(1) التصنيف الفنلندي الموحّد للتعليم.

جدول - نوع النشاط الرئيسي

الأشخاص ذوو الإعاقة البصرية المسجّلون الذين تتراوح أعمارهم بين سن 15 و 64 عاما في فنلندا وفقا للتعداد الوطني للسكان

في عام 2005 مقارنة مع مجموع السكان

	النسبة المئوية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية المسجّلين	النسبة المئوية لمجموع السكان
يعملون بدوام كامل	21 . 6	68 . 0
يعملون بدوام جزئي	22 . 3
عاطلون عن العمل	1 . 9	6 . 3
طلاب	3 . 2
متقاعد ‏‏ ‎‎ ون	49 . 3	25 7
حالات أخرى أو غير معروفة	1 . 8
المجموع	100 . 0	100 . 0
العدد (عدد الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية المسجّلين الذين شملتهم هذه الدراسة)	3 774

63 - وكشفت دراسة عن العوامل التي تؤثر على الشباب المعوقين والصُّم أن العوامل التي تعرقل المسارات التعليمية، هي بشكل خاص حواجز نابعة من مواقف تمييزية داخل المؤسسات، وكذلك ناتجة عن عدم توفير قدر كافٍ من الخدمات الاجتماعية للمعوقين. ويشكل تعذّر إمكانية الحصول على نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المؤسسات عائقا أيضا أمام بعض الطلاب المعوقين. وللموارد الشخصية للطالب أهمية كبيرة حيث أنها قد تعوّض عن أوجه القصور في البيئة الدراسية أو في المنظمة التي تقدّم الخدمات. ويبين هذا البحث أن العوامل الهيكلية الخارجة عن النظام التعليمي تقوم أيضا بدور رئيسي في إشراك المعوقين والشباب الصُّم في التعليم - أو في تهميش هذه المشاركة.

الحق في التصويت

64 - لكل مواطن فنلندي يبلغ سنه 18 عاما أو أكثر في يوم الانتخابات الحق في التصويت في الانتخابات البرلمانية. ولا توجد قيود على أساس الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية، أو أي حالة أخرى. ومع ذلك، هناك استثناءات من الحق في الترشح للانتخابات بالنسبة للأشخاص الموضوعين تحت الوصاية (عدد من الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية). وتستند القيود المتعلقة بالترشح في الانتخابات إلى دستور فنلندا (731/1999، البند 27)، وقانون الحكومة المحلية (365/1995، البند 33).

65 - وتم إيلاء اهتمام لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في التصويت. وتتاح المعلومات عن الانتخابات المحلية بعدة لغات للأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة الفلندية، على الموقع الشبكي للانتخابات (vaalit.fi). وتتاح المعلومات أيضا باللغة الفنلدية البسيطة للأشخاص الذين يستخدمون اللغة الفنلندية أو السويدية كلغة أجنبية أو يلاقون صعوبات في قراءة اللغة العادية. ويمكن أن تغطي الدولة تكاليف نقل الناخبين المعوقين إلى مراكز الاقتراع ومنها إلى محل إقامتهم. وتستوجب التشريعات حضور مساعد متفرغ في كل مركز اقتراع لمساعدة الناخبين غير القادرين على القيام وحدهم بوضع العلامات على بطاقات الاقتراع بسبب الإعاقة. وتتاح الآن للمكفوفين لوائح المرشحين مكتوبة بلغة البريل. وأصدرت وزارة العدل مبادئ توجيهية تطلب إلى مراكز الاقتراع توفير تسهيلات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، ولكن لا تزال هناك بلديات لم تقم بتنفيذ هذا الشرط.

66 - وقام مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمراقبة الانتخابات البرلمانية التي جرت في فنلندا في 17 نيسان/أبريل 2011. وأولت المنظمة الاهتمام، في تقريرها، إلى توافر التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز الاقتراع. ولاحظت المنظمة في التقرير ذاته أنه لا تتوافر في جميع مراكز الاقتراع تسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة للدخول بالكراسي ذات العجلات ، كما لا تتوافر في كل المراكز غرف تصويت خاصة بهؤلاء الأشخاص. وإضافة إلى ذلك، ليست هناك تسهيلات للمكفوفين في ما يخص بطاقات الاقتراع أو أي طريقة انتخاب مستقلة أخرى ، حيث ذكرت : ” إن التصويت بالنسبة للمكفوفين هو حاليا غير مضمون لأنهم لا زالوا يعتمدون على مساعِد لوضع العلامات على بطاقات الاقتراع. ولذلك، لم يتم بعد تحقيق الامتثال التام لمختلف الوثائق القانونية الدولية والفنلدية التي تطلب ضمان حق كل مواطن في الاقتراع السري وحظر التمييز على أساس الإعاقة “ .

الأشخاص ذوو الإعاقة داخل الأقليات

67 - يشكل الأشخاص ذوو الإعاقة المنتمون إلى جماعات الأقليات أقلية داخل أقلية. ومن المهم تحديد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة داخل الأقليات وتكييف الخدمات لجعلها ملائمة لهم. ووفقا للدستور، وفي ما يتعلق بالأشخاص الذين تكون لغتهم الأم هي السويدية أو الصامية أو لغة الروما أو لغة الإشارة، لا بد من توفير الخدمات لهم بلغتهم الخاصة. ولا تعرف بشكل جيد حالة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتكلمون لغة الروما. ولا تتوفر بالشكل الكافي الخدمات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة المقدمة باللغة الصامية. فعدد الأشخاص الذين يتحدثون اللغة الصامية قليل، وهم يعيشون متفرقين في منطقة واسعة، الأمر الذي يجعل توفير خدمات متساوية تحديا من نوع خاص. ومنذ عام 2000، كان للبرلمان الصامي في فنلندا اعتماد مخصص لضمان توفير الخدمات الاجتماعية وخدمات الرعاية الصحية باللغة الصامية، وقد استخدمته بعض البلديات في لابلاند أيضا لتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة الناطقين باللغة الصامية.

نساء طائفة الروما

68 - للاطلاع على المعلومات عن المساواة بين الجنسين ذات الصلة بنساء طائفة الروما، يرجى الرجوع إلى الرد على السؤال 17.

69 - وخلال ربيع عام 2013، قامت وزارة العمل والاقتصاد، بالاشتراك مع الاتحاد الفنلندي للأسرة، بتنفيذ مجموعة أنشطة تدريب تركز على السمات الخاصة لمنع العنف ضد المرأة المهاجرة. وتم تنظيم التدريب في 7 مناسبات في أنحاء مختلفة من فنلندا. وعالج التدريب مسائلَ مثل الشراكة المتعددة الثقافات والعمل الأسري بصفة عامة، والسمات الخاصة بالعنف ضد المرأة المهاجرة، والوسائل الكفيلة بمنع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والعنف المرتبط بالشرف.

العنف ضد المرأة

الرد على الفقرة 7

70 - يجري تنفيذ خطة العمل الوطنية للحد من العنف ضد المرأة حسب خطة سنوية. ويتم رصد التنفيذ سنويا. ويجري حاليا القيام بالرصد الخاص بعام 2013. ولا يتم تنفيذ جميع التدابير في نفس الوقت. فبعضها قد نُفد بالفعل، وبعضها يجري تنفيذه، فيما لا تزال تدابير منها تنتظر التنفيذ أو المزيد من التمويل. وعلى الرغم من عدم تخصيص أي ميزانية لخطة العمل، تم تخصيص بعض التمويل للبرنامج من الوزارات المكلفة بالتدابير، مثل وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة. ويمكن تنفيذ بعض التدابير دون تمويل منفصل، أما بالنسبة للتدابير التي لا يوجد لها تمويل، فيتم السعي إلى تنفيذها في إطار برامج أخرى ترمي إلى تحسين هيكل الخدمات في فنلندا، مثل البرنامج الإنمائي الوطني للرفاه الاجتماعي والرعاية الصحية. ومع ذلك، وبالنظر إلى الحالة المالية السائدة حاليا وفي الآونة الأخيرة ، يُتوقع ألا يكون ممكنا القيام ببعض التدابير.

71 - ووقعت فنلندا اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي (اتفاقية اسطنبول) في 11 أيار/مايو 2011. والاتفاقية هي أول اتفاقية أوروبية بشأن حقوق المرأة تسعى إلى إقامة إطار قانوني شامل يحمي المرأة من جميع أشكال العنف. وقام فريق عامل مُكلّف ب تحليل التدابير اللازمة للتصديق على الاتفاقية، بغرض استكمال التصديق عليها خلال فترة ولاية الحكومة الحالية، بتقديم تقريره إلى وزارة الشؤون الخارجية في آذار/مارس 2013.

