لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية بشأن البلاغ رقم 790/2016 * **

بلاغ مقدم من: د. ز. (يمثلها المحاميان بوريس فيكستروم وغابرييلا تاو من المركز السويسري للدفاع عن حقوق المهاجرين)

الشخص المدعى أنه ضحية: مقدمة الشكوى

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى: 1 كانون الأول/ديسمبر 2016 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 7 كانون الأول/ديسمبر 2016

تاريخ اعتماد القرار: 27 تموز/يوليه 2021

الموضوع: الإبعاد إلى الصين

المسائل الإجرائية: النظر في القضية من قبل في إطار إجراءٍ آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛ استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسألة الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب في حال الطرد إلى البلد الأصلي (عدم الإعادة القسرية)

مادة الاتفاقية: 3

1 - 1 مقدمة الشكوى هي د. ز.، وهي مواطنة صينية من مواليد عام 1973 . وقد رُفِض طلب لجوئها في سويسرا، فباتت معرضة لخطر الإبعاد إلى الصين. وترى مقدمة الشكوى أن ردّها إلى الصين سيشكل انتهاكاً من جانب سويسرا لأحكام المادة 3 من الاتفاقية. وقد أصدرت الدولة الطرف الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية في 2 كانون الأول/ديسمبر 1986 . ويمثل مقدمة الشكوى محاميان.

1 - 2 وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، طلبت اللجنة، عملاً بالفقرة 1 من المادة 114 من نظامها الداخلي وعن طريق مقررها المعني بالطلبات الجديدة وتدابير الحماية المؤقتة، إلى الدولة الطرف ألاّ تُبعد مقدمة الشكوى إلى الصين ما دامت شكواها قيد نظر اللجنة.

1 - 3 وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، رفضت اللجنة، عملاً بالفقرة 3 من المادة 115 من نظامها الداخلي، وعن طريق مقررها الخاص المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، طلب الدولة الطرف النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية (انظر أيضاً الفقرة 4 أدناه).

الوقائع كما عرضتها مقدمة الشكوى

2 - 1 تعرفت مقدمة الشكوى، في عام 2010 ، على إنجيل يسوع وجبروت الربّ عن طريق طبيب كان يعالج والدتها من ورم خبيث. وقد انبهرت مقدمة الشكوى ووالدتها بإنجيل يسوع، فقررتا قبوله بنيِّة شفاء والدتها. وعند نجاح العملية الجراحية التي خضعت لها والدتها في إطار علاجها، اقتنعت مقدمة الشكوى بأن الرب أنقذ والدتها. وبدأت مقدمة الشكوى المشاركة في لقاءات حول الإنجيل، كما بدأت في التبشير وساهمت في اعتناق العديد من أفراد أسرتها الدين المسيحي. وتم تعميدها في آب/أغسطس 2010 .

2 - 2 وفي حزيران/يونيه 2014 ، احتُجزت ل.، إحدى أخوات مقدمة الشكوى في الدين، لمدة 15 يوماً تعرضت خلالها للتعذيب وحُرمت من النوم والطعام. وكتبت ل.، إثر إطلاق سراحها، إلى مقدمة الشكوى لتبلغها بأن زوجها يلقي باللوم على مقدمة الشكوى لاعتقال أختها في الدين واحتجازها بسبب علاقتهما الوثيقة وأنه ينوي العثور على مقدمة الشكوى وإبلاغ الشرطة عنها. واستُجوبت ل. في مركز للشرطة، ولكنها لم تعط الشرطة عنوان منزل أسرة مقدمة الشكوى. وفي حزيران/يونيه 2014 ، اصطحب زوج ل. رجال الشرطة إلى مسكن يستخدم ككنيسة في قرية ن.، وهي الكنيسة التي ترتادها مقدمة الشكوى. وحاول رجال الشرطة إلقاء القبض على مقدمة الشكوى، لكنهم لم يعثروا عليها. وهدد رجال الشرطة الحضور وطلبوا منهم الإبلاغ عن مقدمة الشكوى، التي أشاروا إليها باسمها المستعار، وأخبروهم أيضاً بأن الحكومة توجه توبيخات إلى الكنائس المحلية وإلى المبشرين بالإنجيل، بمن فيهم مقدمة الشكوى. وذهبت مقدمة الشكوى، خوفاً من إلقاء القبض عليها، للإقامة مع أُخت أخرى من أخواتها في الدين، هي س.، ولم تغادر مسكنها لمدة أربعة أشهر. ثم حصلت على جواز سفر وتأشيرة عن طريق أحد إخوانها وإحدى أخواتها في الدين. وفي 25 آذار/مارس 2015 ، وصلت مقدمة الشكوى إلى سويسرا بتأشيرة شنغن سارية المفعول. وبعد ثلاثة أشهر، علمت أن زوج ل. شهد بأن مقدمة الشكوى تبشر بالإنجيل. وعلمت أيضاً أن الشرطة زارت منزل والدتها، حيث عثرت على صور لمقدمة الشكوى وهددت والديها بأن من يبشرون بالإنجيل يعتبرون مجرمين سياسيين، وأن الدولة لا تفرج عنهم، وأن إيواء المجرمين جريمة.

2 - 3 وفي 21 نيسان/أبريل 2015 ، طلبت مقدمة الشكوى اللجوء في سويسرا. ورفضت أمانة الدولة للهجرة طلبها في 3 فبراير/شباط 2016 بحجة أن ادعاءاتها نمطية وغامضة للغاية وتكاد تفتقر إلى العفوية، بالإضافة إلى كونها مخالفة تماماً للمنطق وللتجربة العامة.

