 9234 ، المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2014 ، مما سيُقيد إمكانية أن يعطي الموافقة على الخضوع لهذه البحوث الممثل القانوني وليس الشخص ذو الإعاقة.

استراتيجية منع التعذيب في سياق آلية منع التعذيب

119 - مكتب أمين المظالم هيئة تابعة للجمعية التشريعية. ويحدد القانونُ رقم 8459 ولايةَ هذه الآلية. وفي إطار التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، صدر القانون رقم 9204 المتعلق بإنشاء الآلية الوطنية لمنع التعذيب، والمرسوم التنفيذي رقم 9204 ، المتعلق بلوائحه التنظيمية.

120 - وبالإضافة إلى رصد ظروف الاحتجاز بصفة عامة في إطار عمليات تفتيش أماكن الاحتجاز، تُقدم الآلية الوطنية لمنع التعذيب ملاحظات محددة بشأن فئات هشة من النزلاء منها الأشخاص ذوو الإعاقة.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء

التدابير المتخذة للقضاء على جميع أشكال العنف وسوء المعاملة التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة

121 - استناداً إلى المعلومات التي قدمها المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، يشكل التوقيع على الاتفاقيات الدولية، واعتماد القوانين واللوائح التنظيمية بشأن حماية حقوق الإنسان المكفولة للنساء والفتيات التدبير الرئيسي في هذا المجال. وعلى غرار ذلك، أدرجت السياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة للفترة 2011 - 2030 ، التي ينسقها المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، في محور تحسين نوعية الحياة مسألةَ الوقاية والحماية من جميع أنواع العنف أو التمييز أو الاعتداء أو سوء المعاملة ورد الحقوق للضحايا.

122 - وبالإضافة إلى ذلك، أدرجت المؤسسات في خطة العمل للفترة 2016 - 2018 ، وكذلك في أنظمتها الداخلية، التزامات بالتصدي للعنف بمختلف أشكاله وتجلياته، مع مراعاة التشريعات والإجراءات والسياسات المؤسسية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والإعاقة والتنوع وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وحماية حقهم في العمل.

123 - ويضطلع المعهد الوطني للمرأة بدور ريادي في هذا المجال، وأدرج إجراءات ذات صلة في السياسة الوطنية للمساواة الفعلية بين المرأة والرجل وفي خطة العمل المتعلقة بها؛ وعلى غرار ذلك، تقع التزامات بمنع العنف ورعاية ضحاياه على جميع المؤسسات المعنية بتعزيز وحماية حقوق الأطفال والشباب وكبار السن والسكان الأصليين، بصفة عامة، وفقما تنص عليه السياسة الوطنية المتعلقة بالإعاقة وخطة العمل المتعلقة بالسياسة الوطنية للمساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

124 - ومنذ بدء نفاذ إصلاح قانون العمل بالتحديد، تَعزَّز إطار إجراءات حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز في مجال العمل، وتعزَّزت كذلك المبادرات العامة والخاصة لإذكاء الوعي بهذه المسألة في أوساط الموظفين المتعاونين، وأرباب العمل، والنقابيين، والمنظمات الاجتماعية، على حد سواء.

125 - وفي مجال التعليم، تشير وزارة التعليم العام إلى برنامج "المدرسة من أجل التغيير". وبصفة عامة، تراهن التدابير على التغيير الاجتماعي - الثقافي ، من خلال وضع استراتيجيات للتواصل الاجتماعي والتدريب، موجهة بصفة خاصة إلى الشباب، تعزز عوامل الحماية من العنف على الصعيد المحلي والإقليمي والوطني.

126 - وفي هذا السياق، يشارك المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتنسيق مع مجلس الشباب، في الهيئات التي تتيح إمكانية التأثير في المبادرات التي تعزز ثقافة السلام والإدماج الاجتماعي (منها مثلاً المراكز المدنية للسلام)، فضلاً عن تسليط الضوء على أشكال العنف التي تمس هذه الفئة من السكان في جميع مناحي الحياة الاجتماعية والوقاية منها ورعاية ضحاياها. كما يقدم المعلومات والمشورة والتدريب لمختلف الفئات المستهدفة في هذا المجال بشأن آليات المطالبة بحقوقها واستردادها.

127 - واتُّخذت تدابير لحماية النساء ذوات الإعاقة من العنف والاستغلال والاعتداء، ولا سيما من العنف والتحرش الجنسيين في جميع السياقات، ولتنفيذ البروتوكولات المتعلقة بحمايتهن من جميع أشكال العنف أو الاستغلال أو الاعتداء.

128 - ووفقاً للمعلومات المقدمة من المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، وُضعت، لتنفيذ تدابير توفير الحماية العامة للنساء، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة، آليات محددة (وحدات ولجان معنية بالإعاقة والمساواة والإنصاف بين الجنسين)، وسياسات متصلة بهذه المسائل؛ واعتُمدت إجراءات عامة (لوائح تنظيمية، وبروتوكولات، ومبادئ توجيهية، وأدلة، وإجراءات لتقديم الشكاوى) للحماية من مختلف أشكال العنف، منها: لوائح تنظيمية وسياسات مؤسسية لمكافحة التحرش الجنسي، والبروتوكول المشترك بين المؤسسات لتوفير الرعاية الشاملة لضحايا الاغتصاب، وبروتوكول تدخل الشرطة لمعالجة حالات التحرش الجنسي في الأماكن العامة أو الأماكن المتاحة للعموم، الذي وفَّرت وزارة الأمن العام التدريب بشأنه لموظفيها، وبروتوكول رعاية كبار السن ضحايا الاعتداء والإهمال؛ وبروتوكول العمل في حالات التنمر وغيرها من حالات العنف في مجال التعليم.

129 - وينص قانون مكافحة العنف العائلي على تدابير للحماية تشكل آليات خاصة للحماية، تستمد أساسها القانوني من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدستوري. وعلى الصعيد الوطني، تجدر الإشارة إلى المرسوم رقم 41240-MCM-JP-S-MSP، بشأن البروتوكول المشترك بين المؤسسات للتدخل في حالات العنف ضد المرأة وتقييم مخاطرها (انظر المرفق 12 ).

130 - وبالإضافة إلى ذلك، صدر في عام 2018 الإعلان الرئاسي الذي يعطي الأولوية للتدخل في حالات العنف ضد المرأة والوقاية منه وحماية ضحاياه (انظر المرفق 13: المرسوم رقم 4120-MP-MCM، والمرفق 14: المبدأ التوجيهي 018-MP-MCP)، وكذلك خطة الإجراءات المؤسسية ذات الأولوية لتنفيذ كلا الصكين المعياريين خلال الفترة 2018 - 2019 (انظر المرفق 15 ).

131 - ولدى السلطة القضائية بروتوكولات لرعاية ضحايا الجرائم الجنسية والجرائم الناجمة عن العنف العائلي، تتوخى الحد من إعادة إيذاء ضحايا هذا النوع من الجرائم (النساء والفتيات والفتيان وأي شخص آخر)، وتوحيد إجراءات رعاية الأشخاص الضعاف الحال (ومنهم الأشخاص ذوو الإعاقة)، والتصدي لهذه الجرائم والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها.

حماية السلامة الشخصية

132 - فيما يتعلق بقانون تعزيز الاستقلال الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تنص المادة 11 (ج) منه على أن "التعقيم ممارسة استثنائية تطبَّق بطلب من الشخص ذي الإعاقة نفسه أو عندما يكون ذلك ضرورياً ولا غنى عنه لحماية حياته أو سلامته البدنية"، قُدمت معلومات توضح كيفية تنفيذ هذا الحكم في الممارسة وتبين التدابير المتخذة لضمان الحصول على الموافقة الحرة والمستنيرة للأشخاص ذوي الإعاقة.

تحديد من يقرر أن التعقيم "ضروري ولا غنى عنه" وكيف يتخذ هذا القرار

133 - وفقاً للمادة 17 (ح) من اللوائح التنظيمية للقانون 9379 ، يكون التعقيم أو أي تدخل طبي ضرورياً ولا غنى عنه عندما تكون حياة الشخص ذي الإعاقة عرضة لخطر وشيك بسبب حالة طارئة وغير متوقعة، وتُطبَّق في هذه الحالات القواعد أو البروتوكولات ذاتها المستخدمة عادة فيما يتعلق بجميع الأشخاص، مما يجعل أي إجراء آخر يُتخذ على أساس الإعاقة تمييزياً.

134 - وفي السياق المؤسسي، يشير الصندوق الكوستاريكي للضمان الاجتماعي إلى أنه، امتثالاً لأحكام القانون 9379 وكذلك لأحكام المذكرة DJ-02436-2011 الصادرة عن المديرية القانونية، يحيل المهني الطبي الشخص المعني، في حالة عدم قدرته على إعطاء موافقته المستنيرة على الخضوع لعملية التعقيم، بسبب إعاقة إدراكية أو نفسية - اجتماعية، إلى أخصائي الطب النفسي الذي يجب عليه أن يحيل حالته إلى محكمة الأسرة، التي تتولى مسؤولية الموافقة على إجراء هذه العملية.

الحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع

135 - أُحرز تقدم في إنهاء ممارسة إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، ويشمل ذلك الموجودين منهم في مستشفيات الأمراض النفسية.

136 - وفيما يتعلق بالأطفال ذوي الإعاقة، يشير المعهد الوطني لرعاية الطفل إلى أنه يكفل حقوقهم ويحرص على إعمالها، وفقاً لبروتوكول الرعاية المؤسسية الذي ينظم عمل المكاتب المحلية. ويجري تحديد مكان الإيواء وفقاً لمعايير توافر الأماكن، والفئة العمرية، ومدى استيفاء مراكز الإيواء والمراكز التابعة للمنظمات غير الحكومية معايير إمكانية الوصول. ولا توجد مشاريع ملموسة أو محددة تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية الاندماج في المجتمع.