الرد على الفقرة 8

72 - نشرت وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة خطة العمل الخاصة بمنع ختان الفتيات والنساء ، للفترة 2012-2016 في آب/أغسطس 2012 ( ) . وترمي خطة العمل إلى استحداث هياكل وطنية وإقليمية دائمة لمنع ختان الفتيات والنساء. وبالتالي، فإن الهدف هو ضمان الحفاظ على الخبرة الحالية وتطوير العمل الوقائي على المدى الطويل. وتشمل الأهداف الأخرى لخطة العمل إقامة تعاون أكثر فعالية، وتقسيم ا أوضح للعمل، وتنسيق ا أفضل بين مختلف السلطات والجهات الفاعلة الأخرى.

73 - ولم تُعتمد في فنلندا أي خطة عمل وطنية منفصلة لمكافحة العنف التأديبي في الأسر المهاجرة، ولكن الفريق العامل المسؤول عن صياغة مقترح خاص بخطة وطنية للحد من العقاب البدني للأطفال ، للفترة 2010-2015 قام بالتحقيق في مسألة العقاب البدني لا سيما من وجهة نظر المهاجرين، من بين فئات أخرى. وقام الفريق، أثناء الاضطلاع بأعماله، بالتشاور مع جهات، من بينها إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية فضلا عن المنظمات الدينية والمتعددة الثقافات ومنظمات المهاجرين. وتشكل الأسر المهاجرة واحدة من الفئات المستهدفة الرئيسية لخطة العمل إذ غالبا ما يأتي المهاجرون إلى فنلندا من بلدان لا يحظر فيها القانونُ العقابَ البدني.

74 - وتقترح خطة العمل كأحد التدابير الرامية إلى الحد من العقاب البدني للأطفال إدماج منظور حقوق الإنسان في خدمات الإدماج والتواصل مع منظمات المهاجرين. وتقترح خطة العمل، على نحو أخص، إخبار المهاجرين فور وصولهم بحقوق الطفل، والتربية الإيجابية، وحظر العقاب البدني؛ وإنتاج مواد بلغات الأقليات؛ وضمان وجود مواد وسياسات موحدة على الصعيد الوطني لتقديم المعلومات للمهاجرين عند الوصول. ووفقا لخطة العمل، يجب أن يتلقى كل مهاجر هذه المعلومات. وتقترح خطة العمل أيضا توظيف ممثلين عن المجتمعات المحلية للمهاجرين والفئات العرقية من أجل تقديم خدمات الرفاه الاجتماعي والرعاية الصحية واستخدامهم كمدربين من أجل خدمات الإدماج، فضلا عن زيادة التعريف بخدمات رفاه الطفل بلغات الأقليات من أجل بث الثقة. كما تقترح خطة العمل تشجيع المنظمات الدينية العاملة في أوساط المهاجرين على تسليط الضوء على مواضيع مناهضة العقاب البدني ودعم التربية الإيجابية، وتشجيع خدمات الشباب لدى السلطات المحلية لتقديم معلومات للأطفال والمراهقين المهاجرين بشأن حقوقهم والتشريعات الوطنية.

الرد على الفقرة 9

75 - يقوم المعهد الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية أيضا بتجريب مشروع بعنوان (مؤتمر تقييم المخاطر المتعدد الوكالاتMARAK) من أجل الحد من العنف الشديد في العلاقات وتقديم الدعم للضحايا. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد الضحايا المعرضين لمخاطر عالية وضمان حماية أفضل لهم من المزيد من الاعتداءات من خلال التنسيق في ما بين وكالات متعددة. وتَبَين أن النهج المتعدد الوكالات حاسم عند مكافحة العنف العائلي . ووفقا لهذه الطريقة، يتم تقييم المخاطر في اجتماعات لفرق مهنية مشتركة محلية، تشمل الشرطة والأخصائيين الاجتماعيين، والعاملين في مجال الرعاية الصحية والسلطات المعنية برعاية الطفل وسلطات أخرى عند الاقتضاء.

76 - وقد أُجري تقييم للمرحلة الأولى من تجريب المشروع (MARAK) التي مدتها سنة واحدة والمنتهية في عام 2011. وأبرزت نتائج التقييم بعض النقاط البالغة الأهمية في العملية التي يتعين تطويرها في المستقبل. وتشمل التوصيات تقديم المزيد من التدريب بشأن العنف في العلاقات والطريقة المعتمدة في المشروع وتوجيه وتمويل المشروع على الصعيد الوطني. وتحقيقا لهذه الغاية، سيقوم الفريق الوزاري لبرنامج الأمن الداخلي الثالث للفترة 2011-2015 بتوجيه المشروع من بداية عام 2014 فصاعدا. وستتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة مسؤولية التنسيق الشامل لعدة قطاعات على المستوى الحكومي في ما يتعلق بالمشروع. وسيواصل المعهد الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية تنفيذ الطريقة المعتمدة في المشروع في أنحاء مختلفة من البلد. وتشارك مجموع ات متنوعة من الفئات المهنية والمستويات الإدارية في العمل.

77 - وبما أن عدد الضحايا المشمولين ب المشروع التجريبي كان قليلا ولم يتم إجراء مقابلات سوى مع عدد قليل منهم من أجل التقييم، وبالنظر إلى أن النتائج الأولية كانت إيجابية وأفرزت مؤشرات دالة، فقد تقرر أن يتواصل تجريب المشروع على نطاق أوسع حتى نهاية عام 2014.

78 - وفي عام 2012، سجلت الشرطة زيادة بنسبة ستة في المائة في الجرائم التي اشتملت على القتل العمد والشروع ب ارتكاب مثل هذه الجرائم مقارنة بعام 2011. وهذا يعني زيادة عددية قدرها 23 حالة (من 420 إلى 443 حالة). وانخفض عدد جرائم القتل العمد المرتكبة بمقدار 25 حالة مقارنة بعام 2011 (من 116 إلى 91 حالة). ومن الجدير بالذكر أن عدد جرائم القتل العمد المرتكبة كان أقل من مائة حالة للمرة الأولى منذ 30 عاما.

الرد على الفقرة 10

79 - في شباط/فبراير 2012، أكمل معهد البحوث الوطني للسياسة القانونية تقريرا بشأن جرائم الاغتصاب (Selvityksiä raiskausrikoksista). وكان أحد أهم الاستنتاجات الواردة في التقرير هو أن أعداد جرائم الاغتصاب المعروفة لدى الشرطة والتي نتج عنها إصدار أحكام بحق المرتكبين قد تضاعفت في السنوات العشر الماضية. ويعزى هذا التطور، في المقام الأول، إلى الزيادة الإجمالية في الميل إلى الإبلاغ عن الجرائم، وإلى التعديلات التشريعية التي وسعت الحق في رفع الدعاوى.

80 - والعقوبة العادية التي تفرض بحق مرتكب جريمة تستوفي الأركان الأساسية لجريمة ا لاغتصاب (الفصل 20، المادة 1 من القانون الجنائي) هي السجن غير المشروط لمدة سنتين تقريبا. ويُحكم على ما لا يزيد عن ثلث مجموع الجناة بالسجن المشروط لمدة متوسطها سنة ونصف، و يحكم على واحد من بين كل سبعة جناة بالسجن المشروط والخدمة المجتمعية معا. ومتوسط العقوبة للاغتصاب المقترن بظروف مشددة للعقوبة (الفصل 20، البند 2 من القانون الجنائي) هو السجن غير المشروط لمدة تتراوح بين 3 و 4 سنوات. وعادة ما يعاقب على الإكراه على ممارسة الجنس بالسجن المشروط لمدة تقل قليلا عن العام. و يحكم على واحد من بين كل ستة جناة بالسجن غير المشروط لمدة يزيد متوسطها بقليل عن عام واحد. ويشير تحليل الأسس التي تقوم عليها الأحكام إلى أنه نادرا ما تأخذ الأحكام في الاعتبار الظروف المخفِّفة للعقوبة . ويشير التعليل الوارد في الأحكام في الغالب إلى الظروف المشدِّدة للعقوبة .

81 - ويبين التقرير المذكور أعلاه لمعهد البحوث الوطني للسياسة القانونية أن الشرطة أحالت في الفترة 2006-2010 إلى المدعي العام 94 في المائة من جميع جرائم الاغتصاب التي تم استجلاء وقائعها. وفي عام 2010، تنازل المدعون العامون عن رفع دعاوى في 25 في المائة من جميع قضايا الاغتصاب المحالة إليهم. وفي عام 2009، رفضت المحاكم الابتدائية الاتهامات المدرجة في 20 في المائة من جميع قضايا جرائم الاغتصاب.

82 - وعند مقارنة الحالة المتعلقة بجرائم الاغتصاب في الفترة 1994-1998، من جهة، بحالة الفترة 2005-2009، من جهة أخرى، يبين التقرير زيادة واضحة في النسبة المئوية للقضايا التي تم فيها محاكمة الجناة والحكم عليهم من بين الحالات المعروفة لدى الشرطة.

