اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
تقرير متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان *
إضافة
تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية بشأن تايلند
الملاحظات الختامية (الدورة 119 ):CCPR/C/THA/CO/2، 23 آذار/مارس 2017
فقرات المتابعة: 8 و 22 و 34
رد المتابعة:CCPR/C/THA/CO/2/Add.1، 18 تموز/يوليه 2018
تقييم اللجنة: يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 8 [جيم] و 22 [باء][جيم] و 34 [باء]
المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية : مركز الحقوق المدنية والسياسية ومنظمات أخرى ( ) ؛ ولجنة الحقوقيين الدولية، والمحامون التايلنديون من أجل حقوق الإنسان، ومؤسسة التواصل الثقافي ( ) ؛ ومنظمة تحصين الحقوق ( ) ؛ والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، واتحاد الحرية المدنية، ومنظمة الحوار بشأن إصلاح قوانين الإنترنت (iLaw) ( ) ؛ ومؤسسة التواصل الثقافي ( ) ؛ ومؤسسة تمكين الشعب ( ) ؛ ومنظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان ( )
الفقرة 8: الإطار الدستوري والقانوني
ينبغي للدولة الطرف أن تراجع جميع التدابير المعتمدة بموجب الدستور المؤقت لعام 2014 ، ولا سيما في إطار المواد 44 و 47 و 48 ، في ضوء التزاماتها بمقتضى العهد، وأن تتأكد من أن جميع التدابير التي يتعين اعتمادها بموجب مشروع الدستور الجديد، بما في ذلك المادة 279 ، ستكون متسقة مع التزاماتها بمقتضى العهد، بما في ذلك الالتزام بتوفير سبل انتصاف فعال لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
ملخص ردّ الدولة الطرف
صدر دستور تايلند في 6 نيسان/أبريل 2017 ليحل محل الدستور المؤقت لعام 2014 . وشددت صياغة دستور عام 2017 على المشاركة العامة.
وأُسوةً بالدساتير السابقة، يكفل الدستور الحالي حقوق الشعب وحرياته، ويركز على المساواة بين الناس أمام القانون، ويحظر التمييز لأي سبب كان، وفقاً للعهد.
وتظل واجبات رئيس المجلس الوطني للسلام والنظام والمجلس الوطني للسلام والنظام نفسه وسلطاتهما، إضافة إلى الأوامر والإعلانات، بما فيها الأوامر والإعلانات الصادرة بموجب المواد 44 و 47 و 48 من الدستور المؤقت، سليمة قانوناً بمقتضى المادتين 265 و 279 من الدستور الحالي.
وتحيل الدولة الطرف إلى الغرض من المادة 44 . يمكن إلغاء القوانين أو اللوائح بموجب المادة 44 إنْ ومتى اعتُبر أنها لم تعد ضرورية. وإضافة إلى ذلك، يجوز لأي شخص أن يرفع دعوى إلى المحكمة الدستورية إن اعتقد أن أية قوانين أو لوائح تُسن بمقتضى المادة 44 لا تتفق مع المتطلبات القانونية والإجرائية. ولم يقصد بالمادة 279 من الدستور الحالي تقييد حقوق الشعب وحرياته.
ومع اقتراب تايلند من المرحلة النهائية من خارطة طريق من ثلاث مراحل، يعتزم المجلس الوطني للسلام والنظام مراجعة جميع القوانين واللوائح والتدابير المعتمدة في إطار الدستور المؤقت.
المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية
الورقة المشتركة: الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، واتحاد الحرية المدنية، ومنظمة الحوار بشأن إصلاح قوانين الإنترنت (iLaw)
رغم توصية اللجنة، لم يُلغ أي مرسوم من المراسيم الرئيسَة الصادرة عن المجلس الوطني للسلام والنظام وغير المتساوقة مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد أو يُعدَّل ليصبح متوافقاً مع العهد.
وتخوّل المادة 265 من الدستور الحالي رئيسَ المجلس الوطني للسلام والنظام مواصلة ممارسة السلطة المطلقة بمقتضى المادة 44 من الدستور المؤقت لعام 2014 إلى أن تتولى حكومة جديدة مهامها عقب الانتخابات العامة المقبلة. ورغم ادعاء الحكومة أن المجلس الوطني لم يستخدم المادة 44 "إلا عند الضرورة القصوى"، فمن الواضح أن رئيس المجلس الوطني، الجنرال برايوث تشان - أوتشا، ما برح يحتج بالمادة 44 عند إصدار أوامر تتعلق بكثير من المسائل.
ورغم المعلومات التي ساقتها الدولة الطرف عن إمكانية رفع الدعاوى إلى المحكمة الدستورية، لم يكلَّل بالنجاح أي طعن قانوني من هذا القبيل في الأوامر الصادرة بموجب المادة 44 .