2 - 4 واستأنفت مقدمة الشكوى ذلك القرار في 7 آذار/مارس 2016 ، وقدمت شهادة من و.، إحدى إخواتها في الدين، التي أكدت في شهادتها أن ابن زوج ل. حصل على عنوان مقدمة الشكوى وأن الشرطة زارت والدة مقدمة الشكوى بعد ذلك وأخبرتها بأن على مقدمة الشكوى أن تسلم نفسها في أقرب وقت ممكن. ورفضت المحكمة الإدارية الاتحادية، بموجب حكم عرضي مؤرخ 23 آذار/مارس 2016 ، طلب مقدمة الشكوى المساعدة القضائية على أساس أن الأسباب التي استند إليها تبدو محكوماً عليها بالفشل منذ البداية. ولم تتمكن مقدمة الشكوى من دفع رسوم الإجراءات المفترض دفعها مقدماً، وقدرها 900 فرنك سويسري. ولهذا السبب، أعلنت المحكمة عدم قبول استئنافها في 20 نيسان/أبريل 2016 .

الشكوى

3 - تؤكد مقدمة الشكوى أنها لا تستطيع العودة إلى الصين، لأنها ستتعرض للاعتقال والتعذيب. وتؤكد أيضاً أن الحزب الشيوعي الصيني كثف جهوده المبذولة على الصعيد الوطني لاعتقال أتباع الكنائس المحلية إلى حد الذهاب إلى المنازل ووعد السكان بمكافآت لتحفيزهم على الإبلاغ عن أتباع تلك الكنائس. وتحيل مقدمة الشكوى إلى مصادر تشير إلى تزايد اضطهاد المسيحيين في الصين ( ) . وتقدم نسخاً من ملف إجراءات لجوئها، ووثائق طبية ( ) (انظر أيضاً الفقرة 6 - 5 أدناه)، ورسالة مؤرخة 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 من كنيسة الرب العظيم في سويسرا تشهد بأنها تنتمي إلى الكنيسة منذ عام 2016 وتشارك مشاركةً نشطة في لقاءات الكنيسة وأنشطتها.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - في 2 شباط/فبراير 2017 ، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ، مشيرة إلى أن مقدمة الشكوى رفعت دعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن المسألة نفسها. وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلب مقدمة الشكوى اتخاذ تدابير مؤقتة وأعلنت عدم قبول دعواها (رقم 57382 / 16 ) لعدم استيفائها شروط المقبولية المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ( ) .

تعليقات مقدمة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 قدمت مقدمة الشكوى، في 18 أيلول/سبتمبر 2017 ، تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية. وتدفع مقدمة الشكوى في تعليقاتها بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم تنظر في القضية نفسها لأنها أعلنت عدم مقبولية دعواها لاحتجاجها فيها بالاتفاقية الخاطئة، أي الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وهو خطأ يعزى لعدم استعانتها بمحام.

5 - 2 وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، قدمت مقدّمة الشكوى تعليقات تكميلية. وتشير مقدمة الشكوى إلى مواقع تواصل اجتماعي نُشر فيها تسجيل فيديو لمقابلة معها وصور لها وهي تشارك في أنشطة ترمي إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان في الصين. وفي تسجيل فيديو موجود على موقع يوتيوب بعنوان ”قمة جنيف العاشرة تسلط الضوء على حالات حقوق الإنسان في الأنظمة الديكتاتورية“، تم تعريف مقدمة الشكوى على أنها من أتباع كنيسة الرب العظيم.

5 - 3 وتعرض مقدمة الشكوى أقوالاً أدلى بها ثلاثة أساتذة متخصصين في كنيسة الرب العظيم. ويؤكد هؤلاء الأساتذة في أقوالهم أن المشاركة فيما يعرف باسم ” شيي جياو “ (تعاليم البدع أو الطوائف الشريرة) واتّباعها يعاقب عليهما بالسجن في الصين لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وسبع سنوات، وأن كنيسة الرب العظيم تظهر بانتظام في قوائم ” شيي جياو “. ويؤكدون أيضاً أن أتباع الكنيسة سيعتقلون ويحتجزون حتماً في حال إعادتهم إلى الصين، وسيتعرضون لخطر التعذيب والقتل بسبب انتمائهم للكنيسة وحده. ويدّعون أن فساد الشرطة المحلية، وعدم اكتمال إنشاء قاعدة بيانات الشرطة الوطنية، وعدم كفاية إجراءات التحقق، كلها أمور تجعل الحصول على جواز سفر ومغادرة البلد به ممكناً.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وملاحظتها بشأن أسسه الموضوعية

6 - 1 قدمت الدولة الطرف، في 11 حزيران/يونيه 2019 ، ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتؤكد الدولة الطرف من جديد أن الشكوى غير مقبولة لأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نظرت في المسألة نفسها. وتلاحظ أن الشكوى غير مقبولة استناداً إلى الفقرة 5 ( ب ) من المادة 22 من الاتفاقية لأن مقدمة الشكوى لم تحتج بأنشطتها السياسية في إطار الإجراءات المحلية المتخذة في سويسرا. فقد كان من الممكن أن تشكل تلك الأنشطة موضوع طلب لجوء ثان، وهو ما كان من الممكن أن يمنحها حق الإقامة في سويسرا إلى حين انتهاء الإجراءات أو يكفل لها الاستفادة من سبيل الانتصاف الاستثنائي المتمثل في إعادة النظر في طلبها بناء على صدور قرار من أمانة الدولة للهجرة بوقف تنفيذ أمر إبعادها.