83 - وواصلت الحكومة صياغة أحكام معدلة متعلقة بجرائم الاغتصاب، وقد جرى تعميم مشروع المقترح الحكومي ذي الصلة من أجل التعليق عليه. وسيقدَّم الاقتراح إلى البرلمان خلال عام 2013.

الرد على الفقرة 11

84 - عملا ببرنامج الحكومة، تدرج خطة عمل الحكومة للمساواة بين الجنسين للفترة 2012-2015 الحد من اللجوء إلى الوساطة في قائمة الجرائم التي تنطوي على العنف ضد العشير الحميم، بوصفه أحد التدابير الرامية لمكافحة العنف ضد العشير الحميم والعنف العائلي والعنف ضد المرأة والعنف الجنسي. فعلى سبيل المثال، ستطبق مبادئ توجيهية وطنية تكفل اتساق الممارسات المتبعة في هذا الصدد في جميع أنحاء البلد مع القيود التي وضعها القانون على اللجوء إلى الوساطة لتسوية قضايا العنف العائلي أو العنف ضد العشير الحميم ، وعلى إحالة هذه القضايا لتسويتها بهذه الطريقة.

85 - و ينص قانون الصلح في القضايا الجنائية والقضايا المدنية المحددة (1015/2005) في المادة 3 (1) منه على جواز الصلح في الجرائم التي يرتآى أنها تستوفي شروط الصلح، على أن تراعى في ذلك طبيعة الجريمة وطريقة ارتكابها والعلاقة بين الظنين والمجن ي عليه وغير ذلك من المسائل المتصلة بالجريمة ككل. ولا تحال القضايا المتعلقة بجرائم مرتكبة ضد أشخاص تقل أعمارهم عن السن القانونية لتسويتها بطريقة الصلح إذا كان المجني عليهم بحاجة إلى حماية خاصة بسبب طبيعة الجريمة أو بسبب أعمارهم. وإذا ما تعلق الأمر ب جريمة لا تجوز إحالتها للتسوية بطريقة الصلح ، ف يجب ألا تحال تبعا لذلك أي مسائل تتصل بالتعويض عن الضرر الناشئ عن تلك الجريمة ل تسويتها بطريقة الصلح .

86 - وتنص المادة 13 من القانون على ما يلي:

(1) يجوز أن ي طلب الصلحَ الظنينُ أو المجن ي عليه أو الشرطة أو هيئة الادعاء أو هيئة أخرى. وإذا كان الظنين أو المجن ي عليه دون السن القانونية، فيحق ل وصي ِّ ه أو ل أي شخص آخر يمثله بموجب القانون أن يطلب الصلح. وفي القضايا التي يكون فيها الظنين والمجني عليه بالغا عديم الأهلية القانونية، يجوز للشخص الذي يرعى مصالح أي منهما أن يطلب الصلح.

(2) ومع ذلك، يظل طلب الصلح من حق الشرطة أو هيئة الادعاء وحدها إذا كان ت الجريمة تنطوي على عنف ارتكبه الظنين ضد زوجه أو ولده أو أبيه أو أمه أو أي شخص آخر على درجة مماثلة من القرابة.

(3) إذا رأت الشرطة أو هيئة الادعاء أن القضية المعروضة عليها تستوفي شروط طلب الصلح، على النحو المنصوص عليه في المادة 3 (1)، فيجب عليها أن تبلغ الظنين والمجن ي عليه بهذه الإمكانية و أن تحيلهما إلى الجهة التي تصلح بينهما ما لم يكن هناك في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة ما ينص على خلاف ذلك. وإذا كان أيهما ، الظنين أ و المجني عليه، دون السن القانونية، فيجب أن يبلغ بتلك الإمكانية أيضا وصيِّه أو أي شخص آخر يمثله بموجب القانون. وفي القضايا التي يكون فيها أيهما شخصا بالغا عديم الأهلية القانونية، فيجب دائما أن يُبلّغ بتلك الإمكانية الشخصُ المعني نفسه والشخص الذي يرعى مصالحه.

87 - ومن بين مجموع القضايا الجنائية والقضايا المدنية التي أحيلت لتسويتها عن طريق الوساطة، لم يكن هناك سوى ما يزيد قليلا عن 50 في المائة من جرائم العنف في عامي 2011 و 2012 (53.4 في المائة). وفي عام 2011، ارتفعت نسبة هذه الجرائم إلى إجمالي القضايا الجنائية والقضايا المدنية التي أحيلت لتسويتها عن طريق الوساطة بنحو ست نقاط مئوية ، وارتفعت بنسبة 1 في المائة في عام 2012. وفي عام 2012، انخفض العدد الإجمالي للقضايا التي أحيلت لتسويتها عن طريق الوساطة بنسبة قدرها 7 في المائة.

88 - ولا ينفك يزداد عدد الجرائم العائلية التي أصبحت تحال لتسويتها عن طريق الوساطة، ويعزى هذا الأمر في جانب منه إلى تعديل على قانون العقوبات أصبحت الاعتداءات البسيطة التي تحدث داخل الأسرة تصنف بموجبه أيضا ضمن الجرائم المشمولة باختصاص ال ا دعاء العام. وفي عام 2012، بلغت نسبة الجرائم العائلية إلى مجموع جرائم العنف 17 في المائة.

89 - وفي عام 2012، انخفض العدد الإجمالي للقضايا الجنائية والقضايا المدنية التي أحيلت لتسويتها عن طريق الوساطة بنسبة 7 في المائة مقابل عددها الذي وصل في عام 2011 إلى 306 12 قضايا منها 908 11 قضايا جنائية و 398 قضية مدنية.

الرد على الفقرة 12

90 - في تقسيم العمل داخل الحكومة، تتولى وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية المسؤولية عن المسائل المتصلة بالملاجئ. وفي إطار البرنامج الثاني للأمن الداخلي، وضعت الوزارة بشأن حالة هذه الملاجئ في فنلندا تقريرا فرغت من إعداده في عام 2010.

91 - واتخذت الحكومة في 14 حزيران/يونيه 2012 قرارا من حيث المبدأ بشأن البرنامج الثالث للأمن الداخلي، حيث أنجز أحد أفرقة الخبراء التي أنشئت لوضع هذا البرنامج دراسة بشأن وضع ضحايا هذه الجرائم والخدمات المتاحة لهم. وبناء على طلب من وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية ا ست ُ بعدت المسائل المتصلة بالملاجئ من الأعمال التحضيرية لوضع البرنامج. ويتضمن القرار الذي اتخذته الحكومة من حيث المبدأ بشأن هذا البرنامج في ضوء الأعمال التحضيرية التي قام بها فريق الخبراء، ثلاثة تدابير ترمي إلى تحسين الخدمات المتاحة لضحايا الجرائم المذكورة. ويتمثل أهم هذه التدابير في كفالة حصولهم على الخدمات الكافية مع تغطية المناطق على نحو شامل، وذلك بإيجاد نماذج بديلة للتمويل المستدام للخدمات بوسائل منها إنشاء صندوق لضحايا هذه الجرائم. وسيتم في أواخر عام 2013 الانتهاء من وضع مقترح ل هذا الغرض سينظر فيه الفريق الوزاري المعني بالأمن الداخلي قبل نهاية السنة. إذ يجب ضمان التمويل الكافي، كيما تتسنى زيادة الخدمات المتاحة لهم وتوسيع نطاقها في الآن ذاته بما يغطي مختلف المناطق ومختلف الفئات . وعلى نحو ما حدد في برنامج الأمن الداخلي، زادت المنظمات التي تقدم خدمات لضحايا الجرائم من تعاونها من أجل كفالة توفير هذه الخدمات ل لفئات التي تحتاج إلى خبرات خاصة. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت الحكومة إلى البرلمان اقتراحا لاستكمال قانون التحقيقات الجنائية بأحكام تلزم السلطات بأن تحيل فعليا على نحو أكثر تواترا ضحايا جرائم العنف المذكورة إلى جهات تقدم لهم خدمات لدعمهم ( مشروع القانون الذي قدمته الحكومة ل تعديل قانون التحقيقات الجنائية وقانون التدابير القسرية وبعض القوانين المحددة ذات الصلة؛ HE 14/2013 vp).

