اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب الم عاملة
أو العقوبة القاسية أو اللاإ نسانية أو المهينة
تقرير عن زيارة المتابعة إلى جمهورية باراغواي في الفترة من 13 إلى 15 أيلول/سبتمبر 2010 * **
المحتويات
الفقـرات الصفحة
أولاً - مقدمة 1- 8 3
ثانياً - تيسير الزيارة والتعاون 9-10 4
ثالثاً - الملاحظات والتوصيات المتعلقة بزيارة المتابعة 11-67 4
ألف - الآلية الوطنية لمنع التعذيب 11-16 4
باء - ضمانات منع التعذيب وإساءة المعاملة 17-39 6
جيم - وضع الأشخاص المحرومين من الحرية 40-67 13 المرفق
قائمة بأسماء كبار الموظفين والأشخاص الآخرين الذين التقى بهم الوفد 22
أولاً - مقدمة
1- عملاً بأحكام الفقرة 4 من المادة 13 من ا لبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، اضطلعت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ب أول زيارة متابعة إلى باراغواي في الفترة من يوم ال إ ثنين الموافق 13 إلي يوم الأربعاء الموافق 15 أيلول/سبتمبر 2010.
2- كان الهدف من الزيارة متابعة تنفيذ الملاحظات التي أبدتها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والتوصيات التي قدمتها عقب زيارتها الدورية الأولى إلى البلد في الفترة من 10 إلى 16 آذار/مارس 2009، وقد ضُمِّن ت تلك الملاحظات والتوصيات في التقرير المتعلق بهذا الموضوع ( ) ، الذي أُحيل بصورة سرية في البداية إلى الدولة الطرف في 24 آب/ أغسطس 2009. وفي 8 آذار/مارس 2010، قدمت باراغواي ردودها على التوصيات والأسئلة التي صاغتها اللجنة ( ) . وفي 4 حزيران/يونيه 2010، أبلغت الدولة الطرف قرارها بنشر التقرير، ونُشر التقرير على الصفحة الشبكية لوزارة العلاقات ال خارجية في باراغواي.
3- وفي إطار أحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ( ) ، اقترحت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إجراء زيارة متابعة إلى الدولة الطرف بمذكرة مؤرخة 12 نيسان/أبريل 2010. وردت الدولة الطرف على هذا المقترح رداً إيجابياً بمذكرة مؤرخة 22 نيسان/أبريل 2010.
4- وتألّف وفد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب المبعوث لإجراء زيارة المتابعة من السيد ماريو لويس كوريولانو والسيد ويلدير تايلير سوتو، الذي ترأّس الوفد. وتلقّى أعضاء اللجنة الفرعية المساعدة من السيد إيرنان باليس والسيد ريكاردو فريْتاس دا سيل ف ا (وهو مسؤول أمني)، وكلاهما تابعان لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف.
5- وفي غضون زيارة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى البلد، ركّزت اللجنة اهتمامها على متابعة تنفيذ توصياتها، و لا سيما تلك المتعلقة بالآلية الوطنية لمنع التعذيب وبوضع الأشخاص المحرومين من الحرية في سجن تاكومبو الوطني (بأسونثيون) وفي مراكز الشرطة.
6- وفضلاً عن زيارة أماكن الاحتجاز، اجتمعت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بسلطات مختلفة وبأعضاء من المجتمع المدني، وفقاً لما يرد تفصيله في المرفق.
7- ويقدم هذا التقرير، المتعلق بأول زيارة متابعة تجريها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى باراغواي، استنتاجات اللجنة الفرعية وملاحظاتها خلال هذه الزيارة الجديدة. ويكرّر التقرير أيضاً ذكر بعض التوصيات التي قُدمت من قبل ويقدم عرضاً لما أُحرز من تقدم بشأن التوصيات التي وُضعت موضع التنفيذ. وبغية التحقّق من مدى تنفيذ الدولة الطرف توصيات اللجنة الفرعية، فقد أخذت اللجنة في الاعتبار معلومات مُستقاة من مصادر متنوعة. وتشمل هذه المصادر المقابلات التي أُجريت مع أشخاص محرومين من الحرية ومع سلطات وموظفين وممثلين للمجتمع المدني؛ والردود المقدمة من الدولة الطرف على التقرير المتعلق بالزيارة التي أُجريت في آذار/مارس 2009؛ علاوة على الصحف.
8- وعلى غرار التقرير المتعلق بالزيارة الأولى، يشكّل هذا التقرير جزءاً من حوار دائر بين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وسلطات باراغواي، يهدف إلى منع ممارسة التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الدولة الطرف بنشر هذا التقرير وكذلك بتوزيعه على هيئات الدولة التي توجَّه إليها توصيات.
ثانياً - تيسير الزيارة والتعاون
9- توّد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إبداء امتنانها لسلطات باراغواي لما قدمته لها من مساعدة قبل الزيارة ولتيسيرها الزيارة بعد وصول وفد اللجنة إلى البلد. وقد تحقّقت إمكانية الوصول إلى أماكن الاحتجاز دوماً بسرعة ودون عقبات، باستثناء حالة واحدة مؤسفة (انظر الفقرة 41)، وأبدت سلطات أماكن الاحتجاز التي زارتها اللجنة الفرعية ميلها إلى التعاون مع اللجنة. وتود اللجنة الفرعية أيضاً الإشارة إلى أنه قد أُتيحت لها دون قيود إمكانية الالتقاء بالأشخاص المحرومين من الحرية الذين أرادت إجراء مقابلة معهم على انفراد.
10- وتعرب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عن عميق شكرها لما قدمه لها مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في باراغواي من دعم لوجيستي كان أساسياً لضمان فعالية تنفيذ الزيارة.
ثالثاً - الملاحظات والتوصيات المتعلقة بزيارة المتابعة
ألف - الآلية الوطنية لمنع التعذيب
11- أعربت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، عقب زيارتها إلى البلد في آذار/مارس 2009، عن ترحيبها بالعملية التي انتهت باعتماد مشروع قانون إنشاء الآلية الوطنية لمنع التعذيب، كما أعربت عن ترحيبها بمضمون مشروع القانون هذا. بيد أن اللجنة قد أبدت أيضاً قلقها لتوقف إجراء اعتماد مشروع القانون، وأوصت بأن تولي الدولة الطرف الأولوية لاعتماد مشروع القانون المتعلق بإنشاء الآلية الوطنية لمنع التعذيب.
12- وأثناء زيارة المتابعة، عقدت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب اجتماعات مع مختلف سلطات الدولة، بما فيها الهيئات التشريعية، أعربت فيها عن قلقها العميق بشأن عدم إحراز أي أوجه تقدم فيما يتعلق بإجراء اعتماد مشروع القانون. وفي إطار اجتماعات اللجنة الفرعية مع الهيئات التشريعية، تلقّت اللجنة معلومات عن الموافقة على مشروع القانون من جانب مختلف لجان مجلس الشيوخ التي تناولته بالتحليل ( ) . كما أُبلغت اللجنة الفرعية بإدراج مشروع القانون في جدول أعمال الجلسات المقبلة للبرلمان وباعتماده الوشيك من جانب مجلس الشيوخ.
13- وعقب انتهاء بعثة المتابعة، تلقّت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب معلومات عن اعتماد مشروع القانون في مجلس الشيوخ. ووفقاً للإجراء البرلماني المحلي، يُحال مشروع القانون، بعد اعتماده من جانب المجلس الأصلي (الشيوخ)، إلى مجلس النواب، الذي يجب أن يناقشه ويُبدي رأيه فيه خلال ثلاثة أشهر. وفي حالة عدم وجود تعديلات على مشروع القانون أو عدم مناقشته، يصبح المشروع قانوناً، لا ينقصه إلاَّ أن تُصدره السلطة التنفيذية.
