الأمم المتحدة

CRC/C/YEM/4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

23 October 2012

Original: Arabic

لجنة حقوق الطفل

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

التقارير الدورية الرابعة للدول الأطراف المقرر تقديمها في عام 2008

اليمن *

[21 تشرين الأول/أكتوبر 2010]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1- 9 7

ألف - آلية إ عداد التقارير 4-11 7

باء - متابعة تنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل بشأن التقرير الدوري الثالث 12-19 9

ثانياً - تدابير التنفيذ العامة 20-51 10

ألف - التدابير التشريعية 20-22 10

باء - الخطط والاستراتيجيات الوطنية 23 11

جيم - الهياكل 24-25 12

دال - مؤسسات الرصد المستقلة 26-33 13

هاء - التعاون مع منظمات المجتمع المدني 34 -35 14

واو - التعاون مع المؤسسات المانحة 36-39 15

زاي - الموازنات الخاصة بالطفولة 40-43 16

حاء - أنظمة وقواعد البيانات 44-49 17

طاء - نشر الاتفاقية 50 18

ياء - التدريب 51 19

ثالثاً - تعريف الطفل 52-65 20

رابعاً - مبادئ عامة 66-84 23

ألف - مبدأ عدم التمييز 66-71 23

باء - الحق في الحياة والبقاء والنماء 72-77 25

جيم - مصالح الطفل الفضلى 78-80 26

دال - احترام آراء الطفل 81-84 27

خامس اً - الحقوق والحريات المدنية 85-131 29

ألف - الاسم والجنسية 85-107 29

باء - الحفاظ على الهوية 108 35

جيم - حرية التعبير 109-110 35

دال - حرية تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع السلمي 111-112 36

هاء - حماية الحياة الخاصة 113-117 37

واو - الحصول على المعلومات المناسبة 118-126 38

زاي - الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة أو القاسية اللاإنسانية أو المهينة 127-131 40

س ا دس اً - ا لبيئة الأسرية والرعاية البديلة 132-169 43

ألف - التوجيه من الأبوين 132-134 43

باء - مسؤوليات الوالدين 135-136 44

جيم - الفصل عن الوالدين 137-138 44

دال - جمع شمل الأسرة 139 45

هاء - تحصيل نفقة الطفل 139 45

واو - الأطفال المحرومون من البيئة العائلية 140-149 45

زاي - كفالة الأي ت ام وسط الأسر 150 47

حاء - نقل الأطفال إلى الخارج 151 48

طاء - الإساءة والإهمال 152-169 48

سابعاً - الصحة الأساسية والرعاية الاجتماعية 170-307 52

ألف - الأطفال ذوو الإعاقة 170-219 52

باء - الصحة والخدمات الصحية 220-282 63

جيم - الضمان الاجتماعي والمستوى المعيشي الملائم 283-307 78

ثامناً - التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية 308-399 83

ألف - التعليم 308-393 83

باء - أوقات الفراغ والترفيه والأنشطة الثقافية 394 - 399 110

تاسعاً - تدابير الحماية الخاصة 400-538 115

ألف - الأطفال في حالات الطوارئ 400-428 115

باء - الأطفال في المنازعات المسلحة (المادة 38)، بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39) 429-463 122

جيم - الأطفال المخالفون للقانون 464-495 129

دال - الأطفال في حالات الاستغلال، بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي 496-538 137

الجداول

1 - عدد منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الطفولة 152

2 - قوائم إحصائية بأنواع المنظمات الأهلية العاملة في مجال الطفولة وأعدادها من سنة 1989 وحتى 2007 152

3 - إجمالي التعهدات خلال مؤتمر المانحين بالإضافة إلى تعهدات (ما قبل وبعد) المؤتمر (مليون دولار) 152

4 - إجمالي التخصيصات للقطاعات وفقاً للدول والمؤسسات الدولية المانحة 154

5 - النفقات العامة للدولة 2000 - 2005 (في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) 155

6 - نسبة مكونات التقسيم الوظيفي للنفقات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي 2000-2005 155

7 - تخص يص ات عام 2008 بحسب القطاعات ومصدر التمويل 156

8 - حول واقعات تسجيل المواليد من مصلحة الأحوال المدنية للأعوام 2003-2008 157

9 - البرامج المخصصة لقضايا الأسرة والطفل والمساحة الزمنية المخصصة لها 158

10 - القضايا التي يتم تناولها في البرامج الإعلامية الموجهة للأسرة والطفل 159

11 - ألوان البرامج وأهدافها في الرسالة الإعلامية للإذاعة والتلفزيون 160

12 - يوضح إجمالي عدد ساعات إرسال برامج الأطفال في الإذاعة والتلفزيون 161

13 - يوضح حجم ساعات الإرسال للقناة الأولى منذ عام 2003 حتى عام 2006 161

14 - القضايا المتداولة وفقا ً للمحطات الإذاعية والتلفزيونية 161

15 - المساحة الزمنية لبرامج الأسرة والطفولة في القنوات التلفزيونية والإذاعات المحلية 162

16 - يوضح عدد دور رعاية الأيتام الحكومية في الجمهورية اليمنية 163

17 - يوضح دور ومراكز رعاية الأيتام واليتيمات الحكومية الأهلية المشتركة، والأهلية القائمة 163

18 - عدد المستفيدين من خدمات صندوق الرعاية الاجتماعية حتى نهاية عام 2007 165

19 - عدد الأطفال ذوي الإعاقة المستفيدين حسب الخدمة المقدمة لهم وفقا ً لإحصاءات الإدارة العامة للتأهيل المجتمعي لعام 2007 165

20 - عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظات عام 2007 165

21 - يوضح عدد المستفيدين من برنامج (C.B.R) خلال 2007 166

22 - برامج التأهيل المجتمعي لذوي الإعاقة 166

23 - يبين عدد الأطفال في قسم التدخل المبكر 166

24 - يبين عدد الذكور والإناث في (القسم التعليمي) 167

25 - عدد المستفيدين من خدمات مراكز المكفوفين خلال 2007 167

26 - يوضح وسائل تنظيم الأسرة التي تم توزيعها على جميع المحافظات للأعوام 2005-2007 167

27 - يبين مقارنة بالمنصرف من وسائل تنظيم الأسرة للأعوام 2006-2008 167

28 - يوضح عدد المصابين بفيروس الإيدز بحسب الجنس في الجمهورية اليمنية 168

29 - يوضح الفئات المستهدفة بالتوعية بالإيدز خلال النصف الأول من عام 2006 على المستوى المركزي وفي المحافظات 168

30 - يبين المستهدفين من التدريب حول مرض الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً 169

31 - يوضح توقعات الفقر العام للفترة 2007-2010 169

32 - المشاريع والبرامج الخدمية والتنموية المنفذة خلال عام 2007 لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 169

33 - وضع برامج التمويل الأصغر في نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر 2007 170

34 - مؤشرات المرحلة الثانية من برنامج التدخل المتكامل 170

35 - يوضح عدد رياض الأطفال للأعوام الدراسية 2001/2002-2008/2009 بحسب الجهة الإشرافية (حكومي - أهلي وخاص) 171

36 - يوضح عدد المربيات والمربيين في رياض الأطفال للأعوام الدراسية 2001/2002-2008/2009 171

37 - عدد المربيات والمربيين في رياض الأطفال للأعوام الدراسية 2001/2002 - 2008/2009 171

38 - يوضح عدد وجنس المدارس التجريبية لفئة الموهوبين والمتفوقين والمستويات الدراسية والمحافظات المستهدفة 172

39 - يوضح عدد الدارسين الملتحقين بمراكز محو الأمية الأبجدية للفئة العمرية 10-20 سنة للأعوام الدراسية 2001/2002-2007/2008 172

40 - يبين تطور أعداد القوة العاملة بمراكز محو الأمية للأعوام الدراسية 2001/2002-2007/2008 172

41 - يبين الدورات التدريبية وورش العمل الخاصة بتعليم الفتاة المنفذة عام 2007 173

42 - يوضح تطور التحاق الفتيات في التعليم الأساسي والثانوي للأعوام الدراسية 2001/2002-2008/2009 173

43 - مقارنة نسب الالتحاق بالتعليم الأساسي بين الذكور والإناث خلال العامين الدراسيين 2001/2002-2008/2009 173

44 - يوضح معدلات القبول الإجمالي في الصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي خلال الأعوام الدراسية 2001/2002-2008/2009 من كل الأعمار ونسبة الفتيات المقبولات بالنسبة إلى الذكور ومعدل الفجوة في الالتحاق بين الذكور والإناث 174

46 - يوضح أعداد المدربين والعسكريين من القوى التعليمية المدرسية بحسب الجنس والبرنامج التدريبي للأعوام 2001/2002-2008/2009 175

45-1 - يوضح أعداد المستلزمات والوسائل التعليمية ومصادر التعلم التي تم توزيعها على المدارس للأعوام ٢٠٠ 3 /٢٠٠ 4 -٢٠٠٨/٢٠٠٩ 176

47 - يبين نفقات التعليم العام مقارنة بالنفقات العامة للدولة والناتج المحلي الإجمالي للفترة 2003-2007 (بالمليون ريال) 177

48 - يوضح إجمالي الدرجات الوظيفية السنوية المخصصة لوحدات الجهاز الإداري للدولة ونسبة المخصص منها للتعليم العام خلال الأعوام 2003-2007 177

49 - يبين نسبة الالتحاق بالتعليم التقني (سنتين + ثلاث سنوات) إلى الالتحاق بالتعليم الجامعي 177

50 - يبين أعداد الملتحقين والخر ي جين من المعاهد المتوسطة للعامين 2002/2003 - 2006/2007 178

51 - يبين توزيع نفقات التعليم الفني والتدريب المهني خلال الفترة 2003-2007 (بالمليون ريال) 178

52 - يوضح تطور أعداد مدارس التعليم العام بحسب المرحلة والنوع خلال الأعوام الدراسية 2001/2002-2008/2009 179

53 - يوضح تطور إعداد مدارس التعليم العام بحسب المرحلة والجهة الإشرافية (حكومي - أهلي خاص) خلال الأعوام الدراسية 2001/2002-2008/2009 179

54 - يوضح تطور أعداد المعلمين المساهمين بجدول الحصص الدراسية بمدارس التعليم العام بحسب المرحلة والنوع خلال الأعوام الدراسية 2001/2002-2008/2009 180

55 - يوضح تطور أعداد التلاميذ/الطلاب بمدارس التعليم العام بحسب المرحلة والنوع خلال الأعوام الدراسية 2001/2002-2008/2009 181

56 - يوضح تطور نسب التحاق الأطفال بالرياض بحسب النوع، ونصيب المربي من الأطفال ومتوسط كثافة الشعبة الدراسية خلال الأعوام الدراسية 2001/2002-2008/2009 181

57 - يوضح تطور أعداد الهيئة الإدارية بمدارس التعليم العام بحسب النوع، والمرحلة خلال الأعوام الدراسية 2001/2002 - 200 7 /200 8 182

58 - يوضح تطور أعداد الهيئة الإدارية بمدارس رياض الأطفال بحسب النوع، خلال الأعوام الدراسية 2001/2002 - 200 7 /200 8 182

59 - الأنشطة الرياضية المنفذة خلال الفترة 2001-2007 بحسب نوع النشاط الرياضي والجنس 183

60 - المشاركات الخارجية في الفعاليات الرياضية والمراكز التي حققتها اليمن خلال الفترة 2000-2007 184

61 - عدد المتنزهات وأماكن قضاء أوقات الفراغ على مستوى الجمهورية 184

62 - عدد الأطفال اللاجئين الذين ارتادوا المرافق التعليمية والمهنية سواء في المخيمات أ و في المناطق والقرى المجاورة للمخيم في محافظة لحج وعدن خلال العام الدراسي 2007 185

63 - الخدمات الصحية المقدمة للاجئين 185

64 - الدورات التدريبية المنقذة للمتعاملين مع الأطفال المتأثرين من النزاعات المسلحة 186

65(أ) - القضايا المنظورة أمام محاكم الأحداث في بعض محافظات الجمهورية (الأمانة، عدن، إب ، تعز) 188

66 - إحصائيات محاكم الأحداث 2004-2007 189

67(أ) - إحصائي يبين عدد الأحداث في دور التوجيه الاجتماعي ونوع الانحراف خلال عام 2003 190

67(ب) - إحصائي يبين عدد الأحداث في دور التوجيه الاجتماعي ونوع الانحراف خلال عام 2004 191

67(ج) - إحصائي يبين عدد الأحداث في دور التوجيه الاجتماعي ونوع الانحراف خلال عام 2005 192

67(د) - إحصائي يبين عدد الأحداث في دور التوجيه الاجتماعي ونوع الانحراف خلال عام 2006 193

67(ﻫ) - إحصائي يبين عدد الأحداث في دور التوجيه الاجتماعي ونوع الانحراف خلال عام 2007 194

67(و) - إحصائي يبين عدد الأحداث في دور التوجيه الاجتماعي ونوع الانحراف خلال عام 2008 195

68 - عدد السجناء من الأطفال في السجون خلال الأعوام من عام 2003 حتى 2008 196

69 - يبين عدد الأطفال المرافقين لأمهاتهم خلال الفترة 2003-2008 197

70 - عدد دور التوجيه الاجتماعي لرعاية الأحداث والطاقة الاستيعابية لها 198

71 - المستهدف و ن من البرنامج خلال الفترة 2006 - 2007 من مختلف شرائح المجتمع أطفال عاملين وأقرانهم وأسرهم - أصحاب أعمال - منظمات مجتمع مدني - طلاب مدارس وسلطة محليه من خلال الشراكة في العمل والأنشطة بين وحدة مكافحة عمل الأطفال بوزارة الش ؤ ون الاجتماعية والعمل وكلا ً من: مراكز إعادة تأهيل الأطفال العاملين في: (الأمانة - عدن وسيئون ) 199

72 - يوضح عدد المستفيدين من مراكز الطفولة الآمنة (أطفال الشوارع) في المحافظات 201

73 - عدد الأطفال المرحلين والمحبط تهريبهم 201

أولاً- مقدمة

1- الجمهورية اليمنية دولة اعتمدت في دستورها على مبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية وتعاملت بإيجابية مع المفاهيم الجديدة المتصلة بالحقوق الإنسانية عامة وبحقوق الطفل خاصة وذلك لاعتبار الطفل جزء من الحاضر وكل المستقبل. وإيماناً بذلك فقد انضمت الجمهورية اليمنية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الأول المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة بالقانون رقم 19 بتاريخ 24 آب/أغسطس 2004، والثاني المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في ا المواد الإباحية بالقانون رقم 20 بتاريخ 24 آب/أغسطس 2004.

2- كما تمت مراجعة شاملة للتشريعات والقوانين الوطنية لضمان عكس مضامينها في الاستراتيجيات والخطط الوطنية وبما يخدم مصالح الطفل الفضلى. وكانت القضايا الأساسية التي تتناولها مشروع التعديلات هي معالجة موضوع التناقض الحاصل بين التشريعات الوطنية حول تحديد سن معين للطفولة، توفير الحماية القانونية للأطفال خاصة الذين يعيشون في ظروف صعبة ومعالجة القضايا المتعلقة ب‍ (حماية الطفل من الاستغلال الجنسي والاقتصادي، تهريب الأطفال، الزواج المبكر، العمالة، حقوق الطفل الحدث ، إ لخ )، تشديد العقوبات على المخالفين ومنتهكي حقوق الطفل بكافة أصنافهم، وتعزيز التواؤم بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية وبما لا يتناقض مع أحكام تعاليم ديننا الحنيف.

3- إن إعداد التقرير الرابع استند على ما نصت عليه ملاحظات وتوصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل على التقرير الثالث عن وضع الطفل في اليمن والذي تم مناقشته تقديمه للجنة ومناقشته في حزيران/يونيه 2005، وهذا يعكس مدى التزام اليمن تجاه ما نصت عليه الاتفاقية والمواثيق الدولية.

ألف- آلية إعداد التقرير

4- مثلت الخبرات المتراكمة للحكومة اليمنية في تقديم التقارير الدورية مرجعية أساسية في عملية إعداد التقرير الدوري الرابع حيث قام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد التقرير وفق رؤية تشاركي ة هدفت إلى ضمان مشاركة كافة الجهات ذات العلاقة في مختلف مراحل إعداد التقرير الأربعة والتي نوجزها كما يلي:

المرحلة الأولى: التحضير وجمع المعلومات

5- صدر قرار وزاري بتوقيع من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل نائب رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة تضمن تحديد الجهات المشاركة في جمع المعلومات من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وقد تضمن ذلك الجهات التالية: (وزارة الصحة العامة والسكان، و وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، و وزارة حقوق الإنسان، و وزارة العدل، و وزارة التربية والتعليم، وزارة الأوقاف، و وزارة المالية، و وزارة التخطيط والتعاون الدولي، و وزارة الداخلية، و وزارة الثقافة، و وزارة السياحة، وزارة الإعلام، و وزارة الشؤون القانونية، و و زارة المياه والبيئة، و و زارة التعليم العالي، و و زارة التعليم الفني والمهني، و مجلس النواب، و مجلس الشورى، و مكتب النائب العام، و جمعية الإصلاح، و اتحاد نساء اليمن، و هيئة التنسيق للمنظمات غير الحكومية، و اللجنة الوطنية للمرأة، مؤسسة الصالح الاجتماعي للتنمية، و مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، و المرصد اليمني لحقوق الإنسان، و مجلس شورى الشباب، و الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة).

6- واجهت عملية جمع المعلومات صعوبات أهمها عدم توافر أنظمة معلومات محدثة لدى معظم الجهات مما أطال الفترة الزمنية المخصصة لهذه المرحلة، وتجدر الإشارة إلى أنه تم تقديم الدعوة للمدرسة الديمقراطية - منظمة غير حكومية - للمشاركة في هذه المرحلة إلا أنهم اعتذروا عن المشاركة كون المدرسة الديمقراطية والتي تمثل الأمانة العامة لبرلمان الأطفال سيقومون بإعداد تقرير ظل.

المرحلة الثانية: صياغة المسودة الأولى للتقرير

7- تم تشكيل لجنة الصياغة من مجموعة من الخبرات الوطنية عملت تحت إشراف مباشر من الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة وقد استندت اللجنة في أعمالها على المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير الدورية والملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل على التقرير الدوري الثالث.

المرحلة الثالثة: المراجعة

8- تمت عملية المراجعة على مرحلتين هما:

1- تقديم مسودة التقرير الأولية في ورشة عمل نقاشية وطنية شارك فيها قرابة سبعين مشارك من الجهات المعنية الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة كما شارك فيها ممثلين عن برلمان الأطفال كما شارك فيها المعنيون من بعض المحافظات الرئيسية .

2- تم عرض المسودة النهائية وتقرير مخرجات ورشة العمل على لجنة مراجعة شكلت برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة وبعضوية كلا ً من وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع التنمية ؛ و الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ؛ و مدير إدارة التقارير الدورية بوزارة حقوق الإنسان ؛ و مسؤول ملف حقوق الإنسان بوزارة الخارجية .

المرحلة الرابعة: الإقرار

9- تم عرض المسودة النهائية للتقرير على اللجنة الفنية لحقوق الإنسان والتي تضم ممثلين لعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة (رئاسة الجمهورية، و رئاسة الوزراء، و وزارة الداخلية، و وزارة العدل، و و زارة الشؤون القانونية، و و زارة الشؤون الاجتماعية والعمل، و مكتب النائب العام، و وزارة الإعلام، و جهاز الأمن السياسي، و وزارة حقوق الإنسان، و وزارة الخارجية) كما تم إرسال التقرير إلى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية وذلك للا طلاع والإقرار. حيث تم إقراره في اجتماع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وتم إرساله رسميا ً للجنة الدولية لحقوق الطفل عبر وزارة الخارجية.

10- وتجدر الإشارة إلى أن تأخير موعد إرسال التقرير جاء نتيجة عدة عوامل أهمها:

صعوبة الحصول على المعلومات والتقارير من الجهات ذات العلاقة ؛

ضعف جودة المعلومات وعدم توافقها مع متطلبات المبادئ التوجيهية مما أدى إلى تكثيف العمل على لجنتي الصياغة والمراجعة لإعادة مراجعة المعلومات والتأكد من مصادرها الرئيسية.

11- ونود أن نشير هنا إلى الشكر الجزيل لكل من منظمة اليونيسيف ومنظمة رعاية الأطفال (save the children) للدعم الذي قدموه في سبيل إنجاح عملية إعداد التقرير.

باء - متابعة تنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل بشأن التقرير الدوري الثالث

12- تنفيذا ً لتوصيات اللجنة الدولية في حزيران/يونيه 2005 عقد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة سلسلة من اللقاءات التشاورية بالتنسيق مع المنظمة السويدية مع ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية وهيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل وعدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية وممثلي المنظمات الدولية (اليونيسيف والمنظمة السويدية) لمتابعة تنفيذ التوصيات والملاحظات المتعلقة بالتقارير الدورية.

13- وقد تم تعميم التوصيات والملاحظات الختامية على الوزارات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة كما تم إرسالها إلى المحافظات والمنظمات غير حكومية وذلك عبر المراسلات الرسمية المرفق بها نسخة من الملاحظات لعكسها في خطط العمل السنوية.

14- و تم طباعة التقرير الدوري الثالث في كتاب متضمنا ً ملاحظات وتوصيات اللجنة وتم توزيعه ونشره على مستوى وطني وفي مختلف الفعاليات والأنشطة المنفذة على المستو يين المركزي واللامركزي.

15- و عقدت ورشة وطنية في أيلول/سبتمبر 2005 بهدف إسهام المشاركين في تحديد دور الجهات المعنية بتنفيذ الملاحظات والتوصيات الختامية.

16- و تم تشكيل مجموعة عمل من المجلس الأعلى وممثلي الوزارات لمتابعة تنفيذ الخطة وعقدت عدد من الاجتماعات الهادفة إلى متابعة جهود المؤسسات المعنية بالطفولة.

17- و تم إعداد تقرير لعام 2006 حول ما نفذ من التوصيات والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل حيث تم تجميع تقارير من الوزارات والمؤسسات الحكومية عن مستوى تنفيذ التوصيات واتفاقية حقوق الطفل خلال العام 2006 ويعد هذا الجهد ثمرة للشراكة بين المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والمنظمة السويدية لتنفيذ مشروع سمي بمشروع (معا ً لمتابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل) والذي اشتمل على مجموعة من المكونات والأنشطة الهادفة إلى تعزيز دور المجلس الأعلى مع المؤسسات المعنية الأخرى في متابعة مستوى تنفيذ الحكومة اليمنية للاتفاقية الدولية.

18- و شاركت منظمات المجتمع المدني في التعريف بالتوصيات الصادرة عن اللجنة الدولية لحقوق الطفل من خلال عقد الورش واللقاءات مع المعنيين وساهم برلمان الأطفال في متابعة تنفيذ التوصيات من خلال تخصيص أعمال إحدى دورات انعقاده لمناقشة المسؤولين في الحكومة حول الجهود التي بذلتها من أجل تنفيذ توصيات اللجنة ومستوى تنفيذ بلادنا للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

19- وس نستعرض في الفصول التالية من هذا التقرير أهم التدابير التشريعية والتنفيذية والإدارية والقضائية المتخذة على المستوى الوطني بشأن حالة تنفيذ الاتفاقية بصورة عامة. وتلك المتعلقة بالملاحظات والتوصيات الختامية للجنة.

ثانيا ً - تدابير التنفيذ العامة

ألف- التدابير التشريعية

20- تعزيزاً لمركز الاتفاقية في القوانين الوطنية، وانطلاقا ً من أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع بنود الاتفاقية وبالاستفادة من توصيات اللجنة بشأن التقارير التي قدمت عام 2000-2003-2006، فقد قامت الحكومة اليمنية بمراجعة شاملة لعدد من القوانين الوطنية وإعادة النظر فيها وكان أبرزها:

1 - قانون حقوق الطفل رقم 45 لسنة 2002 ؛

2 - قانون رعاية الأحداث رقم 24 لسنة 1992 ؛

3 - قانون الجرائم والعقوبات العسكرية رقم 21 لسنة 1998 ؛

4 - قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 1994 ؛

5 - قانون الأحوال الشخصية رقم 20 لسنة 1992 ؛

6 - قانون تنظيم السجون رقم 48 لسنة 1991.

21- فقد تم تشكيل لجنة من المختصين القانونيين من الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية وتم الاستعانة بخبيرين ا حدهما وطني والآخر دولي. ونظم لقاء تشاوري مع المعنيين من كافة المحافظات لتوسيع دائرة المشاركة وبعد مناقشة التشريعات الوطنية رفع مشروع التعديلات ( ) إلى مجلس الوزراء وتم تداولها وإقرارها ورفعها في اجتماعه المنعقد بتاريخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2006 ورفعت إلى مجلس النواب ، حيث ركزت التعديلات المقدمة على عدد من القضايا الأساسية ذات الصلة بحقوق الطفل منها:

معالجة التناقض الحاصل بين التشريعات حول تحديد سن الطفل ؛

القضايا المتعلقة ب‍ ( حماية الطفل من العنف والاستغلال والحد من ختان الإناث، والزواج المبكر، وعمالة الأطفال، وحقوق الطفل الحدث) ؛

تشديد العقوبات على المخالفين ومنتهكي حقوق الطفل ؛

مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية.

22- كما قدمت الحكومة إلى مجلس النواب مشروعات قوانين ترتبط بقضايا الأطفال وأبرزها مشروع قانون الصحة العامة، مشروع قانون الأمومة المأمونة، مشروع قانون العمل وجميعها محالة إلى اللجان المختصة في مجلس النواب للدراسة والمراجعة.

باء- الخطط والاستراتيجيات الوطنية

23- في إطار تنفيذ الاتفاقية وتوصيات اللجنة بشأن توفير الموارد البشري والمالية لتنفيذ الخطط الوطنية وتطوير مؤشرات لمراقبة تنفيذ وتقييم الخطط قامت الحكومة بمراجعة الخطة الوطنية الخمسية الثانية (2001-2005)، والشروع في تنفيذ الخطة الخمسي ّ ة الثالثة (2006-2010)، حيث تم التركيز على المشاريع الاستثمارية وتطوير البنية التحتية وإعطاء مجال أكبر للمشروعات المتعلقة بالتعليم والصحة و الشؤون الاجتماعية والشباب وركز على المشاريع الحيوية الموجهة للطفل والاستراتيجيات والخطط التي تستهدف الأمومة والطفولة ومنها:

ال استراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر ، 2003-2015 ؛

ال استراتيجية الوطنية للطفولة والشباب ، 2006-2015 ؛

استراتيجية الحماية الاجتماعية لضمان فاعلية شبكة الأمان الاجتماعي في جهود مكافحة الفقر والتنمية الاجتماعية والتي يتم تطويرها بما يتناسب وأهداف الألفية ؛

ا لاستراتيجية الوطنية لدعم تسجيل المواليد ، تم إقرارها عام 2008 ؛

ال استراتيجية الوطنية لمكافحة الإ يدز والأمراض المنقولة جنسياً ؛

ال استراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية لعام 2007 ؛

خطة ال استراتيجية الوطنية للإعاقة للفترة من 2004-2008 ؛

خطة وطنية مشتركة لمكافحة تهريب الأطفال لعام 2007 ؛

خطة وطنية لمناهضة الممارسات التقليدية الضارة (ختان الإناث) لعام 2007 ؛

إعداد استراتيجية وطنية لتغذية الرضع وصغار السن ؛

إعداد استراتيجية وطنية للصحة المدرسية لعام 2008 ؛

إعداد ال استراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2008 .

جيم- الهياكل

24- لتطوير نظام عمل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وهيكلته بما يتناسب والمهام التي يجب أن يقوم بها كمؤسسة وطنية عليا تعنى بقضايا الأمومة والطفولة ومظلة تنسيقية تجمع مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ، تم إعداد هيكلة جديدة للمجلس واستحداث إدارة للمتابعة والتقييم وإعادة تسمية الإدارات بما يتفق وعمل المجلس والمهام التي يجب أن يقوم بها كمؤسسة وطنية عليا حيث أصدر مجلس الوزراء بناءً على التوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة قراره رقم 120 لعام 2006 بشأن عدد من القضايا التي تخص حقوق الطفل. حيث تم توسيع قوام أعضاء المجلس بإضافة (وزير الداخلية، و وزير العدل، و وزير الشباب والرياضة، و مؤسسة الصالح ، والاتحاد العام للمعاقين ، وإضافة إحدى الشخصيات الاجتماعية البارزة في القطاع الخاص).

25- كما تم تشكيل اللجان وتأسيس الشبكات والتحالفات أهمها:

اللجنة الوطنية العليا للطفولة والشباب برئاسة نائب رئيس الجمهورية بقرار جمهوري رقم 87 صادر عام 2007 ؛

اللجنة الفنية لمكافحة تهريب الأطفال لسنة 2007 ؛

الشبكة الوطنية لحماية الطفل لسنة 2008 ؛

التحالف الوطني للأمومة المأمونة لسنة 2007 .

دال- مؤسسات الرصد المستقلة

26- يعمل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة مع وزارة حقوق الإنسان على متابعة ورقابة مستوى تنفيذ البرامج الوطنية ذات العلاقة بحقوق الطفل.

27- وعلى الرغم من أن الوزارة تعتبر الجهاز الحكومي الرئيسي المعني بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها وهي بحكم طبيعتها القانونية تعد أحد مكونات هيكل السلطة التنفيذية غير أن بناءها التنظيمي والمهام والاختصاصات التي تتولى تنفيذها تتفق مع كثير من ا لمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ؛ (مبادئ باريس) التي أقرتها لجنة حقوق الإنسان بموجب قرارها رقم (1992/54) المؤرخ 3 آذار/مارس 1992، وتمارس الوزارة اختصاصاتها بموجب لائحتها التنظيمية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 255 لسنة 2003.

28- وبما يتوافق مع نص المبدأ الأول من مبادئ باريس على (تختص المؤسسات الوطنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها) وهو ما يتوافق مع ما أوجبته المادة 2 من اللائحة التنظيمية التي نصت على (تهدف وزارة حقوق الإنسان إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة وتفعيل آليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها بما يؤكد التزام بلادنا بالاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها) ولتحقيق هذا الهدف حددت المادة ذاتها مجموعة من المهام والاختصاصات التي من خلالها يتم تحقيق أهدافها وتتلخص تلك المهام في:

اقتراح السياسات والخطط والبرامج والإجراءات الكفيلة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة ؛

دراسة التشريعات والقوانين ومعرفة مدى انسجامها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادقة بلادنا على موادها واقتراح التعديلات اللازمة في نصوص التشريعات الوطنية المختلفة وفقاً للدستور والقوانين النافذة ؛

تلقي الشكاوى المرفوعة من المواطنين والهيئات والمؤسسات ودراستها ومعالجة ما يدخل ضمن اختصاص الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة ؛

تنمية الوعي القانوني للمواطن بإرشاده إلى حقوقه المكفول ة دستوراً وقانوناً ونشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط المجتمع بمختلف وسائل التوعية وتعزيز مجالات التعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان ؛

إعداد التقارير الدورية حول التزامات بلادنا الدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة ؛ التنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان وتنمية مجالات التعاون معها ؛

جمع المعلومات وتحليلها وتوثيقها فيما يتصل بمجالات حقوق الإنسان وسياسة الحكومة تجاهها.

29- و يمثل التعامل مع البلاغات والشكاوى عن حالات ا نتهاك حقوق الأفراد والجماعات من أهم المجالات التي توليها الوزارة أهميةً بالغةً ولذلك أوكلت لإدارة الشكاوى والبلا غ ات في الوزارة مهمات تلقي شكاوى الأفراد والهيئات والمؤسسات ودراستها وتلخيصها وتصنيفها واقتراح إجراءات معالجة ما يدخل منها في نطاق اختصاص الوزارة، وتشمل الشكاوى الداخلية والخارجية. وتتولى إرشاد مقدمي الشكاوى والبلاغات إلى الإجراءات الواجب ا تباعها لحل قضاياهم في حالة خروجها عن اختصاص الوزارة.

30- و إلى جانب ذلك توجد لجانٌ في جهات وهيئات حكومية أخرى تدخل اختصاصاتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان عامةً وتلقي الشكاوى المقدمة من الأفراد أو المؤسسات خاصة ومن أبرز هذه المؤسسات: مكتب رئاسة الجمهورية، مكتب رئاسة مجلس الوزراء. وهيئةُ التفتيش القضائي التابعة إلى وزارة العدل التي تتولَّى الرقابة على حسن أداء القضاة.

31- و إضافة إلى ما سبق فقد أسس مجلس النواب ومجلس الشورى لجنتين لحقوق الإنسان تتولى متابعة أداء الحكومة (السلطة التنفيذية) فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان بما فيها حمايتها، كما تلعب اللجنة العليا للطفولة والشباب دورا ً بارزا ً في متابعة وتقييم مستوى تنفيذ البرامج المتعلقة بحقوق الأطفال في إطار متابعتها لمستوى تنفيذ ال استراتيجية الوطنية للطفولة والشباب.

32- ولا يمكن إغفال أن المؤسسة القضائية هي الميدان الرئيس لإحقاق الحقوق وإعمالها فالقضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

33- وبجانب ذلك تعمل منظمات المجتمع المدني وغيرها من المنظمات الاجتماعية الفاعلة والنشطة في مجال الطفولة دوراً كبيراً في هذا المجال كاستحداث خطوط هاتفية لتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية للأطفال والأسر والتي لها دور أيضا ً في اكتشاف حالات تعرض الأطفال للعنف الشديد وتعريف المجتمع بآثارها ورصد وضع حقوق الطفل وعلى سبيل المثال المدرسة الديمقراطية والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان وهيئة التنسيق للمنظمات غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل والمرصد الوطني لحقوق الإنسان وشبكة حماية الطفل.

هاء- التعاون مع منظمات المجتمع المدني

34- إن العلاقة مع منظمات المجتمع المدني تعد ّ من المسائل الرئيسية التي تقوم عليها عملية تطبيق اتفاقية حقوق الطفل وفي سبيل ذلك عززت الحكومة علاقات التعاون مع منظمات المجتمع المدني من خلال عدة إجراءات أهمها:

تقديم الدعم الفني والمادي وإعفاؤها من الرسوم الجمركية ؛

تبني برامج وفعاليات مشتركة. وإسناد عدد من البرامج الحكومية لعدد من منظمات المجتمع المدني ؛

إشراك منظمات غير الحكومية في صياغة الخطط الوطنية ك ال استراتيجية الوطنية للطفولة والشباب وإعداد التقارير الدورية ؛

العمل على تطوير القدرات الإدارية لمنظمات المجتمع المدني ؛

توسيع مشاركة منظمات المجتمع المدني في تطبيق بنود الاتفاقية من خلال إشراكهم في البرامج والمشاريع التي يتم تنفيذها كما يتم إشراك الجمعيات في كل الدورات التدريبية التي يقيمها المجلس في مختلف المحافظات.

35- وقد بلغ عدد منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الطفل، التي تم تأسيسها خلال الأعوام 2003-2007، 49 منظمة ومؤسسة غير حكومية. ( انظر الجد ولين 1 و 2 اللذ ين يبينان عدد منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الطفولة، وقوائم إحصائية بأنواع المنظمات الأهلية العاملة في مجال الطفولة وأعدادها من العام 1989 وحتى 2007 ) .

واو- التعاون مع المؤسسات المانحة

36- تعزيزاً لعلاقات التعاون والشراكة مع الهيئات والمنظمات المانحة وجذب الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات القانونية تم عقد مؤتمر للمانحين في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 في العاصمة البريطانية لندن هدف إلى توسيع الشراكة مع الدول والمنظمات المانحة في إطار النهوض بالعملية الاقتصادية في اليمن والتخفيف من الفقر وتوفير فرص عمل جديدة لما من شأنه تحسين مستوى الفرد والأسرة والعناية بمشاريع الطفولة بشكل أكبر.

37- وفي إطار جهود الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتعاون مع مختلف الجهات المانحة في استكمال إجراءات التخصيص للتعهدات فقد بلغ إجمالي التعهدات حتى كانون الأول/ديسمبر 2007 مبلغ 3714.83 مليون دولار موزعة على مشاريع البرنامج الاستثماري وتمثل نسبة 70 في المائة من إجمالي التعهدات كما تمثل نسبة 57 في المائة من إجمالي الفجوة البالغة 6.3 مليار دولار في حين بلغ إجمالي المبالغ التي تم توقيع اتفاقيات التمويل لها مبلغ 982 مليون دولار وبنسبة 18.5 في المائة من إجمالي التعهدات. انظر الجدول 3 الذي يوضح إجمالي التعهدات خلال مؤتمر المانحين بالإضافة إلى تعهدات (ما قبل وبعد) المؤتمر.

توزيع التخصيصات لتغطية الفجوة التمويلية حسب القطاعات

38- أسفرت نتائج مراجعة البرنامج الاستثماري في ضوء التعهدات واتجاهات المانحين عن تحديد الفجوة التمويلية بمبلغ 6.3 مليار دولار وترجع الزيادة في الفجوة إلى إضافة عدد من البرامج والمشاريع التي لم تكن مدرجة في البرنامج الاستثماري المقدم لمؤتمر المانحين (85 مشروعاً). ويوضح الجدول 4 نتائج تخصيصات التعهدات لتمويل الفجوة التمويلية حسب القطاعات حيث بلغت نسبة التخصيصات إلى إجمالي الفجوة 57 في المائة وحظيت قطاعات التنمية البشري والحماية الاجتماعية بنسبة 72.4 في المائة من إجمالي الفجوة لتلك القطاعات يليها قطاعات البنية التحتية بنسبة 60.8 في المائة وقطاعات الحكم الجيد والإصلاحات المؤسسية بنسبة 46.7 في المائة وهو ما يتسق مع أولويات وأهداف الخطة ( انظر ال جدول 4 ) .

39- وتجدر الإشارة هنا إلى الدور الكبير الذي تقوم به منظمة اليونيسيف في دعم مختلف الأنشطة المعنية بالطفولة وكذلك منظمة الصحة العالمية كما تلعب المنظمات الدولية غير الحكومية دوراً واضحاً كشريك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكأداة فاعلة في تنشيط منظمات المجتمع المدني المحلية الأمر الذي جعل المجتمع الدولي في السنوات الأخيرة يعول كثيراً على قدراتها. وقد بدأ نشاط المنظمات الدولية غير الحكومية في اليمن منذ عام 1964. ومع نهاية عام 2005 بلغ عدد المنظمات الدولية غير الحكومية في اليمن 45 منظمة أجنبية وعربية وإسلامية يتركز نشاطها في المجالات التربوية والصحية والتنمية الريفية وقضايا النوع الاجتماعي وغيرها.

زاي- الموازنات الخاصة بالطفولة ( )

40 - لقد واجهت عملية إعداد التقرير صعوبة حقيقية في تحديد حجم التمويل المقدم من قبل الحكومة لأنشطة وبرامج الطفولة إلا أنه تم التوصل من خلال المعنيين في وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى مقاربة تمكن من معرفة حجم النفقات المحددة للقطاعات المعنية بالطفولة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. انظر الجدول 5 حجم النفقات العامة للدولة خلال الفترة 2000-2005 من الناتج المحلي.

41 - وقد از داد نصيب الإنفاق على التعليم إلى إجمالي الإنفاق العام من 17.6 في المائة عام 2000 إلى 21.2 في المائة عام 2005 وبلغ متوسط نصيب الإنفاق العام على التعليم من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 6 في المائة خلال الفترة 2005 - 2009، في قطاع الصحة. شكلت النفقات الجارية في المتوسط 88.4 في المائة من موازنة التعليم خلال الفترة . أ ما الإنفاق على الحماية الاجتماعية. فقد عجز عن زيادة نصيبه إلى 1 في المائة من إجمالي الإنفاق العام. وبقي متوسط نصيبه 0.4 في المائة فقط خلال الفترة. ومع ذلك حقق هذا الإنفاق متوسط نمو 9.3 في المائة مقارنة باستهداف 32.7 في المائة فضلاً عن تذبذبه بين سنة وأخرى. و استحوذت النفقات الجارية على 87.4 في المائة في المتوسط من هذا الإنفاق. ا نظر ال جدول 6 .

42 - و توضح البيانات جهود الحكومة في زيادة المخصصات المالية لتمويل البرنامج الاستثماري للموازنة العامة لعام 2008 توافق وانسجام البرنامج الاستثماري والخطة الخمسية والموازنة باعتبار البرنامج الاستثماري عملية ديناميكية تتطلب مراجعة دورية في ظل المستجدات والمعطيات وما يفرز عنها من فرص يجب استغلالها ومخاطر ينبغي تجنبها. فقد قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمراجعة البرنامج الاستثماري للخطة بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية وعدد من الجهات المانحة بالاستعانة بالخبرات الدولية المتاحة حيث تم مراجعة البرنامج الاستثماري العام على مرحلتين المرحلة الأولى بعد مؤتمر المانحين وفي ضوء التعهدات الأولية للجهات المانحة. وجاءت المراجعة الثانية عقب انعقاد لقاء المتابعة التشاوري الأول بين الحكومة والمانحين لاستيعاب نتائج اللقاء التشاوري وملاحظات الجهات المانحة المشاركة فيه وقد نتج عن تلك المراجعات ارتفاع الفجوة التمويلية للبرنامج من 5.5 إلى 6.3 م ليار دولار كما جرى إعادة النظر في بعض المشروعات بما يتواكب مع الخطة وتحديداً قطاعات "الزراعة - المياه - الأسماك - الموارد البشري - الطاقة - الحكم الجيد - الإصلاحات المؤسسية".

43- كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن نوجز أهمها في الآتي:

1- تحديد أولويات البرنامج الاستثماري في ضوء المعايير الآتية:

التعهدات المالية المعلنة في مؤتمر المانحين بلندن ؛

اتجاهات الجهات المانحة وملاحظاتهم حول مشاريع البرنامج ؛

جاهزية المشاريع وأثرها المباشر والسريع على تحقيق الأهداف والمؤشرات القطاعية التي تضمنتها الخطة ؛

2- إضافة المشاريع الجديدة التي تم تمويلها في إطار تخصيصات تعهدات بعض المانحين التقليديين وإضافة المبالغ للمشاريع الجاري تنفيذها ؛

3- تم اعتماد كافة المشاريع التي تم الاتفاق على تخصيص مبالغ لها في إطار تعهدات المانحين في البرنامج الاستثماري لعام 2008 متضمنة المخصصات لعام 2008 من المصادر الحكومية "التزام الحكومة اليمنية" انظر ال جدول 7 .

حاء - أنظمة وقواعد البيانات

44- بذلت الحكومة جهوداً في مجال جمع المعلومات الأمر الذي حظي بتقدير اللجنة الدولية التي قدمت توصيتها رقم 24 بتعزيز العمل وتأسيس آلية شاملة ودائمة لجمع المعلومات تغطي مجالات الاتفاقية في إطار النظام الإحصائي الوطني تشمل جميع فئات الأطفال، وتبذل حاليا ً جهود لنشر وإقرار استعمال مشروع برنامج DEVINFOالنسخة المطورة من برنامج CHILDINFO والذي سيحقق تطورا ً ملحوظا ً في النظام الإحصائي الوطني شاملاً الجندر والعمر والمناطق الحضرية والريفية، كما أن تعداد 2004 مثل فرصة ثمينة تم خلالها جمع الكثير من المعلومات والبيانات عن كافة الفئات السكانية.

45- وتجدر الإشارة إلا أن هناك خطوات تم القيام بها وتتمثل برصد الأطفال المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومشروع نظام بناء قاعدة بيانات الأحداث في وزارة العدل وكذلك قاعدة بيانات لرصد عمالة الأطفال وكذا بالنسبة للأطفال الذين يتم تهريبهم من خلال إنشاء المراكز المستحدثة في كل من حرض عبر الإدارة العامة للأحداث في وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة.

46- كما قامت وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بتنفيذ مشروع قاعدة بيانات حقوق الإنسان التي تحتوي على معظم الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية التي وقعت وصادقت عليها اليمن منها اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري الخاص ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستخدام الأطفال في العروض والمواد الإباحية إلى جانب احتواء قاعدة البيانات على أدلة تدريبية (إلغاء الرق وأشكاله المعاصرة - أدلة عنبتاوي ومنها جزء يتضمن الأحداث الجانحين، السياسات العقابية، والإدماج في المجتمع - دليل إعداد التقارير البديلة طبقاً للمادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل - حقوق الطفل في البقاء والنماء والمشاركة وحماية الأطفال من الاستغلال) وأوراق عمل وتقارير (تقرير الخارجية الأمريكية عن تهريب الأشخاص في اليمن) ودراسات وأبحاث وقرارات وإعلانات وبيانات وتوصيات لخدمة الباحثين وجميع أفراد المجتمع.

47- كما تسعى وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والشؤون الاجتماعية إلى تفعيل قاعدة بيانات ومعلومات الأحداث بالاشتراك مع الجهات المذكورة بدعم من منظمة اليونيس ي ف (استكمال منظومة قضاء الأحداث) وربط الجهات المعنية بقاعدة البيانات وهي: (شرطة الأحداث، نيابة الأحداث، محكمة الأحداث، الرعاية الاجتماعية).

48- ويعمل قطاع القوى العاملة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على بناء قاعدة بيانات وطنية حول عمالة الأطفال وذلك لجمع البيانات والمعلومات الخاصة بعمالة الأطفال ونشرها على الموقع الالكتروني www.childlabour-ye.org.

49- مع ذلك ما زال هناك قصور في جمع المعلومات إلى جانب ضعف بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية في إنشاء آلية مناسبة لجمع البيانات التي من شأنها المساعدة على تطوير وإيجاد المعلومات وجمعها في إطار منظم.

طاء - نشر الاتفاقية

50- تم نشر الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتوعية بها باتجاهات متعددة من خلال:

وسائل الإعلام الرسمية (مرئية، مسموعة، مقروءة) وغير الرسمية (الأهلية - الحزبية) ؛

نشاطات المنظمات غير الحكومية اليمنية والدولية ؛

نشر نصوص توعوية حول حقوق الطفل عبر رسائل SMSووسائل أخرى متعددة ؛

الموقع الإ لكتروني في المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومواقع أخرى حكومية وغير حكومية ؛

إعداد فلاشات إذاعية وتلفزيونية وملصقات ومطويات للتوعية بحقوق الطفل تتعلق بمواضيع مختلفة ؛

إصدار ونشر ملصق توعوي حول أهمية مشاركة الأطفال ؛

إصدار ونشر ملصقات توعوية حول تعليم الفتاة ؛

إصدار ونشر ملصقات وبروشورات حول مرض نقص المناعة البشري/ الإيدز وطرق انتقاله ووسائل الوقاية منه ؛

إصدار ونشر ملصقات وبروشورات حول مناهضة العنف ضد الأطفال ؛

طباعة ونشر التقرير الدوري الثالث لمستوى تنفيذ الاتفاقية وملاحظات اللجنة الدولية لحقوق الطفل بشأنه على شريحة واسعة من المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الطفل ؛

إعداد أدلة خطباء المساجد والوعظ والإرشاد للتوعية بحقوق الطفل ؛

إصدار تقاويم سنوية تضمنت مواد توعوية حول حقوق الطفل وحمايته ورعايته.

ياء - التدريب

51- حظي التدريب وبناء القدرات باهتمام خاص حيث توسعت الأنشطة التدريبية وتمت التوعية من خلال الدورات التدريبية التي شملت عدداً كبيراً من الهيئات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. والتي نستعرض أهمها في الآتي:

تأهيل 9كوادر وطنية (يمثلون 50 في المائة من إجمالي طلاب الدفعة الأولى) في مجال حقوق الطفل ضمن برنامج الماجستير المتخصص في حقوق الطفل الذي تنفذه الجامعة اللبنانية بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان ؛

تأهيل 17 كادراً وطنياً في مجال تنمية الطفولة المبكرة عبر جامعة فيكتوريا في كندا ؛

دورات خاصة بالقضاة (منهم رؤساء محاكم الأحداث) وأعضاء نيابة ومحامون وشرطة الأحداث والشرطة النسائية ؛

دورات للكوادر العاملة في دور الرعاية الاجتماعية والمتخصصين والأخصائيين الاجتماعيين العاملين مع الأطفال في نزاع مع القانون ؛

دورات حول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الإضافيين ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الدولية ؛

دورات للمعلمين والقيادات المدرسية ؛

دورات للكوادر الصحية والعاملين مع الأمومة والطفولة والصحة النفسية ؛

دورات في مجال مكافحة تهريب الأطفال ؛

دورات في مجال مكافحة الإيدز ؛

تدريب خاص لبعض الكوادر والقيادات والأخصائيين في مجال حماية الطفولة ؛

دورات للموجهين التربويين حول الأساليب البديلة للعنف الجسدي في المدارس ؛

دورات تدريبية توعوية موجهة للأسر في المجتمعات المحلية ؛

تأهيل 22 كادراً في مجال دبلوم العاملين في الخدمة الاجتماعية جامعة صنعاء (شعبة تنمية الطفولة المبكرة).

ثالثا ً - تعريف الطفل

سن الطفولة

52- إضافة إلى ما سبق ذكره في التقرير السابق فقد تمت دراسة ومراجعة القوانين والتشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الطفل، وإعداد مشروع تعديلات لتلك القوانين، وقد تضمن ذلك المشروع رفع سن الطفل إلى 18 سنة بما يتناسب واتفاقية حقوق الطفل، كسن الحدث، سن الزواج، سن التطوع في القوات المسلحة. كما تم إضافة فقرات إلى بعض المواد تبين عقوبة الجرائم المذكورة فيها إذا هي وقعت على إنسان لم يتم الثامنة عشرة من عمره ومن هذه الجرائم: تحريض الصغار على السرقة، التعرض لحرية الأشخاص، استعمال القسوة، الحجز على الحرية، جريمة الرق، الخطف والجرائم المقترنة به، التهديد، الاغتصاب، عقوبة هتك العرض بالإكراه، التحريض على الفجور والدعارة، الإكراه على الاعتراف. المتاجرة بالأعضاء.

المشورة الطبية

53- نصت المادة 22 من القانون رقم 26 ل سنة 2002 بشأن مزاولة المهن الطبية والصيدلانية على الآتي: "يجب الحصول على موافقة المريض أو ولي أمره قبل إجراء أي تدخل طبي إلا في الحالات الطارئة" . ونصت المادة 24 على: "يتم إجراء العمليات الجراحية للمريض بعد إعطائه المعلومات الضرورية عنها وأخذ موافقته كتابياً، أما إذا كان المريض فاقد الوعي أو ناقص الأهلية أو كان مصاباً بعاهة تمنعه من التعبير عن إرادته فتؤخذ موافقة ولي أمره " . أما المادة 29 فقد نصت على أنه: "يمنع نقل أعضاء من فاقدي وناقصي الأهلية أو المصابين بعاهة تمنعهم من التعبير عن إرادتهم وزراعتها في جسم آخر، أما نقل وزراعة الأعضاء لهم فيتم بعد الموافقة الكتابية من أولياء أمورهم ".

سن التعليم

54- حدد قانون التعليم ، نهاية المرحلة الأساسية بسن 15 سنة ، وتشمل مراحل التعليم النظامي مراحل ما قبل التعليم الأساسي. والتعليم الأساسي والتعليم التقني بعد المرحلة الأساسية والتعليم الثانوي العام والتدريب المهني. وتوضح المادة 17 من القانون أن مرحلة ما قبل التعليم الأساسي هي الحضانة ورياض الأطفال، ويقبل الأطفال فيها من سن الثالثة حتى سن السادسة من العمر. كما أكدت المادة 18 أن التعليم الأساسي تعليم عام موحد لجميع التلاميذ في الجمهورية ومدته 9 سنوات، وهو إلزامي، ويقبل فيه التلاميذ من سن السادسة، ويتم فيه اكتشاف الاتجاهات والميول لدى التلاميذ وتطوير قدراتهم الذاتية.

الانضمام إلى العمالة أو قوة العمل

55- ن صت المادة 133 من قانون حقوق الطفل على أنه "يقصد بالطفل العامل في مجال تطبيق أحكام هذا الباب من بلغ عمره أربع عشرة سنة ويحظر عمل من هم دون تلك السن، كما يحظر تشغيل الطفل في الأعمال الصناعية قبل بلوغه سن الخامسة عشرة". كما نصت المادة 2 من قانون العمل رقم 5 لسنة 1995 على أن "الحدث: هو كل ذكر أو أنثى لم يبلغ الخامسة عشرة من العمر".

56- وقد تضمن مشروع التعديلات القانونية تعديلا ً لها ، لتكون هذه المادة كالآتي: "يقصد بالطفل العامل في مجال تطبيق أحكام هذا الباب من أتم الرابعة عشرة من عمره ويحظر عمل من هم دون ذلك السن، كما يحظر تشغيل الطفل في الأعمال الصناعية قبل أن يتم الخامسة عشرة من عمره". ومبررات التعديل ربط السن الأدنى لعمل الأطفال بالسن المحددة لإنهاء التعليم الأساسي.

التجنيد الإلزامي في القوات المسلحة

57- صدر القانون رقم (19) لسنة2004 بالمصادقة على الانضمام إلى البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة كما أكدت المادة (149) من قانون حقوق الطفل على: "تعمل الدولة على احترام قواعد القانون الدولي المنطبق عليها في المنازعات المسلحة ذات الصلة بالطفل وحمايته من خلال:

(أ) حظر حمل السلاح على الأطفال ؛

(ب) حماية الأطفال من آثار النزاع المسلح ؛

(ج) حماية الأطفال الذين يعانون من قضايا الث أ ر ؛

(د) عدم إشراك الأطفال إشراكاً مباشراً في الحرب ؛

( ) عدم تجنيد أي شخص لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة" .