منظمة تحصين الحقوق
لا تزال جميع التدابير والأوامر المعتمدة بمقتضى الدستور المؤقت، ولا سيما في إطار المواد 44 و 47 و 48 ، سارية وتكرسها أيضاً المادتان 265 و 279 من الدستور الحالي.
وتشمل الأوامر الأمر رقم 3 / 2558 ( 2015 م) الصادر عن المجلس الوطني للسلام والنظام - المشار إليه أيضاً باسم الأمر رقم 3 / 2015 - الذي يحظر التجمعات السياسية لأكثر من خمسة أشخاص، ويقيّد بشدة الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات. ويواصل المجلس الوطني الاحتجاج بهذا الأمر لتقييد حقوق أساسية. وفي أعقاب الحوار البناء الذي جرى في آذار/مارس 2017 ، لم تخفف الحكومة من القيود التي تفرضها على المخالفين في الرأي ومن ملاحقتهم.
وتحيل منظمة تحصين الحقوق إلى أوامر المجلس الوطني رقم 13 / 2559 و 39 / 2557 و 97 / 2557 و 103 / 2557 التي لا تزال سارية وتوظّف لتقييد حقوق أساسية. وتلاحظ بقلق أن المادة 279 من الدستور الحالي تضمن فعلياً اعتبار جميع الإجراءات والتدابير، بما فيها الأوامر والإعلانات، التي يتخذها المجلس الوطني، "دستورية" و"قانونية". ولذلك فإن المسؤولين الذين يقومون بهذه الأعمال يُعفون من جميع أشكال المسؤولية والمساءلة، على نحو ما تنص عليه المادة 48 من الدستور المؤقت.
الورقة المشتركة: لجنة الحقوقيين الدولية والمحامون التايلنديون من أجل حقوق الإنسان ومؤسسة التواصل الثقافي
لم تَخْط تايلند أي خطوات لإعادة النظر في التدابير المعتمدة بمقتضى الدستور المؤقت. بل، على العكس من ذلك، أيدت محاكم الدولة الطرف مراراً صحتها.
وتؤكد المادة 279 من الدستور الحالي من جديد دستورية وقانونية جميع الأوامر الحالية والآتية الصادرة عن رئيس المجلس الوطني للسلام والنظام وأوامر المجلس الوطني وإعلاناته وأفعاله، وتنص على أنه يجوز إلغاؤها أو تعديلها بإصدار تشريع فقط.
ومُنع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من الوصول إلى سبل الانتصاف الفعال رغم أن المادة 25 من الدستور الحالي تعترف بحق جميع "المتضررين من انتهاك حقوقهم أو حرياتهم" في الانتصاف.
وظلت بعض الأوامر، التي تفرض قيوداً صارمة على الحقوق التي يكفلها العهد، نافذة منذ الاستعراض المتعلق بتايلند، بما فيها أوامر المجلس رقم 3 / 2558 و 5 / 2558 و 13 / 2559 و 17 / 2558 .
الورقة المشتركة: مركز الحقوق المدنية والسياسية ومنظمات أخرى
إن الحفاظ على الأوامر الصادرة عن المجلس الوطني للسلام والنظام منذ انقلاب عام 2014 ، وكثرة الأوامر الجديدة الصادرة في إطار المادة 44 ، يدلان على أن المجلس الوطني لا ينوي إلغاء هذه المادة أو تعديلها.
فالحقوق الأساسية، مثل حرية التعبير، بما فيها حرية الصحافة وحرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، مقيدة بشدة، الأمر الذي يعرقل عمل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، والناشطين والناشطات، والأكاديميين والأكاديميات، والمحامين والمحاميات، ومنظمات المجتمع المدني عندما يتعلق الشأن باستعراض انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها.
مؤسسة التواصل الثقافي
تعرب مؤسسة التواصل الثقافي عن قلقها إزاء السلطة التنفيذية الواسعة وعدم وجود رقابة برلمانية وقضائية على قوانين أمن الدولة، خاصة قانون الأحكام العرفية ( 1914 ) ومرسوم الطوارئ المتعلق بالإدارة العامة في حالات الطوارئ ( 2005 ).
وأصبحت قوانين الأمن أمراً شائعاً في العديد من مناطق تايلند. ففي المقاطعات الحدودية الجنوبية، أُعلنت حالة الطوارئ بموجب مرسوم الطوارئ منذ 20 تموز/يوليه 2005 .
تقييم اللجنة
[جيم] تأسف اللجنة لكون الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير محددة لتنفيذ توصيتها. وتطلب في هذا الصدد معلومات عن الدعاوى المرفوعة إلى المحكمة الدستورية للطعن في الأحكام المشار إليها في توصية اللجنة، ونتائج هذه القضايا. وتطلب أيضاً معلومات عن الجدول الزمني لتنقيح القوانين واللوائح والتدابير التي سُنت بموجب الدستور الذي صدر في 6 نيسان/أبريل 2017 . وتكرر توصيتها.