6 - 2 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تؤكد الدولة الطرف صحة قرارات السلطات الوطنية وتلاحظ، في إشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 4 ( 2017 ) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22 ، أن مقدمة الشكوى لم تثبت أنها ستتعرض لخطر التعذيب بشكل متوقع وشخصي وآني وحقيقي في حال إعادتها إلى الصين. وفي هذا الصدد، تؤكد الدولة الطرف أنه لا يوجد نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الصين، مشيرةً إلى أن إقليمها برمته يخلو من الحرب والحرب الأهلية والعنف الشامل. وعلاوة على ذلك، لم تذكر مقدمة الشكوى أنها تعرضت من قبل للتعذيب أو لغيره من أشكال سوء المعاملة، بل أكدت عكس ذلك خلال جلسة سماع الدعوى أمام أمانة الدولة للهجرة. وعلاوة على ذلك، وفيما يتعلق بأنشطتها السياسية في سويسرا، لا ترى الدولة الطرف، بصرف النظر عن عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، أن هذه الأنشطة قد استرعت انتباه السلطات الصينية بالضرورة.

6 - 3 وتشير الدولة الطرف إلى مجمل القرارات المحلية وتلاحظ أن تأكيدات مقدمة الشكوى تفتقر إلى المصداقية وتحتوي على تناقضات وقائعية . وتشير الدولة الطرف إلى الحجج التي استندت إليها السلطات المحلية تعليلاً لقراراتها، ألا وهي أن ادعاءات مقدمة الشكوى غير موثوقة ولا تؤدي إلى استنتاج أن هناك أسباباً جدية تدعو إلى اعتقاد أنها ستتعرض للتعذيب في الصين. وتلاحظ الدولة الطرف على وجه التحديد أنه لم يثبت أن اعتقال ل. حدث لأسباب دينية. وعلاوة على ذلك، لا يمكن تصديق ما جاء في أقوال مقدمة الشكوى من أنه سبق البحث عنها أو جار البحث عنها، لأن السلطات الصينية لا تعلم هويتها الحقيقية، وليس من المعقول أن تبحث عنها الشرطة في مسكن أخ لها في الدين في قرية ن. دون إلقاء القبض عليه، لا سيما وأن ضباط الشرطة كانوا برفقة زوج ل.، الذي يعرف أن ل. ومقدمة الشكوى كثيراً ما كانتا تلتقيان هناك. وتلاحظ الدولة الطرف أن مقدمة الشكوى تذكر في الدعوى المرفوعة أمام السلطات الوطنية أنها خضعت للتفتيش من جانب شرطي واحد فقط، ولكنها تذكر شرطيين في شكواها.

6 - 4 وتلاحظ الدولة الطرف أنه من غير المنطقي أن تنجح مقدمة الشكوى، رغم خضوعها للتفتيش من جانب الشرطة، في الحصول على جواز سفر وتأشيرة سفر وفي مغادرة البلد على متن طائرة، أي عبر طريق يخضع لرقابة مشددة. ولم تقدم مقدمة الشكوى تفسيراً معقولاً في هذا الصدد. ووفقاً لما ذكره أحد الأساتذة الثلاثة في أقواله، فإن لا سبيل إلى حدوث ذلك إلا إذا لم يخضع الشخص قط للتفتيش في معبر حدودي أو قدم اسماً مستعاراً أثناء تفتيشه أو استغل فرصة تأخر تسجيل بصمات أصابعه. وتلاحظ الدولة الطرف أن مقدمة الشكوى ذكرت أثناء جلسة الاستماع أنها حصلت على جواز سفرها عن طريق وسيط يدعى ز.، في حين أنها ذكرت في شكواها أن أخاً لها في دينها قادها شخصياً إلى السلطة المختصة وأن ز. لم يتدخل إلا لطلب تأشيرة شنغن في سفارة سويسرا في الصين.

6 - 5 أما فيما يتعلق بالدليل المقدم إلى اللجنة، فتلاحظ الدولة الطرف أن الوثائق الطبية تتعلق بمرض مقدمة الشكوى الذي عانت منه في الربع الثالث من عام 2016 ولا تتعلق بدعواها. وقد صدرت الشهادة المقدمة من كنيسة الرب العظيم في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، أي بعد وقت طويل من حدوث الوقائع المزعومة، وهي لا تثبت شيئاً سوى أن مقدمة الشكوى شاركت في أنشطة في سويسرا. ولم تذكر مقدمة الشكوى قط أنها طرف في الدعوى المرفوعة أمام السلطات الوطنية. وظلت الأقوال التي أدلت بها فيما يتصل بمعتقداتها الدينية غامضة وبالكاد مدعومة بأدلة. وقد أُعدت شهادة و. بعد صدور قرار من أمانة الدولة للهجرة، وهي لا تثبت أن مقدمة الشكوى واجهت مشاكل مع السلطات الصينية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ما ورد في الشهادة من تأكيد على أن ابن زوج ل. تمكن من الحصول على عنوان منزل أسرة مقدمة الشكوى في الصين لا يتطابق مع ما أدلت به مقدمة الشكوى في أقوالها من أنها قدمت نفسها إلى تلك الأسرة تحت اسم مستعار وأنهم لا يعرفون، من ثم، هويتها الحقيقية. وعلاوة على ذلك، لا تتضمن أقوال الأساتذة الثلاثة أي معلومات عن الحالة الفردية لمقدمة الشكوى، التي أكدت علاوة على ذلك أنها لا تنتمي إلى أي طائفة أو جماعة دينية. وتخلص الدولة الطرف إلى أنه لا يمكن أن يُستَنتج، من الملف المعروض عليها، أن السلطات الصينية تبحث عن مقدمة الشكوى، فدعوى مقدمة الشكوى لا تستند إلا إلى تعليقات أطراف ثالثة، وهي لا تقدم فيها أي عناصر جديدة تفضي إلى التشكيك في القرارات الوطنية أو إلى تصديق وجود خطر متوقع وشخصي وماثل وحقيقي بتعرضها للتعذيب في حال عودتها إلى الصين.