137 - واستناداً إلى منظور المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، اعتمدت الدوائر الصحية في البلد سياسة لإنهاء ممارسة إخضاع الأشخاص لنظام العزل. وانتهت هذه الممارسة في المستشفى الوطني للأمراض النفسية منذ نيسان/أبريل 2018 . واستغرق إنهاء هذه العملية ما مجموعه 20 سنة، وتسنى إغلاق جناح العزل نهائياً بدعم من المجلس الوطني لكبار السن والمجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة. وأودع الأشخاص المعنيون في مراكز خاصة للإيواء، تتوافر فيها البنية التحتية المناسبة والموارد البشرية والتدريب، تقع في مناطق مختلفة من البلد مثل باباس، ورورموسير، وخاكو، وبيريث ثيليدون، وسان كارلوس، وغواثيمو، وكانتون ثينترال دي سان خوسيه، وألاخويلا، وإيريديا.

138 - وبدعم من المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس الوطني لكبار السن، أُعيد بصفة دائمة إيواء ما مجموعه 696 شخصاً ممن كانوا في جناح الرعاية الطويلة الأجل في إطار نظام العزل، بنسبة 100 في المائة، حيث أُعيد 7 , 9 في المائة منهم إلى أُسرهم، ونُقل 46 , 4 في المائة منهم إلى مراكز الإيواء، وحوالي 28 , 2 في المائة إلى دُور كبار السن، وأُحيل حوالي 3 , 4 في المائة منهم إلى مستشفيات أخرى، وتوفي 14 في المائة منهم داخل المستشفى خلال الفترة قيد النظر. وأُعيد معظم الأشخاص الذين أُخرجوا من هذا الجناح قبل عام 2005 إلى أُسرهم، وناهز عددهم 500 شخص. وأُتيحت لهؤلاء الأشخاص بدائل سكنية جماعية تستوفي ما يلزم من متطلبات البنية التحتية والشروط التقنية.

139 - وعلاوة على ذلك، تتاح للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية المخالفين للقانون والمودعين بأمر قضائي في مركز رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية المخالفين للقانون، في حالة رفض أُسرهم عودتهم إليها بعد ارتكابهم فعلاً إجرامياً، الفرصة للاندماج الاجتماعي في أوساط مجتمعية، من خلال البدائل السكنية المتاحة في إطار محور الحماية من البرنامج المعني بمكافحة الفقر وبالإعاقة، الذي ينفذه المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة.

140 - واتُّخذت في هذا الصدد إجراءات لتنفيذ قانون تعزيز الاستقلال الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة وبالتحديد عندما اعتُمدت اللوائح التنظيمية لهذا القانون.

141 - ونُشرت اللوائح التنظيمية للقانون 9379 في الجريدة الرسمية 90 ، الملحق 108 ، في 23 أيار/ مايو 2018 ، وأصبحت بالتالي منذ ذلك التاريخ جزءاً من النظام القانوني الكوستاريكي. وتحمي تشريعات كوستاريكا حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش مع أسرهم أو مع من يختارونه.

142 - وضمن برامج الرعاية الداخلية وتعزيز الاستقلال الشخصي، ينسق المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة برنامج خدمات العيش داخل الأسرة وبرنامج تعزيز الاستقلال الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة.

143 - أما الأشخاص ذوو الإعاقة البالغون ( 18 إلى 65 سنة) الذين يُعتبرون في حالة إهمال، فتكفل لهم دولة كوستاريكا، من خلال برنامج خدمات العيش داخل الأسرة، مكاناً حيث يُمكنهم العيش ومواصلة مشروع حياتهم.

144 - وتشير البيانات التي قدمها المعهد الوطني للتعلُّم إلى أنه بصدد اتخاذ إجراءات وتدابير لتنفيذ قانون تعزيز الاستقلال الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يُسند إليه مسؤولية تدريب وتأهيل المساعدين الشخصيين.

145 - وبالنظر إلى أن المعهد الوطني للتعلُّم يمنح شواهد اعتماد المساعدين الشخصيين، فلا يجوز إلا للحاصلين عليها تقديم خدمة المساعدة البشرية الشخصية إلى من يتلقون الإعانة المالية، الممنوحة بموجب هذا القانون. وبالتالي، صمم المعهد منذ العام السابق البرنامج المسمى: "المساعد الشخصي البشري من منظور الحقوق والعيش المستقل"، الذي أُطلق في كانون الأول/ديسمبر 2018 .

المعلومات المقدمة لتوضيح ما إذا أُنشئت وحدة تعزيز الاستقلال الشخصي والعيش المستقل والعمل الذي تضطلع به

146 - بادر المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة إلى إجراء إصلاح مؤسسي جزئي، توخى من خلاله إنشاء وحدة تعزيز الاستقلال الشخصي، التي يحدد مهامها القانون رقم 9379 ولوائحه التنظيمية. وتمارس هذه الوحدة عملها حالياً.

147 - واتُّخذت إجراءات لضمان تمتع جميع الأشخاص باستقلالهم وقدرتهم على اتخاذ القرارات فيما يتعلق باختيار مكان إقامتهم ومع من يريدون العيش، ولكفالة عدم إجبارهم على العيش في مؤسسة سكنية معينة، واتخاذ قراراتهم الخاصة فيما يتعلق بإدماجهم في المجتمع.

148 - ففيما يتعلق بالمشاريع التي تعزز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، تجدر الإشارة إلى ثلاث مبادرات حكومية:

149 - التنمية المجتمعية: بحكم المهام المسندة إلى المديرية الوطنية للتنمية المجتمعية، بموجب القانون رقم 3859 "بشأن التنمية المجتمعية" ولوائحه التنظيمية، اتخذ المجلس الوطني للتنمية المجتمعية، استجابة للطلب الذي قدمته إليه اللجنة المؤسسية لشؤون الإعاقة، القرار رقم 5 الصادر خلال الدورة العادية رقم 017 - 2016 المعقودة في 2 حزيران/يونيه 2016 ، الذي ينص على ضرورة استيفاء مشاريع المجتمعات المحلية معيار "إمكانية الوصول الشاملة" كي تحظى بالموافقة.

150 - وفيما يتعلق بحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على سكن ملائم لاحتياجاتهم الخاصة، تعتمد كوستاريكا مجموعة واسعة من المعايير القانونية الوطنية والدولية، وكذلك سياسات عامة، تراعي مسألة الإعاقة على النحو الواجب.

151 - وفي سياق القوانين والسياسات العامة المتعلقة بالإسكان والمستوطنات البشرية، يتمثل واجب وزارة الإسكان والمستوطنات البشرية على وجه التحديد في المساهمة، في نطاق اختصاصاتها، في وضع إجراءات وقواعد تعزز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وعيشهم المستقل في بيئات شاملة للجميع وعدم التمييز ضدهم، باعتبار الحصول على سكن ملائم لاحتياجاتهم الخاصة الناشئة عن إعاقتهم أحد الحقوق الأساسية.

152 - ونُظمت أنشطة اجتماعية - تربوية لفائدة الأشخاص المشرفين على المؤسسات السكنية وأفراد الأسر المستقبِلة وغيرهم ممن يقدمون الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة البالغين بشأن حقوق الإنسان والاستقلال الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة، لتشجيع مشاركة الأشخاص المعنيين في الخدمات المجتمعية وتفادي اعتماد نُهج قائمة على العزل أو الإيداع في مراكز الإيواء.

153 - وقُدمت بيانات محددة عن نسبة وعدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يزالون في مؤسسات الرعاية، وعن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المقيمين في مؤسسات سكنية بديلة، مصنفة بحسب نوع الرعاية البديلة (الأسر المستقبِلة، والمساكن المعَدَّة لشخص واحد، ودُور الرعاية الجماعية).

154 - ويقدم المعهد الوطني لرعاية الطفل المعلومات التالية فيما يتعلق بالأطفال ذوي الإعاقة.