58- أما ال قانون رقم (22) لسنة 1990 بشأن خدمة الدفاع الوطني الإلزامية فقد تضمن الآتي: مادة (3): "(أ) تفرض الخدمة العسكرية الوطنية على كل يمني من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره " .

عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة

5 9 - نصت المادة 37 من قانون رعاية الأحداث على: إذا ا رتكب الحدث الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، ويحكم عليه في سائر الجرائم بعقوبة لا تزيد على ربع الحد الأقصى المقررة لكل جريمة قانوناً.

60 - و هناك مشروع مقترح بتعديلها ليكون النص كالآتي: إذا ا رتكب الحدث الذي أتم الخامسة عشرة من عمره جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، ويحكم عليه في سائر الجرائم الأخرى بعقوبة لا تزيد على ثلث الحد الأقصى المقررة لكل جريمة قانوناً.

6 1 - كما تناول قانون الجرائم والعقوبات هذه المسألة تحت عنوان ( مسؤول ية الصغير ومن في حكمه ) حيث نصت المادة 31 على أنه: "لا يسأل جزائياً من لم يكن قد بلغ السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة وإذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة، ولم يبلغ الخامسة عشره الفعل أمر القاضي بدلاً من العقوبة المقررة بتوقيع أحد التدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث، فإذا كان مرتكب الجريمة قد أتم الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة حكم عليه بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً، وإذا كانت هذه العقوبة هي الإعدام حكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشرة سنوات وفي جميع الأحوال ينفذ الحبس في أماكن خاصة يراعى فيها معاملة مناسبة للمحكوم عليهم ولا يعتبر الشخص حديث السن مسؤولاً مسؤول ية جزائية تامة إذا لم يبلغ الثامنة عشرة عند ارتكابه الفعل، وإذا كانت سن المتهم غير محققه قدرها القاضي بالاستعانة بخبير " .

6 2 - وقد تضمن مشروع التعديلات القانونية تعديلا ً لهذه المادة ، لتكون كالآتي: "لا تتخذ أي عقوبات أو تدابير في حق الطفل الذي لم يتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة فإذا كان قد أتمها ولم يتم الخامسة عشرة من عمره أمر القاضي بدلا ً من العقوبة المقررة بتوقيع أحد التدابير المنصوص عليها في قانون رعاية الأحداث فإذا كان مرتكب الجريمة قد أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة حكم عليه بما لا يزيد على ثلث الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا ً ً وإذا كانت هذه العقوبة هي الإعدام حكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وفي جميع الأحوال ينفذ الحبس في دور تأهيل ورعاية الأحداث. ولا يعتبر الطفل مسؤولاً مسؤول ية جزائية تامة إذا لم يكن قد أتم الثامنة عشرة من عمره عند ارتكاب الفعل وإذا كانت سن المتهم غير محققة قدرها القاضي بالاستعانة بطبيب مختص " .

6 3 - وهذه الأحكام جاءت متفقة مع ما أكدته (قواعد بيجين ) من حالة التخفيف العقابي الواجبة، إذ نصت في القاعدة 17-2 على أنه: "لا يحكم بعقوبة الإعدام على أية جريمة يرتكبها الأحداث".

الشهادة في المحاكم في القضايا المدنية والجنائية

6 4 - يعتبر قانون الإثبات رقم 21 لسنة 1992 وتعديلاته الصادرة عام 1996 هو القانون المختص بهذا الموضوع وذلك من خلال وضعه الشروط الخاصة بالشهود وقانونية شهادة الطفل، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 27 على أنه يشترط في الشاهد أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً عدلاً. إلا أن القانون وفيما يتعلق بشهادة الأطفال فقد تناولها في المادة 31 والتي تنص على أن الطفل المميز غير أهل للشهادة ولكن تسمع أقواله فيما شاهده كقرينة وذلك من باب الاستدلال والاستئناس.

6 5 - ومن ناحية أخرى وفي محاولة لتعزيز أحقية الأطفال في الإدلاء بشهادتهم وإعطائهم الاعتبار اللازم فقد تمثل ذلك في المادة 32 من القانون ذاته التي تنص على أنه تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيما يحدث بينهم ما لم يختلطوا بغيرهم من الكبار مع غلبة الظن بصدقهم. ولكن هذا الإجراء قيد أهلية شهادة الأطفال في حالات التنازع الواقعة بينهم ودون اختلاط الكبار في الأمر.

رابع ا ً - مبادئ عامة

ألف - مبدأ عدم التمييز

66- إن قضايا التمييز من الناحية التشريعية قد حسمها الدستور اليمني حيث كفل المساواة لجميع المواطنين اليمنيين في الحقوق والواجبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية دون تمييز. والطفل باعتباره إنساناً قد أكسبه الدستور هذه الحقوق، وجاء قانون حقوق الطفل ليجسد هذه الحقوق وتم إعداد مشروع التعديلات لتطوير مواد القانون وتوسيع مواده في نطاق عدم التمييز. حيث نص مشروع المادة رقم 9 لكل طفل الحق في التمتع بكافة الحقوق والحريات العامة والرعاية التي تكفلها القوانين النافذة للإنسان عامة وللطفل خاصة دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الأصل الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.

67- كما اقترح تعديل المادة رقم 27 باعتبار (مدة الحضانة ثلاث عشرة سنة للذكر والأنثى ما لم تقدر المحكمة غير ذلك لمصلحة الطفل) بدلاً من عبارة (تسع سنوات للذكر، وعشر سنوات للأنثى). ويأتي ذلك في إطار الإصلاح القانوني منعاً للتمييز بين الذكر والأنثى.

التعليم

68- يؤكد دستور الجمهورية اليمنية أن التعليم حق لكل مواطن يمني ليشمل كل المواطنين الذكور والإناث، في الحضر والريف. كما أن ال استراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي وال استراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الثانوي، تتضمن العديد من البرامج التي تجسد مبدأ المساواة وعدم التمييز خاصة ما يتعلق بالالتحاق وتحسين النوعية، إضافة إلى تخصيص برامج خاصة بفئة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال الأسر الفقيرة على مستوى الريف والحضر، كما تساهم وزارة التربية والتعليم في تنفيذ عدد من البرامج التعليمية الخاصة بالأطفال اللاجئين في اليمن بالتعاون مع المنظمات والجهات ذات العلاقة.

69- وفيما يتعلق بتشجيع الفتاة على التعليم فقد بلغت معدلات ال قبول الصافية ل لإناث للعام الدراسي 2008/2009 إلى 61 . 4 في المائة مقابل 77 . 7 في المائة للذكور، وتبين الإحصائيات أن كل 100 من الذكور يقابلهم 79 من الإناث المقبولات ضمن الصف الأول الأساسي بعمر ست سنوات فيما قابل كل 100 من الذكور 7 4 من الإناث عام 2001/2002 وتشير نتائج المسوحات التربوية إلى ارتفاع معدل التحاق الفتيات بالتعليم خلال الأعوام 2001/2002-200 8 /200 9 على مستوى مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، حيث بلغ عدد الطالبات في مرحلة التعليم الأساسي والثانوي عام 200 8 /200 9، 287 035 2 طالبة، مقابل 216 444 1 طالبة في العام 2001/2002 بزيادة بلغت 071 59 طالبة بنسبة 41 في المائة. أما على المستوى المراحل التعليمية فقد بلغ عدد الطالبات في مرحلة التعليم الأساسي عام 200 8 /200 9، 775 828 1 مقابل 387 314 1 في العام 2001/2002 بفارق قدره 071 514 بنسبة زيادة بلغت 42.3 في المائة. وبلغ عدد الطالبات في مرحلة التعليم الثانوي في العام 200 8 /200 9، 512 206 طالبة مقابل 829 129 عام 2001/2002 بفارق قدره 683 76 طالبة بنسبة زيادة بلغت 35.6 في المائة. وهذا يدل على أن هناك تقدماً حصل لصالح الفتيات مما يعكس اثر التدخلات الموجهة لتشجيع الفتاة على الالتحاق بالتعليم.

الأطفال المعاقون والمهم ّ شون

70- حظيت مشاكل الأطفال في الظروف الصعبة والمعرضة للخطر كالمعاقين والأطفال المهمشين وأطفال الأرياف باهتمام خاص من جانب الحكومة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية من خلال تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج بهدف رعايتهم وحمايتهم إلى جانب الإدارات والمؤسسات والمراكز التي تم إنشاؤها مؤخراً لتقديم خدمات الحماية والرعاية لهذه الفئات منعاً للتمييز. وتبنت استراتيجية الطفولة والشباب بنوداً لدمج هذه الفئات في المجتمع وعدم التمييز إزاء الأطفال والشباب المعوقين.

71- وفي مجال التوعية وتغيير النظرة نحو الإعاقة تم تدريب عدد من المدرسين والتربويين وعدد من الكوادر الإعلامية وإقامة حملة تثقيف إعلامي من خلال وسائل الإعلام وإشراك أئمة المساجد والوعاظ والمرشدين في إطار المساهمة في رفع مستوى الوعي المجتمعي للتعامل مع هذه الفئات وتغيير النظرة نحو الإعاقة وكذا النظرة (الدونية ) للأطفال المهمشين وأطفال الشوارع والعمل على تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع. فهناك عدد من المشاريع الموجهة إلى هذه الفئات من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية.

باء - الحق في الحياة والبقاء والنماء

72- في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصحة للحد من وفيات الأطفال وبالرغم من ما تواجهه اليمن من تحديات ترتبط بخفض معدلي المراضة والوفاة للأطفال دون الخامسة، والرضع دون العام، فإن نجاحاً ملحوظاً تحقق من خلال ما بينه المسح العنقودي متعدد المؤشرات والذي أجري في العام 2006، وصدر تقريره النهائي في العام 2007، حيث انخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من 102 لكل ألف ولادة حي في عام 2003، إلى 78.2 في العام 2007، كما انخفض معدل وفيات الرضع من 75 وفاة لكل ألف ولادة حية إلى 68.5 في العام 2007.

73- وبالرغم من اختلاف حجم العينة بين مسح صحة الأسرة 2003، والمسح العنقودي 2007، إلا أن الرقم يعكس دلالات تستحق المزيد من العناية البحثية، حيث تخطط وزارة الصحة العامة والسكان حالياً لتنفيذ مسح جديد لصحة الأسرة مع نهاية العام 2008، إلى جانب أن التقارير الخاصة بالترصد والأمراض المعدية تبين انحساراً كبيراً في الإصابة بوفيات الأطفال بسبب مرض الحصبة، مما يتوافق مع نتيجة المسح العنقودي، حيث كانت الحصبة أحد أخطر خمسة أسباب لوفيات الأطفال في اليمن. وبذلك فإن هوة بلوغ مرامي الألفية بين سنة الأساس 1990 وسنة المرامي 2015 قد تقلصت، مع استمرار التحدي قائماً في الوصول إلى مؤشر لا يتجاوز 45 وفاة لكل ألف ولادة حية بالنسبة لوفيات الطفولة.

74- كما تبنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مبادرة تلعب دورا ً هاما ً في إطار ضمان الولادة الآمنة من خلال مشروع علبة الولادة الآمنة في المنازل حيث تم خلال العامين 2006-2007 إنتاج وتوزيع عدد 000 10 علبة ولادة نظيفة في المنزل.

75- كما أنه من المهم الإشارة إلى اليمن - وفقا ً للقوانين والنصوص النافذة - لا تطبق عقوبة الإعدام على الأطفال دون سن الثامنة عشر ولا توجد أحكام قضائية صدرت بالإعدام على الأحداث.

76- كما تبنى مشروع تعديل قانون حقوق الطفل إضافة مادة جديدة إلى القانون لتعيين مندوب حماية للطفل بهدف التدخل الوقائي بجميع الحالات التي تبين تهديد سلامة الطفل وتعريضه للخطر وذلك نتيجة الوسط الذي يعيش فيه أو الأنشطة التي يقوم بها أو لأي نوع من أنواع الإساءة التي يمكن أن يتعرض لها. وكذا تلقي شكاوى الأطفال والجهات المعنية بحماية الحقوق المتعلقة بمختلف أنواع وأشكال الانتهاكات لهذه الحقوق (150 مكرر). وهذا النص يساعد على الاهتمام بالأطفال المعرضين للخطر ويشرك مختلف الجهات المعنية بالطفل للعناية به وحماية مصالحه.

77- ويمثل برنامج تنمية الطفولة المبكرة الذي ينفذه المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الصحة العامة والسكان وفق منهج تكاملي مبني على حقوق الطفل أحد أبرز التوجهات الحديثة والتي يتم من خلالها توحيد الجهود المبذولة لتنمية الطفولة المبكرة من مختلف المجالات التنموية والرعائية بما فيها برامج التعليم ما قبل المدرسي، حيث يعتبر تأسيس مركز الموارد لتنمية الطفولة المبكرة في المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ولأول مرة في اليمن من المبادرات النوعية التي شهدتها الطفولة في بداية القرن الواحد والعشرين بدعم من منظمة اليونيس ي ف والبنك الدولي والصندوق الاجتماعي للتنمية. ومن أهداف الموارد لتنمية الطفولة المبكرة نشر الوعي بأهمية تنمية ورعاية الطفولة المبكرة على المستوى المحلي والمجتمعي وكذا توفير قاعدة بيانات عن وضع تنمية الطفولة المبكرة وتأهيل كادر قادر على تنمية ورعاية الطفولة المبكرة في اليمن، بالإضافة إلى مناصرة ودعم السياسات والخطط والبرامج الخاصة بتنمية بهذه المرحلة، ومن أبرز ما قام به المركز خلال الفترة الماضية:

العمل على حشد التمويل لتنفيذ سياسة وزارة التربية والتعليم وخطتها فيما يتعلق التعليم ما قبل المدرسي وفق المنهج الشمولي لتنمية الطفولة المبكرة حيث تم التوقيع على اتفاقيات الشراكة مع العديد من لمنظمات والهيئات المانحة كمنظمة اليونيس ي ف واليونسكو وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية وغيرها ؛

العمل على تطوير مشروع اللائحة الداخلية لتنظيم العمل داخل الحضانات بالجمهورية وبما يساهم في توحيد معايير العمل وخلف بيئة تفاعلية وآمنة للأطفال في الحضانات.

ج يم - مصالح الطفل الفضلى

78- لقد تم اتخاذ عدد من التدابير الضرورية لتحقيق المصلحة الفُضلى للطفل من خلال تضمين المقترحات والقوانين والقرارات الإدارية ( ) لهذا المبدأ أو من خلال تدعيم المنهجية القائمة على مبدأ النهج الحقوقي والمؤكدِّ أن الطفل هو مركز الحق ومالكه وعليه يتم الأخذ بالاعتبار مصالح الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال سواء قامت به الهيئات الحكومية عند اتخاذها القرارات التي تؤثر في الأطفال أو مؤسسات الحماية والرعاية الاجتماعية أو المحاكم الإدارية والقضائية. وقد تم تأكيد هذا المبدأ في كل السياسات والبرامج إلى جانب التوعية والتدريب.

79- وتمثل مصالح الطفل الفضلى هاجساً رئيساً لوزارة التربية والتعليم والحكومة على حد سواء رغم الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها اليمن، ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال الزيادة في الموازنات المالية السنوية المخصصة للتعليم التي تبلغ خلال الفترة 2003-2007 من 15-20 في المائة من إجمالي الموازنة العامة للدولة. كما يتضح ذلك أيضا ً من النسبة السنوية المخصصة لتوظيف المعلمين والمعلمات خلال الفترة 2003-2007 ، 927 33 درجة وظيفية من إجمالي الدرجات الوظيفية المخصصة لكل الجهات في الجهاز الإداري للدولة البالغة 957 61 درجة وبنسبة إجمالية بلغت 54.8 في المائة كما يعمل حاليا ً فريق متخصص بوزارة التربية والتعليم على دراسة إدراج بنود اتفاقية حقوق الطفل ضمن المنهج المدرسي.

80- كما أن الأخذ بهذا المبدأ بعين الاعتبار في الأحكام القضائية الصادرة بحق الأطفال في خلاف مع القانون بحيث يتم إقرار ما فيه مصلحة للطفل وبما يعزز من توجه قضاء الأحداث للأخذ بالتدابير غير الاحتجازية وضمان أن يوضع الطفل في البيئة المناسبة والآمنة.

دال - احترام آراء الطفل

81- إن ممارسة الأطفال حقوقهم في التعبير عن آرائهم في جميع المسائل والإجراءات التي تتعلق بهم قد تم تأكيده في التشريعات والقوانين النافذة انطلاقاً من حقه كونه إنسان والعمل على تعزيز ثقة الطفل بنفسه وتنمية روح المسؤولية لديه وتكوين شخصيته المستقلة.

82- فقد أكد الدستور في بابه الثاني الذي تحدث عن حقوق وواجبات المواطنين الأساسية أن "المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة" ال مادة 41 . "وأن لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون" ال مادة (42). كما "أن للمواطنين في عموم الجمهورية - بما لا يتعارض مع نصوص الدستور - الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً، والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق. كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية" ال مادة (58).

83- وقد جاء ضمن أهداف قانون حقوق الطفل رقم 45 لعام 2002 في المادة (3) بأن هذا القانون يهدف إلى إشراك الطفل بالطرق الملائمة في كل ما يفيده، واحترام حقوقه وتعزيزها باعتبارها مصلحته الفضلى. كما أكدت المادة (8) منه على أن لكل طفل الحق في تكوين الجمعيات والنوادي التي يمارس من خلالها نشاطاته الاجتماعية والثقافية بما يتناسب وسنه ودرجة نضجه وفقاً للقوانين النافذة .

84- وعموما ً هناك عدد من النشاطات الهادفة إلى التعزيز من حق الأطفال في التعبير وتلقي المعلومات وحرية تكوين الجمعيات الخاصة بهم. ومن أبرز هذه البرامج والنشاطات:

إشراك الأطفال والشباب اليافعين مشاركة فاعلة في عملية صياغة وبلورة مشروع ال استراتيجية الوطنية للطفولة والشباب عبر مختلف مراحل التحضير والإعداد كما شاركوا في التحضير لعقد المؤتمر الوطني للطفولة والشباب 19-22 شباط/ فبراير 2006 والذي تم فيه إقرار مشروع ال استراتيجية ووضع الخطوط العريضة لمشروع خطتها التنفيذية ؛

استمرار نشاط برلمان الأطفال وعقد اجتماعه الانتخابي لعام 2006، ويقدم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الدعم والمساندة لتطوير نشاط البرلمان وأصدر نشرة صحفية عن المدرسة الديمقراطية. وهنا نود التنويه إلى أن برلمان الأطفال يمثل مبادرة فعالة من إحدى منظمات المجتمع المدني وهي المدرسة الديمقراطية وليس تابعا ً للحكومة إلا أن الحكومة لم تألُ جهدا في دعم هذه المبادرة وتذليل كافة الصعوبات التي يمكن أن تواجه عمل البرلمان ويشارك الوزراء وصناع القرار في جلسات الاستجواب التي يعقدها برلمان الأطفال حول العديد من القضايا ذات العلاقة بحقوق الأطفال وتم خلال شهر نيسان/أبريل 2008 إعادة انتخاب برلمان أطفال جديد شمل هذه المرة عدداً أكبر من الأطفال من مختلف الشرائح وعلى مستوى محافظات الجمهورية ؛

تم خلال الربع الأول من عام 2008 إنشاء مجلس محلي للأطفال في أمانة العاصمة كتجربة أولية تعزز من تمكين الأطفال من المشاركة في صنع القرار ضمن أعمال السلطة المحلية لأمانة العاصمة وتأتي هذه المبادرة ثمرة الجهود المبذولة من قبل مبادرة حماية الطفل بأمانة العاصمة والتي تنفذ بدعم مشترك من المعهد العربي لإنماء المدن وأمانة العاصمة ؛

كما تم التوعية بأهمية تغيير أسلوب التعليم القائم على التلقين وإتاحة فرص التفكير النقدي عند الأطفال الذي ينمي روح الإبداع لدعم التلاميذ وذلك من خلال ورش العمل التي أقيمت للتربويين والمدرسين والقضاة والمحامين ؛

يعمل حاليا ً فريق متخصص بوزارة التربية والتعليم على دراسة إدراج بنود اتفاقية حقوق الطفل ضمن المنهج المدرسي ؛

كما تتبنى حالياً وزارة حقوق الإنسان في إطار إعداد ال استراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مبادرة إدماج مبادئ حقوق الإنسان في مناهج التعليم الأساسي ؛

عقد دورات تدريبية حول مشاركة الأطفال وكذلك تمكين مجموعة من الكوادر الوطنية للمشاركة في إحدى الدورات الإقليمية التي نظمتها اليونيسيف في مجال تدريب مدربين حول مشاركة الأطفال حزيران/يونيه 2005 والتي عقدت بالأردن ؛

تسليط الضوء من قبل وسائل الإعلام وبخاصة الإذاعة والتلفزيون حول مشاركة وإشراك الأطفال في تنفيذ بعض البرامج الإذاعية والتلفزيونية ؛

تمثل إقامة المسابقات والأنشطة الفكرية في المدارس والمناشط الثقافية والمخيمات الصيفية التي يشارك فيها الأطفال إحدى الفرص الثمينة التي تعزز من تمكين الأطفال من حقهم في المشاركة والتفاعل مع المحيط المجتمعي .

خامس ا ً- الحقوق والحريات المدنية

ألف - الاسم والجنسية

قيد وتسجيل المواليد

85- تم التطرق في سياق التقرير السابق إلى عددٍ من المبادئ والأحكام القانونية التي تكفل هذا الحق بما يتوافق مع نص هذه الفقرة من الاتفاقية، وبالإشارة إلى ما ورد في الملاحظات الختامية للجنة الدولية لحقوق الطفل في الفقرة (39) من الفقرة (د/4) فقد قامت الحكومة منذ عام 2006، بخطوات جادة من أجل تفعيل نظام تسجيل المواليد وشموليته على مستوى الجمهورية اليمنية حيث إ ن تسجيل المواليد واستصدار شهادة الميلاد للأطفال لا يتجاوز ا ل ‍ 15 في المائة وذلك على النحو الآتي:

التدابير والإجراءات المتخذة

الجانب التشريعي

86- في إطار المراجعة الشاملة لعدد من القوانين الوطنية وإعادة النظر فيما له الصلة بحقوق الطفل تم تعديل المادة 21 من القانون رقم 23 لسنة 1991 بشأن الأحوال المدنية والسجل المدني بالقانون رقم 23 لسنة 2003 الذي عُدّل وأضاف بعض المواد ، والتي منها ما يلي المادة (6 مكرر) التي تنص على أنه "يتم استحداث نظام الرقم الوطني وبالتسلسل ويمنح مركزياً لجميع المواطنين " . وكذا المادة (6 مكر ر 1) التي نصها "يمنح لكل مواطن فور قيده في السجل المدني رقماً وطنياً يصاحب اسمه في كافة الشهادات والوثائق والبطاقة الشخصية التي تخصه وكافة قيود الوقائع الحيوية المرتبطة به، ويلازم هذا الرقم الشخص الممنوح له طيلة حياته وبعد وفاته، ولا يتم استبداله أو منحه لشخص آخر، ويجب أن لا يتكرر هذا الرقم مطلقاً".

87- كما تم تعديل المادة 21 من قانون الأحوال المدنية والسجل المدني بحيث التي جعلت أحد والدي الطفل من المكلفين بالتبليغ عن مولده بعد أن كانت محصورة بوالد الطفل إذا كان حاضراً. وأصبحت بعد تعديلها "الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن ولادة الطفل هم: (1) أحد والدي الطفل ، (2) أقارب الطفل البالغون من الذكور ثم الإناث الأقرب ، (3) مديرو المستشفيات ودور الولادة والسجون والمحاجر الصحية وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات . ولا تقع مسؤولية التبليغ على أحد من الفئات المتقدمة إلاَّ في حالة عدم وجود أحد من الفئات التي تسبقها في الترتيب، ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين ب ه، وفي جميع الأحوال يجب على الطبيب أو القابلة إخطار مدير الأحوال المدنية خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 20 بالولادة التي يجرونها - ستون يوماً - ومع ذلك لا يكفي ورود هذا الإخطار لتدوين الواقعة في السجل الخاص بها " . حيث نصت المادة 22 من القانون رقم 23 لسنة 1991 بشأن الأحوال المدنية والسجل المدني أنه "يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات الآتية:

1- يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومحلها ؛

2- جنس الطفل واسمه ولقبه ؛

3- اسم الوالدين ولقبهما وشهرتهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما ؛

4- محل قيدهما وأية بيانات ترد في اللائحة التنفيذية " .

88- وأوجبت المادة 24 على مدير الأحوال المدنية أن يخطر مكتب الصحة المختص بتبليغات المواليد على النماذج المعدة لذلك خلال أسبوع من تاريخ قيدها.

89- وفيما يتعلق بالأطفال (اللُقطاء) فقد نصت المادة 27 على أنه "على مراكز وأقسام الشرطة والمؤسسات والملاجئ المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة (اللقطاء) أن يبلغوا إدارة فرع المصلحة المختص عن كل طفل حديث الولادة عثر فيها عليه أو سلم إلى إحدى هذه المؤسسات والملاجئ، ويجب أن يتضمن التبليغ تاريخ اليوم والساعة التي عثر فيها على الطفل أو حصل فيها التسليم واسم ولقب وسن وساعة ومحل إقامة الذي عثر عليه أو سلمه ما لم يرفض ذلك وجنس الطفل وسنه على حسب تقدير الطبيب المختص، وعلى مدير الأحوال المدنية أن يسمي المولود تسمية كاملة ثم يقيده في السجل الخاص بالمواليد ولا يذكر أنه لقيط مع مراعاة ترك خانة الوالدين بغير بيان فيها إلا إذا تقدم أحد الوالدين بإقرار بأبوته فتملأ الخانة الخاصة بالمقر".

90- وفي حالة الطفل غير الشرعي فقد بينت المادة 28 أنه "مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة في المادة السابقة يقيد الطفل غير الشرعي طبقاً للبيانات التي يدلي بها المبلغ وعلى مسؤوليته، ولا يكتسب القيد في السجل والصور المستخرجة منه أي حق يتعارض مع القواعد المقررة في شان الأحوال الشخصية" كما نصت المادة 29 على أنه "استثناءً من حكم المادة 28 ، لا يجوز لمدير الأحوال المدنية ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معاً وإن طلب إليه ذلك في الحالات الآتية:

1- إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسمهما ؛

2 إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها ؛

3 إذا كان الوالد متزوجاً وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه إلا إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه وذلك للأشخاص الذين يعتنقون ديناً لا يجيز تعدد الزوجات " .

91- كما نصت المادة 30 : " (1) إذا انقضت المدة القانونية ولم يتم التبليغ عنها يسجل المولود في سجل من لم يسبق قيده ؛ (2) إذا وجد قيد المولود كاملاً حسب البيانات الواردة في المادة 22 في السجل يعتمد التسجيل ويمنح شهادة ميلاد".

فيما يتعلق بالجنسية

92- نصت المادة 44 من الدستور على "ينظم القانون الجنسية اليمنية، ولا يجوز إسقاطها عن يمني إطلاقاً ولا يجوز سحبها ممن اكتسبها إلا وفقاً للقانون" . كما نصت المادة 3 من القانون رقم 6 لسنة 1990 بشأن الجنسية اليمنية على الآتي : "يتمتع بالجنسية اليمنية:

(أ) من ولد لأب متمتع بهذه الجنسية ؛

( ب ) من ولد في اليمن من أم تحمل هذه الجنسية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له ؛

(ج) من ولد في اليمن من أم تحمل هذه الجنسية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً ؛

(د) من ولد في اليمن من والدين مجهولين ويعتبر المولود الذي يعثر عليه في اليمن مولوداً فيها ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك ؛

( ) من كان يحمل الجنسية اليمنية من المغتربين حين مغادرته أراضي الوطن ولم يتخلَّ عن هذه الجنسية وفقاً للقانون وبناء على طلب صريح منه ولو اكتسب جنسية البلاد التي يقطنها بمفروض قوانينها " .

93- وحددت المادة 4 الحالات التي يتم فيها منح الجنسية اليمنية بقرار جمهوري بناءً على عرض الوزير وهي الحالات التالية:

(أ) من ولد في الخارج من أم تحمل هذه الجنسية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له وذلك بشرط أن يكون قد جعل إقامته العادية بصفة مشروعة في اليمن مدة عشر سنوات متتاليات على الأقل سابقة على بلوغه سن الرشد، وأن يكون طلب اختياره الجنسية اليمنية قد قدم خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد ؛

(ب) من ولد في اليمن لأبوين أجنبيين وأقام فيها حتى بلوغه سن الرشد وكان ملماً باللغة العربية سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع وكان محمود السيرة والسمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالنظام العام والآداب العامة إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره وبشرط أن يقدم طلباً لدخول الجنسية اليمنية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد ؛

(ج) من ولد في اليمن لأب أجنبي ولد أيضاً فيه .

التقدم المحرز

94- اتخذت المؤسسات الحكومية وغير الحكومية عدة إجراءات من أجل تفعيل نظام تسجيل المواليد وشموليته على مستوى الجمهورية اليمنية وذلك على النحو الآتي:

(أ) إصدار قرار رقم 120 لعام 2006 م ن قبل رئيس مجلس الوزراء بمجانية تسجيل المواليد حيث بلغ إجمالي شهادات الميلاد بعد صدور القرار 716 276 شهادة ميلاد على مستوى محافظات الجمهورية. انظر الجدول 8 يبين نسبة الزيادة في القيد والتسجيل في عام صدور القرار ويوضح واقعات تسجيل المواليد من مصلحة الأحوال المدنية للأعوام من 2003 حتى شهر آذار/مارس 2008 ؛

( ب) تنفيذ مسح ميداني في عام 2007 بدعم من منظمة اليونيسيف لجميع أعمال وإدارات (مكاتب) الأحوال المدنية والسجل المدني في عموم محافظات الجمهورية اليمنية، بهدف تحليل الوضع الراهن للسجل المدني و ا عتمد على الإحصائيات والمعلومات الخاصة بالعام 2006 لوضع قيد وتسجيل المواليد وواقعات السجل المدني (مواليد، وفيات، زواج، طلاق)، وبينت نتائج المسح مستوى القيد والتسجيل للمواليد في المحافظات وأظهرت الصعوبات ومستوى التدريب ونوع الخدمة والمستوى التعليمي للكادر الوظيفي ؛

(ج) تنفيذ زيارة استطلاعية إلى سلطن ة عمان الشقيقة عام 2007 للاستفادة من تجربتها الرائدة في هذا المجال، وذلك بمشاركة الجهات ذات الاختصاص، وبدعم من منظمة اليونيسيف ؛

(د) إقرار ال استراتيجية الوطنية لتحديث وتطوير الأحوال المدنية والسجل المدني خلال الفترة 2008-2015 ، بناء ً على مخرجات تحليل الوضع الراهن للسجل المدني، والنتائج المستفادة من التجربة العمانية والتجارب الوطنية في هذا المجال.

( ) تنفيذ نزول ميداني في عموم محافظات الجمهوري ة اليمنية للتعرف على مدى تنفيذ القرار رقم 120 لعام 2006 بشأن مجانية شهادة الميلاد، نفذ من خلال المدرسة الديمقراطية وبدعم المنظمة السويدية، وبإشراك أعضاء برلمان الأطفال، وهدف إلى معرفة مستوى تنفيذ القرار ؛

(و) تنفيذ تجربتين في العام 2005 والعام 2007 لقيد وتسجيل المواليد وصرف شهادة الميلاد للمولود الحديث الولادة والمواليد سواقط القيد للأعمار ما دون العام حتى 13 سنة في الأحياء الفقيرة في محافظة عدن، بدعم من منظمة اليونيسيف والمنظمة السويدية لرعاية الأطفال، من خلال مشروع استراتيجية استدامة صرف شهادة الميلاد، حيث بلغ إجمالي شهادة الميلاد التي صرفت للأطفال في التجربة الأولى 980 5 شهادة ميلاد، وبلغ إ جمالي الأطفال المستفيدين من مشروع التجربة الثانية في المديريات المستهدفة 720 طفلاً وطفلة.

حملات التوعية

95- تم عقد لقاء تشاوري في 6 أيلول/ سبتمبر 2006، حول تسجيل المواليد بالتعاون بين المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، وبمشاركة الجهات ذات العلاقة حكومية ومؤسسات مجتمع مدني ومنظمات داعمة اليونيسيف والمنظمة السويدية، صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية وقد بلغ عدد المشاركين حوالي 120 مشاركاً ومشاركة.

96- وفي العام 2006 نفذت حملة لاستخراج شهادة الميلاد لعدد 330 2 طفلاً وطفلة في حي الشرقية والغربية منطقة الشيخ عثمان بدعم من منظمة اليونيسيف وترانجل الفرنسية.

97- ونظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقاء تشاورياً حول حملة التوعية بأهمية قيد وتسجيل المواليد عام 2007، استهدفت الجهات ذات العلاقة ، حكومية ومنظمات مجتمع مدني، يهدف إلى وضع رؤية متكاملة حول التوعية بقيد وتسجيل المواليد في المناطق المستهدفة ، بدعم من المنظمة السويدية.

98- و نفذ مركز الخدمات الاجتماعية الشاملة التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل م/عدن عام 2007 حملة إعلامية استمرت خمسة عشر يوماً في أحياء مديرية الشيخ عثمان تمثلت بالملصقات والإعلام الصوتي الذي شارك فيه الشباب والأطفال والأهالي وأولياء الأمور للتعريف بافتتاح وحدتي قيد وتسجيل الموالد في كلٍّ من مستشفى الوحدة التعليمي والمجمع الصحي بالشيخ عثمان. كما نفذ عقال الحارات في المديرية نفسها لقاءات متعددة في الأحياء مع أولياء الأمور هدفت إلى نشر الوعي بين أولياء الأمور والأسر حول أهمية استخراج شهادة الميلاد.

99- كما تم تنفيذ حملة توعوية أخرى في العام نفسه بهدف استخراج شهادة الميلاد لعدد 1300 طفل وطفلة ا ستهدفت الأ حياء الفقيرة في منطقة الشيخ عثمان ودار سعد م/عدن (حي عبد القوي - الممدارة - السيسبان - الشرقية) بدعم من منظمة اليونيسيف والمنظمة السويدية لرعاية الأطفال.

100- و تم توسيع النطاق الجغرافي لحملات التوعية وذلك لاستهداف الأحياء الفقيرة في محافظتي لحج وأبين من خلال تنفيذ حملة توعوية في عام 2007 لاستخراج شهادة الميلاد لعدد 944 طفلاً وطفل ة استهدف الأطفال الفقراء في بمحافظة لحج، كما تم تنفيذ حملة توعوية في الأحياء الفقيرة في محافظة أبين استفاد منها 802 1 طفلاً وطفلة.

101- وفي العام 2007 أيضاً نظم مركز الخدمات الاجتماعية الشاملة لقاء لخطباء المساجد هدف إلى التوعية حول أهمية قيد وتسجيل المواليد شارك في هذا اللقاء (عشرون من خطباء وأئمة المساجد في مديرية الشيخ عثمان) وكذلك لقاء موسع ا ستهدف طبيبات النساء والولا د ة والقابلات العاملات في مستشفى الوحدة والمديرية الصحية بمديرية الشيخ عثمان.

102- كما نفذت مؤسسة شوذب للطفولة والتنمية - منظمة غير حكومية - عام 2007 وضمن برنامج نشر حقوق الطفل التوعوية بحق الطفل في التسجيل بقيد المواليد في 000 100 دفتر وزعت ضمن الحقيبة المدرسية في جميع محافظات الجمهورية اليمنية. وذلك بدعم من سيدات مجتمع والمؤسسة. كما تم توجيه رسائل توعوية حول أهمية تسجيل المواليد عبر رسائل (SMS) بدعم من منظمة اليونيسيف. كما قامت المؤسسة بزيارة عدد من المدارس والأسر والتوعية بأهمية قيد وتسجيل المواليد وأهمية الحصول على كافة حقوقهم في عدد من المحافظات (أب - الحديدة - تعز). بدعم من القطاع الخاص.

103- ونفذت المدرسة الديمقراطية - منظمة غير حكومية - عام 2007 حملة توعية تمثلت في توزيع إصدارات توعوية توضح حقوق الأطفال في الحصول على شهادة الميلاد، استهدفت المدارس في عدد من محافظات الجمهورية اليمنية، بمشاركة أعضاء البرلمان.

في مجال بناء القدرات

104- تم في العام 2007 تأسيس مركز تدريب يتبع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني. وقد نفذت العديد من الدورات التدريبية للكوادر العاملة في مكاتب السجل المدني في مجالات مختلفة حيث نفذت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دورة تدريبية حول الاتصال والتأثير للعاملين في مكاتب السجل المدني في كل من محافظة (صنعاء - حجة - الحديدة) استفاد منها 30 مشاركاً ومشاركة.

105- ونفذ مركز الخدمات الاجتماعية بمحافظة عدن بدعم من منظمة اليونيسيف والمنظمة السويدية لرعاية الأطفال. في العام 2007 ، 8 دورات تدريبية استهدفت القابلات والمشرفات الصحيات والقابلات الشعبيات وخطباء المساجد ومدراء واختصاصيين اجتماعيين من المدارس والعاملين في مكتب السجل المدني وأعضاء المجالس المحلية وعقال الحارات وممثلين من الجمعيات ذات الاهتمام، حول أهمية قيد وتسجيل المواليد استفاد منها 234.

ا لصعوبات والتحديات

106- تتمثل الصعوبات والتحديات بالآتي :

الطبيعة الجغرافية للجمهورية اليمنية ؛

الفقر وغلاء المعيشة وخلل في تنظيم النسل وارتفاع نسبة الأمية ؛

قلة الموارد المالية المعتمدة للجهة ذات الاختصاص ؛

قلة الموارد البشري المدربة ؛

استخدام النظام اليدوي في إصدار شهادة الميلاد ؛

قلة الوعي القانوني لدى الأهالي بأهمية شهادة الميلاد ؛

الهجرة الداخلية المستمرة من الريف إلى المدن ؛

ضعف التنسيق والتكامل بين الجهات المختصة ذات العلاقة المباشرة ؛

غياب دور صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية في هذا الجانب.

التدابير المستقبلية المقترحة

107- تشتمل التدابير المستقبلية المقترحة عل ى ما يلي:

ت أسيس مشروع للنظام الآلي في إصدار شهادة الميلاد ؛

تأسيس مكاتب للسجل المدني في المستشفيات والمراكز الصحية في عموم محافظات ؛

و ضع آلية للعمل التكاملي للجهات ذات الاختصاص ؛

تأسيس وحدة لرفع الوعي داخل السجل المدني، ووضع برامج توعية مخططة ؛

تطوير وحدة التدريب للسجل المدني وتوسيع مهامها ووضع برامج تدريبية مخططة بما يتلاءم مع التحديث المستقبلي للسجل المدني ؛

تطوير وتفعيل دور الفرق الدورية المتحركة لتسجيل المواليد في عموم محافظات اليمن ؛

وضع معايير خاصة للتوظيف في مكاتب السجل المدني.

باء- الحفاظ على الهوية

108- إضافة إلى ما سبق ذكره في التقرير السابق فقد صدر القانون رقم 24 لسنة 2003 بشأن إضافة مادة إلى أحكام القانون رقم 6 لسنة 1990 بشأن الجنسية برقم (10 مكرر) التي تنص على "إذا طلقت المرأة اليمنية المتزوجة من أجنبي وترك لها أمر إعالة أولاده منها أو أصبحت مسؤول ة عن ذلك نتيجة وفاة هذا الزوج أو جنونه أو غيابه أو انقطاعه عن الإقامة معهم لمدة لا تقل عن سنة فإن هؤلاء الأولاد يعاملون معاملة اليمنيين من كافة الوجوه ما داموا في كنف والدتهم وحتى بلوغهم سن الرشد، ويكون لمن بلغ منهم هذا السن حق الاختيار بين الدخول في الجنسية اليمنية أو اللحاق بجنسية والده" .

جيم - حرية التعبير

109- سبق التأكيد على أن القانون قد نص صراحة على حق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية وتؤخذ هذه الآراء بما تستحق من الاعتبار وفقاً لسن الطفل ودرجة نضجه. تحقيقا ً لهذا المبدأ أرست وزارة التربية والتعليم منذ العام 2003 تقليداً جديداً يتمثل في إشراك عينة من تلاميذ التعليم الأساسي والثانوي لحضور المؤتمرات والندوات التعليمية السنوية وغير السنوية، لتشجيعهم وتعويدهم على المشاركة والإدلاء بآرائهم في القضايا التي تهمهم. كما تقوم الوزارة باستطلاع آراء التلاميذ و أ خذ رأيهم بخصوص محتوى الكتاب المدرسي، للتعرف على آ رائهم ومشاكلهم. بالإضافة إلى ذلك فإن المناهج الدراسية وخصوصاً المواد الإنسانية تتضمن معلومات ومعارف وأنشطة تتعلق بتوعية الأطفال بمجالات المشاركة.

110- كما تمثل تجربة برلمان الأطفال إحدى أبرز الوسائل التي تم من خلالها إتاحة الفرصة للأطفال للتعبير عن آرائهم بكل حرية ومناقشة قضايا الطفولة في مختلف المجالات مع متخذي القرار والمعنيين سواء في الحكومة أو الهيئات المانحة.

دال - حرية تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع السلمي

111- س ب ق التأكيد - في التقرير السابق - على كفالة القانون لكل طفل الحق في تكوين الجمعيات والنوادي التي يمارس من خلالها نشاطاته الاجتماعية والثقافية بما يتناسب وسنه ودرجة نضجه وفقاً للقوانين النافذة. وتعتبر نوادي الأطفال بموجب المادة 151 من قانون الطفل مؤسسات اجتماعية تربوية ثقافية رياضية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال من سن السادسة حتى الثامنة عشرة عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل والأساليب التربوية السليمة وحددت المادة 152 مجموعة أهداف لهذه الأندية تتمثل في تحقيق الآتي:

رعاية الأطفال روحياً وبدنياً واجتماعياً وتربوياً خلال أوقات فراغهم وأثناء الإجازات ؛

استكمال رسالة الأسرة والمدرسة في رعاية وحماية الأطفال من الإهمال البدني والنفسي ووقايتهم من التعرض للانحراف ؛

هيئة الفرصة للطفل كي ينمو نمواً متكاملاً من جميع النواحي، واكتساب خبرات ومهارات جديدة والوصول إلى أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته ؛

معاونة الطفل على زيادة تحصيله الدراسي واستيعابه المعرفي والثقافي ؛

تقوية الروابط بين النادي وأسرة الطفل وتكامل دورهما في توعية وتربية الطفل وفق الأساليب التربوية الصحيحة ؛

112- وأوجبت المادة 153 على الدولة إنشاء المنتزهات والحدائق الترفيهية للأطفال والترخيص بإنشائها بحيث يكون ارتيادها برسوم مخفضة لقضاء أوقات فراغهم.

هاء- حماية الحياة الخاصة

113- تؤكد التشريعات الوطنية على حرمة المساس بالحياة الخاصة للأشخاص وعدم حرمانهم من حرياتهم وتوضح النصوص القانونية الآتية الإجراءات العقابية الواردة في قانون العقوبات حيث تنص المادة 246 : "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا حصل الفعل من موظف عام أو بانتحال صفته أو من شخص يحمل سلاحاً أو من شخصين أو أكثر أو بغرض السب أو كان المجني عليه قاصراً أو فاقد الإدراك أو ناقصه أو كان من شأن سلب الحرية تعريض حياته أو صحته للخطر" . كما تنص المادة 247 على "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل من أعد مكاناً للحبس أو الحجز فيه بدون وجه حق أو أعاره أو أجره أو قدمه لهذا الغرض بدون أن يشترك في القبض على إنسان أو حبسه أو حجزه " .

114- وتنص المادة 252 على: "كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أ خفاه أو بدل به غيره أو عزاه زوراً إلى غير والديه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات " . وجاء في المادة 253 : "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكن أو أحد ملحقاته أو أي محل معداً لحفظ المال أو عقاراً خلافاً لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون وكذلك من بقي فيه خلافاً لإرادة من له الحق في إخراجه. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة إذا وقعت الجريمة ليلاً أو بواسطة العنف على الأشخاص أو الأشياء أو باستعمال سلاح أو من شخصين فأكثر أو من موظف عام أو ممن ينتحل صفته " .

115- كما تنص المادة 255 : "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة من فتح بغير حق خطاباً مرسلاً إلى الغير أو احتجز رسالة برقية أو هاتفية ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اختلس أو أتلف إحدى هذه المراسلات أو أفضى بمحتوياتها إلى الغير ولو كانت الرسالة قد أرسلت مفتوحة أو فتحت خطأ أو مصادفة ويقضي بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة إذا ارتكب الجريمة موظف عام إخلالاً بواجبات وظيفته " . وجاء في نص المادة 256 : "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه: (أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف. (ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص. فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماد على سلطة وظيفته. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها" .

116- وتنص المادة 257 : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة كل من أ ذاع أو سهل إ ذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم الحصول عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل منها كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.

117- كما تنص المادة 258 : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو استعمله لمنفعته أو لمنعه شخص آخر ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا كان الجاني موظفاً عاماً استودع السر أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته.

واو- الحصول على المعلومات المناسبة

118- في ظل التزام القنوات الإعلامية للأعوام 2003 حتى 2007 بتكوين المواقف والاتجاهات الايجابية وتكريس الرسالة الإعلامية الهادفة لتعميق تعاضد واجب ومسؤولية الدولة والمجتمع بحماية الحقوق الخاصة بالنسبة للطفولة والأطفال والتجديد المستمر لإثراء مضامين البرامج موضوعيا ً وفنيا ً والتعامل معها كأولويات في الرسالة الإعلامية ورفع الوعي بمفاهيم اليوم العالمي للأطفال وما نصت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الأطفال موازيا مع التوجه الإعلامي في تنمية الوعي بحقوق الإنسان وتعريف الأطفال والمجتمع اليمني بتلك الحقوق عبر أوعية وقوالب برامجية إذاعية وتلفزيونية متنوعة تتركز أهدافها حول تربية الأطفال والعناية بهم وتعليمهم وتوفير سبل الرعاية الاجتماعية والصحية منها قضايا غذائية وصحية من خلال التطعيم ضد أمراض الطفولة ودور الأسرة في مساحة البرامج المخصصة لفئات الأطفال والأسرة وتمكينهم من إيصال مقترحاتهم وآرائهم عبر الوسائل الإعلامية المختلفة فيما يتعلق بالاتجاهات الداعمة لترسيخ سيادة القانون وتساوي وحدة الحقوق لكافة شرائح المجتمع وبدون تمييز خاصة والحريات العامة والخاصة والشخصية مواكبة والجهود المبذولة للمؤسسات الرسمية والمدنية في حماية حقوق الإنسان من الانتهاكات.

119- واتسمت جملة الخطوات والإجراءات في التنفيذ بالأهمية والمتابعة من خلال الوقوف أمام خطط البرامج النوعية بما يعزز من إرساء الإعلام المتخصص للقنوات الفضائية (قناة اليمن، وقناة يمانية، وقناة الإيمان، وقناة سبأ الشبابية التعليمية والسياحية) والبرنامجين العام صنعاء، والثاني عدن والإذاعات المحلية الأمر الذي عكسته الرسالة الإعلامية لتعزيز الايجابيات في مجتمعنا اليمني وتغيير المجتمع والإسهام الفاعل مع الجهات المعنية لإيجاد المعالجات الممكنة لها والاستفادة من وثائق وأدبيات منظمة اليونيسيف والمتخصصة في مجال الرعاية وحماية حقوق الطفل وقضاياهم وتطلعاتهم الأمر الذي ساعد وسائل الإعلام الإذاعي والتلفزيوني على محاكاة هده الفئات بعيداً عن المبالغة في تناول قضاياهم والتي لا تمت بأي صلة بالواقع المعيش ي والأحداث المرتبطة بها وإنما محاكاة واقعهم كما هو مع الأخذ بعين الاعتبار ربط ارتسام مهمات وأهداف تطوير الرسالة الإعلامية بإثراء متضمنات التوعية الإعلامية للأطفال والأسرة يكون بمقدورها الاستئثار والجذب لأكبر عدد ممكن من جمهور الأطفال المتابع لوسائل إعلامنا المرئي والمسموع.

120- وفي هذا السياق تم تأمين المواد البرامجية المكرسة للأطفال والأسرة التي تلبي حاجاتهم المعرفية بوضع مؤشرات توزيع ساعات الإرسال اليومي والأسبوعي والسنوي لتلك البرامج بما يتوافق وحاجات كافة شرائح المتلقي وتستوعب خصائصه النوعية والعمرية والثقافية والتوزيع الجغرافي بحيث تركزت مضامين التوعية والإسهام بدور فاعل لحماية ومساعدة الأسرة وتعديل المعايير الاجتماعية المتحيزة ضد المرأة وتكوين الاتجاهات الداعمة لخفض معدل الإنجاب تبعا للأهداف الآتية:

1- دعم رعاية الأسرة باعتبارها النواة المجسد للوحدة الطبيعية والأساسية في المجتمع والدعوة لحماية حق النماء للطفل واحتواء كافة الأسباب التي تدفعه إلى سوق العمل ؛

2- تغيير النظرة الدونية للمرأة لتظل شريكاً فاعلاً في التنمية الشاملة ؛

3- إبراز تداعيات المشكلة السكانية والتي بفعلها تتسع دائرة الفقر وبما يعزز من ترسيخ قناعة المواطنين بالقبول بأسرة قليلة العدد ؛

4- مواكبة اهتمامات الدولة لتحسين الظروف المعيشية للسكان ومكافحة الفقر وتعزيز نطاق الأمان الاجتماعي ؛

5- وفي إطار إبلاء الاهتمام بتمتع الأسرة بالصحة الجسمية والعقلية وبحماية صحة البيئة وتكثيف التوعية الهادفة إلى رفع الوعي للوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والأمراض المنقولة وبالأخص طاعون العصر والكبد الوبائي وغرس القيم الدينية والأخلاقية الحضارية التي تعزيز من حماية الإصحاح البيئي لبلادنا وغرس واجب و مسؤول ية أفراد المجتمع لتجنب التطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره.

121- إن أنواع البرامج لا تستوعب حجم ونوع المهمات المرتسمة لتناولها في الخطط الإعلامية السنوية وكثيراً ما تم التنويه للجهات المعنية في القناتين برفع المؤشرات التي تخص هذه البرامج التي تتناول القضايا المرتبطة بالأسرة والطفل فتوزيع ساعات الإرسال السنوي لهذه المواد تستقر على النحو المبين في الجدول 9.

122- وفي هذا السياق يوضح الجدول 10 تصنيف أنواع القضايا والموضوعات التي تناولتها برامج الأطفال ومدى التوافق في علاقة تلك المهام مع القضايا التي تناولتها عينة من برامج الأطفال تبعا ً ، وبرامج كل قناة إعلامية منذ عام 2003 و إ ن تغيرت مسميات البرامج ظلت البرامج والمضامين محددة حتى عام 2007. انظر ال جدول 10.

123- إن تنمية الوعي الثقافي والمعلومات تتصدر مضامين برامج الأطفال وتتنوع المعلومات لتشمل إلمامهم بالمعلومات التي تتصل بوطنهم بالإضافة إلى توثيق الألعاب للأطفال إلى جانب استيعاب البرامج قضايا وآراء الأطفال والتعريف بهوياتهم واستعداداتهم المختلفة. انظر الجداول 11 و12 و13.

124 - وبحسب تصنيف موضوعات البرامج الخاصة بالمرأة والأمومة والطفولة والأسرة يتبين بان إرشادات التوعية للتغذية السليمة والكاملة للأمومة والطفولة أثناء الحمل والولادة غطت الجزء الأكبر من مساحة زمن عينات البرامج فضلاً عن رفع الوعي الوقائي والتفاعل مع الحملات الوطنية الإرشادية فيما قضايا ومشكلات وتشجيع الفتا ة على التعليم ومحو الأمية والإرشادات الصحية والغذائية والبيئية وغلاء المهور والثأر وحمل السلاح إلى جانب تنمية الوعظ والإرشادات الدينية والتي استهدفت تعميق الفضائل الدينية في المعاملات والسلوك. وحرصت القنوات الإعلامية على تناول هده المشكلات في الدورات البرامجية في إطار برامج ومواد درامية.

125 - ومن خلال القراءة المتأنية لحجم المساحة الزمنية لبث القناتين والبرنامجين للدورات نلمس أن القضايا والمشكلات الاجتماعية تأتي في أولوية التعاطي معها إعلامياً في إطار الرسالة الإعلامية المرئية والمسموعة. انظر الجدول 14 الذي يبين القضايا المتداولة وفقاً للمحطات الإذاعية والتلفزيونية.

126 - وفي سياق الحديث عن مؤشرات المساحة الزمنية لبرامج التوعية بحقوق الطفل ومقارنة بالأعوام 2003 حتى عام 2007 فان الزيادة ملحوظة لمؤشرات زمن إرسال هذه المواد البرامجية وبالتحديد عام 2007 فان وسائل الإعلام المرئي والمسموع خصصت مساحات واسعة. انظر الجدول 15. الذي يوضح المساحة الزمنية لبرامج الأسرة والطفولة في القنوات التلفزيونية والإذاعات المحلية.

زاي- الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

127- صادقت اليمن في العام 2004 على البر و توكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل (البر و توكول الملحق بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة والبر و توكول الملحق بشأن بيع الأطفال ودعارة الأطفال واستخدام الأطفال في العروض والمواد الإباحية).