تعليقات مقدمة الشكوى على الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وملاحظاتها بشأن أسسه الموضوعية

7-1 في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، قدمت مقدمة الشكوى تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف. وتؤكد مقدمة الشكوى مجدداً في تعليقاتها أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم تنظر في المسألة نفسها، وإنما أعلنت عدم مقبولية دعواها لاحتجاجها فيها بالاتفاقية الخاطئة.

7 - 2 ورداً على تأكيد الدولة الطرف عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تؤكد مقدمة الشكوى أن اشتراط تقديم طلب لجوء جديد للاحتجاج فيه بالأسباب نفسها يبدو غير مبرر. وتشير إلى أن الدولة الطرف قد تفتح في أي وقت ملف إجراءات لجوء جديدة بمبادرة منها. وتلاحظ أنه لا مفر أمامها من تقديم دليل جديد في إجراء دام قرابة ثلاث سنوات، وأن هذه العناصر تثبت مشاركتها السياسية العلنية في حرية الدين في الصين وتتماشى مع معتقداتها وأنشطتها الدينية، التي شكلت أساس ادعائها طيلة سير الإجراءات. وتؤكد مقدمة الشكوى أنها لا تحتج بوجود خطر جديد وأن قبول الحجج التي ساقتها الدولة الطرف بشأن هذه المسألة من شأنه أن يجنب الدول الأطراف عناء اتخاذ قرارات بشأن الأسس الموضوعية في عدد كبير من القضايا. وتؤكد مقدمة الشكوى أنها كانت وما زالت معرضة للخطر بسبب أنشطتها ومكانتها في طائفتها الدينية. وتضيف أن السلطات السويسرية لم تنظر في دعواها بالدقة اللازمة، لأن المحكمة الإدارية الاتحادية، التي بتت في القضية بهيئة مؤلفة من قاض واحد، أعلنت عدم قبول استئنافها.

7 - 3 وتدفع مقدمة الشكوى، فيما يتعلق بمصداقية دعواها، بأن الدولة الطرف لا تشكك في ملاحظاتها بمعتقداتها الدينية أو بانتمائها إلى كنيسة الرب العظيم. وتؤكد أنه كان ينبغي للسلطات السويسرية أن تنظر فيما إذا كانت دعواها تكفل حظر إعادتها القسرية. ووفقاً لمقدمة الشكوى، لم تقدم الدولة الطرف أي أدلة تثبت قولها إن اعتقال ل. لم يكن لأسباب دينية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التفسيرات التي ساقتها مقدمة الشكوى بشأن هذه المسألة أثناء جلسة سماع الدعوى كانت واضحة ومفصلة. وتؤكد مقدمة الشكوى أنها ذكرت في ردها على السؤال الذي طُرح بشأن هذه المسألة خلال جلسة سماع الدعوى أنها لا تستبعد أن تكون السلطات الصينية على علم بهويتها ومعتقداتها الدينية أو أنها تشتبه على الأقل في هويتها ومعتقداتها الدينية. فزوج ل. يعرفها شخصياً ويمكنه بالتالي التعرف عليها بدون أن يعرف هويتها الحقيقية. أما ما ذكرته في أقوالها من أنه ”لا يوجد دليل ضدي. فهم لم يكونوا متأكدين تماماً مما إذا كنت مسيحيةً أم لا، لأن شعائر الدين المسيحي تمارس خفيةً في الصين“، فقد كان لتفسير سبب عدم إلقاء الشرطة القبض على أخيها في الدين أثناء بحثهم عنها.

7 - 4 وأما فيما يتعلق بالملاحظات التي أبدتها الدولة الطرف بشأن جواز سفرها وتأشيرة خروجها، فتشير مقدمة الشكوى إلى أن خروج المواطنين الصينيين من الصين تنظمه المادة 12 من القانون الإداري بشأن دخول البلد والخروج منه، وأن أياً من الشروط الواردة في ذلك القانون لم يكن ينطبق عليها عندما غادرت الصين. وبالتالي، لم يكن بوسع السلطات الصينية أن تمنعها من الخروج من البلد. وتضيف مقدمة الشكوى أنها لم تتخذ الخطوات اللازمة للحصول على جواز السفر وتأشيرة الخروج بنفسها. وليس للتناقضات الطفيفة التي أشارت إليها السلطات السويسرية في هذا الصدد أهمية تذكر. وتؤكد مقدمة الشكوى أنه لا يمكن استبعاد أن السلطات الصينية كانت على علم بهويتها ومعتقداتها الدينية وانتمائها إلى كنيسة محلية أثناء اختبائها.

7 - 5 وفيما يتعلق بالدليل المقدم، تدحض مقدمة الشكوى ملاحظة الدولة الطرف أنها لم تذكر انتماءها إلى كنيسة الرب العظيم في الدعوى المرفوعة في سويسرا، وتؤكد أنها فعلت ذلك في دعوى الاستئناف المرفوعة أمام المحكمة الإدارية الاتحادية. وتؤكد أن عدم اعتراف المحكمة بانتمائها إلى الكنيسة في قرارها العرضي المؤرخ 23 آذار/مارس 2016 يدل على الطابع السطحي لنظر المحكمة في دعواها. وتؤكد أن شهادة و. تؤكد انتماءها إلى الكنيسة المحلية في الصين ولا تتعارض مع ما أدلت به من أقوال، وأنه لا يمكن استبعاد أن أسرة و. علمت بهويتها الحقيقية وأبلغت بها الشرطة. وتعترض مقدمة الشكوى على رفض الدولة الطرف النظر في أقوال الأساتذة الثلاثة على أساس إفادتها، أثناء جلسة سماع الدعوى، بأنها لا تنتمي إلى أي طائفة أو جماعة دينية، مشيرة إلى أن ذلك لا يعكس إلا تصورها الخاص. وتؤكد صلة إفادتها هذه بالنظر في حالتها الفردية في ضوء دعواها.