92 - وفي عام 2010، وضعت وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية خريطة تبين كيفية الاستفادة من خدمات الملاجئ. وكان هناك في فنلندا 21 من هذه الملاجئ معظمها عبارة عن جمعيات لا تتوخى الربح. غير أن عددها كان لا يزال منخفضا مقارنة بعدد السكان ولم تكن مصادر تمويلها مستقرة. ويوجد في فنلندا الآن 123 من ملاجئ إيواء ضحايا العنف ضد العشير الحميم والعنف العائلي. وي ُ نظر إلى توفير هذه الملاجئ على أنه عمل يأتي استباقا لعملية التصديق على اتفاقية اسطنبول التي أبرمها مجلس أوروبا ويندرج في إطار عملية إصلاح قانون الخدمات الاجتماعية. ويجر ي العمل على إعداد تعديل يقترح إدخاله على قانون الخدمات الاجتماعية سيحدد مسؤولية البلديات فيما يتعلق بتنظيم خدمات هذه الملاجئ. وسيعرض الاقتراح على البرلمان في أيلول/سبتمبر 2014.

93 - وقد أصدر المعهد الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية في حزيران/يونيه 2013 مبادئ توجيهية وطنية بشأن جودة الخدمات المقدمة في هذه الملاجئ تحدد سبل إسدائها وتصف هذه العملية وتبين أهداف هذه الخدمات ومعاييرها.

94 - وتستعد وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية لإطلاق مشروع في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 لوضع خطة لإقامة شبكة من الملاجئ تغطي كامل أنحاء البلد. ويتمثل الهدف منه في إنشاء شبكة من الملاجئ تغطي كامل المناطق الفنلندية بما فيها المناطق الريفية، وتراعى فيه المبادئ التوجيهية بشأن جودة الخدمات المقدمة.

95 - أما فيما يتعلق بالنساء ذوات الإعاقة، فيرجى الاطلاع على المعلومات الواردة في الرد على السؤال 6.

الرد على الفقرة 13

96 - توجد بعض الخدمات ولكنها تظل غير كافية. وسيخضع نظام الرعاية الاجتماعية والصحية في فنلندا في المستقبل القريب لتغييرات هيكلية عميقة واسعة النطاق. وستشمل هذه التغييرات أيضا طريقة توفير الخدمات.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

الرد على الفقرة 14

97 - فيما يلي الهدف الذي رسمته الحكومة لنفسها في خطة عملها للمساواة بين الجنسين: ’’إجراء تقييم شامل للتشريعات المتعلقة بابتياع الخدمات الجنسية وتحديد الإجراءات المقررة الأخرى ، والاستعانة في إجراء هذا التقييم بالخبرة التي اكتسبتها السويد في تنفيذ التشريعات المتعلقة بابتياع هذه الخدمات‘‘.

98 - وفي عام 2013، كلفت وزارة العدل باحثين في جامعة هلسنكي بتقييم نتائج الحظر الحالي على ابتياع الخدمات الجنسية، على النحو المقرر في خطة العمل للمساواة بين الجنسين. وكان أول ما أوصى به هؤلاء البحّاثة في تقريرهم الذي قدموه في أيلول/سبتمبر 2013 هو فرض حظر شامل على ابتياع هذه الخدمات في فنلندا أيضا.

99 - وتنظر وزارة العدل في إمكانية اتخاذ تدابير أخرى.

الرد على الفقرة 15

100 - تتمثل ولاية الفريق التوجيهي الذي عينته وزارة الداخلية في تقييم تنفيذ خطة العمل المنقحة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وإعداد توصيات لبلورة تشريعات وتدابير مكافحة الاتجار بالأشخاص. وفي شباط/فبراير 2012، وضعت الوزارة في ضوء النتائج التي توصل إليها الفريق التوجيهي، مشروعا لإعداد اقتراح بشأن نظام مفصل يحكم تقديم المساعدة لضحايا الاتجار بالأشخاص ويأخذ بعين الاعتبار توصيات الفريق التوجيهي.

101 - وتتمثل الولاية المنوطة بالفريق المعني بالمشروع في ما يلي:

• دراسة وتقييم الوضع التشريعي الراهن وأدائه فيما يتعلق بضحايا الاتجار بالأشخاص (وخاصة القانون المتعلق بإيواء الأشخاص الذين يلتمسون الحماية الدولية وقانون الأجانب)، وتحليل مختلف الوسائل البديلة لتنظيم تقديم المساعدة لهم، بما في ذلك الآثار المترتبة على الاستعانة بهذه الوسائل، وذلك بغية تحسين نظام تقديم المساعدة

• إجراء مقارنة بين التشريعات الناظمة لتقديم المساعدة والدعم لضحايا الاتجار بالأشخاص في أهم البلدان الصناعية من المنظور المتوخى في هذا المشروع

• القيام في ضوء النتائج المتوصل إليها في هذه الدراسة بإعداد اقتراح بشأن تفاصيل تنظيم المزيد من المساعدة والدعم لضحايا الاتجار بالأشخاص.

102 - وهناك تقرير سينتهي إعد ا ده في خريف عام 2013 يصف الحالة الراهنة ويؤيد الاقتراح المذكور. وسيعرض اقتراح الحكومة الذي ستتم صياغته في ضوء هذا التقرير على البرلمان في موعد أقصاه بداية دورته الخريفية لعام 2014.

الرد على الفقرة 16

103 - أصبحت وزارة العمل والاقتصاد منذ 1 كانون الثاني/يناير 2011 هي الجهة المسؤولة عن التشريعات والتدابير الرامية إلى تعزيز دمج العاملين في دور التدليك في المجتمع الفنلندي. وترفق بالردود على قائمة المسائل الأحكام المتصلة بهذا الموضوع.

104 - وتحظر المادة 7 من قانون النظام العام (612/2003) ( ” أنشطة أخرى مثيرة للإزعاج “ ) ابتياع الخدمات الجنسية أو بيعها في الأماكن العامة. ولأغراض هذا القانون، يقصد بعبارة خدمات جنسية الجماع وما ماثل ذلك من أفعال جنسية على النحو المحدد في المادة 10 (1) من الفصل 20 من القانون الجنائي (39/1889). وترد في المادتين 8 و 8 (أ) من الفصل 20 من القانون الجنائي (744/2006) نصوص العقوبات المفروضة على ارتكاب جريمتي استغلال شخص ما في البغاء وابتياع الخدمات الجنسية من شخص دون السن القانونية.

105 - وتجيز الفقرة 6 من المادة 148 من قانون الأجانب (301/2004) حظر دخول البلد على أي شخص أجنبي متى كانت هناك أسباب معقولة تحمل على الاشتباه في أنه ربما يبيع خدمات جنسية.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

الرد على الفقرة 17

106 - يحظر قانون البيانات الشخصية تجهيز أي بيانات شخصية حساسة. لذا، ليس بالإمكان تجميع إحصاءات مستمدة من بيانات تصف ، على سبيل المثال، خلفية الشخص الإثنية أو عرقه أو تذكر ما إذا كان ذا إعاقة مميزة.

107 - وفي إطار التشجيع على التصويت الفعلي في الانتخابات وإيجاد مختلف سبل المشاركة في الحياة المدنية عبر شبكة الإنترنت، أولت السلطات اهتماما بإتاحة الفرصة لأبناء الفئات الخاصة كالمهاجرين والشباب للمشاركة في الحياة الاجتماعية والتأثير فيها. وكان من بين الأهداف الرئيسية المتوخاة من سبل المشاركة عبر شبكة الإنترنت تمكين مختلف الأشخاص من ذوي الإعاقة من فرصة المشاركة في الحياة الاجتماعية والتأثير فيها على قدم المساواة مع غيرهم.

108 - ويمثل مشروع سفراء الديمقراطية الذي نفذ قبل الانتخابات البلدية التي أجريت في عام 2012 شكلا جديدا من التعاون بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية في مجال التشجيع على التصويت. وقد اجتذب التدريب الذي ن ُ ظ ِّ م للمهاجرين في إطار هذا المشروع في خريف عام 2012 حوالي 300 شخص. وضمت بعض الجلسات التدريبية أفرقة من ممثلين للأحزاب المحلية الذين قاموا بالتعريف بأحزابهم لدى المهاجرين. وقد حضر جميع الجلسات التي عقدتها هذه الأفرقة جمهور كبير. وقد نظم هذا التدريب كل من وزارة العدل والمجلس الاستشاري للعلاقات الإثنية. وعقدت الدورة التدريب ي ة الوطنية لسفراء الديمقراطية التي استمرت لمدة شهرين تقريبا في ستة أماكن. وبالإضافة إلى ذلك، دربت وزارة العدل ووزارة الداخلية 41 من هؤلاء السفراء في منطقة مدينة هلسنكي، وذلك في إطار مشروعI count (افردوا لي حصة) الذي يموله الاتحاد الأوروبي.

109 - ويرد في جملة المشاريع المشمولة ب خطة العمل الوطنية المتعلقة بالحقوق الأساسية وحقوق الإنسان المشروع رقم 43 الذي يعزز إعمال حق المهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة على قدم المساواة مع غيرهم. ويهدف المشروع إلى تحديد التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة لضمان الإعمال العادل لحق الجميع في المشاركة. ويسعى المشروع بوجه خاص إلى إيجاد حلول لمختلف التحديات المتصلة بإعمال حقوق المشاركة على المستوى العملي .