الجدول 1

كوستاريكا، عدد الأطفال ذوي الإعاقة الموجودين في مؤسسات الرعاية البديلة، 2019

نوع مؤسسة الرعاية البديلة (مراكز للإيواء، منظمات غير حكومية للرعاية النهارية/الرعاية الداخلية، أسر معيشية مستقبِلة)	اسم مؤسسة الرعاية البديلة	عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين في مؤسسة الرعاية البديلة
مؤسسة للإيواء	نزْل الطفل	3
مؤسسة للإيواء	غونتر	3
مؤسسة للإيواء	توريالبا	4
مؤسسة للإيواء	كارتاغو	1
مؤسسة للإيواء	ثابوتي	1
مؤسسة للإيواء	بيت الشمس	3
مؤسسة للإيواء	بتلات الورد	3
مؤسسة للإيواء	النورس	1
مؤسسة للإيواء	نجوم النور	2
مؤسسة للإيواء	أحلام الأمل	1
مؤسسة للإيواء	حي سان خوسيه	4
مؤسسة للإيواء	أوسيتو بيكيتاس	1
مؤسسة للإيواء	كاسيتا أوروتيغري	2
مؤسسة للإيواء	زهور الأوركيد	1
مؤسسة للإيواء	أتِيُّو	3
مؤسسة للإيواء	سانتا كروث	1
قرية مؤسسية	مُيِين	3
قرية مؤسسية	آرثر غوف	31
مؤسسة للرعاية النهارية	البيت المدرسة أسقفية إيريديا	3
مؤسسة للرعاية النهارية	البيت المدرسة أسقفية حي كوبا	1
مؤسسة للرعاية النهارية	مؤسسة بييداد ليندا بيستا	1
مؤسسة للرعاية النهارية	مؤسسة بييداد لوس غيدوس	1
مؤسسة للرعاية النهارية	مركز ألاخويليتا لرعاية الطفل ونمائه	1
مؤسسة للرعاية النهارية	مركز نور المسيح للأطفال	1
مؤسسة للرعاية النهارية	مركز حلم الألوان للأطفال	2
مؤسسة للرعاية النهارية	مركز ثيتيال للأطفال	3
مؤسسة للرعاية النهارية	جمعية ماريانو للشباب	2
مؤسسة للرعاية النهارية	مؤسسة إبراهيم	5
مؤسسة للرعاية النهارية	مركز الأطفال 15 سبتمبر	4
مؤسسة للرعاية النهارية	مركز "أيادي صديقة تحمل الأمل" للرعاية الشاملة للأطفال	1
مؤسسة للرعاية النهارية	مركز الأطفال "عرش الله"	4
مؤسسة للرعاية النهارية	مركز الأطفال "بيت الطفل السعيد"	1
مؤسسة للرعاية النهارية	مركز الأطفال "لوس تشيليس"	5
أُسر معيشية مستقبِلة		101
مؤسسة للرعاية الداخلية	دار مايين	1
مؤسسة للرعاية الداخلية	بيت سان أغوستين	22
مؤسسة للرعاية الداخلية	بيت الحياة	3
مؤسسة للرعاية الداخلية	جمعية دار الطفل توريالبا	1
مؤسسة للرعاية الداخلية	مدينة الطفل	2
مؤسسة للرعاية الداخلية	قرى إنقاذ الطفولة "سانتا آنا"	10
مؤسسة للرعاية الداخلية	قرى إنقاذ الطفولة "الملوك الثلاثة"	17
مؤسسة للرعاية الداخلية	قرى إنقاذ الطفولة "بيت الشباب"
مؤسسة للرعاية الداخلية	مؤسسة سانتو إيرمانو بيدرو	6
مؤسسة للرعاية الداخلية	مؤسسة الأيادي المفتوحة	53
مؤسسة للرعاية الداخلية	مركز الشباب "لويس أميغو"	1
المجموع		320

المصدر : المعهد الوطني لرعاية الطفل. 2019 .

155 - ووفقاً لبيانات قدمها المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، بلغ مجموع الأشخاص الذين استفادوا، حتى كانون الثاني/يناير 2019 ، من موارد برنامج خدمات العيش داخل الأسرة 504 1 أشخاص. ويبين الجدول التالي عدد الأشخاص في كل مؤسسة داخلية للرعاية البديلة:

الجدول 2

كوستاريكا، عدد الأشخاص المستفيدين من موارد برنامج المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة لخدمات العيش داخل الأسرة، 2019

نوع المؤسسة	عدد الأشخاص	الإناث	الذكور
مؤسسات أخرى	49	24	25
مؤسسة خاصة للإقامة	493	205	288
مسكن لزوجين	29	17	12
مسكن لشخص واحد	250	122	128
دُور الرعاية الجماعية	65	29	36
مؤسسة سكنية	93	46	47
أسرة مستقبِلة	288	133	155
مسكن متعدد الأسر	237	127	110
المجموع	504 1	703	804

المصدر : المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة . 2019 .

156 - ويرد في المرفق رقم 3 تصنيف للبيانات بحسب المحافظة والكانتون والمقاطعة ومصدر التمويل.

الجدول 3

عدد الأشخاص المستفيدين من البدائل السكنية، بالأرقام المطلقة، 2014-2018

العام	الأشخاص المستفيدون
2014	277 1
2015	267 1
2016	325 1
2017	448 1
2018 (**)	560 1

** حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر.

المصدر : المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة . 2018 .

حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات

157 - اتُّخذت تدابير تشريعية وتدابير أخرى لضمان أن تكون المعلومات المقدمة إلى عامة الناس متاحةً أيضاً للأشخاص ذوي الإعاقة، في الوقت المناسب ومن دون تكلفة إضافية، وفي أشكال ميسرة وبتكنولوجيات ملائمة لمختلف أنواع الإعاقة.

158 - ومن أجل تعزيز الحق في الوصول إلى المعلومات والرسائل، أدرجت دولة كوستاريكا في الخطة الوطنية لتطوير الاتصالات السلكية واللاسلكية للفترة 2015 - 2021 الغايةَ رقم 14 ، التي يتمثل هدفها في حث مؤسسات الحكومة المركزية على تطبيق معايير إمكانية الوصول ومبادئ التصميم العام التي تُمكِّن الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى المعلومات والرسائل المنشورة في بواباتها ومواقعها الشبكية، وكذلك إلى خدماتها العامة عبر الإنترنت؛ والمجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة هو المكلف بتنفيذ هذا التدبير. ولتحقيق هذه الغاية، اعتُمد على الصعيد الوطني القانون المتعلق بالمعيار WCAG 2.1، الذي وضعه ائتلاف الشبكة العنكبوتية العالمية، وهو القانون الذي شارك المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة أيضاً كعضو نشط في لجنة صياغته، من خلال التوقيع على التوجيه الرئاسي "إنشاء مواقع شبكية في القطاع العام الكوستاريكي مستوفية لمعايير إمكانية الوصول". وبالإضافة إلى ما سبق، أجرى المعهد التكنولوجي في كوستاريكا، في عام 2018 ، تقييمات لمدى توافر معايير إمكانية الوصول في المواقع الشبكية ل ‍  150 مؤسسة من مؤسسات القطاع العام.

159 - وبصفة عامة، أشارت غالبية المؤسسات إلى أنها اتخذت التدابير التالية:

توفير التدريب في لغة الإشارة الكوستاريكية وتوظيف مترجمين شفويين، وإنشاء صفحة شبكية تستوفي معايير إمكانية الوصول وفقاً لمعايير ائتلاف الشبكة العنكبوتية العالمية، واعتماد سياسات محددة بشأن الإعاقة، واستخدام برمجيات مثل "NVDA" و"JAWS" ، وتوفير وثائق في أشكال ميسرة في قطاع التعليم العام: مواد مسموعة، ومواد بطريقة براي، وبالصيغة السهلة القراءة، وبحروف الطباعة الكبيرة، ومواد صوتية، وأشرطة فيديو تتضمن لغة الإشارة والعرض النصي والوصف الصوتي.

160 - ووضعت اللجنة الفرعية التقنية المعنية بكفالة معايير إمكانية الوصول ومبادئ التصميم العام في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي يديرها المعهد الكوستاريكي للمعايير التقنية، ستة معايير تقنية في هذا المجال.

161 - وتجدر الإشارة إلى إفادة عدة مؤسسات بأنها لا تملك الميزانية اللازمة لإتاحة أو تحسين إمكانية الوصول إلى المعلومات، مما قد يعوق هذه العملية.

التعليم

162 - اتُّخذت تدابير لضمان استفادة جميع الطلاب ذوي الإعاقة من التعليم الجيد الشامل للجميع، منها إصلاح المادة 62 من قانون الطفل.

163 - واعتمدت دولة كوستاريكا تدابير لتغيير نظامها التعليمي حتى يكون شاملاً للجميع. وعلى وجه الخصوص، أصدرت مرسوماً تنفيذياً في عام 2018 لاعتماد نظام شامل للجميع ومنصف وجيد في جميع مستويات التعليم وطرائقه؛ وينص هذا المرسوم على تحويل مراكز تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة تدريجياً إلى مراكز لموارد دعم التعليم، وتحويل الفصول الدراسية المدمجة إلى وحدات لتقديم خدمات للدعم، ونقل التلاميذ المعنيين إلى نظام التعليم العادي، واعتماد مناهج وبرامج دراسية وتدريبية بشأن التصميم العام من أجل التعلم، في جملة تدابير أخرى ذات صلة. واقترنت هذه التدابير بسياسات تعليمية وضعها المجلس الأعلى للتعليم، باعتباره الهيئة الإدارية للتعليم، وكذلك بمبادئ توجيهية تقنية للدعم التعليمي من أجل إدماج التلاميذ ذوي الإعاقة في جميع مستويات نظام التعليم العادي.

164 - ويشجع المجلس الوطني للأطفال والمراهقين إجراء مراجعة عامة لقانون الأطفال والمراهقين. وفيما يتعلق بالجامعات التابعة للدولة، جرى تعزيز آليات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الالتحاق بها والاستمرار فيها والتخرج منها، تأخذ في الاعتبار مسألة توفير الدعم اللازم، وإنشاء هياكل أساسية مستوفية لمعايير إمكانية الوصول، وتدريب المدرسين، وإذكاء الوعي. وأصدر المجلس الأعلى للتعليم الخاص تعليمات بجعل الهياكل الأساسية للجامعات الخاصة مستوفية لمعايير إمكانية الوصول.

165 - أما بخصوص أشكال الدعم والترتيبات التيسيرية المعقولة اللازمة للتعلم، فقد نظمت وزارة التعليم العام عملية توفيرها عند الاقتضاء، وأنشأت المركز الوطني لتوفير الموارد للتعليم الشامل للجميع، الذي يقدم خدمات على الصعيد الوطني في مجال التعليم الأساسي العام.

166 - وعلى غرار ذلك، نظمت الجامعات التابعة للدولة ومؤسسات التعليم التقني عملية تقديم هذه الخدمات للطلاب. وتستمر عملية توفير مواد الدعم في التعليم العام والتعليم الجامعي والتقني؛ وفيما يتعلق بالتعليم التقني، يحدد القانون أجل 10 أيام لتوفير هذه المواد.