7 - 6 وفيما يتعلق بملاحظة الدولة الطرف أنه لا يوجد نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الصين، تقول مقدمة الشكوى إن عدم وجود حرب أو حرب أهلية أو عنف شامل في الصين لا صلة له بالموضوع، لأنها لم تحتج قط بأي خطر من هذا القبيل. وتشير مقدمة الشكوى إلى أن الدولة الطرف لم تبد رأيها في حالة الكنائس المحلية في الصين، رغم ما يتعرض له أتباع هذه الكنائس من انتهاكات منهجية وجسيمة وصارخة وجماعية لحقوق الإنسان الواجبة لهم، كما تشير إلى أنها قدمت معلومات وافية في هذا الصدد. فحرية الدين محدودة للغاية في الصين لأن السلطات الصينية تستخدم تدابير تقييدية وتفرض عقوبات على الجماعات الدينية غير المسجلة. ويحظر القانون العديد من الجماعات المسيحية، ويتعرض أعضاء هذه الجماعات للاحتجاز والتعذيب ( ) . وفي عام 2018 ، ازدادت معاداة الحزب الشيوعي الصيني للأديان، وساءت أحوال الحرية الدينية، وازداد اضطهاد الجماعات المصنفة على أنها ” شيي جياو “ (تعاليم البدع أو الطوائف الشريرة)، مع تعرض أعضائها للتعذيب أثناء احتجازهم وحدوث حالات اختفاء لا تفسير لها ( ) . وتشير مقدمة الشكوى إلى حالة إحدى أتباع كنيسة الرب العظيم، التي كانت قد طلبت اللجوء في سويسرا ثم احتُجزت بعد عودتها إلى الصين ولا تزال محتجزة حتى الآن ( ) .

7 - 7 وتدفع مقدمة الشكوى بأن الدولة الطرف لم تنظر في المعلومات المقدمة عن حالة كنيسة الرب العظيم في الصين، كما أنها لم تنظر في الخطر الذي يواجه مقدمة الشكوى في حالة عودتها إلى الصين. وتحيل مقدمة الشكوى إلى القرارين الصادرين عن أمانة الدولة للهجرة في 27 أيلول/سبتمبر 2019 بشأن عودة أتباع إحدى الكنائس المحلية إلى الصين ( ) . وفي وقت لاحق، أحالت المحكمة الإدارية الاتحادية القضيتين إلى أمانة الدولة للهجرة، لا سيما لأن أمانة الدولة للهجرة لم تثبت ما إذا كان المستأنِفان معرضين لخطر التعرض لضرر جسيم بسبب طلبهما اللجوء في سويسرا وحيازتهما تأشيرتي شنغن منتهيتي الصلاحية، أو ما إذا كانت إمكانية أن تكون السلطات الصينية على علم بمعتقداتهما الدينية تزيد من هذا الخطر. وتؤكد مقدمة الشكوى أن هذين السؤالين لهما أيضاً صلة بقضيتها لأنها طلبت اللجوء في سويسرا ولأن صلاحية تأشيرتها قد انتهت ولأنه من المؤكد أن السلطات الصينية على علم بمعتقداتها الدينية والسياسية. وتخلص إلى أن السلطات السويسرية لم تنظر في قضيتها بما فيه الكفاية.

7 - 8 وتؤكد مقدمة الشكوى أن ملاحظة الدولة الطرف أنها لم تدع أنها تعرضت من قبل للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة ملاحظةٌ لا صلة لها بموضوع القضية، لأنها لا تحتج إلا بخطر تعرضها للتعذيب أو سوء المعاملة في حالة عودتها إلى الصين.

7 - 9 ووفقا لمقدمة الشكوى، فإن قول الدولة الطرف إن أنشطتها السياسية في سويسرا لم تسترع انتباه السلطات الصينية بالضرورة يتناقض مع قولها إنها لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية بشأن هذه المسألة، لأن الدولة الطرف تعترف بأهمية النظر في أنشطتها السياسية ولأنه لا يمكن استبعاد أن تكون السلطات الصينية على علم بأنشطتها تلك. وبما أن السلطات الصينية تراقب مواطنيها مراقبة مشددة، ولا سيما فيما يتعلق بالأنشطة الدينية، فلا بد من أن أنشطة مقدمة الشكوى قد استرعت انتباهها ( ) .

7 - 10 وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، قدمت مقدمة الشكوى تعليقات تكميلية أشارت فيها إلى الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية أ. أ. ضد. سويسرا ، التي تتعلق بطالب لجوء أفغاني اعتبرت المحكمة الإدارية الاتحادية ادعاءه اعتناق المسيحية موثوقاً ( ) . وتلاحظ مقدمة الشكوى أوجه تشابه بين تلك القضية وقضيتها، لأن الدولة الطرف لم تشكك في معتقداتها الدينية ولكنها لم تنظر مع ذلك في المخاطر التي قد تواجهها لدى عودتها إلى الصين. ولم تنظر الدولة الطرف أيضاً في المعلومات المتعلقة بحالة أتباع الكنائس المحلية في الصين، ولا سيما كنيسة الرب العظيم، رغم الانتهاكات المنهجية والجسيمة والصارخة والجماعية لحقوق الإنسان الواجبة لأعضاء تلك الجماعات. ولذلك، تطلب الدولة الطرف ضمناً من مقدمة الشكوى أن تتصرف بتكتم فيما يتعلق بمعتقداتها الدينية وانتمائها إلى تلك الكنيسة.