110 - وقد صدرت أول سياسة وطنية بشأن طائفة الروما في كانون الأول/ديسمبر 2009. ويتمثل الهدف العام لهذه السياسة في زيادة تحقيق المساواة لأبناء هذه الطائفة ودمجهم في مختلف نواحي الحياة. وتركز إحدى أولويات هذه السياسة على بلورة السياسة المنتهجة تجاه أبناء طائفة الروما وتعزيز إمكانيات مشاركتهم. وفي كانون الأول/ديسمبر 2010، وافقت الحكومة من حيث المبدأ في ضوء السياسة الوطنية المنتهجة تجاه طائفة الروما على وضع مبادئ توجيهية لهذه السياسة. وسيقدم في عام 2013 تقرير منتصف المدة عن تنفيذ هذه السياسة.

111 - ونظم المجلس الاستشاري الفنلندي لشؤون طائفة الروما بالاشتراك مع المجلس الفنلندي للمساواة بين الجنسين ومجلس أوروبا مؤتمرا دوليا لنساء طائفة الروما في فنلندا في أيلول/سبتمبر 2013. وكان الهدف من المؤتمر هو تحسين التطوير والرصد الاستراتيجي ين لحقوق ومركز نساء طائفة الروما على المستوى السياسي. وكان هناك هدف آخر وهو زيادة التعاون بين المنظمات التي صدرت عنها الصكوك المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والمنظمات النسائية من ناحية ومنظمات نساء الروما من ناحية أخرى. ويراد بهذا الهدف زيادة اهتمام الآليات والمنظمات النسائية الحالية في أثناء الاضطلاع بأنشطتها بوضع المرأة من نساء طائفة الروما وبإعمال حقوقها على الصعيدين الوطني والدولي عل ى حد سواء. وقد شاركت في المؤتمر المنظمات الوطنية والدولية لنساء الروما والمنظمات النسائية الأخرى والمنظمات التي صدرت عنها الصكوك المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. ويراد بهذه العملية التحضيرية أيضا تمكين منظمات نساء الروما ومساعدتها على التواصل مع المنظمات الأخرى التي صدرت عنها الصكوك المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

112 - وللاطلاع على المعلومات المتعلقة بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، يرجى الرجوع إلى الرد على السؤال 6.

العمالة

الرد على الفقرة 18

113 - الغرض الرئيسي من برنامج المساواة في الأجر هو تضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين إلى ما نسبته 15 في المائة بحلول عام 2015. فهو يهدف إلى تحقيق هدف مبدأ ” الأجر المتساوي عن العمل المتساوي “ . وتشمل الأهداف الأخرى تخفيض العمل المحدد المدة الذي لا يستند إلى أ سس سليمة ، والحد من التفريق بين الجنسين في العمل، وتعزيز التطوير الوظيفي للمرأة وتحسين نوعية عمليات تخطيط المساواة والدراسات الاستقصائية عن الأجور ، وزيادة عددها وما إلى ذلك. ومن ضمن السبل المتبعة لتحقيق هذا الهدف ما يلي: سياسة إبرام العقود وخفض التفريق بين الجنسين في المهن القائم على أساس نوع الجنس ووضع نظم للأجور وتقديم الدعم للتطوير الوظيفي للمرأة. وينفذ هذا البرنامج تنفيذاً فعالاً ويضع برامج يعتد بها للبحث والتطوير مثل مشروع البحث المتعلق بالتعديلات الهيكلية للحياة الوظيفية، وبرنامج بشأن تعزيز المساواة في الأجور وسياسات إبرام العقود، بالإضافة إلى برنامج يدعم التطوير المهني للمرأة. وستزيد وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة التوعية بتفاصيل الأجور من خلال إطلاق برنامج اتصالات واسع النطاق في بداية خريف عام 2013. وبالإضافة إلى تدابير التطوير الوظيفي، أصبح اتخاذ إجراءات تستهدف مباشرة سد الفجوة في الأجور أمرا ضروري ا .

114 - ويرجى أيضاً الرجوع إلى الرد على السؤال 2 المتعلق بإصلاح عملية تخطيط المساواة في أماكن العمل.

115 - وأي صاحب عمل ينتهك محظورات التمييز المبينة في المادة 8 من قانون المساواة (609/86) يُغرِّم ب دفع تعويض يبلغ حده الأدنى 470 3 من اليوروات إلى الشخص المتضرر وفقاً لما تنص عليه المادة 11 من القانون المذكور. وتشمل محظورات التمييز في الحياة المهنية الواردة في المادة 8 التمييز في الأجر والتمييز بسبب الحمل. ولا تعد إجازة الحمل ولا الإجازة العائلية سببين وجيهين لإلغاء عقد عمل محدد المدة إلا إذا ألغيت الوظيفة من أساسها. وتدفع التعويضات بموجب حكم يصدر عن المحكمة.

116 - ويجوز لمجلس قضايا المساواة، وفقاً للمادة 21 من قانون المساواة أن يحظر على أي شخص تصرف بما يتنافى وأحكام المادة 8 مواصلة الممارسة أو تكرارها تحت طائلة فرض عقوبة بحقه إذا اقتضى الأمر ذلك. ويجوز للمجلس متى اقتضى الأمر أن يفرض كذلك تحت طائلة العقوبة ، التزاماً على صاحب العمل الذي أهمل الالتزام المفروض عليه بموجب المادتين 6 و 6 (أ) بإعداد خطة للمساواة بين الجنسين في غضون فترة زمنية محددة.

117 - و ت تضمن المادة 3 من الفصل 47 من القانون الجنائي أحكاماً تجرم التمييز في العمل. ووفقاً لهذه الأحكام، يصدر حكم إدانة بسبب ال تمييز في العمل يقضي بدفع غرامة أو بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر بحق أي صاحب عمل أو ممثل له يقوم، عند الإعلان عن وظيفة شاغرة أو انتقاء موظف أو القيام أثناء التوظيف، وبدون سبب وجيه أو يمكن تبريره، بوضع المتقدم للوظيفة أو أي موظف آخر في وظيفة أدنى مستوى لأسباب مثل نوع الجنس أو الوضع الأسري.

الرد على الفقرة 19

118 - جمعت وزارة الداخلية معلومات عن وضع المهاجرين نساءً ورجالاً أثناء إعداد تقييم الأثر الجنساني من أجل ” استراتيجية مستقبل الهجرة لعام 2020 “ في إطار برنامج الحكوم ة . وتشير هذه المعلومات إلى أن الوضع المالي للنساء المهاجرات كثيراً ما يكون أضعف من الوضع المالي للرجال المهاجرين وأن التباين المالي بين الجنسين في أوساط السكان غير المهاجرين مماثل، فإنه رغم ذلك أقل وضوحاً. وتدل إحصاءات العمالة على أن النساء الناطقات بلغة أجنبية في فنلندا في عام 2009 حصلن على دخل تقارب نسبته 77 في المائة من المبلغ الذي حصل عليه الرجال الناطقون بلغة أجنبية، في حين بلغت هذه النسبة في أوساط السكان غير المهاجرين 82 في المائة لصالح الرجال. ووصلت نسبة الإيرادات الخاضعة للضرائب التي تتلقاها المرأة الناطقة بلغة أجنبية إلى 73 في المائة فحسب من إيرادات الرجل الناطق بلغة أجنبية، بينما وصلت هذه النسبة في أوساط السكان غير المهاجرين إلى 77 في المائة. وتحتل المرأة المهاجرة مرتبة أدنى أيضاً في سوق العمل وفي الالتحاق بالتعليم والمشاركة في المجتمع والتأثير فيه.

119 - ومن ضمن مختلف تدابير العمالة، تمول مشاريع التنمية إما من الميزانية الوطنية المخصصة للعمالة عن طريق إعانات سياسة العمالة أو من الصندوق الاجتماعي الأوروبي. ويمكن لهذه المشاريع أن تؤثر بطرق كثيرة على وضع الروما في سوق العمل. ومن المحتمل أن يؤثر أي مشروع إنمائي على حالة الفئة المستهدفة مباشرة: فعلى سبيل المثال، ينتظم الروما العاطلون عن العمل في هذه المشاريع. وعلاوة على ذلك، من المحتمل أن تؤثر تلك المشاريع على وضع الروما من خلال التعليم في المرحلة الثانوية العليا أو عن طريق مختلف الجهات الفاعلة من الروما. ويصبح أي مشروع يشرك موظفين لديهم خلفية الروما في وضع أفضل للتأثير على مجتمع الروما برمته ولمراعاة عوامل خاصة تتعلق بثقافتهم. وفيما يتعلق بنساء الروما، تشمل عوامل مثل هذه ميلهن لتكوين أسرة في سن الشباب وملابسهن (الزي الذي ترتديه نساء الروما).

120 - وكان الهدف من مشروع تمبو لإيجاد فرص العمل الذي يتلقى إعانة سياسة العمل الوطنية هو تحسين فرص عمل المهاجرين والروما الفنلنديين في منطقة هلسينكي الحضرية. وقد وضع المشروع نموذجاً لتوجيه الزبائن الذين يبحثون عن عمل وآخر لدعم أصحاب العمل في توظيف هؤلاء الزبائن وإدماجهم في مجتمعات مكان العمل. ومن الناحية العملية، وفر مشروع تمبو لملتمسي فرص العمل التدريب على الحياة العملية، والتدريب اللغوي و المتصل بالثقافة، والتوجيه الوظيفي والدراسي والتوجيه القائم على الخدمات والدعم الاجتماعي النفسي. والهدف من هذا المشروع تعزيز عمالة الفئات المستهدفة في سوق العمل المفتوحة. وقد وجد العديد من الزبائن أن طريقهم نحو الحياة العملية يمر مثلاً عبر طلب العلم أو التدريب أثناء العمل. وقد مول هذا المشروع مكتب ( أوسيما ) “usimma” للعمل والتنمية الاقتصادية ونفذه ” معهد “ شدياق ات هلسينكي Helsinki Deaconess Instituteفي الفترة الواقعة بين عامي 2008 و 2012.

121 - ونُفذ مشروع روتي 2 “Roti”الشامل لنطاق البلد والممول من الصندوق الاجتماعي الأوروبي أثناء الفترة الواقعة بين عامي 2008 و 2011 في إطار برنامج وضعه المجلس الوطني الفنلندي للتعليم يهدف إلى تحسين المهارات الحياتية اليومية لشباب الروما وتعزيز فرص عملهم من خلال طلب العلم . وقد نُفذ المشروع في منطقة هلسينكي الحضرية وفي خمس مدن أخرى، وقدم الدعم أيضاً لفرادى الشباب في أماكن أخرى. وتضم الفئة المستهدفة على سبيل المثال شباب الروما الذين أنجزوا التعليم الأساسي ولكنهم لم ينخرطوا في الحياة العملية أو يلتحقوا في التعليم المهني. وقد سعى المشروع بوجه خاص لإشراك أولئك الشباب في أنشطته تفادياً لإقصائهم. وإضافة إلى ذلك، استهدف المشروع شباب الروما في الصفوف العليا من مرحلة التعليم الأساسي وفي التدريب المهني. وضمت الفئة المستهدفة أيضاً الأسر وموظفي المؤسسات التعليمية وأشخاصاً مساندين لدى بعضهم خلفية الروما. وقد حضر المشروع ما مجموعه 136 شخصاً تعود أصولهم في الأكثر إلى الروما.

122 - وفي إطار برنامج التنمية الشامل للبلد والمتعلق بسوق العمل الوسيط والممول من الصندوق الاجتماعي الأوروبي، نفذت وزارة العمل والاقتصاد مشروعاً رائداً لتدريب الأشخاص ممن تعود أصولهم إلى الروما على كيفية توجيه ملتمسي الوظائف. و ال هدف من هذا التدريب هو تعزيز عملية توظيف الروما للعمل ك مساعدين يتولون توجيه ملتمسي الوظائف أو مساعدتهم في المشاركة في دراسات مهنية في مجال الإرشاد الوظيفي. وقد اضطلع مكتب ( أوسيما ) للعمل والتنمية الاقتصادية بالتدريب في الفترة الواقعة بين تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وحزيران/يونيه 2013 . وتمكن 12 من أصل ما مجموعه 13 مشاركاً في التدريب من الشروع في دراسات أخرى ، معظمها أيضاً في مجالات غير الإرشاد الوظيفي.

123 - وأحد الأمثلة على الأنشطة الرامية للتأثير على ” المؤثرين من الروما “ داخل مجتمع الروما هو مشروع ( كاليت كولوم“kaaleet kouLuun”) الذي يدعمه الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية. فقد استهدف هذا المشروع الذي ينفذه معهد شدياقات هلسينكي عناصر فاعلة تعمل في منطقة هلسينكي الحضرية لتحسين الهياكل التي تعزز تعليم الروما وإيجاد فرص عمل لهم.

124 - وقد جر ّ ب المشروع نماذج مختلفة لتوفير المزيد من الدعم والتوجيه للطلاب الذين لديهم قدرات ضعيفة للغاية على التعلم و/أو يعيشون ظروفاً حياتية شاقة. وتدل التحديات التي تعترض طلب تلقي العلم ومتابعته خلال سنتي المشروع على الحاجة إلى سبل بديلة مختلفة للدراسة في التعليم الثانوي العالي. ومن الضروري أن يتوفر الوقت الكافي والموارد اللازمة لتوجيه الطلاب كل بمفرده لمساعدتهم على بدء دراساتهم وإحراز التقدم فيها. وقد ساعدت المشاركة في التدريب التحضيري على أفضل وجه في تعزيز قدرات الأفراد الأساسية وإمكاناتهم الدراسية. ولزيادة فعالية التعلم القائم على العمل وتحسين فرص الحصول على عمل، يحتاج الطلاب للتوجيه في قواعد الحياة العملية وفرص التدريب أثناء العمل في مختلف المجالات. والتعريف بمختلف مجالات الأنشطة المنفذة في أماكن العمل ييسر للفرد اختيار المجال والوظيفة ويدعمه في ذلك.

125 - وتمثل مشاريع ”المساواة في صدارة الأولوي ات (yes)“ التي تشارك وزارات مختلفة في تمويلها جانباً رئيسياً من جميع التدابير المناهضة للتمييز. وفي عام 2012، أطلقت حملة بعنوان ال حل ال قائم على تغيير المواقف“Asenne Meiniki”( ) لتشجيع أرباب العمل على توظيف شباب يمثلون مختلف الأقليات. و لا تهدف الحملة تحديداً إلى التشجيع على تعيين شباب الروما فحسب، بل تهدف أيضاً إلى إيجاد بيئة أكثر إيجابية من المواقف إزاء جميع الفئات الأخرى المعرضة لخطر التمييز في سوق العمل. و في جملة التدابير الأخرى التي اتخذتها الحملة إصدارات مواد إعلامية عن الممارسات في أماكن العمل وفي الحياة العملية.

126 - وفي عام 2011، مو َّ لت وزارة العمل والاقتصاد إصدار طبعة جديدة من دليل توظيف الروما (Palkkaisinko romanin). وقد وزع هذا الدليل على جهات عدة منها مثلاً مكاتب العمل والتنمية الاقتصادية ون ُ شر على شبكة الإنترنت ( ) .

127 - والغرض من ذلك هو التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري أثناء فترة ولاية أعضاء الحكومة الحالية. وقد أنشأت وزارة الشؤون الخارجية فريقاً عاملاً مشتركاً بين الإدارات للفترة من 16 أيار/مايو 2011 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2013 لإعداد تقرير يتضمن مسودة ل مشروع قانون حكومي يتعلق بـا لتصديق على الاتفاقية . ويتألف الفريق العامل من أعضاء يمثلون السلطات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، بما فيها منظمات الإعاقة. وتتخذ وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة التدابير اللازمة للتصديق على الاتفاقية، التي تتعلق بالدرجة الأولى ب الأحكام الجديدة المتعلقة بالحق في تقرير المصير والغرض من ذلك هو إنجازها في ربيع عام 2014.

128 - وقد أجرت الحكومة تحليلاً للتوقعات بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الأعوام 1992 و 2004 و 2011. وبناء على التعليقات الواردة، استنتجت الحكومة أن التصديق على الاتفاقية غير ملائم . ف التشريعات الفنلندية لا تفرق بين العمال المهاجرين وغيرهم من المهاجرين، و إنما يتمتعون بحماية الحقوق الدستورية والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ذاتها التي يتمتع بها المهاجر و ن الآخر و ن. وأحكام الاتفاقية، باستثناء بعضها، تتطابق إلى حد كبير مع التشريعات الوطنية للضمان الاجتماعي. غير أن الاتفاقية تتضمن بعض المفاهيم غير الواضحة وغير المحددة فيما يتعلق بقانون العمل الوطني. ولا يتأثر وضع العمال الأجانب بقانون الضمان الاجتماعي الوطني فحسب، إنما يتأثر أيضاً باتفاقات الضمان الاجتماعي التي أبرمتها فنلندا وبتشريعات الضمان الاجتماعي التي وضعها الاتحاد الأوروبي والتي تنص على واجب المعاملة المنصفة.