التقدم المحرز في مجال إمكانية الوصول إلى البيئة المادية للمراكز التعليمية في جميع مستويات التعليم

167 - تشير وزارة التعليم العام إلى أن حوالي 66 في المائة من مجموع المراكز التعليمية في البلد أجرت تكييفات لبيئتها المادية لجعلها مستوفية لمعايير إمكانية الوصول. وراعت في كل تصاميمها الأولية وتصاميمها الخاصة أحكام القانون 7600 ، وذلك من أجل تنفيذ جميع المشاريع المتعلقة بالهياكل الأساسية التعليمية خلال السنوات الأخيرة ومستقبلاً في إطار التقيد الصارم بالقانون المشار إليه سابقاً. ويستند هذا القانون إلى المبادئ التوجيهية المحددة في الوثيقة المرفقة المعنونة "إمكانية الوصول إلى البيئة المادية - مراكز تعليمية مستوفية لمعايير إمكانية الوصول".

التدابير المتخذة لإدماج الطلاب في نظام التعليم العام

168 - يجري العمل حالياً من أجل توحيد وتغيير التدابير التالية التي اعتمدتها وزارة التعليم العام: - خدمة التعليم للأطفال ذوي الإعاقة أو الذين لديهم مشاكل في النمو من الولادة إلى 6 سنوات. - خدمات الدعم التعليمي التي تُقدّمها مراكز تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في مرحلة التعليم قبل الابتدائي وفي المرحلتين الأولى والثانية من التعليم العام الأساسي. وخدمة الدعم التعليمي في المرحلة الثالثة وفي التعليم المتنوع. وأُجريت تغييرات للانتقال من نموذج "الفصول الدراسية داخل المستشفيات" إلى نموذج منهجية التدريس في المستشفيات، في مركز الدعم بالمستشفى الوطني للأطفال، الدكتور كارلوس ساينث إيريرا، وفي مركز دعم الأطفال والمراهقين بمستشفى الدكتور رافائيل أنخيل كالديرون غوارديا. وبالإضافة إلى ذلك، تحول معهد هيلين كيلر لإعادة التأهيل والتدريب إلى مركز هيلين كيلر الوطني للتعليم، الذي يستند نهجه في التدريس إلى الكفاءة. وتحولت تدريجياً الفصول الدراسية المدمجة إلى وحدات خدمات الدعم التعليمي، بالنظر إلى أن التلميذ ينتقل من هذا النظام المنفصل إلى نظام التعليم العادي. وبموجب المرسوم رقم 40955-MEP (2018)، حُدد أجل عشر سنوات لبلورة هذا التغيير بتحويل مراكز تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة البالغ عددها 22 مركزاً إلى مراكز لتوفير الموارد.

الصحة

الاستفادة من الخدمات الصحية والقدرة على تحمل تكاليفها وجودة نوعيتها

169 - ثمة إطار واسع للسياسات العامة المتعلقة بالصحة الجاري تنفيذها خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير. ومن الضروري الاعتراف بأن عملية وضعها لم تأخذ دائماً في الاعتبار حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التشاور الوثيق معهم بشأنها وإشراكهم فيها، وهذه إحدى المسائل التي لا يزال ينبغي معالجتها لأن ذلك سيتيح إمكانية تحسين الخدمات، فيما يتعلق بإدارة السياسات العامة الشاملة للجميع. وفي هذا الصدد، لا توجد معلومات عن النتائج الجزئية لتنفيذ هذه السياسات والخطط والاستراتيجيات فيما يتعلق بتحسين ظروف حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ونوعيتها.

170 - ووُضعت عدة برامج ومشاريع منذ عام 2014 حتى الآن، يمكن الإشارة ضمنها إلى: برنامج "الإعاقة وإمكانية الوصول وإعادة التأهيل: دليل الخدمات في حالات الشلل الدماغي"، والبروتوكولات المعتمدة على الصعيد المحلي بشأن (صدمة الجمجمة، وإصابات النخاع الشوكي، والسكتة الدماغية، ومتلازمة غيلان باريه، وقرحة الضغط، وشلل الوجه)، وغيرها من البروتوكولات (الصندوق الكوستاريكي للضمان الاجتماعي)، وبرنامج الدراسات العليا لتدريب أطباء العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل في البلد (المركز الوطني لإعادة التأهيل - الصندوق الكوستاريكي للضمان الاجتماعي)، وبرنامج نظام المعاشات التقاعدية غير القائم على المساهمات في حالات الشلل الدماغي الحاد (مذكرة الصندوق الكوستاريكي للضمان الاجتماعي، 2015 )، والبرنامج المؤسسي لإتاحة إمكانية الوصول إلى البيئة المادية (مذكرة الصندوق الكوستاريكي للضمان الاجتماعي - البرنامج المؤسسي لإتاحة إمكانية الوصول إلى البيئة المادية، 2015 )، ومشروع الملف الرقمي الوحيد في مجال الصحة (مذكرة الصندوق الكوستاريكي للضمان الاجتماعي، التطبيق الرسمي، 2015 . يجري حالياً تضمينه متغير "الإعاقة")، والدورة الدراسية الافتراضية المعنونة: الصحة الجنسية والإنجابية، المرأة والإعاقة، المنظمة بالتنسيق مع المعهد الوطني للمرأة (مذكرة الصندوق الكوستاريكي للضمان الاجتماعي، 2015 )، ومشروع "تقدير مستوى انتشار الأمراض المرتبطة بالعمى التي يمكن الوقاية منها والإعاقة البصرية في كوستاريكا، 2015 ".

171 - ويشير المعهد الوطني للتأمينات إلى أن كل مكاتبه ومبانيه تقريباً مصممة وفقاً لمبادئ التصميم العام، وإلى أنه يطبق تدابير تحسين إمكانية الوصول إلى موقعه الشبكي، وأنه بصدد وضع إشارات لإرشاد الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية في مرافقه على الصعيد الوطني، ويوفر التدريب للموظفين بشأن التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

172 - ووضَع المعهد الوطني للتأمينات، فيما يتعلق بالخدمات الصيدلانية، مقترح دليلٍ للموظفين الصيدلانيين بشأن المعلومات المستوفية لمعايير إمكانية الوصول والتواصل الفعال مع الأشخاص في شبكة الخدمات الصحية. وفيما يتعلق بإجراءات الاستشفاء، يجري تحديد الاحتياجات الخاصة للشخص المعني منذ لحظة دخوله المستشفى وإبلاغ الصيدلية بها. ويوجد موظفون مؤهلون في لغة الإشارة الكوستاريكية في كل أجنحة المستشفى.

173 - أما بخصوص ضمان إمكانية الاستفادة من الخدمات الصحية والقدرة على تحمل تكاليفها وجودة نوعيتها، فتنفذ الدولة مبدأ تعميم الخدمات الصحية وتأمينها.

174 - وتُراعي التدابير الرامية إلى تحسين مستوى الاستفادة من الخدمات الصحية وكفالة جودتها المبادئ الأساسية لنظام الضمان الاجتماعي في كوستاريكا وهي: الشمولية، والتضامن، والوحدة، والمساواة، والتطوير التدريجي لمزايا الضمان الاجتماعي، وتوافق نظام الضمان الاجتماعي مع الواقع الاقتصادي، والمشاركة الاجتماعية، والتكامل، والفورية، والولاية الاحتياطية للدولة، وتخصيص الموارد بشكل تمايزي.

175 - وعلى وجه التحديد، جرى في مجال الصحة العقلية تنفيذ جملة إجراءات منها ما يلي:

تعديل برنامج الدراسات العليا في الطب النفسي، حيث أصبح يستغرق أربع سنوات، ويستهدف المجتمعات المحلية، مع تعميم مسألة مراعاة حقوق الإنسان.

تشجيع استحداث خدمات جديدة في مجال الطب النفسي في المستشفيات الوطنية والإقليمية والمحلية.

توفير فرق الصحة النفسية المتعددة التخصصات في الدوائر الصحية، بغرض تقريب خدمات الرعاية إلى الأشخاص المعنيين، ودعم الأسر، وتفادي حالات الإهمال.

176 - وتجدر الإشارة إلى تدابير أساسية لإتاحة إمكانية الاستفادة من الخدمات، منها: إعداد السياسة العامة للصحة العقلية للفترة 2012 - 2021 ، القائمة على نموذج رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة استناداً إلى نهج حقوق الإنسان، وتشكيل لجان معنية بقواعد السلوك في العلوم الأحيائية داخل مؤسسات البحوث والمستشفيات، على حد سواء، تنظم الممارسات القائمة على حقوق الإنسان، وتوفير التدريب لموظفي الصحة العقلية في مجال حقوق الإنسان، والترويج لهذا النموذج في الجامعات العامة والخاصة.

177 - وثمة مبادرات متعلقة بتعزيز خدمات الوقاية الثانوية والرعاية وإعادة التأهيل المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة.

178 - ومن نتائج تنفيذ المبادرات المتعلقة بتعزيز خدمات الوقاية الثانوية والرعاية وإعادة التأهيل المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، إنشاء فريق تنسيق عملية تحليل وجرد العرض المؤسسي، ووضع خطة لتلبية طلب هذه الفئة من السكان بتوجيه الموارد، وفقاً لمقتضيات هذه الخطة، إلى خدمات الرعاية ذات الصلة التي تقدمها شبكة الخدمات، ولإتاحة إمكانية تتبع تطور حالة الشخص المعني.

الموافقة الحرة والمستنيرة

179 - يستند تقديم الخدمات الصحية إلى الموافقة الحرة والمستنيرة.

180 - ويعتمد الصندوق الكوستاريكي للضمان الاجتماعي اللوائح التنظيمية المتعلقة بالموافقة المستنيرة فيما يتعلق بالخدمات الصحية، و"بروتوكول رعاية المستفيدين من خدمات الصندوق الكوستاريكي للضمان الاجتماعي"، والسياسة الشاملة بشأن المعاملة الجيدة، والقانون 8239 ، المتعلق بحقوق وواجبات المستفيدين من خدمات الدوائر الصحية العامة والخاصة.