7 - 11 وتحيل مقدمة الشكوى أيضاً إلى الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الاتحادية في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، الذي اعترفت فيه المحكمة باحتمال أن يكون قد تم التعرف على مقدم استئناف صيني آخر باعتباره من أتباع كنيسة الرب العظيم أثناء مؤتمر قمة جنيف العاشر لحقوق الإنسان والديمقراطية، الذي شارك فيه بحكم انتمائه إلى تلك الكنيسة. ورأت المحكمة أن مؤتمر القمة حدث عام وهام يوفر منبراً للناشطين في مجال حقوق الإنسان ولمعارضي الدولة الصينية، التي ترسل مراقبين لحضور ذلك المؤتمر. ومع أن مقدم الاستئناف المذكور لم يتحدث أثناء المؤتمر، فإن المحكمة رأت أن احتمال التعرف عليه باعتباره من أتباع تلك الكنيسة يعني أنه من المرجح أن يواجه خطر التعرض للاضطهاد في حال عودته إلى الصين. وتدفع مقدمة الشكوى بأنه ثبت أنها شاركت في المؤتمر نفسه وأنها ظهرت في تسجيل فيديو على موقع يوتيوب يقدمها على أنها من أتباع كنيسة الرب العظيم. وتؤكد أن عدم نظر الدولة الطرف في هذه المسألة يتعارض مع ما خلصت إليه المحكمة في حكمها.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

8 - في 14 كانون الثاني/يناير 2020 ، قدمت الدولة الطرف رداً أوضحت فيه أن تعليقات مقدمة الشكوى لا تتضمن أي عناصر جديدة وأكدت فيه الاستنتاجات التي خلصت إليها في ملاحظاتها السابقة.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعترض على مقبولية الشكوى، بالإشارة إلى الفقرة 5 ( أ ) من المادة 22 من الاتفاقية، على أساس أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد نظرت في المسألة نفسها كما يتضح من قرار عدم المقبولية الصادر عن المحكمة والمؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 . وتلاحظ أيضاً أن مقدمة الشكوى لا تعترض على الادعاء الذي مفاده أن دعواها المعروضة على المحكمة تتعلق بالمسألة نفسها ولكنها تقول إن المحكمة لم تنظر في دعواها لأنها أعلنت عدم قبول الدعوى لاحتجاجها فيها بالاتفاقية الخاطئة. وتلاحظ اللجنة أن على الرغم من أن القرار يشير إلى المادتين 34 و 35 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فإنه لا يقدم أسباباً محددة تبرر استنتاج عدم المقبولية. ومن ثم، فإن هذا القرار لا يسمح للجنة بتقييم مدى نظر المحكمة في المسألة، ولا سيما ما إذا كانت المحكمة قد أجرت تحليلاً متعمقاً للأسس الموضوعية للقضية. وترى اللجنة أن الفقرة 5 ( ب ) من المادة 22 من الاتفاقية لا تمنعها من النظر في هذه القضية.

9 - 2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تفيد بأن الشكوى غير مقبولة لأن مقدمة الشكوى لم تحتج أمام السلطات المحلية بأنشطتها السياسية في سويسرا. وتلاحظ أيضاً أن مقدمة الشكوى تعترض على كون ذلك عنصراً جديداً، بحجة أن أنشطتها في سويسرا تثبت مشاركتها السياسية العلنية في حرية الدين في الصين وتتماشى مع معتقداتها وأنشطتها الدينية. وتلاحظ اللجنة أن مقدمة الشكوى لا تعترض على أنها لم تحتج بمشاركتها السياسية أمام سلطات اللجوء المحلية. وترى اللجنة أن مقدمة الشكوى لا تدحض القول إن سبيل الانتصاف هذا كان يمكن أن يكون فعالاً، ذلك أن إشارتها إلى الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الاتحادية في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 تبين أنه يجوز الاحتجاج بهذه الأنشطة في الإجراء المحلي ولا تقدم أي أسباب تدعو إلى اعتبار أن هذا الإجراء يرجح ألا يؤدي إلى إنصافها على نحو فعال. وبناء على ذلك، ونظراً لعدم احتواء ملف القضية على أي معلومات أو تفسيرات أخرى وجيهة، ترى اللجنة أن مقدمة الشكوى لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة فيما يتعلق بأنشطتها السياسية في سويسرا، وتعلن ذلك الجزء من الشكوى غير مقبول بموجب الفقرة 5 ( ب ) من المادة 22 من الاتفاقية.

9 - 3 وتلاحظ اللجنة ما ذكرته الدولة الطرف في ملاحظاتها من أن مقدمة الشكوى لم تحتج بعضويتها في كنيسة الرب العظيم في الإجراءات المحلية. وتلاحظ أيضا أن مقدمة الشكوى تعترض على هذه الملاحظة وتشير إلى دعوى الاستئناف التي رفعتها أمام المحكمة الإدارية الاتحادية والتي أشارت فيها إلى انتمائها إلى تلك الكنيسة. غير أن اللجنة تلاحظ أن الدليل المفترض على انتمائها إلى تلك الكنيسة لم يُقدَّم في الإجراءات المحلية.