128- وفي إطار مشروع التعديلات القانونية للقوانين الوطنية ذات الصلة بحقوق الطفل فقد خرجت عملية المراجعة بتعديل بنود موجودة في القوانين أو إضافة وحذف بنود وإضافة فصول كاملة في القانون كما حدث في قانون الجرائم والعقوبات بإضافة فصل خاصة بجرائم تهريب الأطفال - استغلال الأطفال في التسول وجرائم الاستغلال الجنسي.

129- وبصورة عامة تحمي النصوص العقابية حق الإنسان في سلامة جسده، وتقرر عقوبات صارمة لمن يهتك هذا الحق أو ينتقص منه، ومن ذلك الآتي:

نصت المادة (243) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، على عقوبة الاعتداء على سلامة الجسم، وفيها "يعاقب بالقصاص بمثل ما فعل كل من اعتدى على غيره، بأي وسيلة وألحق بجسمه عاهة" ؛

نصت المادة (166) عقوبات أيضاً على معاقبة من يعذب غيره أو يكرهه على الاعتراف أو يستعمل القسوة أو العنف في التعامل معه بعقوبة صارمة تبلغ الحبس مدة عشر سنوات ؛

وقد جاءت هذه النصوص وغيرها من النصوص الواردة في هذا الباب مبينة عقوبات التعدي على حياة الإنسان أو على سلامة جسده، سواء كان ذلك الإنسان صغيراً أم كبيراً، وسواء كان التعدي عمداً أم خطأ، وأوجبت عقوبات القصاص والديات والأروش والحبس على كل من اقترف فعلاً أدى إلى إلحاق الضرر بحياة الإنسان أو سلامته الجسدية أو النفسية ؛

وردت في قانون الجرائم والعقوبات النصوص الآتية: ال مادة (238): "يعاقب بالدية من تسبب بخطئه في موت شخص، ويجوز فوق ذلك تعزير الجاني بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة فإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو مخالفته للقوانين واللوائح أو كان تحت تأثير سُكر أو تخدير عند وقوع الحادث كان التعزير الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات" ؛

ال مادة (239): "كل من أجهض عمداً امرأة دون رضاها يعاقب بدية الجنين غرة هي نصف عشر الدية إذا أسقط جنينها متخلقاً أو مات في بطنها. فإذا انفصل الجنين حياً نتيجة الإسقاط ومات عوقب الجاني دية كاملة وفي أي من الحالتين المذكورتين يعزر الجاني فضلاً عما سبق بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات فإذا أفضت مباشرة الإجهاض إلى موت المجني عليها أو كان من باشر الإجهاض طبيباً أو قابلة كانت عقوبة التعزير الحبس الذي لا يزيد على عشر سنوات" ؛

ال مادة (240): "إذا تم الإجهاض برضا المرأة يعاقب الفاعل بدية الجنين غرة أو الدية كاملة حسب الأحوال ولا تستحق المرأة في هذه الحالة شيئاً من الغرة أو الدية وإذا ماتت الأم عوقب الفاعل بدفع دية الخطأ وفي حالة إجهاض المرأة نفسها فعليها الدية أو الغرة حسب الأحوال، ولا عقوبة إذا قرر طبيب مختص أن الإجهاض ضروري للمحافظة على حياة الأم" ؛

ال مادة (241): "يعاقب بالدية المغلظة والحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الاعتداء أفضى إلى الموت" ؛

ال مادة (242): " تتحقق العاهة المستديمة إذا أدت الإصابة إلى قطع أو انفصال عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها أو تعطيل وظيفة إحدى الحواس تعطيلاً كلياً أو جزئياً بصورة دائمة. ويعتبر في حكم العاهة كل تشويه جسيم لا يحتمل عادة زواله" ؛

ال مادة (243): "يعاقب بالقصاص بمثل ما فعل كل من اعتدى على غيره بأي وسيلة والحق بجسمه عمداً عاهة مستديمة بأن قصم له مفصلاً أو قلع له عيناً أو صلم له أذناً أو أحدث به جرحاً يمكن ضبط مقداره فإذا اقتصر فعل الجاني على إذهاب معنى طرف أو حاسة مع بقاء الصورة أو إذا امتنع القصاص أو سقط بغير العفو بالمجان عوقب بالدية أو الأرش والحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات، أما إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد الجاني إحداثها فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات فضلاً عن الدية والأرش على حسب الأحوال" ؛

ال مادة (244): "يعاقب بالأرش والحبس مدة لا تزيد على سنة أو الأرش والغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأي وسيلة وأحدث به جرحاً لا ينضبط مقداره أو تسبب عن ضرر بالصحة إذا لم ينجم عن الاعتداء مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً، وتكون العقوبة الحبس مدة أقصاها ثلاث سنوات أو الغرامة فضلاً عن الأرش إذا أفضى الاعتداء إلى مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً" ؛

ال مادة (245): "يعاقب بالدية أو بالأرش على حسب الأحوال من تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم غيره وبالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة وإذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة أو إذا وقعت نتيجة إخلال الجاني بما توجبه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو مخالفته للقوانين واللوائح أو كان تحت تأثير سُكر أو تخدير عند وقوع الحادث كانت عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة".

130- وفيما يتعلق بالتعذيب وتأديب الأبناء فقد نصت المادة 146 فقرة ( ج ) من قانون حقوق الطفل على أن تعمل الدولة من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى للطفولة على: "(ج) حماية الأطفال من سوء المعاملة وتعرضهم للتعذيب البدني، وتقديم من يعرضون الطفل لمثل هذه الأعمال إلى القضاء، مع مراعاة الحق الشرعي والقانوني للأبوين في تأديب أبنائهم".

131- كما تم إضافة مادة بعنوان (قيود الحق في التأديب) ضمن مشروع التعديلات نصت على الآتي:

(أ) لا يبرر الحق في التأديب بحال من الأحوال الأفعال الآتية:

الضرب الشديد المفضي إلى عاهة أو جراحات ؛

التشويه أو بتر أحد الأعضاء ؛

التحريق واستخدام المواد المتلفة للبدن أو المؤثرة فيه ؛

الحرمان من الطعام أو الشراب ؛

الطرد من المنزل .

(ب) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال كل من له الحق في التأديب وارتكب أحد الأفعال المذكورة في الفقرة (أ) ، دون أن يخل ذلك بحق المجني عليه في الدية أو الأرش على حسب الأحوال .

سادساً- البيئة الأسرية والرعاية البديلة

ألف- التوجيه من الأبوين

132- يؤكد الدستور والقانون اليمني أن الأسرة هي المكان الطبيعي والأرضية الخصبة لنمو الطفل السليم وهي الخلية الأساسية لتكوين المجتمع وتقع على الدولة ضمان الحياة الأسرية الكريمة من خلال توفير الظروف الممكنة لتماسك الأسرة وتوفير الخدمات الضرورية المعيشية والتعليمية والصحية. وتعمل الدولة على تطوير برامج التوجيه من الأبوين من خلال:

برامج محو الأمية وتعليم الكبار وقد بلغ المستفيدون منها خلال فترة التقرير أكثر من 080 124 بنسبة إناث 91 في المائة ؛

برامج الإرشاد الأسري التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في مجالات (الزواج المبكر، أضرار التمييز بين الأطفال، الولادة الآمنة) استفاد منه 200 1 أسرة وكذلك إصدار وتوزيع 000 50 مطوية حول نفس القضايا سالفة الذكر، كما تم توزيع 500 2 مطوية حول قضايا الحقوق الصحية والرضاعة والطبيعية، كما تم تقديم الاستشارات القانونية والأسرية والاجتماعية 300 1 أسرة.

133 - كما نفذت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل برنامجا ً تدريبيا ً لتدريب مدربات في مجال التوعية بحقوق الطفل داخل الأسر وقد استفاد من هذا البرنامج أكثر من 000 6 أسرة خلال فترة التقرير.

134- كما تسهم مراكز الخدمات الاجتماعية الشاملة التابعة للوزارة في صنعاء وعدن في تقديم خدمات المشورة والتوعية في الجوانب الصحية والتربوية للأسر وللأطفال واستفاد منها ما يقارب 000 4 أسرة خلال الفترة 2003-2007 تضم في قوامها 029 14 شخصاً من الوالدين والأطفال.

باء - مسؤوليات الوالدين

135- يؤكد القانون دور الآباء والأمهات (الوالدين) في تحمل مسؤولية حماية ورعاية الطفل وبقائه ونموه. كما يكفل القانون لكل طفل التمتع بجميع حقوقه الشرعية وعلى الأخص حقه في ثبوت النسب والرضاعة والحضانة والنفقة ورؤية والديه وبما يراعي تعزيز مفهوم المسؤولية المشتركة بين الأب والأم في رعاية وتربية الأبناء وتعمل الدولة على تدعيم قيام الوالدين بدورهما من خلال العديد من البرامج والأنشطة.

136- وحول تأثير تعدد الزوجات في تربية وتنشئة الأطفال، فقد أعدت دراسة علمية من قبل أحد الباحثين الأكاديميين بالتعاون مع مركز المرأة في جامعة عدن قدمت إلى المؤتمر الدولي للمرأة المنعقد في شباط/ فبراير 2006، في جامعة عدن تناولت الآثار النفسية والاجتماعية لتعدد الزوجات في المرأة والطفل وخرجت بمقترحات من شأنها إعطاء اهتمام للأطفال من قبل الآباء والأمهات وخلق علاقة الحنان والمحبة بين الأخوة من أمهات مختلفة.

جيم - الفصل عن الوالدين

137- تؤكد التشريعات الوطنية أهمية الاستناد إلى مصلحة الطفل الفضلى في تقرير وضع الأطفال في حال الفصل عن الوالدين وتضمن مشروع التعديلات القانونية تعديلا ً هاما ً بالأخذ بمبدأ المساواة وعدم التمييز وتأكيد مصلحة الطفل في تقرير مصيره وذلك في ما يخص رفع مدة الحضانة ثلاث عشرة سنة للذكر والأنثى بدلاً من تسع سنوات وذلك ما لم تقتضِ مصلحة الطفل خلاف ذلك ومبرر ذلك إطالة مدة الحق في الحضانة لمصلحة الطفل (مقترح بتعديل المادة رقم 27 من قانون حقوق الطفل).

138- وتقوم محاكم الأحوال الشخصية بالفصل في قضايا النزاعات الأسرية وفقا ً لقانون الأحوال الشخصية حيث تتبع المحاكم العديد من الإجراءات عند الفصل في القضايا أهمها:

سماع الشهود فيما يتعلق بالحالة الاجتماعية وتحديد الولي أو الحاضن الأنسب بما يراعي مصلحة الطفل الفضلى ؛

يتم الاستماع إلى آراء الأطفال قبل الفصل في الدعوى متخذة في ذلك الأساليب الكفيلة بضمان المشاركة الآمنة والملائمة لسن الطفل .

دال - جمع شمل الأسرة

هاء - تحصيل نفقة الطفل

139- تم ت الإشارة إلى التدابير المتخذة بشأنها في التقرير السابق.

واو- الأطفال المحرومون من البيئة العائلية

140- يعمل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبمشاركة الصندوق الاجتماعي للتنمية ومنظمة اليونيسيف والمنظمة السويدية لرعاية الأطفال على تأسيس نظام الرعاية الأسرية البديلة ووضع الأطر المرجعية والتشريعية والتنفيذية الخاصة به.

التدابير المتخذة

141- توفير العناية للأطفال المحرومين من البيئة العائلية بصفة مؤقتة أو دائمة من خلال خدمات دور ومراكز الحماية الاجتماعية وه ي :

دور الرعاية الاجتماعية للأيتام ؛

دور التوجيه الاجتماعي ؛

مراكز أطفال الشوارع ؛

مراكز الخدمات الاجتماعية الشاملة ؛

مراكز الحماية للأطفال ضحايا التهريب .

142- العمل على وضع لائحة تنظيمية موحدة لدور رعاية الأيتام الحكومية والأهلية تتض من معايير وإجراءات تحدد نوعية الرعاية البديلة والبرامج والخدمات التي تقدمها هذه الدور، وذلك بالاستناد إلى ما تضمنته المبادئ العامة لحقوق الطفل. (وفقا ً لما جاء في ملاحظة وتوصية لجنة حقوق الطفل الوارد في الفقرة 48(ب) .

143- تتم عملية المراقبة والتقييم لأوضاع الأطفال داخل دور رعاية الأيتام من خلال الزيارات التفقدية والإشرافية من قبل الجهات المعنية والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان وبرلمان الأطفال كما يتم تنفيذ دراسات تقييمية وتنفيذ برامج توعوية وتدريبية للعاملين مع الأيتام وبما يساهم في رصد أ وضاع الأطفال في هذه الدور.

144- شهدت السنوات الأخيرة توسعا ً في مجال خدمات رعاية الأيتام من خلال إنشاء دور حكومية جديدة وتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني عبر إسناد إدارة وتسيير بعض تلك الدور إليها وكذلك يتم تقديم التسهيلات والدعم من قبل الحكومة للمنظمات الأهلية التي تبنت تأسيس دور جديدة لرعاية الأيتام ويتضح من خلال مقارنة أعداد تلك الدور سواء الحكومية أو الأهلية بين عامي 2005-2007 حيث زاد عدد الدور الحكومية والأهلية بنسبة 200 في المائة حيث كان عددها في العام 2005 ، 12 دار وفي العام 2008 بلغ عددها 31 داراً.

خدمات الرعاية الاجتماعية المباشرة للأيتام في دور رعاية الأيتام

145- تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية للأيتام بصورة متكاملة ومباشرة (إيواء وكساء - تعليم - صحة - أنشطة مختلفة) ضمن دور رعاية الأيتام الحكومية والأهلية. ويبلغ عدد دور ومراكز رعاية الأيتام في الجمهورية اليمنية 31 داراً ومركزاً حكومياً وأهلياً، وكذلك حكومياً أهلياً مشتركاً.

(أ) دور رعاية الأيتام الحكومية

8 دور تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل؛

2 دور تتبع وزارة التربية والتعليم.

(يوضح الجدول 17 دور رعاية الأيتام الحكومية والطاقة الاستيعابية لها والمحافظات التي تتواجد بها وجهات الإشراف وجهات الدعم).

(ب) دور ومراكز رعاية الأيتام الأهلية وعددها 21 داراً ومركزاً

146- وهذه الدور تتبع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وبعضها مدعوم من الحكومة، وعلى النحو التالي:

3 دور حكومي أهلي مشترك؛

18 دور ومراكز أهلية بالكامل .

147- بعض هذه الدور يقدم خدمات رعاية كاملة التعليم والتأهيل (الإيواء الدائم) وبعضها مراكز رعاية نهارية تقدم خدمات الرعاية والتعليم والتأهيل وبقية الأنشطة ويعود بعد ذلك الأيتام للمبيت مع أسرهم.

148- انظر الجدولين 16 و17 اللذين يبينان عدد دور رعاية الأيتام واليتيمات الحكومية، الحكومية والأهلية المشتركة، الأهلية القائمة في الجمهورية اليمنية التي تقدم خدمات رعاية كاملة بما فيها الإيواء الدائم أو التي تقدم خدمات وأنشطة نهارية فقط وكذلك يوضح الدور الحكومية الأهلية المشتركة والدور التي تدعمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وصندوق الرعاية الاجتماعية.

149- ومن أهم التوجهات المستقبلية في مجال رعاية وتأهيل الأيتام هو تنفيذ ما يخص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من الأنشطة التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية والأنشطة التي تضمنتها ال استراتيجية الوطنية للطفولة والشباب وخطة العمل الوطنية المنبثقة من هذه ال استراتيجية والتي من أهم أنشطتها في هذا المجال التوسع في مجال رعاية الأيتام وتشجيع الأسر على كفالتهم وإلحاقهم بالتعليم والتأهيل المهني والتدريب وبناء القدرات للعاملين مع الأيتام حتى يتمكنوا من تقديم خدمات الرعاية والتأهيل النفسي والاجتماعي للأيتام بالشكل الصحيح.

زاي- كفالة الأيتام وسط الأسر

150- تتم رعاية وكفالة الأيتام وسط الأ سر و هو الأسلوب الأمثل في حالة ما إذا كان اليتيم لديه أقارب أو أسرة يعيش وسطها، وتقدم الخدمات والمساعدات الاجتماعية للأطفال في وسط الأسر وحيدة الأب أو الأم والأطفال المنتمين إلى الفئات الأشد فقرا على النحو التالي:

1- مساعدات الضمان الاجتماعي (صندوق الرعاية الاجتماعية) : حيث يقدم الصندوق مساعدات ضمان اجتماعي وفق قانون الرعاية الاجتماعية لعدد من الفئات والشرائح الاجتماعية. انظر الجدول 18 الذي يبين عدد المستفيدين من خدمات صندوق الرعاية الاجتماعية حتى نهاية عام 2007 ؛

2- المساعدات الغذائية المقدمة للأيتام من وزارة التربية والتعليم : وهي حصص غذائية تقدم للأيتام في مدارس التعليم التي تضم بين طلابها أطفالاً أيتاماً أو أقساماً داخلية. ويقدر عدد الأطفال الأيتام المستفيدين من برنامج التغذية المدرسية التابع لوزارة التربية والتعليم 000 5 يتيم سنوياً ؛

3- كفالات الأيتام في وسط الأسر من قبل الجمعيات الأهلية: وهو نظام تقدم فيه الجمعيات الأهلية مبالغ شهرية لتغطية نفقات اليتيم الشهرية وهو يعيش في وسط أسرته تشمل نفقات الغذاء والصحة والتعليم رغم أنه لا توجد إحصائيات رسمية ودقيقة عن عدد حالات الأيتام المكفولين وسط الأسر من قبل الجمعيات الأهلية إلا أن ما هو متاح يشير إلى أن عدد هؤلاء الأيتام هو بحدود 40 ألف يتيم ويتيمة ؛

4- الخدمات الاجتماعية الشاملة (مراكز الخدمات الاجتماعية الشاملة): حيث تقدم مراكز الخدمات الاجتماعية الشاملة خدمات متنوعة تشمل الجوانب الصحية والتعليمية - والاجتماعية - والتوعوي ة - لفئات متعددة من الأطفال وأسرهم ، وهذه الفئات تشمل (أطفال الش وارع - الأطفال المتسربين من التعليم - الأطفال العاملين - الأطفال الأيتام - أطفال الجماعات المهمشة (الأخدام) - الأطفال المعاقين - أسر هذه الفئات من الأطفال). وقد استطاع المركزان منذُ إنشائهما في عام 2002 تقديم خدمات ومساعدات لأكثر من 3764 طفل في الجانب الصحي والتعليمي والاجتماعي.

حاء - نقل الأطفال إلى الخارج

151- تم ت الإشارة إلى التدابير المتخذة بشأنها في التقرير السابق.

طاء- الإساءة والإهمال

152- يضع المجلس الأعلى للطفولة مسألة الإساءة والإهمال ضمن أولويات خططه وبرامجه عبر الشبكات التي تم تأسيسها برعاية المجلس حيث يتم حالياً القيام بعدد من الأنشطة منها دراسة شاملة حول إساءة معاملة الأطفال والإساءة إلى الطفل داخل الأسرة أو محيطه المدرسي أو مكان عمله. كما وضعت الحكومة برامج للاهتمام بالأطفال المتسولين وأطفال الشوارع وإقامة مراكز خاصة بإيوائهم ويتم متابعة إيجاد نظام فعال يؤدي إلى تشديد العقوبات الرادعة في قضايا الإساءة والإهمال التي شملها مشروع التعديلات القانونية.

153- كما تتم مراجعة دورية للأطفال العاملين لمعرفة مدى الإساءة التي يتعرضون لها وحماية الأطفال في أماكن العمل عند حرمانهم من حقوقهم الأساسية التي ضمنها قانون العمل وقانون حقوق الطفل وتقديم خدمات الصحة النفسية لضحايا الإساءة والإهمال من خلال التنسيق بين المؤسسات المعنية بالحماية الاجتماعية ووزارة الصحة والجمعيات الأهلية.

154- ونوضح هنا أبرز التدابير التي اتخذتها الحكومة في مجال حماية الأطفال من العنف والإساءة والإهمال :

الخطط والاستراتيجيات

155- تضمنت ال استراتيجية الوطنية للطفولة والشباب والتي تم المصادقة عليها في العام 2006 الاهتمام موضوع العنف ضد الأطفال وحددت الاستراتيجيات تدخل رئيسي من تدخلاتها لمواجهة العنف ضد الأطفال وعكست ذلك في الخطة التنفيذية للطفولة والشباب بمحور مخصص لمناهضة العنف في الفئة العمرية 6-14 سنة إضافة إلى مراعاة بقية المحاور الخاصة بالخطة لمكونات البيئة الحامية للطفل. (مرفق ال استراتيجية الوطنية للطفولة والشباب والخطة التنفيذية للطفولة والشباب) ؛

156- و تم إعداد مسودة خطة عمل وطنية لمناهضة العنف ضد الأطفال مستندة على ال استراتيجية الوطنية للطفولة والشباب وعلى توصيات التقرير العالمي لمناهضة العنف ضد الأطفال. وتم أيضا ً إعداد مسودة خطة عمل وطنية للتخلي عن ختان الإناث وهي في طور الإقرار حالياً ، وكذلك خطة عمل وطنية لمكافحة تهريب الأطفال ومناقشتها ويتم حالياً تنفيذ أنشطتها.

الدراسات والبحوث

157- لتوفير المعلومات المتعلقة بمجال مناهضة العنف ضد الأطفال فقد تم تنفيذ عدد من الدراسات من قبل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة مثل:

العنف ضد الأطفال: دراسة اجتماعية لمناطق مختارة من الريف والحضر ؛

أطفال الشوارع في اليمن ؛

الإساءة ضد الأطفال ؛

158- كما نفذت عدد من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني عدد آخر من الدراسات مثل:

الزواج المبكر ؛

المشاكل السلوكية لدى أطفال التعليم الأساسي ؛

لا للتمييز لا للعقاب ؛

العنف في المدارس اليمنية ؛

العنف وأثره على التحصيل المدرسي ؛

تهريب الأطفال: دراسة حالة لمحافظتي المحويت وحجة ؛

دراسة جدوى لخدمات الأطفال ضحايا التهريب ؛

دراسة تحليلية حول ختان الإناث؛

العنف ضد الطفلة الفتاة .

159- كما يجري حالياً الإعداد لدراستي تقييم مشكلة تهريب الأطفال في اليمن. ودراسة فقر الأطفال، كما شاركت اليمن في الرد على الاستبيان الخاص بدراسة الأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال والذي وفرت فيه معلومات في كافة الجوانب التي شملها الاستبيان.

بناء القدرات

160- في هذا المجال إضافة إلى الدورات والورش التعريفية بحقوق الطفل فقد تم تنفيذ عدد من دورات التدريب للمتعاملين مع الأطفال في الجهات الحكومية وعدد من منظمات المجتمع المدني في عدد من المجالات واستهدفت:

الموجهين التربويين في وزارة التربية والتعليم على برنامج سفراء السلام حول الوسائل البديلة للعقاب البدني ؛

العاملين في أجهزة الضبط القضائي " وزارتي الداخلية والعدل "؛

العاملين في أجهزة الإعلام " المقروءة والمسموعة والمرئية "؛

المثقفين المباشرين في المراكز الصحية ومنظمات المجتمع المدني المتعاملة مع الأسر بشكل مباشر ومستمر ؛

الأخصائيين الاجتماعيين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية ؛

العاملين في مركز الحماية المؤقتة حول تقديم الدعم النفسي لضحايا التهريب وإعادة إدماجهم في المجتمع .

161 - كما تم تنفيذ ورشة عمل في آذار/مارس 2005 استهدفت 70 تربوياً من مديري المدارس والأخصائيين الاجتماعيين والموجهين ومعلمي الصفوف الأولية على المستوى المركزي والمحلي ناقشت على مدى ثلاثة أيام العنف عند طلبة المدارس وعلاقة ذلك بدور الأسرة والمدرسة، واستعراض عدد من الدراسات الميدانية المتعلقة بالعنف ضد الأطفال في المدارس وعلاقته بالمشكلات النفسية والسلوكية لدى الأطفال، وكيفية مناهضة العنف المدرسي.

162- وعملت وزارة التربية والتعليم على تنفيذ عدد من الدورات التدريبية الخاصة بمناهضة العنف في المدارس والتوعية بالوسائل البديلة له وذلك خلال الأعوام 2005-2007 استهدفت 357 تربويا ً من مختلف المحافظات ( ) .

التوعية

163- ركزت أنشطة التوعية على ما يلي:

إنتاج برامج تلفزيونية وإذاعية حول العنف ضد الأطفال وأثره على الطفل ؛

تثقيف مباشر عن طريق المحاضرات حول أ ثر العنف على الأطفال في الأسرة ؛

إعداد دليل لخطباء المساجد للتوعية بحقوق الطفل بشكل عام و أ ثر العنف على الأطفال وعلى جنوح الأطفال وتشردهم ؛

إصدار مطبوعات للتوعية بمناهضة العنف ضد الأطفال " ملصقات، تقويم مكتب وجيب، كتيب "؛

فيلم وثائقي حول مشكلة تهريب الأطفال وآثار العنف والاستغلال للأطفال ضحايا التهريب ؛

فيلم كرتوني للتوعية بتهريب الأطفال "عودة أحمد" ؛

فيلم كرتوني عن التحرش الجنسي للأطفال ؛

توعية مباشرة في خمس محافظات حول الآثار السلبية للزواج المبكر ؛

إصدار دليل إرشادي ل ضباط ال شرطة ا لمتعاملين مع الأحداث حول الأساليب الفضلى للتعامل مع الطفل الحدث ؛

الاحتفاليات الخاصة باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد الأطفال.

164- كما يعمل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة على تأسيس نظام للبيئة الحامية للأطفال في المدارس وفي إطار ذلك تم استهداف خمس مدارس حكومية وخاصة للتوعية بحقوق الطفل للأطفال والعاملين في تلك المدارس وتجهيز صناديق للمقترحات لتلك المدارس كنوع من إتاحة الفرصة للأطفال للتعبير عن آرائهم.

165- ويعتبر المؤتمر الإقليمي الثاني لوقاية الأطفال من العنف والإساءة والإهمال الذي عقد برعاية رئيس مجلس الوزراء بصنعاء خلال الفترة 18-20 حزيران/يونيه 2007 والذي شارك فيه قرابة 400 مشارك من الجهات والخبرات المعنية الوطنية والدولية إنجاز من إ نجازات المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بمشاركة الجهات المعنية في اليمن يؤكد بها على اهتمام الدولة وتبنيها لحماية الطفل من كافة أشكال العنف والإساءة والإهمال.

الرصد والتبليغ

166- يتم الرصد والتبليغ من خلال توجيه أكثر خصوصية لخدمة الخط الساخن للمساعدة النفسية والاجتماعية والقانونية للأطفال وإصدار مطبوعات للتعريف بالخطين المنشئين فعلاً في الجمعي ة اليمنية للصحة النفسية بمحافظة عدن وفي المؤسسة العربية لحقوق الإنسان بمحافظة صنعاء ؛ و إنشاء مركز للرصد والتبليغ حول حالا ت تهريب الأطفال وإصدار مطوية للتعريف به. وقد عقد ت كذلك دورة تدريبية للعاملين في خدمة خط المساعدة من قبل رئاسة منظمة خط النجدة الدولية وبالتعاون من منظمة اليونيس ي ف .

مشاركة الأطفال

167- تم القيام ب الأن شطة التالية:

عقد ورش عمل للأطفال حول العنف والتهريب ؛

لقاءات للأطفال ؛

إصدار مطبوعات من رسوم الأطفال المعبرة عن رأيهم ووجهة نظرهم حول العنف ؛

إعداد لوحة جداريه متنقلة بين المحافظات برسوم الأطفال تحت شعار " لا للعنف لا للتهريب "؛

زيارات ميدانية لأعضاء برلمان الأطفال إلى أقسام الشرطة والى المراكز والمحافظات الحدودية لمتابعة مشكلة تهريب الأطفال ؛

تدريب المنظمات غير الحكومية حول تعزيز مشاركة الأطفال ؛

إصدار مجلة للأطفال هيئة تحريرها مشكلة من الأطفال؛

تدريب أطفال ويافعين لتشكيل إعلاميين في المحافظات.

إعادة التأهيل البدني والنفسي

168- ت قدم الجهات الحكومية بشكل أساسي خدمات الحماية كخدمات العلاج الصحي والتأهيل الاجتماعي والنفسي وتتعاون معها منظمات المجتمع المدني مثل: جمعية الإصلاح الاجتماعي للتنمية - مؤسسة الصالح للتنمية الاجتماعية - هيئة التنسيق للجمعيات غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل - مؤسسة شوذب للطفولة والتنمية - جمعية أبو موسى الأشعري - جمعية مكافحة الفقر - المدرسة الديمقراطية - المؤسسة العربية لحقوق الإنسان ؛ إ لخ.

169- ومثال على ذلك تساهم مؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية في تقديم برامج الرعاية النفسية والبدنية والصحية في دور ومراكز الرعاية الاجتماعية والمعنية بالأطفال وذلك بهدف إعادة الدمج الاجتماعي لضحايا الإساءة والإهمال وسوء المعاملة والعنف والاستغلال من خلال:

إجراء الفحوصات الصحية الشاملة للأطفال الذين تعرضوا للإساءة والاستغلال وعلاجهم بدنيا ً وإخضاعهم للمتابعة الدورية ؛

مساعدة ضحايا الإساءة على الشفاء البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع ومساعدتهم في الحصول على فرص لإثبات مهاراتهم وقدراتهم وتحقيق ذاتهم وإعادة ثقتهم بأنفسهم ؛

بناء قدرات العاملين مع الأطفال ضحايا الإساءة وتزويدهم بالمعلومات والمعارف الخاصة بأساليب التعامل مع ه ؤ لاء الأطفال وحمايتهم ومساعدتهم على تجاوز آ ثار الاستغلال ؛

العمل على رفع وعي الآباء في كيفية التعامل مع الأطفال ضحايا الاستغلال بمختلف أنواعه وتفعيل حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة وترجمتها إلى الواقع ؛

كما تعمل المنظمات غير الحكومية (الجمعية اليمنية للصحة النفسية - المؤسسة العربية لحقوق الإنسان ) على إنشاء عيادة نفسية للمستفيدين من خطة المساعدة لدى المؤسسة العربية لحقوق الإنسان .

سابعا ً - الصحة الأساسية والرعاية الاجتماعية

ألف - الأطفال ذوو الإعاقة

التدابير المتخذة لرعاية وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة

170- تهتم الدولة بالأطفال ذوي الإعاقة وذلك من خلال خططها التنموية عبر تنفيذ الإجراءات التالية:

توسيع برامج التأهيل والتدريب للأطفال ذوي الإعاقة ؛

تعزيز الرعاية الصحية ومكافحة الأمية في أوساط المعاقين ؛

وضع سياسية شاملة للأطفال المعاقين وإعادة النظر في وضعهم فيما يتعلق بفرص العمل والسكن والرعاية الصحية ؛

التوسع في إقامة مراكز الرعاية الاجتماعية للمعاقين وتوفير احتياجاتها ومستلزماتها لتحسين خدماتها ؛

تدريب وتأهيل العاملين في مراكز الرعاية الاجتماعية وإعداد الكادر اللازم للقيام بالتدريب فيها ؛

تطوير برامج تأهيل العاملين في المراكز رعاية وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة، وتقديم خدمات كاملة لإدماجهم في المجتمع ؛

التوسع في برامج الإقراض الميسر للأسر الفقيرة لإنشاء مشاريع صغيرة مولدة للدخل.

خدمات صندوق رعاية وتأهيل المعاقين للأطفال المعاقين للفترة 2003-2007

171- لقد شكل إنشاء صندوق رعاية وتأهيل المعاقين نقل ة نوعية لرعاية وتأهيل هذه الفئات حيث كفل لهم حق الحصول على كافة حقوقهم بما يمكنهم من ممارسة حياة تليق بكرامتهم وإنسانيتهم باعتبارهم مواطنين لهم حقوق وواجبات شأنهم في ذلك شأن كل أفراد المجتمع ومنهم الأطفال ذوي الإعاقة الذين يتدخل الصندوق في تقديم خدمات الرعاية والتأهيل لهم.

على المستوى الفردي

172- تتوزع هذه الخدمات على مجالات رئيسية هي:

الخدمات الصحية

173- وتشمل إجراء العمليات الجراحية الصغرى والكبرى وفي جميع التخصصات مثل تقويم وتصحيح الاعوجاج في العظام وعمليات العمود الفقري وتصحيح النظر وزراعة القرنية وسحب المياه البيضاء والجراحة والتجميل وصرف الأدوية والعلاج الطبيعي وبالذات للأطفال المصابين بالشلل الدماغي، الأسنان، المخ والأعصاب. ومختلف أنواع الفحوص التشخيصية.

الخدمات والمساعدات العينية والمالية

174- وتشمل توفير الأجهزة التعويضية والمستلزمات الطبية مثل الكراسي المتحركة بمختلف أنواعها (السماعات الطبية لضعاف السمع النظارات الطبية لضعاف البصر/العصبي البيضاء والساعات الناطقة وساعات اللمس بطريقة برايل للمكفوفين، العكاكيز والمشايات والفرش والوسائد الطبية وكذلك الأحزمة والأحذية الطبية والأطراف الصناعية، أجهزة شفط السوائل من الدماغ إضافة للمساعدات العلاجية في الخارج ) .

خدمات التعليم والتأهيل

175- يتم المساهمة في تحمل الرسوم الدراسية لمختلف مراحل التعليم (روضة، تعليم أساسي وثانوي + جامعي دراسات عليا، دورات تدريبية قصيرة + متوسطة + طويلة) والمستلزمات التعليمية المساعدة مثل المناهج الدراسية والمسجلات والمصاحف الناطقة، المصاحف بطريقة برايل طابعات بركنز ، ألواح وأقلام وورق برايل ، مناهج مسجلة على أشرطة كاست، برامج كمبيوترات ناطقة، تعليم وتأهيل ذهنياً وطباعة المناهج الدراسية وتدريب النطق والكلام لضعاف السمع.

على المستوى المؤسسي

176- يتم التدخل والتمويل في دعم طلبات مشاريع التأهيل التعليمي والمهني والاجتماعي والثقافي والترويجي للمراكز الحكومية والمراكز التابعة لمنظمات المجتمع المدني العاملة بمجال رعاية وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة وتشمل هذه الطلبات ما يلي:

نفقات التعليم الأساسي والثانوي ؛

نفقات التعليم الخاصة ببرامج الدمج في المدارس الحكومية ؛

نفقات التعليم للمعاقين ذهنياً ؛

توفير الوسائل والمناهج التعليمية الخاصة بالمكفوفين والمعاقين ذهنياً ؛

تمويل إقامة المخيمات والأسابيع الخاصة بالأنشطة والفعاليات اللاصف ّ ية (ثقافية - اجتماعية - ترفيهية - رياضية ، إلخ. ) ؛

تمويل إقامة حفلات ومهرجانات انتهاء العام الدراسي ؛

تمويل برامج التدخل المبكر ؛

توفير معدات رياضية لمختلف فئات الأطفال ذوي الإعاقة ؛

توفير الآلات ومعدات موسيقية ؛

توفير الآلات ومعدات التأهيل المهني ؛

توفير مكافأة شهرية للمدرسين ومدربي التأهيل المهني والخدمات المساعدة ؛

توفير وسائل مواصلات لنقل الطلاب من منازلهم وإلى مراكز التأهيل والعكس ؛

توفير المحروقات والزيوت الصناعية لمراكز التأهيل التي تمتلك وسائل مواصلات ؛

تحمل نفقات صيانة الآلات والمعدات والأجهزة ؛

توفير القرطاسية وأدوات النظافة ؛

توفير الأثاث المدرسي والوسائل التعليمية لمراكز التأهيل ؛

تحمل نفقات الإيجارات الشهرية لمراكز التأهيل .

(انظر الجدول 19 الذي يبين عدد الأطفال من ذوي الإعاقة المستفيدين من خدمات وبرامج وأنشطة للفترة من 2003-2007) .

برامج التأهيل المجتمعي في إطار المجتمع المحلي

177- تنفذ برامج التأهيل المجتمعي في ست محافظات ويتعامل مع عدد من الإعاقات وهي على النحو الآتي: الإعاقات الذهنية - الشلل الدماغي - الإعاقات الحركية - الإعاقات السمعية - الصم - صعوبة الإبصار - نوبات الصرع - بعض المشاكل الصحية. انظر الجدولين 20 و 21.

178- و تركز نشاط برامج التأهيل المجتمعي على الآتي :

التأهيل والتدريب بالمنازل للأطفال ذوي الإعاقة في كيفية الاعتماد على الذات في أداء الأنشطة اليومية وتنمية قدراتهم وزيارة أسر المعاقين وإرشادهم بكيفية التعامل مع الطفل المعاق ؛

إدماج الأطفال المعاقين بالمدارس ومتابعتهم من خلال برامج التأهيل المجتمعي ؛

إحالة من تجاوز سن الثامن ة عشر ة إلى مراكز التدريب للتأهيل واكتساب خبرات مؤهلة للعمل ؛

تمكين الأطفال المعاقين أو ذوي الاحتياجات من الحصول على الرعاية الضمانية أي (الضمان الاجتماعي) من صندوق المعاقين ؛

تفعيل دور المجتمع المحلي من خلال إقامة الندوات التنشيطية للمجتمع المحلي لضمان المشاركة الفاعلة تجاه الأطفال المعاقين ذوي الإعاقة من قبل أولياء الأمور والجهات ذات العلاقة ؛

إحالة العديد من الأطفال المعاقين إلى المراكز الصحية والمستشفيات وصرف العلاجات اللازمة ؛

توزيع بعض وسائل المساعدة كالكراسي المتحركة بالتعاون مع صندوق المعاقين في (محافظة أبين) ؛

إقامة أنشطة خاصة بالأطفال مثل الرسم، الغناء، الأشغال اليدوية، مسابقات ثقافية أسهم بها الأطفال.

مراكز رعاية وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة

مركز رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عدن

179- يسهم المركز بتأهيل وتدريب المعاقين على مختلف المهن التي تتناسب مع قدراتهم الذهنية والجسدية. ويحتوي المركز على الأقسام الآتية:

القسم المهني

180- تتوفر فيه عدد من الورش لتدريب الطفل المعاق، انظر الجدول 22 الذي يوضح المهن التي يقوم بها المركز مع عدد المستفيدين ونوع الإعاقات.

القسم الاجتماعي

181- قام القسم الاجتماعي بالأنشطة التالية :

استقبال عدد من الحالات من فئتي الصم والإعاقة الحركية والتخلف البسيط حيث بلغ عددهم 50 حالة ؛

فتح فصلين لمحو الأمية وبلغ عدد المستفيدين 35 طالب وطالبة ؛

استقبال أولياء الأمور لمناقشة أوضاع أبنائهم ومشاكلهم في التحصيل العلمي ؛

التنسيق بين المركز وقسم الخدمة الاجتماعية بكلية الآداب لاستقبال طلاب القسم للتطبيق في المركز.

القسم النفسي

182- يقوم هذا القسم بعدد من المهام منها ا لقيام باللقاءات مع أول ياء الأمور ل لطلاب الذين يعانون من مشاكل نفسية والعمل على متابعة الطلاب في الصفوف الدراسية ل لتربية الخاصة ؛ وإ حالة بعض الطلاب الذين يعانون من حالات صحية لصرف الأدوية اللازمة لهم بمساعدة صندوق المعاقين.

قسم التدخل المبكر

183- يقوم هذا القسم بإجراء المعالجة الوقاية التي تهدف إلى تنمية قدرات الطفل في مجالات متعددة عن طريق تدريب وتأهيل الأطفال وأمهاتهم وعن كيفية التعامل مع الأطفال، حيث يبلغ عدد الأطفال بهذا القسم 60 طفلاً. انظر ال جدول 23.

مركز النور للمكفوفين ، عدن

184- يهتم هذا المركز بالجانب التعليمي ونفذ عدد ا من النشاطات منها :

توفير المناه ج المختلفة للدارسين المطبوعة بطريقة برايل وتوفير الوسائل السمعية ؛

تأهيل 4 من ال مدرسين المكفوفين في معهد الدراسات العليا للمعلمين والمعلمات ؛

متابعة الطلاب الذين تم دمجهم في المدارس العادية ؛

مشاركة 4 طلاب من المكفوفين في المخيم الصيفي الذي أقيم في صنعاء.

الجانب الاجتماعي والنفسي

185- نفد المركز عددا ً من النشاطات منها :

استقبال الطلاب الجدد مع فتح ملفات خاصة بهم ؛

التواصل مع أولياء الأمور لخلق صلة التواصل بين المعهد والأسرة ؛

الجلوس مع مديرة إدارة التربية الخاصة الشاملة لمناقشة قضاي ا طلاب الدمج في مدارس المبصرين.

مركز النور صنعاء

القسم التعليمي

186- يشمل نشاط القسم ما يلي:

توزيع المناهج لطلاب المعهد وكذا طلاب الدمج كما يجري متابعة طلاب الدمج في المدارس العادية حيث يبلغ عددهم 28 طالبا ً وبلغ طلاب الدمج في مدارس المحافظات 11 طالباً ؛

حصر الطلاب ضعيفي النظر ؛

نسخ عدد 40 منهج لطلاب النشاط الصفي للمخيم الثالث.

الجانب الاجتماعي

187- نفذ القسم العديد من الأنشطة التي تخدم الكفيف منها:

تعبئة استمارة كفالة كفيف لعدد 26 طالب سواء يتيم أو ذوي الحالة الاقتصادية المتدنية ؛

عمل استمارة بحث اجتماعي لعدد 50 حالة ؛

تسليم المساعدات لأولياء أمور الطلاب والمستلزمات التي يحتاجونها ؛

حصر الطلاب الذين لديهم ضمان اجتماعي وإعداد كشوفات خاصة بهم ؛

حصر الطلاب الذين لديهم مواهب ؛

الجانب الصحي

188- قام المركز ب فت ح ملف صحي لكل طالب ومتابعة الحالة بإجراء الفحوصات اللازمة واستقبالهم في العيادة وإح الة البعض إلى المستشفى للمعاينة ، كما عمل على إيجاد طبيب بالصحة المدرسية لمعاينة الطلاب أسبوعياً .

مركز المكفوفين ، حضرموت

189- يهتم المركز بالجانب التعليمي والتأهيلي حيث تعتمد منهاج وزارة التربية والتعليم. (انظر ال جدول 24 الذي يبين عدد الذكور والإناث في (القسم التعليمي) وا لجدول 25 الذي يبين عدد المستفيدين من خدمات مراكز المكفوفين خلال عام 2007).

مركز ذوي الاحتياجات الخاصة

المجال التربوي

190- بلغ عدد الملتحقين في القسم التربوي من المعاقين 236 طالب وطالبة منهم 171 بقسم الإعاقة السمعية و 65 بقسم الإعاقة الذهنية، كما بلغ عدد المدرسين 29 مدرس.

المجال المهني

191- بلغ عدد المتدربين في هذا المجال 73 منهم 56 ذكور و17 إناث.

الأ نشطة

192- قام المركز ب إ قامة أسبوع ثقافي ورحلة ترفيهية إلى منطقة عدن ودورة تنش ي طي ة لمدرسي القسم التربوي والمهني .

خدمات مركز الأطراف والعلاج الطبيعي

193- وحسب إحصائيات مركز الأطراف والعلاج الطبيعي التابع لوزارة الصحة العامة والسكان فإن عدد المترددين الذين يعالجون في أقسام العلاج الطبيعي لعام 2006 بلغ 158 152 نسمة وقد زاد العدد في عام 2007 إلى 340 184 نسمة من مختلف الأعمار (مجانا ً )، كما يتم توزيع أجهزة تعويضية ومعدات خاصة بالعلاج الطبيعي للمستفيدين، وفي عام 2006 تم توزيع 659 14 جهاز، وارتفع هذا الرقم إلى 695 18 جهاز خلال عام 2007.

جهود قطاع الفئات ذات الاحتياجات الخاصة لدى الصندوق الاجتماعي للتنمية

194- تهدفُ التدخلاتُ في هذا القطاع إلى تحسين الظروف المعيشية ودعم حقوق الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، والتي تشتمل - حسب تعريف الصندوق لها - على المعاقين، والأطفال المعرضين للخطر (اليتامى، الجانحين، أطفال الشوارع، أطفال السجينات، والأطفال في سوق العمل)، والنساء المعرضات للخطر (السجينات، واللاتي أُفرِج عنهن)، والمهمشين اجتماعياً (نزلاء المصحات النفسية، نزلاء دُور العجزة، وقاطني المناطق العشوائية).

195- وقد تركزت الجهود على حماية هذه الفئات، ودمجها في المجتمع، من خلال برامج التربية الشاملة ، والتأهيل المرتكز على المجتمع والمشاريع الرامية إلى حماية ودمج وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة ، والدعم المؤسسي لهيئات حكومية وغير حكومية عاملة معهم. كما يدعمُ الصندوقُ تطويرَ السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بهذه الفئات، وذلك بالعمل المشترك مع شركاء محليين ودوليين.

196- و يساهم الصندوق في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير المعدات والخدمات، مثل الأثاث وأجهزة الحاسوب ومعدات التعليم وأقسام العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى تدريب المدرسين والموظفين، وكذا توفير حافلات النقل. وقد عزز هذا الدعم كثيراً من قدرات المنظمات غير الحكومية في توفير خدمات ذات نوعية أفضل. وكان من النتائج التي ترتبت عن ذلك حدوث تحسُّن في الظروف النفسية والجسمانية للأطفال والبالغين الذين يعانون من إعاقات، بالإضافة إلى تفهم عائلاتهم لأوضاعهم ورعايتها لهم، واكتسابهم مهارات جديدة (مثل القراءة والكتابة، لغة الإشارة، الخياطة) فضلاً عن التحاقهم بالمدارس، وحصولهم على الأعمال، وتقبُّل المجتمع لهم. وتمتد هذه المنافع من المنطقة المعنية لتشمل مناطقَ أخرى إمَّا بطريقة مباشرة (من خلال تقديم الجهة ذاتها للخدمات هناك) أو غير مباشرة (من خلال تحول هذه الجهة إلى مرجعية لجهات / منظمات مماثلة في المحافظات).

دعم السياسات والاستراتيجيات

197- ركز الصندوقُ بالتعاون مع البنك الدولي على دعم الجهود الحكومية، وتحديداً جهود وزارتَيْ الشؤون الاجتماعية والعمل والتخطيط والتعاون الدولي، وذلك لإعداد ال استراتيجية الوطنية للإعاقة و استراتيجية الحماية الاجتماعية، حيث طُوِّرَ مشروعان: أحدهما لدعم ورشة العمل الوطنية الخاصة بتحديد إطار عمل ال استراتيجية الوطنية للإعاقة وتشكيل الفريق الفني، والآخر لدعم إعداد الدراسات التمهيدية التي ستسهم نتائجها وتوصياتها في صياغة تقرير المرحلة الأولى ل استراتيجية الحماية الاجتماعية. وركزت هذه الدراسات على البرامج الرسمية لشبكة الأمان الاجتماعي والتخفيف من الفقر ، والزكاة والآليات غير الرسمية الأخرى للحماية الاجتماعية ، وتطورات سوق العمل ، وسياسات التنمية الزراعية ودورها في الحماية الاجتماعية وفي توليد فرص عمل في الريف.

التربية الشاملة

198- واصل الصندوق دعمه لبرنامج التربية الشاملة وهي سياسة تربوية تبنتها وزارة التربية والتعليم منذ عام 1997، لتلبية الاحتياجات التعليمية لجميع الأطفال والشباب والبالغين، وإيجاد السبل الكفيلة لدمجهم في التعليم المدرسي، مع التركيز على ذوي الاحتياجات الخاصة مثل المعاقين، والأطفال العاملين، وأطفال الشوارع، والمهشمين اجتماعياً.

199- وكان الصندوقُ قد بدأ هذا الدعمَ منذ عام 2001. وتمثلَ الدعمُ السابقُ للبرنامج في ترميم مدارس التربية الشاملة، وإضافة تسهيلات لبعض المدارس، وتأسيس وحدات مصادر تعليمية في بعضها الآخر، وابتعاث 11 معلماً من معلمي البرنامج إلى الخارج للحصول على دبلوم مكثف في التربية الخاصة. وفي هذا السياق، قامَ الصندوقُ بتطوير 5 مشاريع استهدفت تدريب معلمي التربية الشاملة، وكذلك التوعية بمفاهيم التربية الشاملة في عدد من المحافظات.

200- و في إطار الجهود التي يبذلها من أجل دمج الأطفال المستهدفين من ذوي الإعاقة في التعليم العام، واصل الصندوق خلال عامي 2006-2007 دعم وزارة التربية والتعليم في سياسة التربية الشاملة التي تتبناها، وذلك من خلال توسعة البرنامج نوعاً وكماً ، ودعم القدرات المؤسسية والفنية للعاملين في البرنامج ، وتأهيل وترميم المدارس إنشائياً ، وتجهيز وتأثيث فصول وإدارات ، وتأسيس وحدات مصادر تعليمية ( ) .

201- وقد تم تطوير العديد من المشاريع ذات العلاقة. وقد عكست هذه المشاريع جملة من الأهداف ذات العلاقة بطبيعة النشاط والمخرجات المتوقعة منه، مستهدفةً حوالي 160 1 طفلاً منهم 400 من الإناث.

202- وتندرجُ أهم الأنشطة في إطار البنية التحتية، حيث تم بناء 21 فصلاً دراسياً جديداً، وترميم فصل واحد، وبناء 7 غُرَف مصادر، و7 حمَّامات جديدة. كما تم إعادة تأهيل 29 حماماً آخر لتمكين الطلاب من ذوي الإعاقة من استخدامها. بالإضافة إلى عمل 96 تسهيلاً إنشائياً في عدة مدارس لتيسير حركة الأطفال فيها.

203- كما أوْلَى الصندوقُ اهتماماً لبناء قدرات المنظمات العاملة مع الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال دعم إدارات التربية الشاملة في أمانة العاصمة ومحافظات مأرب وأبين ولحج بمشاريعَ تهدفُ إلى دمج 202 طفل و157 طفلة في ثمان مدارس ، بالإضافة إلى تدريب 160 معلماً ومعلمة في مدارس التربية الشاملة وتوعية 64 تجمعاً محلياً. كما تم دعم 7 جمعيات من مختلف المحافظات بمشاريعَ تهدفُ إلى دمج 470 طفلاً و331 طفلة في مدارسَ عامة "عادية".

تحسين الخدمات المُقدَّمة للمعاقين

204- استهدف الصندوق هذه الفئة بثلاثة وثلاثين مشروعاً، ركزت على جانب التأهيل والدمج. وقد تضمن جانب التدريب مجالات متعددة مثل: الإدارة ووسائل الاتصال وتدبير الأموال والمحاسبة، الدمج للمعاقين، تعليم الكفيف، لغة الإشارة، التأهيل ما قبل الدمج، تأهيل المعاقين ذهنياً، التدخل المبكر، التصحيح والمعالجة النطقية للمعاقين سمعياً، فن الحركة للمكفوفين ، مهارات وتقنيات التدريب.

205- كما تم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي لإعداد مدربين وطنيين في مجال التصحيح والمعالجة النطقية للصم والذي تم تنفيذ المرحلة الأولى العام الماضي بتدريب نظري وتطبيقي لثلاثين من العاملين في رياض الأطفال والمستويات الثلاثة الأساسية الأولى في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة مع الصم من أمانة العاصمة، ومحافظات تعز، حضرموت، عدن، الحديدة، ذمار، إب . وقد تم تنفيذ عملية المتابعة الميدانية للمتدربين أثناء تأديتهم لعملهم في مواقعهم، ومن ثم فقد تم ابتعاث المبرزين وعددهم 6 إلى مؤسسة متخصصة للصم في الأردن للالتحاق بدورة تدريبية تطبيقية لمدة أسبوعين داخل فصول هذه المؤسسة.

206- وتم تأهيل وتدريب عدد 18 مدرباً من استشاريي الصندوق في كل من أمانة العاصمة ومحافظات (عدن، حضرموت، تعز، إب ، ذمار والحديدة). وذلك في مجال تقنيات ومهارات التدريب لإكسابهم مهاراتٍ ومعارفَ في طرق التدريب وتمكينهم من تحضير وتنفيذ برنامج تدريبي بفعالية ومهارة.

207- كما تم خلال عام 2005 البدء بتنفيذ أهم التوصيات التي وردت في تقرير مراجعة برنامج الصندوق في الإعاقة وهو برنامج التأهيل المجتمعي للمعاقين وهو برنامج تأهيلي ريفي للمعاق يرتكز على المجتمع ، وسيتم تنفيذه في أرياف أربع محافظات هي الحديدة وذمار ولحج وأبين.

208- وفي هذا المسار، وفي إطار برامج التدخل المبكر التي يتبناها الصندوق ضمن سياساته، فقد تم تأسيس مركز تدخل مبكر في عدن، يركز عمله بالدرجة الأساسية على التأهيل المرتكز على المجتمع وسيقوم بالعمل عبر رياض الأطفال العامة القائمة بالمحافظة.

209- وفي إطار دعم الصندوق للمؤسسات العاملة أو الداعمة للمعاقين فقد تمت الموافقة على مشروع يهدف إلى إعداد خطة استراتيجية وإعادة تأطير عمل صندوق رعاية المعاقين.