الفقرة 22: القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والتعذيب
ينبغي للدولة الطرف أن تفعل ما يلي:
(أ) التأكد من الإبلاغ عن الحالات وإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة في جميع الادعاءات والشكاوى المتعلقة بالاستخدام المفرط وغير المشروع للقوة من جانب موظفي إنفاذ القانون والجيش، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء، في سياقات منها المقاطعات الحدودية الجنوبية. وينبغي أيضاً أن تتأكد من ملاحقة الجناة، وفرض عقوبات مناسبة عليهم في حال إدانتهم؛
(ب) كشف الحقيقة فيما يتعلق بملابسات تلك الجرائم، وتوضيح مصير الضحايا أو أماكن وجودهم، في حالات الاختفاء القسري، والحرص على إطلاع أقاربهم على التقدم المحرز ونتائج التحقيقات؛
(ج) جبر جميع أضرار الضحايا، بما في ذلك الترضية وضمانات عدم التكرار؛
(د) تعديل قانون الأحكام العرفية ومرسوم الطوارئ والأمر رقم 3 / 2015 لضمان امتثالها جميع أحكام العهد، بما في ذلك امتثال الضمانات المرتبطة بالاحتجاز مع منع الاتصال الواردة في تعليق اللجنة العام رقم 35 ( 2014 ) بشأن حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعدل المعايير قصد إبطال الأحكام العرفية ومرسوم الطوارئ في المقاطعات الخاضعة لها حالياً دون تأخير لا مبرر له؛
(ه) إنشاء آلية مستقلة لمنع التعذيب والاختفاء القسري وقمعهما على جناح السرعة؛
(و) تدعيم تدريب موظفي إنفاذ القانون والأفراد العسكريين على الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، بما في ذلك على الاستخدام المناسب للقوة والقضاء على التعذيب وسوء المعاملة، مع ضمان أن تكون جميع مواد التدريب متوافقة مع العهد ومع مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب موظفي إنفاذ القانون.
ملخص ردّ الدولة الطرف
(أ) و(ب) تكرر الدولة الطرف المعلومات الواردة في ردها على قائمة المسائل (CCPR/C/THA/Q/2/Add.1، الفقرتان 51 و 52 ) فيما يخص مشروع القانون المتعلق بمنع التعذيب والاختفاء القسري وقمعهما، وتبلغ اللجنة بأن مشروع القانون معروض حالياً على جلسات استماع عامة لضمان مراعاة مصالح جميع الجهات صاحبة المصلحة واحترام الإجراءات الدستورية. وتعمل الدولة الطرف بسرعة بغية تقديم مشروع القانون المنقح إلى مجلس الوزراء بحلول أيلول/سبتمبر 2018 ؛
وبموجب الأمر رقم 131 / 2560 ، المؤرخ 23 أيار/مايو 2017 ، أنشئت "اللجنة الوطنية لإدارة القضايا المتعلقة بالتعذيب والاختفاء القسري" للتصدي لحالات التعذيب والاختفاء القسري المزعومة ومنع وقوعها في المستقبل. وستأخذ اللجنة الوطنية في الحسبان جميع ادعاءات التعذيب والاختفاء القسري، وستحقق فيما إذا كانت هذه الادعاءات تستوفي معايير التعذيب والاختفاء القسري المنصوص عليها في الاتفاقيات ذات الصلة. ويقاضَى كل موظف يثبت أنه اشترك في هذه الأفعال وفقاً للقانون. ولن تمنح أي حصانة قانونية أو استثناء من أي نوع كان.
وأُعلن في الجريدة الملكية الصادرة في 11 تموز/يوليه 2018 عن أن اختفاء بورلايي "بيلي" راكتشونغتشاروين قضية خاصة قيد التحقيق من قبل إدارة التحقيقات الخاصة بوزارة العدل؛
(ج) تحيل الدولة الطرف إلى التشريعات المتعلقة بتعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وتؤكد أن الأحكام القانونية تكمّل بعضها بعضاً، إذ إنها تنص على المساعدة المالية، مثل التعويض عن المصاريف الطبية، ورسوم إعادة التأهيل البدني والنفسي، وفقدان الدخل، فضلاً عن التعويض في حالة الوفاة.
وفي إطار الخطة الوطنية لإصلاح نظام العدالة، التي نُشرت في 6 نيسان/أبريل 2018 ، أنشئ إطار للسياسات من أجل وضع آلية للمساعدة على الوصول إلى العدالة في تايلند وتعزيز فرص التقاضي في الفترة 2018 - 2021 . وتسلط الضوء على ضرورة توفير الحماية الكافية وفي الوقت المناسب، وتحسين الشفاء الجسدي والنفسي، وتحسين سبل الانتصاف عموماً أمام الضحايا والشهود في القضايا الجنائية.