9 - 4 وتذكِّر اللجنة باجتهادها القضائي الذي ينص على وجوب إتاحة الفرصة للدولة الطرف لكي تنظر في الأدلة الجديدة المشمولة بأحكام المادة 3 قبل أن تنظر فيها اللجنة باعتبارها بلاغاً مقدماً في إطار المادة 22 من الاتفاقية ( ) . واللجنة، إذ تحيط علماً بملاحظة الدولة الطرف أن تقديم طلب لجوء ثان كان من الممكن أن يمنح مقدمة الشكوى الحق في البقاء في سويسرا إلى حين انتهاء الإجراءات، فإنها ترى أن مقدمة الشكوى لم تبرر فعليا أنه لم يكن بإمكانها تقديم الدليل المفترض في طلب لجوء ثان منفصل أو أن سبيل الانتصاف هذا لن يكون فعالاً لولا ذلك. وبناء على ذلك، تلاحظ اللجنة أن أحكام الفقرة 5 ( ب ) من المادة 22 من الاتفاقية تمنعها من النظر في الدليل المفترض. واللجنة، في ضوء عدم تقديم أي دليل إلى السلطات المحلية وإذ تلاحظ أن مقدمة الشكوى ذكرت في جلسة سماع الدعوى أمام أمانة الدولة للهجرة أنها لا تنتمي إلى أي طائفة أو جماعية دينية، تخلص إلى أن ادعاء مقدمة الشكوى أنها تنتمي إلى كنيسة الرب العظيم لا أساس له من الصحة، بالمعنى المقصود في المادة 113 ( ب ) من نظامها الداخلي، ومن ثم، إلى أن هذا العنصر من البلاغ غير مقبول.

9 - 5 ولا ترى اللجنة أية عقبة أخرى تحول دون مقبولية العناصر المتبقية من الشكوى، المعروضة على سلطات الدولة الطرف ومحاكمها، وتنتقل إلى النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

10 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

10 - 2 وفي هذه القضية، يتعين على اللجنة أن تبت فيما إذا كانت إعادة مقدمة الشكوى قسراً إلى الصين ستشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 ( 1 ) من الاتفاقية بألا تطرد أي شخص أو تعيده ("أن ترده") إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى اعتقاد أنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

10 - 3 ويجب على اللجنة أن تُقيِّم مدى وجود أسباب حقيقية تدعو إلى اعتقاد أن مقدمة الشكوى ستواجه شخصياً خطر التعذيب لدى عودتها إلى الصين. وعند تقييم ذلك الخطر، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان ( ) . غير أن اللجنة تُذكِّر بأن الهدف من هذا التحليل هو تحديد ما إذا كانت مقدمة الشكوى ستواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب في البلد الذي تُرحَّل إليه ( ) . ويستتبع ذلك أن وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد من البلدان لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لاستنتاج أن شخصاً بعينه سيتعرض خطر التعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ بل يجب تقديم أسباب إضافية تبين أن الشخص المعني معرضٌ للخطر شخصياً ( ) . وفي المقابل، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان أن الشخص المعني قد لا يواجه خطر التعرض للتعذيب في ظل الظروف المحددة الخاصة به ( ) .

10 - 4 وتحيط اللجنة علماً باستنتاج الدولة الطرف أن أقوال مقدمة الشكوى غير موثوقة ولا تسمح باستنتاج أن هناك أسبابا جدية تدعو إلى اعتقاد أنها ستتعرض للتعذيب في حالة عودتها إلى الصين. وعلى الرغم من احتجاج مقدمة الشكوى بأن الدولة الطرف لا تشكك في معتقداتها الدينية، فإن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف تشير إلى قرارات محلية خلصت فيها أمانة الدولة للهجرة إلى أن أقوال مقدمة الشكوى، ولا سيما فيما يتعلق بمعتقداتها الدينين التي تمارسها منذ عام 2010 واعتقال ل. وتصرفات زوج ل. وبحث السلطات عنها، نمطية وغامضة للغاية وتكاد تفتقر إلى العفوية، بالإضافة إلى كونها مخالفة تماماً للمنطق وللتجربة العامة. وخلصت أمانة الدولة للهجرة أيضاً إلى أنه لم يتم تقديم أي دليل يدعم تلك الأقوال. وتلاحظ اللجنة أن مقدمة الشكوى اعترضت، في استئنافها أمام المحكمة الإدارية الاتحادية، على ذلك التقييم وادعت أنها ردت بشكل متسق وواضح، ووصفت بالتفصيل سير لقاءاتها مع إخوانها وأخواتها في الكنيسة وطرائق تنظيم تلك اللقاءات، كما وصفت معنى الإيمان بالنسبة لها. وفي المقابل، تلاحظ اللجنة خلو قرار أمانة الدولة للهجرة وملاحظات الدولة الطرف من أي إشارة إلى أي عناصر محددة في ردود مقدمة الشكوى يزعم أنها أثّرت على مصداقية معتقداتها الدينية. وتلاحظ اللجنة أيضا أن شهادة و. تؤكد أن مقدمة الشكوى مسيحية. واللجنة مقتنعة، في ضوء ملابسات القضية، بأن مقدمة الشكوى قدمت ما يكفي من الأدلة لإثبات ادعائها اعتناق المسيحية.

10 - 5 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي مفادها أنه لا يُعقل أن تكون الشرطة قد بحثت عن مقدمة الشكوى في مسكن أخيها في الدين، الذي كان يستخدم ككنيسة، في قرية ن. دون إلقاء القبض عليه، رغم أن أفراد الشرطة كانوا برفقة زوج ل.، الذي كان يعلم أن ل. ومقدمة الشكوى كثيراً ما كانتا تلتقيان في ذلك المنزل. وتلاحظ اللجنة أن مقدمة الشكوى أفادت، في محضر جلسة سماع الدعوى أمام أمانة الدولة للهجرة، بأن السلطات الصينية لم تعتقله لعدم وجود دليل ضده. وأفادت مقدمة الشكوى أيضاً بأن السلطات الصينية لا تملك أي دليل ضدها ولا تعلم هويتها الحقيقية. وترى اللجنة أن مقدمة الشكوى لم تقدم ما يبرر فعلياً وجود الخطر المذكور أعلاه في ضوء عدم وجود أي دليل ضدها آنذاك.