210- وجرى كذلك تنفيذ مشاريع لإيجاد منشآت لاحتواء أنشطة المعاقين، أو ترميم مبانٍ قائمة تعاني من وضع إنشائي غير مناسب، كما تم تجهيز عدد من المراكز والجمعيات بالتجهيزات الإدارية التي تمكنها من تحسين أدائها.

211- كما تم تطوير مشروع يهدف إلى توعية (صفر) شخصاً من أصحاب القرار في المؤسسات الحكومية والجهات المانحة المحلية بالتوجهات العالمية في مجال العمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة (كالرعاية البديلة واللاحقة، والتربية الشاملة، والتأهيل المجتمعي).

جهود منظمات المجتمع المدني (من تقرير الاتحاد الوطني للمعاقين ، 2008)

جمعية أمان

212- تعتبر جمعية أمان الجمعية الوحيدة في الجمهورية اليمنية الخاصة بالكفيفات ولا يوجد لها فروع في المحافظات وتقدم خدمات كثيرة للأطفال المكفوفين منها:

213- في المجال الصحي يتم متابعة إجراء العمليات الجراحية وصرف الأدوية والفحوصات الدورية.

214 - وفي المجال الاجتماعي ، ي وجد في الجمعية إدارة البحث الاجتماعي والتي تقوم بتقديم عدد من الخدمات للأطفال المكفوفين منها:

عمل ضمان اجتماعي للأطفال ؛

كفال ة للأطفال ؛

مساعدات مالية لذوي الدخل المحدود ؛

توزيع كسوة العيد ؛

توزيع مواد غذائية.

215- وفي المجال التعليمي تق وم الجمعية بطباعة المناهج التعليمية بطريقة ( برايل ) وتوزيعها على جميع الطلاب من المكفوفين ذكورا ً وإناثا ً ، وتعتبر الجمعية الوحيدة التي تقدم هذه الخدمة، وتوفير الوسائل التعليمية الخاصة بالمكفوفين وتقوم أيضا ً بتأهيل الأطفال المكفوفين في معهد الشهيد (فضل الحلالي ) حيث يتلقون التعليم فيه ما قبل المدرسة في (روضة الضياء)، حيث يتم تأهيل الطفل ما قبل المدرسة، وتعتبر هذه الروضة أول روضة فتحت للأطفال المكفوفين في اليمن، ويتلقى الأطفال التعليم في الروضة حتى الصف الخامس من التعليم الأساسي، ثم يلتحقون بالمدارس العادية مع الأطفال غير المعاقين أي ما يسمى (الدمج)، وتقوم الجمعية بعملية الدمج بالمتابعة والإشراف وتوفير الوسائل التعليمية والكتب وتوفير جميع احتياجاتهم التعليمية.

216- وفي المجال الثقافي تقوم الجمعية بتشجيع الأطفال المكفوفين في الجانب الثقافي من خلال:

(أ) إقامة المسابقات الثقافية بين الأطفال المكفوفين ؛

(ب) إقامة نشاط صيفي لعدد ثمانين طفلة من الكفيفات المنتسبات إلى الجمعية وتُمارس الأنشطة التالية: ظ القرآن الكريم ؛ و التقوية في تعلم خط برايل ؛ و دورات في اللغة الإن ك ليزية ؛ و رحلات ترفيهية.

217- وتوجد مواهب متعددة من الكفيفات في مجال الإنشاد والشعر والقصة، وتقام مسابقات ثقافية بين الأطفال المكفوفين ذكورا ً وإناثا ً . ومن خلال هذه المواهب تشارك الكفيفات في العديد من المناسبات سواء في الشعر أو القصة أو الإنشاد، ولهن مشاركة دولية في مجال القصة في سوريا بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في اليمن.

218- وفي مجال السكن تقوم الجمعية بتسكين الكفيفات القادمات من جميع محافظات الجمهورية وكذلك الآتيات من مناطق بعيدة في أمانة العاصمة، وتقدم لهن الخدمات الآتية: التغذية ؛ و الصحة ؛ و التعليم ؛ والأنشطة الثقافي ة ؛ و الرعاية الاجتماعية . و يوجد في السكن صالة، حلقات تحفيظ، ولقاءات تربوية. ورشة العمل الخاصة بالأطفال المكفوفين لتعريفهم بحقوقهم.

219- و هناك عدد من الجمعيات التي تقدم خدمات الأطفال ذوي الإعاقة ومنها:

1 - جمعية التحدي لرعاية وتأهيل المعاقات حركيا ً : يوجد لها فرع واحد في تعز ويوجد سك ن لطفلات المعاقات القادمات من المحافظات وكذلك من المناطق البعيدة في أمانة العاصمة وتقدم عدة خدمات اجتماعية وصحية وثقافية ؛

2- الجمعية اليمنية لرعاية وتأهيل المعاقين حركيا ً : يوجد لها فروع في جميع محافظات الجمهورية، وتقدم خدمات للأطفال المعاقين حركيا ً ذكورا ً وإناثا ً؛

3- ج معية لرعاية وتأهيل المكفوفين: ولها 12 فرع في محافظات الجمهورية اليمنية وتقدم خدمات ثقافية وصحية واجتماعية للأطفال المكفوفين الذكور ؛

4- الجمعية اليمنية لرعاية وتأهيل الصم والبكم: ويوجد لها 15 فرع في محافظات الجمهورية وتقدم خدمات للأطفال الصم وا لبكم ذكورا ً وإناثا ً؛

5- جمعية الناجين من الألغام: تقدم خدمات وأنشطة للأطفال المصابين من الألغام ذكورا ً وإناثا ً ولا يوجد لها فروع ؛

6- جمعية تنمية ذوي الاحتياجات الخاصة: تقوم هذه الجمعية بتقديم خدمات لذوي الإعاقة الذهنية من الذكور والإناث، ويهتم أكثر بتقديم الخدمات في الجانب الاجتماعي والنفسي كونهم معاقين ذهنيا ً وكذلك يوجد في هذه الجمعية فئات أخرى غير الإعاقة الذهنية من ذكورا ً وإناثا ً .

باء - الصحة والخدمات الصحية

220- بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه الصحة العامة في اليمن، وخاصة فيما يرتبط بصحة الطفل ونمائه وبقائه في ظل معدلات مرتفعة لمؤشري المراضة والوفاة، إلا أن قدراً مهماً من النجاح قد تحقق خلال السنوات الثلاث الماضية، خاصة فيما يرتبط بتجسير الهوة بين الوضع الراهن والوضع المأمول نحو بلوغ المرامي التنموية للألفية الثالثة.

221- فبينما تشير نتائج مسح صحة الأسرة ، 2003 إلى ارتفاع معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر إلى 102 وفاة لكل ألف ولادة حية، تظهر نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات ، 2006 أن انخفاضاً ذا دلالة قد تحقق مع انخفاض هذا المؤشر إلى 78.2 وفاة لكل ولادة حية.

222- وإذ لا يمكن الاستناد إلى هذا التحسن في تقدير جدية التدخلات مع ما تمثله النسبة المذكورة من معاناة تعيشها الطفولة. فإن جهوداً تبذل ولا تزال من قبل وزارة الصحة العامة والسكان في تحفيز أدوار الشراكة المسؤول ة مع المؤسسات الرسمية وفي مقدمتها الأوقاف والإرشاد، والتعليم، والإعلام، والإصحاح البيئي، والخدمات الاجتماعية، والكهرباء، والطرقات، إلى جانب الدور الرئيسي للمجتمع المحلي. وبقدر تفاهم هذه الجهات يأتي المردود على التنمية، فالصحة تتطلب تقديم خدمات ذات جودة من خلال توفير مياه الشرب النقية والصرف الصحي، والمساهمة الفاعلة من سكان المحافظات والمديريات في نشر الوعي الصحي، خاصة بين أوساط الأمهات ولدى أفراد المجتمع.

223- إن تفاعل مؤسسات المجتمع المدني مع قضايا صحة الطفل يرفع سقف المسؤولية المهنية، ليراعي دوراً إنسانياً هاماً في رفع المستوى الصحي، حيث يقضي الكثير من الأطفال نحبهم سنوياً بسبب عدة أمراض، تأتي في مقدمتها: أمراض الجهاز التنفسي، الإسهالات ، الملاريا ، وسوء التغذية والتي من الممكن الوقاية منها وتجنب الوفيات الناتجة عنها. وكما سيأتي تفصيلاً فقد أثمرت جهود الصحة الوقائية في الحد من الإصابة بمرض الحصبة الذي كان أحد الأسباب الرئيسية للمراضة والوفاة في اليمن.

224- ولقد كان لمكون بناء القدرات دوره في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للأطفال وإيصالها إلى متناول كل أفراد المجتمع من خلال تدريب الكوادر الصحية على التدخلات الوقائية، إلى جانب التشخيص الدقيق والعلاج التام وكذلك العمل على تحسين المشورة والإرشاد والانفتاح على المجتمع من قبل الكادر الصحي مع العمل على التوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحة الأولية خاصة في مجالي الصحة الإنجابية والتحصين، عبر المرافق الثابتة، والأنشطة الإيصالية ، والفرق المتنقلة.

225- وتعمل الوزارة حالياً على بلورة أسس التكامل الوظيفي في أداء البرامج الصحية نحو تعزيز النظام الصحي. ومن أبرز القرارات التي تم اتخاذها في هذا الشأن:

القانون رقم 26 لسنة 2005 بشأن مكافحة التدخين ومعالجة أضراره ؛

قرار جمهوري رقم 210 لسنة 2005 بشأن إنشاء المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية ؛

قانون رقم 4 لسنة 2006 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ؛

قانون رقم 5 لسنة 2006 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 23 ؛

قانون رقم 29 لسنة 2006 بش أ ن الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ ؛

قرار جمهوري رقم 169 لسنة 2006 بشأن إنشاء المركز الوطني لعلاج الأورام ؛

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 274 لسنة 2006 بشأن إنشاء البرنامج الوطني للإمداد الدوائي ؛

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 211 لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم مركز الأطراف والعلاج الطبيعي ؛

قرار جمهوري رقم 85 لسنة 2005 بإنشاء المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه ؛

قرار جمهوري رقم 101 لسنة 2005 بشأن إنشاء الهيئة العامة لحماية البيئة .

وضع صحة الطفل في ضوء المؤشرات الوطنية

226- بالرغم ما تواجهه اليمن من تحديات ترتبط بخفض معدلي المراضة والوفاة للأطفال دون الخامسة، والرضع دون العام، فإن نجاحاً ملحوظاً تحقق من خلال ما بينه المسح العنقودي متعدد المؤشرات والذي أجري في العام 2006، وصدر تقريره النهائي في عام 2007، حيث انخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من 102 لكل ألف ولادة حي في عام 2003، إلى 78.2 في العام 2007، كما انخفض معدل وفيات الرضع من 75 وفاة لكل ألف ولادة حية إلى 68.5 في العام 2007.

227- وبالرغم من اختلاف حجم العينة بين مسح صحة الأسرة 2003، والمسح العنقودي 2007، إلا أن الرقم يعكس دلالات تستحق المزيد من العناية البحثية، حيث تخطط وزارة الصحة العامة والسكان لتنفيذ مسح جديد لصحة الأسرة مع نهاية العام 2008، إلى جانب أن التقارير الخاصة بالترصد والأمراض المعدية تبين انحساراً كبيراً في الإصابة بوفيات الأطفال بسبب مرض الحصبة، مما يتوافق مع نتيجة المسح العنقودي، حيث كانت الحصبة أحد أخطر خمسة أسباب لوفيات الأطفال في اليمن.

228- وبذلك فإن هوة بلوغ مرامي الألفية بين سنة الأساس 1990 وسنة المرامي 2015 قد تقلصت، مع استمرار التحدي قائماً في الوصول إلى مؤشر لا يتجاوز 45 وفاة لكل ألف ولادة حية بالنسبة لوفيات الأطفال .

أسباب وفيات الأطفال دون الخامسة في اليمن في عام 1998

سوء التغذية25٪حصبة12٪ملاريا17٪إسهالات22٪التهاب رئوي29٪

أسباب وفيات الأطفال دون الخامسة في اليمن في عام 2006

سوء التغذية 25٪أسباب متعلقة بالحمل والولادة 33٪أسباب أخرى 17٪إصابات 4٪الالتهابات التنفسية 20٪الملاريا 8٪الحصبة 2٪أمراض الإسهالات 16٪

تدابير حصول الطفل على أفضل مستوى من الخدمات الصحية

229- من خلال إدراك ما يتطلبه تحسين الخدمات الموجهة للطفل من جهد تكاملي بين قطاعات مختلفة، تم العمل على إتاحة الفرص الكافية للأطفال في خدمات الرعاية الصحة الأولية المتكاملة، من خلال التركيز على بعدين في التدخلات القائمة:

تقديم خدمات ذات جودة على مستوى المرافق الثابتة ؛

التوسع في تقديم الأنشطة الإيصالية والفرق المتنقلة.

230- ومن خلال تأكيد المشاركة الفعلية مع المؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وفي مقدمتها المجالس المحلية، تم رفع معدل استخدام الخدمات في كثير من المرافق الصحية، وتحقيق المردود العملي في أداء الفرق المتنقلة عبر الأنشطة الإيصالية ، إلى جانب تحفيز جهد مؤسسات المجتمع المدني نحو تحقيق التناغم في أدائها مع السياسات الصحية المعتمدة.

231- كما تبنت وزارة الصحة العامة والسكان مبادرات صحية مرتكزة على المجتمع، وهي مبادرات التغذية بإشراك المجتمع، والمتصلات المجتمعيات ، والرعاية التكاملية لصحة الطفل بإشراك المجتمع، ولقد أثبت العمل الميداني كفاءة هذه التدخلات التي تقوم بها متطوعات محليات، يتم تأهيلهن لممارسة أدوار أساسية في مجال صحة الطفل وبقائه، والوزارة اليوم تتبنى الرعاية الصحية الأولية التكاملية بإشراك المجتمع، كمبادرة مجتمعية أوسع تتعدد تدخلاتها، وبالتالي يستجيب أثرها للتحديات الراهنة في البيئة المحلية.

232- وفي سبيل تحسين الخدمات الصحية المقدمة للطفل تعمل وزارة الصحة على تدريب الكوادر الصحية العاملة في مجال الطفولة لتحسين مهاراتهم من خلال برنامج الرعاية التكاملية لصحة الطفل الذي بدأ التنفيذ والتوسع من عام 2002-2003.

233- وقد حقق برنامج الرعاية التكاملية لصحة الطفل الذي يستهدف الأطفال دون الخامسة من العمر عدداً من النجاحات وفق الآتي:

تدريب ما يزيد على 1884 عامل صحي ؛

تدريب 463 طبيب يعملون في 1037 مركز يطبق استراتيجية الرعاية التكاملية لصحة الطفل IMCI؛

توفير الأدوية الأساسية حسب استراتيجية الرعاية التكاملية لصحة الطفل (مجاناً)، وبقيمة إجمالية مليون دولار ؛

توزيع محلول الإرواء لجميع المحافظات والمديريات في عموم الجمهورية مجاناً ؛

إعداد قائمة الاحتياج للعتيدة الدوائية للوحدات والمراكز الصحية والتي خصصت لها موازنة ضمن الاحتياج السنوي لقطاع الرعاية الصحية الأولية من الأدوية.

عدد الأطباء المدربين على استراتيجية الرعاية التكاملية للطفل المريض للأعوام (2002-2007) عدد الكوادر الصحية المدربة على استراتيجية الرعاية التكاملية للطفل المريض للأعوام (2002-2007)ء التغذية 25٪

تدابير خفض وفيات الأطفال

234- في سبيل مكافحة الأمراض القابلة للتمنيع فقد تبنت وزارة الصحة استراتيجية جديدة للوصول إلى جميع السكان وخاصة في الأماكن النائية، حيث بدأ في عام 2005 تطبيق الأنشطة الإيصالية التي تشمل تغطية العامل الصحي لخدمات التحصين - كمرحلة أولى - لمناطق الزمام السكاني المحيط بالمرفق الصحي (وحدة أو مركز)، ويتم احتساب منطقة الزمام على بخمسة كيلومترات من المرفق الصحي في جميع الاتجاهات أو ساعة سيراً على الأقدام ، إلى جانب توفير سيارات للفرق المتنقلة للوصول إلى المناطق الواقعة خارج حدود الزمام السكاني .

235- وقد تم التخطيط لهذا النشاط بعناية عبر تحديد مستويات الزمام السكاني على مستوى كل مرفق صحي في كل المديريات والمحافظات مما أدى إلى رفع معدل التغطية بالتحصين الروتيني في عام البدء 2005 إلى 85 في المائة. كما استمرت هذه الجهود والنجاحات خلال الأعوام التالية ووصلت في عام 2007 إلى 87.4 في المائة.

في مجال استئصال شلل الأطفال

236- إثر عودة تفشي فيروس شلل الأطفال في نيجيريا في عام 2004، وانتقاله للدول المجاورة وصولاً إلى السودان ثم إلى اليمن والسعودية، ظهرت أولى حالات الإصابة بشلل الأطفال الفيروسي في محافظة الحديدة ليحدث التفشي الوبائي خلال العام 2005 ، وبرغم تفاوت الحالة التطعيمية للأطفال المصابين، وتناول ما يزيد على 40 في المائة منهم للقاح إلا أن ضعف المناعة خاصة بسبب الحالة التغذوية لم يمكن التحصين الروتيني من احتواء الانتشار الفيروسي، مما تسبب في 489 إصابة بين الأطفال دون سن الخامسة، خاصة مع تدني التغطية بالتحصين الروتيني خلال العامين 2003 و2004 ، مع توقف حملات التحصين ضد شلل الأطفال منذ العام 2001، حيث كان لهذه الحملات الدور الأكبر في السيطرة على الفيروس خلال عقد التسعينات.

237- واستجابة لهذا الوضع قامت وزارة الصحة بتنفيذ 11 حملة وطنية لاستئصال شلل الأطفال خلال عامي 2006 و2005، ضمن استراتيجية التحصين من منزل إلى منزل، تم خلالها تطعيم حوالي 000 900 3 طفل في كل حملة، بنسبة تغطية لم تقل عن 95 في المائة لكل حملة حسب تقارير المراقبين المحايدين، مما أدى إلى وقف انتشار سريان الفيروس في وقت قياسي وتوقفت الحالات عن الظهور، وقد سجلت آخر حالة إصابة في اليمن في 2 شباط/ فبراير 2006. واستفادةً من الدرس القاسي في عام 2005، نفذت حملة وطنية احترازية خلال عام 2007 لرفع المناعة عند الأطفال ومنع عودة الفيروس وانتشاره مرة أخرى.

في مجال مكافحة مرض الحصبة

238- خلال العام 2006 نفذت حملة وطنية شاملة للأطفال من عمر 9 أشهر حتى 15 سنة وقد استهدفت الحملة أكثر من 000 400 9 طفل، وكانت نسبة التغطية 98 في المائة مما أدى إلى انخفاض الإصابة من 000 6-000 20 حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى 14 حالة مثبتة مخبرياً خلال عام 2007.

239- كما نفذت في عام 2007 حملة تكميلية في 5 محافظات التي لا زالت تسجل حالات حصبة فيها استهدفت الأطفال من عمر 9 أشهر إلى 15 عام حيث كانت نسبة التغطية 92 في المائة.

240- وحيث كان مرض الحصبة يمثل أحد أخطر أسباب وفيات الأطفال في اليمن ، فإن تنفيذ الحملتين المذكورتين، وارتفاع التغطية بالتحصين الروتيني ساعدا على عدم حدوث حالة وفاة واحدة خلال العام 2007 بسبب الحصبة، وفق سجلات المركز الوطني للترصد الوبائي، والبرنامج الوطني للتحصين الموسع، حيث تم اعتماد الترصد المرتكز على الحالة، ويتم إجراء الفحص المخبري لكل حالة اشتباه وعلى مستوى جميع محافظات الجمهورية.

في مجال مكافحة الكزاز الوليدي

241- نفذت خلال الفترة 12-17 نيسان/أبريل 2008 حملة استهدفت تحصين النساء في الفئة العمرية من 15 إلى 45 سنة، في 60 مديرية في محافظات الحديدة، إب ، الضالع ولحج وسوف يتم استكمال بقية المحافظات المستهدفة خلال هذا العام. وقد أثمرت هذه الحملة عن تحصين ما يقرب من 000 670 امرأة في المديريات المستهدفة.

في مجال مكافحة الملاريا

242 - نظرا ً لزيادة المقاومة لعلاج الكلوروكوين وعدم فعاليته فقد نفذ البرنامج الوطني لمكافحة ودحر الملاريا ثلاث دراسات في ثلاث مناطق مختلفة، نتيجة لذلك تم تغيير الاستراتيجية الدوائية لمكافحة الملاريا في عام 2006، وكانت حالات الملاريا تقدر سنوياً حتى 2005 بحوالي 1.5 إلى 2 مليون حالة. كما تقدر نسبة الوفيات بالملاريا ومضاعفاتها خلال نفس السنوات الماضية بحوالي 1 في المائة من تلك الحالات أي حوالي 000 15-000 20 حالة وفاة سنوياً، وهو مؤشر خطير للوضع الوبائي للملاريا . وعند كتابة هذا التقرير فإن تقدير عدد الحالات من قبل البرنامج ومنظمة الصحة العالمية يصل مابين 700 ألف - 900 ألف حالة حيث يعد هذا تقدماً ملحوظاً للبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا .

مكافحة النواقل

243- تعتبر مكافحة النواقل أحد أهم طرق مكافحة الملاريا التي ينفذها البرنامج والمعتمدة كخيار استراتيجي وذلك برش المنازل في المناطق الموبوءة بالمبيد ذو الأثر الباقي وبتوزيع الناموسيات المشبعة وكذا المكافحة اليرقية والبيولوجية. وبالرغم من توقف استخدام المكافحة اليرقية منذ شهر أيار/مايو الماضي لأسباب تتعلق بالنفقات الباه ظ ة وضعف الدور الإشرافي والرقابي على العملية وتنامي الرأي داخل البرنامج والوزارة باعتماد هذا الأسلوب بشكل أكثر انتقائية وكفاءة. وسع البرنامج من استخدام وسائل المكافحة الأخرى بحيث نفذت حملات الرش بالأثر الباقي بحجم يصل إلى ثلاثة أضعاف ما كان عليه الوضع في السابق.

244- وقد تم رش 020 104 منزل بمبيد ذو الأثر الباقي في 17 مديرية من محافظات ( صعدة - حجة - الحديدة) خلال العام 2007، إلى جانب تدعيم الرش ذو الأثر الباقي بالرش الرذاذي (الفراغي) داخل المنازل في مناطق مختارة من المديريات المستهدفة، بالإضافة إلى توزيع 560 244 ناموسية مشبعة بالمبيدات طويلة المدى خلال عام 2007.

الناموسيات الموزعة خلال الفترة 2002-2007

فيما يخص مكافحة مرض السل

245- في مجال التوسع في تطبيق استراتيجية المعالجة اليومية قصيرة الأمد تحت الإشراف المباشر (DOTS) تم التوسع إلى جميع مديريات الجمهورية وتم تأهيل وتدريب جميع المراكز الصحية للاكتشاف المبكر لحالات السل وكذلك الفحص الروتيني للحالات التي تحت المعالجة إلى جانب تطبيق الاستراتيجية في 1224 وحدة صحية، مع الوصول إلى معدل الاكتشاف المقبول إقليمياً والمتمثل في 43 حالة لكل 100 ألف من السكان.

246- و تم خلال العام 2007 تنفيذ مسح التوبركلين على طلبة المدارس لمعرفة نسبة انتشار العدوى ونسبة الاخ تط ار السنوي للتعرض وقد بينت النتائج الخاصة بالمسح انخفاض نسبة انتشار العدوى من 8.02 في المائة في عام 1991 إلى 5.5 في المائة في عام 2007، وانخفاض نسبة الاخت ص ار السنوي للتعرض من 0.9 في المائة في عام 1991 إلى 0.05 في المائة في عام 2007، كما أن نسبة انتشار عدوى التوبركلين بلغت 5.5 في المائة بينما قُدر أن 30 في المائة من السكان حاملين لعصيات السل في العام 1991، مما يعكس التحسن الكبير في معدل اكتشاف الحالات وخفض المراضة بسبب السل على المستوى الوطني.

في مجال مكافحة البلهارسيا ومكافحة الديدان المنقولة بالتربة

247- يعمل برنامج البلهارسيا من خلال النزول إلى المدارس على المعالجة الجماعية للأطفال من عمر 6-18 في المديريات المستهدفة. وفي عام 2005 تم تنفيذ المعالجة الجماعية في 62 مديرية مع رش مصادر المياه. وفي عام 2006 تمت المعالجة في 51 مديرية وفي عام 2007 تمت المعالجة في 50 مديرية. وخلال العام 2008 تم تغطية 107 مديريات مستهدفة تم تنفيذ المرحلة الأولى في 36 مديرية والمرحلة الثانية في 24 مديرية خلال الأشهر آذار/مارس و نيسان/أبريل 2008 وسوف يتم استكمال بقية المديريات المستهدفة حسب الخطة.

تدابير مكافحة سوء التغذية

248- تعمل إدارة التغذية على الإسهام في الحد من سوء التغذية في المجتمع اليمني خصوصاً بين الأطفال والأمهات، والعمل مع القطاعات ذات العلاقة من أجل توفير غذاء سليم وآمن نظرا ً لتفشي فقر الدم وسوء التغذية في اليمن. ومن خلال الدور المجتمعي يقدم برنامج التغذية بإشراك المجتمع صيغة للعمل الميداني الفاعل من خلال تعزيز الدور المحلي في التدخلات. ومن خلال اعتماد متطوعات محليات إثر توعية قيادة المجتمع حول القضايا التغذوية لفئات المجتمع في المديريات المستهدفة يتم تقديم التوعية الخدمات الأساسية الخاصة بتغذية الأم والأطفال. كما تعمل إدارة التغذية على تدعيم الأغذية الأساسية مثل الدقيق والزيت والملح بالمغذيات الدقيقة والفيتامينات.

249- ومنذ منتصف عام 2005 تم تدعيم الدقيق بالحديد بقرار من مجلس الوزراء وحاليا ً 80 في المائة من الدقيق الأبيض في اليمن مدعم بالحديد والفولات ، و82 في المائة من الزيوت مدعم بفيتامين (أ) وفيتامين (د). وفيما يتعلق بتدعيم الملح باليود واستنادا ً إلى قرار مجلس الوزراء فإن كل المعامل والمصانع التي تنتج الملح تقوم بإضافة اليود إلى الملح وقبل افتتاح أي معمل لتكرير الملح يتم الاشتراط عليه لإضافة اليود.

250- كما تم خلال العام 2007 توفير إمكانية معالجة سوء التغذية الوخيم في أهم المستشفيات في المدن الرئيسية الكبيرة وتدريب عدد 89 عامل على كيفية معالجة سوء التغذية المتوسط والوخيم للأطفال دون الخامسة من العمر.

مستوى تغطية الخدمات الصحية وخدمات الوقاية الصحية

251- في عام 2005 ارتفعت التغطية بالمرافق الصحية بزيادة كلية تقدر 17.2 في المائة حيث إ نها كانت 317 3 وارتفعت إلى 888 3 بنسبة تغطية تصل إلى 58.7 في المائة من إجمالي عدد السكان زادت هذه التغطية لتصل إلى 69 في المائة بنهاية عام 2007. وقد تم تجهيز وتشغيل 600 مرفق صحي جديد خلال عام 2007.

252- و بلغ مجموع الكوادر الصحية عام 2005 حوالي 000 24 عامل صحي مقارنة 500 21 عام 2000 بزيادة 12.7 في المائة.

253- وقد تم توظيف 400 2 من الكوادر الصحية بأمر استثنائي من رئيس الجمهورية بالإضافة إلى التوظيف المستمر للكوادر الصحية المساعدة خلال العام 2007.

254- كما تم اعتماد تطبيق ا ستراتيجيةDOTS والتوسع بها إلى جميع مديريات الجمهورية جانب تطبيق ا لا ستراتيجية في 224 1 وحدة صحية مع الوصول إلى معدل الاكتشاف المقبول إقليميا ً والمتمثل في 43 حالة لكل مائة ألف من السكان ورفعت التغطية باستراتيجية DOTS إلى 93 في المائة.

خدمات الصحة الإنجابية ورعاية المراهقين

255- تقدم خدمات الصحة الإنجابية في 84 في المائة من المستشفيات، 47 في المائة من المراكز الصحية، 45 في المائة من الوحدات الصحية حيث إ ن نسبة التوسع في إدماج خدمات الصحة في المرافق الصحية تبلغ 82 في المائة.

256- و تم تجهيز عدد من المرافق الصحية لتقديم خدمات الطوارئ التوليدية الأساسية والشاملة في عدد من محافظات الجمهورية، وقد ارتفعت معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة وزيادة الكميات المنصرفة، وخاصة بعد قرار مجانية الوسائل.

(انظر الجدول ين 26 و 27 ال ل ذين يوضحا ما تم توزيعه من وسائل تنظيم الأسرة في جميع المحافظات، ومقارنة المنصرف من وسائل تنظيم الأسرة خلال الأعوام الماضية).

فيما يخص الصحة المدرسية وصحة المراهقين

257- يعمل برنامج الصحة المدرسية في وزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على المشاركة في تقديم خدمات صحية لطلاب المدارس بما يكفل خفض معدلات المراضة بين هذه الفئة العمرية. وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية تم البدء في التدريب على المنهج المدرسي ذي المردود العملي، والذي يستهدف تدريب المدرسين على تقديم المفاهيم الصحية الوقائية للطلبة، إلى جانب تحفيزهم على الممارسات الصحية السليمة. كما يعمل برنامج الصحة المدرسية في تأهيل مدارس مختارة كمرحلة أولى لتكون معززة للصحة ضمن معايير في الصحة العامة، بما يشمل صحة البيئة المدرسية وسلامتها.

258- وفي مجال صحة المراهقين تم في عام 2006 تدريب مجموعة من الكوادر الصحية حول قضايا النوع الاجتماعي وقضايا الصحة الإنجابية لفئة المراهقين والشباب في كل من محافظة (عمران، المحويت ، لحج).

259- وبالتعاون مع إدارة الصحة المدرسية تم في نيسان/أبريل 2006 عقد دورة تدريبية للإسعافات الأولية وتطوير خدمات الصحة المدرسية وإدماج مفهوم الصحة الإنجابية للمراهقين والشباب في خدمات الصحة المدرسية.

برامج وتدابير مكافحة مرض نقص المناعة البشري / الإيدز

260- فيما يخص الجانب العلاجي تم افتتاح مواقع تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية والعلاجية لمرضى الإيدز في موقعين بالجمهورية (المستشفى الجمهوري بالأمانة ومستشفى الوحدة بعدن) حيث يتم فحص المناعة للمصابين وتوزيع العلاج مجانا ً، وجاري حاليا ً افتتاح ثلاثة مواقع أخرى لتقديم الرعاية والعلاج في محافظتي حضرموت الساحل ( المكلا ) ، والحديدة.

الجانب الوقائي للوقاية من انتقال عدوى فيروس الإيدز من الأم إلى الطفل

261- تم اختيار ستة مواقع كمرحلة أولى وهي: الأمانة (مركز العلفي ، المستشفى الجمهوري ومستشفى السبعين) ، عدن (مستشفى الوحدة ومركز البساتين الطبي الخيري) ولحج (مستشفى بن خلدون) تقدم خدمة المشورة قبل إجراء الفحص الإيدز للأم الحامل وإقناعها بعمل الفحص الطوعي أثناء فترة الحمل وكذا المشورة لها ما بعد الفحص فإذا تبين أن المرأة الحامل مصابة بعدوى فيروس الإيدز يتم إعطائها العلاج الوقائي أثناء فترة الحمل وإعطاء الطفل العلاج الوقائي بعد الولادة (مجانا ً ). والجدول 28 عدد الإصابات المسجلة في البرنامج الوطني لمكافحة الإ يدز في اليمن من 1987 وحتى كانون الأول/ديسمبر 2007. (انظر الجدول 28 الذي يبين عدد المصابين بفيروس الإيدز بحسب الجنس في الجمهورية اليمنية).

262- و في مجال التوعية بالإيدز والأمراض المنقولة ( كانون الثاني/يناير - أيلول/ سبتمبر 2006) تم

1- تنفيذ 14 محاضرة توعية للطلاب والطالبات في المدارس الإعدادية والثانوية في أمانة العاصمة (منطقة الثورة) لعدد 555 2 طالباً وطالبة بالتنسيق مع مكتب التربية بالأمانة إدارة التوعية الصحية والبيئة وذلك خلال الفترة من 20 إلى 21 آذار/مارس 2006 ؛

2- توزيع 105 37 سبعة وثلاثين ألفا ً ومائة وخمسة كتيبات ومطويات حول مرض الإيدز للطلاب والطالبات أثناء النزول الميداني وكذلك للجهات ذات العلاقة والمنسقين في المحافظات ؛

3- كما تم تنفيذ عدد من برامج التوعية حول (الإيدز) في أوساط الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية (أحداث، أطفال شوارع، أيتام و الأ حداث في السجون) استفاد منها حوالي 900 طفل من نزلاء هذه المؤسسات كما تم توزيع حوالي 000 2 مطوية على الأطفال. انظر الجدول ين 29 و 30.

المشورة والفحص الطوعي

263- افتتح البرنامج الوطني للوقاية من ومكافحة فيروس نقص المناعة البشري / الإيدز 14 مركز للمشورة والفحص الطوعي في سبع محافظات هي (الأمانة ، تعز / إب ، ذمار ، عدن ، الحديدة والمكلا ) وتقدم المراكز هذه الخدمة لمن يرغب في ذلك وبشكل طوعي دون السؤال عن هوية الشخص المتقدم لعمل الفحص بسرية تامة.

الإعلام والاتصال والتثقيف الصحي

264- أقام المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني العديد من المحاضرات التوعوية لطلاب وطا لبات المراحل الدراسية المختلفة.

265- تم عقد لقاءات توعوية وحوارات للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإيدز مثل: (سائقي الشاحنات على المسافات الطويلة ، الصيادين في البحر ، المومسات ، نزلاء السجون ، الفئة المهم ّ شة ، الشباب ، المتسولين والعاملين الصحيين).

266- أقيمت دورات تدريبية وحلقات عمل توعوية لكل من (فئة المدرسين ، أئمة المساجد ، قادة المجتمع المدني ، شبكة المتطوعين ، الواعظات الدينيات ، مناصري الوقاية من الإيدز من الشباب وشبكة المتطوعين من الشباب).

الممارسات التقليدية الضارة

267- إن الممارسات التقليدية (ختان الإناث) لها أضرار صحية ونفسية كبيرة على الفتاة فقد ا عتبر المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المنعقد في القاهرة عام 1994 ختان الإناث يعتبر شكلاً من أشكال انتهاك الصحة والحقوق الإنجابية للمرأة.

268- وتشير الدراسات المسحية إلى انتشار المشكلة في عدد من المحافظات منها (الحديدة، عدن، تعز، حضرموت، المهرة، إب ، صعدة ). وقامت اليمن بعدد من التدابير بشأن ختان الإناث منها صدور قرار وزير الصحة بمنع الختان في العيادات والمراكز الصحية والمستشفيات.

269- كما قام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وبدعم من منظمة اليونيسيف خلال عام 2008 بتطوير خطة وطنية للتخلي عن ممارسة ختان الإناث تم إعدادها بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية وتم إشراك مختلف الشرائح والفئات المجتمعية من المناطق المستهدفة بما في ذلك أئمة وخطباء المساجد والوعاظ والمرشدين. كما تضمن مشروع تعديلات قانون حقوق الطفل مسألة تحريم ختان الإناث.

270- كما تم إقامة عدد كبير من الندوات والدورات التدريبية من قبل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة واللجنة الوطنية للمرأة ووزارة الصحة واتحاد نساء اليمن للتوعية بالمشكلة وذلك بالتنسيق مع الجمعيات غير الحكومية لتنفيذ حملات التوعية في محافظات (عدن، الحديدة، حضرموت، المهرة، أمانة العاصمة) وقامت اللجنة الوطنية للمرأة بالنزول إلى محافظة صعدة (مديريتي حيدان وساقين) وهناك استجابة لحملات التوعية.

تشجيع الصحة الإنجابية ورعاية حديثي الولادة

271- يهدف هذا البرنامج إلى المساهمة في زيادة الولادات التي تتم تحت إشراف طبي، وخفض وفيات الأمهات والأطفال، وذلك من خلال إعداد استراتيجيتين للصحة الإنجابية وحديثي الولادة وتدريب الكوادر قبل وأثناء الخدمة، وتقديم منح دراسية داخلية للفتيات في مجال القبالة والإرشاد الصحي، وتعزيز خدمات مراكز الصحة الإنجابية، وبناء وتجهيز مراكز الأمومة والطفولة، وزيادة استخدام خدمات الصحة الإنجابية، وبناء مراكز طوارئ التوليد الأساسية والشاملة، وتوفير وتوسيع خدمات حديثي الولادة والخُدَّج ، وتأهيل وتجهيز أقسام حديثي الولادة.

المياه الصالحة للشرب

272- تعتبر قضايا المياه أهم وأصعب التحديات التنموية التي لم يعد بالإمكان معالجتها إلا من خلال إدارة متكاملة. وضمن هذا الإطار تضمن برنامج الحكومة عام 2003 إنشاء وزارة مستقلة للمياه والبيئة تعنى بالإدارة المتكاملة لهذين القطاعين وما يتفرع عنهما ، وتنسيق الجهود بين المجالس والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة وعلى المستويين المركزي والمحلي.

الموارد المائية

273- تكتسب إدارة الموارد المائية في اليمن أهمية خاصة في أولويات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر نظراً لندرتها النسبية. ويتضافر في نشوء العجز المائي ازدياد الطلب على المياه والحفر العشوائي للآبار وسوء إدارة المياه. ويتطلب هذا الأمر تكثيف الجهود لتحقيق التوازن بين الموارد المحدودة والاحتياجات المتزايدة للاستخدام المنزلي وللقطاعات والزراعية والصناعية ، مع مراعاة ضرورة استدامة هذه الموارد للأجيال القادمة.

274- وتعد اليمن من المناطق الواقعة في نطاق المناخ الجاف وشب ه الجاف. وتعد الأمطار المصدر الرئيسي للمياه وتتفاوت من عام لآخر. إذ تتراوح معدلات هطول الأمطار بين 50-250 ملم/سنة في المناطق الشرقية والساحلية و400-800 ملم/سنة في المرتفعات الجبلية. ويقدر إجمالي الموارد المائية المتجددة سنوياً بحوالي 500 2 مليون م 3 مما يدل على فجوة تبلغ 900 مليون م 3 تسحب من المياه الجوفية. وتقدر الاستخدامات المنزلية بحوالي 238 مليون م 3 70 في المائة والاستخدامات الصناعية بحوالي 68 مليون م 3 2 في المائة والاستخدامات الزراعية بحوالي 094 3 مليون م 3 91 في المائة يستهلك القات حوالي 30 في المائة منها. ولا يتجاوز نصيب الفرد الواحد 150م 3 في العام. مقارنة بحوالي 000 1 م 3 كمتوسط لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و 500 2 م 3 كمتوسط عالمي.

275- وتسعى خطة التنمية الثالثة باتجاهات الاستراتيجية البعيدة المدى للموارد المائية إلى تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتعزيز التشريعات وتحسين كفاءة حصاد مياه الأمطار. فضلاً عن التأكيد على الحقوق المتساوية للناس في هذا المورد.

الأهداف

276- تتمثل أهداف الخطة فيما يلي:

زيادة نصيب الاستخدامات المنزلية إلى 15 في المائة والاستخدامات الصناعية إلى 4 في المائة من إجمالي الموارد المائية ؛

تقليل نسبة الاستنزاف بمعدل 25 في المائة وتحقيق أعلى درجات الاستدامة في الاستخدام ؛

تنمية الموارد المائية بمتوسط سنوي 5 في المائة.

السياسات والإجراءات

277- ت تمثل السياسات والإجراءات المتخذة فيما يلي :

تعزيز البناء المؤسسي لوزارة المياه والبيئة والهيئات والمؤسسات التابعة لها. وتطوير القوانين واللوائح المتعلقة بها وتوزيع المهام بينها بما يكفل التكامل وتحقيق الأهداف ؛

تطوير إدارة الموارد المائية وإدخال الإدارة الحديثة والمتكاملة ؛

تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه وقانون المياه واللوائح والإجراءات الأخرى بهدف صون الموارد المائية ؛

ترشيد استخدامات ا لموارد المائية وتحسين تخصيص المياه للقطاعات المختلفة. وتغيير أنماط الانتفاع منها واسترداد التكاليف. والحفاظ عليها من التلوث والهدر والاستنزاف ، وتحديد أولويات الاستثمار. فضلاً عن تنميتها وتوفير مصادر جديدة للإمدادات بما يكفل استدامتها ؛

التوسع في إنشاء السدود والحواجز والقنوات وتطوير محطات الرصد المائي ؛

تعزيز التكامل بين سياسات المياه والسياسة العامة للتنمية المستدامة وتخفيف الفقر وتأكيد التنسيق بين كافة القطاعات وعلى كل المستويات ؛

تشجيع تقنيات حصاد المياه وتحلية المياه الجوفية المالحة ومياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها في الري وتغذية المياه الجوفية ؛

رفع كفاءة الأحواض المائية وتقييم الطلب على المياه ، وتنفيذ إجراءات حماية المياه الجوفية من الاستنزاف ؛

تعزيز دور المجتمعات المحلية في إدارة الأحواض المائية وفي اختيار إدارة المشاريع وتشغيلها وفي ومراقبة استخدام المياه وحماية الموارد المائية ؛

وضع تعريف واضح لأسس ومعايير استخدام المياه ، والتمييز الواضح بين إدارة الموارد المائية وبين خدمات توفير المياه ، وتوجيه الاستخدامات نحو القطاعات الاقتصادية ذات المردود العالي وبما يحقق أقصى عائد لكل وحدة مياه مستخدمة ؛

تحديد حقوق المياه وربطها باستخدامات معينة ، وجعلها قابلة للتداول التجاري والنقل بين الريف والحضر. وإعداد مشروع نظام حقوق المياه ؛

بلورة سياسة واضحة تجاه مسؤولية كل جهة فيما يتعلق بتوعية المياه وصلاحيتها للاستخدامات المختلفة ؛

مراجعة السياسات التجارية والزراعية واستخدام الأدوات والإجراءات التنظيمية اللازمة بما في ذلك وضع التعرفة لاسترجاع التكلفة في مياه الري وتوزيع المياه في الحضر مع مراعاة ظروف الفقراء ؛

تخصيص الموارد المائية اللازمة لتحقيق الأهداف وتوجيه مخصصات أ كبر من صندوق تشجيع الانفتاح الزراعي والسمكي لإدارة المياه وبرامج رفع الوعي العام وكفاءة استخدام المياه.

إمدادات المياه والصرف الصحي

278- يعتبر توفير خدمات إمدادات المياه الصالحة للشرب ، وخدمات الصرف الصحي من الخدمات الاجتماعية الأساسية التي تعزز مستوى التنمية البشري وجهود التخفيف من الفقر.

279- وقد ارتفع إنتاج المياه في الحضر من 98 مليون م 3 في عام 2000 إلى 130 مليون م 3 في عام 2005 بمتوسط نمو 5.8 في المائة. بينما ارتفعت كمية المياه المستهلكة من 66 مليون م 3 إلى 88 مليون م 3 بمتوسط نمو 3.9 في المائة فقط خلال الفترة نفسها. ويقدر متوسط نمو استهلاك المياه في الريف بحوالي 4.7 في المائة في السنة خلال الفترة نفسها. حيث زاد من 89.3 في المائة مليون م 3 إلى 112.5 مليون م 3 .

280- ويعاني اليمن من نقص حاد في خدمات وشبكات الصرف الصحي ، بما ينعكس سلباً على الأوضاع الصحية والبيئية الفردية والعامة. ففي عام 2004. بلغت نسبة التغطية عبر الشبكات الأهلية والخاصة والفردية نحو 30 في المائة وبلغت عبر المؤسسات العامة للمياه والصرف الصحي 9.2 في المائة أي 1.8 في المائة مليون منتفع من خلال 219 ألف مشترك. وتتركز خدمات تلك المؤسسات في المدن الرئيسية وبدرجة أ قل في عدد محدود من عواصم المحافظات. وتنعدم كلية في عدد من المحافظات والمديريات مثل ( تريم ، شبام ، مناخة ، القاعدة، زبيد ، المخا ، بيت الفقيه، المنصورة، بأجل، خمر، صعدة ، الغيطة ، عتق، حريب والضالع).

281- بلغ إجمالي عدد توصيلات المياه المسجلة في النظام في نهاية عام 2006 ، 878 435 توصيلة من 357 399 توصيلة منزلية ولتحديد المؤشر H-4 (مستوى تغطية خدمات الإمداد بالمياه) يجب ضرب عدد التوصيلات المنزلية بمعدل عدد أفراد الأسرة M34 ووفقاً لهذه العملية فإن إجمالي عدد الأشخاص الذين تم تزويدهم بالمياه هو 499 795 2 نسمة. وبلغ إجمالي عدد السكان في ال ‍23 مدينة 825 111 4 نسمة نهاية عام 2006 وفقاً لنظام معلومات مؤشرات الأداء. ويعطينا هذا تغطية شاملة بنسبة 67 في المائة وهو أعلى من نسبة التغطية الوطنية 61.5 في المائة التي جرى تحديدها في المراجعة السنوية المشتركة عام 2006.

التحديات

282- يواجه التوسع في تغطية خدمات المياه والصرف الصحي عدد من القيود والصعوبات. ويأتي في مقدمة ذلك نسبة التغطية المتدنية أساسا ً في الريف ، مصحوبة بنمو الطلب الناجم عن النمو السكاني والهجرة الداخلية المرتفعتين ومحدودية الموارد المائية إلى جانب ارتفاع تكلفة الإمدادات نتيجة تشتت التجمعات السكانية في المناطق الريفية والنائبة. ويواجه توسيع خدمات المياه الآمنة وتطويرها عدد من الصعوبات التي من أ همها تراجع منسوب المياه التي تشكل المصدر الرئيسي للمياه الآمنة ، وارتفاع تكلفة تحلية وإيصال المياه خاصة إلى المناطق الجبلية. فضلاً عن ارتفاع فاقد المياه إلى مستويات كبيرة تبلغ 32 في المائة في الشبكة العامة نتيجة تقادمها وضعف الصيانة والتشغيل.

جيم - الضمان الاجتماعي والمستوى المعيشي الملائم

283- تعتبر مشكلة الفقر في اليمن من المشكلات الرئيسية فقد ارتفعت نسبة الفقر وبلغت نسبة السكان الذين يعانون من فقر الغذاء حوالي 27.1 في المائة من إجمالي عدد السكان بحسب المسح الوطني لظاهرة الفقر عام 1999 وبلغت نسبة السكان الذين يعانون من الفقر المطلق حوالي 34.9 في المائة من إجمالي عدد السكان. وتعكس هذه النسب أوضاع ومعيشة حوالي 6.9 مليون مواطن يعانون من الفقر وينتشر الفقر أكثر في الريف فالمجتمع اليمني ما زال ريفياً في الغالب، وكما تشير الاستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب 2006 إلى أن اليمن تظل واحدة من أفقر بلدان العالم حيث يبلغ إجمالي الدخل القومي 460 دولار للفرد في السنة ويعيش 48.8 في المائة من الأسر اليمنية تحت خط الفقر و 17.6 في المائة تحت خط الفقر الغذائي كما أن 29 في المائة من السكان يعيشون بأقل من دولارين للفرد الواحد. ويتركز الفقر في أوساط الفئات العمرية الأصغر عمراً ويصيب الأطفال. ويشكل الأطفال ما دون سن 15 عام 53 في المائة من الفقراء.

الأهداف والسياسات الاقتصادية الكلية

284- تستهدف السياسات الاقتصادية الكلية لخطة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقر زيادة النمو الاقتصادي في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال تعبئة الموارد وتوجيهها نحو الاستثمار وتحسين البيئة الاستثمارية التي تشجع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار، بالإضافة إلى المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي والحد من الاختلالات في الموازين الداخلية والخارجية للاقتصاد.

285- وفي ظل متوسط النمو الاقتصادي البالغ 7.1 في المائة خلال الفترة 200 6 -2010 يتوقع انخفاض نسبة الفقر تدريجياً إلى 19.8 في المائة في عام 2010، مع تقليص الفجوة بين الحضر والريف عام 2010، مقارنة بما كان عليه الوضع عام 2006. وينسجم هذا الانخفاض مع أهداف الألفية ويعكس إمكانية تحقيق هدفها الأول بخفض نسبة السكان الذين يعانون من الفقر (فقر الغذاء) إلى النصف بحلول عام 2015 . ( انظر ال جدول 31 ) .

خطوات التخفيف من الفقر

286- تقوم الدولة بتدابير من شأنها التخفيف من الفقر منها خلق فرص عمل للشباب للقضاء على الفقر وتحقيق تنمية مستدامة من خلال دعم الاقتصاد الوطني وخلق بيئة مواتيه لتحقيق نمو اقتصادي خلال زيادة الاستثمار وإيجاد فرص عمل جديدة. كما أن الجهود المبذولة للتخفيف من الفقر تعمل على توفير احتياجات الأطفال ضمن استراتيجية التخفيف من الفقر وذلك من خلال توسيع شبكة الأمان الاجتماعي التي من خلالها يتم تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع التي تنفذها الصناديق المتخصصة مثل (صندوق الرعاية الاجتماعية، الصندوق الاجتماعي للتنمية، صندوق رعاية المعاقين، مشروع الأشغال العامة، صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، برامج تنمية الأسرة وبرامج المعاقين وبرامج تنمية المجتمع) وإعطاء الطفولة اهتماماً خاصاً في برامج هذه الصناديق.

287- و هناك توجهات في الخطط القادمة في التنسيق مع الجهات المعنية كوزارات التخطيط و الشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة والصحة والتربية والتعليم لزيادة البرامج الموجهة للطفولة وتحديد مخصصات مالية لبرامج الطفولة والعمل على إيجاد نظام معلومات لمراقبة الفقر في أوساط الأسرة وبخاصة الأطفال.

برنامج الأسر المنتجة وتنمية المجتمع

288- نفذ برنامج الأسر المنتجة وتنمية المجتمع العديد من الأنشطة والفعاليات في عام 2007 وفي خطته السنوية حيث قام البرنامج بما يلي :

إعداد وطباعة 4 دراسات جدوى للمشاريع المستقبلية للبرنامج ؛

تدريب 20 مدربة من مراكز تنمية المجتمع بالحديدة في مجال حياكة الجلود ؛

إعداد خطة الاحتياجات الفعلية لمراكز تنمية المجتمع ؛

قيام وتأثيث مراكز ( شرعب السلام، بني وهبان ، بني شعب، بني محمد) محافظة تعز، مركز السياني محافظة/ إب ، مركز المفتاح محافظة/ حجة ؛

تدريب وتأهيل 000 7 متدرب ومتدربة من مراكز تنمية المجتمع ؛

إقامة معرض المنتجات الخاصة بمراكز الأسر المنتجة لمحافظة إب .

( انظر ال جدول 32 ).

جهود الصندوق الاجتماعي للتنمية في مكافحة الفقر

برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر لدى الصندوق الاجتماعي للتنمية

289- بينت نتائج الدراسة التقييمية للصندوق الاجتماعي لعام 2006 حدوث زيادة في أعداد المدخرين/المقترضين، ومتوسط المبالغ المدخرة/المقترضة، ووجود مشاركة كبيرة للنساء، فمن بين 588 25 مقترضاً في عام 2005 ، 89 في المائة من الإناث، الأمر الذي يظهر معدلَ نمو سنوياً يبلغ 98 في المائة منذ عام 2002.

290- و يتبين من مشاريع التمويل الأصغر حدوث زيادة في أعداد المدخرين/المقترضين، ومتوسط المبالغ المدخرة/المقترضة، ووجود مشاركة كبيرة للنساء. وقد أفاد 96 في المائة من المستفيدين بأنَّ لهم تجربة جيدة مع هذه البرامج (مقارنة بنسبة 82 في المائة في عام 2003) بينما أفاد 88 في المائة من الأسر المعيشية التي شملها المسح عام 2006 بأن برنامج التمويل الأصغر ساهم بصورة ايجابية في تغيير حياتها (مقارنة بنسبة 69 في المائة في عام 2003).

291- ومنذ تأسيسه عام 1997 وحتى عام 2007، استطاع الصندوق أن يحقق نجاحا ً كبيراً في توفير التمويل اللازم لمؤسسات وبرامج التمويل الصغير والأصغر، والدفع بتلك البرامج والمؤسسات للوصول إلى مستويات متقدمة من الأداء والإنجاز ، حيث أدى هذا التمويل إلى تمكينها من خدمة أعداد كبيرة ومتزايدة من العملاء.

292- ويقوم الصندوق بمتابعة سداد القروض المدفوعة لبرامج ومؤسسات التمويل الأصغر، حيث روجعت كل اتفاقيات القروض والمنح المبرمة مع هذه المؤسسات والبرامج، وتم إدخال بيانات هذه الاتفاقيات في النظام الداخلي للوحدة، وتصميم نظام خاص بمتابعة سداد الأقساط المستحقة من تلك الاتفاقيات. وبفضل ذلك، تمكن الصندوق من متابعة سداد قروض برامج ومؤسسات التمويل الأصغر للصندوق، وذلك بنسبة سداد وصلت (حتى نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر 2007) إلى 100 في المائة.

