اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعني ة بحقوق الإنسان *

إضافة

تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية بشأن البوسنة والهرسك

الملاحظات الختامية (الدورة 119 ) :	CCPR/C/BIH/CO/3 ، 23 آذار/مارس 2017
الفقرات المشمولة بالمتابعة:	14 و 20 و 36
الرد الوارد في إطار المتابعة:	CCPR/C/BIH/CO/3/Add.1 ، 5 تموز/يوليه 2018
تقييم اللجنة:	يلزم تقديم معلومات إضافية عن الفقرات 14 [ جيم ] و 20 [ جيم ] و 36 [ جيم ]
المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية:	الرابطة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب ( ) ؛ والرابطة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب وكلية الحقوق بجامعة ييل ( ) .

الفقرة 14 : المحاكمة على الجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الجرائم الدولية وحماية الضحايا والشهود

ينبغي للدولة الطرف أن تعجل بملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الجرائم الدولية، وأن تواصل تقديم الدعم الكافي، بما في ذلك الدعم النفسي، وتوفير الحماية لضحايا تلك الجرائم والشهود عليها، ولا سيما تلك المتعلقة بالعنف الجنسي. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تجعل نظام المساعدة القانونية المجانية نافذاً تماماً في جميع أنحاء إقليمها وأن يتاح لجميع المواطنين الضعفاء، بمن فيهم ضحايا العنف الجنسي في زمن الحرب، وأن توفر برنامجاً فعالاً لحماية الضحايا والشهود.

ملخص ردّ الدولة الطرف

قُدم اقتراح بشأن استراتيجية وطنية منقحة لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب إلى مجلس وزراء البوسنة والهرسك في 16 أيار/مايو 2018 للنظر فيه واعتماده. وفي 12 نيسان/أبريل 2017 ، أنشأ مجلس الوزراء فريقاً عاملاً لصياغة تعديلات على الاستراتيجية. وقد نشأت الحاجة إلى إدخال تعديلات لكون الأهداف التي حددتها الاستراتيجية لم تتحقق في المواعيد النهائية وبالنظر إلى عدد قضايا جرائم الحرب التي لم يبت فيها مكتب المدعي العام. ومن المتوخى أن تنص التعديلات على آليات مناسبة لتحسين إجراءات المقاضاة في قضايا جرائم الحرب في المحاكم ومكاتب المدعي العام. وتتضمن التعديلات معايير منقحة لضمان نقل عدد كبير من القضايا الأقل تعقيدا ً من القضاء على الصعيد الوطني إلى الهيئات القضائية للكيانين ومقاطعة برتشكو.

وتقر التعديلات أيضا بالحاجة إلى تحليل الأحكام القانونية ذات الصلة، بهدف إنشاء آلية موحدة لحماية الشهود ودعمهم أثناء المحاكمات وبعد الإدلاء بشهاداتهم. وإضافة إلى إدارة دعم الشهود التابعة لمحكمة البوسنة والهرسك، أنشأت أغلبية محاكم الكانتونات والمقاطعات في البوسنة والهرسك، وكذلك المحكمة الأساسية لمقاطعة برتشكو، إدارات ووظفت أخصائيين نفسيين أو مساعدين لدعم الشهود.

وسُنت قوانين تنص على الحق في المساعدة القانونية في مقاطعة برتشكو وجمهورية صربسكا وثمانية كانتونات تابعة لاتحاد البوسنة والهرسك. وصدر على الصعيد الوطني قانون بشأن تقديم المساعدة القانونية (الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك رقم 83 / 16 ).

والمعهد المعني بالمفقودين على اتصال يومي بأفراد أسر المفقودين. ويقدم موظفو المكاتب الإقليمية والميدانية للمعهد كل المساعدة التي يحتاج إليها أفراد الأسرة الذين يتعاونون معهم يوميا ً وفقا ً لولاية المعهد.

المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية:

الرابطة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب وكلية الحقوق بجامعة ييل

وقد أدى إخفاق الدولة الطرف التاريخي في التعجيل بمقاضاة مرتكبي جرائم الحرب إلى تراكم عدة مئات من القضايا، مما اضطر الضحايا إلى التماس سبل الانتصاف في نظام المحاكم المدنية. وقد حال تطبيق المحاكم المدنية لزاستارة (قانون التقادم) لرفض مطالبات الضحايا، إلى جانب فرض تكاليف رسوم قضائية في وقت لاحق، دون سعي الضحايا إلى الانتصاف أو الحصول عليه.