وحتى آذار/مارس 2018 ، كان 46 شخصاً قد تلقوا تعويضات. واستهل المركز الإداري للمقاطعات الحدودية الجنوبية، بدوره، مشروعاً لتحسين نوعية حياة أفراد أسر المصابين وتقديم المساعدة الإنسانية لهم. وحتى آذار/مارس 2018 ، قُدمت المساعدة إلى 26 أسرة. وبالمثل، تمنح قيادة عمليات الأمن الداخلي مدفوعات شهرية من أموال الدعم لأسر المتوفين أو المصابين بإعاقة؛
(د) لم تُقدَّم أي معلومات؛
(ه) لم تُقدَّم أي معلومات؛
(و) منذ عام 2017 ، دربت وزارة العدل جنوداً وضباط شرطة وموظفين إداريين ومتطوعين ومسؤولين في الوزارة. وفي عام 2017 ، حضر التدريب 1920 شخصاً، ومن المتوقع أن يحضر 440 1 شخصاً آخرين دورات تدريبية مماثلة في عام 2018 .
وأحالت الدولة الطرف إلى التدريب الذي قدمته قيادة عمليات الأمن الداخلي؛ ووزارة الدفاع بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والشرطة الملكية التايلندية، ووزارة العدل، وقيادة عمليات الأمن الداخلي؛ ووزارة الخارجية.
المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية
الورقة المشتركة: الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، واتحاد الحرية المدنية، ومنظمة الحوار بشأن إصلاح قوانين الإنترنت (iLaw)
(أ) لم تنفذ الحكومة تدابير كافية لضمان إجراء تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة وذات مصداقية في ادعاءات التعذيب والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء، الأمر الذي يغذّي مناخ الإفلات من العقاب على هذه الجرائم.
ولا تزال توثَّق أيضاً حالات الوفاة في مراكز الاحتجاز لدى الشرطة والجيش نتيجة التعذيب. وتحيل المنظمات إلى قضية سورييا سوفاراك الذي أدين بجرائم متصلة بالمخدرات وتوفي في نيسان/ أبريل 2017 أثناء حبسه في سجن تاكوا با في مقاطعة فانغ نغا. وتحيل أيضاً إلى ما أُبلغ عنه من وفاة تلاميذ ضباط أو مجندين عسكريين نتيجة التعذيب. ولا تزال القواعد العسكرية تستخدم في الاحتجاز التعسفي للمدنيين، دون وجود ضمانات فعالة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان؛
(ب) لا يزال الاختفاء القسري، على النحو المعرّف في المعايير الدولية، غير معترف به جريمةً في النظام القانوني الوطني. وقد فُرغ من مشروع قانون بشأن منع التعذيب والاختفاء القسري وقمعهما بعد سنوات من الجهود التي بذلتها السلطات الحكومية بالتشاور مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني. وعُلِّقت إجراءات اعتماد المشروع منذ شباط/فبراير 2017 .
وحتى الآن، لم تتخذ اللجنة الوطنية لإدارة القضايا المتعلقة بالتعذيب والاختفاء القسري أي إجراءات ملموسة أو فعالة لأداء ولايتها. وتحيل المنظمات إلى التحقيقات في حالتي اثنين من أفراد الأقليات الإثنية - آبي ساي مو، وهو من إثنية ليسو يبلغ من العمر 32 عاماً، والناشط تشايافوم باساي، وهو من إثنية لاهو يبلغ من العمر 17 عاماً - قُتلا على يد جنود الجيش التايلندي الملكي في ناحية شيانغ داو، بمقاطعة تشيانغ ماي، وتؤكد أن التحقيقات لم تؤد إلى أي نتائج ذات بال. وفي كلتا الحالتين، لم يحاسب الجناة بعد، مع أن عمليتَي القتل ارتكبتا قبل أكثر من عام.
وواصل المسؤولون العسكريون رفع دعاوى تشهير على من يُبلّغون عن التعذيب. وتحيل المنظمات إلى شكاوى تشهير جنائية ومدنية رفعت في شباط/فبراير 2018 على إسماي تيه، مؤسس منظمة باتاني لحقوق الإنسان.
منظمة تحصين الحقوق
(أ) لم يُحرز أي تقدم أو سوى تقدم ضئيل نحو المساءلة عن الهجمات والمضايقات التي يتعرض لها المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان والقيادات المحلية العاملين والعاملات في مجال مساءلة الشركات. وأوْجد عدم ملاحقة الجناة، رغم خطورة الجرائم، ثقافة إفلات من العقاب راسخة في تايلند، ترددت أصداؤها في المجتمعات المحلية في جميع أنحاء البلد.