293- وخلال عام 2007 قامَ الصندوق بتطوير 20 مشروعاً جديداً، بلغ إجمالي الاستثمار فيها 2.8 مليون دولار تقريباً، وبذلك وصل إجمالي الاستثمار في تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر (الكلفة التقديرية للمشاريع المنجزة وتحت التنفيذ) منذ إنشاء الصندوق وحتى نهاية عام 2007 إلى حوالي 16.4 مليون دولار، بالإضافة إلى المشاريع المُرَحَّلة من سنوات سابقة، ليبلغ عدد المشاريع 155 مشروعاً تستهدفُ تطويرَ صناعة المنشآت الصغيرة والأصغر في البلاد.

2 9 4- وحيث إ ن دعم برامج ومؤسسات التمويل الأصغر يمثل النشاطَ الرئيس للوحدة، فقد تم تعزيز القدرات المالية والفنية لبرامج التمويل الأصغر لمساعدتها على الانتشار والتوسع. وقد ظهر تحسن ملحوظ في أداء تلك البرامج، وارتفع عدد المستفيدين من الخدمات بشكل كبير خلال العام 2007، حيث وصل بنهاية كانون الأول/ديسمبر 2007 إلى ما يقارب 30 ألف مقترض نشط (تشكل الإناث 77 في المائة منهم) وأكثر من 23 ألف مدخر. انظر ال جدول 33.

إشهار مؤسسة عدن للتمويل الأصغر

295- تم إشهار مؤسسة عدن رسمياً في حزيران/يونيه 2005، وهي المؤسسة التي أنشئت من اتحاد ثلاثة برامج للتمويل الأصغر، وهي " المعلا " و"الشيخ عثمان" و"دار سعد"، واست ُ كْمِلتْ إجراءاتُ الممارسة الخاصة ببناء نظام محاسبي للمؤسسة وتم البدءُ في بنائه. وفي النصف الثاني من عام 2005، تطوَّرَ عملُ المؤسسة بشكل ملحوظ، وقامت بفتح فرع لها في محافظة لحج. وَوَصَلَ عددُ المقترضين النشطين إلى 710 5 مقترضاً في كانون الأول/ديسمبر 2005.

توقيع اتفاقيات مشاريع دعم جديد لبرامج التمويل الأصغر

296- قامت الوحدة خلال عام 2005 بتوقيع عدد من الاتفاقيات التي تهدف إلى تقديم الدعم المالي لعدد من برامج التمويل الأصغر، وذلك مع كلٍّ من جمعية تنمية الأسرة ( حيس /الحديدة)، و ا تحاد نساء اليمن (فرعا ً أبين والحديدة)، والمؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر، ومؤسسة عدن للتمويل الأصغر، وجمعية تنمية المرأة والطفل (سول) في صنعاء.

مشروع تأسيس بنك الأمل للإقراض

297- تم عمل دراسة جدوى للبنك من قبل المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (CGAP)، تضمنت عدداً من التوصيات المتعلقة بتأسيس البنك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في الإقراض الأصغر. وقد قام الصندوق بشراء عدد من الأسهم في رأس مال البنك ، ويتم الآن متابعة إجراءات تأسيس البنك واستخراج ترخيص مزاولة النشاط.

المؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر

298- تم تمويل المؤسسة الوطنية بمبلغ 20 مليون ريال يمني، ويمثل هذا المبلغ الدفعة الأخيرة من اتفاقية التمويل المبرمة مع المؤسسة من إجمالي مبلغ قرض الاتفاقية وقدره 49.5 مليون ريال ليصبح إجمالي المبالغ المدفوعة للمؤسسة كقروض - تراكمياً - حوالي 132 مليون ريال.

برنامج صنعاء للإقراض ( آزال )

299- مُوِّلَ برنامج صنعاء للإقراض ( آزال ) بمبلغ 50 مليون ريال، وتأتي موافقة واعتماد التمويل بعد أن تم عمل دراسة مستفيضة من قبل وحدة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر للخطة الاستراتيجية للبرنامج وخطة الأعمال والتي أظهرت احتياجات البرنامج للتمويل لمواجهة التوسعات المتمثلة بافتتاح فروع جديدة في مناطق متعددة من أمانة العاصمة. وقد بلغ إجمالي مبالغ القروض التراكمية التي مول الصندوق البرنامج بها (حتى نهاية عام 2007) 110 مليون ريال.

برنامج الأنشطة المدرة للدخل/الحديدة

300- تم تمويل برنامج تنمية الأنشطة المدرة للدخل بالحديدة بمبلغ وقدره 13.5 مليون ريال يمثل الدفعة الثالثة والأخيرة من اتفاقية القرض الموقعة مع البرنامج في حزيران/يونيه 2006. وقد صُرفَتْ الدفعة بناء على الخطة الاستراتيجية للبرنامج وخطة الأعمال اللتين تُظهران احتياجات البرنامج المالية للمرحلة المقبلة. وبلغ إجمالي مبالغ القروض المدفوعة للبرنامج تراكميا ً 51.5 مليون ريال.

برنامج وادي حضرموت

301- قام الصندوقُ بتمويل برنامج وادي حضرموت بمبلغ 30 مليون ريال يمثل الدفعة الأولى من اتفاقية التمويل الموقعة مع البرنامج أواخر عام 2007. ووصل إجمالي مبالغ القروض التي مولَ الصندوقُ البرنامجَ بها تراكمياً (حتى نهاية 2007) قرابة 107.7 مليون ريال. ويعملُ البرنامجُ الآن في كل من سيئون، و تريم ، و القطن، و السوم .

برامج أبين ونماء وصندوق المنشآت

302- كما مُوِّلَ برنامج أبين للادخار والإقراض بمبلغ 50 مليون ريال ليصل إجمالي مبالغ القروض التي مولها الصندوق للبرنامج حتى نهاية عام 2007 إلى 94 مليون ريال. كما تم تمويل برنامج نماء للتمويل الأصغر بمبلغ 30 مليون ريال يصل إجمالي القروض التي مولها الصندوق للبرنامج إلى 48 مليون ريال، بالإضافة إلى دعم صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة بمبلغ 000 700 دولار كمنحة (لتغطية أنشطة التوسع والانتشار في خدمات الصندوق ليستهدف أصحاب المنشآت الصغيرة في محافظات جديدة). وقد بلغ إجمالي القروض التي مولها الصندوق (منذ عام 2003 وحتى نهاية عام 2007) 350.4 مليون ريال.

برنامجُ التدخل المتكامل لدى الصندوق الاجتماعي للتنمية

303- برنامجُ التدخل المتكامل برنامجٌ تنمويٌّ متعددُ التدخلات يهدف إلى تعبئة المجتمع للتعرف على إمكانات النجاح التنموية المتوفرة لديه (اقتصادياً واجتماعياً) وتعزيز قدراته وتمكينه من المبادرة الذاتية لتنفيذ المهام التنموية. كما يهدف البرنامج إلى الإسهام في إشراك وتمكين السلطة المحلية من تخطيط وتنفيذ وإدارة المشروعات التنموية بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الأشد فقراً.

304- وكانت المرحلة الأولى من البرنامج التجريبي (2001-2005) قد بدأ تنفيذها في 4 مناطق مختلفة جغرافياً واجتماعياً، ثم تم تقييم البرنامج عام 2004. وعلى ضوء نتائج التقييم، أثبتت التجربة نجاحها، فبدأ تنفيذ المرحلة الثانية التي تغطي 8 مناطق في ثماني محافظات بالجمهورية، يصل عددُ المستهدَفين فيها إلى أكثر من 56 ألف شخص.

305- كما تمت الموافقة على 30 مشروعاً بكلفة تقديرية تبلغ مليوني دولار. وتوزعت المشروعات على البنية التحتية في التعليم (12 مشروعاً) وبناء القدرات في قطاعات التعليم والمياه والبيئة والصحة (11) والأنشطة الاقتصادية والزراعية (7). انظر ال جدول 34.

دعم الفئات المهشمة ونزيلات السجون وأطفالهن

306- استمر الصندوق في تدخلاته مع السجون بخمسة مشاريع في كل من عدن، إب ، ذمار وتعز، تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة لنزيلات السجون وأطفالهن والمرضى النفسيين في تلك السجون من خلال إضافة مرافق خدمية جديدة تمثلت في إنشاء وتجهيز وحدات صحية ومصحات نفسية ، وترميم أقسام النساء وتجهيزها وتأثيثها.

307- كما تم التدخل بستة مشاريع أخرى لخدمة فئة المهمشين استهدفت تحسين ظروفهم، ودعم المنظمات غير الحكومية التي تمثلهم وتهتم بقضاياهم.

ثامنا ً- التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية

ألف - التعليم

التشريعات

308- إضافة إلى ما تم إيضاحه في سياق التقرير السابق فقد أورد قانون التعليم العام رقم (45) لسنة 1992 عدداً من المبادئ والأحكام التي تكفل حق الطفل في التعليم حيث أكدت المادة 6 أن التعليم الأساسي حق من حقوق الإنسان الأساسية تكفله الدولة وتيسره لجميع أبناء الشعب. ونصت المادة 7 على أن تنش أ مدارس في الجمهورية كافية ومستوفية للشروط التربوية لكل المراحل الدراسية وتعتبر المدرسة كافية باستيعابها لكل الطلاب على أن تجهز بالمكتبات وكل المدخلات التعليمية الأخرى. كما جاء في المادة 8 يعتبر التعليم مجاني في كل مراحله تكفله الدولة وتحقق الدولة هذا المبدأ تدريجيا ً وفق خطه يقرها مجلس الوزراء. وأوجبت المادة 9 على الدولة تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في التعليم ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي قد تقف عائقا ً أمام بعض الأسر لإلحاق أبنائها في التعليم. وجاء في المادة 14 ترتكز السياسة التعليمية على تحقيق التوازن في نظام التعليم والعدالة في توزيع خدمات وإمكانيات التعليم بين المحافظات والمديريات وكذا تحقيق اللامركزية في إدارة التعليم.

309- والتعليم الأساسي وفقاً للمادة 18 من القانون هو "تعليم عام موحد لجميع التلاميذ في الجمهورية اليمنية ومدته 9 سنوات وهو إلزامي، ويقبل التلاميذ من سن السادسة".

السياسات العامة لنشر التعليم وتطويره

310- بالإشارة إلى ما ورد في الملاحظات الختامية للجنة الدولية لحقوق الطفل في الفقرتين 62 و 63 من الفقرة (د/7) فإنه في إطار التزام الجمهورية اليمنية بإعلان داكار للتعليم للجميع الصادر عام 2000 بتحقيق تكافؤ الفرص للالتحاق بالتعليم وتحسين نوعيته لجميع الأطفال بحلول عام 2015 ولما كانت مسألة توفير التعليم الأساسي من أهم التحديات التي تواجه الحكومة فإنها قد تبنت حيال ذلك عدد من السياسيات والإجراءات الهادفة إلى توسيع التعليم الأساس ي ورفع كفاءته ومن أبرز تلك السياسات الخطة الخمسي ّ ة الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006-2010، و الاستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي (2003-2015)، ا لا ستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الثانوي، و ا ستراتيجية تعليم الفتاة، و الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار في الجمهورية اليمنية 1998، والرؤية الاستراتيجية لليمن (2025).

311- وتستهدف هذه الاستراتيجيات تعميم التعليم الأساسي وتحسين نوعية التعليم، تطوير الكفاءة الداخلية للتعليم الأساسي ورفع معدل الالتحاق بالتعليم الأساسي والثانوي، بما في ذلك التعليم قبل المدرسي ، وتقليص الفجوة في الالتحاق بالتعليم بين الإناث والذكور، وبين المناطق الحضرية والريفية، وإيلاء اهتمام أكبر لأطفال الأسر الفقيرة بما يحقق العدالة والمساواة وبناء القدرة المؤسسية لوزارة التربية والتعليم على مختلف المستويات ، وإدخال تحول هيكلي في نظام التعليم ليصبح قادراً على مواكبة التطورات العلمية والتقنية وتلبية احتياجات التنمية المستقبلية، كما تستهدف ضمان تعليم الفتاة وخاصة في الريف وإزالة الفجوة القائمة بين تعليم البنين والبنات، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى التعليم العام.

التدابير التنفيذية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتقدم المحرز

312- تنفيذاً للأهداف التي تضمنتها الاستراتيجيات السابقة اتخذت وزارة التربية والتعليم مجموعة من السياسات والتدابير التنفيذية شملت عدد من المحاور نتناولها على النحو الآتي:

رفع معدل الالتحاق بالتعليم

313- بهدف رفع معدل الالتحاق في التعليم على مستوى التعليم النظامي وغير النظامي اتخذت الوزارة مجموعة من السياسات الهادفة شملت المدخلات التي تؤثر في رفع معدلات الالتحاق بالتعليم أهمها:

التوسع في بناء المدارس (بناء جديد، توسعة، إعادة تأهيل)، بالتركيز على أكثر المناطق احتياجاً، واختيار المواقع الأقرب لسكن التلاميذ وتجهيز المدارس بمتطلبات التعليم، والصيانة المستمرة ؛

توظيف المعلمين والمعلمات ؛

ربط الدرجة الوظيفية بالمدرسة لضمان ثبات واستقرار المدرسين في المدارس التي يتم توزيعهم فيها ؛

منح الفتيات أولوية التوظيف في المحافظات الأقل التحاقا ً بالتعليم ؛

التعاقد مع المعلمات في المناطق الريفية ( ) ؛

اعتماد نظام التحسين الشامل للمدرسة ( ) ؛

اعتماد نظام الحوافز التشجيعية والمعونات للأسر الفقيرة ؛

توفير المناهج والمستلزمات الدراسية الأخرى مثل المقاعد والوسائل التعليمية ؛

إعفاء تلاميذ الحلقة الأولى من التعليم الأساسي (1-3) من المساهمة المجتمعية ؛

إعفاء تلميذات الحلقتين الأولى والثانية من التعليم الأساسي (1-3)، (4-6) من المساهمة المجتمعية ؛

الاهتمام بفئات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ؛

الاهتمام ببرامج محو الأمية.

314- ونستعرض فيما يلي التطورات في المدخلات الأساسية للتعليم والتقدم المحرز خلال الأعوام 2001/2002 - 2008/2009، وذلك على النحو الآتي:

المبنى المدرسي

315- تمثلت الجهود المنفذة في هذا المجال في تشييد المباني الجديدة، وتوسعة وإعادة تأهيل المباني القائمة، وقد بلغ عدد المدارس العاملة في العام 2008/2009 ، 15661 مدرسة أساسية وثانوية ومشتركة (أساسية وثانوية) بزيادة بلغت 2184 مدرسة عن عدد المدارس عام 2001/2002 والبالغ عددها نحو 13477 مدرسة وبمعدل زيادة سنوية بلغت 273 مدرسة.

316 - وقد بلغت الزيادة في مدارس التعليم الأساسي خلال الأعوام 2001/2002 - 2008/2009 ، 1901 مدرسة بنسبة 87 في المائة من إجمالي الزيادة الكلية في عدد المدارس البالغة 2184 مدرسة، وبلغت الزيادة في المدارس الثانوية 57 مدرسة بنسبة 3 في المائة من إجمالي الزيادة الكلية، أما المدارس المشتركة فقد بلغت الزيادة فيها 266 مدرسة بنسبة 10.3 في المائة من إجمالي الزيادة الكلية.

317- وفيما يتعلق بتوزيع المدارس بحسب الحالة الحضرية، تشير التقارير السنوية لنتائج المسوحات التربوية خلال الأعوام 2001/2002 - 2008/2009 إلى أن نسبة مدارس التعليم الأساسي فقط قد تراوحت بين 8.4 - 10.5 في المائة للحضر، ونسبة 91.6 -90 في المائة للريف خلال العامين، وتراوحت نسبة مدارس التعليم الثانوي فقط بين 51.5 - 50.2 في المائة للحضر ونسبة 48.5 - 49.8 في المائة للريف خلال العامين، أما المدارس المشتركة فقد تراوحت نسبتها بين 18.1 - 19.5 في المائة للحضر، ونسبة 81.9 - 80.5 في المائة للريف خلال العامين.

318- أما توزي ـ ع المدارس بحسب الجهة الإشرافية فقد بلغ إجمالي ع ـ دد المدارس الحكومية 15143 مدرسة عام 2008/2009 بنسبة 96.7 في المائة من إجمالي عدد المدارس الحكومية والأهلية مقابل 98.6 في المائة عام 2001/2002، وبلغ إجمالي عدد المدارس الأهلية 518 مدرسة عام 2008/2009 بنسبة 3.3 في المائة من إجمالي عدد المدارس الحكومية والأهلية مقابل 1.3 في المائة عام 2001/2002.

3 19 - أما بالنسبة لرياض الأطفال فقد بلغ عددها عام 2008/2009 ، 503 روضة مقابل 172 روضة عام 2001/2002 بزيادة 331 روضة، بنسبة زيادة بلغت 65.8 في المائة من إجمالي عدد الرياض منها 414 روض ة أهلية، و89 روضة حكومية ويتركز معظم الرياض في الحضر. انظر ال جدول 35.

المعلمون

32 0 - بلغ عدد المعلمين المساهمين بجدول الحصص في العام 2008/2009 ، 807 196 معلم ومعلمة مقابل 282 165 معلم ومعلمة عام 2001/2002 بزيادة بلغت 525 31 معلم ومعلمة، بنسبة زيادة 16.1 في المائة بمعدل 941 3 وظيفة سنوية، كما أن نسبة المعلمات الإناث بلغت عام 2008/2009 ، 25.6 في المائة مقابل 20 في المائة عام 2001/2002.

32 1 - وتمثل الدرجات الوظيفية المخصصة للتعليم العام خلال الفترة 2001/2002-2008/2009 نسبة 54 في المائة من إجمالي الدرجات الوظيفية المخصصة لبقية الجهات الحكومية في الجهاز الإداري للدولة البالغة 957 61 درجة وظيفة. ويشير المعدل المرتفع الذي يستأثر به التعليم العام من الدرجات الوظيفية السنوية إلى اهتمام الحكومة بالتعليم، وإدراكها لدور المعلم وأثره في رفع معدل الالتحاق بالتعليم من ناحية وتقديرها لمصلحة الطفل الفضلى من ناحية أخرى.

322- وفيما يتعلق بتوزيع المعلمين بحسب الحالة الحضرية فقد كانت النسبة في جميع السنوات كما يلي:

تراوحت نسب معلمي المدارس الأساسية بين 30- 33.1 في المائة للحضر ونسبة 70 - 67.6 في المائة للريف ؛

تراوحت نسب معلمي المدارس الثانوية بين 53- 57.6 في المائة للحضر ونسبة 47 - 42.4 في المائة للريف ؛

تراوحت نسب معلمي المدارس المشتركة (الأساسية، الثانوية) بين 18- 20.6 في المائة للحضر ونسبة 82 - 79.4 في المائة للريف.

323- وبالنسبة لرياض الأطفال فقد بلغ إجمالي عدد المربيات والمربين 1781 مرب ومربية عام 2008/2009 مقابل 886 عام 2001/2002 بنسبة زيادة بلغت 101 في المائة تمثل الإناث نسبة 96.2 في المائة عام 2008/2009 مقابل 97.4 في المائة عام 2001/2002 . ا نظر ال جدول 36.

التقدم المحرز لرفع معدلات الالتحاق

التعليم قبل المدرسي

324- ا رتفع مستوى الالتحاق برياض الأطفال من 12505 طفلاً وطفلة عام 2001/2002 إلى 25892 عام 2008/2009 ، بزيادة بلغت 13387 طفلاً وطفلة بنسبة 107.5 في المائة .

325- كما اشتملت أنشطة برنامج التعليم ما قبل المدرسة لدى الصندوق الاجتماعي للتنمية البناء والتأثيث وبناء القدرات. فخلال العام 2007، تم الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم على دعمها في مجال التعليم ما قبل المدرسي، وذلك لبناء روضتَيْ أطفال في محافظتَيْ حضرموت ولحج، بالإضافة إلى تدريب مدرِّسي رياض الأطفال وموظفي الوزارة العاملين في إدارة رياض الأطفال.

326- كما قام الصندوق خلال العام بتدريب 21 من القياديين في إدارات رياض الأطفال من 6 محافظات في عدة مجالات، منها الاتجاهات الحديثة في تعليم الأطفال والجودة في رياض الأطفال (المعايير والتقييم) ، وذلك بغرض تحسين المهارات الإدارية والتربوية للمتدرِّبين.

التعليم العام (الأساسي، الثانوي)

327 - ارتفع إجمالي الملتحقين بالتعليم العام الأساسي، الثانوي من 703 093 4 ) طالبا ً وطالبة عام 2001/2002 إلى 279 908 4 عام 2008/2009 بزيادة 576 814 طالبا ً وطالبة بنسبة زيادة بلغت 19.9 في المائة، أما على مستوى كل مرحلة تعليمية فقد ا رتفع إجمالي عدد الطلاب والطالبات في مرحلة التعليم الأساسي من 265 572 3 عام 2001/2002 إلى 450 432 عام 2008/2009 بزيادة بلغت 185 755 طالبا ً وطالبة بنسبة قدرها 21.1 في المائة.

328- وبالنسبة للمرحلة الثانوية ا رتفع إجمالي الملتحقين من 438 521 طالبا ً وطالب ـ ة عام 2001/2002 إلى 580829 طالبا ً وطالبة عام 2008/2009 بزيادة بلغت 391 59 طالبا ً وطالبة بنسبة قدرها 11.4 في المائة.

الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة

329- أكد قانون التعليم العام رقم 45 لسنة 1992 أن التربية الخاصة نوع من أنواع التعليم الذي يقدم لسبب خاص ويستهدف المعوقين، المتخلفين عقلياً، الموهوبين والمتفوقين. ومن هذا المنطلق أولت الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي هذه الفئات اهتماما ً خاصا ً إيمانا ً منها بحقها في الحصول على فرص متكافئة في التعليم.

330- وقد بلغ عدد الملتحقين بالتعليم من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في عام 2008/2009 ، 440 50 طالبا ً وطالبة في المرحلتين الأساسية والثانوية.

331- تم اتخاذ تدابير متنوعة تستهدف هذه الفئة من الأطفال أهمها استحداث إدارة عامة بديوان الوزارة عام 2003 وإنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى تعنى بدعم هذه الفئة من الأطفال، وتمهد الأرضية لدعم التدخلات المناسبة مثل وضع البرامج التعليمية المرنة التي تتناسب مع ظروف فئة الأطفال المذكورين، ودمجهم في البيئة المدرسية، واتخاذ الإجراءات العلاجية، والتأهيلية للمعاقين، وذوي الظروف الصعبة والمعرضة للخطر.

332- وتمثلت أهم التدابير المنفذة بهذا الخصوص خلال الأعوام 2003-2007 ب ما يلي ( ) :

ا لأخذ في الاعتبار احتياجات المعاقين حركياً عند تخطيط المباني الدراسية ؛

إنشاء قاعدة بيانات للمدارس العاملة مع أطفال هذه الفئة والكوادر العاملة فيها والأطفال المستهدفين، في 15 محافظة ؛

إجراء دراسات ومسوحات شاملة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة (المتسربين، العاملين، المعاقين، الأيتام، أطفال الشوارع ، إ لخ . ) ؛

تحليل البيانات لمعرفة أسباب التسرب من التعليم ؛

دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة المعاقين (حركياً، ذهنياً، سمعياً، بصرياً) وكذلك الأطفال المهمشين، المحرومين من التعليم، العاملين، الأيتام، في 98 مدرسة في 15 محافظة ؛

إعداد كتب القراءة والأنشطة والخط للمرحلة التمهيدية 4-6 سنوات، والصف الأول الأساسي لفئة المعاقين سمعياً وإقراراها من قبل اللجنة العليا للمناهج 2003-2004 ؛

التنسيق مع عدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال بخصوص تكييف المناهج الدراسية بما يتناسب مع احتياجات وقدرات هذه الفئات وبما يحقق أهداف التعليم ؛

وضع آليات شراكة وتنسيق مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة ؛

تدريب 55 معلما ً ومعلمة على تدريس طريق برايل لتعليم المكفوفين في 20 محافظة عام 2007 ؛

تدريب 72 أخصائيا ً اجتماعيا ً وتنمية مهاراتهم في كيفية التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في 15 محافظة ؛

تدريب 68 مدربا ً محلياً في مجال صعوبات التعلم في 15 محافظة، بالإضافة إلى إعداد دليل في المجال المذكور ؛

تدريب 35 مختصاً لإنتاج وسائل تعليمية من الخامات المحلية لذوي الاحتياجات الخاصة ؛

تنفيذ ورشة تدريبية لعدد 660 تربوياً استهدفت التعريف بالمدرسة الشاملة، وأهدافها ؛

تدريب 348 معلماً حول تأهيل بعض الأطفال قبل الدمج ؛

تدريب 4 مدربين حول إعادة تأهيل أطفال الشوارع في دورات خارجية ؛

إعداد دليل اليوم المفتوح حول فئة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ؛

عقد ندوتين (اليوم المفتوح) في العامين 2006 و 2007 للتوعية بمشكلات الأطفال العاملين ودور المجتمع في معالجة تلك المشكلات وأساليب حلها شارك فيها 400 طفل وطفلة ؛

توفير التجهيزات الفنية الخاصة بمصادر التعلم في 4 محافظات ؛

تجهيز الإدارة العامة في ديوان الوزارة و15 إدارة فرعية في المحافظات بالأثاث والتجهيزات المكتبية ؛

تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، من خلال إصدار تراخيص إنشاء مراكز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقييم واعتماد المناهج الخاصة بتلك المراكز ؛

تصميم نظم تعليمية مرنة تتناسب وظروف هذه الفئة من الأطفال .

333- والى جانب ذلك تبذل المؤسسات التي يتبناها القطاع الخاص والجمعيات الأهلية جهود أخرى لتعليم وتدريب أطفال هذه الفئة إذ بلغ إجمالي الملتحقين بمراكز التعليم من ذوي الاحتياجات الخاصة 707 طالباً وطالبة منهم 267 إناث بنسبة 37.8 في المائة من إجمالي الملتحقين، موزعين على 5 مراكز في كل من (صنعاء، عدن، حضرموت) ( ) . انظر ال جدول 37.

الصعوبات

334- و مع ذلك فإن هناك مجموعة من الصعوبات تواجه الاهتمام بهذا النوع من التعليم، أهمها في ما يلي:

بطء الجهود التربوية والتعليمية حيث لا زالت ناقصة وغير واضحة وتفتقر إلى النظم والسياسات التي أخذت بها معظم دول العالم في رعاية هذه الشريحة ؛

غياب الأنشطة والفعاليات الخاصة في التعليم الفني والمهني على الرغم من احتواء استراتيجية التعليم الفني والتدريب المهني في محورها الاستراتيجي الأول على استيعاب جميع المتقدمين وإعداد برامج تدريبية وت أ هيلية لهذه الفئة ؛

عدم توفر البرامج الكافية التي تلبي متطلبات هذه الفئة وتتناسب مع نوع إعاقتهم.

تدني الوعي الاجتماعي لدى بعض الأسر يجعلها تمنع التحاق الفتيات المعاقات بالتدريب لأنها ترى في ذلك عيبا ً أو انه يتعارض مع القيم والتقاليد السائدة في المجتمع ؛

قلة عدد المراكز المتخصصة التابعة لمؤسسات التعليم الحكومي حيث لا تتعدى 5 مراكز ناهيك عن افتقارها إلى التجهيزات والكوادر المؤهلة والمتخصصة وانعدام هذا التخصص في أقسام كليات التربية فيما عدا كليتي التربية بجامعتي تعز وإب .

الأطفال الموهوبون والمتفوقون

335- بدأت وزارة التربية والتعليم منذ العام 2006/2007 بتنفيذ برنامج خاص بطلاب هذه الفئة في ثلاث محافظات من خلال تخصيص فصول دراسية في بعض المدارس وتجهيزها بكافة الوسائل التعليمية اللازمة، واختيار مناهج دراسية تناسب ميول الطلاب واهتماماتهم، وتوفير المعلمين وتدريبهم، وتشرف على تنفيذ البرنامج إدارة مختصة تم إنشاؤها لرعاية الموهوبين بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل من المختصين. انظر ال جدول 38.

محو الأمية وتعليم الكبار

336- بلغت نسبة الأميين في اليمن في عمر 10 سنوات وأكثر حوالي 45.3 في المائة من إجمالي عدد السكان وفقا ً لنتائج التعداد العام للسكان عام 2004، ويبلغ عدد الأميين والأميات في الفئة العمرية 10-20 سنة 185 457 1 نسمة تبلغ نسبة الإناث منهم 65 في المائة.

337- و نظرا ً لارتفاع نسبة الأمية في اليمن تحظى برامج محو الأمية باهتمام كبير من قبل الدولة حيث تم إنشاء جهاز خاص لمحو الأمية، وإصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمية عام 1998 التي تم استيعاب برامجها فيما بعد في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي، والتوسع في إنشاء مراكز محو الأمية في جميع المحافظات، وتدريب الكادر الوظيفي وتنمية مهاراته حيث بلغ عدد المستفيدين من الدورات التدريبية المنفذة 328 1 موظفا ً وموظفة خلال العامين 2005-2007 ( ) .

338- وقد بلغ عدد مراكز محو الأمية في العام 2007/2008 ، 356 3 مركزا ً مقابل 1889 مركزا ً عام 2001/2002 بزيادة 467 1 مركزاً بنسبة زيادة بلغت 77.7 في المائة، وبلغ عدد القوة العاملة في تلك المراكز 579 9 موظفا ً وموظفة بلغت نسبة الإناث 75.79 في المائة عام 2007/2008 مقابل 6801 عام 2002/2003.

339- أما عدد الملتحقين من الجنسين في برامج محو الأمي ـ ة من جميع الأعمار فقد بلغ 910 166 دارسا ً ودارسة عام 2007/2008 بلغت نسبة الإناث منهم 94.3 في المائة، مقابل 441 84 دارسا ً ودارسة عام 2001/2002 بزيادة بلغت 469 8 2 دارسا ً ودارسة.

340- وبالنسبة للملتحقين/ ات ببرامج محو الأمية بنوعيها الأبجدي (القراءة، والكتابة)، ومراكز التدريب الأساسية (المهن ي ، الحرفي) من الفئة العمرية 10-20 سنة، فقد بلغ عددهم في العام 2007/2008 ، 628 51 دارسا ً ودارسة، يمثلون نسبة 30 في المائة من إجمالي الملتحقين من جميع الأعمار، ونسبة 3.5 في المائة من إجمالي الأميين في نفس الفئة العمرية على مستوى الجمهورية ( ) .

(انظر الجدولين 39 و 40 التي توضح عدد الملتحقين/ ات ببرامج محو الأمية في الفئة العمرية 10-20 سنة، وكذلك عدد القوى العاملة في مراكز محو الأمية مصنفة بحسب الجنس ).

تقليص الفجوة في الالتحاق في التعليم بين الذكور والإناث

341- تولي الحكومة اليمنية تعليم الفتاة أهمية خاصة نظرا ً لارتفاع نسبة الأمية بين النساء اليمنيات البالغة 65 في المائة من السكان فوق عشر سنوات، وتحقيقا ً لأهداف الحكومة في رفع معدل التحاق الفتيات بالتعليم وتقليص الفجوة بين الذكور والإناث وتغيير الموقف السلبي العام من تعليم الفتاة تم اتخاذ مجموعة من التدابير على مستوى السياسات والإجراءات التنفيذية، أهمها:

إنشاء قطاع خاص بتعليم الفتاة في وزارة التربية والتعليم ؛

إعفاء الفتيات من الصف الأول الأساسي وحتى الصف السادس الأساسي من المساهمة المجتمعية ؛

زيادة المباني المدرسية الخاصة بالفتيات وتوفيرها قدر الإمكان إلى أقرب نقطة من سكن الطالبات ؛

إضافة التسهيلات التي تجعل المدارس أكثر ترحيباً بالإناث مثل الحمامات والأسوار للمدارس القائمة، إضافة إلى بناء المدارس الخاصة بالفتيات في أماكن بعيدة عن الأسواق والتجمعات الشعبية، وتم اعتبار هذه التسهيلات مكونات أساسية في أي مباني مدرسية جديدة ؛

اعتماد نظام الحوافز التشجيعية (الحقائب المدرسية، ا ل زي المدرسي، المعونات الغذائية) ؛

اعتماد نظام الدعم المالي المشروط بالتحاق الفتيات بالتعليم وحضورهن المدرسة وذلك لبعض الأسر الفقيرة في بعض المحافظات ويتراوح ذلك الدعم بين 35- 40 دولاراً في الشهر ؛

تنويع البرامج التعليمية وإدخال البرامج المهنية والحرفية الخاصة بالفتيات ؛

اعتماد نظام المدارس الصديقة للفتيات التي تستهدف النهوض الشامل بالمدرسة من حيث التجهيزات والنوعية ؛

توفير المعلمات من نفس المنطقة التي توجد بها المدارس، وبهذا الخصوص تم في العامين 2006/2007 منح المعلمات الإناث الأولوية في التوظيف في المناطق الأقل التحاقا ً ، كما قامت الوزارة خلال نفس الفترة، وبالتنسيق مع المانحين وعدد من المنظمات مثل (اليونيسيف، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، أ وكسفام ) بالتعاقد مع 221 1 معلمة لتغطية الاحتياج التعليمي للفتيات في ريف بعض المحافظات التي يكثر فيها الاحتياج بمرتب شهري (100 دولار ) ( ) ؛

اتخاذ سياسات وبرامج لترغيب المعلمات في الحضر للعمل في الريف مثل توفير السكن للمعلمات في بعض الأرياف ؛

رفع قدرة المجتمعات المحلية على تحديد مشكلاتها ووضع الحلول والخطط لها عن طريق تشجيع مشاركة المجتمع في التعليم ؛

تشكيل مجالس الآباء والأمهات ؛

تشجيع برامج محو الأمية خاصة بالإناث لتشجيعهن للالتحاق بالتعليم ؛

تنفيذ عدد من الدورات التدريبية والندوات والبرامج التوعوية التي تبين أهمية تعليم الفتاة وأثره عليها وعلى الأسرة والمجتمع استهدفت 592 8 شخصاً خلال عام 2007، بدعم من بعض المنظمات المانحة أهمها (اليونيسيف والمنظمة اليابانية للتعاون الدولي ( جايكا ) ومشروع المسار السريع، الصندوق الاجتماعي للتنمية) راجع ال جدول 41 ( ) .

342- ونتيجة لتلك السياسات ارتفع معدل التحاق الفتيات بالتعليم خلال ا لأ عوام 2001/2002-2008/2009 على مستوى مرحلتي التعلي م الأساسي والثانوي، حيث بلغ عدد الطالبات في مرحلة التعليم الأساسي والثانوي عام 2008/2009 ، 287 035 2 طالبة، مقابل 216 444 1 طالبة في العام 2001/2002 بزيادة بلغت 071 591 طالبة بنسبة 41 في المائة. أما على المستوى المراحل التعليمية فقد بلغ عدد الطالبات في مرحلة التعليم الأساسي عام 2008/2009 ، 775 828 1 مقابل 1314387 في عام 2001/2002 بفارق قدره 071 514 بنسبة زيادة بلغت 42.3 في المائة.

243- وبلغ عدد الطالبات في مرحلة التعليم الثانوي في العام 2008 / 2009 ، 512 206 طالبة مقابل 829 129 عام 2001/2002 بفارق قدره 683 76 طالبة بنسبة زيادة بلغت 35.6 في المائة . راجع ال جدول 42.

344- و بلغ عدد الإجمالي للفتيات المقبولات مقابل الذكور في الصف الأول من التعليم الأساسي في العام 2008/2009 نسبة 84/100 من الذكور مقارنة بعدد الفتيات المقبولات في نفس الصف عام 2001/2002 البالغة 74/100 من الذكور الأمر الذي يعكس ارتفاع مستوى الالتحاق لدى الفتيات وتضييق الفجوة بين الجنسين من 26 في المائة إلى 16 في المائة نتاجا ً لمجموعة التدخلات الموجهة لتعليم الفتاة. (انظر الجدولين 43 و44).

برنامج تعليم الفتاة في الريف والمشاركة المجتمعية لدى الصندوق الاجتماعي للتنمية

345- ساهمَ الصندوق - منذ تأسيسه - في توفير 227 12 فصلاً دراسياً من خلال مشاريع التعليم التي ينفذها (وذلك حتى نهاية عام 2005) ويصل عدد الفصول الدراسية التي ساهم بها الصندوق خلال الأعوام 1999 -2004 إلى ما يقارب 34 في المائة من الإجمالي الكلي لعدد الفصول الدراسية على مستوى البلاد (لنفس الفترة). ويمكن ملاحظة أن استثمارات الصندوق ظلت عاملاً مهماً في زيادة معدلات الالتحاق (وبالذات، التحاق البنات) بالتعليم الأساسي، كما أنَّ هناك تحسناً كبيراً في أعداد البنات الملتحقات بمستويات تعليمية متناسبة مع أعمارهن.

346- وازداد إجمالي عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس المنفذة باستثمارات من الصندوق الاجتماعي بنسبة 38 في المائة. وما يحتل أهمية أكبر، هو زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم الأساسي في المناطق الريفية، حيث بلغت هذه الزيادة 91 في المائة بالنسبة للأولاد، و122 في المائة للبنات.

347- كما زادت نسبة المعلمين المؤهلين (وخصوصاً في المناطق الحضرية) من 77 في المائة عام 2003 إلى 86 في المائة عام 2006. ويلاحظ كذلك ظهور نسبة عالية من المعلمين الذكور عام 2006 ، 63 في المائة في المتوسط 44 في المائة في مدارس الحضر، و89 في المائة في المدارس الريفية. إلا أنه يلاحظ كذلك ارتفاع نسبة الطلاب/المعلمين من 29/1 عام 2003 إلى 50/1 عام 2006.

348- وتم تطوير 24 مشروعاًً لدعم نشاطات البرنامج منها 16 مشروعاًً في مجال التوعية وبناء القدرات، و8 مشاريع في مجال البنية التحتية شملت إنشاء 47 فصلاًً جديداًً، وترميم 12 فصلاًً، وتوفير 864 مقعداً مزدوجاً، و350 مقعداًً فردياًً. حيث من المتوقع أن يستفيد من خدماتها 869 3 طالباً وطالبة 56 في المائة منهم من الإناث.

349- ويجري حالياً تنفيذ برنامج تجريبي لدعم تعليم الفتاة في الريف والمشاركة المجتمعية في خمس عُزَل (من خمس محافظات: عمران، و صعدة ، و الحديدة، و الضالع، وتعز) حيث تزيد الفجوة في الالتحاق بين الذكور والإناث عن 90 في المائة. ويهدف إلى المساهمة في رفع معدل التحاق الفتاة في سن التعليم الأساسي بمعدل 20 في المائة في الفترة من 2004 وحتى 2008 ، وذلك من خلال حل إيجاد الحلول المناسبة للقضايا الأساسية المسببة لتدني التحاق الفتاة الريفية في التعليم الأساسي.

350- وتتمثل مكونات البرنامج في التكوينات المجتمعية، البناء وحصاد المياه، بناء القدرات، والتوعية والتعبئة المجتمعية. وذلك على النحو الآتي:

م

مكون البرنامج

النشاط

1

المشاركة المجتمعية

يقوم الصندوق بدعم ومساندة المجتمعات المحلية في تأسيس التكوينات المجتمعية في جميع العزل المستهدفة حيث :

• تم تشكيل 31 مجلس آباء وأمهات ومجلس واحد مشترك، وذلك في 16 مدرسة من مدارس التدخل .

• وأُعدَّ مشروع حول تنمية المهارات الحياتية للمجاميع النسوية في العزل الخمس المستهدفة.

• كما جرى دعم الأندية المدرسية و16 مدرسة من خلال توفير الألعاب الرياضية.

• وفي إطار عقد الاتفاق والشراكة مع مؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية، تم توزيع كميات من التمر على طلاب وطالبات ومعلمي ومعلمات مدارس التدخل، إلى جانب مجالس الآباء والأمهات وطالبات مراكز تنمية المهارات الحياتية للفتيات الريفيات ودارسات فصول محو الأمية (بلغ عدد المستفيدين 500 4 شخص اً ). كما وُزّعَ زيٌّ مدرسيٌّ وحقيبة مدرسية وكسوة العيد لبعض من الطلاب والطالبات في مدارس التدخل، وبلغ عدد المستفيدين حوالي 700 طالب وطالبة

2

التكوينات الطلابية

تم تشكيل 104 تكوينات طلابية في 16 مدرسة، وقد بلغ عدد المشاركين 947 طالباً و659 طالبة في جميع مناطق التدخل.

3

التكوينات النسائية

تشكيل 12 مجموعة نسائية، عدد النساء المشاركات 296 امرأة في 9 قرى بالعزل المستهدفة من البرنامج (ولد عياش ، بني عطيفة ، الراميا العليا، المحرابي ، المجاعشة ). أنواع المجاميع: محو الأمية، الخياطة والتطريز، الحرف اليدوية، الصحة والإسعافات الأولية، الصناعات الغذائية والتدبير المنزلي، صناعة البخور والعطور المنزلية.

4

النوادي الطلابية

تم تشكيل 14 نادياً للطلاب في 14 مدرسة من مدارس التدخل من البرنامج في الخمس العزل المستهدفة. كما تم توزيع مجموعة من الألعاب والوسائل التعليمية والثقافية للأندية الطلابية التي تم تشكيلها في تلك المدارس.

5

بناء القدرات

تم عقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل لمجالس الآباء والأمهات، والاستشاريين التربويين، ومعلمي ومعلمات التعليم الأساسي، وميسري وميسرات ومشرفي فصول التعليم المجتمعي، بالإضافة إلى التكوينات الطلابية. وذلك في مجالات اشتملت على التخطيط والمتابعة والتقييم، ومهارات الاتصال وفض النزاعات، وبناء الفريق والعمل الجماعي والتعاوني، وربط المدرسة بالإدارة المدرسية، وإعداد خطط التنفيذ والمتابعة، وتهيئة الأجواء التعليمية، وأساليب ومهارات التدريب، وطرق تحليل المشكلات داخل المدرسة، والجندر والطفولة، والتعلم والعمل بالمشاركة. فضلاً عن أساليب الاتصال الفاعل ومهارات الاحتواء والإقناع، وأساليب ومهارات التدريب، والتمكين والمشاركة، والمهارات الحياتية والأنشطة المدرسية (كالأشغال والحرف اليدوية، والرسم، والإسعافات الأولية).

6

في مجال التوعية والتعبئة المجتمعية

فقد نُظّمت حملات توعية في العزل الخمس المستهدَفة من البرنامج، وذلك قبل بدء الموسم الدراسي 2006/2007، شاركت فيها مكاتب التربية والتعليم بالمحافظات، ومجالس الآباء والأمهات في مدارس التدخل، والطلاب والطالبات والفرق التطوعية المحلية لدعم التعليم، والإدارات المدرسية والمنظمات المحلية والدولية العاملة في مجال التعليم بالمحافظات المعنية. بالإضافة إلى القطاع الخاص، وأئمة الجوامع، والشخصيات المؤثرة، والمجالس المحلية. شملت الحملات عدداً من الفعاليات. كما تم إعداد وإنتاج وتوزيع ملفات تعريفية وتوعوية، وَنُسَخ من جدول الحصص المدرسية، بالإضافة إلى ملصقات. بهدف توعية أطفال المدارس، وتعريفهم بالبرنامج.

351- وقد تم خلال العام 2007، تطوير 12 مشروعاً لدعم نشاطات البرنامج: منها 7 مشاريع في مجال بناء القدرات والتوعية، و5 في البنية التحتية شملت إنشاء 26 فصلاً جديداً، وترميم 12 فصلاً و324 مقعداً مزدوجاً، من المتوقع أن يستفيد منها 972 طالباً وطالبة (45 في المائة منهم من الإناث). وتتمثل مكونات البرنامج بالإضافة إلى البنية التحتية في التكوينات المجتمعية، وبناء القدرات، والتوعية والتعبئة المجتمعية، والتعليم المجتمعي.

352- و من جانب آخر، وفي إطار عقد الاتفاق والشراكة مع مؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية، وُزِّعَ الزيُّ والحقيبة المدرسية على 500 1 من الطلاب والطالبات في محافظات الضالع والحديدة وصعدة .

فصول التعليم المجتمعي (مبادرة الصندوق الاجتماعي للتنمية)

353- خلال 2007 استمرت الدراسة في فصول التعليم المجتمعي في 3 محافظات ( صعدة والحديدة وتعز) ح يث ا رتفع معدل الفتيات في الفئة العُمرية 9-15 سنة اللاتي لم تتوفر لهن فرص الالتحاق في التعليم الأساسي.

354- كما تم طباعة وتوزيع 500 نسخة من الشهادات التقييمية لدارسات في مراكز تنمية الفتيات لتشجيعهن على الدراسة وتقييم مستوياتهن التعليمية والسلوكية وقياس التغيير الإيجابي من التعليم. بالإضافة إلى ذلك، وبالتنسيق والتعاون مع إدارة محو الأمية في محافظة تعز، تم عمل امتحان تحديد مستوى لطالبات هذه المراكز في المحافظة بغرض إلحاق الناجحات منهن بالمدارس الأساسية.

تحسين نوعية التعليم

355- اتخذت وزارة التربية والتعليم خلال الأعوام 2002/2003-2006/2007 مجموعة من السياسات والتدابير التنفيذية الهادفة إلى تحسين نوعية التعليم، وتطوير كفا ء ت ه الداخلية يتمثل أهمها في ما يلي:

تطوير المناهج الدراسية ؛

إعادة النظر في وظيفة المدرسة من خلال التوجه نحو تطوير التعليم وفق مدخل الكفايات ؛

إعادة النظر في وظيفة التوجيه التربوي ؛

تطوير نظام القياس والتقويم ؛

إنشاء قطاعات وهياكل إدارية متخصصة ؛

الاهتمام بتدريب المعلمين بشكل خاص والكادر التربوي بشكل عام ؛

تحسين الوضع المعيشي للكادر التربوي بشكل عام والمعلمين بشكل خاص ؛

اعتماد المؤهل الجامعي أساسا ً للتوظيف .

356- ونتناول فيما يأتي البرامج المنفذة في هذا المحور وذلك على النحو الآتي:

م

البرنامج

النشاط

1

رياض الأطفال

نفذت الوزارة مجموعة من البرامج أهمها:

• تأليف مناهج رياض الأطفال (ثلاثة أدلة للخبرات المتكاملة) في الفترة 2004-2005 ؛

• تجريب مناهج رياض الأطفال في عدد من المحافظات في العام 2006-2007 ؛

• تنفيذ دورات تدريبية للمربيات حول كيفية تدريس المنهج ودورات أخرى في أساليب وطرق التعامل مع الأطفال وصنع الدمى من الخامات المحلية إضافة إلى دورات تدريبية للقيادات الإدارية في رياض الأطفال على المستوى المركزي والمحلي لدعم قدراتهم ومهاراتهم الإدارية ؛

• تنفيذ ورش عمل توعوية بالطفولة المبكرة استهدفت المجتمعات المحلية والأسر في عدد من المحافظات ؛

• تشجيع القطاع الخاص لإنشاء رياض الأطفال ؛

• استضافة خبرات أجنبية وعربية لتقييم الجهود المبذولة في مجال الطفولة المبكرة ؛

• التنسيق مع كل من جامعة صنعاء وإب والحديدة وحضرموت لافتتاح قسم خاص بالطفولة المبكرة في كليات التربية في تلك الجامعات ؛

• تنفيذ عدد من الزيارات الاستطلاعية للمختصين من القطاعات المختلفة في الوزارة إلى عدد من الدول العربية والأجنبية للاستفادة من تجاربها في مجال الطفولة المبكرة ؛

يجري حالياً تجريب برنامج (طفل إلى طفل) الذي يستهدف تعليم الأطفال في الفئة العمرية 4-6 سنوات من خلال الأطفال الملتحقين بالتعليم في الصفوف 5-6 من التعليم الأساسي وذلك في أربع مديريات في محافظة تعز بعد الانتهاء من تكييف المناهج وتدريب المعلمين.

2

التعليم العام : (الأساسي، الثانوي):

سعت الوزارة منذ العام 2003 إلى إحداث نقلة لتحسين نوعية التعليم تعتمد الشمول والتكامل والتوازن لكل عناصر ومدخلات العملية التعليمية من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة نوضحها على النحو الآتي:

1 - ا لمناهج

• استكمال تطوير وتجريب مناهج المرحلة الثانوية خلال الفترة 2002-2005 ؛

• إعداد منهج الحاسوب لمرحلة التعليم الثانوي ؛

• تجريب المناهج الدراسية للصفوف 7-9 من التعليم الأساسي، وتقويم مناهج الصفوف 1-6 من نفس المرحلة في العام 2002-2003 ؛

• مراجعة الكتب الدراسية دورياً ؛

• تأليف أدلة المعلم لمادة التربية الفنية والرياضية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي ؛

• إعداد مناهج للتربية المهنية للصفوف 5-9 من مرحلة التعليم الأساسي ؛

• تقويم وثيقة منهج العلوم لمرحلة التعليم العام 1-12 ؛

• التعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تنفيذ عدد من البرامج المشتركة ؛

• تنفيذ بعض الأنشطة التمهيدية لتضمين المناهج الدراسية عدد من القضايا المعاصرة مثل حقوق الإنسان، حقوق الطفل، التوعية بأخطار التدخين، التعرف إلى عالم الأعمال وكيفية إنشاء وإدارة المشاريع الصغيرة وتنمية وعي الطلاب باحتياجات سوق العمل.

2- التوجيه التربوي

تواصلت جهود الوزارة في إصلاح التوجيه التربوي بدء اً من عام 2004 بهدف تطوير دور التوجيه التربوي، من خلال إعادة النظر في شروط ومعايير شغل وظيفة الموجه التربوي على المستويين المركزي والمحلي. وتفعيل دور التوجيه التربوي في متابعة وتقييم العملية التعليمية من خلال تنفيذ زيارات ميدانية إلى المدارس في مختلف المحافظات.

3- القياس والتقويم

إنشاء مركز القياس والتقويم الذي يعد الآلية العلمية المهنية لمتابعة التطور النوعي للتعليم وتوجيهه، من خلال إجراء الدراسات التقويمية لمنظومات التعليم بغرض رفع كفاءتها وكفايتها، وتحسين جودة قياس التعلم (التحصيل) على المستوى المدرسي والوطني ("الامتحانات العامة") وإنشاء بنوك الأسئلة، والمشاركة في دراسات القياس الدولية، وإجراء الدراسات التحليلية لنتائج الطلبة، ونشر ثقافة التقويم بين التربويين وكذلك المشاركة في التقييمات العالمية لقياس مستوى تحصيل التلاميذ في العلوم والرياضيات حيث تشارك حالياً في مشروع (تمس) ( ) .

4- الوسائل التعليمية

قامت الوزارة خلال الفترة ( 2001/2002 - 2007/2008 ) وبدعم متعدد الجهات (حكومي/غير حكومي) بتزويد المدارس بالمعامل والمختبرات ومصادر التعلم الأخرى التي تساهم في تحسين نوعية التعليم.

5- التعليم الإ لكتروني

تهدف الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي إلى إدخال مادة الحاسوب من الصف الرابع من التعليم الأساسي، وتنفيذاً لذلك تم تنفيذ البرامج الآتية:

• يجري حاليا ً التنسيق مع أ حد المراكز المتخصصة لتنفيذ البرنامج الوطني لدمج تقنية المعلومات والاتصال في التعليم - إنشاء أرشيف إ لكتروني لمحتوى الكتب الدراسية وأدلة المعلم لمرحلة التعليم العام ؛

• تزويد بعض المدارس بأجهزة الحاسوب بالتعاون مع بعض المنظمات المعنية بالتعليم ؛

• تشجيع القطاع الخاص لإنتاج مناهج إ لكترونية من خلال التنسيق مع بعض المراكز والشركات المتخصصة في إنتاج البرامج التعليمية الإ لكترونية والقيام بدراسة العروض المقدمة منها ؛

• التنسيق والتعاون مع مكتب التربية العربي لتنفيذ وتقييم بعض البرامج التعليمية الإ لكترونية المشتركة.

6- القناة التعليمية

تم إنشاء قناة تعليمية خاصة في العام 2000 وتجهيزها بالمعدات الفنية التي تمكنها من أداء رسالتها التربوية عن بعد، وتختص هذه القناة بإعداد وإنتاج وإخراج وبث كافة البرامج التعليمية والتدريبية والتأهيلية والتربوية، والثقافية لكافة المراحل التعليمية، وتحقيقا ً لذلك تبث القناة البرامج التعليمية التالية:

• أطفالنا اليوم ؛

• المدرسة المفتوحة ؛

• نحن والكمبيوتر ؛

• أوائل الطلبة ؛

• فرسان المعرفة ؛

• التوجيه التربوي ؛

• قل ولا تقل ؛

• رسالة ؛

• قضايا تربوية ؛

• مفهوم تحت المجهر ؛

• المعلم في الصف ؛

• مهارات التدريس ؛

• الكمبيوتر في حياتنا ؛

• معلمات الريف ؛

• المعلمون في الصفوف الأولى ؛

• الإدارة المدرسية ؛

• أساليب وطرق التدريس ؛

• حديث الصمت (موجه لذوي الاحتياجات الخاصة) ؛

• هيا نتعلم (موجه لمحو الأمية).

7- التدريب والتأهيل

• التدريب: نفذت الوزارة في الفترة 2001/2002 - 2007/2008 العديد من البرامج التدريبية في مراحل التعليم المختلفة على المستويين المركزي والمحلي، حيث بلغ عدد المستفيدين من تلك البرامج خلال تلك الفترة 529459 مستفيداً من جميع محافظات الجمهورية، ولأهمية التدريب وأثره في تحسين نوعية التعليم تم عام 2005 إنشاء قطاع خاص بالتدريب والتأهيل يتولى عملية تخطيط وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل المعلمين ؛

• التأهيل: تم خلال العام 2006 تأهيل 2253 معلم ومعلمة من مؤهل الثانوية العامة إلى الدبلوم المتوسط، كما تم تأهيل في العام 2007 ، 3621 معلم ومعلمة وترشيح 156 كادر تربوي للدراسات العلياء ماجستير، دكتوراه داخل وخارج اليمن ( ) .