وفي البوسنة والهرسك، جرت معاودة تعريض الضحايا للصدمة في محطات عديدة في جميع مراحل عملية التماس التعويضات والعدالة. فبالنسبة للضحايا، يمكن لوجودهم في المحكمة ومواجهة من اعتدوا عليهم أن يبعث ذكريات حية ومؤلمة عن الحرب. وقد فاقم العمل ب ـ الزاستارة وفرض الرسوم القضائية من معاناة الضحايا.

الرابطة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب

على مدى سنتين، لم ينظر مجلس وزراء البوسنة والهرسك في الاستراتيجية الوطنية المنقحة لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب ولا اعتمدها. ولا تزال هذه المسألة من أكثر المسائل إلحاحاً في إصلاح العدالة في الدولة الطرف، ولا سيما إذا ما أُخذ في الاعتبار أن 25 سنة قد انصرمت منذ انتهاء الحرب.

ونظراً للعدد الهائل من جرائم الحرب التي لم تُحل في الدولة الطرف، وإلى كون عدد متزايد من الشهود والجناة قد وافتهم المنية، مما يعيق الملاحقة القضائية أو يحول دونها، فإنه يتحتم لكي تكافح الدولة الطرف الإفلات من العقاب أن تعتمد الاستراتيجية المنقحة من دون مزيد تأخير. ويتوخى مشروع الاستراتيجية المنقحة الانتهاء من القضايا بحلول عام 2023 ، ومع ذلك فقد مرت سنتان من دون اعتماد المشروع. ولذلك تنبغي إعادة النظر في تاريخ الانتهاء وتحديثه فورا ً .

وإلى جانب العدد الكبير من القضايا التي لم تجر فيها المقاضاة بعد، كان على المجتمع في البوسنة والهرسك التعامل لفترة طويلة مع إنكار الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتقليل من شأنها وتبريرها والتغاضي عنها.

ولا يزال نظام المساعدة القانونية المجانية مجزّأ ً ويفتقر إلى التنسيق في جميع أنحاء البلد. وقد أقرت الدولة الطرف، باعتمادها قانوناً بشأن تقديم المساعدة القانونية المجانية، بضرورة تنظيم هذه المسألة، وهو أمر يستحق الثناء. ومع ذلك، فإن المكتب المسؤول عن تقديم هذه المعونة، داخل وزارة العدل، يعاني من نقص حاد في الموظفين، مما يحول دون حصول الضحايا على المساعدة القانونية المجانية. وعلى الرغم من اعتماد قانون تقديم المساعدة القانونية المجانية عام 2016 ، لا يزال مكتب المساعدة القانونية لا يعمل بشكل فعال.

ولا تزال لا توجد أي ضمانة بأن السلطات القضائية على مستوى الدولة والكيان تبذل جهوداً لمواءمة الاجتهاد القضائي بشأن الجرائم المرتكبة أثناء النزاع، ولا سيما فيما يتعلق بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاع. فمعدل إصدار الأحكام على هذه الجرائم في البوسنة والهرسك منخفض، والأحكام غير متسقة. وتخلق أوجه التفاوت بين نُهج المحاكم في جميع أنحاء البلد، ولا سيما بين الهيئات على مستوى الدولة والهيئات على مستوى الكيانات، شعوراً بالتعسف ومناخاً من عدم الثقة في نظام العدالة.

ولم تعتمد الدولة الطرف تدابير تشريعية وعملية لضمان حصول الناجين بأرواحهم من التعذيب والعنف الجنسي على سبل انتصاف فعالة. ولا تزال البوسنة والهرسك تطبق قانون التقادم على المطالبات المدنية بالتعويض عن الأضرار غير المالية لزمن الحرب، وقد أيدت المحكمة الدستورية هذا التطبيق باستمرار. وإضافة إلى ذلك، لا يزال العديد من الضحايا يواجهون ارتفاع الرسوم القضائية وإجراءات الإنفاذ، حيث لا تزال هناك قضايا كثيرة فرضت فيها رسوم قضائية.