الورقة المشتركة: لجنة الحقوقيين الدولية والمحامون التايلنديون من أجل حقوق الإنسان ومؤسسة التواصل الثقافي
(أ) و(ب) ظلت تايلند تتقاعس عن تضمين تشريعاتها أحكاماً تجرّم بالكامل أعمال التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة والاختفاء القسري. وفي هذا الصدد، تعرب المنظمات عن قلقها البالغ إزاء التعديلات التي أدخلت مؤخراً على مشروع القانون المتعلق بمنع التعذيب والاختفاء القسري وقمعهما. فإن اعتمدت التعديلات بصيغتها الحالية، رسّختْ عدم امتثال الدولة الطرف التزاماتها بموجب العهد وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
وتقاعست الحكومة أيضاً عن التحقيق السريع والفعال والمستقل والنزيه في ادعاءات التعذيب والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء.
ولا تزال تتوالى التقارير عن التعذيب وسوء المعاملة والقتل خارج نطاق القضاء من المقاطعات الحدودية الجنوبية، في الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات في هذه الادعاءات، وتقديم التعويضات، بطيئة.
ويواجه المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان والضحايا وأفراد أسرهم مضايقات قضائية وأعمالاً انتقامية وتهديدات بسبب سعيهم إلى كشف قضايا التعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري المزعومة.
وفي حين تقدر المنظمات الجهود التي تبذلها الحكومة لمكافحة التعذيب والاختفاء القسري، فإن فعالية الأمر رقم 131 / 2560 في تنفيذ التزامات الدولة الطرف الدولية في مجال حقوق الإنسان لم تحدد بعد. وليس من الواضح أي إطار قانوني - محلي و/أو دولي - سيطبق دون قانون يجرم التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة والاختفاء القسري. وإضافة إلى ذلك، لا يبدو أن الأمر يشمل ضمن اختصاصاته حماية المشتكين والشهود من الثأر أو الانتقام. ثم إن معظم أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة القضايا المتعلقة بالتعذيب والاختفاء القسري لا يعملون لدى هيئات مدنية مستقلة؛
(ج) في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، أصدرت اللجنة الاستراتيجية لتنمية المقاطعات الحدودية الجنوبية قراراً يقضي بتقديم تعويض قدره مليون بات تقريباً ( 900 31 دولار) لكل أسرة من أسر الأشخاص ال 17 الذين قتلوا نتيجة العمليات الأمنية بين عامي 2005 و 2014 ، بمن فيهم أسرة ماهكوهسانع لاساي، الذي قتل برصاص حارس في عام 2012 ؛
(د) لم تُدخل أي تعديلات على قانون الأحكام العرفية أو مرسوم الطوارئ أو الأمر رقم 3 / 2558 . ونتيجة لذلك، لا يزال أشخاص محتجزين مع منع الاتصال بموجب هذه القوانين.
الورقة المشتركة: مركز الحقوق المدنية والسياسية ومنظمات أخرى
(أ) منذ الاستعراض السابق للدولة الطرف، في آذار/مارس 2017 ، وُثقت ست حالات قتل خارج نطاق القضاء في المقاطعات الحدودية الجنوبية. ويطرح عرض القضايا على المحاكم عدداً من التحديات: من الصعب إثبات حدوث عمليات الإعدام، وتردّد أفراد أسر الضحايا في التعويل على نظام العدالة أو تقديم معلومات من أجل مواصلة الملاحقات القضائية.
ويُفتقر إلى تحقيقات مستقلة في حالات التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري افتقاراً شديداً؛
(ب) لم تشرّح أي من جثث من قُتلوا خارج نطاق القضاء في المقاطعات الحدودية الجنوبية بسبب عدم وجود أطباء شرعيين مستقلين في تايلند. وثمة عائق كبير آخر أمام تشريح الجثث هو الشرط الإسلامي القاضي بدفن الجثث في غضون 24 ساعة من الوفاة؛
(ج) لا تعطي الحكومة أو غيرها من مؤسسات الرعاية الصحية الأولوية لصحة الضحايا النفسية. ومن الصعب متابعة الحالات التي قُدِّم فيها الجبر، ناهيك عن الطلبات التي قُدمت إلى المؤسسات المعنية، مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تايلند؛
(د) لا يزال الإفراط في استخدام قانون الأحكام العرفية ومرسوم الطوارئ دون مراجعة مستقلة من طرف ثالث. ولا يمكن حالياً إخضاع الإنفاذ التعسفي لقانون الأحكام العرفية ومرسوم الطوارئ والقوانين الخاصة في المقاطعات الحدودية الجنوبية للمراقبة العامة؛
(ه) لا تزال منعدمةً الإرادةُ السياسية لإنشاء آليات مستقلة وفعالة لمنع التعذيب والاختفاء القسري. وينبغي للسلطات أن تنهي جميع المحاكمات الجنائية في حق منظمات المجتمع المدني وغيرها من الجهات التي تقدم تقارير عن مزاعم التعذيب.