الصحة

الرد على ا لفقرة 20

النساء المهاجرات

129 - وفقاً للتشريعات السارية، يُحظر جمع إحصاءات على أساس إثني. ولهذا ، كان لا بد من التكليف بإعداد دراسات استقصائية للحصول على معلومات عن إمكانية حصول جماعات المهاجرين على الخدمات.

130 - وفي عام 2012، كُلف المعهد الوطني للصحة والرفاه بإعداد دراسة كبيرة عن صحة ورفاه ثلاث مجموعات من المهاجرين تضم على وجه التحديد أشخاصاً من أصول روسية وصومالية وكردية يعيشون في ستة مدن كبيرة في فنلندا ( ) . وقد استكملت المقابلة المطولة بفحص طبي. وقدمت الدراسة معلومات مستفيضة عن الوضع الصحي للأشخاص المنتمين لهذه المجموعات الثلاث وعن إمكانية حصولهم على الخدمات الصحية و عن تطلعاتهم. وقد عممت النتائج على نطاق واسع وحُثت البلديات المسؤولة عن تنظيم الخدمات على أن تحيط علماً بالنتائج.

النساء الصاميات

131 - كُلفت جامعة لابلاند في عام 2013 بإعداد دراسة استقصائية خاصة عن حياة الشعب الصامي وخدمات الرعاية الاجتماعية التي يتلقاها. و سوف يتاح التقرير عما قريب على شبكة الإنترنت. وتعتمد النتائج على مقابل ات أجريت مع 118 شخصاً يتكلمون اللغة الصامية في منطقة الصاميين الأم الواقعة في شمال فنلندا. وتدل هذه النتائج على أن مستوى توفر الخدمات الاجتماعية والصحية والاكتفاء بها يقل عن مستوى توفرها للمناطق السكانية الرئيسية ودرجة الاكتفاء بها. وب ُ عد المسافات عن الخدمات هو عامل رئيسي في إعاقة فرص الحصول عليها. وأوجه التباين بين البلديات كبيرة.

132 - وفي أيلول/سبتمبر 2013، نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والصحية بالاشتراك مع مجلس الصاميين مناسبة دُعيت إليها مجالس البلديات والجهات الأخرى صاحبة المصلحة لمناقشة الدراسة الاستقصائية المشار إليها أعلاه وما يحتمل اتخاذه من تدابير لتطوير نوعية الخدمات الاجتماعية والصحية التي تقدم في منطقة الصاميين.

نساء طائفة الروما

133 - يعكف المعهد الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية حاليا على إجراء دراسة استقصائية تجريبية بشأن الصحة والرعاية الاجتماعية المقدمة للسكان من طائفة الروما في فنلندا. وتشمل الدراسة الاستقصائية التجريبية إجراء مقابلة شخصية مع 30 شخصا ممن تعود أصو ل هم إلى طائفة الروما وفحص صحي لكل منهم . وسيتم الاضطلاع بالدراسة الاستقصائية كاملةً في السنوات القادمة إذا توفر لها التمويل اللازم.

النساء ذوات الإعاقة

134 - لم تُجر أي دراسات عامة بشأن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الرعاية الصحية. وستتاح معلومات عن الحالة الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة في السنوات المقبلة من خلال دراسة الصحة والرفاه على الصعيد الإقليمي. وستزود الدراسة البلديات والاتحادات البلدية بالشروط المسبقة الضرورية لرصد صحة السكان ورفاههم بالإضافة إلى العوامل التي تؤثر عليهم. وتيسر المعلومات الدقيقة عن صحة السكان ورفاههم تخطيط الخدمات في المنطقة وتقييم تأثير الإجراءات على تعزيز الصحة. وستُستخدم المواد البحثية المستخلصة من الدراسة أيضا في الأغراض العامة للتحقيق. وستعمم الدراسة على الصعيد الوطني خلال الفترة 2012-2014 لتغطي ما يصل إلى 000 150 فنلندي. وعلاوة على ذلك، يتسع نطاق البحث ليشمل الجماعات العرقية. ويمول الدراسة كل من المعهد الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة والبلديات والمناطق ومستشفيات المقاطعات.

135 - وسوف تحلل أيضا البيانات البحثية المستقاة من دراسة الصحة والقدرة الوظيفية والرعاية الاجتماعية التي أجراها المعهد الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية من منظور المواطنين المعوقين. وتتضمن البيانات المستقاة من البحوث مؤشرات بشأن مختلف الوظائف الحسيّ ة (مثل الرؤية والسمع والإدراك). ومع ذلك، يلزم القيام بعملية استجواب شخصي من أجل إصدار معلومات عن الحالة الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة. وهذه المعلومات غير متاحة حاليا.

136 - و يجرى حاليا وضع نظام لتصنيف إمكانية الوصول إلى الخدمات، وسوف ينجز بحلول نهاية عام 2013. وسوف تكمله خدمة على شبكة الإنترنت (Palveluvaaka.fi) لتمكين الناس من الاختيار بين مختلف مقدمي الخدمات الاجتماعية والصحية. وسيسمح النظام لمقدمي الخدمات بالإبلاغ عن إمكانية الوصول إلى مواقع الخدمة على شبكة الإنترنت من خلال مؤشر الخدمات الاجتماعية والصحية على الصعيد الوطني. ومن ثم يمكن للمواطنين اختيار موقع ومقدم ال خدمات اللذين يمكن الوصول إليهما باستخدام مؤشر الخدمات. كما يقدم المؤشر معلومات إلى مقدمي الخدمات عن الكيفية التي يمكنهم بها زيادة تطوير إمكانية الوصول. وسيجري تجريب الخدمة خلال عام 2014، وسوف تتاح على شبكة الإنترنت بحلول عام 2015.

137 - ويجري تثقيف الأطفال ذوي الإعاقة بمسائل الصحة الإنجابية في المدارس في صفوف دراسية مع غيرهم من الأطفال في إطار التثقيف الجنسي. ويصدر المعهد الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية مواد َّ في مجال التثقيف الجنسي، ويوزعها بصورة علنية في موقعه على الإنترنت.

138 - وقام المعهد الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية بتنقيح توصياته الوطنية بشأن ال خدمات النفاسية ، التي ستصدر في تشرين الأول/أكتوبر 2013. وتتضمن التوصيات الجديدة فرعا عن الأشخاص ذوي الإعاقة والحمل. وينبغي أن تتاح للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية الحصول على خدمات ال رعاية النفاسية الشاملة التي تأخذ الظروف الفردية في الحسبان. وينبغي تحديد حاجتهم إلى الدعم الخاص بكل حالة من قبل المهنيين العاملين في مجال ي الرعاية الصحية والاجتماعية (إلى جانب غيرهم من المهنيين)، وإتاحة الخدمات المناسبة من قبيل المواعيد الأطول زمنا والزيارات الإضافية والمواد التعليمية المختلفة. وينبغي أن تؤخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة في مجال الاتصالات، وتقديم ما يلزم من المعدات وخدمات الترجمات الشفوية.

139 - وأظهرت دراسة فنلندية أجراها نور ا ما (Noramaa)وآخرون (2013) بمركز كابيلا Käpylä لإعادة التأهيل عن تجارب النساء اللواتي تعرضن لإصابات بالحبل الشوكي أثناء الحمل والولادة ورعاية الأطفال في سبع حالات من بين 18 حالة أن مرافق المستشفى غير ميسَّرة . وأعرب معظم المجيبين عن رضاهم عن خدمات الرعاية الصحية، ولكنهم رأوا أنه يتعين توعيتهم باحتياجاتهم الخاصة فيما يتع ل ق بإصابات الحبل الشوكي. ورأوا أن الأطباء المسؤولين عن الولادة يلزمهم أن يصبحوا أكثر إلماما بالمبادئ العامة لرعاية إصابات الحبل الشوكي. كما يرى المجيبون أنه من الضروري تقديم الدعم من الأمهات الأخريات ذ و ات الإصابات بالحبل الشوكي.

140 - ويحق للأشخاص ذوي الإعاقات السمعية ، أو البصرية والسمعية (الصم العُمي ) أو  الإعاقة في النطق الحصول على خدمات الترجمة الشفوية التي تقدمها الحكومة (مؤسسة كيلا: مؤسسة التأمين الاجتماعي الفنلندية). وتقدم مؤسسة كيلا خدمات الترجمة الشفوية عند الطلب للنساء الحوامل لكفالة حضور مترجم شفوي أثناء الولادة. كما يخول القانون المتعلق بمركز المرضى وحقوقهم (785/1992، المادة 5) حصول المرضى الذين يعانون من إعاقات في الحس أو النطق على خدمات الترجمة الشفوية من أجل فهم مرادهم، أو استيعاب المسائل المتعلقة بحالتهم الصحية وخيارات الرعاية المقدمة إليهم وآثارها.