14- ويسرّ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ما حظِىَّ به مشروع القانون من زخم متجدد ، يُبرهن عليه اعتماده من جانب مجلس الشيوخ عقب ثلاث سنوات كان المشروع خلالها قيد الدراسة. كما يسرّ اللجنة الفرعية عدم إدخال مجلس الشيوخ أي تعديلات جوهرية على مشروع القانون، واحتفاظ المشروع بصيغته الأصلي ة، الت ي اعتبرته ا اللجنة الفرعية مرضيةً . بيد أنه على الرغم من الجهود المبذولة وبالنظر إلى الاستنتاجات التي توصّلت إليها اللجنة الفرعية خلال بعثة المتابعة التي اضطلعت بها فيما يتعلق بوضع الأشخاص المحرومين من الحرية، ترى اللجنة أن إنشاء الآلية الوطنية لمنع التعذيب في باراغواي ينبغي أن يكتسب طابعاً عاجلاً.
15- وتُذكّر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن إنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب التزام دولي تعهّدت به دولة باراغواي طبقاً للمادة 17 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وأنه كان يجب الوفاء بهذا الالتزام في موعد أقصاه عام واحد من تاريخ دخول هذا الصك حيز التنفيذ بالنسبة إلى الدولة الطرف (أي قبل 2 كانون الثاني/يناير 2007). كما تذكّر اللجنة الفرعية بأن هذا الالتزام، بوصفه التزاماً دولياً تتعهد به الدولة، مُلزمٌ ل سلطاتها كافة. وفي هذا السياق، ترى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن إغفال باراغواي حالياً مسألة إنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب أو تحديدها أو تعهّدها وفقاً لما يُقرّه البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب يشكّل انتهاكاً جسيماً لالتزاماتها الدولية التي تعهدت بها طبقاً للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وتثق بأن الاعتماد التشريعي للآلية الوطنية لمنع التعذيب والشروع في تنفيذها فيما بعد سيتحقّقان في غضون شهور.
16- وبناءً على ما تقدّم، توصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب السلطة التشريعية لباراغواي، وبخاصة مجلس النواب، بأن تولي الأولوية لتناول مشروع القانون المنشِئ للآلية الوطنية لمنع التعذيب واعتماده فيما بعد. كما توصي اللجنة الفرعية السلطات الأخرى للدولة الطرف بأن تحث السلطة التشريعية على إيلاء الأولوية لمشروع القانون المنشِئ للآلية الوطنية لمنع التعذيب بغية اعتماده فوراً. وبعد اعتماده وإصداره بوصفه قانوناً، توصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف بأن تتخذ على وجه عاجل ما يلزم من تدابير تشريعية أو إدارية أو ذات طبيعة أخر ى تهدف إلى التمكين من الشروع في تنفيذ الآلية الوطنية لمنع التعذيب وتمكين الآلية من تأدية عملها بفعالية في أسرع وقت ممكن. وأخيراً، تطلب اللجنة الفرعية إلى الدولة الطرف أن توافيها بمعلومات قبل 15 كانون الثاني/يناير 2011 عن مدى تقدم سيْر الإجراء البرلماني المتعلق باعتماد مشروع القانون المنشِئ للآلية الوطنية لمنع التعذيب. وبعد إصدار القانون، تطلب اللجنة الفرعية إلى الدولة الطرف أن توافيها بمعلومات دورية عن تنفيذ الآلية الوطنية لمنع التعذيب.
باء - ضمانات منع التعذيب وإساءة المعاملة
1- الإطار القانوني
17- تجريم فعل التعذيب في القانون الجنائي. أشارت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، في تقريرها السابق عن زيارتها إلى باراغواي، إلى أوجه القصور القانوني والصعوبات العملية التي ينطوي عليها التجريم الحالي لفعل التعذيب في المادة 309 من القانون الجنائي ( ) . وفي هذا الصدد، إضافةً إلى ما طلبه من قبل كلُّ من لجنة مناهضة التعذيب ( ) ، والمقرِّر الخاص المعني بمسألة التعذيب ( ) ، ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ( ) ، وكذلك لجنة الحقيقة والعدالة في باراغواي، توصي اللجنة الفرعية بأن يعتمد البلد على وجه السرعة ما يلزم من تدابير تشريعية لمواءمة تشريعات باراغواي مع المعاهدات الدولية المتعلقة بمسألة التعذيب، و لا سيما مع المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب.
18- وفي معرض رد الدولة الطرف على ملاحظات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، لم تقدم الدولة الطرف معلومات عن كيفية اعتزامها تنفيذ هذه التوصية. بيد أن اللجنة الفرعية قد حصلت على معلومات تشير إلى أن ثمة مشروع قانون قُدم من جانب أحد أعضاء مجلس الشيوخ في أيار/مايو 2009 لتعديل المادتين 236 و309 من القانون الجنائي، وأنه قيد الدراسة من جانب مختلف لجان مجلس الشيوخ. وترحب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بهذه المبادرة وتكرّر تأكيد توصيتها المتعلقة بضرورة مواءمة التعريف الجنائي الحالي لفعل التعذيب على وجه السرعة مع المنصوص عليه في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب. وتطلب اللجنة الفرعية إلى الدولة الطرف موافاتها بنسخة من مشروع القانون هذا.
19- و فيما يتعلق بخلوّ القانون الجنائي العسكري من تعريفٍ جنائي لفعل التعذيب، أوصت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بإدراج تعريف جنائي لفعل التعذيب فيه طبقاً للمادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وبتحديد عقوبات تتفق وجسامة هذه الجريمة. وعلاوة على ضرورة سد هذه الثغرة القانونية، تُذكّر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن ولاية القضاء العسكري يجب أن تقتصر على المخالفات ذات الطبيعة العسكرية تحديداً التي ارتكبها أفراد عسكريون، باستثناء انتهاكات حقوق الإنسان، التي هي من اختصاص المحاكم الوطنية العادية. وقد أبلغت الدولة الطرف اللجنةَ الفرعية بأنه يجري دراسة مشروع قانون معدِّل للقانون الجنائي العسكري بهدف مواءمته مع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب ( ) . وترحب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ب هذه المبادرة وتطلب موافاتها بمعلومات عن تقدمها.
2- الإطار المؤسسي
20- عقب الزيارة الأولى للجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى البلد، أعربت اللجنة عن قلقها بشأن ما يعتري عمل بعض هيئات الدولة المتمثلة ولايتها في منع التعذيب من أوجه قصور نظامية، وقدمت توصيات ترمي إلى تحسين أوجه القصور هذه. بيد أنه نظراً لقِصر مدة بعثة المتابعة، لم تتمكن اللجنة الفرعية من زيارة جميع الهيئات المشار إليها في التقرير الأول عن الزيارة. وفي هذا السياق، تكرّر اللجنة الفرعية تأكيد توصياتها السابقة، وتأسف لعدم تنفيذها في معظم الحالات.
21- مكتب أمين المظالم. أعربت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، في تقريرها عن الزيارة، عن قلقها حيال المهام التي يؤديها مكتب أمين المظالم فيما يتعلق بالأشخاص المحرومين من الحرية، وقدمت سلسلةً من التوصيات بهذا الشأن ( ) . وقدم مكتب أمين المظالم خطياً ( ) وشفوياً خلال أحد اجتماعاته معلومات عن الكيفية التي ينفذ بها هذه التوصيات.