181 - ووفقاً لأحكام المادة 5 من لوائح الصندوق الكوستاريكي للضمان الاجتماعي التنظيمية المتعلقة بالموافقة المستنيرة فيما يتعلق بالخدمات الصحية، يجب على أخصائي الصحة المسؤول أن يطبق إجراءات الموافقة المستنيرة في "حضور الشخص المعني نفسه في حالة تمتعه بالأهلية القانونية، أو حضوره مع ممثله القانوني، إن كان عديم الأهلية القانونية".

182 - كما تنص المادة 7 من هذه اللوائح التنظيمية على أن الشخص المعني أو ممثله القانوني هو من يحق له الموافقة على الإجراء الطبي الموصى به.

183 - وهذه هي طريقة الحصول على الموافقة المستنيرة للأشخاص الذين لا يزالون في مؤسسات الرعاية فيما يتعلق بأي علاج أو إجراء طبي، وإعمال الضمانات القائمة في هذا الصدد.

184 - ويطبق الصندوق الكوستاريكي للضمان الاجتماعي اللوائح التنظيمية المتعلقة بالموافقة المستنيرة فيما يتعلق بالخدمات الصحية. وتنص المادة 5 من هذه اللوائح التنظيمية، المتعلقة بالشروط اللازمة، على أنه يجب استيفاء الشروط التالية لدى تطبيق أخصائي الصحة المسؤول إجراءات الموافقة المستنيرة:

185 - يتعين حضور الشخص المعني نفسه في حالة تمتعه بالأهلية القانونية، أو حضوره مع ممثله القانوني، إن كان عديم الأهلية القانونية؛ وتحديد هوية وصفة الأخصائي الصحي المسؤول عن الإجراء؛ والاحترام التام لخصوصية الشخص المعني خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية؛ وضمان سرية المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية للشخص المعني، ما عدا في الحالات التي تحددها هذه اللوائح التنظيمية؛ والتواصل معه في إطار من الاحترام والوضوح طوال فترة استفادته من خدمات الرعاية الصحية؛ وتقييم الأخصائي الصحي قدرةَ الشخص المعني الإدراكية وقدرته على التمييز لممارسة إرادته بحرية، من خلال تقديم الدعم المتعدد التخصصات أو إجراء تقييم للمؤهلات، إن لزم الأمر؛ وحصول الشخص المعني على معلومات صحيحة وكاملة ودقيقة عن حالته الصحية، ما لم يقرر الطبيب خلاف ذلك.

الحصول على المعلومات المتعلقة بالحقوق الجنسية والإنجابية

186 - يسدي البرنامج المؤسسي لتقديم الرعاية الشاملة للمراهقين المشورةَ التقنيةَ بطريقة شاملة إلى المديرية التنظيمية للاتصالات وغيرها من الهيئات المؤسسية بشأن حقوق المراهقين.

187 - وفي مجال الصحة الجنسية والإنجابية، يعكف المركز الوطني لإعادة التأهيل، بالاشتراك مع المستشفى الوطني لطب النساء، على وضع برنامج الصحة الجنسية والإنجابية، لتمكين النساء ذوات الإعاقة من الاستفادة من هذه الخدمات.

188 - وتنص المبادئ التوجيهية لتقديم النصائح بشأن وسائل منع الحمل ووسائل الحماية ووصفها، في إطار خدمات الرعاية الصحية الشاملة المقدمة للمراهقين في المؤسسات الصحية التابعة للصندوق الكوستاريكي للضمان الاجتماعي، على وجوب تكييفها مع الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة. وقد ظهر هذا النموذج من الرعاية منذ خمس سنوات.

التأهيل وإعادة التأهيل

189 - ينظم الصندوق الكوستاريكي للضمان الاجتماعي أنشطة شتى لتعزيز استقلال الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم ومشاركتهم، وتنظم دائرة العمل الاجتماعي التابعة للمركز الوطني لإعادة التأهيل، على سبيل المثال، دورات تثقيفية في مجال الصحة، لفائدة موظفي هذه المؤسسة ومؤسسات أخرى. وتتناول هذه الدورات أحكام القانون 7600 المتعلق بكفالة تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإذكاء الوعي، والبيئة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة. وقد نُظمت في عام 2018 وحده 25 دورة تثقيفية، استفاد منها 428 شخصاً.

العمل والعمالة

تعزيز عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة

190 - فيما يتعلق بتعزيز العمالة في القطاع العام، تجدر الإشارة إلى أن الإجراءات المتخذة تندرج ضمن اختصاصات اللجنة التقنية المشتركة بين المؤسسات المعنية بإمكانية توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي. وتمثلت الإجراءات التي نُفذت في عام 2017 فيما يلي.

191 - فقد جرى تنظيم حلقات عمل لتعزيز تنفيذ القانون 8862 ولوائحه التنظيمية في المؤسسات العامة، وتقديم الوثيقة المعنونة "أبجديات إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع العمل العام"، ومراجعة وإعداد وثائق شتى ستكون بمثابة دليل للمؤسسات التي تريد تنفيذ سياسات لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وحماية حقهم في العمل.

استحداث أدوات معززة لجمع الإحصاءات، وتنظيم حلقات عمل لتعزيز المؤسسات

192 - تتمثل الإجراءات التي اتخذتها إدارة كفالة تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لوزارة العمل من أجل تعزيز العمالة فيما يلي: إتاحة فرص العمل اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة، مع تعزيز مبادئ الاحترام والإنصاف والمساواة وعدم التمييز؛ وتقديم المشورة والدعم لأرباب العمل في القطاعين العام والخاص، بشأن الإدماج في سوق العمل؛ وتنظيم دورات لتدريب مختلف الفاعلين الاجتماعيين في مجال العمل والإعاقة؛ وتقديم الرعاية النفسية - الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم وأعضاء منظماتهم، بإيلاء الاهتمام للأفراد والجماعات والأسر ومؤسسات الأعمال، مع توفير أدوات الدعم من أجل الاندماج الفعلي في البيئة الاجتماعية - المهنية. وينضاف إلى ذلك تقديم الإرشاد والمشورة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومنظماتهم بشأن الإدماج في سوق العمل، والعمل الحر، وأدوات تطوير المشاريع؛ وتقديم الدعم والمشورة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتعرضون للتمييز في مكان العمل، أو الذين يحتاجون إلى الدعم لتحسين ظروف عملهم.

193 - ونفذت الحكومات المحلية، بالتنسيق مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي، إجراءات لتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل من خلال مشروع "التوظيف الشامل للجميع"، الذي يجري من خلاله تسجيل الشباب ذوي الإعاقة الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و 35 سنة، والذين يعيشون أيضاً وضعاً اجتماعياً واقتصادياً هشاً (الفقر المدقع، والفقر، والفقر الناجم عن عدم تلبية الاحتياجات الأساسية) تثبته بطاقة المعلومات الاجتماعية التي يمنحها المعهد المشترك للمساعدة الاجتماعية.

الحصص المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة في مجال العمل

194 - نفذت المديرية العامة للخدمة المدنية، باعتبارها الهيئة الرائدة في مجال العمالة في القطاع العام، عمليةً إلكترونية لتسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة، في أيار/مايو 2016 ، بهدف وضع سجل يسمح بتحديدهم بحسب جملة متغيرات منها الموقع الجغرافي، ونوع الإعاقة، والحرفة أو المهنة، وتَشكَّل بالتالي سجل وطني ضمَّ 190 1 شخصاً.

195 - وبينت هذه العملية ضرورة إجراء امتحان تنافسي للأشخاص ذوي الإعاقة حصراً، كإجراء إيجابي لم يسبق له مثيل حتى الآن، من أجل الامتثال لأحكام القانون رقم 8862 المؤرخ 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010: قانون توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام وحماية حقهم في العمل.

196 - ووفقاً للبيانات التي أشارت إليها المديرية العامة للخدمة المدنية، كان يعمل في المؤسسات المشمولة بنظام الخدمة المدنية، حتى كانون الأول/ديسمبر 2018 ، 229 شخصاً من الأشخاص ذوي الإعاقة، 109 منهم إناث ( 48 في المائة) و 120 ذكور ( 52 في المائة).

197 - ووفقاً للبيانات التي أشارت إليها وحدة التعزيز التقني لإدارة الموارد البشرية، كان يعمل في المؤسسات المشمولة بنظام الخدمة المدنية، حتى كانون الأول/ديسمبر 2018 ، 271 شخصاً من الأشخاص ذوي الإعاقة.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية

198 - اعتُمدت تدابير محددة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة في استراتيجيات الحد من الفقر ساهمت في تحسين نوعية حياتهم.

199 - وفيما يتعلق بمستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية، نفذت المؤسسات إجراءات شتى.

200 - ويتمثل أحد الأهداف القطاعية التي حددتها حكومة الجمهورية لقطاع الرفاه الاجتماعي والأسرة في تقديم مساعدات مالية في شكل تحويلات إلى الأشخاص الذين يعيشون حالة الفقر و/أو الإهمال لتلبية احتياجاتهم الأساسية واحتياجاتهم الناشئة عن الإعاقة. وتحقَّق بنسبة 100 في المائة، منذ النصف الأول من عام 2018 ، الهدف المحدد في تغطية 600 2 أسرة تعيش حالة الفقر المدقع.