مؤسسة التواصل الثقافي
(أ) تعرب المنظمة عن قلقها إزاء عدم إحراز الدولة الطرف تقدماً في سنّ تشريعات لقمع التعذيب والاختفاء القسري ومنعهما. وقد لا يمتثل مشروع القانون المتعلق بمنع التعذيب والاختفاء القسري وقمعهما امتثالاً كاملاً بعدُ لالتزامات الدولة الطرف الدولية في مجال حقوق الإنسان.
منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
(أ) و(ب) ينتشر الاختفاء القسري في المقاطعات الجنوبية خاصة، الأمر الذي يسهم في تهيئة بيئة تقيد عمل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان. والخطوات التي خَطَتها الحكومة للتصدي للاختفاء القسري بطيئة وغير كافية.
وتستعرض الجمعية التشريعية الوطنية في الوقت الراهن مشروع القانون المتعلق بمنع التعذيب والاختفاء القسري وقمعهما بعد أن أعادته إلى مجلس الوزراء لإجراء المزيد من المشاورات في آذار/ مارس 2017 . ومع أن رئيس الوزراء أنشأ لجنة خاصة في عام 2017 للتعامل مع شكاوى التعذيب والاختفاء القسري، فإن تقدم اللجنة بطيء، ولم يُتصل بالعائلات أو تبلَّغ بأي تطورات في القضايا التي تندرج ضمن ولاية اللجنة. ولا يوجد حالياً إطار قانوني للاعتراف رسمياً بالاختفاء القسري لشخص ما أو لتجريم الاختفاء القسري. ومن دون هذا الاعتراف الرسمي، لا يتاح لأسر الضحايا المختفين إمكانية اللجوء إلى الإجراءات القضائية أو التعويضات أو سبل الانتصاف الخاصة بحالات الاختفاء القسري.
وتحيل المنظمة إلى قضية سومتشاي نيلابايجيت. فقد مضى أكثر من 15 عاماً على اختفائه، ولا يزال مصيره ومكان وجوده مجهولين. وتدعي أن زوجة السيد نيلابايجيت، رغم تلقيها بعض التعويضات المالية، لم تحصل على تعويض كاف عن الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان الذي اقتُرف، وهو الاختفاء القسري لزوجها.
تقييم اللجنة
[باء] (أ) و(ب) و(ج) و(و): تحيط اللجنة علماً مع الاهتمام بالأمر رقم 131 / 2560 المؤرخ 23 أيار/مايو 2017 ، لكنها تطلب معلومات عن التدابير التي اتخذتها اللجنة الوطنية لإدارة القضايا المتعلقة بالتعذيب والاختفاء القسري، بما في ذلك التحقيقات التي أجريت ونتائج قضايا التعذيب والاختفاء القسري. وتطلب معلومات عما يلي: ‘ 1 ‘ التقدم الذي أحرز في اعتماد مشروع القانون المتعلق بمنع التعذيب والاختفاء القسري وقمعهما، وما إذا كان المشروع الحالي يمتثل العهد امتثالاً تاماً؛ و ‘ 2 ‘ قضية اختفاء بورلايي "بيلي" راكتشونغتشاروين التي أُعلن في الجريدة الملكية الصادرة في 11 تموز/يوليه 2018 عن أنها قضية خاصة قيد التحقيق من قبل إدارة التحقيقات الخاصة؛ و ‘ 3 ‘ قضية سومتشاي نيلابايجيت؛ و ‘ 4 ‘ دعاوى التشهير التي رفعها مسؤولون عسكريون على من يُبلغون عن التعذيب. وتكرر اللجنة توصيتها.
وتحيط اللجنة علماً بالخطة الوطنية لإصلاح نظام العدالة، التي وضعت في نيسان/ أبريل 2018 ، وبالتدابير المتخذة لتعويض الضحايا مالياً. بيد أنها تطلب معلومات عن التدابير المتخذة لضمان الجبر الكامل والممنهج لجميع الضحايا، بما في ذلك المساعدة النفسية.
وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة عن دورات التدريب التي تنظم لموظفي إنفاذ القانون والأفراد العسكريين، لكنها تطلب معلومات محدّثة عن وتيرة هذا التدريب ومضمونه، وعما إذا كان القضاة والمدعون العامون يشاركون في هذا التدريب.