22- و فيما يتصل ب بلاغات بالتعذيب وإساءة المعاملة، أوضح مكتب أمين المظالم أنه يُحيل هذه البلاغات إلى النيابة العامة، ويراقب عملية اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في القضايا المتعلقة بالسجناء، ويُفرد ملفاً خاصاً لكل فرد يقدم شكوى. أما عن قاعدة البيانات التي طُلبت، فقد أبلغ أمين المظالم اللجنة الفرعية بأنه سيُشرع في تنفيذها ال أسبوع الذي يبدأ في 13 أيلول/سبتمبر 2009. وأشار أمين المظالم أيضاً إلى انخفاض عدد البلاغات الواردة إلى مكتبه نظراً لجهل السكان بوجه عام بمهام المكتب.
23- وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الدولة الطرف بما يلي:
( أ) تشغيل قاعدة البيانات التابعة لمكتب أمين المظالم التي ينبغي أن تُجمَّع فيها بصورة منهجية معلومات عن نوع الشكاوى الواردة ونتائج التحقيقات التي أُجريت والتوصيات التي صيغت. ويجب إتاحة الاطلاع على قاعدة البيانات هذه أو على جزء منها، بما لا يخلّ بسريتها، في الصفحة الشبكية لمكتب أمين المظالم؛
( ب) موافاة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بمعلومات عن تشغيل قاعدة البيانات هذه وعن مدى إتاحة الاطلاع عليها في الصفحة الشبكية للمكتب وعن هيكلها ومحتواها؛
( ج) تنظيم حملات إعلامي ة عامة بشأن ولاية مكتب أمين المظالم ومهامه، بهدف توضيح مهامه وتشجيع السكان على الا ست فادة من خدماته. ويجب أن تشمل هذه الحملات بين عناصرها المكونة عنصراً يستهدف بوجه خاص الأماكن التي يوجد بها أشخاص محرومون من حريتهم؛
( د) نشر التقارير المتعلقة بالزيارات التي اضطلع بها مكتب أمين المظالم إلى أماكن بها أشخاص محرومون من الحرية، مع مراعاة الحماية الواجبة لهوية الأشخاص غير الراغبين في تحديد هويتهم، وكذلك نشر التوصيات المقدمة ومتابعة تنفيذها.
24- الشرطة الوطنية. حددت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، في تقريرها السابق، جهاز الشرطة بوصفه مسؤولاً عن ارتكاب أعمال تعذيب وغيرها من ضروب إساءة المعاملة بحق بعض المحتجزين وقدمت سلسلةً من التوصيات بهذا الشأن، شملت إعادة النظر في هياكل مباني مراكز الشرطة، وتدريب أفراد الشرطة، وإنشاء نظام شكاوى ونظام سجلات جديد، وتحسين ظروف عمل أفراد الشرطة.
25- وعن توصية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب المتعلقة بتدريب أفراد الشرطة بشأن حبس الأفراد المحرومين من الحرية ومواضيع أخرى متعلقة بحقوق الإنسان ( ) ، قدمت الدولة الطرف معلومات عن إدراج مادة ‘ حقوق الإنسان‘ في مختلف مدارس وأكاديميات الشرطة، وتوقيع اتفاق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتدريب المدربين في مجال حقوق الإنسان ( ) ، وتدريب نحو 200 فرد من أفراد الشرطة من العاملين في نظام 911 وفي مراكز الشرطة في عامي 2009 و2010. وتقدِّر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب هذه المعلومات حق قدرها وتوصي بأن تكون أنشطة التدريب في مجال حقوق الإنسان منتظمة ودورية، وأن تشمل كذلك جميع أفراد الشرطة في البلد.
26- وترحب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ب إنشاء البلد ل مديرية حقوق الإنسان في جهاز الشرطة الوطنية، بموجب القرار رقم 542 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2009. وتباشر المديرية مهامَّ من بينها تفتيش مراكز الشرطة وتقييم أدائها فيما يتعلق بأماكن إقامة الأشخاص المحرومين من الحرية ( ) . كما ترحب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بوجود خطة بناء جديدة، تهدف إلى خفض عدد مراكز الشرطة التي بها أماكن احتجاز وتحسين المراكز القائمة. وتأمل اللجنة الفرعية أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تحسين أوضاع الاحتجاز في م قار الشرطة التي هي غير مرضية حالياً إلى حد كبير، كما سيبين التقرير فيما بعد.
27- وترحب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ب إنشاء باراغواي إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، بموجب المرسوم رقم 1811 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2009، و هي إدارة يعمل بها حالياً ستة موظفين ويمكن لها أن تشكل عنصراً رئيسياً من العناصر المكونة لنظام الرقابة الشُرُطية الذي سبق أن طلبت اللجنة الفرعية إنشاءه. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بتعزيز الهيكل الحالي لإدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية.
28- وتحيط اللجنة الفرعية لمنع التعذيب علماً بالمعلومات الواردة عن عدد التحقيقات الإدارية التي أُجريت في إدارة القضاء الشُرُطي ضد أفراد من الشرطة لارتكابهم أعمال تعذيب وغيرها من ضروب إساءة المعاملة، إذ ارتفع عددها من 21 تحقيقاً في عام 2004 إلى 37 تحقيقاً في عام 2009، ووُقّعت عقوبات تتراوح بين الاحتجاز لمدة ثمانية أيام وحتى الفصل نهائياً من الخدمة. كما تحيط اللجنة الفرعية علماً بأنه فضلاً عن أن شكاوى إساءة المعاملة تُسفر عن فتح تحقيقات إدارية، فإنها تُحال كذلك إلى النيابة العامة من أجل بدء التحقيقات الجنائية ذات الصلة.
29- ومن أجل تحسين الأثر الرادع لهذه العقوبات الإدارية، توصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بنشر الإحصائيات المتعلقة بعدد التحقيقات والعقوبات الموقّعة، و لا سيما فيما بين قوات الشرطة الوطنية. و علاوةً على ذلك، توصي اللجنة الفرعية بأن تتابع وزارة الداخلية الحالات المقدمة إلى النيابة العامة. كما تطلب اللجنة الفرعية موافاتها بمعلومات عن هيكل مديرية الشؤون الداخلية بجهاز الشرطة الوطنية ودورها وعن الخطط الحالية الرامية إلى تعزيزها وضمان استقلالها وفعالية أدائها كي تتمكن من إجراء تحقيقات نزيهة.
30- و فيما يتعلق بإنشاء نظام شكاوى في مقار الشرطة، سلّمت سلطات وزارة الداخلية بضرورة مواصلة العمل من أجل إنشاء نظام فعال يحمي مقدمي الشكاوى من أي أعمال انتقامية محتملة. وبهذا الخصوص، تشير اللجنة الفرعية إلى أهمية وضع إجراءات تتيح توجيه مسار الشكاوى المقدمة من أشخاص محتجزين على نحو مناسب وسري، بما يحمي مقدمي الشكاوى من أي أعمال انتقامية محتملة. وفي هذا السياق، أبلغ موظفو الوزارة اللجنة الفرعية بوجود مركز شكاوى المواطنين، الذي يتيح تقديم الشكاوى عبر خط هاتفي مجاني أو عبر الصفحة الشبكية للوزارة أو شخصياً . وكتدبير مؤقت إلى حين إنشاء نظام رسمي، توصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بالإعلان عن مركز شكاوى المواطنين هذا، وإبراز إمكانية اللجوء إليه لتقديم شكاوى التعرض للتعذيب أو إساءة المعاملة من جانب أفراد الشرطة. ويجب أن يتضمن هذا الإعلان ملصقات واجبة النشر في كلٍّ من مراكز الشرطة على مرأى الأشخاص المحرومين من الحرية وفي أماكن خدمة الجمهور التي يمكن فيها تقديم شكاوى متعلقة بالتعرض لإساءة المعاملة من جانب أفراد الشرطة أو بعدم تأديتهم أي واجب آخر من واجباتهم. ويجب أن تتلقى هذه الشكاوى سلطة مستقلة وقادرة على اتخاذ إجراءات، كإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وأن تُنفَّذ داخلياً من أجل توقيع العقوبات الإدارية، وأن تُحال، بحسب الحالة، إلى النيابة العامة.