141 - وتتم عم ل يات التعقيم وفقا لقانون التعقيم (283/1970). وتنص المادة الأولى من القانون على إمكانية إجراء التعقيم بناء على طلب الشخص إذا كان مرضه أو حالته تحد على نحو كبير من قدرته على توفير الرعاية للأطفال. وفي عام 2011، استخدم هذا المؤشر في 4 حالات فقط من أصل ما مجموعه 148 1 حالة تعقيم للنساء وفي حالة واحدة من أصل ما مجموعه 529 حالة تعقيم للرجال (المعهد الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية، الإحصاءات الرسمية لفنلندا). ووفقا للمادة 2 من القانون، إذا كان الشخص غير قادر على فهم معنى التعقيم، ف يمكن إجراء التعقيم بناء على طلب ممثله القانوني. ولا توجد إحصاءات بشأن ما إذا كان قد تم تطبيق هذه المادة. ولا يوجد برنامج أو سياسة فيما يتعلق بتعقيم النساء ذوات الإعاقة.

142 - ويصاغ حاليا دليل تقديم المشورة بشأن التبني. ويهدف الدليل، في جملة أمور، إلى تحسين المساواة بين الأسر في عملية التبني.

ال تذييل

القانون الجنائي الفنلندي

الفصل 20 - الجرائم الجنسية

المادة 8 - الإساءة إلى ضحايا البغاء (743/2006)

(1) يعاقب على الإساءة إلى ضحية من ضحايا البغاء بغرامة أو بالسجن لفترة أقصاها ستة أشهر كل شخص يغري، بالوعد بأجر أو ب منح أجر ينطوي على فائدة اقتصادية مباشرة، شخصا ي شار إليه كضحية في المادة 9 أو 9 (أ) أو في الفصل 25، المادة 3 أو 3 (أ)، للمشاركة في جماع أو عمل جنسي مماثل ، ما لم يكن العمل مُعاقبا عليه بموجب المادة 8 (أ) .

(2) ويعاقب أيضا على الإساءة إلى ضحية من ضحايا البغاء كل شخص يستفيد من الأجر المشار إليه في الفقرة الفرعية 1 الذي يعد به أو يقدمه شخص ثالث، عن طريق المشاركة في جماع أو عمل جنسي مماثل مع الضحية المشار إليها في الفقرة الفرعية المذكورة.

(3) وتُعاقب كل محاولة للقيام بذلك.

المادة 8 (أ) - شراء الخدمات الجنسية من شخص صغير السن (743/2006)

(1) يُعاقب على شراء الخدمات الجنسية من شخص صغير السن بغرامة أو بالسجن لفترة أقصاها سنتان كل شخص يغري، ب الوعد بأجر أو بمنح أجر، شخصا دون سن 18 سنة بالمشاركة في جماع أو بأداء عمل جنسي آخر (540/2011).

(2) ويعاقب أيضا على شراء الخدمات الجنسية من شخص صغير السن كل شخص يستخدم الخدمات الجنسية المشار إليها في الفقرة الفرعية 1 التي وعد شخص آخر بدفع أجر عليها أو تقاضي أجرا مقابلها .

(3) وتُعاقب كل محاولة للقيام بذلك.

المادة 9 - القوادة (563/1998)

(1) يعاقب على ممارسة القوادة بغرامة أو بالسجن لفترة أقصاها ثلاث سنوات كل شخص يقوم، بغية الحصول على فائدة مالية لنفسه أو لنفسها أو لصالح شخص آخر، بما يلي:

(1) توفير غرفة أو غيرها من المرافق يتم فيها جماع أو عمل جنسي مماثل أو  عمل جنسي فاضح يقوم به طفل يقل عمره عن 18 عاما، مقابل أجر،

(2) أو إيواء شخص مشارك في مثل هذا العمل من قبل شخص يمارس الإيواء على نحو ثابت في مجال عمله، وبالتالي يعزز هذا العمل إلى حد كبير،

(3) أو توفير معلومات اتصال بشخص مشارك في مثل هذا العمل مع علمه بأن تصرفاته تعزز إلى حد كبير أداء هذا العمل، أو ي ُ سو ِّ ق هذه المعلومات بطريقة أخرى،

(4) أو الاستفادة من نواح أخرى من مشاركة شخص آخر في هذا العمل،

(5) أو إغراء شخص آخر أو الضغط عليه للمشاركة في هذا العمل (650/2004).

(2) وتُعاقب كل محاولة للقيام بذلك.

المادة 9 (أ) - عقوبة القوادة المشددة (650/2004)

(1) يعاقب مرتكب جريمة القوادة عقوبة مشددة بالسجن لمدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد عن ست سنوات إذا ا نطوت عملية القوادة على ما يلي:

(1) طلب فائدة مالية كبيرة،

(2) أو ارتكاب الجريمة بطريقة منهجية على وجه الخصوص،

(3) أو إلحاق إيذاء بدني جسيم، أو مرض خطير أو حالة خطر مهلك أو معاناة شديدة الخطورة بطريقة مماثلة عن قصد أو عن طريق الإهمال الجسيم لشخص آخر

(4) أو كان المستهدف ب القوادة طفل ا يقل عمره عن 18 عاما، وتشدد عقوبة الجريمة أيضا عند تقييم ملابساتها ككل.

(2) وتُعاقب كل محاولة للقيام بذلك.

المادة 10 - تعاريف (563/1998)

(1) لأغراض هذا الفصل، يقصد ب الجماع الإيلاج الجنسي، باستخدام عضو جنسي أو توجيهه إلى عضو جنسي لجسد شخص آخر.

(2) ولأغراض هذا الفصل، يقصد ب الفعل الجنسي أي فعل، بالنظر إلى الجاني، ذي مغزى جنسي بالنسبة للشخص الموجه إليه الفعل وبالنسبة لظروف اقترافه (540/2011).

الفصل 25 - الجرائم المرتكبة ضد الحرية الشخصية (578/1995)

المادة 3 - الاتجار بالبشر (650/2004)

(1) يعاقب على الاتجار بالبشر بالسجن لمدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد عن ست سنوات كل شخص يقوم بما يلي:

(1) استغلال حالة شخص عالةٍ على غيره أو حالة شخص ضعيف من قبل شخص آخر ،

(2) أو خداع شخص آخر أو استغلال خطأ وقع فيه هذا الشخص،

(3) أو دفع أجر إلى شخص له سيطرة على شخص آخر،

(4) أو قبول هذا الأجر ليسيطر على شخص آخر أو تجنيد شخص آخر أو إحالته أو نقله أو استضافته أو إيوائه لأغراض الإساءة الجنسية المشار إليها في الفصل 20، المادة 9، الفقرة الفرعية 1 (1)، أو إساءة جنسية مماثلة أو عمل قسري أو ظروف أخرى حاطة من القدر أو نقل أعضاء أو أنسجة الجسم للحصول على فائدة مالية.

(2) ويعاقب أيضا على الاتجار بالبشر كل شخص يسيطر على شخص آخر دون سن الثامنة عشرة، أو يجند ذلك الشخص أو يحيله أو ينقله أو يستضيفه أو يؤويه للأغراض المذكورة في المادة 10، الفقرة 12، الفقرة الفرعي ة 1، حتى وإ ن لم تستخدم أي من الوسائل المشار إليها في المادة 1، الفقرة 1، الفقرة الفرعي ة 4.

(3) وتُعاقب كل محاولة للقيام بذلك.

الباب 3 (أ) - عقوبة الاتجار بالبشر المشددة (650/2004)

(1) يعاقب مرتكب جريمة الاتجار بالبشر عقوبة مشددة بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن عشر سنوات إذا ارتكب عملية الاتجار بالبشر ما يلي:

(1) عنف أو تهديد أو غش بدلا من الوسائل المشار إليها في المادة 3، أو بالإضافة إليها،

(2) أو إيذاء بدني جسيم، أو مرض خطير أو حالة خطر مهلك أو ما شابه من معاناة جسيمة عن قصد أو عن طريق الإهمال الجسيم الذي يلحق بشخص آخر،

(3) أو ارتكاب الجريمة ضد طفل يقل عمره عن 18 عاما أو ضد شخص وَهَنَت إلى حد كبير قدرته على الدفاع عن نفسه،

(4) أو ارتكاب الجريمة في إطار منظمة إجرامية مشار إليها في الفصل 17 المادة  1 (أ)، الفقرة الفرعي ة 4، وتشدد الجريمة أيضا عند النظر إليها ككل.

(2) ويعاقب أيضا على جريمة الاتجار بالبشر عقوبة مشددة كل شخص يستعبد شخصا آخر أو يحتفظ به في حالة عبودية أو ينقل العبيد أو يتاجر فيهم إذا اعتبرت ملابسات الفعل مشدد ة عند تقييمه ككل.

(3) وتُعاقب كل محاولة للقيام بذلك.