تقييم اللجنة

[جيم] : تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير محددة لتنفيذ توصيتها. وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة معلومات عن مضمون الاستراتيجية الوطنية المنقحة لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب، بما في ذلك معلومات عن مدى امتثالها للعهد وعن التدابير المتخذة للتعجيل باعتمادها. كما تطلب اللجنة معلومات عن التدابير المحددة المتخذة لتوفير الدعم الكافي، بما في ذلك الدعم النفسي، وحماية ضحايا وشهود الجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الجرائم الدولية، ولا سيما الجرائم المتصلة بالعنف الجنسي؛ وعن التدابير المحددة المتخذة للتفعيل الكامل للقانون المتعلق بتقديم المساعدة القانونية المجانية المعتمد عام 2016 ، بما في ذلك عن طريق توفير الموارد المالية والبشرية الكافية لتنفيذه. كما تطلب اللجنة معلومات عن تطبيق المحاكم المدنية قانون التقادم، وعن فرض رسوم قضائية مرتفعة وما يترتب على ذلك من أثر على الضحايا الذين يلتمسون الجبر.

الفقرة 20 : الاختفاء القسري والمفقودون

ينبغي للدولة الطرف أن تعجل بالتحقيق في جميع القضايا التي لم يُبتَّ فيها المتعلقة بمفقودين. وعلاوة على ذلك، ينبغي لها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمويل المعهد المعني بالمفقودين تمويلاً كافياً وإقداره على تنفيذ ولايته بالكامل بغية تسوية القضايا على النحو المتوخى في قانون المفقودين. وينبغي للدولة الطرف أن تنشئ، على وجه الاستعجال، صندوقاً لدعم أسر المفقودين من أجل تقديم الدعم الكافي لهذه الأسر.

موجز ردّ الدولة الطرف

موقف سلطات الدولة الطرف من مسألة المفقودين ليس هو نفسه موقف بلدان أخرى في المنطقة، وإن كان لا يزال هناك 146 7 مفقودا ً في البوسنة والهرسك. ويتجلى هذا الموقف بوضوح في أن سلطات الدولة الطرف لم تمتثل امتثالاً كاملاً لتوصيات الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

وفيما يتعلق بالحالة المالية للمعهد المعني بالمفقودين، يلاحظ وجود اتجاه نحو تخفيض الميزانية بصورة دائمة. وتقدم الدولة الطرف جدولاً يبين بالتفصيل تخفيض الميزانية المعتمدة للمعهد من 467 455 6 ماركا ً عام 2008 إلى 000 004 3 ماركا ً عام 2018 .

ولا يمتلك المعهد أي تكنولوجيا أو معدات حديثة أو متطورة من شأنها أن تسهل عمله وتزيد من كفاءة عمله الميداني.

المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية

الرابطة السويسرية لمكافحة الإفلات من العقاب

تشير المنظمة إلى عدة آراء اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بين عامي 2013 و 2017 بشأن بلاغات فردية متعلقة بحالات اختفاء قسري ارتكبت أثناء النزاع في البوسنة والهرسك. ويؤكد عدم تنفيذ الدولة الطرف لهذه الآراء بشكل غير مباشر عدم تنفيذها توصية اللجنة الواردة في الفقرة 20 من ملاحظاتها الختامية.

تقييم اللجنة

[جيم] : تأسف اللجنة لعدم اتخاذ تدابير للتعجيل بالتحقيق في جميع القضايا التي لم تحل المتعلقة بمفقودين، ولإنشاء صندوق لدعم أسر المفقودين.

وتأسف اللجنة للانخفاض المستمر في مخصصات الميزانية المخصصة للمعهد المعني بالمفقودين، وهو ما يتعارض مع توصية اللجنة. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها.

الفقرة 36 : اللاجئون والمشردون

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى التنفيذ الكامل للاستراتيجية المنقحة لتنفيذ المرفق السابع لاتفاق دايتون للسلام من أجل تيسير إعادة إدماج العائدين والمشردين داخلياً وتمتعهم بحقوقهم من دون تمييز. وينبغي لها أيضاً أن تواصل جهودها الرامية إلى إغلاق المراكز الجماعية وتوفير حلول سكنية بديلة للمشردين داخلياً وضمان حصول الأشخاص الذين يتمتعون بحماية فرعية دولية على الخدمات على قدم المساواة مع اللاجئين، بما في ذلك الحصول على جمع شمل الأسر ووثائق السفر.

ملخص ردّ الدولة الطرف

لم تُقَّدم أي معلومات ‬ .

تقييم اللجنة

[جيم] : تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن تنفيذ توصيتها. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها.

الإجراء الموصى به : ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها بوقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

التقرير الدوري المقبل : 29 آذار/مارس 2022 .