201 - وفي إطار استراتيجية "جسر التنمية" التي وضعها المعد المشترك للمساعدة الاجتماعية، تعهَّد المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة بإيلاء اهتمام تفضيلي وإلزامي وفي الوقت المناسب، في الأقاليم ذات الأولوية البالغ عددها 76 إقليماً، للأشخاص ذوي الإعاقة المنتمين إلى الأسر التي حددتها الاستراتيجية، فضلاً عن تقديم أشكال أخرى من الدعم مثل: الحفاضات، والرعاية المباشرة، والأدوية المخصصة لأمراض معيَّنة، والمكملات الغذائية، والإعانات الشهرية، والمواد التعليمية، ووسائل النقل.

202 - وبالإضافة إلى ذلك، أنشأ النظام الوطني لتمويل السكن منحة السكن للأسر التي يوجد ضمن أفرادها أشخاص من ذوي الإعاقة. ويتوخى المعهد المشترك للمساعدة الاجتماعية، من خلال استراتيجية "جسر التنمية" للحد من الفقر، مساعدة 600 54 أسرة في 78 مقاطعة ذات أولوية.

203 - وبلغ عدد الأسر المستفيدة من استراتيجية "جسر التنمية"، منذ بدء نفاذها، 157 55 أسرة، 22 في المائة منها، أي 164 12 أسرة، أسرٌ يوجد ضمنها أفرادها أشخاص من ذوي الإعاقة.

204 - ونُفذت الإجراءات المتخذة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون حالة الفقر بغية تحسين وضعهم؛ وفي هذا الصدد، بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين بشكل مباشر من برنامج الحماية والرعاية الاجتماعية 166 37 شخصاً في عام 2018 ، باستثمار اجتماعي قدره 754 298 778 15 كولوناً كوستاريكياً.

205 - وبالإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بالمشاريع المجتمعية، نُفِّذ، وفقاً لشعبة التنمية الاجتماعية - الإنتاجية المجتمعية، التابعة للمعهد المشترك للمساعدة الاجتماعية، ثلاثة مشاريع في عام 2018 استفاد منها الأشخاص ذوو الإعاقة، وخُصص لها استثمار اجتماعي مبلغه الإجمالي 000 000 341 كولون كوستاريكي.

206 - وكإجراء إيجابي لتوفير الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي متلازمة داون، قرر الصندوق الكوستاريكي للضمان الاجتماعي السماح لهم بالتقاعد بعد إتمام 40 سنة من العمر ودفع 180 قسطاً من المساهمات.

207 - واتُّخذت تدابير لتوفير الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون حالة الفقر المدقع، فضلاً عن تدابير لتوفير تغطية الضمان الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالتكاليف الإضافية التي يتكبدونها بسبب إعاقتهم.

208 - واستناداً إلى المشورة التقنية التي يُسديها المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة والمعهد المشترك للمساعدة الاجتماعية، أدرجت كوستاريكا الإعاقة ضمن معايير تقييم ظروف الفقر والفقر المدقع.

209 - وثمة أداتان لجمع معلومات عن المستفيدين، تتحول بدورها إلى مدخلات لتقييم الوضع الاجتماعي، هما بطاقة المعلومات الاجتماعية وبطاقة المعلومات الاجتماعية الخاصة بالأشخاص الموجودين في مؤسسات الرعاية وليس لديهم سكن قار، اللتان يتيح متغيراهما 54 و 37 ، على التوالي، للشخص إمكانية تسجيل نوع إعاقته. وتجدر الإشارة إلى أنه اشترك في تحديد هذا التصنيف المعهدُ المشترك للمساعدة الاجتماعية والمجلسُ الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة.

210 - وجرى تكييف كلتا الأداتين - بطاقة المعلومات الاجتماعية وبطاقة المعلومات الاجتماعية الخاصة بالأشخاص الموجودين في مؤسسات الرعاية وليس لديهم سكن قار - حتى يراعَى فيهما تقييم حالة الفقر التي يعيشها الأشخاص ذوو الإعاقة، وذلك لتنفيذ القانون رقم 9379 على الصعيد المؤسسي. ويستند هذا التقييم إلى خط الفقر الناجم عن الإعاقة، وهو مقياس يجري من خلاله تصنيف الأشخاص والأسر المعيشية والأسر التي ليس لديها موارد خاصة لدفع تكاليف السلة الأساسية المعيارية، والسلة الأساسية لمتطلبات الإعاقة وتكاليف المساعدة الشخصية البشرية.

211 - وتوفر إدارة الصندوق الكوستاريكي للضمان الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة الذين تفوق أعمارهم 65 سنة، أو الذين تقل أعمارهم عن 65 سنة ولا يستطيعون العمل، معاشاً تقاعدياً على سبيل المساعدة، يمنحه الضمان الاجتماعي من دون ضرورة المساهمة في هذا النظام، يُعرف باسم المعاش التقاعدي للنظام غير القائم على المساهمات.

212 - ومن خلال مجلس الحماية الاجتماعية، تُحوَّل إلى المنظمات غير الحكومية التي تعزز الرفاه الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، أموال لتقديم المساعدة الاجتماعية إليهم.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

213 - تُكفل الحقوق المدنية والانتخابية كذلك لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية .

214 - والحقوق المدنية والانتخابية مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية بموجب القانون رقم 9371 بكامله، وتحديداً بموجب المادة 5 منه، التي تعترف لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة بالشخصية القانونية والأهلية القانونية وأهلية التصرف، وتؤكد أن لهم الحق في التمتع بهذه الحقوق وممارستها بصفة مشروعة.

215 - وبالنظر إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً للتعداد العاشر للسكان والتعداد السادس للمساكن، يشكلون نسبة 10 , 4 في المائة من السكان، واستناداً إلى المادتين 95 ( 4 ) و 99 من الدستور، وكذلك إلى أحكام القانون رقم 7600 ، اعتمدت المحكمة العليا للانتخابات مجموعة من التدابير الإجرائية والمؤسسية لتحسين مستوى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العمليات الانتخابية. وفي هذا الصدد، تدير مديرية السجل الانتخابي وتمويل الأحزاب السياسية، تحت إشراف إدارة البرامج الانتخابية، ما يسمى حالياً برنامج كفالة إمكانية الوصول من أجل ممارسة الحق في التصويت. ومن خلال هذه الوحدة، تكفل المحكمة العليا للانتخابات، في جملة أمور أخرى، تكافؤ الظروف في ممارسة الحق في التصويت للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

216 - وقبل أي انتخابات وطنية أو بلدية، ينظم برنامج كفالة إمكانية الوصول من أجل ممارسة الحق في التصويت دورات تدريبية لمختلف المعنيين بالعملية الانتخابية (الأحزاب السياسية والمستشارون والمرشدون الانتخابيون)، لتوعيتهم بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسيسهم بها، وتعريفهم بوسائل الدعم المتاحة الرامية إلى تهيئة بيئة مستوفية لمعايير إمكانية الوصول، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للعمل مع هذه الفئة من المواطنين بطريقة تكفل الكرامة والاحترام.

217 - وتهدف هذه العملية إلى كسر الحواجز السلوكية التي تعترض تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحقوق السياسية على نحو تام. والعوائق المادية هي التي عادة ما تثني الأشخاص الذين لديهم إعاقة ما عن التصويت يوم الانتخابات أو تمنعهم إلى حد كبير من القيام بذلك. ولذلك، يجب على برنامج كفالة إمكانية الوصول من أجل ممارسة الحق في التصويت تنفيذ تدابير تكفل لهؤلاء المقترعين ليس فقط إمكانية الوصول إلى مكان الاقتراع، بل كذلك إمكانية الإدلاء بأصواتهم.

218 - وعلاوة على ذلك، توفر المحكمة العليا للانتخابات الموارد اللازمة لتمكين المواطنين ذوي الإعاقة لدى الإدلاء بأصواتهم من اختيار طريقة التصويت الأنسب لهم. واستناداً إلى تفسير المادة 181 من قانون الانتخابات، تشمل أنواع الاقتراع التصويت السري، والتصويت بمساعدة الغير، والتصويت العلني. وفيما يتعلق بالانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في شباط/فبراير 2020 ، والانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في شباط/فبراير 2022 ، ستواصل المحكمة العليا للانتخابات تطبيق كل الإجراءات السالفة الذكر، التي تتلخص فيما يلي:

حملات متنقلة لإصدار بطاقة الناخب في مراكز إيواء كبار السن ومراكز الصحة العقلية والسجون.

219 - تهيئة مراكز للاقتراع في مراكز إيواء كبار السن ومراكز الصحة العقلية، بما في ذلك مستشفيا الأمراض النفسية ومركز رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية المخالفين للقانون.

220 - توفير حزمات مواد الدعم في كل مركز اقتراع. ويشمل ذلك نماذج إرشادية بطريقة براي، وملصقات إرشادية، وأدوات إرشادية للتوقيع، وعدسات مكبرة، وأدوات منع انزلاق ورقة التصويت، ومخادع تصويت متنقلة، ومكبرات حجم الأقلام.

221 - وسيتواصل تدريب المكلفين بالإشراف على عملية الاقتراع يوم الانتخابات.

222 - وستتاح مجموعات من المرشدين الانتخابيين لمساعدة المواطنين ذوي الإعاقة وكبار السن.

223 - وباعتبار المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة هيئة تنسيق إجراءات تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد أجرى في عام 2018 ، في إطار احترام الاختصاص الحصري في مجال الانتخابات للمحكمة العليا للانتخابات، تقييماً لعملية الانتخابات الوطنية لعام 2018 (انتخاب رئيس الجمهورية، وأعضاء البرلمان)، من أجل تحديد مدى توافر معايير إمكانية الوصول في عملية إدلاء الأشخاص ذوي الإعاقة بأصواتهم. وأُجري هذا التقييم بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة كمُقَيِّمين. وشمل هذا التقييم زيارة مراكز الاقتراع، وإجراء مقابلات مع الأشخاص ذوي الإعاقة. وترد في المرفقات التوصيات الموجهة إلى هيئات منها المحكمة العليا للانتخابات، ووزارة التعليم العام.