[جيم] (د) و(ه): تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لتعديل قانون الأحكام العرفية، ومرسوم الطوارئ، والأمر رقم 3 / 2015 (رقم 3 / 2558 ) لضمان امتثالها جميع أحكام العهد. وتأسف أيضاً لما ورد من أخبار عن الإفراط في استخدام هذه التشريعات، الأمر الذي ينتهك العهد. وتكرر توصيتها.
وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإنشاء آلية مستقلة لمنع التعذيب والاختفاء القسري وقمعهما. وتكرر توصيتها.
الفقرة 34: ظروف الاحتجاز
ينبغي أن تواصل الدولة الطرف تدعيم جهودها لتحسين ظروف الاحتجاز باتخاذ تدابير عملية للحد من الاكتظاظ، لا سيما عن طريق تشجيع بدائل الاحتجاز. وينبغي أيضاً أن تبذل مزيداً من الجهود لضمان حق المحتجزين في معاملة تراعي إنسانيتهم وتحفظ كرامتهم، وأن تتأكد من أن تتوافق ظروف الاحتجاز في جميع سجون البلد مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) .
ملخص ردّ الدولة الطرف
تايلند ملتزمة بتدعيم الجهود المبذولة لتحسين ظروف الاحتجاز. ففي تموز/يوليه 2017 ، أعلنت إدارة السجون التابعة لوزارة العدل ومعهد العدالة التايلندي التزاماً جماعياً بمواصلة التنفيذ الكامل والفعال لقواعد نيلسون مانديلا في البلاد. وبدأت إدارة السجون المشروع بسجن ثونبوري المؤقت بوصفه سجناً تجريبياً، وتهدف إلى تنفيذ قواعد نيلسون مانديلا بالكامل في عام 2018 .
وتكرس شعبة الخدمات الطبية التابعة لإدارة السجون الجهود والموارد لضمان حصول السجناء على الخدمات الطبية الكافية، مثلاً عن طريق الزيارات المنتظمة إلى المستشفيات الخارجية.
وتعمل إدارة السجون الآن بموجب المادة 21 من قانون السجون ( 2017 )، التي تقضي بتطبيق معيار أعلى من المعيار الذي تقتضيه قواعد نيلسون مانديلا. ولا يُسمح باستخدام أجهزة تقييد السجناء إلا عند الضرورة القصوى. وتراجَع أي قرارات باستخدام أجهزة التقييد كل 15 يوماً.
وتعترف تايلند بمشكلة الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز الخاضعة لإشراف إدارة السجون. غير أن مراكز الاحتجاز التي تخضع لإشراف إدارة التحقيقات الخاصة، ومراكز احتجاز المهاجرين، تحت إشراف مكتب الهجرة، والسجون العسكرية، تعمل في حدود قدراتها وليست مكتظة.
وتهدف الخطة الوطنية لإصلاح نظام العدالة إلى تحسين مختلِف جوانب النظام القضائي، بما في ذلك الأوضاع في السجون ومراكز الاحتجاز في جميع أنحاء البلد.
ويزود قانون السجون إدارة السجون بالأدوات اللازمة لحل مشكلة الاكتظاظ بطريقة فعالة وعملية. وتعمل وزارة العدل في هذا الصدد على صياغة لائحة وزارية لتحديد ست عقوبات جنائية بديلة للسجن. وفي آذار/مارس 2018 ، استحدثت محكمة العدل وإدارة الإفراج تحت المراقبة نظام مراقبة إلكترونياً بديلاً لاحتجاز السجناء الذين أُفرج عنهم مؤقتاً، عوضاً عن أن يدفعوا كفالة.
وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى إنشاء مركز المساعدة على إعادة الإدماج والعمل في شباط/فبراير 2018 ، الذي يهدف إلى تعزيز فرص عمل السجناء بعد الإفراج عنهم؛ وإلى قانون إدارة إعادة تأهيل الأطفال والأحداث الجانحين لعام 2561 من العصر البوذي ( 2018 م)، الذي يطالب الحكومة بإعداد الأطفال والأحداث الجانحين للإفراج عنهم؛ وإلى التدابير المتخذة لحماية المحتجزين من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.
المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية
الورقة المشتركة: الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، واتحاد الحرية المدنية، ومنظمة الحوار بشأن إصلاح قوانين الإنترنت (iLaw)
لا يزال الاكتظاظ الشديد يمثل مشكلة متجذرة في السجون التايلندية. ففي الفترة الممتدة من آذار/مارس 2017 إلى آب/أغسطس 2018 ، زاد عدد السجناء بنسبة 25 بالمائة. ويوجد في تايلند حالياً سادس أكبر عدد من السجناء وخامس أعلى معدل للحبس في العالم.
وباستثناء العفو الملكي في السنوات الأخيرة، لم تُتخذ أي تدابير فعلية أخرى لتقليص عدد السجناء.