10 - 6 بيد أن اللجنة تلاحظ أن مقدمة الشكوى قدمت، في دعوى الاستئناف، شهادة أدلى بها و. وأفاد فيها بأن ابن زوج ل. حصل على عنوان منزل أسرة مقدمة الشكوى واقتاد الشرطة إلى هناك، حيث أبلغت الشرطة والدة مقدمة الشكوى بأن ابنتها يجب أن تسلم نفسها للشرطة في أقرب وقت ممكن. وتضيف مقدمة الشكوى أن أفراد الشرطة عثروا على صور لها في منزلها وذكروا أن من يبشرون بالإنجيل يعتبرون مجرمين. ويمكن أن يُستَنتج من هذه الشهادة أن الشرطة كانت تبحث عن مقدمة الشكوى، ومن ثم، لا يمكن للجنة أن تتفق مع الدولة الطرف في ملاحظتها أن هذه الشهادة لا توفر أي أساس لاستنتاج أن مقدمة الشكوى واجهت مشاكل مع السلطات. واللجنة، إذ تحيط علماً بملاحظة الدولة الطرف أن تلك الشهادة لا تتفق مع إفادة مقدمة الشكوى بأنها قدمت نفسها إلى أسرة ل. تحت اسم مستعار، ترى أن الدولة الطرف لم توضح كيف يعني استخدام اسم مستعار أن أسرة ل. لا يمكن أن تكون قد وجدت عنوان مقدمة الشكوى، ولا سيما بالنظر إلى أن مقدمة الشكوى، وفقاً لمحضر جلسة سماع الدعوى أمام أمانة الدولة للهجرة، كثيراً ما كانت تزور منزل أسرة ل. وأنها قابلت زوج ل. الذي يعرف بالتالي شكلها. وفي ضوء عدم إبداء الدولة الطرف أي شكوك أخرى في مصداقية شهادة و.، ترى اللجنة أنه ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لما جاء في أقوال مقدمة الشكوى من بحث الشرطة عنها وزيارة أفرادها منزلها وتهديدهم والدتها فيما يتعلق بالأنشطة الدينية لمقدمة الشكوى وتبشيرها بالدين المسيحي.

10 - 7 وتحيط اللجنة علما بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن من غير المنطقي أن تكون مقدمة الشكوى قد حصلت على جواز سفر وتمكنت من استخدامه لمغادرة الصين بحرية إذا كانت مطلوبة من السلطات الصينية. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة مقدمة الشكوى التي مفادها أنه لا يوجد أي أساس في القانوني المحلي يجيز للسلطات الصينية منعها من مغادرة البلد. وتحيط علماً كذلك بإشارة الدولة الطرف إلى الأقوال التي أدلى بها أحد الأساتذة والتي أفاد فيها بأنه يمكن الحصول على جواز سفر إذا لم يكن الشخص المعني قد خضع لإجراءات التحقق من الهوية عند أحد المعابر الحدودية أو قدم اسماً مستعاراً أثناء إجراءات التحقق من الهوية واستغل فرصة تأخر تسجيل بصماته. ويشير الأستاذ المذكور أيضاً إلى ارتفاع مستوى الفساد في أوساط المسؤولين الصينيين، مما يسهل شراء جوازات السفر، وإلى أن موظفي المطارات نادراً ما يتحققون من الأسماء وأنهم لا يتحققون ابداً من بصمات الأصابع. وتلاحظ اللجنة أن مقدمة الشكوى تفيد بانها استخدمت اسماً مستعاراً وأن أطرافاً ثالثة ساعدتها في شراء الوثائق، وهو ما يتسق مع المعلومات المذكورة أعلاه. وترى اللجنة أن التناقضات التي لاحظتها الدولة الطرف بشأن الدور الذي اضطلعت به ز. بدقة لا تفضي بالضرورة إلى استنتاج أن رواية مقدمة الشكوى عن شراء جواز سفر رواية غير موثوقة. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أنه ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لأقوال مقدمة الشكوى.

10 - 8 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على تزايد حالات اضطهاد المسيحيين في الصين الذي أشارت إليه مقدمة الشكوى. وتذكِّر اللجنة بأنها أعربت عن قلقها إزاء التقارير المتسقة التي تفيد بأن أعضاء جماعات شتى، من بينها أقليات دينية، ما زالوا عرضة للاتهام أو التهديد بالاتهام بجرائم معرَّفة تعريفاً فضفاضاً بغية تخويفهم ( ) . وبما أن مقدمة الشكوى قدمت على النحو الواجب أدلة تدعم أقوالها فيما يخص بحث الشرطة عنها وزيارة أفرادها منزل أسرتها والتهديد الذي وُجِّه إلى والدتها بشأن الأنشطة الدينية لمقدمة الشكوى، فإن اللجنة ترى، في ضوء الملابسات الخاصة لهذه القضية والوقائع المعروضة والحالة الشخصية والأسرية لمقدمة الشكوى، أن من المعقول افتراض أن إعادة مقدمة الشكوى إلى الصين ستعرضها لخطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

11 - واللجنة، إذ تتصرف بمقتضى الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، تخلص إلى أن ترحيل مقدمة الشكوى إلى الصين، دون إتاحة الفرصة لها لكي تستنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة في الدولة الطرف، سيشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لأحكام المادة 3 من الاتفاقية. ويُطلب أيضاً إلى الدولة الطرف ألاّ ترحل مقدمة الشكوى ما دام طلب لجوئها قيد المراجعة.

12 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف، عملاً بأحكام الفقرة 5 من المادة 118 من النظام الداخلي للجنة، إلى إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار إليها، بما اتخذته من إجراءات استجابةً للملاحظات الواردة أعلاه.