8 - التجهيزات

في إطار التزام الدولة بتوفير التعليم المجاني لجميع المواطنين تقوم وزارة التربية والتعليم بشكل مستمر بتزويد المدارس بمتطلبات التعليم من الكراسي والطاولات والمعامل والطباشير والمناهج الدراسية وغيرها من المستلزمات، بما في ذلك تجهيزات المكاتب الإدارية، ويبلغ المعدل السنوي للكتب الدراسية، وأدلة المعلم التي تطبعها الوزارة سنويا ً وتوزعها على الطلاب مجاناً حوالي (50) مليون كتاب مدرسي ودليل معلم.

( انظر الجدولين 45-1 و 45-2 اللذين يبينان الوسائل التعليمية التي تم تزويد المدارس بها خلال الفترة 2001/2002-2007/2008 ) .

( انظر ال جدول 46 الذي يبين البرامج التدريبية للقوى العاملة في المدر سة التي تم تنفيذها خلال الفترة 2001/2002 - 2007/2008، وعدد المستفيدين ) .

التقدم المحرز في مجال النوعية

357- تعد نتائج تحصيل التلاميذ أهم المؤشرات لتحسين النوعية، ولقياس ذلك أجرى مركز البحوث والتطوير التربوي في العامين 2002 و 2005 ( ) دراسة مقارنة لنتائج اختبارات تحصيل التلاميذ في أربعة موضوعات هي (مهارات الحياة، العلوم، الرياضيات، واللغة العربية) استهدفت قياس مستوى إتقان الكفايات الأساسية لدى تلاميذ الصفين الرابع والسادس على عينة مكونة من 202 6 تلميذ وتلميذة موزعين على أكثر من 100 مدرسة في إحدى عشر محافظة.

358- وقد أثبتت الدراسة التي أجراها المركز من خلال تحليل الاستبيانات الخاصة بالبيئة المدرسية والمتمثلة في الاستبيانات الخاصة بمدارس العينة، والمعلمين والإدارة المدرس ي ة وجود ربط بين التحسن في تحصيل التلاميذ عام 2005 والتحسن في المدخلات ذات العلاقة بالنوعية مثل توافر المبنى المدرسي، ارتفاع نسبة المدارس الأساسية المستقلة، والمدارس التي تعمل في الفترة الصباحية، والتحسن في تأهيل المعلمين إلى مستوى التعليم الجامعي، وتدريب المعلمين أثناء الخدمة، بالإضافة إلى تحسن مؤهلات مدراء المدارس، حيث إن نسبة مدراء المدارس الذين يحملون مؤهل الثانوية العامة وأدنى قد تراجعت، ارتفاع نسبة توافر الأخصائيين الاجتماعيين. والتحسن في توفير الغرف الدراسية، والغرف الأخرى الإدارية منها للاستخدامات المختلفة.

نفقات التعليم

359- نتيجة للفجوة التمويلية الكبيرة التي تطلبها القطاع التعليمي بعد اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي كثفت وزارة التربية والتعليم جهودها للحصول على مصادر للدعم المالي لسد تلك الفجوة حيث حققت نجاحا ً في زيادة معدل التمويل الحكومي وإقناع عدد من الجهات الدولية المانحة لدعم برامج التعليم واستطاعت خلال الفترة 2004-2007 أن تن ض م إلى عدد من المشاريع الدولية المعنية بالتعليم وهي (مشروع المسار السريع، مشروع تحفيز التعليم للجميع).

360- واستطاعت الوزارة أن تحصل على أكثر من 000 000 146 مليون دولار من المانحين (البنك الدولي، المملكة الهولندية، المملكة المتحدة، البنك الألماني للتنمية و الإ عمار ، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، الوكالة الأمريكية للتنمية، برنامج الغذاء العالمي، ... إ لخ) ( ) إضافة إلى الحصول على تمويل لدعم مجموعة من البرامج التعليمية من قبل عدد من المنظمات الأخرى أهمها منظمة اليونيسيف، ونتيجة لتلك المساعي ارتفعت موازنة التعليم العام عام 2003 من 000 000 000 107 بنسبة 13.8 في المائة من إجمالي النفقات العامة ونسبة 5.1 في المائة من النتاج المحلي الإجمالي ( ) إلى 000 000 600 201 عام 2008 ( ) تمثل نسبة 11.1 في المائة من إجمالي النفقات العامة للدولة ونسبة 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ( ) . انظر ال جدول 47.

أهداف التعليم

361- تتجسد مضامين المادة 29 من اتفاقية حقوق الطفل في كل من قانون التعليم العام رقم 45 لعام 1992 ووثيقة المنطلقات العامة للمناهج الدراسية التي تضمنت أهداف التعليم على المستوى العام والمراحل والمواد الدراسية حيث تنص المادة 15 من القانون (أن نظام التعليم يهدف إلى تحقيق تربية شاملة متجددة تسهم في تنمية الجوانب الروحية، الخلقية، الذهنية والجسمية لتكوين المواطن السوي المتكامل الشخصية).

362- وأكدت وثيقة المنطلقات على أن الفلسفة التربوية في الجمهورية اليمنية تقوم على المثل العربية والإسلامية والإنسانية القائمة على مكارم الأخلاق واحترام حقوق الإنسان وحريته وكرامته، والمساواة في الحقوق والواجبات واحترام حرية الفرد وكرامته وحب الوطن واحترام نظمه وقوانينه. كما تقوم الفلسفة التربوية على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في التمتع بالحقوق، والانفتاح الواعي على الثقافات والحضارات العالمية وتحقيق التعارف والتفاهم بين الشعوب ، بجانب ا لاهتمام بالقضايا الدولية ومبادئ العدالة والمساواة والسلام العالمي والاحترام المتبادل بين الشعوب والدول والحضارات ، وغير ذلك من المبادئ التعليمية التي تقوم نحو بناء الشخصية بكل جوانبها وتنمية القدرة على التفكير العلمي والتحليل والنقد، والمبادرة والإبداع والابتكار والمشاركة.

363- كما يتضمن النظام التعليمي عدداً من الأهداف العامة تحقيق تربية شاملة متجددة تسهم في تنمية الجوانب الروحية والخلقية والوجدانية والاجتماعية والعقلية والجسمية والجمالية للمواطن اليمني وصولاً لتكوين إنسان سليم وصالح ومنتج بما في ذلك الممارسة الديمقراطية والالتزام بالواجبات والتمسك بالحقوق الخاصة والعامة وتحمل المسؤولية واحترام حقوق الآخرين والدفاع عنها. والاهتمام بالقضايا التي تمس حياة الفرد والمجتمع مثل قضايا السكان، البيئة، الصحة، المياه، حقوق الإنسان، تعليم الفتاة.

364- وفي إطار الاهتمام بتطوير أهداف التعليم يجري حالياً استكمال الترتيبات لمراجعة وتطوير أهداف التعليم لمواكبة التطورات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى أن تطوير تلك الأهداف هو احد برامج الخطة المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

مصلحة الطفل الفضلى

365- تولي الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التربية والتعليم البرامج التعليمية وخصوصاً في الفترة الأخيرة، أولوية خاصة رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها اليمن، ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال عدد من المؤشرات أهمها:

استئثار التعليم بأعلى نسبة من الموازنات المالية السنوية مقارنة بالجهات الحكومية في الجهاز الإداري للدولة حيث تراوحت نسبتها خلال الفترة 2003-2007 من 15-20 في المائة من إجمالي الموازنة العامة للدولة ؛

استئثار التعليم بأعلى نسبة من الدرجات الوظيفية السنوية حيث بلغ مجموع الوظائف المخصصة للمعلمين والإداريين في وزارة التربية والتعليم خلال الفترة 2003-2007 ، 927 33 درجة وظيفية من إجمالي الدرجات الوظيفية المخصصة لكل الجهات في الجهاز الإداري للدولة البالغة 957 61 درجة وبنسبة إجمالية بلغت 54.8 في المائة. انظر الجدول 48 ؛

رفع مرتبات المدرسين وتحسين ظروفهم المعيشية.

366- وتشير البيانات في الجدول إلى أن التعليم قد حظي بأعلى المعدلات في الدرجات الوظيفية مقارنة ببقية كل الوحدات الإدارية في الدولة بنسبة تعدت النصف من كل الدرجات في كل سنة باستثناء عام 2007 الذي بلغت نسبة الدرجات المخصصة للتعليم 38 في المائة ويعود السبب إلى تخصيص 800 2 درجة وظيفية لوزارة الصحة.

احترام الكرامة الإنسانية للطفل

367- فيما يلي عدد من الأنشطة والتدابير الضامنة لهذا الحق :

صدور قرار وزاري رقم (10) لعام 2002 بمنع العقوبات الجسدية والنفسية في المدارس ؛

تنفيذ ورشة عمل في آذار/مارس 2005 استهدفت 70 تربوياً من مديري المدارس والأخصائيين الاجتماعيين والموجهين ومعلمي الصفوف الأولية على المستوى المركزي والمحلي ناقشت على مدى ثلاثة أيام العنف عند طلبة المدارس وعلاقة ذلك بدور الأسرة والمدرسة، واستعراض عدد من الدراسات الميدانية المتعلقة بالعنف ضد الأطفال في المدارس وعلاقته بالمشكلات النفسية والسلوكية لدى الأطفال، وكيفية مناهضة العنف المدرسي ؛

تنفيذ عدد من الدورات التدريبية الخاصة بمناهضة العنف في المدارس والتوعية بالوسائل البديلة له وذلك خلال الأعوام 2005-2007 استهدفت 357 تربويا ً من مختلف المحافظات ( ) ؛

مناقشة قضايا العنف والتوعية بمخاطره على هامش اللقاءات التي تتم مع مجالس الآباء والأمهات لمناقشة قضايا التعليم وخاصة في الأرياف ؛

تنفيذ دراسة حول ظاهرة العنف في المدارس الثانوية عام 2000.

تضمين ثقافة حقوق الإنسان/الطفل في محتوى المناهج الدراسية

368- مثلت قضية إدماج حقوق الإنسان في المناهج الدراسية احد النشاطات التي قامت بها وزارة التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية عبر تنفيذ عدد من الأنشطة التمهيدية لإدراج تلك الحقوق في م حتوى المناهج الدراسية، تمثلت في ما يأتي:

مسح وتحليل مفاهيم حقوق الطفل في المناهج الدراسية بدعم من منظمة اليونيسيف عام 2007 ؛

مسح وتحليل مفاهيم حقوق الطفل في المناهج الدراسية بدعم من منظمة اليونيسيف عام 2007 ؛

يجري حالياً مسح وتحليل مفاهيم حقوق الإنسان في محتوى المناهج الدراسية في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بهدف التعرف على الحقوق التي تضمنتها وأساليب التضمين وكيفية توزيعها على المواد والمستويات الدراسية، ومن ثم إعادة النظر في تضمين تلك الحقوق بما يتلاءم وخصائص نمو المتعلم ومستواه العمري واحتياجاته، وخبراته، وبما يتلاءم أيضا مع طبيعة المواد الدراسية.

369- بالإضافة إلى ذلك نفذت الوزارة مجموعة من البرامج بهذا الاتجاه، أهمها:

المشاركة في إعداد الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان برعاية الجامعة العربية والتي أقرها الزعماء العرب أثناء انعقاد القمة العربية في دمشق في آذار/ مارس 2008 ؛

تشكيل لجنة للتربية على حقوق الإنسان من الجهات المختصة في وزارة التربية والتعليم ووزارة حقوق الإنسان، ووزارة الخارجية ومنظمات المجتمع المدني عام 2005 ؛

مواصلة تنفيذ البرنامج التعريفي بالقانون الدولي الإنساني منذ العام 2003 وحتى الآن بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعدد من الجهات الحكومية أهمها وزارة الخارجية وجمعية الهلال الأحمر اليمني وتوسيع نشاطاته لتشمل 48 مدرسة في 16 محافظة عام 2008 ؛

استضافة اليمن الملتقى الإقليمي الخامس لبرنامج استكشاف القانون الدولي الإنساني - خمس سنوات على تجربة التطبيق - الذي عقد في صنعاء في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 وشاركت فيه 13 دولة عربية ؛

إعداد المادة التعليمية ودليل المعلم لاستكشاف القانون الدولي الإنساني للصفوف الدراسية 7-11 عام 2008 ؛

يجري حالياً الترتيب النهائي لمسح مفاهيم النوع الاجتماعي في المناهج الدراسية تنفيذاً لتوصية اللجنة الدولية لحقوق الطفل على التقرير الدوري الثالث بخصوص تحسين صورة الفتاة في محتوى الكتاب المدرسي ؛

يجري حالياً الترتيب النهائي لمسح المفاهيم الخاصة بتنمية الوعي بالقيم الديمقراطية والانتخابات في المناهج الدراسية بهدف تعزيزها.

370- وفيما يتعلق بنشر الوعي بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وفقا ً لما تضمنته المادة 42 من الاتفاقية، فقد نفذت الوزارة مجموعة من الأنشطة الهادفة إلى نشر الاتفاقية الدولية في الوسط التربوي أهمها:

تأهيل ثلاثة من القيادات التربوية في قطاع المناهج والتوجيه ومكتب التربية والتعليم في محافظة صنعاء في مجال حقوق الطفل ؛

تدريب 50 من مؤلفي الكتب الدراسية على تحليل مضامين الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ؛

تنفيذ خمس دورات تدريبية في عدد من المدارس لتوعية المدرسين والطلاب بحقوق الطفل ؛

تشجيع الطلاب على ممارسة القيم الديمقراطية من خلال تخصيص يوم الديمقراطية المدرسي يتم فيه انتخاب رؤساء الفصول واللجان الطلابية، حيث يفتتح فعاليات هذا اليوم رئيس الحكومة والوزراء في عدد من المدارس.

الدراسات والبحوث

371- نفذت وزارة التربية والتعليم خلال الأعوام 2002-2007 مجموعة من الدراسات والبحوث التي تعنى بقضايا التعليم وتطويره بلغ عددها 29 بحثا ً ودراسة علمية نوضحها على النحو الآتي:

م

الدراسة

السنة

1

واقع رياض الأطفال وآفاق تطويرها .

2002

2

بناء مقياس كفايات المعلم .

2002

3

تقويم كفايات المعلم الأدائية لمرحلة التعليم الأساسي بالجمهورية اليمنية .

2002

4

تصور مقترح لإعادة هيكلة النظام التعليمي والتدريبي بما يتلاءم والاحتياجات المستقبلية.

2002

5

الكفايات التخصصية لمعلم اللغة الإنكليزية ودرجة ممارستها في مرحلة التعليم الأساسي من وجهة نظر المعلمين والمعلمات

2002

6

أولويات البحث التربوي كما يراها القادة التربويون في الجمهورية اليمنية

2003

7

تدريس مادة اللغة الإنكليزية الواقع الحالي وإمكانية تدريسها من الصف الرابع الأساسي في الجمهورية اليمنية

2003

8

مرامي وأهداف التعليم الأساسي في الجمهورية اليمنية ومطالب تحقيقها.

2003

9

مستوى ا تقان الكفايات الأساسية في التعليم الأساسي: الصفين الرابع والسادس.

2003

10

المهارات الأدائية لدى معلمي وموجهي الرياضيات في مرحلة في التعليم الأساسي

2003

11

واقع الرضا الوظيفي بمهنة التدريس لدى معلمي مرحلة في التعليم الأساسي في الجمهورية اليمنية.

2003

12

واقع الكلفة والتمويل لنظام التعليم.

2004

13

الاحتياجات التدريبية لمعلمي التعليم الأساسي.

2004

14

تقويم نماذج الأسئلة الاختيارية في امتحانات الثانوية العامة.

2004

15

دور التعليم الثانوي في تنمية الوعي المهني لدى طلبة الصف الثالث الثانوي في الجمهورية اليمنية.

2004

16

إدخال مادة التربية المهنية في مرحلة في التعليم الأساسي في الجمهورية اليمنية.

2005

17

آلية تدفق المعلومات.

2005

18

واقع اختبارات الثانوية العامة وسبل تطويرها.

2005

19

واقع التقويم الصفي لتلاميذ الصفوف (1-3) من التعل ي م الأساسي ومتطلبات تطويره لدى المعلمين في الجمهورية اليمنية.

2005

20

واقع المشاركة المجتمعية في التعليم (المفهوم، الوسائل، أساليب التطوير).

2005

21

واقع المختبرات المدرسية في تدريب العلوم للمرحلة الثانوية.

2005

22

دور وسائل الإعلام في تعزيز اهتمام المجتمع بالتعليم.

2005

23

دور المدرسة الأساسية في تنمية قيم المواطنة لدى تلاميذ التعليم الأساسي.

2005

24

الاحتياجات التدريبية للقيادات الإدارية في مكاتب التربية في المحافظات.

2005

25

واقع التوجيه الإداري في التعليم العام في الجمهورية اليمنية.

2005

26

أسباب تسرب الفتاة في مرحلة التعليم العام في الجمهورية اليمنية.

2005

27

إدارة الوقت لدى الإدارات المدرسية مرحلة في التعليم الأساسي في الجمهورية اليمنية.

2006

28

مقياس كفايات الموجه التربوي.

-

29

واقع التقويم الصفي في الصفوف (4-9) من التعليم الأساسي.

2006

التوجهات المستقبلية

رفع معدل الالتحاق

372- رفع معدل الالتحاق بالتعليم الأساسي إلى 95 في المائة نهاية العام 2015 بما في ذلك التعليم قبل المدرسي ويتطلب ذلك تنفيذ البرامج المتعلقة بالمدخلات الأساسية للعملية التعليمية وأهمها التوسع في إنشاء المدارس وتوفير المعلمين/التجهيزات ، إ لخ . وتقليص الفجوة بين الذكور والإناث في الالتحاق بالتعليم نهاية عام 2015. والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، وتعليم الفتاة، محو الأمية.

تحسين نوعية التعليم

373- يتم تحسين نوعية التعليم من خلال الآتي:

تطوير التعليم وفق مدخل للكفايات ؛

مراجعة وتطوير أهداف التعليم ؛

تضمين ثقافة حقوق الطفل والإنسان في المناهج الدراسية، ا لنوع الاجتماعي ؛

استكمال تغطية المدارس بالوسائل التعليمية ؛

تشعيب التعليم الثانوي وتنويع تخصصاته لتلبية احتياجات المجتمع والتعلم وفقاً لما ت تطلبه أسواق العمل ؛

تنفيذ البرنامج الوطني لدمج تقنية المعلومات والاتصال في التعليم وإنتاج المناهج الإلكترونية ؛

مواصلة الجهود لإصلاح التوجيه التربوي ؛

تفعيل دور مركز القياس والتقويم ؛

تدريب وتأهيل المعلمين ؛

إعداد مناهج خاصة بفئات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة تتناسب مع قدراتهم واستعداداتهم وميولهم ؛

تطوير القدرات المؤسسية لوزارة التربية والتعليم .

رياض الأطفال

374- تم تطوير استراتيجية تنمية الطفولة المبكرة وإنشاء مركز خاص لتنمية الطفولة المبكرة تابع لوزارة التربية والتعليم بدعم من منظمة الأمم المتحدة ( اجفند ) بالتنسيق مع منظمة الخليج العربي.

التعليم العام

375- ف ي هذا ال مجال تم القيام بما يلي:

استكمال الترتيبات لبدء تنفيذ برنامج المر ا جعة الشاملة لكافة الكتب والمناهج الدراسية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي وتنقيحها وتصويبها ودمج الجزأين في نسخة واحدة، حيث سيبدأ التنفيذ للمشروع خلال النصف الثاني من عام 2008 ؛

تطوير المناهج الدراسية وفق مدخل الكفايات وتقديمه للبنك الإسلامي للتنمية بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة التمهيدية من المشروع المتمثلة في الدراسات الأولية للمشروع بدعم اليونيسيف ؛

تطوير أهداف التعليم لمواكبة التطورات على المستوى الوطني والإقليم ي و الدولي في جميع المجالات واستيعاب القضايا المعاصرة ؛

تكييف المناهج الدراسية لفئة المعاقين سمعياً لمرحلة التعليم الأساسي بالتعاون مع جمعية الصم لقياس احتياجات هذه الفئة ، 2008.

برامج التعليم الفني والتدريب المهني

376- حقق التعليم الفني والتدريب المهني معدل نمو لا بأس به خلال الفترة الممتدة بين عامي 2002/2003-2006/2007 .

المؤسسات الحكومية

377- تشير بيانات وزارة التعليم الفني والتدريب المهني للعام 2006/2007 أن إجمالي عدد المؤسسات الحكومية قد بلغ 88 مؤسسة تعليمية وتدريبية تنقسم حسب الجهة التابعة لها كما يلي:

المؤسسات التابعة لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني

378- ويبلغ إجمالي عدد هذه المؤسسات 64 مؤسسة منها 57 مؤسسة عامة موزعة على النحو الآتي: 24 معهداً مهنياً منها 12 معهداً نظام السنتين و12 معهداً نظام الثلاث سنوات ؛

24 معهداً مهنياً منها 12 معهداً نظام السنتين و12 معهداً نظام الثلاث سنوات ؛

33 معهداً تقنياً وكلية مجتمع موزعة إلى 29 معهداً نظام السنتين و4 كليات مجتمع نظام الثلاث سنوات وهي (صنعاء، عدن، عبس، سيئون).

المؤسسات التابعة للوزارات الأخرى

379- بلغ عدد المؤسسات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية الأخرى 31 معهداً منها 2 معاهد صحية تحتوي على 19 فرعاً موزعة على مختلف محافظات الجمهورية تتبع وزارة الصحة و6 معاهد تمثل المعهد الوطني للعلوم الإدارية وفروعه 6 في المحافظات المختلفة وهو تابع لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات و5 مراكز لذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين وهي تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالإضافة إلى معهد الفنون الجميلة التابع لوزارة الثقافة.

المؤسسات الخاصة

380- وصل إجمالي عدد المعاهد والمراكز التعليمية والتدريبية الخاصة المرخص لها من قبل وزارة التعليم الفني والتدريب المهني إلى 209 مؤسسة إضافة إلى ما يقارب 51 معهداً صحياً مرخص لها من قبل وزارة الصحة العامة والسكان حتى عام 2005 ولم توافنا الجهات المعنية بالأعداد الأخيرة لهذه المعاهد، حيث لم تتمكن الأمانة العامة للمجلس الأعلى لتخطيط التعليم من التوصل إلى بيانات عن هذه المؤسسات التعليمية إلا لعدد 14 مؤسسة منها 11 معهداً صحياً و3 كليات مجتمع وذلك نظراً لعدم تعاون هذه المؤسسات خوفاً من متابعتها وتقييمها لإصلاح وضعها التعليمي والتدريبي من قبل الجهات المعنية.

381- وبالمقارنة بين بيانات 2002/2003 و2006/2007 لجميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة يتضح ارتفاع إجمالي عدد المؤسسات التابعة لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني من 54 مؤسسة في عام 2002/2003 ليصل إلى 64 مؤسسة في عام 2006/2007 ويعود هذا التزايد إلى انتقال تبعية بعض المؤسسات التعليمية الأخرى إلى وزارة التعليم الفني والتدريب المهني. وكذا تزايد عدد المؤسسات الخاصة المرخص لها من قبل الوزارة من 48 مؤسسة عام 2002/2003 إلى 209 مؤسسة عام 2006/2007.

مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين

382- تراجع عدد الملتحقين بمراكز ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تتضمن 5 مراكز من 000 1 طالب وطالبة في عام 2002/2003 إلى 597 طالب وطالبة في عام 2006/2007 بلغت نسبة الإناث من الإجمالي 22.4 في المائة وهي نسبة متدنية مقارنة بأعداد الذكور الملتحقين ويرجع ذلك إلى النظرة المعيبة والقاصرة للمعاق وضعف الوعي الاجتماعي في أهمية تأهيل وتدريب وإدماج المعاقين في المجتمع وخاصة الإناث وقلة انتشار تلك المراكز المتخصصة بذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف المحافظات،

383- ويعد مركز النور للمكفوفين - حضرموت أكبر مركز من حيث عدد الملتحقين فيه من ذوي الاحتياجات الخاصة بعدد 292 طالب وطالبة بنسبة 38.4 في المائة من الإجمالي والذي يحوي قسمين مهني، تربوي) يضم القسم المهني فيه 134 طالب وطالبة و95 طالب وطالبة في القسم التربوي، يأتي بعد ذلك مركز النور للمكفوفين - صنعاء والذي يضم 151 طالب بنسبة 25.3 في المائة من الإجمالي وهو قسم تربوي، ومن ثم مركز ذوي الاحتياجات الخاصة - صنعاء بعدد 99 طالب وطالبة بنسبة 16.6 في المائة من الإجمالي، يليه مركز ذوي الاحتياجات الخاصة - عدن بعدد 74 طالب وطالب بنسبة 12.4 في المائة، ويأتي مركز النور للمكفوفين عدن في المرتبة الأخيرة حيث يضم عدد 44 طالب وطالبة بنسبة 7.4 في المائة من إجمالي عام مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة في الجمهورية.

التسجيل والقبول

384- ويلاحظ من الأرقام المتصلة بأعداد المتقدمين الإقبال على معاهد التعليم الفني والتدريب المهني وكليات المجتمع، وبالرغم من تطبيق التعليم الموازي المسائي إلى جانب التعليم الصباحي في المعاهد التقنية نظراً للطاقة الاستيعابية المحدودة، إلا أن ذلك لم يمكن المعاهد وكليات المجتمع سوى قبول 58 في المائة فقط من المتقدمين من الالتحاق بالمؤسسات التدريبية التابعة للوز ارة موزعين على المعاهد كالتالي :

مستوى الثانوية المهنية: تقدم للتسجيل 522 1 طالب وطالبة، قبل منهم 877 طالب وطالبة نسبتهم 58 في المائة ؛

مستوى دبلوم التدريب المهني: تقدم للتسجيل 867 6 طالب وطالبة، قبل منهم 828 3 طالب وطالبة نسبتهم 56 في المائة. ( انظر الجدول 4 9 الذي يبين نسبة ا لالتحاق بالتعلي م التقني سنتين + ثلاث سنوات) إلى الالتحاق بالتعليم الجامعي .

المقيدون في المراحل الدراسية

385- بلغ مجموع أعداد المقيدين خلال العام الدراسي 2007/2008، في مستوى الثانوية المهنية 192 3 طالب وطالبة منهم في الصف الأول 943 طالب وطالبة وفي الصف الثاني 658 طالب وطالبة، وفي الصف الثالث 591 1 طالب وطالبة.

386- وبلغ إجمالي المقيدين في مستوى دبلوم التدريب المهني 349 6 طالب وطالبة منهم في الصف الأول 927 3 طالب وطالبة، وفي الصف الثاني 422 2 طالب وطالبة.

الخريجون

387- بلغت أعداد مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني خلال العام الدراسي 2006/2007، في مستوى الثانوية المهنية: تقدم للاختبار 700 1 طالب وطالبة، نجح 196 1 طالب وطالبة ، نسبتهم 70.4 في المائة م ن إجمالي المتقدمين للاختبار، وبلغ إجمالي الرسوب 504 طالب وطالبة.

388- وفي مستوى دبلوم التدريب المهني: تقدم للاختبار 269 2 طالب وطالبة، نجح 590 1 طالب وطالبة ، نسبتهم 70.1 في المائة من إجمالي المتقدمين للاختبار، وبلغ إجمالي الرسوب 679 طالب وطالبة. ( انظر الجدول 50 الذي يبين أعداد الملتحقين والخريجين من المعاهد المتوسطة للعامين 2002/2003 و 2006/2007 ).

الإنفاق على التعليم الفني والتدريب المهني

389- شهدت نفقات التعليم الفني والتدريب المهني نمواً مضطرداً خلال الفترة 2003-2007 حيث تزايدت من 4.2 مليارات ريال مثلت ما نسبته 0.5 في المائة من النفقات العامة للدولة وما نسبته 0.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2003 لتصل إلى 23.2 مليار ريال في العام 2007 بمعدل نمو سنوي بلغ في المتوسط 62.4 في المائة لتشكيل ما نسبته 1.4 في المائة من النفقات العامة للدولة وما نسبته 0 .6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كان ذلك النمو في النفقات بسبب انضمام كليات المجتمع في العام 2004 إلى جانب المعاهد الفنية والمهنية تحت إشراف وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، إضافة إلى التوسع الكبير الذي شهده التعليم الفني في عدد مؤسساته الفنية والمهنية وتنوع البرامج والت خصصات التي تقدمها هذه المؤسسات.

390- كما أن حجم النفقات الجارية للتعليم الفني والتدريب المهني بلغ 4 مليارات ريال شكلت ما نسبته 0.3 في المائة إجمالي النفقات الجارية للدولة في العام 2007 مقارنة ب‍ 2 مليار ريال شكلت ما نسبته 0.4 في المائة من إجمالي النفقات الجارية للدولة في العام 2003. انظر ال جدول 51 الذي يبين توزيع نفقات التعليم الفني والتدريب المهني خلال الفترة 2003-2007 بالمليون ريال.

391- بينما تزايدت النفقات الاستثمارية لتصل إلى 19.2 مليار ريال شكلت ما نسبته 4.8 في المائة من إجمالي النفقات الاستثمارية للدولة في العام 2007 مقارنة ب‍ 2.3 مليار ريال شكلت ما يوازي 1 في المائة من إجمالي نفقات الدولة الاستثمارية لعام 20 0 0 .

392- ومثلت النفقات الجارية للتعليم الفني والتدريب المهني ما نسبته 17 في المائة من إجمالي نفقاته في العام 2007 مقابل 83 في المائة للنفقات الاستثمارية، مقارنة بعام 2003 حيث كانت النسبة 46.1 في المائة، 53.9 في المائة لكل من النفقات الجارية والاستثمارية على التوالي. ويرجع السبب في كبر حجم النفقات الاستثمارية للتعليم الفني مقارنة بنفقاته الجارية من بين نظم التعليم الأخرى إلى أن التعليم الفني يشهد حالياً توسعاً كبيراً سواء من حيث الزيادة في عدد منشآت أو من حيث التجهيزات والمعدات اللازمة لتلك المنشآت المستحدثة، ناهيك عن التكلفة المرتفعة لتلك التجهيزات والمعدات والآلات.

393- و لمزيد من المعلومات حول مؤشرات التعليم: ا نظر الجداول 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58.

باء - أوقات الفراغ والترفيه والأنشطة الثقافية

394- تهتم وزارة التربية والتعليم بالفعاليات الثقافية من مسرح ورحلات ومسابقات ثقافية وأنشطة رياضية إذ تنظم الوزارة سنوياً العديد من الفعاليات المذكورة على مستوى الداخل والخارج ( انظر الجدول 59 الذي يبين الأنشطة الرياضية المنفذة خلال الفترة 2001-2007 بح سب نوع النشاط الرياضي والجنس ، وال جدول 60 الذي يبين المشاركات الخارجية في الفعاليات الرياضية والمراكز التي حققتها اليمن خلال الفترة 2000-2007 ).

395- تم إنشاء الإدارة العامة لثقافة الطفل بوزارة الثقافة عام 1997، حيث تم وضع برامجها في إطار البرنامج المركزي للوزارة وضمن خطة الوزارة ، وتهدف هذه الإدارة إلى ضرورة تفعيل عدد من بنود الاتفاقية في المجالات الثقافية وبناء ثقافة ذاتية لأطفالنا والقيام على إحياء التراث الوطني الذي يحمل في مضامينه الإثراء الثقافي بمصادره ووسائطه المتنوعة والكثيرة والتي هدفت إلى استيعا ب المعرفة، والوظيفة، الروية، اللغوية، الرسائل، والاتصال، والإبداع، ويستطيع الطفل التعايش مع كل متغيرات العصر الذي يتعايش معه وقد عملت الإدارة العامة لثقافة الطفل 2004 حتى عام 2010 مع الأسرة، والمدرسة وجماعة الأقران، والأندية والمراكز الثقافية، ومقاهي الكمبيوتر ونوادي الإنترنت والمساجد، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

396- كما أتاحت الإدارة الفرصة أمام الأطفال للاشتراك وبفعالية عالية في تلك البرامج والمناشط المتعددة إضافة إلى توفير المكتبات المجانية للأطفال التي تلعب دوراً هاماً في تعليم الطفل كيف يعمل نفسه ويثقف نفسه ويرتبط بصداقة مع الكتاب وكذا اهتمت الإدارة بتنظيم رحلات إلى المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية وإبداعات وفنون الأطفال ومن أبرز هذه الأنشطة أقامت الإدارة العامة لثقافة الطفل بالعديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية خلال الفترة 2005-2007. كما أنه خلال عامي 2006-2007 كانت البداية والتأسيس لمهرجان صيف صنعاء السياحي والذي تم التنسيق والتنفيذ له بين وزارة السياحة و وزارة الثقافة قطاع الفنون الشعبية والمسرح/الإدارة العامة لثقافة الطفل والذي هدف إلى إعطاء الأطفال الفضاء الأمثل لقضاء أوقات الفراغ في العطلة الصيفية.

397- ومن أبرز تلك الفعاليات والأنشطة ما يلي:

م

النشاط

التفصيل

1

مراسم الأطفال

أسهمت هذه الفعالية في المادة 31 من اتفاقية حقوق الطفل في تفعليها التي تؤكد على ضرورة الاهتمام بوقت الفراغ والإجازات وتقديم الأنشطة والفعاليات والبرامج ذات النفع والفائدة للأطفال والبحث عن الأطفال ذوي المواهب لتشجيعهم والاهتمام والرعاية بهم.

2

المشاركة في المعارض العربية والدولية

• شارك الأطفال الموه وبو ن والمبدع و ن في العديد من المعارض العربية والدولية، وتناولت موضوعات إبداعية مختلفة والبعض منها حسب عناوين المسابقات والمشاركة ؛

• هدفت هذه المحافل للترابط بين أطفال الوطن الواحد وتعزيز العلاقة والحوار فيما بينهم وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة وتحفيزهم على تحمل مهام ومسؤوليات في أوطانهم وكيفية التغلب على تحديات ومتغيرات العصر والتعرف على العادات والتقاليد والأزياء الشعبية والموروث لكل دولة وتكريم المبدعين والمثقفين من المشاركين بنجاح في فعاليات هذه المحافل .

كما شاركت الإدارة العامة لثقافة الطفل بوزارة الثقافة في إنجاز هذه الفعاليات مع المؤسسات والهيئات المعنية حكومية وغير حكومية:

• في المعارض الخيرية في المدارس حوالي 50 معرض في السنة في محافظة صنعاء وأمانة العاصمة ؛

• اليوم المفتوح في المدارس حوالي 50 فعالية ؛

• البازارات في المدارس الخاصة 30 بازار ؛

• الطبق الخيري في المدارس حوالي 30 طبق ؛

• النشاط الثقافي حوالي 120 نشاط مختلف في العام ؛

• المهرجانات حوالي 8 مهرجانات ؛

• عروض مسرح الدمى حوالي 20 عرض ؛

• معارض الحرف اليدوية في المدارس حوالي 50 معرض متنوع.

توثيق الألعاب الشعبية اليمنية متعددة وسهلة وظهرت على الساحة اليمنية عدة جهات تقوم على الدراسة والبحث والتجديد والتطوير للألعاب الذي ما زال أطفالنا يمارسونها إضافة إلى الألعاب الحديثة والمتطورة التي تتواكب مع كل متغيرات البيئة والواقع.حيث تم رصد 120 لعبة شعبية لعدد من محافظات الجمهورية يشارك بها عدد كبير من الأطفال وكذا يقوم بها ا لأطفال في الحارة وحديقة المنزل والحدائق العامة تقريباً مثل هذه الألعاب يمارسها أكثر من 5 مليون طفل وطفلة سنوياً في عموم محافظات الجمهورية

3

عروض مسرح الطفل

• أقيمت سبعة عروض مسرحية للأطفال، كل عرض حضره مائتي طفل وطفلة وتناولت هذه العروض موضوعات الدين، القيم، العادات والتقاليد، المعالجات لبعض المظاهر السلبية في المجتمع، التعليم، حب المهن، طاعة الوالدين، احترام الآخرين، العلاقة بين الطفل والمحاطين به.

4

المشاركات الخارجية في المحافل العربية

• يشارك كل وفد يمني ب‍ 4 أعضاء ومشرفة، إجمالي المشاركين لهذا العام 32 طفل وطفلة من سن 8 سنوات إلى سن 14 سنة .

جوانب الإبداع المختلفة التي قدمها أطفال اليمن خلال مشاركاتهم في الفعاليات والمحافل الدولية وهي:

• مجال كتابة القصة ؛

• الشعر ؛

• المقالة ؛

• الموسيقى والغناء ؛

• الإنشاد الديني ؛

• المسرح ؛

• الاختراع والابتكار .

5

كتب الأطفال (مكتبات مجانية)

توجد 36 مكتبة في عدد من محافظات الجمهورية تتبع المؤسسة اليمنية لنشر الثقافة والمعرفة يقوم بارتيادها خمسة وعشرين ألف طفل وطفلة وممارسة نشاطاتهم في هذه المكتبات "قراءة وحضور ندوات، محاضرات، كمبيوتر وإنترنت، كما ظهرت ما يقارب عن أربع مجلات خاصة بالأطفال وكذا عشرين عنواناً لكتب الأطفال".

كما قامت الإدارة العامة لثقافة الطفل بنشر كتب الأطفال وافتتاح أجنحة في المكتبات العامة للقارئ الصغير كما أقيمت معارض لكتب الأطفال .

وكذلك يتم نشر المطبوعات والمجلات وكتب الأطفال ومن خلالها حرصت الإدارة على نشر المعلومات المفيدة والتوعية بالمواد الضارة بمصالح الأطفال واهتمت الإدارة ببرامج الرقابة المستمرة لمواقع ونوادي الكمبيوتر والإنترنت التي يتعامل معها الأطفال وقد أغلقت عدد منها لعدم التزامها بالقوانين وإخلالها بشروط ممارسة هذه الأعمال، كما حصرت على رقابة المطبوعات القادمة إلى الوطن من بعض المنافذ والمطارات والذي يمنع تداول الأطفال لها، كما هناك قوانين لمنع الأطفال دخول دور السينما لمشاهدة عروض للكبار من أفلام الرعب والعنف والجريمة والإرهاب وغيرها .

6

أغنية الطفل

• تم إنتاج العديد من الأغاني تضمنت رسالتها تعزيز الانتماء وحب الوطن وفي الجانب الديني وحقوق الطفل وطاعة الأم وترابط الأسرة والصداقة والجانب الصحي وأمراض الطفولة الخطرة، المعلم القيم والعادات والتقاليد.

7

مشاركة الأطفال ذوي الإعاقة

• نظمت الإدارة العامة لثقافة الطفل أول مهرجان لذوي الاحتياجات الخاصة (مهرجان آفاق الروح) برعاية رئيس الجمهورية تناول هذ ا المهرجان التواصل بين الوزارة والإدارة العامة وبين ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تفعيل دورهم في الأغنية والموسيقى والمسرح والحرف اليدوية والفنون التشكيلية وغيرها من الفنون المختلف ؛

• أظهر هذا المهرجان فعاليات ومناشط ذوي الاحتياجات وإبراز الموهوبين والمتميزين في مجالات التكافؤ والإبداع الفكري وأظهرت روح الحوار والدور التنافسي فيما بين هذه الشريحة والمجتمع كما شاركت ما يقارب عن 50 جمعية من أمانة العاصمة وبعض المحافظات وقامت الجمعيات بعروض المنتوجات والصناعات اليدوية التي تم بيعها وإعادة مواردها لصالح الجمعية والعاملين فيها .

398- وقد حرصت وزارة السياحة على ضمان حماية الطفل وذلك عبر اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لحماية الطفل من الاستغلال وكذلك ضمان حق الطفل في توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الاستجمام ي وذلك عبر التدابير التشريعية الملزمة التي ضمنتها في مواصفات تصنيف الفنادق والمنشآت السياحية التي تلزم المنشاة السياحية أن تتضمن م ر افق ا ستجمامية مخصصة للأطفال وذلك على النحو الآتي:

أولاً - القرار الوزاري رقم 38 لسنة 2006 بشأن اللائحة المنظمة لأعمال المنشآت الفندقية السياحية حيث تشير المادة 29 الفقرة 6 إلى (انسجام نظم التوظيف والتشغيل للعاملين في المنش أ ة مع أحكام وشروط ومتطلبات قانون العمل) بما يضمن عدم تشغيل الأطفال دون سن الرشد، والمادة 32، الفقرة 2 إلى (عدم استقبال نزلاء دون سن الرشد إلا بصحبة أسرهم أو المشرفين عليهم).

ثانياً - اللائحة المنظمة لأعمال المنشآت السياحية للطعام والمنتزهات الترويحية وبنفس نص المادة 29 من لائحة المنشآت الفندقية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 307 ) لسنة 2007 بشأن لائحة مواصفات التصنيف السياحي لمنشآت الفنادق والإيواء السياحي ومنشآت الطعام والشراب والمنتزهات السياحية والتي نصت على:

(أ) المواصفات الملزمة لتصنيف وتقييم الفنادق السياحية:

توفير حديقة ألعاب للأطفال.

(ب) مواصفات التصنيف والتقييم لفنادق المنتجعات السياحية خارج المدن:

توفير نادي أطفال (6-12) سنة.

(ج) مواصفات تصنيف وتقييم القرى السياحية في المناطق الشاطئية:

توفير مسبح دافئ مع صهريج للأطفال بمساحة مناسبة ؛

توفير ملعب أطفال مكشوف ؛

توفير ملعب أطفال مغطى.

(د) مواصفات تصنيف وتقييم فنادق الإقامة (فنادق أجنحة وأبراج والشقق أو الغرف المفروشة):

توفير مسبح مع صهريج صغير للأطفال ؛

توفير حضانات مناسبة مع حديقة مجهزة بها لعب للأطفال.

( ) مواصفات تصنيف وتقييم المطاعم السياحية بدرجاتها المختلفة:

تخصيص ركن للأطفال مزود بالأدوات اللازمة (غير كهربائية) للألعاب مع وجود عامل متخصص بها.

( انظر الجدول 61 الذي يبين عدد المنتزهات وأماكن قضاء أوقات الفراغ على مستوى الجمهورية ) .

399- و هناك العديد من الأنشطة التي نفذتها وزارة السياحة، تصب جميعها في تنفيذ المادة 31 من اتفاقية حقوق الطفل الجدول التالي يبين ذلك.

المحافظة

النشاط

صنعاء

مهرجان صيف صنعاء السياحي الذي يقام لمدة شهر كل عام خلال الفترة منتصف - منتصف آب/أغسطس الذي يتضمن العديد من الفقرات المتنوعة التي تستهدف الطفل ومنها:

المراسم الحر ة للأطفال - الألعاب المختلفة - المسابقات المعلوماتية والغنائية - وأنشطة أخرى ترفيهية - فقرات البهلوان والساحر - ضمن فقرات السيرك - وهذا المهرجان أعطى الاهتمام الكامل بالأطفال من خلال المرسم الحر - الفعاليات الثقافية والترفية - المسابقات الفكرية والرياضية - عروض مسرح الدمى والسينما للأطفال - الحفلات الفنية - إقامة معرض للأزياء والحرف الشعبية.

في إطار توجه وزارة السياحة لنشر الوعي السياحي فقد تم تشكيل لجنة من وزارة السياحة ووزارة التربية والتعليم من أجل تضمين المفاهيم السياحية ضمن المناهج الدراسية للمراحل الأساسية.

صعدة

قام مكتب السياحة في صعدة خلال العطلة الصيفية وعبر التنسيق مع مكتب الشباب والرياضة بعدة نشاطات ترفيهية وثقافية في المرا ك ز الصيفية بمركز المحافظة تمثلت في:

• إلقاء محاضرات توعوية وإرشادية وتثقيفية تخص الجانب السياحي لرفع مستوى الوعي وتم توزيع بروشورات على المشاركين ؛

• قام المكتب بالتعاون مع مكتب الشباب والرياضية بعدد من الرحلات الترفيهية السياحي ة إلى عدد من المواقع السياحية والتاريخية مثل قلعة السنارة والقشلة وعدد من الأماكن في المحافظة.

عدن

وزارة السياحة ممثلة بمكتبها في عدن تسعى جاهدة بدعم تلك المشاريع التي توفر للأطفال الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الأسبوع المناسبة، بالإضافة لتنفيذ مكتب السياحة في عدن المخطط العام لعدد من الورنيشات السياحية والساحلية أن توفر حرية الحركة واللعب للأطفال منها:

كورنيش الساحل الذهبي - مدير ي ة التواهي .

• كورنيش ساحل أبين - مديرية خور مكسر ؛

• ساحل البريدية - منطقة الخيسة ؛

• الغدير ؛

• ساحل الخنجان الشاطئ الأزرق.

ومن المشاريع الحديثة التي قيد التنفيذ:

• مشروع حديقة عدن الكبرى الذي يمثل بمفهوم ه الأساسي عدة نقاط:

• زيادة الرقعة الخضراء في وسط المدينة ؛

• حماية البيئة من التلوث ؛

• توفير أماكن للترفيه والراحة للأطفال والشباب ؛

• تزويدها بالمرافق الضرورية ؛

• توفير مساحات كافية للوسائل الترفيهية من ملاعب رملية وغيرها ؛

• احترام البيئة الطبيعية ؛

وتتضمن حديقة عدن الكبرى عدد من الفعاليات الرئيسة التي تتعلق بالخطط فيما يخص الطفل والسياحة منها الراحة وقضاء أوقات الفراغ والألعاب والأنشطة الثقافية والفنية وهي المسطحات الخضراء - يكسوها العشب والشجيرات والنخيل والفل. وتوفير أماكن جلوس واستراحة للزوار ت حيط بها ملاعب للأطفال ومناطق للألعاب الثابتة والتي من خلالها يتعرف على بعض المهارات الحركية مثل التسلق والتزلج والتأرجح وهذه المناطق مخصصة للأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم العشر سنوات منطقة للألعاب الكهربائية - أحد معالم الحديقة وس ين فذ المشروع كمشروع استثماري من قبل القطاع الخاص يشمل على لعبة القطار الكهربائي ولعبة الطائرة وسفينة الببغاء وسيارات ا لأطفال الصغيرة ، حديقة الأطفال الحديثة بمديرية التواهي ، الحديقة العامة بمديرية التواهي ، حديقة حافون الجديدة بمديرة المعلا ، حديقة الألعاب بحافون بمديرة المعلا .

تاسع اً - تدابير الحماية الخاصة

ألف- الأطفال في حالات الطوارئ

الأطفال اللاج ئو ن

400- تؤكد الجمهورية اليمنية التزامها الأخلاقي تجاه اللاجئين وتوقيعها على الاتفاقية الدولية للاجئين لعام 1951 وبرتوكول عام 1967 وهذا يبدو جلياً من خلال استقبالها لمئات الآلاف من اللاجئين والذين يبلغ عددهم حاليا ً حوالي 000 800 لاجئ أ غلبهم من الصومال ونسبة أ قل من إ ثيوبيا و إ ر يت ريا والعراق وفلسطين وآخرون، وتقديم الخدمات والاحتياجات اللازمة لهم وفقا ً لمواردهم وإمكاناتها المتاحة وهي مستمرة بتقديم ذلك حاليا ً حيث تقوم اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين بتنسيق الجهود الصادقة.

401- وكذا تقديم المساعدة الإنسانية للاجئين بما فيهم الأطفال عبر مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية مثل وزارة الداخلية - وزارة الصحة العامة والسكان - وزارة التربية والتعليم - وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كما تطورت علاقة التعاون بين الحكومة و مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مجال تقديم الخدمات للاجئين وأطفالهم.

402- و تسهم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالجمهورية اليمنية في تقديم الحماية والرعاية للأطفال بطريقة مباشرة عبر موظفيها في اليمن أو عبر تعاونها مع مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى أو مع منظمات المجتمع المدني المحلية باعتبارهم الشركاء المنفذين مع المفوضية والتي من أهمها:

منظمة رعاية الأطفال التي تشرف على تعليم الأطفال اللاجئين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم كما تقدم الخدمات للأطفال اللاجئين من ذوي الإعاقة ؛

منظمة أدرا التي تقوم بتقديم خدمات اجتماعية للاجئين وأطفالهم ؛

منظمة ماري ستوبس التي تقوم بتقديم الخدمات الصحية للاجئين وأطفالهم ؛

جمعية التكافل الاجتماعي وجمعية الإصلاح الاجتماعي وجمعية التضامن كجهات أهلية تساهم في تقديم الخدمات الأساسية في مراكز الاستقبال والمخيمات بما فيها الخدمات الصحية وبعض برامج التدريب والتأهيل والقروض الصغيرة للنساء اللاجئات بما يسهم في حماية أطفالهن.

403- كما أنجزت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع الحكومة وبعض الشركاء المنفذين في صنعاء وعدن العديد من البرامج التي تهدف أساساً إلى دعم الأطفال الأكثر احتياجا ً للمساعدة بالاعتماد على المعايير المعمول بها عند التعامل مع الأطفال اللاجئين ، لا سيما الأطفال غير المصطحبين من قبل أولياء أمورهم وبما يتلاءم مع دليل إجراءات مساعدة الأطفال اللاجئين الذي أصدرته المفوضية في عام 2006 والذي يحتوي المعايير المناسبة لتقديم المساعدة والحماية للأطفال اللاجئين وكفالة تمتعهم بالحقوق والحريات المدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضمان احترام المبادئ العامة لحقوق هؤلاء الأطفال التي كفلتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

404 - كما نفذت وزارة حقوق الإنسان دورة تدريبية توعوية حول اتفاقية اللجوء والبر و توكول الملحق بها بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعدد من الجهات الحكومية العاملة مع اللاجئين ومن ضمنها الاحتياجات الخاصة بالنساء والأطفال واللاجئين.

التدابير المتخذة

الحماية والمساعدات الإنسانية التي يتم تقديمها للأطفال اللاجئين لضمان تمتعهم بحقوقهم القانونية بموجب الاتفاقية

الغذاء والمواد الغذائية

405- جميع الأطفال اللاجئين تقدم لهم المواد الغذائية بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمي كما يتم توفير لهم مستلزمات الحياة اليومية من أدوات نظافة وأدوات المطبخ ومستلزمات الإيواء في المخيمات كالفرش والبطانيات ونحوه وتصرف هذه المواد بموجب بطاقات الغذاء الشهري باسم النساء كربات أسر لضمان وصول الغذاء للأطفال.

التعليم والتأهيل المهني

406- يتمتع الأطفال اللاجئين في اليمن بحق التعليم أسوة بالطفل اليمني، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بتعيين منسقين للتعليم في المخيمات وبالتعاون مع بقية الشركاء المنفذين تقوم الوزارة بدعم العملية التعليمية وتوفير المعلمين والتدريب والتأهيل وتوفير المباني المدرسية الملائمة في المخيمات وفي أماكن تجمعات اللاجئين في م/عدن كما قامت وزارة التربية بتوفير الكتاب المدرسي للطلاب اللاجئين بالإضافة إلى توفير وجبات غذائية للطلاب اللاجئين الملتحقين بالتعليم في المدارس الأساسية كما يتم تنظيم دورات قصيرة في معاهد التدريب المهني للأطفال اللاجئين من هم في الفئة العمرية أكبر من 15 سنة ممن تسربوا من التعليم. (انظر الجدول 62) يبين عدد الأطفال اللاجئين الذين ارتادوا المرافق التعليمية والمهنية سواء في المخيمات أو في المناطق والقرى المجاورة للمخيم في محافظة لحج وعدن خلال العام الدراسي 2007.

407- كما أن هناك توجه وتنسيق بين الحكومة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإقامة حضانات لأطفال اللاجئات بالتعاون مع بعض الجهات الأهلية.

الصحة والخدمات الصحية

408- يتمتع الأطفال اللاجئون بالخدمات الصحية على حد سواء مع اليمنيين سواء المقيمين في المخيمات أو في المدن حيث يوجد أعداد كبيرة من اللاجئين يعيشون في مناطق حضرية في المدن مثل البساتين في م/عدن أو في العاصمة صنعاء كما أن النساء اللاجئات يرتدن المستشفيات الحكومية من أجل الولادة ويتم التعامل معهن كالمواطنات اليمنيات.

409- معدل الوفيات للأطفال اللاجئين من عمر 1-28 يوم في مخيم خرز صفر بينما معدل الوفيات تحت سن خمس سنوات يبلغ 1.0 في المائة وبالتعاون مع وزارة الصحة والمفوضية وجمعية الإصلاح الخيرية في مخيم خرزم/لحج والبساتين م/عدن وكذلك عبر منظمة ماري ستوبس في العاصمة صنعاء يتم تقديم الخدمات الصحية للأطفال اللاجئين وأسرهم وخدمات الصحة الأولية وخدمات الأمومة والطفولة (قبل وبعد الولادة) وخدمات الصحة الإنجابية والتحصين ضد أمراض الطفولة الخمسة والتوعية والإرشاد الصحي وبرامج التغذية لمرضى السل والحوامل والتحويل إلى المستشفيات الحكومية والمتابعة للحالات الخطيرة.

410- بلغ عدد اللاجئين بما فيهم الأطفال وأبناء العائدين من الصومال المستفيدين من الخدمات الصحية التي قدمتها جمعية الإصلاح الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مخيم خرز م/لحج ومنطقة البساتين م/عدن خلال فترة التقرير 053 43 لاجئ موزعين حسب أنواع الخدمات التي قدمت لهم. انظر ال جدول 63.