224 - وسيشارك في العملية الانتخابية المقرر إجراؤها في عام 2018 جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم من لا يزالون محرومين من أهليتهم القانونية و/أو من حريتهم بسبب إعاقتهم، بمن فيهم المودعون في مستشفيات الأمراض النفسية.

225 - وفيما يتعلق بالعملية الانتخابية لعام 2018 ، أُدرج بالفعل في السجل الانتخابي جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين كانوا مستبعدين منه، على أساس إصابتهم بالجنون، تنفيذاً للحكم الانتقالي الأول من القانون 9379 .

المناصب التي يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة

226 - ترد فيما يلي البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة العاملين في القطاع العام.

الجدول 4

كوستاريكا، عدد الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين في المؤسسات العامة حتى شباط/فبراير 2019

المؤسسة	نوع الجنس	نوع الإعاقة
ذكر	أنثى	بدنية	بصرية	سمعية	ذهنية	عقلية
المحكمة العليا للانتخابات	3	2	4	1
مكتب المدعي العام للجمهورية	2		1	1
وزارة العلاقات الخارجية والشؤون الدينية	1			1
وزارة البيئة والطاقة	1				1
المعهد الوطني للتأمينات	17	20	11	17	7	1	1
المعهد الوطني للإحصاء وتعداد السكان	8	7	9				6
معهد التنمية الريفية	1				1
معهد دراسة قضايا إدمان الكحول والمخدرات	1	2		3
الصندوق الوطني للمِنح الدراسية	1	3	3		1
المديرية الوطنية للتنمية المجتمعية	2	1	1	1		1
مكتب أمين المظالم في الجمهورية	3	4
وزارة شؤون رئاسة الجمهورية	3	2	2		2	1
بريد كوستاريكا	6	2	3		5
الجهاز العام للرقابة المالية بالجمهورية	3	2		3	1		1
المجلس الوطني لكبار السن	1		1
اللجنة الوطنية للوقاية من المخاطر والرعاية في حالات الطوارئ	0	0
المجموع	53	45	35	27	18	3	8
العدد الإجمالي للأشخاص ذوي الإعاقة	98

المصدر : إصدار خاص استناداً إلى البيانات المقدمة من المؤسسات المذكورة. 2019 .

التدابير المتخذة لنشر جميع المعلومات المتعلقة بالعمليات التشريعية والانتخابية في أشكال ميسرة، بما في ذلك الترجمة إلى لغة الإشارة الكوستاريكية

227 - تستخدم المحكمة العليا للانتخابات لغة الإشارة الكوستاريكية على نطاق واسع داخل مختلف مرافقها. وقد استثمرت هذه المؤسسة في تدريب مجموعة من موظفيها على استخدام هذه اللغة، ووزعتهم على جميع مرافق هيكلها المؤسسي. ويمكن للأشخاص الصم الذين يتوجهون إلى مرافق هذه الهيئة الانتخابية التواصل بسلاسة بفضل دعم الموظفين الملمِّين بلغة الإشارة الكوستاريكية.

228 - وبالإضافة إلى ذلك، أُدرج في الصفحة الشبكية لهذه المؤسسة - وبالتحديد في الباب المخصص للانتخابات الوطنية لعام 2018 - تطبيق (رمز) يترجم النصوص المكتوبة إلى لغة الإشارة. وكانت هذه الأداة ذاتها موجودة في التطبيق المتعلق بالانتخابات "#VOTOINFORMADOCR" ( ) .

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

المشاركة في الحياة الثقافية

229 - أبلغت وزارة الثقافة والشباب عن إجراء تكييفات لتيسير إمكانية الوصول إلى المنشآت الثقافية (توفير ممرات منحدرة، ومصاعد، وأماكن خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة) وإلى الأنشطة، وفقما تسمح به القيود المفروضة في ميزانيتها، ولا تتوافر بالتالي إمكانية الوصول بنسبة 100 في المائة.

230 - ورغم التقدم المحرز، تشير وزارة الثقافة والشباب إلى وجود نقص في التدريب والميزانية والموظفين يعوق إحراز التقدم بسرعة أكبر في هذا المجال. وتستشهد بحالة النظام الوطني للمكتبات، الذي أدخل في عام 2017 تحسينات على الهياكل الأساسية في مرافق المكتبة العامة في سان رامون دي ألاخويلا (إعادة تصميم قاعة الأطفال والمكاتب والمرافق الصحية)، وبحالة مركز البحوث وصون التراث التاريخي والثقافي، المكلف بحماية التراث التاريخي المعماري للبلد، الذي اعتمد مبادئ توجيهية لإدماج منظور الإعاقة في عملية إعادة تصميم المباني التاريخية.

الأماكن السياحية

231 - يفيد المعهد الكوستاريكي للسياحة، من خلال اللجنة المؤسسية المعنية بإمكانية الوصول والإعاقة، مع تقديم أدلة فوتوغرافية، بأنه يمتثل على النحو الواجب في إجراءاته الإدارية، سواء فيما يتعلق بمقره المركزي أو بالمطلات والمواقع السياحية، للإطار المعياري المنطبق في مجال التصميم العام (القانون 7600 )، ولا سيما في مَطل أوخارَّاس ومطل أوروسي، في كارتاغو (توافر معايير إمكانية الوصول إلى البيئة المادية في الأماكن المخصصة لركن السيارات، وفي المرافق الصحية، ودرجات انحدار ملائمة في المنحدرات والممرات، وما إلى ذلك)، وفي المركز الوطني الجديد للمؤتمرات والاجتماعات في إيريديا، الذي منحته الهيئة الاتحادية للمهندسين والمهندسين المعماريين جائزةً لاستيفاء مبناه ب درجة عالية معايير إمكانية الوصول والتصميم العام.

232 - ويفيد المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي اضطلع بدور ريادي فيما يتعلق بالسياحة المتاحة للجميع، بأنه اتخذ إجراءات إيجابية لتعميم إمكانية الوصول في عمليات تهيئة بيئات وأماكن وخدمات شاملة للجميع من منظور التصميم العام، من أجل دعم النظام الوطني للمناطق المحمية وكيانات غير حكومية أخرى، في توفير ممرات مستوفية لمبدأ التصميم العام في المتنزهات الوطنية: سانتا روسا ( 2016 )، ولا سيلبا ( 2016 )، وبركان أرينال ( 2017 )، وغوايابو ( 2017 )، وكانيو نيغرو ( 2017 )، ومانويل أنطونيو ( 2018 )، وكاويتا ( 2018 )، وباهيا بايينا ( 2018 - 2019 )، وكوركوبادو ( 2018 - 2019 ).

233 - وفي عام 2019 ، افتُتح في خاكو، بونتاريناس، أول شاطئ به ممر يستوفي معايير إمكانية الوصول، ويجري في الوقت ذاته تنفيذ مشاريع مماثلة بالاشتراك مع المعهد الوطني لموانئ المحيط الهادئ، في بونتاريناس، ومع المعهد الكوستاريكي للسياحة، في باباغايو، ومع منظمة حماية المنتزهات، في كاويتا.

التزامات محددة

جمع الإحصاءات والبيانات

234 - بخصوص التدابير المحددة الرامية إلى تحديث البيانات الإحصائية والمعلومات المتعلقة بالإعاقة، أُنشئ داخل النظام الكوستاريكي للمعلومات المتعلقة بالإعاقة النظامُ الفرعي للإحصاءات والمؤشرات، الذي تتمثل مهمته في إعداد المعلومات الإحصائية المنهجية المتعلقة بالإعاقة في كوستاريكا وتجميعها، ومعالجتها، وتحليلها، وتفسيرها، وتقديمها. ومكوناته هي:

الإحصاءات الوطنية. تشمل الدراسة الاستقصائية الوطنية بشأن الإعاقة: أُجريت بالاشتراك مع المعهد الوطني للإحصاء وتعداد السكان، خلال الفترة الممتدة بين أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، وشملت 440 13 أسرة معيشية. وستمكِّن جميع المعلومات التي وفَّرتها هذه الدراسة الاستقصائية من رصد الامتثال للالتزامات الوطنية والدولية، وكذلك من معالجة مسألة الإعاقة من منظور إمكانية الوصول وبالاستناد إلى بيانات عن احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وأوضاعهم. والدراسة الاستقصائية الوطنية بشأن الأسر المعيشية: يُدرِج المعهد الوطني للإحصاء وتعداد السكان، منذ عام 2011 ، سؤالاً عن الإعاقة في هذه العملية الإحصائية التي تُجرى سنوياً. وبالإضافة إلى ذلك، أَدرجت دراسات استقصائية أخرى أيضاً في استبياناتها سؤالاً عن الإعاقة، ومنها الدراسة الاستقصائية الوطنية بشأن الشباب، التي يُجريها مجلس الشباب، والدراسة الاستقصائية الوطنية بشأن الثقافة، التي تُجريها وزارة الثقافة والشباب. وتعداد السكان لعام 2020: فيما يتعلق بهذا التعداد، الذي أُجري بالاشتراك مع المعهد الوطني للإحصاء وتعداد السكان، جرت استشارة 150 شخصاً من ذوي الإعاقة لتقديم آرائهم بشأن مقترح قياس حالات الإعاقة، الذي قدمه فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة، الذي أنشأته الأمم المتحدة.