31- و فيما يتصل بتحسين ظروف عمل أفراد الشرطة، أبلغت وزارة الداخلية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأنه في عام 2009 مُنح أفراد الشرطة زيادة في مرتباتهم بنسبة 25 في المائة، فيما يعتزم البل د إعداد قانون جديد بشأن مرتبات وعلاوات أفراد الشرطة المتخصصين. بيد أن اللجنة الفرعية تأسف لعدم تزويد أفراد الشرطة في البلد بأسلحة نظامية حتى الآن، إذ يجب عليهم تدبير أمر الحصول على أسلحتهم الخاصة، وفقاً للمعلومات التي أُتيحت لها حتى تاريخه.
32- السلطة القضائية . تمكنت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، خلال زيارة المتابعة التي اضطلعت بها، من ملاحظة أن التأخر المفرط في البتّ في بعض الدعاوى الجنائية ما زال يؤثر تأثيراً ضاراًً على السجناء، ويتجلى ذلك بصورة رئيسية في اكتظاظ السجون الحالية وتكدّسها وارتفاع نسبة السجناء غير المحكوم عليهم في سجون البلد. وأُبلغت اللجنة الفرعية بأن عدم اكتمال شعبة الجنايات بالمحكمة العليا، التي ربما تعمل حالياً بنصف طاقتها، هو أحد أسباب هذا التأخير. ويُعزى ذلك إلى تقاعد أحد قضاة المحكمة العليا وعدم تسمية بديل له من جانب البرلمان. وتأسف اللجنة الفرعية لمنع التعذيب لهذا الوضع وتوصي بأن تتدبّر الدولة الطرف السبل التي تتيح تعيين بديل للقاضي المتقاعد. وإلى حين تحقّق هذا التعيين، توصي اللجنة الفرعية باستخدام آليات بديلة من أجل تمكين غرفة الجنايات من خفض عدد القضايا المعروضة عليها التي لم يُبت فيها، ومن ذلك مثلاً تعيين قضاة نقض مؤقتين لإكمال ملاك غرفة الجنايات.
33- وأُبلغت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أيضاً بعزم سلطات نظام السجون على نقل السجناء إلى سجون أقل نزلاء من أجل خفض نسبة الاكتظاظ في بعض السجون في البلد أو تلافي حدوثه. وتعترض السلطة القضائية (وبصورة رئيسية قضاة التنفيذ) على عمليات النقل هذه، إذ يحتجون بأنه لا يمكن نقل أحد السجناء إلى سجن آخر إلا بتصريح قضائي مسبق. وبالنظر إلى ارتفاع درجة اكتظاظ السجون كما هو الحال في سجن تاكومبو الوطني، ترى اللجنة الفرعية أن من الضروري أن تتوصل سلطات الدولة الطرف إلى حل سريع للصعوبة الحالية التي تواجهها في نقل السجناء إلى سجون أوضاعها أكثر ملاءمة. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الدولة الطرف بأن تناقش الحلول الممكنة فيما يتعلق بوضع عمليات نقل السجناء في أسرع وقت ممكن، على نحو يعجّل بتنفيذ الإجراء الحالي، مع مراعاة الاحترام الواجب لحقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، و لا سيما حقهم في الاتصال بأسرهم وفي محاكمة عادلة .
34- المساعدة القانونية . أعاد ممثلو هيئة الدفاع العام ، الذين أجرت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب معهم مقابلة خلال بعثة المتابعة، طرح المشاكل الناجمة عن عدم استقلال المؤسسة ذاتياً في الوقت الحالي، وتبعيتها الكاملة لمحكمة العدل العليا، إذ ليس للهيئة قانون أساسي خاص بها. ويوضح عدم الاستقلال الذاتي هذا أهمية مسألة التفاوت في الإمكانيات بين هيئة الدفاع العام والنيابة العامة، التي تتمتع بالاستقلال الذاتي منذ عقد تقريباً (القانون 1560/2000) وقد شهدت نمواً كبيراً بالمقارنة مع هيئة الدفاع العام. فعلى سبيل المثال، تكفي زيارة منشآت كل من الهيئتين لتتضح عدم المساواة في توزيع الموارد بينهما؛ فبينما تحظى النيابة العامة بالعديد من المباني المجهّزة تجهيزاً حديثاً، يظل مقر هيئة الدفاع العام في طابق واحد من قصر المحاكم. كما أن مرتبات وكلاء النيابة تفوق مرتبات المحامين العامين، بل قد تفوق مرتبات القضاة. وهذه الاختلافات بين المؤسستين إنما تكشف عن تفضيل السياسات العامة في البلد الأخذَ بنموذجٍ قضائي يولي الأولوية للمقاضاة الجنائية، دون إتاحة موارد بشرية و مادية كافية لنظام الضمانات المسؤولة عنه هيئة الدفاع العام، وقد لا يكون هذا النموذج هو الأنسب لمنع ممارسة التعذيب وضروب إساءة المعاملة.
35- علاوةً على ذلك، ووفقاً للمعلومات المقدمة إلى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، كان عدد المحامين العامين العاملين في الاختصاص القضائي الجنائي، وقت صياغة التقرير، 112 محامياً عاماً وكان عدد القضاة العاملين في هذا الاختصاص 272 قاضياً ( ) ، بينما تجاوز عدد وكلاء النيابة في الاختصاص الجنائي (بمن فيهم الوكلاء المساعدون) 300 وكيل نيابة. ومن الأمور الأساسية، في مجال العدالة الجنائية، من أجل تحقيق تكافؤ الإمكانيات بين المؤسستين ، وهو أمر لا غنى عنه ، ضمان كفاية نسبة المحامين العامين إلى نسبة وكلاء النيابة والقضاة (كأن يُحدد مثلاً محامٍ عام لكل وكيلي نيابة، إضافة إلى محامٍ عام لكل جلسة استماع، علاوة على العدد اللازم منهم لتحمل عبء العمل في مرحلتي الاستئناف والتنفيذ)، وكذا إنشاء هيكلٍ للدعم الإداري والموارد البشرية يتناسب أيضاً مع متطلبات العمل في النيابة العامة والهيئات القضائية.
36- وفي عام 2009، تعهَّد المحامون العامون في الاختصاص القضائي الجنائي في باراغواي بما مجموعه 654 27 دعوى قضائية، أي ما يقرب ضعف الدعاوى القضائية التي تعهَّدوا بها في عام 2002. والمحامون العامون هم أيضاً من يتولون الدفاع عن معظم الأشخاص المحرومين من الحرية في الحبس الاحتياطي. فعلى سبيل المثال، أُبلغت اللجنة الوطنية لمنع التعذيب بأن نسبة 70 في المائة من السجناء في سجن تاكومبو كانوا يوكّلون محامين عامين لتولي إجراءات التقاضي في دعاواهم. بيد أنه، في وقت زيارة اللجنة الفرعية، كان في شعبتي الدفاع العام الجنائي والدفاع العام الجنائي المتعلق بالمراهقين 53 منصباً شاغراً من المناصب البالغ عددها أكثر من 100 منصب بقليل. ويعاني نظام الدفاع العام في باراغواي من الضعف والإنهاك، وليس في وضع يسمح له بضمان كفاءة الدفاع الفني.
37- كما أُبلغت اللجنة الوطنية لمنع التعذيب بأنه في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 عُرض على مجلس النواب مشروع قانون أساسي بشأن الدفاع العام. ووفقاً للمعلومات المتاحة في الصفحة الشبكية للسلطة التشريعية، وبعد أن رفضت لجنتان مشروع القانون، لم ي تحقق أي تقدم في اعتماده منذ شهر آب/أغسطس 2009.
38- وتكرر اللجنة الوطنية لمنع التعذيب تأكيد أهمية مجانية نظام الدفاع العام وتأهيله فنياً من أجل منع ممارسة التعذيب وضروب إساءة المعاملة، فضلاً عن ضرورة ضمان تكافؤ الإمكانيات بين هيئة الدفاع العام والنيابة العامة على نحو فعال. كما تكرر اللجنة الوطنية لمنع التعذيب تأكيد وجوب تمتع هيئة الدفاع العام بالاستقلال الوظيفي والاستقلال الذاتي في شؤون الميزانية كي تتمكن من أداء عملها بكفاءة. وتوصي اللجنة الوطنية لمنع التعذيب الدولة الطرف، و لا سيما السلطة التشريعية، بتحريك المبادرة التشريعية الحالية أو أي مشروع قانون آخر يضمن استقلال هذه المؤسسة الذاتي مالياً وإدارياً، وكذلك اكتفاءها الذاتي مالياً.
39- النيابة العامة. أشارت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، في تقريرها السابق، إلى قلقها حيال انخفاض عدد الدعاوى المرفوعة بشأن أعمال التعذيب التي صدر فيها حكم (فقد صدر حكم واحد في 230 دعوى قضائية في الفترة ما بين عامي 2000 و2008) ( ) . ووفقاً للمعلومات الواردة من النيابة العامة ( ) ، وعلى الرغم من أحكام القانون الأساسي رقم 1562/2000 للنيابة العامة (المادة 24)، تنكر النيابة العامة تمتعها بصلاحيات حمائية من أجل التحقق من الأحوال البدنية للأشخاص المحرومين من حريتهم والأوضاع المادية المتعلقة بالاحتجاز. وكانت اللجنة الفرعية تود الاجتماع بالنائب العام للدولة خلال زيارة المتابعة لمناقشة هذه المواضيع وغيرها، من قبيل مهمة إدارة حقوق الإنسان بالنيابة العامة. بيد أنه على الرغم من أن وفد اللجنة قد حضر إلى الموعد المتفق عليه وانتظر لأكثر من 45 دقيقة، فلم يقابل النائب العام الوفد، الذي كان عليه عندها أن يغادر لمواصلة برنامجه المتعلق بالمقابلات. وتأسف اللجنة الفرعية لهذا الوضع الذي يحول دون صياغتها توصيات إضافية فيما يتعلق بهذه المؤسسة الرئيسية في سياق منع التعذيب وضروب إساءة المعاملة.
جيم - وضع الأشخاص المحرومين من الحرية
1- مراكز الشرطة الوطنية
40- كررت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب زيارتها ل ثلاثة مراكز للشرطة كانت قد زارتها أثناء زيارتها الدورية الأولى إلى البلد، ألا وهي: مركز الشرطة الثالث في أسونثيون، ومركز الشرطة الخامس في أسونثيون، ومركز الشرطة الأول في سان لورينثو. وأثناء هذه الزيارات، اطلعت اللجنة الفرعية على سجلات الحبس الخاصة بالأشخاص المحتجزين وأجرت مقابلات مع مأموري مراكز الشرطة المعنية والضبّاط المعيّنين فيها وكذلك مع الأشخاص المحتجزين.
41- و فيما يتصل بمركز الشرطة الأول في سان لورينثو، يؤسف اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن ترى نفسها مضطرة إلى الإبلاغ، كما فعلت في تقريرها السابق ( ) ، عن عدم تعاون المأمور المسؤول الذي أنهى في هذه الحالة المقابلات مع المحتجَزين بطريقة عدوانية جداً وأجبر وفد اللجنة الفرعية على تعليق الزيارة مؤقتاً. وسُوِّي هذا الحادث بسرعة بفضل تدخل وزارة الداخلية. ووضعت اللجنة الفرعية تحت تصرف السلطات المحلية المعلومات المتعلقة بما حدث كي يتسنّى للدولة الطرف اتخاذ تدابير بهذا الشأن. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الدولة الطرف بأن تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار وقوع حوادث مماثلة في المستقبل وتطلب إبقاءها على علم بنتائج التدابير المتخذة في هذا الصدد.
42- وقد لاحظت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الغياب الواضح لأي مظاهر تقدم في المجالات التي كانت قد قدمت توصيات بشأنها. وأظهرت المقابلات التي أجرتها اللجنة الفرعية بوضوح أن حقوق المحتجَزين التي تشكل ضماناتٍ من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة ما زالت تُنتهك، كالحق في زيارة طبيب والاستعانة بمحامٍ وإخطار أحد ذوي الشخص المحتجَز أو شخص آخر محل ثقته باحتجازه. وتأسف اللجنة الفرعية بوجهٍ خاص لما تلقّته من جديد من شهادات معقولة وتفصيلية تفيد بممارسة أفراد من الشرطة التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة.
43- سجل الاحتجاز . بالاستناد إلى الاستنتاجات التي توصّلت إليها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أثناء زيارة المتابعة التي اضطلعت بها ، تأسف اللجنة الفرعية لأن تكرّر قولها إن نظام تسجيل الاحتجاز لم يتحسن في جوهره وأنه ما زال غير مُرضٍ، إذ إنه لا يسمح بالمتابعة الوافية لعمليات دخول وخروج الأشخاص المحتجَزين ولا برصد مدى احترام تنفيذ الضمانات الإجرائية.
44- وما زال ما يُسمَّى ب "سجل الحالات الجديدة" ( ) هو السجل الأمثل، وإن كانت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب قد لاحظت أن أحد مراكز الشرطة كان يستخدم وقت الزيارة "دفتر محتجزين" يتضمّن معلومات عن يوم وساعة دخول المحتجزين. وقد عُثر في إحدى الحالات على شخص محتجز لم تُسجَّل بيانات دخوله وخروجه ولم توجد أدلة على مروره بمركز الشرطة. وبالنظر إلى الحالة الهشة التي يوجد فيها الأشخاص المحتجزون، فقد كان هذا النوع من الوقائع من قبل مثار قلقٍ بالغ للجنة الفرعية في زيارتها السابقة.
45- وكانت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب قد أُبلِغت ب القرار رقم 176 المؤرخ 10 شباط/فبراير 2010، الذي أمرت قيادة الشرطة الوطنية بموجبه بإنشاء نظام تسجيل طبقاً لما أوصت به اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ( ) . ووفقاً لما قدمته وزارة الداخلية من معلومات، لم يكن هذا القرار قد وُضع موضع التنفيذ، وقد تمكنت اللجنة الفرعية خلال زيارتها من التحقق من ذلك. وأُبلغت اللجنة الفرعية كذلك بوجود مشروع لحوْسبة سجلات مراكز شرطة أسونثيون. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الدولة الطرف بتنفيذ القرار رقم 176 فوراً. كما توصي اللجنة الفرعية بأن تشمل جميع مشاريع حوْسبة السجلات على الأقل الحد الأدنى من محتويات السجلات الموصى بها .
46- معلومات عن حقوق الأشخاص المحتجزين. تعرب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عن جزعها لعدم تمكنها من العثور على المادة الإعلامية الموصى بها المتعلقة بحقوق الأشخاص المحتجزين في أيٍّ من مراكز الشرطة الثلاثة التي زارتها وهي المادة التي قد أكدت الدولة الطرف إصدارها ( ) . وتصرّ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب على توصياتها في هذا السياق ( ) .
47- الأوضاع المادية . كانت أوضاع الزنزانات في مراكز الشرطة التي زارتها اللجنة لا تزال في حالة يرثى لها ، فهي لا تفي بالحد الأدنى من مقتضيات النظافة الصحية و نوعية الهواء والمساحة والإضاءة والتهوية. وهذه الأوضاع لا تبيّن فقط عدم حدوث أي تحسن في الزنزانات، بل تُمكّن من تأكيد تدهور الأوضاع التي كانت قد تحققت منها اللجنة في زيارتها السابقة. وفي هذا السياق، ترى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن إعداد وصف جديد للزنزانات التي زارتها ليس ضرورياً وتُحيل إلى ما هو مبيّن في التقرير المتعلق بزيارتها إلى البلد في عام 2009 ( ) .
48- و ال اختلاف ال وحيد الذي يمكن ذكره بين الملاحظات التي أبدتها اللجنة في آذار/مارس 2009 وبين ملاحظاتها في زيارة المتابعة التي اضطلعت بها في أيلول/ سبتمبر 2010 هو ربما وجود سرير ذي مستويين في زنزانة مركز الشرطة الأول في سان لورينثو، إذ لم يكن موجوداً في هذا المكان في الزيارة الماضية. بيد أن السريرين لم يكونا كافيين للمحتجزين الخمسة الذين كانوا موجودين في الزنزانة وقت الزيارة. و فيما عدا ذلك، لم تتمكن اللجنة، لا في تلك الزنزانة ولا في أيٍّ من الزنزانات الأخرى التي زارتها، من ملاحظة أي أثاث، كالكراسي أو الأسرّة، يتيح قدراً أكبر من الراحة للأشخاص الذين يُمضون ساعات أو أيام رهن الحبس لدى الشرطة. وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بتزويد الزنزانات في مراكز الشرطة بعدد كافٍ من الأسرّة و/أو الكراسي.
49- و مرة أخرى، قد ذُهلت اللجنة الفرعية ب الفارق الكبير بين الأوضاع المادية في منشآت الشرطة والأوضاع في المناطق المخصصة للأشخاص المحتجزين في هذه المنشآت. ففي مركز الشرطة الثالث، على سبيل المثال، لاحظت اللجنة وجود بهوٍ كبير، نظيف ومُهوَّى، على بعد بضعة أمتار من الزنزانة، يمكن استخدامه من أجل المحتجزين . وفي هذا السياق، تكرّر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تأكيد توصياتها المقدمة في تقريرها لعام 2009 فيما يتعلق بالأوضاع المادية في الزنزانات بمراكز الشرطة ( ) .
50- الاحتجاز المطوّل في مراكز الشرطة. وفقاً لما أبلغت سلطات الدولة الطرف به اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، لا يزال الاحتجاز المطوّل في مراكز الشرطة يشكّل ممارسةً عامة في البلد. إذ تُضطر بعض مراكز الشرطة في باراغواي، بأمر من القضاة أنفسهم، إلى وضع محتجزين في الحبس الاحتياطي لشهور عديدة، حتى وإن كانت هذه المراكز تفتقر إلى الهياكل الأساسية والموظفين والميزانية اللازمة لذلك. وقد دانت اللجنة الفرعية من قبل هذه الممارسة وطلبت وضع حدٍّ لها على الفور ( ) . وتكرّر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تأكيد توصيتها وتوصي كذلك بأن تدخل السلطة القضائية ووزارة الداخلية في مفاوضات رامية إلى التوصل إلى اتفاق يتيح وضع حدٍّ لهذه الممارسة.
51- ادعاءات التعرض للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة . جمعت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، عن طريق ما أجرته من مقابلات، شهادات محتجزين صرّحوا بتعرضهم للتعذيب وضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. فقد روى أحد المحتجزين كيف أُجبر ذات مرة على الركوع على ركبتيه وهو مكبّل بالأصفاد بينما كان أفراد من الشرطة يطؤون أصفاده بأقدامهم وأوسعوه ضرباً في مختلف أجزاء جسده. وروى المحتجز أن ضباط الشرطة اقتادوه بعد ذلك إلى دورة المياه في مركز الشرطة وأدخلوا رأسه في المرحاض الممتلئ بالبول من أجل انتزاع اعتراف منه. وروى محتجز آخر كيف وضع ضباط من الشرطة مِنشفةً رطبة في فمه مسبّبين له إحساساً بالاختناق كي يعترف على نفسه بالجُرم. ووفقاً لما ورد اللجنة الفرعية من معلومات أثناء بعثة المتابعة التي اضطلعت بها، لا تزال أساليب تعذيب أخرى شائعة في البلد، مثل ما يُعرَف ب "الغواصة الجافة" أو الضغط على الخصيتين. وتلاحظ اللجنة الفرعية أنه يبدو أن الكثير من ضروب إساءة المعاملة التي أشارت إليها في تقريرها عن الزيارة ما زال يُمارس أثناء الاحتجاز الإداري. وتُصرّ اللجنة الفرعية على التوصيات التي قدمتها في حينها ( ) ، و لا سيما تلك المتعلقة بإصدار تعليمات دورية واضحة وصريحة لأفراد الشرطة بحظر ممارسة جميع ضروب التعذيب وإساءة المعاملة حظراً مطلقاً وحتمياً، وكذلك المتعلقة بإجراء تحقيقات نزيهة على وجه السرعة ما دامت توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأن فعلاً من أفعال التعذيب أو ضروب إساءة المعاملة قد ارتُكب، وإن لم تُقدَّم أي شكاوى رسمية بشأنه.
2- السجون
52- زارت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب سجن تاكومبو الوطني في أسونثيون، وأجرت مقابلة مع مديره، وكذلك مع أشخاص محرومين من حريتهم. وفي وقت الزيارة كان السجن يشتمل على 154 3 سجيناً، كان 367 2 سجيناً منهم رهن الحبس الاحتياطي.
53- وتُسلّم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ببعض مظاهر التقدم المحرز في الجانب المتعلق بمباني السجون؛ إذ أُنشئت دورات مياه جديدة في بعض العنابر، وأُعيد تصميم بعض العنابر، وزيد عدد الأسرّة المتاحة. وترحب اللجنة الفرعية، بوجه خاص، بهدم عنبر الحبس الانفرادي السيئ الصيت المسمى ‘ الكاتراث‘، وبناء عنبر جديد للحبس الانفرادي يفي بالحد الأدنى من متطلبات الصلاحية للسكن والنظافة الصحية والإضاءة الطبيعية والتهوية. وتحيط اللجنة الفرعية علماً أيضاً بما اتُّخذ من تدابير رامية إلى خفض عدد الأشخاص الذين لم تُحدد لهم عنابر ويعيشون في الممرّات (أروقة السجون) . فوفقاً للمعلومات المقدمة من السلطات، انخفض عدد هؤلاء الأشخاص إلى 150 شخصاً، مع أن السجناء الذين أجرت معهم اللجنة مقابلات أوضحوا أنه يفوق ذلك (نحو 250 شخصاً).
54- وعلى الرغم مما سبق، تتضح مدى ضآلة مظاهر التحسن الممكنة هذه أمام خطورة بعض المشاكل التي ما زالت تعصف بسجن تاكومبو الوطني بوجه خاص، وربما بنظام السجون برمته في باراغواي.
