اللجنة الفرعية لمنع التعذيب

ردود جمهورية باراغواي على التوصيات وطلبات الحصول على المعلومات، التي أوردتها اللجنة الفرعية لمن ـ ع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في تقريرها عن الزيارة الدورية الأولى إلى باراغواي(CAT/OP/PRY/R.1)* ** ***

1- تحيط حكومة باراغواي علما بعناية ب جميع التوصيات والملاحظات التي أبدتها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي أنشئت وفقا للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في أعقاب ال زيارة التي قامت بها اللجنة الفرعية في الفترة من 10 إلى 16 آذار/ مارس 2009. و تغتنم حكومة باراغواي هذه الفرصة لإبداء التعليقات التالية.

أولا ً - التوصيات

الفقرتان 238 و239

2 - يسعد حكومة باراغواي أن تفيد بأنه يجرى الآن النظر في مشروع قانون ل تعديل القانون الجنائي العسكري (القانون رقم 843/1980). ويهدف هذا التعديل إلى إدراج التعاريف القانونية المنصوص عليها في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة - نظر اً إلى أ ن القانون الحالي يعود إلى عام 1980 - من أجل مواءمة هذا التشريع مع المعاهدات الدولية بشأن هذا الموضوع.

الفقرتان 240 و241

3 - وصف مكتب أمين المظالم التقدم المحرز في تنفيذ هذه التوصيات على النحو التالي .

4 - قام مكتب أمين المظالم - عن طريق إدارة ا لأشخاص المحرومين من حريتهم التي أُسندت منذ شهر أيار/مايو إلى مكتب الرصد ال أول ي - ب إعادة هيكلة هذا المكتب وتعيين مدير دائم وأمين بهدف ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان. وتشمل ا لخدم ات التي يقدمها مكتب الرصد ال أول ي للأشخاص المحرومين من حريتهم الرصد الروتيني ل نظام ا لعدالة الجنائية ( السلطة القضائية والسجون) و الشكاوى والتقارير التي يقدمها هؤلاء الأشخاص. ومن أجل إلقاء نظرة عامة على حالة التعذيب في سجون باراغواي، أ نش أ مكتب أمين المظالم، بالتعاون مع م مثلي مختلف ال هيئات التابعة ل لدولة ومنظمات المجتمع المدني، ال لجنة المشتركة بين الوكالات للقيام بال زيارات والرصد فيما يتعلق ب المراهقين المحرومين من حريتهم. و زار ت هذه اللجنة جميع مراكز احتجاز الأحداث في باراغواي من أجل تفقد الظروف المعيشية للسجناء والكشف ع ما يمكن أن يقع هناك من حالات تعذيب أو سوء معاملة. و جُمعت هذه البيانات كلها باستخدام بروتوكول يتم بموجبه إ جر اء مقابلات شخصية مع المراهقين المحرومين من حريتهم ، مع الحرص على السرية التامة فيما يتعلق ب شكاوى السجناء، ولا سيما تلك المتعلقة بالتعذيب.

5 - و لم يُجر بعد تحقيق متعمق في حالات التعذيب في مراكز احتجاز البالغين، غير أنه ف ي عام 2009، قُدّم عدد من شكاوى التعذيب من قبل السجناء أنفسهم. وتلقى مكتب أمين المظالم هذه الادعاءات و أحالها إلى مكتب المدعي العام وأجرى في وقت لاحق التدقيق في كل حالة ، حسب الإجراء المتبع . وجرى التبليغ أيضا عن أعمال التعذيب في مراكز الشرطة، و اتبع مكتب أمين المظالم الإجراء نفسه في التعامل مع هذه الحالات، والمتمثل في تنظيم اجتماع ل ممثلين عن مكتب أمين المظالم في مركز الاحتجاز المعني ل إجراء مقابلة مع الشخص المحتجز الذي ظهرت عليه آثار ال تعذيب و من ثم إحالة الشكوى إلى الهيئة المختصة حتى ت تمكن من إجراء تحقيق في المسألة.

6 - ويُ رصد النظام عن طريق إرسال طلبات للحصول على تقارير متعلقة بالوضع القضائي للنزلاء في مختلف ال سجون. وتقدم هذه التقارير في شكل جدول ي شير إلى الوضع القضائي ل لنزلاء ، ويبين من له محام ي دفاع ومن ليس له محام ي دفاع ومن حصل على موعد محدد لتقديم طلب الحصول على الإفراج المشروط ومن لم يحصل عليه، واسم المحكمة التي تنظر في الدعوى. واستنادا إلى هذه البيانات، يقوم مكتب أمين المظالم بإجراء ال تدقيق حسب الإجراء المتبع في قضايا الس جناء ، و لا سيما تلك التي تنطوي على بعض المخالفات، مثل عدم تعيين محام ي دفاع أو عدم تقديم إخطار رسمي بالحكم الصادر على السجين.

7 - ويجمع مكتب أمين المظالم أيضا معلومات عن الاحتياجات الأساسية ل مختلف ا لسجون. وسعيا إلى تحقيق هذه الغاي ة ، عقد ت مدير ة مكتب الرصد ال أول ي لقاءات مع م ديري سجن ي تاكومبو و بوين باستور، اللذ ي ن تحدثا عن أوجه ال نقص ال مختلف ة التي يعاني منها هذ ان السجن ان مما يصعب تلبية احتياجات النزلاء.

8 - وطلب مكتب أمين المظالم من وزارة العدل والعمل توفير إمدادات كافية من أجل ضمان تلبية احتياجات النزلاء و حماية حقوق هم الإنسان ية احتراما كاملا.

9 - وتشمل الإجراءات الرئيسية التي اتخذها مكتب أمين المظالم استجابة ل لشكاوى أو الادعاءات المتعلقة ب انتهاكات حقوق الإنسان تقديم طلب فوري إلى سلطات مركز الاحتجاز الذي وقعت فيه ال أحداث لإعداد تقري ر ، أو إيفاد مدير أو أمين مكتب الرصد ال أول ي إلى مركز الاحتجاز المعني من أجل تسجيل أقوال الشخص، وملاحظة حالته الجسدية ، و إحالة أية حالة انتهاك ل لحقوق يُكشف عنها إلى السلطة المختصة للتحقيق فيها.

10 - وت ُ سجل كل الإجراءات في ملفات القضايا، التي تتضمن ا لا سم الشخصي ل صاحب الشكوى ولقبه ، إضافة إلى معلومات عن المسألة المبلغ عنها والإجراءات المتخذة . ويُ حتفظ أيضا ب ملف إلكتروني احتياطي يتضمن المعلومات نفس ها .

11 - وتُسجل جميع ا لشكاوى المقدمة إلى مكتب أمين المظالم أولا ثم تُحال إلى ال هيئة المختصة التي لها سلطة ا لتحقيق في الحوادث المزعومة. وبعد ذلك يضطلع مكتب أمين المظالم ب دور رقابي و يضمن احترام الإجراءات القانونية المتبعة.

الفقرة 242

12 - أنشأت الإدارة الحالية بموجب القرار رقم 542 المؤرخ 16 أيلول/ سبتمبر 2009 إدارة حقوق الإنسان وذلك بهدف تعزيز سياسات حقوق الإنسان . وتُدرس حاليا اللوائح التشغيلية للإدارة بغية الموافقة عليها، و ي شمل مخططها ا لتنظيم ي قسما لل تخطيط و قسما ً لل عمليات وقسم ا ل لتقييم. ومن مهام القسم تفقد البنية الأساسية لمراكز الشرطة حيث يحتجز الأشخاص وتقييمها من حيث الشروط المنصوص عليها في المعايير الإنسانية الدولية. والغرض هنا هو تحسين ظروف السجناء وفقا لأحكام المادة 3 من قانون تنظيم الشرطة الوطنية رقم 222/93 وبما يتفق مع الدستور، والقانون الجنائي ، وقانون الإجراءات الجنائية.

13 - ويعمل مكتب قائد الشرطة الوطنية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إطار اتفاق تعاون يهدف إلى إدماج ال معايير الدولية ل حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية، على النحو المطبق على مهام الشرطة، في البرامج التثقيفية و ال تدريب ية لفائدة موظفيه، و في إجراءات الشرطة واللوائح الداخلية أيضا .

14 - وتمشيا مع التزام الحكومة ب تعزيز حقوق الإنسان واحترام ها ، أنشأت السلطة التنفيذية بموجب المرسوم رقم 1811 المؤرخ 15 نيسان/ أبريل 2009، مديرية حقوق الإنسان الملحقة ب مكتب نائب وزير ا لشؤون السياسية. وتهدف المديرية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحماي تها داخل وزارة الداخلية وش ُ ع َ بها ، بالإضافة إلى تكليفها ب تعزيز الحوار والتعاون بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات الدولة ووسائل الإعلام، إلى جانب أصحاب المصلحة الآخرين ، بشأن مواضيع م تعلق ة بالأمن العام وحقوق الإنسان.

15 - و و ُ جه ت الجهود كذلك نحو صياغة سياسات الدولة بشأن إنفاذ القانون ودور قوات الشرطة في المجتمع ، الذي يشمل جوانب مختلف ة ل سياسة الدولة بشأن المسائل الجنائية. وتنص هذ ه الأخير ة على إجراء بحث علمي في أسباب السلوك الإجرامي وفعالية العقوبات المختلفة ل ي كون بمثابة أساس لجهود الدولة الرامية إلى مكافحة الجريمة عبر استخدام العقوبات والتدابير الوقائية وغيرها من الوسائل.

16 - و في ال أخير، حققت قو ات الشرطة تقدما كبيرا من الناحية الإنسانية رغم أن جوانب كثيرة من ال توجيهات ال جديدة لم تنفذ تنفيذا كاملا بعد. ومنذ إنشاء الشرطة الوطنية في عام 1992، ظلت صلاحيات الشرطة ومهامها ت تغير من أجل م واكب ة العصر، و ضمان احترام حقوق جميع سكان باراغواي ، والتحول من قوات شرطة لل قمع إلى قوات شرطة لل وقاية تضطلع بدور ا جتماعي أفضل وحضور محلي أكبر .

الفقرة 243

17 - تود حكومة باراغواي أن ت شير إلى أن زيارات السجون، ولا سيما تلك الموجودة في العاصمة، لا يُعلن عنها مسبقا . وفي كل أسبوع ، يتصل موظف و وحدة مراقبة السجون مباشر ة بالنزلاء الذكور والإناث، ولا يختار موظف و السجن هؤلاء النزلاء مسبقا . وقد ق ُ دم طلب عبر القنوات المناسبة لزيادة المخصصات من ا لموارد البشرية والمالية.

الفقرة 245

18 - فيما يتعلق بهذه النقطة، نود الإدلاء بما يلي .

19 - يُ خصص ما مجموعه 3.2 في المائة من ال ميزانية العامة ل لحكومة المركزية إلى ا لسلطة القضائية التي تتألف من المحكمة العليا ، والمحاكم الانتخابية، ومكتب المدعي العام، ومجلس القضاء ، ومحكمة مقاضاة القضاة.

20 - وتبلغ ال ميزانية العامة لل حكومة المركزية الوطنية المعتمدة للسنة المالية الحالية 120 035 869 542 15 غواران ي ا (خمسة عشر ترليونا وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وثمانمائ ة وتسعة وستون مليونا وخمسة وثلاثون ألفا ومائة وعشرون غواراني ا) .

الوصف	المبلغ المخصص
الميزانية العامة الوطنية (الحكومة المركزية) 2009	120 035 869 542 15 غواران يا	46.54٪	ملاحظة
السلطة القضائية (المحكمة العليا)	356 015 840 497 غواران يا	3.20٪	( * )

( * ) النسبة من الميزانية العامة الوطنية لعام 2009.

21 - وتبلغ حصة ا لمحكمة العليا من الميزانية المخصصة ل لمحاكم الجنائية ما ي ناهز 6.38 في المائة، أ ي 409 182 774 31 غواراني ات (واحد وثلاثون مليارا وسبعمائة وأربعة وسبعون مليونا ومائة واثنان وثمانون ألفا وأربعمائة وتسعة غواراني ات).

22 - ويمكن ملاحظة الزيادة بالنسبة المئوية في ميزانية المحكمة العليا للفترة 2007/ 2008 في الجدول التالي.

السنة المالي ة	المبلغ المخصص	الزيادة	النسبة المئوي ة
2007	032 047 397 373	-	-
2008	941 996 856 434	909 949 459 61	16
2009	356 015 840 497	415 018 983 62	14

ملاحظة : حُسبت ال زيادة ب النسبة المئوية في كل حالة استنادا إلى السنة الماضية .

23 - وفيما يتعلق ب مخصص ات رواتب قضاة المحاكم الجنائية، من الجدير ب ا لذكر أن ميزانية ال خدمات الشخصية زادت بنسبة 22 في المائة في الفترة 2007/ 2008 مقارنة بعام 2006. ولم تت م الموافقة على أي زيادة بالن س ب ة للسنة المالية الحالية.

24 - و في مشروع ميزانية ا لمحكمة العليا لعام 2010 المقدم إلى الكونغرس الوطني ، ق ُ دم طلب للحصول على زيادة بنسبة 25 في المائة في ال مخصصات الأساسية للسلطة القضائية. و لا يزال الطلب قيد النظر.

الفقرة 251

25 - ينص القرار رقم 176 المؤرخ 10 شباط/ فبراير 2010 ل مكتب قائد الشرطة الوطنية ع لى ما يلي :

26 - إنشاء نظام للتسجيل الإلزامي في سجل مرقم ال صفحات، يكون منفصل ا عن سجل المهام وموازياً له ، و ينبغي أن يتضمن الأسباب القانونية للحرمان من الحرية ، ووقت بدء الاحتجاز بالتحديد ، و كم استغرق من الوقت، واسم الشخص ال مسؤول عن ال إذن به ، وأسماء موظفي ال إنفاذ المعني ين ، إلى جانب معلومات دقيقة عن مكان الاحتجاز، والوقت الذي أُ ب لغت فيه السلطات المختصة، ووسائل الاتصال المستخدمة للقيام ب ذلك، والتاريخ الذي مثل فيه المحتجز لأول مرة أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى (مكتب المدعي العام).

27 - وتسجيل بيانات واضحة في ال سجل عن ا لفحوص ات الطبية للأشخاص المحرومين من حريتهم، بما في ذلك نوع الرعاية المقدمة، واسم الطبيب المعني وأي نتائج أو تشخيص ات أجريت أثناء الفحص.

28 - وتسجيل بيانات واضحة في ال سجل عن ا لشكاوى الواردة ؛ وا لزيارات، سواء من أفراد الأسرة أو غيرهم، أو المحامين، أو أعضاء الهيئات الإشرافية، أو أعضاء سلطة قضائية مختصة ؛ و عن جرد ا لأمتعة الشخصية للأشخاص الم حتجز ين .

29 - ويتولى رؤساء مراكز الشرطة مسؤول ي ة تدريب موظفي الشرطة والإشراف عل يهم لضمان ملء ا لسجلات بشكل سليم واستخدامها بصورة قانونية.

الفقرة 252

30 - أعدت إدارة المطبوعات التابعة للشرطة الوطنية ملصقات ومواد دعائية أخرى بخصوص موضوع الأشخاص المحرومين من حريتهم. وط ُ بعت ب اللغتين الرسميتين، وو ُ زع ت على جميع مراكز الشرطة في جميع أنحاء البلد .

31 - و من أجل دعم عمل الشرطة ، وضع مجلس النواب دليل ا عن حقوق الإنسان ل ضب ا ط الشرطة. وو ُ زع ت نسخ من هذا الكتيب على جميع الضباط وضباط الصف في الشرطة.

32 - و اشترك مكتب قائد الشرطة الوطنية ووزارة الداخلية في تنظيم مناسبات ودورات وحلقات عمل وحلقات دراسية مدتها ي وم واحد بشأن موضوع حقوق الإنسان من حيث صلتها ب مجال إنفاذ القانون.

33 - وأبرم مكتب قائد الشرطة الوطنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر اتفاقا لتدريب المدربين في مجال حقوق الإنسان. ( إلى غاية الآن، أنهى 87 موظفا ا لتدريب: 77 ضابطا و10 ضب ا ط صف) وسيُدمج التدريب في مجال حقوق الإنسان في المناهج الدراسية لجميع الدورات المهنية التقنية التي تقدمها معاهد التدريب الملحقة بال معهد العالي لتعليم الشرطة.

الفقرة 263

34 - ثمة خطط لصياغة تعميم يطلب من جميع مراكز الشرطة توفير "سجل ل لشكاوى" تدون فيه أسماء الم حتجزين . و من ثم يمكن ل هؤلاء الأشخاص تقديم شكوى عن نوع المعاملة التي تلقوها في مركز ا لشرطة و/أو إبلاغ ا لسلطات بها ، إضافة إلى أ ي نوع آخر من الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان.

الفقرة 266

35 - تعتزم قوات الشرطة خلال عام 2010 مواصلة تنظيم العديد من الدورات في مجال حقوق الإنسان، وتحديثها على أساس أحكام القانون الوضعي المحلي ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإدراج مواد بشأن احتجاز الأشخاص المحرومين من حريتهم و بشأن استخدام ا لسجلات بشكل سليم.

الفقرة 267

36 - تحدد المواد 128-132 من قانون تنظيم الشرطة الوطنية رقم 222/93 مهام كبار الضباط وصلاحيات هم فيما يتعلق ب تنظيم المرؤوسين من موظفي الشرطة والإشراف عليهم وتفتيش هم ومعاقب تهم ، عند الضرورة، في حالات سوء السلوك الذي يضر ب حسن سير عمل قو ات الشرطة ، وذلك بموجب لوائح الشرطة أو بموجب القانون الوضعي المحلي.

الفقرة 268

37 - تُعد إدارة الشؤون الداخلية للشرطة الوطنية الشعبة المكلف ة بالتحقيق والإشراف وإبلاغ قائد الشرطة ومديرية ال شرطة القضائية ب جميع حالات ال سلوك المخالف للقواعد التي تورط فيها مسؤولو ا لشرطة ، لكي يتسنى تطبيق العقوب ات المناسبة في كل حالة على حدة. وبالإضافة إلى ذلك، أنشأ مكتب قائد الشرطة الوطنية إدارة حقوق الإنسان من أجل ضمان الامتثال الكامل ل مواثيق واتفاقات حقوق الإنسان التي وق ّ ع ت و ص ا دقت عليها دولة باراغواي.

الفقرة 269

38 - أُنشئت لجنة مشتركة بين الوكالات تتألف من ممثلين عن وزارة الداخلية، ومكتب أمين المظالم، والشرطة الوطنية (إدارة حقوق الإنسان) ، والأمانة المعنية بشؤون ا لمرأة ، من أجل رصد مراكز الشرطة. وستحقق هذه اللجنة المشتركة في ظروف زنزانات الاحتجاز ، ومدى تو ا فر مياه الشرب، و سبل الوصول بشكل منتظم إلى المراحيض ، وتوافر أفرشة وأسر ّ ة مناسبة، وذلك لضمان تلبية احتياجات النزلاء الأساسية.

الفقرة 270

39 - وضعت اللجنة المذكورة أعلاه تدابير متعلقة بجميع جوانب معاملة الأشخاص الم حتجز ين أو المحرومين من حريتهم لمدة تزيد عن 24 ساعة، مع التركيز بصفة خاصة على وضعهم في زنزانات ا لاعتقال، وعلى مرافق المراحيض والغذاء والراحة.

الفقرة 271

40 - يتمثل الإجراء الذي يتبعه ح الي ا موظفو الشرطة من أجل فحص الأشخاص الموقوفين أو المحتجزين بسبب أي اضطراب صحي قد ي ظهر عليهم ابتداء من وقت ت وق ي فهم أو احتجازهم ، في إجراء فحص شامل للسجين من طرف أطباء من مركز حالات الطوارئ الطبية أو مستشفى الشرطة (في حالة قيام الشرطة بال إجراءات في العاصمة) أو أطباء من أحد المراكز الصحية (في حالة قيام الشرطة بال إجراءات في مناطق البلد الداخلية).

الفقرة 272

41 - ينص دليل إجراءات الشرطة صراحة على أن أي امرأة يُلقى عليه ا القبض أو تُ حتجز ينبغي حمايتها وحراس تها من قبل مسؤول ات في الشرطة تفاديا لارتكاب ال مسؤولين الذكور في الشرطة مخالفات إجرائية أو تجاوزات أثناء إلقاء القبض عليه ا أو احتجازه ا . و الغرض الوحيد من هذه القاعدة هو ا لحفاظ على سلام ة النساء البدنية وغيرها من حقوق الإنسان على النحو ال منصوص عليه في القانون.

الفقرة 273

42 - بالتزامن مع إنشاء الشرطة الوطنية في عام 1992، ق ُ بل ت النساء في صفوف قوات الشرطة بصفة ضباط وضباط صف. وعلى غرار ذلك ، أد ت الموظفات ، منذ إنشاء الشرطة الحضري ة ال متخصصة في عام 2006، مهام الاحتجاز والرصد و الحراسة وق من بعمليات تفتيش المعتقلين أو المجرمين وفقا ل لمعايير المعمول بها.

الفقرة 275

43 - يتلقى موظفو الشرطة تعليمات وافية عن الاتفاقات والقوانين وغيرها من الصكوك التي صدقت عليها حكومة باراغواي والتي تخص أ عمال التعذيب ، أ و سوء المعاملة، أ و العقوبة القاسية ، أو منع انتهاكات القانون و ال معاقبة عليها . و تقدم الشرطة الوطنية، بدعم من المؤسسات الأخرى، دورات وبرامج تدريبية وحلقات دراسية بشأن حقوق الإنسان لجميع موظفي الشرطة.

الفقرة 276

44 - أُسّس عدد من الهيئات الحكومية، مثل وحدة المقاضاة المختصة بانتهاكات حقوق الإنسان، ل إجراء عمليات متابعة وتحقيقات سريع ة ونزيه ة في ما يخص جميع ا لا دعاءات أو التقارير التي تفيد بأن أحد أفراد قو ات الشرطة خرق حكم ا من أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو أي قانون ذ ي صلة. ول لسلطة التشريعية ل جنة خاصة لتلقي الشكاوى المتعلقة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة أو العقوبة القاسية ورصد ها ومتابع تها . وهناك أيضا مجموعات اجتماعية مختلفة مخصصة لمراقبة الحالات التي تنطوي على ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والإبلاغ عنها ومتابع تها .

الفقرة 277

45 - أعدت إدارة المطبوعات التابعة للشرطة الوطنية ملصقات ومواد دعائية أخرى بخصوص موضوع الأشخاص المحرومين من حريتهم. وط ُ بعت ب اللغتين الرسميتين، وو ُ زع ت على جميع مراكز الشرطة في جميع أنحاء البلد . كما أُتيحت معلومات للجمهور بشأن حظر التعذيب وسوء المعاملة، وبشأن كيفية تقديم ال شكاوى المتعلقة ب هذه الأ ف عال و الجهات التي تقدم إليها .

46 - و من أجل دعم عمل الشرطة ، وضع مجلس النواب دليل ا عن حقوق الإنسان ل ضب ا ط الشرطة. وو ُ زع ت نسخ من هذا الكتيب على جميع الضباط وضباط الصف في الشرطة.

الفقرة 278

47 - يجب أن ي كون الزي " المدني " (أي غير الرسمي ) لل ضباط وضباط ال صف في الشرطة ، وغيرهم من موظفي الشرطة الذين ي قومون ب عمليات اعتقال المشتبه فيهم أ و احتجاز هم أو القبض عليهم أو يؤدون غيرها من مهام الشرطة ، معتمد اً حسب الإجراء المتبع و أن ي حمل ال شارات الملائمة . وتصف لوائح قو ات الشرطة نوع الزي و ال شارات التي ينبغي أن ي رتد يها ال ضباط ونطاق مسؤولياته م الوظيفية. و أي خرق للوائح الواردة في ميثاق الشرطة ي ُ عاقب عليه من قبل المؤسسة من خلال مديرية الشرطة القضائية على أساس التقرير المتعلق بهذا الموضوع الذي تعده إدارة الشؤون الداخلية للشرطة الوطنية.

الفقرة 279

48 - سيبدأ سجن امبوسكادا في العمل ، عما قريب، ويتسع هذا السجن لما عدده 132 شخصا ً في زنزانات تؤوي ثلاثة أشخاص . وسينقل حينذاك الأشخاص المدان ون المحكوم عليهم الذين يحتجزون حاليا في سجن تاكومبو الوطني إ لى سجن امبوسكادا .

49 - و في عام 2009، ج ُ دد ت جميع سجون البلد. وأدخلت تحسينات على جناح ex sótano ( الجناح السفلي سابقا ً ) ، و الجناح دال، و قسم cuadrulátero ( الباحة الرئيسية ) في سجن تاكومبو الوطني. ويرد وصف هذه التحسينات في هذا التقرير.

50 - و جُهز سجن بيدرو خوان كابا ي يرو الإقليمي الجديد على النحو المبين في الفقرة 187 من تقرير اللجنة الفرعية. ويقع ال سجن ال جديد على قطعة أرض تبلغ مساحتها 11 هكتارا ً ، و ي ضم منشأة مركزية وثلاثة أجنحة تضم 103 زنزانات وتبلغ قدر ته الاستيعابي ة ح والي 300 نزيل (انظر المرفق 1 : قرص فيديو يظهر نقل النزلاء إلى سجن بيدرو خوان كابا ي يرو ) .

الفقرة 281

51 - ويُ فصل السجناء حسب الأقسام والأجنحة. وتوضع النزيلات في الجزء الأمامي للسجن و يُ فصل ن عن النزلاء بواسطة فاصل مادي. ويوضع المراهق و ن المحروم و ن من حريتهم المحتجزون في سجن بيدرو خوان كابا ي يرو في جناح منفصل عن النزلاء البالغين. والجدير بالإشارة أن المراهقي ْ ن المحتجزين حاليا في هذا السجن سي نقل ان إلى مرفق تعليمي قريب في مدينة كونسبسيون. ويوفر ال سجن ال جديد ظ روف ا أفضل من حيث المساحة والبنية الأساسية .

52 - ويرد كمرفق لهذا التقرير قرص رقمي متعدد الاستعمالات يضم لقطات ل لسجن الجديد قبل افتتاحه وبعد ه ، إلى جانب صور تبيّن تحسينات أخرى.

الفقرتان 282 و283

53 - طلب نائب وزير العدل وحقوق الإنسان ، بموجب القرار رقم 2 المؤرخ 11 كانون الثاني/ يناير 2010 ، أن تقوم أمانة المديرية العامة لمؤسسات السجون بترقيم وتوقيع كل سجلات ودفاتر الأ حد ا ث الجديدة وكل سجلات زيارات ا لسجون و ال مرافق الإصلاحية للنساء الخاضعة ل سلطة وزارة العدل و العمل.

54 - وفي الفترة من يوم الاثنين 17 آب/ أغسطس 2009 وإلى نهاية ذلك الشهر، أ ُ جري تعداد عام للنزلاء في جميع سجون باراغواي.

55 - والهدف من هذا التعداد هو جمع البيانات عن ال سجون في البلد للتمكن من ا ستخدم ها بعد ذلك ك مصدر معلومات ل لخطط والمشاريع الرامية إلى إجراء إصلاح شامل لنظام السجون. ولدى وزارة العدل والعمل الآن صورة واضحة عن خصائص الأشخاص المحتجزين، بما في ذلك وضعهم الاجتماعي والثقافي، وبيانات هم الشخصية ووضعهم القضائي. وترد البيانات التالية في مرفقات هذه الوثيقة: العدد الإجمالي للسجناء حسب الفئة العمرية، والسجن ، و نوع الجنس؛ و العدد الإجمالي للسجناء حسب الحالة الزوجية، و السجن ونوع الجنس؛ و العدد الإجمالي للسجناء حسب الجنسية ؛ و العدد الإجمالي للسجناء حسب المستوى التعليمي أو المؤهل أو ما أُكمل من دورات تعليمية ، مصنفاً حسب نوع الجنس و فئة أعمار خمسية ؛ و المستوى التعليمي حسب أعلى مرحلة تعليمية أو مؤهل أو دورة تعليمية أُكملت بنجاح ؛ ونسبة ا لسجناء الذين يرغبون في الحصول على تدريب مهني بعد الإفراج عنهم، حسب نوع الجنس و فئة أعمار خمسية ؛ وعدد الأشخاص الذين يعانون من بعض أنواع الأمراض المعدية ؛ وعدد الأشخاص الذين يتلقون علاج ا طبي ا ، حسب نوع الجنس و فئة أعمار خمسية ؛ و نسبة الأشخاص الذين لديهم وثائق هوية ؛ وعدد الأشخاص الذين يعملون داخل السجن ؛ وعدد النزلاء الذين يحصلون على المساعدة من أقاربهم و/أو أ طر ا ف ثالث ة ، حسب نوع الجنس و فئة أعمار خمسية ؛ وعدد النزلاء الذين يتلقون زيارات، حسب نوع الجنس و فئة أعمار خمسية ؛ وعدد النزلاء الذين لديهم أطفال ق ا صر ون؛ وعدد النزلاء حسب ال مركز القانوني للمسكن ال ذي كانوا يقيمون فيه أو تقيم فيه أسرهم حاليا، حسب فئة أعمار خمسية ؛ وعدد النزلاء الذين يملكون منازلهم سواء أكان لديهم أطفال ق ا صر ون أم لا ، حسب أعلى مؤهل /دورة تعليمية أُكملت بنجاح ؛ وعدد ال م جرمين المعاود ي ن ، حسب فئة أعمار خمسية.

56 - ويجري تنفيذ هذا المشروع بت مو ي ل ٍ من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID) ؛ ومساعدة ٍ تقنية من المديرية العامة للإحصاء والتعداد ؛ ومساعدة من أكثر من 200 طالب من كلية الحقوق والعلوم الاجتماعية في ال جامعة الوطنية في أسونسيون و المؤسسات ا لتابعة لها، و الذين جمعوا البيانات من كل سجن في باراغواي ؛ وتعاون ٍ من إدارة تحديد الهوية التابعة للشرطة الوطنية، التي جمع ت بيانات عن السجناء ، بالتزامن مع التعداد، باستخدام الإجراء نفسه ا لم ستعمل لإصدار وثيقة هوية أي مواطن في البلد ؛ ومساعدة ٍ من السلطة القضائية التي تعهدت بتوفير جميع البيانات الإجرائية المتعلقة بالقضايا الجنائية التي تورط فيها هؤلاء الأشخاص. وتقوم الحكومة حاليا بحساب ا لنسب المئوية على أساس البيانات الم جمع ة .

الفقرة 284

57 - أنشأت وزارة العدل والعمل بمقتضى القرار رقم 218/09 المؤرخ 23 آذار/ مارس 2009 لجنة خاصة لمتابعة ملاحظات وتوصيات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وتنفيذ ها . وتتألف اللجنة من كبار المسؤولين في وزارة العدل والعمل. و قد تحق ّ قت، في الموقع، من تعليقات اللجنة الفرعية و قدمت تقريرها إلى وزير العدل والعمل.

58 - ويركز التقرير الذي قدمته هذه اللجنة الخاصة على ثلاثة مجالات رئيسية هي : الفساد، والبنية الأساسية ، وحقوق الإنسان. و أجرت اللجنة عملها الميداني في سجن تاكومبو الوطني وسجن بيدرو خوان كابا ي يرو الإقليمي. ومن ثم صاغ ت استنتاجات و اقترحت تدابير أ ُ درجت في التقرير النهائي للجنة الفرعية لمنع التعذيب.

59 - وفي مجال الفساد، تشمل التدابير المقترحة ما يلي: وضع سياسة لإعادة تنظيم نظام إدارة السجون وهيكل تنظيمي جديد (الهيكل التنظيمي و كتيب المسؤوليات)؛ و صياغة التوصيفات الوظيف ية في نظام السجون ؛ وتصميم عملية لاختيار موظفي مصلحة السجون و اقتراح ها وتنفيذ ها ، وتصميم عملية لترقية موظفي مصلحة السجون واقتراح ها وتنفيذ ها ؛ و تصميم خطة لإعادة تنظيم ه اتين العمليت ين وتنفيذ هما؛ ومنع الموظفين من حمل النقود داخل مباني السج و ن والإشراف على تطبيق الحظر؛ و جعل معظم أفراد السلط ات العليا مسؤول ين عن رصد توزيع الزنزانات والأسر ّ ة من أجل ضمان أن يكون لكل سجين مكان لائق للنوم دون الاضطرار إلى دفع ثمن للحصول عليه .

60 - ويدعو التقرير أيضا إلى إدخال تحسينات على الحد الأدنى من الظروف المادية ونظم الرعاية الصحية والأدوية والغذا ء .

61 - و بدعم من خبراء من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية وضع نائب وزير العدل وحقوق الإنسان خمس ورقات توجيه ية باعتبارها ج زء اً من عملية إصلاح السجون. ويجري حاليا دراسة الإصلاح المقترح بغية الموافقة عليه وتنفيذه. وتتناول هذه الورقات ما يلي: (1) تقديم خدمات استشارية بشأن بناء ال سج و ن ال جديد ة وترميم السجون القائمة؛ (2) توظيف الموارد البشرية؛ (3) تدريب الموارد البشرية ؛ (4) تقديم المساعدة التقنية ل تصميم نظام صحي في السجون؛ (5) تقديم المساعدة التقنية ل تصميم نظام للتدخل أو العلاج. ويمكن الاطلاع على الورقات التوجيه ية المذكور ة أعلاه في مرفق هذه الوثيقة.

الفقرة 286

62 - فيما يخص الموارد البشرية المخصصة لمختلف ا لسجون، من ال جد ير بالذكر أن العدد الإجمالي للأشخاص المحرومين من حريتهم بلغ في 15 آب/ أغسطس 2008 ما عدده 893 5 شخصا ، في حين وصل ا لعدد الإجمالي للموظفين 989 موظفا (805 موظفين دائمين و184 موظف ا ً م تعاقد ا ً ) ، أي ما نسبته موظف واحد لكل 6 نزلاء.

63 - وفي تشرين الثاني / نوفمبر 2009، بلغ عدد الأشخاص المحرومين من حريتهم 252 6 شخصا ، و وصل عدد الموظفين إلى 160 1 موظفا (937 موظفا ً دائما ً و223 موظف ا ً م تعاقد ا ً ) ، أي ما نسب ته موظف واحد ل كل 5 نزلاء .

الفقرا ت من 2 8 7 إلى 295

64 - ينص قرار وزارة العدل والعمل رقم 9 المؤرخ تموز/ يولي ه 2009 (DGRRHHرقم 157/2009) على أحكام متعلقة بالخدمات التي ينبغي أن ي قدمها أصحاب المهن الطبية وغيرهم من الأخصائيين والممرضات ب مختلف تخصصات هن، الذين ي ُعيّنون ل لعمل في وحدات السج ون ، و ال مرافق الإصلاحية للنساء، والمرافق التعليمية للجناة المراهقين ، ودور الأطفال التي تخضع لإشراف وزارة العدل والعمل. وينص القرار على زيادة ساعات العمل لمدة أقصاها 40 ساعة في الأسبوع، حسب الحاجة، وتقديم تقارير شهرية عن خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها ال وحدات الواقعة تحت مسؤوليته ا .

65 - وتغطي ميزانية وزارة العدل والعمل للفترة 2009-2010 شراء الأدوية على أساس التشخيص ات التي أجريت على 65 في المائة من النزلاء . واستندت تقديرات الميزانية لشراء ال لوازم ال طبية للسنة الحالية على بيانات ج ُ معت في وقت سابق. و ت جري حاليا عملية طرح العطاءات، وفقا لأحكام القانون رقم 2051 بشأن المناقصات العامة.

66 - و عندما أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وباء ا لإ نفلونزا H1N1، ونظرا لخطر العدوى داخل السجون، اشتُريت الأدوية اللازمة لعلاج هذا المرض ، ووُضع بروتوكول ل لوقا ية وال علاج ون ُ فذ بالنسبة لل حالات المشتبه فيها. ورغم ذلك، لم تُ شخ ّ ص ، في نهاية المطاف، أية حالة من فيروس ا لإ نفلونزا H1N1، و لم تُسجل بذلك أية وفيات ذات صلة بهذا الفيروس (انظر المرفق 2: وزارة العدل والعمل).

67 - وو ُ ضع نظام للنهوض بالصحة في سجن تاكومبو الوطني ي د يره نزلاء مدرب و ن لهذا الغرض. وقُدم التدريب إلى 83 نزيلا سُجلوا في دورة لتنمية القدرات ا لشخ صية شملت الإسعافات الأولية الأساسية و أسس علم النفس . وبدأت المرحلة الأولى من ال دورة في نيسان/أبريل وانتهت في 29 تموز/ يولي ه 2009، وحصل النزلاء الذين شاركوا في التدريب على شهادات إتمام الدورة.

68 - وتعمقت المرحلة الثانية من دورة تنمية القدرات ا لشخ صية، التي شملت نزلاء آخرين تمّ اختيارهم على أساس مواصفاتهم، في الإسعافات الأولية الأساسية و أسس علم النفس. و انتهت المرحلة الثانية في كانون الأول/ ديسمبر 2009. و ي هدف نظام النهوض بالصحة إلى تعزيز التشخيص المبكر للأمراض، وتشجيع النزلاء على التماس العلاج الطبي ، ونقل المعرفة الطبية الأساسية. و سوف يعزز اكتس ا ب هذه المعارف من ثقة السجناء بأنفسهم بعد إكمالهم لمدة عقوبتهم، مما س يسهل إعادة إدماجهم في الم جتمع.

69 - و قد ص ُ نفت مبادرة آلية التنسيق القطرية في باراغواي للتعامل مع حالات السل بين نزلاء السجون ضمن اقتراحات الفئة 2 وحصل ت على منحة بقيمة 000 900 3 دولار أمريكي من الصندوق العالمي في جول ته التاسعة للتمويل. وفي إطار المشروع ، يُرصد ا لمرضى المصابون ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز رصدا ً صارما ً ، لأن أجهزتهم المناعية الضعيفة ت زيد من احتمال إصابتهم ب مرض السل (انظر المرفق 2: وزارة العدل و العمل).

الفقرة 296

70 - بعد عام واحد من تولي و زير العدل والعمل الجديد وكبار مساعد يه أمر الوزارة ، انتهت بنجاح المرحلة الأولى من بناء وتجهيز سجن بيدرو خوان كابا ي يرو ا لإقليمي الجديد الذي بقت أشغاله غير مكتملة لمدة 12 عاما. وجاء إ غلاق ما يطلق عليه، للأسف gallinero (قن الدجاج)، الذي كان لمدة طويلة مقرا لسجن أمامباي، لطي صفحة من الإخفاقات في مجال حقوق الإنسان.

71 - وتخطط حكومة باراغواي ل استثمار 950 710 366 2 غواراني ا في بناء المرحلة الثانية من مرافق السجن بعد أن بدأ العمل في 7 كانون الأول/ ديسمبر 2009. و تشمل هذه الأعمال بناء م ستوصف، و مطبخ، و مكان لل زيار ات ، ومكان للاستقبال، و ورشات عمل ، و الطابق الثاني للجناح باء الذي تبلغ قدرته الاستيعابي ة 100 شخص، مما يرفع من القدرة الاستيعابي ة الإجمالية للسجن إلى 380 سجينا.

72 - ويقع ال سجن ال جديد على قطعة أرض تبلغ مساحتها 11 هكتارا، و ي ضم منشأة مركزية و3 أجنحة و 103 زنزانات تبلغ قدر تها الاستيعابي ة ح والي 300 نزيل (انظر المرفق 1 : قرص فيديو يظهر نقل النزلاء إلى سجن بيدرو خوان كابا ي يرو ) .

73 - ويُ فصل السجناء حسب الأقسام والأجنحة. وتوضع النزيلات في الجزء الأمامي للسجن و يُ فصل ن عن النزلاء بواسطة فاصل مادي. ويوضع المراهق و ن المحروم و ن من حريتهم المحتجزون في سجن بيدرو خوان كابا ي يرو في جناح منفصل عن النزلاء البالغين. والجدير بالإشارة أن المراهقي ْ ن المحتجزين حاليا ً في هذا السجن سي نقل ان إلى مرفق تعليمي قريب في مدينة كونسبسيون. ويوفر ال سجن ال جديد ظ روف ا أفضل من حيث المساحة والبنية الأساسية .

الفقرة 297

74 - وتفيد وزارة العدل والعمل بأنها استثمرت ما مجموعه 859 443 176 22 غواراني ا في المرافق التعليمية والسجون، على النحو التالي:

سجن كونسبسيون الإقليمي 000 346 585

سجن سان بيدرو الإقليمي 860 588 250

سجن امبوسكادا أنتيغوا الإقليمي 716 745 461

سجن فياريكا الإقليمي 150 491 223

سجن العقيد أوفييدو الإقليمي 350 060 406

سجن ميسيون ِ س الإقليمي 639 325 483 7

سجن إنكارناسيون الإقليمي 821 635 649

سجن سيوداد ديل إستي الإقليمي 426 991 99

المركز التعليمي سيوداد ديل إستي 570 855 510

المرفق الإصلاحي كاسا ديل بوين باستور للنساء 440 738 953

المركز التعليمي فيرجن فاطمة 841 025 411

المركز التربوي إ ي توغ و ا 363 508 267

المركز التربوي اسبيرانزا 899 722 134

75 - و في عام 2009 ، بلغ إجمالي الاستثمارات في سجن تاكومبو الوطني 834 696 471 2 غواراني ا . وبدأت التحسينات في 1 أيلول/ سبتمبر 2009. وشملت ال أعمال الخاصة ترميم ال واجهة، و تلميع الأرضيات، وإصلاح سقف المستوصف، وطلاء ا لحمامات، وتركيب تجهيزات المرافق الصحية، وتركيب شبكة المجاري ، وتركيب خزان لل مياه، وت مديد الأسلاك الكهربائية في الجدران، وإصلاح أجنحة السجون ، وتركيب لوحة التبادل الهاتفي . و قد اكتملت حتى الآن ما نسبته 35 في المائة من التحسينات، وسيستمر العمل حتى يتم الانتهاء من ها جميعاً . و قد حُددت م هلة 120 يوم عمل لإكمالها (انظر المرفق 2: وزارة العدل والعمل).

76 - وشملت تحسينات البنية الأساسية العامة التي تقع تحت مسؤولية وزارة العدل والعمل توسيع السجون والمؤسسات الإصلاحية و ال مرافق ال أخرى وصيان تها وتجديدها وتحسين ها ، على النحو المحدد في الوثيقة المقدمة في المرفق 2: وزارة العدل والعمل.

الفقرة 299

77 - تبلغ الميزانية المخصصة في السنة المالية 2010، لتوفير وجبات الطعام للأشخاص المحرومين من حريتهم في مختلف سجون البلد 084 948 598 19 غواراني ا . ويُ قسم هذا المبلغ حسب المرافق ال إصلاحية. ويمكن الاطلاع على مشروع الميزانية في المرفق 2 : وزارة العدل والعمل. و يُ رفق أيضا ب هذا التقرير وصف للمنتجات الغذائية (لحوم البقر والأطعمة المجففة والأطعمة المعلبة والمنتجات السريعة ا لتلف ) التي اقتنتها وزارة العدل والعمل في عام 2009 لمختلف سجون البلد.

الفقرة 301

78 - في 15 آب/ أغسطس 2008 ، وصل ا لعدد الإجمالي للموظفين 989 موظفا (805 موظفين دائمين و184 موظف ا م تعاقد ا ) ، أي ما نسبته موظف واحد لكل 6 نزلاء . وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 ارتفع ا لعدد الإجمالي للموظفين إلى 160 1 موظفا ( 937 موظفا دائما و 223 موظف ا م تعاقد ا ) ، أي أن هناك موظف واحد لكل 5 نزلاء (انظر المرفق 2: وزارة العدل والعمل).

79 - ويتلقى حاليا ً جميع الموظفين الذين يعملون في نظام السجون الحد الأدنى الحالي للأجور ك راتب أ ساس ي ، على الرغم من أن بعض المسؤولين يت لق ون مكافآت أخرى بالإضافة إلى الحد الأدنى القانوني (انظر المرفق).

الفقرة 303

80 - تنص المادة 28 من قانون السجون (رقم 210/70) والقرار رقم 99/2001 على تطبيق العقوبات التأديبية، و يحدد هذا القرار اللوائح التي تنظم نزلاء السجون والمرافق الإصلاحية في البلد. و لا ت ُت خذ التدابير التأديبية إلا ع ند تقديم الأدلة حسب الإجراء المتبع أثناء المداولات التي تُجرى لتحديد ما إذا كان ينبغي اتخاذ إجراءات تأديبية أ م لا ضد الشخص المعني.

81 - و فيما يتعلق بالتدابير التأديبية ، ينص الفصل الرابع من قانون السجون رقم (210/70) على ما يلي :

" المادة 28 - تتمثل الإجراءات التأديبية فيما يلي : (أ) توجيه إنذار ؛ (ب) فقدان كلي أو جزئي ل لمزايا القانونية المكتسبة؛ (ج) ا لحبس في زنزانة الشخص والحد من وسائل الراحة الإضافية ؛ (د) الحبس الانفرادي لمدة تصل إلى 30 يوما ؛ ( ه ‍( الاحتجاز مع مجموعات تخضع ل معاملة أكثر صرامة ؛ (و) ال نقل إلى مؤسسة من نوع آخر.

" المادة 29 - يتلقى الأشخاص الخاضع و ن للتدابير التأديبية المنصوص عليها في الفقر ة الفرعية (ج) أ و (د) أو (ه ‍( زيارة دوري ة من قبل مسؤول كبير في مؤسسة السجن، و قسيس، عند الطلب، وطبيب.

" المادة 30 - في حالة ارتكاب مخالفة ل أول مرة في مؤسسة السجن، واستناداً إلى ال سلوك السابق للنزيل ، فإن مدير السجن يجوز له أيضا، عندما يأمر ب تطبيق التدابير المنصوص عليها في الفقر ة الفرعية (ب) أ و (ج) أو (د) من المادة 28 ، أن ي علق تنفيذها. و إذا ارتكب ال نزيل مخالفة أخرى في غضون الفترة الزمنية التي حددها مدير السجن في كل حالة على حدة، يخضع النزيل لكل من العقاب ال ذي ع ُ لق تنفيذه ب شروط و ل لعقوبة المناسبة ل لمخالفة ال جديدة.

" المادة 31- يُحتفظ في كل سجن ب سجل ل لإجراءات التأديبية يكون مجلدا و مرقم ال صفحات ومُوقّعا تُدون فيه حسب الترتيب الزمني العقوبات المفروضة، وأسباب فرضها، و تطبيقها أو تعليق ها الم شروط.

"وبالإضافة إلى ذلك، يُ درج سجل ل لعقوبات المفروضة، وأسباب فرضها وتطبيقها في الملفات الشخصية للنزلاء . و في الحالات المحددة في الفقر ات (ج) و(د) و(و) من المادة 28 ، يُبلغ القاضي المسؤول عن القضية.

" المادة 32 - لا يجوز استخدام القوة البدنية أو تقييد الحركة إلا بعد استنفاد الوسائل الأخرى للسيطرة على النزيل أو النزلاء وعند وجود تهديد أو عندما يشكل السلوك ، سواء أ كان سلوك فرد أ م مجموعة، خطرا ً محدقا ً ينذر ب إلحاق ضرر بالغ ب الأشخاص أو الأشياء. ويجوز استخدامها حصر ا بأمر من الشخص الذي يعمل بصفته مديرا لمؤسسة السجن، عندما تدعو الحاجة إلى ذلك .

" المادة 33 - يقتصر استخدام أسلحة ال خدمة في ا لظروف الاستثنائية التي تعتبر فيها ضرورية لأغراض الوقاية أو عندما يكون هناك خطر محدق على حياة مسؤولين أو نزلاء أو أطراف ثالثة أ و على صح تهم أو سلام تهم " .

82 - ويُرفق بهذه الوثيقة قانون السجون رقم 210/70، والقرار رقم 99/2001 الذي يضع اللوائح ال منظ ِ مة ل نزلاء السجون والمرافق الإصلاحية في البلد، وترفق بها أيضا هذه اللوائح نفسه ا .

الفقرة 305

83- وقعت الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة العدل والعمل على اتفاق تعاون مشترك بين الوكالات بغرض تنفيذ برنامج التنمية الثقافية في مراكز السجون.

84- وسيُنفذ هذا المشروع على مدى ستة أشهر (من تموز/يوليه إلى كانون الأول/ديسمبر 2010)، وسيركز على أربعة مجالات، يمكن الحصول على تفاصيلها في المرفق، وهي: (1) التربية الثقافية؛ (2) الموارد السمعية - البصرية؛ (3) المكتبات؛ (4) العروض الثقافية الحية.

85- ويضم سجن بيدرو خوان كاباييرو الإقليمي الجديد جناحاً للنساء يتسع لاستقبال 25 سجينة. ويستضيف هذا الجناح حتى الآن سجينتين اثنتين. ويشتمل على مساحة للغسيل تتميز باتساعها وانفصالها عن المرافق التي تؤوي السجناء من الذكور بجدار مزدوج، مما يتيح لنزيلات السجن قضاء بعض الوقت في الخارج كل يوم.

الفقرة 306

86- الأيام المخصصة للزيارات في جميع السجون والمرافق الإصلاحية الخاصة بالنساء هي الثلاثاء، والخميس، والسبت، والأحد.

87- وقد أقام سجن تاكومبو الوطني أكشاكاً للهاتف، وهي متصلة بثلاثة خطوط هاتفية ومتاحة لنزلاء السجن.

الفقرات من 307 إلى 309

88- أُجريت تحقيقات بشأن ا دعاءات التعرض للتعذيب وسوء المعاملة. وفي الأشهر الثمانية الأولى من عام 2009، استُلمت شكاوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة في مراكز التعليم الملحقة بالمديرية العامة المعنية بالمجرمين المراهقين ومراكز السجون.

89- وقد أُدرجت في الشكاوى المقدمة من الأشخاص الذين يدعون أنهم تعرضوا لسوء المعاملة أسماء الموظفين المناوبين حينها وتاريخ ووقت حدوث التجاوزات المزعومة. وقُدمت هذه الشكاوى إلى السلطات من أجل إجراء تحقيق جنائي بشأنها. و رُفعت قائمة الموظفين إلى السلطات العليا من أجل التحقيق فيها وتسليط العقوبات على مستحقيها. ولم يتسن حتى الآن إنهاء التحقيقات الأولية.

90- وقد شُرع في إجراء عدد من التحقيقات الإدارية في السجون. وقد تسنى الانتهاء من أحد هذه التحقيقات وقُدم تقرير بشأنه إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. ولا تزال التحقيقات الأخرى قيد المتابعة في وزارة الدولة للخدمة العامة.

91- وتُزمع المديرية العامة لحقوق الإنسان، التابعة لوزارة العدل والعمل، تقديم دورات تدريبية لموظفي الخدمة العامة المعينين للعمل بالسجون في جميع أنحاء البلد. وستغطي هذه الدورات تحديداً البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

الفقرة 310

92- تُتاح للمرضى في الوقت الحالي أنشطة إعادة التأهيل التالية:

العلاج الترفيهي

العلاج المهني

الأنشطة الترفيهية في الأماكن المغلقة

التوظيف الرسمي المدعوم مع إتاحة فرصة العمل تحت الإشراف

المشاركة في أنشطة عمل غير رسمية في المستشفى

93- وعلى الرغم من تضاعف النسبة المئوية للمرضى المشاركين في هذه الأنشطة بشكل فعلي مقارنة بنسبة 10-15 في المائة التي أوردها تقرير اللجنة الفرعية، فلا يزال هذا المجال يشكل أحد التحديات، ويمثل ميداناً يتطلب أن تُدخل عليه باستمرار تحسينات تدريجية. ومن المقرر أن يشهد العام الحالي توسع نطاق هذه الأنشطة، ولا سيما المتعلقة منها بالترفيه في الأماكن المغلقة.

94- وتنص ميزانية عام 2010 على شراء رفوف تخزين مزودة بصناديق فردية لكل المرضى، وسيجرى شراء هذه الرفوف وتركيبها في شهري شباط/فبراير وآذار/مارس 2010.

الفقرة 311

95- تنص ميزانية عام 2010 على شراء خزانات فردية لكل المرضى، وسيجرى شراء هذه الخزانات وتركيبها في شهري شباط/فبراير وآذار/مارس 2010.

ثانياً - طلبات الحصول على المعلومات

الفقرة 312(أ)

96- بمقتضى القرار رقم 542 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2009، أنشأت الشرطة الوطنية إدارة حقوق الإنسان. وتجري دراسة اللوائح التشغيلية بغية الموافقة عليها، وينص المخطط التنظيمي للإدارة على إنشاء قسم للتخطيط والعمليات والتقييم. وستتضمن وظائف هذا القسم فحص وتقييم البنية الأساسية للزنزانات الموجودة في مراكز الشرطة والاضطلاع بعمليات التفتيش في الحالات التي تصدر فيها المحاكم أوامر بالإخلاء.

97- وتحقق الشرطة الوطنية، من خلال دائرة الشؤون الداخلية، في الحوادث التي تنطوي على أي سلوك سيء وغير مشروع يصدر عن موظفي الشرطة، بما في ذلك كل ال حوادث ذات الصلة بأعمال التعذيب أو المعاملة القاسية أو العقوبات التي يتعرض لها المدني و ن .

98- وبمجرد أن تنهي دائرة الشؤون الداخلية جميع التحقيقات التي تجريها، فإنها سوف ت قدم تقريرا ً مفصلا ً عن النتائج الت ي توصلت إليها إلى مكتب القائد العام للشرطة. ومن ثم سيقرر المكتب، استناداً إلى تحليله لهذا التقرير ، ما إذا كانت الحالات تنطوي على مبرر يستدعي إحالتها إلى مديرية قضاء الشرطة لاتخاذ إجراءات تأديبية ضد أي فرد من أفرا د ا لشرطة المتورطين في أعمال التعذيب أو المعاملة القاسية وفقا ً للوائح وقانو ن تنظيم الشرطة الوطنية . وتندرج التدابير التأديبية ال تي تتخذها مديرية عدالة الشرطة ضد أفراد الشرطة في إطار العقوبات التي تصدرها المحاكم العادية في حالة فتح تحقيق جنائي و/أو قضائي .

الفقرة 312(ب)

99- فيما يتعلق بهذه النقطة، أبلغ مكتب المحام ي العام أنه طلب ، في م يزانية عام 2010، زيادة عدد محام ي الدفاع ، ورفع الأجور، وتخصيص اعتماد أكبر لتغطية تكاليف التمثيل القانوني، و زيادة عدد المركبات، و إدخال تحسينات هيكلية، و زيادة الأثاث ، وتخصيص قسائم وقود لتغطية نفقا ت سفر محامي المساعدة القضائية ، وزيادة عدد الموظفين . و لم يكن من الممكن ، حتى الآن، الحصول على هذه الزيادات .

100- في جمهورية باراغواي ، كُرس الحق في الحصول على المساعدة القانونية في الصكوك التالية :

(أ) المادة 12 ( بشأن ال احتجاز وا لتوقيف ) ( ) ، والمادة 17 ( بشأن الضمانات الإجرائية ) من الدستور ؛

(ب) المادة 6 من قانون الإجراءات الجنائية (القانون رقم 1286/98) ( ) .

101- ومن ثم فالحق في الحصول على محام هو حق مضمون منذ لحظة التوقيف، وقد يؤدي عدم احترام هذا الحق إلى بطلان الإجراءات.

102- وقد أبلغ مكتب المحامي العام المديرية المذكورة، وفقاً لمحاضر المحاكمات التي أُجريت عام 2007 في جميع أنحاء البلد، بتولي مكاتب المحامين العامين المعنية بالمسائل الجنائية معالجة 615 26 قضية. واضطلعت هذه المكاتب في عام 2008 بمعالجة 556 26 قضية.

103- وتسنت معالجة 654 27 قضية من 1 كانون الثاني/يناير إلى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وبلغ عدد محامي الدفاع المكلفين بالمسائل الجنائية، بمن فيهم المحامون المثبتون والمعينون على حد سواء، 51 محامياً.

في عام 2008، بلغ عدد محامي الدفاع المكلفين بالإجراءات الجنائية 18 محامياً، بمن فيهم المحامون المثبتون والمعينون على حد سواء.

في عام 2009، عُين محاميان من محامي الدفاع. وبلغ مجموع المحامين العامين المعينين في جميع أنحاء البلد 192 محامياً؛ وأُلحق 94 محامياً من هؤلاء بمكتب المحامي العام للتكفل بالإجراءات الجنائية وعمل 10 منهم كمحامين عامين في إجراءات جنائية تشمل أحداثاً. ويوجد حالياً 41 منصباً شاغراً.

وفيما يتعلق بعام 2010، فقد بلغ عدد الوظائف المطلوب تخصيصها للمحامين العامين 56 وظيفة جديدة ( ) .

104- وقدم مكتب المحامي العام إلى الكونغرس مشروع قانون يتضمن 99 مادة تحدد طبيعة المكتب وموقعه ومهمته. ويكرس مشروع القانون أيضاً استقلال المكتب واكتفاءه ذاتياً ويعين نطاق مسؤوليته. كما يضع مبادئ محددة تحكم الدفاع العام، مثل تحديد الأولويات، ووحدة العمليات، والنظر، على سبيل الأولوية، إلى مصالح الشخص الذي تجري مساعدته، والسرية، والتدخل التكميلي، والاضطلاع بالاختصاص التبعي، وتقديم الخدمات مجاناًً. وتنص المادة 11 من مشروع هذا القانون على ما يلي: "يلتزم الموظفون الملحقون بمكتب المحامي العام، دون تمييز هرمي، أثناء أدائهم لمهامهم بمبادئ المرونة والتخصص والعمل الجماعي والمسؤولية الشخصية فيما يتعلق بالإجراءات، ويتقاسمون المسؤولية فيما يتعلق بنتائج إدارة المكتب الذي أ ُ لحقوا به، وذلك من أجل تحسين مستوى الكفاءة" ( ) . و قد قُدّم مشروع هذا ال قانون إلى مجلس الشيوخ منذ ثلاث سنوات ، وسحب في وقت لاح ق ليقدم إلى مجلس النواب . وقد وردت بالفعل توصيات بشأن مشروع هذا القانون من اللجان المعنية بجوانب التشريع وحقوق الإنسان والدستور والعدالة والعمل. (تلحق نسخة من مشروع القرار بالمرفق 4: مكتب المحامي العام) .

105- وفي عام 2007، خُصّص لمكتب المحامي العام، بمقتضى القانون رقم 3140، مبلغ 088 717 973 27 غوارانيا من الميزانية العامة للمحكمة العليا. وفي السنة المالية 2008، خصصت المحكمة العليا، بمقتضى القانون رقم 3409، مبلغ 948 785 352 32 غوارانيا لمكتب المحامي العام. وفي عام 2009، خُصّص للمكتب مبلغ 204 853 561 42 غوارانيات ( ) .

106- وأبرز تقرير منسق حقوق الإنسان في باراغواي (CODEHUPY) عمل مكتب المحامي العام بقوله: "من الجدير أن يُشار إلى أن مكتب المحامي العام يمثل، باعتباره شعبة من شعب السلطة القضائية، أمل نظام العدالة. وهناك الكثير من الأشخاص الذي نذروا أنفسهم من أجل نجاحه ..." ( ) ويُلفت الانتباه بوجه خاص إلى العمل الذي يضطلع به المحامي العام الأول ونائب المحامي العام المكلف بالمسائل الجنائية .

الفقرة 312(ج)

107- يتمثل الدور الرئيسي المخول بموجب الدستور لمكتب المدعي العام في تحريك الدعوى العمومية في المسائل الجنائية. وتمثل هذه المؤسسة المجتمع أمام الهيئات القضائية التابعة للدولة ( ) . وهو يضطلع بالواجبات التالية:

كفالة احترام الحقوق والضمانات الدستورية

تحريك الدعوى العمومية في المسائل الجنائية للدفاع عن الإرث العام والاجتماعي والبيئة وغيرها من المصالح الواسعة النطاق، بالإضافة إلى حقوق الشعوب الأصلية

مباشرة الإجراءات الجنائية في القضايا التي لا يُشترط فيها من الطرف المعني تقديم طلب لتنفيذ هذه الإجراءات أو مواصلتها، دون المساس بالقضايا التي ينظر فيها القاضي أو المحكمة بحكم وظيفتهما، على النحو الذي يحدده القانون.

جمع المعلومات من الموظفين العموميين حتى يتمكن من أداء واجباته على أحسن وجه

الاضطلاع بأية واجبات أو صلاحيات يحددها القانون ( )

108- وأنشأ مكتب المدعي العام، تماشياً مع سياسته المؤسساتية الرامية إلى احترام حقوق الإنسان وحمايتها، مديرية حقوق الإنسان كشعبة من الشعب التابعة له. ويتمثل الهدف العام لهذه المديرية في تناول مسائل حقوق الإنسان في القضايا أو الأوضاع التي تندرج في نطاق سلطة مكتب المدعي العام، سواء أتعلقت بخطر محدق أم بانتهاك فعلي لهذه الحقوق من جانب موظفين عموميين أو أشخاص آخرين يعملون بالتنسيق معهم، وبذل جهود وقائية في هذا الصدد ( ) . وتشمل واجبات المديرية تمثيل المؤسسة في مجال حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي حينما يخول لها النائب العام، أو نائب المدعي العام المعين ، حسب الاقتضاء، لهذه الصلاحية، ومعالجة استفسارات المسؤولين فيما ي تصل بالقضايا التي تتضمن حقوق الإنسان .

109- وعلى الرغم مما تقدم، فقد طلبت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب معلومات عن الكيفية التي يؤدي بها مكتب المدعي العام وظائفه الإشرافية فيما يتعلق بمراكز الشرطة والسجون. ومن الجدير بالذكر أن مكتب المدعي العام لا يُؤدي زيارات دورية لمراكز الشرطة والسجون باعتبارها إجراءً وقائياً. بل هو يعمل، بدلا من ذلك، على تحريك الإجراءات الجنائية، سواء أكان ذلك بناءً على طلب من الضحية أم بمبادرة خاصة منه، في القضايا التي تتضمن جرائم مستوجبة للعقوبة والتي يحصل بشأنها على إخطار رسمي يبلغه بوقوع جريمة. وهذا يعني أنه يتدخل عند اطلاعه على المزاعم التي تفيد بحدوث فعل مستوجب للعقوبة، أو تدعي أن هذا الفعل على وشك الوقوع، بما في ذلك الأفعال المستوجبة للعقوبة والمتضمنة لانتهاكات لحقوق الإنسان. وهو يمتلك وحدات مقاضاة متخصصة تتولى مسؤولية التحقيق في الأفعال التي تعرض عليه.

110- وفيما يتعلق بتفتيش السجون ومراكز الشرطة والإشراف عليها، باعتبار أن هذين الإجراءين يشكلان جزءاً من سياسة باراغواي لمنع ارتكاب الأفعال المستوجبة للعقوبة والمنتهكة لحقوق الإنسان، فقد أنشأت دولة باراغواي، بمقتضى دستورها، منصب أمين المظالم، والذي يعرف بأنه "مفوض برلماني تتمثل وظائفه في ضمان حقوق الإنسان، و توجيه ال دعاوى أو التقارير الواردة من عامة الناس وحماي ة مصالح المجتمع . وفي جميع الظروف، لا يضطلع أمين المظالم بأداء وظائف قضائية أو تنفيذية" ( ) . وتتمثل واجبات أمين المظالم فيما يلي ( ) :

(1) تلقي التقارير والشكاوى والدعاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الأفعال المماثلة والتحقيق فيها على النحو الذي يحدده الدستور والقانون؛

(2) طلب المعلومات اللازمة لأداء الواجبات المنوطة به على نحو فعال، من السلطات على مختلف المستويات، بما في ذلك الشرطة وقوات الأمن. ويكتسي توفير المعلومات المطلوبة طابعاً إلزامياً. ويحق له الوصول إلى الأماكن التي ارتكبت فيها هذه الأفعال. ويجوز لأمين المظالم أيضاً أن يتصرف بمبادرة خاصة منه؛

(3) فرض الرقابة علناً على الأفعال أو التصرفات التي تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان؛

(4) إبلاغ غرفتي الكونغرس سنوياً بالأنشطة التي يضطلع بها؛

(5) تجميع وإصدار تقارير بشأن جوانب حقوق الإنسان التي يرى أنها تتطلب اهتماماً فورياً من الجمهور؛

(6) الاضطلاع بأية وظائف وصلاحيات أخرى يحددها القانون.

111- وأنشأت دولة باراغواي أيضاً منصب قاضي التنفيذ. ووفقاً لقانون الإجراءات الجنائية الصادر في عام 1998، يضطلع قضاة التنفيذ بجملة واجبات من بينها ما يلي:

(1) رصد الامتثال لنظام السجون ومدى احترام الأهداف الدستورية المتوخاة من العقوبة؛ واتخاذ الترتيبات اللازمة لتفتيش السجون مع احتمال استدعاء السجناء أو موظفي دائرة السجون للمثول أمامهم لأغراض الرقابة والرصد؛

(2) قبل الإفراج عن أحد السجناء، تسعى السلطة المعنية، قدر الإمكان، إلى حل كل مشكلة تعترض السجين مباشرة بعد إطلاق سراحه؛

(3) العمل مع الهيئات المسؤولة عن تقديم المساعدة للسجناء قبل وبعد الإفراج عنهم من أجل ضمان قدرتها على تزويد السجناء بالمساعدة والدعم الملائمين ( ) .

112- وباختصار، فمكتب المدعي العام يمتلك السلطة القانونية والدستورية التي تخوله متابعة ما يطلع عليه من أفعال مستوجبة للعقوبة بموجب قانون العقوبات والتحقيق فيها.

113- ويمتلك المكتب وحدات مقاضاة متخصصة في مجالات محددة ويعمل مع مساعدين قضائيين آخرين، وذلك من أجل أن يتمكن من أداء واجباته.

114- ومع ذلك، فالأهداف المحددة التي طلبت اللجنة الفرعية تقديم معلومات بشأنها هي أهداف تتسم بطبيعة حمائية وتندرج ضمن الصلاحيات القانونية المخولة لأمين المظالم وقضاة التنفيذ الملحقين بالسلطة القضائية.

الفقرة 312(د)

115- فيما يتعلق بالفقرة 149، نود أن نشير إلى أنه قد تسنى في عام 2009 تجديد جميع السجون. ومن الجدير في هذا الصدد الإشارة إلى التحسينات التي أدخلت على جناح ex sótano (الجناح السفلي القديم)، والجناح دال والقسم cuadrulátero (الباحة الرئيسية) في سجن تاكومبو الوطني. وورد في هذا التقرير وصف لهذه التحسينات.

الفقرة 312(ﻫ)

116- وُضع في سجن تاكومبو الوطني نظام للنهوض بالصحة يديره سجناء م دربو ن لهذا الغرض. وقُدم التدريب إلى 83 سجيناً التحقوا بدورة لتنمية القدرات الشخصية شملت الإسعافات الأولية الأساسية وأسس علم النفس. وبدأت المرحلة الأولى من هذه الدورة في نيسان/أبريل وانتهت في 29 تموز/يوليه 2009. وحصل السجناء الذين شاركوا فيها على شهادات إتمام الدورة.

117- وتعمقت ا لمرحلة الثانية من دورة تنمية القدرات الشخصية ، التي شملت سجناء آخرين اختيروا على أساس مواصفاتهم، في الإسعافات الأولية الأساسية وأسس علم النفس. وانتهت المرحلة الثانية في كانون الأول/ديسمبر 2009. ويهدف نظام النهوض بالصحة إلى تعزيز التشخيص المبكر للأمراض، وتشجيع السجناء على التماس العلاج الطبي ونقل المعرفة الطبية الأساسية . و سوف يعزز اكتساب هذه المعارف في الواقع من ثقة السجناء بأنفسهم بعد إكمالهم لمدة عقوبتهم، مما يسهل إعادة إدماجهم في المجتمع.

118- وقد صنفت مبادرة آلية التنسيق القطرية لباراغواي في مجال ا لتعامل مع حالات السل بين نزلاء السجون ضمن اقتراحات الفئة 2 وحصل ت من الصندوق العالمي في جولته التاسعة للتمويل على منحة مقدارها 000 900 3 دولار أمريكي. وي قضي المشروع برصد المرضى المصابين ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز رصداً صارماً لأن أجهزتهم المناعية الضعيفة تزيد من احتمال إصابتهم بمرض السل (انظر المرفق 2: وزارة العمل والعدل).

الفقرة 312(و)

119- أُغلق جناح الحبس الاحتياطي في سجن تاكومبو الوطني، المعروف باسم "الكاتراز" من أجل ا ستكمال عمليات تجديده. وتسنى تجهيزه وإدخال تحسينات هيكلية عليه في فترة دامت عدة أسابيع، وشمل ذلك تحسين حالة الحمامات، وتركيب نوافذ كبيرة، وتوفير التهوية المناسبة و ال مرتبات والوسائد و ال أغطية . ونتيجة لذلك فقد أصبحت الزنزانات مجهزة الآن تجهيزاً مناسباً لتستخدم للحبس الانفرادي (انظر المرفق 2: وزارة العدل والعمل).

الفقرة 312(ز)

120- تبلغ الميزانية المخصصة في ا لسنة المالية 2010 لتوفير وجبات الطعام للأشخاص المحرومين من حريتهم في مختلف سجون البلد ما مجموعه 084 948 598 19 غوارانيا . ويقُسّم ه ذ ا المبلغ حسب المرافق الإصلاحية. ويمكن ال ا طلاع على مشروع الميزانية المتعلق بذلك في المرفق 2: وزارة العدل والعمل .

121- وأرفق أيضا ً ب هذا التقرير وصف للمنتجات الغذائية (لحوم البقر ، والأطعمة المجففة، والأطعمة المعلبة والمنتجات ال سريع ة ال تلف) التي اشترتها وزارة العدل والعمل في عام 2009 لسجون مختلفة في البلد.

ثانياً - نسخ أُحيلت إلى اللجنة الفرعية

الفقرة 313(أ)

122- يعرض الموجز التالي تلخيصاً لما قُدم لمحكمة العدل العليا بشأن الأنشطة التي اضطلعت بها وحدة مراقبة السجون:

(أ) المشاكل الرئيسية التي حددت عقب الزيارات التي أ جريت لمختلف السجون والم رافق الإصلاحية في البلاد ، هي على النحو التالي:

يمثل العدد الكبير للمحاكمات مشكلة مطروحة. وتنظر الوحدة في القضايا بناءً على طلب من السجناء، وترصد المحاكمات، وت دعم الجهود التي يبذلها المحامي العام لضمان مباشرة الإجراءات القضائية في أسرع وقت ممكن، وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية. ومن الضروري أن يقدم مكتب المحامي العام المساعدة للسجناء الذين يثبتون عدم قدرتهم على الاستعانة بمحامٍ.

ولا يتوفر في السجون إلاّ عدد قليل من فرص العمل، ولا يُقدم ما يكفي من التدريب المهني. و تن شأ أوجه القصور هذه عن عدم وجود سياسات للسجون تهدف إلى ضمان إعادة إدماج السجناء في القوة العاملة، ومن قلة الاهتمام الذي يبديه القطاع الخاص ل لاستثمار في مجال تشغيل السجناء.

ومن ثم فقد رأت وحدة المراقبة أنه من الملائم العمل في شراكة مع البرلمان، من خلال المكتب التشريعي للنائب ديونيزيو أورتيغا، بخصوص مبادرتين تكتسيان درجة عالية من الأهمية. وتتعلق المبادرة الأولى بتقديم مشروع قانون يرمي إلى تعزيز عمالة الأفراد الذين خالفوا القانون وأتموا مدة عقوبتهم. ويقترح مشروع القانون تقديم حوافز ضريبية للشركات التي توظف سجناء سابقين .

أما النشاط ال آخر ال ذي تسنى الاضطلاع به بنجاح على مدى العام الماضي ف هو معرض الحرية ، وهو معرض لمنتجات الحرف اليدوية التي صنعها نزلاء سجون تاكومبو، وإسبيرانزا، و بوين باستور . وقد أطلق هذا المعرض بمبادرة مباشرة من عدد من السجناء، وبفضل تعاون محكمة تنفيذ الأحكام الجنائية في أسونسيون ، وهي الهيئة التي يرأسها السيد إزاسيو كويفاس .

(ب) بناء على مبادرة من مكتب نائب وزير العد ل وحقوق الإنسان، أُنشئت لجنة مشتركة بين الوكالات لمعاينة القائ مة الأولية للمرشحين الذين قد يستفيدون من ال عفو ، و الإشراف عليها و مراقب تها ودراس تها. وو حد ة الإشراف على السجون هي إحدى الجهات الممثلة في هذه اللجنة . وتهدف عملية الفرز هذه، وهي العملية التي تتطلب إجراء دراسة شاملة ومستفيضة للتقييمات السلوكية والسجلات المتعلقة بالسجين قبل تقديم القائمة إلى المحكم ة العليا، ضمان الامتثال الصارم ل لشروط و ال متطلبات التي ينص عليها الدستور والتشريعات المعمول بها . وقد تسنت زيارة كل السجون في باراغواي من أجل التأكد من صحة التفاصيل الواردة في ملف كل سجين أنهى ما لا يقل عن نصف مدة عقوبته، و التحقق من ملف سوابقه العدلية وأية تقارير تتعلق بحسن أو سوء سلوكه. و اضطلع أيضاً فريق من علماء النفس المتطوعين، وجميع هم من ال أساتذة العاملين في إحدى الجامعات الخاصة، بمقابلة كل سجين، وقدم وا تقريرا مكتوبا ً إلى ال لجنة بشأن حالته النفسية و ال دعم الأسر ي الذي قد يتاح له عند إعادة إدماجه في المجتمع . واستغرقت عملية تجميع البيانات والتقارير ثلاثة أسابيع.

وبعد الانتهاء من أداء جميع هذه الزيارات في أسونسيون وبقية أنحاء الب ل د ، وُضع تقييم نهائي يتناول ملف كل سجين ووضعه القانوني، وأُعدت قائمة نهائية بأسماء السجناء المؤهلين للاستفادة من عفو رئاسي .وقدمت القائمة النهائية التي أعدت ها وفحصتها اللجنة إلى وزارة العدل والعمل التي أحالتها بدورها إلى رئيس القضاة في المحكمة العليا بغرض تقييمها.

(ج) ووحدة الإشراف على السجون هي أحد أعضاء اللجن ة المشتركة بين الوكالات ، وهي الجهة المكلفة بأداء الزيارات و إجراءات الرصد المتعلقة ب المراهقين المحرومين من الحرية . وقد زار أعضاء اللجنة في شهري آب/أغسط س وأيلول/سبتمبر 2009 م راكز التعليم التي تشرف عليها دائرة توفير الرعاية الاجتماعي ة للمجرمين المراهقين ولشُعب الأحداث في السجون الإقليمية بغية مراقبة ومعاينة الأوضاع في تلك المراك ز وظروف عيش الشباب المحرومين من حريتهم في جميع أنحاء الدولة.

وقد أعدت اللجنة بناءً على تلك الزيارات تقريرا ً يتضمن معلومات بشأن المسائل التالية : ا لحقو ق والمحاكمة العادلة وفق الأصول المرعية ( إجراءات الشرطة، والوصول إلى ال قضاء ، والاتصال بالقضاة والمحامين والمدعين العامين)، والشواغل المادية (الغذاء ، والإضاءة ، والتهوية، والنظافة الشخصية ، والصرف الصحي ، والملبس ، و فرش النوم ، والاكتظاظ، والمعايير العامة للسكن )، و المعاملة (التعذيب وسوء المعاملة لدى التوقيف، والتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، واستخدام الحب س الانفرادي ، والمراقبة والتدابير الأمنية، واستخدام القوة )، والخدمات الطبية (الحصول على الرعاية الطبية، و توفير الرعاية الصحية للسجناء الذين يعانون من اضطرابات نفسية، والعلاج من الأمراض المعدية ، والعاملون في القطاع الطبي) ، والتعليم والتدري ب والخدمات الترفيهية (برامج التعليم النظامي داخل المر ا كز ، و التدريب المهني والتدريب على المهارات و/أو برامج التدرب المهنية)، والأ نشطة و الصلات مع العالم الخارجي (برامج التعليم أو فترات التدريب، وممارسة الرياضة في الهواء الطلق ، والأنشطة الترفيهية، والدين، والأنشطة الإبداعية داخل المجتمع ).

الفقرة 313(ب)

123- عند النظر في هذه المسألة، في ضوء المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها المحكمة العليا لتوفير ضمانات المحاكم ة العادلة ، فإنه ينبغي مراعاة ما يلي: أولا ً ، تتضمن التشريعات ذات الصلة أحكاماً محددة بشأن المسائل المشار إليها في ال تقرير ، وتقع مسؤولية ا لتطبيق الصحيح لهذه التعليمات على عاتق المحكمة وحدها؛ ثانيا ً ، تكرس المحكمة العليا، أثناء جلساتها العامة ، المبادئ التوجيهية و ت ضع ال قواعد من خلال إصدار ا تفاقات ، من قبيل ما يلي :

(أ) أنشأ الاتفاق رقم 154 المؤرخ 21 شباط/ فبراير 2000 ن ظاماً للتعامل مع الحالات الطارئة بحيث يجري بموجبه استدعاء قاض ي المحكمة الجنائية في جميع الأوقات من أجل ضمان احترام الحقوق الدستورية والقواعد الإجرائية المعتمدة لحماية المتهم ( ) .

(ب) أقرت المحكمة العليا بموجب الاتفاق رقم 222 المؤرخ 5 تموز/ يوليه 2001 ، المبادئ التوجيهية الإجرائية ل إنفاذ نظام العدالة الجنائية المتعلق ة با لإشراف على الحقوق والضمانات المكرسة في مجال نظام السجون بموج ب الدساتير والقانون الدولي والقانون العا م لصالح المدانين أو المتهمين بارتكاب جر ائم. وتنص هذه المبادئ التوجيهية على وجوب مراعاة الحق في الكرامة الإنسانية، ومبادئ المساواة في المعاملة ، و الإسراع بتنفيذ الإجراءات في جميع الأوقات ( ) .

124- وفيما يتعلق بالحق الدستوري في المثول أمام ال محكمة، فإن الغرفة الجنائية في المحكمة العليا تمر حالياً ب وضع سياسي غير عادي ، حيث فقدت أحد أعضائها، وهو الدكتور ويلدو ريانزي، ولم يُعين بدي لٌ له. ومن المتعين أن يصدر قرار الاستخلاف عن فروع أخرى في الحكومة. و يمكن أن يتسبب هذا الوضع في بطء وتيرة معالجة طلبات المثول أمام ا لمحكمة، على الرغم من أن الغرفة الجنائية تبذل قصارى جهدها لت فادي ذلك. و قد تلقت الغرفة الجنائية في المحكمة العليا حتى هذه اللحظة من العام الجاري 71 التماسا ً لل مثول أمام القضاء ، وأصدرت أحكاماً بشأنها في أسرع الآجال.

125- وفيما يتعلق ب توجيهات المحكمة العليا بشأن هذه المسألة، فمن الجدير بالإشارة أن المحكمة العليا تعقد بصفة منتظمة حلقات عمل تدريبية للقضاة وقضاة المحاكم الجزئية بغية توحيد المعايير المستخدمة لأغراض التطبيق الصحيح للقواعد الإجرائية الرامية إلى حماية المتهم.

126- وقد أصدرت المحكمة العليا القرار رقم 298/05 الذي تنص المادة 2 منه على وجوب مشاركة جميع موظفي المحاكم والإدارات في الدورات التي يُستدعون إليها.

127- وبالإضافة إلى الأنشطة الرامية إلى تحسين مستوى التدريب، فإن المادتين 28 و34 من الفصل الرابع من مدونة سلوك الجهاز القضائي في باراغواي تغطيان مجال المعرفة والتدريب.

128- وتنص المادة 28 من هذا الفصل على ما يلي: "تستند الحاجة إلى المعرفة والتدريب المتواصل إلى حق المتهم والمجتمع ككل في أن تتاح لهما خدمة ذات جودة عالية في مجال إقامة العدل".

129- وقد اتخذت المحكمة العليا الإجراءات التالية في هذا المجال من خلال دوائرها المختلفة:

(أ) أجرت مديرية حقوق الإنسان التابعة للمحكمة دورات تدريبية متنوعة لكل من القضاة وموظفي المحاكم من مختلف الدوائر القضائية الموجودة في البلد. ووُفّر التدريب في الفترة بين 2006 ( ) و2009 بشأن المواضيع التالية: حقوق الشعوب الأصلية وحقوق الإنسان، وتجريم استخدام الأطفال والمراهقين في المواد الإباحية؛ والعنف المنزلي والجنساني والصحة العقلية وحقوق الإنسان، ومنع الاتجار بالأشخاص والعمل القسري مع التركيز على مسائل حقوق الإنسان، وإمكانية الوصول إلى القضاء، والعنف المنزلي والجنساني. وقد استضافت باراغواي أيضاً حلقات دراسية دولية، مثل الحلقة الدراسية الدولية بشأن نظام العدالة وحقوق الإنسان للمرأة، و اجتماع أمريكا اللاتينية الثالث للحكومات المحلية في أقاليم الشعوب الأصلية. وقد حررت مديرية حقوق الإنسان ونشرت مواد دراسية بشأن حقوق الشعوب وحقوق الإنسان في باراغواي، وذلك بالتعاون مع ممثلين عن هيئة التنسيق المعنية بتقرير المصير للشعوب الأصلية (CAPI) وخبراء مستقلين في إطار التنسيق مع المحكمة العليا؛

(ب) يتولى المركز الدولي للدراسات القضائية (CIEJ) مسؤولية تدريب القضاة في جميع المحاكم والدوائر القضائية المنتشرة في كامل أنحاء البلد. وقد عقد في عام 2007 حلقات عمل بشأن التدابير الوقائية الشخصية ودورة دراسية في إطار حلقة عمل بشأن الاحتجاز السابق للمحاكمة في أسونسيون وأماكن أخرى من البلد. كما نظم في عام 2008 أكثر من 45 تدريباً لمدة يوم واحد ودورات ل تجديد المعلومات تناولت القضايا التي تشم ل الأطفال والمراهقين، وأوجه الاستدلال القضائي، التعديلات على قانون العقوبات ( ) ؛