صحة المراهقين

411- سعت الحكومة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وبعض الجهات المهتمة بقضايا اللاجئين إلى التوسع في برامج التوعية حول مرض نقص المناعة البشري ( الإ يدز) كما بذلت بعض الجهات الأهلية دوراً بارزا ً في هذا المجال حيث قامت جمعية الإصلاح الاجتماعي بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون الاجئين ومنظمة اليونيسيف بتنفيذ برامج تثقيف الأقران حول مرض نقص المناعة البشري ( الإيدز ) في مناطق البساتين م/عدن ومخيم خرز م/لحج وقد استفاد من هذا البرنامج عدد 348 طفل لاجئ.

412- و تم تأسيس لجنتي الشباب في م/عدن ومخيم خرز للاجئين وتنفيذ مشروع لتمكين الشباب تحت إشراف المنظمة السويدية حيث تم تدريبهم على المهارات الحياتية والقيادة وتقوم هذه اللجان بالمشاركة بمختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والتوعية للمراهقين من اللاجئين.

413- و بلغ عدد الأطفال اللاجئين (المعاقين) عام 2007 في مخيم خرز حوالي 77 طفل فيهم 45 ذكور و 32 إناث وتشرف منظمة رعاية الأطفال على تقديم الخدمات للأطفال المعاقين في المخيم حيث تقدم لهم الخدمات الآتية:

التأهيل المجتمعي للأطفال المعاقين من خلال ثلاث عاملات مجتمعيات يقمن باستقبال الأطفال المعاقين ومن ثم تدريب أسرهم على كيفية التعامل مع أطفالهم المعاقين داخل الأسرة وتدريبهن على العلاج الطبيعي لمساعدة أطفالهن ؛

يتم تقديم الخدمات الصحية للأطفال المعاقين من خلال العيادات الصحية في المخيمات وتوفير احتياجاتهم من الأجهزة التعويضية ويقوم مركز ذوي الاحتياجات الخاصة التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في م/عدن بتوفير الأجهزة التعويضية للأطفال المعاقين مجاناً ؛

يتم التنسيق مع المدارس في المخيم من أجل دمج الأطفال المعاقين في التعليم العام.

ا للعب والأنشطة الترفيهية

414- توفر للأطفال اللاجئين في المخيمات الأنشطة الترفيهية من خلال رياض الأطفال والمراكز الاجتماعية التي تنظم المباريات الرياضية والألعاب المختلفة وبرامج التلفزيون بما يساعد الطفل اللاجئ في الحصول على المعلومات وتقوم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتوفير الألعاب الترفيهية والرياضية للأطفال في المخيمات، كما يشارك الأطفال اللاجئين في الاحتفالات والمهرجانات في مختلف المناسبات كالاحتفال باليوم العالمي للاجئين واليوم العالمي للطفل الأفريقي وغيرها.

التوثيق والتسجيل وشهادات الميلاد للأطفال اللاجئين

415- باعتبار أن أكثر الأطفال اللاجئين في اليمن هم من الجنسية الصومالية فيتم تسجيلهم مع أسرهم أو ذويهم أو بشكل منفرد بالنسبة للأطفال غير المرافقين وذلك في مراكز الاستقبال في المخيمات من قبل مفوضية اللاجئين حيث تصرف لهم استمارات تسجيل أولية حتى يتم تسجيل اللاجئ بشكل فردي والحصول على بطاقة اللجوء الشخصية.

416- أما بالنسبة للأطفال اللاجئين من غير الجنسية الصومالية فيتم تسجيلهم وتوجيههم إلى مكاتب المفوضية لطلب اللجوء.

417- بالنسبة لمنح الأطفال اللاجئين شهادات الميلاد فإن كل المواليد في المخيمات يحصلون على شهادة الميلاد عبر العيادة الصحية في المخيمات وبشكل منتظم، أما الأطفال اللاجئين الذين يولدون في المناطق الحضرية فإنه يتم التعامل معهم أسوةً بالأطفال اليمنيين حيث يحصلون على شهادات الميلاد عبر فروع مصلحة الأحول المدنية في مناطق مولدهم في المدن.

حماية الطفل اللاجئ من العنف والإساءة والاستغلال الجنسي

الأطفال المخالفون للقانون

418- يتم معاملة الأطفال اللاجئين المخالفين للقانون وفقاً للمبادئ والإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية الطفل ومبادئ الأمم المتحدة المتصلة بتنظيم قضاء الأحداث والقوانين والتشريعات المحلية حيث تتبع في قضاياهم إجراءات التقاضي التي تتبع مع الأطفال اليمنيين المخالفين للقانون وتنظر قضاياهم من قبل محاكم الأحداث وتطبق عليهم التدابير غير الاحتجازية أو يودعون دور رعاية الأحداث عندما تقتضي مصلحتهم ذلك كما يتم توفير العون القانوني المجاني لهم أثناء إجراءات التقاضي بما يساعد في حمايتهم من أي عنف أو إ ساء ة أو انتهاك لحقوقهم عند مخالفتهم للقانون. (عدد الحالات التي وصلت لدور الأحداث 40 طفل خلال عامي 2006-2007.

الاستغلال الجنسي

419- تولي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والشركاء المنفذين لها من الحكومة والجمعيات الأهلية مسائل العنف والاستغلال الجنسي عناية بالغة ويتم اتخاذ عدد من الإجراءات لحماية الأطفال اللاجئين من العنف والاستغلال الجنسي منها:

وضعت ال مفوضية دليل إجراءات معيارية علمية فيما يتعلق بمواضيع العنف الجنسي ويعتبر المرجعية للمفوضية وشركائها عند التعامل مع حوادث العنف الجنسي ؛

توفر للطفل اللاجئ الذي قد يتعرض لحوادث استغلال جنسي المساعدة الطبية والنفسية والقانونية والاجتماعية ويقوم بتوفيرها قسم الحماية و الشؤون الاجتماعية في المفوضية بالتعاون مع الشركاء المنفذين من هيئات حكومية وأهلية كما يوجد محامي لدى المفوضية لمتابعة مثل هذه القضايا مع الجهات المختصة ؛

تقوم المفوضية بتقديم التدريب المستمر للشركاء المنفذين بهذا الصدد معتمدة على دليل الإرشادات المعيارية الصادر من مكتب المفوضية في جنيف باللغتين العربية والإنكليزية؛

كما يتم نشر الوعي مباشرة عبر المفوضية وشركائها المنفذين في أوساط اللاجئين والعاملين معهم من أجل التشجيع على التبليغ عن حوادث الاستغلال الجنسي للأطفال اللاجئين إلى الجهات المختصة.

الأطفال اللا جئون غير المرافقين من قبل أولياء أمورهم أو المنفصلون عن أسرهم

420- يأتي الأطفال اللاجئون غير المرافقين أو المنفصلين عن أسرهم إلى اليمن للالتحاق بذويهم في اليمن أو من أجل التعليم أو الذهاب لدول الخليج من أجل العمل لمساعد أسرهم.

421- و في عام 2007 بلغ عدد الأطفال اللاجئين الغير مرافقين أو المنفصلين عن أسرهم الذين تم تسجيلهم 53 طفل منهم 18 طفل في صنعاء وعدد 19 طفل في منطقة البساتين م/عدن منهم 9 ذكور - 10إناث وعدد 16 طفل في مخيم خرز م/لحج منهم 9 ذكور - 7 إناث

422 - وقد تم اتخاذ بعض التدابير والإجراءات الممكنة لتأمين وحماية مثل هذه الفئة من الأطفال حيث قامت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع بعض الشركاء المنفذين باتخاذ المعالجات المستندة على دليل الإجراءات المعيارية العملية المعمول بها ومن هذه الإجراءات ما يلي:

تعيين شخص مسؤول يتولى تقديم الرعاية والعون لهؤلاء الأطفال وهو همزة الوصل لمتابعة حالات الأطفال الغير مرافقين مع ال مفوضية لإيجاد الحلول المناسبة لحالاتهم ؛

إنشاء قاعدة بيانات لدى ال مفوضية وإنشاء وحدة ملفات للأطفال المسجلين ضمن هذا البرنامج ؛

عقد جلسات خاصة بهؤلاء الأطفال وإجراء المشاورات اللازمة معهم ومع الأسر التي تتولى رعايتهم والزيارات المنزلية المستمرة التي تهدف إلى تقييم أوضاعهم والعمل على مساعدتهم أولاً بأول ؛

423- و قامت منظمة أدرا كإحدى الشركاء المنفذين بوضع نظام فعال لتحديد الأطفال الغير مرافقين والذين يتم استقبالهم ووضعهم لدى الأسر البديلة في إطار مجتمع اللاجئين وتقوم بتقديم الخدمات الأساسية لهم والمساعدة المادية للأسر البديلة ويقوم الأخصائي في صنعاء وعدن بتسجيل هؤلاء الأطفال في المدارس وتقديم خدمات الإرشاد النفسي والمتابعة. كما تتم المتابعة المباشرة لمثل هؤلاء الأطفال من قبل مكاتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كما يتم تدريب المتسربين من التعليم منهم ممن تجاوز السن الأدنى للاستخدام في دورات تدريبية في مجال اللغة والتدريب المهني بما يؤهلهم على الاعتماد على أنفسهم عل ى المدى البعيد.

التدابير المتخذة لضمان احترام مبادئ الاتفاقية العامة بالنسبة للأطفال ا للاجئين

424- تراع ى المبادئ العامة لحقوق الطفل عند تقديم الخدمات والبرامج للأطفال اللاجئين في اليمن سواء قدمت هذه البرامج من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو الشركاء المنفذين من الحكومة والجمعيات الأهلية. فحق الطفل اللاجئ في الحياة والبقاء والنماء مكفول من خلال الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والتحصينات ضد الأمراض مجانا ً والتمتع بكافة الخدمات التي تقدم للطفل اليمني.

425- كما تراع ى المصلحة الفضلى للطفل اللاجئ في اليمن فقد أصدرت المفوضية النسخة النهائية لإجراءات المعايير العملية المتعلقة بالمصلحة الفضلى للطفل وهذه المعايير تعتبر من الوسائل المهمة التي يتم اعتمادها من المفوضية وشركائها المنفذين لتحديد مصلحة الطفل اللاجئ الفضلى واتخاذ الإجراءات على هذا الأساس فلا يتم التخلي عن الطفل اللاجئ غير المرافق ولا يتم إعادته إلى بلده الأصلي إلا إذا كانت مصلحته الفضلى تقتضي ذلك. كما يتم مراعاة مصلحة الطفل الفضلى عند اختيار الأسرة البديلة بالنسبة للطفل غير المرافق بحيث تراع ى الجوانب الإثنية للأسرة البديلة بما يتوافق مع ديانة الطفل.

426- و بالنسبة لمبدأ عدم التمييز فإن الطفل اللاجئ في اليمن يعامل على حد سواء مع الطفل اليمني والتدابير المتخذة لذلك عديدة منها منح الطفل اللاجئ شهادة الميلاد مجانا ً مثل الطفل اليمني والاستفادة من الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية للحالات الخطرة كما يتم معاملة الأطفال اللاجئين المخالفين للقانون أسوة بالأطفال اليمنيين.

427- كما أن البرامج المقدمة للأطفال اللاجئين من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو الشركاء المنفذين تراعي مبدأ مشاركة الطفل اللاجئ عند التخطيط للمشاريع والبرامج وفي مختلف المسائل التي تتعلق بحياتهم المعيشية من صحة وتعليم وحماية وتقوم المفوضية بإشراك الأطفال اللاجئين من الجنسين عند التقييم السنوي لهذه البرامج والمشاريع.

ا لتحديات والصعوبات

428- تتمثل التحديات والصعوبا ت فيم ا يلي:

عقد جلسات خاصة بهؤلاء الأطفال وإجراء المشاورات اللازمة معهم ومع الأسر التي تتولى رعايتهم والزيارات المنزلية المستمرة التي تهدف إلى تقييم أوضاعهم والعمل على مساعدتهم أولاً بأول ؛

لا تزال الممارسات التقليدية الضارة كختان الإناث والزواج المبكر وحرمان الإ ناث من التعليم منتشرة في أوساط اللاجئين وتحتاج إلى مزيد من الجهود لتجاوزها خاصة جهود التوعية ؛

تس رب الأطفال اللاجئين من التعليم لعدة أسباب من أهمها العادات والتقاليد ور عاية الأطفال الأكبر سناً للأطفال الأصغر سناً بسبب غياب الأب وذهاب الأم للعمل أو التسرب من أجل العمل ومساعدة الأسرة ؛

الحاجة المستمرة لبرامج التوعية لتوسيع برامج الحماية وتسجيل المواليد والخدمات والأنشطة الترفيهية المقدمة للأطفال اللاجئين لا تزال محدودة وتحتاج إلى كثير من الدعم ؛

بعض الأطفال غير المرافقين يحاولون ترك اليمن إلى دول الخليج المجاورة مما يعرضهم للكثير من المخاطر ؛

لا تزال الميزانيات المعتمدة للاجئين تعاني من نقص شديد وبسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها اليمن يجعل برامج تحسين الدخل لأسر الأطفال اللاجئين محدودة جداً من قبل الدولة. كما أن ضعف هذه الميزانيات يعيق تنفيذ البرامج الرامية إلى توفير الرعاية المثلى للاجئين.

باء- الأطفال في المنازعات المسلحة (المادة 38)، بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39)

429- شهدت الجمهورية اليمنية خلال الفترة 2004-2010 تمرداً مسلحاً من قبل مجاميع مسلحة خارجة عن القانون حيث قامت بالاعتداء على المواطنين وطردهم من مناطقهم وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وممارسة أعمال التقطع والنهب والتدمير والقتل للمواطنين وذلك في محافظة صعدة (شمال البلاد) الأمر الذي دفع الحكومة لتقوم بواجبها في التصدي لهذا التمرد المسلح وحماية الأرواح والممتلكات الخاصة والحكومية حتى إيقاف العمليات العسكرية وإنهاء الفتنة في عام 2008 وعودة المواطنين إلى مساكنهم والبدء بعمليات إغاثة موسعة للمناطق المتضررة وتقديم الخدمات والمساعدات المطلوبة للمواطنين في هذه المناطق ومن بينهم الأطفال.

المؤشرات

430- لا توجد إحصاءات دقيقة عن السكان الذين تأثروا من هذه الفتنة والتقديرات الأولية تشير إلى وجود ما يقرب من 000 80 شخص تأثروا بذلك، كما تم حصر الأضرار الأخرى من قبل الحكومة حيث تضرر عدد 141 4 منزلا ً وعدد 88 مزرعة وعدد 210 منشأة عامة منها مدارس ومراكز صحية ومشاريع مياه وكهرباء.

431- أما بالنسبة للإحصاءات المسجلة عن عدد الأطفال المتضررين فما هو متوفر هو وجود 100 1 طفل في المخيمات التي أعدت للنازحين والأسر المتضررة في المناطق الآمنة في محافظة صعدة حيث ثم إنشاء 5 مخيمات منها اثنين مخيمات الأول يقيم فيه 475 عائلة تتكون من 250 3 فرد منهم 800 طفل والثاني يعيش فيه 138 عائلة تتكون من 700 فرد منهم 300 طفل تقريباً.

432- و بلغ عدد الأطفال الذين تشردوا أو التحقوا بالعمل في الزراعة بحدود 500 طفل. وهناك 23 طفل تقريباً مسجلين في المخيمات وهم أيتام أو منفصلون عن أسرهم.

433- وفي سبيل إيجاد آلية لرصد حالات الأطفال الذين تأثروا بالنزاع المسلح فقد نفذت الجمعية الطبية الخيرية بتمويل من منظمة اليونيس ي ف بصنعاء مسحاً اجتماعياً ونفسياً عن حالات الأطفال المتأثرين، وأظهرت نتائج المسح التي شملت عين ة تعدادها 400 1 فرد منهم 630 طفل أن 92 في المائة تقريباً كانوا شهوداً على النزاع المسلح، وأجبر 44 في المائة على الاختباء لانقاد حياتهم، و43 في المائة كان شهوداً على تدمير بيوتهم أو بيوت أصدقائهم وشعرَ 28 في المائة أنهم كان وا على وشك أن يلقوا حتفهم، وأصيب 15 في المائة بجروح، في حين عانى 13.8 في المائة من فقدان واحد من أفراد الأسرة على الأقل، ولم يتمكن 10 في المائة من العثور على أحد أفراد أسرهم الذين يعتبرون في عداد المفقودين. كما أن 53 في المائة يعانون من أعراض اكتئاب شديد ونسبة 49 في المائة يعانون من أعراض ما بعد الصدمة النفسية.

التدابير المتخذة

434- في سبيل احترام قواعد القانون الدول الإنساني أثناء النزاعات المسلحة اتخذت اليمن عدد من التدابير التشريعية والإدارية وعلى النحو التالي:

صادقت الجمهورية اليمنية على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والخاص بحظر إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ؛

أنشأت اليمن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تضم في عضويتها عدد من ال جهات ذات العلاقة حكومية وأهلية ؛

سعت الجمهورية اليمنية إلى نشر مبادئ القانون الدولي الإنساني ومبادئ البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل الخاص بحظر إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة كما تم تدريب عدد من المهتمين في هذا المجال. انظر الجدول 64 الذي يبين الأنشطة المنفذة في هذا الجانب.

435- ومن الخطوات المتخذة للتعرف على حالات الأطفال المتأثرين بالمعارك المسلحة في م/ صعدة ومعالجتها داخل المجتمع المدني فقد قامت الجمعيات الأهلية بكثير من الأنشطة والجهود الإ غاثية فإلى جانب المسح والدراسة الاستقصائية التي قامت بها الجمعية الطبية الخيرية قامت جمعية الإصلاح ب إ جراء مسح حول س وء التغذية للأطفال في المناطق المتضررة وأظهر المسح أن نسبة الإصابة بسوء التغذية الحاد وصل إلى 3.8 في المائة وس وء التغذية المتوسط نسبة 11.8 في المائة وتم إعطاء الأطفال مغذيات دقيقة وزعتها الجمعية ووفرتها منظمة اليونيس ي ف واشترك في إعمال الإغاثة أيضا جمعيات خيرية مثل الهلال الأحمر اليمني وجمعية نساء صعدة واتحاد نساء اليمن وجمعية الإصلاح الخيرية.

436- كما قامت الحكومة اليمنية وبعض الجمعيات الأهلية باتخاذ عدة تدابير لحماية السكان والأطفال وإنفاذ أعمال إنمائية عاجلة ومن هذه التدابير:

437- و خلال الفترة 2005-2006 والفترة 2007-2008 قامت الحكومة من خلال وزارة الصحة العامة والسكان بعمل تكميلي تميز بالشراكة في العمل الإنمائي والمساعدات الطارئة حيث قامت وزارة الصحة بتسيير حملات طبية علاجية وتوزيع موسع للأدوية مجاناً ولمعالجة الأمراض الشائعة عند الأطفال مثل الإ سهالات والتطعيم ضد شلل الأطفال كما قامت الوزارة بإنشاء ثلاث عيادات طبية لمعالجة النازحين والمتضررين.

438- كما قامت الحكومة بتسهيل وصول المساعدات والجهود الإنمائية المقدمة من المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية المحلية ومن هذه المنظمات الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر اليمني وبرنامج الغذاء العالمي وذلك خلال الفترة 2005-2008.

439- و قدم الصليب الأحمر الدولي وجمعية الهلال الأحمر اليمني مواد ومساعدات غذائية في عام 2005 وعلى وجه السرعة، استفاد منها 500 3 شخص من النازحين بما فيهم الأطفال ويشمل ذلك مستلزمات إيواء من خيم وبطانيات وفرش وأدوات للطبخ ومواد للنظافة كما تم تزويد خمسة مراكز للرعاية الصحية ومواد إسعافات أولية وخلال الأعوام التالية لذلك تم تقديم م ساعدات طارئة من الهلال الأحمر اليمني ل‍ 000 39 شخص وأفراد أسرهم بما فيهم الأطفال شملت مستلزمات للإيواء والمعيشة من خيم وبطانيات وفرش وصفائح مياه في مخيمات النازحين ومواد إ سعافية لستة مراكز صحية استفاد منها 200 5 شخص .

440- كما تم توفير أربعة صهاريج مياه وتجهيز عيادات صحية للأطفال دون سن 5 سنوات في المخيمات وساعدت هذه العيادات في معالجة الأمراض الشائعة ل‍ 4500 شخص منهم عدد كبير من الأطفال .

441- كما قام الصليب الأحمر الدولي والهلال اليمني معاً بتقديم المساعدات والمستلزمات المنزلية مثل الخيام والقماش والفرش والبطانيات وصفائح المياه وأدوات النظافة لعشرات الآلاف من المتضررين خصوصاً الذين عادوا إلى مناطقهم ومنازلهم المتضررة وبلغ عدد الأطفال المستفيدين حوالي 000 13 طفلاً منهم أطفال عادوا للاستقرار في أماكنهم الأصلية في مديرية حيران وهي من المناطق الأكثر تضرراً كما تم توفير مياه الشرب لأعداد كبيرة من السكان المتضررين وبلغ عددهم 000 5 شخص بينهم أطفال .

442- هذا بالإضافة إلى بناء صهاريج مياه في منطقة ضحيان المتضررة وتوزيع 400 مصفاة للمياه على النازحين وإنشاء العيادات المتنقلة وتقديم سيارات الإسعاف والتي استفاد منها 000 13 شخ ص؛

443- إلى جانب الأعمال ا لإ غاثية من المساعدات المقدمة من عدد من منظمات المجتمع المدني وأبرزها مؤسسة الصالح للتنمية الاجتماعية وجمعية الإصلاح الاجتماعي للتنمية والجمعية الطبية الخيرية وشملت هذه مستلزمات منزلية وأغذية ولسوات وخيام وخدمات صحية وعلاجية وحملات توعيه للأمهات بشأن الرضاعة الطبيعية وغيرها من المساعدات الإغاثية والعاجلة التي استفاد منها الآلاف من الكبار والأطفال.

المفاوضات والترتيبات الخاصة المتخذة من قبل الحكومة ومحاولاتها المتكررة لإنهاء النزاع المسلح وتعميم السلام والسكينة

444- سعت الدولة إلى إنهاء النزاع المسلح باتخاذ التدابير التالية:

تشكيل لجنة وساطة من القيادات والمشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية ؛

صدور قرار عفو عام ؛

تشكيل لجنة وساطة من دولة قطر وأعلنت الحكومة مناطق العمليات العسكرية مناطق أمنية ومطالبة النازحين بالعودة.

السياسات والبرامج المستحدثة لمعالجة أثار النزاع المسلح بشكل عام بما فيها الآثار الجسدية والنفسية للأطفال نتيجة النزاع

445- الحكومة اليمنية بوضع عدد من السياسات والبرامج لمعالجة الآثار والأضرار الناتجة عن النزاع بمحافظة صعدة ومن ضمن هذه البرامج ما يتعلق بمعالجة الآثار الجسدية والنفسية للأطفال كما قامت بعض المنظمات الدولية بدعم برامج معالجة الآثار الجسدية والنفسية للأطفال من خال أنشطة نفذتها بعض الجهات الأهلية في م/ صعدة بمشاركة الأسر والمجتمع ومن هذه السياسات والبرامج ما يلي:

446- وتم استحداث خطط وآليات عمل وهياكل ولجان تنسيق لحصر الآثار والأضرار وتنسيق جهود المعالجة وفي هذا الجانب تم إنشاء صندوق إعادة إ عمار المناطق المتضررة من النزاع في م/ صعدة واعتمدت له الحكومة الإمكانيات المادية والمالية لتنفيذ أنشطة وجهود برامج المعالجة وإعادة الإعمار .

447- وتم تشكيل عدد من اللجان المختصة ومنها:

اللجنة العليا لمعالجة أثار وتداعيات الأحداث وإعادة إعمار المناطق المتضررة من النزاع برئاسة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المختصين ؛

لجنة حصر الآثار والأضرار الناتجة عن النزاع وقد قامت هذه اللجنة بحصر الآثار والأضرار وتقديمها للحكومة (سبق توضيح هذه الآثار والأضرار في المؤشرات) ؛

لجنة متابعة تنفيذ البرنامج التنفيذي المزمن لمعالجة آثار وإعادة الإعمار برئاسة وزير الإدارة المحلية وعدد من المسؤولين في الحكومة والسلطة المحلية م/صعده.

448- كما قامت الحكومة بوضع برنامج تنفيذي لمعالجة آثار وتداعيات الأحداث في م/ صعدة تم البدء بتنفيذ أنشطته من منتصف عام 2008 ، وتساهم في تنفيذ أنشطة هذا البرنامج معظم الأجهزة والهيئات الحكومة والمجالس المحلية وبعض الجمعيات الأهلية في م/ صعدة بالإضافة إلى بعض المنظمات الدولية والجهات المانحة التي تدعم بعض الأنشطة . وتتوزع أنشطة هذا البرنامج على عدد من المحاور تتركز في إعادة إعمار المشاريع الخدمية والتعليمية والصحية المتضررة ومشاريع الكهرباء والمياه والطرقات ، و تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر المتأثرة من النزاع المسلح وجهود مكافحة الفقر وبناء منازل للأسر التي تضررت منازلها وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي ليشمل أكبر عدد من الأسر الفقيرة المتضررة .

449- وقد تم ف ي هذا الجانب اعتماد وصرف مساعدات الضمان الاجتماعي من قبل صندوق الرعاية الاجتماعية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث قام الصندوق بصرف مساعدات ضمان اجتماعي ل‍ 154 33 حالة. كما قام صندوق الرعاية الاجتماعية باعتماد مساعدات إعاشة شهرية وبشكل استثنائي ل‍ 43 شخص مع أطفالهم من اليمنيين من اليهود يهود آل سالم في م/ صعدة وهذا يؤكد مبدأه عدم التمييز في التعامل مع الأقليات الدينية في منطقة النزاع المسلح ومساواتهم ببقية المواطنين ؛

450- كما يتضمن البرنامج التنفيذي الذي وضعته الحكومة أنشطة لحماية الأطفال ومعالجة الآثار الاجتماعية والنفسية للأطفال بعد النزاع المسلح حيث وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على خطة عمل مع منظمة اليونيس ي ف لعام 2008 تتضمن عدد من أنشطة حماية الطفولة في منطقة النزاع المسلح في م/ صعدة ومن ضمنها أنشطة لمعالجة الآثار النفسية عند ا لأطفال تساهم في تنفيذها عدد من الجمعيات الأهلية م/ صعدة .

برامج معالجة الآثار الجسدية والنفسية المترتبة على الأطفال نتيجة النزاع

451- فيما يتعلق بمعالجة الآثار الجسدية عند الأطفال نتيجة النزاع فقد تم تنفيذ عدد من الأنشطة الهادفة إلى معالجة الآثار الجسدية مما يعزز صحة الطفل ومن هذه الأنشطة:

452- قامت جمعية الهلال الأحمر اليمني وبدعم من الصليب الأحمر بإيجاد عيادات متنقلة وسيارات إ سعاف لتقديم خدمات الرعاية الصحية والطبية للأطفال النازحين في مخيمات (العند وسام) كما تم إيجاد عيادات متنقلة جديدة في شباط/ فبراير 2008 في مخيم ( بقلات ) وتم إعادة تأهيل مركز قطابر الصحي الذي يقدم خدمات العلاج لعدد 23 ألف من النازحين منهم أطفال. وتم تزويد هذا المركز بالمعدات والأدوية لتقديمها للنازحين وأطفالهم.

453- كما قامت جمعية الهلال الأحمر وبدعم من الصليب الأحمر بتوفير 5 عيادات طبية متنقلة لمواجهة احتياجات الذين تشردوا بسبب النزاع في المخيمات وساهمت هذه الخمس العيادات المتنقلة بتقديم الرعاية الصحية للأطفال دون 5 سنوات.

454- كما قامت وزارة الصحة بمواصلة تقديم الأدوية المجانية الخاصة بمعالجة الأمراض الشائعة و الإ سهالات عند الأطفال والتحصين ضد شلل الأطفال وأنشأت 3 عيادات صحية لفحص ومعالجة النازحين وأطفالهم.

455- كما يقوم صندوق رعاية وتأهيل المعاقين التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتقديم مساعدات مالية وعينية للمعاقين الذين يتأثرون بالنزاع المسلح سواء من الأطفال أو أفراد أسرهم بالتنسيق مع جمعية رعاية المعاقين في محافظة صعدة وتتمثل المساعدات المالية بتقديم نفقات العمليات الجراحية وصرف الأدوية ونفقات العلاج الطبيعي والوظيفي للحالات المحتاجة . أما المساعدات العينية فتتمثل بتوفير الكراسي المتحركة والعكاكيز والمشايات المختلفة والأطراف الصناعية ومساعدات العلاج خارج اليمن للحالات التي تحتاج لعمليات جراحية غير متوفرة في اليمن.

معالجة الآثار النفسية عند الأطفال نتيجة النزاع المسلح

456- و فيما يتعلق بمعالجة الآثار النفسية عند الأطفال نتيجة النزاع المسلح ، وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع منظمة اليونيس ي ف في بداية عام 2008 خطة عمل تتضمن أنشطة لمعالجة الآثار النفسية عند الأطفال وحتى يتم تنفيذ هذه الأنشطة على مستوى الأسرة والمجتمع تم تخويل عدد من الجمعيات بتنفيذها ومن هذه الأنشطة ما يلي:

457- قامت الجمعية الطبية الخيرية بتنفيذ دورات تدريبية لعدد 70 شخص من العاملين في قطاعات الصحة والتربية والجمعيات الأهلية والمجالس المحلية في منطقة النزاع المسلح حول كيفية التعامل مع الأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية نتيجة النزاع وتم إرسال هؤلاء المتدربين إلى المناطق المتأثرة بالنزاع لتدريب السكان والأسر حول كيفية تقديم الدعم النفسي للأطفال والأشخاص المتأثرين بالنزاع ويستهدف البرنامج 000 1 أسرة و000 5 طفل في مرحلته الأخيرة. أما الحالات التي تعاني من صدمات نفسية قوية نتيجة النزاع فإذا كان الدعم والعلاج النفسي الأولى في مناطقهم غير كافي فأنه يتم إرسالهم إلى متخصصين في العاصمة أو مراكز المدن للحصول على تأهيل وعلاج نفسي أكثر تخصصاً .

458- كما تم تنفيذ برنامج الدعم النفسي والتربوي للأطفال النازحين في المخيمات بمحافظة صعدة من سن 6 حتى 15 سنة ويستفيد منه 800 طفل وطفلة من المتأثرين بالنزاع وتنفذه جمعية صعدة النسوية بتمويل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين .

459- وفي سبيل تخفيف آثار الصدمات النفسية عند الأطفال بعد النزاع المسلح تم تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية للأطفال النازحين في المخيمات وتوفير أماكن للعب في المخيمات وتوفير العاب للأطفال حتى يتمتعون بحقهم في اللعب ولا يظلون في عزلة داخل المخيمات حيث قامت جمعية صعدة النسوية وبدعم من اليونيس ي ف بتقديم أ لعاب لعدد 288 طفل كما قامت جمعية الهلال الأحمر اليمني بتركيب أ لعاب للأطفال داخل المخيمات بدعم من اليونيس ي ف .

460- كما تنفذ جمعية صعدة النسوية برنامج ثقافي ورياضي وتوعوي للأطفال والنساء داخل المخيمات كنوع من الأنشطة الترفيهية والتوعوية ومنها (مسرح الدمى - عرض مسرحية حول حماية الأطفال من التهريب وعمل الأطفال والعنف والإهمال الأسري وتوعوية صحية وبيئة يستفيد منها ما يقارب 000 3 طفل وامرأة من المتأثرين بالنزاع المسلح ( انظر الجدول 64 الذي يوضح الدورات التدريبية للعاملين مع الأطفال المتأثرين من النزاعات المسلحة ) .

الميزانية المخصصة

461- خصصت الحكومة اليمنية مبلغ 10 مليار ات ريال لإعادة إعمار المناطق المتضررة من النزاع المسلح في م/ صعدة وذلك في ميزانية الحكومة لعام 2009.

المنظمات الدولية

462- كما ساهمت المنظمات الدولية المذكورة أدناه بالمبالغ التالية:

الصليب الأحمر الدولي ، غير محدد ؛

المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية 000 570 1 دولار خدمات صحية وصرف صحي ومواد غذائية (مجرد تصريح من مدير المكتب) ؛

برنامج الغذاء العالمي 000 700 1 دولار مساعدة مواد غذائية لمدة ثلاثة أشهر خلال 2007 ؛

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (غير محدد) ؛

اليونيس ي ف ( 000 200 32 ) ريال تقريباً خلال عام 2008 في مجال حماية ا لأطفال ومعالجة الآثار النفسية عند الأطفال بعد النزاع المسلح بالإضافة إلى مبلغ 000 0 00 27 ريال دراسات ومساعدات عينية تم تنفيذها عبر الجمعية الطبية الخيرية خلال عام 2007.

الصعوبات المعترضة والتحديات

463- تتمثل الصعوبات والتحديات المعترضة فيما يلي :

ضعف الموازنات الحكومية المرصودة لحماية وتأهيل الأطفال ضحايا النزاع المسلح في م/ صعدة ؛

ضعف القدرات لدى العاملين على المستوى المركزي والمحلي في مجالات التخطيط والتنسيق لبرامج حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة ؛

مشاكل الفقر والبطالة وتوسع عمالة ا لأطفال وظهور مشكلة تهريب الأطفال في مناطق النزاع المسلح م/ صعدة ؛

عدم وجود مراكز متخصصة للحماية والتأهيل النفسي والاجتماعي للأطفال المعرضين للاستغلال والعنف والتهريب في م/ صعدة .

جيم - الأطفال المخالفون للقانون

إدارة قضاء الأحداث

464- استمرت الحكومة في تطوير برامج حماية الأطفال في خلاف مع القانون لضمان حقوق كل طفل يسري عليه نظام قضاء الأحداث الواردة في اتفاقية حقوق الطفل والأدوات الدولية الأخرى ذات الصلة من خلال عدد من التدابير أهمها:

التدابير التشريعية

465- تم ت مراجعة قانون رعاية الأحداث وتقديم مشروع التعديلات لمجلس النواب بعد إقرارها من الحكومة وشملت التعديلات عدداً من المواد كما تم إضافة أربع مواد جديدة في مشروع القانون وهي:

المادة (1 مكرر) يعتبر حدثاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل إنسان أتم العاشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره عند وقوعه في إحدى حالات التعرض للانحراف أو كان ذا خطورة اجتماعية أو اقترافه فعلاً مخالفاً للقانون ؛

المادة (4 مكرر) يعتبر الحدث منحرفاً:

(أ) إذا قام بأي عمل من الأعمال الموصوفة في قانون الجرائم والعقوبات بأنها جرائم أو شارك فيها، أو سهل ا قترافها ؛

(ب) إذا قام بأعمال تتصل بالبغاء أو الدعارة أو الفسق أو فساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو بخدمة من يقومون بها عن علم بذلك، وفي جميع هذه الحالات تتخذ بشأن الحدث الذي لم يتم خمس عشرة سنة من عمره التدابير المقررة بموجب المادة ( 36 ) من هذا القانون، فإذا أتمها فيعاقب بمقتضى أحكام المادة ( 37 ) من هذا القانون .

المادة (12 مكرر) في حالة التحقيق في وقائع الاعتداء على الحدث يتم الاستماع إلى أقواله في منزل والديه أو وليه أو وصيه أو دار تأهيل ورعاية الأحداث، وبحضور الباحث الاجتماعي ؛

المادة (46 مكرر) تبين اللائحة القواعد الآتية:

(أ) نظام عمل الباحثين والخبراء والمراقبين الاجتماعيين ؛

(ب) الإجراءات الواجب ا تباعها لنقل واصطحاب الأحداث من منطقة إلى أخرى داخل الجمهورية وخارجها ؛

(ج) الشروط والأوضاع الخاصة بمنح الإجازات والزيارات ؛

(د) الإجراءات الخاصة بنقل الحدث المريض نفسياً والمتخلف عقلياً وذي العاهة إلى مراكز العلاج.

466- وفيما يتعلق بالتعديلات التي تمت على مواد قوانين رعاية الأحداث، حقوق الطفل، الجرائم والعقوبات فإنها تؤكد على ضمان حقوق الأطفال في خلاف مع القانون بحيث يتم معاملتهم بطريقة تحترم كرامتهم وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق وتراعي اختلاف حجم المسؤولية الجنائية وفقا ً لخصوصيات سن الطفل وتشجع على إعادة إدماجه في المجتمع (انظر مشروع التعديلات).

467- هذا بالإضافة إلى صدور القرار الجمهوري بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة العدل متضمنا ً اختصاصات المكتب الفني ومنها ما يتعلق بالطفولة وبالذات العمل على تحسين ظروف الأطفال الموقوفين أو المودعين في الإصلاحيات وتوفير الضمانات القانونية لمعاملتهم بما يتوافق مع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية.

468- كما تم إعداد مسودة للوائح الدا خلية المنظمة لسير العمل داخل دور ومؤسسات رعاية وتأهيل الأحداث تتضمن المبادئ الأساسية لحقوق الطفل والقواعد النموذجية الدنيا لحماية الأحداث المجردين من حريتهم .

التقدم الم ح رز

الهياكل والمؤسسات المعنية

469- توسع العمل في مجال قضاء الأحداث من خلال استحداث سلطات ومؤسسات وإجراءات جديدة متمثلة في استحداث محكمتين للأحداث ورفدهما بعضوي نيابة أحداث بمحافظتي حجة وأبين المحاكم المختصة بالأحداث.

470- كما صدر القرار الجمهوري الخاص بإنشاء الإدارة العامة لشرطة الأحداث بوزارة الداخلية وتشكيل ثلاثة فروع لها بمحافظات تعز، الحديدة، صنعاء ورفدها بالكوادر المدربة من الشرطة النسائية، واستحداث دائرة شؤون المرأة والطفل ضمن المكتب الفني بوزارة العدل.

471- كما تم التوسع في عمل دور الرعاية الاجتماعية من خلال إنشاء دارين جديدين للتوجيه الاجتماعي خاصين بالفتيات وذلك في محافظتي تعز وعدن وكذلك دار للتوجيه الاجتماعي بمحافظة حجة للبنين وتم تأسيس مكتبين للمراقبة الاجتماعية وحماية الطفولة بمحافظتي تعز والحديدة.

472- و قام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالعديد من الخطوات الرامية إلى تطوير وتحسين أوضاع الأطفال في خلاف مع القانون وتشكيل الشبكة الوطنية لرعاية الأطفال في خلاف مع القانون وتهدف هذه الشبكة إلى:

تطوير وتحسين وضع الأطفال في خلاف مع القانون والعمل على تقليل عدد الأطفال الذين هم في ظروف تؤهلهم للخلاف مع القانون ؛

تنسيق الجهود المبذولة في مجال رعاية وحماية الأحداث من قبل الجهات المعنية في إطار خطة عمل مشتركة ؛

دعم ومناصرة ومتابعة الأنشطة والمشاريع ذات العلاقة ؛

العمل من أجل نشر الوعي المجتمعي بحقوق الطفل الحدث.

473- وتضم هذه الشبكة في عضويتها العديد من الوزارات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية برعاية وحماية الأطفال في خلاف مع القانون إضافة إلى العديد من المنظمات المانحة منها (الصندوق الاجتماعي للتنمية ومنظمة اليونيسيف وال منظمة السويدية لرعاية الأطفال).

474- و الجدير بالذكر أنه قد تم في أوائل العام 2008 دمج هذه الشبكة والشبكة الوطنية لمناهضة العنف ضد الأطفال في شبكة واحد تحت مسمى الشبكة الوطنية لحماية الطفل.

475- و الجدير بالإشارة أنه يتم إشراك الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في إدارة تشغيل دور الأحداث وتشجيعها على المشاركة في دعم وتطوير برامج حماية الأحداث سواء داخل دور الرعاية أو في الأنشطة الأخرى المتصلة بها.

التدريب وبناء القدرات

476- تم تطوير دليل تدريبي خاص بالعاملين في مجال قضاء الأحداث (دليل أمل) بدعم من منظمة اليونيسيف وبد أ العمل به منذ عام 2006 ؛

477- و تم تأهيل وبناء قدرات مختلف العاملين في مجال قضاء الأحداث في المجالات المرتبطة بتعزيز معارفهم حول الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والأدوات الدولية الأخرى ذات الصلة وكذا القوانين الوطنية، كما تم تأهيلهم في مجالات العمل المهنية المتخصصة القانونية والاجتماعية والنفسية، وقد استهدفت هذه الدورات القضاة وأعضاء النيابة والشرطة والأخصائيون الاجتماعيون والمحامون وممثلي منظمات المجتمع المدني المهتمة وأبرز تلك المجالات :

الحماية القانونية للأحداث وفقا ً للتشريعات المحلية والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وقواعد ومبادئ الأمم المتحدة الخاصة بالأحداث ؛

تطوير مهارات العاملين مع الأحداث في مجالات الخدمة الاجتماعية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي ؛

تشجيع العمل بالتدابير غير الاحتجازية والتدابير المجتمعية ؛

تنمية مهارات الإدارة والتوثيق والتخطيط والتنسيق للعاملين مع الأحداث والجهات المتعاملة مع قضاياهم ؛

حلقات وندوات توعية بحقوق الطفل وفق التشريعات المحلية والمواثيق الدولية للعاملين مع الأحداث ؛

مشاركات خارجية وزيارات استطلاعية لتجارب دول أخر ى في مجال حماية ورعاية الأحداث .

478- و قامت وزارة الشؤون الاجتماعية وبمشاركة أعضاء من الشبكة بتنسيق وتنفيذ زيارات ميدانية إلى مجموعة من الدول الصديقة والشقيقة (الأردن، ماليزيا، إ ندونيسيا) للا طلاع على تجاربهم وتبادل الخبرات في مجال قضاء الأحداث وذلك بدعم من منظمة اليونيس ي ف والمنظمة السويدية لرعاية الأطفال.

479- وجدير بالذكر أنه لم يتم حتى الآن تفعيل وتشغيل قاعدة البيانات المشتركة بين وزارة الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية والتي دعمت منظمة اليونيس ي ف تأسيسها لأسباب تتعلق بعدم اقتناع المعنيين في وزارة الداخلية في مدى أمان هذه القاعدة المعلوماتية من التسرب والتسلل.

مراعاة مبادئ حقوق الطفل في قضاء الأحداث

480- استنادا ً إلى الإحصائيات الخاصة بالأطفال في خلاف مع القانون المسجلة في وزارات الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية والذي يتضح منها تناقص أعداد القضايا مع تطور مراحل قضية الطفل بحيث تقل القضايا المعروضة في النيابة مقارنة بالقضايا المسجلة لدى الشرطة وكذلك نسبة القضايا الصادر فيها حكم من المحكمة تقل عن المرفوعة من النيابة ويثبت ذلك بأنه يتم الأخذ بعين الاعتبار مبادئ حقوق الطفل في التعامل مع هذه القضايا خاصة مبدأ إقرار مصلحة الطفل الفضلى وبما يضمن توفير البيئة الحامية والمناسبة لإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع وه ذا يعكس أيضا ً الالتزام.

الأطفال المجردون من حريتهم، بما في ذلك عن طريق أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن أو الإ يداع في مؤسسات احتجازية (المادة 37)

481- تضمن القوانين المعنية بالطفل ومشروع التعديلات القانونية الخاص بها التأكيد على عدم جواز التحفظ على الحدث الذي لم يتم خمس عشرة سن ة من عمره في قسم من أقسام الشرطة وسائر الأجهزة الأمنية ويجب تكفيله لوليه أو وصيه أو المؤتمن عليه وفي حالة تعذر ذلك يتم إيداعه في أقرب دار تأهيل ورعاية لمدة لا تزيد على أربعة وعشرين ساعة إذا كان الإفراج عنه يشكل خطورة عليه أو على غيره ويحال بعدها إلى النيابة العامة للنظر في موضوعه وفقاً لأحكام هذا القانون. ويجوز عند الاقتضاء في الجرائم الجسيمة التحفظ على الحدث الذي أتم الخامسة عشرة من عمره في أي قسم من أقسام الشرطة شريطة أن لا تزيد فترة التحفظ على أربعة وعشرين ساعة وأن يتم التحفظ في مكان خاص يمنع اختلاط الحدث بغيره من المحجوزين ممن هم أكبر منه سناً. وإذا كانت ظروف اتهام الحدث تستدعي التحفظ عليه جاز للنيابة المختصة الأمر بإيداعه إحدى دور تأهيل ورعاية الأحداث وتقديمه عند كل طلب على أن لا تزيد مدة الأمر بالإيداع الصادر من النيابة المختصة على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بتمديدها. ويجوز بدلاً من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الحدث إلى أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب ويجب القيام بذلك الإجراء في حالة تعذر إيداعه إحدى دور التأهيل والرعاية.

482- أما بخصوص عقوبة الإعدام فقد حدد قانون الجرائم والعقوبات في المادة 31 مسؤول ية الطفل الجنائية حماية للطفل من عقوبة الإعدام حيث لا يسأل الطفل جنائياً في حالة ارتكابه فعل لجريمة إذا لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره فإذا كانت العقوبة الإعدام حكم عليه بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وفي جميع الأحوال ينفذ الحبس في أماكن خاصة يراعى فيها معاملة مناسبة للمحكوم عليه، وإذا كان سن المتهم غير محقق ة قدرها القاضي بالاستعانة بخبير، ولم يحدث أن طبقت عقوبة الإعدام في بلادنا مطلقاً على أي طفل والإشكالية التحدث فيما يخص صعوبة معرفة سن الحدث يجرى مراجعتها عبر تدخل رئيس الجمهورية بإيقاف أي حكم من هذا النوع تعوزه دقة التحديد للسن.

الرصد والمتابعة

483- يتم النزول الميداني من قبل أعضاء الشبكة الوطنية حماية الأطفال في خلاف مع القانون وبدعم من منظمة اليونيسيف والمنظمة السويدية للمحافظات لتقييم وتفقد أوضاع الأطفال في خلاف مع القانون في المؤسسات القضائية (السجون - المحاكم - دور التوجيه - النيابات - أقسام الشرطة) لتفقد أوضاع الأطفال في تلك المؤسسات ورعاية وحماية الأطفال في تلك المؤسسات وتم رفع التقرير إلى الجهات والمؤسسات المعنية لتنفيذ ما جاء في توصياته.

484- و تقوم وزارة حقوق الإنسان بمتابعة قضايا الأطفال في النزاع مع القانون من خلال النزول إلى السجون المركزية ودور الرعاية الاجتماعية والمؤسسات العاملة في مجال قضاء الأحداث ضمن الخطة السنوية للوزارة في إطار الإدارة العامة للبلاغات والشكاوى ضمن أنشطة إدارة الرعاية والإصلاحيات.

485- و يشارك الأطفال في عملية رصد ومتابعة أوضاع الأطفال في مؤسسات قضاء الأحداث من خلال الزيارات الميدانية واللقاءات التي يقوم بها أعضاء برلمان الأطفال بشكل دوري ومفاجئ ويتم رفع توصياتهم عبر المدرسة الديمقراطية إلى الجهات ذات العلاقة.

486- و ل لاطلاع على الإحصائيات التفصيلية لعدد الأطفال ونوع القضايا حسب السن والنوع والمحافظات انظر الجداول :

ال جدول ان 65 ( أ ) و( ب ) يبين ان القضايا المنظورة أمام محاكم الأحداث في بعض محافظات الجمهورية ؛

ال جدول 66 يبين إحصائيات محاكم الأحداث 2004-2007 ؛

الجداول 67(أ ) و(ب) و(ج) و(د) و(ﻫ) و( و) والتي تبين إحصائيات عدد الأحداث في دور التوجيه الاجتماعي ونوع الانحراف خلال الأعوام 2003-2008 .

الأطفال المودعون في السجون

487- يتم إيداع الأطفال في الفئة العمرية ما فوق 15-18 سنة داخل أقسام منعزلة ضمن الإصلاحيات المركزية بسبب السن المحدد للحدث في القوانين النافذة حيث لم يتم حتى الآن إقرار مشروع التعديلات القانونية الذي يؤكد على تمتع الأطفال حتى سن الثامنة عشرة بالحقوق الواردة في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الخاصة بالأطفال في خلاف مع القانون. ومع ذلك يتم مراعاة عدد من الاعتبارات في التعامل مع هؤلاء الأطفال منها:

1- العزل التام عن السجناء البالغين وفي أقسام مستقلة تراعي خصوصياتهم ؛

2- توفير الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والمهنية.

( انظر ال جدول 68 الذي يبين عدد السجناء من الأطفال في ا لسجون خلال الأعوام من عام 2003 حتى 2008 ) .

الرعاية التي يحصل عليها الأطفال المرافقين لأمهاتهم داخل السجون

488- يتم إبقاء الأطفال ما دون سن الثانية مع أمهاتهم داخل السجون وذلك مراعاة لمصلحتهم الفضلى التي تقتضي أن يبقى الطفل مع أمه في هذا السن ويتم تسليم الأطفال بعد هذه المدة إلى أحد أولياء الأمور في حالة وجو ده ، حيث يوجد مكان خاص يشمل مكتبة فيها قصص للأطفال ويوجد فيها تلفزيون والعاب أطفال كما تقوم إدارة السجن المركزي ب صنعاء بصرف حليب وغذاء للأطفال شهرياً وهناك دعم من منظمات أخرى يحصلون منها على حليب وصابون وبسكويت وغيرها من المساعدات ومن هذه الجهات وزارة الداخلية وحقوق الإنسان ومؤسسة الصالح والجمعيات الخيرية. ( انظر ال جدول 69 الذي يبين عدد ا لأطفال المرافقين لأمهاتهم خلال الفترة 2003-2008 ) .

في مجال الرعاية الاجتماعية

489- تقوم دور التوجيه الاجتماعي بتقديم خدمات وأنشطة الرعاية الاجتماعية والتأهيل النفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال الذين يرتكبون أفعالاً مخالفة للقانون الواقعين في الفئة العمرية 7-15 سنة. وهذه البرامج والخدمات تتمثل ب‍ :

الرعاية الاجتماعية (إيواء - غذاء - كساء) ؛

التأهيل النفسي ؛

الخدمات التربوية والتعليمية ؛

الخدمات الصحية ؛

التوجيه والإرشاد الديني ؛

الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية ؛

التدريب والتأهيل المهني.

490- و يبلغ عدد دور التوجيه الاجتماعي الخاصة برعاية وتأهيل الأحداث 10 دور رعاية منها 7 دور للذكور منتشرة في محافظات (الأمانة - عدن - تعز - إب - الحديدة - حجة - حضرموت) وثلاث دور للإناث في أمانة العاصمة ومحافظتي عدن وتعز. تبلغ الطاقة الاستيعابية لهذه الدور 540 طفل حدث تم افتتاح الدار الجانحات في محافظة تعز منتصف العام 2008. انظر الجدول 70.

491- و استفاد من خدمات هذه الدور خلال العام 2005 ما يقارب 956 وفي عام 2006 ما يقارب 917 طفل حدث سنوياً ذكوراً وإناثاً، وخلال 2007 بلغ عدد من استفاد منها 838 حدثاً، وفي العام 2008 بلغ عدد الأحداث المستفيدين من تلك الخدمات 1304 طفل حدث. ( انظر الجداول 67(أ ) و( ب ) و( ج ) و( د ) و( ) و( و) والتي تبين إحصائيات عدد الأحداث في دور التوجيه الاجتماعي ونوع الانحراف خلال الأعوام 2003-2008 ) .

برنامج المراقبة الاجتماعية وحماية الطفولة

492- يعتبر هذا البرنامج من برامج العمل الجديدة التي بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بتنفيذها من منتصف عام 2007 حيث تم إنشاء مركزين للمراقبة الاجتماعية وحماية الطفولة كتجربة أولي في محافظتي تعز والحديدة وتهدف هذه المراكز إلى :

الوقاية من تعرض الأحداث للانحراف وحمايتهم من التعرض للعنف والإساءة والاستغلال ؛

تشجيع جهات الضبط القضائي للعمل بالتدابير غير الاحتجازية عند التعامل مع قضايا الأحداث بما يساعد في تأهيل الأحداث الجانحين في وسط أسرهم ومجتمعهم ؛

توفير الرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين الذين حكم عليهم بتدابير سالبة للحرية وانتهت مدة أ حكامهم ومساعدتهم في الاندماج وسط أسرهم ومجتمعهم بما يساعد في الحد من مشكلة عودتهم للانحراف مرة أخر ى؛

تحفيز المجتمع للمشاركة في برامج حماية الطفولة وإيجاد بدائل مجتمعية لوقاية الأطفال من الانحراف والمساعدة في إعادة إدماجهم وحمايتهم من العنف والإساءة والاستغلال.

493- و يرتكز عمل هذه المراكز على مشاركة أعضاء المجتمع . وقد تم تنفيذ عدد من الأنشطة منها (أ) إ جراء حصر ومسح لكافة الموارد المجتمعية التي يمكن أن تشارك في هذا البرنامج من أفراد المجتمع من مشائخ وأعيان وأعضاء مجالس محلية ومدراء مدارس وأئمة مساجد ، ومن ثم عقد لقاءات تشاورية معهم وشرح فكرة البرنامج لهم والتدخلات المطلوبة منهم للمساهمة في تنفيذه بما يعكس أثار واضحة لحماية الأط فال من الانحراف أو التعرض للعنف ؛ و(ب) تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لأعضاء المجتمع المحلي المشاركين في هذا البرنامج ورفع مهارتهم في مجال حماية الأطفال من الانحراف أو التعرض للعنف والإساءة .