55- ولا تزال مشكلة اكتظاظ السجون جليّةً ومقلقة. فلسجن تاكومبو طاقة استيعابية بنحو 200 1 سجين، إلا أنه كان يُؤوي من السجناء أكثر من ضعف طاقته الاستيعابية بكثير. وتحيط ال ل جنة الفرعية علماً بجهود الحكومة الرامية إلى زيادة عدد الأسرّة في سجن تاكومبو، لكنها تلاحظ عدم كفاية هذه الجهود نظراً لأن هيكل السجن نفسه غير مناسب. كما تحيط اللجنة الفرعية علماً بخطط وزارة العدل والعمل من أجل إنشاء سجون جديدة (مثل سجن بيدرو خوان كاباييرو، وثيوداد ديل إستي، وميسيونيس، وإمبوسكادا) وتجديد مباني السجون القائمة (كسجن إمبوسكادا). وعلمت اللجنة الفرعية إبّان زيارتها إلى البلد، من مصادر صحفية، بعزم البلد على إغلاق سجن تاكومبو في المستقبل ( ) . وترى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أنه يجب إغلاق سجن تاكومبو الوطني في أسرع وقت ممكن وتطلب إلى الدولة الطرف تأكيد هذا الإعلان، وكذلك موافاتها بمعلومات عن المدد الزمنية المتوقعة لإغلاقه.
56- أما عن الوضع المتعلق ب ‘ أروقة السجون‘، فترى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن لهذا الوضع تداعيات ذات طابع إنساني تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها . وتوصي اللجنة الفرعية الدولة الطرف بأن تبادر فوراً إلى حل مشكلة الإقامة في أروقة السجون، بخفض عددها إلى الصفر، وأن تكفل لكل شخص محروم من حريته سريراً وسقفاً.
57- ووفقاً لما حصلت عليه اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من شهادات، لا يزال تعذيب السجناء وممارسة ضروب إساءة المعاملة بحقهم عملةً رائجة، وهو النمط المعتاد الذي يتّبعه حراس الزنزانات لفرض احترام سلطتهم. وقد أجرت اللجنة الفرعية مقابلةً مع أحد السجناء بدت على جسده آثار التعذيب وكانت تشمل جرحاً غائراً وحديثاً في رأسه وجرحاً غائراً وحديثاً في ساقه وكدمات مستطيلة الشكل في ظهره. وصرّح السجين بأنه قد تلقّى هذه الضربات في اليوم السابق على يد أحد الحراس كان يحمل هراوة، كعقاب لمشاركته في شجار مع سجين آخر. وتكرّر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تأكيد توصيتها بإجراء تحقيقات نزيهة على وجه السرعة في أي ادعاءات بالتعرض للتعذيب أو ضروب إساءة المعاملة طبقاً للمادتين 12 و13 من اتفاقية مناهضة التعذيب. وفي حالة تورّط موظفي السجون في هذه الادعاءات، يجب إيقافهم عن العمل ما دامت الدعوى قائمة وإقالتهم من مناصبهم في حالة ثبوت التهمة عليهم.
58- إدارة السجون وانتشار الفساد ونظام الامتيازات. تُحيل اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى ما أشارت إليه في تقريرها السابق بشأن ظاهرة الفساد ونظام الامتيازات غير القانونية في مجال نظام السجون ( ) . وقد أُبلغت اللجنة الفرعية ببعض التدابير التي اتُّخذت بهذا الشأن عملاً بتوصياتها ( ) . وترى اللجنة الفرعية، عقب زيارة المتابعة التي اضطلعت بها، أن ظاهرة الفساد في سجن تاكومبو لم تشهد أي تحسن على الإطلاق، بل يبدو أنها قد انتشرت فيه واستفحلت.
59- وعلى الرغم من إشارة بعض سلطات السجون إلى أنها قد أقالت موظفي سجون فاسدين من مناصبهم، روى بعض الأشخاص المحرومين من الحرية ومصادر أخرى موثوقة للجنة الفرعية روايةً شديدة التفصيل عن كيفية استمرار تأثير الفساد على جميع مناحي الحياة في السجن. "فالرسوم" التي كانت تُدفع مقابل الحصول على مختلف الخدمات، كإمكانية زيارة الطبيب، وإمكانية الدخول إلى أحد العنابر، إلخ . لا تزال سارية، مع بعض التعديلات. وأشار بعض السجناء إلى أنه "إذا ما طرأت أي تغييرات عليها، ف إنما لدفع المزيد وجوباً مقابل الحصول على أشياء معيّنة". وهكذا، ف بينما كان قبل أكثر من عام بقليل يجب دفع 000 5 غواراني لحارس السجن كي يجل ب سكيناً للسجناء ، زاد هذا المبلغ في أيلول/سبتمبر 2010 ليصل إلى 000 50 غواراني. كما أُبلغت اللجنة الفرعية بمبالغ جديدة غير قانونية يقبضها الحراس، من قبيل إلزام الزائرين بدفع 000 2 غواراني مقابل استخدام كرسي أو ليستردّوا هواتفهم المحمولة التي وجب عليهم تركها في مدخل السجن كي يتمكنوا من دخوله.
60- ومن جانب آخر، فبالرغم من المعلومات الواردة من مصادر رسمية عن وجوب كفاية مخصّصات الميزانية في بند الغذاء من أجل تلبية احتياجات السجناء في هذا البند، ثمة توافق في الآراء تقريباً بين السجناء - والرواية مُثبتة بشهادة كثير من الموظفين - على أن الطعام الذي يحصلون عليه غير مغذٍّ ولا هو كافٍ، ذلك أن معظم الأغذية تُؤخذ من السجن لبيعها بهدف التربّح الخاص. ثم إن سجناء مختلفين قد أدلوْا بشهادات متكررة ومتطابقة على سرقة حراس السجن أمتعتهم الشخصية، بما في ذلك أجهزة تسجيل الموسيقى والملابس الداخلية الجديدة، أثناء عمليات التفتيش.
61- ويساور اللجنة الفرعية لمنع التعذيب قلق بالغ بشأن معلومات واردة من مصادر موثوقة تفيد بأن الفساد الذي يضرّ بنظام السجون لا يقتصر على سجن محدد ولا على مستوى تنفيذي واحد. فعلى العكس، يبدو أن الفساد يتفشى في معظم المؤسسات العقابية في البلد، وبدرجة كبيرة من التنسيق والتنظيم. وقد استمعت اللجنة الفرعية إلى ادعاءات متّسقة ومتكررة بأن هذا النمط من الفساد المنظم والممتد على الصعيد الوطني يُفيد بعض الطبقات السياسية.
62- ويُفرز الفساد أوضاعاً يمكن أن تشكّل ضرباً من ضروب المعاملة المهينة، ويؤثر تأثيراً سلبياً على حقوق الإنسان الخاصة بالأشخاص المتضرّرين منه ( ) . ولهذا الأثر و ْ قع ٌ أكبر على الأشخاص المحرومين من حريتهم، بوصفهم فئة ضعيفة، نظراً لضعف قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم أو الإبلاغ عن أعمال الفساد. فالعديد من الأمثلة المحددة المجمَّعة من سجن تاكومبو توضح ما سبق؛ فعندما يجب على السجين دفع 000 15 غواراني كي يُمنح دواء يجب أن يحصل عليه بالمجان، يُمسّ حقه في الصحة. وعندما يُدخل بعض حراس الزنزانات أو يسمحون بدخول المخدرات إلى السجن يُمسّ أيضاً حق السجناء في الصحة، وبصورة غير مباشرة، حقهم في الحياة. وظاهرة الفساد هي أيضاً تمييزية في جوهرها، ذلك أن السجين الذي يدفع رشوة يكتسب وضعاً مميزاً دون غيره من السجناء الذين لم يشاركوا في أعمال الفساد. وعلى هذا النحو، يعاني السجين الفقير، المتضرّر أصلاً من ظاهرة تجريم الفقر، من تمييز إضافي داخل السجن لعدم قدرته على المشاركة في نظام الفساد السائد.