نظام المؤشرات: هذا النظام متاح داخل منصة النظام الكوستاريكي للمعلومات المتعلقة بالإعاقة، ويتمثل هدفه في صياغة مقترح مؤشرات ومعايير بشأن حالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات مختلفة، ستشكل أساساً لقياس حالات الإعاقة في مختلف مجالات الحياة اليومية. وتنقسم هذه المؤشرات إلى:

235 - المؤشرات الهيكلية: تقدم معلومات عن التصديق على الصكوك القانونية واعتمادها وإنشاء آليات مؤسسية أساسية. والمؤشرات الإجرائية: تساعد في تقييم الجهود التي تبذلها الدولة من خلال تنفيذ التدابير السياساتية وبرامج العمل. ومؤشرات الأداء: تسجِّل الإنجازات الفردية والجماعية والمؤسسية التي تعكس مستوى التمتع بحقوق الإنسان في سياق معين.

236 - وخلال عام 2019 ، سيجري تدريب مختلف مؤسسات الشبكة الوطنية للمعلومات المتعلقة بالإعاقة.

237 - ومستودع الوثائق الرقمية المتعلقة بالإعاقة: يتمثل هدف هذا النظام الفرعي في تجميع الإنتاج العلمي بشأن الإعاقة في البلد، وإدارته، وحفظه على المدى الطويل، وإتاحته للاستخدام، وجعله مستوفياً لمعايير إمكانية الوصول.

النظام الكوستاريكي للمعلومات المتعلقة بالإعاقة

238 - استجابة لتوصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لكوستاريكا بأن "تجمع بيانات مصنفة وقائمة على نموذج حقوق الإنسان فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وبأن تتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يخص المعايير المستخدمة لجمع هذه البيانات. كما توصيها بإضفاء صبغة منهجية على جمع البيانات الإحصائية وتحليلها ونشرها مع مراعاة حالة فئات محددة من الأشخاص ذوي الإعاقة"، أنشأت كوستاريكا النظام الكوستاريكي للمعلومات المتعلقة بالإعاقة، بموجب المرسوم رقم 39419‑MP-MTSS-MDIS-MREC-MIDEPLAN-MS، وأعلنت أنه نظام يخدم المصلحة العامة.

239 - والمجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة هو المؤسسة المسؤولة عن تنسيق عملية تنفيذ النظام الكوستاريكي للمعلومات المتعلقة بالإعاقة، وقد اتَّخذ لهذا الغرض إجراءات شتى ترد الإشارة إليها أدناه.

240 - ويشكل هذا النظام منصة دولة كوستاريكا ال رسمية للتنسيق بين المؤسسات والقطاعات والربط بينها من أجل تيسير إدارة المعلومات المتعلقة ب الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعميم ها على الصعيد الوطني. وتعمل هذه المنصة استناداً إلى النموذج المتاح للاستخدام، وإلى الإنتاج المؤسسي والأكاديمي والبحثي ومساهمات المنظمات غير الحكومية المعنية بالإعاقة.

241 - ولتشغيل النظام الكوستاريكي للمعلومات المتعلقة بالإعاقة، أُنشئت شبكة وطنية للمعلومات المتعلقة بالإعاقة، ينسقها المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، وتتألف من وحدات لتقديم المعلومات بشأن الإعاقة، هي الكيانات العامة، المركزية واللامركزية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والسلطتان القضائية والتشريعية، والمحكمة العليا للانتخابات، وهي جهات معنية بإعداد المعلومات المؤسسية واستخدامها.

التعاون الدولي

الأنشطة أو الأهداف الرئيسية لتنفيذ خطة عام 2030 (2015-2018)

242 - يستند تنفيذ خطة عام 2030 في كوستاريكا إلى نموذج محدد يتوخى إشراك جميع القطاعات والجهات الفاعلة في نظام حوكم تها . ويتألف هذا النظام من أربع مستويات من هيئات التنفيذ يرأسها مجلس رفيع المستوى، وتديرها الأمانة التقنية التي يوجد مقرها في وزارة التخطيط والسياسة الاقتصادية، وتكملها هيئات التنسيق، وتنفذ هذا النظام مختلف القطاعات والجهات الفاعلة، ومنها الكيانات اللامركزية التي يسدي إليها المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة المشورة.

243- ويمكن الاطلاع على الوثيقة المعنونة "حوكمة أهداف التنمية المستدامة" في الصفحة الشبكيةods.cr.

244 - وتجدر الإشارة إلى أن خطة عام 2030 تضم 17 هدفاً للتنمية المستدامة و 169 غايةً وما لا يقل عن 169 مؤشراً. وتقع على البلدان مسؤولية تقديم مقترح لقياس المؤشرات على الصعيد الوطني. وفيما يتعلق بكوستاريكا، يمكن الاطلاع على مقترح المؤشرات من خلال الرابط التالي:http://www.inec.go.cr/objetivos-de-desarrollo-sostenible.

245 - وبالإضافة إلى ذلك، يجري المعهد الوطني للإحصاء وتعداد السكان، ووكالات منظمة الأمم المتحدة ( اليونيسيف ، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، ووزارة التخطيط والسياسة الاقتصادية دراسةً بغرض استحداث أساليب إحصائية بشأن المؤشرات وكل التصنيفات ذات الأولوية فيما يتعلق بهذه الخطة. وتشمل هذه التصنيفات ما يلي: المنطقة (حضرية - ريفية)، ونوع الجنس، والفئة العمرية، ومنطقة التخطيط، والدخل، والشعوب الأصلية، والأشخاص ذوو الإعاقة.

246 - وفي إطار اتفاقات التعاون الدولي التي وقع عليها البلد، روعيت أيضاً مسألة الإعاقة في مبادرات منها: خطة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، وإعداد وطباعة 000 14 نسخة من كتيب إعلامي عن العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة (صندوق الأمم المتحدة للسكان)، و"مشروع: مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في التصدي لحالات الطوارئ والكوارث وحمايتهم منها" الذي يرعاه مكتب المساعدة الخارجية في حالات الكوارث، التابع لوكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية، ومركز الوقاية من الكوارث الطبيعية في أمريكا الوسطى، الذي يشكل المكتب القطري لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة وحدتَه التنفيذية؛ وتقييم عملية تكييف الدراسة الاستقصائية النموذجية بشأن الإعاقة لوضع استبيان الدراسة الاستقصائية الوطنية بشأن الإعاقة وقياس حالات الإعاقة، الذي أُجري بمساعدة تقنية دولية من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية؛ والمشورة التقنية المقدمة من خبيرة عينتها منظمة الصحة للبلدان الأمريكية لتقييم إجراءات منح بطاقة الإعاقة التي ينفذها المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة. وجرى أيضاً وضع مشروع "ابدئي مشروعك"، الذي يستهدف النساء ذوات الإعاقة، وذلك بمشاركة المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة والمعهد الوطني للمرأة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

247 - وبالإضافة إلى ذلك، تندرج الهيئة المعنية بالإعاقة في إطار منظومة التكامل بين دول أمريكا الوسطى. وفي هذا الصدد، يجري إعداد مشروع "اتخاذ القرارات على نحو مستجيب للاحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي من أجل وضع سياسة عامة بشأن رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار منظومة التكامل بين دول أمريكا الوسطى"، استناداً إلى الأدلة والبيانات الإحصائية التي قدمتها أمانة هذه المنظومة.

248 - كما تجدر الإشارة إلى إنشاء البرنامج الأيبيري - الأمريكي المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي جرت الموافقة عليه في مؤتمر القمة الأيبيري - الأمريكي السادس والعشرين لرؤساء الدول والحكومات، المعقود في أنتيغوا غواتيمالا، في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 .

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني

249 - يضطلع مكتب أمين المظالم في الجمهورية بمهام الآلية الوطنية لرصد تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المشار إليها فيما يلي بآلية رصد الاتفاقية)، وذلك من خلال "الموظفين التقنيين والمهنيين وموظفي الدعم المعيَّنين للعمل في هذه الآلية، تحت إشراف المكتب وبتوجيه من منسقٍ".

250- وقد أُنشئت هذه الآلية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 39386-MRREE، المعنون "تعيين مكتب أمين المظالم في الجمهورية للاضطلاع بمهام الآلية الوطنية لرصد تنفيذ دولة كوستاريكا اتفاقيةَ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، والمنشور في الجريدة الرسمية، العدد 40، الصادر في 26 شباط/فبراير 2016. وبموجب القرار رقم 00002137، أُدرجت هذه الآلية في النظام الداخلي المستقل لمكتب أمين المظالم في الجمهورية، وأُعيد أيضاً تصميم دليل العملية الكلية لحماية الحقوق، بتضمينه إمكانية الوصول كمبدأ من مبادئ إجراءات معالجة الشكاوى ومسألة توفير خدمات الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة.

251 - وفيما يتعلق بالمادة 33 من الاتفاقية، عيَّنت كوستاريكا في إطار التنظيم الإداري للسلطة التنفيذية المؤسسة المعنية بتنسيق تنفيذ هذا الصك الدولي، وذلك بإنشاء المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2015 ، فضلاً عن تعيين مكتب أمين المظالم في الجمهورية، وهو هيئة من هيئات الجمعية التشريعية، باعتباره المؤسسة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس، في عام 2017 .

عملية التشاور وجمع مساهمات المنظمات غير الحكومية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث المقدم من كوستاريكا إلى لجنة الأمم المتحدة

252 - امتثالاً لمبدأ الشفافية، قررت دولة كوستاريكا عرض هذا التقرير على المنظمات غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة للتشاور معها بشأنه، وقامت بذلك من خلال المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة ولجنة إعلام منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتَمثل هدف هذه المشاورة في إيجاد مدخلات لإعداد تقرير بديل للتقرير الرسمي وإذكاء وزيادة وعي منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بدورها النشط في عملية رصد تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .