النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

التقريران الدوريان السابع والثامن للدول الأطراف المقرر تقديمهما في عام 2013

إضافة

فرنسا

* تصدر هذه الوثيقة دون تحرير رسمي.

(كاليدونيا الجديدة) *

[تاريخ الاستلام: 14 شباط /فبراير 2014]

تقدم هذه الوثيقة موجزا للتقرير الكامل عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في كاليدونيا الجديدة، الذي قدم إلى فرنسا في كانون الأول/ ديسمبر 2013.

الجزء الأول: سياق كاليدونيا الجديدة

1 - بيانات ديم غرافية

تضم كاليدونيا الجديدة 580 245 نسمة جرى تعدادهم في عام 2009 (إحصاءات معهد الإحصاء والدراسات الاقتصادية)، منهم 056 121 امرأة (49.3 في المائة)، و 524 124 رجلا (50.7 في المائة). والعاصمة نوميا هي البلدة الرئيسية والمدينة الكبيرة الوحيدة. ويبلغ عدد سكان العاصمة 579 97 نسمة. وتضم نوميا الكبرى (التي تضم البلدات المجاورة باييتا ودومبيا ومون - دور) 723 163 نسمة. ويعيش اثنان من كل ثلاثة من سكان كاليدونيا الجديدة في ضواحي نوميا الكبرى. وثلاثة من كل أربعة مولودون في كاليدونيا الجديدة. وينتمي اثنان من كل خمسة إلى جماعة الكاناك (40 في المائة). والجماعة الثانية الأكثر تمثيلا هي الأوربيون (29 في المائة). وتليها جماعتا الواليزيين والفوتونيين، بنسبة 8.7 في المائة. أما باقي الجماعات المحددة فتمثل في جملتها 7 في المائة من مجموع السكان (التاهيتيون، والإندونيسيون، والفييتناميون، والفانواتيون، وآسيويون آخرون).

وفي عام 2009 كان نصف الكاليدونيين دون الثلاثين من العمر. ويؤكد تطور العمر المتوقع عند الولادة طول العمر: فقد ارتفع من 70 إلى 76 عاما فيما بين عامي 1990 و 2007.

2 - السياق السياسي والقانوني

تتمتع كاليدونيا الجديدة بوضع خاص يحدده الباب الثالث عشر من الدستور ( ” أحكام انتقالية متعلقة بكاليدونيا الجديدة “ )، ويستثنيها من ساحة الجماعات الإقليمية، ويخصها بتنظيم يتسق وهويتها الذاتية، فتصبح نموذجا مبتكرا استحدث لتحديد تقاسم السيادة مع فرنسا. وبالتالي فإن كاليدونيا الجديدة جماعة إقليمية ذات نوع خاص داخل الجمهورية الفرنسية (جماعة تابعة للجمهورية الفرنسية ذات نوع خاص). ومن اتفاق نوميا ينبثق القانون الأساسي رقم 99-209 المؤرخ 19 آذار /مارس 1999، الذي يحدد تنظيم اختصاصات الإقليم، والاعتراف في اختصاصات معينة بسلطة تشريعية تعترف بها المادتان 76 و 77 من الدستور.

إن تفرد الوضع الخاص لكاليدونيا الجديدة يقوم على مراعاته لهوية الكاناك والاعتراف بها، وهذا مفهوم إعادة التوازن الاقتصادي والاجتماعي في الإقليم. وتتمثل الآثار في إنشاء مؤسسات جديدة، وإيجاد مواطَنة كاليدونية داخل الجنسية الفرنسية، ونقل اختصاصات الدولة إلى كاليدونيا الجديدة بشكل تدريجي لا رجعة فيه، والتشاور في الحصول على السيادة الكاملة (بين عامي 2014 و 2018).

إن المؤسسات الراهنة تشمل بصفة خاصة الكونغرس، وهو الجمعية التداولية لكاليدونيا الجديدة التي تصدق على مداولات وقوانين البلد، وحكومة كاليدونيا الجديدة، وهي السلطة التنفيذية لكاليدونيا الجديدة التي ينتخبها الكونغرس، والتي تضع مشاريع قرارات وقوانين البلد التي تعرض على الكونغرس، والمقاطعات، وعددها ثلاث (المقاطعة الجنوبية، والمقاطعة الشمالية، ومقاطعة إيل لوايوتيه)، وهي مختصة بكل المواضيع التي لا تكون مقصورة صراحة على الدولة، أو على كاليدونيا الجديدة، أو على البلدات. وأنشئت مؤسسات أخرى وفقا للقانون الأساسي (مجلس الشيوخ العرفي، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، واللجنة الاستشارية للمناجم، ومجلس المناجم).

وينظم القانون الأساسي رقم 99-209 المؤرخ 19 آذار /مارس 1999 توزيع الاختصاصات بين مختلف المؤسسات المحلية. ويتضمن هذا القانون طرائق للنقل التدريجي لاختصاصات الدولة إلى كاليدونيا الجديدة. وتطبق كاليدونيا الجديدة، منذ عشرين عاما، سياسة إعادة التوازن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين المقاطعات، وتواجه هذه السياسة تحديا مزدوجا: تدعيم الاقتصاد المستقر في سياق الاستقلال المؤسسي التدريجي عن فرنسا المتروبولية، والحفاظ على مناخ اجتماعي هادئ بين الجماعات المختلفة من أجل بناء ” مصير مشترك “ .

وهناك ثلاث أحوال مدنية معترف بها: الحالة المدنية العادية، والحالة المدنية العرفية (لأفراد الكاناك)، والحالة المدنية الخاصة (للواليزيين والفوتونيين).

إن الحالة المدنية العرفية، التي استحدثت بمرسوم مؤرخ 21 حزيران /يونيه 1934، يحكمها قرار مؤرخ 3 نيسان /أبريل 1967، استكمله القانون الأساسي المؤ رخ 19 آذار /مارس 1999. وفيما يتعلق بالحالة المدنية، فإنه بموجب المادة 75 من الدستور الفرنسي، يحتفظ المواطنون الذين تنطبق عليهم الحالة الشخ صية بهذه الحالة، ما لم يتنازلوا عنها.

وتتحدد الحالة المدنية بالأشخاص الذين تنطبق عليهم، وأيضا بالمجالات التي تشملها. وتستتبع هذه الحالة ألا يخضع الأشخاص الذين تنطبق عليهم ا لحالة المدنية العرفية للعرف إلا فيما يتعلق بالقانون المدني لا غير (الحالة المدنية، الاسم، اسم الشخص، النسب، الميراث، فسخ الزواج، ...) ولكن العرف لا يطبق إلا على العلاقات بين الأشخاص الذين تنطبق عليهم الحالة المدنية العرفية. وإذا كان أحد الأشخاص خاضعا للقانون العام، كانت الأسبقية لهذا القانون. وفي حالة التنازل، تنطبق عليه الحالة المدنية العادية.

3 - الحالة الاقتصادية

يقدر الناتج المحلي الإجمالي لكاليدونيا الجديدة، لعام 2010، بـ 098 812 بليونا من فرنكات الاتحاد المالي لمنطقة المحيط الهادئ، أي ما يوازي حوالي 805 6 بلايين يورو. وفي عام 2008 قدر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بـ 3 ملايين من فرنكات الاتحاد المالي لمنطقة المحيط الهادئ (قرابة 000 25 يورو). إن هيكل الاقتصادي الكاليدوني ذاته يقترب من هيكل البلدان الأكثر تقدما، فقطاع الخدمات يمثل أكثر من 80 في المائة من تكوين الثروة. ويأتي ثلث هذه القيمة المضافة من القطاع العام، أي جزء يتراوح بين 20 في المائة و 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي منذ الثمانينيات. وفي منطقة المحيط الهادئ تحتل كاليدونيا الجديدة المرتبة الثانية من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتتوسط أستراليا ونيوزيلندا. والنيكل والسياحة محفزان قويان للاقتصاد الكاليدوني. وتضع الاحتياطيات المقدرة للنيكل البلد في المرتبة الثالثة أو الرابعة عالميا. وفي عام 2011، أدى تصاعد طاقة مصنع الجنوب وإنشاء مصنع الشمال إلى تحفيز النشاط المباشر وغير المباشر، وبخاصة في مجال البناء والأشغال العامة. والنيكل هو في وقت واحد السبب في انطلاق الصادرات وازدياد الواردات. ويمثل هذا المورد الطبيعي أكثر من 90 في المائة من صادرات البلد. وتحتل التجارة أيضا مكانا مهما بنسبة 10 إلى 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (بمستوى يماثل مستوى فرنسا). أما خدمات السوق الأخرى، الموجهة بشكل يكاد يكون حصريا إلى الاستهلاك المحلي، فإنها بالغة النشاط وتعكس مستوى استهلاك مرتفعا.

4 - وصف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تشجع منافع الارتقاء بالمرأة وتدافع عنها

على المستوى المؤسسي أنشئت أول دائرة لحقوق المرأة في عام 1980 في المفوضية العليا. وفي أعقاب اتفاقات ماتينيون، تنحّت هذه الدائرة في عام 1988 لإنشاء دوائر لحقوق المرأة ووضع المرأة. واليوم، وباستثناء مجلس الشيوخ العرفي، أصبح لدى جميع مؤسسات البلد لجان أو دوائر تعمل على الاهتمام بحقوق المرأة وتعزيزها. ويستند نطاق التدابير التي تتخذها الآليات المؤسسية المختلفة للنهوض بالمرأة إلى توزيع الاختصاصات المنبثق عن القانون الأساسي المؤرخ 19 آذار /مارس 1999. ومن هنا، وعملا بالتنظيم المؤسسي المنصوص عليه في هذا القانون، فإن المقاطعات هي صاحبة الاختصاص العام في مسألة وضع المرأة. ولدى كل من المقاطعات الجنوبية والشمالية وإيل لجنة لوضع المرأة تضم منتخبين يناط بهم وضع سياسات المقاطعة في مسألة وضع المرأة، ودوائر تنفذ هذه السياسات ميدانيا، بالتعاون مع الجمعيات النسائية وشركاء التنمية. وفي عام 2004 أنشئ قطاع لوضع المرأة في الحكومة. وهذا القطاع مكلف بوضع سياسة تخدم وضع المرأة بالعمل على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وزيادة ضمانات المساواة بين الرجل والمرأة في المجال الاقتصادي والسياسي والمهني والتعليمي والاجتماعي والصحي والثقافي، والتأكد من أن حقوق المرأة تحظى بالاحترام والمراعاة. وتقوم المديرية الحكومية لوضع المرأة، المنشأة في عام 2010، بتنفيذ السياسة التي يقررها القطاع الحكومي لوضع المرأة. وما يتقرر على مستوى الحكومة لا يؤثر بالضرورة على سياسات المقاطعات التي تختص بتحديد إجراءاتها ميدانيا، وفي عام 2006 أنشئ مرصد وضع المرأة، وهو هيئة متعددة الشراكات للتشاور وتقييم وضع المرأة.

ولدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لكاليدونيا الجديدة لجنة لشؤون المرأة أنشئت في عام 2011، ويمكن للحكومة أن تحيل إليها أي مشروع نص يخصّ المرأة، أو أن تتولى اللجنة النظر فيه من تلقاء نفسها، من أجل إجراء دراسات، والتقدم باقتراحات ومطالب. وأخيرا فإن كونغرس كاليدونيا الجديدة أنشأ في عام 2013 لجنة لحقوق المرأة والأسرة تنظر في القضايا الخاصة بالمرأة، وتشجع إقرار القوانين التي تعزز تمكين المرأة.

وكانت السبعينيات هي الفترة التي احتشدت فيها الحركات النسائية الأولى لإسماع أصواتها، والمطالبة بالاشتراك في التغييرات التي يشهدها البلد. وتنشئ المرأة وتدير جمعيات عديدة. وتضطلع هذه الجمعيات بتدابير مجتمعية، سواء في الحضر أو الريف أو في البيئة القبلية. ويعمل بعض الجمعيات تحت إشراف الكنائس أو المجتمع العلماني. وكثيرا ما تتجمع هذه الجمعيات النسائية في اتحادات محلية، ولا سيما في مقاطعة إيل والمقاطعة الشمالية. وهذه الاتحادات المحلية ممثلة في مجالس شؤون المرأة الموجودة في كل مقاطعة. وفي البلد أيضا بعض الجمعيات المتخصصة، مثل جمعية المرأة والعنف الزوجي، أو جمعية النجدة من العنف الجنسي، أو اتحاد نساء منطقة المحيط الهادئ الناطقات بالفرنسية، الذي يجمّع أصوات نساء كاليدونيا الجديدة، وواليس وفوتونا، وبولينيزيا الفرنسية، وفانواتو. ومع ذلك فإنه ليس هناك، بالمعنى الصحيح، جمعية نسائية في كاليدونيا الجديدة.

وأخيرا، وفيما يتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين، فإن كاليدونيا الجديدة تحظى منذ أعوام عديدة بالدعم التقني من الأمانة العامة لجماعة جنوب المحيط الهادئ.

الجزء الثاني: النظر على أساس مواد محددة في الاتفاقية

1 - السياسات والقوانين التي ترمي إلى إنهاء التمييز ضد المرأة وكفالة تطور المرأة وتقدمها (المواد من 1 إلى 3)

النظام التشريعي والتنظيمي المطبق في كاليدونيا الجديدة نظام مميز.

إن الاتفاقيات والصكوك القانونية الدولية التي تشجع المساواة بين الرجل والمرأة والتي صدقت عليها فرنسا تطبق في كاليدونيا الجديدة بشكل حتمي. ومنذ عام 1994، وقعت كاليدونيا الجديدة على منهاج عمل منطقة المحيط الهادئ لصالح المرأة والمساواة بين الجنسين. إن هذا الالتزام الإقليمي، المتوافق مع واقع منطقة المحيط الهادئ، يحدد أولويات العمل المطلوب لتحقيق المساواة، ويجري استعراضه إقليميا كل 3 أعوام، تحت إشراف جماعة جنوب المحيط الهادئ.

وفيما يتعلق بالأحكام الوطنية، يطبق مبدأ الخصوصية التشريعية. وبمقتضى هذا المبدأ فإن القوانين المعتمدة في فرنسا، باستثناء ” القوانين السيادية “ ، لا تنطبق بشكل حتمي، ما لم تكن تشمل كاليدونيا الجديدة صراحة. وفي هذا السياق هناك نصوص عديدة معززة للمساواة بين الرجل والمرأة تشمل كاليدونيا الجديدة، مثل قانون التكافؤ، وقمع التمييز الجنساني في العمل، والأحكام المعززة للمساواة المهنية، سواء عند الولادة أو التبني، والاعتراف بالتحرش الجنسي والعاطفي في العمل، أو تقنين الإنهاء الاختياري للحمل طبيا.

ومع ذلك فإن هناك أحكاما معينة لا تشمل البلد أو تشمله جزئيا، رغم ضرورتها. وهذا ما يسري على معالجة العنف الزوجي، فقانون 9 تموز /يوليه 2010 لا يطبق إلا بشكل جزئي. وعلى الكونغرس اتخاذ قرارات تطالب باستكمال أو تعديل بعض الأحكام التشريعية أو التنظيمية في ضوء الخصائص المحلية.

وهناك نصوص معينة قيد الإنجاز: فمشروع قانون أيلولة التركات (قانون الكاناك العرفي) يجري الانتهاء منه الآن. وينص مشروع هذا القانون على مراعاة الخصائص العرفية المحلية، وتشجيع الاعتراف بمكان الزوجة المستفيدة من الإرث.

2 - التدابير المؤقتة (الأعمال الإيجابية) الرامية إلى التعجيل بالمساواة بين الرجل والمرأة (المادة 4)

تحظى كاليدونيا الجديدة بتطبيق القوانين الفرنسية المتعلقة بالحصص في السياسة (قانون للتكافؤ)، وقانون للبلد بشأن الحصص في تشغيل المعوقين. ولا يتضمن التشريع الكاليدوني تدابير خاصة مؤقتة تهدف إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في كاليدونيا الجديدة، وفقا لما تنص عليه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

3 - أدوار الجنسين والقوالب النمطية (المادة 5)

يتميز البناء الاجتماعي لمجتمعات منطقة المحيط الهادئ بتقسيم حاد على أساس نوع الجنس لأدوار الرجال والنساء.

وفي مجتمع الكاناك بوجه خاص، فإن هذا التقسيم على أساس نوع الجنس يندرج أساسا في العرف.

وعُرف الكاناك ليس جامدا، يل يتطور زمنيا ومكانيا، وينزع إلى التوافق مع التغيرات الدفينة التي يعرفها مجتمع الكاناك منذ وصول المستوطنين والمبشرين. ولا بد لهذا العرف أيضا من أن يتصدى للتحولات المرتبطة بالتطورات السياسية والاقتصادية والقانونية التي تمر بها كاليدونيا الجديدة، والتي تؤثر بالضرورة على مكان المرأة ودورها. ونتيجة لهذا التطور، أصبحت المرأة تدخل عالم العمل المأجور، والدراسة، والتدريب المهني، والسياسة، وتتجه إلى أداء أدوار جديدة تضاف إلى ما تقوم به بالفعل في المحيط الأسري التقليدي. ولا يعترض رجال الكاناك بشكل مطلق على مطالبات المرأة بالتمكين، ولكنهم يأملون أن يتم التغيير بإيقاع الزمن العرفي، حفاظا على أساسيات العرف. ولكن نساء الكاناك يرين أن تعجيل إيقاع الزمن العرفي هو وحده الذي يمكن أن ينظم التغييرات ويحافظ على بعض الأساسيات. ويذهبن إلى أن من الضروري أن يكنّ موجودات في المناقشات والمداولات المتعلقة بما يخصهن من حقوق خاصة إلى جوار سلطاتهن العرفية. ويدافع بعض أعضاء مجلس الشيوخ العرفي عن هذا الموقف، ويذهب غيرهم إلى أبعد من ذلك، فيرون أن هذا الموقف يمكن أن يزعزع أساسات عرف الكاناك ونظامهم الاجتماعي إن خرج عن السيطرة. وفي عام 2010 عقدت اجتماعات ولقاءات مع مسؤولين عرفيين، التماسا لآرائهم في وجود المرأة في المؤسسات العرفية. إن تصور الإجراءات والآليات اللازمة في هذا الصدد هو جزء من عملية التفكير التي يقودها بعض السلطات العرفية والنساء.

ويضطلع مجلس الشيوخ العرفي منذ عام 2013 بالعمل في مجال القاسم المشترك لقيم الكاناك، بمشاركة المرأة. ويتيح هذا العمل العكوف على النظر في آثار التطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي والقانوني في البلد على التنظيم الاجتماعي التقليدي للكاناك، وأساسا على التقسيم التقليدي لأدوار الرجال والنساء، وعلى الحاجة إلى تطور استجابات العرف. واشتركت في هذه الأعمال حكومة كاليدون يا الجديدة، وبوجه خاص دوائر وضع المرأة.

وفي عام 2010 نظمت حكومة كاليدونيا الجديدة، فضلا عن ذلك، حملة ترويجية واسعة لتشجيع حصول المرأة على المهن ” المسماة ذكورية “ ، وبخاصة في مجال المناجم والبناء والأشغال العامة، وهما قطاعان يوفران العمل أساسا.

4 - الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة (المادة 6)

لا يوجد في كاليدونيا الجديدة اتجار بالمرأة ولا استغلال لدعارتها على نحو معروف، على غرار ما يحدث في البلدان الكبرى. غير أن ظاهرة الدعارة حقيقية، فهناك رابطة للبغايا. ولم تجرَ حتى اليوم أي دراسة في هذا الموضوع، ومن هنا نقص الإحصاءات التي تساعد على قياس هذه الظاهرة البازغة ومعالجتها على النحو المناسب.

5 - الحياة السياسية والعامة (المادة 7)

في عام 2012 عكفت لجنة شؤون المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لكاليدونيا الجديدة، من تلقاء نفسها، على النظر في دراسة تتعلق بإدارة شؤون المرأة الكاليدونية، وقدمت أول تقرير مرحلي عن ممارسة المرأة لسلطتها في اتخاذ القرار من وجهة نظر سياسية ومؤسسية وإدارية.

أولا - المرأة والسياسة

منذ عام 2004 وبفضل قانون التكافؤ، ارتفع عدد النساء في الهيئات السياسية في كاليدونيا الجديدة ارتفاعا بالغا. وهذا القانون، الذي اعتُمد في فرنسا في 6 حزيران /يونيه 2000 وشمل كاليدونيا الجديدة، طبق لأول مرة في كاليدونيا الجديدة في عام 2004 وقت الانتخابات المحلية.

وورد في دراسة اشتركت في إجرائها جماعة جنوب المحيط الهادئ وحكومة كاليدونيا الجديدة في عام 2007 أن تطبيق قانون التكافؤ كان من أثره زيادة كبيرة في أعداد النساء في الهيئات السياسية، وبخاصة في الكونغرس وفي جمعيات المقاطعات. وفي الانتخابات البلدية في عام 2008، انتخبت 5 نساء في منصب العمدة على الـ 33 بلدة التي تضمها كاليدونيا الجديدة. وفي الانتخابات الإقليمية في عام 2009، شكلت النساء 47 في المائة من المنتخبين في جمعيات المقاطعات، و 44 في المائة من أعضاء الكونغرس. ومع ذلك فإن هذا القانون لا يطبق على مستوى الحكومة، حيث لا تزال النساء يمثلن أقلية إلى حد بعيد (3 من 11 عضوا). وفي عام 2012، وللمرة الأولى في كاليدونيا الجديدة، انتخبت امرأة نائبة في الجمعية الوطنية الفرنسية. وفي العام ذاته أصبحت امرأة رئيسة للمقاطعة الجنوبية. وهذا يعد تقدما حقيقيا يخدم تمكين المرأة الكاليدونية في السياسة، ولا بد من أن يحث النساء أكثر على التطلع إلى هذه المناصب.

ثانيا - المرأة والخدمة المدنية في كاليدونيا الجديدة وفي الدولة

في عام 2011، ووفقا لمعهد الإحصاء والدراسات الاقتصادية، كانت النساء يشغلن 47 في المائة من وظائف الخدمة المدنية. و تشغل النساء 44 في المائة من الوظائف القيادية. وفي عام 2012 وعلى مستوى جماعة كاليدونيا الجديدة، فإن الأمناء العامين الثلاثة هم من الرجال. وتصل نسبة المديرات إلى 14,3 في المائة، ونسبة المديرات المساعدات إلى 40 في المائة. ونسبة رئيسات الأقسام تصل إلى 46 في المائة، و رئيسات الأقسام المساعدات إلى 64 في المائة. وأخيرا تصل نسبة رئيسات المكاتب إلى 55 في المائة. وفي عام 2012 وفي المفوضية العليا، تعد وظائف الأمانة العامة بالغة التأنث. ويلاحَظ التكافؤ في الوظائف على مستوى ديوان المفوض السامي، وتشغل امرأة منصب المستشار الدبلوماسي للمفوض السامي. وفي الشعب الإدارية فإن مندوبي الجمهورية المفوضين الثلاثة هم من الرجال. وتشغل امرأة منصب الأمين العام.

ثالثا - المرأة في الهيئات التمثيلية (نقابات العمال - الاتحادات أو الرابطات أو النقابات المهنية - الغرف القنصلية)

تمثيل النساء ضعيف في رئاسة الهيئات التمثيلية: 15 في المائة على مستوى نقابات العمال، و 21 في المائة في نقابات واتحادات أصحاب الأعمال. ولا ترأس المرأة أيا من الغرف القنصلية.

وجاء في استقصاء أجرته حركة الشركات الفرنسية في كاليدونيا لجديدة في عام 2012 وشمل 58 شركة أن 23 شركة أعلنت أن بها 39 . 7 في المائة من مديرات الشركات، و 28 . 1 في المائة من النساء في مجالس إدارتها، و 31 . 6 في المائة من النساء في وظائف الإدارة العليا. وعلى صعيد أوسع، تنزع الفروق إلى التعمق أكثر.

ويلاحظ أن امرأتين تشغلان منصب رئيس ونائب رئيس نقابة أصحاب الأعمال التابعة للاتحاد العام للشركات الصغيرة والمتوسطة. وبالإضافة إلى ذلك تولت امرأة منصب الأمين العام لحركة الشركات الفرنسية في كاليدونيا الجديدة، ورئاسة هذه الحركة تتولاها امرأة الآن.

ومن عشر نقابات للعمال، ترأس المرأة نقابتين.

وإذا كان مكان المرأة في الهيئات القيادية ينزع إلى التطور في الأعوام الأخيرة، فإنه يفتقر مع ذلك بقدر بالغ إلى البيانات الإحصائية.

وجدير بالذكر أن قانون كوبيه - زيمرمان المؤرخ 27 كانون الثاني/يناير 2011، الذي يحتّم التمثيل المتوازن للنساء والرجال في مجالس الإدارة والإشراف بالشركات العامة والشركات المسجلة في البورصة، غير مطبق في كاليدونيا الجديدة.

رابعا - المشاركة في المنظمات والاتحادات غير الحكومية

تسهم المرأة في كاليدونيا الجديدة طواعية في المنظمات الاجتماعية. وسواء تعلق الأمر بالجمعيات الخيرية أو الثقافية أو الرياضية أو داخل الكنائس، فإن الطريقة التشاركية تناسب تماما الأداء الجمعي للجماعات في منطقة المحيط الهادئ. وتجد المرأة في ذلك مجالا للتعبير والتبادل والتقاسم والعمل يعتبر امتدادا لحياتها المجتمعية، ولا سيما خارج النطاق التقليدي البحت. إن المرأة تنشط في الاتحادات أو النقابات لسبب آخر، هو صمت المجتمع عن المسائل البازغة، كمسألة الحقوق المحددة للمرأة، والتعليم، والإدماج الاجتماعي والمهني لأولادها، والسياسة، وتمكينها الاقتصادي، وغير ذلك من الشواغل اليومية.

وليس في كاليدونيا الجديدة حركة نسائية على غرار البلدان الأوروبية. وليس بها أيضا حركات لحقوق المرأة كما في بعض بلدان المحيط الهادئ. ويصعب على الجمعيات النسائية الالتفاف حول قضايا ” شاملة “ . وتقول الجماعات إن الكفاح النسائي ليس له أهداف واحدة، مما يمكن أن يحدث انقساما في الحركة النسائية.

6 - التمثيل والاشتراك على المستوى الدولي (المادة 8)

إن الوضع المؤسسي لكاليدونيا الجديدة، المحكوم باتفاق نوميا لعام 1998 والقانون الأساسي لعام 1999، يسند إليها اختصاصات واسعة، ويضفي عليها، فيما يتعلق بالعلاقات الدولية، سيادة تتقاسمها مع الدولة الفرنسية. وبمقتضى ذلك فإن كاليدونيا الجديدة تقوم، من خلال رئيس الحكومة ورهنا بالالتزامات الدولية للجمهورية، بالتفاوض مباشرة على عقد اتفاقات مع دولة أو إقليم أو هيئة إقليمية في منطقة المحيط الهادئ أو أكثر، ومع الهيئات الإقليمية التابعة لوكالات الأمم المتحدة المتخصصة. ويمكن لكاليدونيا الجديدة أن تكون عضوا أو عضوا منتسبا أو عضوا مراقبا في المنظمات الدولية، بالاتفاق مع سلطات الجمهورية. وأخيرا فإن كاليدونيا الجديدة لها ممثليات لدى الاتحاد الأوروبي ودول وأقاليم المحيط الهادئ. وهي مزودة أيضا بأدوات قانونية تسمح لها برسم سياستها الخارجية بنفسها، مع المراعاة الدائمة للالتزامات الدولية لفرنسا. فهي على سبيل المثال عضو كامل العضوية في المنظمات الدولية والإقليمية، مثل جماعة جنوب المحيط الهادئ، وبرنامج البيئة الإقليمي لمنطقة المحيط الهادئ، ومنظمة منطقة المحيط الهادئ لمكافحة تعاطي المخدرات، ورابطة بلدان وأقاليم ما وراء البحار. وهي أيضا عضو منتسب في منتدى جزر المحيط الهادي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ. وإذا لم تكن هناك موانع قانونية تحول دون تمثيل الكاليدونيات لبلدهن في هذه المنظمات، فإن دعوتهن إلى هذه الفعاليات الدولية لا تتم بانتظام. ولذلك فإن اهتمامات وأولويات الكاليدونيات لا تراعى دائما في عمليات المفاوضات والتفاهمات الإقليمية.

7 - الجنسية (المادة 9)

يحمل الكاليدونيون الجنسية الفرنسية. وهذه الج نسية محكومة أساسا بالمواد من 17 إلى 33-2 من القانون المدني، وبالمرسوم رقم 93-1362 المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 1993 (الجريدة الرسمية في 31 كانون الأول/ديسمبر 1993)، المعدل بالمادة راء - 321-30-1 من قانون تنظيم القضاء (الجريدة الرسمية في 17 آذار /مارس 1998 والجريدة الرسمية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2003)، وبالقانون رقم 2006-911 المؤرخ 24 تموز /يوليه 2006، والقانون رقم 2009-526 المؤرخ 12 أيار /مايو 2009. وتنطبق هذه المراسيم والقوانين على كاليدونيا الجديدة.

8 - التعليم (المادة 10)

1 - الحصول على التعليم

تتمتع كاليدونيا الجديدة بمدارس مجانية ومعممة. ويتجاوز معدل محو أمية الكبار 96 في المائة، ويقترب معدل الالتحاق بالمدرسة (في جميع المستويات) من 89 في المائة.

وفي عام 2012 وصل عدد الطلبة في المؤسسات العامة والخاصة من المستوى الأول والمستوى الثاني وصفوف التعليم بعد البكالوريا إلى قرابة 554 68 تلميذا (إحصاءات مكتب نائب مدير التعليم الوطني).

وفي عام 2012 كانت المؤسسات التعليمية من المستوى الأول (العامة والخاصة) تضم 335 35 تلميذا، منهم 48 في المائة من الفتيات و 52 في المائة من الفتيان. وفي المستوى الثاني وصل العدد الإجمالي للتلاميذ إلى 442 22، منهم 49 في المائة من الفتيات و 51 في المائة من الفتيان. ويضاف إلى هذه الأرقام 498 3 طالبا: 598 2 في جامعة كاليدونيا الجديدة، و 108 في المعهد الجامعي لإعداد المدرسين، و 792 في الصفوف العليا من المدارس الثانوية (فنيون متقدمون، الصفوف التمهيدية، دراسات المحاسبة والمالية).

وتدرس الفتيات نفس المناهج الدراسية التي يدرسها الفتيان، ويتقدمن لنفس امتحانات الفتيان في جميع مراحل التعليم. وتشير الإحصاءات إلى أن الفتيات أكثر نجاحا في الامتحانات من الفتيان بصفة عامة، ولا سيما في البكالوريا.

والتعليم في الريف يفيد الفتيات والفتيان معا، سواء من حيث الحصول عليه أو نوعيته. وليس هناك أي تمييز ضد الفتيات فيما يتعلق بالالتحاق بالمدارس الداخلية في الحضر والريف. وتوفر هذه المدارس نفس أحوال المعيشة والعمل للفتيات والفتيان. وليس هناك أي تمييز على أساس نوع الجنس فيما يتعلق بالحصول على الخدمات في المؤسسات التعليمية. وتحظى الفتيات والفتيان باستشارات مجانية من موظفي الصحة المدرسية (الأطباء، الممرضون، الأطباء النفسيون، الأخصائيات الاجتماعيات). وتتم الاستفادة على قدم المساواة من المطاعم والدراسات المسائية في المدارس الداخلية، ومن الترفيه.

وفي عام 2012، ومن الطلبة المقيدين في الصف النهائي، تشكل الفتيات أغلبية في مسارين من ثلاثة (البكالوريا العامة والتكنولوجية). ويلاحظ وجود تمثيل زائد للفتيات وبأغلبية في المجموعة العامة (660 فتاة في مقابل 432 فتى)، وتوازن متقارب في المسار المهني (835 فتاة في مقابل 838 فتى). وعند التسجيل، تشكل طالبات المدارس الثانوية أغلبية في 19 تخصصا فقط من 42 (بأغلبية في تخصص الآداب والتعليم الجامعي). ويحققن نجاحا أكثر من الفتيان في 31 تخصصا من 42، ولا سيما التخصصات المهنية التقنية (الصيانة، البناء، ...) عند وجودهن فيها. ومعدل النجاح في البكالوريا لدى الفتيات أعلى منه لدى الفتيان، إلا في المسار التكنولوجي حيث يتساوى المعدلان. وهذا الفارق في النجاح هو الأوضح في المجموعة المهنية (الفارق بـ 12 نقطة). وفي عام 2010 أجرى معهد تنمية المهارات في كاليدونيا الجديدة دراسة استقصائية شملت طلبة الصف النهائي، وحوت معلومات عن المجالات التي تفضلها الفتيات: المحاسبة، التدريس، السكرتارية، الصحة.

وفي عام 2012 تفوقت النساء على الرجال في الدراسات الجامعية للحصول على الليسانس والماجستير. ماجستير المهن التعليمية: النساء 63 في المائة، الرجال 37 في المائة؛ لسانس الآداب واللغات والعلوم الإنسانية: النساء 69 . 3 في المائة، الرجال 30 . 7 في المائة؛ ليسانس القانون والاقتصاد والإدارة: النساء 63 . 03 في المائة، الرجال 36 . 97 في المائة. وعلى العكس من ذلك يتفوق الرجال في الحصول على الليسانس + دبلوم الدراسات الجامعية العلمية والتقنية، وماجستير الآداب واللغات والعلوم الإنسانية.

والنساء أكثر عددا في مواصلة الدراسة خارج البلد بعد الحصول على الماجستير. أما الرجال فإنهم يتجهون إلى العمل.

ثانيا - آليات الدعم

هناك نظام فعال للمنح الدراسية يتيح للفتيان والفتيات مواصلة تعليمهم العادي من المرحلة الابتدائية حتى الدراسات العليا. وليس هناك تفاوت في تقديم المنح الدراسية، فالفتيات والفتيان يستفيدون منها متى وفت الطالبات بالمعايير المطلوبة (محل الإقامة، دخل الأسرة، اختيار المواد الدراسية، ...).

إن إنشاء مؤسسة للتعليم الديني الثانوي منذ قرابة عشرين عاما يساعد على إعداد الفتيان والفتيات للبكالوريا العلمية في المدارس الداخلية. وهذا الإعداد مهم جدا للفتيات اللاتي يتجهن عادة إلى البكالوريا الأدبية أو الاقتصادية الاجتماعية. ونتائج الطلبة الملتحقين بهذه المدارس في البكالوريا العلمية مرتفعة للغاية (النجاح بنسبة تتراوح بين 80 في المائة و 90 في المائة). وتحقق الفتيات نفس نسبة نجاح الفتيان.

ومن ناحية أخرى أنشأت المقاطعة الجنوبية في عام 2011 خمس مدارس داخلية للتفوق. ويهدف نظام التوجيه هذا إلى تعزيز تكافؤ الفرص للتلاميذ والدارسين المتواضعي النشأة، ودعم الاختلاط الاجتماعي. وتقدم مدرسة التفوق الداخلية تعليما جيدا من خلال التدريس المبتكر والتوجيه الشخصي المعزز. ويستفيد عدد كبير من الفتيات من هذه الآليات.

وهناك منذ عام 1984 رابطة للنساء الجامعيات. وهذه الرابطة، التي ترأسها امرأة كاليدونية منذ أكثر من عشرين عاما، تساعد الطالبات اللاتي يعانين مشاكل اجتماعية ومالية وأخلاقية، تشجيعا لهن وتثبيتا لدراستهن الجامعية. ونظمت هذه الرابطة أيضا أكثر من مائة مؤتمر في مسائل محلية تتعلق بالثقافة والاقتصاد وحقوق المرأة ووضع المرأة.

وفيما يتعلق بترك الدراسة، ورد في الدراسة التي أجراها المعهد الوطني للصحة والأبحاث الطبية في عام 2008 وشملت 400 1 شاب أن من الـ 53 في المائة من الشباب المستجوَبين غير الملتحقين بالمدارس، فإن واحدا من كل خمسة (21 في المائة) ترك الدراسة دون الحصول على شهادة. وليس هناك فرق يذكر بين الفتيات والفتيان ممن تركوا الدراسة دون الحصول على شهادة.

ثالثا - أهم العقبات الماثلة

لم تعد هناك موانع حقيقية أمام الفتيات في النظام التعليمي بكاليدونيا الجديدة. فقد انتهت العوائق الثقافية منذ فترة طويلة، وتكاد الموانع المادية واللوجستية تكون غير موجودة. ومع ذلك فإن ما يمكن اعتباره عقبة هو الاتجاه المكثف للفتيات صوب المواد الدراسية الأقل جلبا للعمل والأقل أجرا، كالمواد المتعلقة بالاجتماع، والتعليم، والصحة، والسكرتارية، والإدارة، أو المواد الأدبية أو اللغوية. أما اتجاه الفتيات صوب المواد التقنية والتكنولوجية فلا يزال محدودا للغاية، في حين أن القطاعات الاقتصادية المحققة للتنمية في كاليدونيا الجديدة تتعلق بهذه المواد.

وتقول مديرية التعليم في كاليدونيا الجديدة إنها مستعدة لاتخاذ التدابير اللازمة لتنقيح الكتب الدراسية لتفكيك القوالب النمطية للرجال والنساء، وتدعيم ثقافة المساواة بين الجنسين في المدرسة.

9 - العمالة (المادة 11)

لا تزال العمالة والعمل من أكثر المجالات إثارة للقلق من حيث التمييز ضد المرأة في كاليدونيا الجديدة.

فالواقع يشير إلى أن الفتيات يحققن نجاحا أفضل من الفتيان في التعليم، ورغم حصولهن على شهادات أكثر، فإنهن يجابهن صعابا أكثر في العثور على عمل، ونسبتهن ضئيلة للغاية في وظائف المسؤولية. وأخيرا، وعلى الرغم من ترسانة القوانين، فإن النساء ما زلن يعانين تفرقة في المعاملة كثيرا ما تكون خافية إلى حد بعيد في هذه المجالات.

أولا - القوانين في بلد قانون العمل

في 1 كانون الثاني/يناير 2000 نُقل مجمل قانون العمل إلى اختصاص كاليدونيا الجديدة. وبدأ نفاذ قانو ن العمل في كاليدونيا الجديدة في 1 أيار /مايو 2008.

ويكفل قانون العمل الكاليدوني المساواة بين المرأة والرجل، ولا سيما في المجالات التالية: التمييز والمساواة المهنية، والتحرش العاطفي والجنسي في العمل، ومساواة النساء والرجال في الأجور، وحماية الحمل والولادة والتبني والرضاعة.

ثانيا - العمالة

يفيد معهد الإحصاء والدراسات الاقتصادية أن العدد الإجمالي للعاملين (في جميع المهن) في كاليدونيا الجديدة وصل في عام 2011 إلى 582 83، منهم 55 في المائة من الرجال و 45 في المائة من النساء.

معدل العمالة

ارتفعت نسبة النساء في القوى العاملة من 31 . 8 في المائة في عام 1969 إلى 43 . 4 في المائة في عام 2009، وإلى 45 في المائة في عام 2011. ومما ساعد على التأنث التدريجي للعمل ارتفاع مستوى تدريب النساء، ونمو قطاع الخدمات، وازدياد الأجور، وفتح بعض المهن أمام النساء، وساعد على ذلك أيضا ازدياد الرغبة في التمكن. وعلى النقيض من ذلك لم يتغير معدل عمل الرجال كثيرا في عشرين عاما، إذ لا يزال قريبا من معدل النساء.

وجرى هذا التأنث بشكل متسق بين المقاطعات الثلاث. ويتعلق هذا التأنث أيضا بكل الجماعات، متجاوزا الفروق في أساليب الحياة.

غير أن الاتجاه صوب قطاعات ومهن لا تعِد بالكثير يعرّض النساء لمشاكل أكثر عند دخولهن سوق العمل، على الرغم من مستوى للمهارات كثيرا ما يكون أعلى من مستوى الرجال.

البطالة وطلب العمل

أُحصي 500 15 عاطل في كاليدونيا الجديدة في عام 2009. وفي عام 2009 بلغ معدل البطالة 14 في المائة من القوى العاملة، في مقابل 16 في المائة في عام 1989. وتختلف معدلات البطالة كثيرا من مقاطعة إلى أخرى: 11 . 4 في المائة في المقاطعة الجنوبية، و 28 . 4 في المائة في المقاطعة الشمالية، و 38 . 9 في المائة في مقاطعة إيل لوايوتيه. وارتفعت نسبة العاطلات من 40 في المائة في عام 1989 إلى 52 في المائة في عام 2009. ونساء الشعوب الأصلية هن الأكثر تضررا بالبطالة (قرابة 40 في المائة)، في مقابل 10 إلى 15 في المائة لغيرهن. وهذه الحالة نتيجة مباشرة لافتقار نساء الشعوب الأصلية إلى المهارات والشهادات. ومما يعرقل أيضا حصول هؤلاء النساء على العمل العزلة الجغرافية لبعض القبائل عن فرص العمل ونقاط النشاط.

وفي عام 2009 وصل عدد طالبي العمل إلى 981 6 شخصا. و 6 من كل 10 من طالبي العمل هم من النساء. وهذا يفسره جزئيا دخول النساء بكثافة إلى سوق العمل ”الرسمي“ في الأعوام الأخيرة. وأكثر قليلا من نصف النساء اللاتي هن في سنّ العمل يعملن، وهذه النسبة تفوق بشكل واسع النسبة في باقي منطقة المحيط الهادئ. وفي كاليدونيا الجديدة تتمتع طالبات العمل بمستوى تدريب يفوق مستوى الرجال. وثلث النساء المقيدات في دوائر التوظيف حاصلات على البكالوريا أو ما فوقها، في مق ابل 18 في المائة من الرجال؛ أما نقص التدريب فإنه يتعلق بأكثر قليلا من ثلث النساء وبنصف الرجال تقريبا. وهذا معناه أن المجمع الذي تمثله النساء المهيآت للعمل يمكن أن يكون أكثر تأهلا من المجمع الذي يمثله الرجال.

وظائف المسؤولية والمرتبات

تشير بيانات معهد الإحصاء والدراسات الاقتصادية في عام 2011 إلى أنه يبدو أن النساء اللاتي يشغلن وظائف تتطلب الحصول على البكالوريا على الأقل (54 في المائة) هن أكثر عددا من شاغلات الوظائف التي تتطلب الحصول على شهادة الكفاءة المهنية/شهادة التأهيل المهني (22 في المائة). وهذا الفرق أقل بالنسبة إلى الرجال، بواقع 45 في المائة و 34 في المائة على التوالي.

وإذا نظرنا إلى الوظائف المشغولة، فسنلاحظ أن الوظائف العليا لا تزال أقل تأنثا، وأن الدوام الجزئي يطول النساء أكثر من الرجال. وفي عام 2009 كان 2 من القياديين من كل 5 من النساء، في مقابل أقل من 1 من كل 5 في عام 1989. وفي القطاعين العام والخاص معا، فإن شاغلات وظائف المسؤولية تقل مرتباتهن في المتوسط بنسبة 25 في المائة عن مرتبات نظرائهن من الرجال. وفيما بين عامي 2007 و 2010، ازداد الفارق زيادة طفيفة في القطاع الخاص، وأخذ يقلّ في القطاع العام.

قطاعات الأنشطة

أجريت في عام 2011 دراسة مستقبلية عن العمالة والتدريب تساعد على تحديد قطاعات الأنشطة التي تشغلها العاملات. ومن هنا نلاحظ أن ثلث (34 في المائة) النساء المشمولات بالدراسة يعملن في واحدة من المهن الـ 10 التالية: الموظفون المتعددو الوظائف في خدمات المطاعم 5 في المائة، السكرتارية 5 في المائة، خدمات التمريض العامة 5 في المائة، تنظيف الأماكن 4 في المائة، المحاسبة 3 في المائة، موظفو الخزانة 3 في المائة، العمليات الإدارية 3 في المائة، الخدمات الصحية وخدمات راحة المريض 2 في المائة، مساعدة البالغين 2 في المائة، المساعد التقني والإداري 2 في المائة، مهن أخرى 66 في المائة.

مباشرة الأعمال الحرة

في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، كانت النساء يملكن حوالي 000 4 شركة، وكان الرجال يملكون 800 2شركة. وفي المقاطعات الثلاث، فإن المساعدة المقدمة إلى المشاريع الصغيرة تفيد الرجال والنساء بقدر متقارب (الرجال: 53 في المائة، النساء: 47 في المائة). ويمر الدعم المقدم إلى المشاريع الصغيرة من رابطة الحق في المبادرة الاقتصادية ومن مبادرة كاليدونيا الجديدة بإعادة توازن تدريجي في الأعوام الأخيرة (الرجال: 57 في المائة، النساء: 43 في المائة). وفي عام 2011 حصل 903 رجال و 297 امرأة على مساعدة للاستثمار من المقاطعات، ورابطة الحق في المبادرة الاقتصادية، ومبادرة كاليدونيا الجديدة. وهذا يمثل تقديم المرأة لمشروع استثمار مدعم من كل 4.

آليات الحصول على عمل

في المقاطعات المختلفة آليات مؤسسية وشعبية تسدي المشورة في البحث عن عمل، وتوفر التوجيه، والإدماج المهني، والتوظيف، وإعادة التصنيف، وإنشاء الشركات. مركز إجراءات التشغيل في المقاطعة الشمالية، وعملية إدماج الشباب ودائرة التشغيل في المقاطعة الجنوبية، ومؤسسة المقاطعة للتشغيل والتدريب والإدماج المهني في إيل لوايوتيه. وبعض هذه الهيئات يشجع الإدماج المهني للمرأة من خلال برامج محددة للتوجيه إلى العمل.

ثالثا - التدريب المهني

يندرج التدريب المهني الدائم في كاليدونيا الجديدة، بمقتضى قانون العمل لكاليدونيا الجديدة، في إطار مبدأ الالتزام الوطني بالتعليم المستمر.

وفي كاليدونيا الجديدة يندرج زهاء 500 2 شخص في المتوسط سنويا في التدريب المهني المستمر (600 1 في التدريب المهني المستمر، و 900 في التعلم). ومنذ عام 2006 تتزايد نسبة المرأة باطراد. فبين عامي 2006 و 2012، ارتفعت هذه النسبة من 32 في المائة إلى 45 في المائة من الأعداد المسجلة. إن المقارنة بين عدد طالبات العمل وعدد من اندرجن في التدريب المهني في عام 2011 تقودنا إلى نسبة 31 في المائة (ولم تتعدّ هذه النسبة 18 في المائة في عام 2006).

إن الزيادة المنتظمة في نسبة النساء بين الأفراد العاملين وفي أعداد المندرجين في التدريب المهني المستمر منذ عام 2006 لا ينبغي مع ذلك أن تحجب استمرار عدم المساواة. وإذا كانت الأعداد الشاملة توحي بأن الفروق في طريقها إلى الانخفاض، فإن الواقع أن النساء أقل من الرجال استفادة من التدريب المهني.

وفي كاليدونيا الجديدة، وأيا كانت آلية التدريب المهني (التدريب المهني المستمر أو التعلم)، فإن النساء يتجهن بكثافة صوب القطاعات المتعلقة بخدمات الرعاية الشخصية والصحة والسياحة. ورغم أن للنساء أغلبية كبيرة في هذه القطاعات بنسبة تتجاوز 75 في المائة، فإنهن على العكس يشكلن أقلية في التخصصات المتصلة بالمناجم، والبناء والأشغال العامة، والصناعات المختلفة، والمهن البحرية. إن تقرير الحكومة عن الجنسانية والتدريب والعمالة - ”حصول المرأة على المهن الواعدة“ - يؤكد هذه الحالة، فالرجال يشكلون 76 . 6 في المائة من العمال في قطاع المناجم - المعادن و 90 . 9 في المائة في قطاع البناء والأشغال العامة.

موانع التدريب المهني المستمر

لا تصل المعلومات الخاصة بآليات التدريب المهني المستمر بقدر كاف إلى الأوساط المحرومة، وذلك أساسا لنقص وسائل الاتصال المحلية (الجمعيات النسائية، جمعيات الشباب، الكنائس، السلطات العرفية، الاتحادات القبلية). إن نساء الأوساط الريفية، وأغلبهن من نساء الشعوب الأصلية أو منطقة المحيط الهادئ، لا يلجأن كثيرا إلى الجهات الإدارية المسؤولة عن التدريب والتشغيل، ولا يفقهن النظام الإداري الغربي، وتمثل اللغة الفرنسية مشكلة لبعضهن. وأخيرا تظهر مشكلة رعاية الأطفال في المنزل، وتلجئ المرأة إلى صرف النظر عن التدريب، حتى ولو لم يكن الرجل يزاول نشاطا مهنيا. وتشكل النفقات وعدم انتظام وسائل النقل أيضا موانع، وكذلك مواعيد التدريب التي لا تلائم المرأة (ليس هناك دورات مسائية مثلا).

الآليات المنشأة

في مواجهة هذه التفاوتات بين المرأة والرجل على صعيد تدريب وتشغيل المرأة، اتخذت حكومة كاليدونيا الجديدة بعض التدابير: العمل منذ عام 2004 على تنفيذ برنامج واسع النطاق للتدريب المهني المستمر استفادت فيه بأموال مقدمة من صندوق التنمية الأوروبي التاسع فيما يتعلق ببعض الأولويات الشاملة لعدة قطاعات، ومنها المساواة بين الجنسين، وتنظيم حملات توعية في وسائل الإعلام لصالح المرأة، لتدريبها على المهن المسماة ذكورية (سائق لمركبات المناجم، مبلّط، بنّاء، كهربائي، ...)، وهي مهن واعدة في كاليدونيا الجديدة.

وفي المقاطعة الجنوبية تقدّم إعانة لسداد نفقات دور الحضانة بواقع 175 يورو (000 20 من فرنكات الاتحاد المالي لمنطقة المحيط الهادئ) للطفل الواحد، طوال فترة تدريب ربات الأسر. وعلى سبيل التدابير الحفزية، قدمت منحة من الفرصة الثانية إلى نساء يجري تدريبهن. وقد استمرت هذه الآلية، التي بدأ تنفيذها في عام 2008، ثلاثة أعوام.

10 - الصحة (المادة 12)

نظام الصحة في كاليدونيا الجديدة فعال، والتقنية الطبية مرضية.

وفيما يتعلق بالصحة العامة، تقول مديرية الشؤون الصحية والاجتماعية في المقاطعة إن المشكلة الحقيقية التي تقلق السلطات الطبية في كاليدونيا الجديدة هي الحصول على الرعاية الصحية، ولا سيما بالنسبة إلى السكان البعيدين عن المراكز الطبية. فعدم وجود وسائل للنقل العام والدخول الضعيفة لهؤلاء السكان يؤديان إلى حرمانهم من الحصول على الرعاية الصحية والمتابعة الطبية. ومن هؤلاء السكان عدد كبير من النساء.

وفيما يتعلق بصحة المرأة، فإن أنواع السرطان النسائية تصل إلى نسب مقلقة. وقد دفعت هذه الحالة الحكومة إلى اعتماد واتخاذ تدابير سياسية وقانونية تتعلق بالصحة العامة في المجالات التالية التي تعتبر ذات أولوية: سرطان الثدي، وسرطان عنق الرحم، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

وإلى جانب الأمراض الخاصة بالنساء، فإن الأولوية تولى أيضا لمرض السكر، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسل، وصحة الفم والأسنان، والبدانة. وهذه الأمراض، التي لا تفلت منها المرأة، تحتاج إلى برامج خاصة للوقاية.

أولا - سرطان الثدي

سرطان الثدي هو أشيع أنواع السرطان، والسبب الأول لوفاة المرأة بالسرطان في كاليدونيا الجديدة. وفي عام 2006 أصيبت 82 امرأة بسرطان الثدي. وكان أعمار 62 في المائة منهن تتراوح بين 50 و 74 عاما. وفي عام 2008 أصيبت بهذا المرض 91 امرأة، بصرف النظر عن انتمائهن العرقي.

وبفضل اتخاذ الكونغرس للقرار رقم 425 المؤرخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 بشأن الكشف عن سرطان الثدي، شرعت الوكالة الصحية والاجتماعية لكاليدونيا الجديدة في عام 2009 في حملة واسعة للكشف، دعت فيها النساء فيما بين 50 و 74 عاما من العمر إلى الخضوع لفحص سريري مجاني للثدي وتصوير الثدي بالأشعة. وإذا استدعى الأمر فحوصا تكميلية، فإنه يجري أيضا تحملها بنسبة 100 في المائة. وفي عام 2009، جري فحص 055 17 امرأة في المقاطعة الجنوبية، و 340 3 امرأة في المقاطعة الشمالية، و 476 1 امرأة في مقاطعة إيل. وفي عام 2010 يقدر أن أكثر قليلا من امرأة من كل اثنتين استجابت لدعوة وحدة الفحص.

إن ما أعلن مؤخرا عن إمكانية إجراء عمليات تصوير الثدي بالأشعة في بعض مراكز الاستشفاء في المقاطعة الشمالية يعتبر تقدما كبيرا في مجال الحفاظ على صحة المرأة.

ثانيا - سرطان عنق الرحم

سرطان عنق الرحم هو ثالث سرطان يصيب المرأة بعد سرطان الثدي وسرطان الغدة الدرقية، أي ما يمثل زهاء 10 في لمائة من مجموع أنواع السرطان لدى المرأة.

إن القرار رقم 490 المؤرخ 11 آب /أغسطس 1994 المتضمن خطة لتحسين الصحة ينص على تحمل تكاليف جميع الاستشارات، والاختبار المهبلي وتفسيره، وكذلك حفظ نتيجة الاختبار المهبلي لإجراء أول اختبارين مهبليين بفاصل عام بينهما، ثم إجراء هذا الاختبار مرة كل ثلاثة أعوام، وذلك بالنسبة إلى النساء اللاتي يبلغن من العمر من 17 إلى 65 عاما. وقد استفادت قرابة 000 71 امرأة في عام 2004 و 000 77 في عام 2008 من كشف سرطان عنق الرحم. ويبلغ معدل التغطية الآن في كاليدونيا الجديدة (2006-2008) 58 . 5 في المائة، وهذا المعدل لا يزال أقل من توصيات الهيئة العليا للصحة (70 في المائة). على أن هذا المعدل يتراوح بين 70 في المائة لمن يبلغن من العمر 25-39 عاما و 40 في المائة لمن يبلغن من العمر 60-65 عاما.

ثالثا - فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

أنشأت اللجنة الدائمة بالكونغرس في عام 1992 نظاما للاستشارة من أجل الكشف المجاني بطريقة مغْفلة عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (القرار رقم 211/ل د المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 1992).

وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2007، سجلت 316 حالة منذ عام 1986، وتطورت 116 حالة منها إلى إصابة مؤكدة بالإيدز (أي 36 . 7 في المائة). ومن الـ 116 حالة إصابة مؤكدة بالإيدز (82 رجلا و 33 امرأة و حالة مجهولة الجنس)، توفي 60 (57 حالة وفاة بالإيدز و 3 بسبب آخر).

وفي عام 2010 شخصت 122 حالة بعد إجراء 783 1 فحصا. وكان هناك 64 رجلا مصابا في مقابل 58 امرأة. والنسبة بين الجنسين في حالات الإصابة المجمّعة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز هي 3 رجال إلى امرأة واحدة.

وإذا كانت الاستشارات النسائية، في مجمل الاستشارات من أجل الكشف المجاني بطريقة مغْفلة، تعلو قليلا على استشارات الرجال (51 . 7 في المائة في مقابل 47 . 6 في المائة)، فإن عدد طالبات الاستشارة يزيد عمليات مرتين ونصف المرة على عدد نظرائهن في الفئة العمرية الأقل من 20 عاما (71 . 6 في المائة في مقابل 27 . 9 في المائة و 0,5 في المائة من مغايري الهوية الجنسانية). إن التصنيف حسب نوع الجنس في الفئة العمرية 20-24 عاما متوازن نسبيا. وابتداء من 30 عاما يزيد عدد الرجال بشكل طفيف على عدد النساء في الفئات العمرية الأعلى. ويلاحظ بالنسبة إلى من تزيد أعمارهم على 50 عاما أن عدد الرجال يزيد على عدد النساء بواقع 2 . 3 من المرات. وفيما يتعلق بشباب مقاطعة إيل من فتيان وفتيات، فإن معدل الكشف عن المرض يقل كثيرا عنه في المناطق الأخرى (19 في المائة من الفتيات النشيطات جنسيا خضعن للفحص في مقابل 33 في المائة في المقاطعتين الأخريين). أما الفتيان فإن لجوءهم إلى الفحص يكاد يكون معدوما في إيل (5 في المائة)، وهو منخفض للغاية في المقاطعة الشمالية (12 في المائة) في مقابل المقاطعة الجنوبية (20 في المائة).

رابعا - الصحة الجنسية

جاء في دراسة استقصائية أجراها المعهد الوطني للصحة والأبحاث الطبية في عام 2002 عن صحة النساء الكاليدونيات أن 28 في المائة فقط من النساء يرين أنهن حصلن على معلومات جيدة عن الحياة الجنسية في مراهقتهن، وأن 36 في المائة يعتبرن هذه المعلومات تقريبية، و 36 في المائة يعتبرنها منعدمة. وهذه الفروق لا ترجع إلى مجتمع الانتماء، أو المقاطعة محل الإقامة، أو إلى الريف أو الحضر، بل إلى العمر والمستوى التعليمي. فالمعلومات هي الأفضل عند الفتيات الأصغر سنا (18-24 عاما) والحاصلات على شهادات أكثر كالبكالوريا أو شهادة جامعية. ولكن حتى في هذه الفئات يرى أقل من نصف النساء المستجوَبات أنهن أحطن علما تماما بالحياة الجنسية.

ولا يزال هنا ما يمنع الحديث عن الحياة الجنسية في الأسرة. وتتاح مواد إعلامية عن الحياة الجنسية للشباب في المدارس الإعدادية والثانوية وفي المستشفيات. ويعمل موظفو الصحة في الأحياء، وتنظم حلقات عمل نقاشية على مستوى المقاطعة في مسائل تتعلق بالحياة الجنسية. وهناك برامج إذاعية أسبوعية تتناول أيضا المسائل المتصلة بالحياة الجنسية.

خامسا - الصحة الإنجابية

إن مشاكل الصحة الإنجابية في كاليدونيا الجديدة تتصل مباشرة بنقص المعلومات، وصعوبة الحصول على الخدمات الصحية، وعدم المساواة بين الجنسين، والعنف ضد المرأة، ونقص الإمكانيات (الموارد البشرية والمالية). وتبرز هذه المشاكل أكثر في الريف.

وجاء في دراسة أجراها المعهد الوطني للصحة والأبحاث الطبية في عام 2008 عن الحالة الاجتماعية والسلوك الصحي للشباب أن 8 في المائة من الفتيات لا يستخدمن أي وسيلة لمنع الحمل، وأن 9 في المائة يستخدمن وسيلة قليلة الفعالية. ويتضح عدم وجود وسائل منع الحمل القليلة الفعالية بشكل أكبر في مقاطعة إيل لوايوتيه (24 في المائة من الفتيات في مقابل 11 في المائة خارج هذه المقاطعة). وهذه الوسائل موجودة بنسبة 26 في المائة لدى البولينيزيات، و 15 في المائة لدى الكاناك، وهي أكثر ندرة لدى الأوروبيات في فرنسا (7 في المائة) والكاليدونيات (9 في المائة). وترى الغالبية العظمى من الشباب أن منع الحمل من شأن الفتيان والفتيات معا.

و 14 في المائة من الفتيات المستجوَبات حملن لأول مرة قبل بلوغ السادسة عشرة من العمر. ونسبة الفتيات اللاتي حملن بالفعل تبدو متسقة نسبيا حسب الجماعة، إلا فيما يتعلق بالأوروبيات في فرنسا، حيث تقل هذه النسبة. وكثير من حالات الحمل غير مرغوبة. وتصل إلى 44 في المائة نسبة الفتيات في الفئة العمرية 18-24 عاما اللاتي كان آخر حمل لهن غير مرغوب.

ومعدل الإنهاء الاختياري للحمل في كاليدونيا الجديدة يزيد مرتين على المعدل في فرنسا، ووصل إلى 22 . 7 عملية إنهاء اختياري للحمل لكل 000 1 امرأة في عام 2009. وتشكل هذه العمليات 26 . 2 في المائة من حالات منع الحمل، أي 479 1 عملية إنهاء اختياري للحمل في عام 2009، بزيادة لدى القاصرات مقارنة بالأعوام السابقة. ويسمح النظام الجديد بتحسين اللجوء إلى الإنهاء الاختياري للحمل، وذلك بزيادة عدد المنشآت المسموح لها بممارسة عمليات الإنهاء طبيا قبل انتهاء الأسبوع الخامس من الحمل، ولا سيما في بعض المراكز الطبية والاجتماعية الواقعة خارج نوميا. وهذه الإمكانية لا تتاح إلا للأطباء المدربين في المراكز المزودة بتقنية الموجات فوق الصوتية للتأريخ، وليس للقابلات. وييسر هذا النظام أيضا هذا المسعى بإلغاء الالتزام بالمقابلة الاجتماعية المسبقة (إلا فيما يتعلق بالقاصرات)، وإن كان يتعين استمرار الدعوة إليها. وتصل نسبة النساء اللاتي لجأن مرة أو أكثر إلى الإنهاء الاختياري للحمل من النساء اللاتي كانت لهن علاقات جنسية إلى 17 في المائة (نسبة معادلة لبولينيزيا). ويبدو توزيع عمليات الإنهاء الاختياري للحمل بين المقاطعتين الجنوبية والشمالية متوازنا نسبيا، ولكنه يبدو أقل بوضوح في مقاطعة إيل (6 في المائة). ومن النساء اللاتي أنهين الحمل اختياريا مرة واحدة على الأقل، كانت 67 في المائة دون الخامسة والعشرين من العمر عند حدوث أول عملية إنهاء اختياري للحمل.

ويشير توزيع النساء اللاتي استخدمن الواقي بالفعل إلى أن الأكثر اهتماما هن الأصغر سنا (64 في المائة من الفئة 18-24 عاما). وكان استخدام النساء للواقي هو الأقل في مقاطعة إيل، أما الفروق بين المقاطعتين الشمالية والجنوبية فليست كبيرة. وفي المقاطعة الجنوبية كان استخدام الواقي متماثلا في الجنوب وفي نوميا الكبرى، وكذلك بين نساء الكاناك والأوروبيات. وبالمقارنة بالمقاطعتين الأخريين، فإن مقاطعة إيل هي التي يكثر فيها الحديث عن منع الحمل بين الأزواج، وهي أيضا التي تزداد فيها نسبة الرجال الذين يحظرون هذا المنع على زوجاتهم. وكان لمناقشة منع الحمل في الكنائس أثرها في كاليدونيا الجديدة، فالنساء اللاتي لا دين لهن ويستخدمن الواقي هن تناسبيا الأكثر عددا (84 في المائة). وتأتي بعد ذلك الكاثوليكيات، ثم البروتستانت، ثم معتنقات الأديان غير المسيحية، وتتبعهن من بعيد المنتسبات إلى الكنائس المسيحية الجديدة.

وفيما يتعلق بالنساء أثناء فترة الحمل، اتخذت تدابير لجميع القاطنات في مقاطعة إيل من أجل خفض معدل الوفيات. ففي الشهر السابع من الحمل، يطلب إليهن المجيء إلى نوميا للولادة، إذ تفتقر مقاطعة إيل إلى منشآت مجهزة طبيا للتوليد وإلى أطباء متخصصين. وقد أقيم مرفق للاستقبال بالقرب من قسم الولادة العام لاستقبال هؤلاء النساء في نوميا. وتُكفل متابعتهن في الموقع قبل الولادة وفي أثنائها، وفي المراكز الطبية بجزر منشئهن بعد الولادة.

سادسا - انتحار الشباب

ورد في الدراسة التي أجراها المعهد الوطني للصحة والأبحاث الطبية في عام 2008 عن الحالة الاجتماعية والسلوك الصحي للشبان أن معدل انتحار الشباب عال للغاية. فالواقع أن شابا من كل ثمانية (12 في المائة) شرع بالفعل في الانتحار، والفتيات أكثر من الفتيان (16 في المائة في مقابل 8 في المائة). وثلثا الشباب الذين شرعوا بالفعل في الانتحار هم من الفتيات. وبالنسبة إلى كلا الجنسين فإن تجربة الطفولة التعيسة ومشاكل الكحوليات في الأسرة وسوء المعاملة البدنية تزيد من خطر التفكير في الانتحار. وتضاف إلى ذلك عوامل أخرى لدى الفتيات: أن يكنّ متبنَّيات، أو عانين مشاكل صحية جسيمة في طفولتهن، وتعرضن لاعتداءات جنسية قبل بلوغ السادسة عشرة من العمر. و 86 في المائة من الفتيات اللاتي تعرضن للإيذاء الجنسي في الـ 12 شهرا الماضية راودتهن فكرة الانتحار في حياتهن، في مقابل 39 في المائة لغيرهن من الفتيات. وانتحار الشباب في كاليدونيا الجديدة ظاهرة ناشئة تهتم بها السلطات المختصة، وكذلك الكنائس. وقد بدأ الشروع في تنفيذ برامج للتوعية والتدريب، ولكن ليست هناك في الواقع سياسات مؤسسية موجهة صوب الانتحار.

سابعا - التبغ والكحوليات

إن تجربة التبغ تزداد باستمرار لدى شباب كاليدونيا الجديدة، وفقا لعملية كلية يتضح فيها اتباع سلوك الفتيات للنموذج الذكوري. ويلاحظ بوضوح لدى الفتيات التبكير المستمر في استخدام التبغ. إن ازدياد استخدام النساء للتبغ هو، بصفة عامة، ظاهرة مواكبة لحصول المرأة على التعليم وعلى العمل. ويبدأ استهلاك الكحوليات مع بداية الشباب، وهذا موجود لدى الجنسين. والمستوى المرتفع لهذا الاستهلاك المفرط هو ظاهرة شائعة في البلد، وهو أكثر شيوعا بين الفتيان العاطلين. والكحوليات من العوامل التي تفاقم العنف ضد المرأة.

ثامنا - العنف ضد المرأة

البيانات المعروفة

إن الدراسة الاستقصائية التي أجراها المعهد الوطني للصحة والأبحاث الطبية في عام 2002 عن صحة النساء الكاليدونيات وشملت 012 1 امرأة فيما بين 18 و 54 عاما من العمر تساعد على تبيّن أن ظاهرة العنف ضد المرأة مسألة مثيرة للقلق البالغ، وتطول جميع فئات المجتمع وكل الجماعات أو المجموعات الاجتماعية والثقافية في كاليدونيا الجديدة. وتشير هذه الدراسة أيضا إلى معدل مرتفع للعنف، بتعرض 24 في المائة من النساء للتحرش النفسي (منهن 96 في المائة باستمرار)، و 22 في المائة للسبّ المتكرر، و 22 في المائة للعنف البدني الفظ، و 9 في المائة للاعتداء الجنسي الجسيم. وتدل هذه الدراسة على أن امرأة واحدة من كل ثمان تعرضت لمداعبات جنسية وللشروع في الاغتصاب أو للاغتصاب قبل بلوغها الخامسة عشرة من العمر. وفي 35 في المائة من الحالات، كان المعتدون من الأشخاص القريبين منها، وفي 10 في المائة فقط من الحالات كان المعتدون غير معروفين.

إن الاعتداءات البدنية في كاليدونيا الجديدة تحدث في الريف كما تحدث في الحضر، أما العنف الجنسي الجسيم فيتفشى في الريف. ومستوى حالات العنف هذه مقلق. وفيما يتعلق بالعنف البدني، فإن مستواه يصل إلى 4 في المائة. وهذا أقل قليلا من المستوى في بولينيزيا (5 في المائة)، ولكنه يزيد مرتين على المستوى في باريس (2 في المائة)، وأربع مرات على المستوى في فرنسا المتروبولية قاطبة (0,9 في المائة). ويطول العنف الجنسي (الشروع في الاغتصاب والاغتصاب) 2 في المائة من النساء (في مقابل 1 في المائة في بولينيزيا و 0,1 في المائة في فرنسا). ويحدث العنف البدني الفظ بشكل أكثر تواترا لنساء الشعوب الأصلية (32 في المائة)، ويزيد تواتره أكثر إذا كنّ من سكان الريف، وفي مقاطعة إيل أكثر من غيرها. وتليهن نساء ”الجماعات الأخرى“ (15 في المائة)، فالبولينيزيات (11 في المائة)، فالأوروبيات (وهن مع ذلك أكثر تعرضا بواقع أربع مرات من وجودهن في فرنسا: 8 في المائة في مقابل 2 في المائة، الدراسة الاستقصائية الوطنية للعنف ضد المرأة في فرنسا، 2000).

إن من هن دون الرابعة والعشرين من العمر، وأكثر منهن من هن دون العشرين من العمر، هن من يتعرضن أكثر للعنف في الأماكن العامة، سواء كان ذلك ترهيبا جنسيا، أو اعتداء جنسيا، أو عنفا بدنيا فظا.

إن ضحايا الشروع في الاغتصاب أو الاغتصاب في الأماكن العامة هن أيضا أكثر عددا، فيمن هن دون العشرين من العمر (7 . 8 في المائة)، وبدرجة أقل فيمن هن في الفئة العمرية 20-24 عاما (4,5 في المائة)، ممن هن أكبر سنا منهن. والعائشات في الريف هن الأكثر تعرضا. ونساء الشعوب الأصلية أكثر تضررا بواقع مرتين من البولينيزيات، وبواقع أربع مرات من الأوروبيات. إن حالات الاغتصاب وغيرها من الممارسات الجنسية المفروضة ترتبط هي أيضا بشكل معبّر للغاية بالمقاطعة والجماعة. وهذه الحالات أكثر تواترا بواقع مرتين بين نساء الشعوب الأصلية منها بين البولينيزيات و ”الأخريات“ والأوروبيات. على أن الأوروبيات في كاليدونيا الجديدة أكثر تعرضا قليلا منهن في فرنسا: 1 . 4 في المائة في مقابل 0,8 في المائة (الدراسة الاستقصائية الوطنية للعنف ضد المرأة في فرنسا، 2000).

وبصفة عامة، وأيا كانت الجماعة، فإن النساء الحاصلات على مستوى تعليمي مرتفع يبدون أقل تعرضا من غيرهن. ويرتبط العنف الفظ أيضا بضعف المستوى التعليمي للزوج.

إن النساء المعوقات، وهن أضعف بكثير، يتعرضن للعنف داخل أسرهن وفي محيط الأشخاص القريبين منهن. وهؤلاء النساء في حالة بالغة السوء من حيث معرفة حقوقهن. وقليلات منهن من يتخذن الإجراءات المطلوبة في حالات العنف، بسبب الموانع المرتبطة بإعاقتهن. وتجتهد الجمعية الكاليدونية للمعوقين في مساعدتهن في هذا الشأن، بتزويدهن بما يلزمهن من المساعدة والدعم. وتوجّه هؤلاء النساء إلى آليات رعاية ضحايا العنف، ويستفدن من جميع أنواع الرعاية والخدمات المناسبة.

وتوضح نتائج الدراسة أيضا مقدار قلة إبلاغ السلطات القضائية بحالات العنف الجنسي وضعف سبل الانتصاف.

وتشير الدراسة الاستقصائية التي أجراها المعهد الوطني للصحة والأبحاث الوطنية في عام 2008 عن الشباب إلى أن العنف الجنسي الذي يقع في الطفولة أمر شائع: أعلن 11 في المائة من الشباب المستجوَبين أنه كان هناك من أرغمهم أو حاول إرغامهم على القيام بأفعال جنسية رغما عنهم في طفولتهم (قبل بلوغ السادسة عشرة من العمر). وواضح أن الأمر يتعلق بنوع الجنس: تشكل الفتيات 17 في المائة في هذه الحالة والفتيان 5 في المائة. وفي الـ 12 شهرا الماضية، تعرض 5 في المائة من الشباب للاغتصاب أو الشروع في الاغتصاب. وهنا أيضا تعاني الفتيات أكثر (8 في المائة في مقابل 3 في المائة).

التجاوبات الاجتماعية والمؤسسية

تدريب العناصر الفاعلة

يجري بانتظام تدريب موظفي الصحة، ورجال الدرك، وأفراد الشرطة، والمسؤولين العرفيين، وموظفي المحاكم العرفيين، والمسؤولين الشعبيين في مسألة حقوق المرأة والعنف ضد المرأة. وجرى بوجه خاص توفير التدريب في موضوع الحقوتق الفردية والعنف ضد المرأة، بالتعاون مع جماعة جنوب المحيط الهادئ والبرامج الإقليمية في عام 2009، عملا على منع العنف. وشارك في هذا التدريب نساء ورجال ينتمون إلى المؤسسات وإلى المجتمع المدني.

الوقاية

تتضاعف تدابير الوقاية في المقاطعات الثلاث. وتشرك هذه التدابير السلطات العرفية والدينية والشعبية والمؤسسية.

وتواصل جمعيات مساعدة وتوجيه ضحايا العنف تنفيذ برامج التوعية بالعنف ضد المرأة في المدارس الإعدادية والثانوية. وتتاح المواد الإعلامية للتلاميذ في جميع مدارس البلد (ملصقات، كراسات، كتيبات، مجلات). وفي عام 2011، تعاملت جمعية ”المرأة والعنف الزوجي“ مع 022 1 طالبا، و 155 بالغا و 200 شاب غير ملتحقين بالمدرسة. وارتفع عدد التدخلات في المدارس من 17 في عام 2008 إلى 140 في عام 2011. وتزداد طلبات التدخل من عام إلى آخر.

وتقوم الحكومة من جانبها بتكثيف أعمال التوعية لتشجيع القضاء على العنف ضد المرأة بواسطة حملات في وسائل الإعلام. وبفضل هذه الحملات فإن الجمعيات وإدارات المقاطعات التي تعالج مسألة العنف ضد المرأة، وكذلك الدرك والشرطة والقضاء، سجلت زيادة في عدد جلسات الدعم، والاستشارات، وتقديم الشكاوى، والمطالبات القانونية، وتسكين ضحايا العنف في دور الاستقبال.

ولأول مرة في عام 2009 انضمت كاليدونيا الجديدة إلى بلدان العالم أجمع في الاحتفال بـ 16 يوما من النشاط الحركي لمكافحة العنف ضد المرأة. وأيام النشاط الحركي الـ 16 هذه التي تعتبر توعية حقيقية بالعنف ضد المرأة استمرت من 25 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 10 كانون الأول/ديسمبر 2009 حول الموضوع الرئيسي ”الرجال والنساء معا لمكافحة العنف ضد المرأة “ .

العناية بالضحايا ومرتكبي العنف

يكتسب عمل الجمعيات الطابع المهني بمساعدة الأخصائيين النفسيين، والحقوقيين، والمتخصصين في القانون العرفي، والمتخصصين في العنف الزوجي والعائلي، والأخصائيات الاجتماعيات، والمربيّن المتخصصين. إن العمل الذي تضطلع به جمعيتا ”المر أ ة والعنف الزوجي “ و ” النجدة من العنف الجنسي “، وجمعية الحصول على الحقوق ومساعدة الضحايا، ومراكز استقبال النساء ضحايا العنف في المقاطعات يتكثف وتزداد معرفة النساء به. ومن خلال هذا العمل تستفيد النساء من الدعم الطبي والنفسي، والمشورة، والمساعدة القانونية، والرعاية، والتوجيه في مجال الإدماج المهني، والإيواء العاجل، ومساعدة الشرطة أو الدرك، وإجراءات المطالبات القانونية المبسطة. ومن شأن إنشاء نقاط للدعم في المدارس الإعدادية وأماكن للدعم في أحياء نوميا وتحديد خط هاتف أخضر ”SOS Ecoute“ الإسهام بوضوح في تحسين رعاية الضحايا.

ومنذ أعوام قليلة أصبحت العناية بمرتكبي العنف استراتيجية جديدة لمكافحة العنف ضد المرأة. وفي عام 2012 استقبلت دائرة معالجة العنف الزوجي والعنف العائلي في المقاطعة الجنوبية، المنوط بها توجيه ورعاية ضحايا العنف ومرتكبيه مجانا، 306 2 أشخاص، حظي 457 منهم بالمتابعة (269 ضحية و 188 من مرتكبي العنف).