وسيقدم المركز الدولي للدراسات القضائية، بدعم من مديرية حقوق الإنسان، تدريباً يتناول موضوع الصحة العقلية وحقوق الإنسان كجزء من عملية تنفيذ التوصيات التي وضعتها لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (IACHR) بشأن التدابير الوقائية المتخذة داخل مستشفى الطب النفسي العصبي. ويزمع المركز أيضاً تقديم تدريب بشأن المواضيع التي تتضمن حقوق الأطفال والمراهقين في إطار التوصيات التي وضعتها لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن قضية كريستينا أغوايو وآخرون؛

(ج) وأُنشئ في عام 2007 متحف العدالة والموقع الجديد لمركز الوثائق والأرشيف المتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان - والمعروف باسم أرشيف الرعب - كجزء من مشروع كونميموريا (CONMEMORIA) المنشأ في عام 1993، وقد دعا هذا المشروع إلى نقل مركز الوثائق والأرشيف المتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان إلى موقع جديد وتعزيز هذا المركز والأرشيف. ويكمن الغرض الذي أُقيم من أجله المتحف في تعزيز واستعادة الذاكرة التاريخية للأمة خلال فترة الديكتاتورية، مع التركيز على حقوق الإنسان وعلى النضال الذي خاضته أجيال من الباراغوايين من أجل ضمان إعمال هذه الحقوق واحترامها. وهو يشكل أيضاً فضاءً تعليمياً وثقافياً ( ) ؛

ويتلقى متحف العدالة الكثير من الطلبات التي تلتمس الحصول على بيانات المحاكمات فيما يتعلق بقضايا التعذيب، أو انتهاك حرمة المراسلات، أو التحقيقات التي أجريت في فترة الديكتاتورية؛ وتلقى المتحف في عام 2009 ما مجموعه 153 6 طلباً. وتلقى أيضاً زيارات من 69 مجموعة من طلاب المرحلة الثانوية، و12 مجموعة من طلاب الجامعات، و5 مجموعات من المؤسسات الأجنبية، ومجموعة واحدة من إدارة الشرطة، و6 مجموعات أخرى، بحيث بلغ معدل الزائرين 30 شخصاً في كل مجموعة وطنية و12 شخصاً في كل مجموعة دولية. وفيما يتعلق بالأنشطة الثقافية التي اضطلع بها المتحف في عام 2009، فقد تسنى نشر كتب على غرار كتابي "Tortura, Represión y Constitución" و "Relatos deTorturas"، وعرض وثائق، وعقد مؤتمرات وحلقات دراسية وتنظيم أفرقة نقاش وحوار موجهة للطلاب. كما عملت إدارة متحف العدالة على إعداد أنشطة وتقديم عروض شتى من أجل إذكاء الوعي بالمسائل التي تتضمن حقوق الإنسان ونشرها واستعادة الذاكرة التاريخية المتعلقة بها ( ) ؛

(د) يعمل مكتب الشؤون الدولية على تشجيع التدريب في الخارج للقضاة وموظفي المحاكم من خلال المنح الدراسية التي تقدمها الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID). ويضطلع هذا المكتب بمسؤولية اختيار مجالات التركيز المو اضي عية للتدريب أو تقديم طلبات الالتحاق ببر امج التدريب نيابة عن المرشحين المحتملين وتقديم الدعم المؤسسي اللازم لاتخاذ الترتيبات الضرورية؛

( ﻫ ) تضطلع مديرية الموارد البشرية بمسؤولية تدريب الموظفين من جميع الإدارات التابعة للسلطة القضائية . وقد أُتيح للم وظفين عدد من الدورات التدريبية في مختلف المجال ات، مثل حلقة ال عمل التي شكلت جزءا من برنامج يرمي إلى تحسين أداء المحاكم ، وتعزيز الشفافية والوصول إلى المعلومات ، واجتماعات المائدة المستديرة الأولى والثانية للحوار ، وبناء توافق الآراء بشأن الإطار التشريعي الجديد للخدمة المدنية ( ) .

إجراءات أخرى نفذها الجهاز القضائي لمراقبة السجون داخل البلد والإشراف عل يها

130- في ظل سلطة الجهاز القضائي على نظام السجون ، يؤدي قضاة المحكمة العليا زيارات ل لسجون في دوائرهم القضائية المعنية في إطار الدور الذي يضطلعون به كمشرفين على السجون. وقد نظمت المحكمة العليا أحداثاً خاصة للمساعدة في الرد على أسئلة السجناء وشواغلهم وتوجيهها، وإطلاعهم على الوضع الذي آلت إليه قضاياهم. و في عام 2007 ، أُجريت 13 زيار ة لسجون مختلفة في الب ل د، ونُظمت 8 أحداث خاصة في عام 2008 ( ) .

131- ووفقا للاتفاقية رقم 222 ، فإن القانون يخول لمحاك م تنفيذ الأحكام الجنائية م راقبة نظام السجون من خلال جولات التفتيش ، وباستطاعتها استدعاء موظفي السجون و إصدار القرارات العامة والفردية لحماية الحقوق والضمانات الم نشأ ة بموجب هذا النظام . وبإمكان الأشخاص المدانين أو الذين هم قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة طلب الحماية من المحاكم عن طرق تقديم التماس لهذا الغرض.

132- و تُ رصد ، على نحو م ستمر ، الحالات التي يتخذ فيها السجناء تدابير متطرفة، مثل الإضراب عن الطعام . و يُ كلف قضاة متخصصون وأطباء شرعي و ن ب ال تصدي لها بسرعة، وتحديد الوضع الذي آلت إليه قضايا الأشخاص المتهمين.

133- ويزور قضاة التنفيذ السجون مرة كل شهر، إلاّ إذا دعت الضرورة التي يفرضها وضع شديد الخطورة إلى إجراء زيارة خاصة . وتجرى عمليات ال تفتيش دون إشعار مسبق ( انظر المرفق 5: تقرير المحكمة العليا بشأن زيارات السجون التي اضطلعت بها محكمة تنفيذ الأحكام الجنائية في إنكارناسيون في مجال ال رصد العام لمركز التأهيل الخاص (CERESO)).

134- وهناك نوعان آخران من الزيارات يجري ا لأول من ها برفقة أعضاء الغرفة الجنائية التابعة لل محكمة العليا ، في حين يتخذ ا ل نوع الثاني طابعاً رسمياً ويؤدى بغرض التخطيط، مع سلطات السجن ، للأنشطة الفنية والثقافية والرياضية ونشر المعلومات عن قانون العقوبات . وقد أسفرت هذه الجهود عما يلي:

" أيام الخميس الثقافية " في تاكومبو ، وأول مهرجان موسيقي للسجناء في الب ل د ، حيث يشارك السجناء في عملية الاختيا ر ال تمهيدية للمسابقة النهائية التي ستعقد في العاصمة . وقد نظمت رحلات إلى كل المقاطعات من أجل إبلاغ السجناء ب الحدث ، و الاستفادة، في الوقت نفسه، من هذه الفرصة لمراقبة الأوضاع داخل السجون .

الترخيص للسجناء بمغادرة السجن تح ت ال حراسة من أجل بيع منتجات الحرف اليدوية التي صنعوها ب أنفسهم . والقصد من وراء ذلك هو التشجيع على إعادة تأهيلهم وتوفير دخل كبير يسمح لهم بم ساعدة أسرهم. وتباع هذه المنتجات في مواقع محددة سلفاً.

إقامة حديقتين للخضروات، الأولى في إمبوسكادا والثانية في غرانجا كوي بواجو في أسونسيون، و مزرعة ل أسماك البلطي و مزرعة لتربية ال دواجن والأرانب . وقد اضطلعت محاكم تنفيذ الأحكام الجنائية ب ترتيب كل هذه المبادرات .

بناء جناح في سجن تاكومبو للسجناء الذين يعانون من أمراض عقلية، ويضم هذا الجناح الذي أنش ئ من خلال مبادرة "وجوب التجهيز" حمامات ، و مراوح سقفية ، ويستوعب 250 شخصاً (انظر الصور في المرفق 3).

135- وتتمتع مكاتب المحامين العامين لدى محاكم تنفيذ الأحكام الجنائية بصلاحيات يخولها لها القانون. وتنظم مهام هذه المكاتب عن طريق المواد من 490 إلى 501 في الفصل المتعلق بإنفاذ قانون الإجراءات الجنائية ، و تحديداً المادة 491 التي تتناول دور الدفاع خلال مرحلة تنفيذ العقوبة . وبوجه عام ، تنظم هذه المهام أيضا ً عن طريق الماد ة 19 (التعليق المشروط للإجراءات)، والمادة 44 ( تأجيل الحكم في ظل الرقابة) و المادة 51 (الإفراج المشروط) من قانون العقوبات ، وكذلك عن طريق الماد ة 6 و المواد من 98 إلى 111 من قانون الإجراءات الجنائية و ال اتفاقية رقم 222 المؤرخة 5 تموز/يوليه 2001 .

136- وبوجه عام، فإن الزيارات التي يقوم بها ممثلو مكاتب المحامين العامين لدى محاكم تنفيذ الأحكام الجنائية إلى مراكز الاحتجاز، سواء أكانت للكبار أم للقاصرين أم للنساء، هي زيارات تتم مرة كل شهر، ما عدا تلك التي تحدث في الحالات الاستثنائية، عندما تدعو الحاجة الملحة إلى التحدث مع سجين بعينه، أو طلب تنظيم اتصال أسرى، أو طلب وثائق، إلى غير ذلك. ويوقع المحامي العام في كل زيارة على سجل الزوار، ويتعين عليه تقديم استمارة تشير إلى تاريخ الزيارة، واسم السجين الذي يتلقاها وتوقيعه. وتسلم هذه الاستمارة إلى رئيس الإدارة القضائية للسجن.

137- وتتوقف طريقة التعامل مع الشكاوى المتعلقة بسوء المعاملة على درجة خطورة المزاعم المقدمة (إجراء مقابلة مع رئيس المؤسسة أو توجيه مذكرة أو بلاغ شفوي إلى قاضي التنفيذ المعني بالقضية). وتتعلق أكثر الدعاوى شيوعاً بالشكوى من عدم الحصول على علاج للمشاكل الصحية، وانعدام الأدوية المناسبة، وبالطلبات التي يقدمها السجناء من أجل تحويلهم إلى سجون أخرى في البلد مما يتيح لهم الاقتراب من أماكن إقامة أسرهم.

138- ويشهد عدد القضايا المطروحة أمام مكاتب المحامين العام لدى محاكم تنفيذ الأحكام الجنائية تغيراً مستمراً، وهو يتوقف على عدد الوافدين إلى السجون أو على عدد السجناء الذين يقضون مدة عقوبتهم، غير أن كل مكتب من مكاتب المحامين العامين لديه، في المتوسط، 300 ملف من ملفات القضايا. وبالنظر إلى وجود أربعة مكاتب للمحامين العامين في العاصم ة، فإن مجموع ملفات القضايا يبلغ 200 1 ملف تقريباً.

الفقرة 313(ج)

139- يرفق مشروع القانون، على النحو المطلوب، بهذه الوثيقة. وقد أبلغ مكتب المحامي العام عن إحراز بعض التقدم، بالنظر إلى حصول مشروع القانون في الوقت الحالي على موافقة ثلاث لجان فرعية. وقد أكد المتحدث باسم غرفة النواب، السيد إ نريك سليم بوزاركيس، للوزيرة أليسيا بوشيتا ولكبير محامي الدفاع، الدكتور يوري، بأنه سينظر في مشروع هذا القانون في جلسة عامة تعقد في غضون الأيام القليلة الأولى التي تلي انعقاد دورة عام 2010.

الفقرة 313(د)

140- أدرجت وزارة العدل والعمل اللوائح المطلوبة في مرفق بهذه الوثيقة.