494- و بعد البدء بتنفيذ هذا البرنامج عقدت لقاءات تقيميه في تعز والحديدة لاستعراض وتقييم مستو ى مشاركة ممثلي المجتمع المحلي في حماية الأطفال الذين وقعوا ضحايا في قضايا انحراف أ و تعرضوا للعنف والإساءة سواء في الشارع أو في وسط الأسر ووجد أن 80 في المائة تقريبا ً من قضايا انحراف الأحداث التي وقعت في المحافظتين خلال عام 2008 قد تم فيها اتخاذ تدابير غير احتجازية من قبل نيابات ومحاكم الأحداث في المحافظتين وشارك أعضاء المجتمع المحلي في متابعة هذه الحالات وهم في وسط أسرهم ومجتمعهم كما ساعدوا في توفير الحماية لكثير من حالات الأطفال الذين وجدوا معرضين للعنف بما فيهم حالات لأطفال وقعوا ضحايا عنف في وسط أسرهم.

أهم الصعوبات والمشاكل التي تواجه العمل مع الأحداث

495- هناك مجموعة من الصعوبات والمشاكل التي تواجه العمل مع الأحداث ، أهمها:

تأخر إقرار مشروع التعديلات الخاصة بقانون رعاية الأحداث في مجلس النواب ؛

ضعف في وجود الكوادر اللازمة للعمل مع الأحداث في دور الرعاية ؛

لا تزال الميزانيات الحكومية المعتمدة لدور الأحداث تعاني من بعض النقص خاصة النفقات الخاصة بالأنشطة المهنية والثقافية والترفيهية ؛

ضعف اللوائح الداخلية والتوصيف الوظيفي للعاملين في دور الأحداث والاتجاه قائم حالياً للبدء في إعداد هذه اللوائح ؛

ضعف في برنامج الرعاية اللاحقة وعدم وجود آلية عمل لهذا البرنامج فهناك حالات أحداث تعود للانحراف بسبب عدم الرعاية اللاحقة وهذه الصعوبة مرتبطة بموضوع توفير الكادر ؛

عدم وجود برنامج للرقابة الاجتماعية لمنع جنوح الأحداث ؛

قلة وضعف وجود فروع لشرطة الأحداث في المحافظات ؛

ضعف في آلية الرصد والتسجيل لقضايا الأحداث وحالات انتهاك حقوق الطفل الحدث بالرغم من وجود محاكم ونيابات أحداث ودور رعاية في بعض المحافظات ؛

لا تزال دور الأحداث تعاني من تعدد جهات الإيداع (خاصة النيابات ) فبالرغم من وجود نيابات أحداث متخصصة إلا أن بعض النيابات الأخرى لا تزال تودع في دور الأحداث مما يؤدي إلى تشتت جهود دور رعاية الأحداث بين نيابات الأحداث والنيابات الأخرى ؛

ضعف دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تقديم خدمات الحماية للأحداث وبالذات في المحافظات باستثناء أمانة العاصمة ومحافظة عدن ؛

لا يزال كثير من العاملين مع الأحداث بحاجة إلى تدريب وتأهيل وبرامج توعية مستمرة وبالذات العاملون مع الأحداث بشكل مباشر سواء في دور رعاية الأحداث أو النيابات أو المحاكم أو أفراد الشرطة.

دال - الأطفال في حالات الاستغلال، بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي

الاستغلال الاقتصادي ، بما في ذلك عمل الأطفال

496- تم وضع استراتيجية وطنية للحد من ظاهرة عمل الأطفال للأعوام 2001-2003 من خلال لجنة وطنية تمثل الدولة وأصحاب العمل والمنظمات غير الحكومية كما نفذ برنامج وطني لمكافحة عمل الأطفال انتهت المرحلة الأولى منه في منتصف 2005 ويتم الاستعداد للمرحلة الثانية من خلال التنسيق مع المنظمات الداعمة للمشروع.

497- كما تم العمل على إدراج مشاكل عمالة الأطفال ضمن السياسات الوطنية والحكومية من خلال:

مراجعة ا لا ستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب بالتنسيق مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والتأكد من إدراج قضية تهريب الأطفال (بغرض العمل) ضمن ا لا ستراتيجية؛

تصميم مسودة خطة العمل الوطنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومركز الدراسات اللبنانية.

4 9 8 - كما تم تنفيذ ثمانية ورش عمل في ثمان من محافظات الجمهورية هي صنعاء ، و إ ب ، و تعز ، و عدن ، و أبين ، و الحديدة ، و حجة ، و المحويت ، لمناقشة مسودة خطة العمل الوطنية التي سترفع ك ا ستراتيجية للحكومة، وبناء قدرات وحدة عمالة الأطفال بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في مجال مكافحة عمل الأطفال ومن ذلك:

تدريب موظفي الوحدة حول إدارة العمل في المشروع ؛

تدريب مفتشي عمل الأطفال على تفتيش أماكن تواجد الأطفال العاملين ؛

تدريب موظفي الوحدة ومفتشي العمل على بنود اتفاقيتي العمل الدولية 182 و138 ؛

تدريب مدراء النقاط المحورية بالمحافظات حول آلية عمل المشروع ؛

عقد اجتماعات تنسيقية مشتركة مع الجهات المعنية داخل الوزارة والاتحادات والنقابات العمالية ومنسقي الوحدة في المحافظات المستهدفة ؛

بناء وتحديث قاعدة بيانات وطنية حول عمالة الأطفال.

دور النقابات العمالية في مكافحة عمالة الأطفال

499- يقوم الاتحاد العام للنقابات العمالية في الجمهورية من بداية التسعينات بجهود ملموسة في الحد من عمل الأطفال من خلال الشراكة مع الجهات المحلية والإقليمية حيث تم إعداد بعض الدراسات والبحوث حول هذه الظاهرة ويمكن إيجاز ذلك على النحو التالي:

إجراء دراسة حول عمل الأطفال في اليمن بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وذلك عام 1996؛

إجراء دراسة حول عمل الأطفال في اليمن بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وذلك عام 1996؛

إجراء دراسة متكاملة حول عمالة الأطفال بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية ووزارة العمل و الشؤون الاجتماعية ؛

تنفيذ عدد من ورش العمل حول ظاهرة عمالة الأطفال مع معهد ( فافو ) النرويجي وبمشاركة عدد من المنظمات الدولية ؛

قيام الاتحاد بالمشاركة في إعداد ا ستراتيجية وطنية حول الحد من عمالة الأطفال وخطة العمل بالتنسيق مع أ طراف الإنتاج ومنظمة العمل الدولية و أقرت هذه ا لا ستراتيجية من قبل مجلس الوزراء ؛

إنشاء وحدة إدارية خاصة بالاتحاد العام تختص بالحد من عمالة الأطفال في مقر الاتحاد والمشاركة في لجنة تسيير البرنامج الوطني لعمالة الأطفال بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ؛

تنفيذ عدد من ورش التوعية في محافظات الجمهورية وإنجاز عدد من المطبوعات حول الظاهرة ؛

كما يفعل الاتحاد عمله في هذا الاتجاه من خلال المشاركة في أعمال وجهود اللجنة الوطنية للا ستراتيجية ومن خلال الأنشطة النقابية العديدة التي يقوم بها ؛

تم تصميم واستحداث قاع ـ دة بيانات خاصة بعمالة الأطفالwww. childlabour-ye. Org؛

جمع البيانات والمعلومات الخاصة بعمالة الأطفال وإدخالها في الموقع ؛

تنفيذ دراسة ميدانية حول عمل الأطفال (ذكور) في الزراعة وأضرار س وء استخدام المبيدات عليهم في مزارع القات وبعض مزارع الخضار في محافظات: صنعاء - ذمار والبيضاء ؛

تنفيذ دراسة ميدانية حول عمل الأطفال (إناث) في الزراعة وأضرار استخدام المبيدات عليهن في وادي حضرموت م/القطن ؛

عقد ورشة عمل لمدة يومين حول آلية جمع البيانات وتبادلها بمشاركة العاملين في مراكز إعادة تأهيل الأطفال العاملين (الأمانة - سيئون وعدن) وعدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بالطفولة.

المواءمة بين إطار التشريع الوطني فيما يتعلق ب‍ "أسوأ أشكال عمالة الأطفال" داخلياً والمعايير الدولية

500- ويمكن إيجاز ذلك على النحو التالي :

جمع وتحليل كافة القوانين والقرارات الوطنية وموا ء متها مع الاتفاقيات الدولية وسد الفجوة بينهما ؛

تنفيذ ورشة عمل لمدة يومين لعرض ومناقشة ما تم جمعه من التشريعات حضرها عدد من القانونيين والمعنيين بعمل الأطفال ؛

إصدار القرار الوزاري رقم 56 الخاص بلائحة الأعمال المحظورة على الأطفال العاملين دون 18 سنه .

رفع مستوى الوعي حول ظاهرة عمل الأطفال

501- ويمكن إيجاز ذلك على النحو التالي:

تنفيذ سلسلة من ورش العمل (يوم بلا عمل) للأطفال العاملين في محافظات: عدن - تعز - حجه - المحويت - الحديدة - لحج - ذمار - عمران - مأرب - إ ب - أمانة العاصمة ؛

إصدار عدد من البوسترات المناهضة لعمل الأطفال وتوزيعها على كافة الجهات المعنية ؛

طباعة عدد 3000 نسخة من القرار الوزاري ر ق م ( 56 ) الخاص بلائحة الأعمال المحظورة على الأطفال العاملين دون 18 سنه وتوزيعه على عدد من الجهات المعنية ؛

عقد ورشة عمل لمدة يوم ي ن للتعريف بالقرار الوزاري رقم ( 56 ) الخاص بلائحة الأعمال المحظورة على الأطفال العاملين دون 18 سنه. استهدفت أصحاب الأعمال في القطاع الغير المنظم/السلطة المحلية/منظمات مجتمع مدني وأطفال عاملين ؛

عقد ورشة عمل لمدة يوم ي ن لطلاب مدارس أمانة العاصمة عدد 15 مدرسة وبرلمان الأطفال حول القرار الوزاري رقم ( 56 ) وكذا حول خطورة التسرب الدراسي للخروج لسوق العمل ؛

عقد ورشة عمل لمنظمات المجتمع المدني والشركاء حول التعريف بالقرار الوزاري ر ق م ( 56 )؛

عقد ورشة عمل تدريبي ة لمفتشي عمل الأطفال حول القرار الوزاري رقم ( 56 ) .

502- وفي مجال الحماية تم تنفيذ عدد من البرامج لحماية الأطفال العاملين تمثلت بما يلي:

ح ماية الأطفال المنخرطين بسوق العمل وبخاصة الأكثر عرضة للخطر من خلال متابعة تنفيذ قرار وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية رقم 56 لسنة 2004 الذي يحظر تشغيل الأطفال في المهن الشاقة والخطرة والعمل في المناطق الخطيرة دون سن الرابعة عشرة من العمر ؛

كما تم ت متابعة الفحص الطبي اللازم قبل الالتحاق بالعمل والفحوصات الدورية والراحة وأوقات العمل والإجازات وغير ذلك من الأحكام القانونية ذات العلاقة بتنظيم عمل الأطفال اتساقاً مع اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقيات الدولية الأخرى الخاصة بعمالة الأطفال ؛

نشر التوعية حول حظر عمل الأطفال من خلال الندوات والملصقات والصحافة ؛

اختيار منسقين لعمالة الأطفال في 1 محافظة تكثر فيها مشكلة عمالة الأطفال ؛

المتابعة الدورية وجمع المعلومات من خلال رصد أماكن تواجد عمل الأطفال ؛

كما نفذت أمانة العاصمة دراسة مسحية حول ظاهرة عمالة الأطفال في العاصمة خلال عام 2006 ؛

تأهيل وتدريب 15 مفتش عمل خاصاً بالأطفال ؛

زيارة 5041 طفلا ً عاملاً في مواقع العمل المختلفة على مستوى المحافظات ؛

إعادة 341 طفلا ً عاملاً إلى المدارس ؛

تحويل 505 طفل إلى أعمال خفيفة تتناسب مع قدراتهم الجسمية وجزء آخر تم تخفيف سعة العمل عنه ؛

إجراء فحوصات طبية وإحالة عدد من الحالات إلى مراكز صحية لتلقي العلاج ؛

تدريب 25 طفل عامل في مجال صيانة أجهزة التلفاز .

503- هناك عدد من المستهدفين من البرنامج خلال الفترة 2006-2007 من مختلف شرائح المجتمع (أطفال عاملين وأقرانهم وأسرهم - أصحاب أعمال - منظمات مجتمع مدني - طلاب مدارس وسلطة محليه من خلال الشراكة في العمل والأنشطة بين وحدة مكافحة عمل الأطفال بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وكلا ً من مراكز إعادة تأهيل الأطفال العاملين في: (الأمانة - عدن وسيئون). انظر الجدول 71 .

الاستغلال الجنسي للأطفال

504- للاطلاع على مزيد من المعلومات يرجى مراجعة التقرير حول بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية .

505- أكد قانون حقوق الطفل على (أن حماية الأطفال من جميع أنواع الاستغلال واعتبارها أفعالاً يجرمها القانون وبيان العقوبات الخاصة بمرتكبيها) لذلك فقد ا هتم مشروع التعديلات بهذا الهدف لتفعيل إجراءات الحماية لحقوق الطفل وحمايته من أي استغلال وخاصة استغلاله في أعمال التسول أو تعريضه للخطر بسبب ذلك، لذلك جاء في هذه التعديلات المقترحة ما يلي:

ال مادة (262 مكرر) 4 - (أ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من دفع طفلاً لم يتم الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى لممارسة أعمال البغاء أو الفجور أو الدعارة بأن أغراه أو شجعه أو أعانه بأي وسيلة على ذلك ؛ ( ب ) تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات إذا كان الجاني من أصول الطفل أو إ خوانه أو المتولين تربيته أو الإشراف عليه ؛ (ج) تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ا ثنتى عشرة سنة إذا استخدم الجاني أي وسيلة من وسائل الإكراه أو التهديد أو الحيلة ؛

ال مادة (262 مكرر) 5 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من نقل طفلاً لم يتم الثامنة عشرة من عمره عبر الحدود الوطنية بقصد استغلاله جنسياً أو ساعد أو حرض على ذلك وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان الجاني من أصول الطفل أو أخوته أ و المتولين تربيته أو الإشراف عليه، أو إذا استخدم الجاني وسيلة من وسائل الحيلة أو الإكراه ؛

ال مادة (262 مكرر) 6 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أغرى أو شجع أو ساعد طفلاً لم يتم الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى على هجر منزل والديه بقصد ممارسة أعمال البغاء أو الفجور أو الدعارة ؛

ال مادة (262 مكرر) 7 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم صورة أو رسم أو أسم طفل لم يتم الثامنة عشرة من عمره في أي وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أو الإعلان على نحو يثير الغرائز الجنسية أو يدعو أو يحرض أو يرغب في الأعمال المنافية للأخلاق والآداب العامة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا أظهرت الصورة أو الرسم عضواً من أعضائه الجنسية.

سائر أشكال الاستغلال

506- تم الاهتمام بموضوع مكافحة التسول من الناحية التشريعية في إطار مشروع التعديلات القانونية وأبرز ما ورد فيه:

ال مادة (262 مكرر) 8 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من استغل في غير ضرورة طفلاً لم يتم الثامنة عشرة من عمره في أعمال التسول بأن عرضه أو دفعه أو أكرهه على ذلك، وتضاعف العقوبة إذا استغل عاهة نفسية أو بدنية في ذلك الطفل، أو كان يعول في معيشته على ذلك الاستغلال، أو ترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي لذلك الإنسان ؛

ال مادة (262 مكرر) 9 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات الوالد الذي يسلم طفله الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره إلى آخر ليستغله في التسول مع علمه بذلك ويسري هذا الحكم على من يتولى أمر ذلك الولد، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كان من وقع عليه التسليم لم يتم العاشرة من عمره، أو كان ذا عاهة نفسية أو جسدية ؛

ال مادة (262 مكرر) 10 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أحدث في طفل لم يتم الثامنة عشرة من عمره عاهة ليستغله في التسول، أو كان ذا سلطة على ذلك الطفل فسلمه إلى آخر ليحدث به تلك العاهة بقصد استغلاله في التسول، دون أن يخل ذلك بحق المجني عليه في القصاص أو الدية أو الأرش على حسب الأحوال .

أطفال الشوارع

507- تعد ظاهرة أطفال الشوارع من الظواهر الحديثة في المجتمع اليمني والتي تعود أصلاً لمشكلة تزايد نسب الفقر وتصاعد الأعباء المعيشية على الأسر وانتشار البطالة إلى جانب المشكلات الاجتماعية الناجمة عن تطبيق برامج الاختلافات الاقتصادية والمالية وضعف التنمية الريفية وعودة مئات الآلاف من اليمنيين نتيجة حرب الخليج.

508- واهتمت الحكومة وبمشاركة المجتمع المدني بمشكلة أطفال الشوارع من خلال القيام بعدد من البرامج لحماية وتأهيل أطفال الشوارع وإعادة إدماجهم في الأسرة والمجتمع. ومن الجهود المتخذة في هذا المج ال إن شاء عد د من مراكز الطفولة الآمنة لحماية وتأهيل أطفال الشوارع والتنسيق مع الجمعيات الأهلية لإدارة وتشغيل المراكز . كما تقدم مراكز الطفولة الآمنة خدمات الرعاية الاجتماعية والتأهيل النفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي لأطفال الشوارع وذلك من خلال أنشطة متعددة ومتداخلة تبدأ باستقطاب الطفل من الشارع إلى المركز ثم القيام بالأنشطة التأهيلية (صحية - تعليمية - ثقافية - ترفيهية - ورياضية - مهنية) وتنتهي بإعادة الطفل إلى أسرته أو بيئته الطبيعية أو بيئة بديل ة تتمثل بدار رعاية اجتماعية أخرى مثل حالات الأيتام أو غيرها. والأطفال المستفيدون من خدمات هذه المراكز هم الأطفال المشردون أو ضحايا التفكك الأسري أو ضحايا العنف المنزلي الفارين من أسرهم ؛

509- ويبلغ عدد المراكز التي تعمل في هذا المجال ثلاثة مراكز في (أمانة العاصمة - عدن - تعز) وتقوم بإدارتها والإشراف المباشر عليها جمعيات أهليه أسندت إليها الوزارة عملية تشغيل وإدارة هذه المراكز. وبلغ عدد أطفال الشوارع المستفيدين من هذه المراكز 1026 طفل خلال الفترة 2002-2005.

510- وبالنسبة لتعزيز وتسهيل إ عادة أطفال الشوارع إلى آ بائهم وأقاربهم ، تسعى تلك المراكز إلى حماية ورعاية وتربية وتأهيل أطفال الشوارع بلا مأوى بما يضمن توافقهم مع ذاتهم وأسرهم ومجتمعهم من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة الاجتماعية والنفسية والتعليمية والصحية والدينية والثقافية والفنية والرياضية والترفيهية .

511- وتقوم تلك المراكز أيضا ً بدراسة الأطفال اجتماعيا ً ونفسيا ً وذلك لتهيئتهم للدمج مع أسرهم مع تكثيف النزول الميداني إلى أسر الأطفال لدراسة أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية ومساعدتهم لتقبل أطفالهم في الأسرة. وكذلك ضمان توفير الغذاء والمأوى المناسب لأطفال الشوارع بالإضافة إلى الرعاية الصحية وفرص التعليم وتوفير الحماية المناسبة والمساعدة لهؤلاء الأطفال ؛

512- كما توفر المراكز للأطفال المأوى والغذاء المناسب الذي يحتوي على العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجونها في المراحل العمرية المختلفة كما تتولى المراكز عمل الفحوصات الصحية الدورية للمقيمين ومتابعة نظافة الأطفال والإشراف على استخدام الأدوية ومتابعة الحالات الإسعافية حيث يوجد ملف صحي لكل طفل ؛

513- و يقوم النشاط التربوي والتعليمي في المراكز على النقاط التالية:

إدماج الأطفال في المدارس الحكومية القريبة من المركز ؛

توفير المتطلبات الدراسية ؛

النزول الميداني للمدارس ومتابعة الأطفال ؛

عمل تقوية للأطفال في المركز ومساعدتهم في حل الواجبات والاستذكار ؛

فتح ملفات تعليم لكل طالب ؛

العمل على إجراء تقييم لتحديد المستوى التعليمي للطلاب الملتحقين دراسيا ً بالمركز، حيث تم فتح فصل محو الأمية للأطفال الذين تجاوز أعمارهم السن القانوني للتعليم النظامي ؛

تدريب الأطفال على كيفية استخدام أجهزة الحاسوب لإكسابهم مهارات تعليم جديدة إضافة إلى وجود مكتبة داخلية في المركز أعدت بخصوصية تتلاءم مع الأطفال للا طلاع وقراءة الكتب المتنوعة ؛

إقامة المسابقات الثقافية المختلفة للأطفال وتوزيع الجوائز التشجيعية وتكريم الأطفال المنضبطين في المدارس والفصول الداخلية في المركز.

514- ومن منطلق توفير الحماية والمساعدة للأطفال يتمحور العمل الاجتماعي والنفسي في المراكز على حماية الأطفال وإعادة البناء التدريجي لشخصيتهم وإعادة تأهيلهم في كافة الجوانب وقد قسم العمل الاجتماعي والنفسي إلى قسمين:

العمل داخل المراكز ويتمثل بدراسة حالات الأطفال وتقديم المقترحات ؛

العمل الميداني خارج المراكز بهدف استكمال المعلومات من المجتمع المحيط ببيئة الطفل والعمل على إعادة دمجه في أسرته .

515- كما تقوم المراكز بتعريف الأطفال بحقوقهم وتشجيعهم وتمكينهم من التعبير عنها وتزويدهم بالمهارات والمعلومات التي يحتاجونها لحماية أنفسهم من الاستغلال والإساءة. وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة لحماية الأطفال وتوجيههم وإرشادهم إلى حقوقهم وكيفية المحافظة عليها والتعبير عنها.

516- وإلى جانب هذا هناك جمعيات أهلية كثيرة تعمل في مجال حماية وتأهيل أطفال الشوارع، بعض هذه الجمعيات مدعومة من الحكومة وبعضها لها تمويلاتها الذاتية، وهذه الجمعيات لها نشاط ملموس في هذا الجانب. ( انظر ال جدول 71 الذي يبين عدد المستفيدين من مراكز الطفولة الآمنة خلال الفترة من 2006- 2008 ).

517- وفي مجال الخدمات الاجتماعية الشاملة فقد نفذت مراكز الخدمات الاجتماعية الشاملة عدد من الأنشطة الهادفة إلى توفير الرعاية الشاملة للأسرة والطفل من خلال مركزي (صنعاء، عدن) حيث قام المركزين بتقديم خدماته ما في الجانب التعليمي والاجتماعي والصحي والأشغال اليدوية لعدد 1371 طفلا ً وامرأة، بالإضافة إلى إلحاق عدد 373 طفلا ً وطفلة بالمدارس القريبة من المركزين في عام 2007 في كل من محافظتي (صنعاء، عدن).

518- ومن ناحية أخرى تم خلال عامي 2006-2008 تنفيذ اتفاقية مشتركة بين المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع المجلس العربي للطفولة والتنمية لدعم مشروع أطفال الشوارع والذي يحتوي على الأنشطة التالية:

دعم عمل مسح ميداني حول أطفال الشوارع بالمشاركة على نطاق ثمان محافظات ؛

تنظيم ورشة عمل وطنية لمناقشة نتائج الدراسة والخروج بتوصيات بمشاركة صناع القرار والمنفذين ؛

دعم عقد دورة تدريب مدربين لعدد 30 من العاملين مع أطفال الشوارع ؛

دعم عقد 4 ورش تدريبية لعدد 100 من الإعلاميين و مسؤول ي الاتصال حول حماية الطفل مع التركيز على حقوق أطفال الشوارع ؛

دعم إصدار عدد من المواد الإعلامية ( ال برامج التلفزيونية والإذاعية، ملصقات ومطويات ) حول أ طفال الشوارع.

البيع والاتجار والخطف (تهريب الأطفال)

519- تختلف مشكلة تهريب الأطفال في الجمهورية اليمنية كثيراً من حيث أسبابها وأغراض التهريب ووسائله عن بقية الدول الغربية والأمريكية والشرق آسيوية وذلك من حيث ظروفها وعواملها عكس ما هو معروف في بعض الدول المشتهرة بهذه الظاهرة، ومن خلال مراجعة وتحليل بيانات التقارير الواردة من مركز الاستقبال في حرض وكذلك ما تضمنته مخرجات الدراسة التي تم تنفيذها خلال عام 2004 حيث جاء بأن حوالي 90 في المائة من عمليات تهريب الأطفال هي عبارة عن عمالة واستغلال لهم في عمليات تهريب البضائع كما أن 10 في المائة المتبقية يتم استغلاهم في التسول داخل أراضي المملكة وقد يتعرض الأطفال خلال هذه الرحلة إلى عدد من الآثار السيئة الاجتماعية والنفسية وبعض الأخطار التي يواجهها الأطفال المهربين سواء أثناء رحلة الذهاب والعودة أو أثناء بقائهم في المناطق المجاورة خارج الحدود أو عند عودتهم إلى مناطقهم.

520- ولذلك فإن الحكومة اليمنية ترى بأن جزءا ً كبيرا ً من هذه الظاهرة يمثل هجرة غير شرعية للأطفال وليس اتجارا ً بهم. وانطلاقا ً من التقارير الواردة من مركز الاستقبال في حرض فإن عدد الأطفال الذين استقبلهم المركز وتم ترحيلهم من قبل السلطات السعودية وذلك منذ بداية عمله في أيار/مايو 2005 وحتى شهر آب/أغسطس 2006 قد بلغ 862 طفلا ً جميعهم من الذكور، وخلال العام 2007 بلغ عددهم 622 طفلا ً من الذكور أيضا ً وهذا العدد يعطي مؤشر اً عن مدى وعي المجتمع بخطورة هذه الظاهرة والمشاكل التي قد يتعرض لها الطفل جراء التهريب.

521- وبذلت الحكومة العديد من الجهود للتصدي لهذه الظاهرة منها:

في مجال الخطط والاستراتيجيات

522- في آب/أغسطس 2007 تم إقرار الا ستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب 2006-2015 وكذا تم إقرار الخطة التنفيذية لهذه الا ستراتيجية في تشرين الأول/أكتوبر 2007 والتي ارتكزت على أهداف الألفية الثالثة واتفاقية حقوق الطفل متناولة 12 محور تعالج أولويات القضايا لدى الأطفال والشباب، كما تم إعداد الخطة التنفيذية لها، وقد تضمن أحد تلك المحاور مكون حول حماية الأطفال المحرومين ما يلي:

إيجاد قاعدة معلومات لتوفير فهم أوسع عن فئات الأطفال المحرومين ؛

إيجاد مفاهيم توعوية مشتركة وتعزيز العمل الجماعي (الجهات الحكومية ومنظمة المجتمع المدني) حول فئات معين ة من الأطفال المحرومين ؛

توفير تدابير الحماية الاجتماعية ؛

تعزيز الإصلاح القضائي والقانوني للأحداث مثل رفع سن المسؤولية الجنائية وأحكام عقوبة بديلة ؛

العمل على مناهضة العنف ضد الأطفال من خلال رصد وتوثيق وإعادة تأهيل ودمج القضايا.

523- كما تم إ عداد خطة وطنية تنفيذية لمكافحة تهريب الأطفال أقرها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في اجتماعه السنوي برئاسة رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس بتاريخ 23 آب/أغسطس 2008 وتنظم هذه الخطة كل الأنشطة المطلوبة من كل المؤسسات الحكومية والغير حكومية لتنفيذ الأنشطة والبرامج التي تضمن حماية ورعاية الأطفال من الاستغلال في التهريب وقد تضمنت الخطة العديد من التدخلات تركزت في تطوير التشريعات والقوانين ؛ و تعزيز التنسيق والتعاون والشراكة ؛ و تطوير مبادرات وبرامج الوقاية والمنع من انتشار هذه الظاهرة ؛ و تدابير الحماية ؛ و التدريب وبناء القدرات وتنمية المعارف ؛ و التوعية ونشر المعلومات.

في مجال تطوير التشريعات

524- تم تطوير مشروع تعديلات القوانين المرتبطة بحقوق الطفل ومواءمتها مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والمعايير الدولية وإضافة تعديلات بنصوص قانونيه صريحة تجرم قضية تهريب الأطفال وكذا استغلالهم في التسول والاستغلال الجنسي لهم وتحدد عقوبات ضد المهربين والمستغلين حيث تم إضافة فصلا ً جديدا ً (الفصل الرابع) من قانون الجرائم والعقوبات بعنوان (جرائم استغلال الأطفال) قسم إلى ثلاثة فروع أحدها متعلق بمكافحة تهريب الأطفال تضمن:

ال مادة (262 مكرر) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص طبيعي أو اعتباري قام بنقل طفل لم يتم الثامنة عشرة من عمره إلى دولة أخرى بقصد استغلاله استغلالاً غير مشروع وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا استخدم الجاني الحيلة أو الإكراه ، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات إذا اقترن فعل النقل بأعمال اعتداء جنسي أو إيذاء جسدي دون أن يخل ذلك بأحكام الحدود والقصاص والدية والأرش على حسب الأحوال ؛

ال مادة (262 مكرر) 1 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات الوالد الذي يسلم طفله الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره إلى شخص ليقوم بنقله عبر الحدود الوطنية إلى دولة أخرى مع علمه بذلك ، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار أو كان الطفل الذي وقع عليه التسليم أنثى أو كان دون العاشرة من عمره ، ويسري هذا الحكم على الولي والوصي ؛

ال مادة (262 مكرر) 2 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من ساعد بأي وسيلة من الوسائل الممهدة أو المسهلة أو المتممة أو حرض على ارتكاب أي جريمة من الجرائم المذكورة في المادتين السابقتين من هذا الفصل ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كان المساعد أو المحرض موظفاً عاماً مستغلاً وظيفته أو كان من المتولين تربية الطفل أو الإشراف عليه ؛

ال مادة (262 مكرر) 3 - يعتبر الناقل والمسلم والمساعد والمحرض مساهمين في كل جريمة تقع على الطفل أو تقع منه أثناء عملية نقله أو في البلد الذي نقل إليه ، ويعاقب وفق أحكام المساهمة في الجريم ة المنصوص عليها في هذا القانون.

525- فيما يتعلق بالبرتوكول الاختياري الخاص بمنع استغلال الأطفال في البغاء والعروض والمواد الإباحية فقد تم اتخاذ الخطوات التالية للموافقة عليه:

تم عرضه على وزارتي الداخلية والدفاع للاطلاع قبل طرحه على مجلس الوزراء ؛

تم عرض ه على مجلس الوزراء للموافقة و إ حالته إلى مجلس النواب ؛

تم عرض ه على مجلس النواب للمناقشة والإقرار، حيث شارك المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمناقشتها في لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب ؛

تمت الموافقة والمصادقة على البرتوكول . صادقت اليمن على البروتوكول في 2004 ؛

تم تقديم أول تقرير عن مستوى تنفيذ البرتوكول وإرساله إلى اللجنة الدولية لحقوق الطفل في كانون الثاني/يناير 2008.

في مجال تعزيز التنسيق والشراكة

526- وفي مجال تعزيز التنسيق والشراكة تم القيام بما يلي:

(أ) تشكيل لجنة فنية لمكافحة تهريب الأطفال ممثلة من الوزارات المعنية تحت إشراف مباشر من وزرائهم تجتمع شهريا ً ينظم أعمالها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ؛

(ب) عقد عدد من اللقاءات التشاورية الأول في الرياض خلال شهر حزيران/يونيه 2006 واللقاء الثاني في صنعاء ت م وز/يوليه 2006 والثالث في تشرين الأول/ أكتوبر 2007 بالرياض وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تهريب الأطفال.

في مجال الدراسات

527- وفي مجال الدراسات تم القيام بما يلي:

تنفيذ الدراسة الميدانية حول تهريب الأطفال "دراسة حالة لمحافظتي حجة والمحويت " خلال عام 2004 ؛

عقد حلقتي نقاش نتائج الدر ا سة ومناقشتها مع كافة الجهات الحكومية والأهلية والمنظمات الدولية المعنية ووسائل الإ علام الرسمية والأهلية والأجنبية ؛

تم تنفيذ دراسة جدوى حول برامج إعادة الإدماج المجتمعي 2005-2006 ؛

من المزمع تنفيذ دراسة تقييمية إجرائية حول مشكلة تهريب الأطفال خلال هذا العام.

في مجال الإ علام والتوعية

528- يتضمن هذا الجانب عدة أنشطة وبرامج توعوية يقوم بتنفيذها المجلس الأعلى بالتنسيق مع وزارة الإعلام ووزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة حقوق الإنسان والشركاء من منظمات المجتمع المدني أبرزها المدرسة الديمقراطية ومؤسسة شوذب للطفولة منها ما تم تنفيذه ومنها ما يزال تنفيذه مستمر وعلى النحو الآتي:

إعداد حلقات نقاش وحلقات توعوية إعلامية حول المشكلة وأخطارها ووسائل تجنبها وذلك في وسائل الإ علام المرئية والمسموعة والمقروءة ؛

برامج ورسائل إذاعي ة مستمرة في إذاعة حجه وفصلي ة في إذاعة صنعاء ؛

نشر عدد من المقالات والتقارير الإخبارية في الصحف ؛

تصوير ف ي لم وثائقي توعوي عن مشكلة تهريب الأطفال لاستخدامه في التوعية في المدارس والأسر وفي المجتمعات المحلية المستهدفة ؛

إنتاج فيلم كرتوني حول آثار ومخاطر تهريب الأطفال ؛

القيام بحملات توعوية على المستوى المحلي في المناطق والمديريات المستهدفة ؛

إشراك الأطفال في حملات رفع الوعي حول المشكلة في بعض المديريات ؛

عقد ورشة عمل توعوية للأطفال أنفسهم لمناقشة موضوع تهريب الأطفال وإعداد لوحة جدارية برسوماتهم ؛

السعي والتنسيق مع مجلس النواب للمشاركة في الحد من المشكلة وكسب التأييد والمناصرة من البرلمان لدعم جهود مكافحة تهريب الأطفال ؛

إصدار مطبوع برسومات الأطفال تحت شعار لا للعنف لا للتهريب.

في مجال تطوير وتشديد الإجراءات ا لأمنية والقضائية

529- و في مجال تطوير وتشديد الإجراءات الأمنية والقضائي ة تم القيام بما يلي:

تشديد إجراءات الرقابة والضبط من قبل أجهزة وزارة الداخلية ونقاطها الأمنية في المدن المجاور للمناطق الحدودية وإحباط كثير من محاولات تهريب الأطفال قبل وصولهم إلى الحدود ؛

حصر وتوثيق الأطفال المعاد تر حيلهم للمنافذ الجوية والحدودية حيث تم في عام 2005 ترحيل 510 طفل ؛

تشديد إجراءات إضافة الأطفال في جوازات سفر البالغين وبالذات الأطفال المنتسبين إلى مناطق معروفة بفرز الأطفال مهربين: قبل العام 2004 بمعدل 30 طفل في السنة، خلال عام 2005 - وحتى أيار/مايو 2006 لم تسجل حالة واحدة ؛

قيام أجهزة وزارة الداخلية بإحالة عدد من المتهمين بقضايا تهريب الأطفال إلى النيابة العامة والقضاء: 94 متهم خلال عامي 2004-2005 ؛

إعطاء قضايا تهريب الأطفال صفة الاستعجال من قبل النيابة العامة والمحاكم وصدور عدد من الأحكام ضد مهربي الأطفال (السجن لفترات تتراوح من 6 أ شهر إلى 3 سنوات ) وقد صدر خلال عام 2005 عدد 22 حكم قضائي ضد المتورطين في قضايا تهريب الأطفال ؛

تم عقد لقاء تشاوري خلال شهر أيلول/ سبتمبر 2006 بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني لمناقشة الآليات والسبل الكفيلة بتفعيل نظام تسجيل المواليد وتطوير آلياته وهذا سيساهم في الحد من عمليات تزوير الوثائق الشخصية للأطفال والمهربين ؛

تم تنفيذ حملات توعية في صفوف ضباط الشرطة حول مشكلة تهريب الأطفال من قبل التوجيه المعنوي بوزارة الداخلية ساعدت هذه الحملات في تعريف ضباط الشرطة بأساليب وحيثيات وأشكال عملية تهريب الأطفال ما ساعد في جهود ضبط وإحباط العديد من حالات تهريب الأطفال.

في مجال الحماية والتأهيل النفسي وإعادة الإدماج للأطفال ضحايا التهريب

530- تم إنشاء مراكز للحماية الاجتماعية للأطفال بمنطقتي حرض وأمانة العاصمة تختص بتقديم المساعدة والبناء النفسية والاجتماعية وإعادة الاندماج للأطفال ضحايا التهريب الذي يتم استقبالهم من المرحلين من المملكة العربية السعودية سواء عبر المنفذ البري (حرض) أو المنفذ الجوي (مطار صنعاء) أو الحالات التي يتم إحباط تهريبها عبر الجهات الأمنية وقد بلغت عدد الحالات التي تم استقبالها في مركزي حرض وأمانة العاصمة منذ تأسيسهما وحتى عام 2008 قرابة 506 2 طفل. انظر ال جدول 73.

531- يعمل مركزي صنعاء وحرض بكفاءة ويقدمان خدمات التأهيل للأطفال ضحايا التهريب وخلال عام 2008 ا ستقبل مركز حرض 500 طفل و ا ستقبل مركز صنعاء 83 طفل 60 مع الأسر - 12 أ لحقوا بالتدريب المهني - 4 هروب - 6 لا يزالون في المركز ، حيث تم تقديم المساعدة اللازمة للأطفال حيث تم ت إ عادة اندماجهم في أسرهم بعد أن تم أخذ الضمانات والتعهدات التي تضمن رعاية الأطفال وحمايتهم من الاستغلال ، واندماج الأطفال الذين لا يوجد عائل لهم في دور رعاية الأيتام في محافظاتهم ، حيث تم أخذ الالتزامات الكفيلة على بقاء الأطفال في بيئة آمنة من خلال تنفيذ برامج الرعاية اللاحقة للأطفال الضحايا.

532- وقد قام مشروع أكسس مينا بتوزيع مساعدات للأطفال الضحايا تضمن اندماجهم في المدارس ومنع تسربهم وتمثلت المساعدات في توفير الزي المدرسي والحقيبة المدرسية لعدد 101 4 طالب وطالبة وتم تأسيس مراكز ثقافية ترفيهية شبابية في نفس المدارس تحتوي على برامج وأنشطة جاذبة للأطفال إ لى المدارس ليتم تأهيلهم وتقديم المساعدات النفسية والإرشادية لحمايتهم من التهريب حيث تم ترميم المدارس المستهدفة وتوفير مولدات كهرباء خاصة بكل مدرسة ، كما تم بناء وتجهيز مركز شبابي ثقافي في مديرية أفلح الشام بتمويل من منظمة اليونيسيف وتشكيل فرق للحماية من أبناء المديرية لكي تكون بيئة حامية للطفل كون أكثر حالات التهريب من نفس المنطقة.

533- و تم إسناد مركز الاستقبال في حرض إلى مؤسسة الصالح وذلك تعزيزا ً لمشاركة فاعلة من منظمات المجتمع المدني المتميزة في ميدان برامج حماية الطفل.

534- كما تم تشكيل فرق لحماية الطفل على مستوى العزل في مديرية افلح الشام م/حجه كتجربة يمكن تعميمها على مديريات أخرى بعد نجاحها وإنشاء مركز رياضي ترفيهي للأطفال في هذه المديرية ودعمه بالمعدات والإمكانيات اللازمة للمساهمة في توعيه أبناء المنطقة والمساعدة في عدم خروج الأطفال من المديرية.

تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتنمية المجتمعات المحلية

535- يجري العمل عل ى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتنمية المجتمعات المحلية من خلال الآتي:

استمرار برامج مكافحة الف قر وتوسيع مظلة شبكة الأمان الاجتماعي للمناطق المستهدفة ؛

اعتماد أكثر من 100 ألف حال ة جديدة من صندوق الرعاية الاجتماعية خلال عام 2007 منها 500 حا لة استهدفت الأسر في المناطق الحدودية ؛

فتح فصول للتعليم العلاجي يستهدف الحد من تسرب الأطفال في مدينة حجة (مشروع أكسس مينا) .

في مجال التدريب وبناء القدرات

536- تم تنفيذ العديد من برامج التدريب والتأهيل للمختصين في مجال مكافحة تهريب الأطفال حيث قامت منظمة اليونيسيف بدعم برنامج التأهيل الذي نفذته منظمة الهجرة الدولية للعاملين في مركز حماية الأطفال المهربين وتم تأهيل مدراء المركز والأخصائيين الاجتماعيين العاملين في مراكز ودور الرعاية الاجتماعية ومراكز الطفولة الآمنة حول المجالات التالية: (الحماية والتأهيل النفسي، و إعادة الإدماج الاجتماعي، و إجراءات تشغيل مراكز ودور الحماية ل لأطفال المهربين، و تطوير مهارات العاملين حول كيفية التعرف على الأطفال ضحايا التهريب) (استهدفت 120 شخص) بدعم من منظمة اليونيسيف ومنظمة الهجرة الدولية.

537- وتم عقد دورتين تدريبيتين لأفراد الشرطة في المنافذ حول التعامل مع قضايا الأطفال المهربين 40 ضابط كما تم تنفيذ دورات تدريبية عبر مشروع أكسس مينا لمدراء المدارس والأخصائيين الاجتماعيين في 8 مدارس تم استهدافها في محافظة حجة ضمن برنامج مكافحة تهريب الأطفال في 5 مديريات ، وقد تم التدريب في مجال المنهجيات المتمحورة على الطفل استهدفت 15 مدرب ومدربة يعملون في المناطق المستهدفة قاموا بتدريب 189 معلم في المدارس المستهدفة.

الصعوبات والتحديات

538 - تتمثل الصعوبات والتحديات بالآتي:

ضعف مستوى دقة وحجم المعلومات حول المشكلة على مستوى البلدين ؛

محدودية تناول مشكلة تهريب الأطفال ضمن أعمال اللجان المشتركة بين البلدين ؛

عدم إقرار مشروع التعديلات القانونية من قبل مجلس النواب حتى الآن ؛

عدم وجود إطار عملي لآلية تبادل تسليم المجرمين المتسببين في تهريب الأطفال ؛

تعدد واختلاف وسائل وآليات ترحيل الأطفال وعبر منافذ مختلفة ؛

ضعف الإمكانات المادية والبشرية.

الجداول

ال جدول 1

عدد منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الطفولة

السنة

1989-2002

2003-2007

عدد منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الطفولة

84

49

الجدول 2

قوائم إحصائية بأنواع المنظمات الأهلية العاملة في مجال الطفولة وأعدادها من سنة 1989 وحتى 2007

نوع المنظمة

عددها

جمعية

101

مؤسسة

18

منظمة

1

هيئة

1

مركز

1

الجدول 3

إجمالي التعهدات خلال مؤتمر المانحين بالإضافة إلى تعهدات (ما قبل وبعد) المؤتمر (مليون دولار)

م

الدولة/المؤسسة المانحة

ما قبل المؤتمر

في اجتماع مؤتمر المانحين بلندن

ما بعد المؤتمر

إجمالي التعهدات

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

33100

230000

صفر

263100

1

المملكة العربية السعودية

18100

100000

118100

2

سلطنة عمان

10000

10000

3

قطر

50000

50000

4

الكويت

20000

20000

5

الإمارات العربية المتحدة

15000

50000

65000

6

مملكة البحرين

صفر

صفر

المؤسسة الدولية والإقليمية متعددة الأطراف

صفر

183200

8500

1917

7

الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

70000

8500

78500

8

البنك الإسلامي للتنمية

20000

20000

9

البنك الدولي *

400

400

10

صندوق الأوبك

2000

2000

11

الأمم المتحدة

9000

9000

12

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)

7000

7000

13

الصندوق الدولي لمكافحة الملاريا وفيروس الإيدز

3200

3200

14

صندوق النقد العربي

22000

22000

15

المفوضية الأوربية

10000

10000

الدول ذات العلاقات الثنائية

صفر

57800

18600

76400

16

بريطانيا

23000

23000

17

كوريا الجنوبية

4000

4000

18

هولندا

9100

9100

19

أ لمانيا

19000

19000

20

فرنسا

13000

13000

21

إ يطاليا

1200

1200

22

اليابان**

1500

1500

23

اسبانيا

2600

2600

24

الولايات المتحدة الأمريكية

2100

2100

25

الدانمرك

900

900

إجمالي كلي للتعهدات

33100

471000

27100

5312.00

* يمثل المبلغ ما تعهد به البنك الدولي كمبالغ ملتزم بها وجزء منها يغطي الفجوة التمويلية.

** المبالغ المتعهد بها سنوياً من الجانب الياباني.

الجدول 4 إجمالي التخصيصات للقطاعات وفقاً للدول والمؤسسات الدولية المانحة

القطاع

الفجوة من الإنفاق

المملكة العربية السعودية

عمان

قطر

الإمارات العربية المتحدة

البنك الإسلامي

الصندوق العربي

البنك الدولي*

إ يفاد

من مكافحة الملاريا والإيدز

الاتحاد الأوروبي

الأمم المتحدة

ألمانيا

بريطاني ا

فرنسا

أوبك

اليابان

الدانمرك

الولايات المتحدة

كوريا

هولندا

إجمالي

نسبة التخصيص إلى الفجوة

قطاع الزراعة

734.71

0.00

0.00

0.00

0.00

26.30

52.00

0.00

16.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

139.30

0.19

قطاع الأسماك

76.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14.00

0.00

13.00

0.00

14.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41.50

0.54

قطاع التعليم

990.3

228.00

0.00

0.00

0.00

39.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

38.00

63.11

0.00

0.00

7.00

0.00

5.20

24.00

37.30

490.21

0.50

قطاع الصحة

388.03

48.00

0.00

00.200

0.00

27.50

0.00

0.00

0.00

32.00

10.00

0.00

21.10

4.71

0.00

0.00

0.00

0.00

4.80

0.00

18.80

357.91

0.92

قطاع الطرق والتحسينات

1524.02

370.00

10.00

0.00

140.00

26.20

190.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

756.20

0.50

قطاع النقل

260.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215.00

0.83

قطاع الكهرباء

729.5

210.00

15.00

0.00

80.00

37.00

0.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

364.88

0.57

قطاع المياه

367

40.00

10.00

0.00

40.00

34.00

124.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40.80

37.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18.80

0.00

0.99

قطاع النف ط

260.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203.55

0.00

الإ صلاحات المؤسسية

435.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14.00

0.00

0.00

26.00

90.00

2.73

36.02

0.00

0.00

0.00

7.70

11.00

0.00

16.10

536.30

0.47

شبكة الأمان الاجتماعي

534.64

175.00

10.00

0.00

50.00

10.00

150.00

25.00

0.00

0.00

9.50

0.00

6.90

88.90

0.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

359.84

1.00

الإجمالي

6300.85

071.00 1

53.00

200.00

385.00

200.00

785.00

79.00

29.00

32.00

100.00

90.00

101.13

230.01

73.00

11.00

12.00

7.70

21.00

24.00

91.00

41.50

0.56

* لم يتم تضمين المبلغ الملتزم به سابقاً (120 مليون).

الجدول 5 النفقات العامة للدولة 2000 - 2005 (في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)

2000 محقق

2005

البيان

فعلي أولي

مستهدف

جملة النفقات الجارية ومنها:

24.5

28.5

27.5

المرتبات والأجور وما في حكمها

9.1

8.8

9.9

النفقات على السلع والخدمات

3.0

2.8

3.0

نفقات الصيانة

0.6

0.4

0.8

التحويلات الجارية ومنها:

9.1

3.3

11.4

الدعم ومنه:

5.7

1.7

0.1

دعم المواد الأساسية *

0.6

0.0

0.0

دعم الكهرباء *

0.0

0.2

0.0

دعم المشتقات النفطية *

5.1

1.5

0.0

مدفوعات الفوائد

2.2

1.7

1.9

نفقات جارية أخرى

0.5

0.6

0.5

النفقا ت الاستثمارية

5.8

8.4

7.1

الإقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في أسهم رأس المال

1.3

1.9

0.0

تسديدات القروض

0.6

0.6

0.0

الإجمالي العام للنفقات

31.6

39.4

36.0

ال جدول 6 نسبة مكونات التقسيم الوظيفي للنفقات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي 2000-2005

البيان

2000

تقديري 2005

الأهمية النسبية من النفقات العامة

2000

2005

خدمات الجمهور

7.5

7.0

23.5

25.3

شؤون الأمن والسلامة

1.9

2.2

6.0

7.9

شؤون اقتصادية

7.6

3.2

23.7

11.5

حماية البيئة

0.0

0.7

0.1

2.4

شؤون الإسكان والمجتمع المحلي

1.6

1.7

5.0

6.2

قطاع الصحة

1.3

1.5

4.0

5.4

ترفيه وثقافة ودين

0.5

0.6

1.4

2.0

قطاع التعليم

5.7

5.9

17.7

21.2

الحماية الاجتماعية

0.1

0.1

0.4

0.4

ال جدول 7 تخص يص ات عام 2008 بحسب القطاعات ومصدر التمويل

البيان

مخصصات عام 2008 بحسب القطاعات ( مليون دولار)

حكومي

خرجي

ذاتي

ق . محلية

إجمالي

إجمالي عام القطاعات

1403

1404

321

7

3135

القطاعات الإنتاجية

46

131

122

صفر

299

قطاعات البنية التحتية

597

767

142

7

1513

قطاعات التنمية البشرية

178

294

6

صفر

478

قطاعات خدمات اجتماعية وحكومية

83

92

27

صفر

202

قطاعات خدمات الإدارة العامة

499

120

24

صفر

643

ال جدول 8 حول واقعات تسجيل المواليد من مصلحة الأحوال المدنية للأعوام 2003-2008

كشف يوضح عدد المواليد للسنوات من 2003 إلى آذار/مارس 2008

م

البيانات

2003

2004

2005

2006

2007

2008

الإجمالي العام

المحافظات

ذكر

إناث

إجمالي

ذكر

إناث

إجمالي

ذكر

إناث

إجمالي

ذكر

إناث

إجمالي

ذكر

إناث

إجمالي

ذكر

إناث

إجمالي

ذكر

إناث

إجمالي

1

الأمانة

023 19

748 15

771 34

966 17

821 15

787 33

890 27

793 13

683 41

406 32

161 27

567 59

012 29

858 23

870 52

988 3

049 3

037 7

285 130

430 99

715 229

2

صنعاء

543

201

744

193 3

665

858 3

511 2

479 2

990 4

065 5

067 3

132 8

318 3

126 2

444 5

500

261

761

130 15

799 8

929 23

3

عدن

382 4

828 3

210 8

223 4

659 3

882 7

572 4

044 4

616 8

332 4

989 3

321 8

516 4

064 4

580 8

490 1

260 1

750 2

515 23

844 20

359 44

4

تعز

093 7

391 6

484 13

336 7

827 6

163 14

449 9

580 8

029 18

722 10

656 9

378 20

033 12

608 9

641 21

970 1

454 1

424 3

603 48

516 42

119 91

5

الحديدة

512 3

066 3

578 6

413 3

335 2

748 6

751 2

253 2

004 5

147 8

366 8

513 16

738 7

536 7

274 15

933

753

686 1

494 26

309 25

803 51

6

إب

340 3

218 4

558 7

888 4

928 3

816 8

088 7

126 5

214 12

991 10

143 9

134 20

955 8

778 6

733 15

329 1

025 1

354 2

591 36

218 30

809 66

7

أبين

126 4

973 1

099 6

759 4

166 3

925 7

013 5

284 3

297 8

486 25

080 10

566 35

766 7

230 6

996 13

601 1

476 1

077 3

751 48

209 26

960 74

8

حضر موت

093 7

891 6

484 13

052 7

559 7

611 14

449 9

580 8

029 18

883 7

235 10

118 18

348 11

927 10

275 22

148 2

099 2

247 4

973 44

291 46

264 91

9

ذمار

154 8

906

060 9

936 5

649 3

585 9

089 9

115 1

204 10

211 14

615 11

826 25

602 10

019 8

621 18

786

539

325 1

778 48

843 25

621 74

10

شبوة

140 3

251 2

491 5

470 4

938 1

408 6

321 2

107 2

428 4

607 4

485 3

092 8

499 6

831 4

330 11

461 1

136 1

597 2

498 22

848 15

346 38

11

حجة

370

90

460

619

211

830

600

151

751

642 3

350 1

992 4

942 2

314 1

256 4

377

161

538

550 8

277 3

827 11

12

البيضاء

641 3

100 2

741 5

301 3

181 2

482 5

905 3

864 2

769 6

725 3

715 3

440 7

232 4

147 3

379 7

811

651

462 1

615 19

658 14

273 34

13

لحج

163 3

758 2

921 5

206 4

234 1

440 5

874 3

698 2

572 6

567 8

613 6

180 15

116 7

811 5

927 12

282 1

096 1

378 2

208 28

210 20

418 48

14

صعدة

6

011 1

017 1

470 4

938 1

408 6

194 2

852 1

046 4

468 1

169 1

637 2

172 2

778 1

950 3

268

224

492

578 10

972 7

550 18

15

المحريت

618

439

057 1

946 2

947 1

893 4

968

734

702 1

589 2

657 1

246 4

638 2

627 1

265 4

259

168

427

018 10

572 6

590 16

16

المهرة

729

698

427 1

369 1

744

113 2

306 1

860

166 2

050 2

773 1

823 3

080 1

794

874 1

280

207

487

814 6

076 5

890 11

17

مأرب

462

310

772

521

340

861