إن إنشاء مكتب مساعدة الضحايا داخل دوائر الشرطة في عام 2005 يساعد على رعاية النساء ضحايا العنف وتوجيههن في متابعة الشكاوى إذا طلبن ذلك.

إن استحداث أمر الحماية (الذي بدأ سريانه في تشرين الأول/أكتوبر 2010) - ترتيب الإبعاد، طرد الزوج العنيف، الالتزام المتعلق بالمورد - تقدم كبير لصالح النساء ضحايا العنف. وهذا يمكن تطبيقه في نوميا بفضل اتفاق أبرم مؤخرا بين جهة الاتصال في المقاطعة الجنوبية وجمعية إعادة إدماج السجناء السابقين في مجتمع أكثر تقبلا، ويسمح بتوفير شقق سكنية للأزواج العنفاء. والمؤسف أن هذا لا يسري على المقاطعتين الأخريين اللتين تفتقران إلى أماكن استقبال مماثلة.

وفي المقاطعة الشمالية بدأ في عام 2012 وضع برامج للوقاية من العنف، ومنه العنف ضد المرأة، في موقع فافوتو (مصنع الشمال). وهذه التدابير تساندها ماليا بلديتان وشركاء التنمية المحليون.

المعاملة القضائية

يعدّ العنف فعلا إجراميا يعاقب عليه القانون الجنائي. إن ضحايا العنف الزوجي لن يتلقوا معاملة مختلفة، سواء كانوا خاضعين للقانون العام أو القانون العرفي، إلا على الصعيد المدني فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار. وهذه المعاملة الإجرائية المختلفة تقود الضحايا الخاضعين للقانون العرفي إلى محكمة تتألف من قاض يطبق القانون العام ومستشارين عرفيين. وإذا كانت الإجراءات الجنائية، بالنسبة إلى الضحايا الخاضعين للقانون العام، تتبعها مباشرة الدعوى المدنية، فإنه كان يتعين على الضحايا الخاضعين للقانون العرفي، حتى عام 2013، إحالة القضية إلى القضاء العرفي بعد الإجراءات الجنائية، وهذا كان يصعّب الإجراءات. وفي عام 2013 سمح تعديل القانون بالإحالة التلقائية إلى القضاء العرفي. ومنوط بهذا القضاء البت في التعويضات المدنية استنادا إلى المبادئ العرفية السائدة في المنطقة العرفية التي ينتمي إليها الضحية. وهذا يمكن أن يؤدي إلى قرارات شديدة الاختلاف من منطقة عرفية إلى أخرى.

11 - المزايا الاجتماعية والاقتصادية (المادة 13)

أولا - الحق في الاستحقاقات الأسرية

إن صندوق الإعانات الأسرية وحوادث العمل، وهو هيئة الرعاية الاجتماعية في كاليدونيا الجديدة، يتكفل لعمال البلد بإدارة خطط التأمين ضد حوادث العمل وأمراض المهنة، والتأمين العائلي، والتأمين ضد البطالة، والعجز والوفاة، والشيخوخة، والترمل. وتدير هذه الهيئة أيضا النظام الموحد للتأمين ضد المرض وتأمين الأمومة، الذي يستفيد منه مجموع العاملين في كاليدونيا الجديدة (العمال والموظفون والعاملون لحسابهم الخاص). وهذه الأنواع من التأمين تغذيها التأمينات الاجتماعية بأكثر من 80 في المائة. وفي عام 2012، كان صندوق الإعانات الأسرية وحوادث العمل يغطي 432 250 شخصا، أي 000 41 أسرة فيها أكثر من 000 76 طفل.

ثانيا - الحق في القروض المصرفية

تحصل المرأة في كاليدونيا الجديدة، على قدم المساواة مع الرجل، على القروض المصرفية وأنواع الائتمان الأخرى، إذا استوفت الشروط المطلوبة. ويمكن للمرأة أن تتعاقد بحرية على قرض دون الحاجة إلى موافقة زوجها، وأن يكون لها حساب مصرفي شخصي. ولكن عندما يتعلق الأمر بقرض عقاري، فإنه لا بد من الحصول على موافقة زوجها إذا كان العقار يدخل في الملكية المشتركة. وينطبق هذا الشرط على الزوج أيضا. ولا يسري ذلك على الممتلكات الموجودة في الأراضي العرفية وفقا لنظام هذه الأراضي (غير قابلة للتصرف، غير قابلة للتنازل، غير قابلة للنزع، غير قابلة للحجز).

ثالثا - اشتراك المرأة في الأنشطة الرياضية والثقافية

ليس هناك أي تمييز أو مانع لاشتراك المرأة في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية. إن العدد الكبير للحاصلات على ترخيص في النوادي أو الاتحادات أو الرابطات الرياضية يشير إلى التمثيل الجيد للمرأة على صعيد الرياضة المحلية. ومع ذلك فإنها لا تتولى حتى الآن إلا نادرا المسؤوليات الفنية أو مسؤوليات القرار في مجال الرياضة. وتشغل النساء 27 في المائة من اللجان الإدارية الرياضية.

وفي المدارس تشجَّع الفتيات بشدة على الانضمام إلى الاتحاد الوطني للرياضة المدرسية، ويشترك بعضهن في المسابقات على مستوى منطقة المحيط الهادئ وعلى المستوى الوطني. ويساعد نشاطهن الرياضي المدرسي على الدخول فيما بعد بسهولة إلى عالم الرياضة المحلية.

إن نساء كاليدونيا الجديدة من جميع الأعراق يساهمن بقوة في الحياة الثقافية للبلد (أسواق الحِرف، المعارض الفنية، تبادل الخبرات الثقافية، مهرجانات الفنون، الأسواق التقليدية،...). وهنّ في صميم ما تحققه الأحداث الثقافية من توفيق ونجاح على جميع المستويات (الجماعة، المقاطعة، البلد، المنطقة، الأمة). وتسهم النساء أيضا في تعزيز نقل الخبرات الثقافية في المدارس الإعدادية والثانوية في البلد. ويجري الآن إعداد مشروع قانون لحماية الخبرات التقليدية. وهذا القانون الذي طال انتظاره سيستفيد منه الفنانون والفنانات معا.

12 - المرأة الريفية (المادة 14)

يعتبر جميع سكان كاليدونيا الجديدة المقيمين خارج مدينة نوميا الرئيسية والمتعيشين من الاقتصاد الغذائي سكانا ريفيين. ومن هنا فإن المقاطعتين الشمالية وإيل تضمان أغلبية هؤلاء السكان، ومعظمهم أساسا من الشعوب الأصلية (الكاناك)، بواقع 80 في المائة من سكان هاتين المقاطعتين الذين يبلغ عددهم 000 63 نسمة. ويقع أيضا في هذه المناطق جزء من المقاطعة الجنوبية. وتشكل الريفيات قرابة 50 في المائة من هؤلاء السكان.

أولا - مشاكل المرأة الريفية

إن الأحوال المعيشية لبعض الريفيات لا تزال صعبة للغاية. وعليهن في كل يوم أن يتغلبن على العوائق المتمثلة في نقص وسائل الراحة (المياه الجارية، الكهرباء)، إذا كن يعشن في المناطق النائية، وعدم وجود وسائل لنقل منتجاتهن والوصول إلى الخدمات الإدارية والخدمات الصحية، وإلى التجارة.

وفي المناقشات الي أجرتها نساء الريف والقبائل بشأن وصولهن إلى المشاريع الاقتصادية، تبيّن وجود عقبات تحول دون مساهمتهن في التنمية:

• العادات الثقافية لهذه الأوساط التي تشرك الرجال أكثر من النساء في المشاريع الإنمائية؛

• يتعين على المرأة بالضرورة الحصول على موافقة الأسرة للقيام بمشروع مجتمعي. وبعض النساء لا يحصلن دائما على موافقة الأسرة (أثر القوالب النمطية الثقافية)؛

• تضعف عزيمة المرأة إزاء البطء الإداري وتعقد الإجراءات المطلوبة. ويؤدي بُعد/عزلة بعض القبائل (عدم وجود كهرباء أو مياه شرب، الافتقار إلى شبكة هاتف، عدم الاطلاع على التكنولوجيات الجديدة) إلى إضعاف التنمية، ومنها المشاريع الاقتصادية للمرأة؛

• يعدّ انعدام وسائل النقل وتكلفته من المشاكل الكبرى (لانتقال المرأة ونقل منتجاتها).

ثانيا - القطاع الزراعي

في عام 2002 أجرت المديرية الحكومية للشؤون البيطرية والغذائية والريفية دراسة عن الزراعة الكاليدونية جاء فيها أن المشتغلين بالزراعة العائلية الذين يقيمون و/أو يعملون في المزارع يمثلون 10 في المائة من مجموع سكان كاليدونيا الجديدة (23 في المائة في عام 1991). وفي كاليدونيا الجديدة بأسرها، قدّر أن هناك 112 1 عاملا دائما من المشتغلين بالزراعة العائلية يمثلون إجمالا 938 وحدة للعمل الزراعي. وربع هؤلاء العمال من النساء. في الأرض العرفية، تساهم المرأة في 42 في المائة من وحدات العمل الزراعي، وتبلغ هذه النسبة 31 في المائة في الأرض غير العرفية. والحالة متوسطة في الأرض المختلطة، حيث 37 في المائة من وحدات العمل الزراعي نسائية. وأعلن ثلث هؤلاء النساء أنهن يحصلن على دخل نقدي من المزرعة هو كل دخلهن. إن الدراسات الوافية لمديرية الشؤون البيطرية والغذائية والريفية عن الزراعة الكاليدونية والتنمية في الريف لا تضع في الاعتبار مساهمة المرأة في الريف. وهذه المساهمة التي لا تُنكر لا ترد في إحصاءات ونتائج هذه الدراسات، وهذا لا يتيح الوقوف فعلا على عمل المرأة في الاقتصاد الريفي.

وقد وجه المجلس الاقتصادي والاجتماعي لكاليدونيا الجديدة الانتباه إلى زوجات المزارعين اللاتي يشاركنهم العمل ولا يحصلن على أجر. ومن الـ 15 في المائة من العاملين لحسابهم الخاص، يدفع 3 في المائة فقط أجرا لزوجاتهم اللاتي يعملن في مشروعاتهم.

ويدير الرجل 98 في المائة من المزارع في الأراضي العرفية. وهذا ما ينطبق على معظم المزارع في مقاطعة إيل لوايوتيه، وعلى 96 في المائة من المزارع في المقاطعة الشمالية، و 97 في المائة من المزارع في المقاطعة الجنوبية. ويتزايد تشجيع المؤسسات وهيئات الائتمان والمنظمات غير الحكومية للنساء على تنفيذ مشاريع في الأراضي العرفية.

وأخيرا فإن عددا كبيرا من النساء الريفيات يقمن بأنشطة غير تجارية تتيح لهن دخلا، مع تحقيق الاستمرارية للمعارف التقليدية والأساليب التقليدية في الزراعة وصيد الأسماك، وفي الوقت نفسه ضمان الأمن الغذائي لأسرهن.

ثالثا - المرأة الريفية ومشاريع التعدين

في المقاطعة الشمالية تُبذل جهود حقيقية لتشجيع مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية. وبوصول مصنع الشمال (Koniambo Nickel SAS)، نشطت دنيا العمالة، وعيّنت النساء، اللاتي كن لا يعملن حتى الآن، في شتى مجالات النشاط فوق المناجم وحولها (خدمات الإدارة، المهن المتعلقة بالبيئة، إنشاء المشاتل، خدمات المطاعم، خدمات النظافة، خدمات النقل، المشاريع الاقتصادية الصغيرة، الخدمات الشخصية، ...).

وحدث ذلك أيضا في المقاطعة الجنوبية بإنشاء مصنع Vale NC مؤخرا.

وتزايد ظهور المرأة في مراكز التعدين التابعة لشركة النيكل وشركة جنوب المحيط الهادئ للتعدين. وهذه المهن الجديدة الواعدة تساعد إلى حد كبير على تمكين نساء الريف والقبائل اللاتي يكتسب مخطط التشغيل بالنسبة إليهن طلعة مختلفة.

وفيما يتعلق بالتنمية التعدينية تعمل الجمعيات النسائية، بالتعاون الوثيق مع مسؤولي شركات التعدين، على تفادي الآثار الضارة لنشاط التعدين التي يمكن أن تنال من حقوق الإنسان، وصحة السكان، والتعليم، ونقل القيم الثقافية، والبيئة. وتفضي هذه الشراكات أيضا إلى تدابير واعدة بالتقدم للسكان المقيمين بالقرب من مواقع التعدين.

رابعا - المساعدة الإنمائية في الريف

بُذلت في المقاطعات الثلاث جهود واسعة في مجال الصحة والإسكان الميسور التكلفة والخدمات الشخصية، من أجل تحسين الأحوال المعيشية لمن يعيش في الريف من النساء والأسر. وتعمل دائرة المقاطعة للتنمية الاجتماعية للقبائل في المقاطعة الشمالية على النهوض بالمرأة في المشاريع الإنمائية الصغيرة (الأسواق، الخدمات الشخصية، الحرف، خدمات المطاعم، ...). ويجري إرشاد المرأة لمساعدتها في التقدم في مشاريعها، ويوفر لها التدريب على إدارة المشاريع. وتقدم لها المقاطعة أيضا مساعدة مالية، كالقروض المقدمة لها بشروط تساهلية من أجل المشاريع الاقتصادية.

وفي آذار /مارس 2011 نظمت حكومة كاليدونيا الجديدة حلقة دراسية لتحديد شواغل وتطلعات المرأة في قطاع الاقتصاد غير الرسمي. وكان الهدف الأساسي لهذه الحلقة الشروع في التفكير في الاستراتيجيات المطلوب تنفيذها من أجل زيادة مراعاة الاقتصاد غير الرسمي في السياسات العامة.

ويضاف إلى ذلك أن مجمل الأعمال التي تحقق ت في اليوم الدولي للمرأة في عام 2013 أدى إلى التفكير في مشروع لمصرف نسائي تضامني بدأ يتجسّد بالفعل في بعض المناطق، من أجل هيكلة الشبكة النسائية لمباشرات هذا النوع من الاقتصاد، وإبراز قيمة نظام الاقتصاد غير الرسمي على صعيد البلد.

ومنذ عدة أعوام شرعت جمعية الحق في المبادرة الاقتصادية في العمل بوصفها من شركاء التنمية في الريف. وتنشئ غرفة المهن والحرف، وكذلك غرفة التجارة والصناعة، خطوط اتصال منتظمة في المناطق الريفية والقبلية، تشجيعا للأنشطة الإنمائية.

وعلى الصعيد الإقليمي بدأ عدد من نساء كاليدونيا الجديدة، منذ قرابة خمسة عشر عاما، يستفدن من البرامج التدريبية لمركز التدريب والتعليم المحليين التابع لجماعة جنوب المحيط الهادئ والكائن في فيجي. وتقوم هؤلاء النساء، اللاتي اكتسبن معارف ومهارات في مجال التنمية المحلية، بالإسهام في مشاريع مختلفة (الزراعة، خدمات المطاعم، النقل، نقاط الاتصال في مجال الصحة، تنشيط الشباب، المسؤوليات على رأس الجمعيات، الفنون، ...).

13 - المساواة أمام القانون (المادة 15)

لا ينطوي الدستور الفرنسي ولا النصوص اللاحقة على أي تمييز ضد المرأة فيما يتعلق بممارسة الحقوق والحريات. وهكذا يمكن للمرأة، رهنا بشروط ترتبط بسن الرشد، وعلى قدم المساواة مع الرجل، أن تترافع أمام القضاء بوصفها مدعية أو مدعى عليها، أو المثول كشاهدة. ويمكنها أن تمارس مهنة القضاء (قاضية، أو محامية، أو موثقة، أو خبيرة، إلخ) دون تقييد يرتبط بكونها امرأة. وتتوافر للمرأة الإمكانيات نفسها للحصول على الخدمات القضائية، وبخاصة في مجال المساعدة القضائية. ويمكنها أن تبرم العقود باسمها بحرية، وتدير أموالها الخاصة، وتنفذ الوصايا.

إن حرية التنقل حق أساسي لجميع المواطنين. وللمرأة أن تختار بحرية مقر إقامتها ومسكنها.

14 - الحق فيما يتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية (المادة 16)

أولا - الزواج والطلاق في القانون العام

تطبق في كاليدونيا الجديدة القواعد الوطنية المتعلقة بالزواج والطلاق في القانون العام، فيما يتعلق بالمواطنين الذين تنطبق عليهم الحالة المدنية العادية، ولم يعدل القانون المدني، الذي نقل إلى كاليدونيا الجديدة مؤخرا، هذه القواعد.

الزواج العرفي

إن الزواج العرفي، الخاص بأفراد الكاناك الذين تنطبق عليهم الحالة المدنية العرفية، يدخل في اختصاص السلطات العرفية (العشائر، الأسر، كبار الزعماء، صغار الزعماء) وينظمه العرف. وتتاح للزوجين مهلة شهر لتسجيل زواجهما العرفي في البلدية. ولذلك فإن موظف الأحوال المدنية لا يعقد زواج المواطنين الذين تنطبق عليهم الحالة المدنية العرفية، وكل ما يفعله هو تسجيل الزواج العرفي في سجل الأحوال المدنية للمواطنين الذين تنطبق عليهم الحالة المدنية العرفية.

فسخ الزواج العرفي

تحل عبارة ”فسخ الز و اج“ محل لفظة ”الطلاق“ فيما يتعلق بالحالة المدنية العرفية للكاناك. إن المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف في نوميا، المعززتين بمستشارين عرفيين، هما المختصتان في مسألة فسخ الزواج العرفي. وتطبق هاتان المحكمتان القانون العرفي، والمستشارون قضاة حقيقيون لهم حق التصويت. ويمكن لأحد الطرفين اللجوء إلى هاتين المحكمتين. والغالبية العظمى للدعاوى المرفوعة أمام المحكمتين تأتي من المرأة.

وما زالت المرأة تصطدم بمعارضة قوية من الرجل الذي يعترض على فسخ الزواج، والذي يتذرع، وبخاصة فيما يتعلق بحضانة الأطفال، بالمبدأ العرفي الخاص بانتماء الأطفال إلى عشيرة الأب. وتستوضح المرأة السلطات العرفية في هذه النقطة التي تضرها، بالتأكيد على وجوب التفرقة بين حضانة الأم للأطفال وانتمائهم إلى عشيرة الأب. وغالبا ما يتذرع الآباء بمبدأ انتماء الأطفال إلى عشيرة الأب هربا من دفع النفقة. وتشير المرأة أيضا إلى مشكلة أخرى ضارة بها: تصفية ممتلكات الزوجين، وبخاصة المباني (الفيلات) المقامة على أراضي الزوج في القبائل والتي ساهمت فيها ماليا. وتلجأ المرأة إلى السلطات العرفية لإيجاد حلول عادلة حتى لا تُغبن عند فسخ الزواج.

إن القانون العرفي قيد الإعداد، ومن شأن المطالبات بتحقيق العدل والإنصاف للمرأة أن تعززه. وعلى السلطات العرفية، حرصا على العرف وعلى التوازن الاجتماعي لمجتمع الكاناك، أن تعتبر هذه المشاكل من المسائل التي يجب أن تحظى معالجتها بأولوية فائقة.

ثانيا - الإرث في القانون العام

هذه المسالة تحكمها القواعد الوطنية التي لم يغيرها ما حدث مؤخرا من نقل القانون المدني إلى كاليدونيا الجديدة.

ثالثا - الإرث في القانون العرفي

كانت أيلولة التركات المتعلقة بأفراد الكاناك الذين تنطبق عليهم الحالة المدنية العرفية محكومة، حتى عام 1980، بالعرف والسلطات العرفية، وذلك فيما يتعلق بالممتلكات الواقعة في أراضي القبائل أو خارجها. وفي حالة وفاة الزوج، كثيرا ما يحرم مجلس الحكماء الزوجة والأولاد من الميراث لصالح شقيق المتوفى أو ابن عمه. وفي حالة عدم وجود قاعدة عرفية محددة، يمكن للزوجة الاعتراض على ما يقرره مجلس الحكماء. وبذلك يظل الإرث معلقا بلا احتمال للبت فيه. وأحيانا تتنازل الزوجة عن حالتها المدنية العرفية حتى يتسنى البت في الإرث. وجاء قانون عام 1980 ليسدّ هذا الفراغ القانوني بالنص على أيلولة جديدة للتركات، وإن كانت مقصورة على المباني المحتازة حسب القانون العام والواقعة خارج نطاق الأراضي المحجوزة (القبائل، المناطق). وهذه الأيلولة تسمح، بشروط معينة (إقرار من الزوجين باختيارهما لهذه الأيلولة الجديدة في حالة وفاة أحدهما)، للزوج الباقي على قيد الحياة وللأولاد بأن يكونوا هم الورثة الوحيدين. وبهذا الاختيار لا يتدخل مجلس الحكماء في الإرث. وينشئ هذا القانون أيضا مجلس العشيرة في مجال الإرث، ويحل المجلس المشترك بين العشائر، الأكثر تمثيلا للحقائق العرفية، محل مجلس الحكماء في القبائل.

ومع ذلك، ونظرا إلى أن أيلولة التركات لعام 1980 لا تكفي لإدراك مجمل الحقائق في مجال الإرث العرفي، فإن مجلس الشيوخ العرفي يعد الآن، مع حكومة كاليدونيا الجديدة، مشروع قانون عن أيلولة التركات العرفية يسمح بأن يؤخذ في الاعتبار مجمل الممتلكات (الثابتة والمنقولة) موضوع الإرث، وكذلك مصالح الزوجين وأولادهما بروح من العدل والإنصاف.

وفيما يتعلق بهذا المشروع فإن مجلس الشيوخ العرفي يهتم بالممتلكات الواقعة خارج الأراضي المحجوزة اهتمامه بما يقع منها داخل الأراضي المحجوزة (القبائل، المناطق).

الاستنتاجات والتوصيات

ساعد هذا التقرير على تقييم الحالة الحقيقية للكاليدونيات في عام 2013، بفضل المساهمة القيمة للجهات الإدارية والجمعيات وممثلي المجتمع المدني، وأتاح الفرصة للتركيز بشكل خاص على أهمية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتنفيذها في كاليدونيا الجديدة.

وعلى الرغم من التقدم الملحوظ في حالة المرأة في كاليدونيا الجديدة منذ عقدين، فإنه لا تزال هناك موانع عديدة للنهوض بها يتعين القضاء عليها، استجابة لأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

والمشاكل الأساسية الماثلة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية في كاليدونيا الجديدة يمكن أن توجز على النحو التالي:

(1) استمرار ضعف المرأة وآثاره السلبية على التعليم، والصحة، والتدريب، والإدماج المهني للمرأة؛

(2) قلة تنسيق التدابير وقلة تطبيق النصوص التشريعية؛

(3) المعرفة غير الكافية بالصكوك القانونية الدولية المتعلقة بحقوق المرأة؛

(4) عدم كفاية البيانات المصنفة حسب نوع الجنس؛

(5) النقص العام في التدابير الموافقة للمرأة في المجالات التي تؤثر على المرأة؛

(6) نقص أنشطة الإعلام والتثقيف والاتصال المعززة لتغيير السلوك تجاه النساء والفتيات؛

(7) نقص التدابير المحددة التي تخدم نساء الشعوب الأصلية وحقوقهن؛

(8) عدم كفاية التدابير التي تستهدف المرأة في الريف والجزر؛

(9) النقص البالغ في الدراسات النوعية والكمية الخاصة باشتراك المرأة في تنمية البلد؛

التوصيات

(1) إن تعزيز تنفيذ منهاج العمل المعزز لمنطقة المحيط الهادئ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة باعتماد استراتيجيات وخطط شاملة لعدة قطاعات سيسهم تماما في تحقيق أهداف تمكين المرأة في جميع قطاعات التنمية.

(2) ينبغي أن يكون الاهتمام بقطاعي الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي لمراعاة احتياجات وإمكانات المرأة بما يخدم الاقتصاد برمته موضع عناية السلطات العامة وجميع الأطراف المؤثرة في التنمية.

(3) إن إجراء المزيد من الدراسات الخاصة بالمرأة والتنمية ووضع مؤشرات تتصل مباشرة بتمكين المرأة أمران لا غنى عنهما إذا أريد قياس التقدم المتحقق وبلوغ هدف المساواة بين الجنسين في كاليدونيا الجديدة.

(4) لا غنى عن الاستطلاع المنتظم لآراء نساء الكاناك في وضع القوانين ورسم السياسات، وهو ما يوصي به تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية.

وتلاحَظ بارتياح الرغبة السياسية لحكومة كاليدونيا الجديدة في إعطاء الأولوية لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

وعلى هامش المؤسسات، تلاحَظ التعبئة المتزايدة للمجتمع المدني لخدمة المرأة من خلال تضافر الجهود . ويجدر بالذكر أيضا الدعم التقني المتزايد من الأمانة العامة لجماعة جنوب المحيط الهادئ في تنفيذ البرامج المتعلقة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وكذلك الإسهام المالي للدولة والاتحاد الأوروبي في تحسين وضع المرأة في كاليدونيا الجديدة. وفي المؤتمر الثاني عشر لنساء منطقة المحيط الهادئ في عام 2013، جددت بلدان المحيط الهادئ، ومنها كاليدونيا الجديدة، رغبتها في دفع المساواة بين الجنسين قدما في كل مجال من مجالات الاهتمام الرئيسية لمنهاج عمل بيجين ومنهاج العمل المعزز لمنطقة المحيط الهادئ.