63- وقد تجلّى ارتفاع مستوى الفساد في سجن تاكومبو فيما روَته الصحافة ( ) من أحداث بعد زيارة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى السجن بقليل عن شبكةٍ لاستغلال الأطفال في المواد الإباحية كانت تعمل من داخل هذا السجن. وحسب فهم اللجنة الفرعية، فقد أدت هذه الوقائع إلى إقالة مدير السجن وتوقيفه من جانب مديرة السجون والإصلاحيات . وتعرب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عن استيائها البالغ من هذه الوقائع، التي تدينها إدانةً قويةً وصريحةً. وتوصي اللجنة الفرعية بالتحقيق على وجه السرعة في هذه الوقائع، وكذلك بمقاضاة السجناء والموظفين المسؤولين عن حدوثها ومعاقبتهم في النهاية.
64- ويتطلّب القضاء على تفشّي ظاهرة الفساد وتأصّلها، فضلاً عن درجة كبيرة من الالتزام السياسي، اتخاذَ سلسلة من التدابير، الرامية إلى منع الفساد وقمعه على حد سواء، على المدى القصير والمتوسط والبعيد. وتكرّر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب توصياتها السابقة ( ) وتوصي، علاوةً على ذلك، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
( أ) إجراء تحقيق مستقل على الفور في سجن تاكومبو الوطني، في المقام الأول، ثم في سائر السجون الأخرى في البلد، للوقوف على مظاهر الفساد المتفشّي في هذا القطاع، وتحديد مخاطره، وصياغة توصيات باتخاذ تدابير رامية إلى ضمان الرقابة الداخلية والخ ارجية على هذا القطاع. ويجب أن يُ ستتبع هذا التحقيق الأولي عمليات تفتيش دورية للتحقّق من مدى تنفيذ التوصيات الأولوية؛
( ب) تنظيم حملة توعية ضد الفساد في نظام السجون، تستهدف الموظفين والرأي العام بوجه عام، وتقدم معلومات عن العواقب السلبية للفساد؛
( ج) وضع مدونة لقواعد السلوك لموظفي السجون واعتمادها ونشرها فيما بعد؛
( د) اتخاذ تدابير رامية إلى تعزيز الشفافية في إدارة الموارد في نظام السجون، تشمل الإعلان عن الميزانيات المرصودة لكل سجن، وعن القرارات المتخذة في هذا الصدد، وعن هوية الموظفين المسؤولين؛
( ﻫ ) زيادة مرتبات موظفي السجون، بما يكفل لهم أجراً عادلاً ومناسباً، ووضع العمل في نظام السجون في إطار مهني ومنحه مكانة اجتماعية باستحداث مجال علمي لدراسته؛
( و) التحقيق في ادعاءات الفساد وتقديم بلاغات إلى النيابة العامة إذا ما اشتُبه في ارتكاب جريمة.
65- المخدرات. أبلغت سلطات باراغواي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بحملة "بلا عقاقير"، الرامية إلى القضاء على المخدرات في السجون. وقد لاحظت اللجنة الفرعية من جديد، إبّان زيارتها، أن وجود عقاقير في سجن تاكومبو الوطني هو أمر بالغ الشيوع. وفي إحدى الحالات، لاحظت اللجنة كيف كان أحد السجناء في أحد العنابر التي زارتها يدخن سيجارة من القنّب في حضور أعضاء الوفد وفي وجود حراس ليسوا ببعيدين عن مكانه. وفي حالة أخرى، كشف أحد السجناء الذين أجرت اللجنة معه مقابلة عن كمية الكوكايين الحصَوي التي كانت بحوزته، وكذلك الأداة التي كان يستخدمها لاستنشاقه. ووفقاً لما أشار إليه هذا السجين، يمكن الحصول على "حجرٍٍ" واحد من الكوكايين الحصَوي ب 000 3 غواراني فحسب (أي بنحو 50 سنتيماً من دولار الولايات المتحدة). ووفقاً لما رواه أشخاص أجرت اللجنة الفرعية معهم مقابلة، ازداد وجود الكوكايين الحصَوي في تاكومبو في العهود الأخيرة، مخلّفاً عواقب وخيمة على السجناء.
66- وبالفعل، روى سجناء مختلفون ممن أجرت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب معهم مقابلات كيف يُسهم تعاطي المخدرات ، بأثرها الإدماني والضار بالصحة ، في ظاهرة الإقامة في "أروقة السجون". فوفقاً لهذه الروايات، يقوم السجناء - الذين يجب عليهم، كما ذُكر من قبل، دفع المال مقابل الإقامة والحصول على فوائد أخرى - ببيع أمتعتهم الشخصية بل والكفّ عن دفع المال مقابل الإقامة كي يتمكنوا من تعاطي هذا العقار، فيذهبوا للنوم في الممرّات. وينبذ رفقاء العنبر أيضاً مدمن الكوكايين الحصَوي خوفاً من أن يسرقهم وبسبب حالة الانتشاء التي تصيبه أحياناً. وترى اللجنة الفرعية أن تعاطي الكوكايين الحصَوي وغيره من المخدرات يؤثر حتماً على السجناء تأثيراً سلبياً ، إذ يشكّل تعاطي العقاقير والاتجار غير المشروع بها عاملين حاسمين وسلبيّين في التأثير على علاقة السجناء بعضهم ببعض وعلى علاقتهم بالسلطات. ويؤدي تداول العقاقير غير القانونية إلى ظهور سلسلة من المشاكل ذات الصلة كالعنف والسلطة الهرمية لتجار المخدرات والعقاقير المغشوشة والديون وخطر العدوى (و لا سيما بفيروس نقص المناعة البشري والتهاب الكبد) بسبب تقاسم محاقن ملوّثة.
67- وتوصي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأن تكثّف سلطات السجون جهودها للحؤول دون إدخال العقاقير إلى السجون، و كشف طرق إدخالها، وتنظيم حملات لمنع تعاطي هذه المواد (برنامج الحد من الأضرار). وفي الوقت نفسه، يجب استحداث برامج تهدف إلى إزالة السُّمية من الأفراد وتوفير العلاجات المتعلقة بإعادة الإدماج الأسري.
المرفق
قائمة بأسماء كبار الموظفين والأشخاص الآخرين الذين التقى بهم الوفد
ألف - السلطات الوطنية
وزارة الداخلية
السيد رافائيل فيليثولا، وزير الدفاع
السيدة دايانا بارغاس، إدارة حقوق الإنسان
وزارة العلاقات الخارجية
السيد خوان إيستيبان أغيرّي، الإدارة العامة للسياسة المتعددة الأطراف
السيدة لورينا كريستالدو
السيدة ليثا إيستيغامبيا
وزارة العدل والعمل
السيد أومبيرتو بلاسكو غابيلان، وزير العدل والعمل
السيد كارلوس ماريّا أكينو، نائب وزير العدل وحقوق الإنسان
السيدة أولغا ماريّا بلانكو، الإدارة العامة للسجون والإصلاحات
السلطة القضائية
السيد بيكتور نونييث، القاضي بمحكمة العدل العليا
السيدة آنا ماريّا يانيس، قاضية تنفيذ
السيدة نوري مونتييل، مديرة حقوق الإنسان، بمحكمة العدل العليا
السيدة نويمي يور، محامية عامة، بهيئة الدفاع العام
السلطة التشريعية
أعضاء لجنة التشريع ووضع القوانين والعدل والعمل بمجلس الشيوخ
أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ
مكتب أمين المظالم
السيد مانويل ماريّا باييث مونخيس، أمين المظالم
السيدة إيليم ألمادا ألكاراث
السيدة ديانا روا
السيدة ماريّا خوسيه مينديث
باء - وكالات الأمم المتحدة
السيد لورينثو خيمينيث دي لويس، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة
السيد خواكين كاثيريس برون، مسؤول التنسيق، ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
السيدة ليليانا بالينيا، مستشارة حقوق الإنسان، ب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
جيم - المجتمع المدني
هيئة تنسيق حقوق الإنسان في باراغواي