وللمساعدة على الحد من الاكتظاظ، أطلق مكتب القضاء وإدارة المراقبة التابعة لوزارة العدل في آذار/مارس 2018 مشروعاً نموذجياً مع 23 محكمة، يجوز في إطاره للمحاكم أن تأمر بتركيب أجهزة إلكترونية على الكاحل لمراقبة المشتبه فيهم الذين لا يستطيعون دفع كفالة والذين لا يُزعم أنهم ارتكبوا جرائم خطيرة.
وعلى الرغم من مبادرة إدارة السجون ومعهد العدالة التايلندي لجعل ظروف السجن متوافقة مع المعايير الدولية، فإن الاكتظاظ الشديد لا يزال يمثل مشكلة راسخة. وظلت 10 "سجون نموذجية" مكتظة للغاية، أفيد بأنها نفذت بنجاح قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك).
وبذلت الحكومة جهوداً محدودة لتحسين ظروف السجن؛ لذلك فإنها لا تزال دون المعايير الدولية.
منظمة تحصين الحقوق
واصل مكتب الهجرة احتجاز اللاجئين كتدبير من تدابير السياسة العامة للبلد. فمنذ آذار/مارس 2017 ، توفي محتجزان على الأقل أثناء حبسهما لدى موظفي هجرة تايلنديين.
وابتداء من تموز/يوليه 2017 ، أخرج مكتب الهجرة، في إطار برنامج نموذجي، 11 طفلاً من مركز احتجاز المهاجرين في بانكوك، حيث احتجزوا مع أحد والديهم أو كليهما، ووضعهم في مأوى يديره القطاع الخاص. وفي وقت كتابة هذا التقرير، كان الوالدون لا يزالون محتجزين ومنفصلين عن أطفالهم. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، وضعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب ثلاث من منظمات المجتمع المدني العاملة مع الأطفال اللاجئين، مجموعة من إجراءات التشغيل الموحدة المشتركة بين المنظمات لبدائل احتجاز الأطفال، ووفرت التوجيه بشأن تحديد المصالح الفضلى ومعالجة الحالات لتيسير نقل الأطفال من مرافق الاحتجاز إلى الملاجئ الخاصة. والحكومة بصدد وضع مذكرات تفاهم مع ملاجئ خاصة في تايلند لاستقبال الأطفال اللاجئين القادمين من مرافق الاحتجاز.
الورقة المشتركة: مركز الحقوق المدنية والسياسية ومنظمات أخرى
أفادت تقارير باستمرار عدم الفصل بين السجناء المدانين والمحتجزين قبل المحاكمة أو المحتجزين رهن المحاكمة. وتؤثر حالة الاكتظاظ التي لم تحل بعد تأثيراً سلبياً على نوعية حياة السجناء عموماً، بما فيها الصحة النفسية والبدنية على السواء.
وتشير المنظمات إلى القيود المفروضة على الزيارات التي قد يتلقاها المحتجزون في السجون، سواء من حيث وتيرتُها (خمس زيارات في الشهر) وطولُها (دقيقة واحدة لكل زيارة)؛ وأوضاع الحوامل الصعبة؛ وإجراءات التفتيش بخلع الملابس المتبعة، الأمر الذي ينتهك معايير حقوق الإنسان.
مؤسسة تمكين الشعب
يؤوي حالياً سجن لاد ياو، الذي يتسع ل 000 5 سجين، ما يصل إلى 000 10 سجين، 95 في المائة منهم يقضون مدة سجنهم السابعة أو الثامنة لارتكابهم جرائم متصلة بالمخدرات. ولمعالجة مس ألة الاكتظاظ، ركبت الحكومة أسرّة من طابقين، وهو تدبير يُتوقع أن يضيف نحو 000 50 مكان.
واستُخدم نحو 000 30 جهاز رصد إلكتروني، علماً بأن العدد المستهدف هو 000 100 جهاز، من أجل تقليص عدد المحتجزين. ولا تزال الأغلال تستخدم لمنع المحتجزين من الفرار عند تقديمهم إلى المحكمة.
تقييم اللجنة
[باء] تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين ظروف الاحتجاز، لا سيما من طرف إدارة السجون التابعة لوزارة العدل ومعهد العدل التايلندي. وتحيط علماً أيضاً باستحداث نظام رصد إلكتروني بديلاً للاحتجاز. غير أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار ورود تقارير تتحدث عن الاكتظاظ وسوء ظروف الاحتجاز. وتستزيد اللجنة من المعلومات عن أثر التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للحد من الاكتظاظ وتحسين ظروف الاحتجاز. وتكرر توصيتها.
الإجراء الموصى به: ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها وقف إجراءات المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في تقرير الدولة الطرف الدوري المقبل.
موعد تقديم التقرير الدوري المقبل : 29 آذار/مارس 202 1 .